شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في مؤتمر سايبوس لعام 2018 الذي عُقد في مدينة سيدني الأسترالية الأسبوع الماضي. وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور سيتارامان الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص الاقتصاد القطري قائلاً: «وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2018، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.7% لعامي 2018 و2019 على التوالي. كما ستشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً أعلى بكثير من المعدل الحالي البالغ 2.4% في 2018، قبل أن ينخفض إلى 2.1% في 2019. ومن المتوقع أن يظل النمو في الأسواق الناشئة ومجموعة دول الاقتصاد النامي ثابتاً عند 4.7% في 2018 و2019 على التوالي. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي زيادة عدد الحواجز التجارية وتراجع مسار تدفقات رأس المال إلى اقتصاديات الأسواق الناشئة ذات الأسس الضعيفة والمخاطر السياسية المرتفعة. في حين ستظل أوضاع السوق المالية ملائمة في الاقتصاديات المتقدمة، إلا أنها يمكن أن تتغير بسرعة في حال زادت حدة التوترات التجارية وحالات عدم اليقين بشأن السياسات المفعلة. كما تعد السياسات النقدية أيضاً سبب محتمل آخر لهذه التطورات حيث يمكن أن تؤدي الشروط المالية الأكثر تشدداً في الاقتصاديات المتقدمة إلى تعديلات مفاجئة في المحافظ المالية، وإلى تحركات حادة في سعر الصرف كما قد تؤدي إلى حدوث المزيد من الانخفاضات في تدفقات رأس المال المتجهة إلى الأسواق الناشئة لا سيما مع وجود نقاط ضعف أكبر. كما يتعين أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة في التغييرات الهيكلية مع إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تعزز استمرار النمو في تجارة السلع والخدمات بهدف الحفاظ على الزيادة المرتقبة في حجم التجارة العالمية. وقد تسبب الأنظمة المالية غير الخاضعة للتنظيم المالي إلى حالة من الذعر العالمي في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية عن مستوياتها وقت الأزمة الاقتصادية في عام 2008.

ارتفاع سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس.. في تطور عالمي رئيسي، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة. فقد زاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس منذ أواخر أغسطس، وبذلك اخترقت العائدات بشكل حاسم مستوى الحاجز النفسي 3%. وفي الواقع، كانت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.21% في وقت كتابة هذا التقرير. ما الذي يدعم هذه التحركات؟ إن أبسط طريقة لتحليل ومعرفة عائدات السندات طويلة الأجل هي تقسيمها إلى معدل التضخم المتوقع الذي من المعتقد أن يسود على مدى عمر السندات، والعائد «الحقيقي» المتبقي الذي يمثل العائد الفعلي «المعدّل بالتضخم» الذي يطلبه حملة السندات. وترتبط العائدات الحقيقية على المدى الطويل ارتباطاً وثيقاً بالأداء الفعلي للاقتصاد أو جانب الانتاج منه. وعلى الرغم من أن هذين العاملين لا يتحركان بانسجام، فإن العائد الحقيقي طويل الأجل يرتبط في العادة ارتباطاً وثيقاً بتقديرات وتصورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستديم للاقتصاد على المدى الطويل. وحيث إن الخزانة الأمريكية تصدر ما يسمى بالسندات المرتبطة بالمؤشر أو السندات المحمية من التضخم، يمكن بشكل مباشر متابعة توقعات السوق لمستوى تضخم السندات لمدة 10 سنوات أو معدل «التعادل». والأمر الأهم من ذلك هو أن توقعات التضخم لم تتراجع إلا بالكاد منذ أواخر أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة 4 نقطة أساس فقط. وبما أن هذه التوقعات الآن عند مستوى 2.15% تقريباً، فإنها متسقة إجمالاً مع معدل التضخم 2% المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. وعلى ذلك، من الواضح أن ارتفاع عائدات السندات لم يكن مدفوعاً بـ»صدمة» أو «مخاوف» متعلقة بالتضخم. وينسجم هذا مع بيانات التضخم الأخيرة التي أكدت أن معدل «التضخم الأساسي» (وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي)، أو التضخم الاستهلاكي الأساسي، ظل ثابتاً عند نسبة 2% تقريباً. ومن المهم الإشارة إلى أن تفاصيل المداولات التي تم إصدارها مؤخراً بعد آخر مراجعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة سعر الفائدة قد أظهرت أن المكلفين بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي قد تعهدوا بالاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى على المدى القصير من أجل الحفاظ على استقرار التضخم عند حدود 2% تقريباً. وبالتالي، فإن ارتفاع عائدات السندات، بتركيبتها، قد كان ظاهرة «حقيقية» تقريباً. ويمكن رصد ثلاثة عوامل مترابطة كانت وراء الارتفاع الحاد بما يفوق 35 نقطة أساس مؤخراً في الأرباح الحقيقية. يكمن العامل الأول في استمرار أداء النمو الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي. فبعد ازدهار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.2 في الربع الثاني، تشير جميع المعطيات إلى تحقيق نمو سريع على نحو مشابه في الربع الثالث. وبالنظر إلى الزخم الحالي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2018 ككل قد يتجاوز 3% بسهولة. ثانيا، تؤدي التخفيضات الضريبية التي قدمتها إدارة ترامب وموقفها المالي المخفف إلى تعزيز الزخم القوي الحالي في الاقتصاد وأيضا تعمل على رفع العائدات الحقيقية للسندات. وقد أظهرت العديد من الدراسات على نحو متسق أن زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية واحدة تضيف حوالي 3 نقاط أساس إلى عائدات السندات طويلة الأجل. ومع التخفيضات الضريبية التي اعتمدتها إدارة ترامب والتي يقدر أن تزيد حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي إلى الدين الحكومي على المدى الطويل (حوالي 7.5% من النتاج المحلي الإجمالي الحالي)، فإن هذه التخفيضات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة العائدات الحقيقية لسندات الخزينة طويلة الأجل بأكثر من 20 نقطة أساس. ثالثا، يؤدي هذا المزيج من اقتصاد مزدهر وتضخم منخفض وتخفيضات ضريبية ضخمة إلى رفع الروح المعنوية للمستهلك والشركات الأمريكية. فمقاييس ثقة المستهلك على سبيل المثال قريبة من المستويات التي لم يتم الوصول إليها إلا في ذروة طفرة التكنولوجيا في تسعينيات القرن الماضي. كما أن ثقة الشركات الصغيرة أكثر قوة، حيث بلغت أعلى مستوياتها في 45 عاماً خلال الأشهر الأخيرة. وبعد سنوات من الركود، عادت ثقة القطاع الخاص في الولايات المتحدة أخيراً. وبدوره، يؤدي ارتفاع ثقة المستهلك إلى تعزيز خطط التوظيف والإنفاق، والتالي يعمل على زيادة الازدهار أكثر.

