** السعدي: تطور ملحوظ للصناعات الصغيرة والمتوسطة ** المري: نفخر بكل ما حققه المصنعون المحليون في 2018 ** البوعينين: المنتج المحلي مأمون مقارنة بنظيره المستورد ** علي: العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي في طريق البحث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، من خلال الاعتماد على المنتج الوطني والوصول به الى القدرة على تغطية أكبر نسب من حاجيات المستهلكين في الأسواق المحلية، ها هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسؤولة عن انتاج مختلف السلع والبضائع تخطو خطوات عملاقة وفي ظرف أقل توصف به بالوجيز، بعد أن نجحت في مضاعفة انتاجها لمرتين أو ثلاث مرات خلال سنة 2018. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق كشف عدد من المستهلكين أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وهي التي تسير اليوم بخطى واثقة نحو الاقتداء بما فعله الساهرون على قطاع التغذية الذين تمكنوا من الوصول الى أرقام جد مبهرة في نسب انتاجهم متحدين كل الظروف، مشيدين بنوعية المنتج المحلي باختلاف مجالاته وهو الذي بات ينال رضا الجميع مواطنين كانوا أو مقيمين، مضيفين بأن أصحاب هذه المشاريع يلقون كل الدعم من طرف الحكومة التي تسخر لهم كل الامكانيات للنهوض بمصانعهم وجعلها أحد أهم مصادر تمويل السوق القطرية. في حين رأى البعض الآخر أنه بالرغم من النمو الذي حققته الصناعات المتوسطة والصغيرة في قطر الا أن هذا ليس كافيا للوصول الى الهدف الرئيسي، ومشاركة الدولة في العمل على بلوغ رؤية قطر لسنة 2030، مطالبين إياهم بالاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة ولعب دورهم بالكامل داخل المحلات والمراكز والجمعيات التجارية عن طريق المساهمة في تخفيض حاجة الدولة الى المنتجات المستوردة، خاصة وأن الأزمة الأخيرة علمتنا ضرورة الاعتماد على أنفسنا في تلبية طلباتنا، الأمر الذي يعد يسيرا بالنسبة لنا نظرا الى تحسن مردود المنتجين المحليين في السنيتن الأخيرتين بصورة مميزة. تطور كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد محضار عبد الله السعدي أن المنتج الوطني وبمختلف أشكاله شهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الأخيرة وبالضبط في الفترة التي تلت الأزمة التي مرت بها البلاد، فبعيدا عن النمو الكبير للمنتجات الزراعية، هاهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة تسير على ذات النهج، من خلال مصانع اعادة التدوير وانتاج العبوات الخاصة بمختلف السلع. مضيفا بأن المنتج الوطني أُثبت تواجده كعنصر رئيسي داخل الأسواق المحلية، والجميل في ذلك حسب ما صرح به أن المصنعين الوطنيين لم يركزوا في عملهم على قطاع دون آخر بل حاولوا لمس كامل القطاعات، مرجعا ذلك الى الدعم الكبير الذي يلقاه هؤلاء المستثمرون من طرف الحكومة للنهوض بالمنتج الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 التي يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق المنتج المحلي واحدا من أهم مبادئها. كما أشاد السعدي بالجهد الكبير الذي يبذله المصنعون في سبيل الوصول الى الهدف المنشود، وهم الذين لم يخيبوا ثقة قيادتنا الرشيدة فيهم، ونجحوا في مدة لم تصل السنتين بعد في الرفع من مردودية انتاجهم الى ضعفين على الأقل، ضاربا المثال بشركات اعادة التدوير التي تسهر على تمويل العديد من الشركات الوطنية بأدوات التغليف والعبوات الخاصة بالسوائل، بل بلغ البعض منها حد التصدير الى البدان الشقيقة كعمان والكويت، مؤكدا على أن العمل بذات الأسلوب سيمكننا وخلال مدة قصيرة من تغطية حاجياتنا من خلال منتج تصنعه أيدينا. وفي ذات السياق كشف محمد المري عن انبهاره الكبير مما حققه المصنعون المحليون في الفترة الماضية، قائلا أنا متفاجئ جدا بما فعلته المصانع الوطنية خلال سنة 2018، فقبل سنوات من الآن كنا نعتمد فقط على المنتجات المستوردة أما الآن فقد تغير الحال تماما، وصرنا نرى في مختلف الأسواق المحلية نماذج رائعة من المنتجات القطرية، يسهر على انتاجها جيل من الشباب تعلم جيدا معنى الاعتماد على النفس من خلال الأزمة التي ألمت بالبلاد منتصف عام 2017، وباتوا اليوم أشد حرصا من أي وقت مضى على الوقوف جنبا الى جنب مع قيادتنا الرشيدة الباحثة عن تخفيض حاجاتها للمنتجات المستوردة. وصرح المري أن طموح الحكومة يعتبر مشروعا نظرا للامكانيات البشرية والمادية التي نملكها في قطر، زد الى هذا عزمها الكبيرعلى تقديم كل الدعم للشباب الراغبين في النهوض بالمنتج المحلي، وهي السياسة التي بدأت تؤتي أكلها، بعد أن صار تطور المنتج المحلي ملموسا لدى كل من تطؤ قدمه الدوحة، معتبرا الازدهار الذي حققه المصنعون الوطنيون مجرد بداية وبادرة خير لما هو قادم، متوقعا تحسن مردود المصانع المحلية أكثر خلال السنة الحالية التي ينتظر منها أن تكون مناسبة للعديد من الانجازات القطرية. نوعية ممتازة من ناحيته أثنى محمد ابراهيم البوعينين على المجهودات التي بذلها المستثمرون القطريون خلال فترة الأزمة التي مرت بها البلاد منذ ما يفوق السنة ونصف السنة، وهم الذين ركزوا بشكل كبير على تطوير الانتاج الوطني في مختلف القطاعات غذائية كانت أوصناعية، بعد أن استوعبوا حقيقة خدمة النفس بالنفس وفهموا أن تطوير مردودية المنتج المحلي هي الأنسب لتفادي الحاجة الى الناس، متابعا كلامه بالتنويه بنوعية المنتج الوطني في جميع قطاعاته، واصفا اياه بالمميز وبقدرته على المنافسة والاطاحة حتى بنظيره من البضائع القادمة من الخارج. وأضاف البوعينين أن جودة المنتجات الوطنية جعلتها تتربع على عرش طلبات المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين، بعد أن تمكنت المنتجات المحلية من كسب ثقتهم سريعا كونها الأكثر ضمانا بالنسبة لهم، والأسلم حتى من الناحية الصحية ضاربا المثال بمصانع التدوير العاملة في الدوحة والتي تشتغل تحت مراقبة وزارة الصحة، ما يعني خلوها من أي شوائب وشراء أي منتج استعملت فيه منتجات التدوير، يبعث على الارتياح كونك تعلم من أين جاء وكيف صنع وتعي جيدا خلوه من أي مخاطر. وشدد البوعينين على ضرورة الاستمرارية في العمل وفق هذا الاستراتيجية، لأننا وبالرغم مما وصلنا اليه في الأشهر الماضية، الا أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق المبتغى الرئيسي الذي رسمته الحكومة من خلال دعمها المنقطع النظير للمستثمر القطري، وهو القدرة على تغطية طلبات المستهلكين في الدولة عن طريق منتج محلي بنسبة مائة بالمائة، من هنا الى غاية سنة 2030 وهو الأمر الذي لا يعد مستحيلا اذا ما رأينا النمو الذي حققته المنتجات المحلية من 2017 لحد الآن. مضاعفة الجهد بدوره قال ابراهيم علي أنه لا يمكن لأحد انكار المستوى الذي وصلت اليه الصناعات المحلية في الفترة الماضية، وبالأخض في سنة 2018 التي شهدت صحوة ملحوظة للمصنعين المحليين، الا أن أهم شيء هو الاستمرار على هذه الوتيرة لأن البقاء على القمة أصعب من الوصول اليها، لذا يجب أولا الحفاظ على ذات نسب الانتاج في العام الحالي، ومن ثم البحث عن طرق لمضاعفتها وهو الأمر الذي سيكون في المتناول نظرا للعديد من المعطيات. وأوضح علي كلامه بالقول إن الاحصائيات الخاصة بعدد الشركات والتي أظهرت ارتفاعا كبيرا في عددها تدل فعلا على نية المصنعين المحليين في تحقيق انجازات أخرى، معتبرا ذلك بالممكن اذا وضعوا أياديهم مع المنتجين القدامى أصحاب الخبرات وعملوا معهم على مضاعفة جهدهم أكثر في المرحلة المقبلة، التي ستكون موعدا للتأكيد على أن ما حققه المنتجون المحليون ليست مجرد أرقام عابرة بل هي عملية انشاء قاعدة سليمة للوصول بالمنتج المحلي لما هو أفضل من حيث الكم والنوع.

