ارتفع الدولار أكثر من 1%، اليوم الإثنين، بعد أن نالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، دعما في اللحظة الأخيرة قبيل الاقتراع بفضل أنباء أفادت أنها لن تواجه اتهامات جنائية بسبب استخدامها خادما خاصا للرسائل الإلكترونية. وتعافت العملة الأمريكية 0.6% مقابل سلة من العملات بعد أن منيت بخسائر الأسبوع الماضي إثر إعلان مكتب التحقيقات الاتحادي عن فحص مجموعة كبيرة من الرسائل الإلكترونية الخاصة بكلينتون وهو الأمر الذي عزز فرص فوز رجل الأعمال دونالد ترامب المرشح الجهوري وهي نتيجة من شأنها أن تسبب هزة في الأسواق. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي، أمس الأحد، إنه لم يغير موقفه السابق بشأن عدم توجيه اتهامات جنائية لكلينتون مما دفع الدولار للصعود مقابل الين واليورو في حين التقط البيسو المكسيكي الأنفاس. وارتفع البيسو 2.5% لأعلى مستوى في 12 يوما عند 18.55 بيسو مقابل الدولار. وصعد الدولار 1.2% مقابل العملة اليابانية إلى 104.33 ين بعد أن هبط إلى 102.550 ين أمام العملة اليابانية الأسبوع الماضي بعدما أظهرت استطلاعات الرأي احتدام سباق الرئاسة في الولايات المتحدة.

تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 17 جنيهاً في مصر، اليوم الإثنين، في ثاني أيام التداول الحر للعملات بين البنوك، في أعقاب تحرير سعر الصرف نهاية الأسبوع الماضي. وعرض البنك الأهلي في مصر (أكبر بنك حكومي)، بيع الدولار مقابل 17.25 جنيهاً وشرائه 16.25 جنيه، وبنفس السعرين تم تداول الدولار في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في البلاد). وكان البنك المركزي المصري، قد قرر يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب، ليتراجع سعر العملة المحلية كثيرا في السوق الرسمية بعدما كانت تباع مقابل الدولار بسعر 8.88 جنيهات/ دولار واحد.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات، اليوم الإثنين، بفضل ارتفاع أسهم البنوك، مع اكتساب حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، زخماً جديداً بعدما أفادت أنباء أنها لن تواجه اتهامات جديدة بشأن استخدامها خادما خاصا للبريد الإلكتروني. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1%، بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش. وفي الأسبوع الماضي سجل المؤشر أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير الماضي، بسبب الضبابية المتزايدة التي تكتنف نتيجة الانتخابات الأمريكية. وارتفع مؤشر البنوك أكثر من 2% بفضل مكاسب قوية لاتش.أس.بي.سي، بعد أن أعلن أن البنك الذي يركز على الاقتصادات الناشئة قفزة كبيرة لرأس المال الأساسي بما يعزز التوزيعات على المدى القريب. وصعد مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 1.6% عند الفتح، وزاد مؤشر داكس الألماني 1.5% في بداية التعاملات.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع الأول للجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص والذي عقد اليوم (الإثنين)، وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وكان معاليه قد وجّه بتشكيل هذه اللجنة أثناء لقاءات عقدها خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات التي تمثل القطاع الخاص بهدف التشاور واستطلاع الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأكد معاليه أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، مُشيراً إلى أن اللجنة تعتبر جزءاً من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات. وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى أن اللجنة تهدف إلى التواصل مع مختلف الجهات في القطاع الخاص للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ودراسة مقترحاتهم لإيجاد الحلول اللازمة، والتواصل مع المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية لبحث الإجراءات المقترحة لحل مشاكل القطاع الخاص، كما ستقوم اللجنة بوضع قائمة بأهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وتقديم تقارير وتوصيات بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لمعالجة هذه المشاكل. وأكد معاليه أن دور اللجنة لن يتوقف عند دراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الحلول لها فقط، بل أن هناك فرصا كثيرة للنمو الاقتصادي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ولذلك فإن من مهام اللجنة دراسة هذه الفرص والتواصل مع الجهات المعنية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، لتقديم مبادرات للاستفادة من الفرص المتاحة وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص. وتم تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى معاليه، وسوف تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري شهرياً وكلما دعت الحاجة لذلك، كما سيجتمع معاليه باللجنة مرة كل شهرين لدراسة تقاريرها وتوصياتها واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الإثنين، مدفوعة ببيان من المنتجين في أوبك، أكدوا فيه التزام المنظمة بالاتفاق المبرم في سبتمبر على خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 46.12 دولار للبرميل بارتفاع 54 سنتا أو 1.18% عن الإغلاق السابق، بحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 1.38% إلى 44.68 دولار. وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو، إن المنظمة ملتزمة بالاتفاق المبرم في الجزائر لخفض الإنتاج. ويأتي التعافي اليوم إثر خسائر حادة في الأسبوع الماضي إذ نزل برنت الجمعة إلى 45.08 دولار وهو أقل مستوى منذ 11 أغسطس، بينما سجل الخام الأمريكي 43.57 دولار وهو الأقل منذ 20 سبتمبر.

أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو، اليوم الإثنين، أن المنظمة ملتزمة بالاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر الماضي، لخفض إنتاج النفط. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ذكر باركيندو في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر في أبوظبي، أن السوق ستستعيد توازنها في 2017 مع تطبيق الاتفاق. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع مشاركة روسيا غير العضو في المنظمة في خفض الإنتاج أو تثبيته، قال الأمين العام: "روسيا معنا.. لن أكشف عن تفاصيل".

أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، المهندس خالد الفالح، إن افتتاح المنتدى المنتدى الإقتصادي القطري - السعودي، ومعرض صنع في قطر 2016 بالرياض اليوم يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، وقال إن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة، جعلت من الإقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً.وأِشاد الفالح بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك. وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع اقتصادات العالم نموًا، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفًا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.وأشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.وأضاف أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.

المري: قطر تولي زراعة النخيل خاصة إهتماماً كبيراًالعيضاني: التمور محصول استراتيجي مهم لدول الخليجانطلقت صباح اليوم، فعاليات الحادي عشر للجنة الفنية والتوجيهية، حول تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون الخليجي، تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 6 ـ 8 الجاري، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وبحضور مختصين وممثلين لكافة دول التعاون، وممثل عن الأمانة العامة، وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية، في المناطق الجافة "إيكاردا".وأكد السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية ـ في كلمة ألقاها نيابة عنه حمد الشمري، مساعد مدير الإدارة ـ أن الاجتماع يدعم السياسات والبرامج الوطنية لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر، والمحافظة عليها، كأحد ملامح الهوية التاريخية والثقافية لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن دولة قطر، تولي الزراعة عامة وزراعة النخيل خاصة إهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن وزارة البلدية والبيئة، نظمت خلال شهر أغسطس الماضي، مهرجان الرطب المحلي الأول في سوق واقف، الذي حقق نجاحاً باهراً. وكان خير سند لمزارعي النخيل في الدولة، حيث هيأ لهم بيع إنتاجهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، كما أمن للمواطن فسائل نخيل نسيجية، من إنتاج إدارة البحوث الزراعية بالوزارة، وبأسعار مدعومة، وتم خلال المهرجان عرض أبرز التقنيات التي توصل إليها مشروع النخيل في دول التعاون، كالتلقيح السائل، وخف الثمار، وتجفيف التمور.دعم السياسات والبرامجوأضاف المري: قطر تقدر الجهود التي يبذلها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وخبراؤه في هذا الصدد، والتعاون المثمر بين دول التعاون، لتحقيق ما ترجوه من تطور في مجال الأبحاث وترقية مكوناتها، وتحسين سبل نقل ونشر وتجويد الحزم التقنية، والممارسات الفلاحية الجيدة المضمنة فيها، لكافة المزروعات وخاصة نخيل التمر، موضحاً أن هذا الاجتماع يستهدف دعم السياسات والبرامج الوطنية، لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر، والمحافظة عليها كأحد ملامح الهوية التاريخية والثقافية لبلدان دول مجلس التعاون، كما يشكل رافداً مهماً يغذي أهداف دول التعاون؛ في تطوير اقتصادياتها وتنوعه؛ من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.توثيق النشاطاتوقال الدكتور بندر بن محمد عبدالواحد العيضاني، "مستشار ومشرف على إدارة الزراعة والثروة السمكية، بقطاع شؤون الإنسان، بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون"، قال: إن أشجار النخيل لها أهمية اقتصادية كبيرة، وهي إرث ديني وتاريخي لهذه الشجرة المباركة، مشيراً إلى أن التمور تعتبر محوراً استراتيجياً لدول الخليج العربية، التى تحوي ملايين الأعداد من أشجار النخيل، شاكراً دولة قطر على الاستضافة الكريمة، وحسن وحفاوة الاستقبال، متمنياً أن تتمخض المناقشات في مثل تلك الاجتماعات، إلى قرارات تصب في مصلحة المشروع.

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 % إلى 15.5 % . وقالت الوزارة في بيان إن وزير المالية عمرو الجارحي، أوضح أن "الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع". وأضاف البيان، أن ذلك "يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في الشهادات حبا وانتماء لتمويل هذا المشروع القومي لمصر".

وقعت دولة قطر وجمهورية الأرجنتين اليوم، اتفاقية تشجيع وحماية للإستثمارات المتبادلة. وقع الإتفاقية عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ، فيما وقعها عن الجانب الأرجنتيني سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين التي تزور البلاد حالياً. وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى خلق المناخ الإستثماري الجيد بين الدولتين، وإيجاد ظروف مواتية للإستثمارات بواسطة مستثمري البلدين، وتعزيز وحماية تلك الإستثمارات. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ عام 2015 حوالي 181 مليون دولار، إذ تعتبر الأرجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الأرجنتين عام 2015 حوالي 147 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 34 مليون دولار.

