أكد العميد جاسم محمود المحمود رئيس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، أن المنتدى الذي تترأسه دولة قطر، أقر إستمرارها في رئاسة المنتدى إعترافاً منه بالجهود الكبيرة والدور الرائد الذي تضطلع به في هذا المجال.جاء ذلك في كلمة للعميد المحمود في افتتاح أعمال منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي تم مؤخراً تشكيله وعقد أول لقاءاته في الدوحة بداية الأسبوع الماضي، على هامش الإجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "مينافاتف". وأضاف رئيس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، أن الأخير أطلق بمبادرة قطرية تأتي ضمن المبادرات العديدة التي تبنتها دولة قطر والتي تعالج جميعها الأسباب المؤدية للتطرف والإرهاب وتمويله. المحمود: مبادرات قطر تعالج أسباب التطرف والإرهاب وتمويله حوارات الأديان والحضاراتوأشار إلى أن هذه المبادرات التي تشمل مؤتمرات حوار الحضارات ومؤتمرات حوار الأديان ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا ومبادرة "صلتك"، تلتقي في معالجة التطرف والإرهاب مع المنتدى الهادف إلى زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله، من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء المنتدى، ومحاولة التوصل لحلول مناسبة وتطبيقها.وأوضح أن المنتدى حظى باهتمام كبير من قبل الأعضاء والمراقبين في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"، وشهد حضوراً واسعاً، حيث تخللته جملة من العروض التقديمية قدمها بعض الأعضاء والمراقبين، تضمنت حالات عملية متعلقة بقضايا ذات صلة بمكافحة تمويل الإرهاب.

أكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، أن قطر تقوم بجهود كبيرة في إطار التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن الإجتماع أشاد بدور قطر خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاح إجتماعات المجموعة في التنسيق بين الدول، وبالتالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن الإجتماع القادم للمجموعة تستضيفه الكويت.وأضاف الشيخ أحمد: "إن اجتماع الدوحة الأخير الذي اختتم يوم الخميس ناقش العديد من القضايا في مقدمتها خطة العمل للعام 2017، ومساهمات الدول الأعضاء في موازنة المجموعة، وآخر أعمال المشاريع والتطبيقات حول تمويل الإرهاب في إفريقيا الوسطي، كما ناقشت الدليل الإرشادي حول تجريم تمويل الإرهاب، والتعاون مع مجموعة آسيا والمحيط الهادي، وتعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ومتابعة تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة، وبحث تقرير رئيس المنتدى ونتائج مشروع جمع المعلومات من الدول الأعضاء. الالتزام الضريبيكما تم بحث آخر تطورات في الدول التي لديها قصور في الالتزام الفني، ومتابعة برنامج الالتزام الضريبي النوعي في بعض الدول، إضافة إلى متابعة عمليات التقييم المتبادل وتقارير التحديث في الدول الأعضاء بالمجموعة، وبحث تقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية وإجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم، والجدول الزمني لها، وتقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية، وتقرير التطبيقات.واختتمت يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2016م أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في الدوحة بدولة قطر، على مدى ثلاثة أيام برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة. أحمد بن عيد: تنسيق دولي بقيادة قطر لتعزيز جهود مجموعة العمل المالي إمكانيات وتجاربوطالب الاجتماع بتعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له. وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من سبع عشرة دولة عربية أعضاء في المجموعة "المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية"، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة "الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة أستراليا، وجمهورية الصومال، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي". دعم القدرات الدوليةوتناول الاجتماع العام خلال انعقاده العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها. كما عقدت المجموعة خلال الأيام الثلاثة السابقة للاجتماع من يوم السبت حتى يوم الإثنين اجتماع فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر، واجتماعات أخرى.وتابع الاجتماع العام تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة حول تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له. تحديات وعقوباتوفي هذا الشأن عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي تترأسه دولة قطر على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين بتاريخ 12 نوفمبر 2016. وفي إطار تبادل المشاركين للخبرات العملية، إستعرض المنتدى التحديات وأفضل الممارسات لكشف ومنع عمليات تمويل الإرهاب، ونظام العقوبات في مجلس الأمن، وتسلسل إصدار العقوبات على التنظيمات الإرهابية، ودور وحدات المعلومات المالية في القضايا المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب، وجمع الأدلة التي يعتمد عليها القضاء للحكم في هذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك، تناول المنتدى مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.وأكد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون الوطني بين الأجهزة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، وأهمية دور وحدات المعلومات المالية في كشف تمويل التنظيمات الإرهابية، ودور جهات الإشراف والرقابة، وأهمية إنشاء قواعد بيانات متطورة لتسهيل عمليات الرصد والمراقبة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأجهزة النظيرة، وتوفير المساعدات الفنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بناء على احتياجات الدول الأعضاء. الالتزام بالمعايير الدولية في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل، فقد استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن أربعة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، اطلع الاجتماع العام على ثلاثة تقارير تحديث تخص الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. وإستعداداً للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام إجراءات الجولة الثانية من عمليات التقييم وإجراءات تنظيم عملية المتابعة للجولة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول الآفاق التنافسية للإقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، والذي أظهر تنامياً ملحوظاً في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية، ما يدعم النمو الإقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع العالم الخارجي.ويأتي هذا التقرير في إطار مشروع نموذج الاقتصاد الكلي حول الآفاق التنافسية للإقتصاد القطري، ومتابعة الوزارة لأداء الإقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. قطاعا النقل والسياحة المحركان الرئيسيان للنمو وأوضح التقرير أن صادرات قطر من الخدمات والتي تتركز بشكل أساسي في خدمات النقل والسياحة قد تنامت بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت حصيلة المبيعات الخدمية لغير المقيمين في دولة قطر من نحو 11 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 54.6 مليار ريال في عام 2015، أي بمعدل متوسط نمو بلغ نحو 44.9% سنويا. قطاع النقلوجاءت هذه الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات الوطنية مدفوعة بشكل أساسي بقطاع النقل الذي أسهم بنحو نصف إجمالي الصادرات الخدمية، حيث تضاعفت صادرات قطاع النقل بأكثر من أربع مرات خلال الأعوام الخمس الماضية، من نحو 6.4 مليار ريال في عام 2010 إلى 27 مليار ريال في عام 2015. وقد لعبت الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي دورا ملحوظا في دعم الصادرات الوطنية الخدمية، حيث وصلت الصادرات السياحية في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال بما يعادل نحو تسعة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2010، حيث بلغت مساهمتها من إجمالي الصادرات الخدمية نحو 33.6% في العام 2015، فيما أسهمت الأنشطة الخدمية الأخرى بالنسبة المتبقية أي بنحو 17% من إجمالي الصادرات الخدمية. تضاعف صادرات قطاع النقل 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية الصادرات الخدميةكما بين التقرير أن الوتيرة المتسارعة في نمو الصادرات الخدمية أدت إلى ارتفاع أهمية ومكانة القطاعات الخدمية في هيكل الصادرات الوطنية، لاسيَّما قطاعي النقل والسياحة حيث ارتفعت مساهمتهما من نحو 4% من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية في عام 2010 إلى نحو 16.2% في عام 2015، ما يبشر بآفاق واعدة للأنشطة الخدمية وتنامي موقعها على خارطة الخدمات العالمية. وأوضح التقرير أن تنامي حجم الصادرات الوطنية من خدمات النقل جاء مدفوعا بشكل أساسي من نشاط النقل الجوي، والخطوط الجوية القطرية على وجه الخصوص، حيث تعد دولة قطر الآن في صدارة دول العالم في حركة الشحن الجوي العابر للحدود، حيث تقدم قطاع الطيران القطري في العام 2015 على مجموعة واسعة من دول العالم واحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث دوره في شحن البضائع عبر الحدود متقدما بذلك مرتبتين عن ترتيبه في عام 2014. حيث تمكن هذا القطاع والمتمثل بشركة الخطوط الجوية القطرية خلال العام 2015 من شحن نحو 6 ملايين طن - كيلومتر متفوقا في ذلك على دول متقدمة كبريطانيا ولوكسمبرج وهولندا وفرنسا. الشحن الجويوتوقع التقرير أن ينتقل قطاع الشحن الجوي القطري إلى مراكز أكثر تقدما خلال السنوات القليلة القادمة على ضوء ارتفاع وتيرة نموه مقارنة بتلك المسجلة في هذه الدول المشار إليها سابقا وغيرها، ومع اقترابه حاليا من مستويات الشحن الجوي لعدد من الدول التي تتقدم عليه كسنغافورة وألمانيا واليابان. "النقل الجوي" يحتل المرتبة السادسة عالميًا بمساهمته في حركة الشحن عبر الحدود وأشار التقرير الذي أعدته الوزارة إلى أن قطاع الشحن الجوي القطري شهد نمواً كبيراً في حجم الشحنات التي تمت على متن أسطوله خلال العامين 2014-2015، حيث وصل معدله إلى نحو 26%، وهذا معدل يتخطى بكثير المعدلات المسجلة في دول العالم لاسيَّما تلك الدول التي تتقدم الترتيب العالمي على صعيد قدرات الشحن الجوي عبر الحدود. وعلى النحو نفسه فقد شهد قطاع النقل الجوي القطري نموا كبيرا في أعداد المسافرين حيث ارتفع من 12.4 مليون راكب في عام 2010 إلى نحو 25.3 مليون راكب في عام 2015. الخطوط القطريةهذا وتعد الخطوط الجوية القطرية من بين أكبر شركات الطيران نمواً في أعداد المسافرين خلال السنوات الأخيرة، بعد تضاعف أعداد المسافرين على متنها خلال خمس سنوات، ونموها بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد وضعت هذه الوتيرة المتسارعة في نمو أعداد المسافرين دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والثالثة عربيا. كما أشار التقرير إلى أن الصادرات السياحية التي تشكل جانبا مهما في الصادرات الخدمية قد شهدت بدورها أيضا نموا متسارعا على مدار السنوات الخمس الماضية مدفوعة بحركة نشطة موازية في أعداد السياح القادمين إلى قطر حيث ارتفعت أعدادها من 1.7 مليون سائح في عام 2010 إلى 2.9 مليون سائح في عام 2015، بنسبة نمو 72%. الدخل المباشر من السياحة يتضاعف 9 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة أعداد السائحينوقد تزامنت هذه الزيادة المشهودة في أعداد السائحين مع نمو ملحوظ في إنفاق السياح القادمين من الخارج، فخلال الفترة نفسها ارتفع الدخل المباشر للأنشطة المرتبطة بالسياحة كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية والنقل الداخلي بنحو 8 أضعاف ليصل في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال مقابل 2.1 مليار ريال فقط في عام 2010. وترتب على ذلك مساهمة هذا القطاع في الصادرات الخدمية من 19.4% إلى 33.6%، كما ارتفعت مساهمته في إجمالي الصادرات الوطنية من نحو 0.8% في عام 2010 إلى 5.5% في عام 2015.

