شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض المهني الحادي عشر الذي نظمته جامعة قطر اليوم، ويستمر حتى 9 مارس الجاري، ويهدف لتعريف طلاب الجامعة بفرص واحتياجات سوق العمل، وفرص التدريب المهني المتاحة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة أن مشاركتها للعام الرابع على التوالي في المعرض المهني تأتي في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية لتدريبها، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة في المجال المهني وتأهيلها لسوق العمل. وقدمت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض العام الماضي فرصا تدريبية لـ 18 متدربا من تخصصات مختلفة للانخراط في سوق العمل من خلال التدريب العملي في الوزارة. يذكر أن المعرض المهني الذي تنظمه جامعة قطر، يعرض عدداً من الفرص المتنوعة في مجال الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب طوال السنة، والوظائف المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى العديد من البرامج المختلفة في هذا المجال، كما يسعى المعرض إلى تعريف الطلاب عن قرب بالمجالات والتخصصات والخدمات المختلفة التي لدى الجهات المشاركة، واحتياجات هذه الجهات من الموظفين ومتطلبات سوق العمل.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى الدولة، ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة، تطرقت لأنواع الضرائب والحوافز الضريبية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب. واستعرضت الندوة، التشريعات الضريبية في المملكة المتحدة ومنها ضريبة الاستثمارات الشخصية والتجارية، والضرائب على الممتلكات السكنية، وكيفية إقامة المشاريع التجارية في بريطانيا. وقال السيد محمد مهدي الاحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة ،في كلمة له، إن النظام الضريبي في أي بيئة اقتصادية يلعب دورا هاما في تهيئتها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، مشيدا بالنظام الضريبي القطري الذي ساهم في جذب الكثير من الاستثمارات في بيئة آمنة ومستقرة اقتصادية. وأشار الاحبابي إلى أن الندوة تأتي استجابة لاهتمام الغرفة بتعريف أصحاب الأعمال القطريين بالتغيرات التي طرأت على النظام الضريبي في المملكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي" بريكست"، وقبيل "منتدى الأعمال والاستثمار في قطر" المزمع انعقاده 27- 28 مارس الجاري بالعاصمة البريطانية لندن ومدينة بيرمنجهام. وأوضح أن الندوة تستمد أهميتها من حجم العلاقات التي تربط بين دولة قطر وبريطانيا، داعيا الشركات البريطانية إلى زيادة استثماراتها في قطر وبناء شراكات ومشاريع مشتركة مع أصحاب الأعمال القطريين، تعود بالنفع على القطاع الخاص واقتصاد البلدين الصديقين. وخلال الندوة استعرض السيد جوليان كريسماس المتخصص في الضرائب بهيئة التجارة الدولية خلال عرض تقديمي، النظام الضريبي الخاص بالشركات العاملة في المملكة المتحدة، وتناول على الخصوص ضرائب الشركات، البريكست، وضرائب غير المقيمين، والضرائب على العقارات. كما عدّد أنواع الحوافز المتوفرة للشركات المشاركة في إنشاء واستغلال التكنولوجيات الجديدة، وتلك المقدمة للأفراد الذين يستثمرون في مرحلة مبكرة. وذكر أن نسبة الضريبة المفروضة على الشركات تبلغ حاليا 20 في المائة، وهي أدنى نسبة بين اقتصادات مجموعة الـ20 ، مشيرا إلى وجود نية لخفضها إلى 17 في المائة قبل عام 2020. وقال إن نظام ضرائب الشركات في المملكة بسيط وسهل وإن الاستثمارات الاجنبية تلقى نفس معاملة الشركات البريطانية فيما يخص الضرائب، منوها بأن الكثير من الشركات أعلنت حتى بعد تصويت "بريكست"، استثمارات اضافية في بريطانيا وهو ما يبين الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد البريطاني، وأنه اقتصاد قوي وتنافسي ومنفتح لاستقبال أعمال واستثمارات جديدة. من جهته، تحدث السيد بيير ماستر المتخصص في الضرائب بمكتب شارل روسيل، عن القواعد الضريبية التي تحكم الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، والضرائب الرئيسية مثل ضريبة الأراضي وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث، وضريبة الدخل والضريبة السنوية على العقار السكني. وأشاد بفرص الاستثمار في العقارات السكنية في المملكة المتحدة، مضيفا أن القواعد الضريبية التي تحكم المواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة تسير على نفس المستوى من التعامل وأنها تغيرت إجمالا على مدى السنوات القليلة الماضية إلى الأفضل. لكن ماستر شدد على ضرورة أن يكون الأفراد المهتمون بالاستثمار في المملكة المتحدة على دراية كاملة بالإجراءات التي سيجري تطبيقها في هذا الصدد.

واصل الجنيه المصري الهبوط، اليوم الإثنين، مع تنامي الطلب من المستوردين على الدولار قبل شهر رمضان الذي عادة ما يزيد فيه استهلاك المواد الغذائية. ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في مايو، من هذا العام وعادة ما يشتري المصريون كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة وسلع أخرى خلال الشهر. وتبيع البنوك الدولار بسعر يتراوح بين 16.9 و16.85 جنيه مقارنة مع مستوى يتراوح بين 16.1 و16.2 جنيه الأسبوع الماضي. وقال مصرفي يعمل من القاهرة "الآن هو التوقيت الذي يقوم فيه المستوردون بالاتفاق على طلبات الشراء لشهر رمضان لذا ارتفع الدولار على مدى الأسبوعين الماضيين"، مضيفا أن الطلب على الدولار بدأ يتزايد مرة أخرى في البنوك. وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيه للدولار في 3 نوفمبر آملا في أن يجذب تدفقات أجنبية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه بواقع النصف تقريبا ليصل الدولار إلى قرابة 20 جنيها بحلول ديسمبر. لكن الجنيه ارتفع منذ ذلك الحين ليبلغ ما يقل قليلا عن 16 جنيها للدولار في فبراير في ضوء تراجع الطلب على الدولار من أجل الاستيراد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر فبراير أشار إلى أنه تم تسجيل1942 شركة جديدة خلال ذلك الشهر. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 1375 سجلاً، خلال الشهر الماضي بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 567 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 67 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 %. وقد تصدرت شركات المقاولات حلال شهر فبراير قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار 475سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم إصدار207 سجلات تجارية لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة و203 لتجارة مواد البناء و144 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، و141 لأنشطة التنظيفات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6803 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1445 رخصة، بينما جري تعديل 795 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها4563 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر فبراير الماضي 437 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 22.5% ، وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة بنسبة 24%بينما جاءت شركات المقاولات في المرتبة الثانية بنسبة 23% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والالكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 20 %، واحتلت تجارة مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 18 %، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 15%. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر فبراير 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية فقد بلغ 29919 معاملة منها 3280 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و26639 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر فبراير 2017 بلغت 40 طلبا، كما تم تجديد 128طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال فبراير الماضي 3578 طلب، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة وسط قلق مستمر بشأن مدى التزام روسيا باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط. وأظهرت إحصاءات نُشرت الأسبوع الماضي عدم تغير إنتاج روسيا من النفط خلال فبراير عن يناير عند مستوى 11.11 مليون برميل يوميا حسبما أظهرت إحصاءات وزارة الطاقة مما أثار شكوكا في تحركات روسيا لكبح جماح إنتاجها في إطار اتفاق مع منتجي النفط العام الماضي. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو0.3% إلى 53.14 دولار للبرميل عند الساعة 0109 بتوقيت جرينتش بعد إغلاقها مرتفعة 1.4% في الجلسة السابقة. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 55.77 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 1.5% في الجلسة السابقة.

