توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في عام 2025 وطوال عام 2026. معزيا ذلك إلى وجود حد أدنى من الإجماع داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى استئناف تخفيضات أسعار الفائدة، وضعف الاقتصاد، وبروز أغلبية واسعة من مؤيدي تيسير السياسة النقدية داخل مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني QNB/،إلى أنه من النادر ألا يتصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أجندة السياسات الاقتصادية ويقود المناقشات المرتبطة بها ويحدد بنودها. ولكن، في الأشهر الأخيرة، أدى تفاقم عدم اليقين السياسي الناتج عن إدارة ترامب إلى تحويل الاهتمام بشكل كامل إلى الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تتبع المناقشات المرتبطة بالاقتصاد الكلي والتأقلم معها، بدلا من قيادتها. وأضاف التقرير لوحظ هذا النهج غير الاستباقي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح أيضا للمرة الأولى في ندوة جاكسون هول المرموقة في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما التقى كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة التسييس المفرط للبرامج والخطط الاقتصادية. ولفت إلى أن المستويات غير المسبوقة من عدم القدرة على التنبؤ بالتطورات على الصعيدين المالي والتجاري، والتي دفعت مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية الأمريكية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، تجعل عملية تقدير النمو والتضخم أو التنبؤ بهما صعبة للغاية. وعلى الرغم من الاعتدال الذي حدث منذ الارتفاعات التي أعقبت الإعلان عن التعريفات الجمركية في يوم التحرير، إلا أن عدم اليقين السياسي لا يزال عند مستويات مرتفعة، أعلى بشكل عام من تلك المسجلة خلال نوبات الضغط الحادة الأخرى، مثل الأزمة المالية العالمية (في الفترة 2007-2009)، وأزمة الديون الأوروبية (2009-2011)، وجائحة كورونا /كوفيد-19/ (2020). وأوضح التقرير أن العمل في مثل هذه البيئة ليس بمهمة يسيرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي. كنقطة مرجعية، تأرجحت توقعات أسعار الفائدة على المدى المتوسط بشكل كبير، مما يعبر عن وجود إجماع مؤقت في السوق حول توقيت وحتى اتجاه أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الأرباع القليلة القادمة، مشيرا إلى أن عائدات العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، التي تراجعت بين الربعين الثاني والثالث من عام 2024 بسبب الانخفاض السريع في معدلات التضخم والتيسير الكبير المرتقب للسياسة النقدية، شهدت ارتفاعا خلال الربع الأخير من العام الماضي، عندما تصدر ترامب الانتخابات الأمريكية ببرنامج مؤيد للنمو. منذ فبراير 2025، ومع تأثر معنويات المستثمرين والمستهلكين سلبا بالإجراءات التجارية الصارمة، انخفضت العائدات بشكل كبير، قبل أن تستقر في الأشهر الأخيرة. وتابع يتوقع المستثمرون حاليا أن يستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2024، مع توقع إجراء تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية عام 2025 وتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة طوال عام 2026، ليستقر سعر الفائدة الدوري النهائي عند حوالي 3% في أواخر العام المقبل حتى عام 2027. وأكد التقرير أن التوقعات السائدة في السوق متوافقة مع أوضاع الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى وجود مساحة كافية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة، لافتا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ذلك:العامل الأول: على الرغم من الانقسام الكبير الذي شهدته الاجتماعات الأخيرة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التعبير عن توقعاتهم الخاصة باستئناف تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يختلف مخطط النقاط لشهر يونيو 2025، الذي يظهر النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة الرسمية من كل مشارك من المشاركين التسعة عشر في اجتماعات اللجنة، عن الوضع السائد في السوق خلال الأرباع القليلة القادمة. ويدعم ذلك رأي معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي القائل بأنه، بغض النظر عن استمرار ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف، فإن الاقتصاد يتباطأ تدريجيا، مع توقع عودة التضخم إلى طبيعته خلال المدى المتوسط، وأن أي تأثير محتمل للرسوم الجمركية على التضخم من المرجح أن يكون مؤقتا وأن يتم تجاهله. للتوضيح، من المتوقع أن تزداد مخاطر التضخم في المدى القصير، لكن هذا لا يبرر الارتفاع الحالي وغير الطبيعي في أسعار الفائدة الحقيقية. فمع بلوغ معدل التضخم 2.7% وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 4.5%، تعتبر أسعار الفائدة الحقيقية تقييدية للغاية بنسبة 1.8%، أي أعلى بمقدار 264 نقطة أساس من المتوسط طويل الأجل. ما يتيح هذا الوضع مجالا كبيرا لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في المستقبل القريب. والعامل الثاني: يشير اقتران التباطؤ الاقتصادي الدوري بالصدمات السياسية السلبية التي أثرت على المعنويات إلى أن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ليس ملائما