إختتمت أمس الجمعة فعاليات النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" الذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الإقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، على مساحة 1000 م2 وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية، على مدار أربعة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. بازار للأعمال اليدوية الصينية افتتح المعرض الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 15 - 18 نوفمبر الجاري سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وبحسب المنظمين، فإن المعرض أقيم بهدف التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة إن المعرض في أيامه الأربعة شهد مشاركة أكثر من 6 آلاف زائر، وغطت المعروضات شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مشددًا على حرص الغرفة أن تكون النسخة الثانية للمعرض مختلفة من حيث الشكل والمساحة وعدد وتنوع الشركات المشاركة، منوهًا أن الجانب الصيني عبر للغرفة عن رغبتهم في تنظيم نسخة ثالثة للمعرض العام القادم.الصناعات الحرفيةوأضاف مدير عام الغرفة أنه ولأول مرة تم تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر - الصين، مضيفًا أن الهدف من المعرض لم يقتصر فقط على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانب الصيني والقطري، وإنما يسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعبين الصديقين. مشاورات لعقد معارض مماثلة لدول أجنبية أخرى وعن الشركات المشاركة قال الشرقي إنها شركات ذات تصنيف متقدم في السوق الصيني، حيث تم التركيز على شركات تمثل 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي لم تشارك في النسخة السابقة من المعرض، حيث إن المعرض سيركز في كل نسخة على عدد من المقاطعات الصناعية بالصين، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات القطرية وأصحاب الأعمال للاستفادة الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية، مؤكداً أن النسخة الثالثة للمعرض _المزمع عقدها بالدوحة العام القادم_ ستكون مختلفة من حيث حجم المشاركة والمساحة، وسيتم استقطاب شركات صينية تمثل مقاطعات أخرى وشركات ولم يسبق لها المشاركة في النسختين السابقتين.معارض مشابهةوكشف الشرقي عن نية الغرفة استثمار نجاح فكرة معرض "صنع في الصين"، حيث تجري الغرفة حاليًا مشاورات لتنظيم معرض مشابه لدولة أجنبية أخرى، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المنتجات والصناعات أمام مجتمع الأعمال القطري، لثقل خبرته وتعزيز مساهمته في تطوير المنتج القطري، حتى يستطيع القطاع الخاص القطري أن يطرح منتجا ينافس محليًا وإقليميًا ودوليًا. "أشغال" و"الإرث" و"موانئ" تعرض المشاريع الجاري تنفيذها في الدولة وعبر الشرقي عن إشادته بدور قسم المعارض بالغرفة، والذي تأسس حديثًا مع الإدارة الجديدة للغرفة، حيث قال إن له "دورًا بارزًا في تنظيم عدد من المعارض داخل قطر وخارجها" مضيفًا أن للقسم خططا مستقبلية لتنظيم عدد من المعارض، تروج للمنتج القطري والصناعات القطرية، وتسهم في تعزيز أسم قطر كمركز عالمي للمعارض، وتنشط القطاع الاقتصادي والسياحي على حد سواء.اتفاقيات تعاونفي نفس السياق شهدت النسخة الثانية من المعرض توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم بين عدد من الشركات الصينية والقطرية، وذلك لتعزيز فرص التعاون المشترك، ولتبادل الخبرات والمعرفة ومد جسور التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والصيني، كما أبرمت العديد من الصفقات التجارية بين الشركات القطرية ونظريتها من الصين، وهو ما يعد واحدًا من أهم أهداف المعرض الذي أعلنتها الغرفة في وقت سابق.مشاريع كبرىوعلى هامش المعرض عقد اللقاء القطري الصيني وألقى الكلمة الافتتاحية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد شانج هكسي نائب مدير مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين وسعادة السفير الصيني لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب الأعمال من قطر والصين ودول خليجية للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق، كما تم تقديم عروض تقديمية حول المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر تحضيرًا للمونديال ولتطوير البنية التحتية. عارضون: حققنا مكاسب عديدة من المشاركة .. والسوق القطري واعد مشروعات قطريةوفي اليوم الختامي للمعرض، قدمت الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ) عرضا تضمن أهدافها الإستراتيجية، ومساهمتها في تحقيق الرؤية الوطنية 2030، كما عرضت المشاريع التي يجري تنفيذها، والموانئ المزمع إقامتها أو تطويرها تلبية للنمو في حجم التجارة والاقتصاد القطري.وأضاف العرض أن موانئ تهدف إلى تحويل الموانئ القطرية إلى وجهة لكافة دول العالم، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة، وأضاف أن الشركة تتولى تشغيل 3 موانئ، هم ميناء الدوحة، وميناء الرويس الذي يعتبر بوابة قطر الشمالية نحو العالم، وميناء حمد الذي تم تصميمه وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية، والذي يمتد على مساحة 26 كيلومترا مربعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار ريال.الشركات العارضةوعبر عدد من العارضين وممثلي الشركات الصينية الرائدة عن إشادتهم بتنظيم الغرفة للمعرض للمرة الثانية، مؤكدين أنه يتيح فرصة نوعية لأكبر عدد من الشركات من أبرز المقاطعات الصناعية في الصين لعرض منتجاتها وصناعاتها في السوق القطرية، مؤكدين أن السوق القطرية سوق واعدة وتستوعب كافة المنتجات، خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية أو الاستعداد لكأس العالم 2022.كما عبرت الشركات الصينية عن إعجابها باهتمام المشاركين بالتعرف على أحدث ما توصل إليه التصنيع الصيني، مشيرين إلى أن غالبية الزوار من جهات حكومية قطرية، وأصحاب الأعمال والمشاريع في دولة قطر، مما يضفي على المعرض ميزة قد لا تتوفر لمعارض مماثلة في بلدان أخرى شاركوا فيها، وهو الأمر الذي يعزز فرص عقد صفقات والدخول للسوق القطرية. جانب من المعرض التراث القطري والصينيأما العارضون بالبازار الخاص بالصناعات القطرية والصينية اليدوية والحرفية، فقد أبدوا إشادتهم بمبادرة الغرفة بتضمين هذا الجزء بالمعرض الذي أتاح الفرصة لعرض منتجاتهم، مؤكدين أن المشاركة عادت عليهم بالعديد من المكاسب، سواء التعرف على مجتمع الأعمال في البلدين، والاطلاع على صناعات باقي المشاركين أو عرض المنتجات أمام الزوار، أو تحقيق مبيعات كبيرة، مؤكدين أن حجم الإقبال على المعرض عامًا وعلى البازار بصفة خاصة كان كبيرًا. مشيرين إلى أن المعرض نجح في استقطاب كافة أطياف الجمهور، فلم تقتصر على أصحاب الأعمال والمستثمرين فقط.وأشادوا بتنظيم الغرفة للمعرض الذي أسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين القطري والصيني، معبرين عن تطلعهم إلى المشاركة في النسخ القادمة من المعرض.

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي - عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس لجنة الزراعة والبيئة الإجتماع الرابع للجنة بحضور المهندس فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي.تطرق الإجتماع إلى عدد من الموضوعات منها آليات دعم الثروة الحيوانية، ومشروعات الأمن الغذائي، وسبل تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار الزراعي بالدولة، واستعراض أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة. الإجتماع شهد إستعرض جهود وزارة البلدية والبيئة خلال إجتماع للجنة الزراعة بالغرفة من جانبه، قام الهاجري بتقديم إحصائية عن إجمالي عدد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بنهاية العام 2015 والتي تجاوزت مليون راس لعدد 12,653 حائز. وقال إن معدل النمو السنوي لأعداد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بلغ 20.4%، كما ارتفع عدد الحائزين عن العام الماضي بنسبة 31.9%.الدعم المباشر ونوه الهاجري إلى أن هناك أشكالاً من الدعم التي تقدم للمربي تتباين ما بين دعم مباشر والذي يتمثل في العلاج والفحص وصرف الأدوية البيطرية والتحصينات التي تتم مباشرة في المراكز البيطرية، كما تقدم خدمات التلقيح الاصطناعي مباشرة للمربيين من قسم الإنتاج الحيواني. أما الدعم غير المباشر فيتمثل في توفير الأعلاف المدعومة من الشعير والشوار عن طريق إدارة التموين بوزارة التجارة والاقتصاد. وكذلك المياه التي تقدم قيمة مياه الشرب عن طريق لجنة المياه بوزارة البلدية والبيئة، بالإضافة إلى الأعلاف الخضراء بصرف الرودس والجت المدعوم عن طريق شركة حصاد، واستقدام العمال عن طريق إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، وتوفير اراضي العزب في المجمعات عن طريق لجنة العزب بوزارة البلدية والبيئة.وأشار الهاجري أن نسبة النمو في هذا القطاع قد حققت 21% خلال العام الحالي، من خلال عدد من السياسات الهامة مثل تخفيض كميات التصدير خلال موسم شهر رمضان وعيد الأضحى الامر الذي ساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ. وعن اللقاحات والأدوية الرئيسة، علق مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة قامت بالشراء الموحد على مستوى دول الخليج ومن الشركة المصنعة كما هو متبع في الأدوية البشرية وتوجيه الشركات المستوردة للعلاجات التكميلية من الشراء من دول أمريكا اللاتينية، مما ساهم في خفض التكاليف بشكل كبير. العزبمن جانبهم، تقدم أعضاء اللجنة بالشكر الجزيل للغرفة ولإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة على إتاحة هذه الفرصة للتشاور بشأن كيفية دعم مربي الحلال، واقترحوا تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب والمزارع الذين يساهمون في توفير الثروة الحيوانية من خلال زيادة دعم الأدوية والإرشاد وخاصة ممن يمتلك أعدادا كبيرة حيث يعدون مخزونا إستراتيجيا للثروة الحيوانية بالدولة.وأكدوا على أهمية توفير بنية تحتية متطورة والعمل على زيادة الحوافز وتوفير الدعم أسوة بالتجارب الناجحة في العديد من الدول المجاورة، والنظر إلى الثروة الحيوانية كبعد إستراتيجي يحتاج إلى دعم بغض النظر عن العوائد الاقتصادية السريعة، وإنشاء عزب نموذجية داخل مجمعات العزب ولخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي..وقد أفاد الهاجري بأنه سيتم تحويل العزب التي تقع خارج التخطيط إلى تجمعات العزب الجديدة والتي تقدر بتسعة مجمعات. الأمن الغذائيوتطرق اللقاء إلى مناقشة مشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها مؤخراً سواء الدواجن أو الأعلاف أو البيوت المحمية كأحد أوجه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. العبيدلي: أهمية التعامل مع الأمن الغذائي كمنظومة متكاملة متوازنة من جانبه أشار العبيدلي إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب الدولة بالأمن الغذائي، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار على أنه منظومة متكاملة متوازنة الاستجابات والتوقعات لكافة الأطراف ذات العلاقة سواء الدولة أو المستهلك أو المنتج أو الأجيال المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة.وقد أكد الحضور على أهمية تجزئة المشاريع الكبيرة على عدد كبير من المستثمرين لتقليل درجة الخطورة على المستثمر والقطاع الزراعي. وقد أفاد السيد عمر الأنصاري أمين سر الفريق الفني للأمن الغذائي، أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الفنية التابعة للجنة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة السيد محمد السعدي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير مكتب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. حيث تضم هذه اللجنة عددا من الفرق الفنية مثل فريق الأمن الغذائي، وأن المشاريع التي تم طرحها سابقاً هي مشاريع قد تم إعدادها من فرق فنية متخصصة وأنه يجري العمل على المشاريع وفقاً للخطط التي وضعت لها.وقد أكد الحضور على أن المشاريع المطروحة يجب أن تركز على سد الفجوة الغذائية التي تحتاجها الدولة في المستقبل.

إحتفلت شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، والشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران"، الخميس الماضي، بوضع حجر الأساس لمشروع "ديار رأس الحد"، وذلك بالتزامن مع إحتفالات السلطنة بالعيد الوطني السادس والأربعين. جانب من مجسم مشروع راس الحد السياحي وشارك في الحفل، الذي أقيم في موقع المشروع بمنطقة رأس الحد، كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، ومعالي درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان الشقيقة، وبحضور سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ولفيف من أصحاب المعالي والسعادة والوجهاء والأعيان والقيادات التنفيذية في الشركتين.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، في كلمته خلال الحفل: "إننا نؤكد في هذه المناسبة الكريمة على حرص حكومة دولة قطر كل الحرص على مشاركة سلطنة عمان الشقيقة مسيرة التنمية من خلال تكوين شراكات إستراتيجية على أسس متينة، تخدم أهداف تنموية تلامس جوانب المجتمع العماني وتعزز الإمكانيات الاقتصادية الموجودة". العمادي: قطر حريصة على مشاركة عمان في مسيرتها التنموية باكورة التعاونوأضاف سعادته: "هذا المشروع يعتبر باكورة التعاون والشراكة القطرية العمانية في مجال التنمية السياحية، والذي سيمهد لاستثمارات أكبر وأشمل بإذن الله، وسوف نسعى في مشروع ديار رأس الحد لتحقيق نمو سريع وشامل في القطاع السياحي في منطقة رأس الحد تحديدا، وفي المناطق المجاورة عموماً، وخلق فرص عمل للعمانيين بالإضافة إلى فتح باب الاستثمار في قطاعات أخرى".ومن جانبه، أكد السيد خالد محمد السيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية للاستثمار العقاري، قائلاً: "يعتبر مشروع "ديار رأس الحد" أحد مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة في السلطنة، وهو ثمرة شراكة بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، ويتضمن مجموعة فنادق ووحدات سكنية ومنتزهات طبيعية وسوق تجاري، لافتاً إلى أن المشروع في مجمله يستفيد من الطبيعة المتميزة للموقع ويراعي الجوانب البيئية إلى حد كبير، حيث سيتم استكمال المشروع مع نهاية عام 2019م". لقطة جماعية خلال حفل وضع حجر اساس المشروع الأعمال التمهيديةوأضاف: "لقد تم بالفعل البدء في الأعمال التمهيدية على أرض المشروع، من خلال أحد المقاوليين المحليين، وسوف يتم طرح مناقصات مراحل التنفيذ، وسندعو الشركات العمانية للمشاركة فيها".وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنشاء فندق عالمي من فئة الخمس نجوم، حيث تم تعيين أحد الشركات العالمية لإدارة وتشغيل الفندق، والتي تتمتع بخبرة واسعة في السوق المحلي، حيث يتميز الفندق بأن جميع الغرف لها إطلالة مميزة ومباشرة على البحر، كما سيقدم خدمات عديدة منها الأنشطة الصحية واللياقة البدنية، وسيتم الانتهاء من تنفيذ الفندق عام 2019. السيد: طرح مناقصات التنفيذ قريبًا .. والمشروع يكتمل في 2019 ويمتد مشروع "ديار رأس الحد" على مساحة مليوني متر مربع تقريبا، وسيوفر فرص عمل عديدة ﻷهالي المنطقة خلال مرحلتي البناء والتشغيل، إضافة إلى تعزيز عناصر الجذب السياحي وتطوير المنطقة اقتصاديا، وهي الإستراتيجية التي تتبعها شركة الديار القطرية في البلدان والمجتمعات التي تقوم بالإستثمار فيها. مناخ معتدلهذا، ويقع المشروع بمنطقة رأس الحد التابعة لولاية صور في سلطنة عمان، حيث تتميز المنطقة بمناخ معتدل نسبياً بسبب تيارات الرياح الغربية الجنوبية القادمة من بحر العرب، بالإضافة إلى أنها تملك مميزات خاصة كونها أول منطقة تشرق عليها الشمس في الوطن العربي، وأيضاً تعتبر موطن لتعايش السلاحف في السلطنة، كما يتميز موقع المشروع بواجهة بحرية صخرية ومناظر طبيعية خلابة.ويساهم المشروع في دعم السكان المحليين وأصحاب المراكب البحرية من خلال تقديمهم الخدمات المختلفة أثناء تنفيذه وتشغيله، كما يعمل المشروع على تشجيع المستثمرين في إقامة مشاريع سياحية بالمنطقة، بما يساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية نتيجة استفادة السكان المحليين من وجود السياح والزوار.

اختتمت بالدوحة، أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) باتخاذ جملة من القرارات. وتناول الاجتماع العام الذي عقد على مدى ثلاثة أيام برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة، العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة. كما عقدت المجموعة خلال الأيام الثلاثة السابقة للاجتماع اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر، واجتماعات أخرى. ففي مجال تعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب تابع الاجتماع العام تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة حول تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له. وفي هذا الشأن عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي تترأسه دولة قطر على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين بتاريخ 12 نوفمبر الجاري . وفي إطار تبادل المشاركين للخبرات العملية، استعرض المنتدى التحديات وأفضل الممارسات لكشف ومنع عمليات تمويل الإرهاب، ونظام العقوبات في مجلس الأمن، وتسلسل إصدار العقوبات على التنظيمات الإرهابية، ودور وحدات المعلومات المالية في القضايا المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب، وجمع الأدلة التي يعتمد عليها القضاء للحكم في هذه القضايا. وتناول المنتدى بالإضافة إلى ذلك، مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وأكد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون الوطني بين الأجهزة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، وأهمية دور وحدات المعلومات المالية في كشف تمويل التنظيمات الإرهابية، ودور جهات الإشراف والرقابة، وأهمية إنشاء قواعد بيانات متطورة لتسهيل عمليات الرصد والمراقبة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأجهزة النظيرة، وتوفير المساعدات الفنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بناء على احتياجات الدول الأعضاء. وفي إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى من التقييم، استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن أربعة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية. واطلع الاجتماع العام بالإضافة إلى ذلك، على ثلاثة تقارير تحديث تخص الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. واستعدادا للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام إجراءات الجولة الثانية من عمليات التقييم وإجراءات تنظيم عملية المتابعة للجولة. وفي إطار عمل التطبيقات، اعتمد الاجتماع العام تقرير التطبيقات الدوري كل سنتين 2016، الذي يستعرض أهم الحالات العملية والأنماط المستحدثة إقليميا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يقدم لمحة عن أبرز نشاطات المجموعة في مجال التطبيقات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2016، وسيتم نشره على موقع المجموعة قريبا. وتعكف المجموعة حاليا على دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطبيقات وهي "غسل الأموال والفساد"، و"غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية" و"تمويل الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي". وعلى هامش الاجتماع العام، عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يوم السبت الماضي، واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر ومنتدى وحدات المعلومات المالية يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2016. كما عُقد اجتماعا فريق عمل التقييم المتبادل وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر الجاري، وقد تبنى الاجتماع العام تقارير رؤساء الفرق واللجان ووافق على توصياتها. واطلع الاجتماع على تقرير حول نشاطات المجموعة خلال الفترة من أبريل 2016 إلى نوفمبر 2016، واعتمد خطة العمل وأولويات الرئاسة (دولة الكويت) للعام 2017. واختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال. يذكر أن دولة الكويت ستتولى رئاسة المجموعة للعام 2017، وتتولى الجمهورية اللبنانية منصب نائب الرئيس. وسيعقد الاجتماع العام القادم الخامس والعشرون في دولة الكويت، خلال ابريل المقبل. وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من سبع عشرة دولة عربية أعضاء في المجموعة هي (دولة قطر ، المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية). كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة هي (الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة أستراليا، وجمهورية الصومال، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي). وكان سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة، قد كرم نيابة عن المجموعة وعلى هامش اجتماعها العام الرابع والعشرين، السيد عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي للمجموعة بمناسبة انتهاء مدة تعيينه مع نهاية العام 2016، وتقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها خلال اثني عشر عاما. وقد ترأس السيد عادل القليش وهو من المملكة العربية السعودية، سكرتارية المجموعة التي تتخذ من المنامة بمملكة البحرين مقرا لها، حيث تم اختياره في أواخر عام 2004 ليشغل منصب أول سكرتير تنفيذي للمجموعة. وتولى العديد من المسؤوليات. ومن بينها التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على نشر وترويج السياسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومساعدة الدول الأعضاء في تعزيز التزامها بالمتطلبات الدولية من خلال برنامج التقييم المشترك، وتوفير المساعدات الفنية لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدات الفنية التي تشرف عليهما سكرتارية المجموعة. وقد أصبحت المجموعة خلال فترة قيادته لسكرتاريتها، عضوا مشاركا في مجموعة العمل المالي "فاتف"، وحققت العديد من الإنجازات والنجاحات الملحوظة منذ أن تم تأسيسها، كما بذل القليش جهودا حثيثة مع المنظمات والدول المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأجهزة هيئة الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الفنية والتدريب للدول الأعضاء.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار- نائب رئيس غرفة قطر- نهاية الأسبوع الماضي، وفداً تجارياً سويسراً، لبحث تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الصيرفة والرعاية الطبية، وسبل التعاون بين غرفة قطر وغرفة جنيف. بن طوار: الفرصة مواتية لتعزيز الاستثمارات المشتركة من جانبه، قال السيد بن طوار إن دولة قطر نجحت في تحقيق معدلات نمو إقتصادي، جعلتها واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً، ونوه أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين، خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص القطري في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، وأضاف أن الفرصة مواتية لتحقيق نمو للاستثمارات المشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من سويسرا.وأكد على استعداد الغرفة لتوفير البيانات والإحصائيات، أو الترتيب للزيارات التجارية، للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين. سوبيليا: مهتمون بإقامة تحالفات مع رجال الأعمال القطريين بدوره، أكد السيد فينسيت سوبيليا نائب المدير العام ومدير إدارة الشؤون الدولية والتحكيم والوساطة بغرفة تجارة وصناعة جنيف، على اهتمام بلاده بإقامة شراكات استثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين، وذكر أن جنيف تتميز بصناعات مرموقة عدة أهمها صناعة الساعات ذات التكنولوجيا متناهية الدقة، والمعدات الهندسية والميكانيكية الثقيلة.وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة جنيف قد طورت مركز التحكيم والوساطة بشكل كبير، وأن المركز يعتمد على عدد من الخبراء في مجال التحكيم.كما وجه سوبيليا الدعوة لأصحاب الأعمال القطريين لزيارة جنيف والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب، وبحث الشراكات، خاصة وأن جنيف تعتمد بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية. 3.8 مليار ريال التبادل التجاري بين البلدين من جانبه، قال ريمي بريسر عضو مجلس إدارة بنك جوليوس باير إن جنيف لديها إمكانيات كبيرة في المجال الاقتصادي والخدمي، خصوصاً في القطاع المصرفي والمالي، ما جعلها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، حيث تضم جنيف وحدها المقر الرئيسي لأكثر من 130 شركة متعددة الجنسيات.وعبر السيد جيليس روفنشت مدير عام أحد المراكز الصحية أن القطاع الصحي من القطاعات الواعدة في جنيف، وأعرب عن أمله في أن تثمر اللقاءات عن شراكات بين القطاع الخاص القطري والسويسري في مجال الصحة.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري عام 2015 حوالي 3.8 مليار ريال قطري، ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

استعرض الاجتماع الرابع للجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر الذي عقد بمقرها، الدعم الحكومي في مجال تنمية الثروة الحيوانية وسبل تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار الزراعي بدولة قطر وآليات دعم الثروة الحيوانية، ومشروعات الأمن الغذائي، وأهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة. وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم، السبت، فقد تطرق الاجتماع الذي حضره المهندس فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، إلى مناقشة مشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها مؤخرا سواء الدواجن أو الأعلاف أو البيوت المحمية كأحد أوجه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقدم مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، إحصائية عن إجمالي عدد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بالدولة بنهاية العام 2015 والتي تجاوزت مليون رأس ل 12,653 حائزا، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي لأعداد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بلغ 20.4 في المائة، كما ارتفع عدد الحائزين بنسبة 31.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ونوّه بأن هناك أشكالاً من الدعم تقدم للمربي تتباين ما بين دعم مباشر يتمثل في العلاج والفحص وصرف الأدوية البيطرية والتحصينات التي تتم مباشرة في المراكز البيطرية، وخدمات التلقيح الاصطناعي مباشرة للمربين من قسم الإنتاج الحيواني. أما الدعم غير المباشر فيتمثل في توفير الأعلاف المدعومة من الشعير والشوار عن طريق إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك مياه الشرب التي تقدم عن طريق لجنة المياه بوزارة البلدية والبيئة، بالإضافة إلى الأعلاف الخضراء كالرودس والجت المدعوم من شركة حصاد، واستقدام العمال عن طريق وزارة الداخلية، وتوفير أراضي العزب في المجمعات عن طريق لجنة العزب بوزارة البلدية والبيئة. وأشار فرهود الهاجري إلى أن نسبة النمو في هذا القطاع وصلت 21% خلال العام الحالي، وكانت نتيجة لإتباع عدد من السياسات الهامة مثل تخفيض كميات التصدير خلال موسم شهر رمضان وعيد الأضحى الأمر الذي ساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ. وأوضح، فيما يتعلق باللقاحات والأدوية الرئيسة، أن الوزارة قامت بالشراء الموحد على مستوى دول الخليج ومن الشركة المصنعة كما هو متبع في الأدوية البشرية، ووجهت الشركات المستوردة للعلاجات التكميلية للشراء من دول امريكا اللاتينية، مما ساهم في خفض التكاليف بشكل كبير. كما اقترح أعضاء لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب والمزارع الذين يساهمون في توفير الثروة الحيوانية من خلال زيادة دعم الأدوية والإرشاد وخاصة لمن يمتلك أعدادا كبيرة ليعدوا مخزونا استراتيجيا للثروة الحيوانية بالدولة. وأكدوا على أهمية توفير بنية تحتية متطورة والعمل على زيادة الحوافز وتوفير الدعم أسوة بالتجارب الناجحة في العديد من الدول المجاورة، والنظر إلى الثروة الحيوانية كبعد استراتيجي يحتاج إلى الدعم بغض النظر عن العوائد الاقتصادية السريعة، وإنشاء عزب نموذجية داخل مجمعات العزب لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي. من جانبه، قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة بالأمن الغذائي ويجب أن يوضع في الاعتبار أنه منظومة متكاملة متوازنة الاستجابات والتوقعات لكافة الأطراف ذات العلاقة سواء الدولة أو المستهلك أو المنتج أو الأجيال المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة. من جهته، قال السيد عمر الأنصاري أمين سر الفريق الفني للأمن الغذائي إن لجنة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية تضم عددا من الفرق الفنية مثل فريق الأمن الغذائي، وأن المشاريع التي تم طرحها سابقا هي مشاريع تم إعدادها من فرق فنية متخصصة وأنه يجرى العمل على المشاريع وفقا للخطط التي وضعت لها. وشدد أعضاء اللجنة على أن المشاريع المطروحة يجب أن تركز على سد الفجوة الغذائية التي تحتاجها الدولة في المستقبل وعلى أهمية تجزئة المشاريع الكبيرة على عدد كبير من المستثمرين لتقليل درجة الخطورة على المستثمر والقطاع الزراعي.

الفندق يقدم عرض ليلة مجانية لكل حجز لثلاث ليال في واحدة من أعرق الأماكن السياحية في العاصمة البريطانية لندن وهي منطقة "كنسنجتون"، زارت الشرق فندق "أدريا بوتيك" أحدث أيقونة فندقية لشركة "الريان" للضيافة، للوقوف على أحدث الإمكانات والخدمات التي يقدمها الفندق للنزلاء من السياح الخليجيين والعرب والأجانب، إلى جانب استكشاف ما تقدمه من عروض للفترة القادمة، حيث أطلقت إدارة فندق "أدريا بوتيك" عرضا متميزا لزوار بريطانيا من جميع دول العالم، خاصة دول الخليج لفصل الشتاء الجاري، لتقدم ليلة مجانية لكل حجز لفترة ثلاث ليال في الفندق بدءا من الشهر القادم ديسمبر وحتى مارس القادم من عام 2017 . وتحديدا في 88 شارع "كوين جيت" بمنطقة "كنسنجتون" أشهر المناطق الراقية الشهيرة في لندن، يطل فندق "أدريا بوتيك" بحلته الجديدة ذات اللون الأبيض، وكان اللقاء مع مدير الفندق الأستاذ "مروان الشلبي" الذي أطلعنا علي التحفة الفندقية ذات الطراز الفيكتوري الإنجليزي الشهير الذى يمثلها هذا الفندق "أدريا بوتيك"، ومنذ اللحظة الأولى من دخولنا إلى باحة الفندق، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1870، ترى مدى التلاحم بين الطابع الإنجليزي التراثي واللمسة الشرقية الدافئة من بين كل قطعة أثاث وركن يحويه الفندق وفي جميع طوابقه الأربعة، كما أن جميع أركان وغرف الفندق تحوي الرسومات والنقوش الفيكتورية ذات الإرث الإنجليزي العريق. استقبال مميز واستقبال إدارة الفندق لزواره مميز وخاص حيث تكون البداية قبل تقديم الخدمة كوب من القهوة العربي مع التمر المجفف، فالكرم العربي ميزة هذا الفندق في قلب لندن، ومع الجولة التي قامت بها الشرق في الفندق تعرفت على غرف الفندق التي تصل إلى 24 غرفة وجناحا فندقيا، وامتازت هذه الغرف الفندقية في الفندق "أدريا بوتيك" بأنها تحمل اسما إنجليزيا عريقا مثل "البرلمان" و"فيكتوريا" و"هارودز" "ويمبلدون" و "إمبيريال" و"لوردز" و"إليزابيث" اعتمد فيها الفندق على ربط السائح بأهم الأماكن التراثية البريطانية، من خلال إعطائه اسما إنجليزيا مع معلومات عن هذا الاسم من الناحية التاريخية وزيارته خلال تواجده في لندن. جولة حية وخلال جولة الشرق داخل الفندق ذات الخمسة نجوم، تعرفنا على ركن خاص يطلق عليه اسم "حديقة الزيتون" وهي على الطراز الأندلسي، وتعد واحة من أشجار الزيتون مع نافورة مياه منهمرة، وتستقبل نزلاء الفندق طوال الــ 24 ساعة، كما توجد قاعة طعام عائلية خاصة تطل على ركن "حديقة الزيتون" في الطابق الأرضي للفندق، أما قاعة الطعام فهي تسع جميع نزلاء الفندق والضيوف المرافقين معهم، كما يستمتع نزلاء الفندق بقاعة القراءة والانتظار خلال تواجده في هذه القاعة. ومن بين الخدمات التي يقدمها الفندق، تخصيص 3 قاعات للمركز الصحي والرياضة البدنية طوال الــ24 ساعة، وسعت الشرق للتعرف على الخدمات التي تقدم في الغرف الفندقية، فوقع الاختيار على الجناح الفندقي المعروف باسم "فيكتوريا" والواقع في الطابق الأول في الفندق، وما يميز الأجنحة في هذا الفندق أنها تقدم جهاز تليفون خلويا للنزيل بالجناح طوال فترة تواجده في الفندق، كي يستخدمه في الاتصال والتواصل مع الأهل في جميع الدول الخليجية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، فهذه الخدمة تسهل على كل نزيل في الفندق التواصل مع الأهل بشكل سلس وغير مكلف، لأن هذه الخدمة مجانية. كما أن لدى الجناح يوجد وسائل تكنولوجية حديثة لراحة كل سائح يرغب في الاستمتاع بأحدث الوسائل، حيث يمكنه استخدام الإضاءة باللمس بأطراف الأصابع والتحكم في كمية الضوء الراغب فيه خلال تواجده في الجناح، كما يمكنه التحكم في استخدام التدفئة عن بعد وفق جهاز "ريموت كنترول"، أما الحمام فهو يعمل بالتدفئة الأرضية التي تسمح بالحفاظ على الدفء لفترات طويلة ليس في الحمام فقط بل في الجناح كاملا، إلى جانب متابعة كافة برامج التلفاز للقنوات العربية والأجنبية المفضلة له خلال تواجده في الحمام والجناح وفق شاشات حائطية معلقة في أماكن متعددة في الجناح والحمام. ويضم الجناح حماما خاصا للضيوف ومن بين الغرف الفندقية التي تعرفنا عليها في الفندق كانت غرفة "البرلمان" وهي تقع في الطابق الثاني، وتمتاز غرفة "البرلمان" بأن حجمها متميز، تستوعب قاعة للمعيشة وأيضا غرفة للنوم وملحق بها حمام خاص وخدمة الغرف الفندقية طوال الــ24 ساعة، إلى جانب احتفاظها بالديكور الإنجليزي القديم ولمسة شرقية في قطع الأثاث، ولاحظنا وجود لوحة فنية مرتبطة بكل اسم للغرف والاجنحة واشتملت غرفة البرلمان على صورة تاريخية لمبنى البرلمان البريطاني وتعود الصورة إلى فترة العشرينيات من القرن الماضي.

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في أوروبا للعام السادس على التوالي، بحسب استطلاع "سكاي تراكس" لآراء المسافرين، عن إطلاق أسعار خاصة لعملائها في قطر للسفر إلى 27 مدينة أوروبية مختلفة هذا الشتاء. ويمكن للمسافرين من قطر، حجز هذه الأسعار الخاصة اعتباراً من 10-30 نوفمبر على أن يكون السفر في أي وقت خلال الفترة من 20 نوفمبر 2016 إلى 31 مارس 2017. وستوفر الخطوط الجوية التركية خدماتها ذات الجودة العالية لجميع ركابها في الدوحة ولا سيما ركابها على درجة رجال الأعمال الذين سيتمكنون من الاستمتاع بالمقصورة والخدمات الممتازة للناقلة. وخلال توقفهم في إسطنبول، سوف يتمكن الركاب المسافرون خارجها إلى أوروبا من الاستمتاع بصالة انتظار الناقلة في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول والمعروفة عالمياً باسم "سيب"، والتي توفر لمسافريها عدداً من وسائل الراحة والترفيه. كما سيتمكن ركاب درجة رجال الأعمال من الاستمتاع بترفيه جيد في صالة الانتظار من خلال تلفاز الناقلة ونظامها الموسيقي، وصالة بيلياردو، ومكتبة ومركز لرجال الأعمال مجهز بالكامل بجميع الأجهزة التقنية الضرورية، و"واي فاي" للاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى الصحف والمجلات المحلية والأجنبية اليومية للمسافرين الذين يستمتعون بالقراءة.

برأسمال 2.5 مليار ريال بسلطنة عمان العمادي: قطر حريصة على مشاركة السلطنة في مسيرة التنمية السليطي: تجسيدًا للروابط المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين المري: مساعدة الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة احتُفل في العاصمة العمانية بوضع حجر الأساس لمشروع ديار رأس الحد السياحي، الذي تطوره شركة ديار القطرية، برأسمال يقدر بأكثر من 250 مليون ريال عماني. رعى الحفل سعادة السيد درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وسعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات القطري، الذي قام بإزاحة الستار عن حجر الأساس لمشروع ديار رأس الحد، معلنًا بذلك بدء الأعمال الإنشائية في المشروع. وقال السليطي إن المشروع يأتي تجسيدًا للروابط المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين السلطنة ودولة قطر حكومة وشعبا والتي امتدت لتشمل التعاون المثمر في كافة الأصعدة لا سيما المجالات الاقتصادية، ومن بينها القطاع السياحي والذي يعد قطاعًا واعدًا لما تتمتع به السلطنة من مقومات سياحية مشجعة تجلب المستثمرين والزائرين من مختلف أنحاء العالم. آفاق أوسع للعلاقات وأضاف في كلمة له أن المشروع يأتي ترجمة للتوجيه السامي من قبل القيادتين في البلدين لتعزيز هذا التعاون، وصولًا إلى آفاق أرحب وأوسع في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مشروع ديار رأس الحد الذي سيقام على مساحة تقدر بـ 200 هكتار سيكون مشروعًا سياحيًا متكاملًا يشتمل على فنادق ومرافق تجارية وتراثية وفلل سكنية ومرافق أخرى للسياحة المائية، موضحًا أنه تم اختيار هذا الموقع نظرًا لمناخ المنطقة المعتدل طوال العام وقربه من محمية رأس الحد للسلاحف. شراكات إستراتيجية وألقى سعادة السيد علي شريف العمادي - وزير المالية بدولة قطر، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، كلمة أكد فيها حرص الحكومة القطرية على مشاركة السلطنة مسيرة التنمية من خلال تكوين شراكات إستراتيجية على أسس متينة، تخدم أهداف تنموية تلامس جوانب المجتمع العماني وتعزز الإمكانيات الاقتصادية الموجودة”. وأضاف أن هذا المشروع يعتبر باكورة التعاون والشراكة القطرية العمانية في مجال التنمية السياحية، والذي سيمهد لاستثمارات أكبر وأشمل بإذن الله، وسوف نسعى في مشروع ديار رأس الحد لتحقيق نمو سريع وشامل في القطاع السياحي في منطقة رأس الحد تحديدا، وفي المناطق المجاورة عموماً، وإيجاد فرص عمل للعمانيين بالإضافة إلى فتح باب الاستثمار في قطاعات أخرى”. مراحل تنفيذ المشروع من جانبه، قال خالد محمد السيد -الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية للاستثمار العقاري: يعتبر مشروع “ديار رأس الحد” أحد مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة في السلطنة، وهو ثمرة شراكة بين السلطنة وقطر ويتضمن مجموعة فنادق ووحدات سكنية ومنتزهات طبيعية وسوق تجاري، لافتاً إلى أن المشروع في مجمله يستفيد من الطبيعة المتميزة للموقع ويراعي الجوانب البيئية إلى حد كبير، حيث سيتم استكمال المشروع مع نهاية عام 2019م. وأضاف: "لقد تم بالفعل البدء في الأعمال التمهيدية على أرض المشروع، من خلال أحد المقاولين المحليين، وسوف يتم طرح مناقصات مراحل التنفيذ، وسندعو الشركات العمانية للمشاركة فيها". الكوادر البشرية المحلية وألقى المهندس حمد بن سالم بن غراب المري -ى الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية لتطوير رأس الحد، كلمة الشركة قال فيها "إن الموقع المميز للمشروع في رأس الحد أمر أساسي ومهم للمشروع، كون هذا المشروع ضمن محمية طبيعية (محمية السلاحف الطبيعية) تنفرد بمميزات جمالية كبيرة، ولكن في نفس الوقت يتطلب حرصا كبيرا على مكونات المحمية ومراعاتها في جميع مراحل المشروع، وعلى هذا الأساس يتم التنسيق المباشر مع المجتمع المحلي من خلال مكتب سعادة المحافظ ومكتب سعادة الوالي ومكتب نائب الوالي بنيابة رأس الحد والمجلس البلدي وغرفة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الشرقية".. وحول دور الشركة في مشاركة المجتمع المحلي أوضح المهندس حمد المري بما أن المشروع سياحيا خدميا بالدرجة الأولى ويلامس جميع شرائح المجتمع ويتفاعل معها أثناء مرحلة التشغيل والإنشاءات على حد سواء، يجعلنا نؤمن إيمانا تاما بأن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه مرتبط بالمشاركة المجتمعية، وتقبل المجتمع لهذا المشروع ومساندته له.. وعلى هذا الأساس يتم التنسيق وإطلاع المجتمع المحلي والمجلس البلدي على تطورات المشروع باستمرار، وفي نفس الوقت الذي نحتفل فيه بوضع حجر الأساس هناك شركتان محليتان تعملان في الموقع. وتابع: يتم التأكيد على مشغل المشروع على ضرورة الاستفادة من الكوادر البشرية المحلية والموردين المحليين وإعطاء الأولوية لها، ولكن يجب علينا أن ندرك جيدا أنه على الشركات والموردين المحليين تعزيز إمكانياتهم من أجل أن تتوافق خدماتهم ومنتجاتهم مع سيادية المرافق وجودتها، ونحن مستعدون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين من أجل الرقي بأعمالهم من خلال توفير المعرفة والتدريب، ويجب أن تكون الرغبة والشغف بالمهنة كبيرين. وشهدت فعاليات الاحتفال تقديم مجموعة من الفنون الشعبية العمانية قدمتها فرقة فتح الخير، ثم قام معاليه بجولة في المعرض المصاحب وإزاحة الستار لحجر الأساس للمشروع ثم قدمت هدية تذكارية لمعاليه.

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الجمعة وتحملت أسهم قطاعي التعدين والطاقة الوطأة الكبرى لموجة بيع بعدما نزلت أسعار السلع الأولية مع صعود الدولار. وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.4 بالمائة بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في أسبوع، غير أن المؤشر أغلق على ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي. وتصدر المؤشر الأوروبي الخاص بالموارد الأساسية -والذي يشمل شركات التعدين الكبرى المدرجة في لندن- قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض نسبته 1.9 بالمائة بعدما حقق مكاسب في الجلسة السابقة، كما خسرت شركات التعدين المتخصصة في المعادن النفيسة بعد هبوط أسعار الذهب بفعل تحركات العملة. وزاد مؤشر ستوكس 600 أكثر من واحد بالمائة منذ فوز الجمهوري ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.28 بالمائة في حين نزل مؤشر داكس الألماني 0.2 بالمائة وكاك 40 الفرنسي 0.52 بالمائة،.

مع زيادة ثرواتهن لأكثر من 25 مليار ريال.. د. نورة المعضادي: المعارض ساهمت في التعريف بالقطريات محليا وخارجيا عائشة الفردان: المرأة تعتبر جزءا من إستراتيجية الدولة على المدى الطويل د. نوال العالم: الفعاليات النسائية المنتظمة تجعل المرأة أكثر قدرة وكفاءة هدى حبي: الدعم الحكومي للمرأة جعلها تسهم بإيجابية في سوق العمل تسعى أكثر من 30 سيدة أعمال قطرية جاهدات من أجل التوسع في الفعاليات النسائية المحلية، لإبراز أعمالهن والقطاعات التي يعملن بها، حيث يستعددن حاليا من أجل طرح معارض خاصة منتظمة لمنتجات المرأة القطرية مطلع العام المقبل 2017، في ظل تراجع عددها خلال هذا العام، حيث بات الحرص على إبراز مواهبهن للمستهلكين من الجنسين على الرغم من زيادة أعدادهن بشكل ملفت كل عام. وترى سيدات الأعمال والمستثمرات أن رابطة سيدات الأعمال القطريات قد تراجع أداؤها خلال العامين الماضيين دون أسباب واضحة، مؤكدات أهمية هذه المؤسسة في دعم سيدات الأعمال بالدوحة، وإبراز أنشطتهن في جميع المجالات الاقتصادية، خاصة أن القطريات على مدار السنوات الماضية ساهمن من خلال مشروعاتهن المختلفة في خدمة الاقتصاد المحلي بفاعلية، مع زيادة ثرواتهن لأكثر من 25 مليار ريال متنوعة المصادر، وأن هناك 2700 سجل تجاري لسيدات أعمال قطريات، في جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. مشروعات سيدات الأعمال بداية قالت المستثمرة وسيدة الأعمال د. نورة المعضادي إن الفعاليات النسائية تسهم بشكل كبير في خدمة مشروعات ومنتجات سيدات الأعمال وغيرهن من الحرفيات، اللاتي أصبحن يشكلن قوة اقتصادية لا يستهان بها، خاصة بعدما تخطين العديد من المعوقات التي كانت تواجههن في سوق العمل، بفضل الدعم الحكومي لهن في التعليم والتدريب، وكذلك إعطاء المرأة المساحة المناسبة لها من أجل رسم مشاريعها والإبداع فيها، لذلك كان لابد للنساء من أن يتحركن بشكل جدي لزيادة كل مامن شأنه أن يسهم في تطوير أعمالهن والتعريف بها محلياً. وقالت: حاليا نقرأ حول بعض المعارض المتفرقة للنساء خاصة للأسر المنتجة، ولكن هذا لا يكفي، فطموح القطريات أصبح يتعدى بكثير المشاركة في معرض شبه سنوي، وذلك بفضل اتجاههن بشكل واضح نحو الإنتاج والابتكار، والقدرة على مواجهة الجمهور، وهو عكس ماكان سائدا في السابق، لذلك أرى أن القطريات وشقيقاتهن سيدات الأعمال المقيمات بالدوحة، يمكن أن يشكلن قوة في المعارض المحلية وتكرارها بشكل جديد وجاذب، حيث -وفق للعديد من الدراسات الاقتصادية العالمية- أشارت إلى أن أشهر سيدات أعمال العالم اليوم، هن نتاج احتكاكهن بالفعاليات الاستهلاكية والمستهلكين والتعرف على تطلعاتهن واقتراحاتهن، وهو ما ساعدهن على الانطلاق بنجاح في سوق العمل في بلدانهن. وأشارت إلى أن هذا لم يأت إلا بفضل حصاد عمل سنوات أولت فيه القيادة الحكيمة لدولة قطر الاهتمام البالغ من خلال سن القوانين والتشريعات التي انصبت في صالح تمكين المرأة وتحفيزها، أو من خلال المؤسسات التعليمية والمراكز الأهلية والمجالس العليا والمؤتمرات واللجان والجمعيات النسائية المعنيين بشؤون المرأة. رائدات الأعمال وأوضحت سيدة الأعمال د. نوال العالم، أن الفعاليات التجارية اليوم التي لها صلة مباشرة بالتفاعل مع الجمهور الاستهلاكي وجها لوجه، أصبحت المرأة القطرية تهيمن عليها بشكل واضح خاصة خلال السنوات الأخيرة، من خلال التنظيم والتنوع والتجديد فيها، في الحقيقة إن الفعاليات النسائية المنتظمة تجعل المرأة أكثر قدرة وكفاءة. وتابعت: لابد من إيجاد الدعم اللازم للراغبات في زيادة أعداد المعارض، وذلك لخدمة مشاريعهن وكذلك إيجاد تنافسية بين منتجاتهن والسوق، وهذا ما أصبحت عليه اليوم العديد من دول العالم، خاصة بعدما أثبتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة قدرتها الفاعلة على خدمة الاقتصاد حتى في أسوأ أزماته، وهذا ما أثبتته لنا الأزمة العالمية عام 2008 حيث استطاعت هذه النوعية من المشروعات أن تصمد في السوق وتساند الاقتصاد، أكثر من المشاريع الكبرى التي غالبا ماتصاحبها مخاطر لارتباطها بشكل تام مع المتغيرات العالمية كالعملات وأسعار النفط وغيرها. وأضافت: لذلك في حال عدم وجود الدعم الكافي من قبل المؤسسات التي تعنى بتنظيم المعارض بشكل منظم، فيمكن للنساء العمل بشكل فردي أو في مجموعات من أجل إبراز منتجاتهن، فهذه المعارض الهدف منها التسويق لمشاريعهن ومنتجاتهن، وبحسب إحدى منظمات الدفاع عن المستهلك فقد بينت أهمية التسويق الذي يبنى على شفافية المعاملات وتوفير المعلومة الصحيحة والدقيقة بدور بارز في ترويج المنتجات وفي كسب ثقة أكبر عدد ممكن من المستهلكين وبالتالي في تحقيق أعلى قدر من الأرباح، وقد تعددت أنماط ترويج السلع التي تتماشى مع رغبات المستهلكين وتلبي حاجاتهم، من ناحية، وتمكن التجار من بلوغ أهدافهم الترويجية والربحية. مشاريع ريادية وقالت سيدة الأعمال هدى حبي إن الدعم الحكومي للمرأة القطرية والمقيمة جعلها تسهم بإيجابية في سوق العمل المحلي، من خلال جملة من المشاريع الريادية المميزة التي أصبح يشار إليها بالبنان حتى في الفعاليات الدولية، حيث أصبحت القطريات من العلامات الفارقة والمميزة على منصات منتديات المرأة في الوطن العربي والعالم، وذلك بفضل الطموح والابتكار الذي تمتلكه، مشيرة إلى أن المساهمة الفاعلة والإيجابية لها أكبر الأثر في التعريف بالأعمال النسائية على مستوى محلي وعربي وعالمي، خاصة المعارض وورش العمل فهي تجعل سيدة الأعمال في مواجهة مباشرة مع الجمهور المستهلك والتعرف على آرائه وملاحظاته وهذا من شأنه تطوير الأعمال جميعها. وقالت: إن رابطة سيدات الأعمال القطريات قدمت خلال السنوات الماضية العديد من الفعاليات المميزة من أجل دعم وإبراز القطريات على المستوى المحلي، ولاشك أن هنالك العديد من الخطط من أجل التطوير والنمو لجميع مسارات النساء في سوق العمل، خاصة مع تزايد المؤشرات الإيجابية فيما يخص اتجاه المرأة نحو ريادة الأعمال محليا وعلى مستوى العالم، حيث أتيحت أمامها فرص جديدة لاقتحام المجالات التي كانت حكرا على الرجل في السابق، الأمر الذي شجع ملايين النساء على اقتناص تلك الفرص. نجاحات قطرية واستعرضت في وقت سابق السيدة عائشة الفردان نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول المساواة بين الجنسين، الذي أوضح تراجع الهوة بين الرجال والنساء في قطر بشكل واضح خلال الأعوام الماضية، وهو ما يؤكد أن الرؤية القطرية وما يتبعها من تشريعات وقوانين وأنشطة كلها تصب في صالح المرأة، إن ما يميز قطر في هذا السياق هو أن مشاركة المرأة تعتبر جزءاً من إستراتيجية الدولة على المدى الطويل، حيث اعتبرت رؤية قطر الوطنية للعام 2030 تطوير دور المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية هدفاً أساسياً من أهدافها، وحددت قطر في هذا السياق ثلاث أولويات أساسية: التعليم، الصحة، والتوظيف. وأضافت: تعتبر قطر التعليم محوراً أساسياً من محاور التنمية وقد وظفت الدولة جزءاً كبيراً من جهودها للقضاء على الأمية بين الرجال والنساء، ولتطوير القطاع التعليمي ورفع مستوى الجامعات من خلال بناء شراكات مع كبرى المؤسسات التعليمية في العالم، كل ذلك جرى تحقيقه من منطلق أساسي وهو المساواة بين الجنسين في الخدمات والفرص. ونتيجة لهذه الرؤية، تفتخر القطريات بنجاحهن في ردم الهوة بشكل كامل بين الذكور والإناث في المجال التعليمي، إذ تعتبر معدلات التعليم قبل الجامعي متساوية تماماً بين الجنسين في قطر، أما في الجامعات فما قد يثير دهشتكم هو أن معدلات التعليم الجامعي عند الإناث تفوق الذكور في قطر، لا يقل عن ذلك التطور الكبير في المجال الصحي، حيث تشير الإحصائيات الحالية إلى انخفاض معدل الولادات لكل امرأة، وتدني معدلات وفيات الأطفال الرضع ووفيات النساء أثناء الولادة بمستويات تقارن مع الدول المتطورة، للمرأة القطرية اليوم أيضاً دور كبير في نهوض الاقتصاد القطري، حيث زادت مشاركتها في القطاع الاقتصادي والاستثماري بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين. نموذج عالمي ووسط مواصلة القطريات شق مساراتهن في القطاع الاقتصادي واقتحام العديد من المشروعات الجديدة والانخراط فيها، خاصة تلك من نوع المشاريع الكبيرة كتأسيس المصانع وورش العمل الإنتاجية داخل البلاد وخارجها، إلا إنهن مازلن يحلمن بالخروج بأعمالهن إلى المستوى العالمي بعدما حققن نجاحات استثمارية في الدوحة وبدول المنطقة، فهن اليوم يطمحن إلى أن يضعن بصمتهن المميزة على خارطة الأعمال العالمية كنموذج يحتذى به، مثل النموذج الروسي والأمريكي والأوروبي وغيرها.. حيث تصدرت روسيا قائمة البلدان التي تحتضن أكبر عدد من السيدات اللاتي يشغلن مناصب هامة في الاقتصاد، بنسبة 45 % حسب تقرير جديد صدر عن شركة إحصاء أمريكية مقرها الولايات المتحدة، وتلي روسيا دول البلطيق بإحصائيات مماثلة حيث تتقلد النساء هناك مناصب عليا بنسبة 40% من المراكز الإدارية في الشركات، ونشر التقرير الجديد الذي يحمل عنوان "المرأة في الأعمال التجارية" من قبل شركة "غرانت ثورنتون" يوم الثلاثاء 8 مارس/ آذار الذي وافق عيد المرأة العالمي، واعتمدت الشركة في أبحاثها على القيام بعمليات مسح في أكثر من 5000 شركة في 36 دولة حول العالم.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 185.97 نقطة، أو ما نسبته 1.87% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.774.98 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.24% لتصل إلى 1.253.052.446.82 ر.ق، مقابل 1.796.247.784.77 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.32% ليصل إلى 41.481.255 سهما، مقابل 46.776.043 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 0.41% ليصل إلى 18.651 عقدًا مقابل 18.574 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.40% لتصل إلى 528.328.649.801.69 ر.ق، مقابل 535.804.559.694.55 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.36% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.00%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.03%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 13.60%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.63% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 27.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.71%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 7.66%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.95% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 20.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.67%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 13.52%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 34 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.44% من قيمة التداول الإجمالية، ثم فودافون قطر بنسبة 8.28%، وحل ثالثًا سهم الإسلامية القطرية للتأمين بنسبة 8.15%.

