بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ المرحلة قبل الأخيرة من معايير بازل 3 التي بدأ العمل بها أول 2014، وتشمل هذه المرحلة تغطية السيولة لدى البنوك بنسبة 90%، بعد أن كانت 60% عام 2014، و70% عام 2015، و80% عام 2016، على أن تكون نسبة التغطية 100% بداية من العام القادم 2018، والتي تمثل المرحلة النهائية والتامة لتطبيق تلك المعايير. وبالنسبة للبنوك الوطنية يجب عليها إعداد وحساب نسبة التغطية على 3 مستويات.. الأولى وفقا للمركز المالي الشهري للبنك في قطر، والثانية وفقا للمركز المالي الإجمالي الشهري للبنك وفروعه في قطر. والثالث للفروع والشركات التابعة داخل وخارج قطر. على أن يتم إعداد وحساب السيولة على أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي الشهري. وفي حالة وجود تركز في أي عمله بخلاف الريال والدولار يجب حساب نسبة تغطية السيولة مقومة بالريال. ومن المقرر أن تقوم البنوك بتزويد قطر المركزي بهذه النسب في موعد أقصاه يوم 25 من الشهر الجاري. غرامات على المخالفين وفي حالة المخالفة سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5%، و60 ألف ريال من 5% إلى 10%، و90 ألف ريال من 10 إلى 20% و120 ألف ريال من 20 إلى 30%. و150 ألف ريال أكثر من 30%. وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزا. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقا للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي. وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة. وطلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تحديث بياناتها التي تتضمنها التقارير التي يتم عرضها على المركزي، وأكد قطر المركزي أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في قطر، ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتحديث نموذج البيانات الخاصة باحتساب الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز بعض السقوف والنسب الإشرافية، والخاصة بالربع الأخير المنتهي في شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك بهدف تقديمها لمصرف قطر المركزي قبل نهاية الشهر الجاري وتحديدا يوم 25 يناير 2017. وأوصى المركزي البنوك في وقت سابق بإعداد تقرير شامل يندرج ضمن تطبيق الدعامة الثانية لمقررات لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال بجميع نماذجه وتسليمه بناء على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات، كما هي في نهاية سبتمبر من كل عام على أن يتم تزويد مصرف قطر المركزي بهذا التقرير قبل 15 ديسمبر من كل عام. المرحلة النهائية في 2018 وأكد مصرفيون وخبراء مال أن البنوك المحلية قادرة على استكمال متطلبات بازل 3 في مرحلتها النهائية التي تمتد من 2017 إلى 2018. وأكدوا أن البنوك التزمت بكافة المعايير الجديدة التي تتطلبها الاتفاقية بدعم من الوضع المالي الجيد التي تتمتع به والذي يساهم بفاعلية في التنفيذ الصحيح للاتفاقية، مشيرين إلى التنسيق الكامل مع مصرف قطر المركزي في هذا الإطار، حيث وصلت نسبة الملاءة المالية بالبنوك إلى ما يتراوح بين 13% إلى 15% وهي أعلى من النسبة المطلوبة. ويؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن تطبيق المعايير الجديدة يجعل البنوك أكثر قوة وموضوعية من حيث فهم وإدارة أبعاد المخاطر المتعددة ومعالجتها بالشكل المناسب، وسيساعد في خلق منهج متكامل لإدارة كل من المخاطر والربحية. ويضيف: تدرك كافة البنوك حول العالم أهمية توافر إطار فعال لإدارة المخاطر لديها، حيث تطبق البنوك في قطر بجدية معايير بازل 3 بشكل فعال، وصولا إلى حالة الامتثال التام. حتى عام 2018. وحول التحديات الرئيسية التي تواجه التطبيق، يوضح سيتارامان أنه من الطبيعي أن تواجه أي مؤسسة بعض الصعوبات قبل التعود على التغيير، لكن مادام هناك التزام من الإدارة العليا ومجلس الإدارة لدى البنك فإن مسألة التطبيق تصبح مسألة وقت فقط لتتمكن من معالجة كافة عناصر إطار العامل الخاص بتطبيق بازل 3، وبالتالي السير نحو التطبيق الكامل بشكل سلس وفعال. ويضيف سيتارامان: اتخذ بنك الدوحة العديد من المبادرات نحو الالتزام التام باتفاقية بازل منذ البداية، فقد تم صقل الهيكل التنظيمي من أجل الحصول على وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر، وقد شكلنا لجنة عليا للتطبيق منذ عدة سنوات لتوجيه البنك نحو تطبيق الاتفاقية، وتم اتخاذ وإنجاز العديد من المبادرات، والتأكد من أن جميع إجراءات المراقبة تعمل بشكل فاعل، وتحديد المخاطر الخاصة بكل مجال مصرفي على حدة، وتأسيس إطار رقابة مناسب، وتحديد التحسينات المطلوبة والتعامل معها. كما تمت تقوية هيكل إدارة المخاطر لدينا بشكل كبير وأصبح متعدد الأبعاد مع التركيز على مخاطر الائتمان، والعمليات والمخاطر المالية. مراجعة السياسات المصرفية الخبير المالي عبدالله الخاطر يؤكد أن الوضع في البنوك جيد ويجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية بما فيها استكمال تنفيذ مقررات بازل 3. ويضيف أن البنوك المحلية استفادت من الأزمة المالية العالمية، من خلال مراجعة سياساتها السابقة وإعداد سياسات تتناسب مع الأوضاع المحلية، خاصة ما يتعلق بمنح القروض والإجراءات التي تم تنفيذها والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي لتنفيذ هذه السياسات في إطار من المرونة. ويوضح أن البنوك قامت خلال العام الماضي بتنفيذ مقررات بازل 3، وأهمها دعم رؤوس أموالها لتقوية مراكزها المالية. إضافة إلى تعزيز إدارات المخاطر لديها. وزيادة الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية. وحول تطبيق مقررات بازل 3 بالكامل يوضح الخاطر أن البنوك القطرية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه المعايير قبل إقرارها عالميا من بنك التسويات الدولي، ويساعد على ذلك قوة المركز المالي للبنوك وزيادة أعمالها بصورة كبيرة خلال العام الحالي وتحقيقها لأرباح جيدة، وبالتالي فكل هذه العوامل تساهم في التطبيق السليم لمقررات بازل 3 التي تصب في النهاية لصالح البنوك القطرية، وتطور أعمالها المحلية والإقليمية. ويشير إلى التنسيق المستمر بين مصرف قطر المركزي والبنوك فيما يتعلق ببازل 3، فهناك اجتماعات دورية ينظمها المركزي للتعرف على التطورات الجديدة ومساندة البنوك ومساعدتها في التنفيذ ومواجهه أي مشاكل قد تطرأ، موضحا أن معظم البنوك تطبق حاليا معايير بازل 3 ولكن بشكل غير رسمي. زيادة الاحتياطيات ويوضح أن معايير بازل 3 تتضمن زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة. ويتوجّـب على المصارف، الزيادة في الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" أي الجزء الأكثر متانة من احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2% إلى 4،5% من أصولها. يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2،5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي "الصلب" إلى 7%. كما تم إقرار زيادة في نسبة الأصول الذاتية للمصارف، التي يُـرمز إليها بـ«Tier 1» من 4% إلى 6%. وبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من 1 يناير 2013، وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2018. وقامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل 3». وقد تناولت تلك الإصدارات أمورا أساسية، مثل قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، تغييرات على إطار مخاطر السوق.. وتغييرات على إطار التسنيد وتحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال، كما تتضمن السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.

أكد توفر الظروف الملائمة ومناخ الاستثمار المحفز.. قطاع رواد الأعمال يحظى بدعم متواصل من كافة الجهات المعنية في قطر بعض التحديات والصعوبات تحد من تنفيذ المشاريع والاستثمارات على رجال الأعمال في النشاط السياحي تجاوز النمطية في الاستثمار انطلاق مجموعة "المسكي" واكب الطفرة الاقتصادية للدولة أكد السيد مبارك آل نجم المري رئيس مجلس إدارة مجموعة "المسكي" العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات على أهمية المبادرة الخاصة وإطلاق المشاريع من أجل التمهيد لبروز جيل جديد من المستثمرين القطريين، داعيا الشباب إلى الانخراط في هذا التوجه. ولفت المري في حديث خاص لـ "الشرق" القول إلى أن مناخ الأعمال في قطر مشجع لإنجاز الشباب مشاريع طموحة تساهم في زيادة حصة القطاع الخاص في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي رصدتها الجهات المعنية لإطلاق المشاريع الخاصة. وفي رده على سؤال حول التسهيلات التي يتمتع بها المستثمرون الشباب من قبل الجهات الحكومية، أوضح المري أن هذه التسهيلات تشمل جميع المجالات انطلاقا من الفكرة والتدريب والتمويل ومواكبة بعث المشاريع، وغيرها من التشجيعات. وعدد المري المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه مثل إنشاء حاضنة قطر للأعمال، بالإضافة إلى تأسيس مركز بداية وهو شراكة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" والتي تهدف إلى إيصال مجموعة واسعة من الخدمات لشباب قطر مثل التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات. دور رئيسي لبنك قطر للتنمية وأضاف في هذا الإطار: "لا يفوتني التنويه بالدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في دعم المستثمرين الشباب من خلال البرامج التي يقدمها التي تعزز ثقافة ريادة الأعمال وزيادة الوعي العام بأهمية إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن البنك ركز جهوده على تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة لرواد الأعمال وللشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تنوعت تلك الخدمات لتشمل كلا من الخدمات المالية والإدارية والتقنية، بالإضافة إلى خدمات المواكبة والتدريب والإحاطة بالباعثين الشباب ". أحد المشروعات السكنية للمجموعة وتقول التقارير إن بنك قطر للتنمية قدم دعما ماديا تجاوز 6 مليارات ريال من التمويل المباشر ومليار ريال كضمانات من خلال برنامج الضمين للقطاع الخاص وفق آخر الأرقام المتوفرة، كما أن البنك يوفر خدمات استشارية وإستراتيجية عديدة ومختلفة استفاد منها أكثر من 5 آلاف رائد ورائدة أعمال قطريين. كما قام بنك قطر للتنمية أيضًا بالشراكة مع وزارة المالية في مبادرة المشتريات الحكومية، وذلك لإشراك أكبر كم من القطاع الخاص المحلي في نهضة التنمية المحلية وقد تمكن من خلال هذه المنصة من المساعدة في ترسية 86 عقدا بقيمة 42 مليون ريال، كما أن هناك 6 عقود أخرى بقيمة 70 مليون ريال في مراحلها الأخيرة من الترسية. إضافةً إلى ذلك قام البنك بالعمل على تسهيل دخول رواد الأعمال في المجال الصناعي بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة وذلك من خلال مشروعي جاهز ١ وجاهز ٢ والذي نهدف من خلالهما لتجهيز وتخريج ٤٦ رائد أعمال صناعيا متخصصا في مجالات البلاستيك والمواد الكيميائية، الأخشاب، الإلكترونيات والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مبادرة لنقل وترقية المشاريع المنزلية لعملية الإنتاج الغذائي بشكل أكثر احترافية من خلال حاضنة المطابخ المركزية. وذكّر المري في ذات السياق بالدور الذي تلعبه وزارة الطاقة والصناعة، من خلال توفيرها الأراضي لإقامة مشاريع صناعية التي تشكو نقصا في المبادرات، رغم العوائد الكبيرة التي توفرها الاستثمارات في هذا المجال والتي تبلغ وفق بعض الدراسات نحو 20 % مقابل عوائد لا تتعدى الخمس بالمائة في بعض المجالات على غرار الاستثمارات في الأسهم والعقارات، قائلا: "لقد طرحت وزارة الاقتصاد أفكار لعديد المشاريع تناهز كلفتها نحو 500 مليون ريال". على صعيد آخر أوضح المري أهمية دور غرفة قطر في دعم جهود رواد الأعمال الشباب من خلال إتاحة الفرصة أمام العديد منهم لولوج عالم المال والأعمال، والتعريف بمشاغلهم لدى أصحاب القرار واطلاعهم على القوانين التي تضبط الاستثمارات في الدولة. قطاعات واعدة وفي رده على القطاعات الواعدة التي يمكن للشباب أن يقدم فيها إضافة أو يستثمر فيها، أشار المري إلى أن جملة من القطاعات ما زالت تتوافر على فرص كبيرة وقادرة على تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، لعل أبرزها الاستثمار في مجال السياحة خاصة في ظل الفعاليات الكبرى المقدمة عليها تنظيمها قطر، مشيرًا إلى ضرورة الخروج من الأطر التقليدية للاستثمار في هذا المجال والتوجه نحو الأفكار المجددة والتي تساهم في تحقيق عوائد أعلى للمستثمر الشباب الراغبين في تجاوز أحادية المنتوج السياحي القطري والمركز بالدرجة الأولى على سياحة المؤتمرات وسياحة التسوق. وقال إن هذا القطاع يعتبر من الصناعات الثقيلة التي تسمح ببروز قطاعات أخرى تدور في فلكه. وحول الصعوبات التي يتعرض لها المستثمر الشاب، قال المري:"رغم أن عديد الإشكاليات تم تجاوزها المتعلقة بالتمويل وبالأفكار والتدريب والمتابعة فإن بعض المعوقات ما زالت تحد من تطوير مشاريع الشباب على غرار تلك المتعلقة بتوفر اليد العاملة وما يصاحبها من بعض الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الاستقدام، مضيفا: "نحن نواجه بعض التعقيدات والتحديات التي تحد نسبيا من التسريع في تنفيذ مشاريعنا". وفي حديثه عن بداية مبارك آل نجم المري، قال إن الانطلاقة الأولى كانت في العام 2001 في مجال المقاولات والقطاع العقاري، وذلك تزامنا مع الطفرة الكبيرة التي شهدها الاقتصاد القطري ونسب النمو الكبيرة والتي تعد الأسرع في العالم حيث عرف الاقتصاد القطري في تلك الفترة نسبة نمو تتجاوز الرقمين طوال السنوات الماضية. وقال المري إن مجموعة المسكي تمكنت طوال هذه الفترة من تحقيق إنجازات كبيرة وتحقيق نتائج إيجابية جدا مكنتها من احتلال موقع متقدم في السوق القطري نتيجة رصيد الثقة الذي تمكنت من بنائه مع العملاء. وقال إن قطاعات التعليم والصحة بدورها توفر مجالا رحبا للاستثمار، حيث تولي الخطط التنموية في قطر أولوية قصوى لهذا المجال لإيمان هذه الخطط بكون الصحة والتعليم هي الرافعة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة على المدى البعيد.

* في أعقاب تراجع المبيعات خلال عام 2016 * تراجع الدولار وتكثيف الاستدعاءات من أبرز أسباب التراجع * ارتفاع عدد السيارات في قطر إلى 900 ألف بحلول 2020 قالت مصادر في قطاع السيارات بالسوق القطري إن المؤشرات الأولية لنشاط هذا القطاع على المستوى المحلي، تشير إلى أن هنالك نشاطا مرتقبا في حركة بيع السيارات في المنطقة، بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 20% بنهاية ديسمبر 2016 محليًا، وذلك لعدة عوامل وأسباب، كان من أبرزها استمرار تراجع النفط والدولار، وتسريح عدد من الأيدي العاملة إلى جانب تقليص النفقات الحكومية الخليجية، وتكثيف حملات الاستدعاءات من قبل الجهات المختصة محليًا وخليجيًا، وغيرها من الأسباب الفنية والصناعية الأخرى المرتبطة بصناعة السيارات في العالم، الأمر الذي دفع ببعض الشركات المشهورة إلى رفع الأسعار لتعويض الخسائر، وهو ما كبدها خسائر أكبر، من خلال حالة الركود العام الذي سيطر على مبيعاتها لعدة أشهر. وأشارت المصادر إلى أن هذا المشهد لا يقتصر على دولة معينة، بل امتد حتى إلى المستهلكين في دول العالم، وعزوفهم عن الشراء، بسبب شركات منتجة للسيارات، قامت العام الماضي بسحب العديد من موديلاتها الجديدة من الأسواق بسبب أخطاء تصنيعية في محركات سياراتها، وهو ما أربك المستهلكين عموما وخلق حالة من عدم الثقة في أداء قطاع السيارات. تراجع تدريجي وقالت المصادر إن النشاط المرتقب في مبيعات السيارات الجديدة وتلك شبه المستعملة سوف تشهد أسعارها انخفاضات تدريجية هذا العام بعد الركود الذي سيطر على المشهد، وستعمد العديد من الشركات إلى طرح الأسعار المخفضة ضمن مجموعة من العروض الدعائية والترويجية، وهو ما سيدفع بالمستهلكين المحليين بالعودة إلى الشراء، واستعادة الثقة بالسوق مجددًا، وهذا يتفق مع قراءات تقارير اقتصادية حول أداء سوق السيارات في 2017، حيث أشارت إلى أن هنالك نشاطا كبيرا في حركة مبيعات هذه السلع مع اعتدال الأسعار بالدوحة، بالإضافة إلى توقعات بأن تصل أعداد السيارات في قطر إلى 912 ألف سيارة بحلول 2020. وبينت أن ذلك النشاط لا يقتصر فقط على الأسعار المخفضة فحسب، بل يمتد إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومفتشيها، من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية على شركات ومعارض السيارات بشكل منتظم وفجائي في جميع مناطق البلاد، ورصد المخالفات وفرض العقوبات المناسبة، بما يتفق مع قانون وإجراءات حماية المستهلك المعمول بها في دولة قطر، وتلك المخالفات ترفع ثقة المستهلكين والمستثمرين بالسوق المحلي بكل ما يشمله من سلع وأسعار، وهو ما يعزز أداء القطاع الاستهلاكي بنحو أكثر شفافية. مسارات تصحيحية وأكدت المصادر أن قطع غيار السيارات، ستشهد هي الأخرى مسارات تصحيحية في أسعارها ستتضح خلال الشهور القادمة، فالمخازن تكتظ بكميات كبيرة من القطع بسبب ارتفاع الأسعار، وميول المستهلك إلى شراء البديل عن قطع غيار الشركة المنتجة للسيارة، والتحول إلى شركات أخرى منافسة أقل تكلفة في كوريا وتركيا وأمريكا وغيرها، فالمستهلك اليوم أكثر وعيًا بعزوفه عن شراء قطع الغيار المزيفة التي تشكل تهديدا صارخًا لسلامته وسلامة مستخدمي الطرق، وما تخلفه من آثار سلبية على بعض قطع السيارة الأساسية، لذلك وأمام ارتفاع الأسعار الجنوني، أخذ العديد من المستهلكين بالبحث عن البدائل في الشركات العالمية المنافسة التي تعمل على إنتاج قطع غيار ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، موضحا أن هنالك العديد من التحليلات والتقارير الاقتصادية التي تؤكد رجوع قطاع السيارات إلى مساراته الصحيحة في التسعير، في العام الجديد 2017، وهذا رغبة من العاملين فيه بتفادي الخسائر المالية التي تكبدتها منذ نهاية 2015 وحتى 2016، بسبب حالة الركود. أسعار عادلة وهذا يعني خلق أسعار عادلة في الأسواق ستقود المستهلكين نحو الشراء، وبالتالي ارتفاع في مبيعات تلك السلع الكمالية، وقد نشرت "الشرق" سابقًا في صفحة حماية المستهلك، توقعات لبعض الخبراء الاقتصاديين لنشاط الاستهلاك في 2017، توقعوا أن يشهد قطاع تجارة التجزئة وقطاع السيارات نشاطا استهلاكيًا واستثماريًا كبيرًا، وذلك لاتجاه الأسعار نحو الهبوط. جدير بالذكر أن التقرير الصادر عن مركز "Alpen Capital" للأبحاث والحلول المصرفية قد كشف في وقت سابق، أن إجمالي أعداد السيارات في دول الخليج سيرتفع بنسبة 5% بشكل سنوي ليصل إلى 13.2 مليون سيارة مع العام 2020 مرتفعا من 10.3 مليون سيارة في 2015، وتأتي هذه التوقعات بعد ارتفاع أسعار السيارات رغم الركود الجزئي في مبيعاتها العام 2016 والذي كان الركود الاقتصادي للمنطقة سببه الرئيسي، هذا وستمتلك أسواق السعودية والإمارات والكويت ما يعادل 75% من إجمالي السيارات في منطقة الخليج العربي في 2020، ولكن يعتبر نمو سوق السيارات المتوقع في قطر والإمارات هو الأكبر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

أظهرت إحصاءات إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بشأن مبيعات ساحات المنتج الزراعي القطري "المزروعة - الوكرة - الخور والذخيرة" خلال الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر الماضي تسويق 33 ألف صندوق خضراوات، بواقع 16.3 ألف صندوق بالمزروعة و10.2 آلاف صندوق بالخور و6.5 آلاف صندوق بالوكرة. كما أظهرت الإحصاءات بيع 41.3 طن فاكهة بواقع 18.8 طن بالمزروعة و9.3 طن بالخور و13.2 طن بالوكرة، كما تم تسويق 6.3 طن من الأسماك بواقع 3.8 طن بالمزروعة و2.5 طن بساحة الخور، 562 طبق بيض بلدي بواقع161 طبقا بالمزروعة و250 طبقا بالخور و151 طبقا بالوكرة، 969 طائرا داجنا بواقع 230 طائرا بالمزروعة و606 طيور داجنة بالخور و133 طائرا بالوكرة. كما تم تسويق 79 كجم من العسل، منها 40 كجم بالمزروعة و15 كجم بالخور و24 كجم بالوكرة، 30 كجم دهن بلدي جميعها بالمزروعة، وتسويق 296 رأسا من الأغنام والماعز وذبح 294 رأس أغنام وماعز بمقصب المزروعة، و242 لتر ألبان وعصائر لشركة غدير بالوكرة. فيما بلغت مبيعات الزهور بساحة الخور والذخيرة خلال الفعالية التي نظمتها الساحة خلال الفترة من 29–31 ديسمبر 10 آلاف زهرة موسمية و360 زهرة قطف، و256 من النباتات الداخلية و150 نباتا طبيا وعطريا.

