أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي لشهر مارس 2017، فبالنسبة لأسعار الخضار، أظهر التقرير إرتفاعاً في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بشهر مارس 2016 مع نفس الفترة "مارس 2017". وأظهرت النتائج أن نسبة متوسط نسبة الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 7% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، كما هو موضح من الجدول السابق، حيث ارتفعت أصناف الطماطم والثوم والكوسا والخيار والزنجبيل، بينما استقرت أسعار الجزر والخس والبصل والبطاطس والفلفل الحلو والزهرة والباذنجان والكوسا وانخفضت أسعار الزهرة والملفوف.وأظهر التقرير إنخفاضاً في أسعار عينة الخضار في فبراير 2017 عند المقارنة بنفس الفترة في مارس 2017 م. وأظهرت المقارنة أن هناك انخفاضًا في متوسطات أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر فبراير 2017 م وشهر مارس 2017 م، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 5 % خلال الفترة الماضية.أسعار الفاكهة وبالنسبة للفاكهة، أظهر التقرير انخفاضا في أسعار عينة الفاكهة مارس 2017 عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مارس 2016، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 5% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج انخفاض أسعار غالبية أصناف العينة.وأظهر التقرير إرتفاعاً في أسعار عينة الفاكهة في فبراير 2017 عند المقارنة بالشهر السابق مارس 2017، حيث كانت نسبة متوسط نسبة الارتفاع الكلية في العينة 3% عن الشهر السابق واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.أسعار الأسماكوأظهر التقرير إنخفاضاً في أسعار عينة الأسماك في مارس 2016 عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مارس 2017، حيث بلغت نسبة متوسط نسبة الانخفاض الكلية 12% في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري مارس 2016 م ومارس 2017 م.وأظهر التقرير إنخفاضاً في أسعار عينة الأسماك في فبراير 2017 عند المقارنة بالشهر السابق، مارس 2017، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 3% في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري فبراير 2017م ومارس 2017 م. أسعار اللحوم ووفقا للتقرير، استقرت أسعار أصناف اللحوم "للكيلو جرام" المتوافرة بالسوق المركزي، فيما استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر مارس 2017.

تعقد الجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر في الفترة من 23 إلى 27 من الشهر الجاري دورة علمية بعنوان "التحليل المالي والفني للبورصة"، وذلك بأسعار رمزية للأفراد والمؤسسات.يذكر أن بورصة قطر و"إنجاز قطر" كانتا قد وقعتا في أبريل من العام الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتثقيف المالي والإستثماري.وأكد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في وقت سابق، أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين البورصة وشركة إنجاز قطر، تتضمن برنامجاً تدريبياً شاملاً بهدف نشر الثقافة المالية وريادة الأعمال والجاهزية للإستثمار، وذلك من خلال ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل، والإتفاقية تأتي في إطار الدور الذي تقوم به بورصة قطر في تحقيق رؤية قطر الوطنية والتزام البورصة بما بنيت عليه هذه الرؤية من التركيز على التنمية البشرية لخدمة أهداف التنمية والتقدم.

تراجعت البورصات العربية بنحو جماعي في نهاية تداولات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط غياب تام للمحفزات الإيجابية. وقال محمد معاطي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "ثمار" المصرية للوساطة في الأوراق المالية: "هناك افتقار واضح للمحفزات وهو ما دفع المستثمرين للبيع لحين ظهور بوادر لنتائج أعمال الشركات الفصلية". وأضاف معاطي، في اتصال هاتفي مع الأناضول "نعتقد أن أسعار النفط ستكون عاملاً محفزاً لأداء الأسواق في تداولات الغد". ووفق حسابات أجرتها الأناضول، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو، في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، إلى 55.89 دولاراً للبرميل مقابل 55.24 دولاراً للبرميل. فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو بنسبة 1.8% لتغلق عند 52.24 دولار، للبرميل مقابل نحو 53.18 دولاراً للبرميل في الأسبوع السابق عليه. وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.6% ليغلق عند 3453.22 نقطة مدفوعاً بخسائر أسهم مثل "أرابتك" بنسبة 9.69% و"دريك آند سكل" بنسبة 7.3% و"سوق دبي المالي"، الشركة التي تدير البورصة" بنسبة 4.1%. وهبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.64% إلى 4489.2 نقطة مع نزول أسهم "دانة غاز" بنسبة 4.4% و"الدار العقارية" بنسبة 2.7% و"اتصالات" بنسبة 2.48%. فيما تراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.01% إلى 7005.4 نقطة وسط هبوط شبه جماعي لأسهم المصارف يتصدرها "الراجحي" بنسبة 1.93%. ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.85% إلى 1344.69 نقطة مع تضررها من هبوط أسهم "جي أف اتش" بنسبة 6.06% و"الإثمار القابضة" بنسبة 2.94% و"البحرين الوطني" بنسبة 0.74%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.55% إلى 6969.18 نقطة، فيما أغلق المؤشر الوزني على شبه استقرار، رابحاً نحو 0.02 نقطة إلى 416.42 نقطة، وصعد مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنسبة 0.34% إلى 946.28 نقطة. وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.38% إلى 5550.69 نقطة مع تراجع أسهم مثل "عمان والإمارات" بنسبة 7.56% و"الأسماك العمانية" بنسبة 5.13% و"الأنوار للسيراميك" بنسبة 4.46%. ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.34% إلى 2221.34 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الصناعي والمالي.