200 شركة قطرية تعرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعيةالمنتجات القطرية تحظى بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمينافتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ومعالي السيد وزير الاقتصاد والتجارة السعودي مساء اليوم، معرض صنع في قطر 2016 والذي تنظمه غرفة قطر ويعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في قطر والسعودية. وقد قام الوزيران وكبار رجال الأعمال والمسؤولين بجولة في مختلف أروقة المعرض، واطلعوا على مختلف المنتجات الصناعية التي تقدمها الشركات والمصانع القطرية، مشيدين بتطور الصناعة القطرية، حيث حظيت المنتجات القطرية بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمين.وتشارك في المعرض أكثر من 200 شركة ومصنع قطري في كافة الصناعات على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتحظى المنتجات القطرية باهتمام المستثمرين السعوديين، حيث من المنتظر أن يتم توقيع عدد كبير من الصفقات واتفاقيات التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها السعودية.ويأتي انعقاد المعرض في دورته الأولى خارجيًا نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع. صنع في قطر 2016 ينطلق في العاصمة السعودية الرياض وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و 5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، فيما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و 234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها.ومن بين المشاركين في المعرض الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، حيث إن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض.وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر بعد أن اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة داخل قطر أهمية خاصة، بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليميًا ودوليًا، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجيًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

قطر للتنمية راعياً لمعرض "صنع في قطر" بالرياض الشرقي: انعقاد "صنع في قطر 2016" بالرياض استثمار للعلاقات القوية بين البلدينتتواصل فعاليات معرض "صنع في قطر 2016" الذي ينعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري، برعاية بنك قطر للتنمية ومن تنظيم غرفة قطر. وكان كل من بنك قطر للتنمية وغرفة قطر قد وقعا عقد رعاية للمعرض في سبتمبر الماضي، يقوم بموجبه بنك قطر للتنمية بالمشاركة كراع استراتيجي للمعرض وذلك للعام الخامس على التوالي. وكان بنك قطر للتنمية قد قام بعمل دراسة مفصلة للسوق السعودية على مدار خمسة أشهر لتحديد القطاعات والمجالات التي يمكن من خلالها تصدير المنتجات القطرية إلى المملكة، وقد حددت تلك الدراسة 35 منتجا رئيسيا غير نفطي يمكنهم زيادة الصادرات القطرية.تطوير المنتجاتوفي هذا الإطار صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: ”يأتي انعقاد هذه النسخة من معرض صنع في قطر بمثابة نجاح في تحقيق جزء كبير من أهدافه الاستراتيجية والتسويقية، حيث تحظى المنتجات القطرية باهتمام المستورد السعودي وثقته، وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح على مستوى تطوير المنتجات المحلية وعلى مستوى ترويجها خارجيا". وأضاف:"نعمل باستراتيجية متكاملة لدعم وتطوير الشركات والمنتجات القطرية وتنمية الصادرات القطرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك ضمن خطة عمل البنك في تحقيق التنوع الاقتصادي كجزء من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".ومن الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر" والدورة الأولى التي تقام خارج قطر، حيث انطلق المعرض في عام 2009 بهدف دعم وتطوير الصناعة القطرية والترويج لها محلياً وعالمياً، وقد استطاع المعرض أن يجذب الكثير من الشركات والمصانع القطرية. ويحظى المعرض منذ انطلاقه برعاية كريمة ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثـانـي أمير الــبــلاد الـمـفـدى حـفـظـه الله ورعـاه، مما ساهم في نجاح المعرض وشكل دافعاً قويا في مسيرة النجاح التي حققها.تعزيز العلاقات وصرح السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، قائلاً:"إن تنظيم معرض صنع في قطر لأول في المملكة العربية السعودية جاء استثماراً للعلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وأتوجه بالشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية على دعمهم وحسن استقبالهم، كما أتوجه بالشكر لكل الشركات القطرية التي شاركت في المعرض والتي مثلت قطر أفضل تمثيل كما أشكر بنك قطر للتنمية بشكل خاص على ما قدموه من دعم ورعاية للمعرض منذ انطلاقه وحتى اليوم".وتشهد العلاقات التجارية بين كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية نجاحاً ملحوظاً وتعاونا قويا، حيث بلغ حجم التعاون التجاري بين البلدين في العام الماضي أكثر من 6 مليارات ريال قطري، وتبلغ حجم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 1,8 مليار ريال قطري. كما تعمل أكثر من 600 شركة سعودية قطرية في السوق القطري برأس مال أكثر من 2 مليار ريال قطري.قطر للتنميةتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

"صنع في قطر 2016" يفتح الباب أمام نمو العلاقات التجارية بين البلدينأعلن المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة "أستاد" عن بدء عمليات الشركة خارج قطر، لافتاً خلال كلمته في منتدى الأعمال القطري السعودي إلى أن الدافع وراء هذا التوسع يأتي من الخبرة المتراكمة لدى الشركة في قطر. مضيفا:"نحن شركة متكاملة لإدارة المشاريع والأصول ولدينا مجموعة من المشاريع التي تعكس الإبتكار لدى فريق عملنا.. كما أننا نؤمن بأن الخبرة، والمعرفة، والتفوق التي بنيناها في قطر على مر السنين، ستكون مفيدة لشركائنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع. وأكد آل خليفة أن معرض صنع في قطر سوف يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين شركة أستاد والمملكة العربية السعودية، كما أوضح أن في المنتدى والمعرض منصة مثالية لأستاد لفتح الباب أمام نمو العلاقات التجارية السعودية المستقبلية في إطار خطط أستاد لتوسيع نطاق خدماتها إلى العملاء والشركاء المحتملين في السعودية وفي المنطقة.وفي جناحها بالمعرض أبرزت شركة أستاد محفظة مشاريعها في قطر، كدعوة لنظرائها السعوديين لمناقشة الشراكات المحتملة بين قطر والسعودية. ومن المشاريع المدرجة "متحف قطر الوطني"، وصالة علي بن حمد بن العطية، وصالة لوسيل الرياضية، وملعب مؤسسة قطر، وكلية قطر للدراسات الإسلامية وحديقة قطر العلوم والتكنولوجيا، والمبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومباني المدينة التعليمية والبنية التحتية.ويهدف معرض "صنع في قطر" إلى تعزيز قطاع الصناعة في قطر وتشجيع استخدام المنتجات القطرية، وإطلاع مجتمع الأعمال السعودي على آخر التطورات في القطاعات المشاركة.وفضلا على فتح أسواق جديدة للشركات القطرية في الخارج، وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كان المعرض فرصة للعديد من الشركات المحلية والمؤسسات لتبادل الخبرات وتأمين الصفقات التجارية، فضلا عن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر والمملكة العربية السعودية.تأسست شركة أستاد في العام 2008. واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع، والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الإستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنّا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى، فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطعنا بنجاح تخطّي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع إلى مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا وما زال "الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية”.

