تنطلق غدا الاحد المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018 الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر،تحت عنوان تنفيذ حكم التحكيم ودعوى البطلان، حيث تتناول المرحلة على مدار خمسة ايام مفهوم حكم التحكيم والطعن بالبطلان على حكم التحكيم والنظام الإجرائي لتنفيذ الأحكام. وتشتمل المرحلة الرابعة من برنامج المحكمين التي تعقد بمقر مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، على مفهوم حكم التحكيم وانواعه والنظام الإجرائي لصدور أحكام التحكيم، ودعوى بطلان حكم التحكيم والاحكام المنظمة لها، وأسباب الطعن بالبطلان على حكم التحكيم، والطعن بالبطلان .

تستضيف غرفة قطر الإثنين، ندوة حول المناطق الصناعية واللوجستية في قطر، تنظمها شركة المناطق الاقتصادية مناطق للتعريف بالأنشطة والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يحضر الندوة عدد كبير من رجال الاعمال والصناعيين القطريين، وستقوم شركة «مناطق» بعرض حلول الأعمال والخدمات المتاحة في المناطق الصناعية واللوجستية، كما ستتحدث عن المزايا والحوافز التي توفرها الشركة للمستثمرين الصناعيين. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار التعاون المشترك بين غرفة قطر وشركة مناطق لإتاحة الفرصة لرجال الاعمال والمستثمرين للاطلاع على المزايا التي توفرها الشركة في كل من المناطق اللوجستية، والمناطق الصناعية. وتعمل شركة المناطق الاقتصادية مناطق على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مساهمتها في تنويع اقتصاد دولة قطر عن طريق توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق ذات مواقع إستراتيجية.

قال مسؤولون كبار بالبنك الدولي الجمعة الماضي: إن لبنان يفقد القوة الدافعة في مسعاه لتشكيل حكومة وإصلاح مالية الدولة، وهو ما يضع في خطر تعهدات استثمارية من المانحين بمليارات الدولارات. وبعد ستة أشهر من انتخابات برلمانية، لم يحقق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تقدما في مساعيه لتشكيل حكومة وفاق وطني مع تزاحم الفئات السياسية على المناصب في مجلس الوزراء الجديد. وتولي حكومة جديدة السلطة ضروري قبل أي تحركات باتجاه إصلاح المالية العامة التي قال صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران إن لبنان في حاجة ماسة إليها لوضع الدين العام في مسار مستدام. وهناك أكثر من 11 مليار دولار من أموال المانحين الدوليين مشروطة أيضا بالتزام ملموس بالإصلاح الاقتصادي.

دعت الحكومة السويسرية إلى إضفاء المزيد من الشفافية على سلسلة إمداد الذهب في محاولة جديدة للحد من مخاطر اقتران عملية الإنتاج بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. في هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية عن تأييدها لتعزيز الحوار بين مختلف الجهات المعنية ذات المصلحة وتوسيع التعاون التنموي في مجال إنتاج الذهب المسؤول. في مقابل ذلك، أحجمت عن اقتراح إصلاح قانوني في هذا المجال، قائلة إن سويسرا لديها واحدة من أكثر الأنظمة صرامة بشأن تجارة الذهب في العالم. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية: إن إمكانية تتبع مصادر إمدادات المعدن الثمين أمرٌ ضروري لأنه السبيل الوحيد للحيلولة دون توريد الذهب المُستخرج في ظل انتهاك حقوق الإنسان إلى سويسرا. وطبقا للحكومة، تعتبر سويسرا أحد أصحاب المصلحة المُهمّين في مجال التجارة الدولية في الذهب.

افتتح البنك التجاري المقر الرئيسي الجديد لألترناتيف بنك في Vadistanbul في إسطنبول في تركيا، في خطوة ستجمع كافة موظفي ألترناتيف بنك البالغ عددهم 650 موظفاً في مبنى واحد. وتبلغ مساحة المبنى المتطور أكثر من 15,000 متر مربع ممتدة عبر اثني عشر طابقاً، تضمّ بين مرافقها الحديثة مساحات عمل مشتركة مفتوحة، وقاعات اجتماعات فسيحة، ومساحات عمل تتمتع بالخصوصية. كما يتمتع المقر الجديد بإضاءة وفيرة وديكورات عصرية. وحضر حفل الافتتاح كل من رئيس مجلس إدارة ألترناتيف بنك والعضو المنتدب للبنك التجاري، السيد عمر الفردان، وعضو مجلس إدارة البنك التجاري، السيد محمد إسماعيل مندني العمادي، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري ونائب رئيس مجلس إدارة ألترناتيف بنك، السيد جوزيف أبراهام، والرئيس التنفيذي لألترناتيف بنك، السيد كعان غُر. كما حضر الحفل أعضاء من الإدارة التنفيذية في البنك التجاري وألترناتيف بنك. وأقيم حفل الافتتاح على هامش يوم اجتماع المحللين السنوي في البنك التجاري في إسطنبول، الذي شهد تقديم الإدارة التنفيذية تفاصيل استراتيجية البنك، وأبرز الإنجازات التي حققها العام الماضي، بالإضافة إلى خطط النمو المستقبلية. وفي معرض تعليقه على الافتتاح، قال السيد عمر حسين الفردان: «باعتبارنا أول جهة قطرية تستثمر في القطاع المصرفي التركي، فإننا نواصل توسعة استثماراتنا باسم ألترناتيف بنك. ولا شك في أن افتتاح مقرنا الرئيسي في Vadistanbul اليوم خطوة رائعة، إذ انها تعكس ثقتنا في مستقبل تركيا وألترناتيف بنك. وعلى رأس أولوياتنا خلال الفترة القادمة زيادة دعمنا وتوفير فرص جديدة للتعاون الجديد بين الشعبين الصديقين تركيا وقطر، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصادين القطري والتركي. ونحن على ثقة بأن استثماراتنا في تركيا ستواصل نموّها وتضيف قيمة لاقتصاد البلدين.» من جهته علق السيد جوزيف أبراهام قائلاً: «إنني فخور جداً بالمقر الرئيسي الجديد لألترناتيف بنك الذي يعتبر ثمرة الجهد الكبير الذي بذله فريقنا. إن تركيا تعتبر سوقاً هامة بالنسبة للبنك التجاري، والتجارة الثنائية بين قطر وتركيا في نمو متسارع، حيث أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات التركية المتواجدة في قطر. فضلاً عن تزايد عدد الشركات القطرية التي ترغب في تأسيس حضور لها في تركيا. لذا، لا شك في أن هذا التوقيت يعتبر هاماً وحيوياً لترسيخ حضورنا هنا من خلال افتتاحنا لهذا المقر الجديد.» بدوره أضاف كعان غُر: «إن مقرنا الرئيسي الجديد يقع في Vadistanbul، الذي يعتبر مرموقاً ويضم في رحابه مناطق ترفيهية واجتماعية واسعة، ويعتبر أكبر مساحة من مقرنا الرئيسي السابق ومركز تكنولوجيا العمليات معاً. وجهودنا في البنك تنبثق من تقديرنا لموظفينا ومنهجنا الذي يرتكز على رضاهم. لقد قمنا بتصميم المبنى الجديد بشكل يجعله أكثر راحة وعصرية، واتبعنا في ذلك طريقة هندسية مبتكرة وتبنينا مفهوم المكتب المفتوح تماشياً مع احتياجات موظفينا وتوقعاتهم.» يشار إلى أن البنك التجاري يملك أسهم بنك ألترناتيف بالكامل، إذ أصبح المساهم الأكبر في عام 2013 عندما تملك في البداية حصة فيه بلغت 74.24%، ليقوم بعدها بشراء بقية الأسهم من مجموعة الأناضول القابضة في شهر ديسمبر من عام 2016.

حازت محفظة بنك الدوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقدير كبير عندما حصل ستة من عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة على جوائز التميز ضمن أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وذلك خلال الحفل الذي أقامه بنك قطر للتنمية لتكريم أفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر ضمن برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018. وكان بنك الدوحة رائداً في تقدير أهمية الدور الحيوي للغاية الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القطري. كما كان بنك الدوحة أول من أطلق برنامجا مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم «تطوير» في عام 2008. وكان يهدف بنك الدوحة من إطلاقه لهذه المبادرة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي في قطر من خلال تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. نهنئ عملاءنا على أدائهم الممتاز في السوق القطري من خلال تبني نماذج أعمال فعّالة وإحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد القطري. والعملاء الحائزون على الجوائز هم: شركة New Era Controls، ومدرسة Olive International School، وشركة Q-Star Trading Co.، وشركة Shahjan Trading & Contracting، وشركة Q Tickets & Events، وشركة Quantum Qatar. وقد قام بنك الدوحة من جانبه بتكريم عملائه الستة الحائزين على جوائز التميز. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن تقديره لجهود الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على هذا التكريم، وقال: إن تكريم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من شأنه أن يخلق بيئة تحفيزية داخل مجتمع الأعمال في قطر. فالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اليوم تشكّل النواة الواعدة لشركات كبيرة في المستقبل، ولدينا بالفعل عدد من قصص النجاح التي نعتز ونفتخر بها. من جهته قال السيد سي. كيه. كريشنان، رئيس الخدمات المصرفية التجارية ببنك الدوحة: «الفائز بجائزة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم سيكون أحد المساهمين الرئيسيين في التنمية الشاملة للنظام الإيكولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وفي الأساس تهدف قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإبراز تفوقها.» ومن جانبه قال السيد أتول كينرا، رئيس قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة: لا يقدم بنك الدوحة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل يقدم أيضاً حلولاً متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في النمو على الصعيدين المهني والتجاري. ونحن في بنك الدوحة فخورون بأن علاقاتنا مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تطورت مع تطور ونمو العملاء على الصعيدين المهني والتجاري.

بعد مرور عام على إطلاق حساب التوفير مسك، أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) اسم الفائز بالجائزة السنوية الكبرى وقيمتها 1,000,000 ريال (مليون ريال قطري). وقد فاز بالجائزة السيد علي حسن المسلماني خلال عملية سحب عشوائية أجريت بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. يهدف حساب «مسك» المبتكر الى التشجيع على ثقافة الادخار من خلال تبني عادات مالية حكيمة وإيجابية. ومنذ طرحه في شهر أكتوبر العام الماضي، كان يتم اختيار 5 فائزين أسبوعياً للفوز بجائزة نقدية قيمتها 10,000 ريال قطري لكل منهم، ووصل العدد الإجمالي إلى 230 فائزاً محظوظاً من عملاء المصرف. وانتهت النسخة الأولى لحساب التوفير «مسك» بالإعلان عن اسم علي حسن المسلماني ليكون الفائز المحظوظ الأول بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري. وتسلّم علي حسن المسلماني جائزته الكبرى يوم الخميس الماضي، في المقر الرئيسي للمصرف بشارع حمد الكبير، بحضور السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ومجموعة من كبار الموظفين بالمصرف. وتعليقاً على فوزه بالجائزة الكبرى، قال علي المسلماني: «لقد فتحت حساب «مسك» قبل فترة قصيرة لأنني رغبت ببدء التوفير بطريقة مناسبة ومتناسقة ولكني لم أتوقع أبداً أن أكون الفائز بالجائزة الكبرى. لقد ذهلت عندما تلقيت مكالمة من المصرف لإخباري بأني ربحت مليون ريال قطري! « وأضاف «أشعر بفرحة غامرة وامتنان كبير للفوز بهذه الجائزة. أريد أن أشكر المصرف على هذه الجائزة وعلى طرحه حساب مسك الفريد من نوعه الذي ساعدني على التوفير ومنحني هذه الجائزة القيمة التي أتمنى أن استفيد منها بطريقة صحيحة في حياتي». وبمناسبة النجاح الذي حققه حساب «مسك»، قال السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «تهانينا الحارة للسيد علي المسلماني بمناسبة فوزه بجائزة المليون ريال قطري. ونحن نعتبر حساب مسك استكمالاً لجهودنا والتزامنا في منح العملاء حلولاً مالية مريحة، ونتطلع إلى مكافأة الكثير من العملاء بجوائز قيّمة». وأضاف أناند: «يسرني الإعلان عن إطلاق الجوائز الجديدة الخاصة بحساب التوفير «مسك» وذلك لمواصلة تشجيع عملائنا على تبني عادات توفير سليمة. سنقدم هذا العام المزيد من الجوائز للمزيد من العملاء، حيث سنمنحهم الفرصة للفوز بجوائز أسبوعية وشهرية إلى جانب فائز محظوظ واحد سيفوز بالجائزة الكبرى وقدرها مليون ريال قطري العام القادم». وفي نسخته الجديدة، سيقدم حساب التوفير «مسك» جوائز نقدية أسبوعياً لخمسة فائزين محظوظين قيمتها 10,000 ريال قطري لكل فائز، أي 260 فائزاً على مدار 52 أسبوعاً. بالإضافة إلى فائزين محظوظين شهرياً للفوز بجائزة شهرية قيمتها 50,000 ريال قطري، أي 24 فائزاً على مدار 12 شهراً. أما عملية السحب على الجائزة الكبرى وقيمتها 1,000,000 ريال قطري فستجري في شهر نوفمبر 2019. وبهذا سيصل إجمالي عدد الفائزين في النسخة الجديد للمسابقة إلى 285 فائزاً وستبلغ قيمة إجمالي الجوائز 4.8 مليون ريال قطري.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 21.8 مليار ريال للمشاريع الجديدة الخاصة بالعام 2018. موضحاً أنه تم تخصيص 11.08 مليار ريال لتنفيذ مشاريع طرق سريعة، و8.88 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والطرق المحلية، و1.84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. كما أوضح التقرير أن الجهات الحكومية المعنية بدأت في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018 بقيمة إجمالية تصل إلى 13.8 مليار ريال، كما أنها تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما سيتم الانتهاء في العام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2018، سيشهد إنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة لكسيس نكسس، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط، والتي شهدت أيضاً تسلم السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بمركز قطر للمال، لجائزة المستشار العام المرموقة. وتُمنح جائزة المستشار العام لسنة 2018 تقديراً لإنجازات رئيس إدارة الشؤون القانونية، بناءً على معايير محددة تحددها لجنة التحكيم، من بينها الخبرة القانونية، ورضا العملاء، والرؤية الاستراتيجية والقيادة. ورّحب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بهذا الانجاز قائلاً: هذه الجائزة هي بمثابة تقدير هام للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارتنا القانونية، والخبرات ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها. كما أنها تقدير للدور المؤثر الذي تقوم به إدارة الشؤون القانونية في مساعدة مركز قطر للمال على مواصلة عمله على توفير منصة جاذبة للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو، والمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة قطر على المدى الطويل.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد الـ25 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر. يمثل الربع الثاني لسنة 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور تم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعتبر هذا التقرير عمليا مفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء :الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشرأسعارالمنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الاول 2018) .الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو إحصاءاَت رخص البناء وشهادات إتمام المباني. يقدم المقال خلفية تاريخية لهذه الإحصاءات والتطورات اللاحقة في منهجية جمع وإعداد البيانات. كما تستعرض المقالة نطاق الإحصاءات وتصنيف البيانات بالإضافة إلى نشر البيانات.

أعلنت Ooredoo اليوم أنها حققت نجاحاً كبيراً في مؤتمرها الذي استضافته مؤخراً حول أفضل الممارسات في حماية الشركات الكبرى وركائز البنية التحتية الوطنية في قطر من الهجمات الإلكترونية التي باتت تشهد انتشاراً متزايداً حول العالم. وخلال المؤتمر، سلطت Ooredoo الضوء على أحدث الاتجاهات والمؤشرات في مجال الأمن السيبراني، وكونها الشركة الرائدة في توفير حلول أمن الشبكات وخدمات أمن المعلومات المدارة، تشهد Ooredoo إقبالاً متزايداً من العملاء على اعتماد حلول أمن المعلومات المقدمة من خلال مركز قطر للبيانات التابع للشركة. وخلال فعاليات المؤتمر، ناقش المشاركون موضوعات تتعلق بهجمات حجب الخدمة (DDoS)، والتي تستهدف خدمات وتطبيقات البنى التحتية والأمنية للشبكات، ما يؤدي إلى تعطيلها والسيطرة بعد ذلك على مواقع الشركة الإلكترونية أو خدمات الشبكة مثل البريد الإلكتروني وحتى الخدمات الصوتية. حيث أبرزت Ooredoo Netscout Arbor، المختصة في مجال أمن المعلومات، أفضل الممارسات في الحد من هجمات حجب الخدمة DDoS من خلال نظام حماية التوافر Availability Protection System المطور من قبل شركة Netscout Arbor. وفي هذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: «تسخّر Ooredoo أفضل التقنيات والحلول المتاحة عالمياً لحماية أمن المعلومات والشبكات لدى الشركات في قطر. وخلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي استضفناه مؤخراً، قمنا بتبادل أفضل الممارسات والحلول مع عملائنا من الشركات، وذلك في ما يتعلق بموضوع استراتيجيات وحلول وثقافة الأمن السيبراني لدى الشركات لصد الهجمات السيبرانية، والحد من المخاطر، والامتثال للقوانين ذات الصلة.» من جهته، قال فيصل هنيدي، مدير الأعمال التجارية للشركات في Netscout Arbor: «تدرك الشركات في قطر الحاجة الملحة لاعتماد أحدث حلول الأمن السيبراني لتعزيز قدرتها التنافسية وثقة العملاء بها».

دفوراك: اهتمام تشيكي بإقامة استثمارات في السوق القطري قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية التشيك تجمعهما علاقات اقتصادية متطورة، حيث تجاوز التبادل التجاري العام الماضي 187 مليون دولار، مضيفاً إن مناخ الأعمال في قطر والتشيك جاذب للاستثمارات الأجنبية في ظل التسهيلات والحوافز التي توفرها حكومتا البلدين؛ مما يفتح المجال أمام قطاعات الأعمال لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية متبادلة. وأشار إلى أن هناك مجالات عديدة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات البنية التحتية والمواد الغذائية، موضحاً أن إطلاق 10 رحلات اسبوعياً بين الدوحة وبراغ سيعمل على تعزيز التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار، مؤكداً أن غرفة قطر تشجع على إقامة شراكات اقتصادية مع الجانب التشيكي، وتدعو أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات المهمة في التشيك. جاء ذلك خلال ترؤسه اللقاء المشترك لرجال الأعمال القطريين مع وفد تجاري من جمهورية التشيك متخصص في مجال المجوهرات والكريستال والحلي الزجاجية، والذي عقد الخميس الماضي بفندق جراند حياة الدوحة، وتم خلاله استعراض سبل تعزيز التبادل التجاري بين قطر والتشيك، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المجوهرات، وعرض أبرز منتجات الشركات التشيكية في هذا المجال، وترأس الوفد التشيكي سعادة السيد مارتين دفوراك سفير جمهورية التشيك لدى دولة قطر والكويت وبحضور السيدة مونيكا بلاتكوفا مديرة هيئة السياحة التشيكية، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين والتشيكيين. ومن جهته أكد سعادة سفير جمهورية التشيك لدى قطر والكويت، ان العلاقات الجيدة التي تربط كلاً من قطر والتشيك، ستسهم في تعزيز التجارة بين القطاع الخاص في البلدين على كافة المستويات، مشيراً إلى اهتمام رجال الأعمال التشيكيين في التعرف على المناخ الاستثماري في قطر، وإقامة استثمارات في السوق القطري. بدورها قالت السيدة مونيكا بلاتكوفا مديرة هيئة السياحة التشيكية إنها جاءت برفقة وفد تألف من ست شركات تشيكية في مجال تصنيع الكريستال الزجاجي لعرض منتجاتها الفاخرة أمام اصحاب الأعمال القطريين، كذلك للتعرف على إقامة الأعمال في قطر، ودعت بلاتكوفا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على المعالم السياحية، حيث أكدت ان بلادها تتميز بوفرة المناطق السياحية والمزارات خصوصا في براغ وبعض المدن الأخرى. وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الظروف مهيأة أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز التبادل التجاري مع الجانب التشيكي في كافة المجالات، مشيراً الى أن عقد مثل هذه اللقاءات سيسهم في فتح آفاق جديدة بين الشركات في الجانبين، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري، والتعريف بالفرص المتاحة في مختلف الأسواق الناشئة في أوروبا، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أظهر نجاحاً خلال الفترة الماضية في تطوير الوجهات الاستثمارية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

قال تقرير صادر عن QNB: تشهد أفريقيا نشوء نظام اقتصادي جديد نتيجة لحدوث تغييرات في تركيبة الاستثمارات الأجنبية والتجارة. ونلاحظ أن التأثير الاقتصادي للصين في أفريقيا يتجاوز بسرعة الوضع الإقليمي للولايات المتحدة. فقد ظلت أفريقيا تتاجر مع الصين بشكل أكبر منذ عام 2008 مقارنة بالولايات المتحدة. وفي العام الماضي، كانت تجارة أفريقيا والصين أعلى بثلاث مرات من التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الصيني المباشر إلى أفريقيا تلك القادمة من الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2014. خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016، ارتفع الاستثمار المباشر للصين في أفريقيا بنسبة 130% ليصل إلى 53 مليار دولار، مقابل مستويات ثابتة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان أكبر المستفيدين من الاستثمار الصيني المباشر هم على التوالي جنوب أفريقيا (6.5 مليار دولار) والكونغو (3.5 مليار دولار) والجزائر (2.5 مليار دولار) ونيجيريا (2.5 مليار دولار) وزامبيا (2.5 مليار دولار) وزيمبابوي (1.8 دولار أمريكي). تسهم ثلاثة عوامل في دفع موجة الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أفريقيا: أولاً، هناك أرضية للتكامل بين نمو الصين، الذي يتسم بكثافة استخدام الموارد، وثروات أفريقيا الطبيعية غير المستغلة نسبياً. وحيث لا تزال الاستثمارات الثابتة تهيمن على النمو في الصين، فإن هذا النمط من النمو يتطلب كميات كبيرة من الطاقة والمعادن المستوردة. وتمثل السلع حوالي 31% من إجمالي واردات الصين، بما في ذلك 13% من المواد النفطية والوقود المعدني. وبالرغم من وجود الطلب، فإن البلدان الأفريقية الغنية بالموارد غالباً ما تفتقر إلى رأس المال أو المهارات اللازمة لاستخراج الموارد الطبيعية. ويؤدي هذا التكامل إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر الباحث عن الموارد في أفريقيا. ثانياً، تعتبر الدبلوماسية المالية أو القروض في إطار العلاقات الثنائية للصين مصدر دعم قوي للأنشطة الصينية في أفريقيا، مما يساهم في جلب مزيد من الاستثمارات إلى القارة. فحسب مكتب مبادرة الأبحاث الصينية-الأفريقية، قدمت الحكومة والبنوك والمتعاقدون الصينيون قروضاً بقيمة 143 مليار دولار أمريكي إلى الحكومات الأفريقية والشركات المملوكة للدول الأفريقية من عام 2000 حتى 2017. يأتي قدر كبير من هذه القروض الممنوحة إلى أفريقيا في شكل ائتمان للتصدير أو الاستيراد، وعادة ما يتم ترتيبها حسب نموذج الاستثمار التقليدي للصين في أنجولا، أي تقديم حزمات للتعاون المالي في شكل موارد ثنائية لصفقات مشاريع البنية التحتية. في الواقع، فإن 81% من مجموع القروض الصينية موجهة إما لمشاريع البنية التحتية أو القطاعات المرتبطة بالسلع في أفريقيا. ثالثاً، أصبحت أفريقيا أكثر فعالية من حيث انخفاض التكلفة بالنسبة لكبار المصنعين الصينيين أكثر من أي وقت مضى. ومع لحاق الصين بركب الاقتصادات المتقدمة وما يترتب على ذلك من ارتفاع طبيعي في الأجور المحلية، يجري نقل الانتاج الصناعي بشكل تدريجي إلى مناطق أخرى ذات تكاليف أقل، بما في ذلك أفريقيا. واعتباراً من 2016، ظل نحو 13% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أفريقيا في قطاع التصنيع، مقابل 28% في قطاع البناء و26% في قطاع التعدين. كما أن من المنتظر أن تزداد حصة قطاع التصنيع أكثر مستقبلاً.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في القطاع الغذائي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة دولة رواندا، متمثلة في مجلس التنمية الرواندي. وتهدف هذه المذكرة إلى فتح فرص التعاون بين الجانبين، ودراسة الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي والغذائي. بهذه المناسبة، قال السيد محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، إنه تماشياً مع استراتيجية شركة حصاد الجديدة، التي تهدف إلى أن تصبح مستثمراً استراتيجياً ناجحاً في مجالي الإنتاج الغذائي والزراعي عالميا، قمنا بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الرواندي، لدارسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال الغذائي والزراعي. وأوضح أنه يقع العمل حالياً على تحديد المشاريع التجارية المناسبة في عدد من البلدان، وتوقيع الاتفاقيات التي تتماشى مع استراتيجية شركة حصاد الجديدة. يذكر أن شركة حصاد هي شركة رائدة في الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، ولديها عدد من المشاريع في قطر وأستراليا وعمان، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية في عدد من الدول الأخرى.

أكد سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا تشهد في الوقت الحالي تطوراً وتقدماً في شتى المجالات. وشدد على أن زيارة فخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا إلى دولة قطر في شهر مارس الماضي، أسست لمرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، والهادفة إلى تهيئة الأجواء لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والاستثمارات. وأضاف سعادة السيد ستيبان كوبييف، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب إذ لا تتعدى مائة مليون دولار في الوقت الراهن، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد من التعاون في مجالات الاقتصاد المختلفة، من أبرز ملامحها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن البلدين يحققان تقدما ملموسا للمضي قدما في نهج توطيد التعاون الاقتصادي بينهما، مشيراً إلى وجود عوامل مساعدة لمزيد من العمل المشترك من أهمها فتح خط جديد للرحلات المباشرة بين قطر وأوكرانيا، بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها توافر مجالات مهمة للعمل المشترك تشمل قطاعات مثل السياحة والمنتجات الذكية والزراعة والبنية التحتية وغير ذلك. وذكر أن المرحلة الجديدة للتعاون بين دولة قطر وأوكرانيا سيتم من خلالها تنفيذ عدد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتعزيز التعاون في مجال الأعمال، بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي، وتطبيق نظام الاعفاء من التأشيرات الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من نوفمبر الجاري. وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، إلى أنه ترأس خلال زيارته لدولة قطر أول اجتماع اللجنة القطريّة الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي ترأسها من الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين من الجانبين لصياغة الاتفاقيات المشتركة التي تصدر عن هذه الاجتماعات التي ستنفذها اللجنة بشكل سنوي مرة في قطر ومرة أخرى في أوكرانيا. وأضح سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه من أهم نتائج العمل المشترك بين البلدين تمثل حتى الآن في تشكيل اللجنة القطريّة الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وإقامة روابط واتصالات مباشرة بين رجال الأعمال في الدولتين، ووضع مساحة للاتصالات بين غرف التجارة والصناعة في كل من قطر وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسفر اجتماعات اللجنة المشتركة عن النتائج المرجوة منها في القريب العاجل. وأضاف في هذا الصدد، أن الوفد الأوكراني الذي يرافقه في زيارته للدوحة يضم عددا من المسؤولين البارزين في مجالات الطاقة والبنى التحتية، إلى جانب عشرين شركة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشركات الحكومية المتخصصة في مجالات الدفاع العسكري، والمنتجات المتخصصة، وغير ذلك من مجالات الاستثمار والابتكار. وذكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، أنه بحث خلال زيارته إلى الدوحة جملة من المواضيع الهامة، موضحا أنه شرح في لقاءاته مع المسؤولين القطريين واقع الاستثمار في بلاده، وما أنجزته أوكرانيا من مكتساب على مستوى خصخصة الشركات، والتشريعات المساعدة على الاستثمار هناك، فضلاً عن شرح لما تقدمه الحكومة من حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة مع القطاع العام، سبيلا لتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وأكد أن أوكرانيا تنعم باستقرار اقتصادي، حيث ارتفع نموها الاقتصادي هذا العام بنسبة 4 بالمائة.

شدد عدد من المسؤولين بقطاع السياحة والضيافة على أن المشاركة في الملتقيات الترويجية العالمية تلعب دورا فاعلا في تسويق قطر كوجهة سياحية تتميز على نظرائها على الصعيدين الإقليمي والعالمي بمعطيات منتج عصري يلبي بمكوناته المختلفة طموحات كافة الزوار والسياح الذين يدرجون قطر في صدارة رزنامة زياراتهم السياحية. وبينوا أن المجلس الوطني للسياحة لا يدخر جهدا في سبيل توفير أجواء ترويجية متكاملة من خلال أجنحة مشيدة وفق احدث التصاميم فضلا عن دعوة الخبراء والنخبة من صناع القرار الدولي المعنيين بصناعة السياحة للتعرف عن كثب على مواصفات المنتج المحلي داعين إلى أهمية تنظيم جملة من الفعاليات التراثية والبرامج التسويقية التي تترجم معطيات القطاع السياحي لكي تستقطب زوار المعارض وتتيح لهم فرص الاطلاع على جودة المنتج المحلي والتعرف على التسهيلات التي يجدها الزائر إلى دولة قطر إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة بالقطاع السياحي مشددين على أهمية المواصلة في المشاركة بشكل مستمر بكافة المعارض العالمية التي تساهم في تعزيز مكانة الدوحة على خارطة السياحة العالمية . سعيد الهاجري: المنتج المحلي يتماشى مع رغبات السياحة العالمية قال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي إن التسويق لمكونات المنتج السياحي في الأسواق العالمية عبر المعارض الدولية احد ابرز معطيات النجاح للقطاع السياحي المحلي وبالتالي تحرص الجهات ذات الصلة بالسياحة على المشاركة في كافة المعارض العالمية بهدف تسويق قطر كوجهة سياحية تحتل مكان الصدارة على الخارطة العالمية نظرا لما تتمتع به من مكونات منتج حديث وعصري يتماشى مع رغبات السياحة العالمية . وقال الهاجري إن السياحة أضحت رديفا اقتصاديا نوعيا وتساهم بإيجابية في تعزيز إجمالي الدخل الوطني للعديد من دول العالم مشددا على أهمية ان تعمل الشركات العاملة في القطاع السياحي على توصيل المعلومة الصحيحة للشركات السياحية الدولية التي تعمل على تصدير السياحة إلى مختلف الأسواق العالمية مشيرا إلى أن المجلس الوطني للسياحة سوف يعمل على تعزيز وتدعيم عنصر الترويج لمكونات السياحة المحلية باعتباره احد الركائز الأساسية في نجاح التجربة السياحية . وأضاف الهاجري إن المجلس الوطني للسياحة سوف يدعم خطط الاستثمار في القطاع السياحي الذي يعتبر احد ابرز الداعمين للاقتصاد الوطني مشيرا إلى ان صناعة السياحة تعتمد في تطورها ونموها على الترويج والتسويق المتكامل منوها إلى أن المكاتب التمثيلية السياحية بالخارج سوف تدعم مسيرة الترويج لصناعة السياحة . وسام سليمان: الملتقيات العالمية منصات لاستعراض مقومات السياحة قال السيد وسام سليمان مدير عام فندق مرسى ملاذ كمبنيسكي المعارض والملتقيات الترويجية العالمية من الركائز المهمة لنجاح القطاع السياحي مشيرا إلى ان المعارض ليست مثل السوبر ماركت تطلق عبرها عروض وتحضر منها سياح مباشرة إنما هي منصات مباشرة لاستعراض مقومات السياحة ومعالمها ومكوناتها والتسهيلات المقدمة إضافة إلى توضيح ان الدولة جاهزة لاستقبال السياح عبر مكونات خدماتها الريادية والمتكاملة مشيرا إلى ان المعارض هي ابرز الآليات لاستعراض البنية التحتية السياحية الراسخة بهدف جذب السياح والزوار الذين يضعون دولة قطر في صدارة رزنامة زياراتهم السنوية. وقال وسام سليمان إن كافة المؤسسات الفندقية والسياحية العاملة في السوق المحلي تهدف من مشاركاتها في المعارض الدولية إلى تسويق دولة قطر بنسبة 100% والتعريف بدورها المتنامي في دعم صناعة السياحة العالمية واستئثارها بحصة كبيرة من سوق السياحة الدولية مؤكدا أن مشاركة القطاع السياحي في كافة المحافل هي مشاركة ناجحة وموفقة ومن شأنها إثراء مسيرة صناعة السياحة من خلال رفدها بعدد كبير من السياح. وأضاف وسام سليمان: لا يجب أن يقتصر الترويج والتسويق لمكونات السياحة المحلية على القطاع العام بل يجب أن يكون هناك دور فاعل ومهم في تسويق جودة المنتج المحلي أمام العالم من خلال المشاركة المستمرة في الملتقيات الترويجية العالمية ومن خلال تنظيم ورش العمل في الأسواق المهمة للسياحة والأعمال موضحا أن المعارض العالمية يؤمها النخبة من صناع القرار الدولي المعنيين بصناعة السياحة والأعمال وبالتالي ينبغي أن تكون المشاركة متكاملة وفاعلة للاستئثار بنصيب كبير من سوق السياحة العالمي. رامي الجعبري: قطر في صدارة رزنامة السائح العالمي قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق أماري الدوحة إن المشاركة في المعارض العالمية تحت مظلة المجلس الوطني للسياحة تكتسب أهمية وأولوية خاصة وأنها تهدف إلى تسويق قطر والتعريف بمكونات قطاعها السياحي مشيرا إلى ان كافة المؤسسات العاملة في القطاع السياحي تسعى إلى المشاركة في الملتقيات الدولية للتعريف أيضا بمنتجها واستعراض جودته أمام كوكبة من المهتمين بتصدير السياحة مبينا ان مثل هذه المشاركات سوف تعمل على تدفق السياحة إلى دولة قطر ومن ثم تحقيق الاستفادة إلى كافة المرافق المحلية ذات الصلة بقطاع السياحة مبينا أن السياحة بمكوناتها المختلفة أصبحت رافدا قويا من روافد الاقتصاد لكل دول العالم . وشدد الجعبري على أهمية أن تنظم بالأجنحة التي تستضيف المشاركون في المعارض الدولية عددا من الفعاليات التراثية والعرضة القطرية والموسيقى القطرية لإبراز السياحة التراثية لجذب جمهور المعارض وإطلاعهم على الموروثات المحلية وتعريفهم بجودة المنتج السياحي مؤكدا في هذا السياق أن العديد من السياح العالميين يضعون دولة قطر ضمن أجندتهم الرئيسية لزيارتها للاطلاع على متاحفها ومعالمها السياحية المختلفة مشيرا إلى أن المجلس الوطني للسياحة يوفر كل احتياجات المؤسسات المحلية المشاركة في المعارض ويهيئ الأجواء لطرح تجارب قطر السياحة المتميزة والفريدة. باسم إسماعيل: ضرورة التعريف بجاهزية قطر لاستقبال السياح قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة إن المشاركة في المعارض الدولية من ابرز آليات التعريف بقطر كوجهة سياحية يؤمها العديد من السياح العالميين مبينا ان المشاركين في أجنحة المجلس الوطني للسياحة يعملون على تسويق دولة قطر والتعريف بمعالمها السياحية وتأكيد جاهزيتها لاستقبال الزوار من مختلف دول العالم نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية راسخة ممثلة في الفنادق الفخمة بمختلف تصنيفاتها التي تقدم خدمات تتماشي مع المعايير الدولية لصناعة الضيافة إضافة إلى ناقل وطني الخطوط الجوية لقطرية يعتبر من أسرع شركات الطيران العالمية نموا وأكثرها استحواذا للجوائز والأوسمة التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم خدمات شركات الطيران إضافة مراكز تسوق مصممة وفق اعلى الجمل الهندسية تقدم منتجات تواكب معطيات بيوتات الموضة الدولية علاوة على المتاحف وشبكة المواصلات السلسة وغيرها من المقومات المتميزة التي يضمها القطاع السياحي المحلي. وقال باسم إسماعيل إن كافة المؤسسات المحلية ذات الصلة تحقق استفادة كبيرة من مشاركتها في الملتقيات الترويجية العالمية حيث تتيح هذه المعارض فرص إبرام الاتفاقيات والعقود مع النظراء في الأسواق العالمية إضافة إلى تعزيز فرص التحضير لموسم لصيف وطرح العروض المناسبة لجذب الزوار كما تتيح الملتقيات التسويقية فرص الالتقاء بالخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات ومعرفة احدث الأسواق السياحية على الصعيد العالمي. وأضاف باسم إسماعيل: إن قطر تمتلك اليوم واحدة من أفضل الخطوط الجوية على مستوى العالم كما تمتلك أفضل مطار على الصعيد الدولي وأفضل الأسواق التراثية وأفضل المتاحف على مستوى العالم كما تمتلك منظومة ثقافية متكاملة بفضل منتجاتها الثقافية المتنوعة مشددا على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل على تسويق هذه القدرات السياحية الكبيرة والتعريف بمكوناتها . أمين الدراوشة: المعارض فرصة لمعرفة أحدث مستجدات السياحة قال السيد أمين الدراوشة مساعد المدير العام ومدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق الشعلة وفندق العزيزية بوتيك إن فعاليات المعارض الدولية جزء أصيل من معطيات نجاح التجربة السياحية نظرا لكونها الآلية الفاعلة للتعريف بجودة المنتج المحلي فضلا عن كونها تتيح فرص تبادل الخبرات ومعرفة احدث المستجدات وآخر التطورات المعنية بصناعة السياحة مشددا على أهمية ان تشارك سائر المؤسسات والشركات ذات الصلة بالسياحة بالملتقيات الترويجية الدولية لتسويق دولة قطر وإطلاع النخبة من الزوار والمتخصصين بجاهزيتها لاستقبال السياح من شتى بقاع العالم . وأضاف الدراوشة: إن المعارض الدولية تتيح فرص إبرام العقود والاتفاقيات الكبيرة مع الشركات العالمية بهدف جذب السياح وتعزيز خطط التدفق السياحي إلى الدوحة مبينا أن القطاع السياحي أضحى رافدا مهما من روافد دعم اقتصاد للعديد من دول العالم مشددا على أهمية الاهتمام بترويج المعطيات التراثية من خلال إبراز بعض الفعاليات التي تحكي الموروث القطري الأصيل باعتبارها برامج تستقطب السياح والزوار إلى الجناح القطري المشارك في المعارض العالمية. وقال الدراوشة إن القطاع الفندقي يعتبر الملتقيات والتظاهرات التسويقية العالمية أمرا ضروريا نظرا لكونها منصة توفر الالتقاء بالنظراء من المتخصصين والخبراء بهدف تبادل آخر التطورات المعنية بخدمات صناعة الضيافة فضلا عن التعرف على الأسواق السياحية الجديدة التي يمكن استهدافها واصفا خدمات القطاع الفندقي المحلي بأنها الأفضل على الصعيد العالمي حيث نالت بمقتضي هذه الخدمات العديد من الجوائز والأوسمة التقديرية من سلسلة من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم صناعة الضيافة الدولية.

يستعرض المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي سيُعقد في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2018 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أمن المعلومات والتحديات التي تواجه عمليات تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا، وتُشارك شركة ميزة، التي تعتبر من أبرز مزودي خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، كأحد الرعاة الأساسيين في المؤتمر. وخلال فعاليات المؤتمر، سيستعرض الرئيس التنفيذي لشركة ميزة المهندس أحمد محمد الكواري أبرز تهديدات الأمن السيبراني للقطاع المالي، الذي يعتبر استقراره الهدف الرئيسي الذي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية إلى إنجازه، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويعتبر نجاح هذا المؤتمر وتنفيذ ما يخرج به من توصيات، أكبر دعم لتقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة ميزةقائلا: يسرنا إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي من أجل عرض ما لدينا من أحدث أنواع تكنولوجيا المعلومات التي تهم الشركات العاملة في هذا المجال. كما نفخر بالتعاون مع مصرف قطر المركزي من خلال هذه الفعالية المميزة التي يتم من خلالها طرح أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أمن المعلومات التي تُمكّن الشركات والمؤسسات في قطر من مواجهة تحدي الاختراقات الأمنية التي تهدد أنظمتها المعلوماتية وأعمالها، وتبقيها مواكبة لكل ما يستجد في مجال حلول أمن المعلومات. وتابع: كما نعتزم توفير بيئة أكثر أمانا للشركات القطرية وتقديم أحدث العروض في عالم أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات من خلال هذا المنبر. وأضاف المهندس أحمد محمد الكواري: نلتزم مع مصرف قطر المركزي بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، وحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما يتطلب القانون، اذ نعتمد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق ذلك.

كشف المركز الإحصائي لدول الخليج أن حجم التجارة الخارجية لدول المنطقة ارتفع بنسبة 7.4% خلال العام الماضي، وبالنسبة للشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت اليابان المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية لعام 2017، حيث شكلت ما نسبته 12.8% من إجمالي الصادرات السلعية للمجلس، بقيمة بلغت نحو 68.8 مليار دولار، مقارنة بـ 54.5 مليار دولار في عام 2016، وبنسبة نمو 26.2%. فيما جاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 12.5%، تليها الهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنغافورة بنسبة 11.3%، 9.6%، 6.0%، و5.5% على التوالي. في حين سجل إجمالي الواردات السلعية انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، لتبلغ ما قيمته 450.5 مليار دولار خلال عام 2017. وعلى مستوى الواردات السلعية، احتلت الصين أيضاً المركز الأول بقائمة الشركاء التجاريين، حيث شكلت ما نسبته 18.0% من إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون بقيمة بلغت نحو 80.9 مليار دولار أمريكي لعام 2017، مقارنة بـ 72.8 مليار دولار في العام السابق له، مسجلة نمواً بنسبة 11.1%. فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 11.7%، تليها الهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 6.9%، 5.6%، 5.4%، 3.6% على التوالي من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية. وأوضح المركز الإحصائي في بيان أن قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج سجلت 986.5 مليار دولار خلال عام 2017، مقارنة بمستوى عند 918.4 مليار في العام السابق له.

المشروع يدعم خطط الحكومة البريطانية لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الاقتصادية 20 % الزيادة المتوقعة لرفع العدد الإجمالي إلى 176 شقة وافق مجلس بلدية ساوث وورك شرق العاصمة البريطانية، لندن، على زيادة عدد الشقق السكنية بمقدار 20% في مشروع Shard Place ثالث مشروعات مجمع برج شارد الذي يعتبر أحد أضخم الاستثمارات القطرية العقارية في لندن، وذلك في خطوة قطرية لدعم خطط الحكومة البريطانية في توفير مساكن اقتصادية للمواطنين، وتلبية احتياجات الطلب على المساكن الاقتصادية في العاصمة البريطانية لندن. وذكر بيان صادر عن المجلس أن الزيادة سوف تشمل الشقق ذات الغرفة الواحدة، حيث كان التصميم الهندسي الأول للمشروع مخصصا لإنشاء 148 شقة ذات الغرفة الواحدة، ومع موافقة المجلس سوف تزيد هذه الشقق لتصل إلى 176 شقة، دون المساس بالتصميم الهندسي سواء الداخلي أو الخارجي للمشروع، جاء ذلك بعد تقديم إدارة المشروع والمتمثلة في كل من شركة REM وشركة سيلار البريطانية العقارية والمعماري الإيطالي رينزو بيانو لطلب بزيادة عدد الشقق الداخلية في مشروع Shard Place. وأشار بيان المجلس إلى أن 28 شقة ذات الغرفة الواحدة المضافة إلى المشروع سوف توجد في الطوابق الوسطى في البرج، الذي يضم 28 طابقا عند الانتهاء منه، مضيفا إن الشقق لن تغير الشكل الخارجي أو التقسيمات الداخلية، فقط لم تعد توجد شقق ذات الأربع غرف ضمن مشروع برج Shard Place. وأضاف بيان المجلس أن الزيادة في عدد الشقق في المشروع سوف توفر 35% من الشقق الاقتصادية المتاحة للمواطنين في العاصمة لندن الفترة القادمة. ومع قرب انتهاء المشروع الثالث في مجمع برج شارد والمقرر له في عام 2020، سوف يكون المشروع واحدا من أضخم المشروعات الاستثمارية العقارية القطرية في العاصمة لندن، وقد بدأ العمل في البرج الثالث Shard Place في عام 2014، ويصل ارتفاعه إلى 96.2 متر، أي 316 قدما، حيث يطلق عليه برج شارد الأصغر، وتصل مساحة البرج الثالث في المشروع إلى 180 ألف قدم مربعة، وتقوم مؤسسة MACE الإنشائية العقارية بتنفيذ هذا المشروع الثالث ضمن مشروعات مجمع شارد، وقدم تصميماته الخارجية المعماري الإيطالي رينزو بيانو. ووفق التصميمات الهندسية للبرج الثالث سوف يضم شققا ذات الغرفة الواحدة وشققا ذات الغرفتين وشققا ذات الثلاث غرف، كما يحتوي البرج على حديقة معلقة سوف توجد في الطابق الـ 16 من البرج، تسمح بإضافة مساحات مفتوحة متميزة للقاطنين في البرج، وسوف تقوم إدارة المشروع بإقامة عدد من الحدائق الشتوية في داخل الشقق والطرقات والمداخل أمام الشقق، كما يضم التصميم الهندسي للبرج الثالث وجود مراكز صحية ورياضية ومتنزهات ومساحات مخصصة للأطفال، كما تخصص مساحات في الطابق الأرضي لتأجيرها لعدد من أشهر العلامات التجارية. ويضم مجمع مشروع برج شارد ثلاثة مشروعات هي أعلى ناطحة سحاب في أوروبا وهي برج شارد الذي يصل طوله 310 أمتار، أما المشروع الثاني فهو مبنى الأخبار وهو بناية تضم عددا من أشهر وسائل الإعلام البريطانية منها صحيفة التايمز وصحيفة الصن وغيرهما من الصحف، أما المشروع الثالث وهو Shard Place فهو للسكن والمراكز التجارية، وسوف يتم الانتهاء من أعمال البناء في عام 2019، وسوف يستقبل أصحاب الشقق في عام 2020 للسكن فيه. وتجدر الإشارة إلى أن قطر تمتلك 95% من حجم المشروع، ومؤسسة سيلار العقارية البريطانية تمتلك 5%، وقد تم افتتاح برج شارد في يوليو من عام 2012، أما المشروع الثاني في مجمع برج شارد وهو مبنى الأخبار فقد تم افتتاحه في عام 2013، حيث يضم معظم وسائل الإعلام البريطانية ومنها التايمز والصن وصنداي تايمز ووول ستريت جورنال ومؤشر داو جونز ومؤسسة هاربر كولينز الدولية للنشر والإعلام.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة نهاية الاسبوع امس في المنطقة الخضراء، وسط نمو لـ4 قطاعات بينها البنوك، مبددا بذلك الخسائر الصباحية التي اعترت السوق. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.15% صاعداً إلى النقطة 10214.19، ليربح 15.11 نقطة عن مستويات الأربعاء. حققت مكاسب قيمتها 4.7 مليار ريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 571.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 576.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتباينت التداولات، حيث قفزة السيولة (شاملة التداول على السندات) إلى 1.7 مليار ريال، مقابل 1.5 مليار ريال اول امس، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 5.8 مليون سهم، مقابل 8.5 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ1.92%، بدعم رئيسي لنمو سهم إزدان وحيداً بـ3.96%. وزاد البنوك 1.61%، لارتفاع 5 أسهم تقدمها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 2.87%. وعلى الجانب الآخر جاء البضائع على رأس القطاعات المتراجعة بـ3.55%، لهبوط 7 أسهم على رأسها وقود الأكثر انخفاضاً بـ5.62%، وتجاهل القطاع تصدر سهم السينما الارتفاعات بـ5.41%. وتصدر سهم وقود نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 1.05 مليون سهم، وسيولة بقيمة 168.13 مليون ريال. وتم في جميع القطاعات تداول 5.7 مليون سهم بقيمة 348.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4298 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 26.61 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 17.996 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي السعري انخفاضا بقيمة 9.13 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.81 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 21.71 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 3.03 الف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.