أعلن منظمو الدورة السابعة لمعرض قطر للسيارات، أنه سيتم كشف النقاب في معرض هذا العام عن سيارة حصرية خارقة "سوبر كار"، برعاية البنك التجاري. وسيقام المعرض المنتظر من 18 إلى 22 أبريل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر.وسيتم عرض السيارة السوبر، وهي سيارة لوتس إيفورا 410 جديدة، لأول مرة في المنطقة بعد الكشف عنها في أوروبا الشهر الماضي، وهو ما يدلّ على أهمية معرض قطر للسيارات باعتباره منصة ريادية لإطلاق أكثر السيارات حصريةً وانتظاراً في المنطقة.وتستكمل هذه السيارة السوبر كار شعار المعرض لهذا العام وهو "الريادة نحو الإبتكار"، وهي تشتمل على مواصفات رائعة من بينها سرعة قصوى تبلغ 285 كلم في الساعة، ومحرك بقوة 410 أحصنة بــ 7000 دورة في الثانية ووزن 1,336 كلجم. ويوجد في كل من الجزء الأمامي والخلفي لهذه السيارة نظام تثبيت مستقل تماماً، وذراعاً تثبيت من الألمنيوم المقوّى وقضيب منع التدحرج وزنبركات Eibach وممتص صدمات من Bilstein. كما أنها مزودة بنظام قيادة مدعم هيدروليكياً ومضبط من لوتس وأوضاع برنامج تثبيت إلكتروني يختارها السائق وتشمل ثلاثة خيارات هي: "قيادة/ رياضة/ سباق".وتعليقاً على ذلك، قال أحمد العبيدلي، مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للساحة: "إن تنظيم فعاليات مثل معرض قطر للسيارات بالشراكة مع القطاع الخاص هو جزء من إستراتيجيتنا لتشجيع السياحة وجذب الزوار من المنطقة والعالم. ونحن ندرك أن الفعاليات والمنتجات والخدمات السياحية لا تكون فعالة إلاّ إذا تم تطويرها من خلال إقامة الشراكات مع القطاع الخاص. ونحن ممتنون للبنك التجاري لدعمه معرض قطر للسيارات عاماً بعد عام وحرصه المتواصل على نجاح المعرض".ويدعم البنك التجاري معرض قطر للسيارات منذ عام 2011. وقد أطلق البنك العام الماضي حملة قروض سيارات بالتعاون مع المعرض، قدم فيها أسعاراً تنافسية وقام خلالها فريق تمويل السيارات المتمرس في البنك بتقديم المشورة والموافقات الفورية على طلبات القروض من أجل راحة العملاء.وتعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يفخر البنك التجاري بأن يكون راعي سيارات السوبر في معرض قطر للسيارات 2017".

