يقوم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة تفقديه يفتتح خلالها عدداً من المشاريع التنموية تصل قيمتها إلى خمسة مليارات ومائة واثنان مليون ريال في المدينة المنورة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن منظومة المشاريع الجديدة بمنطقة المدينة المنورة تشكل نسيجاً مترابطاً من عمليات التطوير للخدمات الموجهة لأهالي المدينة المنورة وزوارها.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على أكثر من 1400 محل تجاري بالدولة ضبطت على إثرها 19 مخالفة. وتنوعت المخالفات بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الخضراوات والفواكه بسعر أعلى من السعر الموجود بالنشرة. وقد شملت الحملات التفتيشية عددا من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وتضمنت محلات بيع المستلزمات الرجالية والنسائية، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة. وتهدف هذه الحملات المكثفة إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح، وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال. كما تأتي هذه الحملات ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

رغم الهبوط الحاد الذي تعرفه أسعار النفط منذ عامين تقريبا، وتأثيره المتفاوت على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد ظلت دولة قطر في موقف قوي يعضده النمو الاقتصادي المعتدل، والاستثمارات الهائلة خلال السنوات الأخيرة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، والمساهمة الفاعلة للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني . قطر تتقدم العديد من الدول الكبرى في تحقيق معدلات نمو مستقرة الأعوام المقبلة.. الخدمات المالية والتشييد والبناء أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي ..الموازنة العامة لم تشهد عجزا منذ 15 عاما.. وفوائضها تتجه للاستثمار لأجيالنا المستقبلية.. تحسينات البنية التحتية تدعم المشروعات العقارية وتساهم في نمو السوق ويشير تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ العام الماضي 3.7%، ومن المتوقع أن يحقق معدلات نمو مستقرة عند حوالي 3.9 بالمائة خلال العام الجاري و3.8% لعام 2017، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصادات العالم. وذكر ، أن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية حتى وإن كان بدعم من القطاع الهيدروكربوني هذا العام مع انطلاق مشروع برزان للغاز، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني ، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. كما يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات، ونتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة). وليس من شك في أن زخم النمو في الاقتصاد القطري يعود إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، كما دعمته الخطوات المحافظة والوقائية والاستراتيجيات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على معدل النمو المستدام، والوتيرة المتسارعة للتنويع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وقد تردد صدى هذه السياسات في احتلال دولة قطر العام الماضي المركز الثاني بين أكثر الاقتصاديات نموا في العالم بنسبة بلغت نحو 7.1%، فضلا عن أن الموازنة العامة للدولة لم تشهد عجزا ماليا منذ 15 عاما وهو ما جعل فوائضها المالية تتجه للاستثمار في البنية التحتية وتأسيس استثمارات أجنبية عملية لأجيالها المستقبلية. كما تجلت كذلك في التقييمات والتصنيفات التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة التي أشارت إلى تبوؤ دولة قطر المركز الرابع عشر عالميا والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمية، واحتلالها المركز السابع عالميا والأول عربيا على صعيد مرونة (مناعة) الأعمال، والمركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الـ 13 في تقرير التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2016، من بين 61 دولة وغيرها من التقييمات المحايدة. الموازنة العامة وقد جاءت الموازنة العامة للدولة هذا العام /2016/ انعكاسا لقوة ومتانة الاقتصاد القطري حيث رفعت الدولة مخصصاتها للمشاريع الرئيسية في موازنتها لهذا العام بنحو 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية، حيث استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، وبلغت مخصصاته 50.6 مليار ريال تمثل 25% من إجمالي المصروفات. وقد تم ذلك على الرغم من اعتماد متوسط سعر النفط عند مستوى متحفظ لا يزيد على 48 دولارا للبرميل، مقابل 65 دولارا للبرميل في العام 2015. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد بعد أن لم تسجل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها . ويشير تقرير صادر عن بيزنس مونيتور إنترناشونال، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة فيتش جروب بعنوان "قطاع العقارات القطري 2016"، إلى أن هذه المخصصات انعكست إيجابيا على القطاع العقاري بالدولة، وسط توقعات إيجابية لهذا القطاع على مدى العامين الحالي والمقبل، لاسيما في قطاعي المكاتب والتجزئة، وذلك بفضل النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد القطري في المدى المتوسط. وتبين المؤسسة البحثية العالمية أن هذه التحسينات المتوقعة في أسواق التجزئة والمكاتب في العام 2016 والعام 2017، تأتي بدعم من التحسينات التي تشهدها البنية التحتية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على سوق العقارات بشكل أوسع. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، قد أكد عند صدور موازنة العام 2016، أن ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كان هدفا رئيسيا عند وضع الموازنة العامة للدولة، مبينا أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأشار إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وأن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتضم المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. ومن جهتها استمرت المصارف القطرية في تحقيق أداء إيجابي خلال العام الحالي حيث ارتفعت ميزانياتها لأعلى مستوى لتصل تريليونا و120 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 976 مليارا في يناير من العام 2015، أي بزيادة 144 مليار ريال وهو ما يمثل أعلى ميزانية للمصارف القطرية في التاريخ. ووفقا لتقارير ومصادر مصرفية مطلعة فإن استمرار الأداء الجيد للمصارف، يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة لديها، وهو ما يسمح لها بتمويل عمليات القطاع الخاص وتمويل مساهمته في التنمية. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. 