أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الحادي عشر من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة عبدالله علي الخُليفي، علياء ميقاتي، شيخة زايد النعيمي، السيد سالم، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال قطري. كما فاز كل من العملاء عبدالعزيز تشيفيديكونان كويامو، جمال عبده العماري، غالية زايد فرهود الهاجري، مريم شافي الدوسري، أحمد محمد ماهر الجويني، محمد علوي اليافعي، جاسم عيسى السبيعي، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال قطري. وقد تمت عملية السحب الحادي عشر تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتجارة. ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال القطري و 4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال قطري، وصولا الى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها الى 1.000.000 ريال قطري . وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائزا، مع جوائز نقدية يصل مجموعها الى 3.000.000 ريال قطري. يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت. ويقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه ثمانية فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازًا في مختلف أرجاء دولة قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى شركات المساهمة العامة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة-قطر، عن إرساء تنفيذ أعمال الأساسات لمشروعها الجديد "أبراج المتحدة" في منطقة "فيفا بحرية" على "نافايوجا"، شركة الهندسة الرائدة في هذا المجال. وتشمل الأعمال المتفق عليها، تنفيذ ما يقارب 917 من الأساسات الميكانيكية الاسطوانية بالإضافة الى أعمال الحفر والردم ونزح المياه الجوفية وغيرها.. تمهيداً لمرحلة التشييد المقبلة. ويتوقع أن تستغرق أعمال الأساسات فترة 150 يوماً تنتهي في يناير 2017 حيث ستبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمبنى الرئيسي. ويتكون المشروع الجديد من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 450 شقة سكنية بمساحات مختلفة، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية (البنتهاوس) والإستديوهات ونماذج سكنية أخرى مبتكرة، جميعها مطلة على الواجهة البحرية والمارينا. ذلك بالإضافة إلى مواقف وافرة للسيارات وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وحمامات السباحة، وصالات للمناسبات، وغيرها من الخدمات والمرافق فضلاً عن بعض المساحات التجارية التي صممت لتلبية احتياجات السكان. وسيطرح المشروع الجديد للبيع أمام المستثمرين والراغبين خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع الإنتهاء من أعمال بناء وتشييد "أبراج المتحدة" في الربع الأخير من 2019. هذا وقد بدأت أعمال إعداد وتجهيز الموقع ليصبح المشروع واحداً من أكثر الوجهات السكنية إستقطاباً للإهتمام في الدوحة عامةً ومنطقة الخليج الغربي على وجه الخصوص.

وقعت غرفة قطر وشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات "قطر فوم" عقد رعاية ذهبي لمعرض "صنع في قطر 2016 " الذي تنظمه غرفة قطر - لأول مرة خارج دولة قطر - بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل. ويقام المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن أهداف المعرض في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة. ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، حيث يسعى إلى إطلاع الجمهور السعودي على آخر المنتجات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات الصناعة، والتوعية المباشرة بذلك من خلال المعرض والوسائل الإعلامية المختلفة، وإتاحة الفرصة للمصنعين والعارضين للالتقاء مع كافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية. من جانبه قال السيد محمد الأنصاري المدير العام إن الشركة دائمًا تشارك في معارض صنع في قطر وقد شاركنا في معرض الرياض بهدف تعريف السوق السعودي بالمنتجات القطرية والنهضة الصناعية الحديثة والنمو والتطور الذي شهدته بلادنا في كافة المجالات وفتح الأسواق لتصدير المنتجات القطرية للدول الشقيقة وخلق فرص للتعاون مع الشركات السعودية والخليجية. تأسست الشركة في عام 1977 م وبدأت الإنتاج في شهر أكتوبر عام 1982 م. وتعتبر شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات هي الشركة الرائدة في قطر في مجال صناعة الإسفنج الصناعي (بولي يوريثان) والمراتب والمخدات كما أن لديها قسمًا لتصنيع المجالس وأطقم الجلوس وأسرة الديفان. وتراعي الشركة في منتجاتها التجديد ومعايير الجودة وإرضاء العملاء مما أوجد للشركة سمعة طيبة واسما تجاريا مميزا. والمصنع مزود بأحدث الماكينات لإنتاج الإسفنج وصناعة الفرشات. وحديثًا أنتجت الشركة أنواعا جديدة من الإسفنج لأول مرة تنتج في دولة قطر وهي الإسفنج عالي المرونة لتنجيد المفروشات وإسفنج ميموري فوم للفرشات والمخدات الطبية. هذا بالإضافة إلى منتجاتنا المتعددة من الإسفنج الصناعي قياسات وكثافات مختلفة (ألواح ورولات) – إسفنج للتنجيد وللأغراض الصناعية – إسفنج مقاوم للحريق - فرشات اقتصادية ومتوسطة وعالية الجودة وطبية - أطقم الكنب والمجالس العربية وأسرة الديفان –كراس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – مخدات طبية (ميموري فوم) ومخدات فيبر. وتتعهد الشركة أن تستمر في المحافظة على التميز وتلبية احتياجات السوق المحلي إضافة لاستعدادها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية عند الطلب.

بعد عمليات تحديث وإعادة تصاميم أعادت للصرح التاريخي مكانتهالملا: فندق رويال سافوي لوزان الأسطوري إضافة حقيقية للسياحة بالمدينةنواف بن جاسم: نسعى لإحياء الماضي العريق للمباني الأثرية والتاريخيةالفندق يتألف من 196 غرفة ويطل على بحيرة جنيف وجبال الألب أعلنت كتارا للضيافة، الشركة التي تملك وتدير وتطًّور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالمياً والتي تتخذ من قطر مقراً لها، عن الافتتاح الرسمي لفندق رويال سافوي لوزان بسويسرا بعد إجراء أعمال التحديث و إعادة التصميم واسعة النطاق والتي أسهمت بإحياء هذا الصرح التاريخي وتعزيز حضوره ومكانته. وجرى الافتتاح الرسمي للفندق تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة، وأكثر من 500 ضيف من الشخصيات الرفيعة المستوى. كما تشرف الحفل بحضورسعادة الدكتور مبارك بن كليفيخ الهاجري، سفير دولة قطر لدى الاتحاد السويسري، والسيد بيير أنطوان هيلد براند ممثل مدينة لوزان، والسيد حمد عبد الله الملا الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، والسيد برونو شوفر المدير التنفيذي لمجموعة بيرجينستوك وكتارا للضيافة في سويسرا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السويسريين. وقال سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة: "إن إفتتاحنا اليوم لفندق رويال سافوي لوزان، يأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى إحياء الماضي العريق والتاريخ المتميز للمباني الأثرية والتاريخية. حيث يعتبرهذا الفندق بمثابة خطوة جديدة إلى الأمام نحو إثراء تقاليد المنطقة في قطاع الضيافة". ومن جانبه، قال السيد حمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة: "يجسد فندق رويال سافوي لوزان الأسطوري معايير الفخامة والخدمات المتميزة في عالم الضيافة. ويعد كشف النقاب عن هذا المبنى التاريخي، بمثابة إضافة حقيقية في مجال السياحة لمدينة لوزان". وتماشياً