تفاقمت أزمة السيولة النقدية في البنوك السودانية، المستمرة منذ فبراير المنصرم، رغم إعلان البنك المركزي الأسبوع الماضي توفر جميع فئات العملة في كل منافذ الصرف المتاحة. ويقف العملاء في صفوف طويلة أمام أجهزة الصرف الآلية وداخل منافذ الصرف بالبنوك لساعات. وتحدد معظم المصارف سقفا للسحب يتراوح بين 100 دولار و250 دولارا يوميا، ولم يتمكن عدد كبير من الموظفين من سحب رواتبهم لتلبية متطلبات العيد بحسب الجزيرة نت. في ظل تحديد السيولة النقدية في المصارف وإحجام كثيرين عن إيداع أموالهم، لجأ مواطنون إلى تحويل المتاح لديهم من نقود إلى أصول أخرى كالعقارات والمعادنِ النفيسة والعملات الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 60%.

أكدت البنوك في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة -التي بدأ العمل بها في البلاد مطلع العام الحالي- ستؤثر على ربحية هذه المصارف، مما قد يدفعها إلى زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها. ونقلت صحيفة الخليج عن اتحاد مصارف الإمارات قوله إن كلفة ضريبة القيمة المضافة -التي تكبدتها البنوك على الخدمات اللازمة لتقديم الخدمات المالية المعفاة من الضريبة- سيكون لها تأثير على المصارف من حيث الربحية، وتستدعي زيادة أسعار الخدمات بحسب الجزيرة نت. وأضاف الاتحاد أن النفقات الرئيسية بالنسبة للمصارف - والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بتدفق الإيرادات، ولا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها مثل إيجار المرافق ودفعات الخدمات والرسوم المهنية وترتيبات موظفي التقاعد الخارجي ونفقات التسويق وغيرها- تطرح تحديا بالنسبة للربحية. وأوضح أن هذا سيضع مزيدا من الضغط على المصارف، إما لرفع أسعار خدماتها أو خفض تكاليفها التشغيلية، كما قد يؤدي ذلك إلى تنفيذ بعض الخدمات من قبل البنك بدلا من اللجوء إلى طرف ثالث، حسب الصحيفة ذاتها. وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت قبل أشهر عن خبراء بأن حجم تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2% و5% على الدخل الصافي للبنوك خلال العام الحالي. ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة دفع العديد من البنوك إلى التقليل من الخدمات الموجهة للأفراد، وتركز على الشركات وتمويل التجارة. وألزم البنك المركزي البنوك وشركات التمويل بتحمل ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع عن ذلك لتبدأ البنوك بتحصيل هذه الضريبة من الأفراد والشركات. وبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارا من الأول من يناير الماضي بهدف تنويع الإيرادات. ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل. وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).

الدرويش: أداء جيد للشركات خلال الفترة السابقة عبدالغني: الإدراجات الجديدة تعطي دفعة للسوق أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس في المنطقة الخضراء، وذلك بدعم من 5 قطاعات بقيادة العقارات ثم البنوك. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.52% صاعداً إلى النقطة 9886.45، ليربح 50.90 نقطة عن مستويات الأربعاء. وصعدت السيولة أمس إلى 329.25 مليون ريال، مقابل 218.89 مليون ريال بالأربعاء، وزادت أحجام التداول إلى 8.99 مليون سهم، مقابل 7.14 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 4.8 مليار ريال، من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 541.5 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 546.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ3.01%، بدعم من سهم إزدان الأكثر ارتفاعاً بـ6.05%، ونمو المتحدة بنسبة 0.07%. وزاد البنوك 1.17%، بدفع نمو عدة أسهم بالقطاع تقدمها المصرف المرتفع 2.36% لسعر 140 ريالاً هو الأعلى منذ أغسطس 2008. وعلى الجانب الآخر تراجع قطاعان أولهما البضائع بنسبة 0.50%، متأثراً بهبوط 6 أسهم تقدمها الميرة الأكثر انخفاضاً بـ2.23%. وهبط الصناعة 0.10%، لتراجع 5 أسهم على رأسها أعمال بواقع 2.04%. وتصدر سهم الوطني المرتفع 1.41% السيولة بقيمة 76.9 مليون ريال، بينما تصدر إزدان أحجام التداول بـ1.9 مليون سهم. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق امام موجة ثانية من الارتفاعات، ويتوقع ان يخترق حاجز 10 الاف نقطة خلال جلسات هذا الاسبوع. وقالوا ان السوق شهد خلال جلسات امس عمليات شراء واسعة من قبل القطريين، خاصة على اسهم قيادية. وقالوا إن المعطيات السابقة للشركات والتي اسفرت عنها نتائج الربع الاول والثاني والنصف الاول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تشير الى نتائج جيدة وارباح ممتازة للشركات في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بناء على الاستمرار الايجابي المتوقع للاداء فيما تبقى من العام. أداء إيجابي وقال المستثمر محمد سالم الدرويش ان الشركات المدرجة في البورصة حققت اداء جيدا خلال الفترة السابقة قفزت بالبورصة الى مستوى متقدم تفوقت به على كثير من الاسواق العالمية واسواق المنطقة، مشيرا للارتفاع الذي اعترى المؤشر في جلسة نهاية الاسبوع امس، ووصفه بأنه إيجابي يؤكد على قوة البورصة ومتانة الشركات المدرجة. وقال ان السيولة شهدت ارتفاعا كبيرا، ويتوقع ان تستمر. وقال ان السوق شهد عمليات شراء واسعة من قبل القطريين، خاصة على اسهم قيادية. وقال ان عمليات الشراء الواسعة تستهدف بناء مراكز مالية جديدة تمكن من تحقيق مكاسب قوية مستقبلا. وتوقع الدرويش أن يواصل المؤشر العام صعوده ويخترق مستوى 10 الاف نقطة مدعوما بالاداء الجيد للاقتصاد والاستمرار الحكومي في الصرف على مشاريع البنية التحتية والمتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022، اضافة للنتائج الجيدة للشركات في النصف الأول من العام الجاري. موجة ارتفاعات وقال المحلل المالي طه عبد الغني ان السوق امام موجة ثانية من الارتفاعات ليخترق حاجز 10 الاف نقطة خلال الاسبوع، واصفا الارتفاع الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه مفاجئ، حيث كان من المتوقع بحسب المراقبين ان يتراجع السوق، نتيجة المراجعة الجارية من قبل مؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، ولكنه انهى جلسة نهاية الاسبوع في المنطقة الخضراء. واوضح ان المراجعة الدورية من قبل المؤشر مورغان استانلي قد تمت وكان ينتظر الاعلان عنها امس. وفيما يختص باداء الشركات خلال الفترة المتبقية من العام والتوقعات حول النتائج السنوية قال عبد الغني ان المعطيات السابقة للشركات والتي اسفرت عنها نتائج الربع الاول والثاني والنصف الاول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تشير الى نتائج جيدة وارباح ممتازة للشركات في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بناء على الاستمرار الايجابي المتوقع للاداء فيما تبقى من العام. واشار للادراجات المحتملة لشركات جديدة في البورصة، وقال ان اي ادراجات تتم سيكون لها مردود ايجابي على حركة السوق ونشاط التداولات. واضاف ان تجزئة الاسهم التي كثر عنها الحديث ايضا والتي يتوقع تطبيقها مع نهاية العام يمكن ان تعطي دفعة قوية للسوق. جميع القطاعات وتم خلال جلسة في جميع القطاعات تداول 8.9 مليون سهم بقيمة 328.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4348 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 89.67 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 17.4 الف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 1.67 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 2.4 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.72 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3.8 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 27 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. لمت أب تصدر سهم إزدان القابضة أمس القائمة الخضراء بـ 6.05%، حيث سجل قطاع العقارات الذي شهد تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 33.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 735 صفقة، ارتفاعا بمقدار 53.83 نقطة، أي ما نسبته3.01% ليصل إلى 1.8 الف نقطة. لمت داون تصدر سهم الميرة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.23 %، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 97.8 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 118 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.14 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 6.2 ألف نقطة. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.997 مليون سهم بقيمة 82.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس1.1 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.

