أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الدول العربية حققت إنجازات مهمة على صعيد دعم فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، على الرغم من حداثة تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يعكس من جهة كفاءة القائمين على أعمال وأنشطة المجموعة، ومن جهة أخرى الحرص الكبير الذي تبديه الدول العربية الأعضاء بالالتزام وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف خلال حديثه لإجتماع المجموعة اليوم: إن جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساهمت في مساعدة الدول الأعضاء على رفع مستوى التزامها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية. وتابع الحميدي قائلا: نحن في صندوق النقد العربي نتابع باهتمام نشاطات المجموعة وفعالياتها وأعمالها، ونقدر الدور الفريد والمتميز التي تضطلع به على مستوى المنطقة، لاسيَّما عملية تقييم التزام دولها الأعضاء بالمعايير الدولية المطبقة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية المتابعة اللاحقة لها، وعملية تنسيق وتوفير تقديم المساعدات الفنية، وكذلك في مجال دراسة التطبيقات التي تقوم بها المجموعة والتي تعود بالنفع على الدول.وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة تنامي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الجرائم أشكالاً جديدة تحاول من خلالها التغلب والتحايل على الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة أنماط الجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يحتم على جميع دول العالم العمل المتواصل على تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تطوير الإجراءات والأدوات الرقابية التي تساهم في الحد من انتشار هذه الأنشطة، ذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات القضائية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، والسلطات الرقابية والإشرافية على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى. وأكد أهمية التعاون والتنسيق المحلي كمحور مهم من محاور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك من شأن تنسيق وتعاون الجهات الرقابية والإشرافية مع بعضها البعض والجهات الأخرى العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً، أن يساهم في تقوية القدرات الداخلية على مواجهة تحديات مكافحة هذه الجرائم. ونوه الحميدي إلى أن وجود آلية وأطر محددة تضبط إجراءات التنسيق محلياً، تخدم فرص نجاح تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تطبيق تلك السياسات على المستوى التشغيلي من قبل تلك الجهات. كذلك، فإن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود، يكتسب هو الآخر أهمية كبيرة. ويتوقع من مجموعتكم الموقرة تسخير الجهود والإمكانات والعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتعزيز تلك السياسات والآليات خصوصاً تجاه ما يشهده العالم من تداعيات متسارعة ومن ارتفاع في مستوى مخاطر تمويل الإرهاب.وأشار إلى أنه بناء على ضوء الدور الكبير للمصارف المركزية كجهات إشرافية على أهم أجزاء القطاع المالي، فهي مدعوة لقيادة الجهود الوطنية لتطبيق التدابير الوقائية، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على أنشطة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في الدولة، وحماية القطاع المصرفي من دخول أموال غير مشروعة أو تملك المجرمين لحصص في المصارف، التي قد تكون إحدى قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: أقدمت السلطات المعنية في الدول العربية في السنوات الماضية على اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة بهدف استيفاء متطلبات الالتزام الكامل بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف: قامت الدول العربية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات المالية، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات وتوفير الموظفين المؤهلين. كذلك، قامت الدول العربية بإدخال التعديلات وسن القوانين والتشريعات التي تضمن الالتزام الكامل بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك رغبة منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وإدراكاً منها بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، مما كان له الأثر الواضح في اجتياز عدد من الدول العربية الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل،.وأشار إلى أن حرص الدول العربية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكا لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية العربية وانعكاس ذلك على الاستقرار الاقتصادي والمالي من جهة، ولأن الدول العربية في واقع الحال من جهة أخرى هي أكثر الدول تضرراً وتأثراً بالإرهاب وتداعياته.وبين أن الدول العربية تستعد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، هذه الجولة التي تحتاج إلى الكثير من الإعداد والتأهيل والتدريب. ترتكز كما تعلمون، عملية التقييم في الجولة الثانية على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى، وخصوصاً فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتركيز في ذلك على نتائج محددة لتقييم الفعالية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تقدم من قبل الدول، أو من قبل المصارف الدولية، أو المنشورات الرسمية ذات الشهرة الواسعة، إضافةً إلى مستوى اكتمال النظم الرقابية والتنظيمية في الدول وتطورها، وفهمها للمخاطر التي تتعرض لها، والإجراءات التي تتخذها لخفض تلك المخاطر وتهديداتها.وتابع الحميدي قائلا: إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية هذه المرحلة وعلى ضوء استراتيجيته الجديدة الرامية لتعزيز دوره كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسيات وكمركز للمعرفة في القضايا ذات الأولوية لدولنا العربية، قام الصندوق خلال شهر مارس الماضي بالتعاون مع مجموعتكم الموقرة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتنظيم ورشة عمل حول "إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل".وأضاف: نتطلع في الصندوق لتنظيم ورش ومؤتمرات على مستويات مختلفة، للمساهمة في زيادة الوعي بهذه القضايا، ومنها مؤتمر يعتزم الصندوق تنظيمه حول الجرائم المالية الإلكترونية. كما أننا على استعداد تام للتعاون والمشاركة مع مجموعة "مينافاتف" أو أي دولة عربية أو أي من الجهات المراقبة، في مجال عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تأهيل وبناء الكوادر والخبرات العربية في هذا المجال، إلى جانب تنظيم المؤتمرات واللقاءات التي تتناول القضايا ذات العلاقة. سنكون سعداء بتسخير إمكانات الصندوق وخبراته لخدمة الأهداف المشتركة، بما يساهم في تعزيز استقرار ونزاهة وشفافية القطاعات المالية والاقتصادية للدول العربية. وأشار إلى أن الصندوق بصفته أمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه، حرص على طرح قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشاور بشأنها. فقد ناقش المجلس في مناسبات عديدة سبل تقوية الإجراءات والقواعد الرقابية المتعلقة بهذه القضايا، كان آخرها في سبتمبر الماضي 2015 في القاهرة، حين دعا المجلس إلى أهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل. مؤكداً على ضرورة التحضير واتخاذ الإجراءات المناسبة. إضافة لذلك، تناولت اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن المجلس، ومنذ أكثر من عقد من الزمن في اجتماعاتها الدورية، موضوعات مكافحة غسل الأموال، حيث أصدرت أكثر من ورقة استرشادية تعزز الوعي بتطبيق المعايير الدولية والمنهجيات المناسبة في هذا الشأن.وأوضح أنه على ضوء قيام عدد من البنوك المراسلة العالمية باتخاذ إجراءات ضد العديد من المؤسسات المالية في الاقتصادات الناشئة بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، وهو تطبيق مبدأ عدم المخاطرة أو (De-risking) الذي تضمن وقف أو تجنب التعامل مع أشخاص أو جهات قد يشكلون مخاطر عالية في حال إنشاء علاقة مالية معهم، بدلاً من تطبيق المنهج القائم على المخاطر، قام الصندوق بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، بتنظيم لقاء حواري في شهر أكتوبر الماضي 2015، شارك فيه عدد كبير من كبار المديرين ومسؤولي الهيئات الرقابية والإشرافية العالمية والعربية، إلى جانب عدد كبير من المديرين والمسؤولين من القطاع المالي والمصرفي العربي، ذلك لبحث تداعيات تلك الإجراءات على المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة العربية. يواصل الصندوق تعاونه مع هذه الجهات، لمتابعة دراسة التداعيات وتعزيز فرص الحوار، فقد تم إعداد استبيان مشترك لرصد آثار هذه الإجراءات على القطاع المصرفي العربي. نتطلع للتداول معكم بشأن النتائج، عند استكمالها.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قامت بوضع أولويات للعمل من خلال رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، يتم التركيز من خلالها على عدة محاور، بهدف دعم جهود المجموعة وتعزيز دور الجهات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسوف تقوم الرئاسة وبالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، بوضع معايير لقياس معدلات الأداء والإنجازات في تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها ضمن هذه المحاور، بهدف إزالة المعوقات وتذليل كافة الصعاب وصولا للأهداف المنشودة.وأكد أن تعزيز جهود المجموعة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب تتم من خلال وضع آلية لإتاحة المجال أمام الخبراء لمناقشة مخاطر تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه عمليات المكافحة من قبل جهات إنفاذ القانون، وتحسين التزام الدول بالمعايير الدولية، وتحديد احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات الفنية في هذا الجانب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون بين الجهات المعنية داخليا وعلى مستوى المنطقة.وأضاف الشيخ فهد.. استطاعت المجموعة، خلال السنوات الماضية، أن تحقق إنجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول إلى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية والتأكد من فعالية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها. تعزيز ودعم التعاون بين دول المنطقة وتطوير المعايير الدولية وأكد أن المجموعة استطاعت أن تثبت وجودها في الأوساط الدولية، وإبراز دورها من خلال تواجدها المتميز في شتى المحافل، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا المقام، أدعو الجميع إلى الاستمرار في بذل الجهود ودعم نشاطات المجموعة والمحافظة على المكانة والسمعة الطيبة التي حققتها.وقال.. يأتي هذا الاجتماع متزامنا مع الكثير من التطورات التي يشهدها العالم خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ونيابة عن المجموعة أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأخ علي شريف العمادي لتشريفه افتتاح أعمال هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة دولة قطر ودعمها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تحقيق أهدافها في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.وإنه يشرفني أن أترأس هذه المجموعة التي أنشئت بهدف حماية المنطقة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الارتقاء بمستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية. وآمل أن تستمر جهودنا في تحقيق الأهداف المرجوة.وقد عملت المجموعة على تعزيز علاقاتها مع الدول المراقبة والمنظمات الإقليمية والدولي العاملة في هذا المجال، وأود أن أتقدم في هذا الخصوص بالشكر لسعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على قبول المشاركة معنا في هذا الاجتماع للوقوف على جهود الدول العربية ولتعزيز التواصل وفرص التعاون بين المجموعة والصندوق، وقد قام الصندوق باستضافة ورشة إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل للجولة الثانية من هذا العام. كما أتقدم بالشكر إلى سعادة رئيس مجموعة العمل المالي الدولية السيد جي يون شين، على حضوره ومشاركته في هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام مجموع العمل المالي بمجموعتنا ونشاطنا والتعاون معها.وقال الشيخ فهد.. نتيجة لتنامي الأنشطة الإرهابية من قبل الجماعات المتطرفة والتي أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المنطقة، فقد قامت المجموعة خلال العامين الماضيين وبالتعاون والتنسيق مع مجموع العمل المالي ومع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب. ونؤكد حرص مجموعتنا وعزمها على الاستمرار في القيام بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة. حيث تشارك المجموعة وبشكل فعال في مبادرة التعرف على مستوى الالتزام فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمويل الإرهاب، وفي مراجعة فعالية نظم مكافحة تمويل الإرهاب من خلال جمع المعلومات من الدول الأعضاء حول التدابير المتخذة، والتي ترتكز على المخاطر الرئيسية في تمويل الإرهاب وتتعرض لها الدول، والصعوبات التي تواجه مختلف الجهات المعنية بالجوانب التشغيلية في تبادل المعلومات، كما تساهم من خلال مشاريع التطبيقات ذات العلاقة في رصد آخر التطورات في مجال طرق وأساليب جمع الأموال بهدف تمويل الإرهاب والتعرف عليها.وأضاف.. يناقش اجتماعنا على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود المهمة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، ونتطلع إلى استعراض أهم ما توصل إليه فريق خبراء التقييم، وأهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة.كما سيناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، بالإضافة إلى ما توصلت إليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في إطار تعاون وحدات المعلومات المالية أو في عمليات التقييم أو المساعدة الفنية والتطبيقات.

