أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، اليوم عن إطلاق حملة جديدة لتحويل الراتب بعنوان مجاناً حتى عام واحد التي تمنح العملاء تمويلاً بدون هامش ربح لمدة تصل إلى 12 شهراً عند تحويل التزاماتهم المالية إلى المصرف. وسيحصل العملاء الذين يقومون بتحويل الراتب الى المصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل على نقاط المكافآت أبشر تعادل قيمة رواتبهم، ويمكنهم استبدالها عن طريق الموقع الالكتروني مقابل تذاكر طيران او حجز غرف في فنادق عالمية او تأجير سيارات او الشراء من آلاف المنتجات الالكترونية وغيرها من المنتجات والخدمات. وعلاوة على ذلك، يحق للعملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم الحصول على بطاقة ائتمانية من المصرف مجاناً خلال العام الأول، مع مرونة السداد كحد أدنى 5% شهرياً من إجمالي قيمة الاستخدام. وضمن هذه الحملة يحصل العملاء على مميزات مضاعفة، الأولى هي التمويل بدون هامش ربح، والثانية هي نقاط برنامج المكافآت أبشر فورا عند فتح حساب جديد لتحويل الراتب، وتعليقاً على الحملة الجديدة قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: إن عملاء المصرف هم أولويتنا، ومن خلال إطلاق حملات تحويل الرواتب، فإننا نشجع العملاء الجدد على اكتشاف الحلول المصرفية الشاملة التي يوفرها المصرف لتلبية جميع احتياجاتهم المالية. وعند تحويل الراتب إلى المصرف، يصبح العميل مؤهلاً للاستمتاع بباقة من المنتجات والخدمات المالية ويحصل على تجربة مصرفية متميزة تحت سقف واحد. فبالإضافة الى الإصدار الفوري لبطاقة الخصم يمكن للعميل الجديد الوصول إلى حساباته المصرفية في أي وقت ومن أي مكان عبر الانترنت وتطبيق جوال المصرف ويحصل على أول دفتر شيكات مجاناً. وأضاف السيد أناند: بالإضافة إلى المكافآت المتنوعة التي يوفرها المصرف خلال فترة الحملة، سيستمتع العملاء أيضاً بالعديد من المزايا الرائعة وباقة من المنتجات والخدمات التي ستساعدهم على بناء مستقبل مالي مشرق. إن عملية فتح حساب جديد أو تحويل الراتب الحالي من بنك آخر إلى مصرف قطر الإسلامي هي عملية سهلة وسريعة جدا. هذه هي طريقتنا بالترحيب بعملائنا الجدد في المصرف من خلال منحهم هذا العرض.

نجح مختبر جودة المياه بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» في تجديد الاعتماد العالمي لمقاييس الجودة لشهادة ISO 17025:2005 من الجمعية الأميركية لاعتماد المختبرات American Association for Laboratory Accreditation «A2LA»، وذلك للكفاءة العالية التي أظهرها التقييم الذي قامت بإجرائه جهة الاعتماد لإثبات كفاءة مختبر جودة المياه والتزامه بالمتطلبات العالمية. وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي ينجح فيها مختبر جودة المياه في كهرماء في تجديد الاعتماد العالمي لمقاييس الجودة لشهادة ISO 17025:2005 والذي يجدد بصفة دورية مرة كل عامين، حيث حصل عليه المختبر في 2012 ليصبح واحداً من أكثر من 200 مختبر كيميائى غير تجاري في العالم المسموح لها باستخدام شعار الجمعية الأميركية لاعتماد المختبرات «A2LA» والمعترف دوليا بقدرتها على أداء التحاليل بكفاءة واقتدار. علاوة على ذلك يعد مختبر جودة المياه بحصوله على هذا الاعتماد رائداً بين جميع المختبرات العاملة في الوزارات والأجهزة الحكومية بالدولة، كما كان من أوائل المختبرات الحاصلة على هذا الاعتماد بالمنطقة. ويتميز هذا الاعتماد أنه إضافةً لاعتماده فنياً لإصدار نتائج مخبرية معتمدة ودقيقة في المجالين المعتمدين الكيميائي والميكروبيولوجي، فإنه أيضاً قد طبق وتماشى مع متطلبات نظام الجودة ISO 9001:2008 ، كما يفتح هذا الاعتماد الباب لمختبر جودة المياه بكهرماء ليكون مرجعية دولية معتمدة في دولة قطر وخارجها لتحليل العينات وإصدار نتائج موثوق في صحتها. ويعكس هذا الإنجاز جودة وكفاءة الأداء والمستوى الفني الراقي، ويضاف إلى إنجازات كهرماء في مختلف المجالات ويأتي في إطار رؤية كهرماء والتي تنص على: بحلول العام 2030، سيصبح أداء موظفينا وأصولنا وأنظمتنا وإجراءاتنا معياراً عالمياً، للأداء والابتكار التقني والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية بقطاع الكهرباء والماء. هذا، وتبذل كهرماء جهوداً حثيثة لضمان جودة مياه الشرب التي توفرها لجمهور مشتركيها، وفق أعلى المواصفات العالمية، حيث تفوق جودة مياه الشرب بكهرماء مواصفات منظمة الصحة العالمية. في هذا السياق قام مختبر جودة المياه خلال عام 2017 بتجميع أكثر من 30 ألف عينة من 15 ألف نقطة و يبلغ مجموع التحاليل التي خضعت لها هذه العينات أكثر من 189 ألف تحليل، وذلك في إطار خطة المراقبة العامة والمتكاملة لجودة مياه الشرب التي تجريها كهرماء في مختلف مراحلها بدءاً من محطات الإنتاج ومروراً بشبكات النقل ومحطات ضخ المياه وشبكات التوزيع حتى وصولها إلى المشتركين ، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مراقبة جودة المياه مع إتباع أفضل مؤشرات قياس الأداء على مستوى العالم، بما يتفق مع رسالتها نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر.

أنهت بورصة قطر تعاملات أمس في المنطقة الحمراء؛ متأثرة بهبوط 4 قطاعات وسط تقلص بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.23% متدنياً إلى النقطة 9864.02، ليفقد 22.43 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وبلغت السيولة 96.32 مليون ريال، مقابل 329.25 مليون ريال يوم الخميس، وتراجعت أحجام التداول إلى 5.35 مليون سهم، مقارنة بــ8.99 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع 4 قطاعات تقدمها الاتصالات بـ1.27%؛ لتصدر سهم أوريدو القائمة الحمراء بـ1.84%، وانخفاض فودافون 0.44%. وانخفض البنوك 0.25%؛ لتراجع عدد من أسهمه أبرزها الوطني - أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - بنسبة 0.34%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع 3 قطاعات بقيادة العقارات بواقع 1.90%؛ مدعوماً بنمو أسهم القطاع الأربعة بصدارة إزدان الأكثر ارتفاعاً بـ2.90%. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم إزدان السيولة بقيمة 11.4 مليون ريال، بينما جاء استثمار على رأس أحجام التداول بـ1.3 مليون سهم، مرتفعاً 2.80%. جميع القطاعات وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 5.4 مليون سهم بقيمة 96.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2027 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 891.98 ألف سهم بقيمة 29.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 513 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 8.90 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 153.2 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 107 صفقات، ارتفاعا بمقدار 27.60 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 6.2 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 19.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 517 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.35 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 33.1 ألف سهم بقيمة 913.9 ألف ريال نتيجة تنفيذ 25 صفقة، ارتفاعا بمقدار30.32 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 472 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.00 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 260.3 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 190 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.17 نقطة، أي ما نسبته 1.27% ليصل 1.02 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 651.4 ألف سهم بقيمة 16.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 203 صفقات، انخفاضا بمقدار5.82 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 2.03 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 39.52 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 17.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.79 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.96 مليار ريال. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 1.1 مليون سهم بقيمة 19.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 616.5 ألف سهم بقيمة 21.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17شركة. المؤسسات الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 246.5 ألف سهم بقيمة 19.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 403.97 ألف سهم بقيمة 16.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. لمت داون وتصدرسهم أوريدو القائمة الحمراء أمس بنسبة 1.84%، حيث سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 260.8 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 190 صفقة، انخفاضا بمقدار13.17 نقطة، أي ما نسبته 1.27% ليصل 1.02 ألف نقطة. لمت أب تصدرسهم إزدان القابضة أمس القائمة الخضراء بـ 2.90%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8مليون سهم بقيمة 19.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 472 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.00 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. ارتفاع مؤشر الريان الإسلامي والسعري وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.20 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.57 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري في جلسة الخميس الماضي انخفاضا بقيمة 1.67 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.72 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 22.43 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و864.02 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و348 ألفاً و095 سهماً بقيمة 96 مليوناً و071 ألفاً و572.19 ريال نتيجة تنفيذ 2027 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /891/ ألفا و/978/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/656/ ألفا و/702.40/ ريال نتيجة تنفيذ /513/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /8.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/545.28/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /153/ ألفا و/153/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/812/ ألفاً و/842.53/ ريال نتيجة تنفيذ /107/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /27.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/181.83/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و /582/ ألفا و/498/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/273/ ألفا و/194.98/ ريال نتيجة تنفيذ /517/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/149.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /33/ ألفا و/056/ سهما بقيمة /913/ ألفا و/853.65/ ريال نتيجة تنفيذ /25/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /30.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/166.34/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /775/ ألفا و/214/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/644/ ألفا و/015.94/ ريال نتيجة تنفيذ /472/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /35.00/ نقطة، أي ما نسبته /1.90/ بالمئة ليصل إلى ألف و/874.91/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /260/ ألفا و/815/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/647/ ألفا و/022.94/ ريال نتيجة تنفيذ /190/ صفقة، انخفاضا بمقدار /13.17/ نقطة، أي ما نسبته /1.27/ بالمئة ليصل ألف و /020.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /651/ ألفا و/381/ سهما بقيمة /16/ مليوناً و/123/ ألفا و/939.75/ ريال نتيجة تنفيذ /203/ صفقات، انخفاضا بمقدار /5.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/029.93/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /39.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/379.30/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /2.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/357.49/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /3.57/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/825.07/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /2.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/890.67/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم، 545 ملياراً و963 مليوناً و800 ألف و220.34 ريال.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الغاية من التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية هي إثارة الشكوك حول الاقتصاد التركي القوي والمتين ، مشيرا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي مسيّسة ولا تتحلى بالصدق. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم، في منتدى الأعمال التركي القرغيزي، المنعقد في العاصمة القرغيزية بيشكك، والتي أوضح فيها أن الحروب التجارية والسياسات الحمائية تفرض وضع استراتيجيات جديدة .. مؤكدا على ضرورة وضع حد وبشكل تدريجي لهيمنة الدولار من خلال التعامل بالعملات المحلية. وأضاف: أصبح ارتباط التجارة العالمية على وجه الخصوص بالدولار مشكلة كبيرة يومًا بعد يوم، وبين أن البلدان والشركات والتجار يضطرون لمواجهة المصاعب التي يفرضها الارتباط بالدولار وضغوط أسعار الصرف، علاوة على المصاعب الناجمة عن طبيعة التجارة نفسها.. مشدداً على أن البلدان الصاعدة تعاني من هذه المشكلة، وأكبر مثال على ذلك هو الهجمات الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا في الأسابيع الأخيرة. وتابع الرئيس التركي قائلًا: إن كل الخطوات التي تقدم عليها مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي مسيسة، وهذه المؤسسات لا تتحلى بالأمانة والصدق، لافتاً إلى أن بلاده تبحث مع روسيا التعامل بالروبل والليرة التركية في التبادل التجاري، مبينًا أنها ستبدأ التعامل مع إيران والصين أيضًا بالعملات المحلية. وأكد الرئيس التركي على أن بلاده عازمة على تحقيق استقلالها الكامل في الاقتصاد، لا سيما في الصناعات الدفاعية، مشددًا على أن اقتصادها سيتجاوز المرحلة الحالية ويخرج منها أقوى مما كان عليه في السابق. وأضاف أن اكتفاء تركيا الذاتي في الصناعات الدفاعية كان بنسبة 20 في المئة عندما استلم حزبه (العدالة والتنمية) السلطة، وأصبح اليوم بنسبة 65 في المئة. من جانبه دعا الرئيس القرغيزي سورونباي جنبكوف، خلال أعمال المنتدى، رجال الأعمال الأتراك إلى إقامة استثمارات في بلاده. ولفت أن رجال الأعمال الأتراك ينفذون استثمارات في قرغيزيا منذ عام 1995، بلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، معرباً عن رغبة بلاده في زيادة صادراتها إلى تركيا. ودعا الرئيس القرغيزي إلى الاستثمار التركي في قطاعي الصناعات الخفيفة والسياحة، مضيفا أن تأسيس أي شركة في بلاده يستغرق ثلاثة أيام، وأن الضرائب منخفضة جدًّا فيها بالمقارنة مع دول الجوار. يذكر أن تركيا وقرغيزيا وقعتا أمس، السبت، على 12 اتفاقية في عدة مجالات خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ، مع كل من سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد إكرام سبحان زاده - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ونائب وزير النقل لدي حكومة طاجيكستان. وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والمنعقدة في العاصمة دوشنبة خلال الفترة من 29-31 أغسطس 2018. جرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن متابعة الموضوعات والبنود التي جرى الاتفاق عليها في الدورات السابقة، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة. وتم بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها خدمة التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. كما تمت مناقشة البدء في اخاذ الخطوات الازمة لفتح الاجواء امام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح حق التشغيل بالحرية الخامسة بدون قيود لرحلات الركاب والشحن وبدون أية قيود للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين. هذا وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من دولة قطر وطاجيكستان، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم التطلعات التنموية المشتركة لكلا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية طاجيكستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما في ذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية التشجيع والحماية للاستثمارات بين البلدين.

اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الأجواء أمام خطوط الطيران تشكيل مجلس رجال أعمال قطري- طاجيكي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية نحو منح إقامة للمستثمرين الأجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار - دوشنبه توقيع اتفاقية بشأن منع الإزدواج الضريبي بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة طاجيكستان تشارك في معرض المنتجات الدولي بالدوحة أكتوبر المقبل ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عقدت في العاصمة دوشنبه خلال الفترة من 29 - 31 أغسطس 2018. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين. وفي مستهل كلمته الافتتاحية أشار وزير الاقتصاد، إلى العلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين منذ التسعينيات، والتي تجلى أثرها في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا، استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين، حيث ساهمت في تعزيز العلاقة الثنائية في هذا الجانب. وفي هذا السياق، أكد سعادته أن البلدين تسعيان إلى العمل معاً، للمضي قدماً في تعزيز الشراكة على الصعيدين التجاري والاستثماري، وفق أطر واضحة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي وفتح خطوط جوية مباشرة تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، وتتيح لكلا البلدين التوسع في الأسواق المجاورة والوصول إلى أسواق جديدة. متمنياً سعادته في الوقت ذاته أن تسهم هذه اللجنة ببناء جسور تواصلٍ بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، بما من شأنه تعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري. وفي هذا الاطار رحب سعادته بمشاركة المؤسسات التجارية ورجال الأعمال بجمهورية طاجيكستان في معرض المنتجات الدولي المزمع عقده بالدوحة، خلال شهر أكتوبر القادم، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تعد فرصة مثالية لبحث سبل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال من البلدين. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه المتوازن، معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات، بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة انتاجيتها.. وأضاف سعادته أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، ومعدلات النمو المتوازنة التي شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين باقتصاد قطر الوطني، مؤكداً أن دولة قطر اليوم تعد إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة. وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة تعمل حالياً على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في العديد من المجالات. مضيفا أنه تم مؤخرا الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، علاوةً على حمايتهم من مخاطر الاتفاقيات الجانبية والحد من عمليات التستر التجاري. و اشار إلى إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. كما سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على جهود الدولة نحو تعزيز نفقاتها العامة على مشروعات البنى التحتية. وفي ختام كلمته أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع اللجنة في دورتها الثالثة، يمثّل خطوةً مهمةً في مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين، ويعكس حرصهما المتبادل على عقد الاجتماعات بوتيرة منتظمة من أجل تحقيق الأهداف والغايات المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة قطر تتطلع إلى تعزيز الجهود لزيادة التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وناجحة. وقد ناقشت أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تُعقد في العاصمة دوشنبه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون فى بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالي، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والطيران المدني، والزارعة، والسياحة، والثقافة.واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. هذا وتوصلت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، الى العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الطاجكية الى آفاق أرحب، ومنها البدء في اتخاذ الخطوات الازمة لفتح الاجواء امام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح بحق التشغيل بالحرية الخامسة للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين، ودراسة منح اقامة للمستثمرين الاجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار — دوشنبيه، وتوقيع اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبي بين البلدين في اقرب فرصة ممكنة، ومشاركة طاجكستان في معرض المنتجات الدولي الذي سيعقد في الدوحة في شهر اكتوبر القادم، وتشكيل مجلس رجال أعمال قطري طاجيكي لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. وقد وقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، في ختام أعمالها.

يساهم ميناء الرويس بموقعه الاستراتيجى المميز فى أقصى شمال دولة قطر فى دعم تنمية التجارة مع الدول المجاورة. وقالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر على حسابها الرسمى على تويتر إن ميناء الرويس مهيئ لاستقبال السفن الصغيرة والمتوسطة مما يجعله بوابة قطر الشمالية للتجارة. يذكر أن سوق الميناء بميناء الرويس يوفر مجموعة واسعة من البضائع الجديدة والسلع المستوردة عبر السفن التجارية القادمة للميناء من مختلف دول المنطقة. ويشهد ميناء الرويس حركة تجارية وملاحية كبيرة ويستقبل بشكل يومى سلعا غذائية من موانئ متعددة، ويلبى الميناء احتياجات الدولة من مواد أولية بفضل تجهيزه لاستقبال مختلف أنواع البضائع وفى مقدمتها مواد البناء.. ويذكر أنه تم تخصيص سوق الميناء لبيع مختلف أنواع البضائع الواردة على متن السفن التجارية القادمة للميناء من مختلف أنحاء المنطقة، ويتميز السوق بطابعه التراثى ومرافقه الحديثة المتنوعة. وأسهم الميناء وبشكل مباشر فى انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع البضائع ومواد البناء للمشاريع المهمة فى شمال قطر لخدمة المشاريع الكبرى فى المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجارى مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وقد تحول الميناء إلى شريان رئيسى لتغذية منطقة الشمال اقتصاديا وتجاريا ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية فى قطر.

قطر بين الدول الأكثر جاذبية للمغتربين في العالم الدوحة واحدة من الوجهات الرئيسية للسياحة الفاخرة وضعت أحدث دراسة لـ إكسبات إكسبلورر من إتش إس بي سي قطر بين الدول الثالث الأولى في العالم الأكثر جاذبية بالنسبة للمغتربين، مشيرة إلى أن تدفق رأس المال بصفة موازية من جميع أنحاء العالم إلى قطر، والاستثمارات الاستراتيجية التي تمت في العقود الأخيرة أثمرت قوة اقتصادية معترفا بها في جميع أنحاء العالم. وتستند دراسة إكسبات إكسبلورر على مسح 22 ألف مغترب حول العالم. ويركز على ثلاثة معايير: نمو الإيرادات المتاحة بالفعل، والقدرة على توفير المزيد، وإمكانية زيادة أصولها العقارية. وتشير الدراسة إلى أن قطر تعد واحدة من أكثر ثلاث دول جاذبة للمقيمين وفق المعايير المشار إليها سابقا، وتكشف أيضًا أن 59 ٪ من المغتربين في قطر يعتبرون أن وجودهم في قطر قد سمح لمستوى معيشتهم بالتحسن، نتيجة عدة عوامل منها أن مستوى الدخل السنوي يبلغ في قطر نحو 200 ألف دولار أي ما يقارب ضعف المتوسط العالمي، المقدرة في الدراسة بـ 104،000 دولار. وفي محاولة لفهم نجاح قطر في جذب أفضل العقول في العالم، عادت الدراسة إلى العام 1995، حيث بدأت قطر تحولا استراتيجيا حاسما في تنويع الاقتصاد الوطني، تحت قيادة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتواصل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ عام 2013، وأشارت الدراسة إلى استثمار قطر لثرواتها من الغاز تحسبا لفترة ما بعد الهيدروكربونية، لتحقيق مستقبل جديد للدولة، وضمان استمرارها، حيث تم الاستثمار في الداخل والخارج بهدف تطوير جاذبيتها، من خلال استراتيجية القوة الناعمة. وكان حجر الأساس هو إطلاق قناة الجزيرة باللغة العربية، والتي أصبحت المصدر الرئيسي للمعلومات في هذه اللغة في العالم على مر السنين. لقد زاد بشكل كبير من نفوذ قطر ومكانتها الدولية. كما استثمرت قطر في المجال البنى التحتية في مختلف المجالات لتشهد طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، مما جعل الصحراء تشهد في السنوات قليلة بروز مجموعة متنوعة من المرافق والفنادق الحديثة، والطرق، والمطارات، والموانئ، ومساحات الثقافية.. جعلت كل هذه التطورات قطر واحدة من الوجهات الرئيسية للسياحة الفاخرة، ولكن أيضا منصة عالمية للنقل البحري والجوي، فضلا عن المركز المالي.

استقبل معالي السيد قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 ، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والمنعقدة في العاصمة دوشنبة. وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية القوية التي تربط بين البلدين إلى جانب مناقشة سبل تعزيزالتعاون الاقتصادي والتجاري وبحث الآليات الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل تدفق السلع والاستثمارت المتبادلة بين البلدين. هذا وتمت مناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والعلاقات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، كما تناول اللقاء مميزات دولة قطر التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه المساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الشركات الطاجيكية إلى السوق القطرية الواعدة.

قالت الغرفة التجارية في اسطنبول امس إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23 بالمائة على أساس شهري في أغسطس آب لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99 بالمائة. وارتفعت أسعار الجملة في اسطنبول، التي يعيش بها نحو خمس سكان تركيا البالغ تعدادهم 81 مليون نسمة، 3.80 بالمائة على أساس شهري في أغسطس آب لتصل الزيادة السنوية إلى 21.47 بالمائة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ستنفق الدولة 12 مليار ريال لإنجاز أعمال البنية التحتية في 13 منطقة، في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية، لخدمة 17670 قسيمة سكنية جديدة فيها، تكتمل في العام 2021، مشيرا إلى أن هذا المناطق هي: الفروش، روضة أقديم، ازغوي، جنوب الوكير، شمال الناصرية، غرب أبو هامور، سميسمة، روضة الجهانية، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور. وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة نفذت مشاريع متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (المشاف الغربية وشمال الوكير)، لخدمة قرابة 1830 قطعة أرض جديدة فيها. وأضاف التقرير: يهدف المشروع الأول المشاف الغربية لتحويل المنطقة إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتضم 1186 قسيمة، وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. كما أوضح التقرير أن المشروع الثاني بشمال الوكير يضم 643 قسيمة، ويهدف إلى الوصول لمنطقة نموذجية بمواصفات عالمية، يحتوي شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. وأكد التقرير على أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة أشغال تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث سيشهد العام 2018 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 1303 قسائم سكنية تشمل أجزاء من 4 مناطق (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية). وسيتم خلال العام 2019 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 5022 قسيمة سكنية، في 7 مناطق هي (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية، جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية).

تولي الحكومة المصرية مسألة خفض الدين العام، اهتماماً كبيرا، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تضاعفه 5 مرات منذ ثورة يناير 2011 . تستهدف مصر خفض الدين العام، كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92 بالمائة في العام المالي الجاري 2018/2019، و97 بالمائة في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية. تؤكد الحكومة المصرية، على عملها لخفض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات، تراعي الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم في الوفاء بكافة الالتزامات. ودائما ما يقول محافظ المركزي المصري، طارق عامر، إن مستويات الدين الخارجي وخدمته، لا تدعو للقلق على الإطلاق، وإن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيدا من الديون.

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من العام الجاري بنسبة 1ر0 بالمائة، حيث وصل إلى 70.3 نقطة مقارنة مع الشهر السابق له، كما ارتفع بنسبة 37.6 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج، الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين، حدوث ثبات في هذا القطاع خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2018)، وذلك نتيجة الثبات في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017) بنسبة 43.6 بالمائة. وخلال شهر يوليو من العام الجاري انخفض قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.1 بالمائة عن الشهر السابق (يونيو 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أربع مجموعات، والارتفاع في خمس أخرى، مع ثبات مجموعتين، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3 بالمائة، تليها مجموعة العصائر بنسبة 2.1 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.9 بالمائة، ومجموعتي منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة، أما مجموعتا الورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف فلم تشهد أي تغيير يذكر. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 27.3 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 37.6 بالمائة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 16.8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.8 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 12.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الورق ومنتجاته بنسبة 11.3 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 10.9 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.7 بالمائة. في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.2 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.1 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا قدره 0.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2018)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 3.8 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.1 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.3 بالمائة، نتيجة للارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.1 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 0.5 بالمائة.

أشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي، الى مواصلة دول جنوب شرق آسيا النمو بقوة بالرغم من المؤثرات السلبية الناجمة عن تباطؤ التجارة العالمية وتشديد السياسة النقدية، لافتا في هذا الصدد إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول ظل قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك على الرغم من المؤثرات سالفة الذكر. وذكر البنك في تحليله الصادر اليوم أنه من المؤكد أن هناك تفاوتات مهمة بين الاقتصادات الرئيسية في هذه المنطقة، لكن تواصل الإنفاق الاستهلاكي يعتبر خيطا مشتركا بين جميع هذه الدول، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لآفاق مستقبل هذه الكتلة الاقتصادية. وأوضح البنك أنه رغم أن وتيرة النمو الاقتصادي في إندونيسيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وماليزيا، وفيتنام التي يشير إليها مجتمعة باسم آسيان 6- قد تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري، لكنها ظلت قوية، حيث انخفض مؤشر بنك قطر الوطني الإجمالي المرجح بتعادل القوة الشرائية إلى 5.2 % على أساس سنوي، ولكن مع ذلك ظل فوق 5 % . ونوه البنك إلى أن إندونيسيا، القوة الإقليمية الكبرى بحجم سكانها البالغ 250 مليون نسمة، شهدت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، بزيادة 0.2% عن الربع الأول، وقد كان الاستهلاك بشكل خاص قويا (5.2% على أساس سنوي) ولا زال يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإندونيسي، كما ساعدت السياسة المالية في دعم الاستهلاك نتيجة لقفزة كبيرة في مكافآت العاملين في الخدمة المدنية، حيث ساعد في ذلك زيادة الدعم الحكومي لشركات النفط عن طريق الحد من الزيادات في أسعار الوقود. وإلى جانب ذلك زاد دعم الحكومة للاستهلاك من خلال النهج الاستباقي للسياسة النقدية التي يتبعها بنك إندونيسيا هذا العام، فقد قام البنك المركزي بالفعل برفع سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس تراكمية في سعيه للحد من الضغط الهبوطي الذي تواجهه الروبية الإندونيسية مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة. ولفت بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه مع احتمال قيام بنك إندونيسيا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية العام الجاري، في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام المقبل، فلن يكون مستغربا أن يحدث نزوعا نحو الشعبوية في مشروع الموازنة الإندونيسية الذي صدر مؤخرا. وأشار البنك إلى أن هذه الموازنة التي تتضمن زيادة كبيرة في المكاسب النقدية من خلال زيادة الأجور لموظفي الخدمة المدنية، ومضاعفة مستحقات الأسر الفقيرة، وزيادات إضافية في دعم الوقود، ستقدم مزيدا من الدعم للطلب على السلع الاستهلاكية وستساعد على إبقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا فوق 5% تقريبا إذا ما تم إقرارها من قبل البرلمان. ولفت بنك قطر الوطني إلى أن ما يثير القلق في هذه الحالة، هو أن زيادة المنح النقدية ستحد من قدرة إندونيسيا على الإنفاق في البنية التحتية، فبعد متوسط النمو المدهش الذي بلغ 30% في السنة منذ عام 2014، تدرج الموازنة العامة لسنة 2019 زيادة متواضعة لا تفوق 2.4% للإنفاق في البنية التحتية، لكن بالنظر إلى مستوى الاستيراد الكبير الذي ينطوي عليه الإنفاق في البنية التحتية، فإن هذا التباطؤ المقرر في الموازنة سيعمل على الأقل على الحد من العجز التجاري لإندونيسيا في العام القادم وتخفيف الضغوط أكثر على الروبية. وفيما يتعلق بالفلبين، أوضح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، أن طفرة الإنفاق على البنية التحتية هناك لا تزال في أوجها وذلك بفضل المخطط التنموي الطموح الذي أطلقه الرئيس الفلبيني دوتيرتي تحت شعار البناء والبناء ثم البناء، وكان تأثير هذا البرنامج قويا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الفلبين. وأشار إلى أن قطاع الاستهلاك الأسري، المدعوم بتدفقات التحويلات القوية من الفلبينيين العاملين في الخارج، شهد نمواً جيداً بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 21.1% على أساس سنوي وأدى الاستيراد الكبير الذي ينطوي عليه الإنفاق في البنية التحتية إلى رفع الواردات بنسبة 19.7% على أساس سنوي، مما نتج عنه اقتطاع صافي التجارة نسبة 0.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ورغم هذا التأثير السلبي للواردات، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل قويا بنسبة 6.0% على أساس سنوي في الربع الثاني. وأفاد البنك بأنه مع توقع تواصل طفرة الإنفاق الاستثماري في الفلبين، من المرجح أن يزيد التأثير السلبي للتجارة على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورغم صلابة الطلب المحلي، قد يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون مستوى 6% خلال الأرباع القليلة القادمة، كما أنه من المرجح أن يتواصل اتساع العجز التجاري للفلبين وانعكاساته، كالضغوطات على البيزو الفلبيني. وكما هو الحال مع بنك إندونيسيا المركزي، ظل بنك الفلبين المركزي يشدد السياسة النقدية بشكل مطرد هذا العام، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، ومثل بنك إندونيسيا المركزي، من المرجح أن يقدم بنك الفلبين المركزي على رفع أسعار الفائدة أكثر خلال ما تبقى من العام الجاري. ووفقا لبنك قطر الوطني فقد حققت سنغافورة نموا أبطأ ولكن قويا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 3.9% في الربع الثاني من العام الجاري، مع ظهور أثر تراجع التجارة العالمية، واستمر التعافي الاقتصادي في تايلند، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بقوة إلى 4.6% على أساس سنوي في الربع الثاني. وفي اتساق مع نمط النمو الإقليمي، شهد الإنفاق الاستهلاكي في تايلند ازدهاراً كبيراً، حيث ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة نمو يسجلها منذ عام 2013. وبفضل الفائض الضخم في الحساب الجاري الذي بلغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كان البات التايلندي محصناً بشكل أفضل من الروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني ضد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي حتى الآن في العام الحالي، وساعد هذا الأمر بنك تايلند المركزي في اتخاذ موقف قوي فيما يتعلق بالسياسة النقدية، خلافاً لبقية دول المنطقة. ولعل أداء ماليزيا في الربع الثاني هو الوحيد الذي خيب الآمال جزئياً في كافة المنطقة، فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال ستة أرباع (عام ونصف)، حيث بلغ 4.5% على أساس سنوي، وكان تباطؤ نمو الصادرات وتعثر الإنفاق الحكومي وضعف نمو الاستثمار هي العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع. وعلى النقيض من ذلك، سجل الاستهلاك الخاص نمواً مذهلاً بلغ 8% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ الربع الأول لسنة 2015، ورغم أنه سيكون من الصعب الحفاظ على هذا المعدل السريع للنمو، إلا أن إلغاء الحكومة المنتخبة مؤخراً لضريبة السلع والمبيعات سيدعم الطلب الاستهلاكي في الأرباع القادمة. وأخيراً وليس آخراً، لا تزال فيتنام هي أفضل دول آسيان أداءً، فعلى الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى 6.9% على أساس سنوي بالمقارنة مع 7.4% في الربع الأول، لا تزال فيتنام واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً في العالم، ولا تزال القوة العاملة الفيتنامية ذات الأجور المنخفضة والمهارات العالية تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي الإلكترونيات والمنسوجات الغنيين بالوظائف، وهو ما يعزز ازدهار الصادرات، ويعمل النمو القوي في قطاع السياحة أيضاً على دعم الصادرات. وأشار بنك قطر الوطني إلى أنه على الرغم من عدم توافر بيانات فصلية وطنية عن استهلاك الأسر، إلا أن نمو مبيعات التجزئة بنسبة 10.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري يؤكد قوة الطلب الاستهلاكي في فيتنام، وهو ما يعزز الفكرة العامة المتمثلة في قوة الاستهلاك في المنطقة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتأكيد أنه بفضل النمو السكاني القوي وازدهار الطلب الاستهلاكي، ستظل دول آسيان من مناطق التركيز الرئيسية له.

تستضيف العاصمة العمانية مسقط بعد غد /الاثنين/ فعاليات مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي الذي يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه التطورات التقنية والابتكار في إعادة تشكيل مستقبل قطاع النفط بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والخبرات، بمشاركة عدد من الخبراء العالميين لاستعراض مستقبل قطاع الطاقة، وذلك على مدار ثلاثة أيام. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر بجلسةٍ وزارية يتم خلالها مناقشة سُبل تعزيز مستوى التقدم من خلال تنويع الموارد ودور قطاع النفط الثقيل كمحرك أساسي لتوفير الفرص الوظيفية والابتكارات التقنية. كما سيشهد اليوم الأول للمؤتمر الاستراتيجي عددًا من الجلسات الحوارية بما في ذلك إعادة التفكير بنموذج تشغيل الطاقة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن السيد لوكا بيرتيلي، الرئيس التنفيذي للاستكشاف بشركة /إيني إس بي إيه/ قوله اليوم: إن انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام الثلاثة الماضية شكل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته بقطاع النفط، ومع الثبات والاستقرار الذي يتمتع به السوق حاليًا يجب البدء في التخطيط للمستقبل القريب من خلال التركيز على إيجاد قيمة وزيادة الاحتياطي والاستثمارات قصيرة الأمد . وسيتم خلال اليوم الثاني للمؤتمر الاستراتيجي عقد جلسات تفاعلية بين الحضور لتبادل الأفكار ووجهات النظر، كما سيتم تسليط الضوء على تغيير استراتيجيات الأعمال وتحقيق نتائج مستدامة.. كما يركز المؤتمر على الدور المهم للبحث والتطوير خلال جلسة الخبراء الرباعية وطرح موضوع القيمة المتكاملة لمدخرات الحقول وبرنامج استثمار رأس المال. ويضم مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي معرضًا دوليًا يهدف إلى إتاحة الفرصة لشركات النفط الدولية وموفري خدمات التقنيات لاستعراض ما يقدمونه من خدماتٍ ومنتجاتٍ وتقنياتٍ في قطاع النفط الثقيل.

قال تقرير صادر عن المجموعة للأوراق المالية أنه مع عودة البورصة إلى النشاط من جديد، بعد انتهاء عطلة العيد، ومع ارتفاع سعر نفط أوبك إلى مستوى 74.48 دولار للبرميل، عادت أحجام التداول إلى الارتفاع ثانية اعتبارا من يوم الإثنين فوق مستوى المليار ريال في أسبوع، وبمتوسط 212.6 مليون ريال يومياً. وقد انعكس ذلك إيجابا على الأسعار فارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة، وارتفعت جميع المؤشرات القطاعية. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.6% مقترباً بذلك ثانية من مستوى عشرة آلاف نقطة. وفي تفصيل ما حدث، نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 439 نقطة وبنسبة 4.64% إلى مستوى 9886 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.47%. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات العقارات، فالبنوك ثم الاتصالات. وقد لوحظ أن سعر سهم المصرف كان أكبر المرتفعين بنسبة 12.9%، يليه سعر سهم إزدان بنسبة 11.2%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 10.2%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 8.9%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 5.1%. وفي المقابل كان سعر سهم أعمال أكبر المنخفضين بنسبة 3.8%، يليه سعر سهم الميرة بنسبة 2.2%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2%، فسعر سهم السلام بنسبة 1.9%، فسعر سهم مخازن بنسبة 1.2%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 54.6% إلى مستوى 1063.2 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 212.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 208.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 102.6 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 94.2 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 76.5 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 192.3 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 52.8 مليون، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 113.2 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 26.3 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 26.8 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 546.3 مليار ريال، واستقر مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، عند مستوى 13.74 بانخفاض طفيف.

دور اقتصادي أكبر للقطاع خلال السنوات العشر القادمة ارتفاع الإنفاق على سياحة الترفيه محلياً بنسبة 8.1% ذكر التقرير السنوي لمجلس السفر والسياحة العالمي في لندن WTTC، أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي في قطر قد تجاوز 59.6 مليار ريال قطري في عام 2017، بنسبة تقدر 10% من قيمة الناتج الإجمالي، وبلغ حجم الاستثمار في قطاع السياحة في العام الماضي 6.2 مليار ريال قطري بنسبة تقدر 2.4% من إجمالي الاستثمار في قطر. وأشار التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2018، إلى أن إجمالي مساهمات قطاع السياحة في مجال التوظيف في قطر، بما في ذلك الوظائف التي تدعمها صناعة السياحة بشكل غير مباشر قد سجل 9.2% من إجمالي العمالة، حيث شمل 175 ألف وظيفة تم اشغالها خلال عام 2017، كما أشار التقرير الاقتصادي السنوي لمجلس السفر والسياحة العالمي في لندن إلى أن الإنفاق على قطاع الترفيه داخل قطر قد سجل نسبة 60.4 % من الناتج المحلي للسفر والسياحة في عام 2017، أي ما يقرب من 31.2 مليار ريال قطري، في الوقت الذي سجل فيه قطاع سفر الأعمال في قطر نسبة أقل قدرت بـ 39.6 %، أي ما يقدر بـ 20.5 مليار ريال قطري خلال عام 2017، وأوضح التقرير الاقتصادي أن إنفاق السياح الأجانب قد سجل 44.6 مليار ريال قطري بنسبة تقدر بـ 14.3 % من قيمة الصادرات الإجمالية في قطر في عام 2017 ، كما بلغ إجمالي الإنفاق المحلي على السفر 13.9% من إجمالي الناتج المحلي في قطاع السياحة في قطر في عام 2017. وتوقع التقرير الاقتصادي السنوي لمجلس السفر والسياحة العالمي في لندن أن يلعب قطاع السياحة دورا أكبر في اقتصاد قطر خلال العشرة سنوات القادمة وحتى 2028، حيث سوف سيبلغ حجم مساهمة هذا القطاع 133.5 مليار ريال قطري من إجمالي الناتج المحلي في قطر في عام 2028، بزيادة ضعف حجم المساهمة لقطاع السياحة في العام الماضي 2017 ، التي سجلت 59.6 مليار ريال قطري، كما ذكر التقرير أن استثمارات في قطاع السياحة في قطر قد يتجاوز 14.5 مليار ريال قطري أي بنسبة 4.2 % من إجمالي الاستثمارات في قطر في عام 2028. وتوقع التقرير الإقتصادي السنوي أن يصل عدد السياح الدوليين المتجهين إلى قطر إلى 6 مليون و240 ألف شخص بحلول عام 2028، مما يزيد من حجم الإنفاق للسياح القادمين الى قطر بنسبة 9.1% كل عام خلال العشر سنوات القادمة، كما كي يصل حجم إنفاق السياح الدوليين في قطر إلى 102.7 مليار ريال قطري في عام 2028 أي بنسبة 17.1% من إجمالي الصادرات الخارجية، ومن المتوقع وفق تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي في لندن أن يرتفع الإنفاق على السياحة الترفيهية بنسبة 8.1% ليصل إلى 66.3 مليار ريال قطري في عام 2028، كما يتوقع أن يرتفع الإنفاق على سياحة الأعمال في قطر لتسجل 47.4 مليار ريال قطري في عام 2028، بعد أن سجل قطاع سياحة الأعمال 20.5 مليار ريال قطري ضخت في عام 2017. وتوقع التقرير الاقتصادي السنوي لمجلس السفر والسياحة العالمي في لندن أن يرتفع الإنفاق على سياحة الترفيه في قطر بنسبة 8.1% سنويا ليصل إلى 66.3 مليار ريال قطري في عام 2028، بعد أن سجل 31.2 مليار ريال قطري في عام 2017، مشيرا التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الانفاق المحلي على السفر كي يصل إلى نسبة 5.6 % في هذا العام 2018، كي يسجل 7.8 مليار ريال قطري، ويرتفع بنسبة 3.9 % سنويا خلال العشر سنوات القادمة كي يسجل 11.1 مليار ريال قطري في عام 2028.

اتفقت شركة كوكاكولا على شراء سلسلة مقاهي كوستا الشهيرة مقابل 5.1 مليار دولار، في صفقة تشمل الدين وتهدف إلى تعزيز وجود الشركة في قطاع المشروبات الأكثر فائدة صحيا والاقتداء بشركات مثل ستاربكس ونستلة في سوق القهوة العالمية الآخذة في الازدهار. ومن شأن شراء منافذ كوستا البالغ عددها نحو أربعة آلاف منفذ من وايتبريد البريطانية أن يعزز وجود أكبر شركة لإنتاج المشروبات الغازية في العالم في أحد القطاعات القليلة المتألقة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات المعلبة، والذي يشهد حالة من التباطؤ، ودفعت كوكاكولا نحو مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) فوق ما كان يتوقعه بعض المحللين.

وافقت اللجنة الحكومية الروسية للرقابة على الاستثمارات الأجنبية، على بيع نسبة 14.16 % من أسهم شركة روس نفط الروسية لـجهاز قطر للاستثمار، بحسب مصدر في الحكومة الروسية. وكان ائتلاف كيو أي إيه وغلينكور السويسري، قد أعلن في 2016 عن شراء 19.5% من أسهم روس نفط خلال صفقة خصخصة، وفي 2017 أعلن عن بيع 14.16 % من هذه الحزمة لشركة سي إي إف سي الصينية، في صفقة قدرت بـ 9.1 مليار دولار أمريكي، وبلغت حصة غلينكور بعدها في الشركة 0.5 بالمئة وحصة كيو أي إيه 4.7 %، وذلك بحسب وكالة سبوتنيك. وفي أوائل شهر مايو، أعلنت غلينكور أن الائتلاف قد أخطر سي إي إف سي الصينية بفسخ صفقة بيع 14.16 %من أسهم روس نفط، كما ستقوم الشركات بحل ائتلاف كيو إتش جي ، وبعد إتمام الصفقة سيملك جهاز قطر للاستثمار 18.93 % من أسهم روس نفط، وغلينكور 0.57 بالمئة، بذلك تحصل غلينكور على ما يقدر بـنحو 3.7 مليار يورو.