- راشد المنصوري: نركز على الأنشطة الأساسية والكفاءة التشغيلية اعلنت شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بالمنطقة، عن موافقة مجلس إدارتها على عدد من القرارات الاستثمارية الهامة. بناءً على الافصاح السابق لشركة أعمال بشأن احتمال حدوث تغيير في ملكية الشركة لـ «إيكو الخليج»، فقد تمت موافقة مجلس الإدارة على بيع حصة شركة أعمال البالغة 51% في شركة «إكو الخليج ذ.م.م.» إلى الشريك الأجنبي «ماجوريل غروب لوكسمبورغ اس ايه» وذلك مقابل مبلغ 8,500,000 يورو والذي يعادل تقريبًا 36.4 مليون ريال قطري. نتيجة لهذه الصفقة، تتوقع اعمال تحقيق ربح صافي يصل إلى تقريبًا 13,5 مليون ريال قطري. قرار البيع يأتي نتيجة لعملية استحواذ على الشريك الاجنبي واتجاه شركة اعمال لتعزيز استثماراتها في قطاعات اخرى مثل خدمات الطاقة وغيرها. كما صادق المجلس على تأسيس شركة جديدة في دولة قطر تعمل في مجال خدمات النفط والطاقة، بالشراكة بين شركة أعمال رديمكس بنسبة ملكية 60%، وشركة محمد البرواني لخدمات النفط – شركة عُمانية محدودة المسؤولية – بنسبة ملكية 40%. وبهذه المناسبة علق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، قائلاً: « تعكس هذه القرارات الاستراتيجية التزام شركة أعمال بالتركيز على أنشطتها الأساسية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، والدخول في شراكات واعدة تدعم مسيرتنا نحو النمو المستدام. نحن على ثقة بأن هذه الخطوات ستساهم في خلق قيمة مضافة لمساهمينا، وتعزز من دور أعمال كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة قطر».

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين بأن عضو مجلس الإدارة، محفظة استثمارات القوات المسلحة، قد قامت بتسمية السيد محمد أحمد حسين الملا ممثلاً عنها في مجلس إدارة المجموعة بدلاً من سعادة اللواء عيسى علي محمد الكبيسي. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.84% ليصل إلى النقطة 10863.09، فاقداً 92.17 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.27%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.11%. ارتفعت السيولة إلى 445.62 مليون ريال، مقابل 330.20 مليون ريال، الأربعاء، وزادت أحجام التداول عند 162.92 مليون سهم، مقارنةً بـ115.85 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.33 ألف صفقة، مقابل 23.28 ألف صفقة. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الرعاية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ2.40%؛ بينما ارتفع سعر 12 سهماً على رأسها «بيمه» بـ2.60%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 36.46 مليون سهم، وسيولة بقيمة 58.45 مليون ريال.

ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم، بدعم من التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر ومن الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 3887 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوياته عند 3896.49 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.4 بالمائة إلى 3911.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 47.70 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.4 بالمائة إلى 1579.05 دولار. واستقر البلاديوم عند 1244.75 دولار.

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.00 في المائة، و22.00 في المائة، و21.50 في المائة، على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأن اللجنة قررت كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50 في المائة. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يخفّض فيها البنك تكاليف الاقتراض، هذا العام، مواصلاً بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و28 يوما، و98 يوما، و189 يوما، و273 يوما، و364 يوما، بقيمة 400 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 100 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.351 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل 28 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.360 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 98 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.252 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 189 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.140 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 273 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.060 بالمئة و50 مليون لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 3.992 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 1.2 مليار ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترةمن الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، 605 ملايين و750 ألفاو388 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 80 مليونا و885ألفا و061 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 686.635 مليون ريال. وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكنوعمارات سكنيةومجمع فلل ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 والخرايج وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغأكثر من 394 مليون ريال خلال الفترةمن14 إلى 18 سبتمبر الماضي.

شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع الجاري تراجعا جديدا في المؤشر العام، حيث أغلق المؤشر في المنطقة الحمراء منخفضا بنحو 0.87 بالمئة عند مستوى 10863 نقطة. ويعزى هذا التراجع إلى ضغط ملحوظ من الأسهم القيادية التي شهدت انخفاضات، حيث كان لأسهم البنوك الدور الأبرز في الضغط على أداء السوق خلال الأسبوع الجاري، ليسجل سهم المصرف انخفاضا بنسبة 1.48 في المئة، في حين تراجع سهم QNB بنسبة 1.25 في المئة، كما سجل سهم صناعات أيضا انخفاضا بنسبة 1.43 في المئة. وعلى الرغم من التراجع الذي سجله مؤشر بورصة قطر للأسبوع الثاني على التوالي، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن السوق لا يزال في المنطقة الإيجابية على مستوى العام، حيث ينتظر أن يشهد المزيد من التحسن في الفترة القادمة مع إعطاء إشارة البداية لنتائج الربع الثالث للشركات المدرجة. وأضاف: بالرغم من تراجع المؤشر خلال هذا الأسبوع، إلا أن السوق لا يزال مرتفعا بنسبة 2.76 في المئة منذ بداية العام. من المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم بعض التحركات الجديدة، خاصة مع بداية صدور نتائج الربع الثالث من الشركات الكبرى، وفي مقدمتها نتائج QNB. وفي قراءته الأسبوعية لأداء مؤشر بورصة قطر، رأى قاسمية أن استمرار غياب المحفزات الإيجابية في السوق، بالإضافة إلى استمرار عمليات البيع من قبل المحافظ الأجنبية، كانت من أبرز العوامل التي أثرت على أداء القطاعات هذا الأسبوع، حيث أغلقت جميع القطاعات السبعة المكونة للمؤشر على تراجع، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي تراجع بنسبة 1.5 في المئة، يليه قطاع الخدمات الذي انخفض بنسبة 1 في المئة، ثم قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة 0.8 في المئة. وبالنسبة للسيولة، أشار السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية إلى أن قيم التداولات سجلت انخفاضا هذا الأسبوع إلى حوالي 1.93 مليار ريال، مقارنة مع 2.33 مليار ريال للأسبوع الماضي نتيجة مساهمة نتائج مراجعة فوتسي في رفع قيمها.

استعادالدولار بعض مكاسبه في تعاملات آسيا المبكرة اليوم، بعدما أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أنها ستنظر في يناير المقبل محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ما يعني بقاءها في منصبها حتى ذلك الحين. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 97.80 نقطة بعد أربع جلسات من التراجع، بينما يترقب المتعاملون تداعيات إغلاق الحكومة الأمريكية على البيانات الاقتصادية. وتم تداول الدولار عند 147.305 ين ياباني، مرتفعا بنسبة 0.2 في المئة، وعند 7.13 لليوان الصيني في السوق الخارجية بزيادة 0.1 في المئة، بينما استقر كل من اليورو عند 1.1725 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3474 دولار، أما الدولار الأسترالي فانخفض بنسبة 0.1 بالمئة إلى 0.6608 دولار، فيما بقي الدولار النيوزيلندي مستقرا عند 0.58145 دولار.

سجل سعر الذهب في السوق القطرية ارتفاعا بنسبة 2.78 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعر الأوقية اليوم 3865.65000 دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3760.83250 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، أشارت البيانات إلى ارتفاع سعر الفضة بنسبة 2.53 بالمئة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 47.22800 دولار للأوقية، مقارنة بـ 46.05870 دولار في بداية الأسبوع، بينما تراجع سعر البلاتين بنسبة 0.44 بالمئة، ليبلغ 1567.84000 دولار للأوقية، مقابل 1574.90530 دولار سجلها في بداية الأسبوع.

تراجع الذهب اليوم من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغه الجلسة الماضية، متأثرا بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنه تلقى بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3858.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895.09 دولار أمس /الأربعاء/، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 3883.60 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 47.07 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1552.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1256.93 دولار.