فحسب، بل ضروريا أيضا. وشهد الاقتصاد الأمريكي تعديلا كبيرا في الأرباع الأخيرة، مما ساهم في تخفيف مشكلة ضيق العرض مقابل الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويتجلى ذلك بوضوح في الضعف السريع لأسواق العمل. فبعد بلوغها أقصى حد من الضيق في أوائل عام 2023، مع معدل بطالة أقل بكثير من مستوى التوازن عند 3.4%، تكيفت أسواق العمل تماما، وهي الآن تتدهور أكثر إلى مستويات خطيرة. بلغ معدل البطالة 4.2% في يوليو 2025، وهو يقترب من معدل التوازن حسب تقدير مكتب الميزانية بالكونغرس. ونوه التقرير إلى أن مقاييس العمل الأخرى، مثل فرص العمل الجديدة، كانت ضعيفة. وهذا يرجح أن سوق العمل ستشهد مزيدا من التدهور في الفترة القادمة، مما سيؤدي إلى مشكلة في التوظيف في الولايات المتحدة. وبينما لا يزال هناك انقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول ما إذا كانت المشكلة الرئيسية تكمن في البطالة أم التضخم في هذه المرحلة، فإن الديناميكيات الاقتصادية الطبيعية تشير إلى زيادة التركيز على التوظيف مستقبلا. وهذا ما ألمح إليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول عندما ذكر تحول ميزان المخاطر كمبرر لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، يشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، الذي يقيس الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، أيضا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بأقل بكثير من إمكاناته أو اتجاهه طويل الأجل لأكثر من عام حتى الآن. تدعم هذه الظروف إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة نحو مستويات محايدة على الأقل خلال الأرباع القادمة، أي أسعار فائدة أساسية قريبة من المعدل المحايد البالغ 3%. أما العامل الثالث: من المرجح أن تعزز الظروف السياسية والتغييرات الجارية في تشكيلة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي تفوق التيار المؤيد لتيسير السياسة النقدية في قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لافتا إلى أن الرئيس ترامب كان صريحا من حيث تفضيله لتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرسمية وتعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر انسجاما مع آرائه. ومن المقرر أن تنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في مايو 2026، وهذا يسمح بالفعل لترامب بزيادة نفوذه على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيضطر المرشحون المحتملون للمنصب إلى إظهار أو زيادة مواقفهم المؤيدة لتيسير السياسة النقدية ودعمهم لتخفيض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضا أن تساهم استقالة أدريانا كوغلر في وقت سابق من هذا الشهر، وهي واحدة من أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تأييدا لتشديد السياسة النقدية، في ترجيح ميزان القوى بشكل أكبر لصالح مؤيدي تيسير السياسة النقدية، الذين يرغبون في خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعمق. واختتم التقرير مؤكدا إلى أنه وبشكل عام، وعلى الرغم من عدم اليقين السياسي وتجاوز التضخم للمستوى المستهدف والارتفاع المحتمل في الأسعار لمرة واحدة بسبب التعريفات الجمركية، من المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في عام 2025 وطوال عام 2026. ويأتي هذا على خلفية وجود حد أدنى من الإجماع داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى استئناف تخفيضات أسعار الفائدة، وضعف الاقتصاد، وبروز أغلبية واسعة من مؤيدي تيسير السياسة النقدية داخل مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أكدت غرفة قطر أن هناك مجالات واسعة ومتنوعة للتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره النيبالي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع سعادة السيد تشاندرا داكال، رئيس اتحاد الغرف النيبالية للتجارة والصناعة حيث بحث الجانبان مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال القطري-النيبالي المشترك. وأوضح العبيدلي أن نيبال تُعد دولة مهمة بالنسبة لقطر وللمستثمرين القطريين، لاسيما أنها تتمتع بكثافة سكانية عالية وتوفر فرصاً استثمارية واعدة. كما نوه بالاهتمام القطري بالاستثمار في الدول الآسيوية التي تُعد سوقاً كبيرة. وأضاف أن قطر أصبحت مركزاً مهماً للأعمال والاستثمار، مع اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل البنوك، الرقمنة، والتجارة وغيرها. من جانبه، أشاد سعادة السيد تشاندرا داكال بنجاح قطر في تطوير بنيتها التحتية وتحقيق إنجازات بارزة، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في نيبال المتاحة أمام المستثمرين القطريين، خصوصاً في قطاعات السياحة والتعدين والخدمات. وأكد أن نيبال تقدم حوافز استثمارية متعددة للمستثمرين الأجانب، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى الاطلاع على هذه الفرص وتعزيز التعاون مع نظرائهم النيباليين. كما شدد على أهمية تفعيل أنشطة مجلس الأعمال القطري-النيبالي بما يسهم في تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وزيادة اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال لبحث فرص الشراكة والتعاون.

