قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

انخفض الذهب اليوم الخميس، متأثرا بارتفاع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس في الآونة الأخيرة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1253.21 دولار للأوقية "الأونصة" متراجعا عن الذروة التي بلغها في الأسواق الخارجية والبالغة 1258.96 دولار للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1255.30 دولار للأوقية بعدما صعد نحو 1% إلى 1260.80 دولار للأوقية في وقت سابق اليوم. وتترقب الأسواق بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية غدا الجمعة والمرجح أن توافق التوقعات. كما يتوخى المستثمرون الحذر قبل قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في وقت لاحق اليوم وهي الأولى بين رئيسي أكبر اقتصادين في العالم. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، ارتفاعا طفيفا. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3% إلى 18.21 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.8% إلى 951.50 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 802.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 815.70 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 29.8 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7029 نقطة و0.09 نقطة للوزني و0.28 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 38.6 مليون دينار كويتي "126.5 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 491.9 مليون سهم تمت عبر 8339 صفقة. وكانت أسهم شركات "منازل" و"الإثمار" و"التعمير" و"أعيان" و"المال" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "المال" و"التقدم" و"صفاة عالمي" و"بيان" و"أبار" الأكثر ارتفاعا.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها وصل أمس، إلى 51.95 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله 50.59 دولار. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، الخام البحري القطري وخام مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الأكوادوري.

سجلت أسعار النفط تراجعاً، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي واستمرار تخمة المعروض بالأسواق. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 54.09 دولار للبرميل منخفضاً بنسبة 0.5% مقارنة مع الإغلاق السابق فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي الخفيف غرب تكساس الوسيط 0.5% لتصل إلى 50.89 دولار للبرميل. وعزا المتعاملون التراجعات إلى زيادة إنتاج الخام الأمريكي الذي رفع المخزونات إلى مستويات قياسية.

بلغ مجموع متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية "خطة الاستجابة القطاعية" للأعوام 2017 – 2019، 4.6 مليار دولار أمريكي وفق الملخص التنفيذي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. وأظهر الملخص التنفيذي أن المتطلبات تتوزع ما بين 1.7 مليار دولار للعام 2017 و1.6 مليار دولار للعام 2018 و1.3 مليار دولار للعام 2019. وتعمل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019 وفقا للملخص التنفيذي، على تعزيز الجهود المطلوبة للاستجابة والتخفيف من تأثير الأزمة السورية على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتعتبر هذه الخطة الوثيقة الوطنية الوحيدة المعتمدة والتي ينبغي تقديم المنح الدولية السورية من خلالها. وتعتبر هذه الخطة خطة متجددة لمدة 3 سنوات تسعى لتلبية الاحتياجات ومعالجة نقاط الهشاشة للاجئين السوريين والفئات والمجتمعات والمؤسسات الأردنية المتضررة جراء الأزمة. وتدمج الخطة بشكل كامل القرارات السياسية التي صدرت مؤخرا عن الحكومة الأرنية، والتي تم اتخاذها بشأن القضايا المعيشية والتعليمية، لتصبح هذه الخطة الوحيدة الشاملة للأزمة السورية في الأردن.