أعلنت Visit Qatar عن إطلاق مسابقة قطر بعدستك، وهي مسابقة حصرية مخصصة لإنتاج المحتوى، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على ثقافة قطر ونمط حياتها وتجاربها المتنوعة من خلال إبداعات المحليين. تفتح المسابقة أبوابها أمام المواطنين والمقيمين في الدولة، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر 2025، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في الأسبوع الأول من شهر يناير 2026. كما تدعو المسابقة المشاركين إلى تقديم إما مقطع فيديو قصير (30 – 60 ثانية) أو صورة فوتوغرافية تبرز الطابع الفريد لدولة قطر على أن تكون المشاركات خالية من أي تعديل بخاصية الذكاء الاصطناعي. كما يجب نشر المشاركات عبر منصة التواصل الاجتماعي. ويمكن لكل مشارك تقديم أكثر من عمل، بشرط أن تكون كل مشاركة متعلقة بأحد المحاور الرئيسة وهي كالتالي: قطر ليلاً، الشواطئ والسواحل، الفنون والثقافة والتراث، الفعاليات الرياضية، أو فنون الطهي. وبهذه المناسبة، قال السيد جاسم المحمود، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في Visit Qatar : تحتفي هذه المبادرة بإبداع مجتمعنا، وتمنح الأفراد فرصة التعبير عن رؤيتهم الأصيلة لقطر. ومن خلال عدساتهم، سيتمكن المشاركون من إبراز جمال الدولة وتراثها وحيويتها العصرية، بما يسهم في إلهام جماهير على نطاق أوسع ودعم المواهب المحلية. سيتم تكريم الفائزين ضمن فئتي الفيديو والتصوير الفوتوغرافي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 375 ألف ريال قطري. ففي فئة الفيديو سيحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف ريال قطري، والثاني على 50 ألف ريال قطري، والثالث على 30 ألف ريال قطري، فيما ينال الفائز بالمركز الرابع 20 ألف ريال قطري، والخامس 10 آلاف ريال قطري، أما الفائزون من المركز السادس حتى العاشر فسيُمنحون قسائم شراء بقيمة إجمالية قدرها 15 ألف ريال قطري (3 آلاف ريال لكل فائز). وفي فئة التصوير الفوتوغرافي سيحصل الفائز بالمركز الأول على 60 ألف ريال قطري، والثاني على 40 ألف ريال قطري، والثالث على 20 ألف ريال قطري، بينما سيُمنح الفائز بالمركز الرابع 10 آلاف ريال قطري، والخامس 5 آلاف ريال قطري، على أن يحصل الفائزون من المركز السادس حتى العاشر على قسائم شراء بقيمة إجمالية قدرها 15 ألف ريال قطري (3 آلاف ريال لكل فائز). وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم تضم ممثلين عن Visit Qatar إلى جانب نخبة من المتخصصين في التصوير والإبداع من قطر، وذلك وفق معايير ترتكز على مستوى الإبداع والأصالة، والجودة البصرية والتقنية، وقوة السرد والتأثير العاطفي، ومدى ارتباط العمل بالموضوع المطروح.

