فازت دولة قطر بإستضافة الإحتفالات الرسمية ليوم السياحة العالمي للعام 2017، والتي ستعقد تحت شعار "السياحة المستدامة – أداة للتنمية"، وذلك بعد عملية التصويت التي أجرتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا. واحتلت دولة قطر كذلك المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حازت قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالاً من بينها بيئة الأعمال الداعمة (المرتبة الثالثة عالمياً) والسلامة والأمن (المرتبة الثانية عالمياً)، والموارد البشرية وسوق العمل (المرتبة 14 عالمياً)، وتنافسية الأسعار (19 عالمياً). من ناحية اخرى إحتفت الهيئة العامة للسياحة بموظفيها من ذوي الخدمة الطويلة ممن أمضوا فترات تتراوح ما بين 5 أعوام و20 عاماً، وذلك أثناء الاجتماع السنوي لموظفي الهيئة الذي أقيم بفندق ماريوت ماركي، حيث كرَّم السيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية، 33 موظفاً وتوجَّه لهم بالشكر بالنيابة عن رئيس الهيئة وجميع العاملين بها على عطائهم وتفانيهم خلال السنوات الماضية. وقال السيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم بهذه المناسبة: "لقد شهد عام 2015 إنجازات عديدة في صناعة السياحة، مثل إطلاق العلامة التجارية لقطر كوجهة سياحية وانضمام قطر إلى تحالف كروز آرابيا، ولذا كان لا بد ونحن نحتفي بما تم ونستعد للمزيد من النمو في 2016، أن نكرم من شهدوا تطور الهيئة على مدى عقد أو أكثر، وكان لهم الفضل في هذا النمو من خلال مسيرتهم الطويلة من العمل والتفاني".وقد شهدت الهيئة العامة للسياحة في الفترة الماضية نمواً كبيراً، لمواكبة التطور في صناعة السياحة القطرية والأهمية التي توليها قيادة قطر الرشيدة للسياحة كعنصر أساسي في تنويع الاقتصاد القطري. فتم إنشاء قسم لتشجيع الاستثمار السياحي، إضافة إلى قسم للمهرجانات والفعاليات السياحية. وتميز عام 2015 كذلك بإطلاق حاضنة قطر للأعمال السياحية الذي طورته قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال، إضافة إلى افتتاح مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتؤدي الهيئة العامة للسياحة دوراً مهماً في صناعة السياحة في قطر، وذلك عبر شراكتها مع القطاعين الخاص والعام في التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يتسم بالاستدامة والنضج.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وقالوا إنه سيكون الحد الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة، مدعوما بعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن المستثمرين يتوقعون أن تأتي إفصاحات الشركات بنتائج جيدة، وذلك بعد أن استهل بنك قطر الوطني الإفصاحات بنتائج جيدة، وعلى مستوى العام السابق إن لم تكن أفضل منها، مؤكدين على قوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بشركات الأسواق المماثلة. السليطي: تزايد الاستثمارات الأجنبية في قطر يعكس قوة الاقتصادوأضافوا أن التحسن في أسعار النفط يأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، مشيرين إلى الاستقرار الذي تشهده أسواق النفط حاليا، فضلا عن التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط بعد إجتماع الدوحة المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب.سوق قطروقال المستثمر ورجل الأعمال، صالح السليطي: "إن الإستثمار في سوق قطر من أنجح الاستثمارات نسبة لقوة بورصة قطر واستقرارها وتماسكها رغم تراجعات أسعار النفط التي أثرت على كل الأسواق"، وقال إن الدليل على ذلك الرغبة المتزايدة من قبل المحافظ والأفراد الأجانب والمستثمرين الخليجيين للاستثمار في بورصة قطر، الذين يرغبون في تحقيق مكاسب قوية وتحقيق نمو متزايد في استثماراتهم مع العلم بأن سوق قطر تكاد تنعدم فيه الخسائر بالنسبة للمستثمرين. وتوقع السليطي أن يتواصل صعود المؤشر اليوم مع مستهل الأسبوع ويحقق صعودا قويا ويوقف سلسلة التراجعات السابقة مودعا المنطقة الحمراء إلى الأبد، وعائدا وبكل قوة إلى المنطقة الخضراء ليعزز بقاؤه فيها، وقال إن من العوامل القوية التي ستعزز مواصلة الصعود بالنسبة للمؤشر العام هي الإفصاحات ربع السنوية للشركات المدرجة، حيث عزز بنك قطر الوطني ثقة المستثمرين في السوق ورفع من سقف الآمال في تحقيق الشركات لنتائج ربع سنوية جيدة، وشدد السليطي على أن من ثمرات النتائج ربع السنوية للشركات هي إنارة الطريق للمستثمرين حول حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط المزمع انعقاده خلال الأسبوع المقبل سيكون له أثر إيجابي على أسواق المال، وذلك من خلال تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، فضلا عن الاتفاق مستقبلا على تخفيض الإنتاج وهذا ما يتوقع أن تصل إليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها رغم بعض التصريحات غير الإيجابية.المنطقة الخضراءوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة، أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وشدد على أن الأسبوع الحالي سيكون الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة نسبة لعدة أسباب وعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تكون إفصاحات معظم الشركات جيدة أن لم يكن جلها. مشيرًا للآمال التي تشيع وسط المستثمرين بعد النتائج المالية ربع السنوية لبنك قطر الوطني، وقال إن هناك توقعات قوية بأن تكون نتائج الشركات الأخرى جيدة وعلى مستوى العام السابق أن لم تكن أفضل منها، لافتا لقوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة.وقال أبو حليقة أن أسعار النفط تأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، وتابع بأن أسواق النفط تشهد استقرارا هذه الأيام، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق - وهو الأرجح - بين الدول المجتمعة فإن أسعار النفط ستشهد استقرارا، كما لا يستبعد أن تتوصل تلك الدول لاحقا إلى اتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج مستقبلا.وأكد أبو حليقة أنه وفي حال استقرار أسعار النفط فإن أسواق المال في الشاطئ المقابل ستشهد هي الأخرى تحسنا كبيرا، وبالتالي ستتعافي كل المؤشرات وتندفع بقوة نحو المنطقة الخضراء لتسجل معدلات كبيرة من الارتفاعات. ولكنه أشار لتأثيرات سالبة غير متوقعة يأمل ألا تلقي بظلال سالبة على حركة أسواق المال العالمية، ولخصها في أسعار صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى والاقتصاد الصيني واحتمالات الهبوط فيه وذلك على صعيد عوامل خارجية لا ترتبط ببورصة قطر. أبو حليقة: الاحتفاظ بالأسهم يحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة ونصح أبو حليقة المستثمرين بالمحافظة على الأسهم التي يمتلكونها وعدم التجاوب مع حالات الخوف والهلع التي تسيطر على المساهمين بسبب عوامل وبيانات خارجية لا علاقة لها بسوق قطر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مجدية ومغرية للشراء، ولكنه قال إن الأمر يرجع في النهاية للمستثمر في تجميع وتدوير الأسهم أو المحافظة عليها على مدى العام.وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر أن يتم إدراج بنوك وشركات جديدة بعد استكمال إدراج بنك قطر الأول، وقال إن السوق يتعطش لتلك الإدراجات وفي انتظار الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن آلية التداول بالهامش على الأبواب وهي أيضًا واحدة من الآليات التي ستغذي السوق بسيولة كبيرة، ولم يستبعد أن يبدأ تطبيق آلية التداول بالهامش مع نهاية إفصاحات الربع الأول المالية للشركات، مشيرًا إلى أن هناك شركات وساطة بدأت في ذلك وفقا لإفادات من البورصة.