سجلت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس ارتفاعا بقيمة 275 مليون دينار أردني وبنسبة 52.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت وزارة المالية الأردنية أن مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى الخامس من الشهر الجاري، بلغ 800 مليون دينار، مقارنة مع 525 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016. وآخر مزاد للسندات الحكومية منذ بداية العام الجاري كان في 2 مارس الحالي، إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 100 مليون دينار لأجل عامين وبسعر فائدة بلغ 3.55%. ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية، لذلك لجأت الحكومة منذ نحو عامين إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 10 سنوات، حيث بلغت تغطية الإصدار ما يقارب 4 مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400% وبسعر فائدة بلغ 5.75% وسعر عائد 5.8% وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم. ووفقا لآخر إحصائية لوزارة المالية، تبين أن صافي رصيد الدين العام الداخلي "الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة" انخفض في نهاية نوفمبر من العام 2016 ليصل إلى حوالي 14.35 ملياردينار وبنسبة 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نوفمبر من العام 2016، مقابل 13.45 مليار دينار وبنسبة 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015؛ أي بارتفاع بلغ 897 مليون دينار. وارتفع صافي الدين العام في نهاية العام الماضي بنسبة 7% إلى 24.4 مليار دينار مقارنة مع 22.8 مليار دينار في العام 2015.

ذكرت هيئة الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية، أن الحكومة الصينية استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في الدول الواقعة على حزام طريق الحرير، منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق عام 2013. وقال هي ليفنج رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، إن مبادرة الحزام والطريق تحظى بدعم أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية من خلال حوالي 50 اتفاقية تعاون تم توقيعها بين الحكومات، مضيفا أن التقدم الذي تحققه المبادرة أفضل من المتوقع. وكانت الصين قد أطلقت هذه المبادرة، بهدف توفير شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا على امتداد طرق التجارة العالمية القديمة مثل طريق الحرير، وتستثمر الصين في مشروعات الطيران والطاقة والسكك الحديدية والطرق البرية والاتصالات في الدول المشاركة في المبادرة.

استقر سعر الذهب، اليوم الإثنين، وظل مدعوما بالطلب عليه كملاذ آمن في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية وانخفاض الدولار. وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1233.18 دولار للأوقية "الأونصة". وبلغ الذهب 1222.51 دولار وهو أدني مستوى منذ 15 فبراير في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على زيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% غلى 1233.2 دولار للأوقية. وانخفض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم، في الوقت الذي قام فيه مستثمرون ببيع العملة الأمريكية لجني الأرباح بعد ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي بفضل توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 101.46 نقطة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.7% في المعاملات الفورية إلى 17.83 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 991.60 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 775.40 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم في الجلسة السابقة إلى 752.72 دولار للأوقية وهو أدني مستوى منذ 6 فبراير.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 9 قطريين إستثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال أول شهرين من العام الجاري.فيما سجل شهر فبراير الماضي دخول خمسة إستثمارات قطرية جديدة لسوق العقار الأردني، قيمتها السوقية 420 ألف دينار "592 الف دولار".وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها "الشرق"، إن حجم إستثمار القطريين في السوق العقاري خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغ 890.3 ألف دينار "1.25 مليون دولار".وتوزعت إستثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 4 إستثمارات في الأراضي و5 في الشقق.إلى ذلك، ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2017 بلغ نحو 994 مليون دينار بانخفاض نسبته 5 بالمائة مع 1046 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016.واستحوذت مديرية تسجيل شمال عمان على المرتبة الأولى من حيث حجم التداول بقيمة 209 ملايين دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 154 مليون دينار، ثم أراضي غرب عمان 112 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان رابعاً وبحجم تداول 98 مليون دينار تقريباً.كما استحوذت مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي على ما نسبته 74 بالمائة من حجم تداول لنهاية شباط من العام الحالي والنسبة المتبقية لباقي مديريات المملكة.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة لهذه الفترة 52.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 2 بالمائة مقابل 53.1 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 416 عقارا لنهاية فبراير من العام الحالي، منها 312 شقة و104 قطع اراض، قيمتها التقديرية 67.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 37 بالمائة مقارنة بالفترة من العام الماضي.

5.2% نمواً في مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي خلال السنوات القادمةقطاع السياحة يخلق 98 ألف فرصة عمل وتوفير 63 ألف غرفة فندقية81.2 مليار ريال الارتفاع المتوقع لمساهمة السياحة في الناتج المحلي بحلول العام 2026 69% نموا في أعداد الغرف الفندقية في قطر سيمون " قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2030تساهم تجارب السفر المميزة في تعزيز نمو قطاع السياحة في قطر ضمن إطار خططها المستقبلية حتى 2030 لإستقبال 10 ملايين زائر سنويًا وزيادة عائدات السياحة لتصل إلى 17.8 مليار دولار أمريكي.وتهدف قطر إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.2% خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى خلق 98 ألف فرصة عمل وتوفير أكثر من 63 ألف غرفة فندقية، وذلك وفقًا لدراسة حديثة أصدرت قبيل انعقاد فعاليات معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2017" بدبي خلال الفترة 24 - 27 أبريل القادم.. ويعتبر سوق واقف في الدوحة خير مثال على مفهوم تجارب السفر المميزة، حيث يضم العديد من المتاجر الصغيرة على جانبي الطريق وتوجد فيها مجموعة متنوعة من البضائع والتوابل والمأكولات والعطور والمجوهرات والملابس والصناعات اليدوية.. ورغم التركيز الكبير على المعالم الثقافية والتراثية في البلاد، إلا أن قطر تسعى أيضًا لاستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في تطوير مشاريع جديدة في إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. وسيتم إنفاق 2.3 مليار دولار منها على تطوير المرافق الرياضية ومشاريع البنية التحتية والنقل المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، منشآت كأس العالم 2022 وما يرتبط بها من المشاريع الأخرى.خطى ثابتةوبهذا السياق قال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي:"تسير قطر بخطى ثابتة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، والتي تهدف لزيادة أعداد السياح في السنوات العشر القادمة، وستكون الخطوة الأولى الوصول إلى حاجز أربعة ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2020".وأضاف بالقول: "بدأت الهيئات الحكومية والفنادق وشركات الطيران والجهات المعنية الآن برؤية العائد على استثماراتهم في قطاع السياحة، كما ويساهم قطاع الترفيه أيضًا بتعزيز السياحة كما هو الحال في بعض الدول الأخرى في المنطقة، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية هذا العقد على الأقل". مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت إلى 5.2% وتشير توقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر إلى ارتفاع إجمالي المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 48.5 مليار ريال قطري في عام 2015 إلى 81.2 مليار ريال قطري بنسبة 7.3% بحلول العام 2026. وشكلت الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة ما نسبته 2.2% من إجمالي التمويل في البلاد في عام 2015، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 8.6% سنويًا حتى العام 2026. الوجهة الأسرعوتعتبر قطر الوجهة الأسرع نموًا في المنطقة من حيث عدد الزائرين، حيث بلغ متوسط الارتفاع 11.5٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة. وأشار تقرير أداء قطاع السياحة للربع الثالث من العام 2016، إلى وصول عدد الزوار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لحوالي 2.18 مليون سائح، بما في ذلك أكثر من مليون زائر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.. وارتفع عدد المسافرين في مطار حمد الدولي بنسبة 20% في عام 2016 ليصل إلى 39.3 مليون مسافر بزيادة 7.3 مليون مسافر مقارنة بالعام 2015. ويعود هذا الارتفاع إلى النمو السريع الذي شهدته الخطوط الجوية القطرية عبر إضافة 14 وجهة إضافية في العام الماضي. ومن جهة أخرى يساهم موسم الرحلات السياحية البحرية الذي يمتد من أكتوبر 2016 إلى أبريل 2017 في تعزيز السياحة القطرية. ومن المتوقع أن تصل 30 سفينة إلى الدوحة خلال الموسم الحالي تضم على متنها أكثر من 55 ألف زائر، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 250 ألف مسافر في موسم 2018/19.ويبلغ عدد الغرف الفندقية في قطر حاليًا 22.921 غرفة ومن المقرر أن يرتفع مع وجود 15.956 غرفة إضافية قيد التخطيط، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 69% في الإجمال رغم تراجع أداء الفنادق في البلاد خلال عام 2016، حيث انخفض متوسط الإشغال الكلي بنسبة 12.2%، فضلًا عن انخفاض متوسط إيرادات الغرف. الملتقى 2017وتشمل قائمة الجهات القطرية المشاركة في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017) الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، وكتارا للضيافة التي تدير علاماتها الفندقية الخاصة في قطر وتمتلك عددًا من المشاريع في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى فندق ماريوت الدوحة، ومنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، وفندق ريتز كارلتون الدوحة، وغيرها.. ويعتبر سوق السفر العربي الذي ينعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد هذا المعرض زيادة كبيرة في عدد الزوار بنسبة 8% في عام 2016 ليصل العدد إلى أكثر من 39.800 زائر. وسجلت الدورة السابقة مشاركة 2520 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.

بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخفض الإستيراد.. شركات أوروبية تشارك بالتكنولوجيا النظيفة لخدمة قطاع الأغذيةتشجيع الاستثمار المحلي على التوسع بالمشاريع الاستهلاكيةجهود محلية لخفض الاستيراد الغذائي بنسبة 70% بحلول 2023علمت "الشرق" أن هنالك العديد من الصفقات التجارية التي من المنتظر توقيعها بين شركات قطرية وأجنبية خلال معرض قطر الأول للأغذية الذي سينطلق في أبريل المقبل، في عدة مجالات: تجارة اللحوم والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى شراء أجهزة وتقنيات تغليف الأغذية الحديثة خاصة تلك التي تعمل بنظام الطاقة النظيفة، التي تهتم بها الشركات الغذائية في قطر والخليج، مع ارتفاع الوعي الإستهلاكي العام، والرقابة من قبل الجهات المعنية. شركات محلية تهتم بجودة التغليف هذا وأشارت المصادر لـ"الشرق" أن هنالك شركات أجنبية سوف تشارك في المعرض للمرة الأولى على مستوى الخليج من: أمريكا، فرنسا، بريطانيا، وتركيا إلى جانب دول آسيوية مثل الصين والهند وغيرها، لاستعراض إمكاناتهم وخبراتهم في مجالات صناعة الأطعمة وفق أحدث أنواع التكنولوجيا النظيفة التي لا تؤثر سلبا على الإنسان والبيئة. إستقطاب الإستثماراتويأتي هذا المعرض في ظل الاهتمام القطري في تدعيم ملف أمنها الغذائي من الصناعات الغذائية وإنتاج المواشي والزراعة، لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين، الذين تتزايد أعدادهم سنويًا بشكل متسارع، فمن المتوقع أن ينمو المعدل السكاني بنسبة 4.8% بين عامي 2014 و2019، ويهدف المعرض إلى تعزيز الصناعات الغذائية القطرية لتلبية معايير الزيادة في عدد الوافدين، وكذلك تلبية أذواق واحتياجات السياح من جميع أنحاء العالم، وتطوير أساليب وتقنيات أعداد الوجبات والأغذية بطرق صحية، لذلك يهدف المعرض لخلق الوعي الاستثماري والاستهلاكي حول أحدث المنتجات والتكنولوجيا والخدمات.إلى جانب التعرف على الطرق الجديدة في إعداد وتغليف الأغذية، إلى جانب تعزيز فرص المشاريع المشتركة بين الشركات التجارية القطرية والمستثمرين الأجانب، وفتح قنوات الاتصال مع الموردين من حيث تصدير واستيراد الأطعمة المختلفة بتكلفة جيدة وفي وقت قصير، إلى جانب المساهمة في تشجيع نمو المشاريع المحلية التي تعمل في هذا القطاع المهم، وإيجاد فرص عمل للكفاءات والعمال، خطط محلية لتصدير اللحوم خاصة وأن هنالك اتساعاً كبيراً في رقعة قطاع الضيافة القطري منذ 2015، بنسبة لا تقل عن 10%، أسهمت هذه الزيادة في استقطاب الاستثمارات الجديدة إلى جانب تلك المحلية الذين يعملون في مجال المطاعم والفنادق والمنتجعات وغيرها، إضافة إلى توسع أسواق التجزئة وانتشارها في جميع مناطق الدولة، هذا وأشارت المصادر أن هناك سعيا قطريا وخليجيا كبيرا لتطوير الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد الخارجي، خاصة وأن دول الخليج مازالت تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.شركات متخصصةومن أهم المحاور التي سوف يطرحها المعرض في انطلاقته الأولى: إعداد وتجهيز اللحوم والأسماك وصناعة الدواجن، صناعة الزيوت النباتية والدهون الحيوانية، وصناعة الحليب ومنتجات الألبان، تقنيات طحن الحبوب، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع وتطورات صناعات: السكر، والأعلاف الحيوانية، والمياه المعبأة للشرب وغيرها من الموضوعات حديث الساعة التي تهم عموم المستهلكين من حيث الجودة والسعر.وسوف يشارك في المعرض ممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، الأمن الغذائي مركز أبو ظبي، وعدد من الشركات المحلية والمنظمات الخليجية والعالمية، فمن شأن هذا الحدث أن يفتح آفاقا جديدة لرجال الأعمال والشركات المتخصصة بصناعة الأغذية والمشروبات، وتوفير منصة مميزة لهم، إلى جانب الشركات التي تعمل بتكنولوجيا معالجة لتسويق وترويج منتجاتها. نمو الطلب الاستهلاكي بالدوحة تقليل الاستيراد الجدير بالذكر مازالت واردات قطر حاليا من الأغذية مرتفعة، حيث تصل من 90٪، وتهدف دولة قطر إلى خفض هذه النسبة إلى 60٪ - 70٪ بحلول عام 2023، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع ورفع الناتج المحلي من الصناعات الغذائية وتحسين التقنيات الزراعية، كما تم الإعلان في وقت سابق عن خطط محلية من أجل رفع الإنتاج من اللحوم عبر إنشاء المصانع، بغية توفير الاحتياج المحلي والتخطيط للبدء في التصدير من فائض الإنتاج لأسواق الدول المجاورة. وعلى مستوى الإنتاج السمكي فالدولة تعمل على الانتهاء من مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية في منطقة رأس مطبخ، حيث يستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفة 230 مليون ريال، ويقام على مساحة 110 آلاف متر مربع، إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية، لتحقيق النمو والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية والبيئية البحرية بالدولة.

انتقلت مديرة مؤسسة "سابينت جلوبال ماركت" للتقنية البريطانية "ليدا جليبتس" للعمل في QNB في الدوحة، وذلك في منصب الرئيس التنفيذي للإبتكار في البنك.وذكرت مصادر مقربة من مؤسسة "سابينت جلوبال ماركت" للتقنية البريطانية "أن ليدا جليبتس" قد تركت العمل بالفعل في المؤسسة البريطانية وتوجهت إلى الدوحة لاستلام عملها الجديد.والتحقت "ليدا جليبتس" بالعمل في مؤسسة "سابينت جلوبال ماركت" كمديرة في يناير من العام الماضي 2016 ، وكانت قد عملت قبل ذلك رئيسة مركز الابتكار "EMEA BNY " كما عملت "ليدا جليبتس" رئيسة قطاع الخدمات والتنمية في مركز "ميلون" الاستشاري البريطاني في لندن، كما عملت في مجال البرمجيات في مركز البرمجيات لمدة 3 سنوات.و"ليدا جليبتس" حاصلة على درجة الدكتوراه والماجستير من كلية "لندن سكول أوف إيكونومي"، حيث تخرجت "ليدا جليبتس" في كلية "كوينز ماري" البريطانية، وتعتمد خبرة "ليدا جليبتس" على تقديم الخدمات الاستشارية الرقمية للشركات والمؤسسات العاملة في جميع القطاعات، وتساعد هذه المؤسسات على تحديد الإستراتيجية العامة والأهداف باستخدام أحدث البرمجيات والتقنيات التكنولوجية المبتكرة.

أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، لي كه تشيانغ، أن بلاده تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.5% تقريبًا خلال العام 2017. جاء ذلك في تقرير عمل الحكومة الصينية قدّمه تشيانغ خلال افتتاح أعمال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد. وذكر تشيانغ أن نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة للعام الجاري هي 6.5%، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج أفضل من مستهدفاتهم بالنسبة للاقتصاد الحقيقي. وأكّد أن الصين ستستهدف خفض قدرة إنتاج الصلب 50 مليون طن، والفحم 150 مليون طن على الأقل هذا العام، وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية. وبحسب تشيانغ، تهدف الصين إلى توفير أكثر من 11 مليون وظيفة خلال العام الجاري، وإبقاء نسبة البطالة المسجلة في المناطق الحضرية في حدود 4.5%. وأشار إلى أن "الصين تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% على الأقل في عام 2017، في حين تستهدف مواصلة تخفيض انبعاث الملوثات الرئيسية". وأكّد أن "الصين تخطط لاستثمار 800 مليار يوان (حوالي 116.11 مليار دولار أمريكي) في بناء خطوط السكك الحديدية و1.8 تريليون يوان في مشاريع الطرق العامة والمواصلات المائية خلال العام الجاري". وقال إن أعمال بناء 15 مشروعًا رئيسيًا آخر لتخزين المياه ستبدأ، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الرئيسية لتشييد البنى التحتية للنقل عبر سكك الحديد والطيران المدني والاتصالات.

