أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات (شركة مدرجة في بورصة قطر) اليوم، عن ارتفاع أرباحها بنحو 8.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتسجل صافي ربح قدره 659 مليون ريال، مقارنة بـ 607 ملايين ريال للفترة ذاتها من العام الماضي. وقال المهندس عبدالله فضالة السليطي الرئيس التنفيذي لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة، إن ناقلات تواصل تقديم أداء مالي إيجابي، يقف شاهدا على جهودها في تعزيز جوانب الكفاءة وزيادة الإنتاجية ومتابعة استراتيجيات النمو، دون المساس بمسائل السلامة والجودة في جميع عملياتها المتكاملة. وأضاف أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير أداء المشاريع القائمة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، لتنويع أعمالها وتوسيع محفظتها التجارية، بهدف توسيع انتشارها عالميا وتأمين مكانة الشركة في سوق نقل الغاز الطبيعي المسال المتسم بالديناميكية والتنافسية، والذي بدوره سيعزز من مكانة دولة قطر الرائدة في أسواق نقل الغاز الطبيعي المسال. وأكد الرئيس التنفيذي أن ناقلات ستستمر في لعب دورها الهام في مجال الصناعة البحرية وتوجيه الجهود والقدرات نحو ريادتها عالميا.. مشيرا إلى أن نتائجها المالية تعبر عن نجاح استراتيجيتها التوسعية، والمتمثلة في العمل لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة والمدروسة وبأقل مخاطر ممكنة، مما يمكنها من التوسع عالميا في أنشطة الشركة وتأمين مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال المتسم بالديناميكية والتنافسية. وأفاد أن هذه الجهود قادت إلى استحواذ الشركة على حصة في سفينتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن تنويع وتنمية محفظة أعمالها بالاستحواذ على حصة في وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية FSRU وإضافتها للأسطول الذي تملكه. واعتبرت الشركة أن هذه الإضافات في تطور الأداء التشغيلي، انعكس مردودها المباشر على مؤشرات الأداء المالي بتحقيق إيرادات مالية متميزة، مضيفة أن أعمال التشغيل في شركات المشاريع المشتركة في حوض (إرحمه بن جابر الجلاهمه) لبناء وإصلاح السفن بمدينة راس لفان الصناعية حققت أداء جيدا، بسبب زيادة الطلب على خدمات إصلاح وصيانة السفن خلال الربع المنصرم من هذا العام، خاصة أن هذه المنشأة تجمع بين مرافق ذات مواصفات عالمية وشركاء عالميين متميزين. كما أكدت الشركة أن استراتيجيتها المتبعة في خفض التكاليف التشغيلية والإدارية ضمن عملياتها المتكاملة، ساعدت في دعم النتائج المالية بشكل عام.

انطلقت في الدوحة اليوم، أعمال منتدى مكافحة الإتجار بالبشر الذي تستضيفه الخطوط الجوية القطرية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين الدوليين، إلى جانب مسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة لمناقشة حيثيات ومخاطر الإتجار بالبشر، واستعراض المبادرات التي أنجزتها دولة قطر على هذا الصعيد. وفي كلمة افتتاحية قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن الناقلة الوطنية لدولة قطر تفتخر بكونها أول شركة طيران شرق أوسطية تشمل برعايتها فعاليات منتدى يتناول موضوع الإتجار بالبشر، ويتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط. وبصفته رئيساً لمجلس الأمناء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا، أكد الباكر دعم الاتحاد لجميع الجهود الرامية إلى محاربة الاتجار بالبشر والحد من آثاره.. مشددا على التزام القطرية برفع مستوى الوعي حول الاتجار بالبشر في دولة قطر والعالم، بالإضافة إلى تدريب طاقم الضيافة على جميع الطائرات وفي جميع مكاتب الناقلة حول العالم للكشف عن حالات هذه الظاهرة الشنيعة. وذكر في تصريح صحفي أن أكثر من 25 مليون شخص تعرضوا لجريمة الإتجار بالبشر حول العالم .. مشيرا إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان تنظيم دورات عمل لتدريب طواقم الضيافة في الخطوط القطرية حول كيفية التعرف على الحالات التي تتعرض لهذا النوع من الجرائم. ويدعم مؤتمر مكافحة الإتجار بالبشر المبادرات المميزة التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز القوانين والبرامج والسياسات التي تهدف للحد من هذه الجريمة، حيث تبذل الدوحة جهودا كبيرة في هذا السياق. وكانت دولة قطر استعرضت في وقت سابق من العام الجاري التزامها بمحاربة الإتجار بالبشر، مع إلقاء الضوء على التحديات الراهنة في هذا المجال، وذلك خلال فعالية الحوار الاستراتيجي قطر-الولايات المتحدة، حيث وقّع الطرفان مذكرة تفاهم تهدف لإحراز المزيد من التقدم في هذا الخصوص. وفي وقت سابق من العام الجاري، أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير الاتجار بالبشر 2018، وهو كتاب سنوي يوثّق جهود 187 حكومة لمكافحة الاتجار بالبشر، وحظيت دولة قطر بتصنيف في المستوى الثاني هذا العام في الكتاب، حيث يعد هذا التصنيف ثاني أعلى تصنيف ممكن من أربعة تصنيفات محتملة. وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) والمجلس الدولي للمطارات أطلقا حملة توعية إزاء الاتجار بالبشر تحت عنوان: العيون_المفتوحة، تحثّ جميع موظفي شركات وقطاع الطيران على إبقاء أعينهم مفتوحة لضبط أي حالة اتجار بالبشر، فيما أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة القلب الأزرق في عام 2009 كمبادرة عالمية تهدف إلى محاربة الاتجار بالبشر وتأثيراته على المجتمع، كما توفّر منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) كافة الموارد لأطقم الضيافة من أجل تعزيز الوعي حول هذه الظاهرة.

ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 682,3 مليار ريال، أي بنسبة 1 بالمائة قياسا بالربع الأول من العام، وذلك حسب المسح ربع السنوي الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وذكرت الوزارة أن هذا المسح استهدف كبرى شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016 .. مشيرة إلى أن مصرف قطر المركزي قام بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. وتفيد البيانات أنه مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل) بنسبة 1 بالمائة أي بقيمة 4,6 مليار ريال قطري، لتصل إلى 682,3 مليار ريال قياسا بـ 677,7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام ذاته. وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 66 بالمائة مسجلة 453,4 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بمقدار 125,5 مليار ريال قطري أي ما نسبته 18 بالمائة يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 100,7 مليار ريال وهو ما يوازي 15 بالمائة من إجمالي الخصوم. كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 1,6 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الربع الثاني هذا العام. وبالسنبة للأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج) سجلت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين خلال الفترة ذاتها مبلغ 387,3 مليار ريال منخفضة بمقدار 15,5 مليار ريال عن الربع السابق. وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 207,7 مليار ريال أي ما نسبته 54 بالمائة من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,6 مليار ريال أي بنسبة 38 بالمائة، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) بمقدار 32,5 مليار ريال قطري أي ما يعادل 8 بالمائة. ووفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخاصة بالربع الثاني من هذا العام، فقد بلغ صافي سحوبات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 0,6 مليار ريال.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أنها ستخصص (750) سهماً مجانياً في شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو (تحت التأسيس) لكل مواطن من الفئات المنتفعة بنظام الضمان الاجتماعي في الدولة. وأفادت قطر للبترول أن هذه الفئات تشمل كلا من المسنين، والعاجزين عن العمل، والأيتام، والأسر المحتاجة، والمعاقين، والمطلقات، والأرامل، وأسر السجناء، وغيرها من الفئات التي نص عليها القانون. وأضافت قطر للبترول أنه سيكون بإمكان المستفيدين من الأسهم المجانية من هذه الفئات، الراغبين بالاكتتاب فوق العدد المخصص، أن يكتتبوا بأي عدد من الأسهم الإضافية ودفع القيمة المستحقة وفقاً لأحكام نشرة الطرح. وسيتم تحديد تفاصيل التخصيص بالتعاون مع الجهات المعنية. يذكر أن سعر السهم المطروح للاكتتاب العام هو 10 ريالات قطرية وعشرة دراهم، أي بقيمة إسمية تبلغ 10 ريالات قطرية، تضاف إليها تكلفة الاكتتاب والطرح البالغة 10 دراهم لكل سهم. وكانت قطر للبترول قد أعلنت يوم الإثنين 22 أكتوبر أنها ستقوم بطرح عام أوّلي للأسهم التي تُمثل 49 من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو، وهي شركة مساهمة عامة قطرية تحت التأسيس. وستمتلك قامكو كامل حصة قطر للبترول البالغة 50 من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة قطر للألومنيوم المحدودة /الومنيوم قطر/، والتي تأسست كمشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة هايدرو النرويجية.

أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والمواقف لمشروع سيتي تاور المقام في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور. ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار الزيارة التي قام بها فريق من شركة الديار القطرية برئاسة المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي للشركة، إلى ماليزيا بهدف الوقوف على آخر التطورات المنجزة في المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5.6 مليار ريال، وقد التقى الوفد خلال الزيارة بالسيد أحمد ناظم صالح، رئيس مجلس الإدارة لشركة بتروناس (برهاد الوطنية للنفط) الماليزية الشريك الاستراتيجي للمشروع، وذلك بحضور سعادة السيد فهد محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا. وتأتي هذه الزيارة لمشروع ستي تاور في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور، لمتابعة أحد مشاريع الديار القطرية المهمة والذي تنفذه بالشراكة مع شركة بتروناس، والمشروع عبارة عن مركز تجاري متعدد الاستخدامات، يتكون من برج يضم مكاتب ومتاجر، بالإضافة لفندق خمس نجوم به 690 وحدة من الغرف والأجنحة. ويحتل المشروع مساحة تقدر بـ71 ألفا و133 مترا ويقع بجوار برجي بتروناس الشهيرين في كوالالمبور، ومدمج بعناية داخل معالم المدينة، وصمم ليكون أحد المباني الذكية الرائدة في البلاد والتي تحتوي على أحدث مرافق الاتصالات، وتم تصميمه ليكون قطعة فنية فريدة في سماء كوالالمبور وأحد معالمها الجديدة المميزة، ويتكون من فندق مكون من 56 طابقا، و77 طابقا من المكاتب و6 أدوار من المحلات ووحدات التسوق، بالإضافة لمواقف سيارات متعددة الأدوار. وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في عام 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية داخل دولة قطر وخارجها، وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة. ويبلغ رأس مال شركة الديار القطرية 8 مليارات دولار، فيما يتجاوز عدد مشاريعها 60 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 24 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار. ورسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التي تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.

أشادوا بجهود هيئة السياحة.. عبدالعزيز العمادي: 200 معرض يستضيفها مركز قطر الوطني للمؤتمرات القطاع الخاص يعوّل عليه كثيراً في دعم صناعة المعارض الدوحة تتمتع بمقومات متكاملة تتيح لها استضافة المعارض العالمية غانم المهندي: قطر وجهة جاذبة للمؤتمرات المتنوعة تلعب المعارض دورا بارزا في تنشيط المرافق السياحية المحلية وزيادة دينامكيتها، ولذلك أضحت صناعة المعارض جزءا مهما من استراتيجية الهيئة العامة للسياحة التي تولي هذا القطاع الحيوي اهتماما كبيرا؛ بهدف تعزيز مكانة قطر كوجهة متميزة ورائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، وقال عدد من المسؤولين إن الدوحة أصبحت عاصمة المعارض والمؤتمرات العالمية بلا منازع، مؤكدين أن الدوحة تقع حاليا في مقدمة خيارات مخططي ومنظمي الفعاليات العالمية؛ نظرا لاكتسابها مصداقيتهم وثقتهم ولما تتمتع به من عروض سياحية أصيلة وما تمتلكه من مرافق ذات طراز عالمي وشبكة نقل ومواصلات حديثة، وكذلك سهولة الوصول إليها عبر الناقلة الوطنية الخطوط الجوية القطرية، وبمقتضي هذه المميزات النوعية استطاعت الدوحة أن تكون الوجهة الأولى لتنظيم العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية. قال السيد عبدالعزيز العمادي، الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات «إن صناعة المعارض نشاط اقتصادي ديناميكي وحيوية ويسهم مساهمة مباشرة في الدخل المحلي من خلال المشاركات الفاعلة للمؤسسات والشركات العالمية التي تنظر إلى المعارض على أنها من أبرز آليات ومنصات استعراض منتجها، مشددا في هذا السياق على أهمية أن يراعي مخططو ومنظمو الفعاليات جانب التنوع في المعارض وأن تكون على مدار العام، مشيرا إلى أن قطاع المعارض من القطاعات التي تحقق استفادة كبيرة لكافة المرافق الخدمية ذات الصلة بصناعة السياحة مثل الفنادق والناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية ومراكز التسوق والمواصلات. وقال العمادي إن مركز قطر الوطني للمؤتمرات واحدا من الأعمدة الرئيسية لصناعة المعارض المحلية ويلعب دورا رئيسيا في نجاح مسيرة قطاع المعارض، بفضل ما يتمتع به من بنية تحتية راسخة ومقومات متكاملة تستطيع استضافة عدد كبير من المعارض العالمية، منوها إلى أن المركز استطاع استيعاب 200 معرض خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه المعارض ساهمت مساهمة فاعلة ومؤثرا في تعزيز دخل المركز وتنشيط كافة المرافق المعنية بقطاع السياحة. وقال العمادي إن صناعة المعارض في قطر أضحت صناعة متكاملة وتلعب الهيئة العامة للسياحة دورا بارزا في تسويق مكوناتها من خلال المعارض التي تشارك فيها أو من خلال مكاتبها التمثيلية المنتشرة في كافة الأسواق العالمية المهمة للسياحة والأعمال، فضلا عن إطلاقها لسلسلة من ورش العمل الترويجية وقال إن القطاع الخاص يعول عليه كثيرا في ترسيخ صناعة المعارض، وبالتالي ينبغي أن يكون له دور إضافي من خلال إبرام الشركات العالمية لاستضافة الدوحة لعدد من المعارض والملتقيات العالمية، مبينا في هذا السياق أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة كيفما كان نوعها. وقال العمادي إن الدوحة أضحت عاصمة المؤتمرات والمعارض العالمية بلا منازع؛ نظرا لتمتعها بمقومات صناعة المعارض الدولية من قاعات رحبة مجهزة بأحدث تقنيات الاتصال والعرض، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية، فضلا عن امتلاكها لشبكة مواصلات حيوية ومتكاملة. دور فعال لهيئة السياحة قال السيد غانم المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة كيوسبورتس «إن الدوحة بمعطياتها التنظيمية المتكاملة وبجهود مضاعفة من الهيئة العامة للسياحة أصبحت عاصمة المعارض بلا منافس، مبينا أن قطاع المعارض له دور مؤثر في تعزيز مسيرة دخل كافة المؤسسات ذات الصلة بصناعة لسياحة مثل الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والمواصلات وغيرها، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية استقطاب المعارض الدولية إلى الدوحة لم تأل جهدا في هذا السياق، حيث استطاعت خلال العام الجاري جذب أكبر المعارض الدولية، الأمر الذي ساهم في تحقيق الدعم لإجمالي الدخل المحلي. وقال المهندي «لقد أصبحت قطر وجهة جذابة للمعارض والمؤتمرات الدولية، وذلك بفضل ما توفره من عروض سياحية أصيلة وما تمتلكه من مرافق ذات طراز عالمي وشبكة نقل ومواصلات حديثة، مضيفا أن المعارض تلعب دورا فاعلا في تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي أمام أقطاب صناعة المعارض الدولية، مشيرا إلى أن قطاع القطاع يساهم في تنظيم عدد من المعارض بدعم من الهيئة العامة للسياحة التي تترجم بجهودها الكبيرة استراتيجيتها المستقبلية. وقال المهندي «إن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات يساهمان مساهمة رئيسية في دعم مسيرة نجاح قطاع المعارض المحلية من خلال ما تتمتعان به من قاعات مجهزة بأحدث التجهيزات ومساحات كبيرة تتيح فرض استضافة أكبر المعارض والملتقيات الترويجية العالمية.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، تسجيل النمو الاقتصادي للبلاد معدل 3.5 في المئة بالربع الثالث من 2018. ورغم أن هذا يمثل تباطؤا مقارنة بالنمو في الربع الثاني من 2018 الذي بلغ 4.2 في المئة وهو الأعلى خلال أربع سنوات، زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الثالث الذي يدعمه استهلاك قوي، إلى ما يفوق توقعات محللين كانوا يراهنون على 3.3 في المئة، وذلك بحسب راديو سوا الأمريكي. ومن المفترض أن تطمئن أرقام الربع الثالث الأسواق غير المستقرة في الأسابيع الأخيرة. ويعود التباطؤ مقارنة بالربع الثاني من العام إلى التوترات التجارية وتراجع نسبة صادرات المنتجات الأميركية بـ 3.5 في المئة. ورغم زيادة الرسوم الجمركية، ارتفعت نسبة الواردات بـ 9.1 في المئة، ويبدو أن المستوردين استبقوا في يوليو وأغسطس الماضيين دفعة الرسوم الثانية على المنتجات الصينية التي فرضت في شهر سبتمبر الفائت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في سبتمبر الماضي إنه سيمضي قدما في أكبر جولة له من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.. وحتى الآن، فرضت الولايات المتحدة تعريفة على 250 مليار دولار من البضائع الصينية ، أي ما يعادل نصف قيمة جميع البضائع الصينية التي بيعت إلى الولايات المتحدة في العام الماضي.

أعلنت مارينا ويس الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في فلسطين ، عن استراتيجية جديدة لعمل المجموعة في فلسطين، وزيادة المنح هذا العام إلى 90 مليون دولار، من حوالي 55 مليون معدل سنوي. وقالت ويس في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية إن الاستراتيجية الجديدة تركز على تعزيز القطاع الخاص، بغية خلق وظائف جديدة لمواجهة تحدي البطالة المرتفعة للغاية. وأضافت لقد تم وضع استراتيجية مساعدة جديدة للضفة الغربية وغزة، تركز على توفير فرص عمل وتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى أن معدل البطالة في كل من الضفة الغربية وغزة مرتفع للغاية خاصة بين الشباب، ولهذا السبب في استراتيجيتنا الجديدة، أعطينا الأولوية في جدول أعمالنا لخلق الوظائف. وتابعت: في محاولة لإحداث خرق في هذا الوقت العصيب، تمكنا أيضا من زيادة المبلغ المخصص للضفة وغزة، إلى 90 مليون دولار للعام الحالي، للبدء بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وجددت ويس تحذيرات البنك الدولي من خطورة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والتي وصفها البنك في تقريره الاخير إنها في مرحلة الانهيار. ويبلغ معدل البطالة في فلسطين نحو 28%، يرتفع في غزة إلى نحو 50%، وهو الأعلى في العالم.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الطرفان على أهمية الشراكة الاستراتيجية القطرية، الأمريكية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة. كما شمل اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفُرص تطويرها.

شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في مؤتمر سايبوس لعام 2018 الذي عُقد في مدينة سيدني الأسترالية الأسبوع الماضي. وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور سيتارامان الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص الاقتصاد القطري قائلاً: «وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2018، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.7% لعامي 2018 و2019 على التوالي. كما ستشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً أعلى بكثير من المعدل الحالي البالغ 2.4% في 2018، قبل أن ينخفض إلى 2.1% في 2019. ومن المتوقع أن يظل النمو في الأسواق الناشئة ومجموعة دول الاقتصاد النامي ثابتاً عند 4.7% في 2018 و2019 على التوالي. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي زيادة عدد الحواجز التجارية وتراجع مسار تدفقات رأس المال إلى اقتصاديات الأسواق الناشئة ذات الأسس الضعيفة والمخاطر السياسية المرتفعة. في حين ستظل أوضاع السوق المالية ملائمة في الاقتصاديات المتقدمة، إلا أنها يمكن أن تتغير بسرعة في حال زادت حدة التوترات التجارية وحالات عدم اليقين بشأن السياسات المفعلة. كما تعد السياسات النقدية أيضاً سبب محتمل آخر لهذه التطورات حيث يمكن أن تؤدي الشروط المالية الأكثر تشدداً في الاقتصاديات المتقدمة إلى تعديلات مفاجئة في المحافظ المالية، وإلى تحركات حادة في سعر الصرف كما قد تؤدي إلى حدوث المزيد من الانخفاضات في تدفقات رأس المال المتجهة إلى الأسواق الناشئة لا سيما مع وجود نقاط ضعف أكبر. كما يتعين أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة في التغييرات الهيكلية مع إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تعزز استمرار النمو في تجارة السلع والخدمات بهدف الحفاظ على الزيادة المرتقبة في حجم التجارة العالمية. وقد تسبب الأنظمة المالية غير الخاضعة للتنظيم المالي إلى حالة من الذعر العالمي في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية عن مستوياتها وقت الأزمة الاقتصادية في عام 2008.

ارتفاع سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس.. في تطور عالمي رئيسي، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة. فقد زاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس منذ أواخر أغسطس، وبذلك اخترقت العائدات بشكل حاسم مستوى الحاجز النفسي 3%. وفي الواقع، كانت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.21% في وقت كتابة هذا التقرير. ما الذي يدعم هذه التحركات؟ إن أبسط طريقة لتحليل ومعرفة عائدات السندات طويلة الأجل هي تقسيمها إلى معدل التضخم المتوقع الذي من المعتقد أن يسود على مدى عمر السندات، والعائد «الحقيقي» المتبقي الذي يمثل العائد الفعلي «المعدّل بالتضخم» الذي يطلبه حملة السندات. وترتبط العائدات الحقيقية على المدى الطويل ارتباطاً وثيقاً بالأداء الفعلي للاقتصاد أو جانب الانتاج منه. وعلى الرغم من أن هذين العاملين لا يتحركان بانسجام، فإن العائد الحقيقي طويل الأجل يرتبط في العادة ارتباطاً وثيقاً بتقديرات وتصورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستديم للاقتصاد على المدى الطويل. وحيث إن الخزانة الأمريكية تصدر ما يسمى بالسندات المرتبطة بالمؤشر أو السندات المحمية من التضخم، يمكن بشكل مباشر متابعة توقعات السوق لمستوى تضخم السندات لمدة 10 سنوات أو معدل «التعادل». والأمر الأهم من ذلك هو أن توقعات التضخم لم تتراجع إلا بالكاد منذ أواخر أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة 4 نقطة أساس فقط. وبما أن هذه التوقعات الآن عند مستوى 2.15% تقريباً، فإنها متسقة إجمالاً مع معدل التضخم 2% المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. وعلى ذلك، من الواضح أن ارتفاع عائدات السندات لم يكن مدفوعاً بـ»صدمة» أو «مخاوف» متعلقة بالتضخم. وينسجم هذا مع بيانات التضخم الأخيرة التي أكدت أن معدل «التضخم الأساسي» (وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي)، أو التضخم الاستهلاكي الأساسي، ظل ثابتاً عند نسبة 2% تقريباً. ومن المهم الإشارة إلى أن تفاصيل المداولات التي تم إصدارها مؤخراً بعد آخر مراجعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة سعر الفائدة قد أظهرت أن المكلفين بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي قد تعهدوا بالاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى على المدى القصير من أجل الحفاظ على استقرار التضخم عند حدود 2% تقريباً. وبالتالي، فإن ارتفاع عائدات السندات، بتركيبتها، قد كان ظاهرة «حقيقية» تقريباً. ويمكن رصد ثلاثة عوامل مترابطة كانت وراء الارتفاع الحاد بما يفوق 35 نقطة أساس مؤخراً في الأرباح الحقيقية. يكمن العامل الأول في استمرار أداء النمو الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي. فبعد ازدهار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.2 في الربع الثاني، تشير جميع المعطيات إلى تحقيق نمو سريع على نحو مشابه في الربع الثالث. وبالنظر إلى الزخم الحالي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2018 ككل قد يتجاوز 3% بسهولة. ثانيا، تؤدي التخفيضات الضريبية التي قدمتها إدارة ترامب وموقفها المالي المخفف إلى تعزيز الزخم القوي الحالي في الاقتصاد وأيضا تعمل على رفع العائدات الحقيقية للسندات. وقد أظهرت العديد من الدراسات على نحو متسق أن زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية واحدة تضيف حوالي 3 نقاط أساس إلى عائدات السندات طويلة الأجل. ومع التخفيضات الضريبية التي اعتمدتها إدارة ترامب والتي يقدر أن تزيد حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي إلى الدين الحكومي على المدى الطويل (حوالي 7.5% من النتاج المحلي الإجمالي الحالي)، فإن هذه التخفيضات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة العائدات الحقيقية لسندات الخزينة طويلة الأجل بأكثر من 20 نقطة أساس. ثالثا، يؤدي هذا المزيج من اقتصاد مزدهر وتضخم منخفض وتخفيضات ضريبية ضخمة إلى رفع الروح المعنوية للمستهلك والشركات الأمريكية. فمقاييس ثقة المستهلك على سبيل المثال قريبة من المستويات التي لم يتم الوصول إليها إلا في ذروة طفرة التكنولوجيا في تسعينيات القرن الماضي. كما أن ثقة الشركات الصغيرة أكثر قوة، حيث بلغت أعلى مستوياتها في 45 عاماً خلال الأشهر الأخيرة. وبعد سنوات من الركود، عادت ثقة القطاع الخاص في الولايات المتحدة أخيراً. وبدوره، يؤدي ارتفاع ثقة المستهلك إلى تعزيز خطط التوظيف والإنفاق، والتالي يعمل على زيادة الازدهار أكثر.

المرافق الخدمية ومشاريع النقل تعزز نشاط القطاع قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا في انتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي «2018». وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 30 في المائة بحلول العام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل «لوفيندام مول» في مدينة لوسيل و»ومول الدوحة» في منطقة مسيمير، ومول كتارا، اللذين سيساهمان بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي «2018».

أعلنت Ooredoo اليوم أنها ستكون الراعي الماسي لمعرض ميليبول قطر 2018، الفعالية الدولية الرائدة بمجال الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستسلط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية ودورها في حماية الأفراد والمؤسسات وركائز البنية التحتية الوطنية الهامة. وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في قطر، ستقدم Ooredoo خلال المعرض حلولا متطورة ومدارة في مجال أمن المعلومات وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات. وتوفر Ooredoo خدمات شبكة الاتصالات داخل وزارة الداخلية والتي تمكنها من ضمان توفير التغطية الأمنية اللازمة داخل المباني البارزة في قطر مثل مراكز التسوق والمتاحف والطرق السريعة في أنحاء قطر. وقال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: «نحن سعداء بالمشاركة في معرض ميليبول قطر الذي يعد فعالية دولية رائدة في الوقت الذي يواجه فيه العالم عددًا متزايدًا من التهديدات الإلكترونية المعقدة. ولا شك أن هذا المعرض يعد منصة مثالية لـ Ooredoo لعرض أحدث الابتكارات والحلول التي نوفرها للمؤسسات الوطنية في مجال أمن المعلومات. كما أن المؤسسات الحكومية والوطنية تواصل اعتماد أحدث الاستراتيجيات والحلول الأمنية الشاملة من أجل حماية ركائز البنية التحتية الوطنية الهامة.» وسيتمكن زوار جناح Ooredoo من تجربة حلول أمن المعلومات، مثل حلول أمن البريد الإلكتروني والويب السحابي ومجموعة برامج الحد من حجب الخدمة DDoS. كما ستعرض Ooredoo ابتكارات إنترنت الأشياء في حل إدارة الأسطول مثل الحافلات وشاحنات النقل ومركبات البناء، بالإضافة إلى حلول متابعة أصول الشركات والإدارة الذكية للمشروعات الضخمة، ومنصة إنترنت الأشياء لعمليات تشغيل المدينة الذكية الآمنة. كما سيتم أيضًا عرض أحدث حلول مركز البيانات مثل التعافي من الكوارث واستعادة البيانات اللازمة لاستمرارية الأعمال. وأضاف يوسف الكبيسي قائلاً: « إن منظومة حلولنا في مجال الأمن الإلكتروني وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال العمل على تبني نهج متكامل يهدف لتمكين الأمن القومي. كما أننا نستفيد من أفضل الممارسات العالمية في كوننا شريكًا موثوقًا به لقيادة التحول الرقمي الآمن للقطاعين العام والخاص في قطر. وتدعو Ooredoo زوار معرض ميليبول قطر للاطلاع على أحدث حلول أمن المعلومات المتوفرة في جناحها خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. يذكر أن معرض ميليبول قطر يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

محققاً نسبة نمو 13 % خلال الربع الثالث أعلن بنك قطر الدولي (ibq) نتائج الربع الثالث من العام 2018 حيث بلغ صافي الربح ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2017 وحقق زيادة في صافي الإيرادات التشغيلية وصلت إلى 8 بالمائة. جاءت هذه النتائج القوية تتويجا لقاعدة العملاء المميزة التي يتمتع بها البنك والعمليات المصرفية الأساسية المبنية عليها. وقد أظهرت قطاعات الأعمال لدى البنك أداءً إيجابياً فيما يتعلق بإجمالي الإيرادات، وهو ما ساهم في الزيادة الإجمالية في صافي الأرباح. بينما تم ضبط النفقات بشكل حازم ، مما خفّض نسبة التكاليف إلى الإيرادات. الجوانب المالية الرئيسية للأشهر التسعة الأولى مقارنة بالعام 2017: بلغ صافي الربح باستثناء المكاسب الاستثنائية 487.5 مليون ريال قطري، أي بزيادة 13 بالمائة، بلغ صافي الربح بلا استثناء 554.7 ريال قطري، أي بزيادة 28 بالمائة، وارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 8 بالمائة ليبلغ إلى 711.4 ريال قطري، وبلغ إجمالي الأصول 30.6 مليار ريال قطري، وارتفاع حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 22.5 مليار ريال قطري، وارتفاع ودائع العملاء بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 21.4 مليار ريال قطري، وانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل (ما عدا التكاليف الاستثنائية) إلى 30.3 بالمائة بعد أن كانت 34.1 بالمائة العام الماضي، وانخفاض نسبة إجمالي النفقات إلى 4 بالمائة.. وتعقيبا على أداء ibq في الأشهر التسعة الأولى من العام، صرّح السيد عمر بوحديبة، المدير التنفيذي للبنك قائلاً: لقد حققنا نتائج قوية وعائدات إيجابية وذلك من خلال قاعدة العملاء القوية التي يتمتع بها البنك. وتظل رسملة ميزانيتنا العمومية جيدة وجودة أصولنا قوية. كما أظهرت كل من الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية نمواً جيداً على أساس سنوي. والأهم من هذا هو جودة واستدامة تدفق الإيرادات. إذ لطالما طمحنا إلى مضاعفة معدلات زيادة صافي الأرباح و تحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية بنسب مرتفعة. وقد أظهر عملاؤنا دعماً كبيراً لنا في تحقيق هذه النتائج مع استمرارنا لضبط إدارة التكاليف، وأضاف بوحديبة هذه النتائج ما هي إلا إثبات قوي على جودة الخدمات المختلفة التي يقدمها ibq ودعم عملائنا المخلصين وفريق عمل البنك المتفاني والدعم المتواصل لمجلس الإدارة والمساهمين ومصرف قطر المركزي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفي ما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر سبتمبر عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية - التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير - 26.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 30.2% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وبارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وزيادة بنسبة 37.0% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وارتفعت بنسبة 27.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2018 فائضاً مقداره 15.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 11.8% مقارنةً مع شهر أغسطس عام 2018. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.8 مليار ريال قطري وبنسبة 47.4%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال قطري وبنسبة 6.4%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري وبنسبة 55.3%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2018 بقيمة 4.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.1%. وخلال شهر سبتمبر عام 2018، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها « على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 54.5% مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، تليها مجموعة « السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 0.3%، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 47.0%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر سبتمبر عام 2018 بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 35.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.0%، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.5%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 15.5 مليار ريال قطري، خلال شهر سبتمبر الماضي بزيادة 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وانخفاضا بنسبة 11.8 بالمائة مقارنة مغ أغسطس من العام الجاري. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 26.8 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 30.2 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 1.5 بالمائة قياسا بشهر أغسطس هذا العام. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال بنسبة37.0 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 27.7 بالمائة قياسا بشهر أغسطس هذا العام. وقياسا بشهر سبتمبر من العام الماضي، سجلت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى ارتفاعا لتصل إلى نحو 16.8مليار ريال قطري وبزيادة نسبتها 47.4 بالمائة ، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 55.3 بالمائة، مسجلة نحو 2.6 مليار ريال..في حين سجلت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام انخفاضا بنسبة 6.4 بالمائة لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر لشهر سبتمبر الماضي بقيمة 4.7 مليار تقريبا أي ما نسبته 17.5بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة بلغت حوالي 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 15.7 بالمائة، ثم الهند بقيمة 4 مليارات ريال أي بنسبة 15.1 بالمائة تقريبا. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 54.5 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 0.3 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العامودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.0 بالمائة. وعلى صعيد الواردات، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال سبتمبر هذا العام وبقيمة بلغت حوالي 4 مليارات ريال أي بنسبة 35.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما يعادل 10.0 بالمائة ، تليها المانيا بقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة قدرها 6.5 بالمائة .

حققت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها نحو 18.03 مليار ريال، مقابل 13.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة نموا بنسبة 36.5 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018. وكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية بلغت خلال شهر سبتمبر الماضي حوالي (1.642) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.570) مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي محققة نموا بنسبة 4.6 بالمائة. وأوضح التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، أن شهر سبتمبر الماضي شهد إصدار 3015 شهادة منشأ، من بينها 2718 شهادة نموذج عام، و130 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و148 شهادة منشأ عربية موحدة، و18 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادة منشأ واحدة موحدة لسنغافورة. وأشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، بالدور الكبير الذي تقوم به الغرفة لدعم المنتجات المحلية وإيجاد منافذ تصديرية جديدة لها في مختلف الأسواق العالمية... مشيرا في هذا الصدد إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية للوصول إلى نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي ومن ثم زيادة نسب التصدير الى الخارج، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز الصادرات غير النفطية والتي باتت تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل شهر. ووفقا للتقرير فقد توجهت الصادرات المذكورة إلى (60) دولة خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بــ (59) دولة خلال شهر اغسطس الماضي، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(15) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دوله آسيوية عدا الدول العربية و (14) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية. وبالمقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2018 نجد أن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر بدولة واحدة، أما على مستوى الكتل والمجموعات فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية التي استقبلت الصادرات القطرية، بما فيها دول مجلس التعاون من (11) دولة في اغسطس ليصل الى (13) دولة في سبتمبر. وارتفع عدد دول المجموعة الافريقية عدا الدول العربية من (11) دولة في اغسطس إلى (14) دولة في سبتمبر2018، بينما نقص عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (18) دولة في اغسطس إلى (16) دولة في سبتمبر، كما نقص عدد الدول الأوروبية من (16) دولة في اغسطس الى (15) دولة في سبتمبر 2018، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتان في كل من أغسطس وسبتمبر بينما سجلت مجموعة دول أمريكا الجنوبية واستراليا غيابا عن وجهات الصادرات لهذا الشهر (سبتمبر). وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (689.739) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (42.1 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هونج كونج بإجمالي صادرات بلغت (235.724) مليون ريال، بنسبة (14.4 بالمائة) وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (151.883) مليون ريال وبنسبة (9.2 بالمائة). واحتلت الهند المركز الرابع بصادرات بلغت (90.195) مليون ريال وبنسبة (5.5 بالمائة)، وجاءت لبنان في المركز الخامس بصادرات بلغت (67.664) مليون ريال وبنسبة (4.1 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018 ، بعد ذلك أتت كل من الصين، وبنغلاديش ، واندونيسيا، وتركيا، وألمانيا، بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ومن الملاحظ في هذا المقام الارتفاع المفاجئ لحجم الصادرات غير النفطية إلى لبنان خلال شهر سبتمبر الماضي والتي احتلت المرتبة الخامسة على قائمة الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.8 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت حوالي (700.458) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بصادرات بلغت (666.505) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون بصادرات بلغت قيمتها حوالي (147.335) مليون ريال، وجاءت في المرتبة الرابعة مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا ، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (90.246) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الشمالية بقيم متفاوتة على التوالي. وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية حسب الكتل والمجموعات الاقتصادية خلال شهر سبتمبر 2018 مع نظيراتها في شهر أغسطس الذي قبله، نجد أن هنالك ارتفاعا في قيمة الصادرات التي توجهت إلى مجموعات: الدول الآسيوية عدا الدول العربية، والدول الاوروبية بما فيها تركيا، ودول أمريكا الشمالية، بينما سجلت بقية المجموعات انخفاضا عما كانت عليه في شهر أغسطس 2018. وارتفعت في المجموعة الأولى (مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية) من (646.757) مليون ريال خلال شهر اغسطس إلى(666.505) مليون ريال خلال شهر سبتمبر وفي المجموعة الثانية (الدول الاوروبية بما فيها تركيا ) من (83.158) مليون ريال في شهر أغسطس إلى (90.246) مليون ريال في سبتمبر، كما ارتفعت في المجموعة الثالثة (دول أمريكا الشمالية) من(10.614) مليون ريال في اغسطس إلى (10.659) مليون ريال في سبتمبر 2018.

نوه بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي بارتفاع عائدات السندات الأمريكية مع تزايد توقعات تحسن الأداء الاقتصادي. وأشار البنك ،في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في تطور عالمي رئيسي، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث زاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس منذ أواخر أغسطس الماضي، لتخترق بذلك العائدات بشكل حاسم مستوى الحاجز النفسي 3% وذلك على الرغم كانت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.21% في وقت كتابة هذا التقرير. وتساءل بنك قطر الوطني في تحليله ما الذي يدعم هذه التحركات؟، مبينا أن أبسط طريقة لتحليل ومعرفة عائدات السندات طويلة الأجل هي تقسيمها إلى، معدل التضخم المتوقع الذي من المعتقد أن يسود على مدى عمر السندات، والعائد الحقيقي المتبقي الذي يمثل العائد الفعلي المعدّل بالتضخم الذي يطلبه حملة السندات. وأشار إلى أن العائدات الحقيقية على المدى الطويل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأداء الفعلي للاقتصاد أو جانب الإنتاج منه، وأنه على الرغم من أن هذين العاملين لا يتحركان بإنسجام، فإن العائد الحقيقي طويل الأجل يرتبط في العادة ارتباطاً وثيقاً بتقديرات وتصورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستديم للاقتصاد على المدى الطويل. وأفاد البنك بأنه بما أن الخزانة الأمريكية تصدر ما يسمى بالسندات المرتبطة بالمؤشر أو السندات المحمية من التضخم، فإنه يمكن بشكل مباشر متابعة توقعات السوق لمستوى تضخم السندات لمدة 10 سنوات أو معدل التعادل، كما أن الأمر الأهم من ذلك هو أن توقعات التضخم لم تتراجع إلا بالكاد منذ أواخر أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة 4 نقاط أساس فقط، وبما أن هذه التوقعات الآن عند مستوى 2.15% تقريباً، فإنها متسقة إجمالاً مع معدل التضخم 2% المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. ولفت بنك قطر الوطني إلى أنه من الواضح أن ارتفاع عائدات السندات لم يكن مدفوعا بـصدمة أو مخاوف متعلقة بالتضخم، وينسجم هذا مع بيانات التضخم الأخيرة التي أكدت أن معدل التضخم الأساسي (وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي)، أو التضخم الاستهلاكي الأساسي، ظل ثابتاً عند نسبة 2% تقريباً. ووفقا للبنك من المهم الإشارة إلى أن تفاصيل المداولات التي تم إصدارها مؤخرا بعد آخر مراجعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة سعر الفائدة قد أظهرت أن المكلفين بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي قد تعهدوا بالاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى على المدى القصير من أجل الحفاظ على استقرار التضخم عند حدود 2% تقريبا، وبالتالي، فإن ارتفاع عائدات السندات، بتركيبتها، قد كان ظاهرة حقيقية تقريبا. وأوضح بنك قطر الوطني أنه يمكن رصد ثلاثة عوامل مترابطة كانت وراء الارتفاع الحاد في عائدات السندات بما يفوق 35 نقطة أساس مؤخرا في الأرباح الحقيقية، حيث يكمن العامل الأول في استمرار أداء النمو الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، فبعد ازدهار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.2 % في الربع الثاني، تشير جميع المعطيات إلى تحقيق نمو سريع على نحو مشابه في الربع الثالث، وبالنظر إلى الزخم الحالي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2018 ككل قد يتجاوز 3% بسهولة.

ناقش مركز قطر للمال وبورصة قطر وشركة فوتسي راسل (FTSE Russell)، جملة من القضايا الرئيسة التي يتوقع أن يواجهها المستثمرون في عام 2019، والأهمية التي يكتسبها السوق القطري في المؤشرات العالمية، وتنامي اهتمام المستثمرين بالسوق القطري. جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمها مركز قطر للمال بالتعاون مع البورصة وفوتسي راسل تحت عنوان توقعات عام 2019 والتأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في المؤشرات العالمية. وأوضح السيد هوغيندورن المدير الإقليمي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن التعاون مع بورصة قطر و FTSE Russell أثمر عن استضافة هذه الفعالية المهمة التي تركز على موقع دولة قطر في المؤشرات الدولية، وزيادة شهية المستثمرين، تجاه السوق القطري، لافتا إلى أنه يمكن أن نرى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين نحو السوق القطري من خلال القفزة الكبيرة التي حققها الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، والذي ارتفع بنسبة 27% بين عامي 2016 و2017، وهو ما أظهره تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وشدد على أن هذه الفعالية وفرت المنصة المناسبة لإطلاق مباحثات قيمة، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المؤثرة، متطلعا إلى استضافة المزيد من هذه الفعاليات التي تستشرف آفاق المستقبل، بما يفتح الباب للبحث والنقاش في مختلف القضايا الرئيسة. من جانبه، أعرب السيد محسن مجتبى، مدير إدارة المنتجات وتطوير السوق في بورصة قطر، عن امتنان البورصة للاهتمام المتزايد من قبل FTSE Russel في السوق القطري، مشيرا في هذا السياق إلى أن مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام تفوق على جميع الأسواق العالمية وحقق أكبر عائد للمستثمرين مقارنة بأسواق العالم الناشئة والمتقدمة مما يدل على متانة البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها السوق المالية القطرية وثقة المستثمرين في هذه السوق. وأشار إلى أن بورصة قطر تعتبر أيضا أكبر منصة لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs في المنطقة بعد إدراج صندوقي ETFs في وقت سابق من هذا العام، أحدهما يعتبر أكبر صندوق مؤشرات إسلامي على مستوى العالم والثاني يعد أكبر صندوق مؤشرات متداول على مستوى الخليج، متوقعا استمرار هذا التوجه من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية ومن قبل مديري الأصول وشركات المؤشرات بهدف الاستفادة من آفاق نمو صناديق ETFs في الشرق الأوسط. بدورها، لفتت السيدة كيت ماكفيرسون مديرة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فوتسي راسل FTSE Russel، إلى أن فوتسي راسل تعاملت مع السوق القطري منذ سنوات عدة، وذلك منذ إدراجه ضمن سوق مؤشراتها العالمية كسوق ناشئ، مؤكدة الالتزام بدعم هذا السوق وتطوره المضطرد، وأن فرصة الالتقاء بقادة قطاعات الأعمال والمال في قطر أتاحت للمشاركين من فوتسي راسل إمكانية تبادل الأفكار، وتطوير المنتجات والخدمات، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية .. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

في مجال المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة STP جمال الجمال: الجائزة تؤكد جدارة البنك التكنولوجية منح Citibank نيويورك جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية ( STP) للدولي الإسلامي وذلك خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للبنك وحضرها الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد أمير خان المدير التنفيذي لـ Citibank قطر. وتسلم السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة التي تمنح للبنوك التي تحقق أداءً استثنائياً في مجال المدفوعات الخارجية، وحضر حفل التسليم السيد جورج حبيقة رئيس قطاع العمليات والسيد محمد غياث شيخة مدير الخزينة والاستثمار والسيد عمر المير رئيس التطوير والسيد سيد عاصم محمود مدير العمليات المصرفية في الدولي الإسلامي، كما حضرها أيضا من جانب Citibank السادة محسن المهدي - مدير مجموعة المراسلات المصرفية في Citibank البحرين والسيد جون لاداني المدير التنفيذي لشؤون الأسواق والسيد محتشم الحق المدير المساعد في Citibank. وقال السيد جمال الجمال بمناسبة تسلم الجائزة نحن سعداء بحصولنا على جائزة التميز في معالجة الدفعات الخارجية من Citibank نيويورك، الأمر الذي يؤكد جدارة الدولي الإسلامي التكنولوجية، والكفاءة العالية التي يدير بها البنك عملياته الخارجية وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً. وأشار إلى أن عمليات المدفوعات الخارجية للبنوك تتمتع بأهمية كبيرة حيث أنها تحتاج إلى الدقة والاحترافية بما يضمن التحويل المباشر للأموال دون تدخل يدوي مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالطريقة والوقت المناسبين حتى لا يكون هناك أية أخطاء أو تأخير. وأضاف: إننا نشيد بعلاقة الشراكة والعمل الطويلة مع Citibank ونأمل بأن يتعزز التعاون بيننا خلال الفترة المقبلة، وبما يسهم في خدمة عملائنا بأفضل الوسائل وأكثرها ملائمة لاحتياجاتهم،وبما يؤدي بالنتيجة في تعزيز مناخ الأعمال في البلدان التي يعملها فيها الدولي الإسلامي وCitibank. من جانبه قال السيد أمير خان المدير التنفيذي لـ Citibank قطر إن هذه الجائزة تعبّر حقاً عن المستوى المتميز الذي وصل إليه الدولي الإسلامي في مجال المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة STP))، فالبنك يدير هذه العمليات وفق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً . وأضاف إننا راضون عن علاقات العمل والشراكة التي تجمعنا بالدولي الإسلامي ونأمل بأن تستمر الشراكة وتتعزز بيننا لما فيه مصلحة البنكين والعملاء وبيئة الأعمال التي نعمل فيها بشكل عام.