مازال المؤشر العام لبورصة قطر يحتفظ بتماسكه، في ظل حالة التفاؤل وسط المستثمرين وهم يترقبون النتائج السنوية للشركات والتي يتوقع ان تكون افضل من السابق وتعطي توزيعات جيدة. وقد شهدت العديد من الاسواق تراجعا بسبب غياب المحفزات واستمرار بعض المستثمرين في عطلات أعياد الميلاد. وقد اختتمت البورصة تداولات امس أولى جلسات عام 2019 في المنطقة الحمراء، وسط تراجع لقطاعات النقل، والعقارات، والبنوك، والصناعة. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.18% متدنياً إلى النقطة 10280.34، ليفقد 18.67 نقطة عن مستويات الاثنين الماضي. وتباينت التداولات ، حيث تراجعت السيولة بقيمة 158.57 مليون ريال، مقابل 175.79 مليون ريال يوم الاثنين الماضي، بينما ارتفعت الكميات عند 7.98 مليون سهم، مقارنة بـ7.09 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء قطاع البنوك كأبرز القطاعات المتراجعة بنسبة 0.52%، متأثراً بهبوط 7 أسهم تصدرها قطر وعمان متصدر القائمة الحمراء بـ3.37%، وسط انخفاض لـالوطني القيادي بنسبة 1.13%. وانخفض الصناعة 0.49%، بضغط تراجع 6 أسهم تقدمها استثمار القابضة بنسبة 1.02% إلى سعر 4.84 ريال وهو أدنى سعر على الإطلاق.وتجاهل قطاع الصناعة تصدر سهم مسيعيد للبتروكيماويات القائمة الخضراء بـ9.98%. وعلى الجانب الآخر، جاء البضائع كأبرز القطاعات المرتفعة بنسبة 0.36%، بدفع نمو 5 أسهم على رأسها المناعي بـ5.22%. وتصدر سهم قامكو المنخفض 2.10% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.47 مليون سهم، وسيولة بقيمة 32.54 مليون ريال. وتم في جميع القطاعات تداول 7.98 مليون سهم بقيمة 158.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5611 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.03 مليون سهم بقيمة 39.7 /39/مليون ريال نتيجة تنفيذ 778 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 20.10 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 184.9 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 157 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.53 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 6.8 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3.95 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3321 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.75 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 96.1 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 91 صفقة، ارتفاعا بمقدار 67.07 نقطة، أي ما نسبته 2.23% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 32.98 مليون ريال نتيجة تنفيذ 786 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.80 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 367.04 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 265 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.33 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل 992.14 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 267.9 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 213 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.39 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 32.89 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 18.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 7.26 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 11.79 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.34 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار21 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587.04 مليار ريال.

** نقلة نوعية ضمن إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي ** تأسيس مركز أزور للحوسبة السحابية يعزز النفاذ الرقمي محلياً ** لانا خلف: قطر تستثمر في التكنولوجيا لبناء اقتصاد المعرفة ** تخفيض التكاليف وتوفير الحلول الرقمية للأجهزة الحكومية وقطاع الأعمال ** تطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات المركزية لجميع الجهات الحكومية ** 270 مليون معاملة تقدمها حكومة قطر الرقمية ** تدريب 1000 معلم ضمن برنامج بناء القدرات وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي أمس على انشاء مركز بيانات عالمي لشركة مايكروسوفت في دولة قطر. ووفقا للبيان الصادر عن المجلس فإن المركز الجديد سيتم إطلاقه تحت اسم أزور للحوسبة السحابية. ويأتي هذا المشروع ليمثل نقلة نوعية في خطة التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة وتعمل الحكومة على تنفيذه في إطار استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي في الجهات الحكومية، والهادفة إلى توفير إمكانية إنجاز الخدمات بشكل بسيط وسريع وآمن، من أي مكان وفي أي وقت. وتركز هذه الاستراتيجية على الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، حيث تسعى لتطويع التكنولوجيا لتحقيق منافع حقيقية لأفراد المجتمع القطري بكافة فئاته مواطنين ومقيمين وزائرين، كما تركز أيضًا على الشركات والمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية نفسها. وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة بأسرها. ويعني مصطلح الحوسبة السحابية المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد الإلكتروني والطباعة عن بعد، ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية سهلة تُـسَـهل وتتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية. وتوفر الحوسبة السحابية لقطاع الأعمال العديد من المزايا مثل تخفيض تكاليف تقنية المعلومات، والحلول النقالة للشركات، والعمليات الآلية والأوتوماتيكية، والمرونة، وعلاوة على ذلك، لا تحسن الحوسبة السحابية السرعة فحسب، بل تمكن من جودة نوعية المصادر المتاحة لقطاع الأعمال. وتسمح ببناء قدرات تقنية المعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات، وأيضا تسمح بنمو قطاع الأعمال والتوسع فيه. والحوسبة السحابية بذلك تضيف خاصية العمل بنظام التشغيل الموازي مما يجعل ميزانية تقنية المعلومات أسهل بكثير من ذي قبل. التحول الرقمي وفي حديث لمجلة The Business Year قالت السيدة لانا خلف إن الحكومة القطرية تمتلك رؤية واضحة للانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، وهي رؤية أفادت جميع شركات تكنولوجيا المعلومات في الدولة، مشيرة إلى أن Microsoft تعمل مع وزارة المواصلات والاتصالات لتحسين تكاليف الأعمال وتسريع الابتكار في الخدمات الإلكترونية، كما تعمل الشركة بالتعاون مع الوزارة على تطوير منصة سديم للخدمات الإلكترونية، وهي المنصة التي تمكن أي وزارة اليوم من الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، وتقديم مجموعة من الخدمات لأصحاب المصلحة في مختلف المجالات. واضافت أن الشركة فخورة كذلك بالعمل مع هيئة أشغال لتحسين حلول خدمة إدارة علاقات العملاء CRM الخاص بها. ونوهت السيدة خلف بالإنجازات التي حققتها الشركات القطرية في مجال أنظمة وحلول التكنولوجيا في قطر مثل شركة الخليج للمخازن، وشركة ناقلات، وشركة أوريدو، والتي تدرك أننا جميعًا في قطر نمر بعملية تحويل رقمية، حيث قامت شركة ناقلات بذلك من خلال حل السحابة Azure الخاص بها، كما تبنت شركة الخليج للمخازن السحابة بطريقة مختلفة، مشيرة إلى أن الشيء العظيم في هذه الشراكات هو أنها تقدم حلولاً جديدة محليًا. وفي نفس الوقت، تقوم مايكروسوفت بالعمل على تطوير هذه الحلول وتصديرها. وفي إطار الجهود الحكومية والخاصة لتطوير قطاع الأعمال من خلال الأنظمة التي توفرها التقنيات الجديدة، أبرمت شركة Ooredoo اتفاقية شراكة مهمة مع Microsoft تمكن Ooredoo من خلالها من أن تصبح أول مزود لخدمات الاتصالات في منطقة الخليج يوفر حزمة الحوسبة السحابية Microsoft Azure Stack hybrid cloud، والتي ستمكن بدورها من تعزيز نمو الأعمال الرقمية في قطر، بالإضافة إلى تمكين عملية التحول الرقمي بشكل عام. واشارت خلف إلى أن المؤسسات القطرية تمكنت من الحصول على منافع تجارية كبيرة من خلال التحويل من نظام CAPEX إلى OPEX. على سبيل المثال، حيث بمقدور Ooredoo مثلا استخدام نموذج الدفع عند الاستخدام، وهو أمر جديد، كما ستسمح الشراكات التجارية للمؤسسات القطرية مع مايكروسوفت بتعزيز مفهوم الابتكار وستلعب دورا رئيسيا في تطوير التطبيقات الذكية والاستفادة من دورة الحوسبة السحابية في تطوير الأعمال التجارية، مشيرة إلى وجود نوع هجين متاح الآن ولأول مرة في قطر، سيسمح للمؤسسات بالحصول على زيادة في أي تطبيق تحتاج إليه في الثانية ثم العودة والقيام بالدفع فقط مقابل ما تستخدمه، وهو ما يعود بفائدة كبيرة على المؤسسة. وعن المشاريع التي تعمل عليها مايكروسوفت حاليا في قطر، اشارت خلف إلى الدور الذي تقوم به مايكروسوفت في قطاع التعليم لتمكين الطلاب والمدرسين والمؤسسات التعليمية من تحقيق المزيد من الانسجام مع رؤية التعليم في البلاد، من خلال الدور الحاسم للتكنولوجيا في تزويد المعلمين والطلاب بالأدوات والقدرات المناسبة لتطوير سوق العمل، بما في ذلك إعداد الطلاب للوظائف المتوقع أن تدخل السوق في المستقبل. مشيرة في هذا الإطار إلى تدريب 1000 معلم مع وزارة التعليم والتعليم العالي كجزء من برنامج بناء القدرات، والذي يشدد على تضمين التكنولوجيا في التعليم، ومعالجة أمور مثل تطوير التعلم القائم على المشروعات، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، واستخدام أدوات التكنولوجيا في العملية التعليمية. كما نوفر لكل طالب في قطر إمكانية الوصول المجاني إلى برامج مايكروسوفت لتزويدهم بالمهارات والمؤهلات المناسبة للولوج إلى سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة نستخدم حصة من مواردها في مجال البحث لتطوير برامج مشتركة مع معهد قطر لبحوث الحوسبة. مضيفة أن تستثمر قطر حقًا في التعليم لأنها تريد بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا مجال تتمتع فيه مايكروسوفت بقدر كبير من القدرات والخبرات. المشاريع الرقمية وسيقدم مركز أزور للحوسبة السحابية، دفعا للخدمات والتطبيقات المشتركة التي هي جزء من برنامج حكومة قطر الرقمية، حيث تتضافر جهود الوزارات في كل مجالات الحكومة للإسراع بوتيرة مبادرات الحكومة الرقمية التي ستوفر للمؤسسات وللأفراد وللشركات على حدٍ سواء وصولاً أوسع للخدمات والتطبيقات الحكومية، كما ستحسن من كفاءة الأداء وزيادة معدلات الانتاج. وقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات، وفي إطار قيادتها للجهات الحكومية في قطر نحو توظيف واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بتطوير بيئة تكنولوجيا معلومات مركزية لجميع الجهات الحكومية لاستضافة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، ولنشر وبسط الخدمات والتطبيقات الإلكترونية وكذلك تسهيل الوصول إلى التطبيقات المشتركة. وبفضل بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشتركة هذه، يمكن للجهات الحكومية تجنب النفقات في تطوير بنيتها التحتية وفي ذات الوقت النفاذ إلى آخر منجزات التكنولوجيا عبر منصة آمنة. وتستفيد الجهات الحكومية من التوفير في التكلفة، وزيادة الكفاءة والوصول إلى خدمات عامة وذات معايير مشتركة، كما أصبح بوسعها، من خلال هذه البيئة المشتركة، تفادي ازدواجية التكاليف، والتخفيف من المخاطر، وشراء واقتناء الخدمات متى ما رغبت في ذلك وعلى النحو الذي تريد، وتطبيق قدرات جديدة وممارسة الابتكار بطريقة أسرع وعلى نحو أكثر كفاءة. 270 مليون معاملة وشهدت معاملات حكومة قطر الرقمية قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية مع تضاعفها بأكثر من 12 مرة، لتصل إلى نحو 270 مليون معاملة خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2018، وهو ما جاء عبر مضاعفة الخدمات المتاحة من 194 خدمة فقط خلال عام 2014 إلى نحو 2604 خدمات قائمة حاليا، والرقم في تزايد مستمر مع إطلاق العديد من الخدمات المستحدثة بشكل دوري. وتعمل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لتنفيذ خطط الخدمات الرقمية من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 المتمثلة في 3 أهداف رئيسية، وهي الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونيا، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية وبناء بنية تحتية مشتركة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على رفع مستويات الأمن وتعزيز تجربة المستخدمين والحد من التكاليف ذات الصلة، وزيادة مستوى الشفافية، وانفتاح الحكومة على الجمهور مع تعزيز المشاركة المجتمعية للمواطنين والمقيمين لتحفيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

وصل صباح امس أكثر من 3600 زائر لميناء الدوحة على متن السفينة السياحية الألمانية ماين شيف 4 في رحلتها الخامسة خلال الموسم السياحي 2018-2019، ويستعد ميناء الدوحة ليكون بوابة قطر للسياحة البحرية حيث يشهد حاليا عملية إعادة تطوير شاملة ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ولاشك أن تحول ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية مهمة للشركات والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والمعالم السياحية في قطر وتشتهر ماين شيف 4 على نطاق واسع بكونها سفينة عالية الرفاهية حيث يقضي الجميع، من العائلات والأطفال، عطلات لا تُنسى. كما تعتبر هذه السفينة السياحية المميزة، إحدى أكثر السفن فخامة في أسطول الرحلات البحرية الألمانية.

سجلت أسعار النفط تراجعاً بأكثر من 1 بالمائة في التعاملات المبكرة أمس الأربعاء في أولى جلسات تداول عام 2019 . وانخفض خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 75 سنتا وبنسبة 1.4 بالمائة عن آخر إغلاق في 2018 ليبلغ 53.05 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا وبنسبة 1.3 بالمائة إلى 44.83 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد اختتمت تعاملات عام 2018 على خسائر سنوية للمرة الأولى منذ 2015، والذي تجاوز 76 دولارا لبرميل الخام الأمريكي و86 دولارا لبرنت، حيث هبط الخام الأمريكي هذا العام بنحو 25 بالمائة على مدى العام، بينما انخفض برنت بأكثر من 19.5 بالمائة. وكانت عقود النفط الآجلة قد سجلت مكاسب متواضعة يوم الاثنين الماضي في آخر جلسة تداول لعام 2018 حيث ارتفع برنت 59 سنتا وبنسبة 1.1 بالمائة، ليبلغ في التسوية 53.80 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي 8 سنتات ليبلغ 45.41 دولار للبرميل في التسوية.

توقعت مجموعة يو بي إس UBS السويسرية العملاقة للاستثمارات المصرفية، اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2019، قائلة إن الاقتصادات الكبرى حول العالم ستواجه تحديات سياسية وضعفا في نمو الأرباح وتشديدا لسياساتها النقدية، مما سيلقي بظلاله على الأسواق العالمية. وذكرت يو بي إس، في مذكرة حول توقعاتها الاقتصادية لعام 2019 نشرتها شبكة سي إن بي سي الأمريكية، أنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 3.6 بالمئة في 2019، مقابل 3.8 بالمئة في 2018. وأضافت أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون مقيدا بتراجع التحفيز المالي وارتفاع أسعار الفائدة.. في حين ستواجه الصين ضغوطا قوية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية على وارداتها وسعيها لإعادة التوازن الاقتصادي.. مشيرة إلى أن انخفاض النمو العالمي سيعني ضعف رياح الأسواق العالمية. ولفتت إلى أن الطلب الداخلي القوي في منطقة اليورو لن يكون كافيا لتعويض تقلص نمو الصادرات. وعلى الجانب المشرق، قالت يو بي إس إن الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي غير مرجح، نظرا لنمو معدلات الاستهلاك والاستثمار والتوظيف الحالية. وأضافت المجموعة، في مذكرتها، أن قضيتنا الأساسية هي أن يبقى التضخم مستوعبا، مما يسمح للبنوك المركزية بالبقاء قادرة على النمو. ونحن لا نتوقع تحولا كبيرا في السياسة المالية أو صدمة في أسعار السلع. والميزانيات العامة للمستهلكين في حالة جيدة والتحسينات في رسملة القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية تقلل من مخاطر حدوث أزمة ائتمان عالمية. وأشارت المجموعة السويسرية أيضا إلى أن هناك فرصا تنموية جيدة، لكنها حذرت من أن نمو الاقتصاد والأرباح يتضاءل في مجموعه.. موضحة أن هذا التباطؤ لن يُشعر به بشكل موحد من قبل كل بلد أو قطاع أو شركة. من جانبها، ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية أن من التحديات الكبرى التي تواجه أكبر الاقتصادات في العالم، هو الدخول في حقبة جديدة من تشديد السياسات النقدية عقب 10 سنوات من سياسة التحفيز المالي عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأضافت أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان، وأماكن أخرى، قدمت خليطا من أسعار الفائدة المنخفضة وبرامج التحفيز النقدي التوسعية، في محاولة منها لتعزيز الانفاق في الاقتصاد.. مشيرة إلى أنه في حين كانت هذه الأدوات مفيدة في إعادة إرساء الاستقرار في الأنظمة المالية العالمية، إلا أن البنوك المركزية باتت مهتمة بـتطبيع هذه السياسات. وتأتي التوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي في وقت تمر فيه أسواق الأسهم العالمية بفترة قاتمة بالفعل، وسط هبوط أسعار الأسهم بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. وسجلت مؤشرات البورصة الأمريكية أسوأ عام لها في 2018 منذ الأزمة المالية في 2008، فيما عانى مؤشر ستكوكس 600 الأوروبي من أسوأ عام له أيضا منذ 10 سنوات.

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للعملات هبطت في الربع الثالث من 2018 إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات، بينما زادت حصة اليورو. وذكر الصندوق أن حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 61.94% من مجمل الاحتياطيات، مقابل 62.4% في الربع الثاني.

ينظم بنك قطر للتنمية الورشة الدورية «إرشاد» وهي تتضمن نظرة عامة للخطوات الاولى والرئيسية للبدء في المشاريع التجارية، وكيفية العمل على اعدادها وتنفيذها، تعقد الورشة الاثنين المقبل في فندق موندريان الدوحة، من الساعة 4 الى 6 مساء، ويتطلب من الراغبين بالمشاركة القيام بالتسجيل وحجز مقعد، للتمكن من الحصول على الجلسات التوجيهية المجانية، من قبل مستشارين متخصصين في عدة مجالات. كما يقدم قطر للتنمية ورشة لرواد الأعمال والمهتمين في تطوير الذات والمهارات، مع المدرب د. محمد العنزي الاثنين الموافق 14 يناير من الساعة 4 الى 9 مساء، ويتطلب التسجيل للحضور والمشاركة.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم إن من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في المملكة قد تباطأ إلى 2.7 بالمئة في الربع الأخير من عام 2018، مقارنة مع ثلاثة بالمئة في الربع السابق، بسبب تباطؤ النشاط غير الزراعي، ومن المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.5 بالمئة في الربع الأول من 2019، حيث تتوقع المندوبية انخفاض الإنتاج الزراعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو اكس 5 سنة الصنع 2018، وذلك لوجود خلل في الوان الضوء التحذيري الذي يظهر على لوحة العدادات وفي برمجية بيانات وحدة التحكم، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت شركة الخليج للمخازن أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 16يناير 2019، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2018 .

أعلن البنك الأهلي عن اسم الفائز بجائزة برنامج توفير «الرابح» لشهر ديسمبر 2018 التي بلغت قيمتها مليون ريال قطري والتي كانت من نصيب الفائز المحظوظ السيد عبدالرحمن نجيب والمدخر لدى البنك الأهلي فرع المرخية، وقد تم إجراء السحب على الجائزة أعلاه بحضور مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من مسؤولي البنك. عبدالرحمن نجيب الذي غمرته مشاعر الفرح والسرور عند تلقيه خبر فوزه بجائزة المليون ريال قطري أعرب عن امتنانه الشديد للبنك الأهلي إدارةً وموظفين، وأشاد بالمستوى الرفيع للخدمات التي يقدمها البنك والتي تواكب دوماً التطورات التكنولوجية وتلبي حاجة العملاء. وهنأ السيد حسن أحمد الافرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة الفائز بجائزة المليون ريال قطري الثانية من البنك الأهلي لعام 2018 السيد عبدالرحمن نجيب وتمنى له أن يكون عام 2019 عاما سعيدا ومميزا له ولعملاء البنك الأهلي، ونوه إلى سعادته بأن الفائز عبدالرحمن يدرس حالياً في الجامعة وهذا المبلغ سيساهم في تأمين مستقبله العلمي والعملي. وقال الإفرنجي: سنقدم في عام 2019 برنامج حسابات التوفير «الرابح» بحلته الجديدة والمميزة لنعزز من خلاله ثقافة الإدخار والتوفير لدى جمهور عملائنا ونمتن علاقتنا بهم أيضاً ولنؤكد على استمرار البنك الأهلي في تقديمه للمميز دوماً سواء على صعيد المنتجات، الخدمات أو الجوائز.

تمثل موافقة مجلس الوزراء، صباح اليوم، على انشاء مركز بيانات عالمي لشركة مايكروسوفت في دولة قطر أزور للحوسبة السحابية ، نقلة نوعية في مسيرة قطر ومساعيها المتواصلة التي تبذلها للتحول نحو اقتصاد المعرفة وتعزيز فرص الاستثمار في مجال المدن الذكية وانترنت الأشياء وشبكات الألياف البصرية أو الضوئية، الأمر الذي ينعكس بالتبعية على استقطاب المزيد من المستثمرين ورؤس الأموال والشركات العالمية في هذا المجال الحيوي. وللوقوف على أهمية هذا الخطوة ضمن جهود تعزيز مكانة قطر عالمياً، قال السيد محمد الجفيري، مستشار في مجال قيادة الابتكارات، لبوابة الشرق، إن دولة قطر تتمتع ولله الحمد بموقع متميز للغاية على خريطة دول العالم، فضلاً عن توفيرها لبنية تحتية تكنولوجية واتصالاتية متطورة الأمر الذي يؤهلها لتصبح مركزاً حيوياً في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتابع: نحن في الشرق الأوسط نحتاج لمركز متطور للبيانات والمعلومات، مهمته توفير الفرصة لتعزيز الطفرة في عمل البرامج التقنية والتطبيقات الذكية وإنشاء مراكز لأمن المعلومات، خصوصاً وأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة جبارة في مجال تكنولوجيا المعلومات وستدخل في معظم نواحي حياتنا، وعلوم التطور البشري تعتمد على المعلومات، كالذكاء الاصطناعي والتعلم الالكتروني وتعلم الأجهزة الالكترونية، وكل هذه التقنيات ستغير وضع العالم في المستقبل وتتطور بشكل سريع، ومن يملك المعلومة يملك القوة. وأضاف: قطر من أفضل الدول المؤهلة لاستضافة وإنشاء مثل هذه المراكز المعلوماتية على مستوى المنطقة والعالم، لأنها تتمتع ببنية تحتية تكنولوجية متطورة وجاهزة لمثل هذه المراكز العملاقة، وكذلك سرعة الانترنت والأهم هو توافر الإرادة نحو التحول للمدن الذكية والمجتمعات التكنولوجية .. وبالتالي فإن الدوحة هي المكان الأمثل لخدمة شركة مايكروسوفت، وبقية الدول في العالم. واستطرد الجفيري في حديثه لبوابة الشرق: قطر تركز حالياً على توفير تسهيلات ضخمة للشركات العالمية والمستثمرين في شتى المجالات وخاصة في المجال التكنولوجي، مثل هواوي وإتش بي وغيرها، وبالتالي نحن الآن أمام فرصة لاستقطاب وجذب المزيد من الشركات العالمية، للاستثمار في قطر بوصفها بيئة خصبة لمثل هذه الاستثمارات، وتمثل فرصة أمام هذه المؤسسات لجعل قطر منصة لأعمالهم واستثماراتهم في الشرق الأوسط. وأضاف: بالنسبة لقطاع الأعمال في قطر، فإن إنشاء هذا المركز، سيعود على القطاع الخاص بفوائد متعددة، منها تسهيل حفظ كم هائل من البيانات والمعلومات الخاصة بالأعمال والعملاء، وبالتالي سينعكس ذلك مباشرة على تطوير وتعزيز خدماتهم للجمهور. وبالنسبة للمؤسسات الحكومية، فهذا المركز سيوفر لهم إمكانيات كبيرة ومميزة للغاية مثل حفظ وتخزين المعلومات فيه، بدلا من حفظ المعلومات في دول خارجية، وكذلك فيما يخص تعزيز جهود قطر في مجال أمن الملعومات. وتابع: أما بالنسبة لحياة الأفراد، فهناك تحولات مستقبلية جبارة، وسيزيد اعتمادنا على الانترنت بشكل كبير، من خلال شبكة 5 G، وبالتالي ستزداد أهمية إنترنت الأشياء حيث سيزداد استخدمه في ملابسنا وأغراضنا وبيوتنا وأعمالنا وسياراتتنا وتحركاتنا وغيرها .. ولهذا سيوفر مركز البيانات هذا بيئة ذكية جدا لوضع البينات وتخزينها وستبرز فرصا جديدة للابتكار والاستثمار في مجال البرامج والتطبيقات المساعدة للإنسان، وهذا سيدعم ظهور عدد كبير من الشركات التكنولوجية الجديدة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أسماء الفائزين بأول جائزة شهرية على حساب مسك، حيث فاز كل منهما بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ر.ق. وجرت عملية السحب بالمقر الرئيسي للمصرف بحضور ممثل رسمي عن وزارة التجارة والصناعة ومسؤولين من المصرف. وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في السحب الشهري وهما السيد ابراهيم مصطفى والسيد حمد الحمادي. وفي نسخته الجديدة، يقدم حساب التوفير «مسك» جوائز نقدية أسبوعياً لخمسة فائزين محظوظين قيمتها 10,000 ريال قطري لكل فائز، أي 260 فائزاً على مدار 52 أسبوعاً، بالإضافة إلى فائزين محظوظين شهرياً للفوز بجائزة شهرية قيمتها 50,000 ريال قطري، أي 24 فائزاً على مدار 12 شهراً. أما عملية السحب على الجائزة الكبرى وقيمتها 1,000,000 ريال قطري فستجري في شهر نوفمبر 2019. وبهذا سيصل إجمالي عدد الفائزين في النسخة الجديد للمسابقة إلى 285 فائزاً وستبلغ قيمة إجمالي الجوائز 4.8 مليون ريال قطري. وبهذه المناسبة قال السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «أود أن أهنئ جميع الفائزين الذين حالفهم الحظ، وأتمنى حظاً سعيداً لجميع عملاء حساب مسك الذين لم يفوزوا بعد. ونهدف من خلال حساب مسك إلى تقديم المزيد من الجوائز الأسبوعية والشهرية والجائزة السنوية الكبرى، ومنح الفرصة لعدد أكبر من العملاء للفوز وتشجيعهم على التوفير بشكل أكبر». ويحق لجميع المواطنين والمقيمين فتح حساب التوفير «مسك» لهم أو لأبنائهم القاصرين. ويتعين على العملاء الاحتفاظ برصيد شهري قيمته 10,000 ريال قطري كحد أدنى للدخول في السحوبات الاسبوعية. وللتأهل لفرصة الدخول بالسحب على الجائزة الكبرى، يتوجب على العميل فتح الحساب قبل ثلاثة أشهر من السحب والاحتفاظ بحد أدنى 10,000 ريال قطري خلال تلك الشهور. كما أن كل 10,000 ريال قطري إضافية تمنح العميل فرصة إضافية للفوز. وعند فتح حساب التوفير «مسك» سيحصل العملاء كذلك على بطاقة خصم مجاناً، وكشف حساب إلكتروني إضافة إلى استخدام تطبيق جوال المصرف الجديد والخدمات المصرفية عبر الانترنت.

تحتفل وزارة النقل والاتصالات العمانية في 14 يناير الجاري بالافتتاح الرسمي لمطار الدقم، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 27386 مترا مربعا وتقدر طاقته الاستيعابية بنصف مليون مسافر سنويا مع إمكانية التوسع إلى مليوني مسافر سنويًا. ويتضمن المطار مبنى للمسافرين تبلغ مساحته 9614 مترًا مربعًا، كما يتضمن مجمعا للملاحة الجوية وبرجًا للمراقبة الجوية بارتفاع 38 مترا، ومبنى للشحن الجوي بمساحة 9958 مترا مربعا وبطاقة استيعابية تقدر بـ 25 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مدرج بطول 4 كيلومترات وبعرض 75 مترا مع الممرات الرابطة ومواقف للطائرات تتسع لأربع طائرات من ضمنها طائرة الإيرباص من طراز A380 علاوة على بقية المرافق الأخرى. ويعد مطار الدقم ثالث مطارات السلطنة يتم تشغيله بكافة مرافقه، حيث بدأت أولى العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين في 17 سبتمبر 2018.

استهل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي أولى جلسات عام 2019 داخل المنطقة الحمراء، متأثراً بهبوط قطاع الطاقة والبنوك والعقار، وسط ارتفاع لقطاع الاتصالات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.99% الى مستوى 4866.64 نقطة ليفقد من خلالها 48.43 نقطة. وجرى التعامل على 32.57 مليون سهم، وبقيمة 73.89 مليون درهم، مقابل 78.24 مليون سهم وبقيمة 146.352 مليون درهم تداولات يوم الإثنين الماضي آخر تعاملات السوق بعام 2018. وهبط بالمؤشر العام قطاع الطاقة بنسبة 2.08% بفعل هبوط سهم دانة غاز بنسبة 4.17%. كما هبط أداء قطاع البنوك بنسبة 1.10% بعد ان هبط سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.42%. وهبط أيضاً قطاع العقارات بنحو 1.07% بفعل هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 1.25%. وفي المقابل ارتفع أداء قطاع الاتصالات مدفوعاً بسهم اتصالات المرتفع بنفس النسبة. وتصدر سهم واحة الزاوية التداولات بنحو 41.34 مليون درهم، من خلال التداول على 18 مليون سهم. وكان سهم منازل الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.37%، فيما كان سهم الواحة كابيتال الأكثر تراجعاً بنسبة 10%.

اختتم مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي أعماله بالاعلان عن عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز القطاع المالي بالدولة والنهوض به. واشتملت توصيات المؤتمر على ضرورة اتباع أسلوبي الحماية الرئيسيين: اتخاذ تدابير تحوطية واستباقية (Proactive)، وسياسات رد الفعل (Reactive)، مع التركيز بشكل أكبر على التدابير الاستباقية. وأكدت على أهمية بناء وتعزيز قدرة أي مؤسسة على المقاومة والتعافي بعد وقوع أي هجوم أو اختراق، والتركيز على أهمية وجود مركز معتمد لعمليات الأمن الالكتروني (SOC) داخل المؤسسات الكبرى والحساسة. وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مجموعات للتواصل بين المؤسسات المتشابهة من مختلف الدول من أجل تبادل الخبرات المطلوبة والاطلاع على أحدث المستجدات، بالإضافة إلى التوعية من قبل أي مؤسسة تتعرض لهجوم أو اختراق، والعمل فورا على تأمين الحماية الكاملة (360 درجة) لجميع الأنظمة، بحيث تشمل كل ما تمر به البينات من أنظمة وخطوط اتصال ومراكز تخزين وبنية تحتية. ولفتت كذلك إلى وضع خطة جاهزة للتطبيق في حالة حصول أي اختراق، والعمل على تجربة تلك الخطة بشكل دوري حتى لو لم يكن هنالك اختراق وذلك من أجل التمكن من تطبيقها بسرعة ودقة في حال الحاجة إليها، وضرورة وجود تقييم مستمر لجميع أنظمة وأجهزة ومعدات المؤسسة من قبل جهة مختصة تمنح شهادات السلامة وأن تتم تلك العملية بشكل دوري من أجل مواكبة أحدث التطورات. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة توعية الموظفين في المؤسسات بتعليمات أمن وسلامة البيانات، وتطبيق مفهوم التحليل السلوكي للمؤسسة والمستخدمين (UEBA) بالإضافة إلى استخدام أسلوب الثواب والعقاب مع المستخدمين بناء على سلوكهم فيما يتعلق بأمن المعلومات، فمن جهة هنالك الذين يكشفون الثغرات أو محاولات اختراق أو يبلغون عن رسائل إلكترونية مشبوهة، ومن جهة أخرى هنالك الموظفين الذين يقومون بالدخول على وصلات مشبوهة أو فتح رسائل إلكترونية خطيرة وما إلى ذلك. ودعت التوصيات إلى توعية المستفيدين ومستهلكي الخدمات المالية عند وضع استراتيجية الشمول المالي بأهمية الخصوصية وعدم مشاركة البيانات المالية مع الجهات غير الموثوقة، وأنه على الجهات الحكومية المختصة بأمن المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية أن تكون أكثر قربا من المواطن قدر الإمكان، وأن توفر قنوات اتصال سهلة وميسرة صديقة للمستخدم، بجانب تقييم وإعادة تقييم الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لحماية أمن المعلومات بناء على التغذية الراجعة (Feedback) بالإضافة إلى التطورات العلمية في هذا المجال. ونوهت توصيات مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي إلى أنه مع انتشار استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل ( BlockChain ) يتوجب وضع التعليمات والأسس التي تضمن سلامة الأنظمة المصرفية وحماية حقوق المستخدمين، ووجود عدد كاف من مختصي أمن المعلومات في كل مؤسسة، بالإضافة إلى تخصيص موارد أكبر لتمكينهم من القيام بعملهم على أكمل وجه، ودعم الإدارة العليا لجهود المختصين بأمن المعلومات وإعطاء أولوية لكل المواضيع المتعلقة بأمن المعلومات بالإضافة إلى منح استقلالية أكبر لكبير موظفي أمن المعلومات (CISO) .

حقق الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال الربع الثالث من العام الماضي نموا بسنبة 2 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. وأوضحت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في بيانات نشرتها اليوم، أن معدلات نمو القطاعات الإنتاجية، أظهرت نموا ايجابيا خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017. وكان الناتج المحلي الإجمالي للأردن قد ارتفع بمعدل 2.1 % في الربع الثاني من عام 2018.

عقدت غرفة قطر اليوم، ندوة حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع سكن العمال، وقد ادار الحوار خلال الاجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وشارك فيها ممثلون من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وحضر الندوة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة وعدد من اعضاء مجلس الادارة والشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات القطرية، كما حضر الندوة من جانب وزارة البلدية والبيئة كل من سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، السيد منصور عبدالله آل محمود رئيس لجنة الاشراف على المناطق المساندة، والسيد تركي فهد التركي مساعد مدير ادارة التخطيط العمراني، كما حضر الندوة السيد فهد بن سالم الغانم مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل. وركزت الندوة على طرح المشاريع الخاصة بسكن العمال على القطاع الخاص تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص سواء فيما يخص المشاريع العمالية أو التوجه المستقبلي الذي يضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن الغرفة وفي ضوء حرصها على حل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص ومشاركته الحقيقية في التنمية، قامت بتنظيم هذا الاجتماع للوقوف على واقع مساكن العمال والقرارات المتعلقة بنقل العمال من المساكن الموجودة سواء في المزارع او الاحياء السكنية والمساكن التي لا تتوافق مع الاشتراطات اللازمة، ومدى توفر المساكن البديلة، اضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مساكن العمال بما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جهته، استعرض السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها: توفير أراضي حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، توفير أسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال قطري للمتر المربع، توفير عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، توفير بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير سكن العمال العالمية بواقع 6 أمتار مربعة الحد الأدنى للعامل الواحد مما يزيد الطاقة الاستيعابية لسكن العمال. وقال إن من بين هذه الامتيازات توفير سكن خاص بالعاملات، المحافظة على الحد الأدنى لأسعار ايجار السرير للعامل الواحد بقيمة تتراوح ما بين 100 - 150 ريالا شهرياً، منح موافقات لتوفير الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية بمشاريع سكن العمال، تحويل بعض مواقع سكن العمال المؤقت إلى مواقع دائمة كموقع أم الزبار، صدور اخطارات لإخلاء سكن العمال غير القانوني بالمزارع والفلل السكنية لإحلالهم ضمن سكن العمال المنظم، بالإضافة إلى الالزام القانوني للشركات الكبرى والجهات الحكومية بتأجير سكن العمال المنظم بالمدن العمالية من شركات التطوير العقاري، وفرض غرامات مالية وجزائية على المخالفين، ومنع منافسة الشركات الحكومية وشبه الحكومية للشركات من القطاع الخاص. وقال التميمي إن هناك 7 مواقع دائمة لسكن العمال في مناطق الشمال والخور وام صلال والوكير والركب وأم غويلينة تستوعب أكثر من 240 ألف عامل، وأن هناك مواقع سكن عمال مؤقتة جاري تنفيذها في اربعة مناطق وهي الشمال والخور وام صلال والسيلية تستوعب أكثر من 75 ألف عامل، بالإضافة إلى 10 مناطق أخرى مؤقتة لم يتم تطويرها على مساحة 300 الف م2. ومن جانبه قال السيد فهد سالم الغانم مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له تلزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية وكذلك توفير السكن الملائم للعمال، لافتا الى ان القرار الوزاري رقم 18 سنة 2014 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال تضمن كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وحدد هذا القرار الحد الادنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان التزام الشركات بتطبيق كافة ما ورد في القرار من اشتراطات. وخلال المناقشات، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أهمية التأكيد على أن الاجراءات التي تتبناها الدولة يجب أن تصب في فائدة تنمية القطاع الخاص، مشدداً على أهمية أن يكون الهدف من كافة مبادرات الشراكة هو دعم القطاع الخاص وتطويره ليكون رافداً حقيقياً وشريكا للقطاع العام في التنمية الاقتصادية.

أصدر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، موافقة على تعديل التزامات التغطية ونشر الشبكات الخاصة بتراخيص شركة Ooredoo وشركة فودافون قطر لتقديم شبكات وخدمات الاتصالات العامة المتنقلة، ليتم اعتماد التزامات موحدة لكلا الشركتين فيما يتعلق بشبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G. بما يتناسب مع تعديل الملحق (G) المتعلق بالتزامات نشر الشبكة والتغطية لتراخيص الشركتين الخاصة بشبكات وخدمات الاتصالات العامة المتنقلة. وقامت هيئة تنظيم الاتصالات، بإصدار قرارات بمنح تراخيص الطيف الترددي لكلا الشركتين لتشغيل شبكات الجيل الخامس 5G تجارياً في دولة قطر اعتباراً من بداية يناير 2019. بالإضافة إلى توحيد تراخيص الطيف الترددي السابقة في وثيقة واحدة ترخيص الطيف الترددي تشتمل على شروط وأحكام موحدة لكلا الشركتين. كما تضمنت التراخيص نطاقات التردد اللازمة لتشغيل شبكات الجيل الخامس تجارياً؛ حيث حصلت كل شركة على 100 ميجاهرتز مبدئياً ضمن نطاق التردد 3500 - 3800 ميجاهرتز للتشغيل التجاري. وبموجب تراخيص الطيف الترددي ستلتزم الشركتان بنشر شبكات الجيل الخامس في المناطق السكانية وجميع الطرق الرئيسية والسريعة فضلاً عن جميع الأماكن المرتبطة باستضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بما في ذلك الملاعب والمناطق المخصصة للمشجعين وذلك قبل نهاية العام 2020. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: يعد توحيد التزامات شركات الاتصالات الخاصة بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع خطوة هامة جداً في طريق تنمية المنافسة المستدامة والعادلة في سوق الاتصالات بدولة قطر، موضحا ان هذا الأمر سيعود بالفائدة على القطاع وعلى المستهلكين في الوقت نفسه من خلال حرص الشركات على توفير خدمات اتصالات تنافسية مبتكرة وعالية الجودة، مؤكداً ان هذا سيسهم في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة. وبدوره قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على تسهيل ادخال تكنولوجيا الجيل الخامس إلى دولة قطر، وبتخصيص الترددات اللازمة لشركات الاتصالات في قطر، ستكون دولة قطر من أوائل الدول في العالم التي تنطلق فيها خدمات الجيل الخامس تجارياً. وهذا الأمر لا شك أنه سيساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ضمان تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل مستدام. من جهة أخرى، أود أن أشكر باسم هيئة تنظيم الاتصالات جميع الجهات المعنية وشركات الاتصالات على تعاونهم وجهودهم المبذولة للمساهمة في تنمية القطاع.