استعرض وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، مع وفد جهاز قطر للاستثمار مجالات التعاون الثنائي والفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية والخدماتية في لبنان وذلك في إطار اهتمام دولة قطر تجاه دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز مسارات التعاون الثنائي. وضم وفد جهاز قطر للاستثمار كلاً من ناصر العطية وعبدالله الرميحي. وذكرت مصادر وزارة الاقتصاد اللبنانية ان الجانبين ناقشا مجموعة من المشاريع المحتملة التي يمكن أن تساهم في خلق الوظائف وتحريك العجلة الاقتصادية. ويأتي هذا الاهتمام في وقت يسعى فيه لبنان إلى جذب استثمارات استراتيجية تساهم في إعادة تفعيل القطاعات الأساسية، ولا سيما البنى التحتية، والطاقة، والاتصالات، والصناعات الناشئة، والسياحة. وأكد الوزير بساط خلال الاجتماع أنّ أبواب لبنان مفتوحة أمام الاستثمارات مشدداً على أن الحكومة تعمل على توفير الظروف التشريعية والإجرائية التي تضمن بيئة استثمارية أكثر استقراراً وشفافية. كما رحّب بالدور المتقدم الذي يمكن أن يلعبه جهاز قطر للاستثمار، نظراً لخبرته الواسعة وحضوره العالمي في مشاريع تنموية كبرى. من جهته، أبدى الوفد القطري اهتماماً بدراسة مختلف المجالات المتاحة في السوق اللبنانية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً معمقاً للخيارات الاستثمارية بالتعاون المباشر مع وزارة الاقتصاد والجهات المختصة. وكان وفد جهاز قطر للاستثمار وصل الى بيروت قبل عدة أيام وبدأ لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حيث التقى الوفد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الذي اعرب عن تقديره لدعم قطر لمسار التنمية والازدهار في لبنان، مشدداً على أن هذا الدعم يأتي في توقيت مهم فيما يشرع لبنان في تنفيذ برنامج متعدد السنوات لإعادة الإعمار والإصلاح والتعافي، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة.

شاركت غرفة قطر في منتدى قطر لقانون الاعمال والذي عقد في نسخته العاشرة في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي في اللؤلؤة قطر، حيث ترأس وفد الغرفة المشارك في المنتدى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف والسيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية، كما شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بجناح في المعرض المصاحب للمنتدى. وقال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن منتدى قطر لقانون الأعمال، وعلى مدى عشر سنوات، قد نجح في أن يكون ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الأعمال في دولة قطر، من خلال دوره في المساهمة في تطوير الأنظمة القانونية، وترسيخ الامتثال، ودعم التواصل المهني بين الخبراء والممارسين. وأشار الى أن غرفة قطر، وفي إطار دورها الرائد في دعم القطاع الخاص القطري، تؤمن بأن وجود بيئة قانونية متطورة يعد حجر الزاوية لأي اقتصاد تنافسي وقوي، وملاذ آمن لبيئة أعمال أكثر جاذبية واستدامة. حيث إن استقطاب الاستثمارات الاجنبية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل بيئة الأعمال جميعها تستند إلى وجود منظومة تشريعية فعّالة ومواكبة للمتغيرات، وهذا ما يتوافق مع تطلعات دولة قطر في ظل رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن هذا الحدث السنوي يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز القضايا القانونية المعاصرة، بما في ذلك التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتجارة العابرة للحدود، واستدامة الأعمال وغيرها من الموضوعات التي باتت تؤثر بشكل مباشر في مستقبل الاقتصاد العالمي، لافتا الى ان غرفة قطر حرصت على دعم هذا المنتدى، وتعزيز دوره كمنصة فكرية ومهنية تخدم تطور القطاع القانوني وتدعم القطاع الخاص. وقد تضمن المنتدى جلسات نقاشية تم خلالها تناول موضوعات حول تطور قانون الاستثمار الأجنبي في قطر، تطوير القطاع القانوني في قطر، ريادة الحوكمة المؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي، تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي، وبناء إطار فعّال لمنازعات العقارات والإنشاءات.

عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، عددًا من الاجتماعات خلال زيارتهما الحالية لدولة قطر، وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر وبحث آفاق التعاون مع كبرى الشركات القطرية. واجتمع الوفد المصري مع راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، كما استعرض ممثلو الشركة اهتمامهم بالاستثمار في مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وصناعة إطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات، وفقا لبيان صحفي صادر، أمس السبت. كما أبدت الشركة انفتاحها على الاستحواذ على شركات قائمة أو المشاركة في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز وجودها في السوق المصري. وقد قام رئيس الهيئة بعرض الحوافز الاستثمارية والقطاعات المستهدفة في ضوء خطة الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تهيئة بيئة ومناخ الأعمال. كما أكد على دور الهيئة كشريك داعم للشركة من خلال توفير المعلومات اللازمة واستعراض الفرص المتاحة بما يتماشى مع توجهاتها الاستثمارية. حيث أعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع للشركة في مصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مؤكدًا اهتمام المجموعة المتزايد بالسوق المصري وخاصة في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية. كما استعرض الوفد آخر مستجدات بيئة الأعمال في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب استعراض نبذة عن قطاع السياحة والحوافز المخصصة له، في ظل استراتيجية الدولة لجذب شركات عالمية للاستثمار في القطاع. وتم التأكيد على أن خطة الدولة تستهدف مضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة، بما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف تماشياً مع رؤية مصر 2030.

استبعد بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى إحداث تغيير كبير في اتجاهات النمو الاقتصاد الياباني، مرجحا أن يتباطأ إلى 0.6 بالمائة سنويا خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1 بالمائة المتوقعة للنمو لهذا العام. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى دخول اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب. ولفت إلى أن تاكايتشي تعهدت بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته «سياسة مالية استباقية مسؤولة». وأوضح التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين توزيع الإنفاق للقطاعات الاستراتيجية، والحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الكبير جدا لليابان. واعتبر البنك في هذا السياق أن تعزيز النمو في اليابان يمثل مهمة صعبة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقا عالمية غير واضحة. واستند التقرير في تحليله إلى عوامل رئيسية مختلفة منها أن الركود في الاستهلاك يشكل عبئا كبيرا على النمو، نظرا لأن الاستهلاك يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد الياباني، وبالتالي يعد عاملا رئيسيا في أداء الاقتصاد. وأشار البنك إلى أنه على الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، فإنه شهد حالة ركود مؤخرا. وأرجع السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار انكمش طوال هذا العام بعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وأضاف التقرير أن بنك اليابان واصل عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5 بالمئة من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1 بالمئة، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. واعتبر البنك أن هذه العوامل السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني نظرا لأهمية الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني الذي استند إليه التقرير فهو يتمثل في تراجع الدعم الخارجي للصادرات، مما يضعف محرك النمو الاقتصادي الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التكامل العالمي. وفي هذا السياق، تطرق التقرير إلى الاتفاقية التجارية التي أبرمت بين اليابان والولايات المتحدة في يوليو الماضي، والتي فرضت تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة، مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5 بالمئة في العام الماضي، ما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد. من جهة أخرى، رأى البنك أن التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، يزيد من التشاؤم حيال الاقتصاد الياباني، إذ تشكل الصادرات نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد محركا رئيسيا للإنتاج الصناعي، ما يجعل ضعف آفاق الصادرات عقبة كبيرة أمام الأداء الاقتصادي. وأكد التقرير في الختام أنه في ظل هذه التحديات، ستسعى الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز النمو، وقد كشفت تاكايتشي في غضون أسابيع من توليها منصبها عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها.