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم عن توقيع مذكرة تعاون مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تحصل بموجبها على الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد، الذي تبلغ قيمته إجمالا نحو 17.5 مليار دولار، بحلول النصف الثاني من شهر مارس الحالي. وقال متحدث باسم الوزارة الأوكرانية، في تصريح صحفي، "يمكنني أن أؤكد بالفعل على توقيع مذكرة تعاون جديدة مع صندوق النقد الدولي". وكان وزير المالية الأوكراني ألكسندر دانيليوك قد صرح أمس، قائلا " إن الاتفاق حول الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد الدولي جاء نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي طورته أوكرانيا مع صندوق النقد، والجهود المشتركة للرئيس والحكومة الأوكرانية والبنك الوطني". وكان صندوق النقد الدولي قد تبنى في مارس عام 2015 برنامج إقراض لأوكرانيا لمدة أربع سنوات، تقدر قيمته بنحو 17.5 مليار دولار، ليحل محل برنامج سابق تم الاتفاق عليه في عام 2014، لكن لم يتم تنفيذه. وحصلت كييف على شريحة أولى من القرض بقيمة 5 مليارات دولار، ثم حصلت لاحقا على 1.7 مليار دولار، ثم مليار دولار. وكانت آخر شريحة تلقتها أوكرانيا من صندوق النقد الدولي في سبتمبر عام 2016. ويدعم برنامج صندوق النقد الدولي برنامجا اقتصاديا للحكومة الأوكرانية، يهدف إلى وضع الاقتصاد على طريق الانتعاش والحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي عبر تقديم مجموعة إصلاحات هيكلية وحوكمية.

أصدرت «منظمة الخليج للإستشارات الصناعية» (جويك)، تقريراً حول «القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي».. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «عنصر العمل يلعب دوراً بارزاً في عملية الإنتاج الصناعي، حيث يسهم مع وجود المواد الخام في خلق قيم مضافة جديدة، لذا فإن معيار إنتاجية العمل يعتبر مقياساً لتحديد التطور الصناعي، وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنه يكشف نواحي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي».ونوهت «جويك» بأن «القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، وخصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساساً على الآلية والتقنيات المتطورة». ومع ازدياد عدد المصانع العاملة ازداد حجم العمالة الصناعية تبعاً لذلك، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نمواً سنوياً مركباً قدره 7.8%. وتعد صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنشاطاتها الصناعية المتنوعة - التي تضم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والمركبات ومعدات النقل وغيرها من أكبر الأنشطة الصناعية استيعاباً لليد العاملة، حيث حازت على حوالي 25.8 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول المجلس عام 2015، تلتها صناعة الأسمنت ومواد البناء التي حازت على نحو 16.8 %، تلتها صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 15.8 تقريباً، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 15.4%، فبقية الصناعات بنسب أقل من ذلك.◄ توزيع العاملين حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3 % من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8 %، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. كما حازت السعودية على المركز الأول في صناعة الأسمنت ومواد البناء حيث أسهمت بنسبة 58.5 % من إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، تلتها أيضاً الإمارات بنسبة 23.6 % فباقي دول المجلس، كما يلاحظ حيازة كل من السعودية والإمارات المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والصناعات الأساسية للمعادن، أما في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 35.9%، تلتها السعودية بنسبة 35%، ثم البحرين فعُمان ثم دول المجلس الأخرى بنسب تقل عن ذلك. ◄ إنتاجية العمل تحسب إنتاجية العمل الصافية في الصناعة التحويلية بقسمة القيمة المضافة الإجمالية (أو الناتج المحلي الإجمالي) للصناعة التحويلية على عدد العاملين. أما إنتاجية العمل الإجمالية فتحسب على أساس قسمة قيمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج على عدد العاملين فيها، ونظراً لعدم توفر بيانات كافية حول قيمة الإنتاج، فسوف نركز هنا على مؤشر إنتاجية العمل الصافية.وكلما ارتفع الرقم القياسي لإنتاجية العمل الصافية مقارنة بالرقم القياسي لإنتاجية العمل الإجمالية، دل ذلك على تقليل الهدر في المدخلات، والاقتصاد في العمل، وتحسن الإنتاجية الكلية. إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 %.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 -2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010-2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8 % قياساً بمستوى عام 2005..ويلاحظ حصول تراجع خلال عام 2014 عن مستوى 2013، ويعزا هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في عدد العاملين بالصناعة التحويلية عام 2014 قياساً إلى عام 2013، خصوصاً في السعودية، حيث ارتفع العدد من 717.7 ألف موظف وعامل عام 2013 إلى 855.7 ألف موظف وعامل عام 2014، أي بزيادة قدرها 138 ألف موظف وعامل.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية - جويك - "الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية"، وذلك على هامش معرض Foodex "فودكس قطر" الذي يعقد تحت شعار "رحلة من المزرعة إلى المائدة"، وذلك بتنظيم من شركة الفجر للمعلومات والخدمات ممثلة بشركة الخليج للتسويق، وذلك خلال الفترة من 2-4 أبريل 2017 في الدوحة.يأتي تنظيم هذا المعرض والملتقى بعد أن أظهر تقرير أعدته شركة الفجر أن صناعة الإنتاج الغذائي في قطر تمثل نحو 7 % من الاستهلاك المحلي للبلاد. وهي تعتمد بصورة أساسية على استيراد الطعام لتلبية حاجات السوق المحلية.تحتل قطر على صعيد التخطيط العمراني مكان الصدارة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدت أساليب الحياة الحضرية إلى ارتفاع مستوى معيشة الأفراد، كما غيرت نمط تناولهم للطعام، مما أسفر عن تحول في نوع الأطعمة المفضلة إلى تلك الأطعمة الغنية بالبروتين، وكذلك الأطعمة المعبأة والوجبات السريعة. وقد أسهم استهلاك هذه المنتجات الفاخرة في نمو صناعة الطعام. وتعتبر دولة قطر مركز أعمال مهما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمتع قطر بأعلى معدل دخل للفرد بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال الوضع الاقتصادي الذي لا يضاهى ومعدل الاستهلاك المرتفع، فمن المتوقع أن ينمو استهلاك الطعام في قطر بمعدل نمو مركب يبلغ 5 % حتى عام 2017. وسوف يعمل فودكس قطر على تعزيز صناعة الطعام القطرية، من أجل استيفاء معايير الزيادة السكانية المرتفعة لدى المغتربين، وتلبية حاجات السياحة، وتطور المذاقات وتحولها إلى الأطعمة ذات المذاقات الغربية. وأولت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مبكراً أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية، لما له من دور مؤثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي لهذه الدول، فضلاً عن دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والترابط مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.◄ تحديات كبيرةومما لا شك فيه أن هناك تحديات كبيرة تواجه دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل المطلوب، حيث أنها ما زالت تستورد نحو 80 % من احتياجاتها الغذائية من الخارج.وقد بذلت دول مجلس التعاون مساعي متعددة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، حيث اتبعت إستراتيجية تأمين بعض السلع الغذائية الأساسية عبر الاستثمار في دول زراعية مثل السودان والهند وباكستان وإندونيسيا وغيرها.