شارك مركز التكنولوجيا المُساعدة قطر "مدى" تحت مظلة وزارة الاتصالات والمواصلات، في أسبوع ريادة الأعمال العالمي الذى اختتم فعالياته وذلك بهدف تحفيز مساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في مجتمع ريادة الأعمال. وبالتزامن مع مشاركته في الحدث، أطلق مدى تقريراً يحمل عنوان "إنشاء خدمات قابلة للنفاذ لدعم رواد الأعمال من ذوي الإعاقة في قطر" يفصّل الأساليب والطرق التي يمكن لذوي الإعاقة من خلالها الاستفادة من مناخ ريادة الأعمال، وكيف يمكن للشركات تحقيق الفوائد من خلال دعم روّاد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة. وحول المشاركة صرّحت السيدة مها المنصوري، المدير التنفيذي لمركز مدى: "نحن سعداء بالمشاركة في أسبوع ريادة الأعمال العالمي وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن استعراض ما نقدمه لروّاد الأعمال والشركات في قطر. وعبر إصدار تقرير "إنشاء خدمات قابلة للنفاذ لدعم رواد الأعمال من ذوي الإعاقة في قطر"، نهدف إلى تثقيف ومساعدة المراكز الحاضنة، والبنوك التجارية وبنوك التنمية، وجميع الجهات العامة والخاصة، التي تعمل في مجال دعم ريادة الأعمال، لفهم متطلبات ذوي الإعاقة ". كما واستعرض مركز مدى تقريره الخاص مع الحضور مفصّلاً أسباب اهتمام الاشخاص ذوي الإعاقة بريادة الأعمال وتوقعاتهم في هذا المجال. وكأي شخص، هناك العديد من الأسباب التي تدفع الأشخاص ذوي الإعاقة لإدارة أو تأسيس أعمالهم الخاصة بهم. وبالنسبة للبعض، فإن اتباع هذا السبيل يرتبط بالحاجة، خصوصا عندما لا تتبلور اي فرص عمل أخرى امامه. في حين أن الأمر بالنسبة إلى آخرين يتعلق بوجود فكرة أو فرصة معيّنة، أو رغبة التحكم بالعمل والحياة الخاصة على مستوى شخصي، مع زيادة مستويات الرضا تجاه العمل وزيادة الدخل. ويتعمق التقرير اكثر ليحدد هذه الأسباب ويبحث في الفوائد التي تنتج عن دعم روّاد الأعمال ذوي الإعاقة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. "مدى" يدعم مبادرات ريادة الأعمال لذوي الإعاقة ومن جانبه أضاف راشد محسن الشهواني، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة المواصلات والاتصالات: "يتمحور هدفنا خلال هذا الحدث حول تعريف الجهات المختلفة بالفوائد الممكن جنيها من دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال، بكونها لن تساعدهم في دعم اقتصاد قطر فحسب، بل إن دعم مبادرة اجتماعية كهذه سيساعدهم فعلياً في تطوير أعمالهم بشكل ناجح أيضاً". وتعتبر ريادة الأعمال والمشروعات الخاصة عناصر محورية في أي استراتيجية وطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل. وهي توفر إمكانيات المرونة، والرضا، والفوائد المادية التي قد تكون مستحيلة خلال العمل كموظفين. وبالتأكيد، تأسيس العمل الخاص لن يأتي بدون مخاطر. وبالنظر إلى العوائق الكبيرة التي تعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة مع الآخرين على مر السنوات، هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه وجنيه من تأسيس ودعم برامج أكثر شمولية للتعامل مع التحديات الراهنة. وهناك الكثير من الأمثلة على نجاح ريادة أعمال ذوي الإعاقة في كافة أرجاء العالم. ويعتبر أسبوع ريادة الأعمال العالمي أحد أهم المنصات التي تساهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال على المستوى العالمي والمحلي، حيث يستضيف الحدث العديد من النشاطات والفعاليات في كل دولة يعقد فيها على حدة. ويهدف الحدث الذي يقام في قطر، والذي يتم تنظيمه من قبل بنك قطر للتنمية، إلى استعراض الأساليب والطرق التي يمكن لروّاد الأعمال من خلالها توليد الفرص وبناء نموذج أعمال مستدام يعزز الاقتصاد القطري.

تحتضن مدينة برشلونة الإسبانية، الدورة العاشرة لـ"الأسبوع المتوسطي للقادة الاقتصاديين"، على مدى ثلاثة أيام تبدأ نهاية نوفمبر الجاري. وقال بيان صادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول حوض البحر المتوسط، اليوم الجمعة، إن "مدينة برشلونة الإسبانية ستحتضن أعمال الدورة العاشرة للأسبوع المتوسطي للقادة الاقتصاديين، التي تبدأ في 30 نوفمبر الجاري وتستمر لثلاثة أيام". وذكر البيان أن الدورة العاشرة، ستتناول مواضيع تهم المنطقة، أبرزها أنشطة التنمية، وأزمة اللاجئين، والتعاون الاقتصادي. كما أفاد أن الاجتماعات ستناقش مشاكل البطالة التي باتت "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار بلدان المتوسط، بعد أن بلغت معدلاتها بين الشباب من خريجي الجامعات ما يقرب من 50%، بحسب البيان. وقال إن "الاضطرابات الجارية في سوريا وليبيا وأزمة اللاجئين، خير دليل على التفاعل القوي على جانبي البحر المتوسط". وأشار إلى وجود حاجة مؤكدة لإيجاد حلول للمواضيع المستعصية، وتفعيل دور منصات الحوار على المستوى الدولي لخلق آلية بتدفع عجلة التعاون الاقتصادي قدمًا نحو الأمام. والدورة العاشرة لأسبوع القادة الاقتصاديين، تنظمها غرف التجارة والصناعة لدول حوض البحر المتوسط، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط (منظمة حكومية دولية)، بحسب البيان.

عقدت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع الاستشاري غير الرسمي للدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط/أوبك/، وذلك وسط أجواء من التفاؤل بالتوصل لاتفاق بشأن تثبيت إنتاج النفط وإعادة التوازن لأسواق الطاقة خلال اجتماع فيينا القادم نهاية نوفمبر الجاري. وصرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، بأن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات التي تعقد بصورة دورية للدول من داخل وخارج منظمة /أوبك/ للتفاوض بشأن تثبيت إنتاج النفط. وردا على مسألة تجميد إيران والعراق للإنتاج النفطي، لفت سعادة الدكتور السادة إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج. بدوره، أعرب سعادة وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، عن تفاؤل الأعضاء بالمحادثات التي جرت اليوم، مشددا على أنه ستكون هناك توزيعات عادلة بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، حيث أنه تم وضع آليات الهدف منها الوصول إلى مستوى الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه خلال شهر سبتمبر الماضي بالجزائر عند 5ر32 مليون برميل يوميا، ومشيرا إلى أن هناك لجنة ستقوم بعملية مراقبة وإدارة حصص الإنتاج. ولفت إلى أنه تم على هامش اجتماع اليوم، الذي يأتي في إطار التحضير لاجتماع أوبك المزمع نهاية الشهر الجاري في فيينا، عقد محادثات جانبية مع روسيا، حيث تم الاتفاق على أن يكون هناك تنسيقا حتى نهاية الشهر الجاري للتحكم في كافة الأرقام والمعلومات المتعلقة بتثبيت الإنتاج حتى يتم الخروج بقرار جيد. كما أعرب سعادة وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، عن تفاؤله بالمحادثات التي جرت اليوم، آملا أن يتم التوصل لاتفاق بشأن تثبيت الإنتاج خلال إجتماع أوبك المزمع في فيينا نهاية الشهر الجاري. ولفت إلى أنه تمت اليوم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتنسيق مع منظمة الدول المصدرة للنفط/أوبك/، وأن قضية تجميد الإنتاج يتم مناقشتها مع الأوبك منذ مطلع العام الحالي، معربا عن اعتقاده بأنها واحدة من الآليات التي يمكن أن تساعد في إعادة التوازن لأسواق الطاقة. ونوه إلى أن الخطوات التنسيقية التي يتم القيام بها ستدعم وتساعد بدورها على إعادة التوازن للسوق، حيث سيزداد الطلب على النفط، في ظل النسب التي تشير إلى احتمال ارتفاع الطلب بنسبة 1ر1 و 2ر1 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، وإذا قامت روسيا بالتعاون مع /أوبك/ فإن ذلك سيدعم بدوره إعادة التوازن للأسواق. وأوضح سعادة وزير النفط الليبي موسى كوني، أن الهدف من الاجتماع غير الرسمي تقريب وجهات النظر قدر الإمكان، منوها إلى أن جميع المؤشرات تؤكد التوجه نحو التجميد أو تخفيض الإنتاج، وأنه سيكون هناك اجتماع خلال الأسبوع القادم للجنة الخبراء للنظر في موضوع حصص الدول المنتجة. يشار إلى أن الاجتماع الاستشاري غير الرسمي للدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ قد عقد بالدوحة اليوم بحضور 11 دولة.

تتجه أسعار خام برنت لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في خمسة أسابيع اليوم الجمعة، مدعومة بتجدد الآمال بأن تتفق أوبك على تخفيضات للإنتاج لكن ارتفاع الدولار الأمريكي حد من المكاسب. وحتى الآن لم يطرأ تغير يذكر على سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لتستقر عند 46.49 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتان إلى 46.35 دولار للبرميل وتتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع. وقال مصدر لرويترز إن أعضاء أوبك اقترحوا أن تكبح إيران إنتاجها النفطي عند 3.92 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق لتقييد إنتاج المنظمة بكاملها. وبينما لم ترد إيران على الاقتراح بعد إلا أن يعني أن أعضاء أوبك ربما يقتربون من التوافق على مستوى الإنتاج الإيراني. وأرسلت إيران إشارات متباينة في السابق قائلة إنها ستقبل تثبيت إنتاجها عند ما بين أربعة ملايين و4.2 مليون برميل يوميا.

هبط الذهب اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته منذ أواخر مايو مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو 14 عاما وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة. وتتجه العملة الأمريكية لتسجيل أفضل أداء على مدى أسبوعين أمام الين منذ عام 1988 بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ أوائل 2003 أمام سلة من العملات مع فوز ترامب بالرئاسة والذي أذكى التكهنات بارتفاع الإنفاق في الموازنة وخفض الضرائب لتحفيز الاقتصاد الأمريكي. وأثر ذلك سلبا على الذهب المقوم بالدولار. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى له منذ 30 مايو عند 1203.52 دولار للأوقية (الأونصة) وبحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش سجل الذهب 1205.76 دولار للأوقية بانخفاض 0.8 %. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 11.90 دولار إلى 1205 دولارات للأوقية مقتربا من أدنى مستوى له منذ منتصف فبراير شباط والبالغ 1201.30 دولار للأوقية. ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية نحو 2% منذ بداية الأسبوع وأكثر من 130 دولارا للأوقية من ذروتها في فترة ما بعد الانتخابات متأثرة بقفزة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وانخفضت الفضة 1.1 % إلى 16.47 دولار للأوقية بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها منذ الثامن من يونيو حزيران البالغ 16.44 دولار للأوقية في حين تراجع البلاتين 0.5 % إلى 925.80 دولار للأوقية، ويتجه المعدنان لتكبد ثاني خسائرهما الأسبوعية على التوالي. ونزل البلاديوم 1.9 % إلى 713 دولارا للأوقية لكنه يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي والتي تزيد نسبتها على 6 %، واستفاد المعدن من قوة أداء المعادن الصناعية بدعم من آمال بأن تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية الأمريكية إلى تعزيز الطلب.