شارك وفد من غرفة قطر في فعاليات /المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي/، التي عقدت بمدينة العلمين الجديدة، بجمهورية مصر العربية، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. وخلال كلمته في الجلسة الثانية من المنتدى تحت عنوان: /دور القطاع الخاص العربي ورجال الأعمال العرب في تفعيل وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي/، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن /المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي/ التي أقرتها القمة العربية التنموية في بغداد مايو 2025، تُمثل حجر الزاوية نحو توحيد الجهود العربية وخلق إطار مشترك يضمن الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة وتوظيفها في خدمة المجتمعات العربية ودعم اقتصاداتها وتعزيز تنافسيتها العالمية. وأشار سعادته إلى أن التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، ومعياراً رئيسيا لقياس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الدول العربية قطعت خطوات مهمة في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص العربي في تنفيذ المبادرة. وشدد سعادة رئيس غرفة قطر على أن رجال الأعمال العرب يشكلون ركناً أساسياً في إنجاح هذه المبادرة، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة المبتكرة وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث، مؤكدً أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبرى في تسريع التحول الرقمي وتهيئة بيئة أعمال قادرة على استيعاب هذه التقنيات. ونوّه باهتمام دولة قطر الكبير بمجالات الابتكار والتكنولوجيا عبر إطلاق استراتيجيات ومبادرات متعددة لدعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وبناء القدرات البشرية المؤهلة، مشدداً على أهمية تطوير تشريعات مرنة وتوفير حوافز استثمارية تعزز تدفق الاستثمارات العربية المشتركة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأكد سعادته على استعداد غرفة قطر والقطاع الخاص القطري للمساهمة الفاعلة في دعم وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب الأمة العربية ويعزز حضورها في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والابتكار. وشكل المنتدى، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منصة عربية رائدة لتبادل التجارب وصياغة رؤى مستقبلية تدعم الأمن السيبراني، الاقتصاد الرقمي، والابتكار التكنولوجي، بما يعزز من موقع المنطقة العربية على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية. وتضمن المنتدى على مدار يومين ثماني جلسات نقاشية تناولت محاور عدة، منها: دور المنظمات ومؤسسات العمل العربي، دور القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب، دور مؤسسات التمويل العربية، حوكمة الذكاء الاصطناعي والأُطر الأخلاقية والتعاون الدولي، البنية التحتية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية، التنمية الاقتصادية والابتكار، وتنمية القدرات البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية وسط حذر المستثمرين من ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للخام في العالم، وزيادة منظمة /أوبك/ ومنتجين آخرين المعروض هذا الخريف. وهبطت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها اليوم، 50 سنتا، بما يعادل 0.73 بالمئة إلى 68.12 دولار عند التسوية، وعقود نوفمبر الأكثر تداولا 53 سنتا، أي 0.78 بالمئة، إلى 67.45 دولار. كما نزلت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أي بنسبة 0.91 بالمئة، إلى 64.01 دولار.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية وسط حذر المستثمرين من ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للخام في العالم، وزيادة منظمة /أوبك/ ومنتجين آخرين المعروض هذا الخريف. وهبطت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها اليوم، 50 سنتا، بما يعادل 0.73 بالمئة إلى 68.12 دولار عند التسوية، وعقود نوفمبر الأكثر تداولا 53 سنتا، أي 0.78 بالمئة، إلى 67.45 دولار. كما نزلت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أي بنسبة 0.91 بالمئة، إلى 64.01 دولار.

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض حكما يقضي بافتتاح إجراء التصفية لشركة أساسيات الغذاء للتجارة، المالكة لسلسلة مطاعم هامبرغيني، وفق ما أعلنه أمين الإفلاس السعودي مبارك العنزي. وفقا لوسائل إعلام سعودية. ودعا العنزي الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ الإعلان. ويأتي هذا القرار بعد نحو خمس سنوات من خطط طموحة للشركة تضمنت طرح 20% من أسهمها في سوق نمو وافتتاح 20 فرعا جديدا خلال عام 2020. غير أن مسيرتها تعثرت عام 2024 إثر حادثة تسمم غذائي جماعية في الرياض أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أكثر من 70 آخرين. وكشفت التحقيقات حينها أن السبب يعود إلى بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم في منتج المايونيز، ما دفع وزارة البلديات والإسكان إلى إغلاق فرع هامبرغيني في الرياض وسحب المنتج من الأسواق ووقف إنتاجه. وعلى الرغم من أن الأسباب التفصيلية للإفلاس لم تُكشف بعد، فإن واقعة التسمم أثرت بشكل كبير على سمعة الشركة واستمرارية أعمالها. ويأتي هذا القرار ضمن نظام الإفلاس السعودي، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع الشركات المتعثرة بحماية حقوق الدائنين، وإتاحة خيار إعادة الهيكلة أو التصفية بما يعزز الشفافية والاستقرار في السوق.

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، ما عزز من جاذبية المعدن النفيس. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3413.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أمس الخميس أعلى مستوى له منذ 23 يوليو الماضي. كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر المقبل عند 3473.80 دولار، ليحقق المعدن النفيس مكاسب بنحو 3.6 بالمئة منذ بداية شهر أغسطس الجاري. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعا بتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 بالمئة خلال جلسة أمس الخميس، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتترقب الأسواق حاليا احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل. وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عوائد، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث تقل تكلفة حيازته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 39.02 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1356.69 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1102.75 دولار.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تمديد فترة الترشّح لجائزة قطر للأعمال الرقمية 2025، نظرًا لما شهدته الجائزة من إقبال واسع من الجهات والشركات الرائدة ورواد الأعمال. آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 أغسطس 2025، وذلك من خلال الرابط التالي:https://qdba.mcit.gov.qa/ar. وتواصل النسخة التاسعة للجائزة تركيزها على دعم الابتكار في المجالات الرقمية المتقدمة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والممارسات المتميزة، وذلك ضمن الفئات التالية: أفضل شركة في مجال التحول الرقمي-الشركات الكبرى، أفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي-الشركات الكبرى، أفضل تجربة رقمية -الشركات الكبرى، أفضل مزود خدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات-الشركات الكبرى، أفضل تجربة رقمية -الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفضل شركة في مجال التحول الرقمي-الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفضل شركة ناشئة لهذا العام، أفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي-الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركة الأكثر توسعًا لهذا العام-الشركات الصغيرة والمتوسطة، التميز في البحث والتطوير، أفضل حل ذكي، أفضل حل في مجال الأمن السيبراني، وأفضل رائد أعمال لهذا العام.

استقبلت مواني قطر طلاب ماجستير تحليلات الأعمال من جامعة قطر في إطار برنامج شراكة أكاديمي لتعزيز الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

سجل سعر الذهب في السوق القطرية ارتفاعا بنسبة 0.50 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعر الأوقية امس 3389.450 دولار. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3372.542 دولار الذي سجله يوم الأحد. أشارت البيانات إلى انخفاض سعر الفضة بنسبة 0.44 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 38.7 دولار للأوقية، مقارنة بـ 38.87250 دولار في بداية الأسبوع، بينما تراجع سعر البلاتين بنسبة 1.12 بالمائة، ليبلغ 1352.87770 دولار للأوقية.