ونظراً لأهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية، فقد تقرر عقد ملتقى لمصنعي المواد الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش المعرض يستهدف الشركات والجهات المعنية بقضايا الأمن الغذائي الخليجي، وذلك لتسليط الضوء على واقع هذه الصناعة، ولمناقشة الأمور والقضايا كافة التي من شأنها النهوض بها، وتشخيص مختلف المشاكل والمعوقات التي تواجهها، والتي تواجه الأمن الغذائي، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لتحسينها وتطويرها وتذليل مشاكلها.◄ الدواجنابتغاء لمضاعفة إنتاج البلاد من الدواجن إلى أربعة أضعاف، أعلنت الحكومة القطرية عن تطوير مجمع مزارع دواجن جديد، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 40,000 طن من الدجاج و7.5 طن من البيض. وقد حصل المشروع على التزامات مالية تبلغ 206 ملايين دولار أمريكي من الجهات الاستثمارية المؤسساتية. أعلنت الحكومة القطرية عن خطط لبدء عمليات التشغيل في مصنع معالجة لحوم جديد، يمتاز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بقيمة 55 مليون دولار، خلال شهر فبراير 2015. وبالإضافة إلى تلبية المتطلبات القطرية من اللحوم، بشكل كامل، فإن المصنع لديه خطط أيضا لتصدير الفائض إلى دول الجوار. ◄ الأطعمة البحريةأعلنت وزارة البيئة وجامعة قطر عن خطط لتأسيس مركز أبحاث مائية، بقيمة 63.2 مليون دولار. ومن المتوقع أن يبدأ المركز عمله خلال عام 2016، حيث يهدف المشروع إلى معالجة مشكلة انخفاض مخزون البلاد من الأسماك. تستورد قطر في الوقت الحالي نحو 90% من حاجاتها اللازمة من الطعام. وتهدف دولة قطر إلى خفض هذه النسبة إلى ما بين 60% إلى 70% بحلول عام 2023، من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول. وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي.وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي.إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي. وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية.ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.◄"أجندة للملتقى"تتضمن أجندة الملتقى استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول، وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي، وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي، وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية، ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" اليوم عزمها على افتتاح 15 محطة بترول في أنحاء مختلفة بالدولة بنهاية العام الحالي؛ لتخفيف الازدحام في 56 محطة تابعة لها وقائمة حاليا. وقال المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود في تصريح صحفي على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة مساء اليوم، إن قطر للوقود استطاعت خلال العام 2016 افتتاح وتشغيل 12 محطة جديدة ثابتة و 7 محطات متنقلة في مناطق مختلفة من الدولة. وأضاف أن الجهة المعنية بالدولة بصدد تخصيص "40" قطعة أرض جديدة في مختلف أنحاء الدولة، لبناء محطات بترول جديدة، معربا عن ترحيبه بالقطاع الخاص الذي يشغل المحطات الأهلية في إطار نهج المنافسة الذي تتبناه الدولة في هذا المجال وغيره. وأشار الكواري إلى أن نهاية الشهر الحالي ستشهد افتتاح محطة مطار الدوحة التي ستخدم هذه المنطقة، وأن التوزيع الجغرافي لهذه المحطات ليس من اختصاص الشركة. وأكد أن "وقود" بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات والإدارة العامة للمرور وبعض الجهات الأخرى، تدرس عددا من الخيارات لتخفيف الازدحام، معتبرا أنه ظاهرة عامة في الدولة، وليست مقتصرة على محطات وقود فقط. وكان سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر للوقود قد قال في اجتماع الجمعية العمومية العادية لقطر للوقود، إن العام 2016 شهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الاقتصادات العالمية الرئيسية، كما انعكس على جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح سعادته أن دولة قطر تمكنت بحكمة القيادة الرشيدة، من الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي "اعتدنا عليه خلال السنوات الماضية، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالأسعار الثابتة معدلات إيجابية ممتازة مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي". ولفت بخصوص الإنجازات التي حققتها قطر للوقود خلال العام 2016 وخططها المستقبلية للعام القادم، إلى أنها كانت إيجابية واستمراراً لمسيرة التنمية المستدامة التي تحرص إدارة الشركة على تحقيقها رغم كافة الصعوبات التي تعترض مسيرتها. وذكر، رئيس مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بالأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، أنّ قطر للوقود تمكنت من تحقيق نتائج ممتازة، حيث بلغت الأرباح العامة للشركة الأم (المجموعة) 975 مليون ريال مقارنة بـ 1،150 مليون ريال للعام 2015 بانخفاض قدره 15،2 بالمائة . وبين أن صافي الأرباح بلغ بعد استبعاد حقوق الأقلية، 883 مليون ريال بحيث أصبح عائد السهم الواحد 9,7 ريال مقارنة بـ 11,5 لنفس الفترة من العام الماضي . وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة المجتمعة اليوم، على عدد من الاقتراحات وتوصيات مجلس الإدارة، من بينها توصيته بتوزيع أرباح نقدية قدرها (638) مليون ريال بنسبة 70 بالمائة من قيمة رأس المال الإسمي المدفوع وبواقع 7 ريالات لكل سهم و9 بالمائة أسهم مجانية أي 9 أسهم لكل 100 سهم مملوك بتاريخه.

9 محطات جديدة في مرحلة الحصول على التراخيص النهائيةعقدت الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية لشركة وقود إجتماعها اليوم برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس.وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 638 مليون ريال بنسبة 70% من رأس المال الإسمي المدفوع وبواقع 7 ريالات للسهم، و 9% أسهما مجانية.وقال سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، إن العام 2016 قد شهد تراجعا في معدلات النمو الإقتصادي في العديد من الاقتصادات العالمية الرئيسية، كما انعكس على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت جميعها عجزاً ملموسا في موازناتها العامة ولجوء بعض هذه الدول إلى اجراءات احترازية وتقشفية لترشيد نفقاتها العامة، مع اعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية المخطط لها.وقال أما بالنسبة للوضع في دولة قطر، فقد تمكنت بعون الله ثم حكمة القيادة الرشيدة، من الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، الذي اعتدنا عليه خلال السنوات الماضية، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP وبالأسعار الثابتة معدلات إيجابية ممتازة مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي IMF، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية لتحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني مترئسا إجتماع العمومية وقال بخصوص الإنجازات التي حققتها قطر للوقود خلال العام 2016 وخططها المستقبلية للعام القادم، فقد كانت إيجابية واستمراراً لمسيرة التنمية المستدامة التي تحرص إدارة الشركة على تحقيقها رغم كافة الصعوبات التي تعترض مسيرتها، فمن حيث المشاريع التي تم إنجازها خلال العام المذكور فقد وصل عدد المحطات المملوكة لقطر للوقود إلى 56 محطة، بما فيها المحطات المتنقلة، إضافة إلى المحطات الجديدة شبه المكتملة بانتظار الموافقات النهائية لتشغيلها خلال العام 2017 والمواقع التي تم تخصيصها للمشاريع الجديدة، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي اكتملت والمنتجات الجديدة التي تم طرحها كـ"وقودي" وغيرها من الإنجازات التي تجدونها مفصلة في تقرير الإدارة التنفيذية في الكتاب السنوي 2016.