أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن النتائج المالية للربع المالي الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025م، حيث كشفت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 587.5 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 204.2 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجَّل العائد على سهم المجموعة 0.022 ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2025م، مقارنة بـ 0.008 ريال قطري في الربع الثالث من عام 2024م.

- حمد الجمالي: التركيز على الفرص في الأسواق الإقليمية - ارتفاع الإيرادات بنسبة 35 % لتبلغ 68.58 مليون ريال - مواصلة تنفيذ مشروع «حي الروضة السكني» في السعودية - البحث عن فرص استثمارية إستراتيجية تعتمد على أسس تحليلية أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري والمنتهي في 30 سبتمبر 2025، والتي عكست نمواً في الربحية واستقراراً في الأداء التشغيلي، مدعومة بإستراتيجية توسع مدروسة وإدارة استثمارية فعالة. وسجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 20.12 % ليصل إلى 16.44 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 13.69 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.41 % لتبلغ 68.58 مليون ريال قطري، وارتفع العائد على السهم إلى 0.033 ريال قطري مقابل 0.028 ريال قطري في الربع الثالث من العام الماضي. وفي تعليقه على النتائج، قال السيد حمد حسن الجمالي الرئيس التنفيذي للشركة: ننظر بإيجابية إلى ما تحقق خلال الربع الثالث من العام، والذي جاء نتيجة الإدارة الحكيمة للمحفظة الاستثمارية، واستمرارنا في التركيز على الفرص المجدية في الأسواق الإقليمية. لقد ساهمت الاستثمارات العقارية والصكوك ذات العوائد المرتفعة، إلى جانب الأداء المستقر للشركات التابعة، في تعزيز هذه النتائج. وأضاف الجمالي أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ مشروع «حي الروضة السكني» في المملكة العربية السعودية، باعتباره أحد المبادرات الحيوية التي تدعم توجه الشركة نحو تنمية استثماراتها الإقليمية وتعزيز عوائدها طويلة الأجل. وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجاً لتطبيق إستراتيجية التنويع الجغرافي والقطاعي، متوقعًا أن يكون له أثر إيجابي على تعظيم قيمة الأصول وتحسين مؤشرات الربحية في الفترات القادمة. كما أكد الجمالي أن «الإجارة القابضة» تتابع عن كثب تطورات الأسواق المستهدفة، وتبحث فرصاً استثمارية إستراتيجية تعتمد على أسس تحليلية دقيقة، مع الالتزام التام بالإطار الشرعي والحوكمة المؤسسية، بهدف تعزيز تنافسيتها في بيئة أعمال تشهد تحولات متسارعة. ومن الجدير بالذكر أن «الإجارة القابضة» تُعد إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في قطر، حيث تأسست عام 2003 كشركة مساهمة تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. وتمتلك الشركة رؤية استثمارية واضحة تركز على تحقيق التوازن بين النمو المستدام وإدارة المخاطر بحكمة. وتشمل مجالات عملها الاستثمار العقاري، الأسواق المالية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والاستقرار طويل الأمد. تميزت «الإجارة القابضة» منذ تأسيسها بقدرتها على ابتكار حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة، وتطوير نماذج استثمار مرنة تستجيب لتقلبات الأسواق. كما تولي الشركة أهمية خاصة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنمية رأس المال البشري، وتوظيف التقنيات الحديثة في عملياتها، مما يساهم في ترسيخ مكانتها كجهة استثمارية موثوقة على المستويين المحلي والإقليمي.

قالت السيدة لولوة سعود الكواري رئيس قسم شؤون الاتحاد الجمركي بالهيئة العامة للجمارك ان الهيئة العامة للجمارك تواصل جهودها نحو التحول الرقمي بالكامل بتدشين نظام الوثائق الجمركية الجديد وقالت في حديث لتلفزيون قطر ان نظام الوثائق الجمركية الجديد هو احدى المبادرات الرقمية للهيئة العامة للجمارك ويهدف الى انشاء منصة ذكية متكاملة لإدارة التعاون الدولي لحصر الاجتماعات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجمركية بالإضافة الى انه يهدف الى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتسهيل الوصول الى المعلومات بطريقة امنة وسريعة مشيرة الى ان النظام يساعد في حفظ الوثائق لقاعدة بيانات مركزية الامر الذي يسهل للموظفين الوصول الى المعلومات بسرعة ودقة بالإضافة الى ان النظام فيه خاصية الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الدعم في عملية والبحث والتحليل في قاعدة البيانات . وقالت لولوة سعود الكواري «نستخدم خدمة AI لتمكين البحث الدلالي حيث يقوم النظام بتحليل الاستفسار لفهم المعنى والقصد من وراء السؤال ويربط الاستفسار بالسياقات الموجودة داخل محتوى الوثائق المخزنة ويسترجع نظام الوثائق التي تتطابق معنويا مع السؤال وهذا يضمن استرجاع أسرع وأكثر دقة للمعلومات كما ان النظام فيه خاصية الدردشة التي تسمح للموظف بطرح السؤال بلغة سهلة ويقدم النظام إجابة ملخصة ومباشرة استنادا للنصوص الأكثر صلة وقالت «يمثل نظام الوثائق الجمركية الجديد نقلة نوعية وهو يتابع بشكل دقيق جميع المهام والتوصيات والقرارات فمثلا عندما نتحدث عن اتفاقية او صدور توصية جديدة يقوم النظام بأشعار الموظفين المعنيين وهذا شيء يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة».

