اقتصاد

370

عمومية السينما توزع ريالاً واحداً نقداً لكل سهم

إقرار الميزانية والأرباح والخسائر

أقر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع ريال للسهم الواحد، على أن يتم استكمال مقدار الأرباح المقرر توزيعها على مجموع المساهمين من الأرباح المدورة.

فيما أقر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل المادة 25 المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء لتصبح المادة كالتالي: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق التصويت السرى ويجب أن يتضمن تشكيل المجلس أعضاء تنفيذين وأعضاء غير تنفيذين وأعضاء مستقلين).

وصادق المساهمون على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر ونشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وتقرير الحوكمة الخاص بالشركة، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات وأتعابه للسنة المالية 2016، فيما تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم نظرا لتدني الأرباح.

وفي استعراضه لتقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنصرم، قال إسحاق آل إسحاق الرئيس التنفيذي للشركة، إن قطر للسينما حققت خلال السنة الماضية أرباحا صافية بلغت نحو 4.3 مليون ريال مقابل حوالي 14.3 مليون ريال في 2015، وذلك بعد خصم مبلغ 4.5 مليون ريال بسبب تدني أسعار المحفظة الاستثمارية لبعض الأسهم.

وأضاف آل إسحاق أنه تم استيفاء متطلبات إدارة الدفاع المدني بالنسبة لصالات سينما اللاندمارك، حيث اشترطت إدارة الدفاع المدني تنفيذ الأعمال المطلوبة بالكامل كشرط لمنح موافقتها، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال مكافحة الحريق والإنذار المبكر، وقامت الشركة بإنجاز الأعمال وتم الحصول على موافقة الدفاع المدني، علما بأن تكلفة هذه الأعمال بلغت 1.24 مليون ريال تقريبا.

وأكد الرئيس التنفيذي أن مجلس الإدارة يتابع يوميا بكل اهتمام موضوع صالتي عرض الدوحة والخليج، بعد أن تم إخطار الشركة رسميا من قبل الجهات المختصة في الدولة بأن قسيمة الأرض متأثرة وبشكل مباشر بمشروع مترو الدوحة.

وقال في هذا الصدد: " قمنا بمخاطبة الجهات المعنية في هذا الشأن ( إدارة التخطيط العمراني، شركة أبريل وهيئة الآثار والمتاحف) ووضحنا لهم تضررنا من هذا الأمر، كما قمنا بتكليف شركة (غرناطة الهندسية) لمتابعة المسائل الفنية، وما زلنا نتابع مع هيئة متاحف قطر وإدارة الدفاع المدني لتذليل المصاعب والعقبات وإيجاد الحلول المناسبة من أجل التمكن من استغلال مباني صالتي عرض الدوحة والخليج وتشغيلها حفاظا على حقوق الشركة.