وفيما يتعلق بالأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، فيمكن إيجازه على النحو التالي: قال إنه وبرغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي رافقت العام المالي 2016 إلا أن قطر للوقود تمكنت من تحقيق نتائج ممتازة، حيث بلغت الأرباح العامة للشركة الأم "المجموعة" 975 مليون ريال مقارنة بـ 1.150 مليون ريال للعام 2015 وبانخفاض قدره 15.2%، وبعد استبعاد حقوق الأقلية، فإن صافي الارباح بلغ 883 مليون ريال، بحيث يصبح عائد السهم الواحد EPS، 9.7 ريال مقارنة بـ 11.5 لنفس الفترة من العام الماضي.وقال إنه بناء على النتائج المالية المحققة لهذه الفترة، وتوقعاتنا لتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وانعكاساتها الاقليمية والعالمية مستقبلا، وبناء على مشاريع الشركة وخططها المستقبلية واحتياجاتها التمويلية، فإن مجلس الإدارة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية قدرها 638 مليون ريال قطري بنسبة 70% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع وبواقع 7 ريالات لكل سهم و9% أسهما مجانية أي 9 أسهم لكل 100 سهم مملوك بتاريخه، آخذين بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تعتزم الشركة إكمالها خلال العام 2017.شكر وتقديروعبر عن شكره وتقديره لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني لدعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة، ومساندتهم المستمرة لوقود مما كان له أكبر الأثر في نجاح الشركة وازدهارها خلال مسيرة السنوات الماضية.كما شكر كافة المسؤولين في المؤسسات الحكومية الرسمية والأهلية على جهودهم المخلصة لدعم مشاريع الشركة وتقديم كل مساعدة ممكنة.وشكر مساهمينا الكرام على ثقتهم بنا وإخلاصهم للشركة ونجدد لهم التزامنا بالعمل المتواصل لخدمة مصالحهم وتنمية استثماراتهم.وثمن جهود العاملين في الشركة على تفانيهم وإخلاصهم وتعاونهم الذي انعكس في تلك النتائج المالية المتميزة.واستعرض السيد إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي النتائج المالية للشركة للسنة المالية 2016 التقرير المفصل لأهم إنجازات الشركة خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى خططها الحالية ومشاريعها المستقبلية.وحول سير المشروعات الرئيسية أولا محطات الوقود والمشروعات الأخرى قال، استطاعت قطر للوقود خلال العام 2016 افتتاح وتشغيل 12 محطة جديدة ثابتة و7 محطات متنقلة في مناطق مختلفة من الدولة وستجدونها مفصلة في التقرير السنوي 2016 وبذلك يصبح عدد المحطات المملوكة لوقود حاليا 56 محطة.1-2 محطات في مراحل الإنشاء أو الحصول على التراخيص:إضافة إلى المحطات التي تم افتتاحها وتشغيلها خلال العام 2016 هناك 9 محطات جديدة في مرحلة الحصول على التراخيص النهائية في مناطق العقلة – لوسيل في شمال الدوحة والعقدة في الخور، وأبو نخلة على طريق سلوى وأبا الصليل على الطريق الجنوبي ومطار حمد الدولي وأم غويلينا وسط الدوحة.كما يسير العمل قدماً في محطات اسلطة الجديدة والثمامة وجبل ثعيلب في منطقة لوسيل، يتوقع افتتاح هذه المحطات بعد إصدار التراخيص النهائية خلال العام 2017.كما تم تخصيص 36 موقعا لإقامة مشاريع جديدة تقع في مناطق مختلفة من الدولة، ويتم التنسيق حاليا مع هيئة التخطيط العمراني لاستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.1-3 مراكز الفحص الفني وسدرة:مراكز فاحص:إضافة إلى مراكز فاحص التي تعمل حاليا، هناك 3 مراكز قيد الإنشاء في الشحانية والخور والوكير وجميع هذه المراكز مزودة بورش لتصنيع وتركيب لوحات أرقام السيارات، ويتوقع اكتمالها خلال النصف الأول من العام 2017 كما أن هناك 4 مراكز أخرى قيد التخصيص في المزروعة ومدينة الشمال والوجبة ومسيمير جنوب ويتوقع اكتمالها مع نهاية العام 2017.مراكز سدرة:إضافة إلى مراكز سدرة العاملة حاليا، فقد استكملت وقود إجراءات الرخص والموافقات النهائية لتشغيل مركز سدرة في برج أعمال خلال الربع الأول من العام 2017.ثانيا: النشاطات التسويقية2-1 نشاطات التجزئة:شهد العام 2016 نمواً في إجمالي ايرادات نشاطات التجزئة التي تقدمها وقود في محطاتها أو مراكز سدرة خارج المحطات، حيث نمت ايراداتها الإجمالية لجميع النشاطات بنسبة 10% وارتفعت إلى 325.7 مليون ريال عام 2016.2-2 البوتاجاز:شهد العام 2016 نمواً في مبيعات البوتاجاز الإجمالية تجاوز 14% مقارنة بمبيعات العام الماضي 2015 حيث ارتفعت المبيعات من البوتاجاز إلى 139.170 طنا متريا لتلك الفترة. المهندس إبراهيم جهام الكواري واصلت وقود خلال العام 2016 خطة الإحلال للاسطوانات المعدنية بشفاف وتم منح حوافز للعملاء وهي 100 ريال لكل من يقوم باستبدال الاسطوانة المعدنية بشفاف، ونتيجة لذلك ارتفعت مبيعات شفاف 12 كلغ بنسبة 40% لتصل إلى حوالي 2.6 مليون اسطوانة شكل ما نسبته 32% من إجمالي مبيعات الاسطوانات التي تم بيعها (إعادة تعبئة وجديد) خلال العام المذكور.وبهذه المناسبة فإننا نهيب بعملائنا الكرام التعاون لإنجاح هذه الحملة والاستفادة من الحوافز المادية الممنوحة حتى انتهاء فترة العرض مع نهاية العام 2017.2-3 الغاز الطبيعي (الصناعي والمضغوط CNG):ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعي بنسبة 45% خلال العام 2016 تخطط قطر للوقود لتوسيع نطاق استخدامات الغاز الطبيعي المضغوط وخاصة النقل العام والشاحنات الكبيرة ويجري ذلك بالتنسيق مع قطر للبترول.2-4 البيتومين:حققت مبيعات البيتومين الإجمالية (بنوعيه العادي والمحسن) نمواً بنسبة 26% للعام 2016، تعمل وقود حاليا على استكمال بناء الخزانات الإضافية للبيتومين في منطقة مسيعيد وشراء سفن خاصة لذلك مما يسمح بزيادة الطاقة التخزينية لتلبية متطلبات المشاريع المحلية وخاصة التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة من شبكات طرق وبنى تحتية.ثالثا: الشركات المملوكة والتابعة لوقود3-1 وقود لفحص المركبات (فاحص):شهد العام 2016 تطورا كبيرا في عدد المركبات التي خضعت للفحص بحيث تجاوزت المليون و24 ألف سيارة مقارنة بـ 921.472 سيارة للعام 2015 وبزيادة تجاوزت 11%، كذلك تطورت خدمة الإصلاح السريعة التي تم طرحها خلال العام لتقديم الخدمة السريعة للسيارات التي لم تجتز الفحص الفني بنجاح لأسباب فنية بسيطة.شهد العام 2016 بناء 3 مراكز للفحص الفني في المناطق التالية وهي جاهزة بانتظار الموافقات النهائية للافتتاح:1 – مركز الوكرة: ويضم 4 خطوط للسيارات الخفيفة وخطا آخر للشاحنات.2 - مركز الشحانية: ويضم نفس الخطوط كما في مركز الوكرة.3 – مركز العقدة: ويضم 3 خطوط للسيارات الخفيفة وآخر للشاحنات.ويتوقع تشغيل هذه المراكز خلال النصف الاول من العام 2017.2-3 وقود للخدمات البحرية:يضم أسطول وقود حاليا 8 سفن تعمل حالياً ما عدا سدرة قطر والتي أوشك بناؤها على الاكتمال ومتوقع التسليم خلال الربع الأول من 2017.3-3 قطر لوقود الطائرات Q-Jet:تتعامل الشركة مع ما يزيد على 60 شركة طيران تستخدم مطار حمد الدولي الجديد، سجلت الشركة نمواً في مبيعاتها في حدود 25% خلال الفترة.رابعا إدارة تقنية المعلومات IT:أهم إنجازات الإدارة خلال العام 2016 اضافة إلى مهامها الأساسية، هو الانتهاء من تطبيق نظام الدفع الالكتروني "وقودي" للشركات وللأفراد حيث يسمح النظام للعملاء بدفع قيمة مشترياتهم من المنتجات البترولية إلكترونيا دون الحاجة الى استخدام النقد أو بطاقات الائتمان او طلب الفواتير، يمنع النظام الغش أو التلاعب في فواتير المشتريات كما انه يختصر فترة التعبئة والانتظار ويخفف من حدة الازدحام في المحطة.بلغ عدد المركبات العاملة بنظام وقودي مع نهاية العام 2016 حوالي 50.000 مركبة ويتوقع ازدياد العدد بشكل كبير خلال العام القادم 2017.