استقرت أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +3.2% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025 عند مستوى 2.112 تريليون ريال قطري. سجّلت محفظة القروض في القطاع المصرفي أداءً مستقرًا على أساس شهري +4.7% مقارنة بنهاية عام 2024، كما استقرت الودائع على أساس شهري +1.7% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. ومع استقرار القروض والودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 135% مقابل 134% في يوليو 2025، بحسب تقرير شركة QNB للخدمات المالية. وأضاف التقرير: سجّلت ودائع القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري +3.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة، تمثّل نحو 35% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.4% على أساس شهري +5.5% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية، تمثّل نحو 53% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.2% على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثّل نحو 12% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري -1.0% مقارنة بنهاية عام 2024. تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1% على أساس شهري -6.2% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.0% مقابل 18.7% في يوليو 2025 مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +3.8% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وعلى صعيد التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.5% على أساس شهري +2.3% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين استقرت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر +5.0% مقارنة بنهاية عام 2024 استقرت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال أغسطس 2025 نتيجة الأداء المستقر لكلٍّ من قروض القطاعين العام والخاص. وسجّلت قروض القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري +9.4% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وتراجعت قروض الحكومة تمثّل نحو 34% من قروض القطاع العام بنسبة 0.5% على أساس شهري +32.0% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما استقرت قروض المؤسسات الحكومية تمثّل نحو 61% من إجمالي قروض القطاع العام دون تغيير يُذكر +0.4% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، سجّلت قروض المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7% على أساس شهري -0.2% مقارنة بنهاية عام 2024. استقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.8% على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. استقرت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض عند مستوى 4.2% على أساس شهري في أغسطس 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت المخصصات بنسبة 12.4% مقارنة بنهاية عام 2024، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في أغسطس مقابل 31% في يوليو، مما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.

أعلن بنك الريان، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر والمتميّز بابتكاره والتزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية، عن شراكة جديدة مع Visa، الرائدة عالمياً في مجال البطاقات والمدفوعات الرقمية، لإطلاق منصة Visa Commercial Pay – البطاقة الافتراضية المخصصة لعملاء الشركات والأعمال – كأول بنك إسلامي في قطر يقدمها لعملائه في خطوة تُعدّ الأولى لبنك الريان في تقديم حلول رقمية خاصة ببطاقات الشركات.. وتُجسّد هذه المبادرة الاستراتيجية موقع بنك الريان المتقدّم في قيادة التحوّل الرقمي ضمن القطاع المصرفي الإسلامي. تُعد Visa Commercial Pay حلاً رقمياً متطوراً يهدف إلى تبسيط وتأمين المعاملات التجارية. وقد تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً لعملاء بنك الريان من الشركات، حيث تُمكّنهم من التحكم بشكل أفضل في الإنفاق عبر بطاقة الشركة، وتحسين كفاءة عمليات الشراء، وتقليل التحديات التشغيلية المرتبطة بالمدفوعات. ويأتي هذا الإطلاق كأحدث إنجاز في إطار شراكة طويلة الأمد بين بنك الريان وVisa، والتي تقوم على رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية من خلال الابتكار والحلول التي تركز على احتياجات العملاء. ويعكس تقديم خدمة Visa Commercial Pay التزام بنك الريان بتوفير أدوات دفع متقدمة تتماشى مع مبادئ الصيرفة الإسلامية. السيد فهد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان، صرّح قائلاً: نفخر بكوننا أول بنك إسلامي في قطر يطلق خدمة Visa Commercial Pay. هذا الإنجاز يؤكد التزامنا الراسخ بالابتكار والتمكين الرقمي في قطاع البنوك الإسلامية. وسيستفيد عملاؤنا من الشركات من مستوى أعلى من الشفافية والكفاءة والتحكم في إدارة مدفوعاتهم التجارية، مما يتيح لهم إجراء معاملات أكثر ذكاءً ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من جهته، قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: يمثل إطلاق منصة Visa Commercial Pay في قطر بالتعاون مع بنك الريان خطوة مهمّة تتيح للشركات المحلية وسيلة أكثر كفاءة وأماناً لإدارة مدفوعاتها ونفقاتها. ومع استمرارنا في التقدّم، تواصل Visa التزامها بالتعاون الوثيق مع شركائنا، مثل بنك الريان، لدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات للقطاع التجاري، ودعم جهود الحكومة القطرية في تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد. من خلال خدمة Visa Commercial Pay، سيحصل عملاء بنك الريان من الشركات على منصة حديثة تُبسّط سير عمليات الدفع، وتعزز وضوح الإنفاق، وتُسهّل عمليات التسوية المالية، وهي مميزات أساسية تعزز المرونة المالية والقدرة التشغيلية في بيئة الأعمال المتسارعة اليوم.