المرافق الخدمية ومشاريع النقل تعزز نشاط القطاع قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا في انتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي «2018». وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 30 في المائة بحلول العام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل «لوفيندام مول» في مدينة لوسيل و»ومول الدوحة» في منطقة مسيمير، ومول كتارا، اللذين سيساهمان بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي «2018».

أعلنت Ooredoo اليوم أنها ستكون الراعي الماسي لمعرض ميليبول قطر 2018، الفعالية الدولية الرائدة بمجال الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستسلط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية ودورها في حماية الأفراد والمؤسسات وركائز البنية التحتية الوطنية الهامة. وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في قطر، ستقدم Ooredoo خلال المعرض حلولا متطورة ومدارة في مجال أمن المعلومات وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات. وتوفر Ooredoo خدمات شبكة الاتصالات داخل وزارة الداخلية والتي تمكنها من ضمان توفير التغطية الأمنية اللازمة داخل المباني البارزة في قطر مثل مراكز التسوق والمتاحف والطرق السريعة في أنحاء قطر. وقال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: «نحن سعداء بالمشاركة في معرض ميليبول قطر الذي يعد فعالية دولية رائدة في الوقت الذي يواجه فيه العالم عددًا متزايدًا من التهديدات الإلكترونية المعقدة. ولا شك أن هذا المعرض يعد منصة مثالية لـ Ooredoo لعرض أحدث الابتكارات والحلول التي نوفرها للمؤسسات الوطنية في مجال أمن المعلومات. كما أن المؤسسات الحكومية والوطنية تواصل اعتماد أحدث الاستراتيجيات والحلول الأمنية الشاملة من أجل حماية ركائز البنية التحتية الوطنية الهامة.» وسيتمكن زوار جناح Ooredoo من تجربة حلول أمن المعلومات، مثل حلول أمن البريد الإلكتروني والويب السحابي ومجموعة برامج الحد من حجب الخدمة DDoS. كما ستعرض Ooredoo ابتكارات إنترنت الأشياء في حل إدارة الأسطول مثل الحافلات وشاحنات النقل ومركبات البناء، بالإضافة إلى حلول متابعة أصول الشركات والإدارة الذكية للمشروعات الضخمة، ومنصة إنترنت الأشياء لعمليات تشغيل المدينة الذكية الآمنة. كما سيتم أيضًا عرض أحدث حلول مركز البيانات مثل التعافي من الكوارث واستعادة البيانات اللازمة لاستمرارية الأعمال. وأضاف يوسف الكبيسي قائلاً: « إن منظومة حلولنا في مجال الأمن الإلكتروني وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال العمل على تبني نهج متكامل يهدف لتمكين الأمن القومي. كما أننا نستفيد من أفضل الممارسات العالمية في كوننا شريكًا موثوقًا به لقيادة التحول الرقمي الآمن للقطاعين العام والخاص في قطر. وتدعو Ooredoo زوار معرض ميليبول قطر للاطلاع على أحدث حلول أمن المعلومات المتوفرة في جناحها خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. يذكر أن معرض ميليبول قطر يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

محققاً نسبة نمو 13 % خلال الربع الثالث أعلن بنك قطر الدولي (ibq) نتائج الربع الثالث من العام 2018 حيث بلغ صافي الربح ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2017 وحقق زيادة في صافي الإيرادات التشغيلية وصلت إلى 8 بالمائة. جاءت هذه النتائج القوية تتويجا لقاعدة العملاء المميزة التي يتمتع بها البنك والعمليات المصرفية الأساسية المبنية عليها. وقد أظهرت قطاعات الأعمال لدى البنك أداءً إيجابياً فيما يتعلق بإجمالي الإيرادات، وهو ما ساهم في الزيادة الإجمالية في صافي الأرباح. بينما تم ضبط النفقات بشكل حازم ، مما خفّض نسبة التكاليف إلى الإيرادات. الجوانب المالية الرئيسية للأشهر التسعة الأولى مقارنة بالعام 2017: بلغ صافي الربح باستثناء المكاسب الاستثنائية 487.5 مليون ريال قطري، أي بزيادة 13 بالمائة، بلغ صافي الربح بلا استثناء 554.7 ريال قطري، أي بزيادة 28 بالمائة، وارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 8 بالمائة ليبلغ إلى 711.4 ريال قطري، وبلغ إجمالي الأصول 30.6 مليار ريال قطري، وارتفاع حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 22.5 مليار ريال قطري، وارتفاع ودائع العملاء بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 21.4 مليار ريال قطري، وانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل (ما عدا التكاليف الاستثنائية) إلى 30.3 بالمائة بعد أن كانت 34.1 بالمائة العام الماضي، وانخفاض نسبة إجمالي النفقات إلى 4 بالمائة.. وتعقيبا على أداء ibq في الأشهر التسعة الأولى من العام، صرّح السيد عمر بوحديبة، المدير التنفيذي للبنك قائلاً: لقد حققنا نتائج قوية وعائدات إيجابية وذلك من خلال قاعدة العملاء القوية التي يتمتع بها البنك. وتظل رسملة ميزانيتنا العمومية جيدة وجودة أصولنا قوية. كما أظهرت كل من الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية نمواً جيداً على أساس سنوي. والأهم من هذا هو جودة واستدامة تدفق الإيرادات. إذ لطالما طمحنا إلى مضاعفة معدلات زيادة صافي الأرباح و تحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية بنسب مرتفعة. وقد أظهر عملاؤنا دعماً كبيراً لنا في تحقيق هذه النتائج مع استمرارنا لضبط إدارة التكاليف، وأضاف بوحديبة هذه النتائج ما هي إلا إثبات قوي على جودة الخدمات المختلفة التي يقدمها ibq ودعم عملائنا المخلصين وفريق عمل البنك المتفاني والدعم المتواصل لمجلس الإدارة والمساهمين ومصرف قطر المركزي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفي ما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر سبتمبر عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية - التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير - 26.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 30.2% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وبارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وزيادة بنسبة 37.0% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وارتفعت بنسبة 27.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2018 فائضاً مقداره 15.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 11.8% مقارنةً مع شهر أغسطس عام 2018. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.8 مليار ريال قطري وبنسبة 47.4%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال قطري وبنسبة 6.4%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري وبنسبة 55.3%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2018 بقيمة 4.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.1%. وخلال شهر سبتمبر عام 2018، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها « على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 54.5% مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، تليها مجموعة « السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 0.3%، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 47.0%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر سبتمبر عام 2018 بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 35.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.0%، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.5%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 15.5 مليار ريال قطري، خلال شهر سبتمبر الماضي بزيادة 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وانخفاضا بنسبة 11.8 بالمائة مقارنة مغ أغسطس من العام الجاري. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 26.8 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 30.2 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 1.5 بالمائة قياسا بشهر أغسطس هذا العام. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال بنسبة37.0 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 27.7 بالمائة قياسا بشهر أغسطس هذا العام. وقياسا بشهر سبتمبر من العام الماضي، سجلت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى ارتفاعا لتصل إلى نحو 16.8مليار ريال قطري وبزيادة نسبتها 47.4 بالمائة ، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 55.3 بالمائة، مسجلة نحو 2.6 مليار ريال..في حين سجلت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام انخفاضا بنسبة 6.4 بالمائة لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر لشهر سبتمبر الماضي بقيمة 4.7 مليار تقريبا أي ما نسبته 17.5بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة بلغت حوالي 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 15.7 بالمائة، ثم الهند بقيمة 4 مليارات ريال أي بنسبة 15.1 بالمائة تقريبا. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 54.5 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 0.3 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العامودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.0 بالمائة. وعلى صعيد الواردات، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال سبتمبر هذا العام وبقيمة بلغت حوالي 4 مليارات ريال أي بنسبة 35.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما يعادل 10.0 بالمائة ، تليها المانيا بقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة قدرها 6.5 بالمائة .