خامسا: المسؤولية الاجتماعية والفعاليات الوطنية والرياضة والثقافيةتشجع الشركة وتدعم كافة المشاريع التي تساهم في التنمية والتطوير استناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030، شاركت الشركة في عدة فعاليات ونشاطات اجتماعية ورياضية وخيرية، كما وقعت عدة مذكرات تفاهم مع جهات خيرية وتطوعية ونشاطات أخرى تجدونها مفصلة في التقرير السنوي للشركة.سادسا: إدارة العمليات والإمداد والتوزيع:سجلت مبيعات قطر للوقود من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها نموا إيجابيا تجاوز 11.5% خلال العام 2016 حيث وصلت المبيعات الإجمالية إلى 9.331 مليون ليتر لتلك الفترة.وفي الختام تتقدم "وقود" بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لدعمه المتواصل لـ "وقود" كما نشكر صاحب السعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس المحترمين لتوجيهاتهم السديدة ونصائحهم البناءة الرشيدة.والشكر كذلك موصول إلى كافة الجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وإلى مساهمينا الكرام وإلى كافة موظفي الشركة والعاملين فيها على جهودهم الملموسة لخدمة الشركة وتطويرها، ونعد الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف الشركة الملموسة ولمواجهة التحديات القادمة.بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وإدارة المرورالكواري: نبحث إيجاد حلول لظاهرة الزحام على محطات وقودواوضح المهندس إبراهيم جهام الكواري حول ظاهرة الزحام على محطات وقود أنها ظاهرة عامة، وليست على محطات وقود فقط، وقال في تصريحات صحفية إننا ندرس بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وإدارة المرور، كل الامكانيات لنجد البدائل، لتقليل الزحام على المحطات.وقال إنه من المقرر افتتاح 15 محطة جديدة خلال العام الحالي 2017، في اماكن مختلفة، وقد بلغ عدد محطاتنا العاملة الآن 56 محطة، والدولة ستخصص 40 قطعة أرض جديدة في مختلف أنحاء الدولة، لبناء محطات جديدة.ونوه بأن توزيع المحطات يتوقف على المحطات التي يتم تحديدها من قبل الدولة، ونحن لنا مخطط مع الدولة، لكن في النهاية نعمل على بناء أي قطاعة نحصل عليها فوراً. حضور الجمعية العمومية وحول تحديد أسعار المشتقات البترولية والتي شهدت بعض الارتفاع في الآونة الأخيرة، نوه الكواري الى ان تحديد السعر يكون من اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن من قبل الدولة، و نحن كوقود جهة تنفيذية، ونحن أعضاء في اللجنة، ولا نتدخل في السعر.واشار الى أن المحطة التالية المقرر افتتاحها هي محطة مطار الدوحة، بالقرب من عبدالله عبدالغني، نهاية الشهر الحالي. واشار الى أن المحطات الأهلية تعتبر منافسة لنا، ونحن نرحب بتواجد القطاع الخاص في هذا المجال.إنتخاب السليطي رئيسا لمجلس الادارة الجديدانتخبيت الجمعية العمومية العادية لقطر للوقود مجلس الادارة الجديد حيث اختارت قطر للبترول ممثليها في المجلس حيث تم اختيار احمد سيف السليطي رئيسا لمجلس الادارة الجديدومحمد ناصر الهاجري نائب رئيس مجلس الادارة ومحمد خالد الغانم عضوا كما انتخبت الجمعية ممثلي القطاع الخاص وهم:الشيخ سعود خالد بن حمد آل ثانيوعبد الرحمن سعد زيد الشذري وناصر سلطان ناصر الحميديمحمد عبد العزيز سعد آل سعد الكواري

إطلاق المرحلة الأولى من مدينة مواتر وتطوير مشروع أرض لوسيل جولف وبروة الدوحةالجمعية العمومية تقر توزيع 2.5 ريال للسهم وتنتخب أعضاء جددا لمجلس الإدارة آل سعد: 95% نسبة إشغال مشروعات بروة نسعى للحصول على التصاريح اللازمة لتطوير الأرض المملوكة للمجموعة في السعودية إعادة تصميم مشروع لوسيل جولف ليتضمن إنشاء وحدات سكنيةقال السيد محمد بن عبد العزيز آل سعد نائب رئيس مجلس إدارة شركة بروة العقارية إن المجموعة تعمل للحصول على التصاريح اللازمة لتطوير أرض خاصة للمجموعة في السعودية والتي سيتم تخصيصها لبناء مشروع سكني موجه للفئة المتوسطة.جاء ذلك خلال كلمة للسيد آل سعد خلال ترؤسه إجتماع عمومية شركة بروة اليوم.من جانبه، قال سلمان بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية إن الشركة تتوقع ترسية مناقصات مشروعات جديدة بقيمة 3 مليارات ريال خلال العام الجاري.وأوضح المهندي في تصريحات للصحفيين على هامش الإجتماع أن المجموعة تستهدف إتمام إنشاء وبدء تشغيل العديد من المشروعات الجديدة مثل مشروع مستودعات والمرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، والبدء في تطوير عدة مشروعات محلية أخرى مثل مشروع أرض لوسيل جولف والبالغ مساحة الأرض الخاصة به 3.4 مليون متر مربع، ومشروع بروة الدوحة، ومشروع امتداد قرية بروة. محمد بن عبدالعزيز آل سعد وأضاف المهندي أن هناك العديد من المشروعات الأخرى قيد الدراسة النهائية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكل مشروع في حينه.وصادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بروة العقارية المنعقد اليوم برئاسة السيد محمد بن عبد العزيز آل سعد، نائب رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد. كما صادق الاجتماع على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وأيضًا الخطة المستقبلية للشركة للعام 2017، كما تم اعتماد كل من تقرير مدقق الحسابات وتقرير الرقابة الشرعية وتقرير الحوكمة وأيضا البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017.وقد جرى خلال الاجتماع أيضًا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات 2017-2019 وقد فاز كل من السادة ناصر علي غصاب الهاجري ممثل شركة العديد للاستثمار العقاري، ناصر سلطان ناصر الحميدي، محمد عبد العزيز سعد آل سعد الكواري، عيسى محمد لحدان الحسن المهندي لينضموا إلى قائمة المعينين من شركة الديار القطرية بصفتها مالك السهم الممتاز وهم سعادة السيد صلاح بن غانم العلي – رئيس مجلس الإدارة والسادة نبيل محمد البوعينين عضوًا لمجلس الإدارة، عبد الله بن حمد المسند عضوًا لمجلس الإدارة. وقال السيد محمد بن عبد العزيز آل سعد. نائب رئيس مجلس الإدارة لدى عرضه تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن عرضًا شاملًا عن أنشطة الشركة، وأدائها، وبياناتها المالية الموحدة للسنة المالية 2016 وأيضًا خططها المستقبلية، أن المجلس قد أخذ على عاتقه خلال دورة انعقاده عن السنوات 2014-2016 مهمة إعادة هيكلة المجموعة بشكل كامل بما يساهم في زيادة العائد على حقوق المساهمين بالإضافة إلى إعداد المجموعة وتهيئتها لمواجهة التحديات العديدة في السوق العقاري، كما أسهمت إعادة الهيكلة أيضا في تدعيم المركز المالي للمجموعة ومؤشراتها المالية بالإضافة إلى تنمية العائدات المستدامة لمساهمي الشركة. سلمان بن محمد المهندي إنجازات الشركة كما أكد نجاح الشركة خلال الثلاث السنوات الماضية في اعتماد خطة العمل الخمسية للمجموعة 2016 – 2020 والتي تعد الأضخم في تاريخ المجموعة من حيث عدد وقيمة المشروعات التي سيتم تطويرها، وإعادة دراسة جميع المشروعات وهو ما أدى إلى تغيير الاستخدام والتصميم للعديد من المشروعات بهدف زيادة العائد منها، مثل مشروع بروة الدوحة، ومشروع البراحة – المخازن، والتخارج من بعض الأصول ذات العائد المنخفض في مقابل تخفيض المديونية بشكل كبير وهو ما انعكس على تحسين الملاءة المالية للمجموعة. وزيادة التنسيق مع الدولة في نطاق المبادرات الحكومية الخاصة بالمجال العقاري، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مشروع مدينة المواتر ومشروع مستودعات ومشروع ملاعب العمال بمنطقة الخور، وتدعيم قاعدة الأصول وذلك من خلال شراء أصول جديدة ذات عائد متوقع مجزي في سبيل تحقيق النمو المستدام، وبدء تطوير العديد من المشروعات الجديدة في ضوء خطة العمل الخمسية ومنها مشروع دارا أ – لوسيل، مشروع مدينة المواتر ومشروع مستودعات، وإعادة تمويل جميع التسهيلات البنكية الخاصة بالمجموعة لمدد زمنية جديدة تتراوح ما بين خمس وتسع سنوات وبشروط لصالح المجموعة، والانتهاء من تطوير العديد من المشروعات مثل مجمع الخور السكني – مجمع سكن موظفي شركة شل، مشروع ملاعب العمال – الخور، مشروع سكن العمال – بروة البراحة. واعتماد هيكل تنظيمي جديد لشركة بروة العقارية بالإضافة إلى تحديث جميع السياسات واللوائح ذات الصلة.