أعلنت المحار القابضة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 17/‏‏12/‏‏2025, إلكترونياً باستخدام تطبيق زوم في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 24/‏‏12/‏‏2025, الكترونياً باستخدام تطبيق زوم في تمام الساعة 04:00 مساءً. يتضمن جدول الاعمال: الموافقة على البيع المحتمل لكافة الحصص المملوكة للشركة في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة البالغ قدرها 49 % للشريك الاخر في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة السادة شركة مجموعة الراشد القابضة طرف ذات علاقة. تفويض رئيس مجلس الادارة بالموافقة على الصفقة والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والطلبات المتعلقة بعمليات البيع المذكورة أعلاه، بما في ذلك قرار الشركاء أو الجمعية العامة سواءً أكانت عادية أو غير عادية في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة، والموافقة على عمليات نقل أو بيع الحصص المشار إليها، بما في ذلك التوقيع على عقود البيع واتفاقيات الشركاء وعقود التأسيس وتعديلاتهم، أمام وزارة التجارة ووزارة العدل أو أي وزارة أو جهة حكومية في دولة الكويت أو في دولة قطر، كما يحق له تفويض الرئيس التنفيذي أو أمين سر مجلس الادارة لاستكمال الإجراءات والطلبات والمعاملات اللازمة والتوقيع على عقود البيع وعقود التأسيس وتعديلاتهم واتفاقيات الشركاء والقرارات الجماعية أو للجمعيات العامة (سواءً أكانت عادية أم غير عادية) في هذا الصدد، كما في ذلك إجراء أي تعديلات على رخص و/‏‏أو سجلات شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة لتعكس خروج شركة المحار القابضة. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل النظام الاساسي بغرض توفيق اوضاع الشركة وفقا لقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة.

يمتلك أغنى الرؤساء التنفيذيين في العالم ثروة ضخمة تتجاوز قيمتها 1.82 تريليون دولار، وذلك بحسب تصنيف «بلومبيرغ للمليارديرات»، وذلك في حال تمت إعادة ترتيب القائمة على أساس الرؤساء التنفيذيين الأغنى في العالم، ورغم أن أغلبهم لا يتقاضون أجرا تقريبا باستثناء إيلون ماسك.. وفيما يلي الترتيب: يتربع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على رأس القائمة، بثروة تبلغ قيمتها 441 مليار دولار، ويحتل الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة «أوراكل»، لاري إليسون، المرتبة الثانية عالميا بثروة 257 مليار دولار، أما الأصغر سنا في القائمة فهو مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، والذي يحتل المرتبة الثالثة بثروة تقدر بـ 217 مليار دولار، ويتقاضى زوكربيرغ راتبا سنويا يبلغ 1 دولار أمركيي فقط، كما لا يحصل على أي مكافآت أو حوافز أسهم، لكن عقده مع «ميتا» يلزم الشركة بسداد فواتير تأمينه الشخصي والسفر بفاتورة تتجاوز 27 مليون دولار سنويا.

تصدر 10 رؤساء تنفيذيين قطريين قائمة فوربس السنوية الخامسة لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط للعام 2025. ففي المرتبة الخامسة جاء سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بالمرتبة 9 السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB وفي المرتبة 38 السيد عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، وفي الترتيب 58 الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، وفي المرتبة 62 السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وفي المركز 64 السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي المصرف، بالمركز 68 السيد سالم المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، وفي المركز 75 المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، وفي المركز 81 سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، وفي المركز 84 السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي «آرتك». وتستعرض القائمة السنوية الخامسة لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2025 قيادات تجاوز تأثيرها حدود الأرباح والمؤشرات المالية. وحسب المجلة فإنه في وقت يُعاد فيه رسم خريطة النفوذ الاقتصادي في المنطقة، يبرز هؤلاء الرؤساء التنفيذيون بدور يتخطّى إدارة الشركات، إلى صياغة المستقبل وربط الكفاءة بالابتكار. ومن خلال المواءمة بين النجاح التجاري، وتحقيق الرؤى الوطنية والتقدم بها، يقودون مسيرة تنويع الاقتصادات، وترسيخ مكانة الشرق الأوسط على الساحة العالمية. وقالت المجلة إنه في عام 2025، تتسارع الشركات في المنطقة نحو تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط، بينما يبرز توجه واضح نحو الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة. ويُعدّ التركيز على الذكاء الاصطناعي والاستدامة، من أبرز السمات المشتركة في قائمة هذا العام، في ظل تصاعد التحديات المناخية عالميًا. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، اتفاقية شركة “قطر للطاقة” مع “سامسونغ سي آند تي” لبناء محطة للطاقة الشمسية.

في خطوة تعكس مكانة قطر المتصاعدة كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية، شهد فندق كراون بلازا – الدوحة حفل افتتاح أول فرع دولي للمكتب العربي للشحن، والذي يعد مؤسسة لوجستية عريقة تأسست في المملكة المتحدة عام 1977، واكتسب خلال مسيرته الطويلة سمعة متميزة كمزوّد موثوق لخدمات الشحن والنقل المتكاملة. وحضر حفل الافتتاح سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر بصفته شريكًا في المكتب، والسيد نضال آغا المدير العام، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال القطريين وممثلي شركات الشحن والنقل واللوجستيات. وخلال كلمته، أكد المسند أن علاقة الدوحة بالمكتب العربي للشحن علاقة ممتدة لعشرات السنين، مشيرًا إلى أن المكتب يُعد الناقل الأول من بريطانيا إلى قطر بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وذلك من حيث حجم الشحنات المرسلة إلى الدولة. وأعرب المسند عن اعتزازه باختيار الدوحة لتكون أولى محطات توسع المكتب عالميًا، معتبرًا الخطوة دليلًا على ثقة الشركات الدولية في البيئة الاستثمارية القطرية، وتعزيزًا لمكانة الدولة في منظومة اللوجستيات العالمية.

هبطت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الآسيوية إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين، وذلك نتيجة استمرار ضعف الطلب وارتفاع المخزونات، إضافة إلى تراجع الأسعار في أوروبا مع تنامي الآمال بإحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. وقدّر متعاملون أن متوسط سعر شحنات يناير المتجهة إلى شمال شرق آسيا بلغ 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 11.66 دولار في الأسبوع السابق. ويرى محللون أن الطقس سيظل عاملا أساسيا في حركة الأسعار، إذ تتقلب درجات الحرارة من دون أن تنخفض بشكل ثابت يدفع المشترين الإقليميين للعودة إلى السوق الفورية. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجع النفط وسط استمرار محادثات السلام في أوكرانيا وترقب لاجتماع أوبك بلس المقبل. تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، إذ واصل المستثمرون تقييم المخاطر الجيوسياسية في ظل تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، بينما تترقب الأسواق اجتماع أوبك بلس اليوم الأحد لمعرفة ما إذا كانت هناك نية لتغيير مستويات الإنتاج. وأغلق خام برنت عند نحو 63.20 دولار، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 58.55 دولار. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت بنسبة تقارب 1%، بينما سجل خام غرب تكساس زيادة طفيفة بنحو 0.8%.

استضافتوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أعمال اجتماع منتدى قادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Leaders Network)، الذي عقد بالدوحة مؤخرا، وجمع مجموعة من رؤساء وكالات ترويج الاستثمار من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الرؤى واستعراض التحديات والاتجاهات والاستراتيجيات وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر. وتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات حوارية استراتيجية سلطت الضوء على أبرز التطورات في البيئة الاستثمارية العالمية، إلى جانب تنظيم عدد من الجولات والزيارات الميدانية أتاحت الفرصة للمشاركين للاطلاع على التجربة الثقافية في الدولة، واستكشاف الاتجاهات الناشئة في قطاعات حيوية، مثل التكنولوجيا والاستدامة والبنية التحتية. وقالت الوكالة إن انعقاد هذا المنتدى بدولة قطر يعكس المكانة الإستراتيجية التي تحظى بها، إذ تنضم الدوحة إلى قائمة المدنالعالمية التي استضافت نسخا سابقة من هذه الفعالية، بما في ذلك لندن وطوكيو وفرانكفورت وكالغري وفيينا، حيث يعقد المنتدى اجتماعاته لبحث أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي واستكشاف سبل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتعليقا على استضافة هذا الحدث، أكدالشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن انعقاد المنتدى في الدوحة يعكس التزام دولة قطر الراسخ بمد جسور الشراكات الدولية، ودعم رؤيتها الطموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنتدى شكل منصة للحوار البناء، ولتعزيز أطر التعاون المشترك بين كبار قادة الاستثمار حول العالم. من جانبها، أشادت السيدةكاثي داوسون، مؤسسة منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بالدور القطري، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقد في الدوحة جمع رؤساء وكالات ترويج الاستثمار من دول متعددة، شملت أستراليا، وبرمودا، وكندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيرلندا، وكازاخستان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وأوضحت داوسون أن الهدف من هذا التجمع هو مناقشة التحديات الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي. وشددت على أن أهمية هذه الشبكات تبرز أكثر من أي وقت مضى، لدعم القدرة على التكيف، والحفاظ على الكفاءة، وتوجيه الاستثمارات نحو نتائج مستدامة وذات أثر. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للمنتدى في بودابست بهنغاريا، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر التي تأسست في عام 2019 على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار. ويعتبر منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر مجموعة دولية رفيعة المستوى، وتعقد الشبكة اجتماعاتها مرتين سنويا في بيئة مغلقة وسرية تتيح نقاشا صريحا ومباشرا حول التحديات والفرص التي يشهدها قطاع الاستثمار العالمي.

استبعد بنك قطر الوطني (QNB) أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى إحداث تغيير كبير في اتجاهات النمو الاقتصاد الياباني، مرجحا أن يتباطأ إلى 0.6 بالمئة سنويا خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1 بالمئة المتوقعة للنمو لهذا العام. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى دخول اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب. ولفت إلى أن تاكايتشي تعهدت بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته سياسة مالية استباقية مسؤولة. وأوضح التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين توزيع الإنفاق للقطاعات الاستراتيجية، والحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الكبير جدا لليابان. واعتبر البنك في هذا السياق أن تعزيز النمو في اليابان يمثل مهمة صعبة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقا عالمية غير واضحة. واستند التقرير في تحليله إلى عوامل رئيسية مختلفة منها أن الركود في الاستهلاك يشكل عبئا كبيرا على النمو، نظرا لأن الاستهلاك يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد الياباني، وبالتالي يعد عاملا رئيسيا في أداء الاقتصاد. وأشار البنك إلى أنه على الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، فإنه شهد حالة ركود مؤخرا. وأرجع السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار انكمش طوال هذا العام بعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وأضاف التقرير أن بنك اليابان واصل عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5 بالمئة من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1 بالمئة، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. واعتبر البنك أن هذه العوامل السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني نظرا لأهمية الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني الذي استند إليه التقرير فهو يتمثل في تراجع الدعم الخارجي للصادرات، مما يضعف محرك النمو الاقتصادي الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التكامل العالمي. وفي هذا السياق، تطرق التقرير إلى الاتفاقية التجارية التي أبرمت بين اليابان والولايات المتحدة في يوليو الماضي، والتي فرضت تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة، مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5 بالمئة في العام الماضي، ما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد. من جهة أخرى، رأى البنك أن التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، يزيد من التشاؤم حيال الاقتصاد الياباني، إذ تشكل الصادرات نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد محركا رئيسيا للإنتاج الصناعي، ما يجعل ضعف آفاق الصادرات عقبة كبيرة أمام الأداء الاقتصادي. وأكد التقرير في الختام أنه في ظل هذه التحديات، ستسعى الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز النمو، وقد كشفت تاكايتشي في غضون أسابيع من توليها منصبها عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتواصل مسار المكاسب الشهرية للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 4187.3 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر الجاري، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3% وشهرية تقارب 4%. كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 4221.30 دولارًا للأوقية، فيما يواجه الدولار ضغوطا تدفعه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو الماضي.

سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 64 دولارا و10 سنتات للبرميل. وشهد سعر نفط عُمان، اليوم، ارتفاعا بلغ 82 سنتا، مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 63 دولار و28 سنتا للبرميل الواحد. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 70 دولار وسنتا واحدا للبرميل، مرتفعا 68 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الآسيوية، متجهة لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمالية خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4189.61 دولار للأوقية (الأونصة) متجها صوب تحقيق مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمئة و شهرية بنسبة 3.9 بالمئة فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.5 بالمئة عند 4221.30 دولار للأوقية. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 54.18 دولار للأوقية فيما صعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1634.82 دولار، في حين خسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1428.62 دولار للأوقية.

يتجه الدولار اليوم نحو تكبد أسوأ خسارة أسبوعية له منذ أواخر يوليو الماضي، مع تزايد توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، في وقت تتراجع فيه مستويات السيولة العالمية بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.1 بالمئة في أحدث التداولات ليصل إلى 99.624 نقطة، محققا بعض التعافي بعد خمسة أيام متتالية من التراجع، في ما يعد أسوأ خسارة أسبوعية له منذ 21 يوليو الماضي. وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو 0.8 نقطة أساس في التعاملات الأخيرة لتسجل 4.0037 بالمئة، بعد تراجع استمر خمسة أيام. وتواصل الأسواق العالمية مراقبة تطورات السياسة النقدية الأمريكية عن كثب، وسط توقعات بأن يخضع مسار الدولار لتحركات الاحتياطي الاتحادي خلال الفترة المقبلة.