حققت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها نحو 18.03 مليار ريال، مقابل 13.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة نموا بنسبة 36.5 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018. وكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية بلغت خلال شهر سبتمبر الماضي حوالي (1.642) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.570) مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي محققة نموا بنسبة 4.6 بالمائة. وأوضح التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، أن شهر سبتمبر الماضي شهد إصدار 3015 شهادة منشأ، من بينها 2718 شهادة نموذج عام، و130 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و148 شهادة منشأ عربية موحدة، و18 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادة منشأ واحدة موحدة لسنغافورة. وأشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، بالدور الكبير الذي تقوم به الغرفة لدعم المنتجات المحلية وإيجاد منافذ تصديرية جديدة لها في مختلف الأسواق العالمية... مشيرا في هذا الصدد إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية للوصول إلى نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي ومن ثم زيادة نسب التصدير الى الخارج، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز الصادرات غير النفطية والتي باتت تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل شهر. ووفقا للتقرير فقد توجهت الصادرات المذكورة إلى (60) دولة خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بــ (59) دولة خلال شهر اغسطس الماضي، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(15) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دوله آسيوية عدا الدول العربية و (14) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية. وبالمقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2018 نجد أن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر بدولة واحدة، أما على مستوى الكتل والمجموعات فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية التي استقبلت الصادرات القطرية، بما فيها دول مجلس التعاون من (11) دولة في اغسطس ليصل الى (13) دولة في سبتمبر. وارتفع عدد دول المجموعة الافريقية عدا الدول العربية من (11) دولة في اغسطس إلى (14) دولة في سبتمبر2018، بينما نقص عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (18) دولة في اغسطس إلى (16) دولة في سبتمبر، كما نقص عدد الدول الأوروبية من (16) دولة في اغسطس الى (15) دولة في سبتمبر 2018، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتان في كل من أغسطس وسبتمبر بينما سجلت مجموعة دول أمريكا الجنوبية واستراليا غيابا عن وجهات الصادرات لهذا الشهر (سبتمبر). وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (689.739) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (42.1 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هونج كونج بإجمالي صادرات بلغت (235.724) مليون ريال، بنسبة (14.4 بالمائة) وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (151.883) مليون ريال وبنسبة (9.2 بالمائة). واحتلت الهند المركز الرابع بصادرات بلغت (90.195) مليون ريال وبنسبة (5.5 بالمائة)، وجاءت لبنان في المركز الخامس بصادرات بلغت (67.664) مليون ريال وبنسبة (4.1 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018 ، بعد ذلك أتت كل من الصين، وبنغلاديش ، واندونيسيا، وتركيا، وألمانيا، بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ومن الملاحظ في هذا المقام الارتفاع المفاجئ لحجم الصادرات غير النفطية إلى لبنان خلال شهر سبتمبر الماضي والتي احتلت المرتبة الخامسة على قائمة الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.8 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت حوالي (700.458) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بصادرات بلغت (666.505) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون بصادرات بلغت قيمتها حوالي (147.335) مليون ريال، وجاءت في المرتبة الرابعة مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا ، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (90.246) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الشمالية بقيم متفاوتة على التوالي. وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية حسب الكتل والمجموعات الاقتصادية خلال شهر سبتمبر 2018 مع نظيراتها في شهر أغسطس الذي قبله، نجد أن هنالك ارتفاعا في قيمة الصادرات التي توجهت إلى مجموعات: الدول الآسيوية عدا الدول العربية، والدول الاوروبية بما فيها تركيا، ودول أمريكا الشمالية، بينما سجلت بقية المجموعات انخفاضا عما كانت عليه في شهر أغسطس 2018. وارتفعت في المجموعة الأولى (مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية) من (646.757) مليون ريال خلال شهر اغسطس إلى(666.505) مليون ريال خلال شهر سبتمبر وفي المجموعة الثانية (الدول الاوروبية بما فيها تركيا ) من (83.158) مليون ريال في شهر أغسطس إلى (90.246) مليون ريال في سبتمبر، كما ارتفعت في المجموعة الثالثة (دول أمريكا الشمالية) من(10.614) مليون ريال في اغسطس إلى (10.659) مليون ريال في سبتمبر 2018.