وقّع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات وطنية معنية بالمناخ في كل من مالي وموريتانيا والنيجر، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية لأسواق الكربون، ودعم جاهزية هذه الدول لتنفيذ المادة السادسة من اتفاق باريس. كما وقع المجلس اتفاقية شراكة مع تحالف شرق أفريقيا بشأن أسواق الكربون وتمويل المناخ (EAA) - وهي منظمة حكومية دولية تمثل بوروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا والسودان. وبموجب الاتفاقيات الأربع التي جرى توقيعها في الدوحة، سيوفر المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أول برنامج لأسواق الكربون في دول الجنوب العالمي يحصل على اعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ضمن المرحلتين التجريبية والأولى من نظام كورسيا لتعويض وخفض الكربون الناتج عن الطيران الدولي، الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية للدول الشريكة، والوصول إلى منصته الرقمية للبنية التحتية لأسواق الكربون. كما سيقدم المجلس أدوات رقمية متقدمة وشفافة وآمنة لتسجيل المشاريع ومنح التصاريح وإصدار الاعتمادات، إلى جانب تتبّع فوري لعمليات خفض الانبعاثات والتعديلات المقابلة. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إثر توقيعه الاتفاقيات الأربع باسم المجلس: «توفر البنية التحتية لأسواق الكربون، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الدول الشريكة، أدوات عملية لاتخاذ القرار في مجالات تسجيل المشاريع وإصدار أرصدة الكربون وتتبع نتائج خفض الانبعاثات. هذه الحلول الرقمية القابلة للتشغيل البيني تمكّن الدول من المشاركة الفعالة في آليات المادة السادسة وفتح آفاق التنمية المستدامة من خلال التمويل الكربوني الدولي، وذلك فيما يواصل المجلس التزامه بنقل أفضل الممارسات الدولية من خلال شراكاته الهادفة إلى تفعيل أسواق الكربون حول العالم.»

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في السحب الرابع لحملته الترويجية التي أطلقها بالتعاون مع Visa، من أجل مكافأة عملائه حاملي بطاقات Visa الائتمانية الصادرة عن البنك بجوائز نقدية وسيارتي لاند روفر ديفندر 110 – موديل 2025، عند الدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية محليًا ودوليًا. وبذلك تقترب الحملة من نهايتها، حيث يترقب الجميع السحب الختامي للكشف عن فائزيّن اثنين بسيارتي لاند روفر ديفندر 110 موديل 2025. أسفرت نتائج السحب الرابع لهذه الحملة عن فوز كل من خالد المنصوري، شيترا جيريش، حمد الهاشمي، حسن السليطي، باباتوندي طلابي، بجائزة نقدية قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهم، وذلك بعد إجراء السحب بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف وبحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. تتيح هذه الحملة الممتدة لغاية 31 أكتوبر 2025، فرصًا مميّزة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية الصادرة عن بنك دخان للفوز بواحدة من 27 جائزة حصرية. تتضمن الحملة 5 سحوبات شهرية لاختيار 5 فائزين في كل سحب يحصل كل منهم على جائزة نقدية قدرها 20,000 ريال قطري، في حين يكون السحب الختامي للحملة يوم 12 نوفمبر المقبل، والذي يشهد الكشف عن فائزين اثنين بالجائزة الكبرى المتمثّلة في سيارتي لاند روفر ديفندر 110 موديل 2025. تقتصر المشاركة في هذه الحملة على حاملي بطاقات Visa الائتمانية من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد فقط. للتأهل لدخول السحوبات، يجب على العملاء تحقيق الحد الأدنى للإنفاق على المشتريات الدولية (بالعملة الأجنبية) بما يعادل 1,000 ريال قطري خلال فترة الحملة، حيث يحصلون على فرصتين مقابل كل 1,000 ريال قطري يتم إنفاقها دوليًا بالعملة الأجنبية، بينما تُحتسب لهم فرصة واحدة عند إنفاق نفس المبلغ محليًا. وبإمكان العملاء مضاعفة فرصهم للفوز بالسيارتين عند إنفاق 200,000 ريال قطري أو أكثر، ومضاعفة فرصهم للفوز بالجوائز النقدية الشهرية عند إنفاق 40,000 ريال قطري أو أكثر. علاوة على ذلك، يُمنح العملاء 10 فرص ترحيبية إضافية لدخول السحب عند تفعيل أي بطاقة ائتمان جديدة.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة أرض واقعة في خليج البحرين، والمملوكة لشركة جي اتش آي سي العقارية، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية. وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 12,478 مترا مربعا حسب شروط الاتفاقية. وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية بروة العقارية لتحسين أداء محفظتها والتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على مؤشراتها المالية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام لعوائد المساهمين. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم بعد تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في حين تأثر اليورو والين بتطورات سياسية في فرنسا واليابان. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.27 بالمئة إلى 99.32 نقطة، متعافيا من خسائر تكبدها في الجلسة السابقة. كما ارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.78 بالمئة مسجلا 0.805 فرنك، بعد أن انخفض في الجلسة السابقة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الصين. وانخفض اليورو بنسبة 0.43 بالمئة إلى 1.1564 دولار، بعد أن سجل تقدما أمام الدولار في الجلسة السابقة. وفي اليابان، زاد الدولار بنسبة 0.81 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 152.36 ين، في حين كان التداول محدودا بسبب عطلة رسمية. وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.65 بالمئة إلى 0.6511 دولار أمريكي، ليصبح أفضل العملات الرئيسية أداء مقابل الدولار اليوم، في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1.3324 دولار، وتراجع الدولار أمام اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.14 بالمئة إلى 7.137 يوان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة /تروث سوشيال/ أمس الأحد، إن الوضع التجاري مع الصين سيكون على ما يرام، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني لا يسعى لحدوث ركود في بلاده، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى مساعدة الصين، وليس إيذاءها. وفي سياق متصل، أعرب سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي اليوم عن ثقته في إمكانية تهدئة التوتر التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن ذلك ساهم في الحد من بعض مكاسب الدولار في الأسواق.