إستطاع المؤشر العام لبورصة قطر أن يتغلب على الضغوط التي تعمل لإبقائه في المنطقة الحمراء ليكسب جولة اليةم بخسارة طفيفة بلغت 7 نقاط تقريباً مقارنة بخسارة يوم أمس الإثنين التي بلغت 78.05 نقطة، حيث تراجع في نهاية تعاملات اليوم، بمعدل 0.07% متدنيًا إلى مستوى 10177.55 نقطة بضغط من أسهم العقارات. المؤشر يتغلب على الضغوط ويكسب الجولة بتراجع طفيف لم يتجاوز 7 نقاط .. الهاجري: السوق تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة وتقلصت التداولات اليوم حيث انخفضت القيم 15.7% إلى 302.7 مليون ريال، مقابل 359.23 مليون ريال بالإثنين. وانخفضت الكميات إلى 8.34 مليون سهم مقابل 9.82 مليون سهم في جلسة الإثنين، متراجعة بحوالي 15.1%. وشهدت قطاعات السوق حالة من التوازن، حيث تراجعت ثلاثة قطاعات وارتفعت مثلها، فيما استقر قطاع النقل. وتصدر القطاع العقاري تراجعات اليوم بمعدل 1.09% متأثرًا بانخفاض أسهمه الرئيسية "إزدان" و "بروة" بنسب بلغت 1.49% و0.25% على الترتيب. وفي المقابل، جاء قطاع الاتصالات على رأس القائمة الخضراء بارتفاع معدله 0.95%. واحتل سهم "العامة للتأمين" ارتفاعات الأسهم بنمو يُقدر بحوالي 4.6%، بينما جاء سهم "الإجارة" على رأس التراجعات منخفضًا بمعدل 3.58%. وحقق سهم "الخليج الدولية" أنشط كميات أمس بنحو بلغ 1.05 مليون سهم، بقيمة 35.1 مليون ريال، متراجعًا بمعدل 1.16%.وشهد سهم "المستثمرين" أنشط القيم بسيولة اقتربت من 55 مليون ريال، من خلال تداول 986.01 ألف سهم، مرتفعًا بنسبة 3.77%. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر سيواصل حركته العرضية إلى حين ظهور محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، وقالوا في إطار الخطوة الرامية إلى إدراج بنك قطر الأول اليوم إن الإدراجات الجديدة تعد خطوة إيجابية مطلوبة.صعود وهبوطوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري أن تستمر حالة التذبذب في المؤشر العام ما بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة إلى حين ظهور محفزات جديدة خاصة على صعيد العوامل الخارجية مثل الاستقرار في أسعار النفط والتحسن في الاقتصادات العالمية تكون مغرية للمساهمين بالدخول إلى السوق وبالتالي تدفع بالمؤشر إلى مغادرة الحزام الأحمر ومواصلة الصعود نحو المنطقة الخضراء. وقال إن السوق تشهد عمليات جني أرباح من قبل المحافظ المحلية، بينما الأفراد القطريون يعملون على تسيل بعض الأسهم انتظارا لإدراج بنك قطر الأول الذي سيتم اليوم. وحول إدراج بنك قطر الأول في البورصة كأول إدراج تشهده بورصة قطر يوم غدٍ الأربعاء بعد آخر إدراج كان لشركة مسيعيد أكد الهاجري على أهميته وقال إنه يصب في مصلحة المستثمر، كما أن بورصة قطر كسوق ناشئة بحاجة إلى مزيد من الإدراجات الجديدة، ولكنه تحفظ على إدراج البنك في الوقت الحالي وقال: "ربما لا يكون الوقت الآن مناسبا لأي إدراجات جديدة " وأضاف أن إدراج الشركات الجديدة يحتاج إلى التأني ولدراسات مستفيضة.فرصة مضاربيةوأرجع المحلل المالي أحمد ماهر التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها المؤسسات المحلية، وإحجام الأفراد القطريين من الدخول إلى السوق بسيولة كبيرة لكي تقتنص الفرص المضاربية المتوقعة مع الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول الذي سيبدأ اليوم حيث فضل المستثمرون الاستعداد بسيولة للتداول بها في اليوم الأول من التداول على أسهم البنك، حيث يبلغ سعر السهم 15 ريالا وهو مستوى مغر للمضاربين يمكنهم من تحقيق أرباح يأملون فيها مع أولى الجلسات. ولفت إلى أن هناك أخبارا إيجابية تتعلق بعوامل خارجية مثل التحسن في الأسواق الخارجية وأسعار النفط، إلا أن السوق لم تتجاوب معها. وتوقع ماهر أن تستمر السوق في حركتها العرضية خلال الفترة المقبلة رغم استمرار فترة الإفصاحات والنتائج التي كانت متراجعة خاصة الشركات ذات الوزن النسبي الأعلى مثل صناعات والدولية، ضغطت على السوق وبالتالي يتوقع أن نشهد عمليات جني أرباح تؤثر على المؤشر فيهبط إلى ما تحت الـ 10 آلاف نقطة وتكون فرصة لبناء مراكز على أسهم منتقاة.وحول الأثر الإيجابي لإدراج بنك قطر الأول على البورصة الذي تشهد بورصة قطر مراسم إدراج أسهمه اليوم وسط حضور عدد من المسؤولين في قطاع المال والأعمال ومسؤولي بنك قطر الأول عدد من الضيوف أمن ماهر على ضرورة إدراج شركات جديدة واصفا الخطوة بأنها إيجابية على المستوى الطويل ولكنه تحفظ على توقيت الإدراج، متسائلا عن المغزى من الإدراج في هذا الوقت بالذات مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر، وأضاف أنه ليس من الأوقات الجاذبة للمستثمرين. وتابع ماهر أن السوق بحاجة ومنذ فترات طويلة لضخ دماء جديدة عن طريق الاكتتابات الأولية. المنطقة الحمراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10177.55 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.3 مليون سهم بقيمة 302.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4483 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 11.24نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.32 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار23 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 545.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 136.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 156.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 986.7 ألف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 91.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 123.2 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. المؤشر يواصل حركته العرضية إلى حين والإدراجات الجديدة خطوة إيجابية.. ماهر: عمليات جني أرباح.. والبورصة بحاجة لمزيد من الإدراجات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 747.1 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 675.7 ألف سهم بقيمة 28.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة 46.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6مليون سهم بقيمة 47.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 511.2 ألف سهم بقيمة 37.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 591.5 ألف سهم بقيمة 26.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

وقعت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية "MERS"، المُدرجة ببورصة قطر،عقداً مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لإستئجار ثلاثة مواقع، وذلك لتشغيلها من قبل الشركة.وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم إن المساحة الإجمالية للثلاثة مواقع محل التعاقد تُقدر بنحو 301 متر مربع.وأعلنت "الميرة" نهاية مارس الماضي، أنها أرست عقود بناء 4 فروع جديدة لها على شركة المفتاح للمقاولات، وفرعين لمجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة، لتصل تكلفة الفروع الجديدة إلى 238.73 مليون ريال.

عقد بنك بروة إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 25 أبريل 2016، والذي تمت خلاله الموافقة على النتائج المالية لعام 2015، والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.وتمت خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015، فضلا عن مناقشة الخطة المستقبلية للبنك. كذلك، صادق المجتمعون على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما تمت مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها. كذلك، صادقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ريال واحد عن كل سهم، وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة "2016-2018" وهم: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، والسيد عبد العزيز محمد حمد المانع، والسيد سلطان يوسف السليطي، والسيد عبد الله عبد العزيز السبيعي، والسيد سعيد مذكر الهاجري، وتعيين ممثلي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كل من السيدة عائشة فهد النعيمي، والسيدة موزة محمد السليطي، والسيدة نجلاء صالح الكواري، وتعيين السيد جمال عبد الرحمن المسلماني ممثلاُ لقطر القابضة. كما تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنوات الثلاث القادمة (2016-2018) قابلة للتجديد، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن هادي والشيخ الدكتور أسامة الدريعي العضو التنفيذي، والشيخ الدكتور عصام العنزي عضو الهيئة.وقام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بعرض تقرير مفصل عن الأنشطة والنتائج المالية، ملقيًا الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2015. حيث سجلت المجموعة نموًا قويًا في كل من المركز المالي والأرباح حيث ارتفع صافي الأرباح لعام 2015 (729.7) مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 2.46 ريال.وانصبَ الاهتمام خلال عام 2015 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، حيث أظهرت المجموعة أداءً قويًا تمثل في نمو الموجودات بنسبة 18.3% لتتجاوز ال 45 مليار ريال مدفوعًا بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 28.5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 22.6%، كما سجلت ودائع العملاء 25.5 مليار ريال وبنسبة نمو 16.5%. كذلك، تصاحب النمو في أعمال المجموعة وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار مع سياسة المحافظة على جودة الأصول وإدارة المخاطر، حيث انخفض إجمالي الأصول المتعثرة إلى 1.4% من 1.6% في عام 2014. وحرصًا من إدارة المجموعة على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم فقد عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة، فقد انخفضت المصاريف بنسبة 7% خلال عام 2015.وسعيًا من إدارة المجموعة لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الشفافية بما يتماشى مع أفضل المعايير، فقد حصل البنك على تصنيف ائتماني من وكالتي تصنيف عالميتين، A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش. ويُعدّ هذا التصنيف من الأعلى في المنطقة، مما يعكس قوة وملاءة البنك وسياساته السليمة.كذلك، تحظى مجموعة بنك بروة والشركات التابعة لها بتقدير كبير على المستويين الإقليمي والدولي، حيث حصلت خلال العامين 2014 و2015 على 15 جائزة، من بينها ثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط وهي: "أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الجوال"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط"، فضلا عن نيل البنك في عام 2015 جائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد" من مؤسسة "سي بي آي فاينانشا".وإيمانًا من مجلس الإدارة بأهمية رأس المال البشري والذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علميًا وعمليًا لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية، وتجاوزت نسبة الكفاءات القطرية ال 27% من إجمالي العاملين في المجموعة.لما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصادات الكبرى، ستبذل المجموعة كل الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصاد الدولة كما ستواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر.وبعد اجتماع الجمعية عقد مجلس الإدارة اجتماعه وتم انتخاب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، وانتخاب السيد عبد العزيز محمد حمد المانع نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين السيد طلال أحمد الخاجه أمينا للسر، وتمت الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد أعضائها وتحديد مهامها ومسؤولياتها.

فازت القطرية للشحن الجوي بجائزة "أفضل خدمات شحن متكاملة" وذلك خلال الحفل الـ33 لجوائز أفضل شركات الشحن الجوي لعام 2016 الذي أقيم في فندق لانكستر لندن في 23 أبريل 2016.وقال السيد أولريتش أوغرمان رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية :"إنه من دواعي سرورنا وفخرنا الفوز بهذه الجائزة خلال حفل جوائز أفضل شركات الشحن الجوي. ويعود الفضل في الحصول على هذه الجائزة لموظفينا المميزين الذين يبذلون قصارى جهدهم ويتفانون في عملهم، كما يعود لعملائنا الأعزاء الذين يدعموننا باستمرار. ومع شبكة وجهاتنا التي تشهد توسعاً سريعاً وأسطولنا الحديث وحلولنا الجديدة، نؤكد على التزامنا بعملائنا ونسعى لأن نقدم لهم خدمات راقية على الأرض أو في السماء".تعتبر "جوائز أفضل شركات الشحن الجوي" من أرقى الجوائز المتخصصة بالشحن الجوي وتعد بمثابة جوائز الأوسكار في هذا القطاع. ويصوت العملاء في كل عام لشركات الشحن الجوي المفضلة لديهم بناء على كفاءتها وسهولة التعامل معها واستخدامها. ويصوت الجمهور إلكترونياً لشركات الطيران التي تولي أهمية قصوى لخدمة العملاء وقيمة مقابل الكلفة.وتأتي هذه الجائزة في أعقاب حصول شركة القطرية للشحن الجوي مؤخراً على جائزة "الامتياز في الشحن الجوي الدولية" في معرض ومؤتمر الهند للشحن الجوي 2016 الذي نظمته مجلة "ستات تايمز" الشهرية المتخصصة بأخبار النقل والسياحة. وقد منح قرّاء ستات تايمز القطرية للشحن الجوي تصنيف "الأكثر استحساناً" ضمن فئة أفضل شركة شحن جوي دولية للعام، الأمر الذي يعدّ تقديراً مهماً لمكانة القطرية للشحن الجوي التي تخطو نحو الريادة في هذا القطاع.وتأتي الجوائز في وقت تشهد فيه القطرية للشحن الجوي نمواً ملحوظاً حيث أطلقت مؤخراً خدمة الشحن الجوي السريع (QR Express) وهو الحلّ الأمثل لتسليم البضائع الحسّاسة لعامل الوقت من المطار إلى المطار. وتعتبر خدمة الشحن الجوي السريع الخدمة الأحدث في باقة القطرية للشحن الجوي التي تضم منتجات وخدمات متخصصة عديدة منها QR Pharma لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية، QR Fresh لنقل المنتجات الطازجة وQR Equine لنقل الأحصنة، وذلك لضمان المعايير والكفاءة العالية في تسليم البضائع الطبية والأدوية الحساسة للحرارة والبضائع الطازجة وتوفير الاهتمام المهني والخدمة المحترفة عند نقل الخيول وغيرها من الحيوانات الحية. وتوفر القطرية للشحن الجوي كذلك خدمات تأجير الطائرات على متن أحدث الطائرات في أسطولها المؤلف من بوينغ 777 وإيرباص A330 وطائرة الشحن الثقيل بوينغ B747-400BCF. تساعد طائرة البوينغ B747-400BCF بسعة 112,5 طن القطرية للشحن الجوي في تلبية الطلب المتزايد لنقل البضائع الضخمة وثقيلة الحجم للعملاء المستثمرين في مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط ومختلف أرجاء العالم.كما أطقت القطرية للشحن الجوي مؤخراً تطبيقاً مبتكراً جديداً على الجوال ليوفر للعملاء المعلومات المهمة عن شحناتهم بمجرد كبسة زر على الهاتف. بالإضافة إلى الحصول على التفاصيل الكاملة عن الشحنة، يمكن للعملاء استخدام التطبيق لاستفساراتهم المختلفة منها مواعيد رحلات الخطوط الجوية القطرية للركاب والشحن وبيانات الاتصال بمكاتب الشركة ومواصفات المنتج وغيرها.وتستثمر الخطوط الجوية القطرية أيضاً في البنية التحتية لمطار حمد الدولي لدعم نموها مستقبلاً، حيث ستقوم بتشييد مبنى جديد للشحن بإمكانه مناولة 4,4 مليون طن من الشحن سنوياً.تملك القطرية للشحن الجوي حالياً موقعاً إلكترونياً خاصاً وشاملاً www.qrcargo.com متصل مباشرة بنظام إدارة الشحن الداخلي في القطرية للشحن الجوي كروميس CROAMIS.

أضاف بنك الدوحة إلى سجله الحافل بالإنجازات نجاحاً آخر، حيث أحرز جائزة "منتج العام في تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال" ضمن جوائز التميز في الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تنظمها شركة "ذا أيشن باكر"، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً بالتزامن مع مؤتمر الحوار السنوي بين مديري الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنتدى الخدمات المصرفية الدولي في الشرق الأوسط وإفريقيا.وقد وقع الاختيار على بنك الدوحة للفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد تقييم صارم لمنصته المميزة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي تبرهن على التزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية فائقة للعملاء.وتعبيراً عن سعادته بهذا الإنجاز، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تمثل هذه الجائزة شهادة على روح الابتكار لدينا والتزامنا الراسخ بتطوير حلول تواكب التوجهات المصرفية المتغيرة باستمرار ورغبات العملاء. ويعد بنك الدوحة مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والمدفوعات في المنطقة، ويعمل فريقنا المتخصص في الخدمات المصرفية الرقمية بلا كلل ليضمن حصول العملاء على تجربة سلسة من خلال تحليل سلوكهم وآرائهم، فضلاً عن العمل بشكل مستمر على تحديث منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال".ومن جانبه، قال خالد النعمة، رئيس قسم القطاع العام بالبنك، والذي تسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة: "لطالما بقي بنك الدوحة في طليعة تحفيز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك بهدف تعزيز التفاعل مع العملاء وتقديم مستويات أفضل من الأمان لمعاملات المدفوعات. يشرفني تسلم هذه الجائزة التي تعد شهادة تقدير لجهود فريقنا الدؤوبة ومدى التزام بنك الدوحة بتقديم أفضل وأحدث المنتجات المصرفية الكفيلة بتلبية احتياجات عملائنا المتنامية". كما أن التطبيق الرائد الذي يقدمه البنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال يمنح العملاء العديد من المزايا للاستفادة من الخدمات المصرفية طيلة أيام الأسبوع على مدار الساعة وفي متناول أيديهم بسهولة ويسر. وقام بنك الدوحة مؤخراً بإطلاق إصدار منقح من التطبيق، يقدم العديد من المزايا الجديدة التي تتضمن التحكم في تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال باستخدام القياسات الحيوية مثل بصمة الأصبع عوضاً عن إدخال هوية المستخدم وكلمة المرور. ويعد بنك الدوحة البنك الوحيد الذي يقدم هذه التقنية للعملاء.ويتيح تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال للمستخدمين تحويل الأموال داخل الدولة أو إلى مواطنها باستخدام بطاقات بنك الدوحة الائتمانية، وخاصية إعادة تعبئة بطاقة Click Card، التي تتيح لعملاء بنك الدوحة إعادة تعبئة بطاقة الائتمان الافتراضية الخاصة بهم للتسوق عبر الإنترنت، وإرسال الأموال إلى أي مستفيد في قطر عبر خدمة سحب الأموال من الصرف الآلي بدون بطاقة، حيث يتمكن المستلم من سحب المبلغ المرسل دون أن يكون بحاجة لبطاقة مصرفية.كما يتيح التطبيق أيضاً عدداً من المزايا والوظائف الأخرى مثل تسجيل المستخدم وسداد فواتير الخدمات والحصول على كشف حساب إلكتروني وتحويل الأموال بالإضافة إلى خدمات ساعة آبل المصرفية.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، التي عقدت في مدينة الدوحة خلال 25 و26 من الشهر الجاري. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، لاسيَّما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. توقيع اتفاقية تعاون بين "قطر للتنمية" و"التأمين للتصدير والإستيراد" في بيلاروسيا وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.مشيرًا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيًا، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.هذا وشهد كلًا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

عقد مجلس إدارة قطر للوقود "وقود" إجتماعاً اليوم في برج الشركة الكائن في منطقة الدفنة برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر للوقود، حيث ناقش النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016 وتم اعتمادها، كما اطلع المجلس على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها.وقال المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود إن صافي أرباح الفترة (بعد استبعاد حقوق الأقلية) قد بلغ 242.7 مليون ريال بزيادة قدرها 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2015. كما وصلت ربحية السهم إلى 2.66 ريال للربع الأول من العام 2016 مقارنة بـ2.60 ريال للفترة نفسها من العام الماضي. والجدير بالذكر أن عوائد المحفظة الاستثمارية وإيرادات الاستثمارات العقارية ونشاطات أخرى متنوعة قد أسهمت بشكل ملموس في الأرباح التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الحالي. وفيما يتعلق بالمشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة فقد أضاف المهندس الكواري أنه يجري العمل حاليا في 38 مشروعا تضم محطات قيد الإنشاء أو في مراحل التصميم والموافقات والمناقصة والترسية، إضافة إلى توسعات لمحطات قائمة ومراكز فحص فني وسدرة وغيرها، كما تم تخصيص 24 موقعا جديدا لمشاريع مستقبلية. ويمكن إيجاز سير هذه المشاريع على النحو التالي: 1 - محطات الوقود: أ - محطات قيد الإنشاء: بعد افتتاح 3 محطات جديدة خلال الربع الأول من العام 2016 في مناطق سودانثيل وسميسمة وعين سنان، يسير العمل حاليا في 15 محطة أخرى في مناطق: الثميد وأبو نخلة والمنتزه ومشيرب والغانم القديم ومطار حمد الدولي ومطار حمد الدولي (أم غويلينا) ووادي أبا صليل والريان / البساط الأخضر والوكرة جنوب والمشاف والوكير والخور والعقلة (لوسيل) ومدينة الشمال. ويتوقع افتتاح هذه المحطات قبل نهاية العام الحالي 2016. ب - محطات في مرحلة التصميم والموافقات: أكملت وقود أعمال التصميم والموافقات لإقامة 5 محطات جديدة في المناطق التالية: المزروعة وراس لفان والمدينة التعليمية (شمال) ومدينة المواتير والمشاف غرب. ويتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال العام القادم 2017. 2.66 ريال ربحية السهم.. و38 مشروعًا للشركة قيد التنفيذ ج - محطات في مرحلة المناقصة والترسية: هناك 6 مشاريع في مرحلة المناقصة والترسية لإقامة محطات في مناطق: الثمامة (شمال الحضارمة) وأم قرن ومدينة لوسيل (جبل ثعيلب) والكرعانة والحكومة (السلطة الجديدة) والسلطة، ويتوقع التشغيل خلال العام 2017.د - مشاريع التوسعة: اكتملت أربعة مشاريع توسعة خلال الربع الأول 2016 (الظعاين والهلال وبوفسيلة والمنطقة الصناعية) ويجري العمل حاليًا في 6 مشاريع توسعة جديدة لمحطات قائمة في مناطق: المناصير - معيذر والخليج الغربي ووادي البنات والسيلية ومسيمير شرق والغرافة. ويتوقع اكتمال جميع هذه المشاريع خلال العام الحالي. 2 - مراكز الفحص الفني (فاحص) : بعد تشغيل 3 مراكز للفحص الفني في مناطق وادي البنات والمعمورة والوكرة، هناك 3 مشاريع أخرى في مراحل التنفيذ في مناطق الشيحانية والخور والوكير وهي ضمن محطات بترول قائمة سيتم فيها إقامة مراكز فحص فني جديدة، إضافة إلى محطة المزروعة المركزية وهي في مرحلة التصميم. ويتوقع تشغيل هذه المراكز مع نهاية العام 2016 وبداية العام 2017.3 - مراكز سدرة: اكتملت أعمال الإنشاء في برج أعمال ويتوقع تشغيل المركز خلال النصف الثاني من العام الحالي 2016. أما بخصوص مركز سدرة في مستشفى حمد العام فقد تم الانتهاء من إعداد الرسوم الابتدائية بانتظار توفير الطاقة الكهربائية. 4 - خدمات التجزئة: تتضمن نشاطات التجزئة سلسلة سدرة وغسيل السيارات اليدوي والأتوماتيكي وورش الإصلاح والإطارات والزيوت وغيرها. ونمت مبيعات هذا القطاع بنسبة تجاوزت 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبخصوص مبيعات البوتاجاز الإجمالية خلال الفترة فقد نمت بنسبة تجاوزت 14.0%، كما وصل عدد أسطوانات البوتاجاز (إعادة تعبئة وجديد) إلى 1.39 مليون أسطوانة معدنية و674 ألف أسطوانة شفافة (12 و6 كيلوات) .5 - نظام الدفع الإلكتروني "وقودي": أدخلت وقود منذ مطلع العام الحالي 2016 نظام الدفع الإلكتروني "وقودي" والذي يعمل وفقًا لنظام RFID)) من خلال شريحة إلكترونية يتم تركيبها في مدخل خزان وقود السيارة.تهدف المرحلة الأولى من النظام لخدمة العملاء الذين يملكون أعدادا كبيرة من السيارات (أسطول) حيث تجاوز عددهم 800 عميلًا قام ما يزيد على 50 % منهم بتركيب الشرائح وتطبيق النظام.وتقوم وقود حاليًا بتركيب ما يزيد على 1.200شريحة أسبوعيًا وسيرتفع العدد إلى 3.000 أسبوعيًا ابتداءً من أبريل لتخفيف الضغط واختصار مدة الانتظار نظرًا للإقبال الشديد على النظام.وأظهرت استطلاعات الرأي التي قامت وقود بإجرائها خلال الربع الأول مدى رضا العملاء عن الخدمة المقدمة حيث أفادوا بأنها تساعدهم على ضبط مشترياتهم من المحروقات وتسهيل تسديد فواتيرهم مباشرة من خلال حساباتهم المعتمدة إضافة إلى منع تلاعب السائقين بالفواتير.6 - مبيعات المشتقات البترولية: وبخصوص مبيعات المشتقات البترولية باختلاف أنواعها، فقد وصل معدل نموها إلى 14.7 % للفترة وتجاوزت 2159 مليون لتر من مختلف الأنواع. وقد شكلت وقود الطائرات ما نسبته 42% من إجمالي المبيعات يليها الديزل بنسبة 31% والبنزين العادي بنسبة 12 %. وفي الختام شكر المهندس إبراهيم جهام الكواري سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة للشركة مع تأكيد الإدارة التنفيذية للسادة المساهمين وشركائنا الأفاضل على متانة الشركة المالية وكفاءتها التشغيلية، وحرصها والعاملين فيها جميعًا على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول إن عملية إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر لطالما حظيت بأولوية القصوى، ونحن فخورون بوفائنا بهذا الوعد تجاه مساهمينا الذين دعمونا طوال هذه السنوات وتجاه السوق القطري بشكل عام، لا شك أن هذه الخطوة تشكل فرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا، وجذب المستثمرين الجدد للانضمام إلى مسيرتنا في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جميع أسهم البنك والمقدرة بـ200 مليون سهم سيتم إدراجها بالبورصة، مشيراً في هذا السياق إلى أن عملية البيع أو التمسك تبقى من حق المساهم. 1.8 مليار ريال القيمة الدفترية لأصول البنك.. البنك يواصل استكشاف وتقييم أي فرص جديدة تعزز حقوق المساهمين ووصف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم عملية الإدراج بالإنجاز الكبير بوصفه أول إدراج في سوق الأسهم القطرية لمؤسسة من القطاع الخاص منذ 6 سنوات والأول من نوعه لمؤسسة تابعة لمركز قطر للمال- هو ما سيمكن من مواصلة استكشاف وتقييم الفرص الجديدة التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز قيمة حقوق مساهمينا.استقبل بنك قطر الأول (الأول)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصاً استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، زواره المهتمين بعملية إدراجه في بورصة قطر وممثلي وسائل الإعلام في صالة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك عشية إدراجه ببورصة قطر يوم 27 ابريل الجاري.استضاف اللقاء كلا من رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، والرئيس التنفيذي للبنك، السيد زياد مكاوي، إلى جانب حضور الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، وعددا من كبار الزوار والزملاء من الإدارة العليا.وحول القيمة الاسمية للسهم وتحديدها بـ"15" ريالا، أكد المري أن السهم يعتبر جيدا جدا، والنتائج المالية للبنك في السنوات الماضية كانت ممتازة، ووفقا للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون أفضل بإذن الله، وتكون لدينا حزمة مشاريع متعددة، وصفقات تم إقرار بعضها والآخر قيد الدراسة، والتي ستكون رافدا كبيرا لنمو البنك وربحيته، لذا فإن سهم البنك جيد وننصح بالاحتفاظ به، فهو استثمار جيد، والسعر المناسب للسهم يخضع لرغبة كل مستثمر ورؤيته، لكن هذا السعر تم وفقا للجهات ذات العلاقة بشكل توافقي بالنسبة لهذا السعر الاسترشادي، واليوم ننتظر رد فعل السوق. واختتم المري قوله:"بهذه المناسبة أود التوجه بالشكر إلى كل قيادات هيئة مركز قطر للمال وبورصة قطر ومختلف الهيئات التنظيمية التي سهلت عملية إدراج بنك قطر الأول، كما لا يفوتني التنويه بمجهود كافة الفرق العاملة في هذه الهيئات التي جعلت من عملية إدراج "الأول" واقعا ملموسا، نحن على يقين أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد على المستوى المحلي والإقليمي". من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: يعكس إدراج بنك قطر الأول في البورصة دور مركز قطر للمال في دعم الاقتصاد المحلي وتنوعه، فالبنك هو أول شركة مرخصة من قبلنا يفتح رأسماله للعموم، ونحن على ثقة من أن هذا الإنجاز من شأنه أن يفتح المجال للمزيد من الإدراجات، إن مركز قطر للمال ملتزم بتقديم الدعم للشركات المحلية والدولية، وتيسير الطريق لها وتمكين مجتمع الأعمال من مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر". وقال الجيدة: بفضل تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة في الدولة سيتم إدراج أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال، وهذا سيكون محل ترحيب واسع للقطاع الاقتصادي بشكل عام في دولة قطر.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، السيد زياد مكاوي: "إن إدراج "الأول" سيقدم لنا فرصة للانضمام إلى بقية المجتمع المصرفي في السوق المالية القطرية، وهو أمر من شأنه أن يوسع من دائرة حضورنا ويمكننا الاستفادة من شرائح جديدة على مستوى قاعدة العملاء، بالإضافة إلى تعزيز نشاطاتنا وصولا للوفاء بخطط أعمالنا المرتقبة". وأضاف:"إن تحول بنك قطر الأول من مؤسسة تركز على الاستثمار إلى مؤسسة تفتح أبوابها للمستثمرين خطة نواصل العمل على أساسها خصوصا عبر خطوط أعمالنا الرئيسية: الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، أنشطة الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات الخاصة، أنشطة الخزينة والاستثمارات، وكذلك نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري".وختم كلامه قائلا:"نحن الآن في مرحلة متقدمة وجديدة في البناء والنمو، والمصداقية التي أثبتناها من خلال عملية الإدراج التي ستدعمنا في هذا الجهد". تأسس بنك قطر الأول، كأول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مرخصة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في 4 سبتمبر، 2008. بلغ رأسمال البنك المصرح به 2.5 مليار ريال قطري ورأس المال المصدر والمدفوع 2 مليار ريال قطري. وقد استفاد البنك منذ إنشائه من قاعدة مساهمين قوية، مثلت نسبة 50.49٪ منها مؤسسات استثمارية كالبنوك وصناديق التقاعد الحكومية، وشركات من مختلف قطاعات الأعمال، فيما مثل نسبة 49.51٪ مستثمرين من الأفراد منهم أصحاب الملاءة المالية العالية من قطر ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.حلول مبتكرة توفر الأعمال التي يقدمها بنك قطر الأول والموفرة للدخل، حلولا مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تتراوح بين الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الخزينة والاستثمارات، وكذلك الاستثمارات المباشرة مع التركيز على أسهم الملكية الخاصة والقطاع العقاري. بين عامي 2010 و2014، نما صافي الدخل بنسبة 19.4٪ وفقا لمعدل النمو السنوي، وعلى الرغم من الظروف المتقلبة في السوق، وقرارات إدارة الاستثمار توسيع عروض البنك ونطاق الخدمات. حافظ بنك قطر الأول على أداء مالي قوي في عام 2015 حيث بلغ إجمالي الدخل 336.5 مليون ريال قطري محققا أرباحا صافية بقيمة 66 مليون ريال قطري. وقد نما إجمالي الأصول خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل ملحوظ (38.7٪ معدل نمو سنوي في 3 سنوات) مدفوعا بإستراتيجية البنك الجديدة والتي تركز على تعزيز العمليات المصرفية لتشمل الودائع وتسهيلات الإقراض. وتشكلت محركات النمو الرئيسية لإجمالي الأصول في FY15، من كل من المبالغ النقدية وبدائل المبالغ النقدية فضلا عن الاستثمارات بتكلفة قابلة للتسديد (الصكوك) والأصول التمويلية المرتكزة على الزيادة في الودائع. وسعى بنك قطر الأول منذ إنشائه إلى تعظيم عوائد استثمارات المساهمين، إذ شارك في أكثر من 20 معاملة حتى ديسمبر 2015، سبعة منها تم الاستخراج منها بنجاح وحققت عوائد هامة للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، أغلق "الأول" عددا من الصفقات الناجحة في كل من قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، والمملكة المتحدة، وغيرها، وذلك على مستوى قطاعات مختلفة شملت الرعاية الصحية، والطاقة، والمواد الاستهلاكية، والقطاع المالي، والعقاري، والصناعي، فضلا عن قطاعات التأمين مع رأسمال مستثمر بقيمة 1.3 مليار ريال قطري. بلغت القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات في ديسمبر 2015 ما يزيد على 1.8 مليار ريال قطري. وبناء على استثماراته الناجحة، وسّع "الأول" باقة عروضه لتشمل الخدمات المصرفية التي أدت إلى نمو كبير في الأصول وذلك بنسبة 39٪ كمعدل نمو سنوي بين عامي 2012 و2015 مسجلة 5.9 مليار ريال قطري.تستند الخطط القادمة لبنك قطر الأول إلى التطورات الرئيسية التي شهدتها أعمال البنك خلال عام 2015، والتي تضمنت إطلاق هوية مؤسسية جديدة عنوانها الامتياز، وإطلاق وحدة أعمال الخدمات المصرفية الخاصة عبر افتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة الذي يوفر حلولاً مبتكرة لإدارة الثروات ضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية. في موازاة ذلك، وجنيا لثمار إستراتيجيته، وتتويجًا للإنجازات الكبيرة التي شهدتها أعمال البنك في الآونة الأخيرة، حصد "الأول" وبصفة حصرية جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها "جلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي. كما حصد قسم الاستثمارات المباشرة في "الأول" لقب "أفضل منصة للاستثمارات المباشرة المتوافقة مع الشريعة 2016" التي قدمتها مجلة "ويلث أند انترناشينال فايناس" (Wealth & Finance INTL) تتويجا للعمل الجاد والجهود التي يبذلها فريق بنك قطر الأول. الجيدة: إدراج بنك قطر الأول يشجع إدراج مزيد من الشركات في مجال الأصول، منحت "آسيا ليدينغ فاينشال" بنك قطر الأول جائزة "بنك العام في قطر"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك خاص في قطر" التي تمنحها "The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2016". وأتت هذه الجوائز المعترف بها دوليا في أعقاب العديد من إنجازات "الأول" في جميع أعماله خلال 2015.إن بنك قطر الأول يعي تماما التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. على الرغم من هذه التحديات، ينظر "الأول" بتفاؤل للمستقبل ساعيا لخلق فرص استثمارية أكبر في السوق بهدف تعزيز إيرادات البنك وقيمة حقوق المساهمين، يحمل الإدراج المنتظر أثرا إيجابيا على مستوى نشاط البنك الذي يكتسب مصداقية أكبر في السوق. على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد "الأول" لحزمة من الصفقات التي يُتوقع إتمامها خلال هذا العام والعام القادم. يستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين.

تشارك بورصة قطر في الإجتماع السنوي لإتحاد البورصات العربية الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، بمشاركة ممثلين من 18 بورصة عربية وعدد من مراكز الإيداع وشركات الوساطة.وقالت بورصة عمان في بيان إنه سيتم خلال الإجتماع الذي يرعاه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور عقد إجتماعات اللجنة التنفيذية للإتحاد والإجتماع العادي السنوي لمجلس الإتحاد واجتماع لجنة شركات الخدمات المالية، بالإضافة إلى الإجتماع العادي السنوي للهيئة العامة للإتحاد.وسيناقش أعضاء الإتحاد خلال هذه الإجتماعات مجموعة من المواضيع المهمة ذات العلاقة بالإتحاد، بالإضافة إلى توفير السبل والآليات المناسبة لزيادة التعاون بين أعضاء الإتحاد بما يعزز العمل العربي المشترك. ويعد هذا الاجتماع منتدى لتبادل الخبرات والمعلومات بين كبار المسؤولين في البورصات العربية، ويتيح فرصًا لتبادل وجهات النظر بشأن الأساليب المطبقة لأفضل الممارسات في البورصات وأسواق المال في المنطقة.وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر في البيان " إن المؤتمر سيلعب دورًا كبيرا في توفير البنية المناسبة التي يستطيع من خلالها مسؤولو البورصات العربية اللقاء مع الخبراء والمعنيين والمتابعين لقطاع سوق رأس المال العربي والدولي وتبادل وجهات النظر معهم بشأن آخر المستجدات في البورصات العربية والعالمية".وأضاف أن البورصات المشاركة في المؤتمر ستتمكن من عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها أمام شريحة واسعة من مديري المحافظ الاستثمارية والمستثمرين الأفراد المحليين والأجانب وكذلك الترويج للأدوات والمنتجات المتوفرة لديها في أثناء المؤتمر.

قال السيد فيصل المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للسياحة: "إن جهود هيئة السياحة في سوق السفر العربي اثمرت عن نتائج إيجابية وفاعلة في دفع مسيرة القطاع السياحي المحلي وتعزيز مكانته على الخريطة العالمية من خلال إبرام العديد من العقود والشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات والشركات السياحية التي تتمتع بوزن ثقيل على الصعيد الدولي. مبيناً أن شركاء هيئة السياحة المشاركين تحت مظلتها في الملتقى 2016 لم يدخروا جهدا في سبيل اطلاع الزوار ونظرائهم في الاسواق العالمية بمنتج قطر السياحي المتميز وبالدور الذي تلعبه قطر في ترسيخ السياحة الدولية من خلال منتج متنوع يتكون من معالم حضارية وثقافية وتراثية ضاربة في أعماق التاريخ. وقال المهندي: "ان سوق السفر العربي في دبي يمثل في مجمله فرصة قيمة لترويج مكونات المنتج الثقافي والترفيهي والتعليمي القطري وبالفعاليات التي من المقرر ان تشهدها قطر ومن بينها فعاليات مهرجان صيف قطر الذي من المقرر ان ينطلق في مطلع اغسطس وتختتم برامجه الترفيهية في 31 من نفس الشهر. مشيراً الى ان الملتقى "2016 " كان فرصة سانحة متميزة للإعلان عن هذا الحدث السنوي الذي يستقطب سنوياً عدداً كبيراً من السياحة الاقليمية والعالمية، إضافة إلى دوره في إثراء السياحة الداخلية، منوها بأن فعاليات مهرجان صيف قطر تسهم بفاعلية في نمو معدلات أشغال الفنادق وتزيد من الحركة التشغيلية لكافة المرافق الخدمية من مراكز تسوق وفنادق وسوق حرة ومواصلات ومطاعم. وقال المهندي: "ان الهيئة العامة للسياحة سوف تواصل مسيرتها الترويجية الناجحة والفاعلة بهدف تعريف كافة الاسواق السياحية الدولية بمكونات المنتج المحلي وبالبنية التحتية السياحية الراسخة التي تتمتع بها دولة قطر وقدرتها على استضافة اكبر عدد من المجموعات السياحية الدولية وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي متطلباتهم.

حصلت الخطوط الجوية القطرية، الناقل الرسمي لدولة قطر، على جائزتي أفضل درجة رجال أعمال، وأفضل صالة انتظار في الشرق الأوسط عن صالة المرجان لرجال الأعمال في مطار حمد الدولي، وذلك خلال حفل جوائز "بزنس ترافلر" المرموقة، الذي أقيم في دبي على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2016.يذكر أن مجلة "بزنس ترافلر ميدل إيست" المتخصصة بقطاع السفر والسياحة العالمية تقدم جوائزها بناءً على تصويت قراء المجلة، الأمر الذي يؤكد المستوى الرفيع الذي تتميز به درجة رجال الأعمال على متن الخطوط الجوية القطرية، وتفضيل المسافرين لها. صالة المرجان بمطار حمد الأفضل في الشرق الأوسط وتسلم جائزة أفضل درجة رجال أعمال إشفاق جلال، نائب الرئيس لمنطقة الخليج وبلاد الشام والعراق وإيران واليمن للخطوط الجوية القطرية، نيابةً عن الناقلة القطرية، فيما تسلم عبد العزيز الماس، نائب الرئيس للعمليات التجارية والتسويق في مطار حمد الدولي، جائزة أفضل صالة انتظار في الشرق الأوسط بالنيابة عن مطار حمد الدولي، خلال حفل الجوائز الذي أقيم يوم الأحد 24 أبريل الجاري في فندق بلازو فيرساتشي في دبي.وبهذه المناسبة، قال سعادة أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تلتزم الخطوط الجوية القطرية دائماً بتقديم أعلى مستويات الخدمة للمسافرين على متن رحلاتها، وتقديم تجربة سفر مميزة لهم. إنه لمن دواعي فخرنا أن نحصل على هاتين الجائزتين المرموقتين اللتين تؤكدان مدى تميز درجة رجال الأعمال، وصالة المرجان لرجال الأعمال، بحسب قراء مجلة "بزنس ترافلر ميدل إيست"، الأمر الذي يجسد كذلك المستوى الرفيع للخدمات التي نقدمها للمسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية، والتزامنا بمواصلة توفير الأفضل."يذكر أن حفل جوائز مجلة "بزنس ترافلر ميدل إيست" كان قد أقيم عشية افتتاح سوق السفر العربي 2016، الذي يشهد مشاركة قوية للخطوط الجوية القطرية، الذي تستعرض خلاله خدمات السفر والسياحة والضيافة التي تقدمها والحاصلة على العديد من الجوائز العالمية، والتي تؤكد مدى التزام الناقلة القطرية بالاستراتيجيات المبتكرة التي وضعتها لتوفير أعلى معايير الخدمة للمسافرين على متن رحلاتها عبر مختلف الوجهات العالمية التي تضمها شبكتها.

قال السيد حسن الابراهيم رئيس قطاع تنمية السياحة بالهيئة العامة للسياحة ان دخل الفنادق والشقق الفندقية العاملة في سوق الضيافة في الدوحة خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ 1,5 مليار ريال رغم انخفاض معدلات اشغال الفنادق. مبيناً في تصريحات لـ "الشرق" على هامش فعاليات سوق السفر العربي الملتقى 2016 الذي تجري في دبي " ان مؤسسات الضيافة استطاعت رفع سقف مبيعاتها وادائها التشغيلي من خلال تنويع دخلها وترقية اداء مطاعمها والمهرجانات والفعاليات الترفيهية المتعددة الاخرى التي تقدمها لاستقطاب السياحة الاقليمية والعالمية. قطاع الضيافة القطري الأفضل آداءً في دول التعاون ومفتاح النجاح لصناعة السياحة وقال الابراهيم ان قطر حصدت المركز الاول في مؤشر تجربة الضيوف والسياح من خلال عمل مؤسسات الضيافة عبر موقع "اولري" olery"" موضحاً ان مؤشر guest experience index هو الذي يقوم بتجميع المعلومات عن القطاع الفندقي في كل دول الخليج العربي. مشيرا الى ان الهيئة العامة للسياحة تستخدم هذا المؤشر لتصنيف الفنادق في قطر ولمتابعة جودة الخدمات بالفنادق منوها الي ان المؤشر يركز على سعر الغرفة وجودة الغرفة والنظافة وموقع الفندق ومجمل الخدمات التي تقدمها الفنادق، لافتا الى ان المؤشر يستطيع تجميع المعلومات من خلال استطلاع اراء شرائح مختلفة من رجال الاعمال والعائلات والمقيمين الافراد اضافة الي شريحة المجموعات السياحية وشريحة الازواج وشريحة الاصدقاء. وقال الابراهيم " ان دولة قطر ارتفع موقعها من خلال عمل المؤشر بنسبة 2% خلال العام الماضي ووصلت الى 79.2% وخلال الربع الاول من العام الجاري وصلت النسبة الى 80% مؤكدا ان اداء قطاع الضيافة سوف يحقق جملة من المكتسبات النوعية خلال السنوات القادمة بفضل جودة خدماتها التي تتسق مع المعطيات العالمية المعنية بصناعة الضيافة. وقال الابراهيم " ان سوق السفر العربي في دبي "الملتقى 2016" منصة فاعلة للتعريف بمكونات المنتج السياحي المحلي الامر الذي يجعل الهيئة العامة للسياحة حريصة على المشاركة في فعالياته من خلال كبير تبلغ مساحة 379 مترا مربعا يسع لمشاركة 35 مؤسسة محلية تعمل في مجال صناعة السياحة موضحا ان جميع هذه المؤسسات تمكنت في تسويق دولة قطر كوجهة سياحية نوعية تستاثر سنويا بنصيب وحصة متميزة من سوق السياحة الدولي. وقال الابراهيم " ان الهيئة العامة للسياحة تقع على عاتقها مسؤولية ترسيخ وتكريس سياحة قطر علي الخارطة الدولية كوجهة سياحية دولية ذات جذور ثقافية وتراثية عميقة مبينا ان استراتيجية الهيئة العامة للسياحة التي اطلقتها في العام 2014 هدفها تنويع المنتج السياحي المحلي وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030 من خلال التعاون والتنسيق المتكامل مع الشركاء الفاعلين في السوق المحلي الذين يبذلون جهودا مضاعفة لترويج المعالم السياحة القطرية في كافة الملتقيات الترويجية العالمية التي تشارك فيها الهيئة العامة للسياحة والتي تلتزم بأعلى المعايير العالمية وتعزيز حضور الصناعة القطرية في كافة أنشطتها وأعمالها. وقال الابراهيم " لقد انقضى يومين من عمر فعاليات سوق السفر العربي في دبي شهد خلالها جناح الهيئة العامة للسياحة حضورا واقبالا كبيرين من الزوار والنخبة من صناع القرار العالمي المعنيين بتقييم صناعة السياحة الذين اشادوا بالتجربة القطرية وبجودة مكونات المنتج السياحي وتنوعه ودوره المتنامي في تعزيز السياحة العالمية من خلال حضور نوعي في كافة التظاهرات التسويقية الدولية المعنية بمفردات القطاع السياحي. "الملتقى 2016" منصة فاعلة للتعريف بمكونات المنتج السياحي وأوضح الابراهيم ان كافة الشركاء الفاعلين المشاركين تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة استطاعوا ابرام سلسلة من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع نظرائهم في السوق العالمي هدفها التعريف بقطر كوجهة سياحية تلبي بمعالمها وخدماتها النموذجية رغبات ومتطلبات السياحة العائلية معربا عن شكره لكافة المشاركين تحت مظلة هيئة السياحة لدورهم في تكريس جهود هيئة السياحة الترويجية.يذكر ان قطاع الضيافة القطري تصدر وجهات السفر في دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره الأفضل أداءً، وذلك بحسب تقرير تجربة الضيوف في الشرق الأوسط الذي أصدرته شركة أوليري المتخصصة في توفير بيانات الضيافة والسفر.وكان التقرير قد رصد وتناول بالتحليل أكثر من مليونيّ تعليق من تعليقات الضيوف على مدار الإثنى عشر شهراً الماضية (من 1 أبريل 2015 إلى 31 مارس 2016) وذلك عبر العديد من المواقع الشهيرة بين طالبي السفر والسياحة مثل بوكنج.كوم (Booking.com) وتريب أدفايزور(TripAdvisor). وأظهرت نتائج التقرير أن قطر قد ارتقت من المركز السابع إلى السادس على سلَّم الترتيب العام في منطقة الشرق الأوسط منذ تقرير العام الماضي 2015، مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره 2٪ في مؤشر تجربة الضيوف.ويقيس المؤشر درجة رضا النزلاء عبر إجراء تحليلات معمقة لشتى جوانب تجربة الإيواء السياحي، التي تشمل مستوى الخدمة والموقع والنظافة وجودة الغرفة وقيمة الأسعار مقابل الخدمة. وقد سجلت كل من جودة الغرف الفندقية والنظافة في قطر مستويات تقييم مرتفعة بلغت (85.7 و 87.2 على التوالي)، مما يضع البلاد في المرتبة الثانية والثالثة في هاتين الفئتين على التوالي. وأما في فئة "أنواع الضيوف"، فقد حظيت تجربة الإيواء السياحي في قطر بإشادة واسعة بين سياح الأعمال والأزواج ومجموعات الأصدقاء.وفي تعليقه على هذا الخبر، قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، إن الهيئة ترحب بهذا الخبر، لا سيما وأنها بصدد تطبيق نظامها الجديد في تصنيف الفنادق وتقييمها، مشيراً إلى أن هذا النظام يُدرِج البيانات المستقاة من تقرير تجربة الضيوف الذي تصدره شركة أوليري في تقييمه للمنشآت الفندقية.وأضاف الإبراهيم قائلاً: "لقد أطلقنا نظام تصنيف وتقييم الفنادق في مطلع العام الجاري 2016، ولقد سعدنا بمدى التجاوب الذي لمسناه لدى أصحاب الفنادق والمطورين مع الهيئة العامة للسياحة من أجل تنفيذ التغييرات اللازمة لرفع المعايير العامة للقطاع. إن هناك تفاهما متبادلا مفاده أن تعزيز قطاع الضيافة هو مفتاح النجاح في صناعة السياحة ككل، ولا شك أن أخذ تجربة الضيوف بعين الاعتبار هو أمر بالغ الأهمية في إطار عملية التطوير والتحسين المستمرة".وكان النظام الجديد في تصنيف وتقييم الفنادق، والذي يستهدف جعل تقييمات الفنادق أكثر نزاهة وشفافية، قد أُطلق بعد شهرين كان خلالهما قيد الاختبار والتجربة وستة أشهر جرى خلالها تطويره بالتعاون مع خبراء السياحة المحليين وأصحاب الفنادق والخبراء الدوليين. وتقوم حالياً إدارات الفنادق بعمليات التقييم الذاتي. الإستراتيجية السياحية تهدف لتنويع المنتج وتعزيز مساهمته في الاقتصاد وعقب ذلك، سوف يقوم مفتشو الهيئة العامة للسياحة بزيارة الفنادق للتحقق من النتائج، والتأكد أن أصحاب الفنادق إما قاموا بتنفيذ التغييرات المطلوبة، أو وضعوا جدول زمني متفق عليه لمعالجة أوجه القصور في المرافق والخدمات. أما تلك الفنادق التي تتقاعس عن تنفيذ التحسينات المطلوبة، أو تُقرر عدم تنفيذها، فسوف تخضع لاحقاً لإعادة تصنيف، ربما تؤدي بها إلى فقدان إحدى نجماتها.وقد صدر التقرير في معرض سوق السفر العربي المقام حالياً في إمارة دبي والذي تستمر فعالياته حتى 28 من الشهر الجاري. وتقود الهيئة العامة للسياحة وفداً قطرياً كبيراً يضم 35 ممثلاً للقطاع السياحي في قطر من فنادق ومنظمي رحلات ومقدمي خدمات سياحية في الحدث السنوي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط في صناعة السفر الداخلي والخارجي. ويقدم العارضون في الجناح القطري عروضاً سياحية فريدة مثل الإقامة السياحية ذات المستويات الفاخرة والمعالم الثقافية والترفيه العائلي والمهرجانات والمناسبات، فضلاً عن مراكز التسوق الكبيرة والمطاعم الشهيرة وأنشطة الاستجمام والترفيه الأخرى.

منحت تويوتا موتور كوربوريشن – اليابان "جائزة رضا العملاء" و "جائزة الإمتياز في التسويق" لشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه وذلك تتويجا لأدائها المتميز خلال سنة 2015.وبهذه المناسبة حضر مراسم تقديم الجوائز الذي عقد في فندق فور سيزونز بالدوحة وفد رفيع المستوى من تويوتا موتور كوربوريشن – اليابان، كما حضر أعضاء مجلس إدارة وكبار مسؤولي شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، وتسلم جائزة الامتياز في التسويق نيابة عن شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه السيد أسامة عبد الله عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة بينما تسلم السيد عبد الغني عبد الله عبد الغني- عضو مجلس الإدارة - جائزة رضا العملاء.وفي هذا الإطار عبر السيد أسامة عبد الله عبد الغني – رئيس مجلس الإدارة- بتشرف شركة عبد الله عبد الغني بالحصول على الجوائز القيمة الممنوحة من تويوتا موتورز كوربوريشن لسنة 2015.وبهذه المناسبة يسعدنا أن نشكر كلا من مديري تويوتا موتورز كوربوريشن وعملائنا الأعزاء وموظفي شركة عبد الله عبد الغني وشركائنا لدعمهم المتواصل وإسهاماتهم التي مكنتنا من الفوز بهذه الجوائز الثمينة. شكرا لكم ونحن ممتنون لما قدمتموه لنا.في ذات السياق، فإن شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ملتزمة دائما بتقديم أفضل دعم لخدمات ما بعد البيع لقاعدة العملاء المتنامية باستمرار، حيث توفر الشركة 8 مراكز خدمة سريعة في مناطق مختلفة من الدولة بالإضافة إلى الورشة الرئيسية المتطورة التي تقع في المنطقة الصناعية. وكجزء من برنامج تحسين خدمة العملاء تفتح صالات عرض تويوتا ولكزس أبوابها سبعة أيام في الأسبوع، وقد بلغت أشغال إنشاء صالة العرض الجديدة التي ستخصص لسيارات لكزس مراحل متقدمة. والتي ستكون مرفقا في غاية الروعة والتطور والذي سوف يوفر جوا من الفخامة للعملاء.وفي هذا الإطار تنفذ الشركة العديد من برامج التدريب للفنيين بغرض تعزيز مهاراتهم الفنية والإنتاجية. وتم دمج البرامج المنفذة حديثا ضمن جدول إدارة الموارد البشرية، حيث يمكن للموظفين الحصول على شهادة في مجال اختصاصهم مما يساعدهم على تحسين درجاتهم الوظيفية. ويتعين على كل موظف حضور قدر معين من ساعات التدريب سنويا لصقل مهاراته في مجال اختصاصه. تجدر هنا الإشارة إلى أن شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه تتبع دائما سياسة حل مشاكل العميل منذ أول زيارة له لأي مركز من مراكز خدمات ما بعد البيع التابعة لنا. وقد شرعت الشركة مؤخرا في العمل على تنفيذ برنامج عمل جديد وهو "تي أس أم" المتقدم والذي سيتيح خدمة الصيانة السريعة ونظام التذكير بمواعيد الصيانة في ورش العمل.كما أنه لا يسعنا إلا أن نلقي الضوء على مشاركة شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه في معرض قطر السنوي للسيارات. حيث عرضت الشركة في منصتي تويوتا ولكزس أبرز الموديلات الحديثة. وكان أبرزها تويوتا هايبرد بريوس التي تم تدشينها للمرة الأولى في منطقة الخليج.هذا ويعمل قسم خدمة العملاء/ مركز الاتصال التابع للشركة على المحافظة على قنوات التواصل مع العملاء وكسب رضاهم. بالإضافة إلى توفير نظم دعم المعلومات الإدارية لضمان خدمة أفضل للعملاء وذلك عبر إطلاق شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه لنظام "SAP" المتطور في كافة مجالات الأعمال.إن إدارة الشركة على يقين بأن موظفيها هم من الدعائم الرئيسية التي تساهم في تحقيق النمو المستدام، لذلك فقد نفذت العديد من برامج رعاية الموظفين لتعزيز رضاهم وزيادة الإنتاجية ومن بعض البرامج المنفذة حديثا نذكر الدورات التدريبية الدورية الخاصة بالمنتج ورضا العملاء بالإضافة إلى اللقاءات الاجتماعية التواصلية التي تنظمها الشركة من وقت لآخر، وتضاف إليها برامج تقدير الموظفين وبرامج التأمين الصحي والأنشطة الرياضية والاحتفالات وغيرها...وكجزء من دعم شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجال تطوير الموارد البشرية، تؤكد الشركة على التزامها الكامل بتوفير الوظائف وفرص التدريب للمواطنين القطريين من خلال الاستفادة من القدرات والمهارات المتاحة بطريقة مهنية ومختصة. كذلك، فإن الشركة تشارك بانتظام في عديد برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات كجزء من سياستها الداعمة لتحسين المعايير في مختلف القطاعات.ونذكر منها مشاركة الشركة في أسبوع المرور الخليجي. والتي تقدم من خلاله رسائل توعية عن وظائف السلامة المقدمة من تويوتا موتور كوربوريشن – اليابان.كما تقوم بشرح الفروقات والمميزات التي تمكن العميل من التعرف على قطع تويوتا الأصلية والمزيفة.والجدير بالذكر أنه لطالما كان الشغف بدعم الرياضات من أهداف الشركة.فشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه هي الشريك الرسمي للسيارات لدوري نجوم قطر. كأس قطر. وكأس الأمير. هذا بالإضافة إلى دعم سباقات الهجن والتحمل. وغيرها من السباقات المرموقة.تجدر الإشارة إلى أن شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه التي تأسست في عام 1958، حيث تمكنت من الحفاظ على الريادة في سوق السيارات على مدى السنوات العديدة الماضية بفضل التزام تويوتا بأعلى المعايير في سياراتها المعروفة بالجودة والمتانة والموثوقية.