في الوقت الذي أنهت فيه الطبية وشركة زاد موسم الإفصاحات عن نتائج عام 2016، وبعد أن عقدت السلام ووقود جمعيتيهما العموميتين، وإقرارهما توزيع الأرباح المقترحة فإن أداء بورصة قطر قد سجل تراجعا ملحوظًا معظم جلسات الأسبوع. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي حول أداء البورصة إن ارتفاع أرباح الوطني عن فترة الربع الأول بنسبة 7% لم يكن لديه أي تأثيرات إيجابية على أداء سهم البنك أو البورصة. وقد انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى مستوى 340 مليون ريال. وانخفض المؤشر العام إلى 10164.8 نقطة، كما انخفضت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وخسرت الرسملة الكلية نحو 9.3 مليار ريال. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط. وقد تبين أن المحافظ الأجنبية قد انفردت مجددًا بعمليات الشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى.. وقد كانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات المدرجة منها إعلان 15 شركة عن تحديد مواعيد إفصاحاتها عن نتائج أعمالها لفترة الربع الأول. وشهدت أسعار النفط استقرارا، مع ميل للانخفاض معظم أيام الأسبوع وارتفاع يوم الخميس، على ضوء الأنباء التي أكدت اجتماع منتجي النفط بعد أسبوعين في الدوحة. وربما كان للقرارات الصادرة مؤخرا بشأن ضرورة تسوية الزيادات في حصص تملك أسهم بعض الشركات عن 5%، أثر فيما حدث من تراجعات..وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 7 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - ارتفع صافي ربح بنك قطر الوطني في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 7.1% إلى نحو 2.9 مليار ريال، مقابل 2.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.4 ريال مقارنة بـ 3.2 ريال في الفترة المناظرة.2 - أعلنت مجمـوعــــة الوطني أنها لغاية ترتيب اتفاقيـــة قرض فوضت عددا من البنوك كمديري إصدار ومديري حسابات القرض، وذلك لترتيب اتفاقية قرض نيابة عنها بقيمة 1.5 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.3 - انخفض صافي ربح شركة زاد في عام 2015 بنسبة 11.3% إلى 160.32 مليون ريال مقارنة بـ181.70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.44 ريال مقابل 8.43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد قرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية من المبيعات بما فيها الدعم الحكومي بنسبة 25% إلى 1119.4 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 10.8% إلى 863.3 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف مجمل الربح إلى256.1 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت الإيرادات الأخرى إلى أكثر من النصف وبلغت 86.2 مليون ريال. واستقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 78.7 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر انخفاض قيمة معادن ثمينة 38.9 مليـون ريال، ومصاريف بيع بقيمة 42.5 مليون ريال، ومخصصات للزكاة، فإن صافي الربح ينخفض إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.7 مليون ريال في السنة السابقة. وانخفض الدخل الشامل بسبب انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات إلى 140.7 مليون ريال. ودام والمصرف والمستلزمات الطبية4 - أعلنت شركة المستلزمات الطبية عن انخفاض خسارتها الصافية في عام 2015 بنسبة 14.2% إلى 11.4 مليون ريال مقارنة بخسارة 13.3 مليون ريال لعام 2014. كما بلغت خسارة السهم 0.99 ريال مقابل 1.15 ريال للعام السابق. وقد لاحظت المجموعة أن الشركة قد سجلت الشركة في عام 2015 ارتفاعًا في أرباح النشاط إلى 1.5 مليون ريال مقارنة بـخسارة 923 ألف ريال في العام السابق. وكانت هنالك إيرادات أخرى بقيمة 308 آلاف ريال، وتغير موجب في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 1.19 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 11.2% إلى 10.36 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الخسارة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 27.5% إلى 7.35 مليون ريال. وبإضافة تكاليف التمويل بقيمة 4.10 مليون ريال، فإن خسارة الشركة للعام 2015 تنخفض بنسبة 14.3% إلى 11.42 مليون ريال.5 - أعلنت شركة ودام الغذائية أنه تم إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة ودام الغذائية للدورة الجديدة التي تبدأ في السنة المالية 2016 في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 31/03/2016م إعمالًا لقرار مجلس الإدارة رقم (1/2016) ، مع الإشارة إلى أن المادة (28) من النظام الأساسي للشركة تنص على أن مجلس إدارة الشركة يتكون من تسعة أعضاء، عضوان تعّينهم حكومة قطر وسبعة أعضاء من القطاع الخاص حيث سيجري انتخاب الأعضاء السبعة في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بتاريخ 17/04/2016م . 6 - شارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بمبلغ 63 مليون دولار، في تمويل مجمع بالمرابحة قيمته 570 مليون دولار مدته 5 سنوات، للشركة القابضة للنفط والغاز (الذراع المالية والاستثمارية للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين) . وشاركت في التمويل 10 بنوك خليجية وعالمية. ويهدف التمويل لدعم نشاطات الشركة في عدد من مشاريع النفط والغاز الحيوية بمملكة البحرين.أذون خزينة7 - حددت نحو 15 شركة مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من العام 2016. التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار ريال في عطاء شهري يوم الثلاثاء في مؤشر على بعض الانحسار في الضغط على السيولة في النظام المصرفي جراء هبوط أسعار النفط. وكان مصرف قطر قد ألغى كل عطاءاته الشهرية السابقة لأذون الخزانة هذا العام بعد أن طلبت البنوك الشراء بعوائد مرتفعة مع شح السيولة جراء هبوط أسعار النفط والغاز مما قلص حجم التدفقات النقدية الجديدة من إيرادات الطاقة. لكن المركزي قال في بيانه إن عطاء اليوم شهد بيع جميع أذون الخزانة التي طرحت فيه لآجال ثلاثة وستة وتسعة شهور. وبلغ إجمالي طلبات الشراء 2.05 مليار ريال. وتم بيع أذون ثلاثة شهور بعائد 1.31 بالمائة انخفاضا من 1.48 بالمائة في آخر مرة باع فيها المركزي مثل هذه الأذون في ديسمبر ، في حين جرى بيع أذون ستة شهور بعائد 1.27 بالمائة مقابل 1.75 بالمائة وأذون تسعة أشهر بعائد 1.38 بالمائة مقابل اثنين بالمائة. وقال مصرفيون إن الحصيلة النقدية من أحدث إصدارات مستحقة من أذون الخزانة والسندات ساعدت في تحسين السيولة.الميزانية المجمعة2 - صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهر انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليار ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريال إلى 327 مليار ريال. 3 - انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي ولكنه ارتفع يوم الخميس إلى 34.71 دولار للبرميل بزيادة 28 سنتًا عن الأسبوع. 4 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 216 نقطة ليصل إلى مستوى 17577 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 108.08 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 16.5 دولار للأونصة إلى مستوى 1240.1 دولار للأونصة.

أقامت ناقلات، الشركة القطرية الرائدة في مجال النقل البحري - لقائها السنوي للموظفين القطريين يوم الخميس الماضي في جو مفعم بالتواصل والألفة. حيث يعتبر هذا اللقاء من ضمن البرنامج السنوي للشركة للتواصل مع الموظفين القطريين ومد جسور التواصل ما بين الموظف والشركة، حيث يلتقي الموظفون ومدراءهم في ملتقىً واحد. اجتمع كافة الموظفين القطريين بشركة "ناقلات" لحضور جلسات نقاشية تضمنت ورش عمل وتقديم التقارير بهدف التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل مهنية ومناسبة للموظفين القطريين للازدهار، وصقل خبراتهم والمساهمة بشكل أساسي في تطوير مجال الصناعة البحرية بدولة قطر.وقد تخلل اللقاء ايضاً الترحيب بالمتدربين البحريين والموظفين تحت التدريب في شركة "ناقلات" وتهنئتهم على عملهم الجاد والتزامهم والاستماع لتجربتهم العملية والتحديات التي واجهتهم اثناء الفترة التدريبية التي يقضونها في الشركة. تولي "ناقلات" بشكل كبير اهتماما بالشباب القطري وذلك من خلال تحفيزهم وتشجيعهم ببرامجهاالتدريبية. نسبة التقطير حاليا 33% و 39% منها نسبة الموظفات القطريات.بهذا الصدد قال المهندس عبدالله فضاله السليطي المدير العام لشركة ناقلات: "نحن نعمل كفريق واحد في ناقلات وسنوفر الدعم اللازم لموظفينا القطريين وملتزمون دائما بسياسة التقطير والتنمية المُستدامة. فهذا اللقاء هو تأكيد على مدى التزام ناقلات بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل التنمية المُستدامة لدولة قطر ولمواطنيها".

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 211.44 نقطة، أو ما يعادل 2.04% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.9%، لتصل إلى 543.6 مليار ريال، بالمقارنة بـ554 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 9 أسهم، في حين انخفضت أسعار 33 سهما، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة ودام الغذائية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.6% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 13.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 392 سهمًا فقط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8% ليصل إلى 1.7 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 293 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.4% ليصل إلى 42.4 مليون سهم، مقارنة بـ48.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3.5% ليصل إلى 26.719 صفقة مقارنة بـ25.810 صفقات في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.1% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 162.6 مليون ريال، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 212.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 71.9 مليون ريال، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 76.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 16.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 23.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 74.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 113.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 236 مليون دولار.وأثبت مستوى المقاومة الواقع دون مستوى 10.500 نقطة قوته، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.04 % مقارنة بالأسبوع السابق، حيث أغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. كما كان حجم التداولات المصاحب للانخفاض أقل من الأسبوع السابق، ما يمكن أن يمثل علامة إيجابية إلى حدٍ طفيف. وعليه، نحن نحدث توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي ليصبح عند 9.500 نقطة بعد أن كان عند 9.000 نقطة في الأسبوع السابق، بينما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10.500 نقطة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيرًا إلى أن الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل. خدمات الشواطئ تعزز أعمال الشركات المتوسطة والصغيرة وبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطورين العقاريين من خلال إنشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وإنشاء الأعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة قامت خلال الفترات الماضية ببعض أعمال تنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ"الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث شملت هذه الأعمال على تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والمنصات وإلى ما هنالك من أعمال خدمية.الشركات الصغيرةوقال التقرير إن هذه الأعمال خدمت شريحة لا بأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الإنشائية المتوسطة والصغيرة، كما أكد التقرير على أن خطط الدولة في التطوير تخدم كافة الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كافة المستويات ويحقق فائدة لكافة الشرائح.كما أوضح التقرير أن جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الإضرار بقيمة العقارات، مشيرًا إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بتحديد عدد من الأراضي التي سيتم استملاكها في بعض المناطق كفريج عبد العزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة، متوقعا أن المناطق التي سيتم استملاكها ستكون على الأغلب العقارات القديمة غير المستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولا تحقق معايير التخطيط العمراني.وأضاف التقرير: إن هذا الإجراء أثر بشكل إيجابي على التعاملات العقارية في هذه المناطق وأسهم في إنعاش وتحريك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على أسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.مشاريع التنميةكما بين التقرير: إن زخم الأعمال ومشاريع التنمية في قطر ستزيد أيضا من مساحات قطاع الضيافة بالنسبة لعدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية أيضا، حيث تم خلال العام الماضي "2015" افتتاح ما يقارب من 20 منشأة فندقية من تصنيفات مختلفة.وعلى صعيد أعمال البنية التحتية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: يتم العمل حاليًا على تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي أغلبها خلال الربع الثاني من عام 2016 وأبرز هذه المشروعات هي تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة والخليج الغربي.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستسهم في زيادة الإقبال على هذه المناطق وستؤثر على الأسعار بالإيجاب، وأشار إلى أن المناطق البعيدة عن الدوحة يزداد الطلب عليها وتشهد توجه للمطورين العقاريين إليها.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع جدًا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "27 إلى 31 مارس الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "112" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.073" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "22" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.مناطق الدوحةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. خطط لاستملاك العقارات القديمة غير المستغلة في الغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أظهرت نتائج النشرة العقارية لشهر مارس الصادرة عن وزارة العدل، تحسنا في حركة تداولات السوق العقاري بإجمالي بلغ المليارين ونصف المليار، حيث بلغ حجم العقارات المتداولة بمعاملات البيع 313 عقارًا، خلال شهر مارس بمبلغ إجمالي قدره (2.572.128.974) ريال. وكانت أعلى التداولات العقارية في بلدية الدوحة والتي سجلت 93 عقارا بقيمة إجمالية تجاوزت المليار فبلغت (1.038.339.565) ريال، تلا ذلك بلدية الريان بـ69 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (351.322.444) ريال، وأظهر التقرير أن بلدية الشمال أقل حركة في عدد العقارات المتداولة.ومن الجدير بالذكر أنَّ بلدية الظعاين والتي سجلت في تداولاتها 44 عقارًا متداولًا قد حققت قيمة إجمالية في التداول العقاري أعلى من بلدية الريان، حيث حققت (803.107.210) ريال قطري، والسبب يعود في ذلك للقيمة العظمى التي سجلتها بلدية الظعاين فكانت 600 مليون ريال قطري، وهي عبارة عن قطعة أرض فضاء في منطقة الصخامة بلغت مساحتها (129.601) متر مربع أي 73% من إجمالي مساحات العقارات المتداولة في بلدية الظعاين وما يعادل 31% من إجمالي المساحات المتداولة في باقي البلديات، حيث حقق هذا العقار المرتبة الأولى ضمن أعلى عشرة عقارات متداولة شهدها السوق العقاري القطري خلال شهر مارس الماضي.ارتفاع عدد العقاراتوكشفت النتائج عن تحسن وارتفاع في أعداد العقارات المتداولة بمعاملات البيع خلال شهر مارس 2016 بارتفاع بلغ 54% حيث ارتفع عدد العقارات المتداولة ليصل 313 عقارًا أي أكثر بـ110 عقارات عن فبراير الماضي. 54% حجم العقارات المتداولة.. وإنجاز 100 معاملة رهن ولفت التقرير بمقارنة بشهر فبراير 2016 إنَّ بلديتي الريان والدوحة سجلتا أعلى التداولات بعدد 68 و47 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (604.612.682) ريال قطري، و(828.670.858) ريال قطري على التوالي، فيما سجلت بلدية الشمال أقل حركة في التداولات العقارية بعدد 4 عقارات بقيمة 6.335.000 ريال قطري، فيما لم تحقق بلدية الشيحانية أي تداول خلال مارس الماضي.وفيما يتعلق بالمساحات المتداولة وفرق التغيير.. شهد المؤشر العقاري تحسنا في إجمالي مبالغ البيع المتداولة خلال شهر مارس إذا ما قورن بشهر فبراير، ليرتفع بمعدل 47% متأثرا بارتفاع مؤشر المبالغ المالية المتداولة للعقارات في بلدية الظعاين والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة فرق التغيير بمعدل فاق 800%، ولعل السبب في ذلك يرجع للعقار المتداول وهو أرض فضاء بلغت قيمتها 600 مليون ريال قطري.تحسن الأداءوأشار التقرير إلى أنَّ السوق العقاري لا يزال يظهر مؤشرا جيدا بتحسن الأداء بمعدل 13% وبدراسة أداء السوق فإن السوق العقاري من خلال فرق التغير في المبالغ المالية المتداولة فإن المعدلات تظهر تحسنا جيدا إلى حد ما، حيث أظهرت نتائج المؤشر العقاري لفرق التغير المالي ارتفاعا فاق 100% في كل من بلديتي الخور والذخيرة والشمال في حين كان معدل الارتفاع في مبالغ البيع بنسبة تجاوزت 90% في بلدية أم صلال، وبنسبة 40% في بلدية الوكرة، كما لم يشهد سوق التداول العقاري سوى تراجع وحيد سجل في المبالغ المالية المتداولة في بلدية الريان بمعدل 42%.وشهد السوق العقاري خلال شهر مارس مساحات شاسعة في العقارات المتداولة فقد بلغ إجمالي مساحة التداولات التي تمت على العقارات (422.712) مترا مربعا فيما أسهمت بلديتا الظعاين والدوحة بالغالبية العظمى من المساحات لتكون 65% من إجمالي المساحة المتداولة، وقد سجلت بلدية الظعاين 42% كأعلى نسبة في مساحة التداولات، فيما تلاها بلدية الدوحة بنسبة 23% وبلدية الريان بإجمالي المساحة المتداولة بنسبة لم تتجاوز 14%.الأعلى سعراوكشفت النشرة عن العقارات العشرة الأعلى سعرا بالدولة خلال مارس الماضي، حيث كانت بواقع 5 عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في كل من بلدية الظعاين وبلدية الريان، وعقار واحد في بلدية أم صلال، كما شهد السوق خلال مارس الماضي أعلى تداول في القيمة العقارية بلغت 600 مليون ريال قطري. وتلا ذلك التداول قيمة عقارية بلغت 253 مليون ريال قطري لأرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة، عقب ذلك قيمة عقارية تجاوزت 116 مليون ريال قطري عن عقار سكني استثماري في منطقة اللؤلؤة.وقامت النشرة بإجراء مقارنة لحركة تداول العقارات خلال الربع الأول من 2016، حيث أوضحت أن أفضل أداء للتداول العقاري من حيث المبالغ المالية للصفقات المعقودة كان في شهر يناير، حيث سجل المؤشر أعلى إجمالي مبالغ لعمليات البيع مقارنة بأشهر الربع الأول، فتمت الصفقات بقيمة وقدرها (2.720.057.927) ريال قطري، وبمقارنة مؤشر فرق التغير في الأداء فقد حققت التداولات في شهر مارس أفضل مستوى أداء لإجمالي التداول بارتفاع معدل الأداء بنسبة 47%.وقد أسهمت بلدية الظعاين والخور والذخيرة وأم صلال بشكل كبير في تحسن الأداء عن سابقة شهر فبراير، وبينت النشرة التناقض التدريجي في أعداد العقارات المتداولة من فترة الربع الأخير 2015 مرورًا ببداية عام 2016 وحتى فبراير 2016 ليرتفع مجددا خلال مارس 2016.وعرجت النشرة على حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس حيث سجلت 100 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.089.880.382) ريال قطري، وقد احتلت بلدية الريان المرتبة الأولى المرتبة الأولى في عدد معاملات الرهن مسجلة 35 معاملة بقيمة (366.352.426) ريال قطري أي ما يعادل 12% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن، لتحتل بلدية الريان المرتبة الثانية مسجلة 34 معاملة رهن بقيمة إجمالية بلغت (1.973.395.372) ريال قطري تعادل 64% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن لشهر مارس 2016.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر إجتماعها برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الفائت، وبحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الأعمال وكافة أعضاء لجنة التأمين.في بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ بالسادة الحضور، وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين كما ناقش الحضور القرار رقم "1/2016" الصادر من مصرف قطر المركزي بشأن شركات التأمين والمتضمن إصدار التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الترتيب لعقد اجتماع آخر لاستعراض مقترحات شركات التأمين بشأن ما ورد في القانون، بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تم تداولها للعمل على تحسين بيئة العمل التأمينية بالدولة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تعيين السيد عيسى أحمد عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير تنفيذي في هيئة التنظيم، والسيدة فاطمة عبد الرحمن المير رئيسة للشؤون المالية. عيسى عبد الله رئيسًا تنفيذيًا للعمليات.. وفاطمة المير رئيسة للشؤون المالية في إطار دوره الجديد، يكون السيد عبدالله مسؤولًا عن دائرة الخدمات المؤسسية، التي تشمل مكتب المستشار العام، وأقسام العمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتطوير المهني، والاتصالات المؤسسية، والترجمة، وبرنامج التقطير في هيئة التنظيم. وتجدر الإشارة إلى أن السيد عبدالله قد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم عند انضمامه إليها في يونيو 2014، آتيًا من شركة اتصالات مهمة في قطر. وهو يتمتع بخبرة في الإدارة التنفيذية تفوق عشرين عامًا اكتسبها في عدد من القطاعات التي تشمل الاتصالات، والطاقة، والنقل.وتخرّج السيد عبدالله من جامعة برادفورد للهندسة والتصميم والتكنولوجيا (بريطانيا)، حائزًا على إجازة في العلوم في الاتصالات الكهربائية وهندسة الإنترنت. وهو زميل في معهد الإدارة المعتمد (CMI)، ويحمل دبلومًا في ممارسات الموارد البشرية من معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD).ويأتي تعيين السيد عبدالله عقب تقاعد السيد أوتيلو ستورينو، الرئيس المالي والمدير التنفيذي للخدمات المؤسسية في هيئة التنظيم للسنوات الأربع الأخيرة.كذلك، أعلنت هيئة التنظيم عن تعيين السيدة فاطمة عبد الرحمن المير في منصب رئيسة الشؤون المالية، وهي تتبع مكتب الرئيس التنفيذي. بدأت السيدة المير مسيرتها المهنية في دائرة الشؤون المالية في يناير 2010 خريجةً متدربة في هيئة التنظيم. وقد تخرجت في جامعة ليدز في بريطانيا، وهي حائزة على إجازة في المحاسبة والمالية. وفي أواخر عام 2014، حصلت السيدة المير على أعلى معدل في قطر في امتحان الاعتماد المهني من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين- المستوى التشغيلي. فاطمة عبد الرحمن المير أما من جهته، فأشاد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بتعيين السيد عبدالله والسيدة المير قائلًا: "مع تقاعد السيد أوتيلو ستورينو، يسرّني توسيع مسؤوليات السيد عيسى أحمد عبدالله عضوا في فريق الإدارة العليا، فقد أثبت قدراته القيادية والإستراتيجية في هيئة التنظيم. وهو سيؤدي دورًا أساسيًا في تطوير هيئة التنظيم وفي الجهود التي تبذل في مجال التقطير. أما السيدة فاطمة عبد الرحمن المير، فقد انضمت إلى هيئة التنظيم قبل ستّ سنوات، وقد أثبتت منذ ذلك الحين قدراتها العالية في القيادة وخبراتها المالية. وقد حالفنا الحظ بأن اختارت تطوير مسارها المهني معنا، ونتطلع إلى تقدمها المستمر في فريق الإدارة العليا. ويأتي قرار تعيين السيد عبدالله والسيدة المير في إطار تعزيز مستقبل الرقابة المالية في دولة قطر، وتحصين الدولة بخبرة أبنائها للعقود القادمة".

طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك العاملة في قطر تحديث إجراءات مقررات بازل وفقًا للتعليمات الجديدة التي أصدرها المصرف في تعميم جديد، والتي تهدف إلى مراجعة إجراءات البنوك ومعايير قياس المخاطر التي تتعرض لها. خطة لرأس المال والتوزيعات.. وتعزيز مراجعة وقياس المخاطر وأكد التعميم الجديد أنه على البنوك إعداد تقرير شامل عن "ICAAP" بجميع نماذجه وجداوله وفقًا للإرشادات الجديدة المرفقة طيه اعتمادًا على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30/9 من كل عام اعتبارًا من 30/9/2016، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بهذا التقرير في موعد غايته 15 سبتمبر من كل عام اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016، واعتمادًا على هذا التقرير سيقوم المصرف المركزي بمراجعة وتقييم العبء الرأسمالي الإضافي المعتمد للسنة التالية وهو ما يجب على البنك مراعاة الالتزام به ضمن الحد الأدنى الإجمالي لنسبة كفاية رأس المال طوال تلك السنة.النموذج الثالث "Annex 3" من الإرشادات المرفقة هو الخاص بحساب الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز بعض السقوف والنسب الإشرافية سواء كان هذا التجاوز نتيجة استثناءات حصل عليها البنك من المصرف المركزي أو كانت نتيجة مخالفة تعليمات المصرف المركزي، وهذا النموذج هو ضمن النماذج المرفقة بالإرشادات والذي يتعين على البنوك تزويد المصرف المركزي به ضمن نماذج التقرير الشامل عن "ICAAP" وفقًا لما ورد بالفقرة (2) أعلاه، على أنه ينبغي على البنوك تحديث هذا النموذج "Annex 3" خلال كل عام وفقًا للبيانات الربع سنوية وتزويد المصرف المركزي به بشكل منفصل في المواعيد التالية:* 25 يناير عن بيانات نهاية ديسمبر (اعتبارًا من 25 يناير 2017).* 25 أبريل عن بيانات نهاية مارس.* 25 أبريل عن بيانات نهاية يونيو.* 25 يوليو عن بيانات يونيو.أما عن بيانات نهاية سبتمبر فيتم تزويد المصرف المركزي بهذا النموذج ضمن النماذج الأخرى للتقرير الشامل في 15 ديسمبر اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016، كما ورد في الفقرة (2) أعلاه، وتدرج الأعباء الرأسمالية المحتسبة عن تجاوز السقوف الإشرافية في هذا النموذج (النموذج الثالث المقدم ضمن التقرير الشامل في 15 ديسمبر) ضمن العبء الرأسمالي الإضافي الإجمالي الذي ينبغي على البنك الالتزام به طوال العام التالي، أما الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز السقوف الإشرافية وفقًا للنموذج الثالث المعد بشكل ربع سنوي خلال العام، فسوف تؤخذ في الاعتبار كمؤشر لقياس أحد المؤثرات المهمة على اتجاه العبء الرأسمالي الإضافي، وبالتالي على قرارات المصرف المركزي بشأن أي استثناءات عن السقوف الإشرافية وأي قرارات أخرى.ومن واقع الدراسة التحليلية الكمية القياسية (وليست النوعية الحكمية) التي تم تطبيقها على البنوك وفقًا للنماذج الملحقة بالإرشادات المرفقة طيه تبين للمصرف المركزي أن إجمالي العبء الرأسمالي الإضافي عن التقرير الشامل "ICAAP" سيزيد في الأغلب عن 1%، وبالتالي فإن المصرف المركزي يطلب من جميع البنوك في الوقت الحالي اعتبار نسبة 1% كحد أدنى لإجمالي العبء الرأسمالي الإضافي في التقرير الشامل السنوي عن "ICAAP" على أن هذه النسبة لا تغني عن احتساب النسبة الفعلية لدى كل بنك وفقًا للمؤشرات الكمية القياسي والمؤشرات النوعية الحكمية حسب ما هو موضح في الإرشادات المرفقة والنماذج الملحقة بها وهو ما سيخضع للتقييم المكتبي والميداني للمصرف المركزي.وفيما يتعلق بتقرير "ICAAP" المطلوب من البنوك تقديمه في 30 أبريل 2016 (للبنوك ذات التأثير الهام محليًا) وفي 30 مارس 2016 (للبنوك الأخرى) وفقًا للتعليمات الصادرة في التعميم رقم (84/2014) بتاريخ 12/11/2014 يجب على البنوك الالتزام بتقديم هذه التقارير وفقًا للمواعيد المحددة لها لهذا العام فقط ووفقًا لإرشادات "ICAAP" الواردة بالملحق (138) بالجزء الثاني من كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، أما الإرشادات الجديدة المرفقة بهذا التعميم فيتم العمل بها اعتبارًا من تقرير "ICAAP" السنوي الذي سيقدم اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016 وفقًا لما ورد بالفقرة السابقة (2). صرف قطر المركزي يلزم البنوك بتقديم تقرير سنوي شامل إعتباراً من 30 سبتمبر المقبل وفيما يتعلق بخطة رأس المال "Capital Planning"، يجب على جميع البنوك بما في ذلك البنوك ذات التأثير الهام تقديم تقرير خطة رأس المال مع التقرير الشامل "ICAAP" كجزء منه في المواعيد المحددة في الفقرة السابقة (2)، وبخلاف ذلك يستمر العمل بالإرشادات التفصيلية الخاصة بخطة رأس المال لجميع البنوك والخطة العلاجية للبنوك ذات التأثير الهام الواردة في تعميم مصرف قطر المركزي رقم 84/2014 والصادر بتاريخ 12/11/2014، ووفقًا لخطة رأس المال المقدمة سيتم تقييم ما يمكن لكل بنك توزيعه من أرباح نقدية من ضمن إجراءات أخرى لضمان الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال المتوقعة للسنوات التالية لتقديم التقرير.ويجب أن يتم مراجعة التقرير الشامل "ICAAP" بجميع مرفقاته قبل تقديمه للمصرف المركزي في 15 ديسمبر من كل عام من قبل مراقب حسابات البنك، مع إرفاق كتاب من مراقب الحسابات مع التقرير الشامل يفيد بمراجعته للتقرير وجميع مرفقاته ويبرز نتائج المراجعة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تجاوب وكالات السيارات بالدولة مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات التي أطلقتها الوزارة، حيث قامت شركة صالح الحمد المانع، بمبادرة ذاتية، بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "نيسان" و"أنفينيتي"، وقامت بعرض قائمة أسعارها الجديدة المخفضة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدا لتطبيقها بجميع مراكز الخدمة التابعة لها ابتدءا من يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2016. وقد جاءت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة مركبته. وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار خدماتها.وفي هذا السياق، تأتي قائمة الخدمات المخفضة التي تقدمت بها شركة صالح الحمد المانع، حيث تشمل التخفيضات جميع موديلاتها الحالية من فئات سيارات نيسان وأنفينيتي، وقد تراوحت التخفيضات بين 23 % و48% علما بأن هذه التخفيضات تمثل ما يوفره المستهلك خلال مدة الصيانة (من صفر كم إلى ١٢٠ ألف كم) مثلما موضح بالجدول (المرفق).وتم اعتماد قائمة الأسعار المخفضة لوكالتي (نيسان) و(أنفينيتي) من الإدارة المعنية بوزارة الاقتصاد والتجارة. هذا، وقد أشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بمبادرة شركة صالح الحمد المانع بتخفيض أسعار الصيانة، وأكدت في ذات الوقت أن مفتشي الوزارة سيقومون بمتابعة مدى التقيد بتلك الأسعار بجميع مراكز الخدمة التابعة لشركة صالح الحمد المانع.يشار إلى أن شروط الضمان التي كانت مطبقة من وكلاء السيارات قبل تنفيذ مبادرة التسعة بنود التي أطلقتها الوزارة كانت تلزم مالكي المركبات بوجوب عمل الصيانة بالورش التابعة للوكيل مما ساهم في رفع أسعار خدمات الصيانة بالدولة، وبعد إطلاق المبادرة، أصبح للمستهلك الحق في تصليح مركبته في أية ورشة صيانة معتمدة دون أن يتأثر الضمان بذلك.وتحث الوزارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.كما دعت الوزارة المستهلكين، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