قدَّم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، لوفد قطري برئاسة السيد حمد راشد العذبة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، عرضا لآخر المستجدات الخاصة بمجال التعدين في مصر والحوافز المقدمة لهذا القطاع باعتباره أحد أهم القطاعات التي توليها الحكومة المصرية أهمية خلال المرحلة المقبلة حيث تمتلك مصر مزايا نسبية عديدة في مجال التعدين تتمثل في صدور قوانين ولوائح لجعل الاستثمار في مجال التعدين أكثر جاذبية، والعمل على تطوير منصة رقمية خاصة بالصناعات التعدينية لتوفير البيانات اللازمة عن هذا القطاع. ووفق بيان من الهيئة المصرية، وتم خلال اللقاء عرض نبذة عن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وما تم في هذا الشأن من تطورات تتيح للشركات المهتمة بالاستثمار في قطاع التعدين. يأتي ذلك في ظل مواصلة مسؤولين من الحكومة المصرية لقاءاتهم مع كبرى الشركات القطرية وذلك خلال زيارتهم الحالية لدولة قطر، بهدف جذب الشركات القطرية للاستثمار في مصر.

أعلنت أريدُ قطر أمس عن إطلاق منصة Gemini Enterprise على مستوى الشركة، لتصبح بذلك واحدة من أولى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعتمد منصة الذكاء الاصطناعي المستقلة من Google Cloud في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وستُسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تقديم أفكار وحلول سريعة وفورية للارتقاء بخدمة العملاء لدى أريدُ قطر، وتعزيز قدراتها في علم البيانات، وتحسين الإنتاجية في جميع وحدات العمل. هذا وستستخدم فرق أريدُ منصة Gemini Enterprise للمساعدة في تبسيط سير العمل، واكتساب أفكار وحلول قائمة على البيانات، وتخصيص تجربة العملاء لتناسب احتياجات كل فرد. وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المشترك القائم بين أريدُ قطر وGoogle Cloud، بما يسهم في تعزيز الابتكار والكفاءة من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة. كما ستتيح المنصة لفرق التسويق والابتكار لدى أريدُ قطر اعتماد نماذج Google، بما فيها نماذج Veo وImagen وGemini Flash Image، وذلك للمساعدة في إطلاق حملات تسويقية ومحتوى عالي الجودة بسرعة كبيرة وبالتالي توفير الوقت وتقليل التكاليف المرتبطة بطرح المنتجات في السوق. وفي هذا السياق، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريدُ قطر: «نرى في أريدُ أن الذكاء الاصطناعي دافع أساسي لمرحلة نمونا القادمة. إذ ستتمكن جميع الفرق لدى أريدُ - بفضل منصة Gemini Enterprise - من اكتساب أفكار أعمق وحلول أفضل، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وبناء قدرات إبداعية جديدة، ما سيُحدث نقلة نوعية في أسلوب عملنا وأداء فرق خدمة العملاء لدينا. ويعكس هذا التعاون مع Google Cloud التزامنا بريادة التطور الرقمي في قطر ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030».

حافظت قطر على مكانتها بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر من هذا العام. وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية مستوى قياسيًا بلغ 38.56 مليون طن، مسجلةً زيادةً سنوية بنسبة 13% 4.50 مليون طن - وهي أكبر زيادة سنوية منذ أبريل 2019. وساهم كلٌّ من منتدى الدول المصدرة للغاز GECF والدول غير الأعضاء في المنتدى في هذه الزيادة، مما عوّض انخفاض إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال.من يناير إلى أكتوبر 2025، ارتفعت الصادرات العالمية التراكمية من الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد بنسبة 5.5% على أساس سنوي 18.78 مليون طن، لتصل إلى 357.98 مليون طن. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز، يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الدول غير الأعضاء في المنتدى، بينما ساهمت الدول الأعضاء فيه أيضًا بدرجة أقل. وخلال الفترة نفسها، انخفضت عمليات إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال بشكل طفيف. وارتفعت حصة صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنتدى من 45.3% و53.7% في أكتوبر من العام الماضي إلى 45.4% و54.5% في أكتوبر 2025 على التوالي. في المقابل، انخفضت حصة إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ، من 1% إلى 0.1% فقط. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وقطر وأستراليا ظلت أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال الشهر. في أكتوبر من هذا العام، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء والمراقبة في منتدى الدول المصدرة للغاز بنسبة 13% على أساس سنوي (2.06 مليون طن) لتصل إلى 17.50 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025، وهو رقم قياسي لهذا الشهر. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات من الجزائر وأنغولا ومصر وموريتانيا ونيجيريا وقطر وروسيا والسنغال وترينيداد وتوباغو، والتي عوّضت بشكل كبير الانخفاض في صادرات الإمارات العربية المتحدة. وأشارت المنظمة إلى أن الزيادة في أنغولا ومصر ونيجيريا وترينيداد وتوباغو تُعزى إلى زيادة توافر غاز التغذية. وفي موريتانيا والسنغال، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بفضل زيادة الإنتاج في منشأة GTA FLNG 1، التي يطورها البلدان بشكل مشترك.