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في بناء قطاع عقاري متطور وشفاف يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التكامل بين أطراف المنظومة العقارية عبر تشريعات حديثة، وحلول تمويلية مبتكرة، ومنظومات رقمية متقدمة تسهم في تسهيل الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق. وفيما لفت المهندس العبيدلي خلال جلسة حوارية اليوم، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، إلى أن الهيئة منحت حتى الآن تراخيص لـ19 مطورا عقاريا، حث المطورين العقاريين بوصفهم يمثلون العمود الفقري للسوق ويتجاوز دورهم إطلاق المشاريع وبيعها إلى المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، على الارتقاء بمعايير الجودة والابتكار في المشاريع بما يتناسب مع تطلعات الدولة، واستكمال إجراءات الترخيص نظرا لأهميته في ضمان التنظيم والشفافية واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين. وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية محفزة تمكن المطورين من استكمال مشاريعهم في الوقت المحدد وتتيح للحكومة التدخل في الوقت المناسب لمعالجة أي عقبات قد تطرأ، مشيرا إلى أن نجاح المطورين هو انعكاس مباشر لنجاح الدولة في تحقيق أهدافها العمرانية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أوضح المهندس العبيدلي أن الهيئة أطلقت منذ ديسمبر 2023 الاستراتيجية الوطنية لتنظيم القطاع العقاري، وفعلت خلالها منظومة حساب الضمان العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وعدد من البنوك الإسلامية والتقليدية، مؤكدا أن هذه المنظومة تقلل المخاطر على القطاع المصرفي والمستثمرين، وتفتح آفاقا أوسع لتطوير أدوات تمويلية جديدة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، داعيا البنوك القطرية إلى ابتكار حلول تمويلية إضافية تدعم المطورين والمستثمرين على حد سواء، مستفيدين من التقنيات الرقمية الحديثة التي أصبحت ركيزة أساسية في هذا المجال. وفي حديثه عن موفري الخدمات العقارية من وسطاء ومديري عقارات ومثمنين، شدد على أنهم يمثلون سفراء القطاع، مؤكدا أن الهيئة أطلقت مبادرة رحلة المستثمر العقاري التي تتضمن 5 مراحل تفاعلية تتيح للمستخدمين معرفة الوسطاء المعتمدين والمشاريع المرخصة والخيارات الاستثمارية المتاحة حسب الميزانية ونوع العقار. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتمكين المستخدم من الوصول إلى المعلومات الموثوقة بسهولة وسرعة عبر المنصة العقارية الرسمية للهيئة. وكشف عن توقيع شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل مايكروسوفت وجوجل لتطوير الخدمات الرقمية والاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستثمر والمستخدم المحلي والدولي، مؤكدا أن الهيئة تسعى لتحديث منصتها بشكل دوري لتكون أكثر كفاءة وسلاسة في السنوات القادمة. وفيما يتعلق بالمستثمرين المحليين والأجانب، أوضح المهندس العبيدلي أن قطر أصبحت اليوم من أبرز الوجهات العقارية في المنطقة بفضل قوانين الملكية الواضحة والتشريعات الحديثة، مشيرا إلى أن الهيئة وفرت منصة موحدة تتيح للمستثمرين التملك في 9 مناطق تملك حر و16 منطقة حق انتفاع، بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والاتصالات. وأضاف أن المستثمر الأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة لا تقل عن مئتي ألف دولار أمريكي بات مؤهلا للحصول على الإقامة العقارية وسند الملكية حتى في حال الشراء على الخارطة، وهو ما يعكس مرونة التشريعات الجديدة وجاذبيتها. وأكد أن الهيئة تتولى أيضا معالجة الشكاوى والنزاعات العقارية من خلال لجان تصالح ودية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، مبينا أن نحو 80 إلى 85 بالمئة من القضايا التي عرضت على الهيئة جرى حلها وديا دون إحالتها إلى لجان فض المنازعات. وقال إن الهدف الأساسي هو حماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا مطورين أو مستثمرين أو مستهلكين، ضمن إطار قانوني عادل وفعال. وفي جانب تأهيل الكوادر الوطنية، أوضح أن الهيئة تعمل على إعداد برامج تدريبية بالتعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية لتأهيل الشباب للانخراط في قطاع العقارات، إيمانا منها بأهمية تمكين الجيل القادم من قيادة هذا القطاع الحيوي. وفي ختام حديثه، استعرض المهندس خالد العبيدلي رؤية مستقبل القطاع العقاري في قطر، مؤكدا أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تسارعا في تبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي الكامل بحيث يتمكن المستثمر من إتمام جميع معاملاته من أي مكان في العالم بسهولة وأمان، مع الحفاظ على الهوية العمرانية العربية والإسلامية التي تميز دولة قطر. وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على تعزيز التعاون الخليجي في المجال العقاري، كاشفا عن توافق مبدئي بين رؤساء الهيئات الخليجية على وضع إطار تكاملي يتيح تبادل الخبرات وتسهيل عمل الشركات العقارية بين دول مجلس التعاون، على نحو يشبه التكامل الحاصل في قطاع السياحة، بما يعزز تنافسية المنطقة ويدعم التنمية المشتركة. وختم رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، الحوار بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري القطري واعد ومبشر، بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة والدعم الحكومي المستمر، والالتزام الجاد من جميع الشركاء نحو بناء سوق أكثر شفافية واستدامة، يعكس مكانة قطر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة على المستويين الإقليمي والعالمي.