الحمادي: تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الكبرىتشارك شركة قطر للمواد الأولية كعارض و راع ماسي، في معرض "صنع في قطر 2016" الذي يقام بين السادس والتاسع من شهر نوفمبر الحالي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وللمرة الأولى خارج الدوحة منذ انطلاقة المعرض عام 2009.ينتشر المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع ، وتشارك فيه نخبة متميزة من المؤسسات والشركات والمصانع القطرية الرائدة، جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأُسرالمنتجة بما يضمن أهداف المعرض في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.وتأتي مشاركة شركة قطر للمواد الأولية كعارض وكراع ماسي من منطلق دعمها للاقتصاد الوطني ، ورعايتها للمصلحة الوطنية والترويج للمنتج القطري عموما ، والإنفتاح على السوق السعودي الكبير ، وخلق فرص للإستثمار وتبادل الخبرات مع الشركات السعودية العاملة في قطاع المواد الأولية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسى الحمادي ، الذي يرأس وفد الشركة إلى المعرض برفقة مجموعة من الاختصاصيين اللذين عملوا في مختلف إنجازات الشركة كما وإدارة المشاريع وإدارة الموانئ والأرصفة و الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة ، أكد في تصريح صحفي أن إقامة معرض "صنع في قطر"2016" في المملكة العربية السعودية ومشاركة شركة قطر للمواد الأولية فيه كراع ماسي هي من ضمن عملية التخطيط والتعاون والعمل والإنجاز وتبادل الخبرات.كما أشاد المهندس الحمادي بفرص التلاقي التي يتيحها المعرض بين المستثمرين وممثلي الشركات القطرية والسعودية ، مؤكداً بأن لدى شركة قطر للمواد الأولية أكثر من مشروع واعد للتعاون وتبادل الخبرات وتحقيق المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين.وختم المهندس الحمادي بقوله "إن معرض "صنع في قطر2016" ، وعبر إقامته في الرياض وبعده في غير عاصمة خليجية وعربية ، إنما يحقق عدة أهداف ومصالح وطنية مشتركة ، أبرزها دعم الإقتصادات الوطنية ، وتحفيز القطاع الخاص على مزيد من المشاركة في المشروعات الكبرى ، فضلاً عن تعزيز استمرارية العمل لتحقيق خطط التنمية المستدامة في دول الخليج العربي.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يناقش الاجتماع الذي يشارك فيه مسئولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، عددا من المواضيع والمحاور المتعلقة بتطوير وزيادة إنتاج التمور بدول المجلس من بينها إدارة محصول النخيل والتقنيات الحيوية ذات الصلة والإدارة المتكاملة للآفات والتقييم الاقتصادي لبعض التقنيات المطورة في قطاع النخيل.وسيتم من خلال مجموعات عمل تخصصية، وضع خطة عمل وموازنة 2017 للمشروع وعرض الأنشطة البحثية في هذا المجال، فضلا عن مناقشة مواضيع أخرى ذات صلة تتعلق ببناء القدرات البشرية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات.وقال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن من شأن هذا الاجتماع دعم السياسات والبرامج الوطنية لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر والمحافظة عليها كإحدى ملامح الهوية التاريخية والثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينا أن هذه الفعالية تشكل أيضا رافدا مهما يغذي أهداف دول المجلس من حيث تطوير وتنويع اقتصادياتها من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك تعزيز الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة.ونوه المري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في افتتاح الاجتماع السيد حمد الشمري، مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية، إلى أن دولة قطر تولي الزراعة عامة وزراعة النخيل خاصة اهتماما كبيرا، مبينا في سياق متصل أن وزارة البلدية والبيئة، نظمت خلال شهر أغسطس الماضي، مهرجان الرطب المحلي الأول، الذي حقق نجاحا باهرا، وهيأ لمزارعي النخيل في قطر بيع إنتاجهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، فيما حصل المواطن على فسائل نخيل نسيجية، من إنتاج إدارة البحوث الزراعية وبأسعار مدعومة، وعرض أبرز التقنيات التي توصل إليها مشروع النخيل في دول مجلس التعاون.وثمن مدير إدارة البحوث الزراعية الجهود التي تبذلها (إيكاردا) وخبراؤها في هذا الصدد وتعاونها المثمر مع دول المجلس لتحقيق ما ترجوه من تطور في مجال الأبحاث وترقية مكوناتها وتحسين سبل نقل ونشر وتجويد الحزم التقنية والممارسات الفلاحية الجيدة لكافة المزروعات وخاصة نخيل التمر.من جانبه أعرب سعادة الدكتور بندر بن محمد بن عبد الواحد العيضاني، المشرف على إدارة الزراعة والثروة السمكية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عن تطلع الأمانة العامة أن تكون إنجازات المشروع ملموسه على أرض الواقع، وترقى إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها دول المجلس.وقدم ملخصا لفكرة المشروع وبداياته، معتبرا التمور محصولا استراتيجيا لدول الخليج العربية.وقال إن دول مجلس التعاون تعمل على تطوير بحوث النخيل، لافتا إلى أن ما يثبت إنجازات المشروع هو توثيق النشاطات والانجازات وتحكيمها ونشرها عالميا في المجلات المتخصصة.أما الدكتور عزيز أولاد بلقاسم، المنسق الاقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) في شبه الجزيرة العربية ، فأعرب عن الشكر لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون يواجه تحديات كبيرة على رأسها شح الموارد المائية وقلة الأمطار وضعف تطبيقات التكنلوجيا والتسويق والتغيرات المناخية وأمراض النبات والحيوان، مشيرا الى انه لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين والتخفيف من اثار الفجوة الغذائية، كان اهتمام دول المنطقة بزيادة الانتاج بالاعتماد على تحسين فرص الاستثمار في مجال البحث العلمي والمراهنة على التقنيات الحديثة.واعتبر قطاع النخيل، إحدى أهم الثروات الوطنية بدول مجلس التعاون، لما له من أهمية اقتصادية وحضارية، موضحا أن دول المجلس تبذل جهودا كبيرة لتطوير إنتاجها من التمور كما ونوعا باستخدام آخر ما توصلت اليه من علوم التكنلوجيا.واستعرض برنامج التعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون و(ايكاردا) ومن ذلك الابحاث العلمية التطبيقية المشتركة، التي اثمرت عن نتائج هامة أصبحت في متناول مزارعي المنطقة، مبينا في هذا الصدد أن فرق العمل توصلت من خلال التجارب التي تم إجراؤها من تطوير العديد من التقنيات ونشرها لدى المزارعين مثل تقنية التلقيح السائل وتحسين تقنية وتجفيف التمر، فيما مكنت البحوث التطبيقية في مجال المكافحة المتكاملة للآفات، من استخدام المبيدات الحيوية الصديقة، مما ساهم في تحسين زيادة الانتاج بصورة ملحوظة.وعبر عن تطلع "إيكاردا " في أن تقوم دول مجلس التعاون بدور أكبر في دعم البحث العلمي التنموي في مجال الزراعة من أجل دعم الأمن الغذائي ومجابهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية ليس فقط في منطقة الخليج العربي، بل في مختلف الدول التي تنتمي للمناطق الجافة خاصة العربية منها والتي تعاني من الفقر ومحدودية الانتاج الزراعي.

لتبادل الخبرات في مجال تطوير نظم الطاقة.. تستضيف المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016 الثاني عشر "لسيجري الخليج" ، والذي يعقد تحت شعار "الكفاءة في استخدام الطاقة"، خلال الفترة من 8 - 10 نوفمبر بفندق شيراتون الدوحة. وسيناقش المؤتمر والمعرض المصاحب أحدث ما توصلت إليه دول المجلس من إمكانيات وتحديات في قطاع الكهرباء، حيث سيوفر فرص تبادل المعلومات والخبرات في مجال تطوير نظم الطاقة الكهربائية وذلك بالتواصل مباشرة بين المختصين من المقاولين والمصنعين مع صانعي القرار المعنيين للتعرف على سوق الطاقة بقطاع الكهرباء، وسيتم قبل المؤتمر بيوم عقد ثلاثة ورش تدريبية لمناقشة الأوراق البرنامج الفني المقدمة للمؤتمر. الجدير بالذكر بأن اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي (سيجري الخليج) تأسست من قبل رعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في عام 1985م، بهدف تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات التقنية والفنية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون من خلال المؤتمرات والندوات والأبحاث وغيرها من الأنشطة الفنية والبحثية للمحافظة على موارد الطاقة بدول المجلس.

رئيس الغرفة أكد أن "صنع في قطر" فرصة لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدينالسمرين: قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة.. و8.6 مليار ريال التجارة البينيةالعلاقات التجارية بين السعودية وقطر لم تتأثر بتراجع الاقتصاد العالميرحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر- باستضافة المنتدى الإقتصادي السعودي القطري والمعرض المصاحب له على أرض المملكة العربية السعودية بإعتبارها الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، معتبرًا أن المنتدى والمعرض يعد فرصة كبيرة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين إلى آفاق أرحب وفرصة هامة للتبادل الخبرات والتجارب.ونوه في كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمنتدى بالإعتماد على القيادة الرشيدة في قيادة البلدين في دفع العلاقات وتطويرها إلى الآفاق المرجوة، مؤكدًا أن المنتدى يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشتركة وإستكشاف الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين والتعرف على كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والانطلاق نحو آفاق أرحب.وقال في كلمته: "ليس بخافٍ عليكم أننا ننظر إلى السعودية باعتبارها الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، والنموذج المثالي الذي يحتذى به، لذلك فإن تنظيم منتدى أعمال قطري - سعودي على هامش المعرض لهو التأكيد أن هدفنا ألا يكون المعرض مجرد ساحة لعرض المنتجات والصناعات القطرية في السوق السعودي، وإنما فرصة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين إلى آفاق أرحب. لذا نأمل أن يكون هذا المنتدى دافعًا ومحفزًا لنا كأصحاب أعمال لبذل المزيد من الجهد في هذا الجو المفعم بالمودة والإخاء، وذلك للوصول إلى أهداف مشتركة.الإستثمارات المتبادلةوأشار إلى أننا نجتمع كرجال أعمال لنتباحث حول أفضل الآليات التي تساعدنا على زيادة علاقات التعاون المشتركة بيننا، والفرص التي يخلقها التفاهم والتقارب بين أصحاب الأعمال السعوديين والقطريين، ولنتطلع بصورة متجددة على المعوقات التي قد تحول دون تدفق الاستثمارات المتبادلة، معربا عن قناعته التامة بأن أساس الشراكة بين قطر والسعودية.. يقوم على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور أساسي في تحقيق التنمية.. من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.. وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما.. وتوفر فرص العمل للشباب. مضيفا: "إلا أنني أدرك، أن هناك مسؤولية تظل ملقاة على عاتقنا نحن كأصحاب أعمال.. لذا علينا أن ننتهز الفرصة لخلق مزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة، للاستفادة من هذه الميزات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بيننا، وللاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتمتع بها كل طرف.