الوكرة ثاني مدينة تستقبل خدمة حجز السيارات عبر التطبيق الإلكتروني أسطول كريم يشهد نمواً مضاعفاً خلال أقل من ستة أشهر أعلنت كريم، الشركة الرائدة في مجال خدمات حجز السيارات عبر التطبيق الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن إطلاق خدماتها في مدينة الوكرة بقطر. ويُعد تدشين الخدمة في الوكرة إضافة جديدة للخارطة الحالية التي تضم العاصمة الدوحة. ومن المتوقع أن يستفيد المقيمون في المدينة من مزايا وخدمات كريم في التنقل داخل المدن التي تتسم بالسرعة والسهولة. كما ستطرح كريم خيار الخدمة الاقتصادية فور إطلاق عملياتها بالمدينة. وفي أغسطس 2016، أعلنت كريم عن شراكتها الرسمية مع وزارة النقل والاتصالات في قطر، التي من شأنها ترسيخ حضورها ضمن بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتوفير الخدمات المميزة إلى جانب ضمان تقديم خدمة موثوقة لكافة المستخدمين. وتعليقاً على توسع خدمات كريم في المدن القطرية، قال السيد ابراهيم منّاع، مدير عام كريم في الأسواق الناشئة: "نحن سعداء للغاية بالتوسع في تقديم خدماتنا في قطر، حيث يُعد التوسع الأخير دليلاً واضحاً على زيادة الطلب على خدمات التنقل التي تتسم بالراحة والسرعة والأمان في قطر. وخلال أقل من ستة أشهر، تمكَّنا من مضاعفة أسطولنا في السوق وحققنا نمواً بمعدل 30% على أساس شهري. إننا نعمل بكل جد لتلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات النقل والمواصلات لعملائنا في السوق القطرية، وخلال قيامنا بذلك سنعمل أيضاً على خلق المزيد من فرص العمل في مدن أخرى." وأضاف منّاع: "في الأعوام القادمة، سيولي كادر العمليات في كريم طاقات أكبر استعداداً لاستقبال كأس العالم، فيفا 2022، الذي سيلعب دوره في تنمية السياحة. وسنحرص على أن يكون خلق فرص العمل ودعم البنية التحتية للنقل ودمج المجتمع المحلي في صلب اهتماماتنا". وبالإضافة لمنح المقيمين خدمات تنقل سريعة وملائمة داخل المدن، يمثل دخول كريم لمدينة الوكرة خطوة مهمة لخدمة السكان والزائرين ومنحهم تجربة تنقل استثنائية خلال جولاتهم حول المدينة وفي رحلاتهم من وإلى الدوحة. وفي الوقت ذاته، سيحصل عملاء كريم على معلومات كاملة عن سائق السيارة "الكابتن" الذي يقلهم لأي وجهة يريدونها، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمركز خدمة العملاء بإدارة 200 موظف متعددي اللغات. وبهذه المناسبة تتيح كريم فرصة أمام المستخدمين لتجربة الخدمة من خلال رحلات مجانية يوم 3 يناير، والتي يمكن الحصول عليها في مدينة الوكرة من خلال إدخال الرمز الترويجي ALWAKRAH. وكريم هي شركة رائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة الخاصة لتقديم خدمات تنقل سريعة ومريحة واقتصادية. يمكن لمستخدمي التطبيق حجز سيارة من خلال تطبيق كريم على الهواتف الذكية أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء. وتُعد شركة كريم من شركات ’الاقتصاد التشاركي’ الرائدة في المنطقة، وتتمثل رسالتها في جعل حياة الناس أكثر سهولة، بالإضافة لخلق الملايين من فرص العمل. تأسست الشركة في يوليو 2012 وتعمل في 47 مدينة عبر 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، تركيا وباكستان.

ينظمه إبهار أكاديمي بالتعاون مع وزارة العدلد. صديق: أهمية كبيرة لتأهيل العاملين بالمهن العقارية في توازن السوق ينطلق يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري، البرنامج الشامل لتنظيم وتطوير المهن العقارية والذي ينظمه مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، وذلك بفندق كراون بلازا، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين. وقال د. ميسر صديق - رئيس مجلس إدارة مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري إنه في ظل الحركة المعمارية والمشهود بها في دولة قطر، فإن تطوير المهن العقارية وتأهيل وثقل العاملين في هذا المجال أصبح له من الأهمية الكبرى التي تستدعي تطوير أداء العاملين به، وتأهيلهم من خلال الأسلوب العلمي الذي ينظم التوازن بين حركتي التمويل والإقراض التي هي ميزان ومؤشر لتقليل نسبة المخاطر ولضمان سير حركة السداد والاسترداد. وقال إن هذا البرنامج التأهيلي هو الخطوة الأولى التمهيدية لإعداد الكوادر المدربة لتحقيق أول شروط تطبيق قانون تنظيم المهن العقارية، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق جاء تنظيم برنامج تطوير المهن العقارية، والذي يتناول عدة محاور رئيسية وهي: ضوابط إعداد المثمن والخبير العقاري - الوسائل الحديثة للتقييم والتثمين والضوابط القانونية لها، حقوق والتزامات المطور العقاري والضوابط القانونية للتطوير العقاري، طرق الوساطة العقارية وأثرها في السوق العقاري، طرق التسجيل العقاري وأثره في إتمام الصفقات العقارية، مهام وضوابط التسويق العقاري، وحقوق والتزامات وسيط التمويل العقاري. ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين والمهتمين بالمعلومات الخاصة بأصول وقواعد ممارسة المهن العقارية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لأداء مهام مهنتهم باحترافية عالية في إعداد الملفات العقارية، وطرح وإدارة الوسائل المختلفة لاختيار المتعاملين والبيع على الخارطة، وتقييم العطاءات والطلبات العقارية والبت فيها، وكيفية إدارة عملية التفاوض في المجالات العقارية، وإكسابهم مهارات الصياغة المنضبطة للعقود المتصلة بالمهن العقارية، واستخدام كافة الأساليب العلمية والفنية لضبط تلك الأمور. ويعد هذا البرنامج هو البرنامج الأول الذى يقام بدولة قطر ويستهدف الراغبين في امتهان إحدى المهن العقارية.. ومنتسبي الشركات العاملة في كافة المجالات العقارية والبنوك والمصارف الحكومية والخاصة ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والجهات الحكومية والمراقبين للمهن العقارية. الجدير بالذكر أن البرنامج يضم لفيفا من الأساتذة والمؤسسات العقارية المعتمدة، منهم: " د. أحمد أنيس أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وعضو المؤسسة الدولية للتقيم فى نيويورك، د.أسامة عطعوط استشاري قانوني بوزارة العدل القطرية وأستاذ القانون وزميل معهد المحكمين القانونيين بإنجلترا واستشاري قانوني بوزارة الصحة العامة أستاذ القانون بكلية المجتمع في قطر، د. ميسر صديق الخبير العقاري المعتمد لدى المحاكم والبنوك القطرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين بدول الاتحاد الأوروبي وعضو مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم والشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع، ود. ثيجيز ستوفر الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي الدولي للاتحادات العقارية. وقال د.ميسر صديق إنه سوف يتم عقد دورات تفصيليه لكل تخصص على حدة، وفقا للخطة المعدة لمركز إبهار أكاديمي بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والقانونية.

لوجود خلل في براغي تثبيت المقعد الأمامي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الوجبة للسيارات وكيل سيارات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز بينتايجا موديلات 2017 وذلك لوجود خلل في براغي تثبيت المقعد الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والإندرويد.

تستضيف كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة الأربعاء القادم فضيلة العلامة د. علي محي الدين القره داغي الخبير في الرقابة الشرعية بعدد من شركات وبنوك إسلامية و الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ليحاضر عن دور المنظومة المقاصدية في تطوير الصيرفة الإسلامية، وذلك في مدرج كلية الدراسات الإسلامية بالمدينة التعليمية، وسوف تكون المحاضرة باللغة العربية وتتوافر في الوقت نفسه الترجمة للغة الإنجليزية، وستكون في الساعة التاسعة والربع مساء. يذكر أن فضيلة العلامة القره داغي يعد أحد العلماء القلائل في مجال الصيرفة الإسلامية وقد أصدر عشرات الدراسات الموسعة في هذا المجال وفي مجال الاقتصاد الإسلامي عامة وقد حاز منذ عدة سنوات على جائزة الدولة التقديرية تتويجا لدراساته وأبحاثه وجهوده في خدمة الإسلام والدعوة إليه.

أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، إغلاقها ما بين 80 - 90 بئراً نفطية بهدف خفض الإنتاج، بموجب اتفاق منظمة "أوبك" لتقليص الإمدادات بهدف دعم الأسعار. وقال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت "حكومية"، جمال جعفر في بيان صحفي، أن الكويت بدأت من أول يوم في العام الجديد بخفض الطاقة الإنتاجية بواقع 130 ألف برميل يومياً، إلى ما يزيد قليلا عن مستوى 2.750 مليون برميل يوميا. وأضاف جعفر أن الشركة أغلقت على مدار اليومين الماضين عدداً كبيراً من الحقول تراوح بين 80 - 90 بئراً نفطية منتجة على أن تستكمل باقي عملية الإغلاق قريباً. وأوضح أن "اتفاق أوبك سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، والشركة ملتزمة بتنفيذ قرار الدولة الداعم لاتفاق المنظمة بخفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً".

إستمرار وتيرة نمو السوق.. وتعزيز أنظمة مكافحة الجرائم الإقتصادية 55 مليار ريال حجم تحويلات شركات الصرافة في 2016 المعضادي: قرار المركزي السماح بافتتاح فروع جديدة يعزز نمو الشركات اللاري: شركات الصرافة تعمل على تطوير خدماتها وزيادة انتشارها لمواكبة الطلب النجار: اجراءات المركزي عززت أنظمة الشركات في مكافحة الجرائم الاقتصادية قدر متعاملون حجم الحوالات في سوق الصرافة المحلي خلال عام 2016 بحوالي 55 مليار ريال، مشيرين إلى أن السوق شهد تحسنا خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي بفضل الساسيات الاقتصادية الناجحة ورؤية القيادة الرشيدة وخططها الطموحة في التنويع الاقتصادي وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني، وهو ما مكن مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها سوق الصرافة من الحفاظ على وتيرة النمو والنشاط رغم تراجع اسعار النفط والوضع الاقتصادي العالمي الصعب. وأكد عدد من قيادات شركات الصرافة أن قرار مصرف قطر المركزي بالسماح لكل شركة من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي بافتتاح فرع جديد مكن الشركات من المحافظة على وتيرة النمو وزيادة انتشار هذه الشركات وتقريب خدماتها من الجمهور، لافتين الي ان افتتاح حوالي عشر فروع جديدة لعشر شركات من الشركات العاملة بالسوق المحلي رقم كبير من الفروع في سنة واحدة، وبالتالي مكن هذا التوسع الشركات من تجاوز الوضع الاقتصادي الذي مرت به المنطقة والعالم، مشيرين الي ان شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات واشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية. نمو القطاعات الاقتصادية أكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة شهد تحسنا خلال عام 2016 مقارنة مع العام الماضي ، حيث تمكنت السوق من تجاوز الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم بسبب تراجع اسعار النفط وحالةعدم اليقين التي تشهدها الاسواق المالية العالمية ، معتبر ان هذا النمو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته علي تجاوز التحديات الاقتصادية ، واستمرار الانفاق السخي علي المشاريع التنموية العملاقة، والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهي عوامل ايجابية انعكست علي استمرار نشاط ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها سوق الصرافة. واضاف المعضادي ان قرار مصرف قطر المركزي بالسماح لكل شركة من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي بافتتاح فرع جديد مكن الشركات من المحافظة علي وتيرة النمو وزيادة انتشار هذه الشركات وتقريب خدماتها من الجمهور ، مشيرا الي انه بموجب هذا القرار تم افتتاح حوالي عشر فروع جديدة لعشر شركات من الشركات العاملة بالسوق المحلي ، وهو رقم كبير من الفروع في سنة واحدة ، وبالتالي مكن هذا التوسع الشركات من تجاوز الوضع الاقتصادي الذي مرت به المنطقة والعالم بسبب تراجع اسعار النفط والوضع الصعب الذي يمر به الاقتصادي العالمي. تحديث وتطوير الانظمة واوضح المعضادي ان شركات الصرافة اصبحت تغطي اغلب مناطق الدولة واصبحت فروع بعض هذه الشركات متواجدة في جميع المولات الكبيرة بالدولة ، وهو ما ساهم في تشجيع السياحة وخدمة زوار الدولة ، مشيرا الي ان زيادة هذا الانتشار مكن شركات الصرافة من مواكبة الطلب الكبير علي خدماتها ، في ظل جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الاقليمية والعالمية واستمرار استقطاب الدولة للعمالة الوافدة بفضل حجم المشاريع العملاقة والاستراتيجية التي يتم تنفيذها في البلد. ولفت المعضادي الي ان شركة الدار لاعمال الصرافة عملت علي تطوير وتحسين انظمتها الامنية خلال 2016 ، كما فتحت قنوات جديدة مع بعض البنوك في دول شرق اسيا وكذلك مع اوروبا بشكل عام ، منوها الي ان عملية تحديث الانظمة الامنية بالشركة مكنها من مواجهة اي محاولة لعمليات قرصنة الكترونية ، وكذلك حماية انظمة الشركة من اية محاولة اختراق ، مشددا علي ان الشركة ملتزمة بتطبيق القوانين والمعاييرالمتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي اصدرها مصرف قطر المركزي ومختلف الجهات المعنية بالدولة ، منوها الي ان التزام شركات الصرافة بالسوق االمعلي بتوجيهات وتعليمات مصرف قطر المركزي يمثل حماية للسوق من المحلي من جميع العمليات المشبوهة والجرائم الاقتصادية. تحديث الفروع وقال الرئيس التنفيذي ان شركة الدار لاعمال الصرافة وفي اطار خططها للتوسع والانتشار في مختلف مناطق الدولة وتقريب خدماتها من الجمهور، قامت خلال عام 2016 بافتتاح فرع في ام صلال، كما يجري العمل حاليا على افتتاح فرع جديد خلال الاسبوعين القادمي في منطقة بروة البراحة وهي مدينة عمالية تسكنها اعداد كبيرة من العمالة الوافدة في جنوب الصناعية، مما سيخدم هذه الشريحة بشكل كبير ويقرب منها الخدمات ، مشيرا الي ان الشركة كذلك قامت خلال 2016 بتحديث العديد من فروعها من بينهم فروع فيلاجيو ومعيذر وجاري الاستعداد لتحديث باقي الفروع. إقبال على العملات الرئيسية من جهته قال السيد خالد اللاري مدير شركة اللاري للصرافة ان سوق الصرافة شهد تحسنا في عام 2016 مقارنة مع العام السابق ، مشيرا الي انه رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي مرت به المنطقة والعالم بسبب تراجع اسعار النفط ، وضعف اداء الاقتصاد العالمي ، الا ان دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وخططها الطموحة في التنويع الاقتصادي وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني ، تمكنت مختلف القطاعات الاقتصادية من الحفاظ على وتيرة نمو ونشاط معقولين في ظل الانفاق علي مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، هذا بالاضافة الي الانفاق علي المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، كلها عوامل ساهمت في استمرار جاذبية السوق للاستثمارات ولاستقطاب العمالة ، وهو ما ساهم في استمرار انتعاس السوق المحلي بشكل عام وسوق الصرافة بشكل خاص. تداعيات خروج بريطانيا واضاف اللاري ان عام 2016 شهد اقبالا كبيرا في بدايته علي الاسترليني بسبب تراجعه نتيجة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، هذا بالاضافة الي الاقبال الجيد علي الدولار واليورو والدرهم الاماراتي والريال السعودي هذا بالاضافة الي بعض عملات دول شرق اسيا. وأضاف اللاري أن حركة السوق خلال 2016 جيدة وذلك بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وجاذبية السوق القطرية للاستثمارات وللشركات العالمية، هذا بالإضافة إلى جاذبية السوق للعمالة الوافدة ، لافتا إلى أن شركات الصرافة تعمل على تطوير خدماتها وزيادة انتشارها لتغطية الطلب المتزايد على خدمات هذه الشركات، خصوصا بعد موافقة مصرف قطر المركزي علي السماح لكل شركة بافتتاح فرع جديد خلال 2016 ، مشددا علي ان شركات الصرافة العاملة في الدولة بفضل التزامها بتعليمات مصرف قطر المركزي عملت على تجنيب السوق المحلي مخاطر الجرائم الاقتصادية ، كما تعمل على تطوير انظمتها ومواكبة التكنلوجيا الحديثة في هذا المجال للارتقاء بخداماتها وفي نفس الوقت حماية الاقتصاد والمجتمع من مخاطر هذه الجرائم. تحسين الخدمات اما السيد عصام النجار مدير الالتزام بشركة المدينة للصرافة فقد اكد علي ان سوق الصرافة المحلي نجح في تحقيق معدلات نمو معقولة خلال عام 2016 ، رغم حالة الهدوء مع بداية العام، الا ان الربع الاخير من العام الحالي شهد تحسنا كبيرا في سوق الصرافة. واضاف النجار ان قرار مصرف قطر المركزي خلال 2016 بالسماح لشركات الصرافة بافتتاح فروع جديدة ساهم في زيادة انتشار هذه الشركات وتحسين الخدمات وتقريبها من الجمهور سواءا مواطنين او مقيمين ، مشيرا الي ان عام 2016 شهد اقبالا كبيرا مع بداية العام علي الجنيه الاسترليني مع التراجع الكبير الذي شهد سعر الصرف بسبب تاثير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ، هذا بالاضافة الي الدولار واليورو والدرهم الاماراتي ، هذا بالاضافة الي بعض عملات الدول الاسييوية والعربية. مواكبة الطلب وبخصوص قدرة الشركات علي مواكبة الطلب وجودة خدماتها، اوضح النجار ان مصرف قطر المركزي يعمل بشكل حثيث علي متابعة الاسواق وضبطها والعمل على ضمن جودة الخدمات المالية المقدمة وسلامتها، مشيرا الي ان ادارة حماية مستخدمي الخدمات بمصرف قطر المركزي تقوم بدور كبير في ضبط السوق والتاكد من جودة الخدمات، مشددا علي ان السوق القطري سوق امن ومنتعش والسيولة متوفرة وعامل الامان كبير جدا نتيجة اتباع نظم تامينية متطورة سواءا على النقد بين الفروع او في الخزائن. تكنولوجيا جديدة واوضح النجار ان شركة المدينة للصرافة بصدد استخدام تكنولوجيا جديدة في الحوالات المالية تسهل على الافراد بشكل رئيسي ايصال اموالهم لذويهم بشكل سريع وامن ، وانجاز معاملاتهم عن بعد، بحيث يتم تسجيل العميل للمرة الاولي داخل الشركة او احد فروعها لاستكمال اجراءات اعرف عميلك، بعدها يمكن للعميل تنفيذ المعاملات عن بعد عن طريق الانترنت او من خلال ماكينات مخصصة لتحويل الاموال سيتم نشرها في اماكن مختلفة من الدولة. وبخصوص مدي التزام الشركات بتعليمات المركزي في مجال الحماية من الجرائم الاقتصادية، اوضح النجار ان القانون القطري واجراءات مصرف قطر المركزي كان لها دور كبير في تقوية انظمة الشركات في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحماية السوق المحلي من مخاطر هذه الجرائم، مشددا علي التزام الجميع بهذه القوانين والتعليمات.

تعافى الدولار، اليوم الإثنين، من أدني مستوى في أسبوعين مقابل سلة من 6 عملات رئيسية لكن التداولات اتسمت بالضعف بسبب إغلاق العديد من الأسواق بمناسبة عطلة العام الجديد. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاما في ديسمبر، مدعوما بتوقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيحفز النمو والتضخم ببرنامج لزيادة الإنفاق. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أنهي الدولار العام بزيادة سنوية بنحو 4% مسجلا مكاسب للعام الرابع على التوالي. لكن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية منافسة فقد أكثر من 1% في الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي. وتفاقمت خسائر المؤشر الجمعة خلال ارتفاع لفترة وجيزة لليورو في تداولات منخفضة من حيث الحجم في آسيا. وقفزت العملة الأوروبية الموحدة بقيمة سنتين كاملين لتصل إلى 1.07 دولار قبل أن تتراجع سريعا. وانخفض اليورو اليوم إلى 1.0513 دولار بينما ارتفع مؤشر الدولار ربع نقطة مئوية إلى 102.43 مقتربا من مستوى الذروة في 14 عاما البالغ 103.65 والذي لامسه في 30 ديسمبر. وارتفع الإسترليني 0.2% إلى 1.2347 دولار مقتربا من أعلى مستوي في 10 أيام والذي سجله يوم الجمعة عندما بلغ 1.2388 دولار.

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، اليوم الأحد، المرسوم السلطاني رقم (1/2017) بالتصديق على الموازنة العامة للسنة المالية 2017، التي تبدأ اليوم الأحد، بإجمالي نفقات تبلغ 30.4 مليار دولار. وحسب ما رصدته "الأناضول" من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، بلغ إجمالي الإنفاق العام المتوقع لعام 2017 بنحو 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، بانخفاض 1.7% عن الإنفاق المتوقع لعام 2016. وبلغت الإيرادات العامة المتوقعة للسلطنة لعام 2017 نحو 8.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، تشكل الإيرادات النفطية ما نسبته 51.1%، أما إيرادات الغاز فتشكل ما نسبته 19.1%، والإيرادات الجارية 29.3%. وتزيد الإيرادات المقدرة للعام الحالي بنسبة 1.2% عن إيرادات العام 2016 والبالغة 8.6 مليار ريال (22.3 مليار دولار)، وفقاً لحسابات الأناضول. وبلغ عجز الموازنة العمانية نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار).وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70% (تعادل 5.4 مليار دولار)، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%. وأعلنت عُمان هذا العام عن خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن إنجاز مشاريع البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ترسية عطاء تأمين الأعمال الإنشائية المتعلقة بتشييد إستادات البطولة على تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية الذي يضم ست شركات تأمين قطرية. أقيم حفل التوقيع في مقر اللجنة العليا في برج البدع بحضور ممثلين عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، التي تقود التحالف، بالإضافة إلى شركة قطر للتأمين، والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، ومجموعة الخليج التكافلي، وشركة الدوحة للتأمين، وشركة الكوت للتأمين واعادة التأمين، حيث قام سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين بتسليم عقد التأمين رسميًا للسيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث. ويشمل العقد تغطية جميع مخاطر البناء وتوفير الحماية ضد الغير في سبعة إستادات من أصل ثمانية من المخطط إنشاؤها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، باستثناء استاد خليفة الدولي الذي يُتوقَع الانتهاء من إعادة تأهيله في الربع الثاني من 2017. وجاء توقيع هذا العقد بعد طرح مناقصة تنافسية دولية بين الشركات المتخصصة في مجال إعادة التأمين أشرف عليها وسيط اللجنة العليا جاردان لويد ثومبسون، وفازت خلالها شركة سكور غلوبا الفرنسية إحدى أكبر شركات إعادة التأمين في العالم بتأمين 20 بالمائة من نسبة المخاطر، فيما ذهبت الـ 80 بالمائة المتبقية إلى تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية، وهو ما يسهم في تشكيل شراكة فعالة ما بين القطاعين العام والخاص تضم خبرات محلية ودولية يمثل الجانب المحلي الجزء الأكبر منها. وفي تعليقه على ترسية العقد، قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "منح هذا العقد لتحالف شركات التأمين الوطنية القطرية يمثل علامة فارقة أخرى في استعداداتنا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . فلطالما أكدنا أننا سنستغل استضافة قطر لهذه البطولة لدفع عجلة التنمية في الدولة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وتأتي اتفاقية اليوم لتقدم خير برهان على ذلك، حيث تركز على قطاع التأمين في قطر، وتشمل عددًا من الشركات الوطنية القطرية". وأضاف الذوادي "إن تخصيص نسبة 80 بالمائة من تغطية المخاطر لصالح تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية يعكس ثقة تامة من اللجنة العليا ودولة قطر في قدرات الشركات التي يتألف منها هذا التحالف، كما أن ذلك سيساهم في تعزيز المكانة المرموقة لدولة قطر في قطاع التأمين الإقليمي والدولي". ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين:" نود أن نتقدم بالشكر الجزيل للجنة العليا للمشاريع والإرث لدعمها لنا وثقتها الكبيرة في شركات التأمين القطرية ، وعلى وجه الخصوص في تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية، الذي سوف يساهم في تطوير سوق التأمين في قطر، وسيساعد أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال فوزه بالنسبة الكبرى من العقد. ويشكل هذا التعاون نموذجًا مهمًا يجسّد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030." وأضاف سعادته قائلاً :" لدينا سجل حافل يشهد لنا بالوفاء بالوعود التي نقطعها على أنفسنا تجاه حاملي وثائق التأمين، ونحن على أتم الاستعداد لتلبية توقعاتهم بفضل مهنيتنا العالية وقوة ميزانياتنا العمومية. ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل أيضًا إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لاهتمامه الكبير بتطوير سوق التأمين القطرية وما يقدمه من إرشادات من شأنها أن تساعد شركات التأمين الوطنية في تولي دور كبير في تطوير الاقتصاد الوطني". يشار إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تشرف على 8 إستادات في قطر تجري فيها عمليات الإنشاء، من بينها 7 إستادات يتم تشييدها من الصفر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 وهي ضمن إجمالي أعمال المشروعات الإنشائية. وتشمل الإستادات : استاد الوكرة والبيت والخور ومؤسسة قطر والريان وراس أبو عبود والثمامة وستاد لوسيل الذي سوف يستضيف المباراتين الافتتاحية والختامية.

2016 سنة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين صندوق الصداقة القطري يمول 900 مشروع بمختلف المناطق التونسيةالاستثمارات القطرية في تونس توفر 11 ألف فرصة عمل كانت سنة 2016 على المستوى الاقتصادي سنة التحول على مستوى العلاقات الاقتصادية التي تربط تونس بشقيقتها دولة قطر، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد أسهمت في إيجاد حوالي 11 ألف فرصة عمل. وقد تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم افتتاح المكتب 15 لجمعية قطر الخيرية، ولتنضم بذلك تونس إلى باقي الدول التي تتواجد فيها هذه الجمعية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار. تتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية، والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. صندوق الصداقة بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية خاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. وقد وفر صندوق الصداقة القطري تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية. كما أطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفاء داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا وتجنيبهم مشاق التنقل إلى العاصمة، وقدرت الكلفة الإجمالية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بحوالي 500 ألف دولار. وكانت البداية مع الولايات الأكثر فقرا مثل ولايتي الكاف وسليانة بالشمال الغربي للبلاد التونسي ومنطقة بني خلاد من ولاية نابل بالوطن القبلي، وكذلك منطقة حي ابن خلدون من ولاية تونس. وفي مرحلة أخرى مناطق الجنوب التونسي. منتجع سياحي وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع، وسيتضمن 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام، ويوفر المشروع فرص عمل كبيرة في مجال البناء واليد العاملة المختصة في الخدمات الفندقية والسياحية. ويعتبر هذا المنتجع الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيمثل للسياح من تونس ومن دول العالم المكان المثالي لقربه من العديد من المعالم الرائعة. وتأتي الاستثمارات القطرية في المجال السياحي في مقدمة الحضور القطري بتونس، حيث تبلغ حوالي 83 مليون ريالا فيما يستأثر القطاع الصناعي باستثمارات تقدر بـ7 ملايين ريال.. وهي أرقام في طريقها إلى التطور، خاصة بعد قرار صندوق قطر للتنمية فتح مكتب له في تونس، وهو أول مكتب للصندوق خارج دولة قطر بما يؤكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين في طريقها إلى مزيد الدعم والتعزيز خلال السنوات القادمة بما يعكس رغبة صاحب السمو في إسناد الشعب التونسي في مساره الانتقالي الاقتصادي. تونس 2020 وعلى اعتبار المكانة التي تحظى بها تونس لدى دولة قطر، فقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" الذي التأم أيام 29 و30 نوفمبر الماضي، وألقى سموه كلمة أعلن فيها عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية. وفي ذات السياق وخلال المؤتمر وقعت مجموعة الماجدة القطرية اتفاقية لإنجاز منتجع سياحي شمالي العاصمة تونس بمبلغ قدره 200 مليون دولار ويشمل المنتجع إقامة فندق خمسة نجوم و300 فيلا ومجمع تجاري يضم أهم الماركات العالمية سيوفر 1500 فرصة عمل في بلد يشكو قرابة المليون شاب فيه من بطالة قاسية، خاصة أن أغلبهم من حاملي الشهادات العليا.

الخيارين: العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار السليطي: الحركة الإيجابية للمؤشر بنهاية 2016 أعطت دافعا قويا عبدالغني: يناير سيشهد تدفقا في السيولة خاصة مع إفصاحات الشركات تبدأ غدا أولى جلسات التداول ببورصة قطر في العام الجديد 2017، وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين بعام إيجابي ومكاسب قوية للمؤشر العام، في ظل العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق. وقالوا إن كل التوقعات تشير إلى أن السوق مقبل على مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التوقعات بأن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا على الصعيد الخارجي. حركة إيجابية وتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين أن تشهد أولى جلسات التداولات لبورصة قطر في العام الجديد2017 حركة إيجابية، معربا عن تفاؤله بالعام الجديد. وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام لبورصة قطر تحسنا واضحا في الأداء، وأن يكون النشاط قويا في السوق خلال الفترة المقبلة. مؤكدًا على قوة بورصة قطر وتماسكها، وقال إن العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار، ولكنه حث المستثمرين على عدم الالتفات إلى الإشاعات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والعمل على بناء مراكز مالية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها، مقارنة بالشركات المشابهة في أسواق المنطقة. جهود التطوير وأثنى الخيارين على الجهود التي تبذل من أجل تطوير بورصة قطر وتنشيطها، مشيرًا لعملية الاستكمال المنتظرة خلال مارس المقبل للباقة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إنها دليل على قوة ومتانة واستقرار بورصة قطر، كما أنها خطوة مهمة تمهد لاحقا للانتقال للأسواق المتقدمة، وأضاف أن الباقة أو الشريحة الثانية من الــ "فوتسي" يتوقع أن تضخ أكثر من 2 مليار ريال إلى السوق، وهو ما يتوقع معه أن يحقق المؤشر في هذه الفترة صعودا كبيرا، من خلال الدخول المتوقع للمستثمرين من محافظ وأفراد في هذه الفترة. لافتا إلى أهمية مؤشر"فوتسي" كمؤشر عالمي، وقال إنه واحد من أهم المؤشرات البريطانية صاحبة التاريخ، حيث انطلقت أعماله في العام 1984 ويضم عددا كبيرا من الشركات والمحافظ ذات السمعة. العوامل الخارجية وأبدى الخيارين تفاؤلا بالمرحلة المقبلة، وقال إنه يتوقع على الصعيد الخارجي أن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا، حيث تشير تقارير الخبراء إلى إمكانية أن تتجاوز الأسعار مستوى الــ 60 دولارا، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابا على أداء كافة الأسواق، خاصة إذا نظرنا للتاثيرات السالبة لأسعار النفط على الأسواق خلال العام قبل الماضي 2015 وكيف أنها تسببت في تراجعات حادة للعديد من المؤشرات، بينما تمكنت بورصة قطر من امتصاص الأزمات. الأخبار الإيجابية وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من المحفزات والأخبار الإيجابية ليحقق الصعود المتوقع. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام لبورصة قطر صعودا قويا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات والتوزيعات السخية، إلى جانب العوامل الإيجابية الأخرى. قوة الاقتصاد القطري وأعرب المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي عن تفاؤله بالعام 2017. وقال إن العوامل الداخلية لبورصة قطر مشجعة، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كداعم رئيسي لبورصة قطر، خاصة بعد إعلان الموازنة العامة للدولة والتي جاءت مبشرة، حيث أكدت الحكومة على الاستمرار في الصرف على مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الأساسية المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، فضلا عن مواصلة مشاريع التنمية المرتبطة برؤية قطر 2030. نتائج الشركات وقال إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قد بدأت في الإعلان عن موعد الإفصاح عن نتائجها المالية، حيث يتوقع أن تحقق نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، مشيرًا إلى أن بنك قطر الوطني قد حدد موعدا للإعلان عن نتائجه المالية، مشيرًا للنتائج الإيجابية للبنك، وقال إن نتائج الشركات تعد مؤشرا رئيسيا على حركة واتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتوقع أن تكون حركة إيجابية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات، وسخاء التوزيعات التي تقدمها للمستثمرين. وقال إن الحركة الإيجابية للمؤشر نهاية العام المنصرم أعطت دافعا قويا، وتفاؤلا من أن يناير الجاري سيكون أفضل. الباقة الثانية ولفت السليطي للخطوة المنتظرة خلال هذا العام الجديد، حيث سيتم تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها أسهمت خلال الباقة الأولى في جلب سيولة تراوحت قيمتها من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار. وقد تم وقتها إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن الباقة الثانية ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، إلى جانب دخول مستثمرين جدد، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في بورصة قطر والتعريف بالشركات القطرية المدرجة فيه. أدوات وآليات ودعا السليطي إدارة البورصة إلى الدفع بمزيد من الأدوات والآليات التي تدعم تطوير البورصة وتساعد المستثمرين في تحقيق المكاسب المرجوة وتجنب الخسائر. كما دعا المستثمرين إلى عدم الاستعجال بحثا عن العائد الربحي السريع، وقال إن العمل من أجل بناء مراكز مالية أفضل من جني أرباح سريعة ثم التخارج من السوق. تفاؤل كبير وأبدى المحلل المالي طه عبد الغني تفاؤلا كبيرا ببداية العام 2017. وقال إن كل التوقعات تشير إلى أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، حيث سيبدأ بنك قطر الوطني الإعلان عن نتائجه، وسط توقعات بنتائج جيدة وبداية موفقة للشركات في القطاعات المختلفة، خاصة القطاع البنكي. وأشار طه للتأثير الإيجابي لتلك النتائج، وقال إن نتائج الشركات ستلعب دورا مهما في تحديد حركة السوق خلال الفترة القادمة من العام الجديد. اللون الأخضر وأضاف أن مقصورة التداولات القطرية دائما ما تتحلى باللون الأخضر وتحقق ارتفاعات في الأسبوع الأول من كل عام، وهو أمر أصبح معهودا في بورصة قطر. ولفت طه إلى أن الارتفاعات التي كان قد شهدها المؤشر في نهاية شهر ديسمبر الماضي قد أعطت بشارات وتفاؤلا من أن المؤشر العام سيشهد صعودا جيدا ومقدرا خلال الفترة القادمة. مؤشر"فوتسي" واستعرض طه الفوائد والمميزات من انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن تطبيق الباقة الثانية من عملية الإدراج خلال مارس من العام الجاري سيكون له أثر إيجابي كبير على حركة السوق في المرحلة المقبلة، خاصة خلال أسبوع أو اثنين من تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي"، والتي ينتظر أن تضخ لبورصة قطر استثمارات في حدود 2 مليار ريال تقريبا، وهو ما يتوقع معه كما قال طه، أن تشهد المقصورة إقبالا كبيرا من قبل جميع المحافظ الاستثمارية والأفراد، وبالتالي ضخ سيولة جديدة إلى السوق. مشيرًا للبداية الجيدة التي تشكلت من ناحية السيولة في ديسمبر من العام المنصرم بعد كانت منخفضة في نفس العام، ولكنه أكد قوة التوقعات من أن يشهد يناير الحالي تدفقا في السيولة خلال هذا العام، خاصة مع إفصاحات الشركات. أدوات جديدة وفي إطار التفاؤل بما يمكن أن يشهده السوق من إدخال أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق وتنشيط الأداء، شدد طه على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج والإجراءات التي وعدت بها إدارة البورصة، وقال إن الإسراع في تطبيقها يعزز الثقة ويقود إلى دخول مستثمرين جدد وسيولة جديدة.

أول شركة عائلية.. وبنسبة 60% من رأس المال الموافقة على طرح "استثمار القابضة" للاكتتاب العام طرح 49.8 مليون سهم بقيمة 10.1 ريال للسهم.. والاكتتاب الأحد المقبل الهديفي: تسهيل وتطوير إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وائل إشتيه: نتوقع إقبالاً من المستثمرين على الاكتتاب أعلنت مجموعة استثمار القابضة، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح. 800.00049 سهما من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. 500 سهم الحد الأدنى للمستثمرين وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيسي أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، علما بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. ويأتي توجه مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها وتعزيز مشاركة المجموعة في عملية التنمية المحلية، حيث أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة السيد غانم بن سلطان الهديفي "أن القطاع الخاص مطالب بتأكيد حضوره في الاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 في تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص". دعم القطاع الخاص وأشاد الهديفي بمستويات الدعم الكبيرة التي توفرها الحكومة القطرية للقطاع الخاص، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام الشركات خصوصا العائلية منها، للتحول إلى مساهمة عامة، وبما ينسجم وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بالعمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص، معتبرًا "أن على الشركات العائلية العمل على تعزيز كفاءة إدارة رأسمالها من خلال توسيع قاعدة مساهميها وذلك بإدراجها بالسوق المالية، بما يدعم مشاركتها في مشاريع تنموية حقيقية بالشراكة مع الجهات الحكومية". وأوضح الهديفي أن الاكتتاب ثم الإدراج "يقدم للسوق المالية تجربة استثمارية وطنية ناجحة استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية في قطاع يمتلك صعوبات وتحديات متعددة، لتغدو اليوم المجموعة منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر، أسهمت ومازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية". وتتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016، حيث يؤكد عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتيه "أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة القطرية يعتبر أحد مسؤوليات شركات القطاع الخاص ذات المركز المالي القوي التي سيساهم إدراجها في دعم أداء السوق المالي وتنويع القطاعات المدرجة وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة". أول تجربة عائلية وأوضح إشتيه "أن مجلس إدارة المجموعة يفخر بأن يقدم للسوق المالي القطري أول تجربة إغدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب العام الأولي، مشيدا بالدعم الذي لاقته إدارة المجموعة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لتيسير وتسهيل كافة إجراءات استيفاء الحصول على الموافقة لطرح أسهمها على مستثمرين قطريين من أفراد ومؤسسات". وتوقع إشتيه "أن يلاقي الاكتتاب إقبالا من قبل المستثمرين نظرا لمؤشرات الاقتصاد الوطني الإيجابية رغم تباطؤ النمو المتوقع، والذي يقابله زيادة في معدلات الانفاق الحكومي. كذلك، سينظر المستثمر المحتمل إلى خبرة المجموعة الطويلة في قطاع الأعمال القطري، حيث تتطلع المجموعة إلى أن تصبح أحد الشركاء المميزين في مجال المقاولات والتجارة الشاملة والمتخصصة في قطر، من خلال تحقيق نمو مستدام والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة وتحقيق ميزات تنافسية إضافية تعزز من الحصة السوقية القيادية للمجموعة وتحسن من عوائد الاستثمار". وكانت مجموعة استثمار القابضة قد حصلت على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق.) في 12 ديسمبر 2016، حيث أثبتت على مدار أكثر من 40 عاما وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، لتصبح الآن إحدى الشركات الرائدة في إدارة أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في قطاع المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. إدارة الشركات والاستثمار وتقوم أغراض المجموعة - بصفتها شركة قابضة - على المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب اتمام عمليات تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، حيث تعتبر المجموعة المالك القانوني المباشر أو غير المباشر للشركات التالية: شركة التطوير العمراني للمقاولات والتجارة ذ.م.م (51%)، شركة دباس للمقاولات - قطر ذ.م.م (51%)، شركة الهندسة الإلكتروميكانيكية ذ.م.م (68.5%)، الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م (60.4%)، شركة واتر ماستر (قطر) (%63.3)، وشركة تريلكو المحدودة ذ.م.م (100%)، الشركة المتحدة للتوريدات ذ.م.م (75.5%)، وشركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م (85%). وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة. ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية، والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. تعزيز التنافسية أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة، وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

شهدت العلاقات القطرية اليابانية تحسنًا ملموسًا في العام 2016 تمثلت في لقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نيويورك في سبتمبر. وكان من نتائج اللقاء إعلان أن اليابان سوف تقدم تأشيرة دخول متعددة للأشخاص الذين يحملون جواز سفر قطريًا بدءًا من 3 أكتوبر. وقال مسؤول من وزارة الخارجية إن اليابان ترى في دولة قطر شريكًا هامًا، ليس فقط من حيث التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا في مجالات السياسة والتبادل الثقافي. وزار نائب وزير الخارجية كينتارو سونورا دولة قطر في 4 سبتمبر، وقال إنه اتفق والمسؤولين القطريين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة لتشجيع دخول الشركات اليابانية إلى السوق القطرية لأعمال متعلقة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2020. وفي 30 نوفمبر من هذا العام عقد المؤتمر العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين اليابان وقطر، بحضور وزير الصناعة والتجارة الياباني هيروشيغي سيكو ووزير الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة ومسؤولين حكوميين آخرين. وبخصوص العلاقات في مجال الطاقة اتفق الجانبان أيضًا على التعاون لتطوير سوق للغاز الطبيعي المسيل في بلدان ثالثة. وبخصوص الشراكات الأخرى غير الطاقة، أعرب الجانب الياباني عن الأمل في رؤية المزيد من التطور في الشراكة في نظام تكنولوجيا المعلومات الطبية بقيادة الشركات اليابانية، وكذلك لتعزيز التعاون في تحلية مياه البحر والصحة والمياه والصناعات البيئية. ورحب الجانب القطري باستثمار الشركات اليابانية في دولة قطر، وأنهم سوف يوسعون أيضًا الاستثمار في اليابان في المقابل. وترى وزارة الخارجية اليابانية أن الزيارات المتبادلة المتكررة بين اليابان وقطر تؤكد متانة وأهمية العلاقات الثنائية لكل البلدين. واعتادت العلاقات أن تكون ذات منحنى اقتصادي، لكن البلدين يسعيان إلى تعزيز العلاقات في مجالات أخرى، إضافة إلى الطاقة، مثل الثقافة، والسياسة، والتكنولوجيا، والأمن. وفي مجال التغطية الإعلامية تحدثت وسائل الإعلام عن دعم قطر المستمر للمنطقة المتضررة من زلزال وتسونامي مارس 2011. وعلى صعيد الاستثمار، أفاد مركز قطر للمال أن حجم الاستثمارات المباشرة في قطر من قبل الشركات اليابانية خلال الفترة من يناير 2013 إلى سبتمبر 2016 تجاوز 5.5 مليار دولار مع 16 مشروعا. وبلغ متوسط حجم الاستثمار في كل مشروع 3.4 مليون دولار أمريكي، أعلى متوسط حجم استثمار لكل مشروع بين 10 بلدان في الشرق الأوسط التي تستثمر فيها الشركات اليابانية. وذكر مركز قطر للمال أنه يأمل في افتتاح المزيد من فروع الشركات اليابانية في قطر، خاصة في مجالات أنظمة الأمن وقطاع التكنولوجيا المتطورة، والفنادق، والعلامة التجارية الرياضية والمرافق الرياضية. ويعتقد مركز قطر للمال أيضًا أن لدى اليابان شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات قدرات عالية. وتتطلع قطر إلى هذه الشركات التي يمكن أن توفر مختلف الخدمات بما في ذلك إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتصنيع والخدمات الاستشارية.

تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل وفق أحدث المعايير العالمية توفير مرافق تخزين بسعر تنافسي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة منطقة GWC بوصلبه من أهم مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن جاهزية منطقة GWC بوصلبة للتخزين تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل للمناطق التخزينية والتي تم إنشائها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية. وتعد منطقة GWC بوصلبة للتخزين التي تم إنجازها في موعدها، من أهم المبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص التي أطلقتها الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية. حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 517.375 مترا مربعا، وتقوم بتطويرها شركة الخليج للمخازن، شركة مساهمة قطرية. وأكد سعادة السيد/ محمد حسن السعدي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية مشروع منطقة GWC بوصلبة للتخزين الذي يسهم في النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع اللوجستي بشكل خاص، مضيفًا أن هذه المنطقة بالإضافة إلى باقي المناطق التخزينية الأخرى والتي من المتوقع أن يتم افتتاحها تباعا ستوفر مختلف أنواع التخزين من مبرد ومجفف بالإضافة إلى خدمات التخزين بأسعار تنافسية. جانب من مشروع بوصلبة للتخزين أسعار تنافسية وأوضح سعادته أن مناطق التخزين ستتوفر بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وكافة الشركات بشكل عام، حيث تتوفر بأحجام مختلفة ومواصفات متنوع وعالمية، وستُمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين، وستسهم أيضا في الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" بسبب توافر مساحات التخزين بأسعار معقولة، وستساهم بتوفير المزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام. ومن جانبه أعرب سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بقوله "تأتي منطقة GWC بوصلبة للتخزين كنتيجة مباشرة لمدى اضطلاع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية ورغبة الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول تخزين مرنة لهم. سوف يقدم المشروع وحدات تخزينية مبردة وجافة بمساحات مختلفة وفق المتطلبات الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى ساحتان للحاويات ومساكن للعمال ومسجد ووحدة إسعافات أولية ومرافق حياتية وغيرها. وأضاف: "باقتراب إطلاق هذا المشروع القطري، أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري للروح القيادية لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهم المستمر". فرص كبيرة وبدوره أكد السيد/ فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" أن مشروع مناطق التخزين يخلق فرصًا استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص. ويعمل على سد العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. موضحًا أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق. لقطة عامة للمشروع يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بطرح أربع قطع أراضي لمشاريع المناطق التخزينية خلال الربع الأخير من عام 2014. هذا وتهدف مشاريع مناطق التخزين إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث قامت الحكومة بتوفير الفرصة الاستثمارية والأرض المناسبة الإشراف والتنظيم، في حين تولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، وسيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قال الخبير الاقتصادي د.حسني الخولي بأن قطر أصبحت محط أنظار العالم في مشاريع الأبنية الذكية والأبنية الخضراء، حيث تحرص بشكل كبير على توجيه مواردها من أجل تنمية هذه المشروعات التي تخدم الإنسان والبيئة، والتقليل من الآثار السلبية للانبعاثات في الأبنية العادية، مشيرًا إلى أن قطر ينتظرها مستقبل مزدهر مدعوم بعدة مشاريع ذكية إلى جانب تطوير بنيتها التحتية ككل في جميع مناطقها المختلفة، مما سيجعلها محط أنظار المستثمرين خلال الفترات المقبلة، ومن أبرز تلك المشاريع القطرية التي يسلط الضوء عليها الإعلام العربي والغربي، مدينة لوسيل الذكية، وكذلك ملاعب ومرافق مونديال العالم 2022، التي ستحقق لقطر نقلات نوعية وجديدة من نوعها على المستوى العقاري والاقتصادي محليا وخليجيا وحتى دوليًا، فمدينة لوسيل تشغل مساحة 38 كيلومترا مربعا وهي تتسع لحوالي 200 ألف ساكن، كما أنها مزودة بشبكة مواصلات ومرافق متعددة، "لذلك أتوقع حال الانتهاء منها أن تكون نموذجا يحتذى به على المستوى العربي". وأضاف الخولي قائلًا: قطر تخطو برشاقة لتنفيذ مشاريعها وتطوير بنيتها التحتية وفق دراسات وأبحاث وجداول عمل متكاملة، وهذا ما ساعدها بشكل كبير على إنجاز ما ترنو إليه في وقت قياسي، وهذا يدل على مدى اهتمام الحكومة القطرية في تطوير الإنسان القطري، ودعم شتى القطاعات المختلفة، والحقيقة أن العالم اليوم يتجه بقوة نحو رسم المشاريع الصديقة للبيئة، وكذلك تلك المشاريع الذكية التي تعمل على توفير الطاقة، وتسهل حياة المستهلكين بشكل أفضل، وهذا ما تسير عليه الدوحة اليوم بكل ثقة وجدارة، ونأمل من المؤسسات القطرية في ظل هذا النجاح المستمر إلى رسم المزيد من الرؤى والخطوات الإيجابية والمشاركات الموجهة لخدمة المشاريع النظيفة والذكية، فالعالم أدرك اليوم التأثيرات السلبية للصناعات الكبرى، على البيئة والإنسان، لذلك هنالك اهتمام كبير جدا في تكثيف الفعاليات وإصدار الكتب والمطبوعات من أجل الدعوة للاستثمار في المشاريع النظيفة صديقة البيئة، للحفاظ على كل ما هو حي على هذه الأرض، من بينهم الإنسان الذي يعد أهم عوامل التنمية. قطر خضراء وبخصوص الأبنية الخضراء فقد طرحت قطر منذ سنوات مجلس قطر للأبنية الخضراء الذي يهتم بدعم ومساندة المشاريع الشخصية والاستثمارية التي تبنى على أسس معينة، وبحسب موقع المجلس فقد شهدت البلاد في العقد الأخير نموًا قويًا في اقتصادها، وكان ذلك أكثر وضوحًا في قطاعي البناء والنقل. وكان منذ ذلك الحين يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحت ركيزة البيئة التي تنص على ضرورة إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، وكان من بين النتائج المبينة في الرؤية المحافظة على البيئة، وذلك من خلال ما يلي: المؤسسات البيئية الفعالة والمتطورة التي تعمل على توفير وتعزيز الوعي العام حول المسائل المتعلقة بحماية البيئة وتشجيع استخدام التقنيات السليمة بيئيًا. وستقوم هذه المؤسسات أيضًا بإطلاق حملات التوعية وتوظيف أدوات التخطيط البيئي وإجراء البحوث البيئية، ويعمل مجلس قطر للمباني الخضراء على تحقيق هذه الحاجة للمنظمات التي تركز على النواحي البيئية، والتي يمكنها أن تدعم مبادرات الحكومة المحلية، في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على إدخال برامج خاصة به. ويقود مجلس قطر للمباني الخضراء مؤسسوه من الخبراء البارعين، إلى جانب الفريق التنفيذي واللجان التي تتمتع بطيف متنوع من الخبرات وشبكة واسعة النطاق في هذا المجال. ويلتزم مجلس قطر للمباني الخضراء بإثبات حقيقة أن تطبيق معايير الأبنية المستدامة لا يساعد فقط في الحد من استهلاك الطاقة والمرافق العامة، وإنما يمكنه أيضًا تقليل التكاليف وتحسين جودة حياة الناس، وأن تكون أكثر ربحية من خلال الفوائد التي تتحقق على المدى الطويل، يتعاون المجلس مع قطاع التصميم والبناء، ويقوم بالتنسيق مع الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، يهدف مجلس قطر للمباني الخضراء إلى تأسيس علاقات شراكة إستراتيجية، والقيام بنشر الوعي بهدف تحويل السوق، فضلًا عن المشروعات البحثية والمؤتمرات وورش العمل، وأنشطة أخرى كثيرة. السيارات النظيفة والحقيقة أن الجهود القطرية في هذا القطاع الحيوي محل إعجاب الجميع، "ونتوقع لها مستقبلا رياديا فيه، فالحاجة اليوم ملحة لاتخاذ الخطوات الجادة من أجل تقليل التلوث البيئي الذي أثر سلبا في المناخ"، فهذه الخطوات من شأنها أن تقلص المخاطر التي يمكن أن تترتب على التغيرات المناخية، وذلك من خلال التفكير الجاد في تلافي الممارسات السيئة التي تؤدى إلى التغيرات المناخية والبيئية، وزيادة البحث العلمي وتشجيع الابتكار التقني، وذلك من أجل تنفيذ سياسات واقعية ومفعلة لحل كل ما يتعلق بمشكلات البيئة والمناخ، لأضرارها البالغة على الإنسان وجميع القطاعات، إلى جانب ضرورة بناء القدرات الرصدية والتحليلية للتغيرات البيئية، ووضع المعايير لقياس مدى فهم المخاطر المتوقع، "ونأمل أن نرى قريبا في وطننا العربي مشاريع بارزة من الأبنية الخضراء، وأن تسير في شوارعنا السيارة صديقة البيئة أو النظيفة التي تعتمد على الطاقة الشمسية والكهرباء، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة بمعناها الحقيقي".

عقدت الخطوط الجوية القطرية شراكة جديدة مع شركة "ذا وايت كومباني" لتزويد المسافرين على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال على متن الخطوط الجوية القطرية بأطقم نوم قطنية ذات تصميم حصري. والتزاماً بتقديم خدمة راقية رائدة عالمياً، تقدم الناقلة القطرية أطقم نوم حصرية لركاب الدرجة الأولى مع اعتماد تصميم خاص لكل من الرجال والنساء. صممت ملابس النوم للرجال باللون الرمادي الداكن بينما تأتي ملابس السيدات بلون رمادي فاتح وعصري وهي مصنوعة بالكامل من القطن لتوفر أعلى مستويات الراحة. وتأتي أطقم النوم مع خفين فاخرين من القطن بطبقة من الفرو الناعمة لتوفر المزيد من الدفء والراحة. وسينعم الركاب بالمنتجات المميزة والحصرية من هذه الشراكة التي تستمر لثلاثة أعوام مع إمكانية إضافة أطقم نوم جديدة ذات ألوان وتصاميم مختلفة. وتتوفر أطقم النوم الفاخرة الجديدة للركاب المسافرين على الدرجة الأولى على متن الخطوط الجوية القطرية على رحلات إيرباص A380 المتجهة إلى لندن وسنغافورة وباريس وسيدني وجوانزو. وسيبدأ تقديم هذه الملابس لركاب درجة رجال الأعمال في بداية 2017. وقال السيد روسن ديميتروف نائب أول الرئيس التنفيذي لتجارب العملاء في الخطوط الجوية القطرية :"تمتد هذه الشراكة مع شركة ذا وايت كومباني لمدة ثلاث سنوات لتوفر للمسافرين على الدرجة الأولى و درجة رجال الأعمال أطقم نوم أنيقة ذات تصميم خاص وحصري توفر الراحة طيلة الرحلة. إن الشراكة مع علامة تجارية عالمية مميزة و معروفة بتقديم المنتجات الأنيقة ذات التصميم الجميلة، تكمل التجربة الفاخرة بكل تفاصيلها التي توفرها الناقلة القطرية للمسافرين على متن طائراتها". و تتميز شركة "ذا وايت كومباني" بتصميم الألبسة العصرية والأنيقة المنزلية من الكتان الأبيض والإكسسوارات المنزلية وألبسة النوم. بدوره قال كريسي راكر، مؤسس شركة "ذا وايت كومباني" والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية :"يسرنا إقامة هذه الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية وهي الأولى لنا لتقديم ملابس النوم لشركة طيران. نفتخر في شركة "ذا وايت كومباني" بالتزامنا بتقديم أجود وأفخر المنتجات لعملائنا في الخطوط الجوية القطرية التي تضيف قيمة كبيرة إلى هذه الشراكة. ونتطلع على الدوام إلى شراكة ناجحة وطويلة الأجل ". يشار إلى أن الخطوط الجوية القطربة أطلقت مؤخراً باقة المستلزمات الشخصية من "بريكس" والتي تضم منتجات كاستيلو ممونتي فيبيانز فيتشينو الإيطالية وهي شركة إيطالية متخصصة في تقديم منتجات زيت الزيتون الصديقة للبيئة من ضمنها مرطب للشفاه، رذاذ مرطب للوجه، و كريم مضاد للشيخوخة لمسافري درجة رجال الأعمال، مع إضافة كريم المعالجة الليلية في طاقم مستلزمات مسافري الدرجة الأولى. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ20 أسطولاً حديثاً يضم192 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس.

أقامت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" اجتماعها السنوي وسط حضور إدارة الشركة وجميع موظفيها، حيث تم تسليط الضوء على إنجازات العام المنصرم وعلى أهمية إتمام الإنجازات المحددة للعام المقبل طبقاً للجدول الزمني والموازنة الموضوعة. وقد شهد هذا العام إنجازات هامة حيث احتفلت شركة الرّيل مؤخراً بانتهاء أعمال بناء الجسور العلوية بمشروع مترو الدوحة. وقبلها بعدة أشهر احتفلت الشركة بانتهاء أعمال حفر الأنفاق في المشروع نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يجري حالياً بناء محطات مترو الدوحة الـ37 من قبل ما يزيد عن 41 ألف عامل بمواقع العمل. وقد أكمل مشروع مترو الدوحة حتى الآن 202 مليون ساعة عمل وحقق واحداً من أقل معدلات الحوادث في أعمال البناء على مستوى العالم. وتتضمن الإنجازات المتوقع تحقيقها في العام 2017 وصول نسبة إنجاز مشروع مترو الدوحة إلى 70%، ووصول أول 4 قطارات إلى الدوحة، وإجراء الاختبار الديناميكي على أول قطار في اليابان، وترسية عقود موفري خدمة إدارة المرافق وتطوير تحضيرات الجاهزية التشغيلية وبناء قدرات توليد الدخل. برنامج تطوير الأعمال وأثناء تدشينه للاجتماع السنوي لشركة الرّيل من خلال الإعلان عن إطلاق برنامج تطوير الأعمال، صرح المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الرّيل، قائلاً: "نحن على أعتاب أهم مراحل برنامج التطوير الخاص بشركة الرّيل حيث سنتحول قريباً من مطور لشبكة السكك الحديدية إلى موفر لخدماتها. وبالإضافة إلى ذلك، ينصب تركيزنا في الوقت الحالي على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز مشاريعنا في أقرب وقت ممكن وتحقيق رؤية شركة الرّيل. وعليه، قمنا بإطلاق برنامج تطوير الأعمال الذي يعتمد على أربعة ركائز وهي: تسليم مشاريع الشركة طبقاً للجدول الزمني المحدد، والموازنة والجودة، والاستدامة المالية والتشغيلية، وبناء قدرات المواطنين القطريين. وقد تم إطلاق برنامج تطوير الأعمال تماشياً مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لاستراتيجية التطوير الوطني 2017 – 2022 والمتمثلة في الانتهاء من جميع مشاريع البنية التحتية في دولة قطر طبقاً للجدول الزمني، وتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي، وتحقيق اقتصاد متنوع، وضمان التطوير المستدام وبناء قدرات المواطنين القطريين." وأثناء الاجتماع المفتوح بالموظفين، قام المهندس عبدالله السبيعي بإعطاء نبذة عن برنامج تطوير الأعمال واستراتيجية تطبيقه والمبادرات المتنوعة للبرنامج والجدول الزمني لتحقيق الأهداف المرجوة منه. وقال إن عام 2016 شهد العديد من النجاحات لشركة الرّيل حيث استطاعت الشركة التغلب على العديد من التحديات وتحقيق عدد من الإنجازات الهامة. وعبر العضو المنتدب أيضاً عن امتنانه لإدارة شركة الرّيل وموظفيها وشكرهم على تفانيهم في عملهم. وتتمحور استراتيجية شركة الرّيل حول تحقيق التقدم في جميع أوجه العمل نحو الانتهاء من مشاريع مترو الدوحة، وترام لوسيل، وقطار المسافات الطويلة. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال مشروع مترو الدوحة تتقدم وفقاً للجدول الزمني حيث من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بخطوطه الثلاث: الأحمر، والأخضر، والذهبي بحلول عام 2020. إنجازات 2016 وبدوره أشاد الدكتور المهندس سعد أحمد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، بالإنجازات التي تحققت في مواقع العمل مشدداً على أهمية الشفافية في تسليم المشاريع قائلاً: " تخطو شركة الرّيل خطى ثابتة على صعيد صقل المواهب وتخصيص الموارد والشراكات في الإطار الزمني المحدد لإحراز التقدم في جميع مشاريعها. فقد كان عام 2016 شاهداً على التقدم الذي أحرزته شركة الرّيل حيث شهد مشروع مترو الدوحة تحقيق العديد من الإنجازات الهامة ابتداء من انتهاء أعمال حفر الأنفاق، وترسية العقود الفرعية للأعمال الكهروميكانيكية، ووصولاً إلى انجاز 46% من أعمال بناء المحطات. وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع الأساسات وصب الخرسانة لـ37 محطة وتم الانتهاء من صب الأسقف في 5 محطات فوق مستوى الأرض. وفوق كل ذلك، أحرزت الشركة تقدم ملحوظ في ترسية عقود المحطات الرئيسية بعد فسخ التعاقد مع المقاول السابق." وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لمحطة القصار التي أطلع صاحب السمو خلالها على مجسم مشروع محطة القصار الواقعة على الخط الأحمر لمشروع مترو الدوحة لهي مدعاة للفخر. الأهداف المستقبلية 2017 واستكمالاً لمسيرة الإنجازات التي حققتها شركة الرّيل في عام 2016، قامت الشركة بوضع أهداف طموحة لعام 2017 تتمحور حول إتمام جميع مشاريعها طبقاً للجدول الزمني المحدد وضمن الموازنة الموضوعة. ففي عام 2017 سينصب تركيز الشركة على مرحلة أكثر تعقيداً من مرحلة البناء وهي مرحلة تركيب مسارات القطارات وأجهزة التحكم، بالإضافة إلى تركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية والانتهاء من التشطيبات الداخلية للمحطات. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تركيب المسارات في نهاية عام 2017. وتضع شركة الرّيل ضمن أولوياتها تطوير استراتيجية طويلة الأمد لتطوير الأعمال تتضمن التطوير العقاري والمحال التجارية والقيام بحملات إعلانية لتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية. فبالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، تعمل الشركة على تطوير معايير لإدارة الطلب على وسائل النقل وتطبيقها لدعم التكامل بين مختلف وسائل النقل العام وضماناً للتبادل الآمن والفعال بين وسائل النقل المختلفة. برنامج التقطير وقام العضو المنتدب لشركة الرّيل باستضافة منتدى منفصل للموظفين القطريين للتحاور حول استراتيجية تطوير التقطير وخطط تطبيقها. وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي:"إن بناء قدرات المواطنين القطريين لهو أمر غاية في الأهمية لشركة الرّيل، وأتعهد بالتزامي بتوفير أفضل فرص التطوير الوظيفي. وعليه، نلتزم أيضاً بتوفير بيئة عمل تعترف بمجهوداتهم وتكافئهم على عملهم. وننوي أيضاً عقد جلسات بشكل منتظم لتقييم التقدم الوظيفي وضمان استمراريته. فكل منا مسؤول عن تطوير أدائه الوظيفي، حيث تقع 70% من تلك المسؤولية على عاتق الموظف ذاته. فنحن في شركة الرّيل نهدف إلى تطوير الأداء الوظيفي للمواطنين القطريين تحقيقاً لطموحاتهم الشخصية ودعمهم من أجل المساهمة في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لشركة الرّيل." وقد وصلت نسبة التقطير في شركة الرّيل إلى 20% من اجمالي عدد الموظفين حيث تبذل الشركة أقصى ما بوسعها لصقل المواهب القطرية وتعزيز الموظفين القطريين في طريقها نحو المرحلة التشغيلية لمشاريعها. وأثناء المنتدى، ذكر العضو المنتدب الموظفين بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للمواطنين القطريين أثناء الجلسة الاعتيادية الـ45 للمجلس الاستشاري حيث قام صاحب السمو بتحفيز المواطنين القطريين وحثهم على العمل الجاد مذكراً إياهم أن لهم كامل الحق في الحصول على التعليم والتدريب اللازم لتأهيلهم لأداء وظائفهم بكفاءة، منوهاً أن مسؤولية أداء وظائفهم على أكمل وجه بإصرار وثبات تقع على عاتقهم لخدمة المجتمع القطري. وتم تكريم 25 موظف ومنحهم جائزة العضو المنتدب للتميز، وهي مبادرة قامت بها الشركة لحث موظفيها على الالتزام بتحقيق مهمة الشركة وتعزيز العلاقة بين الإدارة والموظفين وغرس ثقافة التقدير داخل الشركة.

يضم 21 منفذًا تجاريًا تقدم كل المنتجات التي تهم المرأة العربية المهندي: نعمل على جلب أفخر الماركات العالمية المخصصة للنساء أعلنت شركة "إزدان وورلد"- إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة- عن تدشين منطقة مخصصة للسيدات والموضة في مشروع "ماجيكال فستيفال فيلج" بالحي الثقافي (كتارا) تحت اسم "لايديز بوليفار" على مساحة 1000 متر مربع ويضم حوالي 21 منفذًا تجاريًا يعرض كل ما يخص المرأة العربية من منتجات في الأناقة والتجميل لكبار مصممي الأزياء والحلي من دول الخليج العربي وبعض الدول العربية والهند إضافة إلى أفخم الماركات العالمية. وتعتزم شركة "إزدان وورلد" إقامة عروض متخصصة للموضة والأزياء لأشهر المصممات العربيات خلال فترة تشغيل المشروع التي بدأت في الثاني والعشرين من ديسمبر 2016 وتستمر حتى 30 أبريل 2017، وقد راعت الشركة المنفذة للمشروع توفير كل المرافق والمساحات المخصصة لإقامة عروض الموضة النسائية وتخصيص مساحات كافية تتسع لإقبال الزائرات من النساء. من ناحيته قال السيد عبد العزيز المهندي، المدير العام لشركة "إزدان وورلد"، "إن الموسم الثاني سيحفل بالكثير من المفاجآت والفعاليات التي تهم كل امرأة عربية التي أولينا لها اهتمامًا خاصًا في هذا المشروع وفعالياته لأنها تمثل أهم فئات الزوار من حيث العدد والتفاعل الإيجابي مع ما تقدمه القرية من خدمات وأنشطة ترفيهية، كما أنها تمثل العنصر الأهم في توجيه خططنا التسويقية في الوقت الحاضر ومستقبلًا مما يثري القرية في كل مواسمها بتنوع في المنتجات المعروضة والفعاليات المخصصة للنساء كعروض الأزياء، ويعزز من إقبال بيوت التصميم والأزياء العربية والعالمية على تقديم أحدث صيحات الموضة على أرض قطر للجمهور". مشروع ترفيهي وأضاف المهندي قائلًا، "لقد عملنا منذ اليوم الأول لفكرة المشروع على طرح الكثير من الأفكار التي حتمًا سوف تنال إعجاب النساء وتشكل حافزًا لهن للإقبال على أهم مشروع ترفيهي وتسوقي في قطر وفي سبيل إقامته على مستوى لائق وفاخر، فقد تعاقدنا مع جهات عالمية وعربية لعرض أحدث إبداعاتها على أرض قطر ووفرنا الكثير من التسهيلات فيما يتعلق بعقود الاستئجار للمنافذ وسوف نواصل عملنا من أجل إثراء هذا القسم المعد خصيصًا للنساء والفتيات من جميع الأعمال، وتلبية لجميع أذواقهن". ويضم "لايديز بولايفار" الذي يعني "الممشى المخصص للسيدات" في جميع أركانه ومساحاته باقة من المنافذ التي تتنوع منتجاتها بين الأزياء خصوصًا العباية العربية وأبرز خطوط تصميماتها في الخليج مع منافذ تعرض تشكيلات الأحذية والحقائب والعطور ومستحضرات التجميل من أفخم الماركات العالمية إضافة إلى منافذ تقدم منتجات تهم منزل المرأة العربية كقطع التحف واللوحات والزينة والديكور والمفارش وغيرها. هيئة السياحة يُشار إلى أن الموسم الثاني من قرية "ماجيكال فستيفال فيللج" سوف يقام بدعم من الهيئة العامة للسياحة وبالتزامن مع مهرجان السياحة والتسوق المقبل حيث يستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من اعتدال درجات الحرارة في قطر وتزايد حركة السياحة في قطر خلال هذه الفترة تماشيًا مع التسهيلات التي وفرتها الدولة لدعم القطاع السياحي، ويعد المشروع هو أهم مشروع ترفيهي في الدولة حيث إنه مقام على مساحة 50 ألف متر مربع بالحي الثقافي كتارا ويتوقع أن يتبوأ مكانة متصدرة في قائمة الوجهات السياحية في منطقة الخليج حيث يحوي أكثر من 200 لعبة ونشاط ترفيهي. وكانت شركة إزدان وورلد قد أعلنت خلال وقت سابق أنها تترقب زيادة مضاعفة هذا الموسم بفضل تحقيق مساحات إشغال كبيرة في المنافذ التجارية وصلت إلى أكثر من 75%، مع إعلانها عن خريطة برامج ومهرجانات ثرية ومتنوعة تقام على مدار أيام الأسبوع سوف تنطلق هذا الموسم وتهم كل الفئات من الزوار وتستقطب الأسر والعائلات والأطفال. عروض عالمية ومن المرتقب أن تقام تلك العروض على مسرح يتسع لأكثر من 1200 متفرج ويشهد عروضًا عالمية وبعضها مجاني كما سيضم عروضًا للسيرك العالمي. ويشارك في هذه العروض فنانون عالميون. وأكَّدت شركة إزدان وورلد أنها توفر جميع التسهيلات للجهات الراغبة في المشاركة في هذا الموسم بعرض منتجاتها حيث توفر فرصًا للتعاقد المباشر من خلال الهواتف (30226029- 77751616- 44332891 -44334491) كما تم تخصيص بريد إلكتروني للتواصل والرد على جميع الاستفسارات ([email protected]) وتقدم شركة إزدان وورلد خصومات تصل إلى 30% للجهات المتعاقدة في إطار تيسير التعاقد. وتحوي قرية "ماجيكال فستيفال فيللج" على 400 منفذ تجاري تشمل 357 محلًا تجاريًا و 19 مقهى و20 مطعمًا وتوفر حوالي 500 مقعد وكرسي وقد صمم المشروع وفق نموذج معماري فاخر يستلهم نموذج الريف الأوروبي مع تزين خلفيته وسمائه بصور متعددة مثل البالونات والكتب والمظلات الملونة. وتتميز الألعاب التي توفرها القرية بتقديمها لمحتوى متقدم يضمن تفاعل الجمهور بحواسهم مع العروض. يُشار أن مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت خلال شهر نوفمبر عن استحواذها على 70% من مشروع قرية "ماجيكال فستيفال فيللج" وأن شركة "إزدان وورلد" التابعة لها سوف تتولى إدارة المشروع. ويتميز المشروع بأنه مشروع موسمي شهد زخمًا كبيرًا منذ انطلاق موسمه الأول، بعدد زوار تجاوز 19 ألف فرد خلال أيام العطلات وحدها. ويأتي انطلاق هذا الموسم بخريطة متنوعة من الفعاليات والعروض مع اتساع منصات الألعاب واكتمالها.

قالت صحيفة "آير جورنال" الفرنسية المتخصصة في النقل الجوي، إنه من المنتظر أن تغير الخطوط الجوية القطرية صنف طائراتها العاملة على خطى جنيف وبروكسل بالإضافة إلى خط المالديف بداية من يونيو 2017 لتحل طائرات ايرباص A350-900 محل طائرات بوينغ 787-8 دريملاينر. ويأتي هذا التغيير في إطار تعزيز طاقة استيعاب طائرات القطرية على وجهة بروكسل والتي تؤمنها ثماني رحالات أسبوعية بين مطاري حمد الدولي ومطار بروكسل زافينتيم، وذلك من خلال تهيئة الطائرات لاستيعاب 36 راكبا في درجة رجال الأعمال و247 في السياحية مقابل 22 مقعد لدرجة رجال الأعمال و232 للدرجة السياحة في طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر. وستحافظ الطائرات الجديدة على نفس تواتر الرحالات الحالية ويكون: الخروج يوم الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد في 8:20 صباحا (تصل الساعة 14:00) أو الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت في 2:20 فجرا ويكون الوصول وصول الساعة 8:00 صباحا). بينما ستنطلق الرحلات انطلاقا من العاصمة بلجيكا يبدأ الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد في تمام الساعة 18:00 (وصوله في اليوم التالي الساعة 1:10) أو الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت في 9:35 (وصول في الساعة 16:45). كما ستقدم الخطوط الجوية القطرية بداية من 1 يونيو 2017 خدماتها على متن طائرة ايرباص A350-900 في رحلة يومية بين مطار حمد الدولي ومطار وجنيف كوانتران.. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية. وواصلت القطرية توسيع شبكة وجهاتها العالمية، حيث دشنت في عام 2016 رحلاتها إلى أديلايد (أستراليا)، أتلانتا (الولايات المتحدة الأمريكية)، برمنجهام (المملكة المتحدة)، بوسطن، (الولايات المتحدة الأمريكية)، لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية)، مراكش (المغرب)، بيزا (إيطاليا)، رأس الخيمة (الإمارات العربية المتحدة)، سيدني (أستراليا)، ويندهوك (ناميبيا)، يريفان (أرمينيا)، كرابي (تايلاند) والسيشل. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم 191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم".

تقليص العجز المالي الحكومي مع العمل على دعم النمو الاقتصادي قالت مجموعة QNB ان موازنة دولة قطر للعام 2017 قد التزمت بتخفيض العجز المالي بنسبة 38.9% من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017، متوقعة في تحليلها الاقتصادي الذي اصدرته اليوم تقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي، كما توقع التحليل، أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما تبين الموازنة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وجاء في التحليل الاقتصادي: "أعلنت السلطات بأن من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0% في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدّر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0% بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري، والذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6% في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات في السنوات السابقة. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3% من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50،8% في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2% وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7% في عام 2016 إلى 49.1% في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2% من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3%) وقطاع التعليم (10.4%). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلاً، معلنة أن الحكومة ستمنح عقود جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري في 2017، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقاً في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال قطري. علاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضاً على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم. واضاف التحليل: "كما أعلنت الحكومة أنها ستستمر في تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية. في 2016، قامت حكومة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليار دولار أمريكي. ويظل وضع الاحتياطيات الدولية قوياً مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6% من الناتج المحلي الإجمالي. واختتم التحليل بالقول: " تنطوي موازنة قطر على النية لتقليص العجز المالي الحكومي مع العمل في نفس الوقت على دعم النمو من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي. ويوضح هذا الالتزام بزيادة الانفاق الرأسمالي استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. كما أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضاً عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة. ومن شأن هذه الاستثمارات تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030".