اختتمت مؤسسة كهرماء فعاليات حملة اليوم التوعوي خلال الأسبوعين الثالث والرابع من أغسطس، تميزت الفعالية بتقديم محتوى مبسط ومباشر، وإجابات عملية على استفسارات الزوار حول الخدمات الفنية والإجرائية، بمشاركة من الجهات المعنية والجمهور. وأكدت كهرماء أن الحملة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية بما يدعم أهداف الاستدامة الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة على شريحتين بقيمة إجمالية 200 مليون ريال. طرح «المركزي» أذون خزينة بقيمة 100 مليون ريال لأجل 28 يوماً إذ تُستحق في 2 أكتوبر 2025، وبمعدل عائد 4.5710%. كما أصدر الشريحة الثانية بنفس القيمة ولكن بمعدل عائد 4.610% وأجل 7 أيام لتُستحق يوم 4 سبتمبر القادم. واستناداً إلى بيانات «المركزي»، فإن الرصيد القائم من أذون الخزينة يبلغ 9.95 مليار ريال. يُشار إلى أن «المركزي» شهد أمس استحقاق إصداري أذون خزينة بقيمة 700 مليون ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام.

كشف موقع «ecofin agency « في أحدث تقاريره عن استثمار قطري جديد ضمن قطاع الضيافة في عاصمة ساحل العاج أبيدجان، وذلك بواسطة جناحها الاستثماري في إفريقيا مجموعة «kasada» التي أعلنت عن إطلاقها لمشروع بناء فندق بقيمة 17 مليون يورو في منطقة أنغري، ستتم إدارته عن طريق أكور وبطاقة استيعابية تصل إلى حدود 170غرفة، بالإضافة إلى مساحات عمل خدماتية وتجارية، وكذا قاعات كبرى خاصة بالمعارض والمؤتمرات، ما سيشكل دعما حقيقيا للمجال السياحي في الدولة الواقعة غرب القارة السمراء، والرامية إلى استغلال كل مواردها الموجودة وبما فيها السياحة من أجل النهوض باقتصادها، والسير به نحو أعلى المستويات الممكنة. وبين الموقع بأن عدد فنادق قطر المملوكة في ساحل العاج ستبلغ بهذا المشروع 5 فنادق ضخمة ومجهزة بأحدث التقنيات وأجود أنواع الأثاث المستخدمة حاليا في أفخم استثمارات الإقامة على المستوى الدولي، معتبرا ذلك دليلا جديدا على التركيز الواضح الذي توليه الدوحة للاستثمار في أفريقيا التي باتت وجهة رئيسية للمستثمرين القطريين الممثلين للجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في العديد من القطاعات من بينها الطاقة والسياحة، التي شهدت في الفترة الأخيرة إقبالا لا متناهيا على اقتناص الفرص التي تطرحها، من صندوق قطر السيادي أو غيره من أصحاب الأموال من الخواص الذين يدركون جيدا الخصائص السياحية الفريدة من نوعها التي تتميز بها بلدان القارة السمراء عن غيرها من الدول الأخرى، متوقعا تأسيس الدوحة للمزيد من المشروعات المشابهة في المرحلة القادمة.

سجلت أسواق المشاريع في قطر نموا بنسبة 3.8%، أي ما يعادل 8.5 مليار دولار. جاء ذلك مدعوما بإعادة إحياء خطة تنفيذ مشروع معبر شرق Sharq Crossing، والذي تقدر تكلفته بنحو 2 مليار دولار وتشرف عليه هيئة الأشغال العامة القطرية أشغال. هذا المشروع يربط بين مطار حمد الدولي، ومنطقة الخليج الغربي، والحي الثقافي، ومدينة لوسيل عبر ثلاثة جسور متصلة بأنفاق مائية مغمورة بطول إجمالي يبلغ 12 كيلومترًا، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتسهيل الوصول إلى المناطق الحيوية. كما دعمت السوق الحزمة الخامسة ضمن المرحلة الثانية من مشروع استدامة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة قطر للطاقة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار. وقالت مجلة ميد إن مؤشر مشاريع دول الخليج شهد ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي خلال الفترة الممتدة من 11 يوليو إلى 14 أغسطس 2025، مسجلا نموا بنسبة 0.9% أي ما يعادل 39 مليار دولار، مع تسجيل الأسواق القطرية والكويتية والعمانية مكاسب واضحة في القيمة السوقية للمشاريع. وبلغت قيمة المشاريع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3.864 تريليون دولار حتى منتصف أغسطس 2025، مسجلة نموا إجماليا قدره 0.9%. وسجلت أسواق المشاريع في السعودية والعراق وإيران مكاسب طفيفة خلال الفترة نفسها، بينما شهدت الإمارات والبحرين انخفاضات محدودة في قيمة المشاريع، بشكل عام، سجل سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 0.9%، وهو نفس معدل النمو الذي حققته الأسواق الخليجية مجتمعة.

