أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر يحميها من الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها بعض الأسواق المماثلة، نتيجة لعوامل خارجية أو داخلية. أحمد حسين: تحسن أسعار النفط يفيد الشركات المرتبطة بالقطاع وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد قوته ويقوم بارتدادة تصحيحية انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، مشيرين لحالة الهدوء التي ستسود السوق خلال الفترة المقبلة حيث عطلة الصيف، وبالتالي انشغال الناس بالعبادة في شهر رمضان الفضيل، مما سيمكن المضاربين من انتهاز فرصة الأسعار المغرية للأسهم لتنفيذ عمليات جني أرباح.وأوضحوا أن التراجع الذي أصاب المؤشر العام خلال الفترة السابقة قد كان بسبب ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي الداعي إلى رفع نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، وقالوا إن ذلك أثر على كافة أسواق المال العالمية، وفي قطر قامت المحافظ الأجنبية بعمليات بيع واسعة على إثر ذلك القرار المحتمل، في وقت تشهد فيه أسعار النفط نوعا من الاستقرار والمحافظة على وضعها في حدود 47.5 دولارا للبرميل، بل ويتوقع أن يستمر في الصعود.استقرار أداء البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن سوق قطر متماسك ويتميز بالقوة كثاني أكبر أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات أرباحها المجزية والسخية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الثاني للعام الحالي يتوقع أن تكون جيدة خاصة مع التحسن في أسعار النفط وبالتالي تحقيق أرباح مقدرة بالنسبة للشركات المرتبطة بالبتروكيماويات، وقال إن نتائج الربع الثاني تعتبر مهمة للمستثمرين لأنها ستبين لهم حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الأيام الماضية لم يكن بسبب عوامل داخلية تتعلق بسوق قطر وإنما بسبب عوامل خارجية كان في مقدمتها التذبذب في أسعار النفط ثم الاستقرارا عن مستوى الــ 48 دولارا للبرميل. وقال إن كسر المؤشر لحاجز الــ 10 ألف نقطة سيدعم عودة الثقة للمستثمرين، حيث يتوقع أن يصل إلى مستوى الــ 11 ألف نقطة. وقال أحمد حسين إن البورصة ستشهد نشاطا كبيرا مع تطبيق بعض الآليات الجديدة خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد الإدراجات الجديدة أو آلية التداول بالهامش، مشيرًا للحراك الذي أحدثه إدراج بنك قطر الأول.عملية تصحيحوتوقع المحلل المالي يوسف أبوحليقة أن يستعيد المؤشر العام قوته ويصحح وضعه انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، كما توقع أن يشهد السوق هدوءا واستقرارا خلال عطلة الصيف وانشغال الناس برمضان وقال إن هذا لا يعني أن الأسهم ستتعرض لضغوط وتهبط، ولكن المضاربين سيستغلون هذا الوضع ويقومون بعمليات جني أرباح من خلال اقتناص الأسعار المغرية للأسهم.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الفترة السابقة كان ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، والذي أثر على كافة أسواق المال العالمية، إذ تشير المعلومات إلى أن معظم صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي الذين شهدوا اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي في أبريل الماضي يرون أن من المناسب رفع الفائدة في يونيو إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التحسن. أبوحليقة: مقترحات تعديل سعر فائدة الدولار دفعت المؤشر للمنطقة الحمراء استقرار وتماسكوقال إن أسهم البنوك الأمريكية تحسنت نتيجة لاحتمال رفع سعر الفائدة، كما يلاحظ أن معظم عمليات البيع التي تمت في سوق قطر كان معظمها من المحافظ الأجنبية، وكما هو معروف فإن كافة الأسواق الخليجية بالمنطقة لها حساسية تجاه الأخبار والبيانات الخارجية. وتابع بأن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم الهبوط السابق، حيث الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والأرباح والمكاسب الجيدة التي حققتها خلال الفترة السابقة، فضلا عن الإفصاحات الجيدة المتوقعة للربع الثاني من العام المالي الحالي 2016 م. لافتا إلى أن أسعار النفط محافظة على وضعها رغم الهبوط الذي أصابها يوم الجمعة، ولكنه وصفه بأنه طفيف وليس له تأثير كبير، حيث حافظ النفط على سعر 47.5 دولارا للبرميل، ويتوقع أن يستمر في الاتجاه الصاعد. وأضاف أن إدارة البورصة والمسؤولين فيها يهتمون بالسوق والحفاظ على استقراره وعلى إحجام التداول وعدم تعرضه لأي خسائر.. وقال إن كل البرامج مدروسة وبالتالي ليس هناك أي حاجة للتسرع في اتخاذ أي قرار أو تطبيق آلية جديدة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 100 في المائة بحلول العام 2018 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي ومول قطر، الحزم مول، بن طوار مول، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، ومول كتارا، اللذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج، والدوحة مول والمرقاب مول، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا محدودا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير بالإضافة إلى ذلك أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والإنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. إقبال محدود من القطاع الخاص على استئجار المكاتب في منطقة الخليج الغربي وبين التقرير أن أعمال البنية التحتية في مجال الطرق ستواكب هذه التطورات، مشيرًا أن لدى قطر حاليا حوالي 2500 كيلو متر من الطرق السريعة، وأوضح التقرير أن الخطة المرسومة تقضي بأن يصبح إجمالي تلك الطرق 8500 كيلومترا من الطرق السريعة بحلول عام 2022. كما سيتم زيادة مسافات الطرق الداخلية لتغطي "34" ألف كيلومترا بحلول عام 2020، وتمتد الآن على مساحة 9500 كم، كما تعمل الحكومة حاليا لزيادة عدد الجسور من 160 إلى 200 جسر بحلول عام 2020، يربطون الطرق. بالإضافة إلى عمل "32" نفقا في المستقبل. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى زيادة عدد الغرف في الفنادق بنسبة 17 % خلال العام الماضي "2015".كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "303.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" ملايين ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

لم تصمد موجة التصحيح الأخيرة إلا أسبوعًا واحدًا فقط، وسرعان ما ظهر الوهن والضعف على تداولات البورصة عندما اصطدم المؤشر بحاجز المقاومة القوي عند مستوى عشرة آلاف نقطة. وبداية، ظهر الوهن على أحجام التداولات التي عادت إلى الانخفاض بنسبة 4% إلى مستوى 1.34 مليار ريال بمتوسط 267.1 مليون ريال يوميًا. وتلا ذلك أن حركة التغيرات السعرية على الأسهم قد أصابت 30 شركة بالانخفاض مقابل 9 شركات فقط ارتفعت أسعارها. وكانت النتيجة أن انخفضت كل المؤشرات بما فيها المؤشر العام بما نسبته 1.28% ليصل إلى مستوى 9814 نقطة. كما انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر الاتصالات ثم مؤشر قطاع السلع، فمؤشر قطاع العقارات. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7 مليارات ريال إلى مستوى 528.1 مليار ريال. وحدث التراجع في مؤشرات البورصة على خلفية بعض التطورات المحلية السلبية وأهمها الإفصاح عن نتائج شركة فودافون التي تضاعفت خسائرها عن العام المنتهي في 31 مارس، واستقالة رئيس مجلس إدارتها ليتفرغ لأعماله الأخرى. وكانت هنالك تطورات عن شركات أخرى خاصة "الأول" الذي أعلن استعداده للتواجد في السعودية، وإزدان التي أتمت بنجاح إصدار صكوك مالية، وبروة التي قامت بعقد اتفاقات إعادة تمويل لسداد المديونيات المستحقة. كما شهدت الفترة صدور بيانات الميزانية المجمعة للبنوك عن شهر أبريل وبها ارتفاع ملحوظ في موجودات البنوك إلى 1164 مليار ريال، وارتفاع سعر صرف الدولار إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في سعر نفط الأوبك إلى قرابة 45 دولارًا للبرميل، قبل أن ينخفض إلى مستوى 43.84 دولار يوم الخميس. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 19 مايو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلن بنك قطر الأول عن استعداده للتواجد في المملكة العربية السعودية في ضوء المصادقة والإعلان عن رؤية السعودية 2030 بهدف توفير حلول مالية مبتكرة وفرص استثمارية رائدة لمساهميه وعملائه.2 - أعلنت مجموعة إزدان عن الانتهاء من تغطية أول عملية إصدار للصكوك وإغلاقها في وقت قياسي، وبنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمرًا من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وتضمنت الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375% وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وقد أقفلت الصفقة بعد حملة تسويقية موسعة في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة.3 - أعلنت شركة فودافون قطر أن الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني قرر التنازل عن منصبه رئيسا وعضوا في مجلس إدارة الشركة من أجل التفرغ لالتزامات عمل أخرى، وجرى تعيين راشد النعيمي رئيسا لمجلس الإدارة بالإنابة حتى نهاية فترة عمل المجلس الحالية في يونيو 2016، وسيتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة. أرباح الشركات4 - أفصحت فودافون قطر عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/3/2016، حيث بلغ صافي الخسارة 465.7 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 111.6% مقابل صافي خسارة مقدارها 215.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.55 ريال مقابل خسارة على السهم مقدارها 0.26 ريال. وقد لاحظت المجموعة تراجع إيرادات تشغيل فودافون في السنة المالية المنتهية في 31 مارس بنسبة 8.1% إلى 2.12 مليار ريال، وتراجع مصاريف التشغيل بنسبة 1.3% إلى 1.72 مليار ريال. وبذلك انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 29.2% إلى 400.9 مليون ريال. وبعد طرح مصاريف الإهلاك والإطفاء التي زادت بنسبة 10.9% إلى 847.4 مليون ريال، وطرح تكلفة تمويل الوكالة بقيمة 18.3 مليون ريال، فإن صافي الخسارة يتضاعف إلى 465.7 مليون ريال.5 - وقعت شركتا "ملاحة" وDSV" الدانماركية، عقد شراكة تكون بموجبه "ملاحة" الممثل الحصري لـDSV في دولة قطر، حيث من المقرر أن توسع الاتفاقية حضور"ملاحة" في قطاع اللوجستيات العالمي بحيث سيصبح لدى الشركة حرية الوصول إلى أكثر من ألف مكتب ومحطة ومستودع في أكثر من 80 دولة.6 - أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع اتفاقيات تمويل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 1132.4مليون دولار أمريكي "ما يعادل 4123.6 مليون ريال"، وذلك بغرض إعادة تمويل جزء من التزامات التمويل المستحقة على المجموعة. وتصل مدة التمويل الجديد إلى 9 سنوات من تاريخ السحب. وبتوقيع تلك الاتفاقيات تكون مجموعة بروة العقارية قد أتمت إعادة تمويل جميع التزاماتها الائتمانية الحالية لمدد جديدة وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة والتي تهدف إلى تدعيم الموقف المالي لها. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقيات.7 - أعلنت شركة أعمال عن قيامها بشراء كل من مركز الترفيه العائلي وونتروندرلاند الواقعين في مجمع السيتي سنتر-لدوحة، واللذان يقدمان خدمات الترفيه والألعاب للأطفال. وقد قامت الإدارة باتخاذ هذه الخطوة لتعزز الأداء التشغيلي لمجمع سيتي سنتر الدوحة والذي تملكه شركة أعمال، ما سيعود بالنفع على أداء الشركة وأصحاب المصلحة. هذا وقد قامت الشركة بتوفير التمويل المطلوب من مصادر الشركة الداخلية ولم يتم من خلال أي قروض تمويلية. وقد بلغت قيمة العملية 41 مليون ريال، وذلك مقابل شراء هاتين الشركتين بالكامل. التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل وأظهرت زيادة في الموجودات المطلوبات بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقرار إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 عند مستوى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريال إلى 419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريال إلى 329.6 مليار ريال. 2 - تثبت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف كل من: الكويت وقطر وأبو ظبي، مع منح كل منها نظرة مستقبلية سلبية، بينما قامت بتخفيض تصنيف البحرين وسلطنة عمان. فقد ثبتت الوكالة تصنيف دولة قطر عند Aa2، بسبب قوة الوضع الائتماني رغم تراجع أسعار النفط، ولكنها منحتها نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاطر الناجمة عن زيادة الدين الحكومية عن مستويات مرتفعة أصلا. 3 - ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 74 سنتًا عن الأسبوع السابق ليصل إلى 43.84 دولار للبرميل.4 - ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية- إلى 95.184 وهو أعلى مستوى في حوالي خمسة أسابيع، بعد أن أشار محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو. ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في أبريل والذي تم نشره يوم الأربعاء، فإن من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا أشارت البيانات إلى نمو اقتصادي أقوى في الربع الثاني من العام مع تحسن التضخم والوظائف.5 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو34 نقطة ليصل إلى مستوى 17501 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 110.14 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 21.9 دولار إلى مستوى 1252.9 دولار للأونصة.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 127.46 نقطة، أو ما يعادل 1.28% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.813.96 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.31%، لتصل إلى 528.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 535.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 12 سهماً، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً، وظل سهمان فقط من دون تغيير. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.8% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 8 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 320 سهمًا فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، مجموعة "QNB" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 35.7 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" في إفقاد المؤشر 26.5 نقطة، بينما ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 17.8 من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 13.7 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4% ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.39 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.6% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 300.6 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 8.5% ليصل إلى 43 مليون سهم، بالمقارنة مع 6.39 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.7% ليصل إلى 22.522 صفقة بالمقارنة مع 24.661 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 32% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 80.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 84.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 85.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 89.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 5.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 7.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 415 مليون دولار.وأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 1.28% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 9.813.96 نقطة من الأسبوع السابق، فيما يعد مؤشرا قد يثير القلق. ويظل اتجاه المؤشر سلبياً ويتعين على المتداولين التزام الحذر، خاصة إذا كسر المؤشر مستوى 9.700 نقطة. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

أفتى فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن الشراكة بين المؤسسات الخيرية بعضها مع بعض، أو مع القطاع العام، أو الخاص تقوم على أساس التعاون على البر والإحسان وخدمة الناس أجمعين، وتوصيل الخير إليهم بأحسن الطرق، وأفضل الوسائل، وأشملها.جاء ذلك في معرض إجابة فضيلته لسؤال حول هذا الموضوع.. قال فضيلته هذا ما أمر الله تعالى به بصريح القول حيث قال تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) وقد جاءت هذه الآية الكريمة مباشرة بعد قوله تعالى في بداية سورة المائدة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) مما يشعر بأهمية إلزامية العقود في الحياة، حيث إنها تحقق التبادل بين الناس في الأعيان والمنافع والحقوق.أمر الله تعالى بالتعاون واجبويفهم من هذه الآية بوضوح:أ- أن الله تعالى أمر بالتعاون، والأمر حقيقة في الوجوب أو الطلب الشامل للإيجاب والندب كما هو رأي الأصوليين.ب- أن الأمر جاء بصيغة الجمع (وتعاونوا) مما يدل على أن الجماعة مطالبة بتحقيق هذا التعاون.ج- أن صيغة (تعاونوا) هي صيغة المشاركة لباب (التفاعل) الذي يدل على أن على كل واحد أن يشارك في هذا التعاون على وجه المساواة ، لأن مشاركة باب (التفاعل) للتساوي في الشراكة.د- أن الله تعالى حدد محل التعاون وهو البرّ، أي الإحسان والتقوى في كل ما يحقق الوقاية من غضب الله والنار، من فعل الطاعات: أي المصالح، والمنافع، والخيرات، فقال تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ)، ومن فعل المعاصي والآثام أو بعبارة أخرى من فعل المفاسد، والمضار، والخبائث، لأن الله تعالى حرّم هذه الأشياء فقط (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ).هـ- ولخطورة محل التعاون أكد ذلك بالنهي فقال تعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) أي على الشرور والعدوان على الإنسان، أو الحيوان أو البيئة.و- لم يحدد الله تعالى المتعاون معه، فلم يقل: وتعاونوا مع المؤمنين مثلاً، حتى يفهم منه بأن المطلوب هو تحقيق التعاون على البر والتقى مع أي شخص سواء كان مسلماً أو غير مسلم، كما أكد النهي بأن لا نتعاون على الإثم والعدوان سواء كان مع مسلم أم غيره.وبالتالي فإن هذه الآية تفسح لنا المجال في التعاون مع جميع المؤسسات الدولية والمحلية - مع قطع النظر عن توجهاتها - بشرط واحد وهو أن يكون التعاون على البر والتقوى، وأن لا يكون التعاون على الإثم والعدوان، يقول القرطبي: (هو أمر جامع لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي فَلْيُعن بعضكم بعضا).ز- لم تحدد الآية الوسائل والآليات والأدوات التي يتحقق بها التعاون، حتى يبقى كل ذلك مفتوحاً وعلى أصل الإباحة إلاّ إذا كانت إحداها تتم بطريقة غير مشروعة فتكون محظورة.ح- لم تحدد الآية مَن يوجه إليه البر والإحسان حتى يبقى حكم التعاون شاملاً لجميع مَن يستحق الإحسان من الإنسان والحيوان، والبيئة.ط- هذه الآية جامعة لجميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم وبين ربهم، وهي التقوى التي تتقوى بالجماعة والتعاون، وفيما بينهم وبين بعضهم البعض وهو البر والإحسان الذي يتحقق بالتعاون، قال ابن القيم: (وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم، بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين: واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله).

تواصل مؤسسة صلتك، وهي مؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على ربط الشباب العربي بفرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية في سائر أنحاء الوطن العربي، برامجها المختلفة لدعم الشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية في قطر والعالم العربي بالشراكة مع المنظمات المحلية والوطنية والدولية، والحكومات والقطاعات المختلفة في الدول التي تعمل بها. العنود آل ثاني: 865 مليون ريال التمويل المشترك لمشاريع الشباب في الدول العربية.. وصلتك ساهمت في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة وفي لقاء صحفي مع الشيخة العنود آل ثاني مدير برامج دولة قطر في صلتك، أكدت سعادتها على أهمية ما تقوم به المؤسسة من برامج وشراكات واستعرضت أهم إنجازات المؤسسة منذ تأسيسها في يناير 2008 حتى الآن والتي أسهمت في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب.وقالت: تأسست "صلتك" في يناير 2008 كمؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على توسيع وإتاحة المجالات أمام الشباب العربي للوصول إلى فرص اقتصادية ووظائف من خلال دعم ريادة المشاريع وتعزيز فرص العمل خصوصًا وأن الوطن العربي يعاني من أعلى معدلات العالم في بطالة الشباب بمعدل يبلغ %30، ولهذا تسعى المؤسسة إلى تحفيز كامل الطاقات الكامنة المنتجة لدى الشباب العربي من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتبديد العقبات أمامهم وتغيير حياتهم إلى الأفضل وتحييد استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة. وأضافت الشيخة العنود:"من خلال العمل بشكل وثيق مع أكثر من 100 شريك دولي وإقليمي ومحلي، تعمل المؤسسة على تطوير برامج من شأنها توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، ليُصار إلى تمكينهم من المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأوطانهم، وتحقق المؤسسة مهمتها من خلال مجالين رئيسيين: التوظيف وتطوير المشاريع وريادة الأعمال".وخلال تقديمها لإنجازات المؤسسة على مرّ السنوات الماضية، أوضحت الشيخة العنود: "منذ إطلاقها وحتى اليوم استطاعت صلتك أن تحشد تمويلا مشتركا للبرامج من مجموعة متنوعة من المصادر بقيمة 865 مليون ريال قطري، وإدماج أكثر من 1.2 مليون شاب في برامج المؤسسة، واستطاعت المؤسسة مع نهاية عام 2015 أن تساعد في إنشاء وتطوير أكثر من 120 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث واستدام به أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب العربي.كما أطلقت المؤسسة عددًا من البرامج والمنصات التي من شأنها وصل الشباب بوظائف، على سبيل المثال: منصة تعمل، وبرنامج تمهيد، وشبكة تم للعمل التطوعي، إضافةً إلى برامج التمويل الأصغر".وتعمل المؤسسة في 16 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، عُمان، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، وجزر القمر. وبادرت المؤسسة بتعزيز جهودها في المناطق المتأزمة ذات الحاجة الأمس للدعم والفرص التنموية على سبيل المثال قامت المؤسسة بوضع إستراتيجية لتوفير فرص عمل للاجئين السوريين عن طريق شراكات متعددة كما استمرت المؤسسة في مشاريعها في اليمن رغم الظروف الحالية علاوةً على مشاريعها في غزة والصومال. وأوضحت الشيخة العنود:"تحاول صلتك إيجاد بارقة أمل في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تعاني منها البلدان العربية، ونجحنا في تغيير حياة الكثيرين ومنحهم تلك الفرصة التي أسهمت في تغيير حياتهم ومساعدتهم ليكونوا منتجين ومساهمين في مجتمعاتهم".برامج ومبادرات صلتك في قطرواستعرضت الشيخة العنود أهم برامج صلتك في قطر مشيرة إلى أن مهمة المؤسسة في قطر تتركز على ربط الشباب بفرص عمل وإحدى الطرق التي تساهم في تحقيق ذلك هي سد الفجوة ما بين المرحلة التعليمية والمرحلة المهنية عن طريق برامج ومبادرات متعددة بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية ومراكز التطوير المهني لاعتماد برامج التوجيه المهني في برامجها. ومن هذه البرامج منصة "قطر تعمل" التي أطلقت كشراكة بين صلتك ومايكروسوفت في عام 2013، وهي منصة إلكترونية تدعم الشباب العربي وتعزز فرص توظيفهم عن طريق مجموعة من الخدمات، كالتوجيه المهني ومساعدة الشباب في البحث عن فرص عمل وتطوير المهارات المهنية والعمل مع القطاع الخاص لتشجيعهم على فتح فرص العمل المتاحة لديهم أمام الشباب. برامج لتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة الأعمال في قطر.. شراكات جديدة مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية ومراكز التطوير المهني وصل عدد المستخدمين المسجلين في "قطر تعمل" إلى 31.779 مستخدمًا، وتتوفر الخدمات المبتكرة في بوابات "تعمل" المخصصة محليًا في ثماني دول عربية، والتي تشمل: مصر وقطر والعراق وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وفلسطين، وقد وصل عدد المستخدمين المسجلين والمستفيدين في الشبكة الإقليمية لبوابات "تعمل"إلى 350.000.بالإضافة إلى ذلك، قدمت صلتك برنامج التوجيه المهني "تمهيد" الذي يوفر استشارات مهنية عالية المستوى، وخدمات الدعم الوظيفي المتاحة على نطاق واسع أمام الشباب، كما يقدم البرنامج مجموعة واسعة من أدوات التقييم والدعم المهني، بما في ذلك تقييم نفسي سهل الاستخدام يُجرى عبر الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتي بدورها تُستخدم من قبل مستشاري "تمهيد" المعتمدين من أجل تحديد نقاط القوة ومكامن الضعف والسمات والمهارات الشخصية، لتقديم استشارات مهنية تساعد المستخدمين على اختيار المهن المناسبة. وتُقدم خدمات "تمهيد" للإرشاد المهني عبر شبكة موسعة من المراكز المهنية في المنطقة، ومراكز الدعم الوظيفي، ويكمله بناء القدرات في مجالات التدريب على المهارات الشخصية والتدريب العملي والدعم الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم تقييمات "تمهيد" النفسية من قبل الشركات وأصحاب العمل ومؤسسات التدريب لدعم عملية فحص واختيار المرشحين، والمساعدة في مطابقة قدرات المرشحين مع الفرص المناسبة.وأطلقت مؤسسة صلتك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مركز "بداية" في عام 2011، وهي مبادرة تتيح للشباب فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات تركز على التوجيه المهني وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة الأعمال. ويقدم المركز ورشا تدريبية في المهارات الأساسية للدخول في سوق العمل القطري والتي تشمل: التخطيط المهني، التواصل الفعال، القيادة، السيرة الذاتية، والمقابلة الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، وورشا تدريبية خاصة برواد الأعمال من الشباب لمساعدتهم في بدء مشاريعهم الخاصة وأيضًا توليد الأفكار الخلاقة للمشاريع، وكذلك ربط الشباب بخبراء في مجالات التسويق والمحاسبة والقانون.كما اشتركت مؤسسة "صلتك"، ومركز الإنماء الاجتماعي، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومركز قطر للعمل التطوعي في إطلاق "تم" شبكة قطر للعمل التطوعي. ويمكن للشباب الوصول إلى المنصة للبحث عن فرص التطوع المتاحة، والاطلاع على أفضل الممارسات للمتطوعين والفوائد العديدة التي يمكن اكتسابها من التطوع. بالإضافة إلى تحفيز الشباب على المسؤولية المدنية، كما تشجع "تم" كافة المؤسسات المهتمة بالأنشطة التطوعية، والمؤسسات التي لديها برامج تطوع، على الانضمام إلى الشبكة. وبذلك يمكن لأي مؤسسة أن تنشر فرصها التطوعية على المنصة، وأن تجد أفضل المتطوعين المحتملين والمناسبين لمشاريعها.وفي مجال دعم بيئة ريادة الأعمال في قطر، تبنت صلتك تقرير "المرصد العالمي لريادة الأعمال" الأول لدولة قطر، حيث قامت بتنفيذ استبيان عن واقع حال ريادة الأعمال في دولة قطر قابل للمقارنة بالمرصد ذاته الذي أجري في الدول المشاركة الأخرى.يضم المرصد مكونين الأول هو استبيان السكان الراشدين حيث يرصد التطلعات والمواقف والأنشطة الريادية لدى السكان الراشدين في دولة قطر وأجري الاستبيان في قطر في عام 2014. أما المكوّن الثاني هو استبيان الخبراء الوطنيين وهو استبيان موحد يشمل 36 خبيرًا NES محليا في مجال ريادة الأعمال. يُركز هذا الاستبيان على شروط الأطر الريادية التي تؤثر على النشاط الريادي في قطر، بما في ذلك التمويل والسياسات الحكومية وبرامج ريادة الأعمال، والبحث والتطوير، والبنية التحتية الحكومية والقانونية، والبنية التحتية المادية. برامج صلتك في العالم العربيوأضافت الشيخة العنود: واستكمالًا لدورها الريادي وسعيًا لتحقيق أهدافها وحرصًا منها على تحقيق رؤيتها المتمثلة بعالم عربي يتيح للشباب العمل والمشاركة في التنمية الاقتصادية لمجتمعاتهم، عملت مؤسسة صلتك مع شركائها والحكومات المحلية على إيجاد فرص عمل سواءً عن طريق التوظيف أو ريادة الأعمال، وشملت الدول التي تعمل فيها صلتك كلا من المغرب، تونس، السودان، فلسطين، اليمن، اللاجئين السوريين.وشرحت الشيخة العنود برامج صلتك في هذه الدول، وأشارت إلى عمل المؤسسة في المغرب حيث تعمل على توفير ما يقارب 145.000 فرصة عمل للشباب المغربي عن طريق شراكات وبرامج منها: برنامج بذور مع مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر، إضافةً إلى برنامج التدريب المهني مع وزارة السياحة المغربية، ومنصة "تعمل" الموجهة للسوق المغربي.أما تونس فتعد من أولى الدول التي أولتها صلتك اهتمامها، فمنذ أن بدأت المؤسسة العمل في تونس في عام 2011، أطلقت المؤسسة برامج فعالة بالشراكة مع أكثر من 20 شريكا تونسيا منها 3 مؤسسات تمويل أصغر، كما أطلقت صلتك في تونس منصة «تعمل» والتي تعد أهم منصة توظيف في تونس وتضم أكثر 26.000 مستخدم مسجل، بالإضافة إلى أكثر من 1800 مؤسسة ناشئة يديرها الشباب تم ربطها بالتمويل.في السودان، وقّعت المؤسسة في نهاية عام 2015 اتفاقية مع البنك الزراعي التنموي في السودان من شأنها توفير 45.000 فرصة عمل عن طريق التمويل الأصغر للشباب السوداني، وقد قامت المؤسسة مسبقًا بتدريب 1000 شاب سوداني عن طريق شركة التنمية الريفية السودانية المحدودة. كما تبحث المؤسسة مع مؤسسة سند الخيرية سبل دعم اللاجئين السوريين في السودان.وأولت مؤسسة صلتك فلسطين اهتمامًا خاصًا بهدف استحداث فرص للشباب الفلسطيني والمساهمة في تخفيف معاناتهم، فوقعت اتفاقية شراكة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في أوائل عام 2016 لتقديم التدريب الفني والمهني للأشخاص الذين يعملون في قطاع الإنشاءات، إضافةً إلى برنامج "تميز" الوطني المدعوم من قبل مؤسسة صلتك حيث يطبق في عدة جامعات فلسطينية لدعم الشباب بالمهارات والكفاءات وتأهيلهم لدخول سوق العمل.واستمرارًا لعملها في مناطق الصراعات، ورغم الوضع الراهن في اليمن، مازالت مؤسسة صلتك تعمل في اليمن لتفعيل شراكتها مع بنك الأمل والتي حققت إلى الآن حوالي 70.000 فرصة عمل عن طريق التمويل الأصغر.وتواصل صلتك التزامها الأخلاقي والمهني الكامل باللاجئين السوريين انطلاقًا من إيمانها في أهمية تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين في الشمال السوري واللاجئين منهم، حيث تقوم المؤسسة بعقد شراكات وإطلاق مبادرات لوصل اللاجئين بفرص عمل منها شراكة مع مؤسسة قطر الخيرية لتأمين فرص زراعية في الشمال السوري وبالتالي تعزيز سبل العيش والحياة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها السكان.وختمت الشيخة العنود:"إن الإنجازات الكبيرة التي حققنها لتخفيف وطأة المعاناة عن الشباب ومنحهم بعض الأمل لمواصلة حياتهم وتأمين سبل العيش الكريم، تمثل لنا الدافع للاستمرار ببذل بجهودنا وعقد والمحافظة على شراكاتنا لتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وإحداث الاختلاف في حياة الشباب العربي". منصة تعمل تقوى داوود، طالبة في هندسة الحاسوب والاتصالات في جامعة فلسطين التقنية -خضوري، وإحدى أوائل سفراء منصة "تعمل" في الجامعة، في عامها الثالث، أجرت تقوى تقييم "تمهيد" الذي جعلها تدرك اختيارها غير المناسب لتخصصها في الجامعة، كما أنه سلّط الضوء على المهارات التي تبرع بها، وشغفها تجاه الصحافة، حيث قالت:"أشعر أنني إذا قمت بإجراء تقييم"تمهيد" في السنة الأولى لكنت قادرة على تغيير تخصصي والذي بدوره كان قد يغير من حياتي".منذ ذلك الحين، ساعد حماس تقوى، وشخصيتها المثيرة للإعجاب، بالإضافة إلى عزمها على مساعدة الطلبة على تحديد مهاراتهم وقدراتهم، على اختيارها لتسلّم وظيفة متدرب مدفوعة الأجر من بين 9 سفراء آخرين لمنصة "تعمل" من جامعات أخرى، وتمكين الطلاب الآخرين من خلال التدريب أو ربطهم بفرص العمل في فلسطين. دور ريادي لـ"صلتك" يتيح للشباب العمل والمشاركة في تنمية المجتمعات مشاريع التمويل الأصغر حلمت الشابة حفيظة بوزقرن بتوسيع معصرة الزيتون الصغير الخاصة بها في بني ملال، المغرب، ولكنها لم تتمكن من الحصول على التمويل اللازم. حاولت حفيظة الحصول على مصدر للتمويل، حين اكتشفت قرض "بذور"، وهو برنامج القروض الشبابيّة بشراكة بين "صلتك" ومؤسسة التوفيق، أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في المغرب، منذ حصولها على التمويل، وظفتّ حفيظة موظفين إضافيين واستطاعت تنمية مشروعها ليصبح عملًا ناجحا ومربحا.فتح الشاب عمّار محلًا لبيع الخضار في صنعاء باليمن، لكنّ المحلّ لم يؤتِ الثمار المرجوّة نظرًا لندرة البضاعة بسبب ضعف رأس المال. حاول عمّار جاهدًا تحسين الوضع بالحصول على تمويل، وبالفعل حصل على قرض من برنامج مشترك من صلتك وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وسرعان ما قام بسداد ما حصل عليه وحسن ظروف معيشته القاسية ويطمح في المزيد من النجاح. ينظر عمار إلى هذا القرض بعين التقدير والعرفان ويقول:"لقد ساعدني القرض في تجاوز ظروفي الصعبة، والآن أصبحت منتجًا أفيد نفسي ومجتمعي، فكل الشكر لصلتك وبنك الأمل".