المركزي يتلقى تقريراً من شركة عالمية متخصصة انتهت البنوك المحلية من تطوير إجراءات الحماية المصرفية الجديدة التي طالب بها مصرف قطر المركزي خلال الفترة الماضية.. حيث اتفق المركزي مع شركة عالمية متخصصة لمراجعة إجراءات الحماية الإلكترونية للنظم المصرفية في جميع البنوك العاملة في الدولة، وتم إجراء عمليات تقييم شاملة على كافة البنوك، وشمل التقييم الميداني على مستوى الشبكات والبنية التحتية وأعمال البنوك في السوقين المحلي والخارجي.وعلمت الشرق أن الشركة أعدت تقريراً شاملاً تم عرضه على مصرف قطر المركزي، بالإجراءات التي اتخذتها البنوك المحلية لدعم نظم حماية الحسابات والعمليات المصرفية وفقا للمعايير الدولية، التي تطبقها البنوك العالمية.وأكد التقرير أن البنوك انتهت من تنفيذ توصيات الشركة العالمية التي شملت تعزيز برامج الحماية التي تطبقها البنوك، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي طالب البنوك بالتعاون مع الشركة العالمية، وتوفير البيانات اللازمة لها، إضافة إلى تدريب العاملين على أي تعديلات في هذه النظم، بما يضمن التنفيذ الكامل لتوصيات الشركة المتخصصة في أعمال الاستشارة في المجال البنكي والمصرفي.وأكد التقرير قدرة البنوك المحلية على زيادة رؤوس أموالها، والتوسع في السوق المحلي من خلال الفروع الجديدة، أو السوق الخارجي من خلال عمليات الاستحواذ على بنوك أجنبية من دون أي مشاكل، حيث دعمت هذه البنوك أعمالها بزيادة رأس المال من خلال مصادر محلية وخارجية وفي مقدمتها توزيعات الأسهم المجانية التي نفذتها عدد من البنوك، إضافة إلى برامج السندات وشهادات الإيداع التي قررتها البنوك التجارية، وبرامج الصكوك التي قررتها البنوك والمصارف الإسلامية، وحصلت على موافقات عليها من الجمعيات العمومية والجهات المختصة.وعلمت الشرق أن عمليات التقييم شملت شركات الصرافة العاملة في قطر، حيث قامت هذه الشركات منذ منتصف العام الماضي بتنفيذ عدد من المعايير والضوابط، لحماية النظم الإلكترونية على معاملاتها المصرفية، خاصة أن معظم هذه المعاملات تمثل تحويلات مالية للخارج، مما يتطلب دعم إجراءات الحماية بهذه الشركات.وكان آخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي قد كشف ارتفاع ميزانية البنوك إلى 1264.4 مليار ريـال.. كما ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 195.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت، وأكد التقرير ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 361.9 مليار ريـال، ووصلت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص المحلي إلى 438.5 مليار ريـال.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني في فبراير الماضي، بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن الأصول الأجنبية زادت إلى 7.206 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في فبراير، مقابل 6.412 مليار ريال (16.7 مليار دولار) في ذات الشهر من 2016. وتتوزع الأصول الأجنبية، بين إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية. وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الأجنبية للمركزي العماني بنسبة 4% مقارنة مع 7.5 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في يناير الماضي، وفقاً لحسابات "الأناضول". وتتبنى السلطنة توجها مستمرا نحو تعزيز الاحتياطات العامة والأصول، ورغم استخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل جانب من احتياجات الموازنة العامة إلا أن مستوى الاحتياطي يظل عند مستويات جيدة رغم أزمة النفط.

ارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، بـ71.8 مليون دولار، أو ما نسبته 0.4% خلال الأسبوع الماضي، إلى 18.4 مليار دولار، مقارنة مع الأسبوع السابق عليه. ووفق النشرة الأسبوعية لتوزيع المستثمرين في البورصة، الأكبر بالمنطقة من حيث القيمة السوقية، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب إلى 4.15%، مقارنة بنحو 4.13%. من ناحية أخرى، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 0.1%، أو ما يعادل 333 مليون دولار إلى 443.3 مليار دولار، مقابل 436.6 مليار دولار. وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين وهم: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات. وفي يونيو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر "اتفاقيات المبادلة" فقط. وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية "التحويلية"، أنها أبرمت اتفاقا مع مجموعة شيفال ريزيدنس العقارية العالمية، يتم بموجبه افتتاح فندق في الدوحة عام 2020، يحمل علامة شيفال التجارية للشقق الفندقية التي تدخل منطقة الخليج للمرة الأولى. ونقل بيان ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم، تصريح السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لـ"التحويلية" المدرجة بالبورصة، بأن جلب علامة شيفال التجارية إلى منطقة الخليج للمرة الأولى، يخدم السعي إلى توسيع رقعة تطور الشركة بشكل مرموق وذلك بسبب التزامها المطلق بالجودة وهو الأمر الذي سيدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في استقطاب أعداد متزايدة من الوافدين لأسباب ترفيهية أو تجارية. ويعتبر شيفال الخليج الغربي للشقق الفندقية الواقع على الواجهة البحرية لكورنيش الدوحة، جزءا من المقر الرئيسي متعدد الاستخدامات لشركة التحويلية "أبراج التحويلية"، وسيتألف من 350 وحدة سكنية متنوعة. من جانبه، أوضح السيد محمد المرزوقي مدير عام مجموعة شيفال لإدارة العقارات المحدودة وشيفال ريزيدنس المحدودة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن شقق شيفال الفندقية في الخليج الغربي بالدوحة ستشكل تطوراً رئيسياً لهم، وذلك باعتباره أول عقار للشركة خارج لندن، معبراً عن السعادة للعمل مع الشركة القطرية للصناعات التحويلية. بدوره، أكد السيد جورج ويستويل مدير شيفال، أن "شيفال الخليج الغربي للشقق الفندقية" في الدوحة، هو أول عقار للشركة خارج لندن وأول فندق يعكس السعي الذي تم الإعلان عنه العام الماضي لتطوير مجموعة عقارات عالمية.