تكريم خمس جهات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة تهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسيةوزير المالية: 39 مليار ريال قيمة مشاريع للقطاع الخاص في 9 أشهر قانون المناقصات الجديد يعزز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقداتآل خليفة: مشتريات 2017 يوفر 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال وبمشاركة 30 جهة عارضةقطر للتنمية يعمل على زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطنيتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وكرم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خمس شركات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة، وذلك تثمينا لدور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الفرصة لعرض ما يقدمونه من خدمات ومنتجات. خلال جولة بمعرض مشتريات 2017 وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم.تهيئة المناخ لدعم القطاع الخاص وأضاف سعادته أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كل الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة مهمة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، جانب من حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات 2017 والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. مناقصات ومزايداتوأكد وزير المالية حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للإستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية، بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. معرض مشتريات 2017 فرص كبيرة وأوضح سعادته أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الاقتصاد القطري تشهد زخمًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع التنموية، وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصًا كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر، يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامرًا بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية نحو أهدافها".من جانبه أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن معرض ومؤتمر مشتريات 2017 يهدف إلى نشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة في الوصول إلى الفرص والمناقصات المطروحة. جانب من معرض مشتريات 2017 الشركات الصغيرة والمتوسطة وأضاف أن المؤتمر والمعرض المصاحب له يسعيان لتكملة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في الإطار نفسه، خاصة ما يتعلق بجهود إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل بشكل مباشر مع طالبي الخدمة أو المنتج.وقدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية مقارنة حول نسخة هذا العام والتي قبلها من حيث عدد المشتركين وحجم الفرص، موضحا أن النسخة الأولى للمؤتمر شهدت مشاركة 25 عارضا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، قدموا 450 فرصة بقيمة 3 مليارات ريال، بينما يشارك في نسخة هذا العام 30 عارضا بزيادة 5 عارضين عن العام المنصرم، بفرص يصل عددها إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال. معرض مشتريات 2017 مشيرًا إلى أن زيادة النسب والأرقام المذكورة هذا العام دليل على الاهتمام الكبير من قبل العارضين، كما أن زيادة عدد الفرص دليل على قلة قيمتها، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة الحصول على تلك الفرص، مؤكدًا أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل دؤوب نحو زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية وتفعيلًا لدور رواد الأعمال في حلقة التنوع الاقتصادي.ويهدف مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية إلى إبراز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلية، مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشترين من جهات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة.

تراجعت الأسهم الأوروبية في معاملات اليوم الخميس، بعد أن أثار محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" المخاوف من ارتفاع تقييمات سوق الأسهم لتقود قطاعات البنوك والسيارات والسلع الأولية موجة بيع واسعة النطاق. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% في حين هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7%. وكان مؤشر القطاع العقاري الوحيد المرتفع في أوروبا وزاد 0.5% مع تصدر سهم بريتش لاند المكاسب بعد أن رفعت إكسان تصنيفها له إلى أداء متفوق. تصدر سهم تالو أويل البريطانية للنفط قائمة الخسائر على ستوكس بانخفاضه 15% مع تراجع أسهم شركات الطاقة بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي مما دفع أسعار الخام للانخفاض وتعرض قطاع البنوك لأكبر انخفاض في أوروبا ونزل مؤشره 1.3%. وفقد مؤشر قطاع السيارات 1.1% ليسجل أدنى مستوياته في 8 أسابيع.