-العضوية محطة ملهمة تعزز من حضور قطر في المحافل الدولية -دعم جهود الاستدامة البيئية وتعزيز التعاون الوثيق مع (الإيكاو) قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني ان فوز دولة قطر للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عن الفئة الثالثة للأعوام الثلاثة القادمة من (2026-2028)، ما هو إلا محطة ملهمة يعزز من حضور دولة قطر في المحافل الدولية، وتُكرّس دورها كشريك رئيسى في رسم مستقبل الطيران المدنى عالمياً. كما يمثل انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر تأثيراً، تُواصل فيها الدولة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والملاحة الجوية، ودعم جهود الاستدامة البيئية وتعزيز التعاون الوثيق مع منظمة (الإيكاو) والدول الأعضاء لضمان مستقبل طيران أكثر أماناً واستدامة للجميع». وقال محمد الهاجري يجسد فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) للمرة الثانية على التوالى إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمنظومة الطيران المدني فى الدولة، كما يعكس الدور الفاعل والمحورى الذى تؤديه دولة قطر في تطوير صناعة الطيران على المستوى الدولي، من خلال دعمها للعديد من المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وبناء القدرات، بما يحقق نموًا مستدامًا يواكب جميع التطورات العالمية. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قطعت خطوات ملحوظة في تطوير قطاع الطيران المدني، من خلال إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى تضمن التنمية المستدامة وتلبى المعايير البيئية، كما أسهمت الدولة فى تزويد القوى العاملة فى العديد من الدول بالتدريب والمهارات اللازمة لتعزيز قدراتها على استيفاء المعايير والممارسات المعتمدة من منظمة الطيران المدنى الدولي، بما يدعم سلامة الطيران المدنى فى تلك الدول. وتعكس هذه الجهود التزام قطر الدائم بتجسيد المبادئ الحيوية لمنظمة (الإيكاو)، وتعزيز شراكاتها مع الدول الأعضاء بالمنظمة، بما يسهم فى تطوير طيران مدنى آمن ومستدام على المستوى الدولي. وتجدر الإشارة الى ان دولة قطر فازت للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) عن الفئة الثالثة للأعوام الثلاثة القادمة من (2026-2028)، وذلك عقب الانتخابات التى جرت ضمن اجتماعات الجمعية العمومية الثانية والأربعين للمنظمة والمنعقدة حالياً بمقرها فى مونتريال، بمشاركة وفود 193 دولة عضو. وحققت دولة قطر فوزًا كبيرًا فى الانتخابات، حيث تصدرت دول الفئة الثالثة بالتصويت من خلال حصولها على 170 صوتًا، فى تأكيد واضح على إسهاماتها القيّمة وجهودها المتميزة فى قطاع الطيران المدني. ويجسد هذا الفوز الثقة الدولية المتجددة فى دولة قطر، ويؤكد التزامها العميق بالمساهمة فى صياغة السياسات العالمية للطيران المدني. كما يعكس دورها الريادى فى تعزيز التعاون الدولى ودعم الابتكار فى الطيران المدني، بما يسهم فى تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الرائد، ورفع كفاءته، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للطيران على مستوى العالم.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف رائد الصيرفة الرقمية في قطر، جائزتين مرموقتين ضمن جوائز The Asian Banking & Finance 2025؛ حيث حصل المصرف على جائزة أفضل بنك محلي للأفراد للعام في قطر، وجائزة مبادرة الشمول المالي للعام في قطر، تقديراً لتميّزه في الابتكار الرقمي ونهجه الذي يركز على العملاء ويؤكد هذا التقدير التزام المصرف بتقديم تجارب متقدمة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يعكس تركيز المصرف الإستراتيجي على الابتكار والكفاءة التشغيلية وسهولة الوصول. تأتي جائزة أفضل بنك محلي للأفراد للعام في قطر تقديراً لريادة المصرف في السوق، وأدائه المالي القوي، واستمراره في الاستثمار في الابتكار الرقمي. كما يركز المصرف على الخدمات المصرفية للأفراد في صميم إستراتيجيته، مدعومة بتطبيق جوال المصرف، الذي يقدم اليوم أكثر من 320 ميزة، بالإضافة إلى أكثر من 99 % من المعاملات المالية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الرقمية للمصرف. وتؤكد الابتكارات الرئيسة، مثل متجر السيارات الرقمي الأول من نوعه في قطر، وفتح الحساب رقمياً، والتمويل والإصدار الفوري للبطاقات الائتمانية، إلى جانب تعزيز خدمات التحويلات الدولية، التزام المصرف بالراحة والشمول والأمان. كما يواصل المصرف ترسيخ معايير جديدة للتميّز في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر وخارجها، من خلال مبادرات الاستدامة والشمول المالي وتجربة العملاء الحائزة على جوائز. تعكس جائزة مبادرة الشمول المالي للعام في قطر جهود المصرف الشاملة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية لفئات محددة في المجتمع. من خلال ابتكارات مثل تطبيق QIB Lite لذوي الدخل المحدود، والتحويلات الدولية الفورية، وخدمة التسجيل الرقمي الكامل للعمالة المنزلية، قدّم المصرف حلولاً مالية آمنة، سهلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لهذه الفئات. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، يُصمّم المصرف منتجات وخدمات مُخصصة لمن يواجهون تحديات مالية، ويُولي الأولوية للتثقيف المالي، ويعزز الشمول المالي في إطار مسؤوليته الاجتماعية ونهجه المُركّز على خدمة العملاء. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرّنا الحصول على هاتين الجائزتين اللتين تعكسان قوة إستراتيجيتنا الرقمية وجهودنا المتواصلة لتقديم حلول مصرفية سهلة الوصول وتركز على العملاء. وفي إطار سعينا المتواصل لتطوير خدماتنا، تبقى أولويتنا تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا من خلال تجارب رقمية آمنة وشاملة ومبتكرة».

