شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المئة للمنظمة العربية للطاقة، الذي عقد في الكويت. مثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة، بالإضافة إلى مشروع الميزانية التقديرية لعام 2026، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها وإطلاق هويتها الجديدة. وقال طارق الرومي وزير النفط الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع يأتي في توقيت مهم وحساس بالنسبة لعمل المنظمة نظرا لما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحولات متسارعة وتحديات كبرى تتطلب مواصلة توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يدعم الاستقرار في أسواق الطاقة ويعزز حضور المنظمة في المشهدين الإقليمي والدولي. ومن جانبه، قال السيد جمال اللوغاني الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة، إن الأمانة العامة للمنظمة عملت منذ صدور قرار المجلس على تنفيذ مشروع لتطوير عملها بالتنسيق مع اللجنة المتخصصة تحت إشراف المكتب التنفيذي والتي أثمرت جهودها المشتركة نتائج تؤكد سعيها من خلال العمل المتواصل والتعاون على تحقيق التحول المنشود. وأضاف أن ما تحقق من إنجازات يضع على عاتقها مسؤولية مواصلة العمل ومضاعفة الجهود للارتقاء بعمل المنظمة بما يلبي تطلعات المجلس، موضحا أن المنظمة العربية للطاقة تواجه مرحلة تاريخية جديدة مليئة بالتطلعات والفرص فضلا على التحديات التي تتطلب تضافر الجهود.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 48.22 نقطة، أي بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10854.95 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 81 مليونا و758 ألفا و367 سهما، بقيمة 223 مليونا و853 ألفا و308.096 ريال، عبر تنفيذ 11269 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 648 مليارا و468 مليونا و313 ألفا و653.490 ريال، مقارنة بـ 651 مليارا و704 ملايين و672 ألفا و128.118 ريال، ، في الجلسة السابقة.

أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن اليوم الوطني للدولة يجسد مناسبة وطنية يحتفي من خلالها الشعب القطري بهويته الأصيلة، واعتزازه بقيمه الراسخة، وبالأسس القوية التي قامت عليها دولة قطر. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، تعبر هذه المناسبة عن فخرنا بالانتماء للوطن، ويمثل هذا اليوم فرصة لإبراز مسيرة التطور والإنجازات التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. كما تؤكد التزامنا بمواصلة العمل نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعزز مكانة قطر كدولة رائدة على الساحة العالمية. وأضاف أن اليوم الوطني يشكل رمزا لوحدة المجتمع القطري، وفخره بالانتماء للوطن، كما يعكس دعمه الثابت وتكاتفه حول قيادته الرشيدة التي تقود مسيرة النهضة والتنمية الشاملة. ويعزز هذا اليوم مشاعر الفخر والانتماء، ويحفز أفراد المجتمع على مواصلة الجهود الفاعلة في مسيرة البناء والتطوير، بروح من المسؤولية والتكاتف، بما يرسخ قيم الولاء والانتماء، ويعزز مكانة دولة قطر إقليميا وعالميا. وأوضح أن اليوم الوطني يمثل مناسبة استثنائية يستحضر فيها الشعب القطري إرث المؤسسين الذين وضعوا أسس دولة قطر بتضحياتهم وإخلاصهم، ويثمن فيها ما تحققه قيادة الدولة من إنجازات، من أجل ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتأكيد مسيرتها نحو التنمية والازدهار المستدام للدولة ومواطنيها. وحول الإنجازات التي حققتها وكالة ترويج الاستثمار، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني إن عام 2025 شهد تحقيق الوكالة لعدد من الإنجازات البارزة التي تؤكد التزامها بتنويع الاقتصاد، وجعل قطر وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، والتواصل والانفتاح العالمي لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث شاركت الوكالة لأول مرة بجناح خاص في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، عرضت فيه المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية في قطر. كما أبرمت شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة، من بينها: ووب، وليفل انفينيتي، وكانتينوم، وشنايدر إلكتريك، وأدريان، وسيليان، ويونو، وشركة نسيج للتقنية، وإيست-ويست ديجيتال، لدعم تأسيس أعمالها أو توسيع حضورها في السوق القطري. وعلى الصعيد الدولي، أشار الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أن الوكالة عززت شبكة علاقاتها من خلال توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات مع جهات استثمارية وتنموية حول العالم، منها: استثمر في الهند، وهيئة ترويج السياحة والاستثمار في كولومبيا بروكولومبيا، ومؤسسسة ستارت أب البرتغال، ووزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ. وفي إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات، أطلقت برنامج الحوافز بقيمة مليار دولار أمريكي، لدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في القطاعات ذات الأولوية تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تواصل في مجال الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مسيرتها نحو التحول الرقمي من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتسريعها. ومن أبرز هذه المبادرات، روبوت المحادثة Ai.SHA المطور بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وهو مساعد افتراضي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة Azure OpenAI، لتقديم معلومات شاملة وإرشادات فورية للمستثمرين. وأبرز في هذا السياق، تطوير بوابة وكالة ترويج الاستثمار، التي تعد منصة إلكترونية شاملة توفر للمستثمرين أدوات وموارد تساعدهم على اكتشاف الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات، وتطوير الأعمال، وتدشينها مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو لوحة بيانات تفاعلية يوفر رؤية دقيقة تواكب المشهد الاستثماري في الدولة، ويرسخ مبدأ الشفافية، ويدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، حيث تؤكد هذه المبادرات التزام الوكالة بتحقيق الابتكار والشفافية، بما يبرز مكانة قطر كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية تطورا رقميا على مستوى العالم. واختتم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، تصريحه لـقنا بالتأكيد على أن وكالة ترويج الاستثمار تواصل التزامها بدعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات تهدف إلى استقطاب استثمارات عالية الجودة، وتشجيع الابتكار، وتمكين نمو القطاع الخاص، وتركز خططها للعام المقبل على ترسيخ مكانة قطر كمركز استثماري عالمي جاذب من خلال توسيع الشراكات الاستراتيجية، وتبني حلول رقمية متقدمة، وإطلاق مبادرات قطاعية متخصصة تتماشى مع أولويات الدولة التنموية. ومن خلال هذه الخطط الطموحة، تسعى الوكالة إلى الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

أغلقت أسعار النفط على تراجع في ختام تعاملات يوم الجمعة، في ظل وفرة المعروض في الأسواق وترجيحات التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما طغى على المخاوف المرتبطة بتداعيات مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط قرب السواحل الفنزويلية. وسجلت عقود خام برنت عند التسوية 61.12 دولارا للبرميل، في حين أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات عند مستوى 57.44 دولارا. وعلى مدار الأسبوع، انخفض سعر برنت بنسبة 4.1 في المئة، بينما تراجع خام غرب تكساس بنسبة 4.4 في المئة. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. -أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الآسيوية الفورية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عشرين شهرا، في ظل وفرة المعروض واعتدال الأحوال الجوية، وهو ما شجع بعض المستوردين الحساسين للأسعار على العودة إلى الشراء. وبحسب تقديرات مصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المخصصة للتسليم في يناير إلى شمال شرق آسيا نحو عشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضا من 10.66 دولارات في الأسبوع السابق. هذا التراجع في الأسعار دفع بعض المشترين في الهند إلى زيادة مشترياتهم، كما حفز اهتماما مماثلا من جانب مستوردين صينيين. غير أن هذا الطلب الفوري يظل في معظمه انتهازيا ومرتبطا بمستويات الأسعار، في وقت تتمتع فيه شركات المرافق في شمال شرق آسيا بمخزونات مريحة إلى حد كبير. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز في مؤشر تي تي إف الهولندي عند 9.46 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.2 في المئة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الآفاق الاقتصادية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان-6) خلال عام 2026 ما تزال إيجابية، مدعومة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استقرار بيئة التجارة العالمية وتراجع حدة المخاطر المرتبطة بالحمائية التجارية، إلى جانب تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة وكذلك داخل دول آسيان-6 نفسها. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تعد خلال العقود الأخيرة من أكثر مناطق العالم حيوية، بعدما سجلت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، برزت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، التي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، كاحد أسرع المجموعات الاقتصادية نموا عالميا، حيث نجحت سنغافورة بالفعل في الانتقال إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير أن التجارة تعد ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ما يجعلها أكثر تأثرا بأي اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل الماضي المعروف بـيوم التحرير، فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إشارة واضحة إلى تصاعد النزعة الحمائية وما تحمله من مخاطر محتملة على آفاق النمو. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة أدت في البداية إلى تراجع حاد في توقعات التجارة والنمو، نتيجة المخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستويات عدم اليقين، واحتمال تصاعد الحروب التجارية لكن على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ظلت توقعات النمو لدول آسيان-6 مستقرة، مع ترجيحات بأن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 أداء قويا بوجه عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025. وأرجع التقرير صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6 إلى عاملين رئيسيين، أولهما استقرار بيئة التجارة العالمية، في ظل توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من شركائها التجاريين، دون مؤشرات على تأثر تجارة دول آسيان-6 سلبا. وأشار إلى أن الموقف الأمريكي المتشدد في البداية تجاه الحمائية تحول لاحقا إلى قدر أكبر من البراغماتية، مع إبرام اتفاقيات تجارية مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى. وذكر التقرير أن دول آسيان-6 توصلت بدورها إلى اتفاقيات شملت فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم اعتماد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19 بالمائة، مع معدلات أقل على سلع مختارة، فيما بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10 بالمائة. وأكد البنك أنه رغم ارتفاع هذه التعريفات مقارنة بما كان سائدا قبل يوم التحرير، فإن استكمال المفاوضات أسهم في خفض مستويات عدم اليقين بشكل ملموس، وتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا، كما أن هذه المعدلات لا تزال ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضا بالتعريفات الأمريكية الجديدة. وأشار التقرير إلى أن بقية دول العالم تتجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة، مبينا أن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضت بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 لا يزال محدودا حتى الآن. ولفت إلى أن الصادرات واصلت تحقيق نمو شهري قوي تراوح بين 10 و20 بالمائة من حيث القيمة السنوية بالدولار الأمريكي. وأضاف التقرير أنه، ورغم تكيف الاقتصاد العالمي مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية تشهد تحسنا تدريجيا، ما يدعم سيناريو نمو أكثر إيجابية لاقتصادات آسيان-6. وفيما يتعلق بالعامل الداعم الثاني، رأى البنك أنه يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، ما يوفر بيئة عالمية أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.

وقعت غرفة قطر ومجموعة QNB عقد رعاية دليل غرفة قطر التجاري والصناعي 2025، الذي بموجبه يكون QNB شريكا استراتيجيا للدليل. ويهدف الدليل التجاري والصناعي الى تسهيل ممارسة الاعمال من خلال تعزيز آليات التواصل بين اصحاب الاعمال والشركات على اختلاف انشطتها التجارية والصناعية، حيث يوفر الدليل بيانات الاتصال لهذه الشركات، ويتضمن تحديثا لبيانات الشركات المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر ووسائل التواصل معها. ومن المنتظر ان يصدر الدليل باللغتين العربية والانجليزية الشهر المقبل، وسوف يكون الدليل التجاري والصناعي متاحاً لمجتمع الأعمال المحلي والعالمي، من خلال النسخة الورقية المطبوعة، إضافة الى الموقع الالكتروني للدليل. وأعرب السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، عن شكره لـ QNB على هذه المبادرة، منوهاً بأن دعم QNB للدليل يعكس دوره الحيوي كشريك رئيسي في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الخاص. وقال ان هذا التعاون المشترك يعكس التزام كلا الجانبين بتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتوفير أدوات ومعلومات حديثة تسهم في إبراز الفرص الاستثمارية، وتعزز من قدرة الشركات على الوصول إلى شركاء جدد داخل الدولة وخارجها، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجانبين على دعم القطاع الخاص، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة. ونوه بأن الدليل يمثل مرجعاً مهماً للشركات والمستثمرين، ويشكّل منصة متكاملة للتعريف بالقطاعات الاقتصادية في الدولة، لافتاً بأن دعم QNB لهذا المشروع يعكس التزامه الواضح بدفع عجلة الاستثمار وتوفير بيئة تتسم بالشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات. ويعد دليل غرفة قطر التجاري والصناعي أحد أهم الإصدارات الداعمة للقطاع الخاص التي تصدرها الغرفة، إذ يوفر بيانات محدثة عن الشركات التجارية والصناعية، المسجلة لديها، ما يسهم في توفير مرجع شامل لكافة التجار والمستثمرين.

برزت اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين قطر والهند كخطوة هامة في سياق إستراتيجية الهند لتنويع تجارتها. فبينما يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق وصولهما إلى الأسواق، يُتوقع أن تُعمّق هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية في قطاعات رئيسية كقطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والخدمات. وتنسجم هذه الاتفاقية مع طموح الهند الأوسع نطاقًا لتعزيز التكامل التجاري الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم هدفها المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع. وقال تقرير نشره موقع globaltrademag إن اتفاقية التجارة الحرة بين قطر والهند قد تفتح آفاقًا للتعاون في قطاعات غير الطاقة، مثل التكنولوجيا والأدوية والمنسوجات والزراعة. بالنسبة للهند، تُتيح هذه الشراكة فرصة إستراتيجية لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط. أما بالنسبة لقطر، فتُتيح لها الوصول إلى أحد أسرع أسواق العالم نموًا، لا سيما في مجال التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة. تأتي اتفاقية التجارة الحرة المقترحة في وقت يسعى فيه كلا البلدين إلى تنويع اقتصاداتهما. حيث تُركز رؤية قطر الوطنية 2030 على تقليل الاعتماد على المحروقات وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة. من خلال اتفاقية التجارة الحرة، يُمكن للمصنعين الهنود الاستفادة من الوصول التفضيلي إلى الأسواق القطرية في قطاعات مثل السلع الهندسية ومواد البناء والإلكترونيات الاستهلاكية. في الوقت نفسه، يُمكن للمستثمرين القطريين إيجاد فرص في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية في الهند. من شأن هذا التدفق الاستثماري المتبادل أن يُرسي علاقة تجارية أكثر مرونة، وأقل تأثراً بتقلبات أسواق الطاقة العالمية. وأضاف التقرير: ومع تقدم المفاوضات، تتاح للبلدين فرصة فريدة لوضع إطار عمل يدعم الابتكار والشمولية والاستدامة. وإذا ما نُفذ الاتفاق بفعالية، فإنه سيُصبح حجر الزاوية في تنويع التجارة الإقليمية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، حملة خاصة لتحويل الراتب بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر 2025، تتيح للعملاء الحصول على نقاط مكافآت أبشر وبطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى عند تحويل رواتبهم إلى المصرف خلال فترة الحملة، والتي تسري حتى 20 ديسمبر 2025. الحملة متاحة للعملاء الجدد والحاليين الذين يقومون بتحويل رواتبهم الشهرية إلى المصرف بحد أدنى للراتب يبلغ 10,000 ريال. وسيحصل العملاء المؤهلون على 18,000 نقطة مكافآت أبشر، بالإضافة إلى بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، مع نسبة ربح تنافسية عند تحويل التزاماتهم إلى المصرف وذلك وفقاً للشروط والأحكام. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: « يسرّنا الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر مع عملائنا الكرام، من خلال مكافأتهم على اختيار المصرف كشريكهم المصرفي الأساسي. وتعكس هذه الحملة الخاصة بتحويل الراتب التزام المصرف المستمر بتوفير قيمة مضافة، ومكافآت قيّمة، وحلول مصرفية مريحة تدعم احتياجات عملائنا المالية وتطلعاتهم، مع مشاركتهم في أجواء الاحتفالات الوطنية.» ويمكن للعملاء كسب نقاط مكافآت أبشر في كل مرة يستخدمون فيها منتجات وخدمات المصرف، بما في ذلك تحويل رواتبهم إلى المصرف للمرة الأولى، وفتح حسابات الودائع، واستخدام بطاقات الخصم والائتمان من المصرف، والتسجيل في تطبيق جوال المصرف، وإجراء التحويلات الدولية عبر التطبيق. ويمكن استبدال هذه النقاط محلياً ودولياً بمجموعة واسعة من المكافآت، مثل حجز تذاكر الطيران مع أكثر من 900 شركة طيران، وحجوزات الفنادق في أكثر من 450,000 فندق، بالإضافة إلى التسوق عبر الإنترنت والقسائم الإلكترونية لدى شركاء البرنامج بما في ذلك المتاجر الكبرى ودور السينما، ومتاجر الهدايا، وتطبيقات المطاعم والمواصلات. كما يمكن استخدام نقاط أبشر لتسديد فواتير أوريدو وفودافون وكهرماء، أو تحويلها إلى برامج الولاء الخاصة بشركات الطيران مثل نقاط أفيوس من الخطوط الجوية القطرية، مما يتيح للعملاء الاستمتاع بقيمة أكبر من تعاملاتهم المصرفية اليومية مع المصرف.

شهدت صناعة الفنادق في قطر أعلى نسبة إشغال لشهر نوفمبر منذ عام 2014، مدفوعة بأنشطة وفعاليات متنوعة مثل سباق الفورمولا 1 ومهرجان الدوحة السينمائي. وتظهر البيانات الأولية معدل إشغال بنسبة 83.9٪، مقارنة بالعام السابق. وساعدت عدة فعاليات، بما في ذلك سباق الفورمولا 1، صناعة الفنادق في قطر على تحقيق أعلى مستوى إشغال لشهر نوفمبر منذ عام 2014، وفقًا للبيانات الأولية من شركة كوستار، المزود الرائد للأسواق العقارية عبر الإنترنت، والمعلومات، والتحليلات في أسواق العقارات. وبلغت نسبة الإشغال اليومية ذروتها يوم الاثنين 24 نوفمبر (94.2%) خلال مهرجان الدوحة السينمائي، وكانت هذه أعلى نسبة إشغال في السوق منذ فبراير من هذا العام. وظل معدل الإشغال اليومي للسوق فوق 70٪ طوال الشهر.

تدرج أسهم شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز في السوق الرئيسية في بورصة قطر، اعتباراً من غد الإثنين، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع مجموع الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 55 شركة. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 70 مليون سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويشترط على الشركات المتقدمة للإدراج المباشر في السوق الرئيسية أن يكون لديها 100 مساهم على الأقل - من غير المؤسسين- يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة عند الإدراج. وستدرج أسهم مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز برمز (MFMS) في السوق الرئيسية، وتم تحديد السعر الاسترشادي أو المرجعي للسهم بقيمة 10 ريالات قطرية (1 ريال قطري قيمة اسمية + 9 ريالات قطرية علاوة إصدار) بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. ويذكر أن مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز تم تأسيسها في قطر في عام 2013 لتقديم إدارة محترفة لمرافق كبيرة، ومعقّدة وذات أهمية وطنية. تعمل مساندة ضمن قطاع فني متخصص من صناعة إدارة المرافق، مع تركيز على تشغيل وصيانة وإدارة دورة حياة المرافق التعليمية والرياضية والصحية، ومن ضمنها مرافق القطاع العام.

عقدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي اجتماعًا مع وفد وزارة الكهرباء بجمهورية العراق في مملكة البحرين، لبحث ومناقشة الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي مع شبكة جنوب العراق، ومناقشة آليات تصدير الطاقة الكهربائية إلى جمهورية العراق. وناقش الجانبان، التحضيرات التشغيلية لقرب بدء مرحلة التشغيل الفعلي للمشروع، إضافة إلى مراجعة عقود التشغيل المزمع توقيعها قبل بدء التشغيل الرسمي لمشروع التوسعة، وتقديم عروض مرئية استعرضت طبيعة الشبكات الكهربائية لدى الطرفين، ومناقشة الأطر الأولية لعقود شراء الطاقة، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس»، امس. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتسهيل وتنسيق عمليات الربط الكهربائي وتجارة الطاقة مع العراق، بما يفتح المجال للتكامل الطاقي مع دول الجوار. ويهدف المشروع إلى تصدير الطاقة من دول مجلس التعاون إلى العراق عبر مشروع ربط جنوب العراق بالربط الكهربائي الخليجي، بما يعزز استقرار الشبكات الكهربائية في المنطقة.

أكد موقع « Desert news « المكانة الريادية التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للاستثمارات القطرية، وبالذات في قطاع التكنولوجيا الذي تعد فيه واشطن وجهة رئيسية وأولوية قصوى لجهار قطر للاستثمار، وغيره من الجهات الاستثمارية الأخرى التي نجحت خلال آخر عامين في حسم 25 صفقة تكنولوجيا ضمن مختلف الشركات العملاقة والناشئة في هذا المجال. وبين التقرير نقلا عن وكالة بلومبيرغ أن اهتمام قطر بقطاع التكنولوجيا وباقي المجالات الإستراتيجية يدعم حوالي 3000 وظيفة، متوقعا زيادة هذا العدد في المرحلة المقبلة، مع وجود توقعات توحي إلى زيادة حجم الاستثمارات القطرية في أمريكا. وذكر التقرير بعض الصفقات التكنولوجيا التي حسمها صندوق قطر السيادي خلال الفترة الماضية في واشنطن وغيرها من الولايات الأخرى، ومن ضمنها الاستثمار في شركة «داتابريكس»، التي قُدّرت قيمتها مؤخراً بأكثر من 100 مليار دولار؛ وشركة «أبلايد إنتويشن» الكائن مقرها بكاليفورنيا والمتخصصة في المركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار؛ بالإضافة إلى مشروعات «سبيس إكس» و»نيورالينك»، مشيرا إلى أن الدوحة ستواصل السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، حسب ما كشفت عنه بعض المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، والتي بينت بأن التكنولوجيا ستشكل عنصرا أساسياً في الاستثمارات الجديدة، لاسيما المرتبطة منها بالذكاء الاصطناعي. وأشار التقرير إلى الاهتمام القطري بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لم يغن الدوحة عن اقتناص الفرص المطروحة في الدول الأخرى، ومنها كندا التي ضخت فيها قطر نصف مليار دولار مؤخرا ضمن شركة «إيفانهو ماينز» لتعدين النحاس، كما شاركت في قيادة تحالف يسعى إلى تحويل شركة مُصنّعة للأجهزة الطبية مُدرجة في بورصة هونغ كونغ إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد موستنج سنة الصنع 2024-2025، وذلك لتسرب المياه إلى وحدة التحكم في هيكل السيارة، مما قد يؤدي إلى فقدان الاتصال بمكونات الإضاءة الخارجية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا قدره 3 مليارات و885 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، منخفضا بنسبة 42 بالمئة، مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و743 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية انخفض بنسبة 9.1 بالمئة ليبلغ 17 مليارا و182 مليون ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 18 مليارا و906 ملايين ريال في الفترة نفسها من عام 2024. وأرجع المركز هذا الانخفاض إلى انخفاض صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمئة لتبلغ 10 مليارات و913 مليون ريال حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 13 مليارا و71 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2024. في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عمان نموا بنسبة 10.3 بالمئة لتبلغ قيمتها 5 مليارات ومليوني ريال بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4 مليارات و534 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024. كما سجلت إعادة التصدير انخفاضا بنسبة 2.6 بالمئة بنهاية سبتمبر الماضي، لتبلغ مليارا و266 مليون ريال، مقارنة بمليار و300 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الواردات السلعية لسلطنة عمان إلى 13 مليارا و297 مليون ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 12 مليارا و163 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2024، مسجلا نموا بنسبة 9.3 بالمئة.

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، عن احتمالية تحويل مسار بعض الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي بسبب الظروف الجوية. وقالت الخطوط الكويتية في بيان: «نظراً للظروف الراهنة بشأن الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد تنوه الخطوط الجوية الكويتية عن احتمالية تحويل مسار بعض الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي بشكل مؤقت لحين تحسن حالة الطقس على أن يتم الاستمرار بإعادة جدولة رحلاتها القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي». وفقا للقبس الكويتية. وأضافت: «كما سيتم إرسال التحديثات للمسافرين الكرام وفق بيانات التواصل المسجلة بتذاكر السفر».

أكد بنك قطر الوطني/QNB/ أن الآفاق الاقتصادية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان-6) خلال عام 2026 ما تزال إيجابية، مدعومة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استقرار بيئة التجارة العالمية وتراجع حدة المخاطر المرتبطة بالحمائية التجارية، إلى جانب تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة وكذلك داخل دول آسيان-6 نفسها. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تعد خلال العقود الأخيرة من أكثر مناطق العالم حيوية، بعدما سجلت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، برزت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، التي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، كإحدى أسرع المجموعات الاقتصادية نموا عالميا، حيث نجحت سنغافورة بالفعل في الانتقال إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير أن التجارة تعد ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ما يجعلها أكثر تأثرا بأي اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل الماضي المعروف بيوم التحرير، فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إشارة واضحة إلى تصاعد النزعة الحمائية وما تحمله من مخاطر محتملة على آفاق النمو. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة أدت في البداية إلى تراجع حاد في توقعات التجارة والنمو، نتيجة المخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستويات عدم اليقين، واحتمال تصاعد الحروب التجارية لكن على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ظلت توقعات النمو لدول آسيان-6 مستقرة، مع ترجيحات بأن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 أداء قويا بوجه عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025. وأرجع التقرير صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6 إلى عاملين رئيسيين، أولهما استقرار بيئة التجارة العالمية، في ظل توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من شركائها التجاريين، دون مؤشرات على تأثر تجارة دول آسيان-6 سلبا. وأشار إلى أن الموقف الأمريكي المتشدد في البداية تجاه الحمائية تحول لاحقا إلى قدر أكبر من البراغماتية، مع إبرام اتفاقيات تجارية مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى. وذكر التقرير أن دول آسيان-6 توصلت بدورها إلى اتفاقيات شملت فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم اعتماد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19بالمئة، مع معدلات أقل على سلع مختارة، فيما بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10بالمئة. وأكد البنك أنه رغم ارتفاع هذه التعريفات مقارنة بما كان سائدا قبل يوم التحرير، فإن استكمال المفاوضات أسهم في خفض مستويات عدم اليقين بشكل ملموس، وتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا، كما أن هذه المعدلات لا تزال ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضا بالتعريفات الأمريكية الجديدة. وأشار التقرير إلى أن بقية دول العالم تتجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة، مبينا أن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضت بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 لا يزال محدودا حتى الآن. ولفت إلى أن الصادرات واصلت تحقيق نمو شهري قوي تراوح بين 10 و20 بالمئة من حيث القيمة السنوية بالدولار الأمريكي. وأضاف التقرير أنه، ورغم تكيف الاقتصاد العالمي مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية تشهد تحسنا تدريجيا، ما يدعم سيناريو نمو أكثر إيجابية لاقتصادات آسيان-6. وفيما يتعلق بالعامل الداعم الثاني، رأى البنك أنه يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، ما يوفر بيئة عالمية أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي. وأوضح أنه منذ عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) بالفعل سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة، ومن المرجح أن يخفضه أكثر إلى مستوى محايد قدره 3.5 بالمئة. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن البنوك المركزية في دول رابطة آسيان-6 نفذت جولات تيسير نقدي خاصة بها، عقب السيطرة على التضخم بعد التعافي من جائحة كوفيد-19. وبين أن هذه الاقتصادات كانت قد رفعت أسعار الفائدة الرسمية بمتوسط 260 نقطة أساس، لتصل إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة مع بداية الجائحة. وأبرز بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أنه مع عودة معدلات التضخم إلى نطاقاتها المستهدفة نتيجة تشديد السياسة النقدية، بلغت البنوك المركزية نقطة تحول وبدأت خفض أسعار الفائدة، ما أسهم في تقليص تكلفة الاقتراض ودعم نمو الائتمان.

أكدت مجلة « GLOBAL FINANCE» أن القطاع المالي في البلاد سيأتي على رأس أكثر المجالات استفادة من التوسع القطري في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مبينة في تقرير لها بأن نجاح قطر في الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية سيدخل الدوحة في مرحلة اقتصادية جديدة، عنوانها تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله. ووضح التقرير بأن قطاع البنوك سيكون من بين أول المستفيدين من هذا التحول، بالنظر إلى الدور اللامتناهي الذي ستلعبه خطوة قطر التوسعية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في دعم المخصصات المالية للبنوك، ما يرفع من حجم الأصول في المصارف القطرية ويرتقي بها إلى مستويات غير مسبوقة، مستندا في ذلك على توقعات العديد من الخبراء، الذين قالوا لغلوبال فاينانس إن بيانات السوق تشير إلى نمو الائتمان للقطاع الخاص بنحو 5% إلى 6% في 2025، مع انخفاض تكاليف التمويل نتيجة خفض أسعار الفائدة، بينما قد تضيق الهوامش، وزيادة المعاملات البنكية، وتعزيز القدرات الرقمية للمصارف. -ريادة قطرية وأضاف التقرير أن مضاعفة ديناميكية قطر في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، ستعزز بشكل واضح عائدات البنوك القطرية، التي تُعد بالفعل من أكبر البنوك في المنطقة، ويدعم أهدافها المتعلقة بالتنويع، وإدارة السيولة في ظل تغير الأسواق العالمية، متوقعا أن يكون بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول يزيد على 357 مليار دولار وحصة سوقية محلية تبلغ 30٪، كما يمكن لعوائد الغاز الطبيعي المسال أن تخلق تآزرًا إيجابيًا وتأثيرات متبادلة عبر الاقتصاد وتسهم في تسريع جهود التنويع. وتُظهر البنوك القطرية حسب التقرير تجاوبا كبيرا مع الخطط المحلية في توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى أكثر من 580 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 6.5% على أساس سنوي نتيجة الأرباح القوية، ما يؤكد الموقف القوي الذي يتواجد فيه القطاع المالي في قطر، حيث تنمو البنوك الوطنية باستمرار مع عملها الدائم على الابتكار، ما يعزز مكانتها كشريك تمويل موثوق، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية في قطر تعمل ومن الآن، على تكييف أطرها لاستيعاب الطبيعة كثيفة رأس المال لمشاريع قطاع الطاقة، مع تنويع محافظها لضمان عرض متوازن عبر الصناعات. -أكبر المشاريع وشدد التقرير على أن توسعة حقل الشمال تعد أحد أكبر المشاريع المنتظرة في صناعة الطاقة العالمية، حيث من المقرر أن يدفع بالاستثمار في البنية التحتية إلى مستويات قياسية، ويسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 5% بدءاً من العام المقبل، ويعمق السيولة في النظام المالي، مبينا بأن حجم الإمدادات الجديدة سيولد تدفقًا مستدامًا من الاستثمارات ليس فقط في البنية التحتية للطاقة بل في غيره من المجالات الفرعية مثل الشحن والخدمات اللوجستية والتخزين والخدمات الهندسية والبناء وإدارة سلسلة التوريد. وتوقع التقرير أن يدخل مشروع حقل الشمال الشرقي مرحلته الأولى من التشغيل بحلول منتصف عام 2026، وهذا عندما تكون أول وحدات التبريد المستخدمة لتحويل الغاز إلى شكل سائل للنقل عن طريق السفن المعروفة لدى خبراء الصناعة باسم القطارات العملاقة جاهزة للعمل، موضحا بأن حوالي 75٪ من الإنتاج الجديد غير متعاقد عليه، مما يترك لشركة قطر للطاقة قرارات سيكون لها تأثير كبير على الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه وتقليديا فإن أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال القطري بعقود طويلة الأجل هم الدول الآسيوية، حيث وقعت قطر صفقة لمدة 27 عامًا مع شركة سينوبك الصينية في عام 2023 وجددت عقدًا لمدة 20 عامًا مع شركة بترو نت الهندية في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك تعمل قطر للطاقة على تأمين شراكات جديدة عبر آسيا، بما في ذلك صفقة لمدة 15 عامًا بالتنسيق مع شركة إكسليريت إنيرجي الأمريكية للتوريد لبنغلاديش. -تنافس دولي وسيتنافس مع قطر على ريادة الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال، منها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بسرعة بتوسعة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مستهدفة التواجد في أسواق أكبر، بالرغم من قواعد الاستدامة للاتحاد الأوربي لعام 2024، والتي تتطلب من الشركات تحديد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها أو مواجهة غرامات تصل إلى 5٪ من الإنتاج العالمي.

حققت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 12.05 مليار ريال قطري إلى رصيدها، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.78% بما يعادل 190.35 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10903.17، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 4 ديسمبر 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 651.7 مليار ريال، مقابل 639.65 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 1.88%، شهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ2.74% إلى مستوى 5302.58 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بـ0.2.61% عند مستوى 2508.19 نقطة، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بـ2.61% عند مستوي 2267.43 نقطة، وتلاه قطاع العقارات بنسبة 2.33% لمستوى 1564 نقطة، ارتفع قطاع الصناعة بـ0.97% عن مستوى 4206.95، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.02% عند مستوى 8293.35 نقطة. وفي المقابل تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.2% عن مستوى 5547.07 نقطة، وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.48 مليار ريال، وزعت على 432.15 مليون سهم، بتنفيذ 96.38 ألف صفقة، وعلى صعيد الأسهم ، فقد تصدر سهم شركة قطر للتأمين ارتفاعات الأسهم بـ4.88%، تلاه سهم المتحدة للتنمية مرتفعاً بنسبة 4.15%، كما ارتفع سهم «كيو إن بي» بـ4.07%، ثم الاسلامية القطرية للتأمين بـ3.60%، في حين جاءت الانخفاضات بصدارة سهم شركة ودام الغذائية بـ7.62%، وتلاه سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بـ5.83%، كما انخفض سهم قطر وعمان للاستثمار بـ5.73%، تليها إنماء بـ4.23%.

أظهرت تقديرات حديثة أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.5% في 2025، مع المحافظة على الأداء ذاته العام المقبل، بحسب استطلاع أجرته «بلومبرغ» شمل 21 اقتصادياً، وأبانت هذه التقديرات تحسناً في التوقعات عن الاستطلاع السابق الذي أظهر أن أوسط توقعات المحللين تشير إلى نمو بنسبة 4.1% للعامين. تتحسن التوقعات لنمو اقتصاد السعودية، مع عودة الزخم إلى النشاط النفطي بعد زيادة إنتاج السعودية من الخام، في الوقت ذاته يستمر نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعوماً بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات، ومن نتائج الاستطلاع، خفض توقعات التضخم العام المقبل إلى 1.9% مقابل مستواه بنهاية أكتوبر الماضي البالغ 2.2%.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور على حسابها في منصة إكس أن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – قطر 2025 شكلت محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للدولة، حيث أبرزت القمة التقدم الملموس الذي تحققه قطر في تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية، من خلال استعراض حلول عملية للذكاء الاصطناعي ضمن جناح قطر للذكاء الاصطناعي.