وتابع يقول: "لا نريد أن تكون لقاءاتنا هذه مجرد مادة للتناول الإعلامي، ولكن علينا تحقيق أكبر قدر من المكاسب لمجتمع الأعمال القطري والسعودي، سواء بالاطلاع على المستجدات أو متابعة نتائج ومخرجات اللقاءات السابقة.التجارة البينيةومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين عن سعادته بانعقاد هذا المنتدى بعد إطلاق رؤية المملكة 2030م وهو ما يتيح مساحة كبيرة للتعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين الشقيقين، ويعزز التجارة البينية وضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن مساهمته في تعظيم الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والخليجي.وأشار إلى أن المطلع على حجم التجارة البينية بين المملكة ودولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية يجد أن العلاقات التجارية بين البلدين متميزة ولم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي مؤخرًا، حيث تعد قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة، لافتا إلى أن حجم التجارة البينية بين الشقيقتين بلغ عام 2015 حوالي 8.6 مليار ريال بعد أن كانت حوالي 7.1 مليار ريال عام 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 4.9% رغم تأثر حركة التجارة لكثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين وبالأخص في العام 2015.دعم الاستثمارات ونوه السمرين بأن أهمية هذا المنتدى تأتي في ظل التحديات التي يواجهها العالم والتي تستلزم منا دعم الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وقطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة حتى عام 2015 بلغت حوالي 224 مليار دولار، فيما تأتي دولة قطر بالمرتبة الحادية عشرة بحجم استثمارات بالمملكة بلغ حوالي 3.8 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م، كما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدولة قطر حوالي 33.2 مليار دولار حتى عام 2015م وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في قطر حوالي 108 مليون دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م.اقتناص الفرص وبين رئيس مجلس الغرف السعودية بأنه وفي إطار المزايا النسبية المتوفرة في المملكة، وقطر، نتطلع إلى تعاون أكبر بين رجال الأعمال لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أنه لدى المملكة وقطر فرص استثمارية كبيرة يمكن أن تتشاركا في بنائها بما يعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين وجهود التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك. في حين شدد على أن المنتدى لا يستهدف فقط الاستثمارات والشراكات الكبيرة وحسب، بل نتطلع إلى رفع مستوى الاهتمام المشترك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يعتبرها العالم المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث تمثل هذه المنشآت حوالي 90% من المنشآت على مستوى العالم. كما أن نهضة كثير من الدول اعتمدت على مثل هذه المنشآت التي تمثل نقطة العبور إلى النجاح التجاري والاستثماري لكثير من أصحاب الأعمال الذين كانت بدايتهم متواضعة وبرؤوس أموال صغيرة لكنهم الآن أصبحوا من أهم المؤثرين في قطاع الأعمال.وأوضح السمرين أنه رغم الاهتمام بتعزيز العلاقات على مستوى مختلف القطاعات، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدا بالقطاعات ذات المزايا النسبية لدى كلا البلدين وأبرزها قطاع الطاقة والصناعات التحويلية والثروة المعدنية والسياحة وغيرها من القطاعات التي نسعى إلى تعزيز وإبراز الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة بها لتحقيق مستويات طموحة من التوسع الكمي والارتقاء في جودة الخدمات المقدمة في كل من المملكة ودولة قطر.عروض استثماريةوشهد المنتدى تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر بما فيها المشروعات التي تطرحها استضافة قطر كأس العالم 2022م بالإضافة للفرص في قطاعي الصناعة والسياحة، كما استمع الجانب القطري لعرض تقدمه الهيئة العامة للاستثمار حول رؤية المملكة 2030م.ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، كما يهدف إلى عرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصًا القطاع السياحي، وبحث إمكانية مشاركة واستفادة قطاع الأعمال السعودي من تلك الفرص من خلال مشاريع شراكة مع نظرائهم القطريين.

قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، إن شركة "أرامكو" السعودية، تخلفت عن توريد حاجة مصر من مشتقات النفط، خلال نوفمر الجاري، للشهر الثاني على التوالي. وعلى لسان حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية فإن "شركة أرامكو لم تُرسل شحنات مشتقات النفط الخاصة بشهر نوفمبر الحالي"، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن" المصرية. وأضاف عبد العزيز: "لم تبلغ مصر بموقف تلك الشحنات البالغة 700 ألف طن شهرياً لسد احتياجات السوق المحلية من الوقود، وذلك للشهر الثاني على التوالي.. أرامكو دأبت خلال الشهور الماضية على إبلاغ مصر بموعد إرسال الشحنات". ولصحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، ذكر المتحدث نفسه أنه "لم يصدر حتى الآن تأكيد أو نفي من شركة أرامكو السعودية بشأن استئناف شحن منتجاتها إلى مصر في نوفمبر الحالي". ولم تصدر الشركة السعودية حتى الساعة (11:20 تغ)، أي توضيح أو تعليق على ما تتداوله وسائل الإعلام المصرية. وأوقفت أرامكو توريد مشتقات النفط لمصر، في أكتوبر الماضي، ما دفع الحكومة لتوريد كميات مع مصادر بديلة، قبل أن توقع اتفاقاً مع العراق يقضي باستيراد نفط البصرة خلال الفترة المقبلة. وبتسهيلات كبيرة، كانت مصر تستورد مشتقات النفط من "أرامكو" السعودية (أكبر شركة نفطية في العالم)، بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر في إبريل الماضي.

تتوقع إنجاز صفقة استحواذها على مريديانا فلاي الإيطالية في يناير عقد سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ملتقى صحفياً حضره حشد من وسائل الإعلام الإيطالية والإقليمية وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى توسكانة. وجاء هذا الملتقى الذي حضره سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي الجهني، سفير دولة قطر لدى إيطاليا احتفالًا بتدشين الناقلة القطرية لرحلاتها إلى بيزا في أغسطس.وقدّم سعادة السيد أكبر الباكر للصحفيين معلومات عن آخر المستجدات في خطط التوسع للخطوط الجوية القطرية وكذلك آخر الأخبار عن المفاوضات لشراء 49 في المائة من شركة ميريديانا فلاي.وقال سعادة السيد الباكر: "تعدّ إيطاليا من الوجهات المهمة في شبكتنا وسنواصل الاستثمار في رحلات وخدمات جديدة في هذا السوق. وفور الانتهاء من أعمال التوسعة في مدرج مطار فلورنسا، نعتزم بدء خدماتنا إلى هذه المدينة التاريخية والمهمة جدًا للسياحة في المنطقة. ونحن ملتزمون بترقية نوع الطائرة التي نستخدمها حاليًا إلى بيزا من إيرباص A320 إلى طائرة ذات جسد عريض فور استلامنا للمزيد من الطائرات في أسطولنا".ميريديانا الإيطاليةوحول المفاوضات التي تجريها الخطوط الجوية القطرية مع شركة ميرديانا فلاي للاستحواذ على حصة 49 في المائة من شركة الطيران الإيطالية قال سعادة الباكر: "نأمل أن تنتهي المحادثات مع نهاية شهر يناير. وخلال هذه المدة. يجب على ميرديانا فلاي أيضًا توفير ظروف معينة وتحقيق أهداف محددة من حيث الأداء والموظفين. نحن نود بأن تكون ميرديانا فلاي ناقلة وطنية قوية جدًا وتتمتع بشكبة دولية واسعة وتوفر الوظائف للشباب الإيطالي".وتسيّر الناقلة القطرية الفائزة بالعديد من الجوائز حاليًا طائرات إيرباص A320 في رحلاتها اليومية إلى بيزا وهي الوجهة الرابعة للقطرية في إيطاليا حيث بدأت رحلاتها إلى ميلان في عام 2002 وروما في عام 2003 وإلى البندقية في 2011.رحلات يوميةوتسيّر الناقلة القطرية حاليًا ست رحلات يومية إلى إيطاليا، منها رحلتين إلى كل من ميلان وروما، ورحلة يومية إلى كل من البندقية وبيزا. وسترفع الرحلة اليومية الجديدة إلى بيزا عدد الرحلات الأسبوعية للقطرية من الدوحة إلى إيطاليا من 35 إلى 42 رحلة. وتربط البوابة الجديدة للخطوط الجوية القطرية في إيطاليا المسافرين من توسكانة إلى شبكة القطرية من خلال مقر عملياتها في مطار حمد الدولي بأكثر من 150 وجهة للسياحة والأعمال من ضمنها أستراليا، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، المالديف، باكستان، سنغافورة، سريلانكا، الفلبين، تايلاند، وفيتنام. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم 191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. جوائز عالميةفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس. والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون ورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدا إضافة إلى 14.250 رحلة يوميًا.