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015، والذي لا تزال إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق النمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي.ونوه التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الخميس الماضي، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2015 يقدر بنحو 4% على أساس سنوي. غرفة قطر تصدر تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية لـ 2015.. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 19.8%.. وبلغت تقديرات الناتج المحلى الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015 الناتج المحلى الإجماليوفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد تم تناول تحليل أهم التطورات في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر باستخدام بيانات الربع الرابع من 2015 ومقارنتها بالربع نفسها من عام 2014 وبالربع الثالث من عام 2015 نفسه، والتي قد تمثل مؤشرًا إلى حد ما للتغير في الناتج المحلي لعام 2015 صعودًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2014. وستتم المقارنة بكلا الأسعار الجارية والثابتة.وبالنسبة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، تفيد التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو (147.03) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م، محققًا بذلك انخفاضا نسبته نحو (19.8%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م البالغة (183.29) مليار ريال، بينما سجل انخفاضا نسبته (0.4%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) من عام (2015) نفسه والبالغة (147.54) مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو (200.54) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015، مقارنة بتقديرات الفترة نفسها من العام السابق له (2014م) والبالغة (192.77) مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ (4.0%) على أساس سنوي. كما سجل انخفاضا نسبته (0.5%) مقارنة بالربع السابق له من العام نفسه 2015. (الربع الثالث) والذي بلغت فيه قيمة الناتج (201.54) مليار ريال قطري.وتفيد تقديرات الوزارة بأن، تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (الأسعار الجارية) لقطاع النشاط النفطي (التعدين واستغلال المحاجر - تشمل البترول والغاز) بلغت (47.73) مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015م، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (44.5%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م والتي بلغت (86.00) مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ (5.6%).وتعلل تحليلات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز. أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (97.71) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015م، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014م والتي بلغت (97.02) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا بنسبة (2.7%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (99.30) مليار ريال بزيادة بلغت (2.1%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (97.29) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.4%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (102.83) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (7.4%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (95.75) مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (1.7%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه 2015 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الرابع لعام 2015 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.معدل التضخم وفقًا للمؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مصرف قطر المركزي فإن معدلات التضخم قد انخفضت خلال عام 2015م مقارنة بعام 2014م. حيث إن القيم ربع السنوية التي أصدرها المصرف تشير إلى أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ (1.8%) انخفض إلى (1.0%) في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م. وبمقارنة معدلات التضخم في هذه الأرباع بنظيراتها من عام 2014 نجد أن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال عام 2015م. حيث بلغ المعدل (2.1%) في الربع الرابع من 2015 مقارنة بـ(2.8%) في الربع الرابع لعام 2014، وكذلك (1.6%) في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 3.5 لنفس الربع في 2014 و1.0 في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ(3.7%) في الربع نفسه من عام 2014 و(1.8%) في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ(3.4%) في الربع الأول من عام 2014م.الموازنة العامةعدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام المالي للدولة بتحويل السنة المالية إلى سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام الميلادي التالي، ووفقا لذلك تم تمديد العمل بالموازنة العامة للدولة لعام (2015م/2014م) لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015 م. ومن ثم فإن هذا التمديد يعني استمرار نفس الأسس التي تم تقدير موازنة العام المالي (2014م/2015 م) وفقا لها. معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ 1.8% انخفض إلى 1.0% في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م عليه أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" القانون رقم (26) لسنة 2015م، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2016م.وقد جاءت ميزانية 2016 م استكمالًا لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011م- 2016م) في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو (156) مليار ريال مقابل (226) مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته (31%)، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة (2013م/2014م)، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.وقد قدرت المصروفات بما يقارب (202.5) مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته (7.3%) عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية (2013م /2014م) والتي كانت (218.4) مليار ريال، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ (46.5) مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من (50%) مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.إلا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية خاصة، وأنها تحتفظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.القطاع المصرفيوفقًا للنشرة الإحصائية الفصلية ديسمبر 2015م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يمكن إيجاز أهم التطورات النقدية بالدولة خلال عام 2015م، على النحو التالي: الجهاز المصرفي ككل: ازداد إجمالي عرض النقود م1 (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب) في نهاية عام 2015م، إلى ما يقدر بنحو (126.9) مليار ريال قطري مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.3) مليار ريال في نهاية عام 2014م محققًا زيادة بنسبة نحو (2.1%) خلال عام 2015م. ازداد عرض النقود م2 (م1+ أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة) في نهاية عام 2015م، إلى نحو (521.3) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (504) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة زيادة قدرها نحو (%3.4)، وحقق أيضًا عرض النقود م3 (م2 +الودائع الحكومية) انخفاضا في نهاية عام 2015م، حيث وصل إلى نحو (582.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (597.9) مليار ريال عن عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها نحو (2.6%).وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (47.2) مليار ريال قطري في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.7) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت نحو (62.1%)، وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل نحو (474.2) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (379.4) مليار ريال في نهاية عام 2014م، ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق ارتفاعا بنسبة نحو (24.9%) خلال عام 2015م.وبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي في نهاية عام 2015م قيمة تقدر بنحو (48.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (54.2) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا بذلك انخفاضًا نسبته نحو (10.1%) خلال عام 2015م، انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2015م إلى نحو (134.3) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت نحو (155.5) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققًا انخفاضًا بلغت نسبته نحو (13.6%).ولم يشهد سعر الفائدة المعلن من مصرف قطر المركزي لسوق النقد القطري، وعمليات إعادة الشراء آية تغيير خلال عام 2015م، حيث ثبت كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وسعر الريبو، عند المستويات التي كانت عليه خلال العام السابق 2014م، عند مستوى (0.75%)، و(4.50%)، و(4.50%)، على الترتيب.البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2015م ما يقدر بنحو (563.6) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (553.0) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو (1.9%) خلال عام 2015م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2015م بلغت قيمة الودائع الخاصة نحو (354.5) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (224.8) مليار ريال في نهاية العام السابق 2014م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (9.1%). وبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بنحو (660.8) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (586.5) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا زيادة نسبتها نحو (12.7%)، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-87.1) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة سالبة أيضًا بلغت نحو (-30.9) مليار ريال في العام السابق 2014م، مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزًا أكبر في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م. بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته 31%.. وإجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية 2015م بلغ نحو 563.6 مليار ريال مقارنة بقيمة بلغت نحو 553.0 مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو 1.9% خلال 2015م بورصة قطرظل عدد الشركات المسجلة وتم التداول على أسهمها بالبورصة في عام 2015م على ما هو عليه خلال عام 2014م عدد (43) شركة، وتوزعت الشركات المسجلة في البورصة في نهاية 2015م على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنهى مؤشر البورصة عام 2015م عند مستوى (10.429) نقطة، مقارنة بمستوى (12.286) نقطة في نهاية عام 2014م، منخفضًا بنسبة (15.1%) خلال العام، وبلغت كمية الأسهم بالسوق خلال عام 2015م عدد (2.302.410) أسهم، مقارنة بعدد بلغ (4.440.039) من سهمًا خلال العام السابق (2014م)، مسجلة انخفاضا في عدد الأسهم بـ(2.137.629) سهمًا، وبنسبة تبلغ نحو (48.1%) خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2015م نحو (93.720) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (199.293) مليون ريال خلال عام 2014م مسجلة انخفاضًا بقيمة نحو (105.6) مليون ريال وبنسبة نحو (53%) خلال العام، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق خلال عام 2015م نحو (553.176) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (676.792) مليون ريال خلال عام 2014م، مسجلة انخفاضًا بـ(123.616) مليون ريال وبنسبة ما يقرب من (18.3%) خلال العام، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خلال عام 2015م، كنسبة من تقديرات الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية المتحقق خلال العام نحو (82.3%) مقارنة بنسبة بلغت نحو (89.8%) خلال عام 2014م، ونسبة بلغت نحو (75.5%) خلال عام 2013م.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل جونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك اليوم السبت بفندق شيراتون الدوحة بحضور سعادة السيد كريستيان فرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، حيث أكد بن طوار على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا. مشيرًا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الإستثمارية في كل المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022. وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه قال مانويل سانز إن الاقتصاد الكوستاريكي متنوع والمناخ الإستثماري مشجع على الاستثمار، والحكومة الكوستاريكية تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وإن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التي يقصدها الزائرين من كل دول العام، ما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطًا بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتي يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال حوالي 70 شركة.ونوه سعادة وزير الشؤون الخارجية الكوستاريكي إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد على 17 مليار دولار.وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

أعلن قطر مول عن توقيع اتفاقية مع مجموعة أبو عيسى، المجموعة القطرية الرائدة في عالم التجزئة، تقضي بموجبها تأجير محلات متعددة تتنوع ما بين الأزياء الراقية، والساعات، والمجوهرات، والعطور، وأدوات ومستحضرات التجميل، والمستلزمات المنزلية العصرية، والديكور الداخلي، ومستلزمات السفر. وستفتتح مجموعة أبو عيسى ما يزيد على 15 علامة تجارية عالمية مثل "غوديفا كافيه"، و"إيف دي لورم "، و"هارتمان"، و"سامسونايت"، و"فوليه فو"، و"بوغاتي" وغيرها، بالإضافة إلى عنوان الأناقة الأول في الدوحة "باري جاليري" الذي يضم تحت سقفه ما يزيد على 450 علامة عالمية تتنوع بين مستحضرات التجميل، والعطور، والساعات، والمجوهرات، وإكسسوارات الأزياء والموضة التي تشمل الجلديات، والأحذية النسائية، والنظارات الطبية والشمسية ومستلزماتهم. كما ستقوم أيضا بافتتاح "كاريزما" لمستحضرات تجميل الشباب الذي يقدم مفهوم عصري للجيل الجديد من الآنسات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و25 عامًا والذي يوفر مستحضرات تجميل المصممين العالميين، والعطور، والإكسسوارات. الإتفاقية لتأجير مساحات لـ 15 متجرًا فارهًا ومحلات للأزياء العالمية وستوفر "مسافر"، العلامة الخاصة بمجموعة أبو عيسى والتي تعد العلامة القطرية الأولى التي تفتتح فرعا لها في مدينة "نيويورك" الأمريكية مع خطط توسعية تبصر النور قبل نهاية 2016 تشمل قطر مول في الدوحة بالإضافة إلى أفرع جديدة خارجية في تركيا وجنوب إفريقيا، مجموعة واسعة من حقائب ومستلزمات السفر لكل المسافرين من رجال الأعمال والعائلات. في هذه المناسبة قال السيد روني موراني، مدير عام "قطر مول": "تماشيًا مع ما وعدنا به منذ انطلاق عملياتنا باستقطاب أفضل العلامات العالمية والعصرية التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة إلى قطر مول والتي من شأنها أن تقدم تجربة فريدة من نوعها للمتسوقين والزوار، قمنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة أبو عيسى التي ستوفر أفضل العلامات العالمية الفاخرة على صعيد كل منافذ التجزئة الخاصة بها".من جانبه قال السيد نبيل أبو عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو عيسى: " يطمح قطر مول إلى خلق أفضل تجربة تسوق وتسلية وترفيه في الدولة، ونحن بغاية السعادة لإبرامنا هذه الشراكة مع هذا الاسم العريق الذي سيغدو الوجهة الفضلى للمتسوقين على صعيد المنطقة، ومستفيدًا بشكل كبير عند إطلاقه من شبكة البنى التحتية والطرق والمواصلات التي تعد من الأفضل على الصعيد العالمي. كما سيتميز قطر مول بسهولة الوصول إليه، وسيقدم أفضل تجربة مواقف للسيارات في قطر، فضلا عن كونه مرتبط مباشرة بمترو الدوحة عبر محطة الريان الواقعة على طرفه مباشرة، والتي ستضمن استقطابه غير الاعتيادي للزوار مستقبليًا من داخل وخارج دولة قطر". وأضاف: "يتميز قطر مول بتصميمه المتناسق، حيث تشكل مساراته ممرًا يتيح للزوار زيارة كل المتاجر وسهولة في التسوق، وهو ما يصبو إليه كل المستأجرين، وفضلا عن ذلك فإن الأحداث والاحتفالات المستمرة التي ترمي إدارة قطر مول إلى القيام بها ستجعل منه أحد أفضل المجمعات التجارية على صعيد المنطقة بشكل عام". ويضم قطر مول، الذي من المتوقع أن يستقطب ما يربو على 20 مليون زائر سنويًا، 7000 مكان للسيارات موزعة على مواقف موجودة تحت الأرض وفوقها. كما يحتضن المركز 500 متجر، وما يزيد على 100 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات، وسينما Cineplex التي تضمّ أكبر شاشة عرض تعمل بتقنيّة الليزر IMAX 3D في العالم، بالإضافة إلى فندق فاخر وعصري من فئة 5 نجوم يضم 200 غرفة ويشكل جزءًا من مجموعة فنادق "كيوريو" الجديدة التابعة لعلامة "هيلتون" العالمية.

نفَّذ مصرف الريان بالتعاون والتنسيق مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة "أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي" برنامجًا تدريبيًا متكاملًا للتعامل مع العملاء والموظفين من ذوي الإعاقة، وذلك يوم الأحد الموافق 15 مايو 2016.وجاءت المبادرة تنفيذًا لإستراتيجية مصرف الريان حول مسؤوليته الاجتماعية المتمثلة في تقديم الدعم للهيئات والمؤسسات الوطنية في سبيل تحقيق أهدافها المشتركة في تنمية المجتمع، انطلاقًا من رؤية قطر 2030، وكذلك استجابة لدعوة مصرف قطر المركزي في تعزيز الشمول المالي والخدمات المصرفية لتستفيد منها كل شرائح وفئات المجتمع المختلفة.شهد البرنامج مشاركة متميزة من قبل موظفي الإدارة العليا وهيئة التوظيف، على رأسهم السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة، والذي ألقى كلمة رحب فيها بالحضور من المركز وبالدور الهام الذي يلعبه في المجتمع، بالإضافة إلى التمثيل الكبير لموظفي ومدربي مركز الشفلّح وبحضور السيدة فاطمة الساعدي القائم بأعمال مدير إدارة التأهيل والتوظيف بإدارة خدمات التأهيل والتوظيف بالمركز.ويعد هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه الذي يقدمه مركز الشفلّح للقطاع الخاص بالدولة، وقد أثنى السيد ناصر رئيسي مساعد المدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية على المبادرة وشكر سرعة تجاوب المركز لدعوة مصرف الريان، وحضورهم المميّز لتدريب الموظفين على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلًا: "تساعد مثل هذه المبادرات الطيبة على القضاء على المعتقدات والاتجاهات السلبية في المجتمع فيما يختص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحتاج مصرف الريان للعمل المستمر مع المركز في سبيل توعية وتغيير وتحسين النظرة المجتمعية إلى هذه الفئة، خصوصا أنهم قادرون على العطاء في حدود قدراتهم إذا تلقوا التدريب الكافي والمناسب ما يحولهم إلى عناصر فاعلة في الحياة العامة".والجدير بالذكر أن لدى مصرف الريان تجارب سابقة ناجحة مع مركز الشفلّح تكلّلت باستيعاب وتوظيف كوادر من ذوي الإعاقة في وظائف مناسبة لهم داخل أقسام البنك المختلفة. وقد حضر البرنامج التدريبي ثلاثون موظفًا وموظفة من إدارات مختلفة بمصرف الريان، شملت إدارة الموارد البشرية، وإدارة الفروع، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة الالتزام، والإدارة الهندسية، وإدارة الجودة، وإدارة الاتصالات المؤسسية، حيث فصل البرنامج على عدة جلسات غطت التوعية بذوي الإعاقة وحقهم في التوظيف، الإستراتيجيات الوقائية للتعامل مع ذوي الإعاقة، سواء من الموظفين أو الزبائن، وتقييم وتكييف البيئة الفيزيقية لجهة العمل.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تعميمًا بتنظيم آلية وسياسة الإستبدال والإسترجاع للسلع، وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن. وزارة الإقتصاد أصدرت تعميم لتنظيم آلية وسياسة استبدال واسترجاع السلع.. ضرورة إستبدال السلعة المعيبة بأخرى صالحة للاستعمال أو إرجاع ثمن السلعة يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة في ضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الاسترجاع واجبا مفروضا على المحل، وتم حصرها كالتالي: أولا - إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل.ثانيا - عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كوي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.ثالثا - متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز، هاتف جوال.. إلخ)، ويتبين له عند الاستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء.إجراء اختياريوأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة. ففي هذه الحالات التي يمكن ذكها على سبيل المثال لا الحصر يجوز للمستهلك طلب استبدال السلعة أو إرجاعها مهما تكن الدوافع، سواء الندم على إنفاق المبلغ المدفوع للمحل، أو عدم الرضا على لون السلعة أو مقاسها، أو العثور على نفس السلعة بسعر أقل في مكان آخر، أو متى تم شراء السلعة كهدية لشخص آخر دون أن يكون راغبا فيها. وفي جميع الحالات السابقة، أكدت الوزارة على المحال بضرورة التقيد بهذا الالتزام، وأن يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد، ففي حالة الشراء بواسطة بطاقة الائتمان يتم إرجاع المبالغ المدفوعة إلى حساب البطاقة التي استعملها العميل عند الشراء، وفي حال كان الشراء بواسطة الشيك يجب تسليم العميل كامل المبلغ الذي دفعه إما بواسطة شيك أو نقدا، أما في حال كان الشراء نقدا أو بواسطة بطاقة الصراف الآلي فيتم وجوبا إرجاع المبلغ إلى العميل نقدا. الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن.ومن جهة أخرى، ذكّرت الوزارة التجار بثلاث حالات أخرى تمنح المستهلك الحق في الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن، وإن كان لا ينطبق عليها وصف الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك، وهي: الحالة الأولى: والتي يتم فيها شراء السلعة بناء على إعلان المزود أنها تباع لديه بأقل سعر، ويتبين للمستهلك فيما بعد أنها تباع في محل آخر بسعر أقل من المحل الأول، حيث أكد التعميم على وجوب أن يقوم صاحب المحل الأول بتعويض المستهلك عن الفارق بين السعر الذي دفعه له والسعر المنخفض الذي تباع به في المحل الآخر. من حق المنشآت وضع سياسة استبدال واسترجاع اختياري إضافة للحالات الإجبارية .. على التجار تعليق وثيقة تنظم آلية الاستبدال والاسترجاع بمكان بارز في واجهة المحل الحالة الثانية: التي يقترن فيها بيع السلعة إلى المستهلك بارتكاب المزود لمخالفة، كأن يبيع المزود إلى المستهلك بعض المواد الغذائية ويتبين أنها منتهية الصلاحية، أو يبيعه قطعة غيار لسيارته ويتبين لاحقا أنها مقلدة، ففي هذه الحالة يكون أيضا للمستهلك الحق قانونا في استبدال السلعة المعيبة بسلعة صالحة للاستعمال، وإذا تعذر الاستبدال فإنه يجب على المزود إرجاع ثمن السلعة. الحالة الثالثة: إذا قام المستهلك بشراء سلعة، وتبين أنها مخالفة لما تم الاتفاق عليه بشأنها مع المزود: كأن يتم تسليمه سلعة ليست هي نفس السلعة التي طلبها، أو يحملها إلى المنزل ويكتشف أن لونها مختلف عن اللون المذكور على العبوة، فيكون من حق المستهلك استبدالها وإن تعذر ذلك فعلى المزود إرجاع ثمن السلعة. التزامات المزودين والتجار ولضمان وفاء المزودين والتجار بالالتزامات الواردة بالتعميم، أكدت الوزارة عليهم بوجوب اتخاذ جملة من التدابير ومن أهمها: وجوب تعليق وثيقة تنظم آلية الاستبدال والاسترجاع بشكل واضح ومقروء وفي مكان بارز في واجهة المحل، على أن تكون محررة باللغة العربية "إلى جانب لغة أو لغات أخرى حسب اختيار التاجر". ضرورة تدوين سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل على خلفية فاتورة الشراء التي تسلم للمستهلك، ضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تضمين أي مستند خاص بالمحل يحمل عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"، عدم نشر أي لافتة بالمحل تشير إلى أنه لا يمكن استبدال المشتريات أو استرجاعها، وفي حال كان تسليم السلعة للمستهلك عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ضرورة توصيل السلعة البديلة مجانا.وإضافة إلى ذلك، وجوب توفير أماكن لقياس السلعة أو تجربتها قبل شرائها، وجوب إرجاع كامل ثمن السلعة وكذلك المبالغ المدفوعة لشحنها وتوصيلها، في حالات الاسترجاع الواجبة قانونا، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها. وفي حالة الاسترجاع، على المزود الالتزام بتسليم العميل المبالغ المدفوعة من قبله نقدا أو بإحدى الطرق الأخرى الواردة بهذا التعميم، وفي جميع الحالات لا يجوز إجبار العميل على قبول حل بديل مثل منحه رصيدا (أو نقاط) للشراء من المحل في المستقبل. يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد .. لا يجوز تضمين عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" بأي مستند خاص بالمحل مهلة أسبوعينوقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة أسبوعين من تاريخ بلوغ التعميم إليهم، لمراعاة ما ورد به عند وضع أو تعديل السياسة الخاصة بهم في مجال الاستبدال والاسترجاع، على أن يقوم موظفو الإدارة المختصة بعد انقضاء ذلك الأجل بمراجعتها وإبلاغ المحال المعنية بالموافقة عليها، أو اتخاذ ما سيتقرر بشأنها. دور المستهلك بدورها شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية دور المستهلك في حماية حقه في الاستبدال والاسترجاع، من خلال: التأكد من سياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة لدى الجهة التي يتم الشراء من عندها سواء كانت محلا تجاريا أو موقعا إلكترونيا، التمسّك بالحصول على فاتورة بيع السلعة لحفظ حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع. الحرص على المحافظة على السلعة في حالة تسمح للمزود بإعادة بيعها من جديد، وجوب التأكد من قياس أو تجربة السلعة قبل الإقدام على قرار الشراء لحفظ الحق في الاستبدال والاسترجاع، وحرص المستهلك على التفاوض مع القائمين على المحل التجاري على أي امتيازات إضافية في الاستبدال والاسترجاع، وفي حال منحه أي امتيازات إضافية، العمل على تدوينها بفاتورة الشراء أو أي وثيقة أخرى، لمواجهة المتجر بها في حال الرغبة في الاستبدال والاسترجاع.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة يوم غدٍ الأحد منتدى فرص الإستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. النظام يتيح للشركات التسجيل والوصول إلى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة وانطلاقًا من مبدأ الشفافية في الطرح، سيتم خلال المنتدى الإعلان عن نظام إستقطاب القطاع الخاص للإستثمار في الرياضة الذي من المزمع إطلاقه في شهر أكتوبر القادم ويهدف إلى توثيق التعاون بين القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وتحقيق رؤية ذات شفافية لسلسلة التوريد في القطاع الرياضي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المحلية والعالمية. هذا وقد تم تصميم هذا النظام بهدف تطوير وتعزيز التنسيق بين عمليتي العرض والطلب، كما سيساهم النظام في الاستفادة القصوى من المصروفات وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية موجه للقطاع الخاص المحلي مما سينعكس بشكل إيجابي على إنتعاش الإقتصاد الوطني غير النفطي. ويمتاز النظام بالبساطة وسهولة الاستعمال لكل من القطاع الخاص والجهات الطالبة في القطاع الرياضي. حيث يمكن للشركات التسجيل والتأهيل في هذا النظام والوصول إلى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة، كما أنه سيعمل على توفير رؤية واضحة لهذه الشركات عن الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يقوم النظام بعرض جميع الفرص المطروحة من قبل الجهات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في قطر. تصنيف الفرص الإستثمارية المطروحة وعرضها على الشركات المسجلة مباشرة كما تبرز أهمية هذا النظام في قدرته على تصنيف الفرص الاستثمارية المطروحة وإخطار الشركات المسجلة مباشرة بالفرص المتاحة، وفقا لنوعية نشاط الشركة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وإرسال عروض الشركات للجهة الطالبة مباشرة ليتم دراستها وترسيتها.كما يوفر النظام تقارير اقتصادية ومالية للجهات الطالبة حول تحليل الإنفاق وأداء الموردين وغيرها. الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، ستقوم بإعداد تقرير اقتصادي سنوي للفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وذلك بهدف توفير الشفافية المطلوبة حول الفرص المتاحة بالإضافة إلى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطط المستقبلية ومؤشرات الأداء للقطاع الرياضي. كما سيتضمن التقرير شرح إجراءات التسجيل والتأهيل في نظام استقطاب القطاع الخاص وقائمة بالشركات المسجلة في النظام.

في إطار الجهود المشتركة لتفعيل دور القطاع الخاص في دولة قطر، وقعت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية اتفاقية تفاهم مع شركة أحمد خالد الغانم وشريكه نهاية الأسبوع الماضي، حيث تعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في التنسيق ضمن مجالات التدقيق المالي والتدقيق الشرعي، الإتفاقية تهدف إلى لتأهيل الشباب القطري وتفعيل دور القطاع الخاص في الدولة حيث تهدف الشركتان من خلال هذه الشراكة المجتمعية إلى تدريب وتأهيل الشباب القطري من الجنسين على الجوانب الفنية والمهنية لعمليات التدقيق المالي والشرعي بما يتطلبه سوق العمل.وبهذه المناسبة قال الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي شركة بيت المشورة لتطوير منتجاتها وآليات عملها وربط جسور التعاون مع الشركات القطرية المتميزة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تطوير إجراءات التدقيق الشرعي وفق المعايير الدولية، والتناسق بين تلك المعايير المالية ومعايير المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد كان اختيار شركة الغانم لتوقيع الاتفاقية كونها من الشركات القطرية الحديثة والمتميزة التي تعمل في مجال المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية وفق معايير مهنية عالية. السليطي: تطوير منتجات بيت المشورة وتعزيز التعاون مع الشركات المميزة من جانبه أوضح السيد مهنا بن خالد الغانم مدير تطوير الأعمال في شركة "أحمد خالد الغانم وشريكه محاسبون قانونيون" إن الشركة تسعى لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجالات المحاسبية بأنواعها، ودراسات الجدوى والتدقيق المالي الداخلي والخارجي، وذلك من خلال محاسبين قانونيين متمرسين وخبراء في إعداد التقارير المالية، ومراجعة الحسابات حيث حرصت الشركة على استقطاب الكفاءات في هذا المجال ممن جمع بين الشهادة المهنية والخبرة العملية الطويلة في شركات عالمية. كما أكد الدكتور أسامة الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة على أهمية الارتقاء والتطوير بمهنة التدقيق والمراجعة بما يتواءم مع المتطلبات والمعايير المهنية والدولية، ومواكبة كل ما يستجد من خلال عقد الشراكات بين المؤسسات المتخصصة في عمليات المراجعة والتدقيق، حيث إن مهنة التدقيق والمراجعة الشرعية تشابه إلى حد كبير مهنة التدقيق والمراجعة المالية في وسائلها وآلياتها الإجرائية. الغانم: تقديم أفضل الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجالات المحاسبية .. الدريعي: هدفنا الارتقاء بمهنة التدقيق والمراجعة وفقا للمتطلبات الدولية وتُعد شركة "أحمد خالد الغانم وشريكه محاسبون قانونيون"، من الشركات القطرية التي تأسست حديثًا وفق أعلى معايير الشركات ذات الصلة، حيث جمعت بين المهنية الاحترافية، والخبرات العملية المتراكمة من شركات عالمية بالإضافة إلى ذلك دخلت الشركة في تحالف عالمي من خلال انضمامها إلى مجموعة شركات (LEA) الأمريكية، ثاني أكبر اتحاد دولي مكون من أكثر من 175 مؤسسة تقدم خدمات استشارية تجارية ومالية ومحاسبية عالية الجودة، ويعمل بالتعاون مع 2150 شريك من خلال 450 مكتبًا في أكثر من مائة دولة.

في إطار إستراتيجيتها العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمن تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، تنظم شركة شل قطر في 30 مايو المقبل ورشة "فرص الأعمال الجديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" والتي ستعلن خلالها عن توفر ست فرص أعمال جديدة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.ومن خلال شراكتها الإستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تعمل شل قطر على دعم ازدهار القطاع الخاص في قطر من خلال تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للانضمام إلى قائمة الموردين لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. وصرح السيد بدر الكواري، مدير قسم إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية بالقول: "نحن نعتز في بنك قطر للتنمية بالشراكة مع شركة شل قطر، التي بدورها تقوم بتعزيز ازدهار القطاع الخاص في دولة قطر من خلال تطوير ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل حجر الأساس في إنشاء اقتصاد مستدام. تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للإنضمام إلى قائمة موردي أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل وتهدف هذه الشراكة لفتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة، ما يعد داعمًا أساسيًا للمساهمة في دفع عجلة التطور تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030". وتابع بالقول: "إن بنك قطر للتنمية يطمح لإنشاء شراكات جديدة مع جهات متنوعة، بهدف توفير فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي".من جهته، صرح المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، قائلًا: "نتطلع بحماس إلى استضافة الورشة السنوية الرابعة لفرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار التزامنا المستمر، جنبًا إلى جنب مع بنك قطر للتنمية، بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، والمساهمة في ازدهار القطاع الخاص الذي نؤمن بأنه الأساس في الوصول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف عمرو قائلًا: "تسعى شل قطر من خلال الفرص التجارية التي توفرها ضمن منظومة أعمالها في مصنع اللؤلؤة إلى مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على رفع معاييرها التشغيلية والارتقاء بمستويات كفاءتها وأدائها لتواكب الشروط والمتطلبات العالمية. ويعكس التزامنا الدائم والمستمر بتوفير باقة متنوعة من فرص الأعمال للشركات المحلية ثقتنا الكبيرة في قدرتها على تقديم منتجات وخدمات متميزة لعملياتنا".وكانت 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة شاركت في بداية عام 2015 في "ورشة فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" الثالثة، فيما أبدت 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة من الشركات الحاضرة في الورشة رغبتها في التنافس على سبع فرص للأعمال من شل قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ومن هذه الشركات، تأهلت أكثر من 30 شركة وُجِّهت لها الدعوة لتقديم عروضها في إجراءات المناقصات في شركة شل قطر، وأسفرت عن فوز ست شركات بعقود التوريد للشركة. وبالمقارنة شاركت 110 شركات في ورشة فرص الأعمال الثانية لعام 2014، حيث خاضت 33 شركة صغيرة ومتوسطة إجراءات المناقصات التي انتهت بتوقيع عقود الفرص الجديدة مع خمس شركات، في حين نجحت ثلاث شركات في الانضمام إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة خلال ورشة فرص الأعمال الأولى التي أقيمت في 2013.وفي إطار شراكته مع شل قطر، يقوم بنك قطر للتنمية بدور محوري من خلال تقديم خدمات الدعم الإدارية والاستشارية والمالية التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في إطار سعيهم للفوز بفرص أعمال مع شل قطر. كما يسهم بنك قطر للتنمية، وهو البنك الأكبر للتنمية في دولة قطر، في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المبادرة من خلال شبكته الواسعة وشركائه من المصارف في دولة قطر.كما تم منح كل من شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية جائزة "ريادة" في عام 2015 والتي يقدمها دار الإنماء الاجتماعي عن فئة "أفضل دعم مجتمعي لريادة الأعمال"، وذلك عن جهودهما المتميزة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتجسد الجائزة نجاح الشراكة المثمرة بينهما في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص في قطر، بالإضافة إلى إسهامها في ترك أثر إيجابي مستدام على مسيرة التنمية الواسعة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات.

تستعد حاضنة قطر للأعمال للإحتفال بسنتين من النجاح من خلال إطلاق نسخة خاصة ليوم عرض المشاريع الإثنين المقبل، حيث ستقوم المشاريع الريادية للفوج السادس من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية بعرض المشاريع للحصول على فرصة الإحتضان في حاضنة قطر ، هذا بالإضافة إلى الاحتفال برواد الأعمال الحاليين الذين تحتضنهم الحاضنة.وتحتضن حاضنة قطر، التي تعد واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من 50 شركة ناشئة، واستقبلت حتى الآن طلبات من رواد أعمال تناهز 1000 طلب، فيما تتجاوز نسبة الإشغال 80 %، ما يعكس الإقبال الكبير على خدمات الحاضنة التي تساهم في بناء قدرات رواد الأعمال وتساعد في تحويل أفكارهم وخططهم إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، وذلك التزامًا من حاضنة قطر للأعمال بمهمتها الكامنة بتطوير شركات الـ100 مليون ريال القادمة في قطر.وستشارك في يوم عرض المشاريع غدا عدد من الشركات الناشئة التي سيتم تقييمها واحتضان الشركات الفائزة منها بالحاضنة، حيث ستعرض شركة Lazy 8 التي تقدم تجربة بهلوانية فريدة من نوعها للعملاء، من خلال دعوتها للمشاركة في المناورات البهلوانية المعروفة مثل الحلقات، والقوائم، والمزيد. وكذلك عرض مقدم من شركة تشاشيل مركز الترفيه التراثي البحري والذي يدمج ما بين سياحة المأكولات والسياحة التراثية للترويج لقطر كوجهة سياحية. كما ستقدم شركة عرضا عبارة عن فريق من المدربين المتحمسين المتخصصين في تحفيز ضخ الأدرينالين من خلال تقديم أنشطة تنافسية لمكافحة الملل والتوتر، والاستمتاع بالوقت دون الحاجة إلى السفر. حاضنة قطر تحتفل بمرور سنتين من النجاح بإطلاق نسخة خاصة من عرض المشاريع الاثنين المقبل كما سيتعرف المشاركون إلى عرض تطبيق Snaplee الذي يساعد المسافرين في اكتشاف أماكن جديدة من خلال صور الآخرين وتجاربهم. كما يتيح لهم حفظ الأماكن التي تهمهم في ملف مخصص.كما سيتم تقديم عرض لشركة Garcon، حيث تستخدم المطاعم وضيوفها نظام المطاعم Garçon في الوقت نفسه للحصول على تجربة أكثر سلاسة عند تناول الطعام. أما شركة SIA فستعرض تجربتها في توفير البخور الشرقي والغربي بعطور فريدة بناء على طلب العميل. وكذلك سيتم التعرف إلى عرض شركة "مرن"، وهو برنامج لتعزيز إثراء مخرجات تعليم اللغة العربية عن طريق الألعاب التفاعلية والتثقيفية والرياضية. وهو موجه للأطفال من عمر 3 سنوات إلى 10 سنوات. كما سيتم عرض مفهوم تعزيز الأعمال الجديدة Do Add المصمم لدعم الأعمال الصغيرة والناشئة من خلال آليات مبتكرة، تشمل العلامات التجارية التفاعلية والمبتكرة. وكذلك التعرف إلى عرض Servee وهو عبارة عن تطبيق عالي الجودة على الهاتف الجوال مخصص لتسهيل المهام المنزلية اليومية، حيث يربط العملاء بمقدمي الخدمات التي تضم: الصيانة، والتنظيف، وإصلاح المكيفات، وغيرها.كما سيرى المشاركون عرض شموع Candles Passion، وهو مفهوم شموع فريدة من نوعها، حيث تقدم الشموع المخصصة والجاهزة في مجموعة متنوعة من الروائح. وكذلك عرض حصة الحداد، وهي العلامة التجارية القطرية لأحذية السيدات المصنعة يدويا، والمستوحاة من العناصر القطرية والعربية. وكذلك التعرف إلى عرض عزايم، وهي منصة للترويج للمطبخ القطري التقليدي من خلال تطبيقات الهاتف الجوال والإنترنت.كما سيشهد يوم العرض الخاص التعرف إلى مصنع رقمي يساعد الشركات المعمارية والتطوير العقاري والتصميم الداخلي على تحويل الأفكار إلى نماذج ومجسمات ثلاثية الأبعاد من خلال توفير خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى أدوات يدوية باهظة الثمن. وكذلك عرض Performance Gene والذي يقدم قطع غيار سيارات معدلة خصيصًا بما يتوافق مع رغبة العملاء وطموحهم لتبرز سيارتهم وتتميز. وكذلك عرض Q_Solar الذي يقدم حلولا اقتصادية ومستدامة وصديقة للبيئة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمحبي التخييم الموسمي. كما سيتم عرض مشروع Nooriya وهي العلامة التجارية القطرية الفاخرة التي تتميز بجذور ثقافية عميقة، وتقدم تصاميم عصرية لأزياء الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين السنة و8 سنوات. كما سيتعرف المشاركون إلى عرض تيك إيد وهي خدمة صيانة خاصة وسهلة للبرامج والأجهزة الرقمية.وتأسست حاضنة قطر للأعمال بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر، لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر. وتقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة، وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.وحاضنة قطر للأعمال السياحية هي أول حاضنة للسياحة في قطر أنشأت نتيجة شراكة بين حاضنة قطر للأعمال والهيئة العامة للسياحة، وهي حاضنة متخصصة لمعالجة الثغرات في صناعة السياحة محليًا، ودعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

دعا فخامة الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك والدخول في شراكات بناءة بشأنها بما يعود بالنفع على اقتصاد النيجر وقطر. وأعرب فخامته ، خلال لقائه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، عن أمله في أن تسهم الزيارات المتبادلة في تحقيق النفع المشترك. وبحث فخامة رئيس النيجر خلال اللقاء أيضا، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وسبل إقامة شراكات بين رجال الأعمال من البلدين. وأوضح فخامته أن اقتصاد بلاده يشهد نموا كبيرا في قطاعات الزراعة والحبوب والثروة الحيوانية التى تقدر بحوالي 83 مليون رأس بقر وإبل وغنم بالإضافة إلى وفرة الموارد الطبيعية كاليورانيوم والحديد والبترول والذهب والفحم، بجانب قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبيرة للاقتصاد النيجري نظرا للطبيعة الخلابة التى تتميز بها النيجر. وأشار رئيس النيجر إلى أن المناخ الاستثماري في النيجر مشجع للاستثمار الخارجي، من خلال القوانين والتشريعات الميسرة للأعمال وتسهيل إنشاء الشركات وتأمينها، وأن السوق النيجري مفتوح أمام المستثمرين القطريين، وهذه السوق تذخر بالفرص الاستثمارية خاصة في مواد البناء، حيث أن النيجر غنية بالمواد الطبيعية الأمر الذي جعل صناعة الأسمنت تشهد طفرة كبيرة، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة. وأشاد فخامته بالعلاقات النيجرية القطرية المتميزة على كافة الأصعدة، مؤكدا أن البلدين يشتركان في العديد من الرؤي والمواقف بشأن الأحداث العالمية الراهنة. بدوره أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن مجتمع الأعمال القطري يرغب في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في النيجر، وأن الفرصة مواتية لعقد شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من النيجر في كافة المجالات، مؤكداً أن غرفة قطر مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا دعوة فخامة رئيس النيجر رجال الأعمال لزيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر. وفي سياق متصل، بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أوجه التعاون بين الجانبين. وأكد بن طوار تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا، مشيرا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التى تشهدها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، مضيفا أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه، أوضح وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أن اقتصاد بلاده متنوع والمناخ الاستثماري بها مشجع، والحكومة هناك تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وأن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التى يقصدها الزائرين من كافة دول العالم، مما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطاً بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتى يبلغ عدد الشركات العاملة في مجالها حوالي 70 شركة. ونوه سعادته، إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد عن 17 مليار دولار. وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن حصولها وشركتيها التابعتين إزدان العقارية وإزدان مول على شهادة الجودة العالمية "الأيزو ISO 9001 : 2008" المعترف بها دولياً في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وإدارة الجودة وأفضل الممارسات المهنية والخدمات الأساسية والتحسينية المقدمة للعملاء. العبيدلي: رفع جودة الأداء ومستوى خدمات ومنتجات المجموعة وقد تسلم الدكتور موسى العواد رئيس العمليات بمجموعة إزدان القابضة شهادة الأيزو بالنيابة عن المجموعة في حفل مصغر أُقيم مؤخراً بمقرها وشارك فيه ممثلو الشركات التي منحت المجموعة اعتماد الأيزو، وتأتي تلك الخطوة في إطار آليات التطوير الإداري التي تشهدها مجموعة إزدان وشركاتها التابعة انطلاقاً من رغبتها في الوصول إلى المعايير العالمية لعملياتها التشغيلية وأنظمتها الخاصة بالجودة والبرامج التقنية وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تحقيق مستويات عالية من الكفاءة الإنتاجية بهدف رفع إيرادات المجموعة التشغيلية. د. موسى العواد يتسلم شهادة الآيزو نيابة عن مجموعة إزدان وتعليقاً على هذا الحدث أكد السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة على الالتزام بمطابقة أفضل المقاييس الدولية لمنتجاتها في قطاع الخدمات العقارية وتجارة التجزئة، وذلك رغبة في تقديم أفضل الخدمات إلى عملائها والوصول إلى قطاعات عريضة من الجمهور من خلال زيادة ثقتهم في كفاءة وجودة خدماتها.وأوضح العبيدلي أن حصول مجموعة إزدان على تلك الشهادة العالمية يُعدُ دليلاً واضحاً على وجود مؤشرات متميزة في الأداء الإداري والفني العام، مُشيراً إلى أن شهادة الأيزو تتطلب الاضطلاع بعدة مسؤوليات والامتثال لمعايير جودة عالية وهو الأمر الذي استطاعت إزدان أن تلبيه على الوجه الأكمل من خلال سعيها حثيثاً لتحقيق أقصى درجات الشفافية والأمان وأفضل معدلات الإنتاج في جميع عملياتها، إضافة إلى تطبيق المجموعة لأحدث ما تم التوصل إليه من الإجراءات والآليات الخدمية في السوق المحلية والعالمية. جمال حداد يتسلم شهادة الآيزو الخاصة بإزدان العقارية وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن شهادة الجودة العالمية من شأنها أن تتيح الكثير من المزايا والفرص الإيجابية للمجموعة كتعزيز اسمها ومكانتها من حيث العمليات التشغيلية الداخلية وما يتبع ذلك من تفعيل عملياتها الإنتاجية وكفاءة استثماراتها، وعلاوة على ذلك فإن شهادة الأيزو تساهم في الحدّ من التكاليف الإدارية وتكاليف الإنتاج وكذلك تطوير قنوات الاتصال من خلال تفعيل التطبيقات المثلى.ومن جانبه قال الدكتور موسى العواد إن هذه الخطوة تُعدُ إضافة نوعية للمجموعة على عدة أصعدة، حيث ساهم ذلك في وضعها في مقدمة الكيانات الاقتصادية التي تحرص على تحقيق أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً لرفع أدائها، وبالتالي البلوغ بتوقعات المستثمرين إلى مستويات متميزة والعمل على زيادة أرباح المجموعة التشغيلية. مالك قيصر يتسلم شهادة الآيزو الخاصة بإزدان مول وأضاف د. العواد أنه إلى جانب سعي المجموعة إلى تطوير العمليات الداخلية فإننا نستهدف رفع جودة الخدمات والمنتجات التي نقدمها للسوق المحلية كون إزدان القابضة أحد أهم اللاعبين في ساحة المال والأعمال القطرية فضلاً عن كونها تملك تاريخاً طويلاً وخبرة واسعة في القطاع العقاري على وجه التحديد. د.العواد: نستهدف تحقيق أفضل الممارسات الإدارية والإنتاجية طبقاً للمعايير العالمية وكانت مجموعة إزدان القابضة قد عقدت اتفاق تعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية لاعتماد برنامج 2 Microsoft Dynamics AX 2012 R ودمجه ضمن نظام إدارة المجموعة في تحقيق أهدافها من خلال توفير منصة مشتركة للعمليات وتقديم نظرة شاملة عن البيانات المالية والإدارية بالمجموعة، وقد أدى هذا الاعتماد للبرنامج إلى تحسين العمليات التشغيلية في الشركة من الموارد البشرية إلى تخطيط إدارة الممتلكات.ويجدر بالذكر أن المجموعة قد استهدفت تحسين عملياتها التشغيلية باللجوء إلى الاعتماد على النظم الإدارية الحديثة وذلك في إطار اتساع نطاق أصول المجموعة مما يتطلب إدارة دقيقة بسبب الموارد الهائلة، كما توظف المجموعة أكثر من 1500 شخص وتدير مركزاً للاتصال على مدار الساعة لخدمة القاعدة العريضة من عملائها، ويسهم البرنامج أيضا في إدارة مختلف العقود والإشراف عليها وإدارة الممتلكات بما يتضمنه من أعمال الصيانة والإصلاح لتقييم المسؤولية، والقيام بالصيانة اليومية والتخطيط.

اختتمت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، فعاليات الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، التي انعقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود . وقد افتتح أعمال الدورة في وقت سابق سعادة السيد سليمان الحمدان وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 20 دولة عربية أعضاء في الهيئة، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة الطيران المدني الدولي، وممثلون عن المؤتمر الأوروبي للطيران المدني، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والاتحاد العربي للنقل الجوي، واللجنة الإفريقية للطيران المدني. وترأست دولة قطر فعاليات الجمعية العامة العادية، حيث ترأس الإجتماعات سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الذى ألقى خلال مراسم افتتاح فعاليات الجمعية العامة كلمة وجه خلالها الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها لفعاليات الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني، مشيراً إلى أهمية الطيران المدني ودوره في النهوض باقتصاديات الدول وتحقيق أهدافها الاجتماعية، مؤكداً على ضرورة وجود كتلة عربية للدفاع عن المصالح المشتركة للمجموعة العربية، وتحقيق التنمية وتأمين سلامة الطيران المدني بما يكفل تلبية احتياجات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم، ومواجهة التحديات الكبرى وتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود والمواقف العربية في شتى مجالات الطيران المدني، مما يتطلب إعطاء الهيئة وما يصدر عن جمعيتها العامة من قرارات أهمية كبرى وقوة تنفيذية فاعلة حتى تتمكن من مواجهة التحديات الكبرى التي لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عربي متماسك وموحد وبعزيمة قوية. وقد جرى على هامش إجتماع الجمعية العامة انتخاب المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، للدورة من 2016 حتى 2018 حيث اسفرت نتائج الانتخابات عن فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة بحصولها على تسعة عشرة صوتا من اجمالي عشرين صوتا، كما فاز بالعضوية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين والأردن، وتونس، ومصر ، والمغرب.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع، وتضمن تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن. ويأتى هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الاسترجاع واجبا مفروضا على المحل، وتم حصرها كالتالي: - أولا - إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل. ثانيا - عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ثالثا - متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز ، هاتف جوال ...الخ)، ويتبين له عند الإستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء. وأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة. وفي هذه الحالات التي يمكن ذكها على سبيل المثال لا الحصر يجوز للمستهلك طلب استبدال السلعة أو إرجاعها مهما تكن الدوافع، سواء الندم على إنفاق المبلغ المدفوع للمحل، أو عدم الرضى على لون السلعة أو مقاسها، أو العثور على نفس السلعة بسعر أقل في مكان آخر، أو متى تم شراء السلعة كهدية لشخص آخر دون أن يكون راغبا فيها. وفي جميع الحالات السابقة، أكدت الوزارة على المحال بضرورة التقيد بهذا الالتزام، وأن يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد، وفي حالة الشراء بواسطة بطاقة الائتمان يتم إرجاع المبالغ المدفوعة إلى حساب البطاقة التي استعملها العميل عند الشراء، وفي حال كان الشراء بواسطة الشيك يجب تسليم العميل كامل المبلغ الذي دفعه إما بواسطة شيك أو نقدا، أما في حال كان الشراء نقدا أو بواسطة بطاقة الصراف الآلي فيتم وجوبا إرجاع المبلغ إلى العميل نقدا. كما ذكّرت وزارة الاقتصاد والتجارة، التجار بثلاث حالات أخرى تمنح المستهلك الحق في الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن، وإن كان لا ينطبق عليها وصف الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك، وهي: الحالة الأولى : والتي يتم فيها شراء السلعة بناء على إعلان المزود أنها تباع لديه بأقل سعر، ويتبين للمستهلك فيما بعد أنها تباع في محل آخر بسعر أقل من المحل الأول، حيث أكد التعميم على وجوب أن يقوم صاحب المحل الأول بتعويض المستهلك عن الفارق بين السعر الذي دفعه له والسعر المنخفض الذي تباع به في المحل الآخر. والحالة الثانية هي التي يقترن فيها بيع السلعة إلى المستهلك بارتكاب المزود لمخالفة، كأن يبيع المزود إلى المستهلك بعض المواد الغذائية ويتبين أنها منتهية الصلاحية، أو يبيعه قطعة غيار لسيارته ويتبين لاحقا أنها مقلدة، ففي هذه الحالة يكون أيضا للمستهلك الحق قانونا في إستبدال السلعة المعيبة بسلعة صالحة للاستعمال، وإذا تعذر الإستبدال فإنه يجب على المزود إرجاع ثمن السلعة. وتطرقت الحالة الثالثة إلى أنه إذا قام المستهلك بشراء سلعة، وتبين أنها مخالفة لما تم الاتفاق عليه بشأنها مع المزود: كأن يتم تسليمه سلعة ليست هي نفس السلعة التي طلبها، أو يحملها إلى المنزل ويكتشف أن لونها مختلف عن اللون المذكور على العبوة، فيكون من حق المستهلك إستبدالها وإن تعذر ذلك فعلى المزود إرجاع ثمن السلعة. ولضمان وفاء المزودين والتجار بالالتزامات الواردة بالتعميم، أكدت الوزارة عليهم بوجوب اتخاذ جملة من التدابير ومن أهمها: وجوب تعليق وثيقة تنظم آلية الإستبدال والإسترجاع بشكل واضح ومقروء وفي مكان بارز في واجهة المحل ، على أن تكون محررة باللغة العربية (إلى جانب لغة أو لغات أخرى حسب اختيار التاجر )، وضرورة تدوين سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل على خلفية فاتورة الشراء التي تسلم للمستهلك. وضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تضمين أي مستند خاص بالمحل يحمل عبارة (البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل )، وعدم نشر أي لافتة بالمحل تشير إلى أنه لا يمكن إستبدال المشتريات أوإسترجاعها، وفي حال كان تسليم السلعة للمستهلك عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ضرورة توصيل السلعة البديلة مجانا، ووجوب توفير أماكن لقياس السلعة أو تجربتها قبل شرائها، ووجوب إرجاع كامل ثمن السلعة وكذلك المبالغ المدفوعة لشحنها وتوصيلها، في حالات الإسترجاع الواجبة قانونا، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها. وفي حالة الاسترجاع، على المزود الالتزام بتسليم العميل المبالغ المدفوعة من قبله نقدا أو بإحدى الطرق الأخرى الواردة بهذا التعميم، وفي جميع الحالات لا ييجوز إجبار العميل على قبول حل بديل مثل منحه رصيدا (أو نقاط) للشراء من المحل في المستقبل. وقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة أسبوعين من تاريخ بلوغ التعميم إليهم، لمراعاة ما ورد به عند وضع أو تعديل السياسة الخاصة بهم في مجال الاستبدال والاسترجاع، على أن يقوم موظفو الإدارة المختصة بعد انقضاء ذلك الأجل بمراجعتها وإبلاغ المحال المعنية بالموافقة عليها، أو اتخاذ ما سيتقرر بشأنها. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية دور المستهلك في حماية حقه بالاستبدال والاسترجاع، من خلال : التأكد من سياسة الإستبدال والإسترجاع المعتمدة لدى الجهة التي يتم الشراء من عندها سواء كانت محلا تجاريا أو موقعا إلكترونيا، والتمسّك بالحصول على فاتورة بيع السلعة لحفظ حق المستهلك في الإستبدال والإسترجاع، والحرص على المحافظة على السلعة في حالة تسمح للمزود بإعادة بيعها من جديد. ووجوب التأكد من قياس أو تجربة السلعة قبل الإقدام على قرار الشراء لحفظ الحق في الإستبدال والإسترجاع، وحرص المستهلك على التفاوض مع القائمين على المحل التجاري على أية إمتيازات إضافية في الإستبدال والإسترجاع ، وفي حال منحه أية امتيازات إضافية، العمل على تدوينها بفاتورة الشراء أو أية وثيقة أخرى، لمواجهة المتجر بها في حال الرغبة في الاستبدال والاسترجاع. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

تنظم شركة شل قطر في الـ30 من شهر مايو الجاري ورشة " فرص الأعمال الجديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" والتي ستعلن خلالها عن توفر ست فرص أعمال جديدة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة أنه من خلال شراكتها مع بنك قطر للتنمية، تعمل شل قطر على دعم ازدهار القطاع الخاص بالدولة من خلال تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للانضمام إلى قائمة الموردين لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل و الذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. ونقل بيان الشركة تصريح السيد بدر الكواري مدير قسم إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية بأن الشراكة بين شل قطر وبنك قطر للتنمية تهدف إلى فتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة، مما يعد داعماً أساسياً للمساهمة في دفع عجلة التطور تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030". وأوضح أن بنك قطر للتنمية يطمح لإنشاء شراكات جديدة مع جهات متنوعة، بهدف توفير فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي. من جانبه، صرح المهندس عمرو محمد عبدالمعز مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، بأن الشركة تتطلع إلى استضافة الورشة السنوية الرابعة لفرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار التزامها المستمر، جنباً إلى جنب مع بنك قطر للتنمية، بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، والمساهمة في ازدهار القطاع الخاص. وأوضح أن شل قطر تسعى من خلال الفرص التجارية التي توفرها ضمن منظومة أعمالها في مصنع اللؤلؤة إلى مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على رفع معاييرها التشغيلية والارتقاء بمستويات كفاءتها وأدائها لتواكب الشروط والمتطلبات العالمية. وكانت 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة شاركت، في بداية عام 2015، في "ورشة فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" الثالثة، فيما أبدت 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة من الشركات الحاضرة في الورشة رغبتها في التنافس على سبع فرص للأعمال من شل قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ومن هذه الشركات، تأهلت أكثر من 30 شركة وُجِّهت لها الدعوة لتقديم عروضها في إجراءات المناقصات في شركة شل قطر، و أسفرت عن فوز ست شركات بعقود التوريد للشركة. وبالمقارنة شاركت 110 شركات في ورشة فرص الأعمال الثانية لعام 2014، حيث خاضت 33 شركة صغيرة ومتوسطة إجراءات المناقصات التي انتهت بتوقيع عقود الفرص الجديدة مع خمس شركات، في حين نجحت ثلاث شركات في الانضمام إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة خلال ورشة فرص الأعمال الأولى التي أقيمت في 2013.