أكد مطورو عقارات أن المشاريع العقارية في دولة قطر تتوجه نحو بناء المجتمعات ومساحات محورها الإنسان، حيث توفر جميع المرافق التي يحتاجها السكان، بعكس المشاريع التقليدية التي تقتصر على بناء وبيع الوحدات السكنية. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان الوجهات الجديدة في قطر - من الرؤية إلى الواقع، اليوم ضمن فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث الذي انطلق أمس ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن مشاريع التطوير العقاري في الدولة تصمم بهدف إتاحة الفرصة لسكانها للاندماج في مجتمعاتها المصغرة، وتوفر لهم إمكانية المشاركة في الأنشطة الخارجية واستخدام المرافق المشتركة. فمن جهته قال الدكتور المهندس عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب: نجحنا في بناء حياة مجتمعية خاصة في مشروع مدينة الوعب، حيث تقام الأنشطة والمناسبات المجتمعية ويلتقي سكان الحي بعضهم البعض، نحرص على أن يعيش السكان تجربة أصالة الفريج، وهي كلمة تعني الحي السكني حيث يمثل جميع سكان الحي جزءا من المجتمع المحلي. وذكر أن مشروع مدينة الوعب تم تصميمه بحيث يحفز السكان على المشي أو ركوب الدراجات الهوائية للتنقل وسط المشروع العقاري، وذلك من خلال بناء مرافق المشروع على مسافات متقاربة مع جميع المساكن، كما تم تصميم الشوارع واتجاهاتها بشكل يسمح بتخفيف الحرارة فيها بطريقة طبيعية مما يمنح السكان فترة أطول من كل عام للاستمتاع بالأنشطة الخارجية. من جانبه، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: طورنا مكانا يمكن للناس العيش والتواصل فيما بينهم، ويشعرون بأنهم في أوطانهم. وأضاف: المنظومة التي سعينا لبنائها تقوم على أربع ركائز وهي المجتمع والثقافة والتجارة ووسائل الراحة، كما نتطلع إلى بناء الثقة مع المستثمرين من مختلف الثقافات الأجنبية وتعزيز مركز قطر كوجهة لنمط حياة خاص، وأعني هنا بنمط الحياة الجمع بين السياحة والترفيه والفخامة في مكان واحد. ورأى الجيدة أن نشاط القطاع العقاري في المستقبل لن يقتصر على مجرد بيع العقارات، بل سيتطور إلى توفير مجتمعات محورها الإنسان. بدوره، قال سعادة الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة جي إم جي القابضة: نسعى لتعزيز الحياة ضمن مجتمعات في مشاريعنا العقارية، فضلا اعتماد المواد المستدامة في بناء مشاريعنا. وأوضح أن مجموعة جي إم جي القابضة تهتم بتعزيز جودة الحياة ضمن مشاريعها وبناء المجتمعات الخاصة بها، وتوفير مساحات حيث يمكن للسكان التواصل اجتماعيا.

أكد رؤساء تنفيذيون لشركات عقارية وتكنولوجية سعودية أهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير نشاط القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. وأوضحوا خلال مشاركتهم في جلسة بعنوان فرص وآفاق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث الذي يختتم فعالياته غدا، أن مجال التقنيات العقارية يشمل العديد من فرص التوسع والاستثمار أمام المستثمرين من المملكة ومنطقة الخليج ككل. ولفت السيد صلاح السويدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق /ديل/، إلى أن المنصات الإلكترونية العقارية تنوعت وتخصصت بشكل إيجابي في السعودية، وسهلت حصول الباحثين عن العقارات على المعلومات المناسبة حول القطاع، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات الشراء المناسبة، فضلا عن توفر منصات إلكترونية تساعد المشتري على فحص العقار عن بعد. وقال: هناك تكامل كبير في مجال التقنيات العقارية في المملكة مما رفع من جودة الخدمة المقدمة للمتدخلين في القطاع العقاري سواء باحثين عن عقارات أو بائعين. وأوضح أن هناك مزيدا من فرص التطوير في مجال التقنيات العقارية بالسعودية، وأن التقنيات العقارية سيكون لها دور كبير مستقبلا في إيصال المعلومة إلى متخذي قرار الشراء بشكل مضمون وسلس. من جانبه، أشار المهندس مروان ناصر الزامل، رئيس القطاع الرقمي في /إن إتش سي إنوفاشن/، إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مجال التقنيات الرقمية في السعودية ومنطقة الخليج ككل. وذكر من بين هذه الفرص إمكانية ربط الأسواق الإلكترونية العقارية في منطقة الخليج ببعضها البعض وبالأسواق العقارية العالمية، وفرص تطوير نشاط تثمين الوحدات العقارية باستخدام التقنيات العقارية، وتقديم خدمات تحديد اهتمامات العملاء في المجال العقاري، وغيرها. وشدد على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المنصات العقارية في ظل تزايد عدد المستخدمين والوحدات السكنية المعروضة في المملكة العربية السعودية، وقال: من خلال الذكاء الاصطناعي أصبحت عملية البحث عن عقار أسهل، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي عرض مجموعة من التوصيات العقارية أمام المستخدم بناء على احتياجاته ومتطلباته وقدرته الشرائية. على صعيد أشمل، أشار المهندس محمد بن خالد الدريبي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة عود العقارية، إلى أن منطقة الخليج تتميز بمدن وبنى تحتية متطورة، معربا عن أمله في دخول شركات التطوير العقاري القطرية إلى السوق السعودي وأن تساهم في تطوير مشاريع عقارية في المملكة.

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم، على توقعاتها المرتفعة نسبيا لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي والعام المقبل. لكنها لفتت إلى أن سوق النفط ستشهد عجزا أقل بكثير في الإمدادات في عام 2026 مع مضي تحالف أوبك بلس في زيادات الإنتاج. ورفعت أوبك، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، توقعاتها لنمو الطلب على النفط، للعام الحالي، عند مستوى 1.3 مليون برميل يوميا، من 1.29 مليون برميل يوميا، ونحو 1.38 مليون برميل يوميا لعام 2026. وذكر تقرير أوبك أن متوسط إنتاج تحالف أوبك بلس من النفط الخام في سبتمبر الماضي بلغ 43.05 مليون برميل يوميا، بزيادة 630 ألف برميل يوميا عن أغسطس الذي سبقه بعد أحدث زيادة لإنتاج التحالف. ويواصل أوبك بلس ضخ المزيد من النفط الخام في السوق بعد أن قررت دول من أوبك وروسيا وحلفاء آخرون تقليص بعض تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مقررا في السابق. وأثارت هذه الإمدادات الإضافية مخاوف من وجود فائض وأثرت على أسعار النفط هذا العام. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها، إن الاقتصاد العالمي يحافظ على اتجاه نمو قوي. وتوقعت أوبك في تقرير سبتمبر الماضي عجزا قدره 700 ألف برميل يوميا في عام 2026 إذا استمر تحالف أوبك+ في الضخ بمعدل أغسطس نفسه.

أكد مسؤولو شركات في منتدى قطر العقاري الثالث، تزايد تأثير التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي على القطاع العقاري، مشيرين إلى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا من قبل المشتغلين بالقطاع من المطورين والعملاء في عمليات البيع والشراء والإيجار، بما في ذلك عمليات تحديد المواقع العقارية ومستوياتها السعرية وإبرام الصفقات والتنبؤ بمستقبل العقار. وأضافوا خلال جلسة / أثر التحول الرقمي على الترويج العقاري/، ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لمنتدى قطر العقاري الذي افتتحت أعماله أمس/ أن إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب نماذج المبيعات خلال العام 2025، عبر محركات تدرس سلوك العملاء والمستهلكين، وتعمل على ربطها بالعرض والطلب، أدى إلى تحقيق نتائج جيدة عبر زيادة المبيعات بنسبة 30 بالمئة، كما قلل من مستويات التكاليف. ونوهوا إلى أن تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في العملية العقارية بات يتم في أسرع وقت ممكن، حيث أثبتت هذه العملية بأكملها، أن استخدام التكنولوجيات من شأنه أن يساهم في تعزيز أداء الأسواق وطرح خيارات أكثر للتعامل بين الوسطاء والعملاء. وأشاروا إلى أن التكنولوجيا ساعدت الشركات في التحقق من البيانات الضخمة للعملاء، دون الاستعانة بخبرات الموظفين للتحقق، الأمر الذي كان سيتطلب وقتا طويلا، ولكن باتت الشركات حاليا تستخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات بثقة عالية، حيث بات بإمكان العميل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أن يشتري منزلا ويختار موقعه، ومدى توافر الخدمات فيه، وتأمين ذلك الاستثمار مستقبلا، واتخاذ القرارات بدرجة عالية من الثقة بناء على التكنولوجيا. أما بالنسبة لمدراء الأصول فقد ساعدهم التحول الرقمي على تعزيز الاستدامة والفعالية، كما أن المطورين اليوم يعملون على تطوير حلول تقدم تجارب أفضل لمحاكاة أفضل للعملاء، مضيفين التكنولوجيا باتت جزءا لا يتجزأ من أي قطعة إذا تحدثنا عن قطع العقارات. واستبعد المتحدثون في الجلسة، أن تحل هذه التكنولوجيا مكان المواهب الإنسانية أو القدرات البشرية، مرجحين أن تركز أدوات التحول الرقمي على المبيعات أو الإشارات الدالة على الخيارات المطروحة من العقارات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية وغيرها، إلا أنه من غير المرشح أن يستبدل الذكاء الاصطناعي بوكلاء العقارات، بل يمكن استخدامه ما بين العميل والوكيل العقاري، وهو ما يتطلب من الوكيل أن يتعلم كيف يستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عمله، فعندما تتوفر هذه التكنولوجيا، بإمكانه الاستفادة منها بفعالية، ولذا هنا تدعم هذه المنظومة القدرات البشرية بدلا من استبدالها. وأوضحوا أن استخدام أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العملية العقارية بات جزءا من عمليات كتل سلاسل القيمة في مجال التكنولوجيا، حيث يساعد على تخصيص التجربة للمستخدمين وللمستثمرين وبإمكانهم أن يستخدموا هذه المنصات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي لتحليل البيانات واتخاذ القرارات السلمية التي تعزز أداءهم في السوق العقاري. وفي السياق ذاته، أشار عدد من المتحدثين إلى أنه ورغم ذلك التطور ثمت تحديات وصعوبات تواجه العاملين في القطاع، أبرزها صعوبة تحديد ما إذا كانت المعلومات المدخلة دقيقة أم لا، ومعالجة صور الوحدات العقارية المرفقة ومدى دقتها، وتحديد ما إذا كانت جيدة أم لا، ولذا إذا كان بإمكان الموظفين إنجاز حوالي 100 من هذه المعاملات كل يوم، فبإمكان الذكاء الاصطناعي أن ينجز نفس عدد هذه المعاملات في غضون دقائق خاصة إذا كانت البيانات دقيقة.