نوه بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي بارتفاع عائدات السندات الأمريكية مع تزايد توقعات تحسن الأداء الاقتصادي. وأشار البنك ،في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في تطور عالمي رئيسي، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث زاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس منذ أواخر أغسطس الماضي، لتخترق بذلك العائدات بشكل حاسم مستوى الحاجز النفسي 3% وذلك على الرغم كانت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.21% في وقت كتابة هذا التقرير. وتساءل بنك قطر الوطني في تحليله ما الذي يدعم هذه التحركات؟، مبينا أن أبسط طريقة لتحليل ومعرفة عائدات السندات طويلة الأجل هي تقسيمها إلى، معدل التضخم المتوقع الذي من المعتقد أن يسود على مدى عمر السندات، والعائد الحقيقي المتبقي الذي يمثل العائد الفعلي المعدّل بالتضخم الذي يطلبه حملة السندات. وأشار إلى أن العائدات الحقيقية على المدى الطويل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأداء الفعلي للاقتصاد أو جانب الإنتاج منه، وأنه على الرغم من أن هذين العاملين لا يتحركان بإنسجام، فإن العائد الحقيقي طويل الأجل يرتبط في العادة ارتباطاً وثيقاً بتقديرات وتصورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستديم للاقتصاد على المدى الطويل. وأفاد البنك بأنه بما أن الخزانة الأمريكية تصدر ما يسمى بالسندات المرتبطة بالمؤشر أو السندات المحمية من التضخم، فإنه يمكن بشكل مباشر متابعة توقعات السوق لمستوى تضخم السندات لمدة 10 سنوات أو معدل التعادل، كما أن الأمر الأهم من ذلك هو أن توقعات التضخم لم تتراجع إلا بالكاد منذ أواخر أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة 4 نقاط أساس فقط، وبما أن هذه التوقعات الآن عند مستوى 2.15% تقريباً، فإنها متسقة إجمالاً مع معدل التضخم 2% المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. ولفت بنك قطر الوطني إلى أنه من الواضح أن ارتفاع عائدات السندات لم يكن مدفوعا بـصدمة أو مخاوف متعلقة بالتضخم، وينسجم هذا مع بيانات التضخم الأخيرة التي أكدت أن معدل التضخم الأساسي (وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي)، أو التضخم الاستهلاكي الأساسي، ظل ثابتاً عند نسبة 2% تقريباً. ووفقا للبنك من المهم الإشارة إلى أن تفاصيل المداولات التي تم إصدارها مؤخرا بعد آخر مراجعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة سعر الفائدة قد أظهرت أن المكلفين بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي قد تعهدوا بالاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى على المدى القصير من أجل الحفاظ على استقرار التضخم عند حدود 2% تقريبا، وبالتالي، فإن ارتفاع عائدات السندات، بتركيبتها، قد كان ظاهرة حقيقية تقريبا. وأوضح بنك قطر الوطني أنه يمكن رصد ثلاثة عوامل مترابطة كانت وراء الارتفاع الحاد في عائدات السندات بما يفوق 35 نقطة أساس مؤخرا في الأرباح الحقيقية، حيث يكمن العامل الأول في استمرار أداء النمو الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، فبعد ازدهار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.2 % في الربع الثاني، تشير جميع المعطيات إلى تحقيق نمو سريع على نحو مشابه في الربع الثالث، وبالنظر إلى الزخم الحالي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2018 ككل قد يتجاوز 3% بسهولة.

ناقش مركز قطر للمال وبورصة قطر وشركة فوتسي راسل (FTSE Russell)، جملة من القضايا الرئيسة التي يتوقع أن يواجهها المستثمرون في عام 2019، والأهمية التي يكتسبها السوق القطري في المؤشرات العالمية، وتنامي اهتمام المستثمرين بالسوق القطري. جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمها مركز قطر للمال بالتعاون مع البورصة وفوتسي راسل تحت عنوان توقعات عام 2019 والتأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في المؤشرات العالمية. وأوضح السيد هوغيندورن المدير الإقليمي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن التعاون مع بورصة قطر و FTSE Russell أثمر عن استضافة هذه الفعالية المهمة التي تركز على موقع دولة قطر في المؤشرات الدولية، وزيادة شهية المستثمرين، تجاه السوق القطري، لافتا إلى أنه يمكن أن نرى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين نحو السوق القطري من خلال القفزة الكبيرة التي حققها الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، والذي ارتفع بنسبة 27% بين عامي 2016 و2017، وهو ما أظهره تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وشدد على أن هذه الفعالية وفرت المنصة المناسبة لإطلاق مباحثات قيمة، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المؤثرة، متطلعا إلى استضافة المزيد من هذه الفعاليات التي تستشرف آفاق المستقبل، بما يفتح الباب للبحث والنقاش في مختلف القضايا الرئيسة. من جانبه، أعرب السيد محسن مجتبى، مدير إدارة المنتجات وتطوير السوق في بورصة قطر، عن امتنان البورصة للاهتمام المتزايد من قبل FTSE Russel في السوق القطري، مشيرا في هذا السياق إلى أن مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام تفوق على جميع الأسواق العالمية وحقق أكبر عائد للمستثمرين مقارنة بأسواق العالم الناشئة والمتقدمة مما يدل على متانة البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها السوق المالية القطرية وثقة المستثمرين في هذه السوق. وأشار إلى أن بورصة قطر تعتبر أيضا أكبر منصة لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs في المنطقة بعد إدراج صندوقي ETFs في وقت سابق من هذا العام، أحدهما يعتبر أكبر صندوق مؤشرات إسلامي على مستوى العالم والثاني يعد أكبر صندوق مؤشرات متداول على مستوى الخليج، متوقعا استمرار هذا التوجه من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية ومن قبل مديري الأصول وشركات المؤشرات بهدف الاستفادة من آفاق نمو صناديق ETFs في الشرق الأوسط. بدورها، لفتت السيدة كيت ماكفيرسون مديرة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فوتسي راسل FTSE Russel، إلى أن فوتسي راسل تعاملت مع السوق القطري منذ سنوات عدة، وذلك منذ إدراجه ضمن سوق مؤشراتها العالمية كسوق ناشئ، مؤكدة الالتزام بدعم هذا السوق وتطوره المضطرد، وأن فرصة الالتقاء بقادة قطاعات الأعمال والمال في قطر أتاحت للمشاركين من فوتسي راسل إمكانية تبادل الأفكار، وتطوير المنتجات والخدمات، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية .. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