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي رائدة قطاع الخدمات اللوجستية في دولة قطر – ندوة توعوية للعمال وممثلي أصحاب العمل، وبمشاركة إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومستشارين أكاديميين من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حول اشتراطات التخزين الآمن ومخاطر تداول وتخزين المواد الخطرة، وذلك بهدف رفع الوعي لديهم بإرشادات السلامة المهنية، وتعريفهم بطرق الوقاية من مخاطر العمل في مجالات التخزين والنقل. وأعرب السيد ناصر الهاجري مدير إدارة الموارد البشرية في «جي دبليو سي» عن شكره وتقديره لوزارة العمل وجهودها في تعزيز الوعي بمعايير السلامة المهنية مؤكدا أن الشركة تضع صحة وسلامة كوادرها البشرية على رأس أولوياتها من خلال تأهيل العمال لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية واستخدام معدات الوقاية الشخصية، ووضع خطط للطوارئ، وتوفير بيئة عمل صحية، فضلاً عن تشجيع ثقافة درء المخاطر، وتعزيز الوعي. وأضاف قائلاً: «في «جي دبليو سي» نتبع أفضل البروتوكولات العالمية الصارمة لضمان السلامة عند تخزين المواد الخطرة وهو ما يتطلب التدريب المنتظم للموظفين على التعامل الآمن مع هذه المواد ومواجهة حالات الطوارئ المحتملة فضلاً عن أجهزة مراقبة الغاز والإنذار من الحريق وأنظمة الاحتواء الثانوي والصيانة المستمرة وإجراء تقييمات مستمرة للمخاطر علاوة على تعزيز الوعي بمفاهيم الصحة والسلامة المهنية باستمرار». وتطبق «جي دبليو سي» نظاماً متطوراً للإبلاغ عن مراقبة السلامة بهدف زيادة فعالية العمل وتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن ملاحظاتهم المتعلقة بالسلامة المهنية التي قد يتعرضون لها بشكل يومي من أجل الحد والتخفيف من المخاطر والظروف غير الآمنة في مكان العمل. ولفت الهاجري إلى أن «جي دبليو سي» تعزز من معايير السلامة والصحة المهنية باستمرار من خلال دمجها في نموذج عملها اليومي بالتزامن مع دورها الرئيسي في زيادة الوعي حول أنظمة إدارة السلامة والصحة والبيئة ومتطلبات العمليات الآمنة وتحسين جودة تحليل مخاطر إجراءات العمل والرقابة المستمرة.

أعلن بنك الريان حصوله على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر. ويعكس هذا الإنجاز، الذي تحقق بمستوى متقدم وخلال فترة زمنية قصيرة، تركيز البنك المستمر على تعزيز حماية المعلومات ورفع جاهزيته السيبرانية في مواجهة التهديدات المتنامية عالمياً. وقد جرى تسليم الشهادة خلال حفل أُقيم في فندق الريتز-كارلتون، الدوحة. وعلى خلاف المعايير التقليدية التي تُحصر غالباً في نطاق أقسام تقنية المعلومات، يُعد معيار NIA إطاراً وطنياً استراتيجياً صُمّم خصيصاً لاحتياجات قطر، ويدمج الأمن السيبراني على امتداد المؤسسة بأكملها، من الحوكمة والعمليات إلى وظائف الأعمال في الخطوط الأمامية. وبالنّسبة إلى بنك الريان، تمثل هذه الشهادة خطوة نوعية على طريق حماية أصول المعلومات وترسيخ أفضل ممارسات الأمن عبر مختلف إدارات البنك، كما تؤكد مساهمة البنك الفاعلة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات بما يواكب أرقى الممارسات العالمية. كذلك فهي بمثابة اعتماد مستقل لنضج القدرات السيبرانية لدى البنك، ودليلٌ على تعزيز الحماية لعملائه وموظفيه وأصوله ومساهميه، وترسيخ الثقة لدى الشركاء، وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المتطورة، ودعم الامتثال للمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب ترسيخ ثقافة أمن مؤسسية شاملة ومستدامة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك الريان: «نفتخر بالحصول على شهادة NIA التي تُجسّد تركيز بنك الريان الدائم على حماية المعلومات وتعزيز المرونة السيبرانية. إنها محطة محورية في رحلتنا لحماية أصولنا المعلوماتية وإدماج ممارسات أمنية راسخة على امتداد البنك. كما تؤكد إسهامنا الفاعل في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات في دولة قطر، وبما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية. وقبل كل شيء، فإنها تعكس التزامنا الثابت بحماية بيانات عملائنا وشركائنا، وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر السيبرانية والتصدي لها، وضمان استمرارية عمليات أكثر أماناً ومرونة.» وأضاف السيد العمادي أن بنك الريان يتقدم بالشكر إلى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على دورها الريادي وإرشاداتها التي مكنت البنك من استيفاء متطلبات الشهادة وتحقيق هذا الإنجاز. وانطلاقاً من هذا الأساس المتين، سيواصل البنك تعميق الثقة لدى عملائه ومساهميه من خلال خدمات مصرفية رقمية موثوقة وآمنة ومستقرة، بما يجعل بنك الريان خيارهم الأول.