تراجع طفيف للمؤشر مدفوعا بعمليات جني أرباحالعمادي: العوامل الخارجية تضعف شهية المستثمرين لدخول البورصةأبو حليقة: الوقت مناسب لارتداد المؤشر نحو الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلسة التداول اليوم، تراجعاً طفيفاً بقيمة 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.07 %، ليغلق عند مستوى 9948.74 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم تناقل أكثر من 7.2 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 216.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3133 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه السابق.وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في بداية الجلسة، إلا أن دخولا قويا للمحافظ وموجة شراء على أسهم بعض الشركات أدى إلى تحول المؤشر للأخضر مع تحسن مستويات السيولة، إلا أن الدقائق الأخيرة من الجلسة شهدت عملية جني أرباح أدت لعودة المؤشر لدائرة التراجع بمستويات طفيفة.وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين للدخول بقوة وضخ المزيد من السيولة، خصوصا حالة عدم اليقين بالنسبة لاتجاهات أسعار النفط، وتأثير الانتخابات الأمريكية على البورصات العالمية، مشيرين إلى أن العوامل الداخلية مطمئنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا بعد وصول أسعار أسهم بعض الشركات لمستويات مغرية جدا للشراء ونزول بعضها عن مستويات أسعار الإكتتاب.مكاسب طويلة المدى وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي، أن الشركات المساهمة القطرية شركات جيدة، والإستثمار في أسهمها يحقق مكاسب على المدى الطويل، نظراً لقوة ومتانة الإقتصاد القطري، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن تراجع أرباح بعض الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية تراجع طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما أن أسعار أسهم كثير من الشركات المساهمة وصلت إلى مستويات متدنية مغرية للاستثمار، إلا أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين وتؤدي لحالة من الحذر والانتظار قبل ضخ المزيد من السيولة في الأسهم. وأضاف العمادي أن غياب وضوح الرؤية بالنسبة لاتجاه أسعار النفط وحالة الاقتصاد العالمي وترابط الأسواق الإقليمية والعالمية عوامل تؤثر على مختلف البورصات بما فيها سوقنا المحلي، وهو ما يؤدي إلى تردد المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات في البورصة، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد رغم تراجع أسعار النفط، حيث إن الإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.موجة التراجعاتمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول استطاعت أن تكسر موجة التراجعات التي استمرت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه رغم أن بداية الجلسة شهدت تراجعا للمؤشر إلا أنه استطاع التماسك والارتفاع نتيجة لإقبال المحافظ على الشراء، ومع اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة شهد المؤشر تراجع بسبب عمليات بيع لجني الأرباح، ومع ذلك كانت خسائر المؤشر طفيفة.وأضاف أبو حليقة أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات مغرية للاستثمار، خصوصا أن بعض الشركات أسعارها وصلت لمستويات أقل من أسعار الاكتتاب، وهذه فرص حقيقية لعودة السيولة ودخول المستثمرين للسوق مجدداً، نظراً لما يحققه الاستثمار في أسهم الشركات القطرية من عوائد جيدة، وبالتالي فإن التوقعات تشير لاتجاه المؤشر خلال الفترة القادمة للاستقرار والتماسك، وعودة المحافظ والأفراد للسوق مجدداً مما سينعكس إيجابياً على تحسن قيم وأحجام التداول، خصوصا أننا في الأشهر الأخيرة من السنة، وهي فترة عادة ما يتجه فيها المستثمرون لإعادة تجميع محافظهم استعداد للتوزيعات والأرباح.عوامل خارجية وشدد أبو حليقة على أن العوامل الخارجية، خاصة تراجع أسعار النفط وما تتركه من أثر على البورصات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى تأثر البورصات العالمية بحالة الترقب في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية كلها عوامل تؤثر على الوضع وتدفع بالمستثمرين لحالة من الترقب وعدم الرغبة في ضخ استثمارات في البورصات، إلا أن العوامل الإيجابية في السوق القطري واستمرار تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو جيدة، وكذلك الإنفاق الكبير على المشاريع الإستراتيجية في الدولة يجب أن تكون هي الحافز والمحرك لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، وبالتالي فإننا نتوقع بعد وصول أسعار كثير من أسهم الشركات لهذه المستويات المتدنية والمشجعة للاستثمار، وقوة العوامل الداخلية أن يتجه المؤشر خلال الفترة القادمة لتعويض جزء من خسائره والارتداد للارتفاع.وشهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 407 آلاف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 56.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.7 نقطة، أي ما نسبته 0.56% وأغلق عند مستوى 2802.09 نقطة.تداولات القطاعاتكما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، حوالي 355.8 ألف سهم بقيمة حوالي 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 143.29 نقطة، أي ما نسبته 2.55% وأغلق عند مستوى 5761.10 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 938.9 سهم بقيمة 56.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 21.33 نقطة، أي ما نسبته 0.72% وأغلق عند مستوى 2979.77 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 21.1 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48% وأغلق عند مستوى 4455.72 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 655 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.20 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 2256.82 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.38 نقطة، أي ما نسبته 12ر0%، وأغلق عند 1131.37 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول حوالي 256.4 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 220 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.57 نقطة، أي ما نسبته 0.23%، وأغلق عند مستوى 2409.73 نقطة.