في مجال المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة STP جمال الجمال: الجائزة تؤكد جدارة البنك التكنولوجية منح Citibank نيويورك جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية ( STP) للدولي الإسلامي وذلك خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للبنك وحضرها الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد أمير خان المدير التنفيذي لـ Citibank قطر. وتسلم السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة التي تمنح للبنوك التي تحقق أداءً استثنائياً في مجال المدفوعات الخارجية، وحضر حفل التسليم السيد جورج حبيقة رئيس قطاع العمليات والسيد محمد غياث شيخة مدير الخزينة والاستثمار والسيد عمر المير رئيس التطوير والسيد سيد عاصم محمود مدير العمليات المصرفية في الدولي الإسلامي، كما حضرها أيضا من جانب Citibank السادة محسن المهدي - مدير مجموعة المراسلات المصرفية في Citibank البحرين والسيد جون لاداني المدير التنفيذي لشؤون الأسواق والسيد محتشم الحق المدير المساعد في Citibank. وقال السيد جمال الجمال بمناسبة تسلم الجائزة نحن سعداء بحصولنا على جائزة التميز في معالجة الدفعات الخارجية من Citibank نيويورك، الأمر الذي يؤكد جدارة الدولي الإسلامي التكنولوجية، والكفاءة العالية التي يدير بها البنك عملياته الخارجية وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً. وأشار إلى أن عمليات المدفوعات الخارجية للبنوك تتمتع بأهمية كبيرة حيث أنها تحتاج إلى الدقة والاحترافية بما يضمن التحويل المباشر للأموال دون تدخل يدوي مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالطريقة والوقت المناسبين حتى لا يكون هناك أية أخطاء أو تأخير. وأضاف: إننا نشيد بعلاقة الشراكة والعمل الطويلة مع Citibank ونأمل بأن يتعزز التعاون بيننا خلال الفترة المقبلة، وبما يسهم في خدمة عملائنا بأفضل الوسائل وأكثرها ملائمة لاحتياجاتهم،وبما يؤدي بالنتيجة في تعزيز مناخ الأعمال في البلدان التي يعملها فيها الدولي الإسلامي وCitibank. من جانبه قال السيد أمير خان المدير التنفيذي لـ Citibank قطر إن هذه الجائزة تعبّر حقاً عن المستوى المتميز الذي وصل إليه الدولي الإسلامي في مجال المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة STP))، فالبنك يدير هذه العمليات وفق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً . وأضاف إننا راضون عن علاقات العمل والشراكة التي تجمعنا بالدولي الإسلامي ونأمل بأن تستمر الشراكة وتتعزز بيننا لما فيه مصلحة البنكين والعملاء وبيئة الأعمال التي نعمل فيها بشكل عام.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في العاصمة المغربية الرباط، مع سعادة السيد عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن خطة عمل عام 2019. وجاء انعقاد الاجتماع خلال زيارة العمل التي قام بها، سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى بنك المغرب في العاصمة الرباط، وفي إطار تفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الدوحة بتاريخ 23 فبراير عام 2011.

انطلقت أمس فعاليات معرض هي للأزياء العربية بنسخته الرابعة عشرة التي تمتد على مدار خمسة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث من لمقرر تقديم سلسلة من عروض الأزياء فضلاً عن حلقات نقاشية وندوات تتمحور حول قضايا رئيسية منها تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في مجال الأزياء والفنون، بالإضافة إلى عروض جديدة للزوار احتفالاً بالأزياء العربية التي شهدت نمواً والكثير من الاستحسان مؤخراً. وافتتحت المعرض السيدة إبتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إلى جانب جواهر الخزاعي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة في الهيئة العامة للسياحة، وإسراء آبل المتحدثة باسم ديزاين كريشنز الشركة المنفذة للمعرض بحضور عدد من السفراء وكبار الشخصيات وممثلين عن وسائل الإعلام. جواهر الخزاعي: المعارض جزء هام من إستراتيجية هيئة السياحة قالت السيدة جواهر الخزاعي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة في الهيئة العامة للسياحة: سعداء بحجم مشاركة العلامات التجارية المحلية والعالمية في النسخة الحالية من معرض هي، وفخورون بالنمو المستمر الذي يحقّقه المعرض. يشكّل دعم قطاع المعارض والمؤتمرات المحلية جزءاً هاماً من إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة في إدارة الفعاليات في قطر خاصة تلك المتعّلقة بالأعمال، ويأتي ذلك ضمن إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة متميّزة لسياحة الأعمال واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويسرّنا بشكل خاص أن نرى أن معرض هي قد ساهم بتطوير قطاع تنظيم المعارض في الدولة على مدار الأربع عشرة نسخة الماضية من المعرض. إبتهاج الأحمداني: قطر توفر عناصر الإبداع والابتكار للقطاع الخاص قالت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات: تتميز النسخة الحالية من معرض هي للأزياء العربية بجملة من المزايا النوعية يتبوأ مقدمتها العدد الكبير من المشاركين وخاصة المصممات القطريات مبينة أن عدد العلامات التجارية المشاركة في الطبعة الحالية بلغ 243 علامة تمثل مختلف دول العالم منها 170 مصممة قطرية فضلا عن وجود شراكات مع السفارة الأمريكية والسفارة البلجيكية علاوة على مشاركة الأسماء الشهيرة عالميا في مجال تصميم الأزياء فضلا عن المشاركة المتميزة من دولة الكويت حيث بلغ عددهم 20 مشاركا إضافة إلى المشاركة النوعية من سلطنة عمان والمغرب ولبنان ومشاركات متميزة من هونج كونج وسنغافورة والصين ومشاركات من أوروبا من اسبانيا وايطاليا . وردا على سؤال عن دلالة المشاركة الكبيرة في النسخة الحالية قالت إن تعدد المشاركات وكثرتها يدل على قوة الاقتصاد القطري ومعرض هي للأزياء جزء من الاقتصاد المحلي مؤكدة أن الاقتصاد القطري اقتصاد قوي وقالت إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله قاد دولة قطر وشعبها للعزة والكرامة وأصبحت دولة قطر تتميز بالاقتصاد المعرفي والتميز عالميا مشددة على أهمية أن يركز القطاع الخاص على المبادرات الفاعلة وتقديم الأفضل لقطر. وعن تعدد المصممات القطريات قالت السيدة إبتهاج الأحمداني التشريعات الاقتصادية والقوانين المحلية تشجع على المبادرات الفردية فكل الوسائل متوفرة للإبداع والابتكار في القطاع الخاص كما أن غرفة قطر دائما تشجع رواد الأعمال والقطاع الخاص القطري كما تشجع الاستثمارات الخارجية في دولة قطر . إليزابيث ريز: مسيرة نجاح معرض هي للأزياء العربية لن تتوقف قالت السيدة إليزابيث ريز من ديباج قطر إن معرض هي للأزياء العربية في نسخته الرابعة عشرة يتميز هذا العام بجملة من المميزات يتبوأ مقدمتها المشاركة النوعية من مصمّمات ورائدات أعمال من قطر فضلاً عن أشهر المصمّمات المتخصصات بالعبايات والأزياء الراقية من مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى تميزه بالحضور الجماهيري الكبير الأمر الذي من شأنه رفع سقف المبيعات لكافة الأجنحة المشاركة فضلا عن تعدد العلامات التجارية العالمية المشاركة في النسخة الحالية متوقعة أن ترتفع مبيعات المحال طوال فترة المعرض بشكل قياسي. وقال إليزابيث ريز إن مسيرة نجاح معرض هي للأزياء العربية لن تتوقف نظرا لنجاح كافة النسخ الماضية بفضل المجهود الكبير الذي تبذله الهيئة العامة للسياحة التي جعلت من معرض هي للأزياء علامة مضيئة على خريطة المعارض المحلية والعالمية منوهة إلى أن المعرض بفعالياته المتنوعة أضحى داعما فاعلا للاقتصاد المحلي بفضل المشاركات الخارجية المتعددة . أحمد بن حمد: المعرض يسهم في دعم الاقتصاد المحلي قال أحمد بن حمد صاحب جناح العطورات الملكية إن منتجات العطورات الملكية قطرية 100% واكتسبت تلك المنتجات مصداقية ثقة العملاء بالسوق المحلي، مُبيّناً أن هذه العطورات سوف يتم إدراجها في السوق الحرة في مطار حمد الدولي قريبا باعتبارها منتجا عالمياً. وقال أحمد بن حمد أنا أصمم كل منتجات العطورات الملكية ومشتقاتها وحاليا أصمم عطورات دهن العود علبها مزينة بالذهب والماس وهذا منتج حصري والأول من نوعه في دولة قطر مبينا أن معرض هي في نسخته الحالية هو منصة فاعلة لإبراز المنتجات القطرية والتعريف بقدراتهم وإمكانياتهم في دعم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسياحة تلعب دورا كبيرا ومجهودا جبارا في تعزيز مسيرة المعرض الناجحة متوقعاً أن تحقق كافة الأجنحة المشاركة في المعرض سقف مبيعات مرتفعاً نظراً للإقبال الجماهيري الكبير وتنوع المنتجات التي ساهم عنصرا الابتكار والإبداع في جودتها.

مع تراجع سعر نفط الأوبك للأسبوع الثالث على التوالي إلى مستوى 75 دولاراً للبرميل، وبالنظر إلى أن النتائج التي تم الإفصاح عنها لـ 11 شركة لم تكن – باستثناء صناعات- قوية بالقدر الكافي، مع تحول الإسلامية القابضة إلى الخسارة، ومع استمرار تراجع حجم التداولات، فقد انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة فقط، فعجز المؤشر العام عن تحقيق ارتفاعات جديدة، وانخفض بنحو 40 نقطة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 40 نقطة وبنسبة 0.40% إلى مستوى 10153 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.97%. وانخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ وفي مقدمتها مؤشرات الاتصالات، فالخدمات، ثم التأمين، فالصناعة. وقد لوحظ أن سعر سهم بنك قطر الأول كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.77%، يليه سعر سهم ودام بنسبة 7.53%، ثم سعر سهم قطروعُمان بنسبة 5.13%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.46%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.64%. وفي المقابل كان سعر سهم الملاحة أكبر المرتفعين بنسبة 5.04%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 4.4%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 3.10%، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.51%، فسعر سهم الدولي بنسبة 2.48%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 4.35% إلى مستوى 952.5 مليون ريال، بمتوسط يومي 190.5 مليون. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 189.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 90.9 مليون، ثم سهم ناقلات بقيمة 67.8 مليون، فسهم المصرف بقيمة 55.3 مليون. ولوحظ أن الأفراد القطريين قد باعوا صافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 140.8 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 134.7 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 2.5 مليون، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 3.5 مليون. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو مليار ريال، لتصل إلى مستوى 570.1 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.61 مرة مقارنة بـ 14.20 قبل أسبوع.