كشفت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال يوليو الماضي بنسبة 10.3% على أساس سنوي. ووفق بيانات المركزي الصادرة أمس، بلغت قيمة عرض النقد 588.14 مليار ريال بنحو 161.56 مليار دولار، مقابل 533.21 مليار ريال بنحو 146.47 مليار دولار في يوليو 2017. ويشمل المعروض النقدي م2 الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وبلغ حجم النقد المصدر في يوليو السابق 16.45 مليار ريال بتراجع 2.5% عن قيمته في ذات الشهر من العام الماضي البالغة 16.88 مليار ريال. وبلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة 16.400 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المسكوكات 50.40 مليون ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 6.5% إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017. الاحتياطات الأجنبية هذا وارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصرف قطر المركزي خلال يوليو الماضي بنسبة 25.6% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى قيمة منذ مايو 2017، وفق النشرة النقدية الصادرة عن المصرف امس. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو الماضي 165.09 مليار ريال بنحو 45.33 مليار دولار، مقارنة بـ131.46 مليار ريال بنحو 36.09 مليار دولار في الشهر ذاته من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.29% عن قيمته في يونيو السابق البالغة 164.61 مليار ريال 45.2 مليار دولار. ووفق النشرة النقدية، فقد دعم الارتفاع الشهري للاحتياطي نمو الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1% إلى 92.8 مليار ريال، مقابل 91.9 مليار ريال في يونيو السابق. وارتفع رصيد السندات وأذونات الخزينة بنهاية يوليو 2018 نحو 39.36 مليار ريال بنمو 18.2% عن قيمتها في يونيو السابق البالغة 33.31 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر انخفض رصيد الذهب من 3.89 مليار ريال، إلى 3.8 مليار ريال في الشهر الماضي. وتضمن الاحتياطي 72.29 مليار ريال موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى 1.39 مليار ريال ودائع السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و48.24 أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

قفز سعر سهم مصرف قطر الإسلامي، خلال تعاملات أمس لأعلى سعر منذ أغسطس عام 2008. وارتفع سعر سهم المصرف بنسبة 0.18% إلى سعر 137.01 ريال، وحقق السهم ثاني أعلى تداولات في البورصة بقيمة 12.74 مليون ريال، وذلك بعد تداولات سهم ناقلات البالغ قيمتها 15.39 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول على المصرف 92.76 ألف سهم، بتنفيذ 166 صفقة. وتوافقت حركة السهم مع أداء مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية المرتفع في ذلك التوقيت بنسبة 0.23%، لنمو أسعار 6 أسهم بينها الوطني-أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.57%. وفي تلك الأثناء ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.20% ليصل إلى النقطة 9854.84، رابحاً 19.29 نقطة، عن مستويات أمس الأربعاء. وكان المصرف قد أعلن القوائم المالية للربع الثاني التي ارتفعت بنسبة 14.7% إلى 704.75 مليون ريال، كما زادت أرباحه بالنصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 1.33 مليار ريال. وأرجع قطر الوطني في مذكرة بحثية ارتفاع أرباح مصرف قطر الإسلامي وتجاوزها التوقعات لتراجع مخصصات المصرف بواقع 31.5% على أساس سنوي، و17.3% ربعياً.

أبرمت شركة الخليج للمخازن اتفاقية مشروع مشترك مع شركة سيلفر للشحن الاستثماري المحدود (BVI) لتقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات المتعلقة في قطر. وتتيح الاتفاقية الفرصة لتقديم خدمات شحن ولوجستية متقدمة تستفيد من خبرة الشركتين في مجالهما المنفردين. وتأتي الاتفاقية بغرض تقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات المتعلقة إلى شركات السفن والبواخر وغيرها من الشركات التي قد تتطلب هذه الخدمات. وتقدر قيمة الإيرادات السنوية المتوقعة من هذه الخدمة ب 3 ملايين ريال بشكل ابتدائي، وسوف تكون السنة 2019 أول سنة مالية كاملة لتقديم هذه الخدمة ولاتحتاج الصفقة إلى تمويل، وهي حسب الطلب وضمن الأعمال الاعتيادية و سوف تقوم الخدمة بتحسين حصة الشركة في الأسواق المحلية وتزيد من قيمة الخدمات التي تقوم الشركة بتقديمها في الوقت الحالي، مما يؤدي إلى نمو هامشي في مركز الشركة المالي و تحمل هذه الخدمة المخاطر أو السلبيات الاعتيادية شأنها في ذلك شأن كافة أعمال الشركة ولا يوجد تضارب بالمصالح بين الأشخاص ذوي الصلة بالعملية ولم يطرأ أي تغيير لنسبة الملكية في الشركة قبل أو بعد تقديم هذه الخدمة.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب، وقع وثيقة تسمح بإعفاء ثلاث دول من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً، على وارداتها من الصلب والألومنيوم. وذكرت الوزارة في بيان لها أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم، أن الوثيقة التي وقعها ترامب تنص على إعفاء دول كوريا الجنوبية، والبرازيل، والأرجنتين من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم. وقالت وزارة التجارة الامريكية إنه يمكن للشركات المحلية، طلب استثناءات لمورديها من هذه الرسوم، استناداً إلى عدم كفاية كميات الصلب أو الألومنيوم المنتجة محلياً، أو ضعف جودتها، وفي مثل هذه الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة، وعدم استحقاق أي رسوم. وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم بنسب تتراوح بين 10 و25 بالمائة بدعوى حماية الصناعة المحلية، فيما دخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ في الأول من يونيو الماضي. وأدى القرار الأمريكي إلى نشوب نزاعات تجارية مع الدول المعنية وصلت حد تبادل فرض الرسوم الجمركية على عدة منتجات، فضلاً عن تقديم تلك الدول شكاوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بدعوى انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لقواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية، وهو ما ردت عليه واشنطن أيضا بالمثل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 50.90 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و886.45 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و961 ألفا و860 سهما بقيمة 328 مليونا و047 ألفا و994.98 ريال نتيجة تنفيذ 4348 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و281 مليونا و848 ألفا و098.07 ريال.

قالت وكالة بلومبيرج إن جهاز أبوظبي للاستثمار أديا باع حصته بالكامل في شركة أريس الأمريكية. وأفادت الوكالة، بأن عملية التخارج بدأت خلال يوليو الماضي عندما باع أديا 12 مليون سهم من حصته في أريس عبر بنك مورغان ستانلي، وبلغ سعر البيع 20.70 دولار للسهم الواحد. وجرى استكمال التخارج بعد ذلك عندما باع أديا باقي أسهمه في الشركة، ومن خلال مورغان ستانلي أيضاً. وذكرت الوكالة أن أديا كان هو المساهم الأكبر في أريس بحصة تبلغ 17 مليون سهم، وتبلغ نسبتها 17% من أسهم الشركة. وتعاني الأسواق في الإمارات من حالة تدن في مستويات السيولة والتداولات مع دخول الربع الثالث من العام، وهو ما دفع بجهاز ابوظبي للاستثمار لبيع عدة استثمارات خارجية في كوريا وامريكا من اجل توفير السيولة المالية بعد الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الامارات هذا العام .

رغم ارتفاع التدفقات المالية الدولارية إلى مصر منذ تعويم العملة المحلية قبل نحو عامين، لكن جزءًا منها يصنفه الخبراء كأموال ساخنة، عن طريق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية. يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة، موجة تخارج للمستثمرين الأجانب وسط تباين الأسباب والتأثيرات، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أمريكا وعدة بلدان. وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري، لتحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. وبحسب رصد الأناضول، عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية للتراجع، لتسجل 17.5 مليار دولار نهاية يونيو؛ بعد صعود لافت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016. وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين، تقدر بنحو 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفق بيانات رسمية.

3.5 % ارتفاع حجم القروض الممنوحة من البنوك سجلت الميزانية العامة لدولة قطر في الربع الأول من العام الجاري فائضا بنحو 1.042 مليار ريال، وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت الإيرادات العامة للدولة في الربع الأول من العام الحالي نحو 50.5 مليار ريال، بينما سجلت النفقات العامة 49.5 مليار ريال. وقدرت الحكومة القطرية الإيرادات العامة للدولة في موازنة العام 2018 بنحو 175 مليار ريال، والنفقات بنحو 203 مليارات ريال، مع عجز بنحو 28 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية هذا وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة محلياً خلال يوليو الماضي بنسبة 3.46% على أساس سنوي. وبحسب الميزانية الشهرية المجمعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة القروض الممنوحة في يوليو الماضي 922.01 مليار ريال بنحو 253.28 مليار دولار، مقابل 891.21 مليار ريال بنحو 244.83 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي. وعلى أساس شهري، فقد تراجع حجم القروض الممنوحة بالشهر الماضي 0.8% عن قيمته في يونيو السابق له البالغة 929.78 مليار ريال. وأرجعت الميزانية الانخفاض الشهري للقروض الممنوحة إلى تراجع حجم القروض الممنوحة للقطاع العام بنسبة 2.84% إلى 338.58 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو السابق 348.49 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص في قطر بنسبة 0.37% إلى 566.85 مليار ريال، مقارنة بـ 564.78 مليار ريال. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية في يوليو الماضي 16.58 مليار ريال، بنمو 0.36% عن قيمتها في يونيو السابق له عند 16.52 مليار ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 6.5% إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017.

د. الإسماعيل: الكيان المصرفي الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني د. الخنجي: نحتاج مؤسسات مالية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الكحلوت: الإندماج خطوة إيجابية لصالح البنكين نجاح التجربة القطرية سيدفع بنوك المنطقة إلى اتخاذ خطوات مماثلة إيجاد المؤسسات المالية الكبيرة يعزز تنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي أكد خبراء ومستثمرون أهمية حصول عملية الاندماج المصرفي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq في كيان واحد وانه سيكون له انعكاس كبير ومهم على نمو القطاع المصرفي واسواق المال بالدولة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتين إلى أن عملية الاندماج تعكس مدى تجاوب صناع القرار مع التحولات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام. واضافوا أن إعادة هيكلة البنكين ودمجهما في مؤسسة مالية واحدة، ستساهم في خفض التكاليف بشكل كبير، وتقديم خدمات أفضل في مجال خدمة الأفراد، والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مع ما سيترتب على ذلك من تعزيز القدرة التنافسية داخل القطاع المصرفي وتمكينه من تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وزيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات المالية. خطوة مهمة وقال الدكتور رجب الاسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، في حديث لـ الشرق: إن إعلان بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، خطوة مهمة لدعم وتعزيز القطاع المصرفي لكون المؤسستين من نفس القطاع المصرفي ونظرا لما يترتب على عملية الاندماج في العادة من تقوية وتدعيم الأصول والملاءة المالية في القطاع، ووجود رأس مال أكبر، ومستوى ربحي أكبر، كما يترتب على عملية الاندماج تقليل التكاليف وتوفير قيمة اقتصادية مضافة ذات فوائد أكبر على المستويين التشغيلي والربحي. ويضيف الدكتور الاسماعيل: إننا في قطر نحتاج لمؤسسات مالية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع المالي، وهذا ما يدفع المؤسسات المالية إلى التفكير في عمليات الاندماج لتحقيق هذا الهدف، حيث بدأ التفكير في عملية الاندماج هذه بين ثلاث مؤسسات مالية هي بنك بروة وبنك قطر الدولي وبنك الريان، إلا أن بنك الريان ارتأى البقاء خارج العملية، فيما اقتنع البنكان الآخران بجدواها الاقتصادية وعائدها المالي، وسينتج عن عملية الاندماج كيان مشترك مجموع أصوله 80 مليار ريال قطري، وبقاعدة حقوق المساهمين تزيد على 12 مليار ريال قطري، مما يدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال إنشاء شريك استراتيجي للحكومة والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أكد عليه بيان الاندماج، كما ستثمر هذه الاتفاقية عن تجميع مراكز القوة الرئيسية لدى البنكين، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مما سيمنح الكيان المشترك القدرة التنافسية العالية والقدرة على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وبالتالي زيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات، وفقا لنفس البيان. ويؤكد الدكتور الاسماعيل على أهمية طرح الكيان المصرفي الجديد في سوق المال لنرى مردوده الاقتصادية وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني، وتعظيم الفائدة من الخدمات المصرفية الجديدة لدعم الاقتصاد الكلي، وما سيترتب على ذلك من تعزيز منظومة المصارف الاسلامية في الدولة التي ستشهد نموا في أدائها مع انطلاق أعمال الكيان المصرفي الجديد، إلى جانب ما يتوقع أن نشهده من قفزة في أداء السوق المالي من خلال المنتجات المالية الجديدة التي ستدعم القطاع الخاص وتراعي توفير متطلبات الاحتياجات التمويلية والمشاريع الاستثمارية للدولة، مضيفا أن عملية كهذه تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وحيويته، وجاذبيته الاستثمارية، فالمؤسسات المالية الكبرى لا تنمو وتنشأ إلا في البيئات الاقتصادية النشطة التي تتوافق مع الأهداف الاستثمارية لهذه المؤسسات، ووفقا لمتابعتنا لعملية الاندماج هذه فقد اتفق البنكان على تعيين واحدة من أهم شركات الاستشارات الإدارية للاندماج لوضع خطة متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة للكيان البنكي المشترك أهمها زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والتي ستوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني. مواجهة التحديات الدكتور جمال الخنجي، يؤكد في حديثه لـ الشرق أن مسألة الاندماج الاقتصادي من بين المسائل المتعارف عليها اقتصاديا لدى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي يفترض أن تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عدة خيارات في مقدمتها تقديم القروض والتسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وللمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة، وهذا بالطبع يتطلب وجود بنوك كبيرة الحجم ذات قاعدة راسمالية ضخمة تحتفظ بموارد بشرية عالية الكفاءة وذات خبرات متنوعة ومتميزة وتملك احدث الأنظمة التقنية وقادرة على تمويل الصفقات الكبيرة وتمويل القطاع الخاص للاستثمار في الفرص الكبيرة الحجم التي توفرها الدولة خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية الكبيرة ومشاريع كأس العالم. ويضيف الدكتور الخنجي أن مسألة الاندماج تصب في مصلحة المؤسستين الماليتين أولا، إلا أن أثرها الايجابي يتعدي ذلك بحكم ميلاد كتلة بنكية قوية من حيث كفاءة التشغيل وقدراتها المالية، ودمج الخبرات البشرية مما يجعلها أكثر تنافسية في السوق، وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني، واقتصادنا الوطني باعتباره اقتصادا حيويا ونشطا يحتاج مؤسسات مالية قوية ومميزة، وقادرة على توفير متطلبات التمويل التي هي من أهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقتصادنا الوطني يحتاج إلى تمويلات نوعية في هذا المجال، خاصة وأن العبء الأكبر في هذا القطاع يقع على بنك قطر للتنمية، ومن مصلحة الاقتصاد الوطني وجود مؤسسات مالية تساهم في دفع عجلة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونأمل أن يجعل القطاع المصرفي هذا الموضوع في عين الاعتبار لأنه سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني. وهذا الاندماج لاشك أنه يساهم في تجميع الخبرات المتراكمة والكيان المترتب عليه سيكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية وإدارة الثروات وتقديم القروض الكبيرة الحجم وطويلة الاجل لتنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية. ‏ خطوة إيجابية وينبه الدكتور الخنجي إلى أن عمليات الاندماج تتم بأشكال وطرق متعددة حسب طبيعة الصفقة، Acquisition أو Merging ولكل من هذه التطبيقات خصائصها وتاثيراتها المتوقعة على الهيكل التنظيمي للبنك والموظفين، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية والإدارية، إلا أننا نعتبر هذه العملية خطوة في الاتجاه الصحيح، ونحن نعلم أنه منذ عام 2008 شهدت عدة كيانات اقتصادية في العالم عمليات استحواذ واندماج إلا أننا لم نرها بشكل كبير في قطر، وهذه الخطوة ستشكل دعما للاقتصاد الوطني من خلال ماستوفره من تحسين للخدمات والمنتجات المالية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن النتائج الايجابية لعمليات الدمج، يضيف الدكتور الخنجي، خلق كيانات مصرفية قوية، تعزز من حجم العمليات الكبرى، والتي غالباً ما كانت توكل للمصارف العالمية، ومن ثم فإن الكيانات المصرفية الجديدة ستعمل على زيادة كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض التكاليف، وكسب ثقة المستثمرين، مما يعود بزيادة وتنوع السيولة المالية، ومن ثم تنعكس هذه السيولة في تمويل المشروعات التنموية بالدولة، فتزداد معها ربحية المساهمين. مشيرا إلى أن نجاح التجربة القطرية سيدفع باقي البنوك إلى اتخاذ خطوات مماثلة، أو على الأقل فتح مجالات للنقاش بين البنوك الصغيرة المنتشرة بكثرة في دول الخليج، خاصة البنوك الإسلامية التي تعتبر من بين القطاعات الأكثر حاجة إلى عمليات الاندماج تمهيداً لتشكيل كيانات أكبر يجعلها قادرة على مواكبة البنوك الأخرى. مصاف كبريات البنوك وفي حديث لـ الشرق أوضح الخبير الاقتصادي، بشير الكحلوت، أن تطور القطاع المصرفي في قطر تزامن دائما مع تقديم أفضل الخدمات للسكان، حيث عرفت قطر البنوك لأول مرة في عام 1950 عندما افتتح بنك تشارترد أول فرع له في قطر في وقت تزامن مع تصدير أول شحنة للنفط من البلاد. وفي عام 1965 تأسس أول بنك قطري هو بنك قطر الوطني، ثم استقر الحال على هذا النحو، حيث كان عدد البنوك كافياً لخدمة العدد المحدود من السكان ومع ارتفاع أسعار النفط بقوة بدءاً من أواخر عام 1973، انضمت إلى النظام المصرفي في قطر بنوك جديدة هي التجاري والدوحة والمصرف الإسلامي والأهلي ثم الدولي الإسلامي في عام 1991. وتوقف إنشاء البنوك بعد ذلك في عقد التسعينيات، وحتى عام 2005، عندما تأسست بنوك الريان والخليجي وبروة. والملاحظ من هذا الاستعراض السريع لنشأة البنوك في قطر أنها تنشأ وتتوسع في فترات الإزدهار الاقتصادي والنمو السكاني السريع، وهذه الملاحظة قد تبدو بديهية ومفهومة لأهمية عمل البنوك في حياة الناس في العصر الحديث. وقد استفادت البنوك القائمة في قطر من التطور التكنولوجي الهائل الذي لحق بآليات العمل الصرفي، وتوسعت منذ بداية الألفية في إنشاء العديد من الفروع التي تخدم الامتداد السكاني السريع خارج مدينة الدوحة. كما عملت البنوك على زيادة رؤوس أموالها بشكل مضطرد من خلال رسملة جزء من الأرباح المتحققة، وتوزيع أسهم مجانية على الجمهور، أو بالاكتتاب في زيادات متتالية في رؤوس أموالها. كما توسعت البنوك القطرية في فتح فروع لها في الخارج، أو بامتلاك حصص جزئية أو كلية في بنوك أجنبية. ويضيف الكحلوت أنه مع وصول مشروع حقل غاز الشمال إلى طاقته الإنتاجية المصممة وهي 77 مليون طن سنوياً، ومع عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض في عامي 2016 و2017، فإن فرص التوسع في الجهاز المصرفي قد ضاقت، ومن ثم تباطأ نمو البنوك العاملة بدولة قطر، واستقرت أرباحها، بل وتراجعت أرباح البعض منها. وفي مثل هذه الظروف تشتد المنافسة بين البنوك، ويبدأ البعض منها في التفكير بالإندماج، فكان مشروع إندماج الدولي مع بروة لتكوين بنك إسلامي جديد برأسمال أكبر، وبموجودات تصل إلى 80 مليار ريال قطري، وبحقوق مساهمين تصل إلى 12 مليار ريال، وذلك ما يضعه في مصاف كبريات البنوك الإسلامية في قطر وفي العالم. وفي تقديري، يقول الكحلوت، أن هذه الخطوة قد جاءت بعد إدراك المسؤولين في البنكين أن السنوات التي ستلي عام 2022 ستشهد تراجعاً في السكان، مع ركود العدد الإجمالي عند مستوى 2 مليون نسمة حتى عام 2035 — كما قالت بذلك لجنة السكان. وهذا التراجع سيؤدي بدوره إلى انخفاض في النمو الاقتصادي المتوقع.

مونديال 2022 يدعم مشاريع الضيافة والترفيه تشهد قطر في الوقت الحالي توسعا كبيرا في مجال الاستثمار في تشييد الفنادق والمنتجعات سواء تعلق الأمر بتمويل من الحكومة أو من طرف رجال الأعمال، وهو النشاط الذي لم يمارس على المستوى المحلي فحسب بل تعداه إلى العديد من البلدان في مختلف القارات، بفضل مشاريع تشرف عليها العديد من الجهات في صورة كتارا للضيافة التي ارتفع نشاطها في الخارج خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ من خلال تجديد بعض الفنادق والانتهاء من إطلاق أخرى كمنتجع بيرجنستوك – بحيرة لوسيرن في سويسرا، وفي استطلاع أجرته الشرق كشف مختصون في السياحة بأن الاستثمار في القطاع الفندقي بات ضرورة في الوقت الحالي نظرا لحاجة البلد الكبيرة لأكبر عدد من الفنادق في المرحلة القادمة وبالضبط تلك التي تخص كأس العالم 2022، والتي أشارت الإحصائيات إلى أن قطر بحاجة فيها وعلى الأقل إلى 120 ألف غرفة، ما يمكن تحقيقه خلال المستقبل القريب في حال تواصل العمل بهذه الطريقة وتم توفير كل التسهيلات للمستثمر القطري من الولوج في القطاع الفندقي، مؤكدين على أن الهدف الرئيسي من ضخ أموال ضخمة في سبيل إطلاق هذه المشاريع كتشييد مؤسسة كتارا للضيافة لأكبر منتجع شاطئي في الشرق الأوسط على مساحة 3 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى إطلاق شركة الفردان لمشروع مرسى عربية الذي ينتظر تسلمه سنة 2021، ليس الغرض منها احتضان مونديال تاريخي فحسب بل هنالك أهداف أخرى بعيدة المدى بالنسبة لقيادتنا الرشيدة يحتل القطاع السياحي الجزء الأكبر منها بجعله الأبرز على مستوى الشرق الأوسط ككل، من خلال استعمالها كوسيلة ترويجية لكسب أسواق جديدة وكبيرة من السياح الصينيين والهنود التي بدأ العمل عليها من الآن، كما رأى البعض الآخر بأن الاستثمارات الخارجية في هذا المجال من الممكن استغلالها على مستويين في نفس الوقت بتنشيط الاقتصاد القطري وجلب مصادر دخل جديدة، بالإضافة إلى الترويج لقطر كبلد سياحي عن طريق النشاطات الداخلية لهذه الفنادق والمنتجعات التي من شأنها التعريف بعراقة قطر وأبرز معالمها السياحية. وقال حسن حجي الرئيس التنفيذي لشركة المغامرات العربية للسياحة إن هذا التوسع في القطاع الفندقي بات إلزاميا بالنسبة لقطر في الوقت الحالي، خاصة وأن البلاد مقبلة على العديد من الفعاليات والأحداث التي تتطلب كما هائلا من الغرف الفندقية وفي مقدمتها كأس العالم 2022 التي تتطلب ما يفوق 120 ألف غرفة وهو ما لا تملك قطر سوى نصفه في المرحلة الآنية، ما دعا الحكومة إلى التركيز على هذا المجال وفتح الأبواب أمام المستثمرين الراغبين في اقتحام هذا العالم ووضع كل التسهيلات أمامهم من خلال تقديم البنوك لتمويلات خاصة بهذه المشاريع علما بأن بناء فندق واحد يتطلب مبلغا ما بين 150 و 200 مليون ريال قطري، مشيرا إلى أن عملية التوسعة هذه ببناء فنادق جديدة وتطوير الفنادق القديمة سيعود مستقبلا بفوائد كبيرة على الاقتصاد القطري خاصة وأننا سنكون أمام استقبال أعداد كبيرة من الزوار في 2022 قد يصل إلى 5 ملايين، وإقناعهم بمستوى الخدمة الفندقية الموجودة في قطر سيترك انطباعا إيجابيا يسمح لنا باستعمالهم في ما بعد كوسيلة دعائية للفنادق والمنتجعات الخاصة بنا. تنشيط السياحة وعلى ذات السياق قال طارق عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشركة ريجنسي للسفر والسياحة الذي أعرب عن أنه من استثمار الأموال في تشييد منتجعات وفنادق لاستعمالها في فترة معينة تربط أساسا باحتضان قطر لكأس العالم 2022، بل هناك العديد من الأهداف الأخرى، والتي قد يكون أبرزها تنمية النشاط السياحي في قطر خاصة إذا علمنا بأن القطاع الفندقي يعتبر العمود الفقري لإنجاح الإستراتيجية السياحية، مؤكدا أن هذه الحركة في القطاع الفندقي خلقت تطورا نوعيا في مكونات خدمته، ومن المنتظر أن ترتقي أكثر مع اكتمال منتجع مرسى عربية التابع لشركة الفردان، مضيفا بأن هذه المنافسة فرضت على جميع الفنادق تقديم أفضل ما يملكون من أجل إقناع الزبون، وأشار طارق عبد اللطيف بأن القوانين الجديدة للحكومة بتسهيل دخول المواطنين من أكثر من 80 جنسية إلى قطر دون تأشيرة مع الانتهاء من هذه الفنادق والمنتجعات سيضمن في المستقبل القريب سوقا سياحيا ضخما سيشكل مصدر دخل اقتصادي قوي.

نظراً للإقبال الكبير من العملاء، أعلنت Ooredoo امس، عن تمديد عرض بيانات التجوال مع باقات قطرنا لمدة 5 أسابيع إضافية. ومن خلال هذا العرض، سيحصل عملاء باقات قطرنا 350 و600 و850 الحاليون والعملاء الجدد الذين يشتركون في هذه الباقات لغاية 17 أكتوبر 2018 على رصيد بيانات تجوال إضافي دون أي تكلفة إضافية. إذ سيحصل عملاء باقة قطرنا 350 على رصيد بيانات تجوال يبلغ 30 غيغابايت شهرياً بدلاً من 10 غيغابايت، وعملاء باقة قطرنا 600 على 50 غيغابايت شهرياً بدلاً من 14 غيغابايت. أما عملاء باقة قطرنا 850 فسيحصلون على 100 غيغابايت شهرياً بدلاً من 20 غيغابايت. وكان هذا العرض قد أطلق خلال يوليو الماضي، وشهد إقبالاً كبيراً منذ ذلك الحين نظراً لتزامنه مع موسم الإجازة الصيفية والسفر، إذ صممت Ooredoo العرض خصيصاً لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من البيانات أثناء تواجدهم خارج الدولة. وبالإضافة إلى رصيد البيانات أثناء التجوال، تشمل جميع باقات قطرنا ميزة الإنترنت بلا حدود، ما يعني أن المشتركين بإمكانهم استخدام الإنترنت بسرعات منخفضة بعد انتهاء رصيد البيانات المحلية، ودون أي تكلفة إضافية إلى حين تجديد الباقة. ويمكن للمشتركين بباقات قطرنا الاستفادة من أسعار خاصة على جميع خدمات التجوال تبلغ 1 ر.ق وتشمل المكالمات والرسائل النصية والبيانات بعد انتهاء رصيد الباقة.

زادت نسبة الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا، ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2017. جاء ذلك في بيانات جمعها مراسل الأناضول بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، بلغ 649 مليون دولار أمريكي بينما بلغ 202 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2017. فيما بلغ حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا، 2.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين يناير، ومايو 2018. وبحسب البيانات فإن الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة استحوذت على قرابة ثلث الاستثمارات الدولية في تركيا بأكملها. واحتلت الصناعات التحويلية المرتبة الثانية بـ 416 مليون دولار، ثم المواصلات بـ 347 مليون دولار، وفقًا للبيانات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء التسجيل للمشاركة في السوق الموسمي الثاني للتخييم، الذي يهدف إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم خلال موسم التخييم، إضافة إلى التسهيل على المستهلكين لاقتناء معدات ومستلزمات التخييم، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس. ومن المقرر أن يوفر السوق الموسمي الثاني للتخييم والذي سيقام في شارع الرفاع خلال الفترة من 24 شهر أكتوبر القادم وحتى أول شهر ديسمبر، جميع مستلزمات التخييم في مكان واحد، ويشهد مشاركة شركات ذات خبرة واسعة في هذا المجال. ويخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات ومرتادي البر، ويساهم بشكل فعال أيضاً في تنشيط الحركة التجارية بالسوق المحلي ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري. وتدعم مبادرة السوق الموسمي للتخييم 2018، التي أعلنت عنها الوزارة للعام الثاني على التوالي، التجار، ورواد الأعمال، والأسر المنتجة من خلال توفير المكان الملائم مجانا للعرض والترويج لمنتجاتهم وبضائعهم، وبالإضافة إلى ذلك يتميز السوق بالموقع المميز والمساحات المفتوحة، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة مخصصة للأسر المنتجة. كما يخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات مرتادي البر من محبي التخييم والرحلات ويسهل عليهم اقتناء معدات ومستلزمات التخييم، حيث تتواجد جميع الشركات المتخصصة في مستلزمات التخييم بمكان واحد. ويشتمل السوق الموسمي الثاني للتخييم على مساحات مختصصة لبيع المنتجات والبضائع من الخيم والكبائن، والمولدات الكهربائية، وأدوات التخييم، وأجهزة الطاقة الشمسية، وأجهزة الإنارة، والحطب والفحم، إضافة إلى كافة احتياجات المخيمات من معدات وأدوات الطهي وملابس التخييم. ودعت الوزارة الراغبين من التجار ورواد الأعمال والأسر المنتجة إلى التسجيل في السوق، عن طريق إرسال طلب مشاركة مرفق بصورة من السجل التجاري ساري المفعول، وتعهد بالمحافظة على نظافة الموقع وعدم تشويه المنظر العام وإعادته للحالة التي كان عليها عند الاستلام، منوهة بأن كل مشارك مسؤول عن تجهيز مكانه بالأدوات المستخدمة للعرض. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد طرحت مبادرة السوق الموسمي للتخييم في موسمه الأول خلال العام الماضي 2017، والذي حقق نجاحاً كبيراً من حيث المشاركة الواسعة من قبل الشركات، وإقبال الجماهير، ونسبة المبيعات.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية التحويلية عن إتمام عملية الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي بإحدى الشركات الزميلة وهي شركة قطر للمنتجات البلاستيكية والبالغة (33.33) بالمائة، لترفع بذلك حصتها في رأس مال الشركة إلى (66.66) بالمائة. وأوضح السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، في بيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، أن إتمام عملية الاستحواذ أعاد تصنيف الاستثمار في شركة /قطر للمنتجات البلاستيكية/ إلى شركة فرعية بدلا من شركة زميلة، وقد تم تمويل الصفقة من أحد البنوك المحلية بضمان عوائد الاستثمار بقرض متوسط الأجل وبشروط منافسة جدا. وأشار الأنصاري إلى أنه بعد عملية الاستحواذ أصبحت /التحويلية/ صاحبة الحصة المسيطرة في هيكل رأس المال لشركة /قطر للمنتجات البلاستيكية/ حيث باتت تمتلك ما نسبته 66.66 بالمائة، فيما تمتلك شركة قطر للبتروكيماويات /قابكو/ النسبة المتبقية البالغة 33.34 بالمائة. ونوه إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتحسين العائد على استثماراتها وما يتبعه من زيادة في الأرباح، حيث بلغت حصة /التحويلية/ من أرباح الشركة العام الماضي (4.5) مليون ريال ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة من الأرباح بنهاية العام نتيجة لعملية الاستحواذ. يشار إلى أنه لا توجد أعباء ديون على الشركة المستحوذ على الحصة فيها، أو أية التزامات على مساهميها. وكانت الشركة القطرية للصناعات التحويلية /التحويلية/ قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن توقيع عقد شراء حصة الشريك الأجنبي في شركة قطر للمنتجات البلاستيكية والتي تبلغ نسبتها (33.33) بالمائة من رأس مال الشركة لترتفع حصتها بذلك إلى (66.66) بالمائة من رأس المال. وتأسست شركة قطر للمنتجات البلاستيكية عام 2000 وبرأس مال قدره 27 مليون ريال تم رفعه إلى 41.1 مليون ريال في عام 2014 بهدف تمويل إضافة خط إنتاج للمنصات الخشبية المعالجة حراريا، وتعمل شركة قطر للمنتجات البلاستيكية في صناعة وتسويق المنتجات اللدائنية للبلاستيك والأنابيب والخراطيم والأكياس البلاستيكية بمواصفات خاصة وكذلك الخشب البلاستيكي متعدد الأغراض، وتعتبر شركة قطر للبتروكيماويات من أهم الشركاء المساهمين والتجاريين في الشركة.

ارتفعت ودائع العملاء في البنوك التجارية العاملة في قطر خلال يوليو الماضي بنسبة 5.3 % على أساس سنوي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الاثنين الماضي. وبلغت قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية بقطر 813.5 مليار ريال بنحو 223.5 مليار دولار، مقابل 772.5 مليار ريال بنحو 212.2 مليار دولار بالشهر نفسه عام 2017. وعلى الأساس الشهري، تراجعت ودائع العملاء في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.6 %، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو السابق 818.3 مليار ريال. وبالنسبة لودائع العملاء غير المقيمين في قطر فقد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 1.4% لتصل إلى 159.3 مليار ريال، مقابل 157.2 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، وزادت بنسبة 6.1 % على الأساس الشهري. وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في يوليو السابق 380.3 مليار ريال بنمو شهري 7.2 % عن قيمتها في يونيو الماضي البالغة 354.9 مليار ريال، ونمو سنوي 9.1 %. وأشارت الميزانية إلى انخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 2.5 % إلى 305.6 مليار ريال، مقابل 313.3 مليار ريال في يونيو السابق، رغم نموها السنوي %14.6 وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي ودائع بقيمة 26.6 مليار ريال، مقابل 25.8 مليار ريال في يونيو السابق له. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 6.5 % إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017.

ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص إلى 7.9 مليار ريـال استعرض تقرير للمجموعة للأوراق المالية قراءات في بيانات الميزانية المجمعة للبنوك، حيث طرأت على الميزانية المجمعة للبنوك تغيرات في شهر يوليو 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية يوليو بمقدار 4.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1387.3 مليار ريال مقارنة بـ 1392.2 مليار مع نهاية شهر يونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2017 بنحو 84.4 مليار وبنسبة 6.4 %. القطاع العام وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.7 مليار ريال إلى 291.6 مليار. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 79.5 مليار للحكومة و187.4 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.5 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 %. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.1 مليار ريال لتصل إلى 320.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومـــــــة 154.1 مليار بانخفاض مقداره 9.3 مليار؛ المؤسسات الحكومية 147 ملياراً بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية: 19.8 مليار بارتفاع مقداره 0.5 مليار، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 9.7 مليار إلى مستوى 143.6مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 18.8 مليار ريال إلى مستوى 464.5 مليار. القطاع الخاص وقد ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 7.9 مليار ريـال إلى مستوى 350.8 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليارات إلى مستوى 503.4 مليار ريال، منها: 148.5 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 0.5 مليار)، و 128.7 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد( بانخفاض 0.2 مليار)، و92.7 مليار للخدمات بارتفاع (4.4 مليار)، و70.4 مليار ريال للتجارة (بانخفاض 0.1 مليار)،. إلى جانب ذلك كانت هناك قروض وتسهيلات بقيمة 13.9 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار عن الشهر السابق. القطاع الخارجي واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.5 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 15.1 مليار إلى 93.8 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار إلى مستوى 83.8 مليار، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند مستوى 39.6 مليار،، كما استقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند 4 مليارات. وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 7.9 مليار إلى 211.5 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 0.5 مليار ريال إلى مستوى 52.7 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 9.2 مليار ريال إلى 159.3 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يوليو بنحو 9.5 مليار إلى 184.8 مليار ريال.

يستعد بنك قطر للتنمية والفريق العامل على برنامج الضمين، لإطلاق حفل جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين، وتقديراً لمساهمة البنوك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك يوم الإثنين المقبل بفندق روتانا سيتي سنتر. وبرنامج الضمين هو مبادرة من بنك قطر للتنمية لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع التي تمتلك مقومات النجاح، ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، ويعتبر برنامج ضمان وليس برنامج تمويل، فهو لا يقدّم تمويلاً مباشراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل يصدر ضماناً لصالح البنك المموّل يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 85% من قيمة التمويل بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال قطري. فييسّر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة​ في البرنامج. ويتم تنظيم جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين سنوياً، وفق معايير محددة، حيث قام بنك قطر للتنمية بإجراء مراجعة شاملة لجميع البنوك الشريكة والعملاء في برنامج الضمين، وتأتي جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين، في إطار البرامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو برنامج الضمين ورعايته والحفاظ عليه، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة.