أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بصافي أرباح يبلغ 716 مليون ريال.واصلت شركات المجموعة أعمالها وسط أجواء تشهد تقلبات كبيرة ومنافسة عالية، وتأثرت عملياتها بعدم استقرار أسعار البيع، حيث انخفضت أسعار المنتجات بواقع 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط والظروف الراهنة في السوق وما تنطوي عليه من تحديات. وقد حققت المجموعة نتائج مالية وتشغيلية متميزة تجاوزت التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية برغم تقلبات الأسعار، حيث يعزى ذلك بصورة أساسية إلى زيادة أحجام المبيعات. ومع إتمام عمليات الصيانة الدورية بنجاح في بعض مرافق الإنتاج العام الماضي، ارتفع معدل الإنتاج وأحجام المبيعات خلال هذا العام. وسجلت الشركة صافي أرباح متميز يبلغ 716 مليون ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بمعدل عائد 0.57 ريال على السهم، وبانخفاض قدره 70 مليون ريال، أو ما نسبته 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغ صافي أرباحها 786 مليون ريال، بمعدل عائد 0.63 ريال على السهم. ويعود هذا الانخفاض في صافي الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى تراجع أسعار البيع برغم تحسن أحجام المبيعات وسط سوق تشهد تحديات. وقد عوضت جزئيًا الوفورات في التكاليف، بفضل المبادرات التي أطلقتها المجموعة في هذا الشأن، الانخفاض في صافي الأرباح. ودعم أرباح المجموعة أيضًا تسجيل استرداد ضريبي بما يقارب 65 مليون ريال خلال هذه الفترة. كما واصلت المجموعة الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترتيبات التعاقدية تندرج ضمن العوامل ذات القيمة الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق العديد من التحديات. وقد حققت الشركة مركزًا نقديًا قويًا برصيد يبلغ 922 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016، وذلك بعد تسعة أشهر من العمليات التشغيلية وتوزيع أرباح عن أعوام سابقة بقيمة 851 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2016 ما يعادل 14.1 مليار ريال قطري، فيما كانت تبلغ 14.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2015.

الكبيسى: خطة لتطوير منتجات جديدة وزيادة الحصة في السوق المحلية والعالميةوافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية على قرار مجلس الإدارة بمواصلة أعمال الشركة وتمكينها من الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية والوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها، وتحقيق الاستدامة في النمو الذي ستعود فوائده على المساهمينـ وهو ما يمكن تحقيقه بإصرار فريق العمل والإدارة التنفيذية للشركة ودعم المساهمين. وكانت العمومية غير العادية قد عقدت اليوم بعد تأجيلها مرتين من قبل لعدم اكتمال النصاب القانوني .ناقشت العمومية بندين، الأول: تجاوز الشركة خسائرها المتراكمة حد 50% من رأسمال الشركة بما يتوافق مع المادة (295) من قانون الشركات التجارية. والبند الثاني: توفيق أوضاع النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015.وأكد حمد خميس الكبيسي رئيس مجلس الإدارة أنه بتأكيد الأمر الوارد في تقرير مراقب الحسابات عن تخطي الخسائر المتراكمة للشركة نصف رأس المال بنسبة زيادة 0.62% المتمثلة بمبلغ 712.212 ريالا، تعود أسبابه الرئيسية إلى قيام الشركة برد أرباح القيمة العادلة المسجلة على الأراضي المؤجرة بمبلغ 19.557.708 ريالات والتي تم احتسابها عقارات استثمارية باستخدام طريقة القيمة العادلة منذ عام 2011، حيث تمت هذه العملية في نهاية عام 2015 بطلب من مراقبي الحسابات من أجل إزالة التحفظ المذكور في البيانات المالية لعام 2014. وقال: "بالإضافة إلى ذلك، لقد بدأت الشركة بتنفيذ الخطة الإستراتيجية الخمسية مع مستشارين ذو خبرة واسعة من أجل تحقيق النمو المرجو سواء في تطوير وإضافة منتجات جديدة أو زيادة حصة الشركة في السوق المحلية والعالمية، من أجل الوصول إلى رؤية وأهداف الشركة في التوسع والتصدي للمشاكل والعقبات التي قد تواجه الشركة".

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، 2016 بتحقيق إيرادات تبلغ 2.3 مليار ريال وصافي أرباح بواقع 189 مليون ريال.وبلغت إيرادات المجموعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 ما يعادل 2.3 مليار ريال قطري) مقابل 3.3 مليار ريال قطري لنفس الفترة من عام 2015). ويعود هذا الانخفاض إلى تدني الأسعار وتراجع الأنشطة في كل قطاعات المجموعة مع ما تواجهه شركاتها من تحديات في ظل ظروف الأسواق الراهنة.فقد تأثرت إيرادات قطاع الحفر بشكل كبير بانخفاض أسعار التشغيل اليومية ومعدل استخدام أجهزة الحفر بعد التراجع الحاد الذي شهدته أسعار الحفر، الأمر الذي أثر بدوره سلبًا على معظم تعاقدات شركة الخليج العالمية للحفر. كما انخفضت إيرادات قطاع الطيران مقارنة بعام 2015 نتيجة انخفاض عدد ساعات الطيران والأسعار والعمليات بالمنطقة.وفيما يتعلق بقطاعي خدمات التموين والتأمين، فقد تأثرت الإيرادات قليلًا بإلغاء عقود وانخفاض الأسعار في العقود الجديدة.وبرغم ذلك، فإن المجموعة تسعى بصفة مستمرة إلى زيادة الإيرادات من خلال عدد من المبادرات، منها استكشاف فرص جديدة للأعمال داخل قطر وخارجها.وحققت المجموعة صافي أرباح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 يعادل 189 مليون ريال قطري (مقارنة بصافي أرباح بلغ 822 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2015)، بانخفاض قدره 633 مليون ريال قطري العام الماضي. وقد بلغ معدل العائد على السهم 1.02 ريال قطري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقارنة بمعدل عائد 4.42 ريال قطري على السهم لنفس الفترة من عام 2015. ويعود هذا الانخفاض مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات برغم تحسن التكاليف التشغيلية وانخفاضها بصورة كبيرة.وتشارك المجموعة بفاعلية في سلسلة من المبادرات التي تستهدف خفض التكاليف التشغيلية لدى شركاتها، منها إجراء المزيد من ترشيد التكاليف وتحسين مستوى استخدام الأصول ومراحل التشغيل. كما تسعى شركات المجموعة حثيثًا إلى فتح سبل جديدة لترشيد التكاليف لما تشكله من أهمية بالغة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وخلال شهر سبتمبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.1 مليار ريال قطري تقريبًا، أي بانخفاض نسبته 18.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، وانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016، كما هو موضح في الجدول (1) .ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2016، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال قطري وبنسبة 8.8% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، بانخفاض نسبته 11.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2016 فائضا مقداره 8.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعًا مقداره 0.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 1.8% مقارنة بـ شهر أغسطس عام 2016، .وبالمقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وبنسبة 13.5%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.2%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة 13.3%.

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا اليوم الأربعاء، مع قيام المستثمرين باستيعاب سلسلة من تقارير النتائج لشركات مثل نوفوزايمز التي لامس سهمها أقل مستوى له في عامين، بعد أن قلصت توقعاتها للعام بأكمله. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% تحت وطأة الأداء الضعيف لأسهم شركات الدواء والنفط بشكل خاص، والمؤشر منخفض 6.6% عن مستواه في بداية السنة. وهوى سهم نوفوزايمز للكيماويات 11.2% ليصبح الأكثر انخفاضا على ستوكس 600، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيل دون التوقعات للربع الثالث من السنة وخفضت توقعاتها للعام بأكمله إلى الحد الأدنى لنطاقها السابق. وقفز سهم لوجيتيك 16.7%، متصدرا الرابحين على ستوكس 600 بعد ارتفاع إيرادات التجزئة في الربع الثاني.

10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر والصين في 2015فيصل بن قاسم: الصين أحد الشركاء التجاريين المهمين جدًا لقطرتركي بن فيصل: تقديم حلول شاملة لأجهزة طبية عالية الجودة في قطروقعت شركة أفانزكير الذراع الطبية لشركة السواري القابضة وشركة ميندراي، الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الطبية، إتفاقية توزيع حصرية لأجهزة ومعدات دعم الحياة في قطر .وشهد توقيع الإتفاقية سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وسعادة السفير الصيني لدى الدولة السيد لي تشين، فيما قام بتوقيعها الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة السواري القابضة، والسيد جايسون وانغ نائب الرئيس لشركة ميندراي الدولية.وجاء توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في فندق ماريوت ماركيز، بحضور السيد محمد شفيق، العضو المنتدب لشركة سواري القابضة، والدكتور جون عادل، مدير عام شركة أفانزكير، والسيد ستيفن تشانغ، المدير العام لشركة ميندراي الدولية، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من سفارة جمهورية الصين الشعبية في قطر.وأعرب الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة السواري القابضة عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع ميندراي إحدى أكبر الشركات الصينية المتخصصة في مجال الأجهزة الطبية، لافتا إلى تطلعه لعلاقة طويلة الأمد، مضيفا: "بفضل هذه الاتفاقية نستطيع أن نقدم حلولا شاملة من خلال أجهزة طبية عالية الجودة ومعترف بها دوليا في قطر".وأشاد الشيخ تركي بن فيصل بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين قطر والصين لافتا إلى أن تطور هذه العلاقات يفتح المجال لمزيد من الشراكات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين.الطلب المحليوردا على سؤال حول تسويق هذه المنتجات في السوق المحلية قال: "لدينا تعاون مع المستشفيات الموجودة في السوق ولدينا خلفية عن احتياجات المستشفيات ونحاول أن نغطي هذه الاحتياجات، نحن ندرس احتياجات السوق ونحاول تلبيته".وأشار إلى أن السواري القابضة تعمل على التوسع في التجارة الالكترونية والضيافة والفنادق ولديها مشاريع أخرى في السعودية ومناطق أخرى سوف تتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.ومن جانبه استعرض السيد جايسون وانغ المنتجات التي تقدمها شركة ميندراي، وقال إن الشركة اعتمدت أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا لتحويله إلى ابتكارات يمكن الحصول عليها في متناول الأيدي، كما تساعد حلول الشركة على تحسين سبل الرعاية الطبية من خلال أجهزة طبية ومنتجات عالية الجودة، لافتا إلى أنه في قطر سيتم توفير مجموعة من حلول ميندراي العالمية والتي تساعد في أقسام التخدير، وأجهزة إنعاش القلب، ومضخات التسريب، ومضخات الحقن، وأجهزة الرصد، والتنفس الاصطناعي، وتخطيط القلب والتي تأتي جميعها تحت مظلة منتجات دعم الحياة.وأشار إلى أن "ميندراي" تأسست في عام 1991، وتعتبر واحدة من الشركات العالمية الرائدة العاملة في مجال الأجهزة و الحلول الطبية، كما انها ملتزمة بمهمتها المتمثلة بمشاركة التقنيات الطبية المتطورة مع العالم أجمع، ومكرسة على الابتكار في مجال المراقبة الصحية ودعم الحياة، والفحوصات المخبرية التشخيصية، ونظام التصوير الطبي.الرعاية الصحية وقال إن ميندراي، ومقرها الرئيسي في مدينة شينزين الصينية تمتلك قسم أبحاث وتطوير، وتسويق، وشبكة خدمات مؤلفة من 42 شركة تابعة، ومكاتب فرعية في 32 بلدا موزعة على أمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وإفريقيا، وشرق آسيا، بالإضافة إلى 32 فرعا في جمهورية الصين الشعبية. وتضم ميندراي 10,000 موظفاً وتتوزع منتجاتها وحلولها الطبية على 190 دولة وإقليم. وأشار إلى أن سوق الرعاية الصحية في قطر شهدت نموا هائلا على مدى العقد الماضي، مضيفا: "نحن فخورون بشراكتنا مع أفانزكير التي تعد من أكبر موردي الأجهزة الطبية في الدولة، لتقديم الحلول الطبية المتكاملة للمستشفيات والعيادات على الصعيد المحلي، من خلال توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الدولية، ما يساهم بتعزيز مكانتنا العالمية".من جانبه قال محمد شفيق، العضو المنتدب لشركة السواري القابضة:" يأتي اتفاقنا مع شركة "ميندراي" العالمية جزءا من سعينا المتواصل للشراكة مع أبرز وأهم الشركات العالمية، من أجل تعزيز خدماتنا وتلبية احتياجات الرعاية الصحية المطلوبة في السوق المحلية بأفضل الطرق الممكنة. نحن على ثقة تامة أن هذا التعاون سوف يصب في خدمة المجتمع المحلي، وسيمكن القطاع الطبي في دولة قطر من الحصول على أفضل منتجات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية المتوفرة عالميا". تصريحات صحفيةأشاد سعادة السيد لي تشن السفير الصيني لدى دولة قطر بالعلاقات التجارية التي تربط بين الصين وقطر، وقال إن هذه العلاقات في تطور مستمر، مضيفا أنه قبل عامين كان هناك زيادة في التبادلات التجارية بنسبة تفوق 20 بالمائة سنويا، ولكن بسبب ظروف الاقتصاد العالمي انخفضت أرقام قيمة المبادلات في العامين الأخيرين لكن حجمها لم يتغير، إذ إن الأسعار هي التي تغيرت نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز.وقال في تصريحات لـ "الشرق" عقب توقيع الاتفاقية إن هنالك تعاونا بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتا كذلك إلى التعاون في القطاع المالي، حيث يوجد بنوك صينية موجودة في الدوحة، كما توجد بنوك قطرية في الصين وهذا جانب حيوي كبير ومهم.وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين قطر والصين بلغت نحو 10 مليارات دولار في عام 2015، وأنه يتوقع مزيدا من النمو في السنوات المقبلة، منوها بالنجاح الكبير الذي حققه معرض "صنع في الصين" في نسخته الأولى التي عقدت في الدوحة بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال إن أكثر من 100 شركة صينية شاركت في المعرض، مضيفا أن النسخة الثانية من المعرض سوف تعقد هذا العام وبمشاركة أكبر من الشركات الصينية.ومن جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين تمتاز بقوتها، حيث تعتبر الصين أحد الشركاء التجاريين المهمين جدا لقطر، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري مهتم بتطوير العلاقات مع الشركات الصينية وإقامة مزيد من الشراكات.

2.2 مليار ريال رصيداً نقدياً و877 مليون ريال صافي الأرباح ترسية توسعة قرية بروة قبل نهاية العام واكتمال ودخول مواتر ومناطق للسوق 2017تطوير كل أراضي الشركة بالسوق المحلي بمساحة 5 ملايين متر مربع قبل 2020تراجع أسعار الإيجارات بالسوق المحلي يخدم المستهلك والمطور والاقتصادأكد السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية أن الشركة تمكنت في فترة الـ 9 أشهر المنقضية وخاصة في الربع الثالث من تحقيق العديد من الإنجازات والتي تصب في صالح الشركة ومساهميها، حيث حققت بروة صافي ربح عائد على حقوق الملكية في الشركة الأم عن فترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 أعلى بمبلغ 626 مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 72% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية التي تحققت في الفترة المقارنة والناتجة من بيع قطعة أرض بمنطقة مسيمير والبالغة 2,702 مليون ريال، فيما بلغ مجموع الإيرادات التشغيلية 1.3 مليار ريال، مثلت منها إيرادات الإيجارات 56 %، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى 877 مليون ريال. الأداء المالي وأضاف الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحفي اليوم لتسليط الضوء على نتائج الربع الثالث أن الشركة حققت صافي ربح في الربع الثالث من العام 2016 عائد على حقوق الملكية في الشركة الأم بقيمة 297 مليون ريال مقارنة بـ 126 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2015 وبنسبة زيادة قدرها 136%، فيما تم تسجيل زيادة الإيرادات من الإيجارات بنسبة 7% وذلك على الرغم من الظروف الحالية للسوق العقاري . وتخفيض صافي تكلفة التمويل بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.والحفاظ على رصيد نقدي متاح كافي لتغطية إحتياجات المجموعة ومواجهة التقلبات في أسواق التمويل برصيد بلغ 2,232 مليون ريال .والانتهاء من إعادة تمويل جميع الالتزامات الائتمانية الحالية لمدد جديدة وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة بهدف تدعيم الموقف المالي لها.المشاريع التشغيلية وبخصوص المشروعات التشغيلية الحالية، أوضح الرئيس التنفيذي أن هذه المشروعات تتمثل في مشروع بروة السد، مشروع قرية بروة، مشروعي مساكن السيلية ومسيمير، أبراج أساس بالخليج الغربي، مشروعي سكن العمال – بالبراحة والخور، مشروع الخور، عقارات بالمملكة المتحدة، وتتضمن هذه المشروعات 6391 وحدة سكنية، و12021 غرفة سكنية للعمال و44307 أمتار مربعة مساحات مكتبية، و150940 مترا مربعا مساحات تجارية.المشاريع قيد التطويروبخصوص المشروعات قيد التطوير، قال الرئيس التنفيذي إن هذه المشروعات تتمثل في مشروع مستودعات أم شهرين، مشروع مدينة المواتر – مرحلة أولى، مشروع دارا أ بمنطقة لوسيل، مشروعات سكنية بمناطق دخان والخور، مساكن عمال بمنطقة راس لفان، مشيراً إلى أنه تم حديثاً ترسية ثلاثة عقود مقاولات لكل من: مشروع مستودعات بمنطقة أم شهرين، مشروع مدينة المواتر – مرحلة أولى ومشروع دارا أ بمنطقة لوسيل بإجمالي قية تعاقدية بلغت 611.6 مليون ريال، وتتضمن هذه المشروعات 917 وحدة سكنية و688 غرفة سكنية – عمال.3,014 متر مربع مساحات مكتبية وتجارية و 259.446 متر مربع مساحات مخازن وورش.أما المشروعات في مرحلة التصميم النهائي، فتتمثل هذه المشروعات في مشروع توسعة قرية بروة، مشروع بروة الدوحة، مشروع أرض شارع حمد الكبير، مشروع مخازن وورش البراحة، مشروع دارا B-F بمنطقة لوسيل، توسعة مشروع الخور.ومن المتوقع أن تتضمن هذه المشروعات 4.723 وحدة سكنية و107.376 مترا مربعا مساحات تجارية و 191.340 مترا مربعا مساحات مخازن وورش.الأراضي الفضاء أما بخصوص الأراضي الفضاء، فأوضح الرئيس التنفيذ أن لدى المجموعة أراضي فضاء محلية "عن طريق التملك أو إيجار طويل الأجل" بإجمالي مساحة قدرها 5.001.464 متر مربع تقع بمناطق لوسيل، روضة راشد، مسيمير، مشيرب، الخور، الوكرة وراس قرطاس.ولدى المجموعة أراض فضاء خارج دولة قطر بإجمالي مساحة قدرها 2.430.525 مترا مربعا تقع في مملكة البحرين، المملكة المغربية، روسيا وقبرص. وتتضمن هذه الأراضي أيضاً قطعة أرض بمدينة الرياض – بالمملكة العربية السعودية بإجمالي مساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع وبتكلفة شراء بلغت 659 مليون ريال سعودي والتي تم الإعلان عنها في أغسطس 2016.وفي رده على سؤال بخصوص المشاريع التي ستتم ترسيتها أو التي ستدخل السوق في المرحلة المقبلة، أوضح الرئيس التنفيذي أنه سيتم ترسية توسعة قرية بروة قبل نهاية العام الحالي، فيما سيتم اكتمال ودخول مشروعي مواتر ومناطق للسوق في 2017. وشدد الرئيس التنفيذي على أن مجموعة بروة تعمل على تطوير كل الأراضي الفضاء التي تمتلكها في السوق المحلي والتي تتجاوز ممساحتها 5 ملايين متر مربع قبل 2020 ، وفقا للخطة الخمسية للشركة التي تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن هذا هو التحدي الذي تعمل الإدارة التنفيذية على تحقيقه واستغلال هذه الأصول الكبيرة لما سيعود بالفائدة على الشركة ومساهميها.الاستثمار الخارجي وبخصوص خطط الشركة للاستثمار خارج السوق المحلي أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة في الوقت الحالي تستبعد الاستثمار في الأسواق الأوروبية والأمريكية وغيرها من الأسواق وتركز على الخليجي وخاصة السوق السعودي التي تعتبر من أكبر وأهم أسواق المنطقة وأكثرها نموا في القطاع العقاري نظرا للفجوة الكبيرة التي يشهدها القطاع، هذا بالإضافة إلى استقرار السوق. مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على تطوير مشروعها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث سيتم طرح هذه الأراضي المطورة للبيع، وليس كوحدات سكنية، وسنحتفظ ببعض الأراضي وفي الأغلب سيكون الشريط التجاري الموجود على شارع رئيسي، والذي يتمتع بقيمة تجارية عالية، وأمامنا عدة أفكار، هل نطوره بشكل كامل ويتم تأجيره ويحقق عائدا إيجاريا، أو أن يتم بيعه بالمشاركة، وتركيزنا الآن المحافظة على القيمة التجارية وتعزيزها، أما القطع الأرضية التي تقع خلف الشارع التجاري فسيتم طرحها للبيع بعد تطويرها.أسعار الإيجارات وبخصوص توقعاته لأسعار الإيجارات في السوق المحلي، قال الرئيس التنفيذي إن هناك توجها في السوق للانخفاض، البعض يرى أن هذا التراجع سلبي لكننا في بروة ننظر إلى إليه بشكل إيجابي لأن تذبذب الأسعار وارتفاعها غير مفيد للجميع للمستهلك والمطورين وحتى الاقتصاد. يجب ان يكون هناك استقرار ونمو يعكس قوة الاقتصاد، مشيرا إلى أن أسعار إيجارات وحدات بروة لا تزال أقل من أسعار السوق وحتى مع التراجع الحالي، متوقعا استمرار تراجع الإيجارات خلال العام المقبل.

شارك وفد من ديوان المحاسبة برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ـ رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في الرياض يومي 26 و 27 أكتوبر 2016.وشارك في هذا الاجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في دول مجلس التعاون، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها اعتماد بعض أدلة العمل الرقابية، ومجالات مساهمة أجهزة الرقابة في العمل التطوعي، واعتماد خطة التدريب لعام 2017، وعدد من الموضوعات الأخرى التي تسهم في تطوير وتعزيز العمل الرقابي.هذا وقد تشرف أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن على السعودية أن تواصل كبح الأنفاق، والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وقالت لاجارد في بيان صادر في الرياض، إنها ترحب بالخطوات التي أخذتها السعودية للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرصة التوظيف الجديدة. وقالت "بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية، ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق".

الدوحة - الشرق عقد مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية إجتماعه الخامس لعام 2016 مساء اليوم الأربعاء 26 اكتوبر 2016 برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة، ناقش المجلس الأداء المالي للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وإعتمد البيانات المالية عن هذه الفترة والتي تمت مراجعتها بواسطة المدقق الخارجي الساده كيه بي إم جي. وقد أظهرت البيانات المالية زيادة فى المبيعات بنسبة 5.3% حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 2,327 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2,209 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2015.وأظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 1,234 مليون ريال (بعد إستبعاد حصص الأقلية) بزيادة قدرها 8% مقارنة بمبلغ 1,141 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015 . وقد بلغت ربحية السهم 11.21 ريال قطري للسهم الواحد مقارنة بمبلغ 10.37 ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015.وقد أطلع المجلس على سير العمل بمشاريع الشركة تحت الأنشاء حيث تم الإنتهاء من 98% من مشروع رأس أبو فنطاس ( أ3 ) بانتهاء المرحلة الأولى (ماء) بقدرة 22 مليون جالون يومياً وينتظر الإنتهاء من المرحلة الأخيرة بقدرة 36 مليون جالون في يناير 2017 وهو من اكبر المشروعات في المنطقة. كما تم الإنتهاء من حوالى 66% من مشروع أم الحول لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياة . كذلك اطلع المجلس على المشاريع الخارجية التى تشارك فيها شركة نبراس للطاقة التى تمتلك الشركة 60% من رأس مالها وبصفة خاصة محطة شمس معان لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالمملكة الأردنية الهاشمية و التى تم افتتاحها في العاشر من اكتوبر 2016 حيث بدء المشروع مرحلة التشغيل التجاري في 22 سبتمبر 2016وقد أبدى المجلس إرتياحه لما حققته الشركة من نتائج كما أثنى على جهود الشركة في تنفيذ مشروعاتها الجديدة.

رابطة رجال الأعمال أقامة عشاء عمل على شرف الرئيس الباكستاني والوفد المرافق فيصل بن قاسم: رجال الاعمال القطريون مهتمون بالشراكة مع الجانب الباكستانينظمت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء عمل على شرف فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المصاحب له بحضور سعادة السفير صقر بن مبارك المنصوري، سفير دولة قطر بإسلام اباد وسعادة السيد شهزاد أحمد سفير جمهورية باكستان بالدوحة وذلك على هامش زيارته للدوحة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ودعم التعاون الإقتصادي بينهما.وقد ترأس اللقاء من الجانب القطري سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي، وأعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر والسيد سعود المانع، كما حضر من رابطة سيدات الاعمال القطريات السيدة عائشة الفردان، نائبة رئيس مجلس الادارة والسيدات عواطف الدفا، ناترة عبدالله، امل العاثم والسيدة سارة عبدالله نائب مدير إدارة رابطة رجال العمال القطريين.بدأ حفل العشاء بكلمة من سعادة الرئيس الباكستاني ممنون حسين، شكر فيها أعضاء الرابطة على اللقاء مؤكدا حرصه على نقل العلاقات الثنائية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. مشيرا الى الجذور التاريخية التي تجمع البلدين وتحرص عليها الحكومتين والتي يدعمها تبادل الزيارات الرسمية في السنوات الأخيرة حيث قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى – حفظة الله – بزيارة باكستان في 2015. هذا الي جانب زيارة عدد من قيادات جمهورية باكستان للدوحة، مضيفا "ان مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى لكلا الطرفين من شانها ان تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون التجاري". كما ذكر سعادته الإصلاحات الإدارية التي قامت بها باكستان خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث استطاعت الدولة ان تخرج من أزمتها الاقتصادية وتقوم بتعزيز النظم الضريبية وقوانين الاستثمار، مشيرا الي دعم صندوق النقد الدولي والذي يرى مستقبل جيد لاقتصاد باكستان مع استمرار الإصلاحات، واعتبار وضع باكستان الحالي يمثل بيئة مشجعة للاستثمار خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة.ومن جانبه رحب الشيخ فيصل بن قاسم بسعادة الرئيس مشيرا الى الوجود الباكستاني في قطر والذي يترجم عمق الصداقة والتعاون بين البلدين. كما أبدى الشيخ فيصل اهتمام رجال الاعمال القطريين في بحث فرص الشراكة مع الجانب الباكستاني مضيفا ان هناك مبادرات من قبل القطاع الخاص في البلدين في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الطاقة والعمال والتعليم والبحث العلمي والصحة والسياحة والثقافة والفنون. ومن الجدير بالذكر انه قد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين قطر وباكستان في مجالات التعاون الأمني وتطوير الطاقة الكهربائية والمائية والثقافة والسياحة والجمارك والمعارض والتعاون القانوني ومجال الأوقاف. الى جانب توقيع باكستان اتفاقا مع قطر لاستيراد 3.75 مليون طن من الغاز المسال سنويا.كما تبلغ صادرات قطر إلى باكستان نحو 220 مليون دولار مكونة أساسا من البتروكيماويات ومنتجات تخصيب الأراضي، في حين أن الواردات القطرية من باكستان تبلغ 80 مليون دولار مكونة من المنتجات الغذائية وخاصة الأرز والحليب واللحوم الحمراء والحبوب والنسيج، وشهدت السنوات القليلة الماضية توريد بعض المنتجات الجلدية والمنتجات الرياضية والورق.

في إطار حرصه على دعم القطاع الزراعي في دولة قطر يرعى بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة إنتاج 300,000 صندوق كرتوني لإستخدامها من قبل المزارعين في مجالاتهم الزراعية المختلفة. حيث تأتي هذه المبادرة تماشياً مع رسالة البنك الرامية إلى تطوير عملية تنمية القطاع الزراعي ورفع مستوى المنتجات وتسويقها.وتأتي رعاية بنك قطر للتنمية لهذه المبادرة لتكريس الدور الهام الذي يقدمه العاملون بالقطاع الزراعي وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية بنك قطر للتنمية التي تهدف إلى تنمية مساهمة المزارع المحلية في عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق جزء من الأمن الغذائي.وأكد السيد علي المهندي، مدير إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني، في بنك قطر للتنمية، قائلاً: "أن البنك يحرص على دعم القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في دولة قطر، من خلال تصميم برامج معتمدة بالتعاون مع وزارة البلدية البيئة لاستقطاب المواطنين المهتمين بالقطاع الزراعي وتشجيعهم للاستثمار في هذا القطاع الحيوي".وتجدر الإشارة أن بنك قطر للتنمية يطلق وبشكل متواصل برامج تهدف إلى دعم وتطوير دور القطاع الخاص للإنتاج في القطاع الزراعي والقطاع الحيواني والسمكي، وذلك لتحويلها إلى قطاعات منتجة في الاقتصاد لتساهم في مجال الأمن الغذائي. ويشجع البنك القطاع الخاص والأفراد القطريين للدخول في تلك المجالات بينما لا ينشئها البنك بشكل مباشر. وقد دعم البنك من خلال برامج الاستشارات ودراسات الجدوى عدداً من الأفراد الراغبين بالاستثمار من خلال الاشراف على تلك الدراسات ودفع ما يعادل 70% من قيمتها لتشجيعهم على الدخول فيها. هذا وقد وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة البلدية والبيئة لتعزيز سبل التعاون في مجال القروض لتنمية المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتنمية هذه المشروعات.

1.99 مليار ريال قيمة الإيراداتفيصل بن قاسم: النتائج المالية القوية تعكس فوائد سياسة التنويع محمد بنفيصل: استمرار الانشطة القائمة وإيجاد مصادر جديدة للإيراداتاعلنت اليوم شركة أعمال، إحدى أبرز واكبر مجموعات الاعمال متنوِّعة الأنشطة وإحدى اسرعها نمواً بمنطقة الخليج نتائجها المالية عن فترة الاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016.وتضمنت أبرز النتائج المالية ارتفاع قيمة الأرباح الاجمالية بنسبة 8.2% لتبلغ 499.1 مليون ريال قطري (مقارنة مع 461.4 مليون ريال قطري لنفس الفترة عام 2015). وبلغت قيمة إيرادات المجموعة 1.99 مليار ريال (مقارنة مع 2.07 مليار ريال قطري لنفس الفترة عام 2015)، وارتفعت قيمة إجمالي صافي الأرباح بنسبة 15.5% لتبلغ 423.7 مليون ريال (مقارنة مع 366.7 مليون ريال قطري لنفس الفترة عام 2015). وارتفعت قيمة الأرباح المعلنة للسهم الواحد بنسبة 9.6% لتبلغ 0.57 ريالاً قطرياً (مقارنة مع 0.52 ريالاً لنفس الفترة عام 2015)، وبلغت قيمة صافي الاستثمارات الرأسمالية 92 مليون ريال (مقارنة مع 2015: 108.4 مليون ريال لنفس الفترة عام 2015)، وحافظت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين على نسبة منخفضة وبلغت نسبتها 4.6% (مقارنة بـ 3,9% في 30 يونيو 2016)الربح المستداموفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أرباحاً قوية خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2016 بما يتوافق مع توقعات الادارة ، لترتفع قيمة صافي الأرباح إلى 423.7 مليون ريال قطري، بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مؤكدا استمرار نجاح استراتيجيتنا في تحقيق النمو المربح والمستدام.وأوضح سعادته بقوله :"شهد إجمالي إلايرادات انخفاض طفيف خلال الفترة المذكورة نظراً لعدم تكرار بعض من عقود التوريدات التي تم الحصول عليها في نفس الفترة من العام الماضي. إلا أنه تم تعويض ذلك إلى حد كبير بالنمو القوي في سائر القطاعات التي نعمل بها وبصفة خاصة في كل من قطاع الإنتاج الصناعي وقطاع إدارة الخدمات. إذ ان هذان القطاعان شكلا المحفِّزان الرئيسيان لأدائنا خلال هذه الفترة من هذا العام، حيث ارتفعت أرباح قطاع الانتاج الصناعي بنسبة 71% مع ثبات في الايرادات وارتفع صافي ربح قطاع إدارة الخدمات بنسبة 121% مع ارتفاع بالايرادات بنسبة تقارب الـ 50% والتي شملت على مساهمات جديدة من الشركات التي تم الاستحواذ عليها خلال العام. كما واصل القطاع العقاري من تحقيق أداء جيد ليساهم بشكل إيجابي في إيراداتنا وأرباحنا بالرغم من اعمال اعادة التطوير التي يشهدها مجمع السيتي سنتر واغلاق بعض المحلات التجارية بشكل جزئي ومؤقت.وأضاف سعادته قائلاً :"يعكس هذا الأداء بوضوح فوائد سياسة التنوع الذي تنتهجها الشركة وتشكيل محفظة متوازنة ومَرِنة من النشاطات التي تتماشى مع القطاعات الرئيسية للاقتصاد القطري، بهدف تحقيق نمو مربح في انشطة الشركة وتوسعة هوامش الأرباح بالتزامن مع الكفاءة في إدارة التكاليف والالتزام بمستويات متوازنة لنسبة الاقتراض ".آفاق المستقبلمن ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "أكدت شركة أعمال مجدداً خلال الاشهر التسعة من عام 2016 استدامة ومرونة تركيزها في تحقيق نمو مربح في انشطة الشركة من خلال زيادة الربح وتحسين هوامشه بالتزامن مع استمرارها بالاستثمار في نشاطاتها القائمة وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات. كما يعكس هذا الأداء المميز التنوع المتنامي لأنشطة المجموعة والذي يعزز قدرتها على مقاومة تباطؤ النشاط الذي قد تتعرض له بعض من القطاعات وذلك من خلال استفادتها من النمو الأسرع في قطاعات أخرى. وبالنظر الى المستقبل، هنالك عدد من العقود والتوريدات التي نقوم بدراستها والتفاوض بشأنها وأننا في وضع جيد يتيح لنا الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة. وكلّي ثقة أن هذا العام سوف يكون عاماً ناجحاً آخر لشركة أعمال".من ناحية أخرى، قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب في شركة أعمال: "تعكس النتائج المالية لشركة أعمال خلال الاشهر التسعة مجدداً قوة الاداء التشغيلي المميز لشركة اعمال وقدرتها على إدارة التكاليف بفعالية، بالتزامن مع مواصلة تعزيز أدائنا القوي لتحقيق المزيد من الارباح وبناء أسس قوية لإيجاد قيمة مضافة على المدى الطويل. ان سجلنا الحافل يظهر قدرتنا في إدارة وتطوير الاعمال بفعالية عبر عدد من القطاعات المتنوعة ذات النمو وهو الامر الذي ينمحنا القدرة على تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة خلال هذا العام وفي المستقبل". الأسرع نمواًوتعتبر شركة أعمال إحدى أسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمتها السوقية 9,3 مليار ريال قطري (2,5 مليار دولار أميركي) في 25 أكتوبر 2016 وحققت معدّل نمو سنوي مركَّب في صافي الأرباح تجاوز 20% قبل احتساب أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين عامي 2006 - 2015، بينما بلغت قيمة إيراداتها 2.9 مليار ريـال قطري (791.4 مليون دولار أميركي) خلال عام 2015. وتعتبر شركة أعمال إحدى كبرى الشركات متنوعة الأنشطة المدرجة أسهمها للتداول في بورصة قطر منذ ديسمبر 2007 . وهي من الشركات التي من ضمن مؤشر بورصة قطر الذي يقيس أداء أسهم أكبر 20 شركة وأكثرها سيولة في الأسواق القطرية بالاضافة الى كونها إحدى الشركات الاثنتين والعشرين المدرجة في بورصة قطر والتي انضمت إلى مؤشر فوتسي FTSE للأسواق الناشئة الثانوية.وتركز شركة أعمال على استدامة النمو المربح والمتميز بالتنوع الكبير لموارده، وتضم 25 شركة تشغل مواقع رائدة في مختلف القطاعات الرئيسية بما فيها القطاع الصناعي وقطاعات تجارة التجزئة والعقارات وإدارة الخدمات والمعدّات الطبية والأدوية. وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم الأربعاء، إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات، وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك. كانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة. وقال العساف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم "معقولة"، ويتوقع الصندوق نموا قدره 1.2% للاقتصاد السعودي هذا العام و2% في 2017. وقال العساف عن النمو في العام القادم إنه سيكون "2% أو أقل".

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل سيارات فورد، عن إستدعاء مركبات فورد موستانج موديل 2005 – 2014، وذلك لوجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية من جهة السائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيشارك راعيًا للمؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي في الأول من نوفمبر 2016 في الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ولكون أمن المعلومات مسألة وطنية، فقد تعاون مصرف قطر المركزي مع جميع الجهات الحكومية، خاصة وزارة النقل والاتصالات، ووزارة الداخلية لمواجهة التحديات المشتركة.ويناقش المؤتمر تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي. ويأتي المؤتمر استمرارًا للمناقشات التي جرت في المؤتمرين السابقين في 2014 و2015 واللذين نالا استحسان المتحدثين والمشاركين فيهما.وتأتي رعاية المصرف للمؤتمر انسجامًا مع التزام مجلس إدارته وإدارته التنفيذية بدعم المبادرات التي تعزز القطاع المالي والمصرفي في قطر. ويفتخر المصرف بسياسته الاستباقية التي تعمل على ضمان أمن المعلومات، حيث استثمر في العديد من المزايا والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من عمليات الاحتيال، وتوفير تجربة مصرفية سلسة خالية من المشكلات. تقنية الأمانوكان المصرف أول من يحصل على شهادة PCI لتطبيقه قواعد عمل صارمة لمراقبة وتدقيق جميع العمليات التي تتم على البطاقات المصرفية بكل أنواعها، حيث أضاف تقنية الأمان ثلاثية الأبعاد 3D Secure لحماية عمليات الشراء عبر الإنترنت التي تجري باستخدام بطاقات الخصم والائتمان. كما يطبق استخدام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لتأمين حماية إضافية لحسابات العملاء المصرفية عند إجرائهم العمليات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف الذكية. ولا يمكن للعملاء الشراء على الإنترنت باستخدام بطاقات المصرف إلا بعد حصولهم عبر رسالة نصية على كلمة السر التي تسري فقط لمدة دقيقة واحدة من خلال خدمة الرسائل القصيرة، أو رسالة عبر تطبيق "أمان المصرف" للهواتف الذكية. واشتملت مبادرات الأمن التي يطبقها المصرف على تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع والائتمان. كما اتخذ المصرف عددًا من الإجراءات لتحسين البنى التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات وتقويته، وذلك من خلال استخدام جدران الحماية، وضبط الدخول إلى الشبكة، وتحديث محولات مركز البيانات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نظام الاتصالات الهاتفية بشكل كامل.بيئة مالية آمنةوبهذه المناسبة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن من أشد الداعمين لمبادرات مصرف قطر المركزي لضمان أمان القطاع المصرفي بأكمله، لهذا نحن سعداء برعاية المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، وأن نساهم في ترسيخ مكانة قطر كبيئة مالية آمنة". تعد سلامة وأمان معاملات جميع العملاء من أهم أولويات المصرف، وفي إطار التزامه بهذا الشأن فقد أطلق المصرف العديد من المبادرات الداخلية والخارجية لزيادة الوعي بين العملاء والموظفين. وقد أطلق مؤخرًا حملة توعية تتعلق بالأمان المصرفي والتي هدفت إلى نشر هذه الرسالة بطريقة سهلة وبسيطة. واستندت الحملة على شخصية "صالح" الافتراضية وهو خبير أمن معلومات يقدم للعملاء نصائح عن أمن المعلومات على مدار السنة لحماية هويتهم والحفاظ على أمانهم أثناء إجراء عملياتهم المصرفية.كما أطلق المصرف برنامج تدريب يتمحور حول أمن المعلومات ويستهدف جميع موظفيه. ويشتمل البرنامج على 16 محورًا، تغطي كل منها أحد جوانب أمن المعلومات. ومنها كيفية حماية المعلومات الشخصية والسرية، وكيفية رصد الاحتيال والرسائل والمواقع الإلكترونية الخبيثة أو المزيفة، وكيفية تعزيز أمن كلمة السر من خلال إنشاء كلمات سر أقوى وتخزينها بشكل آمن، وكيفية الابتعاد عن "المحتالين" ورسائل الاحتيال عند استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والاستخدام الآمن للواي فاي، وقواعد أمن الأجهزة المتحركة والعديد من التهديدات والأخطار التي يضطر الجميع إلى مواجهتها وكيفية تجنبها.أمن المعلوماتوأضاف السيد باسل جمال: "نحن ملتزمون في المصرف بالتطوير الدائم لمستويات الأمن والاستثمار في أمن المعلومات. كما أننا ندرك أننا بحاجة إلى زيادة الوعي داخل وخارج المصرف، ولذلك فقد أطلقنا حملة توعية للعملاء واستثمرنا في تدريب جميع موظفينا على الإجراءات الاحترازية التي يجب عليهم اتباعها أثناء عملهم وكذلك في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال خلال حملة توعية العملاء، أكدنا لعملائنا مرارًا بأننا لن نطلب منهم مطلقًا الرد على أي رسالة إلكترونية تحتوي على معلومات شخصية، وأن عليهم تجنب إعطاء أي تفاصيل عن بطاقاتهم المصرفية على الهاتف إلا إذا كانوا هم من اتصل بالمصرف، وعليهم أن يتأكدوا أنهم يتحدثون مع المصرف. وإضافة إلى ذلك فإن برامجنا التعليمية الداخلية وضعت لضمان معرفة موظفينا وعملائنا بالتهديدات الحالية المتعلقة بالمعلوماتية وكيفية تجنبها".

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري، انتعاشا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات رغم تراجع عدد الصفقات المنفذة والتي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 100 صفقة مقابل 235 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 57%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 628 مليون ريال مقابل 618.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.5% مقارنة بالأسبوع السابق. 140 مليون ريال أكبر صفقة لمبنى متعدد الاستخدام في نجمة بسعر المتر المربع 92.9 ألف ريال وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن العقارات الجاهزة قد واصلت هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 69.7% من التعاملات مقابل 30.3% للأراضي الفضاء التي جاءت تعاملاتها محدودة، وقد تم تنفيذ 67 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 67% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 437.6 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 190.4 مليون ريال.واستعادت بلدية الدوحة صدارة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 51.7% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 324.6 مليون ريال، واستحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 30 صفقة بحصة نسبتها 30% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 20 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أول أمس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 125.6 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 324.6 مليون ريال مقابل 111.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 190%، وتم تنفيذ 20 صفقة مقابل 23 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 13%، واستحوذت الدوحة على نسبة 51.7% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 140 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 1507 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 92.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 5157 مترا مربعا بسعر 83 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.1 ألف ريال. وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 583 مترا مربعا بسعر 14.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 24.8 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 585 مترا مربعا بسعر 14.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24.7 ألف ريال. وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 583 مترا مربعا بسعر 14 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 24 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 585 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 17.1 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35.4% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 115 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 64.6% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 209.6 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 109.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 30 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 17.5% من إجمالي التعاملات. بيع 57 مسكنا وعمارة سكنية ومجمع سكني و5 مبان متعددة الاستخدام وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 24 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 5000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4800 ريال، وتم بيع مسكن في جريان جنيحات مساحته 905 أمتار مربع بسعر 9 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 9945 ريالا.ارتفاع قياسي في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.9% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 74.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 170% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 31 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في المشاف مساحته 7727 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4012 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 3330 مترا مربعا بسعر 12.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3767 ريالا، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 690 مترا مربعا بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9149 ريالا.10 صفقات في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 57.4 مليون ريال وبنسبة 9.2% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعاً بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 18.5 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في العزيزية مساحته 592 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 31.2 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الوعب مساحته 1264 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6329 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة المعمورة مساحته 1357 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5895 ريالا، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 900 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4833 ريالا.ارتفاع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 40.8 مليون ريال محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 51% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 13 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 6.5 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم العمد مساحتها 4114 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1580 ريالا، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 995 مترا مربعا بسعر 4.6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4272 ريالا.نمو قياسي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 12.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، مستحوذة على نسبة 2% من إجمالي التعاملات ومحققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 167 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 1199 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 1668 ريالا.5 صفقات في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 7.8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.2% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 11.4%. 125.6 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 100 صفقة بقيمة 628 مليون ريال وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 684 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3703 ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 472 مترا مربعا بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3100 ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.3% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 190.4 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 57 مسكنا و8 مبان متعددة الاستخدام وعمارة سكنية ومجمع سكني.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 437.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 69.7% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة نجمة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 140 مليون ريال.

عقدت شركة ناقلات - الشركة القطرية الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال منتدى للشركات البحرية لنقل الغاز من قطر حول العالم وذلك على مدار يومين في العاصمة البريطانية لندن.يعتبر هذا المنتدى الذي تنظمه وتعقده شركة ناقلات منذ عام 2006 منبرا لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالأمور الفنية، اللوجستية ومواضيع الأمن والسلامة والبيئة البحرية وتبادل الأفكار المتعلقة بعمليات الصناعة البحرية والشحن البحري. يضم هذا الملتقى العديد من شركات الشحن البحري العالمية المالكة من جهة والشركات المؤجرة لسفن ناقلات مثل "قطر غاز" و "راس غاز" من جهة أخرى. كما يتم أيضًا مناقشة الأمور التشغيلية للسفن وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة كالتوظيف البحري والتدريب على التقنيات المتطورة الحديثة التي تساهم في رفع مستوى السلامة والأداء وخفض تكاليف العمليات التشغيلية. وحول أهمية المنتدى، صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي - مدير عام شركة ناقلات -قائلًا: "نحن في ناقلات نبذل كل الوسائل لضمان استمرار نمو الشركة عالميا والمساهمة في خلق بيئة آمنة وكفاءة تشغيلية قادرة على المنافسة في المستقبل لذلك من الضروري استمرار تبادل الخبرات وتفعيل الأفكار نحو تطور مستمر مع شركائنا من ملاك ومشغلين ومستأجرين في مجال الشحن البحري بشكل عام ونقل الغاز بشكل خاص".وأضاف السليطي: "نسعى في ناقلات من خلال هذا المنتدى وهو في دورته العشرين لإيجاد منصات حوار لتبادل الخبرات والأفكار لبناء وتعزيز شراكة إستراتيجية بين جميع الأطراف وللدور المحوري التي تقوم به الشركات القطرية في مجال النقل البحري.

المبادرة تساهم في إيجاد توازن مستمر على مدار السنة بين العرض والطلبالمشروعات الجديدة تسهم في الحدّ من ارتفاع أسعار الأسماك المحلية في الظروف المناخية غير الملائمة 3 مشروعات للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة على ثلاثة مواقع بحرية شمال الدولة2000 طن سنويا الطاقة الإنتاجية لكل مشروع على مساحة 90 هكتاراتنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بموقع ساحلي بمنطقة العريش على مساحتة 111 هكتاراإدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقيةطرح استطلاع رأي للمهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، وذلك في إطار مبادرات اللجنة الخاصة بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي.تأتي المبادرة في سياق جهود الجهات المعنية في الدولة، وفق آليات التنسيق المشترك التي تطلع بها اللجنة للعمل على تطوير مبادرات تدعم تنويع الإقتصاد الوطني وتُرسخ لقيادة القطاع الخاص لمشروعات وطنية في القطاعات المتعلقة في الأمن الغذائي وتكون قادرة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد.أربعة مشروعاتوتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص تنفيذ أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات عن 7 آلاف طن سنويًا من الأسماك والأحياء المائية، موزعة على النحو الآتي: مشروع تربية الأحياء المائية بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتار، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا. وثلاثة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة في المياه العميقة بالجزء الشمالي من الدولة، وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا.وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال هذه المشروعات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة وقادرة على المنافسة.الإنتاج المحليويعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الأسماك والروبيان عالية الجودة وتكوين مخزون إستراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد في مجال الثروة السمكية في الدولة بالإيجاب. بيئة تنافسيةوستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. ومن المعلوم أنه ووفقًا لسياسات طرح المشروع فإن اللجنة - بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة-سوف تتولى توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.تشجيع الإستثمارات كما تأتي المشروعات في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.قيمة مضافةوتمثل المشروعات -حال تنفيذها-قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنيًا واقتصاديًا قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة، حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي تحقق الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور للاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.تقنيات حديثةكما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلًا عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال.استطلاع رأيوفي إطار حرص اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية طرحت اللجنة استطلاع رأي المهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنية، بهدف الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمكن استزراعها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازم لإنشاء هذه المزارع لتربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك وفق التقنيات الحديثة المقترحة على المساحات سالفة الذكر.وكما يأتي طرح اللجنة لاستطلاع الرأي بشأن تلك المشروعات حرصًا من اللجنة على توسيع قاعدة المشاركة في إعداد آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية، حول مدى ملائمة إنشاء تلك المشروعات على المساحات المخصصة لها والتكنولوجيات المقترحة التي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر، وذلك بالنظر إلى ما تمثلها من أهمية للأمن الغذائي، والتي ستكون مشاركتهم بشأنها محل اهتمام بالغ من اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع على القطاع الخاص.الطاقة الإنتاجيةوكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة لكل مشروع وفق الجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

المؤشر لا يزال في المنطقة الحمراء بتراجع طفيفالطويل: أسعار النفط لم تؤثر إيجاباً على حركة ونشاط السوقالعقيل: المؤشر بحاجة لمحفزات إضافية لتحقيق صعود قويواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه وأنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، بضغط من تراجع خمسة قطاعات أبرزها العقارات والصناعة.وأغلق المؤشر العام على تراجع نسبته 0.4% عند مستوى 10362.69 نقطة، خاسرًا 41.50 نقطة، وكان المؤشر قد استهل جلسة أمس على تراجع نسبته 0.29% عند مستوى 10375.19 نقطة، خاسرًا نحو 29 نقطة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يتعافى السوق ليشهد الربع الأخير من العام تحسنا في الأداء وحركة إيجابية للقطاعات من خلال ارتفاع في أسعار الأسهم وربطوا ذلك باستعداد المستثمرين لتوزيعات الأرباح، وقالوا إن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق ومن ثم تحقيق المكاسب المنتظرة.الربع الثالثوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل أن يشهد الربع الأخير من العام تحسنا في أداء السوق وحركة إيجابية للقطاعات المختلفة وارتفاعا في أسعار الأسهم للشركات وذلك بفضل الاستعداد لتوزيعات الأرباح.وكان الطويل قد أشار إلى ضعف العائد على السهم هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ولكنه أشار إلى تقارب الأرباح، وقال إن الأداء على نمط متقارب، حيث لا يوجد تغيرات جذرية في الأداء، وأضاف أنه لا يوجد تذبذب كبير في أداء الأسهم، كما لا يوجد انخفاض كبير أو صعود ملفت، وإنما هبوط أو صعود طفيف.أسعار النفطوقلل الطويل من تأثيرات أسعار النفط على حركة المؤشر العام ونشاط السوق، رغم استقرار أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل والتصريحات الإيجابية لبعض المسؤولين في دول الأوبك، وعزا السبب في ذلك لعدم ركون المستثمرين أو الاعتماد على التصريحات الإيجابية في تعاملهم مع مقصورة التداولات، وقال إنهم في انتظار تغيرات على أرض الواقع، وزاد بالقول إن المستثمرين لا ينجرون وراء التوقعات.أغلب الشركاتوقال المحلل المالي هاشم العقيل إن أغلب الشركات القيادية أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث وسط تذبذب فيها، كما تلاحظ التراجع في الأرباح المجمعة لتلك الشركات، وعزا العقيل السبب إلى ضعف النمو في الاقتصاد العالمي وتأثيره على كافة الأسواق المالية في العالم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. توزيعات الأرباحوأوضح أن ذلك قد عكس حالة من عدم التفاؤل في نمو الشركات وفي توزيعات الأرباح السخية التي كانت تقدمها طوال السنوات السابقة، مشيراً لنتائج صناعات قطر وبنوك الريان والتجاري والدوحة على صعيد قطاع البنوك وناقلات وغيرها، وقال إن ذلك انعكس على أداء تلك الشركات وعلى مستوى توزيعات الأرباح.الأرباح الاستثماريةوتابع العقيل بأن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق وفي انتظار قفزات جديدة وأرباح استثمارية، وقال إن استقرار أسعار النفط أو الوصول إلى نطاقات سعرية يمكن أن يدعم الحركة الإيجابية للسوق.الإدراجات الجديدةوأمن العقيل على الإيجابيات الممكنة من إدراج شركات جديدة لأي سوق ولكنه شدد على أهمية أن يكون ذلك على أساس منطقي ومدروس، وأضاف لا يكفي أن نتحدث عن زيادة العدد وإنما الجودة هي المهم، لافتا إلى ضرورة النظر في أصول الشركة وقدرتها على الاستمرارية ومواجهة الأزمات.وقال إن الجهات الرقابية هي المعنية هي التي تساعد في أخذ الموافقات.ودعا العقيل إلى إيجاد مزيد من الخطوات من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، وقال إن القطاع الخاص وحده لا يستطيع أن يقوم بشيء وإنما يحتاج إلى إسهام القطاع العام.التراجع مستمروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار41.50 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 10362.69 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 186.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2878 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار67.14 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار18.40 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.69 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 558.2 مليار ريال.قطاع العقاراتوتصدر قطاع العقارات تراجعات اليوم بنسبة 1.12%، متأثرًا بهبوط سهم إزدان 1.31%، تلاه قطاع الصناعة بنحو 0.58%، بضغط من انخفاض سهم صناعات قطر 3.62%.وكان قطاع البنوك الأقل تضررًا اليوم حيث انخفض مؤشره 0.13% بضغط من هبوط سبعة أسهم بالقطاع يتصدرها الإسلامية القابضة بواقع 2.14%، يليه قطر الأول بنحو 0.86%.في المقابل، ارتفع قطاع واحد فقط وهو التأمين بنحو 0.73%، فيما استقر قطاع الاتصالات، وتصدر سهم المستثمرون ارتفاعات بنمو نسبته 9.9%، فيما جاء سهم الرعاية على رأس التراجعات بنحو 4.55%. وارتفعت سيولة البورصة 34.2% إلى 186.07 مليون ريال مقابل 138.64 مليون ريال أول الأمس، وكذلك الكميات ارتفعت بنحو 92.7% إلى 6.29 مليون سهم مقابل 3.27 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وحقق سهم فودافون قطر أنشط كميات بنحو 2.45 مليون سهم، بقيمة 26.2 مليون ريال، فيما تصدر سهم المستثمرون نشاط السيولة بواقع 32.62 مليون ريال، من خلال تداول 595 ألف سهم.