مع رؤية كتارا للضيافة في بناء إرث متميز من الفنادق الاستثنائية ليس على مستوى قطر فحسب، بل في مناطق رئيسية حول العالم، لتصبح واحدة من أهم الشركات الرائدة في قطاع الضيافة في العالم، ضمت الشركة فندق رويال سافوي لوزان، والذي يقع في قلب مدينة لوزان السويسرية مع إطلالة متميزة على بحيرة ليمان، وذلك بعد عمليات إعادة التصميم الواسعة النطاق. ويصنف فندق رويال سافوي لوزان باعتباره ثاني فندق يجري إفتتاحه تحت مجموعة بيرجونستوك التابعة لمجموعة فنادق مروب، الذراع التشغيلية لشركة كتارا للضيافة، والتي تدير مجموعة دولية من الفنادق الراقية والعلامات التجارية الحديثة. ويضم الفندق 196 غرفة وجناحاً تجمع بين روح الأناقة والضيافة السويسرية والتي تحافظ بدورها على طابعها التاريخي، بالإضافة إلى "سكاي تراس" بإطلالته الساحرة والبانورامية لبحيرة جنيف وجبال الألب ومدينة لوزان التي تتميز بالتنوع الثقافي والمعالم الترفيهية وسحرها التاريخي. ويعد فندق رويال سافوي ملاذاً للباحثين عن الاسترخاء والهدوء بتصميمه المستوحى من الفن الحديث والمعاصر، حيث يضم الفندق العديد من المطاعم الفاخرة، بالإضافة إلى مرافق الاجتماعات والمناسبات المجهزة بالكامل بأحدث التقنيات والأدوات المبتكرة لرجال الأعمال والسياح. وتعد كتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر ومع خبرة تمتد أكثر من خمسة وأربعين عاماً في قطاع الضيافة ، تعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة في قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية الرئيسية. وتمتلك و/أو تدير كتارا للضيافة ٣٤ فندق ضمن محفظتها من الفنادق وتركز الشركة على الوصول إلى هدفها بإضافة ٦۰ فندق إلى محفظتها بحلول عام ۲۰۲٦. تدعم كتارا للضيافة، بكونها شركة الضيافة الرائدة في قطر، الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة. وتملك كتارا للضيافة حالياً مجموعة من العقارات الرائدة التي تتوزع في ثلاث قارات، مع عقارات في قطر ومصرو المغرب وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وسنغافورة وتايلاند. وبينما تتمتع الشركة بشراكات مع بعض أفضل شركات ادارة الفنادق، وتشغل كتارا للضيافة مجموعة من الفنادق التي تملكه وأخرى تديرها عبر ذراعها المشغلة مجموعة فنادق مروب. اكتسبت كتارا للضيافة الاعتراف العالمي للمساهمات التي قدمتها في قطاع الضيافة على مستوى قطر و العالم ومن خلال الجوائز المرموقة التي حازت عليها. وفندق رويال سافوي لوزان هو جزء من مجموعة بيرجنستوك. يقع مقر كتارا للضيافة سويسرا أي جي في زوغ، وهي شركة إدارة الفنادق السويسرية لكتارا للضيافة، الدوحة، تحت إدارة برونو شوفر، المدير العام، وتقوم بتطوير المخططات للفنادق الأسطورية التي يتم تجديدها وإعادة بنائها وإعادة افتتاحها. وتضم محفظة الشركة حالياً فندق رويال سافوي لوزان ومنتجع بيرجنستوك بحيرة لوسيرن وفندق شوايزرهوف – بيرن. وتم افتتاح فندق شوايزرهوف – بيرن بنجاح في يونيو 2011، وسيتم افتتاح منتجع بيرجنستوك في مطلع عام 2017. وتعمل مجموعة فنادق مروب كمجموعة مستقلة تحت مظلة كتارا للضيافة، وتدير مجموعة دولية من فنادق البوتيك الراقية والعلامات التجارية الحديثة التي تعتمد في تصميمها وضيافتها على الثقافة المحلية. وتدير المجموعة حالياً فنادق في ثلاثة قطاعات: "مروب للفنادق" و "مجموعة بيرجنستوك" وعدداً من الفادق الراقية المستقلة التي لا تحمل علامة تجارية. تضم "مروب للفنادق" عدد من الفنادق المعاصرة التي تقدم أرقى أساليب الضيافة، كما تعكس الثقافة المحلية والتقاليد لتقدم تجربة أصيلة لا مثيل لها. وتقدم "مجموعة بيرجنستوك" ضيافة سويسرية من الدرجة الأولى من خلال مرافقها الفخمة ذات التصميم المميز التي تجمع بين الحداثة والعراقة وتوفر مرافقها الثلاثة خدمات رفيعة وحصرية ومصممة لتناسب مع رغبات الزوار. كما تدير مجموعة فنادق مروب سلسلة من العقارات المستقلة الراقية في قطر، وتتميز هذه العقارات بما تقدمه من تجربة ذات طابعٍ محلي ينعكس في التصميم والمناظر التي تطل عليها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق نوع جديد من البطاقات الائتمانية (إنفينت، البلاتينية، والذهبية) والتي تسمح للعملاء بالسداد على دفعات بحد أدنى 5% فقط من المبلغ المستحق على المشتريات والسحوبات النقدية الشهرية ليتمكن عملاء المصرف من إدارة مصروفاتهم بأريحية. واحتفالًا بإطلاق هذا المنتج الجديد يقدم المصرف حوافز خاصة لعملائه الذين يقدمون طلبات للحصول على البطاقات الجديدة ابتداءً من الغد حتى نهاية العام الجاري 2016. وفي إطار هذا العرض المحدود، سيعفي المصرف عملاءه من رسوم الإصدار ورسوم السحب النقدي ورسوم إصدار بطاقات إضافية. وبموجب أحكام الاتفاقية الموقعة بين العميل والمصرف لإصدار البطاقة الجديدة يختار العميل دفع نسبة تتراوح من 5% إلى 100% من المبلغ المستحق، مع ميزة تسديد المبلغ المستحق من حسابه مباشرة وكذلك اختيار خاصية الدفع المبكر في أي وقت. وتقدم البطاقات الائتمانية الجديدة فرصة الحصول على نقاط مكافآت عند كل استخدام، وسيستفيد العملاء من حد ائتماني أعلى يصل إلى ضعفي الراتب. كما تتمتع البطاقات الجديدة بجميع ميزات الأمان الذي يطبقها المصرف على البطاقات الحالية وأهمها خدمة كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة عند استخدامهم البطاقة لإجراء المشتريات على الإنترنت، وهو ما يضمن أن تظل معلومات بطاقات العملاء الائتمانية وبياناتهم الشخصية آمنة في جميع الأوقات. وسيستفيد العملاء الذين يتقدمون بطلب البطاقات الائتمانية البلاتينية من مميزات إضافية مثل حماية المشتريات، وتمديد الضمان لمدة تصل إلى 12 شهرا للبضائع التي تم شراؤها عن طريق البطاقة، والخصومات الخاصة في مختلف منافذ البيع. كما يستفيد العملاء الذين يحملون بطاقة فيزا إنفينت الصادرة عن المصرف من مزايا إضافية لبطاقات الائتمان، حيث سيتاح لهؤلاء العملاء الاستفادة مجانًا من خدمة المساعد الشخصي حول العالم من شركة فيزا، المتاحة على مدار الساعة والتي تقدم المساعدة في حجوزات المطاعم والسائقين الشخصيين وسيارات الأجرة وتذاكر المسرح، وشراء الهدايا، وأي شيء يحتاجه العملاء عند السفر للعمل أو للاستجمام. وسيستفيد حاملو البطاقات الرئيسيون والإضافيون من الدخول مجانًا وبلا حدود إلى أكثر من 500 صالة مطار حول العالم من خلال خدمة LoungeKey بالإضافة إلى خصومات في الفنادق كثير من الدول حول العالم. وتعليقًا على إطلاق هذه البطاقات قال السيد د. أناند - المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسرنا طرح هذه البطاقات الائتمانية وبمزايا تسديد مرنة، في إطار مجموعة منتجاتنا الشاملة استجابة لطلب عملائنا الحصول على بطاقات تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تمكّنهم من إدارة أموالهم من خلال الاستخدام والتسديد على دفعات، وأكد أن المصرف يسعى دائما للبحث عن طرق جديدة لخدمة عملائه ويحاول البحث عن مزايا جديدة لهذه البطاقات يستفيد منها عملاؤنا الكرام وتعزز من رفاهيتهم". وقال السيد راهول جوشي، المدير الإقليمي في شركة فيزا الدولية لدولة قطر: "مميزات الدفع المرنة هي دائمًا أحد الأسباب التي تجعل العملاء يفضلون بطاقة على غيرها، شركة فيزا تدعم بشكل كامل إستراتيجية المصرف الرامية إلى وضع العميل في صلب أعمالها وتقديم مجموعة من المنتجات التي تمكّن حاملي البطاقات من الدفع حسب حاجاتهم الفردية، وتتوقع فيزا أن يرحب عملاء المصرف بهذه المرونة، ونتمنى للمصرف كل التوفيق والنجاح بإطلاق هذه البطاقة الجديدة".

