ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1 في المئة، ليصل إلى 4304.92 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولار. وقفز الذهب بأكثر من 64 في المئة خلال العام الجاري، محطما عددا من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة، لتصل إلى 63.60 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة مسجلا 1797 دولارا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3 في المئة ليسجل 1561.94 دولار للأونصة. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي في تصويت شهد انقساما، لكنه أشار إلى احتمال توقفه عن إجراء المزيد من التخفيضات وسط استمرار التضخم وتوقعات غير مؤكدة بشأن الوظائف، ويتوقع المستثمرون أن يقرر المجلس خفضا آخر في اجتماعه الشهر المقبل.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، متراجعا بنسبة 0.44 في المئة، ليخسر رصيده 47.82 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10710 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جميع القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بنسبة 0.66 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.53 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.41 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.23 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.10 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.04 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 43.953 مليون ريال وزعت على 16.100 مليون سهم وبتنفيذ 2638 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73900 12.11300 دولار أسترالي 2.36230 2.50220 دولار كندي 2.61990 2.74700 فرنك سويسري 4.49750 4.70330 يوان صيني 0.48930 0.53180 كرونة دنماركية 0.53730 0.62430 جنيه مصري 0.06740 0.08170 يورو 4.17590 4.42910 جنيه استرليني 4.74440 5.04090 دولار هونج كونج 0.44560 0.49780 روبية هندية 0.03910 0.04180 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02300 0.02430 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.42680 رينغيت ماليزي 0.84230 0.91010 كرونة نرويجية 0.33200 0.39190 دولار نيوزيلندي 2.06550 2.18680 بيسو فلبيني 0.05700 0.06440 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36670 0.43120 دولار سنغافوري 2.78480 2.90900 الليرة السورية 00000 0.00037 دينار تونسي 0000000 1.34730 الليرة التركية 0.07820 0.09300 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23360

يشارك ألِف الدوحة ريزيدنس، كيو ريو كوليكشن من هيلتون، ودبل تري من هيلتون الدوحة، السد بفخر عائلة هيلتون العالمية في الاحتفال بإنجاز استثنائي، حيث تم الاعتراف رسميًا بهيلتون كأفضل مكان عمل في العالم من قبل Great Place to Work ومجلة Fortune. ويعكس هذا التكريم المرموق التزام هيلتون المستمر ببناء ثقافة عمل شاملة تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتمكّن أعضاء الفريق من الازدهار والتميز. إن اختيار هيلتون كأفضل بيئة عمل في العالم يؤكد تفانيها في توفير بيئات يشعر فيها أعضاء الفريق بالتقدير والدعم والإلهام. ويمثّل هذا الإنجاز، في جميع فنادق هيلتون حول العالم بما في ذلك في قطر، إيمانًا مشتركًا بأن الضيافة الاستثنائية تبدأ بأساس متين يقوم على رعاية واهتمام حقيقيين بأعضاء الفريق. وقد استقبل ألِف الدوحة ريزيدنس ودبل تري من هيلتون الدوحة، السد هذا الإعلان بمزيج من الفخر والحماس، تجسيدًا لالتزام الفندقين المتواصل بالحفاظ على ثقافة هيلتون الحائزة على الجوائز. وإذ يدرك الفندقان أن نجاحهما يرتكز على شغف والتزام فرق عملهما، فإنهما يؤكدان بأن أفراد الفريق يقدّمون تجارب لا تُنسى للضيوف، مستندين إلى قيم هيلتون الأساسية: الضيافة، والنزاهة، والقيادة، والعمل الجماعي، وروح المسؤولية. وبمناسبة هذا الإنجاز العالمي، تجدد فنادق الدوحة التزامها بتوفير فرص التطور المهني، وتعزيز بيئة عمل داعمة، وترسيخ ثقافة تُشجّع على النمو والنجاح. وتتقدم ألِف الدوحة ريزيدنس ودبل تري من هيلتون الدوحة، السد بالتهنئة لجميع أعضاء فريق هيلتون حول العالم الذين أسهمت جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز، وتتطلعان إلى مواصلة مسيرة التميّز التي منحت هيلتون مكانتها الريادية على مستوى العالم.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام شهر نوفمبر 2025 بنحو 4.43% سنوياً بما يُعادل 13.51 مليار ريال، ليصل إلى أعلى مستوى منذ شهر يونيو الماضي 5 أشهر، بدعم 4 عوامل. بلغت قيمة الأصول الإجمالية لـ»المركزي» في ختام الشهر الماضي 318.26 مليار ريال، مقابل 304.75 مليار ريال في نهاية شهر نوفمبر 2024، وذلك بحسب مسح صادر امس. وكشف مسح «المركزي» أن أصوله ارتفعت بنحو 1.52% أو 4.76 مليار ريال ، عن مستواها في ختام شهر أكتوبر 2025 المُقدر بـ313.50 مليار ريال. كما جاءت أصول «المركزي» أعلى بنحو 4.60% أو 13.99 مليار ريال، عن قيمتها البالغة 304.27 مليار ريال في نهاية عام 2024. دعمت 4 عوامل النمو السنوي لأصول «المركزي القطري» في مقدمتها احتياطي الذهب المرتفع 66.31% في ختام نوفمبر 2025 إلى 57.16 مليار ريال، مقابل 34.37 مليار ريال بالشهر ذاته من العام السابق، مع نموه 4.78% شهرياً. وتمثل العامل الثاني في بند الأرصدة لدى البنوك المحلية الذي بلغ في الشهر الماضي 74.21 مليار ريال، بنمو 20.96% عن مستواه في نهاية نوفمبر 2024 البالغ 61.35 مليار ريال، مع زيادة شهرية بواقع 3.21%. وحل ثالثا بند ودائع وحقوق السحب الخاصة، إذ ارتفعت 3.97% إلى 4.98 مليار ريال في ختام نوفمب الماضي، مقابل 4.79 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2024، فيما استقر على الأساس الشهري. وإلى جانب ذلك، فقد نما بند حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 3.39% عند 341.2 مليون ريال، مقارنة بـ330 مليون ريال في ختام نوفمبر 2024، فيما انخفض 0.12% على أساس شهري. وفي المقابل، فقد تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 28.99% سنوياً عند 12.86 مليار ريال، وهبطت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 34.20% إلى 225.3 مليون ريال. كما انخفض حجم الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنحو 8.28% سنوياً إلى 126.69 مليار ريال، وتراجع بند موجودات أخرى 11.68% مُسجلاً 41.81 مليار ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس على تراجع، وسط تحسن بالتداولات، تزامناً مع إدراج شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز في السوق الرئيسية. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.89% ليصل إلى النقطة 10757.96، فاقداً 96.99 نقطة عن مستواه بختام تعاملات الأحد. يُشار إلى أن بورصة قطر شهدت امس إدراج شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز في السوق الرئيسية؛ ليرتفع مجموع الشركات المدرجة في البورصة إلى 55 شركة. تحسنت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 379.34 مليون ريال مقابل 224.15 مليون ريال بالأمس، وصعد حجم التداول إلى 127.15 مليون سهم مقارنة بـ81.84 مليون سهم في الجلسة السابقة، كما ارتفع عدد الصفقات عند 27.98 ألف صفقة مقارنة بـ11.31 ألف صفقة. شهدت البورصة تراجعاً بـ6 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بنحو 1.20%، بينما نما قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيداً بـ0.05%. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 35 سهماً على رأسها «مساندة» بـ2.49% علماً بأن امس هو الأول له في السوق الرئيسية، فيما ارتفع سعر 15 سهماً في مقدمتها «ودام» بـ9.98% بدعم عدة عوامل بينها توقيع اتفاقية مع شركة حصاد الغذائية وإقرار العمومية الاستمرار، واستقر سعر 4 أسهم. وتصدر سهم «بلدنا» المرتفع 0.37% نشاط الكميات بـ16.99 مليون سهم، فيما جاء «قطر الوطني» المتراجع 1.01% في مقدمة نشاط السيولة بقيمة 42.02 مليون ريال.

أحدثت الخطوط القطرية والكينية نقلة نوعية في عالم السفر من خلال شراكة إستراتيجية تُعزز الربط الجوي، وتُحسّن المرونة، وتُتيح للمسافرين الوصول إلى شبكة مشتركة تضم 19 وجهة في أفريقيا والشرق الأوسط وخارجهما. تُمكّن اتفاقية المشاركة بالرمز هذه، التي بدأت في أكتوبر 2025، المسافرين من حجز رحلات متعددة الوجهات بسلاسة باستخدام تذكرة واحدة، مما يُقلل من التعقيدات ويُوفر خيارات مسارات أكثر تنوعًا. تُعزز هذه الشراكة مكانة نيروبي كمركز إقليمي، وتُدعم دور الدوحة كبوابة عبور رئيسية، مما يُسهّل على المسافرين الوصول إلى وجهات كان يصعب الوصول إليها سابقًا. بالنسبة لوكلاء السفر، يُتيح هذا التعاون فرصًا جديدة لإنشاء برامج سفر مُخصصة، وتبسيط عمليات الحجز، وتقديم أسعار تنافسية ورحلات ربط أسرع للعملاء. بحسب تقرير نشره موقع السفر travelandtourworld. تُحدث الشراكة بين الخطوط الجوية القطرية والكينية ثورة في تجربة السفر الجوي، وتُزوّد ​​وكلاء السفر بمجموعة أدوات جديدة وفعّالة لخدمة عملائهم. إن اتفاقية المشاركة بالرمز، التي تم إطلاقها رسمياً في أكتوبر 2025، تعمل على تغيير مشهد شركات الطيران من خلال زيادة الربط وتوفير خيارات أكثر تنوعاً للمسافرين في جميع أنحاء أفريقيا والعالم. يمثل التعاون بين الخطوط الجوية الكينية والقطرية فرصًا كبيرة لوكلاء السفر. فباستخدام رقم حجز واحد، يمكنهم دمج رحلات من كلا الشركتين، مما يُبسّط عملية الحجز لعملائهم. تُمكّن هذه المرونة وكلاء السفر من تقديم حلول مُخصصة لعملائهم، سواء كانوا مسافرين لأغراض العمل أو الترفيه أو لأسباب شخصية. إن التحالف الإستراتيجي بين الخطوط الجوية الكينية والقطرية يتجاوز مجرد اتفاقية مشاركة بالرمز، فهو شراكة تحويلية تُعزز الربط العالمي، وتُحسّن خيارات السفر، وتُتيح فرصًا جديدة ومثيرة للمسافرين ووكلاء السفر على حد سواء. ومع استمرار الشركتين في تعزيز تعاونهما، تتضح فوائد ذلك لقطاع السفر، حيث تُساهم الشبكة الموسعة، وإجراءات الحجز المُبسطة، والفرص التجارية الجديدة في مساعدة الوكلاء على تنمية أعمالهم، مع تقديم تجربة سفر استثنائية للعملاء.

انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.1% على أساس شهري +3.9% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025 ليصل إلى 2.126 تريليون ريال قطري. استقرت محفظة القروض على أساس شهري +6.0% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.9% على أساس شهري +1.5% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال سبتمبر 2025. وبذلك ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 137% في أكتوبر مقابل 135% في سبتمبر. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 2.3% على أساس شهري +2.0% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025. وعلى مستوى الشرائح، تراجعت ودائع الحكومة تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.4% على أساس شهري +1.7% مقارنة بنهاية عام 2024. كما انخفضت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 52% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.7% على أساس شهري +0.1% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 14% من ودائع القطاع العام) بنسبة 10.4% على أساس شهري +11.0% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.7% على أساس شهري –4.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025. وقد تراجعت حصتها من إجمالي الودائع من 19.5% في نهاية 2024 إلى 18.4% في أكتوبر 2025. تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري +3.5% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025. وعلى مستوى التفصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.4% على أساس شهري +1.0% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما استقرت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر +5.3% مقارنة بنهاية عام 2024 ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر 2025 نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام، في حين بقيت قروض القطاع الخاص مستقرة. وقد ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.1% على أساس شهري +13.0% مقارنة بنهاية عام 2024. وارتفعت قروض الحكومة تمثل نحو 36% من قروض القطاع العام بنسبة 2.3% على أساس شهري +43.6% مقارنة بنهاية عام 2024. فيما استقرت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 59% من قروض القطاع العام دون تغيير يُذكر +0.6% مقارنة بنهاية عام 2024. أما قروض المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 4.5% من قروض القطاع العام فارتفعت بنسبة 5.2% على أساس شهري +4.9% مقارنة بنهاية عام 2024. استقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري +3.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح. استقرت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض عند 4.2% على أساس شهري في أكتوبر 2025 مقابل 3.9% في نهاية عام 2024. وقد ارتفعت المخصصات بنسبة 14.5% مقارنة بنهاية عام 2024 مع مواصلة البنوك تكوين مخصصات للمرحلتين الثانية والثالثة، خصوصاً في قطاعي المقاولات والعقار. ومن الإيجابيات أن قروض المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في أكتوبر 2025، بما يتماشى مع 30% في سبتمبر، مما يعكس استمرار قوة وضع السيولة.

بمناسبة اليوم الوطني، أطلقت مجموعة QNB حملة حصرية مصممة لأعضاء أوائل QNB تمتد إلى 31 ديسمبر 2025. وسيتيح هذا العرض المميز لعملاء البنك من أعضاء أوائل فرصة الاستفادة من الامتيازات والخصومات والعروض المميزة لدى أبرز العلامات التجارية الفاخرة ونخبة من شركاء أسلوب الحياة في قطر، بما يمنحهم قيمة مضافة احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة. ويمكن لأعضاء أوائل QNB الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% لدى شركاء أسلوب الحياة المشاركين، بما في ذلك الفنادق والمطاعم ومراكز الصحة والجمال ومراكز التسوق وغيرها، عند استخدام بطاقات الخصم والائتمان من أوائل QNB. ويمكن للعملاء الاطلاع على العروض بسهولة عبر تطبيق QNB Explorer للجوال والوصول إلى مجموعة واسعة من الامتيازات المصممة لتعزيز أسلوب حياتهم، والاحتفاء بتراثهم الوطني، واسترداد النقاط والمزايا بكل سرعة وسهولة، وغير ذلك الكثير. وتُؤكد هذه الحملة الترويجية حرص QNB على الاحتفاء بالمناسبات الوطنية في الدولة، في الوقت الذي يواصل فيه التزامه بتوفير أفضل تجربة مصرفية لعملائه من خلال تقديم منتجات حصرية، وامتيازات، ومكافآت استثنائية لأوائل QNB في أجواء احتفالية مميزة لإحياء التقاليد القطرية.

في إطار التزام فودافون قطر بتعزيز الصحة والسلامة في مواقع العمل، قام فريقها التنفيذي مؤخرًا بزيارة موقعين رئيسيين لشبكة الاتصالات التابعة للشركة. قام بالزيارة السيد عبد الله المسند الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بالوكالة السيد رامي بقطر الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، في فودافون قطر، وشملت الزيارة مراجعات مع فرق العمل الميدانية وتقديم إحاطات وتقييم لإجراءات التحكم المتعلقة بالعمل على الارتفاعات وعمليات الرفع والعزل الكهربائي، والتعرض للترددات اللاسلكية، وإجراءات تصاريح العمل، والتحقق من جاهزية العمل في حالات الطوارئ. وتحدّث المسؤولون التنفيذيون مع فرق العمل حول قواعد السلامة المطلقة الثمانية الخاصة بفودافون قطر، وإجراءات السلامة الميدانية في الخطوط الأمامية بما يتماشى مع المعايير الداخلية واللوائح المحلية. وهدفت الزيارة إلى تعزيز الوعي بأهمية السلامة، وتشجيع الإبلاغ الاستباقي عن المخاطر والحوادث الوشيكة، وتسليط الضوء على الصلة بين التنفيذ الآمن للمهام وضمان شبكة أكثر استقرارًا ومرونة خلال أعمال الصيانة والتحديثات. وصرّح السيد عبد الله المسند، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بالوكالة في فودافون قطر حول هذه الزيارة، قائلاً: تأتي صحة وسلامة موظفينا في طليعة أولوياتنا، وتمثل قيمة جوهرية لنا في فودافون قطر، التي نلتزم فيها بتطبيق أعلى المعايير في كافة مواقعنا. وفي السياق نفسه، علّق السيد رامي بقطر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في فودافون قطر، قائلاً: ومن خلال تواجدنا في المواقع الميدانية والتفاعل المباشر مع فرقنا، نعزز السلوكيات الآمنة، وندرك حجم الدعم الذي يحتاجونه للعمل بكفاءة، ونضمن دمج ممارسات السلامة في المتطلبات التشغيلية اليومية، ما يُمكّننا من تأمين وحماية موظفينا، وتعزيز الربط على مستوى الدولة، والحفاظ على قيم شركتنا الثابتة. تعكس هذه الجولة الإدارة الفعّالة لقيادتنا التنفيذية، وتحملها مسؤولية الصحة والسلامة، وتعزيز رفاهية الموظفين، وتجسّد التزام الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وموثوقة بما يضمن سلامة الجميع.

نشر موقع « travelandtourworld « تقريرا كشف فيه عن تسجيل الفنادق المحلية مستويات إشغال قياسية خلال ديسمبر الحالي، مرجعا ذلك إلى الفعاليات الكبيرة التي احتضنتها الدولة في هذه المرحلة بالذات، ومن ضمنها منتدى الدوحة، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كأس العرب في نسختها الحادية عشرة، والتي تمكنت لوحدها من إحداث نقلة في سوق الضيافة القطري منذ بداية الشهر الجاري، بالنظر إلى الإقبال المتزايد من المشجعين من أجل حضور منافساتها، انطلاقا من مرحلة المجموعات، وإلى غاية يوم الخميس المقبل، موعد نهائي البطولة الأغلى بالنسبة للناطقين بلغة الضاد، والتي أكدت من خلالها الدوحة تميزها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وإجادتها لفن وضع الزوار في أريح الظروف الممكنة. وبين التقرير أن هذا النمو المحقق في كأس العرب بالذات كان منتظرا، في ظل السمعة الكبيرة التي باتت تتصف بها الدولة في إدارة المسابقات الرياضية الضخمة، بعد تمكنها في تنظيم العديد من البطولات العالمية، ومن ضمنها مونديال كرة القدم الذي استقبلته البلاد لأول مرة في تاريخها قبل حوالي ثلاثة أعوام من الآن، متوقعا حفاظ قطاع الضيافة في قطر على معدلات إشغاله العالية في المرحلة القادمة، معتبرا الأشهر الحالية موسما للسياحة في الدوحة، التي تشهد نفس الأشهر من كل عام ارتفاعا في الإقبال على السياحة في البلاد، ما ينعكس إيجابا على الفنادق التي يبلغ فيها الإشغال مستويات عالية إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في المواسم الأخرى.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق)، عن إطلاق حملتها الترويجية بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر 2025 تحت شعار أحب قطر، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للاحتفاء بقيم الوطن المتمثلة في الوحدة والفخر والانتماء. تستمر هذه الحملة من 11 – 24 ديسمبر، والتي تقدّم باقة متميّزة من العروض الترويجية عبر فروع الميرة المنتشرة في كل مناطق الدولة، مما يتيح للعملاء تجربة تسوّق مريحة مدعومة بخصومات استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات. وطوال فترة الحملة، سوف يحصل العملاء أيضًا على 5 اضعاف مكافآت ميرة مع على مشترياتهم من المنتجات التي تحمل علامة الميرة التجارية، مما يعزز التزام الشركة بدعم المنتجات الوطنية وتقديم قيمة أكبر للعملاء. ولتعزيز التفاعل مع الجمهور، تطلق الميرة مسابقة خاصة على منصات التواصل الاجتماعي اعتبارًا من 11 ديسمبر، تتيح للعملاء والمتابعين فرصًا للفوز بقسائم شرائية، قيمة كل منها 250 ريالاً قطريًا. وسيتم اختيار 18 فائزًا من المشاركين عبر إنستغرام، و18 آخرين من المشاركين عبر فيسبوك. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الشركة لتشجيع الجمهور على المشاركة بفعالية في هذه الأجواء الاحتفالية عبر الإنترنت. علاوةً على ذلك، تفخر الميرة بتوسيع احتفالاتها باليوم الوطني خارج نطاق فروعها من خلال رعايتها لفعاليات اليوم الوطني المقامة بدرب الساعي، إحدى أبرز المنصات الثقافية والتراثية التي تسلّط الضوء على تاريخ قطر وتراثها العريق. توجّه الميرة الدعوة لعملائها لزيارة جناحها الكائن بجانب بوابة رقم 2، للحصول على جميع احتياجاتهم اليومية من وجبات خفيفة ومياه وغيرها من المستلزمات الضرورية، بينما يستمتعون بالأجواء النابضة بالحيوية. وبهذه المناسبة، صرحت شركة الميرة: اليوم الوطني لدولة قطر له مكانة خاصة في قلوب أبناء المجتمع القطري لما يحمله من معاني الفخر والاعتزاز. وبصفتنا شركة وطنية رائدة بمجال البيع بالتجزئة، يسعدنا أن نحتفل بهذه المناسبة الهامة مع عملائنا وكافة أفراد المجتمع. لذا، جاءت حملة أحب قطر لتجسّد رسالتنا في خدمة كل حي ومنطقة بالدولة، إذ تجمع بين القيمة والمكافآت والتجارب المجتمعية التفاعلية. نتطلع للترحيب بعملائنا من مختلف الأعمار بفروعنا وفي جناحنا بدرب الساعي لمشاركتنا هذه الأجواء الاحتفالية. وتجدر الإشارة إلى أن حملة أحب قطر التي تطلقها الميرة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، تؤكّد على دور الشركة ككيان وطني مرتبط بشكل وثيق بالمجتمع، فضلاً عن مساعيها المستمرة لمنح عملائها تجربة تسوّق عصرية تجمع بين الجودة والمكافآت وتعزّز المشاركة الهادفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن نزاهة الأعمال لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لتعزيز الثقة المؤسسية وترسيخ القدرة التنافسية ودعم استدامة القطاع الخاص على المدى الطويل، مشددا على أن النزاهة تمثل ضرورة وطنية وأولوية تنموية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عقد تحت شعار تعزيز نزاهة الأعمال لمواجهة تحديات المستقبل: الذكاء الاصطناعي والابتكار والتعاون الدولي، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا. وقال العبيدلي إن نزاهة الأعمال تقوم على منظومة متكاملة تشمل الالتزام بالقيم الأخلاقية والشفافية واتخاذ القرارات المسؤولة ضمن أطر حوكمة فعالة تضمن وضوح الأدوار والرقابة والمساءلة، مشيرا إلى أن الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية ومكافحة الفساد واعتماد التقارير الشفافة تمثل عناصر أساسية لبناء بيئة أعمال مستدامة. وأشاد بالدور الريادي لدولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الدولة أرست إطارا مؤسسيا وتشريعيا متينا، انطلاقا من مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قيادة المبادرات الوطنية ذات الصلة. وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 2025 - 2030، التي تضم أكثر من 78 مشروعا وطنيا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس نهج الشراكة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة. وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، أوضح العبيدلي أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا واسعة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال والشفافية، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات أخلاقية وحوكمية تتطلب أطرا تنظيمية واضحة، مؤكدا أن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة يمكن أن يسهم في رصد المخاطر وتعزيز النزاهة في العمليات المالية وسلاسل التوريد. وسلط الضوء على التقدم الذي حققته دولة قطر في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، واستثمارها في البحث العلمي وتنمية المواهب والبنية التحتية الرقمية، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات الناشئة. وأكد أن غرفة قطر تواصل دورها المحوري في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تبني التقنيات الحديثة، مشيرا إلى انضمام الغرفة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020، تأكيدا لالتزامها بممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة ومكافحة الفساد. وشدد المشاركون في فعاليات منتدى القطاع الخاص 2025 المقام ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، على ضرورة تسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، مؤكدين أهمية الاستفادة من التقنيات الناشئة والتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد ومعالجة صلاته بالجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم المالية. وأكدوا أن التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي يلعبان دورا محوريا في عملية الرصد وإدارة المخاطر وأنظمة النزاهة، كما يعززان معايير الشفافية والإفصاح للشركات والمؤسسات المالية، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التعامل مع البيانات الضخمة والأرقام، وكذلك النصوص التي يتم التحكم بها من خلال الأرقام والبريد الإلكتروني والكلمات والتفاصيل المتعلقة بها، وهو ما يسهل الحصول على المعرفة لأصحاب المصلحة ووضعها في أنظمة محددة، بما يعزز فرص نجاح مواجهة الفساد والأشكال المرتبطة به. وأشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي يدعم أيضا بشكل كبير عملية الحوكمة الرشيدة ويحسن مع مرور الوقت من أداء الخبرات والتجارب والمعرفة المؤسساتية، حيث يمكنه المساعدة في تخفيض تكاليف الكثير من الأعمال، وتخفيض تكلفة الطاقة أو الأشخاص العاملين أو الضرائب، لافتين إلى أن هناك فرصة كبيرة في مجال الكفاءة للدفع بها إلى الأجندة الأمامية بما يساعد على تحسين أداء الأعمال. وأضاف المشاركون في المنتدى أن الكفاءة تدعم الحوكمة الرشيدة، وأنه عندما تكون هناك مسارات مرقمنة وكفاءة، فإن إيجاد المشاكل يمكن أن يصبح أكثر وضوحا وسهولة، وكلما أصبح العمل أكثر كفاءة وجدوى اقتصادية وأقل تكلفة، فإنه يعزز من نجاح المشروعات ويشكل قيمة مضافة لدى أصحاب الأعمال والدولة. ولفتوا إلى أن الكثير من الدول تبنت أطرا قانونية لحماية المبلغين عن الفساد، لكنها لا زالت ضعيفة في تطبيقها، مشددين على أهمية أن يكون لدى الشركات نظام يحمي المبلغين عن الفساد، لأنه بدون مثل هذه الحماية ذات المصداقية، فإن المبلغين عن ملفات الفساد قد يفشلون. وفي ذات السياق، أكد المشاركون في المنتدى على أهمية وضع أطر دولية تضع تصنيف معايير أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال مخاطرها، وتضع ضوابط لتنظيمها، وتعميق ثقافة التشريع نحو هذا التحول الهام الذي يطلق عليه التشريع المستند إلى المخاطر من خلال استراتيجيات الامتثال والقوانين المحلية والتي تسلط الضوء على العدل والمساءلة والشفافية. وأكدوا أهمية عملية الشفافية المصاحبة للتحول التكنولوجي، من حيث القدرة على التفسير وتحليل أنظمة الذكاء الاصطناعي والشفافية في عملياتها وتوضيح وتفسير قراراتها، لا سيما عندما تكون هنالك مخاطر كبيرة، إلى جانب التدقيق الدوري لعمليات الذكاء الاصطناعي وعدالة مخرجاته خاصة في خصوصية البيانات، مشيرين إلى أن التحليلات الآلية ساعدت في كشف وتخفيف بعض المخاطر الناشئة.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) أنه نجح في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون ريال قطري، وبأجل ثلاث سنوات، وذلك بموجب اللائحة (Regulation S) كجزء من برنامج صكوك البنك القائم بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وأوضح البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أنه تم تسعير الصكوك عند معدل ربح ثابت قدره 4.40 في المئة سنويا، وتم ترتيب وتسويق الإصدار من قبل تحالف من البنوك العالمية والمحلية الرائدة بصفة مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وهم شركة الريان للاستثمار (ذ.م.م)، بنك دخان، ليشا بنك، بنك ستاندرد تشارترد، وشركة المستثمر الأول. على صعيد آخر، أعلنت بورصة قطر عن موعد إدراج الصكوك الصادرة عن بنك قطر الدولي الاسلامي في سوق أدوات الدين في بورصة قطر، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية.وستدرج جميع سندات الاصدار والبالغ قيمتها 500 مليون ريال قطري إدراجا مباشرا. كما سيتم إدراج السندات المشار إليها برمز KA01 وسيكون السعر الاسترشادي أو المرجعي لليوم الأول بنسبة 100 في المئة من القيمة الاسمية للسند (1,000 ر.ق)، وسيسمح بتذبذب سعر الورقة المالية بنسبة 10 في المئة صعودا وهبوطا. وأوضحت بورصة قطر أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة /مصانع بوزوير للغازات الصناعية/ لتوريد 20 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآت قطر ذات المستوى العالمي في راس لفان، اعتباراً من سبتمبر 2025. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن هذه الاتفاقية تمثل أول علاقة عمل مباشرة بينها وشركة غازات صناعية قطرية محلية، وهو ما يعكس الخبرة المتنامية وشبكات الموردين الإقليميين في سوق الهيليوم العالمي. وبهذه المناسبة، رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بتوقيع الاتفاقية قائلا: اكتسبت /مصانع بوزوير للغازات الصناعية/ سمعة مرموقة في صناعة الهيليوم، ونحن سعيدون بالتعامل معهم وبتوسيع شبكة شركائنا لتشمل شركات الغاز الصناعي القطرية الموثوقة وذات الكفاءة. وأضاف: باعتبارها أحد الموردين الرائدين لغاز الهيليوم في العالم، تؤكد قطر للطاقة التزامها بدعم التطورات الحديثة في العديد من الصناعات الحيوية التي تعتمد على إمداداتنا الموثوقة من الهيليوم عالي النقاء. جدير بالذكر أن الهيليوم يمثل عنصرا محوريا في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.

وقعت دولة قطر، مع سلطنة عمان، مذكرة تفاهم إطارية بهدف تعزيز الشراكة والتكامل التجاري والاستثماري وتشجيع الصادرات بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة (24) لاجتماع اللجنة القطرية العمانية المشتركة في مسقط يومي 10 و11 ديسمبر الجاري. قام بالتوقيع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلا عن الجانب القطري، وسعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، ممثلا الجانب العماني. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التمويل والتسهيلات الائتمانية عبر برنامج ائتمان المشترين التابع لبنك قطر للتنمية، بما يدعم تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن موازنة وزارة المالية العمانية، ويتيح الاستفادة من القدرات القطرية في التصدير والتمويل، وبما يعزز تنافسية الصادرات القطرية ويسهم في تنويع اقتصاد البلدين. كما شهد سعادة وزير المالية توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين بنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، والتي تستهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الصادرات بين البلدين. وخلال هذه المناسبة أكد سعادته على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال، وقال:إن التعاون بين قطر وعمان قائم على رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي، وإن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة الثنائية الداعمة لمساعي البلدين نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة القطرية - العمانية المشتركة عقدت اجتماعها الأول في الدوحة في أبريل 1995، واستمرت اجتماعاتها منذ ذلك الحين بالتناوب بين البلدين، تعزيزا لمسيرة التعاون والتنسيق المشترك.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، أن اليوم الوطني لدولة قطر يُمثل مناسبة وطنية عزيزة لاستحضار القيم التي قامت عليها دولة قطر، قيم الإيمان والمسؤولية والعمل، وقال: إنها المبادئ نفسها التي توجهنا اليوم نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني: في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، يشرفني أن أستهل كلمتي بتوجيه أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قائد مسيرتنا، وراعي نهضتنا، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي أرسى برؤيته الثاقبة أسس نهضة دولة قطر ومسارها نحو مستقبل مشرق. وأضاف: أن استذكار دور المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، ليس فقط استحضارًا لتاريخ التأسيس، بل تذكير بمسؤولياتنا تجاه المستقبل. فالولاء والانتماء في سياق مؤسسي واقتصادي يعني ترجمة الرؤية الوطنية إلى نتائج ملموسة، استثمارات نوعية، فرص عمل مستدامة، اقتصاد متنوع، وريادة دولية مدعومة بالثقة والإنجاز. ونوه سعادته، بأن هيئة المناطق الحرة - قطر تواصل أداء دورها كمحفّز لنمو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. وعلى المستوى الشخصي، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني: إن اليوم الوطني يُمثّل لحظة للمراجعة والتقييم، مراجعة لمسؤوليتنا المؤسسية في تحقيق أثر اقتصادي حقيقي، وتقييم لمدى مساهمتنا الفعلية في دعم استقرار الدولة ونموها المستدام. وهو أيضًا مناسبة لتجديد التزامنا الجماعي بالعمل الجاد والمبني على نتائج، بما يليق بطموح هذا الوطن وقيادته. وحول أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة المناطق الحرة - قطر خلال العام الحالي، أكد سعادته أن مسيرة هيئة المناطق الحرة - قطر شهدت مرحلة مفصلية عام 2005، إذ واصلت الهيئة دورها في دعم التحوّل نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تجاوزت 800 شركة مرخصة لدى المناطق الحرة، وتوفر ما يزيد على 12 ألف وظيفة، بإجمالي استثمارات تراكمية تقارب 5 مليارات دولار حتى نهاية 2025. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر أن هذا العام قد مثل انتقالا من مرحلة جذب الاستثمارات إلى تشغيل مرافق صناعية وتقنية متقدمة. ففي قطاع الطيران، افتتحت مجموعة /Safran/ مكتبها الإقليمي داخل المناطق الحرة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، بما يعزز قدرات الدولة في مجال الصيانة وتحليل بيانات محركات الطائرات.. وفي قطاع اللوجستيات، شهدت منطقة راس بوفنطاس الحرة افتتاح منشـأة جديدة لشركة /FedEx Logistics/، بما يعزز مكانة قطر كمحور رئيسي للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.. كما افتتحت /الفردان أوتوموتيف/ مركزًا لوجستيًا متطورًا في منطقة أم الحول الحرة. وفي القطاع البحري، تطوّر مشروع /المرسى - MARSA/ في منطقة أم الحول الحرة عبر توقيع مذكرتي تفاهم مع /Feadship/ و/Marina Port Vell/، ويُعزز هذا التوجه مكانة قطر كمركز إقليمي للخدمات والصناعات البحرية واليخوت الفاخرة.. كما وقّعت الهيئة اتفاقيات استراتيجية مع شركاء عالميين، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع /وي شي بيولوجيكس WuXi Biologics/، وهي الشركة الصينية العالمية الرائدة في مجال بحث وتطوير وتصنيع المنتجات الحيوية، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز منظومة المستحضرات الدوائية في دولة قطر، ودفع عمليات البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، والتعاون في تصنيع المنتجات الحيوية محلياً. كما شمل تعاون هيئة المناطق الحرة في 2025، توقيع اتفاقية مع /Samsung C&T/ لتنفيذ مشاريع مبتكرة في الطاقة المتجددة والبنية الرقمية منخفضة الكربون، وتوقيع مذكرة تفاهم مع /BIOCAD/ الروسية لتطوير مرافق بحث وتطوير وتصنيع حيوي. وعلى الصعيد المحلي، وقّعت الهيئة اتفاقية مع /جسور/ لدعم تطوير الكفاءات الوطنية ومواءمتها مع احتياجات القطاعات المتقدمة داخل المناطق الحرة. وحول المشاريع الجديدة التي تدعم مسيرة التحوّل الرقميّ وتسهم في نمو قطاع التكنولوجيا الناشئة، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، أن هيئة المناطق الحرة - قطر تواصل دورها في تمكين التحول الرقمي للدولة من خلال تطوير بنية تقنية متقدمة تعزز جاهزية الاقتصاد المحلي لتطبيقات الجيل الجديد. وقال: لقد كان 2025 عامًا محوريًا في هذا المسار، حيث شهدت المناطق الحرة توسعًا في حضور الشركات الرقمية العالمية والمحلية، إضافة إلى نمو البنية السحابية ومراكز البيانات. وقد برز مركز التميّز التابع لـ /جوجل كلاود/ كإحدى الركائز الأساسية في بناء القدرات الرقمية، إذ قدم هذا العام برامج تدريب متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات، مما أسهم في تطوير مهارات الكفاءات الوطنية ودعم القطاع الخاص. . كما شهدت المناطق الحرة توسعا لشركات رقمية مثل /Kingdee/ و/Quantiphi/، إلى جانب تعزيز /QCloud/ لقدرات مراكز البيانات داخل منطقة راس بوفنطاس الحرة، ويأتي هذا في إطار بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتُشكل قاعدة للتقنيات الناشئة. كما يُعزز التحول الرقمي المشاريع المشتركة مع /Samsung C&T/ التي تجمع بين الابتكار الرقمي والاستدامة عبر تطوير حلول ذكية للطاقة والبنية التحتية منخفضة الكربون. ويمتد التطور التقني إلى القطاع البحري، حيث شهد مشروع /المرسى - MARSA/ إدخال أنظمة رقمية متقدمة في إدارة المراسي والصيانة البحرية، والذي جرى استعراضه خلال مشاركة الهيئة في معرض موناكو لليخوت 2025. وتُسهم هذه المبادرات في دعم تنفيذ الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030، وترسيخ مكانة المناطق الحرة كمنصة رائدة للابتكار والتقنيات المتقدمة في المنطقة. وعن أهم أولويات الهيئة الاستراتيجية للعام المقبل، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر إن هيئة المناطق الحرة - قطر تركّز خلال العام المقبل على تطوير منظومة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، تدعم تحقيق مستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة. وتقوم أولويات الهيئة على تعزيز البيئة التنظيمية عبر تطوير نموذج الترخيص المزدوج، الذي يسمح للشركات بالعمل ضمن المناطق الحرة والسوق المحلي بآلية تشغيلية متكاملة، بما يمكّنها من التوسع والإنتاج والتصدير بمرونة أكبر، كما تعمل الهيئة على تطوير خدماتها الاستثمارية عبر تبسيط الإجراءات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحسين رحلة المستثمر من التأسيس وحتى التشغيل. وفي إطار تعزيز تنافسية الدولة، تركز الهيئة على تقوية الترابط الاقتصادي واللوجستي بين المناطق الحرة والبنية التحتية الوطنية في الموانئ والمطار، بما يخلق شبكة تشغيلية متناسقة تسهّل حركة البضائع وتدعم توسع الشركات نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تسعى الهيئة إلى تطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي الذي يُمكّن المستثمرين من إنشاء مراكز امتياز ومرافق بحث وتطوير داخل المناطق الحرة، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الوطنية، لتعزيز الابتكار وربط الصناعات المستقبلية بالأبحاث التطبيقية، وخلق فرص عمل نوعية للكفاءات القطرية. وتبقى الاستدامة محورًا رئيسيًا في خطط العام المقبل، من خلال تبنّي حلول طاقة منخفضة الكربون، وتعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وضمان توافق المشروعات الجديدة مع أهداف الدولة بشأن تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. واختتم سعادته تصريحاته لـ/قنا/بالقول: تهدف هذه الأولويات إلى تعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات عالية القيمة، وتوسيع مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والابتكار.

شادي قاسم: ملتزمون بتقديم تجارب ضيافة استثنائية أعلن ألِف الدوحة ريزيدنسز، من مجموعة كوريو كوليكشن باي هيلتون، عن حصول مطعمي Mondo وIKA South America على شهادة مذاق قطر المرموقة، وهي شهادة وطنية تُمنح للوجهات التي تجسد أعلى معايير الإبداع في فنون الطهي والتميز في الخدمة وتقديم تجارب استثنائية للضيوف. ويجسد هذا التكريم التزام ألِف الدوحة ريزيدنسز بتقديم تجارب طعام راقية ومبتكرة تلبي جميع التطلعات بما ينسجم مع رؤية شركة الريان للاستثمار السياحي ونهجها القائم على التميّز والارتقاء بمعايير الضيافة عبر محفظتها المتنوعة. وفي هذا السياق، قال شادي قاسم، المدير العام الإقليمي: يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بتقديم تجارب ضيافة استثنائية عبر جميع نقاط التفاعل مع الضيوف. ويواصل مطعما Mondo وIKA South America رفع معايير التميز في منطقة الخليج الغربي، ويشكل هذا التكريم مصدر فخر كبير لفريق العمل. من جانبه، أضاف فرات ديده، مدير الأغذية والمشروبات الإقليمي: تمثل شهادة مذاق قطر تقديرًا مهمًا للشغف والاحترافي التي يقدمها فريقا الطهي والخدمة في عملهم اليومي. ونبقى ملتزمين بضمان أن تكون كل تجربة ضيف تجربة متكاملة لا تُنسى، وتعكس في جوهرها روح المكان وثقافته المحلية. ويعزز هذا الإنجاز مكانة ألِف الدوحة ريزيدنسز كوجهة رائدة لتجارب الطعام الراقية في منطقة الخليج الغربي، كما يسلط الضوء على دوره في إثراء المشهد الغذائي المتنامي في دولة قطر. ويتطلع الفندق إلى الترحيب بالضيوف ودعوتهم لاكتشاف التميز الذي تحتفي به شهادة مذاق قطر.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، أن الاستثمارات القطرية تتعاظم في جمهورية مصر العربية، وأن هناك مساعي حثيثة للتكامل والتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إن هذا المنتدى يأتي بتوجيه من قيادتي البلدين، واستكمالاً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين القطريين والمصريين لتعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين. وأوضح سعادته أن هناك ميزات تنافسية كثيرة في الاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ولوج السوق المصري إلى الأسواق الأوروبية بحكم وجود اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن هذا مهم أيضاً لزيادة تدفق الصادرات والاستثمارات القطرية نحو الأسواق الأوروبية. وحول جهود جذب الاستثمار في دولة قطر، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن دولة قطر دشنت في السنوات السابقة بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية استثمارية جاذبة للاستثمار، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أهمية استقطاب الاستثمارات المصرية في دولة قطر خلال الفترة القادمة. وأضاف سعادته: نحن أيضاً نشجع الشركات المصرية على اتخاذ دولة قطر كمقر متقدم للولوج للأسواق الأسيوية للبضائع المصرية، وأيضاً نشجع الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص بين البلدين لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يلعب القطاع الخاص بين البلدين دورا أساسيا في دفع عجلة النمو. وذكر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين تشهد ازديادا مطردا خلال السنوات الماضية، معربا عن التطلع إلى زيادته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة حجم تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وصولاً للتكامل الاقتصادي والاستثماري. وافتتح كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتناول المنتدى عددا من المحاور حول آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر ورؤية حول الاستثمار العقاري والسياحي ودور الخدمات المالية في تمكين المشاريع، إلى جانب دور القطاع اللوجستي كمحرك للنمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية في الصناعة: حلول مبتكرة وشراكات فعالة.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.