زادت الأرباح الصافية لبنك الدوحة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.9 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 لتبلغ 745.292 مليون ريال، مقابل 690.410 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت أرقام بورصة قطر ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.24 ريال في الفترة المنتهية في‏30 سبتمبر‎ الماضي مقابل ربحية للسهم بلغت 0.22 ريال لنفس الفترة من العام السابق. وأوضح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بهذه المناسبة أن نتائج الربع الثالث من عام 2025 تعكس التقدم الراسخ الذي يحققه البنك في مجالات الابتكار، وتعزيز متانة قاعدته الرأسمالية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه. وأضاف أنه بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية، وصلابة الحوكمة المؤسسية، وتكامل توجهاتنا مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدولة قطر، فإننا على ثقة راسخة بقدرة بنك الدوحة على تحقيق النمو المستدام وقيادة مسيرة التطور بكفاءة عبر مختلف دورات الأعمال والتحديات العالمية. من جانبه، صرح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب في البنك، قائلا: تعكس المبادرات الاستراتيجية التي نفذها بنك الدوحة خلال الربع الثالث من هذا العام، في مجالات التكنولوجيا وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الأعمال، أثرا ملموسا في أداء البنك ونتائجه، مضيفا من موقعنا في إدارة البنك، نؤكد التزامنا الراسخ بتوظيف هذه المكتسبات لتعزيز استدامة الربحية، والارتقاء بتجربة العملاء ودعم الرؤية الاقتصادية الطموحة لدولة قطر نحو بناء مستقبل مالي أكثر ازدهارا واستقرارا. وبدوره، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إن البنك واصل خلال الربع الثالث من العام الحالي مسيرته في التحول والابتكار بخطا واثقة، محققا تقدما ملموسا في تعزيز القيمة المقدمة لعملائه، وترسيخ قاعدة رأس المال والتمويل، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية. وأردف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلا: مع تسارع خطواتنا في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي والصيرفة المفتوحة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن البنك سينصب تركيزه في الفترات المقبلة على رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوسيع حلقة المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، وتعزيز الشمول المالي عبر مختلف القطاعات والفئات، بما يعزز مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لاقتصاد دولة قطر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 3.77 نقطة، أي ما يعادل 0.03 في المئة، ليصل إلى مستوى 10835.95 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و465 ألفا و767 سهما، بقيمة 350 مليونا و410 آلاف و133.778 ريال، عبر تنفيذ 18746 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، وانخفضت أسهم 18 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 650 مليارا و556 مليونا و894 ألفا و582.019 ريال، مقابل649 مليارا و929 مليونا و113 ألفا و604.855 ريال في الجلسة السابقة.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع العقارات في تنويع الاقتصاد الوطني. وقال الجيدة، في كلمة خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، إن قطاع العقارات ساهم بنسبة 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 13.44 مليار ريال قطري. وشدد على التزام مركز قطر للمال بتوفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، والعمل على تمكين شركات القطاع العقاري من تأسيس أعمالها وتشغيلها بسهولة داخل قطر، وذلك من خلال أطر تنظيمية شفافة ومنظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والخبرات المتخصصة وفرص بناء الشراكات الاستراتيجية، ما يدعم التطور التقني والابتكار. وأشار إلى جهود المركز في دعم التحول الرقمي في القطاع عبر دعم شركات التقنية العقارية (PropTechs) من خلال المبادرات والخدمات التي يقدمها مختبر الأصول الرقمية ودائرة التكنولوجيا التي تشجع على الابتكار وتسهل الشراكات الاستراتيجية بين رواد الأعمال والمستثمرين. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى ضرورة تحديد مجالات تطوير هذا القطاع الحيوي واستكشاف الفرص الجديدة التي من شأنها دعم نموه المستدام لتعزيز الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع، مؤكدا أهمية دور القطاع العقاري المحوري في تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للنمو المستدام. وتوفر اللوائح الخاصة بالقطاع العقاري لدى مركز قطر للمال إطارا تنظيميا شفافا ومتطورا لامتلاك العقارات من خلال هياكل مؤسسية متعددة، تشمل الشركات ذات الغرض الخاص والصناديق الائتمانية والمكاتب العائلية، كما يتعاون المركز مع الجهات الحكومية لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري، ويعزز وجود مكتب تابع لوزارة العدل في مقر المركز الجهود المبذولة لتوفير خدمات أسرع وأكثر سهولة للمستثمرين. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه بفضل الإطار القانوني المستند للقانون العام وأفضل الممارسات الدولية، يعتبر المركز منصة للمبتكرين ويوفر بيئة مستقرة وشفافة للاستثمار العقاري، كما تسهم اللوائح المشجعة للاستثمار، التي تحمي حقوق الملكية وتضمن تنفيذ العقود، في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. ونوه الجيدة بإتاحة المركز فرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين لتطوير منتجات وخدمات متصلة بالأصول الرقمية وتقنيات السجلات الموزعة، حيث يضم المركز، إلى جانب مختبر الأصول الرقمية، دائرة التكنولوجيا، وهي مساحة عمل مشتركة مخصصة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك شركات التقنية العقارية (PropTechs). ويتوقع أن تتوسع شركات التقنية العقارية مع تزايد الطلب على الكفاءة والحلول الذكية، كما ستعيد تلك الشركات تشكيل ملامح القطاع العقاري، ويملك مركز قطر للمال البيئة التنظيمية والتجارية المثلى لدعم نموها وازدهارها.

قفزت الأرباح الصافية لمجموعة أزدان القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 187.76 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، لتبلغ 587.478 مليون ريال، مقابل 204.154 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وأشارت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم لتبلغ 0.022 ريال للفترة المنتهية بـ‏30 سبتمبر الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.008 ريال لنفس الفترة من العام السابق. يذكر أن مجموعة ازدان القابضة تأسست في العام 1960 وتم إدراجها في بورصة قطر في العام 2008.

ارتفعت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للإجارة القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 20.12 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 16.441 مليون ريال، قياسا بـ13.687 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم، ليبلغ 0.033 ريال قطري في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر‎ الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.028 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. يشار إلى الشركة الوطنية ذكر أن الإجارة تأسست في عام 2003، وتم إدراجها في بورصة قطر في العام نفسه، ويبلغ رأسمالها 494 مليونا و802 ألف ريال.

القيمة الإجمالية لعمليات التخارج التي نفذتها آركابيتا خلال الأسابيع الأخيرة من محفظتها العقارية الصناعية في الولايات المتحدة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي أعلنت اليوم آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد (آركابيتا)، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن تخارجها من محفظتها للعقارات الصناعية في الولايات المتحدة آرك يو أس إندستريال بورتفوليو 6، والتي تضم مركز توزيع صناعي مصنّف من الفئة الأولى الممتازة في مدينة دالاس- فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، مؤجر بالكامل لشركة فيدرال أكسبرس كوربوريشن (فيديكس) بموجب عقد إيجار طويل الأمد صافٍ من مصاريف التشغيل والرسوم والضرائب، وقد استحوذت عليه شركة أريس مانجمنت، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة. وكانت آركابيتا قد استحوذت على العقار في يناير 2021 ومساحته 776،629 قدمًا مربعًا نظرًا لموقعه الاستراتيجي بالقرب من ثاني أكبر مركز توزيع لشركة فيديكس في الولايات المتحدة والذي يبعد عنه مسافة أربعة أميال فقط، بالإضافة إلى قربه من الطرق السريعة الممتدة بين الولايات ومحطات النقل بالسكك الحديدية ووسائط النقل المتعددة، وهو يشكل محورًا هامًا ضمن شبكة فيديكس اللوجستية، ويتيح الاستفادة من الكثافة السكانية العالية والطلب القوي في المنطقة على المساحات الصناعية. وبهذه المناسبة، قال أحمد الشيراوي، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة الاستثمارات الخاصة بمجموعة آركابيتا تعكس هذه الصفقة التزامنا بنهجنا المنضبط في الاستثمار العقاري وإدارة المحافظ الاستثمارية، حيث ترتكز استراتيجيتنا الاستثمارية في العقارات اللوجستية على استهداف الأصول الواقعة في مراكز التوزيع الكبرى والتي تعتبر هامة وضرورية للتشغيل والاستمرارية وتحقيق الأهداف الأساسية. وتمثل هذه الصفقة إنجازاً جديداً في الاستراتيجية الاستثمارية لآركابيتا ضمن محفظة العقارات الصناعية، كما ترسخ رؤيتها للاستثمار في القطاعات المرنة بالأسواق الأمريكية الرئيسية. يذكر أن القيمة الإجمالية لعمليات التخارج التي نفذتها آركابيتا خلال الأسابيع الأخيرة من محفظتها العقارية الصناعية في الولايات المتحدة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي. وقد أعلنت الشركة خلال الفترة الماضية عن بيع تسعة أصول عقارية صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 1.5 مليون قدم مربع وتقع في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا. مما يؤكد قدرة الشركة على اختيار الأصول عالية الجودة والمدرّة للدخل وإدارتها بكفاءة وتحقيق قيمة مجزية منها في ظل البيئة الاقتصادية الحالية.