تفاعل عدد كبير من رواد الأعمال، مع المبادرة التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة العام الماضي، المتمثلة في استخراج التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية من المنازل، وهذه المبادرة من شأنها أن تفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، برسوم رمزية سنوية تم تحديدها بـ1020 ريالا. ويشترط في منح الترخيص أن يقتصر على نشاط واحد فقط، وألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد.ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، مثل: الالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل، والالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، ويجب ألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكان المنطقة. وهذه المبادرة من شأنها أن تحدث رواد الأعمال على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية، ومن بين هذه الأنشطة المسموح بمزاولتها: صناعة الأغذية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات والأطعمة المتنوعة، فهل أنت مع أم ضد؟.مع السويدي: المبادرة تعزز الإنتاج المنزلي بشرط متابعة التفتيشأيد رجل الأعمال خالد السويدي المبادرة التي من شأنها أن تعزز الإنتاج المنزلي، الذي يعد من المنتجات المعترف فيها حول العالم، وهي تشارك بنسبة كبيرة من الإنتاج لدى العديد من الدول كما في الهند وباكستان وغيرها، خاصة في مجالات الطبخ، وصناعة الأغذية والبهارات، وكذلك إنتاج الثمار المختلفة وعسل النحل، ممن لديهم مزارع وحدائق في منازلهم. مشيرًا إلى أن هنالك العديد من رائدات الأعمال والأسر المنتجة، يميلون إلى إنتاج الأطعمة في المنازل، وقد نجحت بعض السيدات في العمل على تأسيس أسماء لهن في صناعة التوابل والأجبان والمخللات، حتى استطعن طرح منتجاتهن في الأسواق المحلية، وهي تجد إقبالًا استهلاكيًا كبيرًا، إلا أنه شدد على أهمية متابعة التفتيش على هذه التراخيص ومدى نظافة أماكن إعداد الأطعمة، وذلك لحماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعمل على تقنين العمل المنزلي المخصص للبيع، تحت أنظار وزارة الاقتصاد. مشيرًا بأن العالم بدأ بتوفير كل الدعم لهذا النوع من الإنتاج منذ تقليص النفقات وانخفاض أعداد الوظائف، حيث تصنف المنتجات المنزلية من ضمن الأنشطة التجارية الأكثر رواجا في الدول النامية على وجه الخصوص، إلا أن العديد من الدول تفتقد الرقابة في متابعة سير الأعمال، وهذا بعكس الجهود التي يبذلها مفتشو الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك في رصد المخالفات. ضد أصحاب مطاعم: الأطعمة عبر إنستجرام غير مرخصة وتضر تجارتنا!عارض عدد من أصحاب المطاعم قرار التراخيص التجارية المنزلية من حيث الإنتاج الغذائي، مشيرين إلى أنها تضر بتجارتهم وأعمالهم، خاصة بعد شيوع ترويج أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: فيس بوك وإنستجرام وغيرها. مؤكدين على ضرورة تنسيق الأعمال خاصة ذات الصلة بطريقة البيع عبر الإنترنت، من خلال وزارة الاقتصاد، فهنالك عدد من السيدات اللواتي يتاجرن بالأطعمة والغذاء عبر هذه الوسائل دون الحصول المسبق على تراخيص، لذلك فلا بد من التنسيق بين هؤلاء النسوة وتقنين أعمالهن، حتى لا يضررن بمصالح المشاريع في سوق العمل، ذات التخصص.هذا وأشار تاجر إلى أن هذه التراخيص وإن كانت رسمية إلا أن معظم السيدات لا يلتزمن في شروطها، من حيث وضع اللافتة أو تجديد الترخيص، وغيرها من الإجراءات التي ترافق الترخيص وشكله، مشيرًا إلى ضرورة التفتيش الفجائي على هذه التراخيص بين الحين والآخر، ومدى نظافة الأدوات المنزلية المستخدمة في الطهي والطبخ، لحماية المستهلك من أي أضرار صحية ربما تقع لهم. هذا وطالب معظم أصحاب المطاعم الذين رفضوا إعلان أسمائهم صراحة، عن تخوفهم وقلقهم إزاء انتشار صفحات الوجبات التي تباع عبر الإنترنت والتي أصبح من الصعب السيطرة عليها في الوقت الراهن، فلا بد من إجراء الفحص على تلك الأغذية والتأكد من سلامتها ونظافتها والبيئة التي يتم فيها الطبخ، وكيفية البيع، وذلك لحماية المستهلكين والتجار، من أي تجاوزات، مؤكدين أن اعتراضهم على تراخيص بيع الأغذية من المنازل، كفكرة جيدة، ولكن كتطبيق صعب وسط التوسع الكبير بالنسبة للسيدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

في أعقاب إنتهاء منتدى قطر المملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الذي عقد في لندن وبرمنغهام قبل أيام، ظهرت أولى بوادر الشراكة القطرية البريطانية في الإستثمار في البنية التحتية، حيث أعلن مطار هيثرو الدولي البريطاني عن ضخ استثمارات إضافية تقدر بـ 650 مليون إسترليني، أي ما يقارب 804 مليون دولار، قدمتها كل من قطر للاستثمار وباقي حاملي أسهم المطار البريطاني الدولي، وذلك لإنشاء أول نفق يخترق جنوب لندن متجهة إلى صالات مطار هيثرو الدولي، إلى جانب توسيع صالة الركاب الثانية كي تستوعب عددا أكبر من الطائرات والمسافرين، وسيتم إتمام هذه الإنشاءات حتى عام 2019، مع إتمام الخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقال المدير التنفيذي لمطار هيثرو الدولي جون هولاند كاي في بيان صحفي صدر من مطار هيثرو الدولي في لندن، بأن هذه الاستثمارات الجديدة التي ستضخ في مطار هيثرو ستكون بمثابة خطوة جيدة لتحسين المرافق والقدرات والخدمات التي يقدمها مطار هيثرو الدولي الذي يعتبر واحدا من أضخم المطارات في أوروبا، إلى المسافرين القادمين من وإلى المطار من جميع أنحاء العالم ، وأشار "كاي" إلى أن الاستثمار الجديد يعد بشرى عظيمة للمسافرين عبر مطار هيثرو الدولي، كما أنه سيساعدنا على إبقاء هيثرو كأفضل مطار للركاب في أوروبا الغربية.

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى في 4 أيام، بعد أن أظهر تقرير أن أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة أتاحوا وظائف أكثر من المتوقع في مارس، مما يشير إلى سوق عمل مستقرة بوجه عام. وقال أندرو هنتر خبير الاقتصاد الأمريكي في كابيتال إيكونوميكس، إن مسح الوظائف أعطى مؤشرا جديدا آخر على أن أوضاع سوق العمل ما زالت قوية التباطؤ الواضح للنمو الاقتصادي في الربع الأول من العام. وزاد الدولار مقابل اليورو والفرنك السويسري أيضا في حين قلص خسائره أمام الجنيه الإسترليني بعد بيانات الوظائف. وحافظت العملة الأمريكية على مكاسبها، بعد أن أشارت وقائع أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد الشهر الماضي إلى أن صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، يرون أن على البنك المركزي أخذ خطوات للبدء في تقليص ميزانيته البالغة 4.5 تريليون دولار في وقت لاحق هذا العام إذا ظلت البيانات الاقتصادية قوية. وارتفع الدولار 0.2%، إلى 111.39 ين. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات عند 100.54، وتراجع اليورو قليلا إلى 1.0667 دولار.

صادق إجتماع الجمعية العمومية لشركة "مجموعة الخليج التكافلي" التي عُقدت اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 6 % بواقع 60 درهماً عن كل سهم. كما وافقت الجمعية التي عقدت اليوم بفندق راديسون بلو على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016 والخطة المستقبلية للشركة كما استمعت إلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية وناقشت الميزانية العموميـة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016.وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2017 — 2018، وسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016، كما تمت الموافقة على التعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم، كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016م، وتحديد مكافآتهم. ومناقشة وإقرار تقرير الحوكمة عن عام 2016م.زيادة رأس مال الشركةفيما، وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 221.018.540 ليصبح 254.171.321 ريالا قطريا بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15 % "سهم ونصف السهم مقابل كل عشرة أسهم"، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم. كما تمت الموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس لتعكس تلك الزيادة.فيما وافقت الجمعية غير العادية للشركة على تعديل فقرة التمهيد في النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: تأسست شركة الخليج للتأمين التكافلي — شركة مساهمة عامة قطرية — طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 م وتعديلاته، وكذلك تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 م بإصدار قانون الشركات التجارية، وكذا بما يتفق والقرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المنعقدة حتى إبريل 2017 م.ـ ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015م، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذلك هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012م.كما تمت الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة التي تنص على: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع السرّي، لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع الســرّي، ووافق المجتمعون على تعديل اسم الشركة من مجموعة الخليج التكافلي إلى الخليج للتأمين التكافلي.تطوير الأداءوأكد الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ان تطوير أداء الشركة وزيادة حصتها في السوق وتنمية عائداتها الاستثمارية تتصدر أولويات مجلس الإدارة خلال عام 2017، من خلال تبني الخطط الاستثمارية الهادفة إلى تنويع الإستثمارات التي تحقق العوائد للمساهمين وتطوير المنتجات التأمينية، وسياسات الإنتاج والتسويق.واضاف: اظهرت البيانات المالية عن عام 2016 ان الشركة قد حققت أرباحا للمساهمين قدرها 13.291.290 ر.ق (ثلاتة عشر مليون ومائتان وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وتسعون ريالا، بعائد أساسي على السهم 0.51 ريال. وكانت أرباح عام 2015 قد بلغت =/43.388.776 ر.ق (ثلاثة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال قطري لا غير) بعائد أساسي على السهم 1.70 ريال.فائض صندوق المشتركينحققت الشركة فائضاً سنوياً لصندوق المشتركين قدره 10،268،195 ريالا مقابل 15.435.454 ريالا عام 2015. كما أن وكالة إس.آند.بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية S&P قامت بترقية التصنيفات الائتمانية للشركة من BBB إلى +BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة لتحسن الآداء التشغيلي للمجموعة.

حصدت الخطوط الجوية القطرية أربع جوائز عن أربع فئات مختلفة، خلال حفل جوائز ترافل بلس لحقيبة المسلتزمات الشخصية الذي أقيم في هامبورج، وفازت أطقم المستلزمات الشخصية الجديدة على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل اطقم المسلتزمات الشخصية للسيدات على الدرجة الأولى، وجائزة افضل اطقم المستلزمات الشخصية على درجة رجال الأعمال في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل حقيبة جودي للأطفال فوق ست سنوات، وجائزة افضل اطقم نوم خلال الحفل.وقال السيد روسين ديميتروف نائب أول الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في الخطوط الجوية القطرية، إن فوزنا بأربع جوائز ذهبية خلال حفل ترافل بلس عن المجموعة الجديدة للمستلزمات الشخصية على متن الطائرة، بعد افضل دليل على التزامنا بتعزيز تجربة المسافرين ويجعلنا فخورين بما نقدمه، وتعكس هذه الانجازات والجوائز شغفنا نحو ضمان رحلة مريحة وسلسة لمسافرينا في كل مرة يصعدون فيها على متن الطائرة.تم تصميم حقيبة المستلزمات الشخصية للسيدات على الدرجة الأولى وحقيبة المستلزمات الشخصية على درجة رجال الأعمال، من قبل شركة حقائب السفر الراقية بريكس والعلامة التجارية المميزة نابا دوري، وتحتوي الحقيبتان على تشكيلة مختارة من منتجات العناية بالبشرة من العلامة الإيطالية كاستيلو مونت فيبيانو فيتشيو، وتم تطوير هذه المنتجات بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال مستلزمات السفر فورميا.واطلقت الخطوط الجوية القطرية في ديسمبر 2016 مجموعة هاسبرو الخاصة بالاطفال على متن الرحلات حيث لاقت هذه المجموعة نجاحا هائلا لدى المسافرين الصغار، وتشمل مجموعة هاسبرو شخصيات محببة لدى الأطفال مثل ايلفن ومستر بوتيتوهيد، وكذلك بعض الالعاب الكلاسيكية مثل كلو جونيور وقس هو، ومونوبلي هير اند ناو، بنسختها العالمية، إلى جانب لعبة الحياة التي يعشقها الأطفال اليافعون. هذا وتقدم الناقلة القطرية للمسافرين الصغار ايضا علبة طعام ذات تصميم مستوحى من لعبة مونوبلي أو بيكتوريكا، التي يمكن للأطفال اخذها معهم إلى المنزل كهدية بعد الرحلة. يشار إلى أن شركة Buzz لمنتجات السفر المصممة حسب الطلب هي المزود الرئيسي لمجموعة الترفيه للخطوط الجوية القطرية.وحازت الخطوط الجوية القطرية ايضا جائزة خلال الحفل عن اطقم النوم المخصصة من قبل شركة ذا وايت كومباني للمسافرين على متن الدرجة الأولى، صممت ملابس النوم للرجال باللون الرمادي الداكن بينما تأتي ملابس السيدات بلون رمادي فاتح وعصري، وهي مصنوعة بالكامل من القطن لتوفر أعلى مستويات الراحة، وتأتي أطقم النوم مع خفين فاخرين من القطن بطبقة من الفرو الداخلي الناعم لتوفر المزيد من الدفء والراحة، ويشار إلى أن شركة ماتركس لمنتجات السفر على متن الطائرات هي المزود لأطقم النوم للخطوط الجوية القطرية.وتعد جوائز ترافل بلس لحقيبة المستلزمات الشخصية المقياس الأشهر للحكم على جودة وتفوق أطقم المستلزمات الشخصية، حيث يقوم المسافرون بالتصويت بأنفسهم للفائزين، وهذه الجوائز ما هي إلا مقياس حقيقي لرضا العملاء بتجربة السفر، ولا يتدخل في عملية التصويت أي أطراف خارجية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الـ33 للمكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تمهيدا للإعداد للدورة الوزارية الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المزمع انعقادها غداً بمقر الأمانة العامة للجامعة. وفي تصريح على هامش الاجتماع لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، الذي يترأس وفد الدولة المشارك، أن المكتب التنفيذي سيناقش الموضوع الأساسي المعروض على الوزراء وهو مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم التوقيع على المذكرة يوم غد الخميس من قبل الوزراء العرب. ولفت الكواري إلى أن المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب سيناقش أيضا خلال اجتماعه آلية تنفيذ مذكرة التفاهم ووضع الخطط للاتفاقية العامة وللسوق العربية المشتركة وبعض الأمور الأخرى التي تعنى بالربط الكهربائي العربي. وحول ما إذا كانت هناك مقترحات قطرية بهذا الشأن تم أو سيتم طرحها خلال الاجتماع، نوه رئيس "كهرماء" إلى أن دولة قطر قدمت عددا من الملاحظات وتم الأخذ بها. من جانبه، أكد السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الكهرباء وصولا لتحقيق طموحات المواطن العربي وإنشاء السوق العربية للكهرباء، مؤكدا حرص الجامعة العربية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التنمية المستدامة والتي تمخض عنها تبني أهداف التنمية المستدامة 2015-2030. وأكد أهمية مذكرة التفاهم حول إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي من المقرر أن يوقع عليها الوزراء غدا، موضحا أنها وثيقة رفيعة المستوى وتجسد الالتزام السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية. ونوه بحرص الأمانة العامة على إنجاح التعاون بين الدول العربية وكذلك مع الشركاء من المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة بما يحقق أهداف التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة لبحث إمكانية عقد اجتماع وزاري لوزراء الكهرباء والطاقة؛ لبحث آليات التعاون مع الوكالة وتبادل الأفكار فيما يتعلق بمستقبل الطاقات المتجددة في الدول العربية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للوكالة في يناير 2018.

إختتمت هنا اليوم، أعمال الاجتماع العشرين للجنة الفنية الخليجية لمواصفات صناعة النفط والغاز الذي عقدته الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية.وأوضح السيد سالم الجابري، رئيس اللجنة في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش على مدى ثلاثة أيام، عددا من التقارير ومحاضر الاجتماعات عن فترة ما بعد الاجتماع التاسع عشر للجنة، والمواصفات والمسائل الفنية الأخرى، ومراجعة الوضع الحالي لمشاريع العام الماضي ، وخطة العام الجاري، وكذا استعراض أدلة العمل الفني الخليجي، وآخر التطورات المتعلقة بالقوانين والتشريعات البيئية في الاتحاد الأوروبي، وتأثيرها على مستقبل مواصفات المنتجات البترولية الأوروبية، إضافة لمناقشة الخطة التدريبية لهيئة التقييس الخليجية المتعلقة بمجال عمل اللجنة.يذكر أن دولة قطر تتولى رئاسة وأمانة اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز، والتي تعنى من بين أمور أخرى، بمهمة إعداد مشاريع المواصفات القياسية، واللوائح الفنية الخليجية في مجال صناعة النفط والغاز، وتحديد الأولويات التي تلبي الاحتياجات الفعلية بما يحقق متطلبات الصحة والسلامة والبيئة.

تحتضن غرفة قطر الثلاثاء المقبل، ندوة "الإعداد للعملية التحكيمية" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر في إطار سلسلة ندوات التحكيم التي أطلقتها هذه الأخيرة للعام الحالي 2017. وتتناول الندوة المراحل المختلفة والإطار الزمني خلال التحضير للعملية التحكيمية، والأسس المطلوبة للحصول على نتائج تحكيم ناجحة، فضلاً عن أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الاجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وأشار بيان لغرفة التجارة الدولية - قطر إلى أن سلسلة الندوات التحكيمية تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات. وأوضح أن سلسلة الندوات التحكيمية ساهمت منذ انطلاقتها مطلع العام الجاري، في توفير مناخ تعريفي وتثقيفي بالتحكيم، مضيفاً أن موضوع الندوة يعتبر من الموضوعات الهامة التي تساهم في تعريف مجتمع الأعمال القطري بأهمية التحضير الجيد لعملية التحكيم والذي يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج العملية التحكيمية برمتها. وفي السياق ذاته أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" في الفترة من 16-19 إبريل الجاري. وذكر أن الدورة تهدف إلى التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. كما تستهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم الذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ودعا المركز المصرفيين، والمستشارين القانونيين المحامين المتخصصين وخبراء المحاسبة، والمراقبين الماليين، وموظفي سوق الأوراق المالية وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري شركات التأمين وجميع المهتمين بالمنازعات المالية والمصرفية، إلى المشاركة في الدورة. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في فعاليات قمة ومعرض منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" للأمن الإلكتروني، وذلك بحضور أكثر من 80 دولة وأكثر من 500 مشارك مسجل. ويمثل دولة قطر السيد عبد الله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.ويناقش المنتدى الاستراتيجي لـ"الإيكاو" مخاطر الأمن الإلكتروني الحالية والمستقبلية، وتهدف القمة إلى تأسيس ركائز عمل جماعي للرد على الهجمات الإلكترونية المتزايدة التي تؤثر على نظام الطيران المدني.. السبيعي مترئساً وفد قطر في المؤتمر وتناقش القمة التحديات التي تواجه قطاع الطيران الناجمة عن تهديدات الأمن الإلكتروني. وشهد اليوم الأول عقد ورش عمل تمنح المشاركين الفرصة للتفاعل مع المتخصصين في هذا القطاع لاكتساب المعرفة في قضايا الأمن الإلكتروني. أما في اليومين الثاني والثالث، فستركز القمة على المجالات الرئيسية التي تشمل التهديدات والمخاطر الإلكترونية القائمة والمستجدة، والاستجابة للتهديدات وفرض الامتثال.

اختتمت ظهر اليوم أعمال الاجتماع الـ 20 للجنة الفنية الخليجية لمواصفات صناعة النفط والغاز برئاسة سالم الجابري، ممثل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاجتماع الذي تم تنظيمه بالدوحة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ناقش عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال على مدى ثلاثة أيام تضمنت مناقشة تقرير أمانة اللجنة عن فترة ما بعد الاجتماع التاسع عشر للجنة والاطلاع على محضر اللجنة العامة للمواصفات ومحضر المجلس الفني ومراجعة الوضع الحالي لمشاريع 2016م ومراجعة الوضع الحالي لخطة عام 2017م واستعراض أدلة العمل الفني الخليجي ، كما ناقش اجتماع اللجنة تقريرا عن انجازات سلطنة عمان على المستوى المحلي والخليجي في مجال عمل اللجنة . واستعرض الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالقوانين والتشريعات البيئية في الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على مستقبل مواصفات المنتجات البترولية الأوروبية فضلا عن مناقشة الخطة التدريبية لهيئة التقييس الخليجية المتعلقة بمجال عمل اللجنة.

بلغت قيمة صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، 38.3 مليار ريال مقابل 43.8 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2015، بانخفاض نسبته 12.4 %.وأفصحت 43 شركة من أصل 44 شركة مدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2016، حيث لم تضمّن شركة فودافون قطر في بيان الأرباح للسنة المنتهية في 2016 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام.واثنت إدارة البورصة على إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

أجلت شركة قطر للوقود إجتماع جمعيتها العمومية غير العادية إلى تاريخ 6 يونيو القادم لعدم إكتمال النصاب القانوني.وقال السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة إن من المنتظر إن يناقش الإجتماع إدخال بعض تعديلات على النظام الأساسي للشركة.