العمادي: عشوائيات الفرجان بحاجة للتأهيل ومواكبة التطور العمراني المنصوري: انعكاس إيجابي على مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية المري: المحلات القديمة تواجه تحديات الحفاظ على المستأجرين توقع مطورون ومستثمرون عقاريون نمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام بنسبة 20 % في ضوء تسارع أعمال البناء وحركة الانشاءات بالعديد من منشآت 2022 إلى جانب الانفاق الكبير على أعمال البنية التحتية. وتوقع المستثمرون أن ينمو حجم صفقات بيع الفلل بنسبة 4 % خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي 2017. ◄ فائض العقارات وفي حديث لـالشرق حول توقعاته لنمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام الجاري، قال السيد عبد العزيز العمادي: إن قطاع العقارات يشهد نمواً جيداً، ونظرا للدور الكبير الذي يؤديه لدعم الاقتصاد الوطني فهو بحاجة لبعض الإجراءات حتى لا تتأثر عائداته الاستثمارية، ومن ذلك على سبيل المثال ما نلاحظه اليوم من وجود فائض في العقارات ببعض المناطق وهو ما يمكن تلافيه من خلال إخلاء المناطق التي تم استملاكها في بعض الأماكن القديمة منها مشيرب مثلاً والأصمخ وشارع فريج عبد العزيز، إلا أنها مع ذلك ما زالت مأهولة بالعديد من السكان رغم رفع اليد عنها من الناحية الاستثمارية العقارية، ومع ذلك تحتفظ بكثافة سكنية كان بالإمكان أن تسد الفائض الموجود في الأماكن السكنية الأخرى التي تم بناؤها لتلبية الطلب على القطاع السكني. ومن الملاحظات الأخرى يضيف العمادي وجود بعض العشوائيات التي يكتظ بها الفرجان القديمة والتي يعود بعضها إلى 60 سنة، وهذه العشوائيات تكتظ بالعمال وبعض الأسر التي قد تتواجد منها 6 أسر ببيت واحد على الأقل، وهذا وضع خطير من ناحية ظروف السلامة في حال حدوث حريق لا قدر الله أو مثله، علاوة على كونها لا تراعي الواجهة الحضارية والتطور العمراني للدولة ونحن نستعد لاستضافة الحدث الكبير كأس العالم 2022 وهو ما يتطلب منا أن تظهر قطر بأحسن صورة عمرانية وعقارية. فمثلا عندما ينظر النزلاء بالفنادق إلى الأماكن المحيطة بهم يجب أن تكون هذه الأماكن لائقة ونظيفة وليست عشوائية مثل ما هو حاصل الآن بالفرجان القديمة التي تحتضن بعض الفنادق التي ستكون نزلا لهؤلاء الزوار القادمين. ويضيف العمادي إن قطر وبفضل الله وحكمة قيادتنا الرشيدة لم تعد بلدا عاديا عكس ما كان في السابق عندما كنا نسافر إلى الخارج ونقول نحن من قطر نحتاج وقتا لنعرف الآخرين بنا، أما الآن فلا، فقبل ايام كنت في كندا وأول ما قلت لمحدثي الكندي أني كنت في قطر صرخ فرحا وقال قطر.. نعرفها جيدا.. سنكون معكم 2022، وهذا يجعلنا فخورين بهذا الحضور العالمي وحريصين على أن نكون عند المستوى الذي يجعل ضيوفنا أكثر انبهارا بنا عند قدومهم أكثر من انبهارهم بنا قبل ذلك. ◄ المركز الأول وفي هذا الإطار يقول السيد عبد الله المنصوري، في حديثه لـ الشرق: إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2018، كما أنه من المتوقع أن يشهد مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وغيرها من المدن الجديدة، ومنها المدن العمالية استعداد لـ 2022 والمدن الاقتصادية وغيرها مما سيسهم بحصول نمو متزايد في عمليات الإنشاءات العقارية. ويضيف المنصوري إن هذا النمو يدعم باقي القطاعات الاقتصادية، فمثلا أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بدعم نمو قطاع العقارات، ويستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، مما سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع التجزئة وقطاع الفنادق، كما أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. ويقول المنصوري: إن الدولة في الوقت الحالي تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل، وهذا ما يعكسه التوسع الكبير الذي نلحظه في المساحات المخصصة للانشاءات الجديدة، والكم الكبير من المباني الجديدة التي يجري العمل على تسليمها مما سيفتح آفاقا استثمارية جديدة سواء من حيث السكن أو التأجير أو ممارسة الأنشطة التجارية. ◄ الصفقات والأسعار وفي ذات السياق، يقول السيد جابر المري إن سوق العقار يشهد نموا ملحوظا في مختلف أنشطته سواء الايجارية أو السكنية، أو من خلال المباني (المجمعات - الفلل - الشقق) ونلاحظ زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل حجما، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. ويضيف المري إن التنوع في المباني السكنية والإدارية الجديدة يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التنوع في العروض تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، مضيفا إن نمو هذا القطاع مرتبط بنمو الاقتصاد القطري الذي سيواصل أداءه القوي خلال العام المقبل، خاصة مع اقتراب تسليم منشآت كأس العالم واكتمال العديد من المرافق الحيوية التي تعمل الدولة على إنهائها خاصة مشاريع اشغال ونحوها من المشاريع ذات الصلة بتنمية وتطوير البنية التحتية.

الباكر: الاتفاقية توفر مزيداً من السهولة لمسافري الوجهات الطويلة وقعت شركة لوجانير Loganair اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية القطرية، لتوسيع الربط الدولي لأسكتلندا عبر مطار أدنبرة، وفق ما نقلته الـبي بي سي. وتعتبر هذه الاتفاقية أحدث خطوة في برنامج لوجانير، الذي يهدف إلى ربط الخطوط الجوية الأسكتلندية بالوجهات الرئيسية بمجموعة واسعة من الروابط. وسوف تسمح اتفاقية الشراكة بين الجانبين للركاب الأسكتلنديين استخدام شبكة خطوط القطرية في مطار «أدنبره»، لأكثر من 150 من الوجهات ذات المسافات الطويلة حول العالم. وتمكن هذه الاتفاقية الركاب من حجز تذكرة واحدة إلى وجهات الرحلات الطويلة عند السفر عبر مطار ادنبرة، وسيتم حمايتهم إذا تعطلت رحلتهم، كما سيستفيد العملاء الذين يستخدمون طريق إينفيرنيس إلى دبلن من الاتفاقية. وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تعتبر بوابة ادنبرة بوابتنا الوحيدة إلى بلد اسكتلندا الجميل، جزءا مهما من شبكة الخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة. وأضاف الباكر «يسعدنا أن نتعاون مع شركة لوجانير لتوفير مزيد من السهولة وراحة البال للمسافرين عبر مطار ادنبرة إلى وجهات الرحلات الطويلة». وقالت كاي ريان، المدير التجاري لشركة «لوجانير»: «يسرنا أن الخطوط الجوية القطرية قد اختارت العمل مع لوجانير.. هذه صفقة مثيرة مع واحدة من أكبر الأسماء في مجال السفر الجوي الدولي». ولوجانير هي شركة الطيران البريطانية الرئيسية الوحيدة التي تتخذ من اسكتلندا مقرا لها. ويعمل بها حوالي 600 موظف يقومون بحوالي 1000 خدمة جوية أسبوعياً باستخدام أسطول يتكون من 30 طائرة. وتوفر الخطوط الجوية الاسكتلندية وصلات جوية إقليمية من العديد من قواعدها التشغيلية بما في ذلك غلاسكو، وادنبرة، وإنفيرنس، في حين أن الخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون وورلد العالمي. وتستخدم الخطوط القطرية أسطولا مكونا من 200 طائرة، تربط ما يزيد على 150 وجهة حول العالم.