وقّع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية كيومك وشركة مواصلات كروة مذكرة تفاهم لتدشين مبادرة الابتكار المشترك في التنقّل المستقبلي، وهي مبادرة وطنية مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في ابتكارات تكنولوجيا التنقّل، وتقنيات المدن الذكية، والتحوّل الرقمي. وجاء التوقيع ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC في نسخته الأولى في الدوحة، في خطوة تؤكد التزام الطرفين بدعم ريادة قطر عالمياً في مجال التنقّل المستقبلي. وقد قام بتمثيل كيومك بالتوقيع الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، ومثل شركة مواصلات السيد أحمد المفتاح، نائب الرئيس التنفيذي. يجمع هذا التعاون بين جهتين رئيستين في منظومة التنقّل والتكنولوجيا في قطر، بهدف تسريع تطوير حلول نقل متقدّمة، مستدامة، وذات كفاءة عالية. ومن خلال تبادل الخبرات، يتم العمل على تطوير منظومات تنقّل ذكية ترتقي بجودة الخدمات، وكفاءة التشغيل، وتجربة المستخدم. وتعكس هذه المبادرة تزايد الاهتمام الوطني بالتنمية القائمة على الابتكار. فمن خلال استغلال خبرات كيومك في منصّات التنقّل الذكي المطوّرة محلياً وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع الخبرة التشغيلية لشركة مواصلات في قطاع النقل العام، يفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات قطر المتغيّرة في قطاع التنقّل. وقال الدكتور محمد عبد العزيز السادة، المدير التنفيذي لمركز قطر للابتكارات التكنولوجية كيومك:»يعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزامنا المستمر بدعم الجهات الوطنية عبر توفير حلول وتقنيات متقدّمة وابتكارات تم تطويرها في قطر. ومن خلال التعاون مع مواصلات، نهدف إلى تطوير حلول تنقّل مبتكرة تُسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز مكانة قطر في الريادة الإقليمية في مجال النقل الذكي. كما تمثل هذه الشراكة خطوة ضمن جهودنا لتعزيز القدرات التقنية الوطنية وتمكين المواهب المحلية من قيادة حلول التنقّل المستقبلية.» ومن جانبه، قال السيد أحمد عبد الرحمن المفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات كروة: «يمثّل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا بأن نكون الشريك التقني الرائد في مجال حلول التنقّل الذكي على مستوى المنطقة. ومن خلال شراكتنا مع كيومك، نؤكد التزامنا بتوطين التكنولوجيا وبناء كوادر وطنية مؤهلة للمستقبل. إن تكامل القدرات البحثية التطبيقية لدى كيومك مع خبراتنا التشغيلية والتطويرية يشكّل منصة متقدمة لتسريع الابتكار وتقديم حلول تنقّل محلية ذات قيمة عملية واضحة».

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.99 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4147.18000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت البيانات، أن سعر أوقية الذهب صعد من 4066.40000 دولار الذي كان عليه الأحد الماضي. كما ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، إذ زاد سعر الفضة بنسبة 5.70 في المئة ليبلغ 52.92000 دولار للأوقية، مقارنة بـ50.06810 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 7.01 في المئة ليصل إلى 1626.40000 دولار للأوقية، صعودا من 1520.00000 دولار الذي كان عليه الأحد.