أعلنت شركة دلالة للوساطة الإسلامية إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة على موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم عن تسلمها منطوق الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 29/12/2016 في الدعوى رقم 89/2016 جنايات، الذي بموجبه حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المتهم برد مبلغ 19,511,951 مليون ريال لشركة دلالة للوساطة الإسلامية.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين أمام الدولار الأمريكي الذي قفز إلى أعلى مستوياته في 14 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات التداول للعام الجديد في أسواق لندن. وفي وقت سابق من الجلسة صعد الإسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو، بعد أن أشار مسح إلى أن نمو قطاع التصنيع في بريطانيا قفز الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام. وهبط الإسترليني أثناء التعاملات إلى 1.2200 دولار وهو أدنى مستوى له منذ نهاية أكتوبر قبل أن يتعافى إلى 1.2235 دولار بحلول الساعة 1915 بتوقيت جرينتش لكنه يبقى منخفضا حوالي 0.4% عن مستواه في بداية الجلسة. وأمام ارتفع الإسترليني 0.05% إلى 85.10 بنس، بعد أن كان صعد في وقت سابق إلى 84.51 بنس. وأنهت العملة البريطانية عام 2016 على خسائر قدرها 16% أمام الدولار و14% مقابل اليورو في أسوأ أداء سنوي في 8 أعوام.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 188 شهرا اليوم الثلاثاء أول أيام التداول في عام 2017، على أمل بأن ينجح اتفاق المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط — الذي بدأ سريانه يوم الأحد — في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية. وقفز سعر مزيج برنت الخام أكثر من اثنين في المائة إلى 58.37 دولار للبرميل بزيادة 1.55 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015. وبحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش تراجع برنت قليلا إلى 58.07 دولار ولكن ظل مرتفعا 1.25 دولار. وسجل الخام الأمريكي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرا وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ يوليو تموز 2015 قبل أن يتراجع إلى نحو 54.95 دولار. وكانت أسواق النفط مغلقة امس الاثنين بمناسبة عطلة العام الجديد، وفي الأول من يناير كانون الثاني بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر تشرين الثاني مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. وقال هانز فان كليف كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك ايه.بي.ان امرو في امستردام "الدلائل الأولي تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في أوبك وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية". ويتابع مستثمرون أوبك عن كثب لمعرفة ما إذا كان أعضاء أوبك سيفون بتعهداتهم بخفض الإنتاج.

كشف التقرير السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي عن قيمة الصكوك المصدرة خلال عام 2015 والتي بلغت إجمالًا 8.025 مليار ريال، حيث تشكّل الإصدار على 4 فئات زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وكانت فئة 5 سنوات قد حظيت بأعلى قيمة وهي 2.150 مليار ريال قطري، بينما فئة 3 سنوات فقد شهدت أقل قيمة 001.9 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أن إصدار الصكوك جاء في إطار إدارة السيولة والمساعدة في تطوير السوق المالية، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية.

أعلن المصرف المركزي للمغرب (بنك المغرب) رسميا عن منح ترخيص لبنك قطر الدولي الإسلامي لإنشاء مصرف إسلامي، سيكون هو الأول من نوعه بالمملكة. ويشكل المصرف الجديد ثمرة تعاون بين بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي، اللذين وقعا مؤخرا اتفاقية بهذا الخصوص. وكان الدولي الإسلامي قد وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، بهدف تأسيس بنك في المغرب، وذلك في إطار إستراتيجية الدولي الإسلامي التي تركز على الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز مركزه المالي، وتنويع محفظته الاستثمارية وبما ينعكس إيجابًا على مساهمي البنك. وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014 على مشروع قانون البنوك الإسلامية ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير 2015. ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه بتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.