قال المدير المالي لشركة النفط والغاز الفرنسية توتال أمس الجمعة إن عدم مشاركة الشركة في توسعة مزمعة للغاز الطبيعي المسال في قطر سيكون أمراً مخيباً للآمال. وقال باتريك دو لا شيفارديير لمحللين في اتصال هاتفي «نحن مهتمون للغاية بالغاز الطبيعي المسال في قطر مع القرار الذي اتخذه القطريون بزيادة طاقتهم الإنتاجية بأربع وحدات إنتاج بقدرة 30 مليون طن». وأضاف قائلاً «إذا لم نكن جزءا من توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر فإن ذلك سيكون مخيبا لآمالنا». وقال باتريك دو لا شيفارديير لمحللين في اتصال هاتفي نحن مهتمون للغاية بالغاز الطبيعي المسال في قطر مع القرار الذي اتخذه القطريون بزيادة طاقتهم الإنتاجية بأربع وحدات إنتاج بقدرة 30 مليون طن. وأضاف قائلا إذا لم نكن جزءا من توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر فإن ذلك سيكون مخيبا لآمالنا.

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن التوجهات الراهنة للقطاع تشير إلى إمكانية تضاعف أعداد المسافرين بمستويات قياسية تصل إلى 8.2 مليار مسافر في عام 2037. وتبيّن أحدث التقارير الصادرة عن الاتحاد باسم الإحصائيات المتوقعة للمسافرين جوّاً في غضون السنوات العشرين المقبلة، أن التوجّه المتزايد نحو الشرق والذي تتمحور حوله خدمات القطاع هو السبب الرئيسي لوتيرة النمو القوية. وبناء على هذه التوقعات، سيصل معدل النمو السنوي المركب إلى 3.5% على مدى العقدين المقبلين، مما يؤدي إلى مضاعفة أعداد المسافرين قياساً بالمستويات الراهنة. وحذّر الاتحاد من إمكانية تقلّص آفاق النمو في مجال النقل الجوي، والمكاسب الاقتصادية المرتبطة بالطيران، فيما لو اتجهت الحكومات نحو تنفيذ تدابير حمائيّة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يشهد قطاع الطيران نمواً ملحوظاً من شأنه تشكيل مكاسب ضخمة للعالم. ويمكن أن تؤدي مضاعفة أعداد المسافرين جوّاً في غضون السنوات العشرين المقبلة إلى دعم 100 مليون فرصة عمل حول العالم. وتتضمن توقعات هذا العام نقطتين رئيسيتين غاية في الأهمية؛ أولاً، تشهد حركة الطيران العالمية إعادة تنظيم جغرافية نحو الشرق. وثانياً، نتوقع تأثيرات سلبية كبيرة على وتيرة نمو ومستوى المكاسب التي سيحظى بها قطاع الطيران في حال توجهت الحكومات نحو تنفيذ تدابير حمائية صارمة ومقيّدة». وستشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المحرّك الأكبر للنمو، وستعتبر سوق المصدر الرئيسية لأكثر من نصف العدد الإجمالي للمسافرين الجدد على مدى السنوات العشرين المقبلة. وتستند مستويات النمو في هذا السوق إلى مزيج من القوة المستمرة للنمو الاقتصادي، والتحسينات التي يشهدها دخل العائلات والبيانات المواتية في المجال السكاني والديموغرافي. وستنتزع الصين مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر سوق للطيران في العالم (المحددة وفقاً لحجم حركة النقل إلى الدولة، ومنها وفيها) في منتصف عشرينيات القرن الحادي والعشرين. ومن شأن إعادة توازن الاقتصاد الصيني نحو الاستهلاك دعم الطلب القوي للمسافرين على المدى البعيد. وتأتي الهند في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، متفوقة على المملكة المتحدة بحلول عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد إندونيسيا مستويات أداء متميزة - لترتقي من المرتبة العاشرة عالمياً من حيث أكبر أسواق الطيران في عام 2017، إلى المرتبة الرابعة بحلول عام 2030.

انخفضت أرباح شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 21.4% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض إيرادات النشاط،.. وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة قطر: إن أرباح الشركة فى الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر السابق بلغت 1.4 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي عند 1.8 مليون ريال. وبلغت أرباح السينما فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 6.3 مليون ريال، مقابل 7.5 مليون ريال في الفترة المناظرة من 2017، بتراجع 15.4%. وبلغ العائد على السهم 1.01 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر السابق، مقابل 1.20 ريال عائداً على السهم للفترة المماثلة من 2017. وأثر على نتائج الشركة فى الأشهر التسعة انخفاض إيرادات النشاط بنسبة 26.6% إلى 4.7 مليون ريال، وتراجع إيرادات الأرباح 4.5% عند 12.6 مليون ريال. وكانت أرباح السينما قد تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 19.6% إلى 2.22 مليون ريال، وسجلت الشركة أرباحاً خلال النصف الأول من 2018 بقيمة 4.94 مليون ريال، بانخفاض سنوي 13.5%.

صرح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية: أن الشركة قد حققت أرباحا صافية بلغت 170.5 مليون ريال، وذلك عن الفترة المنتهية في 30/9/2018 مقارنة بـ 163.5 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2017، وبلغ العائد على السهم3.59 ريال مقارنة بـ 3.44 ريال لنفس الفتـرة لعام 2017، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين مبلغ 1,588 مليون ريال مقارنة بمبلغ1.537 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2017. وعبر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة عن خالص الشكر وعظيم الامتنان للرعاية الكريمة والدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والحكومة الرشيدة. ارتفعت أرباح الشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 24.3% على أساس سنوي، بحسب بيان نشر على موقع بورصة قطر. وبلغت أرباح الشركة في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر السابق نحو 62.2 مليون ريال، مقابل 50.1 مليون ريال أرباح الربع الثالث من 2017. وسجلت التحويلية أرباحاً خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 170.5 مليون ريال، مقارنة بـ163.5 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من العام السابق، بنمو 4.3%. وبلغ العائد على السهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر السابق 3.59 ريال قطري، مقابل 3.44 ريال قطري عائداً على السهم لنفس الفترة من 2017. وسجلت الشركة أرباحاً خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 108.3 مليون ريال، بتراجع 4.5% عن قيمتها في النصف الأول من 2017 عند 113.4 مليون ريال. وأنهى سهم التحويلية تعاملات امس متراجعاً 0.81% إلى سعر 41.56 ريال، مسجلاً تداولات بقيمة 251.5 ألف ريال، وزعت على 6.1 ألف سهم.