أكد سعادة السيد رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن توقيع إتفاقية بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين اليوم، سيفتح الباب أمام تدفق الإستثمارات في الإتجاهين ويمنح المستثمر القطري خصوصا، الثقة للإستثمار في بلاده. وشدد لوبيز في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، على هامش منتدى الأعمال القطري – الفلبيني، على أن بلاده التي تحتضن حاليا إستثمارات كبيرة من عدد من البلدان حول العالم، ستقدم الضمانات اللازمة للإستثمارات القطرية. وقال بخصوص المجالات التي يمكن أن تكون مجالاً للإستثمار في الفلبين، إن العديد من المستثمرين القطريين دخلوا في نقاشات مع نطرائهم الفلبينيين للبحث عن شراكات محتملة في أنشطة مثل تطوير المناطق الاقتصادية وأنواع أخرى من الأعمال التجارية والإستثمارات المتعلقة بالسياحة والتطوير العقاري والاستثمارات المتعلقة بالمجال الزراعي. وأوضح أن الاستثمار في الفلبين يمكن أن يساعد بلاده على زيادة النمو البالغ حوالي 6.8% سنويا، مشيراً إلى أن تسارع النمو فيها خصوصاً في قطاع التصنيع الذي ينمو بحوالي 8%، مهم لخلق فرص العمل و"هذه كلها عوامل مهمة للمستثمر الذي يستهدف الاستثمار في الفلبين". وبسؤاله عن الإستثمارات الفلبينية في قطر، ذكر وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن بعض الفلبينيين يستثمرون في مجال البناء والتطوير العقاري وقطاع المواصلات ويعملون أيضا كمهندسين سواء في شركات قطرية أو مع شركات فلبينية تعمل في الدوحة. وفيما اعتبر منتدى الأعمال القطري – الفلبيني الذي عقد أمس بحضور فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، مهما لبلاده لاستعراض الفرص والضمانات المقدمة للمستثمرين القطريين واستثماراتهم في الفلبين، شدد على أن حجم التجارة بين البلدين لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، وأن البلدين بحاجة إلى تقوية علاقاتهما التجارية. وأوضح أن المنتدى منح فخامة الرئيس دوتيرتي، فرصة التحدث إلى رجال الأعمال القطريين وإطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية في الفلبين والخطط الاقتصادية التي يعمل عليها، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية. من جهتها، أعربت السيدة شاريتو بلازا المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، في تصريح مماثل، عن أملها في توسيع الشراكات القائمة حاليا بين رجال الأعمال في البلدين. ووصفت اهتمام المستثمر القطري بـ"الإيجابي جداً"، خصوصاً أن حكومة الرئيس دوتيرتي، تطمح لأن تكون الفلبين ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وتعمل على ضمان حماية المستثمر الأجنبي ومنع الفساد الإداري في البلاد. وأوضحت أن القطريين مهتمون بالاستثمار في الفلبين و"هذه هي الرغبة التي أعلن عنها بعضهم أمس، وسيستثمر القطريون 206 ملايين دولار (حوالي 752 مليون ريال) في المناطق الصناعية في الفلبين، وهذه المناطق الصناعية تركز على الصناعات التحويلية والتجهيزية والمصافي والمجال الطبي والسياحة والمجال الصناعي الدفاعي". وأشارت المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، إلى أن أهم الاستثمارات في بلادها تتركز في مجالات الزراعة ومراكز الأغذية الحلال والسياحة، مضيفة أن بعض المستثمرين يؤجرون الأراضي لإقامة مدن ووجهات سياحية. وقالت إن بلادها التي تصدر بعض المنتجات الزراعية إلى دولة قطر، تتميز بموقعها في قلب المحيط الهادي مما يجعلها مكانا مناسبا لتوزيع البضائع، بالإضافة إلى توفر يد عاملة شابة، تتميز القوة العاملة فيها بأعلى معدل في العالم في معرفة القراءة والكتابة. وكان فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، أكد أمس خلال منتدى الأعمال القطري الفلبيني، أن بلاده ستحترم التزاماتها التعاقدية الخاصة بالاستثمار مع دولة قطر وتلتزم التزاما صارما بمضمون كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي قد يتم التوقيع عليها. وأضاف أن الالتزام بهذه الاتفاقيات سيكون مغايرا ومختلفا عن الاتفاقيات السابقة التي تمت فيها خروقات أو عدم التزام، مشددا على سعي بلاده الدائم لمحاربة الفساد في كل ما يتعلق بالاستثمار وأنه لن يسمح بتعرض أي مستثمر لأي شكل من أشكال الفساد خلال استثماره في الفلبين. وأشار إلى أن بلاده تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة في عدد من المجالات الاقتصادية من بينها الزراعة والمعادن والصناعة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية وتأسيس شراكات مع نظرائهم الفلبينيين لخلق مشاريع تعود بالنفع على الطرفين.

تراجع التمويل المتعثر الى 1% بما يؤكد جودة المحفظة التمويليةأعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" رائد الصيرفة الإسلامية في قطر عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 555 مليون ريال قطري عن الربع الأول من 2017، وبنسبة زيادة قدرها 12.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2016.كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 9.1% مقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 2.5% بالمقارنة مع ديسمبر 2016 ليصل إلى 143.3 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل.و بلغ إجمالي موجودات التمويل 99.5 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 9.3% بالمقارنة مع مارس 2016 و بنسبة نمو 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2016. كما بلغت ودائع العملاء 103.9 مليار ريال قطري مسجلةً نمواً بنسبة 16.3% بالمقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 9% بالمقارنة مع ديسمبر 2016 . نمو إيجابيكما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مبلغ 1.496 مليار ريال مسجلاً نسبة نموا قدره 16.3% مقارنة بمبلغ 1.287 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2016، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19.8% لتصل إلى 1.326 مليار ريال بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة مع 1.107 مليار عن الربع الأول من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.و انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 5% ليصل إلى 267 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 280 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016. و قد أدت الضوابط الصارمة للتكاليف مدعومة بارتفاع عائدات التشغيل مما أدى إلى مزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية والذي أدى بدوره إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.3% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 30.9% مع الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016. حقوق المساهمينكما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث ارتفعت نسبة تغطية التمويل المتعثر من 87٪ في ديسمبر 2016 لتصل إلى 97% بنهاية مارس2017. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.7 مليار ريال. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 16.6% في نهاية مارس 2017 وفقاً لمتطلبات بازل 3، أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2017 قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالمصارف الأخرى. وقد أخذت الوكالة في الاعتبار الكفاية الربحية للمصرف، وقوة النسب الرأسمالية، والتحسن في نسب التغطية. تصنيف المصرفكما قامت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال انتيليجنس" بتثبيت تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى ‘A+’ و كذلك أكدت تصنيف المدى القصير عند ‘A2’ مع "نظرة مستقبلية مستقرة". و في ضوء النتائج الإيجابية للبنك فقد تم الاعتراف بالمصرف من قبل المجلات المالية والتقارير الدولية المعروفة عالمياً كأحد البنوك الرائدة في المنطقة. ومن بين الجوائز الهامة التي حصل عليها المصرف، تم اختياره للمرة الأولى من قبل "جوائز يوروموني للتميز عن العام 2016" كـ "أفضل بنك في قطر". و كذلك مؤخراً تم اختيار المصرف من قبل جلوبال فاينانس كـ "أفضل بنك إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2017". وللسنة الثانية على التوالي قامت "مجموعة ذي بانكر – فاينانشيال تايمز" باختيار المصرف "مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط"، و كذلك يعتبر العام 2016 العام الرابع على التوالي الذي يتم فيه اختيار المصرف "مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في قطر".

أطلقت أستاد دليل "سند"، وهو دليل العقود الشامل من خلال مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017". أقيمت فعالية إطلاق سند في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حيث دشنها سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما شارك في الفعالية كبار المسـؤولين التنفيذيين والمتخصصين في مجال صناعة الإنشاءات، الذين حرصوا على معرفة المزيد عن هذا الإنجاز من شركة لأستاد. ويشـمل مشروع سـند أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشـييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف. وتعليقًا على الحدث، أفاد المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لأستاد قائلًا:"إننا فخورون للغاية بإطلاق سـند، وأود أن أوجه خالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتدشين ودعم هذه المبادرة. ويهدف مشروع سند إلى العمل كأداة لدعم صناعة الإنشاءات وتنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الإستفادة في الوقت نفسه من هذا الدليل باعتباره مرجعًا تعليميًا، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وقد أفاد المهندس عبد العزيز الملا، خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في أستاد:"يهدف سند إلى جمع كافة الأطراف المشاركة في المشروع معًا، وتقليل التكاليف، وضمان تقاسم المخاطر بين الأطراف بشكل منصف وملائم، وتوفير شروط وأحكام تعاقدية أكثر توازنًا. كما أنه يواجه التحدي الرئيسي للعقود النموذجية في المنطقة، والخاصة بوثائق العطاءات غير المنصفة وغير الفعالة، عبر توفير الغرض الرئيس منها للمستخدمين، لدعم الإجراءات التعاقدية التقليدية والعمل على تحسينها".

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديم رعايته البلاتينية لمعرض "إكسبو تركيا في قطر"، والذي سيقام من 19 إلى 21 أبريل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.ويهدف المعرض إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا لتصبحا وجهتين تجاريتين في المنطقة بالإضافة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 1.5 مليار دولار. ويسعى المعرض لتحقيق هذه الأهداف عن طريق كونه ملتقى لأبرز الشركات من كلا البلدين لزيادة فرص التعاون بينها وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين كل من تركيا وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيشهد المعرض مشاركة ما يزيد على 3000 من رجال الأعمال من قطر وتركيا والشرق الأوسط. وتأتي رعاية مجموعة QNB لهذا المعرض المهم كجزء من جهودها لتكون في طليعة المؤسسات الداعمة لجهود دولة قطر لتطوير اقتصادها وتحسين علاقاتها التجارية والاقتصادية دوليا، كما تسعى المجموعة دوما لتسهيل التبادل المالي عبر شبكتها الدولية لتساهم في أن تصبح دولة قطر قوة اقتصادية عالمية ومركزا رئيسيا للتجارة في المنطقة.وأعلنت مجموعة QNB مؤخرا دخولها في السوق التركي عن طريق استحواذها على حصة نسبتها 99.88% في "فاينانس بنك" التركي (الذي تغير اسمه مع انضمامه للمجموعة إلى QNB فاينانس بنك)، الذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وهي مستعدة لتسهيل التبادل التجاري والمالي بين تركيا وقطر ومساعدتهما على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة عن طريق شبكتها الدولية واسعة الإنتشار.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس وطراز أي كلاس موديلات 2012، وذلك لإحتمالية عدم صحة برمجة محول العزم، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية للمشتركين والمقاولين المعتمدين، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها والسعي نحو التحسين المستمر للخدمات.وتشمل الحزمة الأولى من خدمات "كهرماء" الإلكترونية مجموعة من الخدمات المتعلقة بالكهرباء والماء، وقد تم تعزيز خدمات الكهرباء لتشمل التوصيل الجديد للمزارع والشاليهات وبيوت البر، والتوصيل المؤقت، وزيادة الأحمال، والعداد الإضافي، وإضافة نقطة التوصيل، وتغيير مسار الخدمة، في حين تشمل خدمات المياه التوصيل الجديد للمزارع والشاليهات وبيوت البر، والتوصيل المؤقت، وزيادة أقطار، وعداد إضافي، وتغيير مسار الخدمة وعداد مفقود.وتمتاز باقة الخدمات الإلكترونية بالقدرة على توفير الوقت، وسهولة تقديم الطلبات من أي مكان وإنجاز الطلبات بشكل أسرع، فضلا عن تتبع الخدمة بشكل أفضل بما يخدم توفير الوقت والجهد وإنجاز المعاملات دون الحاجة لمراجعة فروع خدمات المشتركين. ومن أهم المتطلبات للتقديم، ضرورة صحة بيانات المشترك ومطابقة بيانات العقار مع بيانات كهرماء المرتبطة بالبطاقة الشخصية كرقمي الكهرباء والماء ورقم الأرض، بالإضافة إلى معلومات الاتصال من رقم هاتف جوال وبريد إلكتروني.وسيكون البرنامج تفاعليا مع المشترك من خلال إرسال رسائل نصية تعلمه بحالة الطلب عند تحركه خلال مراحل الدراسة والتنفيذ.جدير بالذكر أن "كهرماء" وضعت خطة لوقف التعامل الورقي لجميع الخدمات التي تقدمها للمشتركين والشركات والاستشاريين والمقاولين وتحويلها إلى خدمات ذكية، سعيا لتقديم خدمات وفق أعلى مستويات الكفاءة وبهدف زيادة رضا العملاء.كما تدعو "كهرماء" جمهور مشتركيها للتسجيل وتحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق على الهواتف الذكية للاستفادة من جميع الخدمات الذكية المتاحة.

اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي الإقليمي لمطارات آسيا والمحيط الهادئ في دورته الثانية عشرة، والذي استضافه مطار حمد الدولي تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي – وزير المواصلات والإتصالات.. وعقدت فعاليات المجلس الدولي للمطارات الذي يتم تنظيمه دوليًا في دورته العادية السنوية بحضور كبار روّاد صناعة الطيران والذي استمر ثلاثة أيام المؤتمر حيت تناولوا خلاله عددا من القضايا الرئيسية وتبادل الأفكار إضافة إلى أفضل السبل التي تساهم في تطور صناعة الطيران. ومن بين المواضيع الرئيسية التي تم طرحها دور المطارات كجهة مسؤولة ومشارك كمواطن في المجتمع كذلك أحدث الابتكارات التكنولوجية وتأثيرها الإيجابي على تجربة المسافرين وأمن المطار كذلك تم مناقشة توسيع نطاق الأنشطة غير المتعلقة بالطيران خاصة عند تطوير المدن التي بها مطارات. وأعرب المديرون التنفيذيون للمطارات عن تفاؤلهم حيال نمو الحركة الجوية لعام 2017م والمطارات التي حققت نتائج إيجابية وتأثيرها الإقتصادي والإجتماعي الإيجابي المباشر على الإقتصادات المحلية والعالمية. وخلال هذا الحدث تم إقامة مراسم حفل توزيع عدد من الجوائز منها جائزة المطارات الخضراء وشهادة اعتماد الانبعاثات الكربونية للمجلس الدولي للمطارات. وخلال حفل الختام تم تسليم راية الاستضافة من مطار حمد الدولي ممثلًا بالسيد عبد العزيز الماس- نائب الرئيس للعمليات التجارية والتسويق في مطار حمد الدولي إلى السيد كينيتشي فوكايا- المستشار التنفيذي الأول لمطار ناريتا الدولي، والذي سيكون المطار المضيف لاجتماعات المجلس الدولي لمطارات آسيا والمحيط الهادي في الدورة الثالثة عشرة القادمة والتي سوف تقام في مدينة طوكيو– اليابان. وفي هذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز الماس، نائب الرئيس للعمليات التجارية والتسويق لمطار حمد الدولي:"لقد كان لنا عظيم الشرف في استضافة المؤتمر والمعرض الإقليمي الثاني عشر للمجلس الدولي لمطارات آسيا والمحيط الهادئ في الدوحة وتزويد ضيوفنا بمنصة لنلتقي جميعنا عليها لنصنع فرقًا في مستقبل طيران، نأمل بأن تكونوا قد استمتعتم بحفاوة الضيافة القطرية وثقافتنا الغنية، كما أننا نتطلع للقائكم والترحيب بكم قريبا". يذكر أن مطار حمد الدولي يمنح بجوانبه المائية الرائعة خلفية مثالية لعناصره المعمارية الأنيقة المجهزة بأكثر النظم تقدمًا. ويضم المطار مدرجين من بين الأطول في العالم، وبرجا ذا شكل فني لمراقبة الحركة الجوية، ومبنى مذهلا للمسافرين مع قدرة استيعاب أولية تقدر بـ30 مليون مسافر سنويًا، فضلًا عن أكثر من 40.000 متر مربع من محلات البيع وأماكن الطعام والشراب وجامع ذي طابع معماري فريد. كما يتميز مطار حمد الدولي بفندق داخلي، وملعبين اسكواش داخلية وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة بطول 25 مترا ومنتجع صحي، جميعهم تفصلهم عن بوابات المغادرة لحظات من الزمن. يعتبر مطار حمد الدولي منشأة ذات طراز عالمي الذي أسس لمعايير جديدة للسفر وأعاد تعريف مفهوم تجربة المسافرين وتحويل الرحلات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 20.13 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، ليصل إلى 10 آلاف و431.34 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و049 ألفا و024 سهما بقيمة 149 مليونا و663 ألفا و546.75 ريال نتيجة تنفيذ 1964 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و481 ألفا و849 سهما بقيمة 38 مليونا و951 ألفا و804.94 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 8.72 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 3 آلاف و056.08 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 239 ألفا و293 سهما بقيمة 24 مليونا و840 ألفا و519.13 ريال نتيجة تنفيذ 365 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.06 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 6 آلاف و429.70 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 223 ألفا و097 سهما بقيمة 12 مليونا و429 ألفا و336.57 ريال نتيجة تنفيذ 516 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.06 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3 آلاف و295.98 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 8 آلاف و485 سهما بقيمة 276 ألفا و273.46 ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، انخفاضا بمقدار 0.26 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4 آلاف و280.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 994 ألفا و919 سهما بقيمة 16 مليونا و759 ألفا و285.02 ريال نتيجة تنفيذ 189 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.04 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و377.40 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و889 ألفا و275 سهما بقيمة 49 مليونا و620 ألفا و865.76 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 17.83 نقطة، أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى ألف و292.67 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 212 ألفا و106 أسهم بقيمة 6 ملايين و785 ألفا و461.87 ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.79 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى ألفين و294.93 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 33.58 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 17 ألفا و398.39 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.77 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 4 آلاف و156.19 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.57 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و949.34 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 560 مليارا و431 مليونا و118 ألفا و451.31 ريال.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.68% في مارس من 33.53% في الشهر السابق مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر. تدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة. ومع تناقص الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر. ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30% لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم. وأدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج ببلد كثيف الاعتماد على الواردات.

