قفز سعر سهم مصرف قطر الإسلامي، خلال تعاملات أمس لأعلى سعر منذ أغسطس عام 2008. وارتفع سعر سهم المصرف بنسبة 0.18% إلى سعر 137.01 ريال، وحقق السهم ثاني أعلى تداولات في البورصة بقيمة 12.74 مليون ريال، وذلك بعد تداولات سهم ناقلات البالغ قيمتها 15.39 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول على المصرف 92.76 ألف سهم، بتنفيذ 166 صفقة. وتوافقت حركة السهم مع أداء مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية المرتفع في ذلك التوقيت بنسبة 0.23%، لنمو أسعار 6 أسهم بينها الوطني-أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.57%. وفي تلك الأثناء ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.20% ليصل إلى النقطة 9854.84، رابحاً 19.29 نقطة، عن مستويات أمس الأربعاء. وكان المصرف قد أعلن القوائم المالية للربع الثاني التي ارتفعت بنسبة 14.7% إلى 704.75 مليون ريال، كما زادت أرباحه بالنصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 1.33 مليار ريال. وأرجع قطر الوطني في مذكرة بحثية ارتفاع أرباح مصرف قطر الإسلامي وتجاوزها التوقعات لتراجع مخصصات المصرف بواقع 31.5% على أساس سنوي، و17.3% ربعياً.

أبرمت شركة الخليج للمخازن اتفاقية مشروع مشترك مع شركة سيلفر للشحن الاستثماري المحدود (BVI) لتقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات المتعلقة في قطر. وتتيح الاتفاقية الفرصة لتقديم خدمات شحن ولوجستية متقدمة تستفيد من خبرة الشركتين في مجالهما المنفردين. وتأتي الاتفاقية بغرض تقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات المتعلقة إلى شركات السفن والبواخر وغيرها من الشركات التي قد تتطلب هذه الخدمات. وتقدر قيمة الإيرادات السنوية المتوقعة من هذه الخدمة ب 3 ملايين ريال بشكل ابتدائي، وسوف تكون السنة 2019 أول سنة مالية كاملة لتقديم هذه الخدمة ولاتحتاج الصفقة إلى تمويل، وهي حسب الطلب وضمن الأعمال الاعتيادية و سوف تقوم الخدمة بتحسين حصة الشركة في الأسواق المحلية وتزيد من قيمة الخدمات التي تقوم الشركة بتقديمها في الوقت الحالي، مما يؤدي إلى نمو هامشي في مركز الشركة المالي و تحمل هذه الخدمة المخاطر أو السلبيات الاعتيادية شأنها في ذلك شأن كافة أعمال الشركة ولا يوجد تضارب بالمصالح بين الأشخاص ذوي الصلة بالعملية ولم يطرأ أي تغيير لنسبة الملكية في الشركة قبل أو بعد تقديم هذه الخدمة.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب، وقع وثيقة تسمح بإعفاء ثلاث دول من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً، على وارداتها من الصلب والألومنيوم. وذكرت الوزارة في بيان لها أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم، أن الوثيقة التي وقعها ترامب تنص على إعفاء دول كوريا الجنوبية، والبرازيل، والأرجنتين من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم. وقالت وزارة التجارة الامريكية إنه يمكن للشركات المحلية، طلب استثناءات لمورديها من هذه الرسوم، استناداً إلى عدم كفاية كميات الصلب أو الألومنيوم المنتجة محلياً، أو ضعف جودتها، وفي مثل هذه الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة، وعدم استحقاق أي رسوم. وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم بنسب تتراوح بين 10 و25 بالمائة بدعوى حماية الصناعة المحلية، فيما دخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ في الأول من يونيو الماضي. وأدى القرار الأمريكي إلى نشوب نزاعات تجارية مع الدول المعنية وصلت حد تبادل فرض الرسوم الجمركية على عدة منتجات، فضلاً عن تقديم تلك الدول شكاوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بدعوى انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لقواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية، وهو ما ردت عليه واشنطن أيضا بالمثل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 50.90 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و886.45 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و961 ألفا و860 سهما بقيمة 328 مليونا و047 ألفا و994.98 ريال نتيجة تنفيذ 4348 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و281 مليونا و848 ألفا و098.07 ريال.

قالت وكالة بلومبيرج إن جهاز أبوظبي للاستثمار أديا باع حصته بالكامل في شركة أريس الأمريكية. وأفادت الوكالة، بأن عملية التخارج بدأت خلال يوليو الماضي عندما باع أديا 12 مليون سهم من حصته في أريس عبر بنك مورغان ستانلي، وبلغ سعر البيع 20.70 دولار للسهم الواحد. وجرى استكمال التخارج بعد ذلك عندما باع أديا باقي أسهمه في الشركة، ومن خلال مورغان ستانلي أيضاً. وذكرت الوكالة أن أديا كان هو المساهم الأكبر في أريس بحصة تبلغ 17 مليون سهم، وتبلغ نسبتها 17% من أسهم الشركة. وتعاني الأسواق في الإمارات من حالة تدن في مستويات السيولة والتداولات مع دخول الربع الثالث من العام، وهو ما دفع بجهاز ابوظبي للاستثمار لبيع عدة استثمارات خارجية في كوريا وامريكا من اجل توفير السيولة المالية بعد الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الامارات هذا العام .

رغم ارتفاع التدفقات المالية الدولارية إلى مصر منذ تعويم العملة المحلية قبل نحو عامين، لكن جزءًا منها يصنفه الخبراء كأموال ساخنة، عن طريق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية. يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة، موجة تخارج للمستثمرين الأجانب وسط تباين الأسباب والتأثيرات، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أمريكا وعدة بلدان. وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري، لتحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. وبحسب رصد الأناضول، عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية للتراجع، لتسجل 17.5 مليار دولار نهاية يونيو؛ بعد صعود لافت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016. وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين، تقدر بنحو 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفق بيانات رسمية.

3.5 % ارتفاع حجم القروض الممنوحة من البنوك سجلت الميزانية العامة لدولة قطر في الربع الأول من العام الجاري فائضا بنحو 1.042 مليار ريال، وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت الإيرادات العامة للدولة في الربع الأول من العام الحالي نحو 50.5 مليار ريال، بينما سجلت النفقات العامة 49.5 مليار ريال. وقدرت الحكومة القطرية الإيرادات العامة للدولة في موازنة العام 2018 بنحو 175 مليار ريال، والنفقات بنحو 203 مليارات ريال، مع عجز بنحو 28 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية هذا وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة محلياً خلال يوليو الماضي بنسبة 3.46% على أساس سنوي. وبحسب الميزانية الشهرية المجمعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة القروض الممنوحة في يوليو الماضي 922.01 مليار ريال بنحو 253.28 مليار دولار، مقابل 891.21 مليار ريال بنحو 244.83 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي. وعلى أساس شهري، فقد تراجع حجم القروض الممنوحة بالشهر الماضي 0.8% عن قيمته في يونيو السابق له البالغة 929.78 مليار ريال. وأرجعت الميزانية الانخفاض الشهري للقروض الممنوحة إلى تراجع حجم القروض الممنوحة للقطاع العام بنسبة 2.84% إلى 338.58 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو السابق 348.49 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص في قطر بنسبة 0.37% إلى 566.85 مليار ريال، مقارنة بـ 564.78 مليار ريال. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية في يوليو الماضي 16.58 مليار ريال، بنمو 0.36% عن قيمتها في يونيو السابق له عند 16.52 مليار ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 6.5% إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017.

د. الإسماعيل: الكيان المصرفي الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني د. الخنجي: نحتاج مؤسسات مالية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الكحلوت: الإندماج خطوة إيجابية لصالح البنكين نجاح التجربة القطرية سيدفع بنوك المنطقة إلى اتخاذ خطوات مماثلة إيجاد المؤسسات المالية الكبيرة يعزز تنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي أكد خبراء ومستثمرون أهمية حصول عملية الاندماج المصرفي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq في كيان واحد وانه سيكون له انعكاس كبير ومهم على نمو القطاع المصرفي واسواق المال بالدولة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتين إلى أن عملية الاندماج تعكس مدى تجاوب صناع القرار مع التحولات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام. واضافوا أن إعادة هيكلة البنكين ودمجهما في مؤسسة مالية واحدة، ستساهم في خفض التكاليف بشكل كبير، وتقديم خدمات أفضل في مجال خدمة الأفراد، والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مع ما سيترتب على ذلك من تعزيز القدرة التنافسية داخل القطاع المصرفي وتمكينه من تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وزيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات المالية. خطوة مهمة وقال الدكتور رجب الاسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، في حديث لـ الشرق: إن إعلان بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، خطوة مهمة لدعم وتعزيز القطاع المصرفي لكون المؤسستين من نفس القطاع المصرفي ونظرا لما يترتب على عملية الاندماج في العادة من تقوية وتدعيم الأصول والملاءة المالية في القطاع، ووجود رأس مال أكبر، ومستوى ربحي أكبر، كما يترتب على عملية الاندماج تقليل التكاليف وتوفير قيمة اقتصادية مضافة ذات فوائد أكبر على المستويين التشغيلي والربحي. ويضيف الدكتور الاسماعيل: إننا في قطر نحتاج لمؤسسات مالية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع المالي، وهذا ما يدفع المؤسسات المالية إلى التفكير في عمليات الاندماج لتحقيق هذا الهدف، حيث بدأ التفكير في عملية الاندماج هذه بين ثلاث مؤسسات مالية هي بنك بروة وبنك قطر الدولي وبنك الريان، إلا أن بنك الريان ارتأى البقاء خارج العملية، فيما اقتنع البنكان الآخران بجدواها الاقتصادية وعائدها المالي، وسينتج عن عملية الاندماج كيان مشترك مجموع أصوله 80 مليار ريال قطري، وبقاعدة حقوق المساهمين تزيد على 12 مليار ريال قطري، مما يدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال إنشاء شريك استراتيجي للحكومة والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أكد عليه بيان الاندماج، كما ستثمر هذه الاتفاقية عن تجميع مراكز القوة الرئيسية لدى البنكين، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مما سيمنح الكيان المشترك القدرة التنافسية العالية والقدرة على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وبالتالي زيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات، وفقا لنفس البيان. ويؤكد الدكتور الاسماعيل على أهمية طرح الكيان المصرفي الجديد في سوق المال لنرى مردوده الاقتصادية وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني، وتعظيم الفائدة من الخدمات المصرفية الجديدة لدعم الاقتصاد الكلي، وما سيترتب على ذلك من تعزيز منظومة المصارف الاسلامية في الدولة التي ستشهد نموا في أدائها مع انطلاق أعمال الكيان المصرفي الجديد، إلى جانب ما يتوقع أن نشهده من قفزة في أداء السوق المالي من خلال المنتجات المالية الجديدة التي ستدعم القطاع الخاص وتراعي توفير متطلبات الاحتياجات التمويلية والمشاريع الاستثمارية للدولة، مضيفا أن عملية كهذه تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وحيويته، وجاذبيته الاستثمارية، فالمؤسسات المالية الكبرى لا تنمو وتنشأ إلا في البيئات الاقتصادية النشطة التي تتوافق مع الأهداف الاستثمارية لهذه المؤسسات، ووفقا لمتابعتنا لعملية الاندماج هذه فقد اتفق البنكان على تعيين واحدة من أهم شركات الاستشارات الإدارية للاندماج لوضع خطة متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة للكيان البنكي المشترك أهمها زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والتي ستوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني. مواجهة التحديات الدكتور جمال الخنجي، يؤكد في حديثه لـ الشرق أن مسألة الاندماج الاقتصادي من بين المسائل المتعارف عليها اقتصاديا لدى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي يفترض أن تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عدة خيارات في مقدمتها تقديم القروض والتسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وللمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة، وهذا بالطبع يتطلب وجود بنوك كبيرة الحجم ذات قاعدة راسمالية ضخمة تحتفظ بموارد بشرية عالية الكفاءة وذات خبرات متنوعة ومتميزة وتملك احدث الأنظمة التقنية وقادرة على تمويل الصفقات الكبيرة وتمويل القطاع الخاص للاستثمار في الفرص الكبيرة الحجم التي توفرها الدولة خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية الكبيرة ومشاريع كأس العالم. ويضيف الدكتور الخنجي أن مسألة الاندماج تصب في مصلحة المؤسستين الماليتين أولا، إلا أن أثرها الايجابي يتعدي ذلك بحكم ميلاد كتلة بنكية قوية من حيث كفاءة التشغيل وقدراتها المالية، ودمج الخبرات البشرية مما يجعلها أكثر تنافسية في السوق، وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني، واقتصادنا الوطني باعتباره اقتصادا حيويا ونشطا يحتاج مؤسسات مالية قوية ومميزة، وقادرة على توفير متطلبات التمويل التي هي من أهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقتصادنا الوطني يحتاج إلى تمويلات نوعية في هذا المجال، خاصة وأن العبء الأكبر في هذا القطاع يقع على بنك قطر للتنمية، ومن مصلحة الاقتصاد الوطني وجود مؤسسات مالية تساهم في دفع عجلة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونأمل أن يجعل القطاع المصرفي هذا الموضوع في عين الاعتبار لأنه سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني. وهذا الاندماج لاشك أنه يساهم في تجميع الخبرات المتراكمة والكيان المترتب عليه سيكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية وإدارة الثروات وتقديم القروض الكبيرة الحجم وطويلة الاجل لتنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية. ‏ خطوة إيجابية وينبه الدكتور الخنجي إلى أن عمليات الاندماج تتم بأشكال وطرق متعددة حسب طبيعة الصفقة، Acquisition أو Merging ولكل من هذه التطبيقات خصائصها وتاثيراتها المتوقعة على الهيكل التنظيمي للبنك والموظفين، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية والإدارية، إلا أننا نعتبر هذه العملية خطوة في الاتجاه الصحيح، ونحن نعلم أنه منذ عام 2008 شهدت عدة كيانات اقتصادية في العالم عمليات استحواذ واندماج إلا أننا لم نرها بشكل كبير في قطر، وهذه الخطوة ستشكل دعما للاقتصاد الوطني من خلال ماستوفره من تحسين للخدمات والمنتجات المالية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن النتائج الايجابية لعمليات الدمج، يضيف الدكتور الخنجي، خلق كيانات مصرفية قوية، تعزز من حجم العمليات الكبرى، والتي غالباً ما كانت توكل للمصارف العالمية، ومن ثم فإن الكيانات المصرفية الجديدة ستعمل على زيادة كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض التكاليف، وكسب ثقة المستثمرين، مما يعود بزيادة وتنوع السيولة المالية، ومن ثم تنعكس هذه السيولة في تمويل المشروعات التنموية بالدولة، فتزداد معها ربحية المساهمين. مشيرا إلى أن نجاح التجربة القطرية سيدفع باقي البنوك إلى اتخاذ خطوات مماثلة، أو على الأقل فتح مجالات للنقاش بين البنوك الصغيرة المنتشرة بكثرة في دول الخليج، خاصة البنوك الإسلامية التي تعتبر من بين القطاعات الأكثر حاجة إلى عمليات الاندماج تمهيداً لتشكيل كيانات أكبر يجعلها قادرة على مواكبة البنوك الأخرى. مصاف كبريات البنوك وفي حديث لـ الشرق أوضح الخبير الاقتصادي، بشير الكحلوت، أن تطور القطاع المصرفي في قطر تزامن دائما مع تقديم أفضل الخدمات للسكان، حيث عرفت قطر البنوك لأول مرة في عام 1950 عندما افتتح بنك تشارترد أول فرع له في قطر في وقت تزامن مع تصدير أول شحنة للنفط من البلاد. وفي عام 1965 تأسس أول بنك قطري هو بنك قطر الوطني، ثم استقر الحال على هذا النحو، حيث كان عدد البنوك كافياً لخدمة العدد المحدود من السكان ومع ارتفاع أسعار النفط بقوة بدءاً من أواخر عام 1973، انضمت إلى النظام المصرفي في قطر بنوك جديدة هي التجاري والدوحة والمصرف الإسلامي والأهلي ثم الدولي الإسلامي في عام 1991. وتوقف إنشاء البنوك بعد ذلك في عقد التسعينيات، وحتى عام 2005، عندما تأسست بنوك الريان والخليجي وبروة. والملاحظ من هذا الاستعراض السريع لنشأة البنوك في قطر أنها تنشأ وتتوسع في فترات الإزدهار الاقتصادي والنمو السكاني السريع، وهذه الملاحظة قد تبدو بديهية ومفهومة لأهمية عمل البنوك في حياة الناس في العصر الحديث. وقد استفادت البنوك القائمة في قطر من التطور التكنولوجي الهائل الذي لحق بآليات العمل الصرفي، وتوسعت منذ بداية الألفية في إنشاء العديد من الفروع التي تخدم الامتداد السكاني السريع خارج مدينة الدوحة. كما عملت البنوك على زيادة رؤوس أموالها بشكل مضطرد من خلال رسملة جزء من الأرباح المتحققة، وتوزيع أسهم مجانية على الجمهور، أو بالاكتتاب في زيادات متتالية في رؤوس أموالها. كما توسعت البنوك القطرية في فتح فروع لها في الخارج، أو بامتلاك حصص جزئية أو كلية في بنوك أجنبية. ويضيف الكحلوت أنه مع وصول مشروع حقل غاز الشمال إلى طاقته الإنتاجية المصممة وهي 77 مليون طن سنوياً، ومع عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض في عامي 2016 و2017، فإن فرص التوسع في الجهاز المصرفي قد ضاقت، ومن ثم تباطأ نمو البنوك العاملة بدولة قطر، واستقرت أرباحها، بل وتراجعت أرباح البعض منها. وفي مثل هذه الظروف تشتد المنافسة بين البنوك، ويبدأ البعض منها في التفكير بالإندماج، فكان مشروع إندماج الدولي مع بروة لتكوين بنك إسلامي جديد برأسمال أكبر، وبموجودات تصل إلى 80 مليار ريال قطري، وبحقوق مساهمين تصل إلى 12 مليار ريال، وذلك ما يضعه في مصاف كبريات البنوك الإسلامية في قطر وفي العالم. وفي تقديري، يقول الكحلوت، أن هذه الخطوة قد جاءت بعد إدراك المسؤولين في البنكين أن السنوات التي ستلي عام 2022 ستشهد تراجعاً في السكان، مع ركود العدد الإجمالي عند مستوى 2 مليون نسمة حتى عام 2035 — كما قالت بذلك لجنة السكان. وهذا التراجع سيؤدي بدوره إلى انخفاض في النمو الاقتصادي المتوقع.

مونديال 2022 يدعم مشاريع الضيافة والترفيه تشهد قطر في الوقت الحالي توسعا كبيرا في مجال الاستثمار في تشييد الفنادق والمنتجعات سواء تعلق الأمر بتمويل من الحكومة أو من طرف رجال الأعمال، وهو النشاط الذي لم يمارس على المستوى المحلي فحسب بل تعداه إلى العديد من البلدان في مختلف القارات، بفضل مشاريع تشرف عليها العديد من الجهات في صورة كتارا للضيافة التي ارتفع نشاطها في الخارج خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ من خلال تجديد بعض الفنادق والانتهاء من إطلاق أخرى كمنتجع بيرجنستوك – بحيرة لوسيرن في سويسرا، وفي استطلاع أجرته الشرق كشف مختصون في السياحة بأن الاستثمار في القطاع الفندقي بات ضرورة في الوقت الحالي نظرا لحاجة البلد الكبيرة لأكبر عدد من الفنادق في المرحلة القادمة وبالضبط تلك التي تخص كأس العالم 2022، والتي أشارت الإحصائيات إلى أن قطر بحاجة فيها وعلى الأقل إلى 120 ألف غرفة، ما يمكن تحقيقه خلال المستقبل القريب في حال تواصل العمل بهذه الطريقة وتم توفير كل التسهيلات للمستثمر القطري من الولوج في القطاع الفندقي، مؤكدين على أن الهدف الرئيسي من ضخ أموال ضخمة في سبيل إطلاق هذه المشاريع كتشييد مؤسسة كتارا للضيافة لأكبر منتجع شاطئي في الشرق الأوسط على مساحة 3 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى إطلاق شركة الفردان لمشروع مرسى عربية الذي ينتظر تسلمه سنة 2021، ليس الغرض منها احتضان مونديال تاريخي فحسب بل هنالك أهداف أخرى بعيدة المدى بالنسبة لقيادتنا الرشيدة يحتل القطاع السياحي الجزء الأكبر منها بجعله الأبرز على مستوى الشرق الأوسط ككل، من خلال استعمالها كوسيلة ترويجية لكسب أسواق جديدة وكبيرة من السياح الصينيين والهنود التي بدأ العمل عليها من الآن، كما رأى البعض الآخر بأن الاستثمارات الخارجية في هذا المجال من الممكن استغلالها على مستويين في نفس الوقت بتنشيط الاقتصاد القطري وجلب مصادر دخل جديدة، بالإضافة إلى الترويج لقطر كبلد سياحي عن طريق النشاطات الداخلية لهذه الفنادق والمنتجعات التي من شأنها التعريف بعراقة قطر وأبرز معالمها السياحية. وقال حسن حجي الرئيس التنفيذي لشركة المغامرات العربية للسياحة إن هذا التوسع في القطاع الفندقي بات إلزاميا بالنسبة لقطر في الوقت الحالي، خاصة وأن البلاد مقبلة على العديد من الفعاليات والأحداث التي تتطلب كما هائلا من الغرف الفندقية وفي مقدمتها كأس العالم 2022 التي تتطلب ما يفوق 120 ألف غرفة وهو ما لا تملك قطر سوى نصفه في المرحلة الآنية، ما دعا الحكومة إلى التركيز على هذا المجال وفتح الأبواب أمام المستثمرين الراغبين في اقتحام هذا العالم ووضع كل التسهيلات أمامهم من خلال تقديم البنوك لتمويلات خاصة بهذه المشاريع علما بأن بناء فندق واحد يتطلب مبلغا ما بين 150 و 200 مليون ريال قطري، مشيرا إلى أن عملية التوسعة هذه ببناء فنادق جديدة وتطوير الفنادق القديمة سيعود مستقبلا بفوائد كبيرة على الاقتصاد القطري خاصة وأننا سنكون أمام استقبال أعداد كبيرة من الزوار في 2022 قد يصل إلى 5 ملايين، وإقناعهم بمستوى الخدمة الفندقية الموجودة في قطر سيترك انطباعا إيجابيا يسمح لنا باستعمالهم في ما بعد كوسيلة دعائية للفنادق والمنتجعات الخاصة بنا. تنشيط السياحة وعلى ذات السياق قال طارق عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشركة ريجنسي للسفر والسياحة الذي أعرب عن أنه من استثمار الأموال في تشييد منتجعات وفنادق لاستعمالها في فترة معينة تربط أساسا باحتضان قطر لكأس العالم 2022، بل هناك العديد من الأهداف الأخرى، والتي قد يكون أبرزها تنمية النشاط السياحي في قطر خاصة إذا علمنا بأن القطاع الفندقي يعتبر العمود الفقري لإنجاح الإستراتيجية السياحية، مؤكدا أن هذه الحركة في القطاع الفندقي خلقت تطورا نوعيا في مكونات خدمته، ومن المنتظر أن ترتقي أكثر مع اكتمال منتجع مرسى عربية التابع لشركة الفردان، مضيفا بأن هذه المنافسة فرضت على جميع الفنادق تقديم أفضل ما يملكون من أجل إقناع الزبون، وأشار طارق عبد اللطيف بأن القوانين الجديدة للحكومة بتسهيل دخول المواطنين من أكثر من 80 جنسية إلى قطر دون تأشيرة مع الانتهاء من هذه الفنادق والمنتجعات سيضمن في المستقبل القريب سوقا سياحيا ضخما سيشكل مصدر دخل اقتصادي قوي.

نظراً للإقبال الكبير من العملاء، أعلنت Ooredoo امس، عن تمديد عرض بيانات التجوال مع باقات قطرنا لمدة 5 أسابيع إضافية. ومن خلال هذا العرض، سيحصل عملاء باقات قطرنا 350 و600 و850 الحاليون والعملاء الجدد الذين يشتركون في هذه الباقات لغاية 17 أكتوبر 2018 على رصيد بيانات تجوال إضافي دون أي تكلفة إضافية. إذ سيحصل عملاء باقة قطرنا 350 على رصيد بيانات تجوال يبلغ 30 غيغابايت شهرياً بدلاً من 10 غيغابايت، وعملاء باقة قطرنا 600 على 50 غيغابايت شهرياً بدلاً من 14 غيغابايت. أما عملاء باقة قطرنا 850 فسيحصلون على 100 غيغابايت شهرياً بدلاً من 20 غيغابايت. وكان هذا العرض قد أطلق خلال يوليو الماضي، وشهد إقبالاً كبيراً منذ ذلك الحين نظراً لتزامنه مع موسم الإجازة الصيفية والسفر، إذ صممت Ooredoo العرض خصيصاً لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من البيانات أثناء تواجدهم خارج الدولة. وبالإضافة إلى رصيد البيانات أثناء التجوال، تشمل جميع باقات قطرنا ميزة الإنترنت بلا حدود، ما يعني أن المشتركين بإمكانهم استخدام الإنترنت بسرعات منخفضة بعد انتهاء رصيد البيانات المحلية، ودون أي تكلفة إضافية إلى حين تجديد الباقة. ويمكن للمشتركين بباقات قطرنا الاستفادة من أسعار خاصة على جميع خدمات التجوال تبلغ 1 ر.ق وتشمل المكالمات والرسائل النصية والبيانات بعد انتهاء رصيد الباقة.

زادت نسبة الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا، ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2017. جاء ذلك في بيانات جمعها مراسل الأناضول بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، بلغ 649 مليون دولار أمريكي بينما بلغ 202 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2017. فيما بلغ حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا، 2.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين يناير، ومايو 2018. وبحسب البيانات فإن الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة استحوذت على قرابة ثلث الاستثمارات الدولية في تركيا بأكملها. واحتلت الصناعات التحويلية المرتبة الثانية بـ 416 مليون دولار، ثم المواصلات بـ 347 مليون دولار، وفقًا للبيانات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء التسجيل للمشاركة في السوق الموسمي الثاني للتخييم، الذي يهدف إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم خلال موسم التخييم، إضافة إلى التسهيل على المستهلكين لاقتناء معدات ومستلزمات التخييم، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس. ومن المقرر أن يوفر السوق الموسمي الثاني للتخييم والذي سيقام في شارع الرفاع خلال الفترة من 24 شهر أكتوبر القادم وحتى أول شهر ديسمبر، جميع مستلزمات التخييم في مكان واحد، ويشهد مشاركة شركات ذات خبرة واسعة في هذا المجال. ويخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات ومرتادي البر، ويساهم بشكل فعال أيضاً في تنشيط الحركة التجارية بالسوق المحلي ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري. وتدعم مبادرة السوق الموسمي للتخييم 2018، التي أعلنت عنها الوزارة للعام الثاني على التوالي، التجار، ورواد الأعمال، والأسر المنتجة من خلال توفير المكان الملائم مجانا للعرض والترويج لمنتجاتهم وبضائعهم، وبالإضافة إلى ذلك يتميز السوق بالموقع المميز والمساحات المفتوحة، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة مخصصة للأسر المنتجة. كما يخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات مرتادي البر من محبي التخييم والرحلات ويسهل عليهم اقتناء معدات ومستلزمات التخييم، حيث تتواجد جميع الشركات المتخصصة في مستلزمات التخييم بمكان واحد. ويشتمل السوق الموسمي الثاني للتخييم على مساحات مختصصة لبيع المنتجات والبضائع من الخيم والكبائن، والمولدات الكهربائية، وأدوات التخييم، وأجهزة الطاقة الشمسية، وأجهزة الإنارة، والحطب والفحم، إضافة إلى كافة احتياجات المخيمات من معدات وأدوات الطهي وملابس التخييم. ودعت الوزارة الراغبين من التجار ورواد الأعمال والأسر المنتجة إلى التسجيل في السوق، عن طريق إرسال طلب مشاركة مرفق بصورة من السجل التجاري ساري المفعول، وتعهد بالمحافظة على نظافة الموقع وعدم تشويه المنظر العام وإعادته للحالة التي كان عليها عند الاستلام، منوهة بأن كل مشارك مسؤول عن تجهيز مكانه بالأدوات المستخدمة للعرض. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد طرحت مبادرة السوق الموسمي للتخييم في موسمه الأول خلال العام الماضي 2017، والذي حقق نجاحاً كبيراً من حيث المشاركة الواسعة من قبل الشركات، وإقبال الجماهير، ونسبة المبيعات.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية التحويلية عن إتمام عملية الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي بإحدى الشركات الزميلة وهي شركة قطر للمنتجات البلاستيكية والبالغة (33.33) بالمائة، لترفع بذلك حصتها في رأس مال الشركة إلى (66.66) بالمائة. وأوضح السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، في بيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، أن إتمام عملية الاستحواذ أعاد تصنيف الاستثمار في شركة /قطر للمنتجات البلاستيكية/ إلى شركة فرعية بدلا من شركة زميلة، وقد تم تمويل الصفقة من أحد البنوك المحلية بضمان عوائد الاستثمار بقرض متوسط الأجل وبشروط منافسة جدا. وأشار الأنصاري إلى أنه بعد عملية الاستحواذ أصبحت /التحويلية/ صاحبة الحصة المسيطرة في هيكل رأس المال لشركة /قطر للمنتجات البلاستيكية/ حيث باتت تمتلك ما نسبته 66.66 بالمائة، فيما تمتلك شركة قطر للبتروكيماويات /قابكو/ النسبة المتبقية البالغة 33.34 بالمائة. ونوه إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتحسين العائد على استثماراتها وما يتبعه من زيادة في الأرباح، حيث بلغت حصة /التحويلية/ من أرباح الشركة العام الماضي (4.5) مليون ريال ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة من الأرباح بنهاية العام نتيجة لعملية الاستحواذ. يشار إلى أنه لا توجد أعباء ديون على الشركة المستحوذ على الحصة فيها، أو أية التزامات على مساهميها. وكانت الشركة القطرية للصناعات التحويلية /التحويلية/ قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن توقيع عقد شراء حصة الشريك الأجنبي في شركة قطر للمنتجات البلاستيكية والتي تبلغ نسبتها (33.33) بالمائة من رأس مال الشركة لترتفع حصتها بذلك إلى (66.66) بالمائة من رأس المال. وتأسست شركة قطر للمنتجات البلاستيكية عام 2000 وبرأس مال قدره 27 مليون ريال تم رفعه إلى 41.1 مليون ريال في عام 2014 بهدف تمويل إضافة خط إنتاج للمنصات الخشبية المعالجة حراريا، وتعمل شركة قطر للمنتجات البلاستيكية في صناعة وتسويق المنتجات اللدائنية للبلاستيك والأنابيب والخراطيم والأكياس البلاستيكية بمواصفات خاصة وكذلك الخشب البلاستيكي متعدد الأغراض، وتعتبر شركة قطر للبتروكيماويات من أهم الشركاء المساهمين والتجاريين في الشركة.

ارتفعت ودائع العملاء في البنوك التجارية العاملة في قطر خلال يوليو الماضي بنسبة 5.3 % على أساس سنوي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الاثنين الماضي. وبلغت قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية بقطر 813.5 مليار ريال بنحو 223.5 مليار دولار، مقابل 772.5 مليار ريال بنحو 212.2 مليار دولار بالشهر نفسه عام 2017. وعلى الأساس الشهري، تراجعت ودائع العملاء في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.6 %، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو السابق 818.3 مليار ريال. وبالنسبة لودائع العملاء غير المقيمين في قطر فقد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 1.4% لتصل إلى 159.3 مليار ريال، مقابل 157.2 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، وزادت بنسبة 6.1 % على الأساس الشهري. وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في يوليو السابق 380.3 مليار ريال بنمو شهري 7.2 % عن قيمتها في يونيو الماضي البالغة 354.9 مليار ريال، ونمو سنوي 9.1 %. وأشارت الميزانية إلى انخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 2.5 % إلى 305.6 مليار ريال، مقابل 313.3 مليار ريال في يونيو السابق، رغم نموها السنوي %14.6 وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي ودائع بقيمة 26.6 مليار ريال، مقابل 25.8 مليار ريال في يونيو السابق له. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 6.5 % إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017.

ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص إلى 7.9 مليار ريـال استعرض تقرير للمجموعة للأوراق المالية قراءات في بيانات الميزانية المجمعة للبنوك، حيث طرأت على الميزانية المجمعة للبنوك تغيرات في شهر يوليو 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية يوليو بمقدار 4.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1387.3 مليار ريال مقارنة بـ 1392.2 مليار مع نهاية شهر يونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2017 بنحو 84.4 مليار وبنسبة 6.4 %. القطاع العام وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.7 مليار ريال إلى 291.6 مليار. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 79.5 مليار للحكومة و187.4 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.5 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 %. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.1 مليار ريال لتصل إلى 320.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومـــــــة 154.1 مليار بانخفاض مقداره 9.3 مليار؛ المؤسسات الحكومية 147 ملياراً بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية: 19.8 مليار بارتفاع مقداره 0.5 مليار، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 9.7 مليار إلى مستوى 143.6مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 18.8 مليار ريال إلى مستوى 464.5 مليار. القطاع الخاص وقد ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 7.9 مليار ريـال إلى مستوى 350.8 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليارات إلى مستوى 503.4 مليار ريال، منها: 148.5 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 0.5 مليار)، و 128.7 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد( بانخفاض 0.2 مليار)، و92.7 مليار للخدمات بارتفاع (4.4 مليار)، و70.4 مليار ريال للتجارة (بانخفاض 0.1 مليار)،. إلى جانب ذلك كانت هناك قروض وتسهيلات بقيمة 13.9 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار عن الشهر السابق. القطاع الخارجي واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.5 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 15.1 مليار إلى 93.8 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار إلى مستوى 83.8 مليار، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند مستوى 39.6 مليار،، كما استقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند 4 مليارات. وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 7.9 مليار إلى 211.5 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 0.5 مليار ريال إلى مستوى 52.7 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 9.2 مليار ريال إلى 159.3 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يوليو بنحو 9.5 مليار إلى 184.8 مليار ريال.

يستعد بنك قطر للتنمية والفريق العامل على برنامج الضمين، لإطلاق حفل جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين، وتقديراً لمساهمة البنوك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك يوم الإثنين المقبل بفندق روتانا سيتي سنتر. وبرنامج الضمين هو مبادرة من بنك قطر للتنمية لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع التي تمتلك مقومات النجاح، ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، ويعتبر برنامج ضمان وليس برنامج تمويل، فهو لا يقدّم تمويلاً مباشراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل يصدر ضماناً لصالح البنك المموّل يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 85% من قيمة التمويل بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال قطري. فييسّر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة​ في البرنامج. ويتم تنظيم جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين سنوياً، وفق معايير محددة، حيث قام بنك قطر للتنمية بإجراء مراجعة شاملة لجميع البنوك الشريكة والعملاء في برنامج الضمين، وتأتي جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين، في إطار البرامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو برنامج الضمين ورعايته والحفاظ عليه، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة.

الاندماج يدعم التنمية الاقتصادية ويطلق مجموعة مصرفية قوية أعلن كل من بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي رائد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل البنكان على استكمال الخطوات اللازمة لإتمام عملية الاندماج والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية وكذلك الحصول على موافقة المساهمين قبل نهاية 2018، على أن يتم اندماج الكيانين والعمل ككيان واحد بعد انعقاد الجمعيات العامة للبنكين واعتماد النتائج المالية الختامية للسنة المالية 2018. وسينتج عن عملية الاندماج كيان مشترك مجموع أصوله 80 مليار ريال قطري، وبقاعدة حقوق المساهمين تزيد على 12 مليار ريال قطري، مما يدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال إنشاء شريك استراتيجي للحكومة والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. إن هذه الاتفاقية ستثمر عن تجميع مراكز القوة الرئيسية لدى البنكين، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مما سيمنح الكيان المشترك القدرة التنافسية العالية والقدرة على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وبالتالي زيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات. تم تعيين كريديت سويس كمستشار مالي لبنك بروة وكيو انفيست كمستشار لمجلس الإدارة، و بيريلا واينبرج كمستشار مالي لبنك قطر الدولي وذلك لتقدم المشورة بشأن عملية الاندماج. كما اتفق البنكان على تعيين واحدة من أهم شركات الاستشارات الإدارية للاندماج لوضع خطة متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة للكيان البنكي المشترك أهمها زيادة الإيرادات و خفض التكاليف والتي ستوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني.

أعلنت شركة فودافون قطر اليوم عن ربط أولى عملائها من الشركات، وهي جلف بريدج إنترناشيونال (جي بي آي)، بشبكة الجيل الخامس الخاصة بها في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر. وقدّم دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر، جهاز عملاء/انترنت ثابت النطاق (CPE) داعم لشبكة الجيل الخامس، إلى إدارة شركة جلف بريدج إنترناشيونال؛ وذلك لتزويد الأخيرة بمنفذ واسع النطاق تفوق سرعته 1 جيجابيت مع تجربة استخدام آنية وبدون انقطاع. جهاز عملاء/انترنت ثابت النطاق (CPE) و الذي يتم تصنيعه على نطاق محدود للغاية حول العالم سوف يتيح استخدام شبكة الجيل الخامس في الأماكن التي تغطيها شبكة الجيل الخامس من فودافون قطر. ويأتي هذا عقب إعلان الشركة الاثنين الماضي، أنها قامت بتشغيل أول شبكة حية من الجيل الخامس، ضمن إطار فعالية أظهرت الإمكانات التحويلية المذهلة لشبكة الجيل الخامس؛ وذلك بفضل إمكانية الاتصال بالإنترنت بسرعة خارقة، والأهم من ذلك انخفاض زمن الاستجابة (أو زمن الوصول إلى الشبكة)؛ وبالتالي تقليل الوقت المطلوب لنقل البيانات بين نقطتين. وقال دييجو كامبروس بهذه المناسبة: يسرنا أن تكون ’جلف بريدج إنترناشيونال‘ أول شركة تقوم بتجربة شبكة الجيل الخامس خاصتنا. فهي تعد من أهم شركائنا الذين يوفرون لنا إمكانية الاتصال الدولي منذ عدة سنوات. لذا، فإننا فخورون للغاية بتمكننا من لعب دور إضافي في تعزيز عمليات الشركة من خلال شبكة الجيل الخامس خاصتنا. وأضاف كامبيروس: بالاستفادة من الخبرات الرائدة لنظرائنا العالميين، تلتزم ’فودافون قطر‘ بتوفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى ترتقي بمستوى المعيشة وتساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي والإنتاجية في قطر. وعلى مستوى قطاع الأعمال، ستتأثر جميع القطاعات تقريباً بشبكة الجيل الخامس. وستتمكن الشركات في جميع القطاعات من مراقبة عملياتها آنياً. ويمكن إنتاج السلع بكفاءة أكبر وبمنهجية أكثر استجابة لاحتياجات العملاء، مما يساعد على خفض هدر الموارد. وهذا بدوره، سيساهم في تسريع مسيرة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع القطاعات، بدءاً من قطاع الزراعة ووصولاً إلى قطاع الرعاية الصحية.

أعلن كل من بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي رائد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ووفقا لبيان مشترك صادر عن البنكين اليوم، سينتج عن عملية الاندماج كيان مشترك يبلغ مجموع أصوله 80 مليار ريال، وبقاعدة حقوق المساهمين تزيد عن 12 مليار ريال، مما يدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال إنشاء شريك استراتيجي للحكومة والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. وبموجب الاتفاقية، سيعمل بنك بروة وبنك قطر الدولي على استكمال الخطوات اللازمة لإتمام عملية الاندماج والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية وكذلك الحصول على موافقة المساهمين قبل نهاية العام الجاري 2018، على أن يتم اندماج الكيانين والعمل ككيان واحد بعد انعقاد الجمعيات العامة للبنكين واعتماد النتائج المالية الختامية للسنة المالية 2018. ومن المقرر أن تثمر الاتفاقية عن تجميع مراكز القوة الرئيسية لدى البنكين، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مما سيمنح الكيان المشترك القدرة التنافسية العالية والقدرة على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وبالتالي زيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات. وقد تم تعيين كل من مجموعة ( كريديت سويس) كمستشار مالي لبنك بروة ومجموعة (كيو انفيست) كمستشار لمجلس الإدارة، وشركة (بيريلا واينبرج) كمستشار مالي لبنك قطر الدولي وذلك لتقدم المشورة بشأن عملية الاندماج. واتفق البنكان على تعيين واحدة من أهم شركات الاستشارات الإدارية للاندماج لوضع خطة متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة للكيان البنكي المشترك أهمها زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والتي ستوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن إطلاقها لتطبيق QIC عناية، ويعد هذا التطبيق منصة رئيسية يتمكن من خلالها العملاء الحصول على أكثر استفادة ممكنة من الخدمات التي يقدمها البرنامج ومن خلال التطبيق سيتمكن العملاء من الحصول على جميع الخدمات والمزايا وجدول الخصومات التي يقدمها البرنامج داخل شبكة مقدمي الخدمات الطبية. والذي يعد أحد أكثر التطبيقات تقدما وسهولة للحصول على العديد من المزايا المختصة بالأمور الصحية عبر تطبيق الهاتف الجوال والمتوفرة على أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم QIC عناية . وقد صرح السيد أحمد الجربوعي، مدير قسم تعويضات الحوادث من شركة قطر للتأمين نظرا للإقبال الكبير من قبل العملاء للحصول على برنامج عناية لما يقدمه من مميزات وخدمات طبية، حرصنا من البداية على توفير أفضل سبل التواصل معنا باستخدام التكنولوجيا لذلك قمنا بإطلاق تطبيق الهاتف الجوال على متجر جوجل بلاي وأبل ستور للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وكذلك التفاعل الإيجابي مع المتغيرات التقنية والحاجات التي تخدم مجتمعنا. وأضاف الجربوعي: يتضمن تطبيق Qicعناية على إتاحة الفرصة للحصول على لمحة عامة لما يقدمه برنامج عناية للجميع ويعد هذا التطبيق الجديد ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مجموعة قطر للتأمين للإسهام في تيسير وتسهيل الوصول إلى شبكة مقدمي الخدمات الطبية ويتميز التطبيق بتوفره على أحدث قوائم جميع مقدمي الخدمات المشاركين في برنامج عناية مع نظرة عامة شاملة على الخدمات والمزايا المقدمة للأعضاء بالإضافة إلى معلومات الاتصال وموقع كل مزود خدمة. وأكد الجربوعي: عملاء برنامج عناية يمكنهم من خلال التطبيق اختيار المزود من خلال قائمة مزودي الخدمات ومعرفة الخدمات المقدمة من كل مزود ونسب الخصومات من قيمة الخدمات في مركز مقدم الخدمة. ويواصل السيد الجربوعي قائلاً: شرائح عملاء برنامج عناية تتضمن العديد من الشرائح من ضمنها العملاء الذين لديهم تأمين طبي شامل ولكن وثيقة تأمينهم لا تشمل العلاجات التجميلية، وعملاء لديهم تأمين طبي ولكن ليس لديهم تغطية لخدمات الأسنان، النساء والولادة، العلاج الطبيعي، الفحص الدوري العام. أو عملاء ليس لديهم تأمين طبي وبذلك يصبح البرنامج من أحد أهم العوامل التي تخفض تكاليف الفرد للحصول على الخدمة. حرصاً من شركة قطر للتأمين على رغبتها في طرح منتج طبي شامل بلاحدود أو استثناءات للجميع فقمنا بإطلاق هذا التطبيق اليوم على الهاتف المحمول لإتاحة الفرصة لعملائنا لمعرفة جميع الامور المتعلقة ببرنامج QICعناية بأفضل وأيسر الطرق والتأكيد على رؤية المجموعة لخدمة المجتمع بشتى السبل والوسائل المبتكرة.