"الشيب": الارتفاع يتواصل بدعم عوامل داخلية وخارجية من بينها نتائج الشركات "أبو حليقة": عودة المؤشر للون الأخضر يمنح السوق مكاسب قوية حققت بورصة قطر في ثاني جلسة في العام 2017، اليوم، مكاسب بلغت قيمتها 8 مليارات ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 563.1 مليار ريال عند إغلاق الإثنين الماضي إلى 571.1 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس. وأنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، بدعم من الأسهم القيادية، وصعود 6 قطاعات، أبرزها البنوك والعقارات. وسجل نموًا نسبته 1.64%، ليصل إلى مستوى 10599.95 نقطة، رابحًا نحو 171.23 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ 4 أشهر، مقارنة أيضاَ بمستويات إقفاله بجلسة أمس الإثنين. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يتواصل الصعود الذي حققه المؤشر العام في ثاني جلسة من بداية العام الجديد 2017 اليوم خلال الجلسات المقبلة. ووصفوه بأنه ارتفاع قوي عزز ثقة المستثمرين، مؤكدين على قوة وتماسك بورصة قطر. وقالوا إن العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق ستدعم حركة المؤشر العام. مشيرين إلى إمكانية أن يخترق المؤشر العام منطقة ال11 ألف نقطة، مع استمرار الأداء على نفس الوتيرة والمنوال، خاصة مع إعلانات الربع الرابع والأرباح، والتحسن المضطرد في أسعار النفط، حيث التزامت دول الأوبك والمنتجين من خارجها على بدء تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج في يناير الحالي، وقالوا إنه وفي حال استمر التحسن في أسعار النفط فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إيجاد فائض في الموازنة العامة لقطر. ورحبوا بالاكتتابات الجديدة، وقالوا إنها تشجع الدخول والاستثمار وتدفع بسيولة جديدة في السوق، كما أنها تسهم في تعزز قدرة تلك الشركات وعلى التوسع والحصول على تمويلات لأعمالها. داعين إلى الدفع بمزيد من الاكتتابات والإدراجات والأدوات جديدة إلى السوق، مؤكدين على أهميتها في تنشيط البورصة ودفعها نحو مزيد من التطور، وقالوا إن سوق قطر سوق واعد ومفتوح ومغري بالاستثمار فيه. الصعود يتواصل وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب إن ارتفاع الأمس الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر دليل على تماسك واستقرار بورصة قطر، مشيرًا للانخفاض الطفيف الذي اعترى المؤشر العام بسبب عوامل خارجية. وقال إن الصعود سيتواصل خلال الجلسات القادمة، بدعم من عوامل داخلية وخارجية، من بينها نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح. وقال إن كل المؤشرات تدل على أن النتائج وتوزيعات الأرباح ستكون جيدة، وذلك ما أظهرته نتائج عدد من الشركات والبنوك في قطاعات مختلفة. وأشار الشيب لتعافي أسعار النفط، وقال إنها ساعدت في تحقيق المؤشر لذلك الصعود القوي، حيث يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى مستوى ال60 دولارا للبرميل، خاصة مع توافق دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تخفيض الإنتاج من استقرار الأسعار، وقال إن التحسن سينعكس على كافة أسواق المال العالمية، خاصة الأسواق الخليجية، مشيرًا لضغط أسعار النفط على الأسواق والآثار التي خلفها خلال العام المنصرم 2016 وما قبله. مؤشر"فوتسي" ولفت الشيب إلى أن بورصة قطر مقبلة على محفز قوي وهو استكمال إدراجها في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنه سيعزز السيولة بالسوق، حيث سيتم ضخ ما يقارب ال2 مليار ريال في السوق، من خلال دخول قوي للمستثمرين. وقال إنها تؤكد على متانة بورصة قطر، وتمهد للانضمام لاحقا للأسواق المتقدمة. وأعرب الشيب عن أمله في أن تتواصل الاكتتابات للشركات العائلية، وأوضح أنها تزيد من عدد الشركات المدرجة في السوق بما يسهم في التنوع ويعزز الثقة في البورصة. ارتفاع قوي وصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس في ثاني جلسة من بداية العام الجديد2017 بأنه ارتفاع قوي عزز ثقة المستثمرين، وأكد قوة وتماسك بورصة قطر. وتوقع أبو حليقة أن يتواصل الصعود خلال الفترة القادمة من خلال العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق. وقال إن المؤشر العام سيخترق منطقة ال11 ألف نقطة إذا استمر الأداء على نفس الوتيرة والمنوال، خاصة مع إعلانات الربع الرابع والأرباح. اللون الأخضر وقال أبوحليقة إن عودة المؤشر العام أمس للون الأخضر أعطى السوق مكاسب قوية ونقاط كثيرة، حيث عززت جلسة الأمس من عمليات الشراء، خاصة على أسهم الشركات القيادية والصغيرة على حد سواء، وصلت معها المكاسب إلى 10 مليارات ريال وتجاوز المؤشر مستوى ال10500 نقطة. وقال إن هذا الارتفاع بداية مبشرة مع بداية العام، وإشارة إلى إمكانية أن تكون توزيعات الأرباح سخية، خاصة إذا نظرنا للنتائج الجيدة التي حققتها قطاعات البنوك والصناعات والعقارات والنقل، والتي لم تصل إليها منذ سبتمبر الماضي. أسعار النفط وأكد أبو حليقة على المحفزات الإيجابية الخارجية المكملة للعوامل الإيجابية الداخلية، حيث شهدت أسعار النفط تحسنا واضحا يتوقع معه استمرار الصعود في أسعاره، خاصة مع التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها على بدء تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج في يناير الحالي، وقال إن استمرار التحسن يمكن أن يؤدي إلى إيجاد فائض في الموازنة القطرية. وحث أبو حليقة المستثمرين على اقتناص الفرص وقال إن الأسعار الحالية مغرية للشراء مثل البنك التجاري، وأن العوامل الداخلية للسوق تتجه نحو الأحسن. ورحب بالاكتتابات الجديدة، وأوضح أنها تشجع الدخول والاستثمار وتدفع بسيولة جديدة في السوق، كما أنها تسهم في تعزيز قدرة تلك الشركات وعلى التوسع والحصول على تمويلات لأعمالها. وشدد على حاجة السوق لأي أدوات أو آليات جديدة تسهم في تنشيطه ودفعه نحو مزيد من التطور، خاصة أن سوق قطر سوق واعد ومفتوح ومغري بالاستثمار فيه. الأسهم القيادية ودعم المؤشر اليوم صعود عدد من الأسهم القيادية أبرزها الوطني بنسبة 2.47%، تبعه إزدان بنسبة 1.19%، ثم صناعات قطر بنسبة 0.84%، وتمثل الثلاثة أسهم مجتمعة نسبة تفوق 40% من الوزن النسبة للمؤشر. وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات، تصدرها البنوك بنسبة 2.05%، مع صعود 10 أسهم، جاء على رأسها سهم الإجارة القابضة الأكثر ارتفاعًا بنسبة 4.23%.وسجل العقارات نموًا بنسبة 1.29%، مدفوعًا بارتفاع 4 أسهم، أبرزها صعود سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنسبة 2.53% و1.48% على الترتيب. كما ارتفع الصناعة 1.03%، بدعم صعود 5 أسهم، على رأسها سهم الخليج الدولية بنسبة 2.71%. وارتفعت السيولة أمس إلى 244.33 مليون ريال مقابل 136.13 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 7.7 مليون سهم مقابل 4.37 مليون سهم بجلسة الإثنين الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.48 مليون سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر السيولة بقيمة 42.63 مليون ريال. وجري التعامل في الجلسة على 38 سمهًا، ارتفع منها 29 سهمًا، بينما انخفض 8 أسهم، تصدرها سهم العامة للتأمين بنسبة 8.51%، فيما استقر سهم واحد دون تغيير. وانخفض المؤشر العام في مستهل تعاملات الأمس بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 10428.02 نقطة، خاسرًا نحو 0.07 نقطة.

بدأت فنلندا بدفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة غير مسبوقة أوروبيا، تأمُلُ من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية، وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي كانغاس، من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التابعة للحكومة الفنلندية (كيلا): إن التجربة التي تمتد لعامين وتشمل 2000 مواطن، تم اختيارهم عشوائيا للحصول على إعانات البطالة، انطلقت في الأول من يناير. ويحصل هؤلاء العاطلون عن العمل على 560 يورو كل شهر، بدون الحاجة لتقديم تقارير للكيفية التي ينفقون بها تلك المبالغ. وسيتم استقطاع المبلغ من أي مزايا يحصلون عليها فعليا. ووصل معدل البطالة في فنلندا، التي يقطنها 5.5 مليون نسمة، إلى 8.1 بالمائة في نوفمبر، حيث يعيش حوالي 213 ألف شخص بدون وظيفة!! وهو رقم لم يتغير عن العام الماضي.

صعد مؤشر الدولار إلى مستوي مرتفع جديد في 14 عاما، اليوم الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع التصنيع الأمريكي نما بأكثر من المتوقع في نوفمبر. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية رئيسية إلى 103.820 وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002 بعد ارتفاع الإنفاق في قطاع التشييد إلى أعلى مستوى في 10 سنوات ونصف السنة، وبعد أن أفاد معهد إدارة التوريدات أن مؤشره لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الأمريكي سجل أعلى قراءة منذ مارس 2015 وبوتيرة فاقت أيضا التوقعات. وهبط اليورو إلى 1.0342 دولار ليسجل أدني مستوى مقابل الدولار منذ 2002 بعد صدور البيانات.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 48 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك زيادة في الأسعار من دون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وتقاضي ثمنًا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعمل تخفيضات من دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1138) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين، ندوة حول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك اليوم الأربعاء في مقر الغرفة. وسوف يحضر الندوة سعادة العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر. يذكر أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي دخل حيز التطبيق في 13 ديسمبر الماضي، يهدف إلى تحسين وحماية حقوق جميع العمال في دولة قطر، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى.

إضافة إلى ترخيص واحد للتصفية النهائية خلال الشهر الماضي أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر ديسمبر 2016، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (326) ترخيصًا، مقابل ترخيص واحد للتصفية النهائية. وزارة الاقتصاد تصدر 326 ترخيصا للتنزيلات وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (أمسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية) بلغ في ديسمبر الماضي (316) ترخيص، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (68) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (229) ترخيصًا تنوعت بين أسعار جديدة، واشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. وزارة الاقتصاد تصدر 326 ترخيصا للتنزيلات وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح) 5 تراخيص. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر ديسمبر الماضي بلغ (14) ترخيصًا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفنيتي عن استدعاء مركبات انفنيتي طراز كيو 50 – وطراز كيو اكس 60 موديلات 2013- 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد.

أعلن البنك الأهلي عن اسم الفائز بجائزة الرابح للربع الأخير من العام 2016 والتي بلغت قيمتها مليون ريال قطري، وقد فاز بها المواطن محمد علوى سعيد اليافعي، وأجريت القرعة تحت إشراف وزارة الإقتصاد والتجارة. وأعرب السيد محمد اليافعي عن سعادته البالغة عند تلقيه الخبر حيث كانت مفاجأة جداً سعيدة بالنسبة له، وافاد بانه من عملاء البنك منذ عام 2014 وهو راضٍ جداً عن خدمات ومنتجات البنك المميزة. وقال السيد حسن الأفرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي بأنه جداً سعيد بالإعلان عن الفائز بجائزة الرابح للربع الأخير لعام 2016 والبالغة مليون ريال، وأفاد بأن هذا البرنامج يعتبر من الأفضل في السوق المحلية لمزاياه العديدة مثل عائدات فوائد مميزة وفرص للفوز بجوائز نقدية. واضاف: "ان هذا المنتج يدعم الفكر الإدخاري حيث ان الإدخار والتوفير ظاهرة مهمة لتأمين حياة ابناءنا والأجيال القادمة، وإننا في البنك ملتزمون بتقديم الأفضل لعملاءنا، كما أننا ملتزمون بأن نكون في قلب المجتمع."

جناح تفاعلي خاص بالشركتين للترحيب بالجمهور في المنطقة العامة رحبت كل من الخطوط الجوية القطرية والسوق الحرة قطر الرعاة الرسميين لبطولة قطر أكسون موبيل 2017 لتنس الرجال بالجماهير في النسخة 25 من البطولة التي تأتي ضمن الجولة العالمية ATP لفئة 250. وتقام البطولة في مجمع خليفة الدولي للتنس والأسكواش في الدوحة من 2 و حتى 7 يناير 2017، كأول بطولة من الجولة العالمية ATP لفئة 250. وتشهد بطولة قطر أكسون موبيل 2017 لتنس الرجال مشاركة أفضل لاعبين التنس في العالم ومنهم حامل لقب البطولة نوفاك دجوكوفتش، والمصنف الاول على العالم أندي موراي بالأضافة إلى ديفيد غوفين ودستن براون وفرناندو فيردسكو وايفو كارلوفيتش وجيرمي شاردي و جو ويلفرد توسنغا وتوماس بيرديش. وتقدم كل من الخطوط الجوية القطرية والسوق الحرة قطر أنشطة تفاعليه مخصصة للجمهور من محبي رياضة التنس في جناحهم الخاص في القرية العامة والتي تتيح للجمهور المشاركة في النسخة الرقمية من بطولة قطر أكسون موبيل تحت ضيافة طاقم الخطوط الجوية القطرية الحائز على عدة جوائز، كما رحبت السوق الحرة قطر بالزوار من خلال التقاط الصور تذكارية للجمهور بالأضافة لإتاحة الفرصة بالفوز بجائزة المليون للاسواق الحرة وذلك من خلال المشاركة في مسابقة السوق الحرة قطر للدخول بالسحب لفرصة الفوز بالجائزة والتي تبلغ مليون دولار امريكي. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية : "نحن سعداء بشراكتنا المستمرة مع الاتحاد القطري للتنس من خلال رعايتنا لبطولة قطر أكسون موبيل 2017 المفتوحة للرجال في الدوحة. والتي تجمع بين أفضل لاعبين التنس في العالم من الجولة العالمية للتنس 250 والتي تقدم للجمهور إثارة مميزة على مدى ستة أيام. وتدعم البطولات الرياضية مثل بطولة قطر أكسون موبيل للتنس 2017 لتنس الرجال على أبراز دولة قطر كوجهة ترفيهية ورياضية، واتمنى أوفر الحظ لجميع المتنافسين ضمن هذه البطولة الشيقة." وقال السيد لويس قازيت نائب أول الرئيس التنفيذي للسوق الحرة قطر: نحن سعداء بالمشاركة في هذه البطولة العالمية من خلال رعايتنا للبطولة واود ان ادعو الجمهور لزيارة جناح السوق الحرة قطر والحصول على فرصة الفوز بجائز مليونير الاسواق الحرة قطر." وستستضيف البطولة 32 لاعب في القرعة الرئيسية بالأضافة 16 فريق في منافسات الزوجي والتي سوف تستقطب الالاف من الجماهير الى الدوحة. وتحتفل الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، بعشرين عاماً على انطلاقتها و تقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار "معاً إلى كل مكان". في عام 2017، ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتها المتنامية من ضمنها أوكلاند، شيانغ ماي، دبلن، نيس، سكوبجي، وغيرها من الوجهات وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم 192 طائرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الماضي 411.6 مليون ريال. وقد تم تنفيذ صفقتين تضمنتا بيع برجين في اللؤلؤة قطر بقية إجمالية 161 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام وأبراجاً.

صعدت الأسهم الأمريكية في بداية أول جلسة تداول للعام الجديد، اليوم الثلاثاء، بينما تتركز الأنظار على مؤشر داو جونز الصناعي الذي يزحف باتجاه المستوى التاريخي 20000 نقطة. وقفز داو جونز 152.92 نقطة أو ما يعادل 0.77% في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت ليصل إلى 19915.52 نقطة في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.98 نقطة أو 0.75% إلى 2255.81 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 41.68 نقطة أو 0.77% إلى 5424.80 نقطة.