أكد عدد من رجال الأعمال أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يتطلب تفادي الوقوع في فخ الاستثمارات المتشابهة، وتنويع المشروعات بهذا المجال دون التركيز على نشاط دون آخر، ما يحتاج إلى دعم مالي أكبر من طرف الجهات العاملة على تطوير القطاع الخاص في البلاد من أجل تغطية التكاليف الاستثمارية التي تختلف من مشروع إلى آخر، قائلين بأن السوق القطري غني بالفرض في مختلف المجالات، إلا أن اغتنامها يتطلب أحيانا قدرة مالية أكبر من طرف المستثمرين الذين لا يعجزون في بعض الأوقات عن سد الحاجيات المادية لإطلاق مشروع ما، بالذات في الصناعة التي تقتضي ضخ أموال أكبر، من أجل التأسيس لمشروع خاص بها، كوننا أمام حتمية إيجاد قطعة الأرض اللازمة لتشييد المصنع، أو تأجير مصنع جاهز على الأقل، ما لا يمكن مقارنته بالمشروعات الأخرى. وأضاف المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق بأن الزيادة في حجم الأرباح المالية ستمكن من توسعة العمل في القطاع الخاص، والتوجه إلى إطلاق مشروعات جديدة، وإنتاج سلع لم نبلغ فيها بعد القدرة على تمويل السوق المحلي كاملا، ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تقليل الاعتماد على الصادرات، وسد الحاجيات الداخلية ببضائع تنتج هنا في الدوحة، مبينين الفوائد العديدة التي ستعود على الاقتصاد الوطني، بتضاعف القدرة المالية وزيادة مشاريع القطاع الخاص، بالذات من حيث تنويع مصادر الدخل والتأسيس لروافد مادية جديدة تدعم تلك المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. -زيادة الدعم وفي حديثه للشرق قال الدكتور خالد البوعينين بأن تطوير القطاع الخاص، والسير به نحو فتح أبواب استثمارات جديدة، واستغلال الفرص التي تطرحها الأسواق الوطنية يتطلب زيادة الدعم المالي الموجه لممثلي القطاع الخاص، والذين يتفادون أحيانا الاستثمار في بعص الفرص بسبب عدم وجود القدرة المالية اللازمة، وهي العقبة التي من الممكن تذليلها عبر خص رجال الأعمال بدعم مالي أكبر، وبالأخص في المشروعات التي تستحق والتي لا نملك فيها عددا كبيرا، والتي لا زالت المساحة فيها تتسع للمزيد من المشروعات. وأضاف البوعينين بأن القيام بهذه الخطوة سيجنبنا من الوقوع في فخ المشروعات المتشابهة، والاستثمار في قطاعات دون أخرى إلى غاية الوصول فيها إلى الفائض، كما يتيح لنا التأسيس لمشروعات جديدة تكون أكثر إفادة بالنسبة لسوقنا المحلي، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الصناعي الذي لازال بإمكانه فتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال. -اغتنام الفرص وهو ما سار عليه فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الذي رأى أن السبب الرئيسي وراء سير المستثمرين إلى مجموعة من القطاعات المعينة هو العجز عن تلبية المتطلبات المالية للمشروعات الخاصة بالمجالات الأخرى، مشيرا إلى اختلاف الحجم الاستثماري بين المشروعات، لاسيما الصناعية منها، والتي يحتاج المستثمر فيها على الأقل الحصول على قطعة أرض لبناء مصنع، أو تأجير مصنع جاهز، وهو ما يتطلب صرف تكاليف معتبرة. وبين بوهندي بأن الرفع من مستويات الدعم المقدمة للمستثمرين سيمكنهم من اقتحام أسواق جديدة، والتأسيس لمشروعات تمس القطاعات التي لازالت الفرص موجودة فيها، عوضا عن تلك تتوفر فيها الدولة على خيارات أكبر، غير أن السبب الوحيد وراء استهدافها هو البساطة المالية، وقدرة المستثمرين على تغطية تكاليفها، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في سبيل تعزيز القطاع الخاص، عبر تقوية التعاون بينه والجهات الحكومية، بما يفعل دوره في تقوية الاقتصاد الوطني. -تقوية الاقتصاد من جانبه قال محمد العمادي بأن القيام بهذه الخطوة، والسير إلى الرفع من مستوى الدعم المالي الذي يلقاه المستثمرون في الدوحة، سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني مستقبلا، من خلال تأسيسه لمصادر دخل جديدة، تدعم تلك القادمة من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتعدى المئة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن، وهو ما يستدعي التجهز من الآن والتأسيس لمصانع بيتروكيمياوية من شأنها الاستفادة من المواد الخام التي ستنتج على التوسع القطري في الطاقة. وتابع العمادي أن الاستثمار في هذا النوع من الصناعات يتطلب توفير المزيد من المساعدات المادية واللوجيستية، كونه يقتضي طرح أراض أو مصانع جاهزة للراغبين في دق أبوابه، داعيا ممثلي القطاع الخاص إلى التفكير من الآن في توجيه استثماراتهم إلى القطاعات الأكثر حاجة، مع العمل على الحصول على دعم أقوى من طرف الجهات الممولة في الدولة، والتي ستسعى بدورها إلى الوصول إلى حلول تمويلية ترضي جميع الأطراف، لاسيما وأن الهدف وراء ذلك سيكون تقوية الاقتصاد المحلي، والتأكيد على مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم.

أعلن بنك لشا عن استثماره غير المباشر في مجال الطاقة، وذلك بالشراكة مع مدير عالمي في مجال الطاقة والبنية التحتية. ولفت البنك، في بيان صادر عنه نشر على موقع بورصة قطر، إلى أن الاستثمار الذي ضخه بلغ حوالي 540 مليون ريال. يذكر أن الربح الصافي لـ بنك لشا زاد بنسبة 52.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ 82.436 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 54.131 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت مجموعة Ooredoo عن تفاصيل يوم أسواق المال 2025، وهي فعالية افتراضية تقدم فيها المجموعة استراتيجيتها المُحدّثة ورؤيتها لتوليد القيمة على المدى الطويل. تُنظَّم الفعالية يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر، من الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءً بتوقيت الدوحة. وستُشكّل هذه الفعالية فرصة للمستثمرين والمحلّلين للتفاعل مع فريق القيادة في مجموعة Ooredoo، والاطلاع على الاستراتيجية المُحدّثة للمجموعة، وطموحاتها للنمو طويل الأمد، بالإضافة إلى استعراض مفصّل لأداء الشركات الرئيسية التابعة لـ Ooredoo، بينما تمضي المجموعة قدمًا في تنفيذ رؤيتها لتصبح المزود الرائد للبنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتضمن الفعالية حلقات نقاش تفاعلية مع أعضاء الإدارة العليا، تتيح للمشاركين التفاعل المباشر وتكوين فهم أعمق لمحركات النمو، وأولويات تخصيص رأس المال، وخطط توليد القيمة. تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في الفعالية متاحة للمستثمرين والمحلّلين المؤسّسين فقط، كما سيتم بثّ الحدث مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة Ooredoo، ضمن قسم علاقات المستثمرين يوم أسواق المال. على الراغبين في الحضور التأكّد من التسجيل المسبق عبر الرابط التالي https://ore.do/2025. بحسب بيان لبورصة قطر.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.88 % ليصل إلى النقطة 11955.26. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بـ1.88%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.04%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.77 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «المصرف» بقيمة 40.15 مليون ريال.