* انخفاض في أسعار الأراضي وازدياد المعروض في المساحات المكتبية.. * سوق العقارات يشهد حالة تراجع في التعاملات.. والانتعاش يعود العام المقبل * توقعات بتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من 2017 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن موجة البناء والتشييد في قطر، تشهد نمو متواصل، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد حجم مساحة عقارات التجزئة لأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين. ولفت التقرير إلى أن أسعار الأرضي في قطر شهدت انخفاض بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الأنخفاض الأكثر في أسعار القدم المربع كان من نصيب المناطق التي تقع خارج الدوحة. مؤكدا أنه منذ بداية العام الحالي 2016 شهد القطاع العقاري حالة من التراجع في تداولات العقارات وعمليات البيع والشراء علاوة على قيم الصفقات المنفذة عليها، وفقا للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل. وأرجع التقرير هذا إلى حالة الترقب التي تسيطر على فكر المستثمرين العقارين، متوقعا عودة نشاط عمليات البيع في القطاع العقاري خلال العام المقبل 2017. وأوضح التقرير أن المسار الاقتصادي لدولة قطر في حالة مزدهرة في ظل الاستثمارات الحكومية العملاقة في مجال البنية التحتية، والمشاريع المتعلقة بقطاع النقل، والمشاريع التنموية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 200 مليار ريال، ستعطي زخما كبيرا للقطاع العقاري. وأضاف التقرير: إن أغلب هذه المشاريع سيتم الانتهاء منها قبل موعد استضافة كأس العالم 2022، وكلما اقترب موعد هذه البطولة سيجني القطاع العقاري ثمار الإنفاق الحكومي على تلك المشاريع العملاقة، كما أن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. وعلى صعيد إيجار الوحدات السكنية قال التقرير أن قيم الإجارات على الوحدات السكنية شهد انخفاضا أيضا بنسب متفاوتة حسب المنطقة ونوعية العقار ومساحته، مبيناً أن بعض المناطق أصبح العرض فيها يفوق الطلب على استإجار الوحدات السكنية. وأوضح التقرير أن الطلب على الوحدات العقارية من فئة المساحات المتوسط (غرقتين نوم أو غرفة نوم واحدة) لا يزال يفوق العرض، مقارنة بوفرة المعروض على الوحدات السكنية الفاخرة. وأضاف التقرير: إن تراجع أسعار الإيجارات الحالية أتاح للمستأجرين فرصة التقاط الأنفس من ارتفاع الإيجار الذي شهد تزايدا مستمرا منذ عام 2010، وهذا الإنخفاض أعطى فصة للمستأجرين للبحث عن عقارات تناسب مدخولهم أكثر. وعلى صعيد القطاع الإداري قال تقرير "الأصمخ": سيضيف قطاع المكاتب "150" ألف متر مربع إضافية خلال العام الحالي "2016"، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو "4" مليون متر مربع منها "1.6"مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2017. وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت انخفاض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي "2016"، وتراوحت قيمها بين "150 إلى 200" ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية الثانوية مثل منطقة السد، طريق المطار واسلطة الجديدة بين "100 و 120" ريالا للمتر المربع الواحد. وقال التقرير: إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2017، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "46" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.558 " مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

فوجئ المستثمرون في أسبوع ما بعد العيد بتراجعات جديدة في مؤشرات البورصة كان أكثرها حدة ما حدث يوم الإثنين عندما هبط المؤشر العام بنحو 420 نقطة في يوم الإثنين. والغريب أن تداولات ذلك اليوم تضاعفت عدة مرات إلى نحو 1.3 مليار ريال، ولكنها لم تمنع المؤشرات من التراجع، ولا الرسملة من خسارة نحو 20 مليار ريال. إلا أن الأيام التالية شهدت عودة المؤشرات للإرتفاع، نتيجة الإقبال على شراء أسهم باتت أسعارها مغرية، لينتهي الأسبوع بخسارة 121.6 نقطة فقط للمؤشر العام، انخفض معها إلى مستوى 10412.5 نقطة. وفيما انخفضت أربع مؤشرات قطاعية، انخفضت ثلاث منها، وتقلصت خسارة الرسملة الكلية إلى 5.56 مليار ريال فقط. وعادت المحافظ الأجنبية إلى الشراء الصافي، بما مجموعه 332.9 مليار ريال طيلة الأسبوع، بعد أن كانت بائعاً صافياً يوم الإثنين، في مقابل مبيعات صافية من جانب المحافظ القطرية والأفراد القطريين. ومع نهاية الأسبوع انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.44 مرة مقارنة بـ 13.79 مرة في أسبوع ما قبل العيد. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 22 سبتمبر بالأشكال البيانية،ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصةأعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة إلى يوم الأربعاء 26-9-2016 ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماعين سابقين. ورداً على تكهنات إعلامية ظهرت مؤخراً حول الشركة التابعة لأوريدو في إندونيسيا، إندوسات، تود المجموعة أن تؤكد على عدم وجود أي نية لبيع حصّتها من الشركة.يذكر أن وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ قد قالت إن شركة الاتصالات القطرية "اوريدو" تبحث امكانية بيع حصتها في شركة الاتصالات الأندونيسية "إندوسات". وكانت وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ قد قالت إن شركة الاتصالات القطرية "اوريدو" تبحث امكانية بيع حصتها في شركة الاتصالات الأندونيسية "إندوسات".وتبلغ نسبة حصة أوريدو نحو 65%، فيما تصل قيمتها السوقية الى حوالي 1.4 مليار دولار. وأضافت أن مصادر في أوريدو تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على شركاتها الربحية في الشرق الأوسط، كما تستهدف التوسع في المنطقة عقب إتمام صفقة البيع.وقال مصدر مطلع لبلومبيرغ إن أوريدو تدرس أيضا بيع حصة غير مباشرة في شركة ستارهاب في سنغافورة. التطورات الاقتصادية المؤثرةطرح مصرف قطر المركزي في الأسبوع الماضي سندات بقيمة 1.97 مليار ريال على آجال ٣ و5 و7 و10 سنوات. وكان البنك المركزي قد أصدر أول سندات محلية له هذا العام في أغسطس عندما باع سندات حكومية تقليدية وإسلامية قيمتها 4.6 مليار دولار. ولم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وكانت الميزانية المجمعة لشهر يوليو، وقد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليار ريال إلى مستوى 194.5 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.7 مليار ريـال إلى 339.6 مليار ريال.. وقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قوله إن أعضاء المنظمة قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر. وقال باركيندو إنه متفائل بشأن الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر بين 26 و28 سبتمبر أيلول. وكان الأمين العام قال في وقت سابق إن مباحثات الجزائر ستكون تشاورية ولن تسفر عن قرارات كبيرة.ونقلت الوكالة الجزائرية عن باركيندو قوله "نقترح أن يتوج هذا الاجتماع غير الرسمي (بالجزائر) باجتماع استثنائي بهدف اتخاذ قرارات" من شأنها تحقيق استقرار أسعار النفط.ومن المنتظر أن تشارك روسيا وإيران وغيرهما من كبار منتجي النفط في اجتماع الجزائر. وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء وعززت مكاسبها مدعومةً ببيانات المخزون الأمريكي التي سجلت انخفاضاً على عكس التوقعات في قراءتها الأسبوعية.حيث أظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة هبطت بواقع 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر مقارنة مع التوقعات بزيادة قدرها 3.4 مليون برميل.ارتفعت العقود الآجلة لخام .وقد ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2.40 دولار ليصل ليصل إلى مستوى 43.27 دولار للبرميل. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه لمح بقوة إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية بحلول نهاية العام الحالي مع استمرار تحسن سوق العمل. وقال مجلس الاحتياطي إن النشاط الاقتصادي الأمريكي تسارع وإن مكاسب التوظيف كانت "قوية" في الأشهر الأخيرة.وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية على مدى يومين "مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية باتت أقوى". وأضاف أن اللجنة قررت عدم رفع الفائدة "في الوقت الحالي" لحين ظهور المزيد من الدلائل على التقدم صوب مستوياته المستهدفة للتوظيف والتضخم. وأبقى مجلس الاحتياطي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50 بالمئة منذ ديسمبر كانون الأول حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو عشر سنوات وارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 220 نقطة ليصل إلى مستوى 18265 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 101 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولار إلى مستوى 1341 دولار للأونصة.

أعلن مصرف الريان، البنك الرائد فى قطر والمنطقة، عن إطلاق حملته الترويجية الموسمية والتي تمتد إلى نهاية العام الحالى 2016 وصممت الحملة على أسس اعتمدت على الخطط المبتكرة والمرتكزة على المزايا النوعية للعروض المختلفة لمكافأة العملاء المستهدفين من خلال نظام يسمح لهم بالإستفادة السهلة والفورية. وأشار السيد حمد الجمالي مساعد المدير للعام للأعمال المصرفية الخاصة ومصرفية الأفراد في مصرف الريان أن الهدف من الحملة كأداة استراتيجية وضعت لخلق وزيادة العلاقات الإيجابية والقوية طويلة المدى مابين البنك وقاعدة عملائه المتنوعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والعمل على دعم ولائهم من خلال إيجاد الحلول والمنتجات والخدمات التي ترضيهم وتناسب احتياجاتهم. وقال السيد الجمالي، " تتميز هذه الحملة الترويجية بتعدد مزاياها فيما يتعلق بالتنوع فى تقديم المنتج المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لقطاع واسع من عملائنا، وكذلك التركيز النوعى على القطريين كشريحة مستهدفة، حيث يشمل العرض المنتجات التالية : تحويل الراتب للعملاء الجدد من القطريين فقط حيث سيحصل العميل على أميال القطرية أو نجوم أوريدو بما يعادل راتبه المحول ، يحصل العميل على الأميال أو النجوم مرة واحدة فقط عند أول تحويل للراتب، وتحتسب الأميال أو النجوم على الراتب الفعلي للعميل أو الراتب المحول إلى الريان أيهما أقل ولكل ريال واحد من الراتب المحول = 1 ميل ( كيومايل) أو 1 من نجوم أوريدو ، وللحصول على الأميال أو النجوم يجب أن يتقدم العميل بطلب لأي من بطاقات الريان الإئتمانية ، وإعفاء مفتوح من رسوم إصدار دفاتر الشيكات والتعليمات المستديمة والحوالات الداخلية والخارجية حتى نهاية عام 2016 وتشمل الحملة الترويجية الجديدة تمويل السيارات بمعدل ربح 2.25% ( متناقص 4.26% ) و2.25% معدل التأمين الشامل مع شركة بيمة ، وللعميل الإختيار للتأمين لسنة أو اثنتين أو ثلاث سنوات ، ويحصل العميل على المزايا التالية خلال التأمين للسيارة الجديدة أو إذا حصل على التأمين لسنتين أو ثلاثة مقدما : لا رسوم تحمل عند حصول الحادث، تصليح في الوكالة ، 100% تغطية لقطع الغيار ، الحصول على كوبونات خصم بقيمة 1000 ريال قطري من شركة تيتانيوم لخدمات السيارات والعازل الحراري اما التمويل الشخصي: معدل ربح سنوي 2.8% ( متناقص 5.25% ) ومعدل ربح ثابت طوال فترة التمويل وتأمين تكافي لتغطية الدين القائم في حالة الوفاة أو العجز الكلي . التمويل العقاري : بمعدل ربح متناقص 5.5% ( سعر المركزي + 1%) 0.75 % عمولة دراسة جدوى ، والحد الأقصى للتمويل ضمن العرض هو 5 مليون ريال قطري مقابل تحويل راتب وإمكانية التمويل مقابل إيجارات محولة للبنك إمكانية التمويل المشترك للزوجين الودائع الاستثمارية : مدة الوديعة سنة واحدة ومعدل العائد المتوقع 2.5% سنويا يتم توزيع الأرباح بشكل شهري ويمكن للعميل ربطها مرة واحدة ويمكنه اختيار التجديد التلقائي والحد الأدنى للوديعة 100 ريال قطري والحد الأعلى للوديعة 2 مليون ريال قطري وأضاف الجمالي أن الخدمات المصرفية للأفراد والخاصة تعتمد على الخدمات ذات الخصوصية النوعية التي نقدمها من خلال شبكة الفروع المنتشرة وكذلك من خلال خدماتنا المصرفية الخاصة، حيث كان التركيز منصب على حزم منتجات ذات قيمة مضافة ومجموعة حملات تكتيكية، وأدوات تجزئة مستحدثة، وسياسات مناسبة، ومبادرات الأعمال المصرفية الإلكترونية، وتدابير لزيادة الخدمات وإجراءات لتعزيز أمن المعاملات المصرفية في الفروع والقنوات البديلة. كما وضعنا خطط متسارعة للتحرك نحو أهدافنا لخلق قيمة مضافة من خلال ايجاد سبل أسهل وأكثر فعالية للتواصل مع عملائها . كما يعمل مصرف الريان لتعزيز شبكة الفروع ومكائن الصراف الآلي لتصل إلى 17 فرع و 100 جهاز صراف آلي في نهاية عام 2017 لضمان تغطية كافة المناطق في الدولة. كما تم تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركة فيزا من خلال مختلف البرامج الترويجية حيث سيتم إطلاق حملة تدشين بطاقة signature وبطاقة infinite والتي ستحمل الكثير من المزايا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وأضاف السيد الجمالي / إن مهمتنا هي تقديم أعلى مستوى لمعايير الجودة في خدمة وتعزيز تجربة العملاء عبر جميع نقاط التواصل وبناء علاقات وطيدة الأمد معهم. وقال أن أهدافنا تتركز على تلبية الاحتياجات المتوقعة لعملائنا والعمل على توجيه البنك نحو استرتيجية التركيز على العملاء وضمان الرضا التام للعملاء وتحسين كفاءة وفعالية العمليات عبر جميع نقاط التواصل معهم عن طريق تطبيق المعايير العالمية لخدمة العملاء وإجراءات التشغيل الموحدة، واتفاقات الخدمة البينية والأتمتة. وتوحيد سبل الاتصال بين جميع القنوات لتلبية احتياجات العملاء. وتوفير التدريب اللازم للموظفين في مجالات المعايير العالمية للجودة والابتكار والتطوير للتعامل مع توقعات العملاء. والرصد والتحليل والتوثيق والتدريب باستمرار لتحسين خدمات العملاء في كل أقسام مصرف الريان. ويعد مصرف الريان واحدا من البنوك الرائدة فى قطر والمنطقة، حيث حافظ على أداء متقدم فى السوق المحلية والإقليمية والمحلية، على الرغم من الظروف المالية والإقتصادية. وقد رفعت فى الأسبوع المنصرم وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الإئتماني تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1 . كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3(cr) عوضاً عن A1(cr) ، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى «مستقرة».