حصل السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، على المركز الأول ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي أداءً، بين الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. وأقيم حفل توزيع الجوائز تحت رعاية مجلس دبي الإقتصادي، ونظمته مجلة الأعمال تريندس TRENDS وكلية INSEAD للأعمال. جاسم بن حمد: الجائزة دليل على تميز أداء القطاع المصرفيويشكل المؤتمر منصة مثالية لتكريم الأداء الاستثنائي لنخبة من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات الكائنة في منطقة الخليج العربي والمدرجة في البورصات الخليجية، عبر فئات مختلفة. وفي عملية التصنيف تقيّم مجلة الأعمال تريندس TRENDS وكلية INSEAD للأعمال، أداء جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك تحليل بياناتها المالية ونمو هذه الشركات في آخر 24 شهرا. ويتم التدقيق بشكل كامل في عملية التقييم لضمان أن تشكل حوكمة الشركات والشفافية جزءًا من عملية التصنيف الشاملة، وذلك بالشراكة مع "حوكمة". ويتم بعد ذلك تدقيق الصيغة والتصنيفات من قبل شركة ديلويت قبل الإعلان عن الجوائز.وهنّأ سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في المصرف، السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف لتصدره قائمة الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.مؤكدًا أن المصرف فخور جدًا بهذا الإنجاز للسيد باسل، إذ تعد هذه الجائزة شهادة على الأداء المتميز للقطاع المصرفي القطري بشكل عام، ومصرف قطر الإسلامي بشكل خاص الذي يواصل النمو ويدعم الجهود الوطنية لتنويع الاقتصاد القطري.وتجدر الإشارة إلى أنه عند انضمام السيد جمال إلى المصرف في فبراير 2013، كان إجمالي موجودات المصرف 73.2 مليار ريال وإجمالي الودائع فيه 43.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2012. وتحت قيادته زاد إجمالي الموجودات لتصل إلى 127 مليار ريال وبلغت الودائع 92 مليار مع نهاية عام 2015.وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت الأرباح الصافية تحت قيادة السيد جمال من 1.24 مليار ريال في نهاية عام 2012 إلى 1.95 مليار بنهاية عام 2015، فيما نمت محفظة التمويل في المصرف من 43.1 مليار ريال مع نهاية عام 2012 إلى 87 مليار مع نهاية عام 2015.وقال السيد جمال تعليقًا على فوزه بالجائزة: "أتشرف بهذا التقدير الذي حصلت عليه إلى جانب هذه النخبة من الرؤساء التنفيذيين لأهم الشركات في المنطقة، والذي أسهم كل واحد منهم في الارتقاء بمعايير وممارسات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز سمعة المنطقة كمركز رئيسي للأعمال والتجارة". باسل جمال: التكريم ثمرة الدعم الكبير من مجلس الإدارة وأضاف: "إن هذا التكريم هو ثمرة الدعم الكبير من مجلس الإدارة، والعمل الجاد والمخلص لأكثر من 1000 موظف عملوا معًا وبذلوا جهودًا كبيرة لجعل المصرف واحدًا من المؤسسات المالية الرائدة، وتمكينه من تحقيق نتائج متميزة في وقت قصير. وقد أثبتنا معًا أن النزاهة والكفاءة هي عناصر رئيسية للنجاح الحقيقي. كما أن متانة وتطور الاقتصاد القطري والأداء القوي أسهم بشكل كبير في نمو النتائج والنجاح الذي حققه المصرف".وتعد جائزة أفضل رئيس تنفيذي التي أطلقت عام 2011، الجائزة الإقليمية الوحيدة التي تستند إلى البيانات المالية للشركات العامة المدرجة في الأسواق المالية، وهو ما يجعلها الجائزة الأكثر مصداقية والتصنيف الأكثر شفافية من نوعه في منطقة الخليج.

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم السبت، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016-2017، في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28% من حجم المصروفات. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية لرويترز على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم في القاهرة، إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات. وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال بطاقات التموين. وقال الجارحي خلال المؤتمر، إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية".

أعلنت مجموعة بنك بروة اليوم، أنها حققت 729.7 مليون ريال صافي أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ العائد على السهم 2.46 ريال.وذكر بيان صحفي للبنك أن نتائج المجموعة أظهرت أداء قويا تمثل في نمو الموجودات بنسبة 18.3 في المائة لتتجاوز 45 مليار ريال مدفوعا بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 28,5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 22.6 في المائة، كما بلغت ودائع العملاء 25.5 مليار ريال وبنسبة نمو 16.5 في المائة.وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إن مجموعة بنك بروة واصلت أداءها المتميز خلال عام 2015 واستطاعت أن تتأقلم مع تقلبات الأسواق، وتعاملت بكل مرونة وحرفية مع كل المستجدات.وأشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 في المائة وبواقع ريال للسهم بناء على أداء المجموعة لعام 2015 ونتائجها المتميزة، معربا عن شكره لإدارة المجموعة والموظفين على تفانيهم في عملهم بهدف زيادة الربحية وتنمية عوائد المساهمين.من جهته، قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة إن البنك حرص في عام 2015 على زيادة قاعدة العملاء والحصة السوقية للمجموعة من خلال نموذج عمل تنافسي يركز على خدمة العميل في المقام الأول وتلبية احتياجاته بأساليب مبتكرة تعزز موقع البنك كأحد أفضل مقدمي الصيرفة الإسلامية في قطر.وأضاف أن النمو في أعمال المجموعة وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار تصاحبت مع سياسة المحافظة على جودة الأصول وادارة المخاطر، حيث انخفض اجمالي الأصول المتعثرة إلى 1.4 في المائة من 1.6 في المائة في عام 2014.وأوضح أن إدارة المجموعة حرصا منها على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة، حيث انخفضت المصاريف بنسبة 7 في المائة خلال عام 2015.كما حصل البنك على تصنيف ائتماني من وكالتي تصنيف عالميتين، A2 من وكالة موديز و A+ من وكالة فيتش. ويعد هذا التصنيف ضمن الأعلى في المنطقة، مما يعكس قوة وملاءة البنك وسياساته السليمة.وقد حصلت المجموعة والشركات التابعة لها خلال العامين 2014 و2015 على 15 جائزة، من بينها ثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط وهي "أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الجوال"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط"، فضلا عن نيل البنك في العام 2015 جائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد" من مؤسسة "سي بي آي فاينانشال".

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تعيينات إدارية تنفيذية جديدة وذلك في إطار تعزيز مستقبل الرقابة المالية في دولة قطر، وتحصين الدولة بخبرة أبنائها للعقود القادمة.فقد تم تعيين السيد عيسى أحمد عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير تنفيذي في هيئة التنظيم، كما عينت السيدة فاطمة عبد الرحمن المير رئيسة للشؤون المالية.وبذلك يكون السيد عبدالله مسؤولا عن دائرة الخدمات المؤسسية، التي تشمل مكتب المستشار العام، وأقسام العمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتطوير المهني، والاتصالات المؤسسية، والترجمة، وبرنامج التقطير في هيئة التنظيم.وقد تولى السيد عبدالله منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم عند انضمامه إليها في يونيو 2014، آتيا من شركة اتصالات في قطر، وهو يتمتع بخبرة في الإدارة التنفيذية تفوق العشرين عاما اكتسبها في عدد من القطاعات التي تشمل الاتصالات، والطاقة، والنقل.أما السيدة فاطمة عبد الرحمن المير فقد بدأت مسيرتها المهنية في دائرة الشؤون المالية في يناير 2010 كخريجة متدربة في هيئة التنظيم. وقد تخرجت من جامعة ليدز في بريطانيا وهي حائزة على إجازة في المحاسبة والمالية. وفي أواخر عام 2014، حصلت السيدة المير على أعلى معدل في قطر في امتحان الاعتماد المهني من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين – المستوى التشغيلي.وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه.وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، تسجيل 1668 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 239 سجلاً تجارياً في الدولة خلال شهر مارس الماضي. وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1192 سجلاً رئيساً بنسبة 71 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في مارس، و476 سجلاً فرعياً بنسبة 29 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نفس الشهر. وقد تصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة السجلات الجديدة ب 615 سجلاً رئيسيا و166 سجلاً فرعياً وذلك وفقا لنوع المنشأة بنسبة 51.59 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و34.87 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر مارس. كما تلتها الشركات ذات الشخص الواحد ب482 سجلاً رئيسياً و263 سجلاً فرعياً، بنسبة 40.44 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و55.25 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما المؤسسات الفردية فسجلت 87 سجلاً رئيسياً و46 سجلاً فرعياً، بنسبة 7.3 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و9.66 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). وبالنسبة للسجلات الأكثر نشاطا في شهر مارس الماضي، فقد تصدرت شركات المقاولات السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 18 %. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 8 %. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7 في المائة ثم التنظيفات التي مثلت نسبة 5 % وتلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة ومثلت نسبة 4 % من مجمل السجلات الجديدة أيضاً. في حين مثّلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 59 % من مجمل السجلات الجديدة لنفس الشهر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن إغلاق مقهى عالمي بأحد المجمعات التجارية لمدة أسبوع إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه. وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير مخالفة للمقهى وإغلاقه، وذلك لمخالفته أحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011. وأشارت إلى أن تلك المادة تنص على أنه "مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه". وقالت الوزارة إنه تم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن إغلاق المقهى جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن الآليات والقنوات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مركز قطر للمال، والتي تتمثل في الصناديق ومحافظ استثمارية وعقارية، سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد القطري، حيث إن دخول هذه الصناديق إلى بورصة قطر سيؤدي إلى تحفيز السوق وتنشيط التعاملات. وتوقع رجال الأعمال أن تتعزز البورصة في الفترة المقبلة بقنوات ومنتجات استثمارية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي مستقطب لكبريات الشركات العالمية الراغبة في إدارة أصولها ومحافظها، انطلاقا من مركزها المالي الذي يشهد تطورات مختلفة مهدت الطريق لعدد من البنوك والشركات العاملة تحت مظلته لدخول بورصة قطر، وبالتالي الاستفادة من آليات التمويل وفتح آفاق أكبر نحو المستثمر. ووصفوا فكرة إدراج محافظ وصناديق استثمارية في البورصة القطرية بالفكرة الجيدة، داعين الجهات المعنية إلى سن تشريعات تتماشى وطبيعة هذه القنوات الاستثمارية الجديدة.

قال السيد عمر أكار رئيس المكتب التنفيذي للرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية "كادران"، والتي تم إطلاقها رسميا في باريس الأسبوع الماضي، إن "كادران" تعتبر حلقة اقتصادية فرنسية- قطرية، سيتبادل من خلالها البلدان المنافع وستشكل إطارًا أو فضاء يتيح للمؤسسات والشركات القطرية الموجودة في فرنسا التواصل والتعاون. وأشار إلى وجود 16 شركة قطرية تعمل في فرنسا أبدت رغبة في الأساس لإنشاء هيئة اقتصادية، فكانت "كادران"، حيث التقى توجه هذه الشركات مع مساعي سعادة السفير القطري في باريس الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، الذي عمل على ترجمة توجهات دولة قطر لتعزيز العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية ووضعها في إطار فاعل ومثمر. وأضاف أنه في عام 2015، بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودولة قطر 2.8 مليار يورو، مما يوازي زيادة تصل إلى 34%، مقارنة بعام 2014. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن إطلاق رابطة "كادران" القطرية الفرنسية يعتبر حدثا مهما في عالم الأعمال والتجارة، لافتا إلى أن فرنسا دولة مهمة وتحل في المرتبة الخامسة بين الموردين لقطر، وتستقطب قطر أكثر من 100 شركة فرنسية كبرى تعمل في مختلف المجالات، ونحن على قناعة أن الشركات الفرنسية ستساهم بشكل فعال خلال الفترة المقبلة لتحضير كأس العالم 2022، وفي المساهمة في رؤية قطر 2030.

ساعدت مكاسب قوية لأسهم شركات الطاقة بعد قفزة في أسعار النفط مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز للأسهم الأمريكية، على الإغلاق على ارتفاع محدود اليوم الجمعة، لكن خسائر لأسهم شركات التكنولوجيا الحيوية دفعت مؤشر ناسداك للتراجع. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 35.00 نقطة أو 0.20% إلى 17576.96 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 5.69 نقطة أو 0.28% ليغلق عند 2047.60 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 2.32 نقطة أو 0.05% إلى 4850.69 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع انخفاض كل من داو جونز وستاندرد أند بورز 1.2%، في حين هبط ناسداك 1.3%.