حققت الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عُمان، نموًا في إجمالي إيراداتها خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 14.06 بالمائة ليصل إلى 14.509 مليون ريال، مقارنةً بنحو 12.721 مليون ريال خلال شهر يونيو الماضي. وأظهرت إحصاءات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، نمو إجمالي عدد النزلاء بتلك الفنادق خلال الشهر، بنسبة 11.33 بالمائة، إلى 169.706 ألف نزيل، مقارنةً بنحو 152.431 ألف نزيل في يونيو الماضي، وبواقع 17.28 ألف نزيل خلال شهر. وارتفعت معدلات الإشغال بتلك الفنادق لتصل إلى 42.4 بالمائة خلال يوليو الماضي، مقارنةً بنحو 36.5 بالمائة في يونيو الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس الجاري، 255 مليونا و269 ألفا و425 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 52 مليونا و991 ألفا و862 ريالا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج ولوسيل 69 وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة قد بلغ أكثر من 326 مليون ريال خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.99 % ليصل إلى النقطة 11226.84، فاقداً 111.97 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعات بواقع 1.61 %، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والنقل بـ0.25 % و0.12 % على التوالي. ارتفعت السيولة إلى 363.67 مليون ريال، مقابل 345.21 مليون ريال، الأربعاء، وزادت أحجام التداول عند 145.01 مليون سهم، مقارنةً بـ139.51 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.30 ألف صفقة، مقابل 17.18 ألف صفقة. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ميزة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ5.26%؛ بينما ارتفع سعر 15 سهماً على رأسها «إزدان القابضة» بـ1.97%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 36.52 مليون سهم، وسيولة بقيمة 44.95 مليون ريال.

-الفروقات السعرية والارتفاعات متباينة في الأسهم القيادية - تفعيل شراء الشركات لأسهمها يضيق الفجوة بين العرض والطلب أرجع المحلل المالي يوسف أبو حليقة في تعليق لـ الشرق حول الأداء الأسبوعي لبورصة قطر التراجع الذي شهده المؤشر عند إغلاق أمس الخميس إلى جني أرباح وتصحيح تشهده الأسهم لاسيما القيادية التي ارتفعت مؤخرا بدرجات متفاوتة من 7 إلى 10 %، وهو ما اعطى فرصة للمضاربين للقيام بعمليات جني أرباح سريعة خلال الفترة التي تشهد فترة الربع الثالث الذي سيحل مع منتصف شهر سبتمبر وشهر اكتوبر. وأوضح المحلل المالي أن هذه الحالة لن تستمر طويلا حيث ان اعلانات الربع الثالث ستكون النتائج ايجابية وهو ما سيعزز مكاسب البورصة من جديد بعيدا عن العوامل النفسية الحالية وعمليات جني الارباح، ومن الطبيعي أن ينتهز المستثمرون الوضع الحالي لجني الأرباح. وكصناع سوق لعشرات الشركات، ومع ذلك تبقى السيولة ضعيفة في كثير من تلك الأسهم، وتبقى الفروقات السعرية واسعة في الأسهم القيادية، بل تشهد بعض تلك الأسهم ركوداً ملحوظاً في حركة التنفيذ، فالمفترض أن صانع السوق الحقيقي يلتزم بتوفير أوامر بيع وشراء دائمة وبكميات معينة، وكذلك مطلوب تفعيل الشراء للشركات التى أعلنت نيتها شراء اسهمها مما يضيق الفجوة بين العرض والطلب ويساعد على تسعير الأوراق المالية بشكل عادل حتى في الفترات التي يقل فيها عدد المشترين والبائعين الطبيعيين، لكن إذا كانت السوق تعاني من ضعف السيولة على الرغم من وجود هذا العدد من صناع السوق المعتمدين، فالسؤال المطروح: هل النموذج الربحي لصانع السوق القطري قابل للتطبيق أصلاً؟ وقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن إعلان مؤشرات مجموعة «فوتسي راسل « (FTSE Russell) عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة ساهم كذلك في تراجع المؤشر. وأبرز المحلل المالي أن مؤشر بورصة قطر سجل خلال أغسطس الجاري ارتفاعا ملحوظا ليلامس مستوى 11800 نقطة إلا أنه تراجع في الأسبوع الجاري ليغلق عند مستوى 11226 نقطة، منخفضا على أساس أسبوعي بواقع 115 نقطة أي ما يعادل 1.02 بالمئة بضغط من انخفاض قطاعات الاتصالات بنسبة 1.72 بالمئة، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.4 بالمئة، والنقل بنسبة 0.95 بالمئة، والتأمين بنسبة 0.77 بالمئة، والصناعة بنسبة 0.32 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم قطاعي العقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسب 0.52 بالمئة و0.40 بالمئة على التوالي. وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى عمليات جني الأرباح وذلك في أعقاب إعلانات الشركات المدرجة لأرباحها في النصف الأول من العام الجاري وتوزيعاتها وما ترتب عليها من عمليات تصحيح سعري، مما أتاح فرصة كبيرة للمستثمرين والمضاربين والمتعاملين في السوق لاقتناص هذه الفرص، فضلا عن مراجعة مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة. وقد ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.31 في المئة، لتبلغ 26.67 مليار ريال على أساس سنوي. كما أعلنت مجموعة «فوتسي راسل» عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق يوم 18 سبتمبر المقبل بالنسبة للسوق القطري. وبحسب المراجعة فقد تم إدخال شركات في مؤشرات فوتسي وهي «استثمار القابضة» في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، فيما أدخلت شركات «أعمال والمحار القابضة» و»مجموعة الدوحة للتأمين» في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تسجيل قيمة تداولات الأسهم لحوالي 2.228 مليار ريال بمتوسط 445 مليون ريال للجلسة، من خلال بيع 758.028 مليون سهم، عبر إبرام 96.238 صفقة. وتوقع المحلل المالي يوسف أبو حليقة، أن يشهد شهر سبتمبر المقبل عودة السوق للارتفاع نظرا للمعطيات الداخلية الجيدة للسوق القطري من حيث الفوائض المالية ومعدلات النمو وجاذبية البيئة الاستثمارية، فضلا عن أن الإغلاقات الحالية للسوق تعطي إشارات سعرية وفنية جدية للأسهم بما يسمح ببناء مراكز مالية وتعزيز مكاسب المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

في 28 أغسطس /قنا/ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 22.00 بالمائة و23.00 بالمائة و22.50 بالمائة على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأن لجنة السياسة النقدية قررت كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50 بالمائة، لافتا إلى أن ذلك يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وأوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 13.9 بالمائة في يوليو 2025 مقابل 14.9 بالمائة في يونيو 2025، مشيرا إلى أن التضخم الأساسي ظل مستقرا عند 11.6 بالمائة في يوليو 2025 مقابل 11.4 بالمائة في يونيو 2025، بينما سجل التضخم العام على أساس شهري، سالب 0.5 بالمائة، والتضخم الأساسي سالب 0.3 بالمائة في يوليو 2025. ولفت إلى أن معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين تشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل، أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، بما يدل على تحسن توقعات التضخم. ونوه بأن التقديرات الأولية للبنك المركزي تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مبينا أن توقعات البنك تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليسجل العام المالي 2024/ 2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5 بالمائة في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4 بالمائة في العام المالي 2023 /2024.

ارتفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الجاري (2025) بمقدار 2.37 مليار متر مكعب، وبنسبة 2.3% على أساس سنوي، في حين تراجع الاستهلاك المحلي. وارتفع إنتاج الغاز القطري ارتفع إلى 103.63 مليار متر مكعب (20.20 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 101.26 مليار متر مكعب (19.64 مليار قدم مكعبة يوميًا) في النصف المقارن من 2024، وفق بيانات نشرها موقع الطاقة. وفي الربع الثاني من العام الجاري، صعد إنتاج البلاد من الغاز إلى 51.14 مليار متر مكعب (19.84 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقابل 50.99 مليار متر مكعب (19.8 مليار قدم مكعبة يوميًا) في الربع نفسه من العام الماضي. وفي مقابل ذلك، انخفض إجمالي استهلاك قطر من الغاز إلى 20.09 مليار متر مكعب (3.92 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، مقابل 20.19 مليار متر مكعب (3.91 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال المدة نفسها من العام الماضي.