قدّر السيد جاسم الكواري ممثل الإدارة العليا للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، حجم سوق التأمين الهندسي في قطر بنحو 200 مليون دولار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى وجود مساع حثيثة لرفع هذا الرقم إلى 500 مليون دولار خلال الـ5 سنوات القادمة، وذلك بسبب حجم الأشغال المتواصلة في البنية التحتية. الدوحة تحتضن مؤتمر الجمعية العالمية للتأمين الهندسي أكتوبر القادم وقال خلال مؤتمر صحفي إن المؤتمر التاسع والأربعين للجمعية العالمية للتأمين الهندسي سيعقد لأول مرة في الدوحة والمنطقة العربية، حيث سيتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون بين الجمعية والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، وهي المرة الأولى تحت رعاية سعادة الشيخ سعود عبد الله آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وشدد الكواري على أهمية انعقاد المؤتمر التاسع والأربعين للجمعية العالمية للتأمين الهندسي في الدوحة، وذلك لأول مرة في منطقتنا العربية، خاصة من ناحية الفائدة المرجوة من هذا المؤتمر، والتي ستعم على الجميع، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والنصح والمشورة بين نخبة من شركات التأمين العالمية والعربية وخبراء التأمين على المستوى العالمي، فضلًا عن كونها فرصة أيضًا للشركات المحلية والعاملة بالقطاع العقاري والهندسي للتعرف على أفضل سبل التأمين الهندسي في العالم.وأشار إلى أن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وجهت دعوة الحضور لهذا المؤتمر إلى جميع الشركات وخبراء التأمين والمهتمين بهذا القطاع محليًا وإقليميًا وعالميًا بهدف تعميم الاستفادة وإنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الشأن في الوقت المناسب.وفي رسالته الموجهة إلى منظمي المؤتمر أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بأن: "رعاية مصرف قطر المركزي لمؤتمر الجمعية العالمية للتأمين الهندسي تأتي إيمانًا منّا بأهمية التأمين في المحافظة على الاستقرار في ظل المخاطر العديدة التي تعصف بالاقتصاد العالمي. ونرحب بالجميع في قطر التي تستضيف هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في الدول العربية، وهو ما يعود بالفائدة المباشرة على جميع الشركات الوطنية والدولية العاملة هنا للاستفادة من الخبرات والحلول والآراء القيمة للخبراء في هذا المجال".وجاء الإعلان عن عقد المؤتمر في مؤتمر صحفي عقدته الجمعية في فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" بالدوحة بمشاركة كل من: السيد جاسم الكواري ممثل الإدارة العليا للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والسيد موريزو كولوتي نائب الرئيس التنفيذي للتأمين، للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والدكتور هانز مارلا الأمين العام للجمعية الدولية للتأمين الهندسي. وستكون قطر الدولة الأولى بين الدول العربية التي تستضيف هذا المؤتمر، وهو ما يشير إلى الأهمية المتزايدة لقطاع التأمين الهندسي في قطر والمنطقة في ظل النهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها هذه الدول.وقال الدكتور هانز مارلا من الجمعية العالمية للتأمين الهندسي: "يسرنا إقامة المؤتمر التاسع والأربعين السنوي للجمعية في دولة قطر، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر في دولة عربية. ويدل هذا الأمر على مدى الأهمية المتزايدة للتأمين الهندسي في المنطقة في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. لقد بات التأمين الهندسي من المتطلبات الرئيسية للمحافظة على الاستقرار وتجنب المخاطر، ولهذا يشكل المؤتمر منصة رائدة يجتمع فيها الخبراء من أكثر من 50 دولة للبحث والتشاور والخروج بالتوصيات اللازمة".ويحظى المؤتمر التاسع والأربعين للجمعية العالمية للتأمين الهندسي برعاية ومصرف قطر المركزي والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين. ويشارك في المؤتمر خبراء ومتخصصين في حقل التأمين من ما يقارب 100 شركة تمثل 33 بلدًا يبحثون في مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية التأمين في المشاريع. وسيبحث المؤتمر في قضايا مختلفة منها دعم الحفر العميق وتجاوز التكلفة في المشاريع وتمويل المشاريع، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التبخير، ومخاطر السيبرانية، والكوارث الطبيعية ومعدات ومعامل المقاولين، وهي قضايا تتعلق مباشرة بالنهضة الاقتصادية لقطر والرؤية الوطنية 2030. كما سيركز المؤتمر على سوق التأمين في قطر وتطويره تحت إشراف مصرف قطر المركزي والهيئات الرقابية الأمر الذي جعله في مصاف أفضل قطاعات التأمين في المنطقة. وسيتابع مؤتمر الدوحة القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الثامن والأربعون الذي عقد في المكسيك في سبتمبر الماضي.ويعد قطاع التأمين من أهم العوامل المساعدة للاقتصاد خصوصًا في مجال التأمين الهندسي، وهو ما يساهم في تعزيز البنية التحتية والنهضة العمرانية في قطر خصوصًا في مشاريع كأس العالم 2022 والرؤية الوطنية 2030.ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة ومنتدى للنقاش والبحث وترويج أفضل الممارسات في حقل التأمين الهندسي وتوفير كافة المعلومات والوثائق المجانية لجمعية العالمية للتأمين الهندسي. تعمل الجمعية باستمرار على توسيع مجموعة أنشطتها وتواصلها الدولي، كما ترحب بتلقي طلبات جديدة من الخبراء في التأمين الهندسي للعضوية فيها. وتتناوب الدول الأعضاء في الجمعية في كل خريف على استضافة المؤتمر السنوي الذي يخرج بقرارات وتوصيات للدراسة والبحث من قبل مجموعات العمل لتقدم في المؤتمر التالي. كما تقدم مجموعات العمل تقارير خاصة عن مواضيع محددة يختارها الأعضاء. الكواري: 100 شركة تحضر المؤتمر تمثل 33 بلدا يبحثون في مختلف المواضيع ويقصد بالتأمين الهندسي التأمين الذي يوفر الحماية الاقتصادية للمخاطر التي تواجهها أعمال البناء للمباني والبنية التحتية والمعدات والآلات خلال عملية البناء. وتتعرض شركات البناء والإنشاءات للعديد من المخاطر التي يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة في مالية المستثمرين والمقاولين. ويغطي التأمين الهندسي المباني الصغيرة وناطحات السحاب والطرق وسكك الحديد والموانئ والمطارات التي يمكن أن تتعرض لمجموعة واسعة من المخاطر نتيجة أسباب مختلفة منها النيران والأضرار الناتجة عن الفيضانات أو الأمطار أو المياه والعواصف والهزات الأرضية والأعاصير، بالإضافة إلى أي خلل ناتج عن قصور في التصاميم وأعمال العمال أو المواد. ويمنح التأمين الهندسي راحة البال من جميع هذه المخاطر لأصحاب المشاريع والمقاولين، كما يمكن أن يغطي أيضًا المسؤولية القانونية للطرف المؤمن ليدفع التعويضات مقابل ضرر مفاجئ قد يقع لعقارات جهات أخرى أو مقابل جروح أو إصابات قد يتعرض لها أي شخص بسبب الجهة المؤمنة عند القيام بأنشطة التأمين.

حاز مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل بنك تجزئة إسلامي" في العالم من مجلة جلوبال فاينانس الشهيرة للمرة الأولى منذ تأسيسه. وهذه الجائزة العالمية هي دليل حقيقي على المكانة البارزة التي يحتلها المصرف في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي. كما حصد المصرف كذلك على جائزة "أفضل بنك إسلامي" في قطر. ونال المصرف هاتين الجائزتين استنادًا إلى أدائه المالي القوي واستخدامه تكنولوجيا مصرفية متطورة وتركيزه على خدمة العملاء في تقديم منتجاته وخدماته المصرفية بشكل عام.وفي كل عام تصدر مجلة "جلوبال فاينانس"، المرموقة والتي تعد مصدرًا موثوقًا لأخبار قطاع المال في الأسواق العالمية والناشئة، قائمة بأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بعد أن تقوم هيئة تحرير المجلة بعقد اجتماعات مع خبراء القطاع وتقيّم مؤشرات الأداء المالي ومعايير أخرى مثل سمعة البنك ورضا العملاء. والهدف من هذه العملية هو تحديد المؤسسات المالية التي تلبي احتياجات عملائها والتي تقوم بالترويج للتطورات الحاصلة في قطاع التمويل الإسلامي. وتنتج عن هذه العملية قائمة متميزة من البنوك التي يرغب العملاء حول العالم في التعامل معها أكثر من غيرها.وتعليقًا على هذا الإنجاز قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يتشرف المصرف بنيله هذه الجوائز من جلوبال فاينانس، وكذلك للإنجازات التي نحققها والتي أدت إلى الاعتراف بالمصرف كأفضل بنك تجزئة إسلامي على نطاق عالمي. ونحن نحرص على أن يتمكن عملاؤنا من الاستفادة من الخدمات والمنتجات التي نقدمها، وهذه الجوائز تعكس نجاح مصرفنا في نيل ثقة العملاء". وأضاف: "نعمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتقديم منتجات وخدمات متناسبة مع احتياجاتهم المالية. كما نقدم البرامج والاستشارات المتميزة التي تلبي تطلعات عملائنا، مثل برنامج "التميّز"، والخدمات المصرفية الخاصة، وبرنامج "أعمالي" المصمم خصيصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وكان المصرف قد أعلن مؤخرًا عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2016، إذ حقق صافي ربح بلغ 492 مليون ريال قطري، بزيادة 23% مقارنة مع الربع الأول من عام 2015. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 3% مقارنة مع ديسمبر 2015 ليصل إلى 131 مليار ريال مدعومًا بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 91 مليار ريال بزيادة 4 مليارات ريال، أي بنسبة زيادة 4% مقارنة مع ديسمبر 2015. وبلغ إجمالي الدخل 1,287 مليون ريال لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنة بـ950 مليون ريال بنهاية مارس 2015. كما تمكن المصرف من تحسين نسبة محفظة التمويل المتعثر إلى إجمالي المحفظة التمويلية عند أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 112٪ بنهاية مارس 2016.وقام المصرف مؤخرًا بتحديث أربعة من فروعه الرئيسية والنموذجية، ويقوم الآن بتطبيق التصميم المحدّث في فروعه الأخرى على مراحل. ويعكس التصميم الجديد تفسيرًا حديثًا للقيم الإسلامية التقليدية في النقاء والبساطة والشفافية. ويتضمن كل فرع قسمًا مخصصًا لعملاء برنامج التميّز ومنطقة مخصصة للسيدات للتمتع بخصوصية كاملة في تعاملاتهن المصرفية.في أبريل 2016، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس تصنيف الوكالة قوة علامة المصرف التجارية في قطر، وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة. كما قامت وكالة كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف عند مستوى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة نظرًا لجودة الأصول وقوة رأس المال وتحسن نسب التغطية.

كشفت شركة خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة "ACTS"، المتخصّصة في توفير الخدمات الاستشارية في مجال فحص مواد البناء، عن إنهائها لأعمال الاختبارات الجيوتقنية والمسوحات الجيوفيزيائية المكلفة بها لخمس مجموعات بناء خاصة بخطوط مشروع مترو الدوحة، الذي يجري تشييده حالياً في دولة قطر. وسيكون مترو الدوحة واحداً من أكثر أنظمة السكك الحديدية تطوراً حول العالم. وسيتألف من 4 خطوط للمترو – أحمر وأخضر وذهبي وأزرق – مُصمّمة على طول 240 كلم تقريباً مروراً بأكثر من 106 محطاـت على امتداد الشبكة. وجرى تصميم هذه الشبكة لربط منطقة الدوحة الكبرى بالكامل، إذ تمر تحت الأرض لمنطقة وسط المدينة وتعود لمستوى الأرض أو فوق الأرض حين تصل إلى الضواحي. وبموجب عقود الاختبارات التي رست على ACTS، تولت الشركة العمل على خط المترو الأحمر الجنوبي فوق وفي مستوى سطح الأرض، وذلك بالتعاون مع مجموعة الشركات المؤلفة من شركة "FCC للمقاولات"، وشركة "يوكسل للإنشاءات"، وشركة "آركيرودون للإنشاءات"، وشركة "بتروسيرف المحدودة"، إلى جانب قيامها بتنفيذ الاختبارات الجيوتقنية والخدمات الهندسية، وغيرها من أعمال الفحص والاختبار ذات الصلة، وقد تولى هذه الأعمال 4 مجموعات بناء رئيسية ضمن المشروع. الإختبارات شملت حفر 400 نقطة بعمق 60 متراً باستخدام أحدث التقنيات واستخدمت ACTS في هذا المشروع 16 آلة حفر ومعدات اختبار ميدانية متطورة و6 فرق عمل جيوفيزيائية تضم أفراداً محترفين من ذوي الخبرة والكفاءة الجيوفيزيائية. وشملت الأعمال اختبارات الضخ والاختبارات الميدانية الضرورية في المحطات وعلى امتداد هياكل الأنفاق والجسور، بالإضافة إلى مهام الاختبارات الجيوتقنية والمسح الجيوفيزيائي لتخطيط التجويف. وتعليقاً على ذلك، قال المهندس خالد عوض، رئيس شركة ACTS: "تستدعي المشاريع الإنشائية في وقتنا الحالي التخصّص وضرورة اعتماد أحدث التقنيات لضمان إنجاز المشاريع وفق أعلى معايير الجودة. وقد وقع الاختيار علىACTS لإنجاز مشروع ضخم مثل مترو الدوحة بفضل تخصّصنا الفريد في مشاريع السكك الحديدية والأنفاق. إذ إننا نعتز بقدراتنا الفنية في مجال الهندسة الجيوتقنية الخاصة بالسكك الحديدية، والتي تدعم خبراتنا الواسعة في مجال تقنيات الخرسانة وعمليات مراقبة الجودة وإجراء الاختبارات في مثل هذه المشاريع. وتُتيح لنا طاقاتنا المعرفية هذه إمكانية مواكبة متطلّبات مشاريع البنية التحتية الحديثة في منطقة الخليج، ومن ضمنها مشروع مترو الدوحة". يُشار إلى أنّ شركة ACTS سبق وشاركت في تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية الهامة في منطقة الخليج، من خلال توفيرها لمجموعة واسعة من خدمات ضبط الجودة مثل الفحص والإشراف، ومراقبة جودة الخرسانة والإسفلت، واختبار وتقييم مختلف المواد، فضلاً عن خدمات التدقيق لمنشآت إنتاج الإسفلت والخرسانة. ويأتي من بين أهم المشاريع الضخمة التي تم تكليف شركة ACTS بها مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومشروع برج المملكة، الذي يعتبر أول ناطحة سحاب يبلغ طولها 1 كيلومتر، ويجري تشييده حالياً في جدة بالمملكة العربية السعودية. كما فازت الشركة أيضاً بعقد للقيام بالأعمال الجيوتقنية والجيوفيزيائية في كل من الخطين 1 و2 لمترو الرياض، الذي سيقوم بتنفيذه كونسورتيوم"باكس"، وهو تحالف كل من شركات "بكتل" و"المباني" و"شركة اتحاد المقاولين" و"سيمنز". ومنذ تأسيسها في العام 1996، باتت ACTS مرجعاً إقليمياً لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال البناء، وسبّاقة في تحقيق إنجازات تقنية متقدمة في هذا المجال. كما تعد ACTS المجموعة المحلية الراعية للمعهد الأمريكي العالمي للخرسانة (ACI) في منطقة الشرق الأوسط، إذ أنها توفر دورات تدريبية للحصول على اعتماد المعهد، الذي يعتبر هيئة تشريعية عالمية لجهة وضع قوانين البناء المستخدمة عالمياً في التصاميم الهندسية ومواصفات الخرسانة.

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسعار النفط ونتائج أعمال مشجعة للشركات لتتقدم أسهم يو.بي.ام لصناعة الورق وبي.بي للنفط، بعد أرقام أفضل من المتوقع. وصعد سهم يو.بي.ام 9%، وكان ثاني أكثر الأسهم ارتفاعا على المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي، بعد الإعلان عن ارتفاع أرباح التشغيل المعدلة 34% في الربع الأول من العام. وزاد يوروفرست 300 بنسبة 0.2%، بعد أن أغلق منخفضا 0.6% أمس، وكان المؤشر سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. وتقدم مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 1.1%، بعد أن زادت أسعار النفط بفعل تراجع الدولار والسيولة الجديدة المتدفقة على السوق، لكن بعض المحللين حذروا من زيادة إنتاج السعودية وإيران. وارتفعت أسهم بي.بي 4.3%، حيث تراجعت أرباح الشركة 80% في الربع الأول لكنها فاقت توقعات المحللين.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حرص دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن قطر اتخذت إجراءات تنظيمية عديدة منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث وشامل ـ يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، الأمر الذي يعكس دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد على دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن هذا الجهد مدعوم من خلال تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذه الجرائم. إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق أفضل المعايير الدولية جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) التي تستضيفها الدوحة لمدة 3 أيام.وأكد العمادي أن التزام قطر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من منطلق رؤيتها لتحقيق السلام والأمن الدوليين بالحوار المستند إلى المساواة وأحكام القانون الدولي، وأكدت الدولة في العديد من المناسبات والمحافل الدولة إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي متكامل، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه.وأضاف الوزير أن قطر حريصة بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيمانا منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة يسهل العمل بها وتطبيقها محليا ودوليا.وأوضح العمادي أن دولة قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديدا للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تدفقات رأس المال. مشيراً إلى أنه نتيجة لجهود قطر قي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم اختيارها لتكون مقرا لمكتب الخبير الإقليمي لهذا الصندوق، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها، كما يجري تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيكون له دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.وأكد أن اللجنة الوطنية تهدف من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن أحدث الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم. وقال إن عقد الاجتماع يؤكد التزامنا بتحقيق أهداف مجموعة العمل المالي خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما تؤكد التزامنا بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نابع من رؤيتنا لتحقيق السلام والأمن الدوليين وقال الوزير.. يأتي اجتماعنا اليوم في ظل تحولات وتحديات انية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ن ومواكبة كل المستجدات والتطورات، فقد احتلت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اولوية عالمية في السنوات الأخيرة، نظرا لأثارها السلبية وخطورتها، سواء على الأشخاص أو على امن واستقرار أو اقتصاد الدول، الأمر الذي يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث إن مكافحة هذه الجرائم لم يعد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.وأضاف أن العالم شهد خلال السنوات الماضية تطورات تكنولوجية هائلة في مجال المعاملات المصرفية، وأن الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية حول العالم تستغل التطورات التكنولوجية علاوة على نقاط الضعف في الأنظمة المالية على المستوى الدولي لارتكاب الكثير من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يضعنا جميعا أمام تحديات كبيرة ومتزايدة، سواء ما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم، أو فيما يتعلق بتطوير القدرات والإمكانات الجماعية في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها. الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أحمد بن عيد: تحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابأكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات أن الجولة الحالية هي الثانية لعملية التقييم التي تقوم بها مجموعة مينافاتف، وتونس أول دولة سيتم مناقشة تقريرها خلال الاجتماع، كما سنطلع على نتائج هذا النقاش خاصة وأن هذه التجربة جديدة مبنية على منهجية جديدة التي اعتمدتها الفاتف خلال عام 2012 بناء على التوصيات. وأضاف أن الجميع يتطلع إلى نتائج هذا التقرير ونتمنى للجميع التوفيق خلال الاجتماع.وأوضح أنه بناء على المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الفاتف، هناك متطلبات جديدة، وقطر إحدى الدول الملتزمة بهذه التوصيات وبالتالي يتطلب من جميع الدول مراجعة هذه المتطلبات سواء كانت تشريعية أو إجرائية. وأضاف أن المنهجية الحديثة مبنية على الفاعلية لذلك أعتقد أن هناك تحديا كبيرا أمام الدول في تأكيد مدى فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد الشيخ أحمد أن دولة قطر رائدة في المنطقة وملتزمة بتنفيذ هذه التوصيات الدولية، هناك تنسيق وطني كبير ومكثف لتحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: "نسعى لعقد برنامج التقييم الوطني للمخاطر وتقييم ذاتي، كما ننظر في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المتطلبات الدولية ونحدث أنظمتها سواء كانت قانونية أو ضوابط رقابية." جي يونغ شن رئيس مجموعة العمل المالي الدولية: تعزيز استيراتيجية المجموعة لمواجهة عمليات نقل الأموالأكد السيد جي يونغ شن، رئيس مجموعة العمل المالي الدولية اهمية تعزيز استيراتيجية مجموعة العمل المالي الدولية من بينها مفهوم التهديد الإرهابي وفهم أنواع التقنيات التي يعول عليها الإرهابيون لنقل الأموال وتقنينها وتحديد المخاطر وتغيرها بالإضافة إلى المخاطر المتطورة والجديدة.وأكد على ضرورة تحديث معايير "فاتف" لمواجهة تحديات تمويل الإرهاب، حيث قامت المجموعة بتعزيز معاييرها لمقاومة الهجمات الإرهابية لتعزيز إنفاذ المعايير.. مشددا على ضرورة تطبيق معايير المجموعة خاصة في ظل التسريبات التي كشف الثغرات المتعددة التي يستغلها المجرمون والإرهابيون في غسل الأموال.وذكر أنه يتعين على الحكومات أن تستعين بشكل أفضل بالمعلومات التي تتوفر لدى أجهزة المخابرات وتبادل المعلومات مع الهيئات والوكالات المختلفة ومع القطاع الخاص أيضا، سعيا لإزالة المخاطر والحد منها مما يشكل جزءا من استيراتيجية المجموعة وحجر الزاوية لتوصياتها في هذا الإطار.وقال إن مسألة إزالة المخاطر تسمح بتحسين العمليات وتحديد ومراقبة التدفقات النقدية، وقال "عقدنا مشاورات مع القطاع الخاص الأسبوع الماضي لبحث هذا المجال، وخلال هذا الأسبوع سننظر في التوصيات الصادرة عن الرئاسة لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال".وأشار إلى أن التقييم يشكل فرصة للاستفادة من خبرات البلدان التي يجري فيها التقييم، إذ لا بد من توفير الموارد والخبراء لضمان قيمة وتماسك التقييم، معتبرا أن مسألة مكافحة غسل الأموال هي مسألة دولية يتطلب القضاء عليها القضاء على المنابع الخصبة للإرهابيين في كل العالم.