نوه السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، بالدور الذي تقوم به دولة قطر في إعداد المحكمين التجاريين المعتمدين. جاء ذلك في تصريحات للأمين العام لـ (دار القرار) على هامش احتفال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بتخريج دفعة جديدة من المحكمين وذلك عبر النسخة الثالثة من /البرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين -الشهادة الاحترافية 2017/. وأوضح السيد نجم، أثناء تسليمه الشهادات للخريجين، أن المركز قام بتأهيل عدد من الكفاءات القطرية والعربية المقيمة في قطر لممارسة التحكيم التجاري، وهو الأمر الذي يتماشى مع ما تشهده منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون من تطور مستمر دون توقف مما يخلق الحاجة للمتابعة المستمرة لاستيعاب هذا التطور. وأشار إلى أن النسخة الثالثة من البرنامج المقام بدولة قطر تعد الأعلى من بين النسخ التي تعقد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد المشاركين بها نحو 58 شخصا استغرقوا حوالي 90 ساعة تدريبية، فيما بلغ عدد خريجي البرنامج منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2015 حتى الآن نحو 100 مشارك. وأكد أن التوصية بمشاركة خريجي برنامج الشهادة الاحترافية في القضايا التحكيمية هو محل ترحيب من (دار القرار). من جانبه، أوضح السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز قد رفع توصية لمشاركة خريجي برنامج (الشهادة الاحترافية) في قضايا التحكيم التجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم على أرض الواقع. وعبر المتدربون عن امتنانهم للمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج الشهادة الاحترافية، والتي تزامنت مع صدور قانون التحكيم القطري الجديد مما زودهم بالمعرفة عن كل جوانب القانون خلال البرنامج، وأثنوا على المادة العلمية والجانب العملي، معتبرين أن البرنامج يختلف كليا عن الدورات المثيلة في مجال التحكيم التي تقام في عدد من الدول العربية. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قد أعلن عن تنظيمه النسخة الثالثة من /برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 - الشهادة الاحترافية/ بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) نهاية شهر يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري. وتناولت النسخة الثالثة من البرنامج عدة مراحل شملت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وإجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم.

اعتمدت وزارة البلدية والبيئة، ثلاثة نماذج معمارية جديدة لتصاميم سكن العمال المؤقت، إسهاما منها في التيسير على المطورين المواطنين الذين تم تخصيص قسائم لهم، وتوفيراً لجهدهم وللوقت والتكلفة. وقال المهندس طارق جمعة التميمي، مدير مجمع رخص المباني، إنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والحصول على موافقتها بشأن هذه النماذج، بحيث يتم إصدار رخصة البناء مباشرة من البلدية المختصة ودون أي تأخير، ما لم يتم التعديل على هذه التصاميم بمعرفة المطورين.. مبينا أنه في هذه الحالة يتوجب على المطور أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الخدمية المعنية. وأوضح التميمي في تصريح صحفي أنه روعي في نماذج التصاميم الجديدة، أن تتماشى مع اشتراطات جميع الجهات الخدمية الأخرى المعنية، وكذا مع اشتراطات المساحة المحددة لكل عامل، والخدمات الواجب توافرها، وفقا لقانون العمل القطري، علما أن هذه النماذج المعتمدة تخدم ما بين 204 عمال إلى 214 عاملا حسب كل نموذج منها. وبموجب هذه النماذج المعتمدة للتصاميم الثلاثة، يمكن للمطورين استخدامها والقيام فقط بتوفير خدمات استشارية لخارطة الموقع العام، وخارطة الإدارة العامة للدفاع المدني. يذكر أن مجمع رخص المباني، قد حمل نماذج التصاميم والإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة البناء، بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة البلدية والبيئة، مع تحديده رمزا لكل نموذج.

أفرجت إدارة الجودة والمطابقة، بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ضمن إنجازاتها للربع الأول من هذا العام، عن 11765 إرسالية، لمطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة. وشملت هذه الإرساليات، حديد التسليح والطابوق والإنترلوك وحصى الجابرو، بالإضافة إلى إرساليات الأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل والإطارات ولعب الأطفال والعبوات وقطع السيارات والسيارات المستعملة وغيرها. ومنعت الإدارة في ذات الوقت، دخول (140) إرسالية من السلع المختلفة بسبب عدم مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة وهي (15) إرسالية من مستحضرات التجميل و(59) إرسالية من الأجهزة الكهربائية و(30) من لعب الأطفال و(3) إرساليات إطارات، بالإضافة إلى (13) إرسالية من قطع السيارات و (20) إرسالية من العبوات. جاء منع دخول هذه الإرساليات وعدم الإفراج عنها، في إطار الجهود والمساعي الكبيرة لإدارة الجودة والمطابقة بالهيئة في تنفيذ برامجها الرقابية على السلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، التي تتوفر فيها أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، فضلا عن القضاء على جميع السلع المغشوشة والرديئة والمقلدة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع بدولة قطر. كما يتماشى هذا الإجراء بالمنع مع تنفيذ أهداف واستراتيجية التقييس التي تنص على تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة وأدلة وأنظمة الجودة المتكاملة على المواد والسلع والمنتجات المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج للتحقق من مطابقتها للمواصفات والجودة.