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة-قطر، عن إرساء تنفيذ أعمال الأساسات لمشروعها الجديد "أبراج المتحدة" المتوقع الانتهاء من أعمال بنائه وتشييده في الربع الأخير من 2019. وتوقعت الشركة أن تستغرق أعمال الأساسات 150 يوماً تنتهي في يناير 2017 حيث ستبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمبنى الرئيسي، على أن يطرح المشروع الجديد الواقع في منطقة "فيفا بحرية"، للبيع أمام المستثمرين والراغبين خلال الفترة المقبلة. وتشمل أعمال الأساسات التي تمت ترسيتها على "نافايوجا"، شركة الهندسة العاملة في هذا المجال، تنفيذ ما يقارب 917 من الأساسات الميكانيكية الاسطوانية بالإضافة الى أعمال الحفر والردم ونزح المياه الجوفية وغيرها.. تمهيداً لمرحلة التشييد المقبلة. وبحسب المتحدة للتنمية، فإن المشروع الجديد يتكون من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 450 شقة سكنية بمساحات مختلفة، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية (البنتهاوس) والإستديوهات ونماذج سكنية أخرى مبتكرة، جميعها مطلة على الواجهة البحرية والمارينا. ويضاف إلى ذلك مواقف وافرة للسيارات وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وحمامات السباحة، وصالات للمناسبات، وغيرها من الخدمات والمرافق فضلاً عن بعض المساحات التجارية التي صممت لتلبية احتياجات السكان. وقد بدأت أعمال إعداد وتجهيز الموقع ليصبح المشروع واحداً من أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في الدوحة عامةً ومنطقة الخليج الغربي على وجه الخصوص.

ارتفعت معدلات التضخم في معظم الدول العربية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة، حسبما أفاد التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي. وأفادت معطيات التقرير، اليوم السبت، أنه من المتوقع بلوغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال العام الحالي، عند 7.8%، فيما سيرتفع إلى 8.5% العام المقبل. وانتهجت معظم الدول العربية تطبيق سياسات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي، وخاصة الموجه منها للمنتجات النفطية، مستفيدة من بقاء الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية عند مستويات منخفضة، ما خفف من حدوث ارتفاعات قوية في معدلات التضخم في تلك الدول بصفة عامة. وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن المستوى العام للأسعار في بعض الدول، تأثر أيضاً بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق. وخفض الصندوق معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارس الماضي، إلى 2.6% في العام الحالي. وتوقع التقرير حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1 %، مستفيداً من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل.

أظهر التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2015، تميز أدائها، وتطور الأسواق المالية القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة من عدة جوانب، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق المالية الدولية، وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها بمنطقة الشرق الأوسط في العام نفسه. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة بالتقرير، إن الأخيرة استطاعت أن تحافظ على التصنيفات الدولية للأسواق المحلية خلال عام 2015، بل وتقدمت في بعض تلك التصنيفات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي. وأضاف أن ذلك يعود لتبنيها رؤية إستراتيجية تستند إلى المبادئ والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وخطة تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف بما يساهم في المحافظة على سوق رأس المال القطري كسوق إقليمي تنافسي. وأشار إلى أن الأسواق المالية القطرية استطاعت تحقيق المركز الأول عربيا والثالث عشر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتطور الأسواق المالية وذلك وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016، كما حافظ سوق رأس المال القطري على المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة على المستوى العربي والثاني عشر على مستوى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وذلك وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي. وقال سعادته إن عام 2015 شهد العديد من التحديات في أسواق المال الدولية، حيث أثرت الأزمات سلبا على أداء الأسواق المالية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وتخفيض برامج التيسير الكمي في بعض الاقتصادات العالمية وما تبعه من رفع معدلات الفائدة في الأسواق الأميركية، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها في عام 2015 بمنطقة الشرق الأوسط. من جانبه، قال السيد ناصـر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ،في كلمة مماثلة، إن ما تم إنجازه خلال العام 2015 من جهود، يترجم أهداف إنشاء الهيئة وواجباتها ومسؤولياتها التي رسمت إطار تنظيم عمل الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها للحفاظ على مصالح الكيانات والأفراد العاملين بها، بهدف تعزيز قاعدة المساواة والشفافية والإفصاح لتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بدعم ورؤية واضحة من القيادة الرشيدة في الدولة. وأكد أن العام 2015 شهد العديد من الإنجازات التي عملت على تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة للهيئة المتمثلة في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية القطرية، والحد من الأخطار التي تتعرض لها، حيث تأتي كل الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية لدولة قطر. وفيما يتعلق بالتصنيفات الدولية لسوق المال القطري لفت التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2015، إلى أن تقرير التنافسية الدولي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تطور الأسواق المالية القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة من عدة جوانب خاصة فيما يتعلق بكفاءة تطور الأسواق المالية أو مدى توافر الخدمات المالية بسوق المال القطري أو سهولة حصول الشركات على التمويل من خلال سوق الأسهم أو كفاءة وجودة التشريعات المنظمة لبورصات الأوراق المالية. وقال التقرير السنوي إن الأسواق المالية القطرية (الجهاز المصرفي وأسواق رأس المال) استطاعت أن تحقق المركز الأول عربيا والثالث عشر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتطور الأسواق المالية وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. كما تم تصنيف الجهود التي بذلتها الأجهزة التنظيمية والرقابية بالقطاع المالي القطري فيما يتعلق بتطوير الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا ودوليا فيما يتعلق بكفاءة تطور الأسواق المالية وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. وأضاف أن التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية القطرية التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية، حصدت المركز الأول عربيا والسابع على المستوى الدولي وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. كما استطاع السوق القطري أن يحافظ على المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة به على المستوى العربي والثاني عشر على مستوى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، وذلك على الرغم من الانخفاضات التي تعرضت لها أسواق رأس المال القطرية خلال عام 2015. ونبّه إلى أن الأسواق المالية القطرية حققت المركز الأول عربياً والثالث عشر على المستوى الدولي من حيث توافر الخدمات المالية وفقاً لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016، وحققت سوق الأسهم القطرية المركز الأول عربيا والرابع على المستوى الدولي فيما يتعلق بسهولة الحصول على التمويل من خلال سوق الأسهم وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. وفيما يتصل بجهود الهيئة خلال العام نفسه، ذكر التقرير السنوي أن نسبة التزام 43 شركة مدرجة ببورصة قطر، بمواد نظام الحوكمة بلغ (90.6%)، فيما بلغت نسبة عدم الالتزام (8.9%)، ونسبة عدم الانطباق بمواد بنظام الحوكمة (0.5%). وأشار التقرير إلى تلقي الهيئة خلال العام 2015، (9) شكاوى، تم الفصل في (4) منها، ويجري النظر حاليا في (5)، وتحويل عدد من المخالفات إلى لجنة التحقيق بالهيئة ،حيث تم الفصل في (19) قضية كانت منظورة أمام لجنة التحقيق، وذلك بإحالة (8) مخالفات إلى لجنة المحاسبة وتوجيه عقوبة تنبيه ل (3) شركات خدمات مالية – وشركات وساطة. ولفت إلى أنه تم عقد تسوية بالتصالح ل (5) قضايا وتوجيه (إنذار) لشركة واحدة فيما يخص المخالفة المنسوبة لها، وحفظ قضيتين منظورتين أمام اللجنة. وأوضح أن لجنة المحاسبة نظرت في (12) مخالفة من المخالفات المحالة إليها، بالإضافة إلى تظلم واحد من تظلمات قرار لجنة المحاسبة، حيث تتم المحاسبة عن المخالفات التي تسفر عنها التحقيقات من خلال لجنة المحاسبة المشكلة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة. وبين أن لجنة التظلمات بالهيئة بحثت خلال عام 2015 في 12 تظلما وطلب وقف تنفيذ، وذلك من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كل منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات. وذكر أن الهيئة تلقت طلبات إدراج أسهم لثلاث شركات وطلبا واحدا للطرح والإدراج، فضلا عن 33 طلب إدراج أذون خزينة و8 طلبات إدراج سندات دين حكومية، وطلبي إدراج حقوق اكتتاب. كما تابعت 11 طلب استحواذ مباشر وغير مباشر داخلي وخارجي للتحقق من مدى التزام الشركات بالنظم والتشريعات ذات الصلة. وقال إنه تم تسجيل (7) مكاتب أو شركات في جدول المدققين الخارجيين بالهيئة و(7) مكاتب تقييم في جدول المقيمين الماليين بالهيئة خلال العام 2015، كما تم الترخيص ل(3) مستشاري إدراج في سوق الشركات الناشئة. وأوضح أنه تم تطبيق نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال عام 2015، حيث تلقت الهيئة طلبي إدراج وبيع حقوق اكتتاب لشركتين مدرجتين ببورصة قطر، وتم تداول ما قيمته 2.9 مليون ريال من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في بورصة قطر. ولفت إلى أن الهيئة أنشأت قسما مستقلا مختصا بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تولى القسم دراسة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمنهجية التي وضعها صندوق النقد الدولي، كما قام بمتابعة العمليات المشبوهة ومراجعة البيانات الأسبوعية الواردة من شركات الخدمات المالية، وكذا الإيداعات النقدية التي تتم من خلال شركات الخدمات المالية. وأضاف التقرير السنوي أن الهيئة عدلت بعض أحكام نظام الاستحواذ والاندماج، مما يتيح لها إعفاء بعض الجهات جزئياً أو كلياً من متطلبات أحكام هذا النظام مراعاة للمصلحة العامة أو وفقاً لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين. وذكر أنها أصدرت قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية ببورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري، وقامت بإعادة إصدار معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، مما يكفل مركزاً مالياً قوياً لهذه الشركات. ونبه إلى أنها أطلقت مجموعة من الخدمات الالكترونية على بوابة الحكومة الالكترونية، التي توجه للمتعاملين من المستثمرين أفراد/شركات، وذلك في إطار توجه الدولة في تفعيل مشروع الحكومة الالكترونية 2020. ولفت إلى تنسيق الهيئة مع الوزارة المختصة لابتعاث (27) من القطريين لشغل وظائف في الهيئة مستقبلاً، وذلك تطبيقا لسياسة الإحلال والتوطين، وتم اقتراح زيادة عدد المبتعثين إلى (56) مبتعثا موزعين على فترات تنتهي خلال عام 2026 وذلك لخدمة الهيكل التنظيمي الجديد، كما تم رفع نسبة الموظفين القطريين بالهيئة لتصبح 44% من إجمالي القوة العاملة بالهيئة. وتم تدريب (247) موظفا (بالتكرار) بمختلف الفئات الوظيفية في عدد من الدورات المتنوعة من بينها دورات لربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، ودورات مكثفة للقيادات القطرية تشمل مديري الإدارات، ودورات فردية تنفيذا لخطة التدريب المعدة مسبقاً مع الإدارات بالهيئة، وبرامج مستضافة لتغطية احتياجات خاصة بالهيئة. يذكر أن التقرير السنوي للهيئة للعام 2015 يتضمن نظرة عامة على الاقتصاد القطري وتصنيفاته الدولية ونبذة عن هيئة قطر للأسواق المالية وجهودها وإحصائيات بأعمالها، إضافة إلى ملخص عام لسوق الأوراق المالية القطري. وقد قضى القانون رقم (33) لسنة 2005 بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر حالياً) إلى شركة مساهمة قطرية بغرض تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها. وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها، وتولت الهيئة مهامها رسمياً في سبتمبر من عام 2007. وتشرف الهيئة على بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والشركات المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق والأنشطة المالية، والمستثمرين، والمدققين الخارجيين والمقيمين الماليين.

كشف موقع "إنترناشونال بيزنس تايمز" البريطاني عن مفاوضات يجريها نادي توتنهام الإنجليزي حالياً مع جهاز قطر للاستثمار لبيعه حقوق تسمية إعادة تطوير ملعب "وايت هارت لين" في شمال لندن، حيث يسعى نادي البريميرليج الى الحصول على شريك باسم كبير لملعبه الجديد الذي من المقرر افتتاحه مع بداية موسم 2018/ 2019، ووفقاً للموقع فان نادي توتنهام يشعر بان موقفه تعزز خلال الزيادة الكبيرة في مبيعات التذاكر في أول مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا ضد موناكو مساء 14 سبتمبر الجاري،حيث تمكن النادي من بيع ما يزيد على 80 ألف تذكرة. وأشار الموقع إلى أن اتفاقية قطر مع نادي برشلونة سوف تنتهي في الصيف المقبل، وهو ما دفع النادي إلى تكثيف الاتصالات مع جهاز قطر للاستثمار خصوصاً أن النادي يلعب هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وفي ملعب بني حديثاً في واحدة من المدن الأكثر شهرة في العالم. ويعتبر جهاز قطر للاستثمار واحدا من بين 300 مؤسسة وشركة وآداة استثمارية لديها نية لرعاية الملعب الجديد، مما جعله سوقا تنافسية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث يأمل توتنهام بأن كسب حوالي 15 مليون جنيه إسترليني (19.7 مليون دولار) سنويا من الاتفاق. وفي الوقت نفسه، فإن منافس نادي توتنهام في نفس المدينة نادي وست هام يونايتد، يسعى هو الآخر لتأمين اتفاق حقوق التسمية لاستاد لندن، حيث تعتبر مجموعة ماهيندرا، وهي شركة تكنولوجيا هندية، في مقدمة المرشحين للصفقة، بعد أن عرضت 6 ملايين جنيه إسترليني سنوياً. يذكر أن نادي أرسنال المنافس التقليدي لتوتنهام جغرافياً وتاريخياً، لديه صفقة لمدة 15 عاماً مع الإمارات بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، عندما انتقل النادي إلى ملعبه الحالي في العام 2006. ومنذ ذلك الحين، لم يتفق الطرفان على تمديد العقد حال انتهائه.

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية أمس الجمعة، أن اللجنة القانونية للاستثمارات الأجنبية صادقت على شراء جهاز قطر للاستثمار حصة في مطار "بولكوفو" في بطرسبورغ. ووفقاً لقناة "روسيا اليوم" التي بثت الخبر على موقعها على الانترنت امس، فقد قال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو مقابل 24.99 % من أسهم الشركة المشغلة لمطار بولكوفو الواقع في بطرسبورغ بشمال روسيا. ويقع مطار سانت بطرسبرغ بولكوفو على بعد 14 كيلومتراً جنوب مدينة سانت بطرسبرغ، ويبعد المطار مدة 30 دقيقة بالسيارة عن وسط سانت بطرسبرغ. واشتهر جهاز قطر للاستثمار الذي يقدر معهد صناديق الثروات السيادية حجم الأصول التي في حوزته بقيمة 256 مليار دولار، كمستثمر في الأصول الأوروبية المتميزة مثل ناطحة سحاب شارد، ومتجر هارودز في لندن.

أشارت مؤسسة "تك ساي" الدولية لبحوث السوق في تقرير جديد لها إلى أن سوق قضبان التوصيل الكهربائي المستخدمة في شبكات التحويل الكهربي في قطر والمعروفة في مجال الكهرباء بـ"البوسبار" ستشهد معدل زيادة سنوي تصل نسبته إلى 12% حتى حلول العام. وقالت "تك ساي" في تقريرها المعنون "سوق البوسبار في قطر.. التنافسية والتوقعات والفرص 2011-2021" إن الزيادة الملحوظة في استهلاك الفرد من الكهرباء في قطر والمتلازمة مع المشروعات الكبيرة لتطوير شبكات البنية التحتية، والانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي يزيد من الطلب على سوق قضبان التوصيل لمحطات التحويل الكهربي، بدءا من العام الحالي وحتى حلول العام 2021. ويشير التقرير إلى أن الزيادة السكانية التي تشهدها قطر تزيد من الطلب على أجهزة التكييف والثلاجات (أجهزة البراد) وغيرها من الأجهزة الكهربائية الأخرى، وهو ما يقود في نهاية الأمر إلى زيادة في استهلاك الكهرباء، ويضيف إن سعي قطر لتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 للتنمية سيواصل الدفع بزيادة الطلب على قضبان التوصيل الكهربائية. ويضيف التقرير إن رؤية قطر 2030 تشتمل على استثمارات هائلة في مشاريع البنية التحتية، وكذلك في مشاريع الإسكان والإنشاءات الصناعية سيجري تنفيذها على مدار السنوات القادمة، وهو ما يزيد من الطلب على الكهرباء، وبجانب ذلك يشير التقرير إلى عمليات البناء الواسعة النطاق التي ستشهدها قطر على مدار الخمس سنوات القادمة استعدادا لاستضافة الدوحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وفي معرض التفصيلات في مجال الإقبال على قضبان التوصيل الكهربائي في قطر، يشير التقرير إلى أن قضبان التوصيل للجهد المنخفض حققت أكبر حصة من المبيعات خلال عام 2015 تلتها قضبان توصيل الجهد العالي والمتوسط، ويقول التقرير إن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تخطط لاستثمار بقيمة 22 مليار دولار حتى عام 2019 في دعم وتوسعة البنية التحتية لقطر في مجالي الكهرباء والماء، كما أن الإنتاج الإجمالي للكهرباء في قطر وفق "تك ساي" يتوقع أن يصل إلى 11 ألف ميجاوات بحلول منتصف عام 2018.

تراجعت بورصة وول ستريت اليوم الجمعة، مع تأثر أسهم شركات الطاقة بانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي هبطت فيه أسهم فيسبوك وأبل لكن المؤشرات الكبرى ما زالت مرتفعة على أساس أسبوعي. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 129.03 نقطة أو ما يعادل 0.7% إلى 18263.43 نقطة، في حين نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 12.38 نقطة أو ما يعادل 0.57% إلى 2164.8 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المجمع 0.63% إلى 5305.75 نقطة.

هبطت أسعار النفط 4% اليوم الجمعة، بفعل إشارات على أن المملكة العربية السعودية ومنافستها إيران تحرزان القليل من التقدم بشأن التوصل إلى اتفاق مبدئي قبيل مباحثات كبار مصدري الخام الأسبوع المقبل التي تهدف إلى تثبيت الإنتاج. وتضررت المعنويات أيضا من بيانات أظهرت أن الولايات المتحدة تتجه إلى تسجيل أكبر زيادة فصلية في عدد منصات الحفر النفطية، منذ أن بدأ انهيار أسعار الخام قبل نحو عامين. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.76 دولار أو ما يعادل 3.7% عند التسوية، وارتفع سعر الخام 0.3% هذا الأسبوع بفضل المكاسب التي تحققت خلال الجلستين السابقتين. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.84 دولار للبرميل أو ما يعادل 4% ليغلق عند 44.48 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 3% هذا الأسبوع. وفي وقت سابق من اليوم ارتفعت الأسواق بعد أن نشرت رويترز تقريرا يقول إن المملكة العربية السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا أقدمت إيران على تثبت الإنتاج هذا العام.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية باستخدام البيوت المحمية خطوة مهمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، لافتين إلى أن نجاح هذه المشاريع سيساهم في سد فجوة كبيرة في السوق المحلي من خلال توفير منتجات الخضار والفاكهة بالسوق المحلي على مدار العام، حيث إن الزراعة في هذا النوع من البيوت تعتبر زراعة مستدامة ولديها القدرة على الإنتاج على مدار السنة عكس الزراعة العادية المرتبطة بمواسم معينة، لافتين أن ميزة هذه البيوت أنها توفر للنباتات الجو الملائم الذي يمكنها من الإنتاج في مختلف فصول السنة. وأضاف رجال الأعمال والمستثمرون لـ"الشرق" أن الاستثمار في القطاع الزراعي استثمار إستراتيجي ولكنه يتميز بالمخاطرة، وبالتالي فإن دعم الدولة وتحفيزها للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع حيوي خصوصا في بيئة صعبة ومناخ حار ورطوبة عالية وشح في المياه، مشيرين إلى أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية هي الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه الظروف إلا أن الموضوع يحتاج إلى توفير بيئة داعمة للمستثمرين للتوجه لهذا القطاع، معتبرين أن دور القطاع الخاص حيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. صناعة الزراعة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن طرح هذا النوع من المشاريع أمام القطاع الخاص يأتي في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل معه كشريك إستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لمستثمرين لديهم الدراية والخبرة بالمجال، خصوصاً أن المشكلة الأساسية والتحدي أمام هذا النوع من الاستثمار هو نوعية وطريقة الإنتاج والتقنية المستعملة والتسويق، فالموضوع ليس مجرد استثمار عادي وإنما نتكلم عن صناعة الزراعة. وأضاف الخلف أن طرح هذه الأراضي خطوة كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، داعيا القطاع الخاص بالاستثمار الجاد في هذا القطاع فشركته نجحت في تطوير وتوطين تقنية متطورة تتناسب مع مناخنا لإنتاج الخضروات والفواكه على مدار العام بالبيوت المحمية بطريقة اقتصادية وبجودة عالية تنافس أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن هذه التقنية قطرية مائة بالمائة وهي متاحة للجميع للاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى استعدادنا لمشاركة جميع المستثمرين الجادين والراغبين في الاستفادة من هذه التقنية والعمل معهم في مجال الإدارة والتسويق من أجل المساهمة في جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الخلف أن الأراضي التي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرحها تتميز بمساحاتها الكبيرة وجاءت في التوقيت المناسب، إلا أنه لابد من تجهيز هذه الأراضي بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع، خصوصا أن طرح هذه الأراضي بدون بنية تحتية سيمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين، حيث إن تجهيز هذه الأراضي سيمثل تكلفة كبيرة على المستثمر هذا إذا ما أضيف إليه الاستثمار في المشروع وكذلك موضوع التسويق الذي يحتاج لخبرة كبيرة. دعم المنتج الوطني وأشاد الخلف بدعم مختلف الجهات للمنتج الوطني بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا مهما في التنمية والذي يعتبر مفتاح نجاح هذا النوع من المشاريع بفضل قروضه الميسرة وطويلة المدى وبدون فوائد، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الدعم لا يمكن تخيل استثمار ناجح في المجال الزراعي بالدولة، نظرا للظروف المناخية غير المواتية وندرة المياه، خصوصاً أن ظروفنا لا تسمح بزراعة اعتيادية، وهذا النوع من الزراعة عن طريق البيوت المحمية يعتبر مكلفا مقارنة بالزراعة العادية، مشددا على أهمية توجه القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والذي يتطلب دعم الدولة من بداية المشروع حتى يقف على رجليه. وأشار الخلف إلى أن طرح هذه المشاريع كان يجب ألا يكون من خلال مزايدة لأن هذا النوع من الاستثمار الإستراتيجي يتطلب خبرة وكفاءة في المجال، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع يستدعي إعطاء الأولوية للمختصين ومن لديهم دراية بالميدان، لأن المهم ليس الفوز بهذه الأراضي إنما الأساسي والجوهري ما سيقام على هذه الأراضي ومدى إنتاجيته، وبالتالي يجب أن يكون تقييم العروض من الناحية الفنية، فهذه المشاريع في حال نجاحها تمثل إضافة نوعية في جهود تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن أن تساهم بشكل فعلي في تغطية احتياجات سوقنا المحلي من هذه المواد الإستراتيجية، وتغنينا عن الاستيراد وما يترتب عليه من تكلفة عالية ومن تقلب في الأسعار وحتى اختفاء بعض الأنواع من السوق، وبالتالي يجب التأكد أن من يفز بهذه الأراضي فسيستثمرها بشكل يساهم في تحقيق سياسة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، فالهدف هو تأمين سلعة إستراتيجية غذائية مهمة تحتاج إلى دعم الدولة، وبالتالي فإن بعض المزايدين قد لا يخدمون الهدف الإستراتيجي، لافتا إلى أن بعض الدول التي تعتبر زراعية وتتوفر على مقومات كبيرة تدعم الاستثمار الزراعي بشروط أفضل، وبالتالي فإن الظروف الزراعية الصعبة عندنا والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع تستدعي المزيد من دعم للخروج بنتائج أفضل. وأوضح الخلف أن المساحات المطروحة كبيرة، ولو كانت أصغر يكون عدد المشاريع أكبر وباستثمار أقل وبالتالي تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه مع هذه المساحات يمكن للمستثمرين الفائزين بهذه الأراضي تجزئتها والسماح بدخول رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة لتشجيعهم وتقديم الخبرة والتدريب لهم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لإدارة هذا النوع من المشاريع. الشراكة بين القطاع العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمه الكواري إن القطاع الخاص القطري بفضل دعم الدولة وتقديمها لكافة الحوافز أصبح شريكا في عملية التنمية، معتبر أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية عن طريق البيوت المحمية أمام القطاع الخاص يمثل دفعة قوية للقطاع وفتح المزيد من الآفاق أمام هذا القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الإستراتيجية يحتاجها السوق المحلي الذي يعاني من فجوة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي ويعتمد على الاستيراد بشكل كبير. وأضاف الكواري أن طرح هذه المشاريع وبهذه المساحات الكبيرة سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مجال الخضروات والفواكه، خصوصا أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية تتناسب مع ظروفنا المناخية الصعبة وفي الوقت نفسه تؤمن منتوج مستدام يسمح بتأمين السوق المحلي بهذه المنتجات على مدار العام، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويضمن عدم اعتمادنا على الاستيراد، لافتا إلى أنه يجب على رجال الأعمال والقطاع الخاص استغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والاستثمار بقوة في هذا القطاع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي وكذلك في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة. وشدد الكواري على أن الفرص الكبيرة التي تطرحها الدولة أمام القطاع الخاص ستساهم في تنمية هذا القطاع وقدرته على بناء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وإدخال المنتج القطري للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تساهم هذه المشاريع في توطين التكنولوجيا والخبرات وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلي تنمية وتطور القطاع الخاص بناء منظومة متكاملة أما الخبير المالي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أهمية طرح هذا النوع من المشاريع ودعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون جزءا من رؤية متكاملة، تساهم فيها مراكز البحوث والجامعات من أجل تطوير هذا القطاع، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ليس سهلا نظرا للظروف المناخية وقلة الأراضي والمياه الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من حلول مبتكرة لضمان نجاح هذا الاستثمار وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي. وأضاف الخاطر أن طرح وزارة الاقتصاد لهذه المشاريع واعتماد الزراعة عن طريق البيوت المحمية يمثل نقلة نوعية ويحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة، مشيرًا إلى أن هذه البيوت مثلت حلولا جذرية للزراعة في الظروف غير الملائمة، إلا أن العملية يجب أن تكون مدروسة ومدعومة بشكل يساعد على نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة من طرحها، لافتا إلى أن نجاح هذه المشاريع سيكون محفزا لظهور المزيد من المشاريع وحتى ابتكار طرق جديدة تمكننا من تأمين احتياجاتنا من الخضروات والفواكه بمواصفات متأكدين من سلامتها وجودتها، وفي الوقت نفسه تغنينا عن استيراد كثير من هذه المنتجات وما يصاحب عملية الاستيراد من نقص وتقلب في الأسعار. وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن يطلع بدور أكبر في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي، وبالتالي لابد من تكامل جهود القطاعين العام والخاص للخروج برؤية وإستراتيجية واضحة المعالم تمكننا من تحقيق أهدافنا بشكل مستدام، وبالتالي لابد من وضع برامج وخطط ووضع دراسات الجدوى وتحديد الدعم المطلوب للخروج بمنظومة متكاملة وخلق بيئة داعمة ومحفزة تمكن من النجاح في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من بيوت الخبرة من أجل تقليل التكلفة والرفع من الجودة وخلق منتجات بأسعار معقولة ومنافسة تؤمن احتياجاتنا المحلية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، معتبرا أن الاستمرارية ضرورية وكذلك المتابعة. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، قد أعلنت عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. يسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 121.60 نقطة، أو ما نسبته 1.15% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.412.50 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 96.73% لتصل إلى 2.846.846.185.62 ر.ق، مقابل 1.447.077.971.97 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 83.97% ليصل إلى 59.251.998 سهما، مقابل 32.207.109 أسهم، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 12.38% ليصل إلى 28.600 عقد مقابل 25.450 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.98% لتصل إلى 559.625.521.602.89 ر.ق، مقابل 565.186.001.699.30 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44.03% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.65%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 8.96%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 18.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.97%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 15.14%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.49% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.22%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 12.37%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 31 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.43% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 9.48%، وحل ثالثًا مصرف الريان بنسبة 7.97%.

أنهت الأسهم الأوروبية الأسبوع على انخفاض اليوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى نهج متزايد الحذر تجاه رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وأغلق مؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.7% بعدما أنهى جلسة أمس الخميس عند أعلى مستوى منذ التاسع من سبتمبر، وارتفع المؤشر 2.2% هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء في شهرين، لكنه ما زال منخفضا أكثر من 5% هذا العام. وسجلت أسهم البنوك هبوطا حادا بعد أن ارتفعت في وقت سابق من هذا الشهر، بفعل آمال بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وهبط مؤشر ستوكس يوروب 600 لقطاع البنوك 1.5% متصدرا قائمة الخاسرين ليظل القطاع الأسوأ أداء هذا العام، بفعل مخاوف بشأن تراجع مستويات الربحية ونقص رأس المال في ظل بيئة تتسم بنمو بطيء وأسعار فائدة متدنية. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية 0.72%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.03%، في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.47%، ومؤشر داكس الألماني 0.44%.