261 مليار ريال قيمة المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية باستثناء الطاقة.. استمرار الأداء الجيد للمصارف القطرية يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة .. تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو .. مبادرات وزارة الاقتصاد ساهمت في تحسين ترتيب قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن جهتها تعمل الهيئة العامة للسياحة على جعل السياحة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في قطر عبر استقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المائة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المائة في عام 2012. أما مرحليا فتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالميا في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليار دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. ومن جهة أخرى، تشير أرقام الهيئة العامة للسياحة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط، بنسبة 91 في المائة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 في المائة. كما تتعزز داخليا وتتنوع المقاربات القطرية للجذب السياحي على أكثر من صعيد فثمة استثمارات ضخمة في السياحة من القطاعين الحكومي والخاص يتوقع أن تصل ما بين 40 - 45 مليار دولار بحلول العام 2030، ويتم ذلك بالتوازي مع تنظيم العديد من المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة سنويا، للتعريف بما تزخر به الدولة من بنية تحتية حديثة ومقومات تجعلها مقصدا سياحيا رائدا في المنطقة. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات المرتبطة مباشرة بالقطاع، تخطط دولة قطر لزيادة عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية من حوالي 107 فنادق ومنشأة للشقق الفندقية قائمة حاليا إلى 187، عبر افتتاح أكثر من 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة. ومع أن البعض يرى أن القطاع السياحي بالدولة لا يزال في مراحل التطوير الأولية فإن أرقام الهيئة للسنة الماضية وحدها، توضح مدى التطورات المهمة التي يشهدها القطاع، إذ استضافت قطر أكثر من 2.8 مليون زائر في العام 2014، وهو ما يشكل نموا بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة مع معدل النمو خلال عام 2013. أما بنك قطر للتنمية فيلعب هو الآخر دورا هاما لا يقل عن سابقيه في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة قطر من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص ويعتبر محور التركيز الرئيسي لبنك قطر للتنمية هو خلق قطاع خاص قوي ومتنوع في قطر يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية. وانطلاقا من ذلك يقوم البنك على رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد القطري القائم على المعرفة، ويشجع عددا من قطاعات الصناعة الاستراتيجية، بما في ذلك التصنيع، التعليم، الرعاية الصحية، السياحة، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من خلال مجموعة متنوعة من منتجات تمويل الأعمال التجارية المستهدفة وخدمات الدعم. ويشير تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال نشر في نوفمبر الماضي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري، وتستأثر هذه الشركات بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة وتمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري. ووفقا للتقرير السنوي لبنك قطر للتنمية لعام 2014 فقد شهدت المنتجات والخدمات الرئيسية التي يقدمها بنك قطر للتنمية توسعا كبيرا، حيث بلغ حجم القروض المباشرة التي دفعها بنك قطر للتنمية في 2014 حوالي 1.11 مليار ريال بزيادة تقدر بنسبة 65% عن العام 2013. السياحة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي عبر استقطاب 7 ملايين زائر سنويا بحلول 2030..ارتفاع عدد المسافرين إلى قطر 91% خلال خمس سنوات وبمعدل نمو سنوي 13.8%.. افتتاح 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة.. الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري كما قدم البنك إجمالا 3.15 مليار ريال في شكل قروض وسلفيات إلى 272 عميلا في قطر، كما تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض للمؤسسات بقيمة 167.4 مليون ريال من خلال برنامج "الضمين" في عام 2014 وتم توفير القروض والتمويل لـ 69 مشروعا متوسطا وصغيرا مما ساعد في رفع قاعدة عملاء برنامجه /الضمين/. ومنذ عام 2011 تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض بقيمة 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة من برنامج الضمين، وقد استفادت 262 شركة صغيرة ومتوسطة من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وتقديم 200 جلسة استشارية وإرشادية للأفراد، كما تم تقديم 600 مليون ريال لتمويل مشاريع قطاع الصناعات الاستراتيجية ويأتي في مقدمتها إعادة التدوير والتصنيع. كما ساعد بنك قطر للتنمية الشركات القطرية على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال الدراسات التسويقية، والمعارض التجارية والفعاليات، وبلغ حجم أوامر الشراء من المصدرين القطريين والشركات المحلية 250 مليون ريال في إطار تقديم بنك قطر للتنمية الدعم لـ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة للمشاركة في 10 معارض تجارية ودولية.

هبط الذهب إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، اليوم الأربعاء، مع صعود الأسهم الآسيوية في ظل مؤشرات على أن بريطانيا ستصوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر غدا الخميس. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1266 دولارا للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 9 يونيو عند 1261.01 دولار للأوقية. وفي العقود الأمريكية الآجلة، تراجع الذهب 0.3% إلى 1268.30 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 17.24 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.6% إلى 554 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 0.5% إلى 981 دولارا للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المباشرة، اليوم الأربعاء، ولحق الخام الأمريكي بخام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل بعد بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي 28 سنتا، بنسبة 0.56% ليصل إلى 50.13 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة قفز الخام الأمريكي إلى 50.54 دولار وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها فوق 50 دولارا منذ 10 يونيو. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا، بنسبة 0.51% إلى 50.88 دولار للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 3 سنتات إلى 50.62 دولار. وهبطت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو، ما يعادل 3 أضعاف الانخفاض الذي توقعه المحللون، حسبما قال معهد البترول الأمريكي.

أكد تقرير حديث صادر أمس، أن ازدهار قطر مرهون بإستراتيجية من ثلاث نقاط لتطوير الإقتصاد الوطني في الوقت الذي تتخذ فيه حكومات الشرق الأوسط إجراءات سريعة للازدهار في حقبة ما بعد النفط الجديدة. وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة "بي إيه للاستشارات" العالمية إلى أنه يتوجب على دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تنمية رأس المال البشري، تطوير الإقتصادات وإعادة تشكيل الأعمال الحكومية. قطر تعيد النظر بأنظمتها الاقتصادية لخفض اعتمادها على النفط ويوضح التقرير أن قطر وغيرها من حكومات دول الخليج قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط بالتزامها تطوير بلادها من خلال التركيز على الموارد البشرية واستقطاب الاستثمارات. وشدد التقرير على أن التركيز بشكل أكبر على تطوير الاقتصاد الوطني سيساعد قطر في الاستفادة من التحديات الحالية والانتقال للمستوى التالي. وقال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتوجه المنطقة نحو حقبة جديدة -حقبة ما بعد النفط- ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا السعودية وقطر، بدأت بإعادة النظر في أنظمتها الاقتصادية وباشرت في خفض اتكالها على العائدات النفطية والتركيز على مصادر العائدات غير النفطية".وأضاف: "تعمل قطر على تطوير اقتصادها من خلال صخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية والتعليم.وركز هاربورو على ضرورة قيام الحكومات بتخطيط وتنفيذ بنية تحتية تعليمية متميزة قادرة على المساعدة في تنمية وتطوير الشباب وصنع قادة المستقبل والانطلاق نحو التميز. ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة والرعاية الصحية والتعليم ويشير تقرير "بي إيه" إلى أن على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مواطنيهم، ودعمهم ليصبحوا الجيل القادم من القادة وليتمكنوا من ترسيخ ثقافة الابتكار في الاقتصادات وتسويق النجاح للأمة ككل، وأكد أن لهذه الخطوة تأثير كبير على الاجندة الاجتماعية والاقتصادية. من جهته قال إبراهيم قماطي خبير الخدمات الاقتصادية والحكومية لدى "مجموعة بي إيه للاستشارات"، قائلا: "الحكومات في المنطقة بحاجة لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الانفاق على الاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة، وبتركيز أكبر على التعليم والرعاية الصحية والسفر والمواصلات والنقل اللوجستي. على الحكومات أيضا الاستثمار في المؤسسات الغير ربحية التي تشكل العمود الفقري لتطوير الدول ونموها، سواء في قطاع التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو الرعية الصحية أو التنمية البشرية".وترى "بي إيه"، التي تعمل مع المؤسسات والحكومات في أنحاء العالم، أن أولوية الحكومات يجب أن تتضمن إعادة النظر في الإستراتيجيات ونماذج التشغيل لضمان الفاعلية وسرعة التكيف مع الوضع الجديد. تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكومية وأوضح قماطي: "أولوية الحكومات تكمن في تطوير خطط للطوارئ، وخفض التكاليف وحدها ليس بالحل المثالي. على الدول التركيز على نقاط قوتها ومزاياها التنافسية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بهدف تحقيق طموحاتها والمضي في خطط التحول بطريقة أكثر ابتكارا وفرادة".واختتم حديثه قائلا: "الابتكار هو الطريقة الأفضل لبدء مسيرة التحول في المنطقة خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن. على الحكومات التركيز على تطوير رأس المال البشري وتنمية الاقتصاد وعلى تحويل أعمالها لتتلاءم مع التغييرات الجديدة".ويرى تقرير ’مجموعة بي إيه‘ أن على الحكومات في المنطقة تخطيط "حرب على الإهدار"، والتقليل من عدم الكفاءة والفعالية من خلال التركيز على التخفيضات المستهدفة. وأورد أيضا أن عليها إعادة النظر في خطط التمويل والأخذ بعين الاعتبار زيادة العملة النقدية في سوق الإقراض مثل "بي بي بي" و "صكوك"، والاحتفاظ بكم كاف من النقود الاحتياطية لدعم خطط الطوارئ".

واصل الدولار ارتفاعه، اليوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين ببيع الجنيه الإسترليني واليورو بسبب أنباء تقلص الفجوة في أحدث استطلاعات الرأي بخصوص الاستفتاء البريطاني على عضوية الاتحاد الأوروبي. وبعد أن أظهر استطلاع أن نسبة الناخبين الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت إلى 44% من 42% في الاستطلاع السابق يوم الأحد، تراجعت العملتان أمام الدولار. وحقق الدولار أكبر مكاسبه لليوم مقابل الين الياباني بصعوده 1% إلى 104.97 ين وهو ما عزاه المتعاملون إلى مزيج من تكوين المراكز لأسباب فنية والبيع لجني الأرباح تخوفا من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونزل اليورو 0.5% إلى 1.1255 دولار ليظل فوق أدنى مستوى للجلسة 1.1243 دولار لكن بفارق طفيف. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل 6 عملات رئيسية 0.45% إلى 94.031. وتحول الإسترليني إلى الانخفاض أمام الدولار بعد إعلان نتائج الاستطلاع وتفاقمت خسائره أثناء كلمة دراجي ليهبط 0.35% إلى 1.4643 دولار.

احتفلت مجموعة فنادق سوق واقف بـليلة "القرنقعوه"، والتي تصادف ليلة الخامس عشر من شهر رمضان الفضيل، في فندق الجمرك لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب أطفال مرتادي سوق واقف، من خلال أمسية شعبية حظيت بالمفاجآت والألعاب المشوقة وتوزيع الحلويات على كل الأطفال الذين حضروا للاحتفال هذا العام بجزء مهم من تراث قطر التاريخي، كما شاركت المجموعة في توزيع القرنقعوه على الأطفال مع إدارة سوق واقف في الأكشاك المخصصة للاحتفال.في هذه المناسبة قال مهند برقاوي مدير إدارة التسويق والمبيعات في مجموعة فنادق سوق واقف: "تعد ليلة القرنقعوه مناسبة وطنية تقليدية تقام منتصف شهر رمضان المبارك من كل عام، وهي مناسبة خاصة ليست في دولة قطر فحسب وإنما في منطقة الخليج العربي، وتحمل هذه الليلة أجواء رائعة يترقبها الأطفال والكبار من خلال التفاعل والمشاركة والحفاظ على عاداتها وتقاليدها، حيث تتناقلها الأجيال كتراث شعبي يعمل على توثيق العلاقات الاجتماعية والأخلاقية بين الأهل والجيران، وبثّ روح المودة والمحبة بينهم، فرغم التطوّر الهائل الذي تشهده الحياة الاجتماعية، فإن الاحتفال بهذه الليلة لا يزال موجودا ويتم الاحتفال بها كل عام".وأضاف: "نحرص في مجموعة فنادق سوق واقف سنويا على مشاركة الأطفال هذه الاحتفالية التي من شأنها إدخال الفرح والبهجة على قلوبهم، حيث نشهد كل عام زيادة في أعداد الأطفال الذين يأتون إلى فنادقنا للاحتفال بالقرنقعوه من خلال توفير برنامج مميز لهم ليتذكروا هذه المناسبة".خلال ليلة القرنقعوه قامت مجموعة فنادق سوق واقف بتقديم برنامج حافل للأطفال تخلله ألعاب ونشاطات ترفيهية وشائقة أضافت المزيد من أجواء الفرح على الحضور بالإضافة إلى الرسم على الوجوه، وتوزيع الحلويات والجوائز القيمة على الأطفال، كما تم تخصيص مقصورة خصيصا لالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة العزيزة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية والسوق الحرة القطرية عن إطلاق حملة التخفيضات العالمية الموجهة لجميع المسافرين من كل أنحاء العالم للاستمتاع بعروض التسوق المميزة التي توفرها السوق الحرة في مطار حمد الدولي في الدوحة، والذي تم اختياره كأحد أفضل خمسة مطارات للتسوق في العالم. وتأتي حملة التخفيضات بمناسبة حلول موسم العطلات الصيفية، وسيتمكن المسافرون على متن الخطوط الجوية القطرية، والذين سيقومون بتسجيل رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة الصيف، من الحصول على خصومات بقيمة 10% عند تسوقهم في متاجر السوق الحرة القطرية المشاركة في الحملة. وبمجرد تسجيل المسافرين، سيحصلون على قسيمة الخصم الإلكترونية التي سيتمكنون من تحميلها على أجهزتهم الذكية، واستخدامها عند وصولهم إلى مطار حمد الدولي. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "ينصب اهتمامنا دائمًا على توفير أفضل تجربة سفر وتقديم المزيد للمسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية، وذلك منذ حجز رحلاتهم وحتى وصولهم إلى وجهاتهم النهائية. خلال هذه العطلة الصيفية، سيتمكن المسافرون عند سفرهم على متن رحلاتنا من الاستمتاع بتجربة سفر سلسة ومريحة تبدأ منذ تسجيل رحلاتهم وتستمر في السوق الحرة القطرية". وأضاف سعادة الباكر: "تشكل السوق الحرة القطرية جزءًا مهما من مجموعة الخطوط الجوية القطرية، كونها واحدة من أهم الأسواق الحرة في الشرق الأوسط. كما تمتاز بتوفير أجود المنتجات والبضائع للمسافرين من خلال مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم التي تلبي جميع الأذواق والاحتياجات، وتوفر لهم الخدمة المميزة التي لطالما امتازت بها الخطوط الجوية القطرية". وسيتمكن المسافرون عبر مطار حمد الدولي من الاستمتاع بالتحضير لعطلاتهم الصيفية من خلال المجموعة الواسعة من العلامات التجارية التي توفرها السوق الحرة القطرية، سواءً من الأزياء العصرية البسيطة أو التي تحمل توقيع أبرز مصممي الأزياء العالميين، إلى جانب محال المجوهرات الثمينة والحصرية. وتوفر السوق الحرة القطرية أجواء تسوق مميزة يمكن للمسافرين من خلالها الاستمتاع بتجربة متكاملة قبل سفرهم إلى أيٍ من وجهات شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية. وكجزء من حملة الصيف، سيتمكن المسافرون من اختيار مشترياتهم عبر مجموعة واسعة من العلامات التجارية بأسعار مذهلة، بما في ذلك "تيفاني"، "بربري"، "تاج هوير"، "شوبارد"، "بولجاري"، "هارودز"، "مايكل كورس"، و"كوتش"، إضافة إلى العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وشيكولاتة جوديفا، ومجوهرات شوارفسكي، وكذلك الهدايا المميزة في سوق "مارمالاد". ويذكر أن السوق الحرة تقع في مطار حمد الدولي، وهي تعمل ضمن مبنى المغادرين والقادمين وصالة كبار الشخصيات ومبنى الدرجة الأولى في منفذ الدوحة. وقد نجحت الشركة القطرية للأسواق الحرة، والتي هي الحائزة على عدد من الجوائز التقديرية، في تحقيق نسب نمو مزدوج مستمر عامًا بعد عام، وهي الآن ثاني أكبر مشغل للأسواق الحرة في الشرق الأوسط. وفي أبريل 2015، فازت الشركة القطرية للأسواق الحرة بجائزة أفضل سوق حرة للعام خلال حفل الجوائز "نيوز إنترناشونال" العالمية للأسواق الحرة، للمرة الثالثة على التوالي. وتحتل القطرية للأسواق الحرة مساحة 40 ألف متر مربع من في مطار حمد الدولي بحيث تشمل مجموعة من المحلات المختلفة والمطاعم الفاخرة والمقاهي، وتضم 70 متجرًا للملابس والماركات العالمية والإلكترونيات وغيرها الكثير التي تناسب أذواق جميع المسافرين، بالإضافة إلى أكثر من 30 مطعمًا ومقهى تشمل اختيارات من الأطباق المحلية والعالمية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعه بنهاية تعاملات اليوم مدفوعًا بأداء إيجابي لقطاعاته الرئيسية عدا الإتصالات. وزاد المؤشر بنسبة 0.96% إلى مستوى 9919.32 نقطة. رابحًا 94.07 نقطة. تقترب من 5 أضعاف أرباحه بجلسة الإثنين. ودعم المؤشر ارتفاع معظم أسهمه القيادية وفي مقدمتها "الوطني" بارتفاعه 0.79%، وارتفاع سهمه القيادي "إزدان" بنسبة 1.98%، وسهم "صناعات" المرتفع 0.2%، بترتيب أوزانها النسبية التي تمثل مجتمعة 40% من وزن المؤشر. المؤشر يواصل أداءه الإيجابي ويكسب 94.07 نقطة وتصدر القطاعات المرتفعة العقارات بنسبة 1.89%، ودعمه "إزدان" فضلًا عن ارتفاع سهمي مزايا وبروة بنسب 2.25% و 1.85% على الترتيب. وزاد قطاع التأمين 0.87%.وارتفع قطاع الصناعات 0.7%. بدعم سهم صناعات فضلا عن "التحويلية" متصدر الرابحين بنسبة 3.96%. وارتفع سهم "الخليج الدولية" 0.8% وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمةً بتداول 969.63 ألف سهم بقيمة 36.91 مليون ريال. وارتفع قطاعا النقل والبضائع بنفس النسبة البالغة 0.67%.وكان البنوك الأقل ارتفاعًا بنسبة 0.61% رغم دعم "الوطني" متأثرًا بتراجع سهم "الأهلي" 3.71% أصبح بها الأكثر تراجعًا أمس. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الاتصالات وحده بنسبة 0.26% بضغط سهمه القيادي "أوريدو" بنسبة 0.45%. وارتفعت أحجام التداول 59.65% إلى 4.63 مليون سهم، مقابل 2.9 مليون سهم بجلسة الاثنين، وزادت قيمة التداولات 46.19% إلى 174.77 مليون ريال، مقابل 119.55 مليون ريال بالجلسة الماضية.موسم الصيفوأكد المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل أنه لا تأثير لموسم الصيف أو عطلة رمضان على البورصة، وقال إن العوامل الاقتصادية هي التي تضغط على السوق، مشيراً للعوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط والأوضاع الجيو سياسية في المنطقة وغيرها وقال إنها تأثر على القرار الاستثماري بالنسبة للمتداولين. وتابع بأن الإستفتاء البريطاني حول بقائها في الإتحاد الأوروبي سيكون له تأثير كبير على الأسواق الأوروبية وبدرجة أقل على أسواق الخليج خاصة سوق قطر، نسبة لدرجة الأمان التي يتمتع بها، وهو كما قال من الأسباب الرئيسية التي تجذب المحافظ والأفراد الأجانب للإستثمار في قطر. وأكد الطويل أن بورصة قطر ستشهد حركة نشطة وعودة قوية للسيولة بعد عطلة الصيف، مما سيقود المؤشر العام إلى تحقيق مكاسب كبيرة. العطلة ورمضانواستبعد المحلل المالي أحمد ماهر أي تأثير لعطلة الصيف وشهر رمضان على مجريات التداول، وقال إن المتداولين ليسوا بمساهمين قطريين فقط، بل هناك محافظ ومؤسسات محلية وأجنبية، وبالتالي فإن المحافظ لاتنظر للعطلة وإنما تقف أمام المحفزات الاستثمارية التي تتوفر في السوق. أسعار مغريةوقال إنه وعلى سبيل المثال فإن الأسعار الحالية للأسهم قد وصلت لمستويات مغرية للشراء، لم تشهدها قبل عامين، كما يشهد السوق تراجعاً قوياً في معدلات السيولة، والتي تراوحت مابين الـ 40 و 60 و 80 مليون ريال، في ظل النظرة التشاؤمية لمضاربين وبعض المؤسسات، والتي كانت تتوقع إغفالاً عن مستويات الـ9 آلاف نقطة، حتى إن ذلك أعطى انطباعا بأن هناك إحجاما عن البيع. وتابع أن من الأسباب الرئيسية التي قادت المؤشر إلى الإغفال دون الـ 9 آلاف نقطة التدني الواضح في أسعار النفط، كما أن الفترة الأخيرة، شهدت قرار الفيدرالي الأمريكي الخاص بتثبيت سعر الفائدة، إضافة إلى الاستفتاء البريطاني المتعلق ببقائها في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته. الطويل: السوق يشهد مزيداً من النشاط.. وعودة قوية للسيولة عقب الصيف بريطانيا باقيةوقال إن بريطانيا تتمتع بوضع اقتصادي ومالي قوي، لذلك هي ما زالت محتفظة بمميزاتها، وبالتالي هي أكثر انفتاحا على الاقتصاد العالمي، ولذلك فإن البنوك كانت قد أعلنت أنها ستسحب كل استثمارتها من بريطانيا، إذا انسحبت من الإتحاد الأوروبي وحتى العملة البريطانية تراجعت بحوالي 16%، وقال إن الصورة ذلك جعل الصورة ضبابية في السوق، ولكن الوضع يؤكد أن بريطانيا ستصوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.ضعف السيولة وأكد أن سوق قطر يتميز بالتماسك والاستقرار رغم التراجعات السابقة والتي كانت محدودة، صاحبها ضعف في معدلات السيولة، والتي بدأت في التحسن الآن، مشيراً إلى تواجد المحافظ الأجنبية بسيولة وصلت إلى مستوى 135 مليون ريال تقريبا بعد أن كانت في حدود الـ300 مليون ريال. وعزا وجود المحافظ الأجنبية بالسوق في الوقت الحالي رغم حالة الترقب للاستفتاء البريطاني إلى المستوى المغري الذي وصلت إليه أسعار الأسهم للشراء، بما يمكنها من إعادة بناء مراكز مالية على أساس قوي، ولفت إلى أنها لم تقم بعمليات جني أرباح. وأكد أن السوق بعد الصعود الذي حققة سيعاود ويختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة.المؤشر مرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 94.07 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 9919.32 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 174.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2354 صفقة. وارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 3 شركات وحافظت أسهم 1 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 535.8 مليار ريال. عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 74.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 85.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 764.04 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 405.6 ألف سهم بقيمة 21.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.تداولات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 66.7 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 59.4 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. ماهر: المؤشر يعود بعد الصعود ويختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 372.5 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 356.8 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات.الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 649.5 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 589.01 ألف سهم بقيمة 16.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 616.2 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 529.8 ألف سهم بقيمة 34.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أعلنت شركة بروة العقارية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية (المراجعة) للفترة المنتهية في 30/6/2016، وذلك في 03/7/2016 وحددت مجموعة الخليج التكافلي (AKHI)، المدرجة ببورصة قطر، يوم الثلاثاء 2 أغسطس القادم، موعدًا للإفصاح عن بياناتها المالية النصف سنوية، وفقًا لبيان للبورصة.وأضافت المجموعة في بيان للبورصة، الاثنين، أن تلك البيانات هي البيانات المراجعة والمنتهية في 30 يونيو من العام الجاري.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 13.9 مليار ريـال وبنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى 1177.8 مليار ريـال مقارنة بـ1163.9 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.8 مليار إلى مستوى 35.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.7 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و 110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريـال لتصل إلى 281.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 334.2 مليار ريال • الحكومة: 121.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 3.1 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.9 مليار ريـال بارتفاع 0.5 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.2 مليار ريـال بارتفاع 0.1 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 108.8 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.5 مليار إلى مستوى 390.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. واستقرت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بعند مستوى 419.1 مليار ريـال من دون تغير، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجي: استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.9 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.7 مليار ريال لتصل إلى 88.7 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 89 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.1 مليار ريـال إلى 191.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 40.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 18.5 مليار ريال إلى 140.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مايو بنحو 5.6 مليار ريال إلى 172.4 مليار ريال.

أقام مكتب لشركة المحاماة الدولية بنسنت مايسنز وجبة إفطار الإثنين الماضي 20 يونيو في فندق شانجريلا للاحتفاء بالسنوية الخامسة لبرنامج التدريب الذي أطلقته جامعة قطر بهدف تطوير ودعم الطلاب القطريين في كليّة القانون.حتى تاريخه، أتاح هذا المكتب فرص التدريب لثمانية طلاب قطريين. وقد شارك الطلاب المعنيون خلال فترة التدريب في مجمل الأعمال التي يتولّاها المكتب في مسعى من المكتب لصقل مهاراتهم الأكاديمية وتنمية خبراتهم العملية. ويلاقي برنامج التدريب الذي أطلقته جامعة قطر دعما خاصا من بنسنت مايسنز في الدوحة الذي يفخر بالمشاركة به لما يمثله من قيم متبادلة للطرفين. وقال السيد روجر فيليبس، محامي برتبة مدير قانوني لدى مكتب بنسنت مايسنز في الدوحة: "لقد تأثرت جدا بمدى حماسة ورغبة الطلاب الثمانية بالتعلم واكتساب المهارات استعدادا منهم لخوض معترك الحياة العملية، لقد كانت بالتأكيد تجربة مميزة وأتطلّع لاستقبال المزيد من الطلاب لدى مكتبنا".ويؤكّد السيد بيتر بلاكمور، محامي برتبة شريك ورئيس مكتب بنسنت مايسنز الدوحة، أهمية هذه التجربة لكلا الطرفين حيث قال: "هذه مبادرة ممتازة وغاية في الأهمية وستلقى دعمنا المستمرّ. من المهمّ والضروري أن تساهم شركات المحاماة الدولية في تطوير الشباب القطري".وقال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: "يسعدني أن تأتي هذه المبادرة من إحدى الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال خصوصًا بعدما علمت بالأداء المتميز للطلاب في هذا البرنامج فهي بحق مبادرة متميزة تعزز التقطير وتساعد على فتح الأبواب لمثل هؤلاء الطلاب الراغبين في بدء حياتهم المهنية بالقطاع الخاص مما يعزز ويخدم رؤية قطر الوطنية 2030. كما اننا فخورون بطلابنا الذين أنهوا هذا البرنامج ونشجع المزيد من الطلاب الانضمام إلى برامج مماثلة".بنسنت مايسنز الدوحة هو فرع لشركة محاماة عالمية، مقرّه برج تورنايدو. تقدمّ هذه الشركة خدمات الاستشارات القانونية في كافة المجالات عبر مكاتبها العشرين المنتشرة حول العالم.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة "الجيدة للمعدات". وبموجب اتفاقية الشراكة، سيكون المصرف الشريك المالي المفضل لدى شركة الجيدة للمعدات. وقع الاتفاقية المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف السيد طارق يوسف فوزي، والمدير التنفيذي لشركة الجيدة للمعدات السيد أيمن أحمد. وحضر حفل توقيع اتفاقية الشراكة، الذي تم في المقر الرئيسي للمصرف، كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.وفي إطار الاتفاقية، يحق لعملاء شركة "الجيدة" الذين يرغبون في شراء معدات جديدة، الاستفادة من برنامج المصرف لتمويل المركبات والمعدات الثقيلة، الذي أعلن المصرف عن إطلاقه العام الماضي كجزء من برنامج "أعمالي"، وهو مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف المصرف، من خلال برنامج "أعمالي" إلى تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تنويع اقتصاد الدولة انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.وتعليقًا على هذه الشراكة، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف السيد طارق يوسف فوزي "إننا سعداء بشراكتنا مع شركة الجيدة للمعدات، التي نتطلع إلى أن تعزز من قيمة برنامج أعمالي لدى المصرف، وتسهّل على الشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع نطاق أعمالها في السوق القطرية المزدهرة".ويمنح برنامج تمويل المركبات والمعدات، الذي يتميز بأسعار تنافسية، الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصًا وسيلة جيدة لتمويل شراء المركبات أو المعدات للاستخدام التجاري. ويتميز البرنامج بسرعة إنجاز المعاملات، ودفعات أولى مرنة، وخيارات تسديد متنوعة وتمويل يصل إلى 48 شهرًا. ويمكن للشركات المسجلة قانونيًا في قطر، والتي تعمل في مجالات النقل والبناء والمقاولات ومكاتب تأجير سيارات والتجارة والخدمات أو التصنيع، الاستفادة من هذا البرنامج أيضًا.من جهته، قال السيد أيمن أحمد، المدير التنفيذي لشركة الجيدة للمعدات الثقيلة "ستسهل شراكتنا مع المصرف من عمليات الحصول على التمويل لشراء المركبات والمعدات الثقيلة التجارية الجديدة، مما يبسط الأمر على عملائنا للحصول على المعدات التي يحتاجونها بشكل أفضل من أي وقت مضى".وتعد شركة الجيدة للمعدات، الشركة التابعة لمجموعة الجيدة ومقرها في قطر، واحدة من أقدم الشركات القطرية. وتوفر الشركة، وهي أكبر مورد للمعدات الثقيلة في قطر، خدمات تزويد المعدات والدعم للعملاء في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتخزين وتوليد الطاقة والنقل والبلدية. كما تقدم "الجيدة للمعدات" مجموعة متكاملة من المعدات من علامات تجارية رائدة عالميًا، بما في ذلك كوماتسو، بوبكات وشاحنات UD وإيسوزو.وختم السيد طارق فوزي بقوله: "إن المصرف ملتزم بدعم نمو الاقتصاد القطري وتحقيق التنوع فيه. ونحن سعداء للعمل مع مجموعة الجيدة، التي تتمتع بعلاقات قوية وراسخة مع المجتمع القطري، وذلك بهدف تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية".

أعلن البنك التجاري الدولي "CBI" عن تعيينه حصة الغرير في منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية، وتتضمن مسؤوليات حصة الغرير – في منصبها الجديد - تطوير وتنفيذ البرامج والممارسات التي من شأنها تعزيز قاعدة المواهب لدعم إستراتيجية أعمال البنك التجاري الدولي. حيث ستقود فريق قسم الموارد البشرية الذي يدعم أكثر عن 750 موظفا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. سوف يكون مقر عمل الآنسة حصة الغرير في المبنى الرئيسي للبنك التجاري الدولي. وفي السياق نفسه، أضاف السيد مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "إن الآنسة حصة تمتلك الخبرة المتميزة والكفاءة العالية إضافة إلى تجربة قيادية واسعة في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية، حيث إن سجلها المهني حافل بالإنجازات في تنفيذ وتصميم ممارسات وبرامج الموارد البشرية وهذا سيساهم في دعم إستراتيجية البنك وتقدمه. حيث إن حصة ستكون رصيدا هائلا لنا في دعم التركيز على بناء ثقافة عالية الأداء وإشراك الموظفين لتطوير البنك". مع أكثر من 15 عاما من الخبرة، تم اعتماد السيدة الغرير كمستشار موثوق به لرواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الجوانب الهامة للموارد البشرية. تقديرا للقيادة الإقليمية لها، وقد تم تقدير الآنسة الغرير في حفل توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال الدولية 2016 حيث نالت جائزة " القائدة الملهمة". شغلت الآنسة الغرير مناصب إدارية متعددة آخرها الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في شركة "تنفيذ". وقبل ذلك، مناصب إدارية مرموقة في إدارة الموارد البشرية مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك باركليز وبنك المشرق.وتعليقا على انضمامها إلى البنك التجاري الدولي، قالت حصة الغرير:" أنا مسرورة بانضمامي للبنك التجاري الدولي في هذا الوقت، وأضافت أن الموظفين هم أهم الأصول لبنك طموح كالبنك التجاري الدولي. ولا يمكن التقليل من شأن دعم الموظفين لضمان إستراتيجية وأهمية البنك. وإني أتطلع إلى التعاون مع الفريق التنفيذي في تطوير وتعزيز إستراتيجية موظفينا وضمان بأن يكون البنك التجاري الدولي بالمستوى المطلوب، ليس على صعيد تميز الموظفين فقط بل على مستوى ابتكار بيئة عمل إيجابية وفعالة.يذكر أن البنك التجاري الدولي يرتبط بشراكة إستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة وأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك منذ استحواذه على 40 بالمائة من أسهم البنك التجاري الدولي عام 2012.ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، بدايةً من تقديم القروض والخدمات التجارية مرورًا بإدارة رؤوس الأموال والخزينة وصولًا إلى الحسابات المصرفية الشخصية والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان. كما يواصل البنك تعزيز حضوره في مجال خدمات المعاملات المصرفية التي تلبي احتياجات الأعمال، ويعمل باستمرار على تحسين قنواته المصرفية الإلكترونية بما يتماشى مع التوجهات السائدة في القطاع المصرفي. ويقدم البنك حاليًا خدماته من خلال 27 فرعًا منتشرة في كافة إمارات الدولة.

احتفاءً بالشهر الفضيل وما يجسده من روح المشاركة والعطاء، يقدم بنك الدوحة لعملائه عرضًا جديدًا وحصريًا يتيح الإسترداد النقدي لـ 5% من قيمة تحويلاتهم المالية التي يقومون بها عن طريق ويسترن يونيون باستخدام خدمة بنك الدوحة المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال.ومن خلال هذا العرض المشترك، سيسترد عملاء بنك الدوحة 5% من أموالهم عند كل تحويل يقومون به عبر ويسترن يونيون باستخدام خدمة بنك الدوحة المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال. ويسري العرض بدءًا من 15 يونيو 2016 وحتى 31 يوليو 2016. خلال هذه الفترة سيتم إضافة نسبة الـ 5% المتراكمة من قيمة المبلغ الأساسي المحوَّل عبر ويسترن يونيون إلى رصيد العميل مرة أسبوعيًا. العرض يسري على جميع عمليات التحويل عبر الإنترنت والهاتف الجوال طوال رمضان وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "قمنا بالتعاون مع ويسترن يونيون لتقديم هذا العرض الحصري الذي نمنح من خلاله عملاءنا الكرام وسيلة مجزية لتحويل الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم طوال شهر رمضان هذا العام. ويتيح العرض أيضًا فرصة لإجراء المعاملات المالية بسهولة ويسر عبر تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال". ويقدم بنك الدوحة الخدمة المصرفية الآمنة والمحسَّنة عبر الإنترنت والهاتف الجوال، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ليستفيد العملاء من العديد من المزايا المصممة خصيصًا لمساعدتهم في إدارة احتياجاتهم المصرفية. وكجزء من جهوده لتمكين عملائه من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية بدرجة فائقة من الراحة والأمان، أطلق بنك الدوحة مؤخرًا نسخة مطورة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال تضم عددًا من الوظائف الجديدة، بما في ذلك ميزة الدخول بالبصمة التي تتيح للعملاء خاصية تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال بنقرة إصبع. ويُعد بنك الدوحة أول بنك في قطر يقدم لعملائه الخدمات المصرفية من خلال بصمة اليد.كما يقدم التطبيق عددًا من الميزات المبتكرة الأخرى مثل ساعة آبل المصرفية، وخدمة تحويل الأموال محليًا، والسحب النقدي من دون بطاقة، وتحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، وإعادة تعبئة بطاقات كليك، وتحويل الأموال باستخدام البطاقة الائتمانية.

استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء، سعادة السيدة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فيما يخص مجالات المواصلات والنقل والإتصالات، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تقديم بعض النصائح للمواطنين والمقيمين قبل الإقدام على شراء الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة وذلك بهدف مساعدتهم على الشراء بطريقة ذكية. وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار "أقل_ من_ الواجب"، وفي إطار أن الذهب يعد من أبرز المعادن الثمينة التي تلقى رواجا مستمرا وطلبا متناميا في مختلف أنحاء العالم، وما يميز هذا المعدن الثمين عن غيره من المعادن الثمينة، هو اتساع نطاق استخداماته وأشكاله، حيث شكل الطلب على الذهب لغايات الإستثمار السبائك والنقود الذهبية 20 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي خلال 2015، كما شكلت المجوهرات وأدوات الزينة نحو 58 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال العام الماضي، إذ يعد الذهب من أبرز المعادن المستخدمة لأغراض صنع المجوهرات. وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع، الحرص على زيارة أكثر من محل قبل الشراء، والطلب من البائع شرح مكونات المجوهرات، والتأكد من أن الأحجار الكريمة أصلية، والحرص على تلميع وتنظيف القطع قبل وزنها. كما شملت النصائح التأكد من شراء المجوهرات داخل علبة خاصة، والاطلاع على سياسة المحل في مجال الضمان، واستبدال ورد السلع المعيبة، وأن يكون الضمان مكتوبا، بالإضافة إلى تبديل السلاسل التي تحمل حبات اللؤلؤ كل عام حرصا عليها. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين والمقيمين إلى الحرص ابتداء من تاريخ 19 سبتمبر 2016 على طلب فاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة بحسب النموذج الصادر عن الوزارة، والاطلاع كذلك على سياسة المحل في مجال الضمان واستبدال ورد السلع المعيبة الصادر عن الوزارة. وحثت الوزارة الجمهور الكريم على متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

صعد عجز الموازنة المصرية إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بقيمة 273 مليار جنيه "30.7 مليار دولار" مقابل 9.5% بما يعادل 231 مليار جنيه "26 مليار دولار" في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015. وبلغت الإيرادات 327.5 مليار جنيه "36.8 مليار دولار" بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين " يوليو - أبريل"، حسبما قالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الثلاثاء. بينما بلغت الإيرادات 321.1 مليار جنيه "36.1 مليار دولار" بنسبة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وبلغت المصروفات 587.6 مليار جنيه "66.1 مليار دولار" بما يعادل 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الـ 10 الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 541.7 مليار جنيه "61 مليار دولار" بنسبة 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة. وتتوقع الحكومة المصرية عجزاً في موازنة العام المالي الجاري التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بنسبة تتراوح بين 11% و11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل. الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، كان قد أعلن مؤخرا عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس 2016، بنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار خلال عام.

وزير التنمية يؤكد أن 1.5 من أصل 1.7مليون عامل استفادوا من حماية الأجور قانون الوافدين سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى "تعاقدية" ومغادرة العمال ستخضع للرقابة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام ناقشت توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد توقف إجراءات الحظر الجماعي للشركات المخالفة تحديث بيانات الشركات ضروري لمعرفة عدد العمال وتسهيل الاستقدام وعدم رفض الطلبات مطالبات بإنشاء محكمة مختصة بقضايا العمل والعمال لتلافي تأخر القضايا عدة سنوات كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن وجود اقتراح يتم دراسته حالياً لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل فى الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة فى أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى فى قطر ، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، لافتا إلى أن نظام حماية الأجور يعمل بشكل كامل وأن عدد المستفيدين منه حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون. وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة قطر للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة مساء أمس الاثنين، أن المقترح تتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء وسيتم عرضه على أصحاب الأعمال لمعرفة مقترحاتهم وآرائهم حوله بحيث تكون هناك تحركات إيجابية وآليات جديدة فى موضوع الاستقدام بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد ويوفر بالتالي بيئة مناسبة لتنفيذ الأعمال والإنشاءات المختلفة فى أسرع وقت. جانب من الحضور مشيرا إلى أن تلك الآلية الجديدة ستحل كافة المشكلات التي يعانى منها رجال الأعمال القطريون بحيث يستطيع أن يعرف صاحب العمل عندما يتقدم بطلب نتيجة طلبه وإذا كان تم رفضه يتم توضيح سبب الرفض والأوراق أو المستندات التي يحتاجها الطلب حتى ينال القبول، مؤكدا أن إجراءات الحظر الجماعي للشركات توقفت تماما ولن تتكرر من جديد ، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد، مشيرا خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب الأعمال فى غرفة قطر. اهتمام كبير من الدولة كان اللقاء قد بدأ بكلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رحب فيها باسم أصحاب الأعمال بسعادة وزير التنمية الإدارية مشيرا إلى أن سعادة الوزير يسعى للتواصل مع كافة القطاعات وعلى رأسها أصحاب الأعمال لمناقشة كافة المعوقات التى قد تعوق المستثمرين وتوفير سبل تذليلها وحلها مباشرة دون وسيط.من جانبه وجه سعادة الدكتور النعيمي الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء الودي، مؤكدا أن الوزارة تبدى اهتماما كبيرا برؤية ومقترحات أصحاب الأعمال وأنه شخصيا كوزير للتنمية الإدارية على استعداد للتواصل الدائم مع كل أصحاب الأعمال للنظر في كل الإشكاليات التي تعترض طريقهم فيما يخص الاستقدام أو أي أمور أخرى تستطيع التنمية الإدارية التدخل لحلها ونحن من جانبنا نسعى دوما إلى وضع تشريعات واتخاذ قرارات تسهل عمل المستثمرين وقد قررت ألا يتم اتخاذ أي قرار يخص الاستثمار ألا بالتشاور معكم على اعتبار أن وجودكم مهم للغاية في دعم الاقتصاد الوطني ودولة قطر من جانبها وبقيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تبذل كل الجهد من أجل تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار والتجارة. وأشار الوزير إلى أن كل أصحاب الأعمال بل وكل القطريين عليهم أن يدركوا جيدا أننا محط أنظار كثير من دول العالم والمنظمات المختلفة وهناك استهداف واضح لقطر ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل حل كافة الإشكاليات مع المنظمات الدولية ولهذا فلابد أن يساعدنا أصحاب الأعمال في هذا الإطار لمواجهة من يستهدفنا، مشيرا إلى أن الدولة من جانبها سوف نضع كافة ملاحظات رجال الأعمال في عين الاعتبار وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.تطوير البنية التشريعية مؤكدا أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.مؤكداً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزء أساسي من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال. 1.5 مليون يستفيدون من حماية الأجوروقال سعادة الوزير إن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما نظام حماية الأجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فان عدد العمال المستفيدين من هذا النظام حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد، كما تطرق سعادته إلى قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.توثيق عقود العمل ببلادهم وفي سياق متصل كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن ابرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال سعادة الدكتور النعيمي إن الوزارة قامت بعمل لقاءات مع 5 دول من الدول المصدرة للعمالة من بينها بنجلاديش و كمبوديا ونيبال لعقد اتفاقات معهم ، وتقدمت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.ضرورة تحديث البيانات وحول مشاكل رجال الأعمال مع الأعداد الخاصة باستقدام العمالة شدد الوزير على ضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال والشركات بتحديث البيانات الخاصة بالعمالة وعددها لدى حتى تستطيع الوزارة أن تحدد عدد العمالة الموجودة بالدولة وبناء عليها تقوم بتحديد أعداد العمالة التي يمكن لرجال الأعمال استقدامهم للعمل في المشروعات والعقود التي لديهم ، مشيرا إلى أن هناك شركات ما زال مسجلا في بياناتها عمال توفوا أو غادروا الدولة. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - الذي أدار اللقاء - إن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد، متسائلاً أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من اجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري. حضور كبير للندوة وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.محكمة مختصة للعمل وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما كانت هناك مطالبات بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية. وقد عبر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضا طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير انه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرون إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود خاصة فيما يتعلق بنقطة المؤهلات الدراسية ومطابقتها للمسمى الوظيفي وشروط المساكن العمالية وغيرها.