الكفاءة التشغيليةولدى تناوله الإنجازات التي تحققت خلال السنة 2016 تحديدًا، أوضح: "فيما يخص الأداء المالي، فقد قامت الشركة بتحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 1.605 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 4.13 ريال قطري خلال السنة، مقارنة بـ3.056 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.86 ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، علما بأنه إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية التي تحققت في سنة 2015 والناتجة من بيع قطعة أرض بمنطقة مسيمير والبالغة 2.702 مليون ريال قطري فإن الأرباح الصافية العائدة على مساهمي الشركة الأم عن السنة المالية 2015 قد بلغت 354 مليون ريال قطري مقابل 1.605 مليون ريال قطري عن السنة المالية 2016 وبنسبة زيادة قدرها 353%. وأشار آل سعد إلى أن المجموعة نجحت في زيادة صافي إيرادات الإيجارات بقيمة 48 مليون ريال قطري وبنسبة زيادة قدرها 6 % مقارنة بـ2015.وتدعيم قاعدة أصول المجموعة من خلال شراء قطعة أرض بالمملكة العربية السعودية بمساحة بلغت 2.2 مليون متر مربع وتشغيل كامل مشروع بروة البراحة لسكن العمل بإجمالي عدد 64 مبنى بمساحات بنائية تبلغ 504.751 متر مربع وبدء تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع مدينة المواتر، مشروع مستودعات ومشروع دارا أ بمنطقة لوسيل، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية للمجموعة، حيث تتجاوز نسبة الإشغال في معظم المشروعات المملوكة من المجموعة نسبة الـ 95%.خطة مستقبلية ولدى تطرقه للخطة المستقبلية خلال السنة المالية 2017، قال: المجموعة تستهدف إتمام إنشاء وبدء تشغيل العديد من المشروعات الجديدة مثل مشروع مستودعات والمرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، والبدء في تطوير عدة مشروعات محلية مثل: مشروع أرض لوسيل جولف والبالغ مساحة الأرض الخاصة به 3.4 مليون متر مربع، مشروع بروة الدوحة، ومشروع امتداد قرية بروة بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى قيد الدراسة النهائية. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكل مشروع في حينه.والعمل على الحصول على كافة التصاريح اللازمة لبدء تطوير قطعة الأرض المملوكة للمجموعة في المملكة العربية السعودية والتي تم شراؤها خلال 2016 بمساحة تبلغ 2.2 مليون متر مربع، ومواصلة العمل على تحسين كفاءة الأداء في الشركات التابعة للمجموعة. واستمرار العمل على تحليل الفرص الاستثمارية المتاحة في ضوء خطة العمل لتحقيق النمو المستدام والعائدات المجزية لمساهمي المجموعة. عملية الانتخابات العوائد الإيجاريةوتم خلال الاجتماع فتح باب النقاش وطرح الأسئلة من جانب المساهمين وتولى سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد سلمان بن محمد المهندي – الرئيس التنفيذي للمجموعة مهمة الرد على تلك الأسئلة والتي كانت تدور حول الميزانية العامة لشركة بروة العقارية. المشاريع التي تديرها بروة العقارية مثل مدينة المواتر. بروة الخور. بروة الدوحة ولوسيل. وفي هذا الإطار قدر السيد سلمان بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، قيمة أعمال الترسية على مشروعات بروة خلال العام الحالي 2017 تصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال تقريبًا.وأكد في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة أمس، أنه تم إعادة تصميم مشروع لوسيل جولف بحيث يتضمن إنشاء وحدات سكنية متوسطة وفوق متوسطة بدلًا من ملاعب الجولف، لافتا إلى أن بروة في انتظار الحصول على موافقة شركة الديار القطرية على التصميم الجديد للمشروع.وحول مشروع الأعتدة، أشار المهندي إلى أن بروة تنتظر إعادة تخصيص أرض خاصة بمحطة الكهرباء بالمشروع من هيئة التخطيط العمراني لكي تبدأ في تنفيذ المشروع، لاسيَّما وأن المشروع يتضمن عددا كبيرا من الأنشطة السكنية والتجارية التي تستلزم محطة كهرباء بمواصفات معينة تلبي هذا الحجم الضخم من الأبنية. وقال: إن هدف بروة هو رفع العوائد الإيجارية للمشاريع الحالية لتحقيق الاستمرارية في مشاريع الشركة، مؤكدًا أن بروة لا تعمل في الإسكان الفاخر ولكن تعمل في سوق الإسكان المتوسط وتجارة التجزئة والمخازن، وتظل أسعار بروة أقل من السوق. مع توفير عقارات ذات جودة عالية وخدمة متميزة وسعر معقول.

خلال ندوة نظمتها كلية الإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.. التعرف على التحديات والفرص لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنيةأكد الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر ان الجامعة تعمل لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال من خلال الانشطة المختلفة التي يقوم بها مركز ريادة الأعمال بالكلية، الامر الذي يساعد على تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، بما يسهم في زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم المساهمة في تحقيق التنويع الإقتصادي.جاء ذلك خلال ندوة التنويع الاقتصادي وريادة الأعمال، التي نظمتها كلية الادارة والإقتصاد في جامعة قطر، في اطار تعزيز التعاون بين الجامعة ووزارة الإقتصاد والتجارة في مختلف المجالات العلمية والعملية وما يرتبط بها من زيادة وعي المجتمع الجامعي بجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بصفة عامة وتحقيق التنويع الاقتصادي بصفة خاصة.وقال د. العبدالقادر: تأتي اهمية هذه الندوة في إلقاء الضوء على السياسات والبرامج التي ستتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 بصفة عامة وما يخص التنويع الإقتصاد وريادة الأعمال بصفة خاصة، حيث إن دور الجامعة اساسي في دعم جهود الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية والعمل على تطبيقها بما يسهم في التحول نحو اقتصاد المعرفة. د. محمود عبداللطيف واقع الإقتصادوبيّن أن الندوة تعمل على تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على خطط واستراتيجيات الدولة المستقبلية فيما يتعلق بتنويع الإقتصاد القطري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية، كذلك تسهم في اتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس في التعرف على واقع الاقتصاد القطري وطبيعة التحديات والفرص التي تواجهه من اجل تحقيق الاهداف التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية، وفي ضوء ذلك يمكن لأعضاء هيئة التدريس بالكلية إجراء بحوث تطبيقية تخدم الاهداف الاستراتيجية للدولة.وقال إن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية انشطة ريادة الأعمال ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي، وكيف يمكن للجامعة وكلية الادارة والإقتصاد المساهمة في تشجيع الطلاب على الاستفادة من الفرص المتاحة داخل وخارج الجامعة لكي يسهموا بفاعلية في انشطة ريادة الأعمال ولكي يستفيدوا من التسيهلات التي تقدمها الدولة للشباب الراغبين في ان يكونوا اصحاب مشروعات ريادية.دعم رواد الأعمالوحول اهمية هذه الندوة لطلاب جامعة قطر وخصوصا المنتسبين لمركز ريادة الأعمال، قال الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والإقتصاد، إن الندوة تتيح الفرصة للطلاب للتعرف على جهود الدولة في مجال دعم رواد الأعمال، وعن المبادرات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد لتشيجع انشطة ريادة الاعمال، كذلك تمثل فرصة للطلاب لـتأكيد ان جهودهم وانشطتهم المختلفة في مجال ريادة الأعمال لها اهمية كبرى في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية والتي تسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة.