ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة مساء اليوم، الاجتماع الأول للمجلس. تم خلال الاجتماع الاطلاع على ملخص الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2017 - 2023 التي أقرها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في اجتماعه الثالث لعام 2017، وما تم إنجازه منذ اعتمادها، إضافة إلى مناقشة ملخص حوكمة قطاع السياحة الجديد ومهام الأمانة العامة للمجلس. كما تم مناقشة المشاريع والمبادرات السياحية القائمة وأبرز التحديات التي تواجهها وسبل التعامل معها. وشدد معاليه على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المبادرات المنبثقة من استراتيجية السياحة الوطنية 2017 - 2023 وتنفيذ المبادرات ذات الأثر السريع لضمان عدم توقف عجلة تطوير القطاع، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات التشريعية والإدارية لتأسيس المجلس الوطني للسياحة. كما أكد معاليه على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتحقيق النجاح المنشود بالشراكة مع القطاع الخاص ومن أجل تنمية صناعة السياحة، التي تحتاج للتطوير على جميع الأصعدة من أجل ضمان أصالة التجربة وتميزها للسائح، وأن تكون التجربة معبرة عن ثقافة شعب قطر وممثلة لرؤيته المستقبلية الحديثة.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال برنامج القائد المسيطر، وهو أول برنامج تدريب تنفيذي موجه لقادة المؤسسات في الدولة، يهدف للارتقاء بإمكانات وقدرات قطاع إدارة الأعمال. ويأتي إطلاق الأكاديمية للبرنامج في إطار سعيها لتقديم نماذج تدريبية جديدة للقيادة التنفيذية القطرية، حيث يتوافق إطلاق البرنامج الذي يأتي بالشراكة مع برنامج حلول التدريب التنفيذي، مع المبدأ الراسخ بأن أي قائد أعمال يحتاج إلى رؤية مستقلة، وبقليل من الإرشاد يمكنه تنمية أعماله وتحقيق نتائج مميزة. ويتكون هذا البرنامج التدريبي من سبعة مساقات موزعة على مدى 3 أشهر، والتي يمكن تصميمها أيضا لتناسب متطلبات المشارك وجدول أعماله، وبفضل منهج الأكاديمية المكون من أربع مراحل، فإنها تقوم بتحديد الأهداف، ثم تنتقل إلى تصميم الدورات، مرورا بتقديم المساقات والمتابعة حتى الوصول إلى مرحلة التقييم الشامل. وتشتمل مساقات البرنامج على البروتوكول، وآداب القيادة، والحضور التنفيذي، وإدارة اجتماعات مجلس الإدارة، والخطابة، وإدارة القرارات الصعبة، وإضافة القيمة إلى المؤسسات، والموازنة بين متطلبات العمل والحياة الخاصة. وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن إطلاق أحدث البرامج النوعية للأكاديمية يأتي في إطار سعيها لمواكبة أحدث ممارسات التطوير المهني، لتلبية متطلبات القادة في جميع القطاعات الاقتصادية. وأكد حرص الأكاديمية على تقديم برامجها في إطار المحافظة على خصوصية المشاركين، كما تعمل على توفير كافة إمكاناتها من أجل مساعدة قادة الاقتصاد القطريين على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة باستمرار. ولفت إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تمتلك الخبرة اللازمة لإعداد المشاركين في البرنامج لاتخاذ المسار الصحيح، وممارسة القيادة النموذجية وتحقيق النمو بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولإنجاز أهدافها، فإن الأكاديمية تستند إلى فريق من المختصين والخبراء الإقليميين والعالميين من أجل تقديم برامج متخصصة قائمة على مناهج تعليمية متقدمة، كما أنها تؤكد من خلال مثل هذه المبادرات على التزامها بالارتقاء بالقطاع المالي القطري نحو آفاق جديدة من خلال تمكين رأس المال البشري المحلي من التعليم النوعي العالمي المستوى، وصولا إلى تحقيق واحدة من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وهي التنمية البشرية المستدامة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /76.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/251.62/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و/899/ ألفا و/756/ سهما بقيمة /82/ مليونا و/090/ ألفا و/120.11/ ريال نتيجة تنفيذ /2130/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /886/ ألفا و/039/ سهما بقيمة /28/ مليونا و/810/ آلاف و/460.75/ ريال نتيجة تنفيذ /709/ صفقات، سجل انخفاضا بمقدار /44.27/ نقطة، أي ما نسبته /1.16/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/785.10/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /91/ ألفا و/319/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/349/ ألفا و/798.36/ ريال نتيجة تنفيذ /174/ صفقة، انخفاضا بمقدار /38.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/754.41/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /590/ ألفا و/447/ سهما بقيمة /13/ مليونا و/518/ ألفا و/827.99/ ريال نتيجة تنفيذ /476/ صفقة، انخفاضا بمقدار /16.06/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/261.03/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /72/ ألفا و/499/ سهما بقيمة مليونين و/592/ ألفا و/073.22/ ريال نتيجة تنفيذ /48/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /30.73/ نقطة، أي ما نسبته /1.02/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/035.60/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /834/ ألفا و/041/ سهما بقيمة /18/ مليونا و/361/ ألفا و/191.52/ ريال نتيجة تنفيذ /391/ صفقة، انخفاضا بمقدار /26.84/ نقطة، أي ما نسبته /1.30/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/034.10/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /240/ ألفا و/756/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/282/ ألفا و/699.77/ ريال نتيجة تنفيذ /232/ صفقة، انخفاضا بمقدار /14.43/ نقطة، أي ما نسبته /1.43/ بالمئة ليصل /993.78/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /184/ ألفا و/655/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/175/ ألفا و/068.50/ ريال نتيجة تنفيذ /100/ صفقة، انخفاضا بمقدار /5.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/092.34/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /135.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/062.21/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /9.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/389.95/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /14.69/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/877.74/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /27.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.88/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/043.50/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /577/ مليارا و/932/ مليونا و/656/ ألفا و/672.21/ ريال.

أعلن السيد فهد محمد العمادي مدير إدارة الموارد البشرية بالبورصة أن تقطير الوظائف بالبورصة قد تجاوز 50% بفضل الاهتمام والمتابعة اللصيقة من قبل إدارة البورصة وتوجيهات مجلس الوزراء الموقر، في حديث لـ الشرق بمناسبة حصول بورصة قطر على شهادة تقدير لتميزها في مجال تقطير الوظائف بعد أن تم اختيارها كإحدى المؤسسات التي حققت نسبا عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين خلال عام 2018 على مستوى دول مجلس التعاون في مجال توطين الوظائف، قال السيد العمادي إن الخطة الاستراتيجية مستمرة في مجال التقطير وتوطين الوظائف بما يحقق رؤية قطر 2030، وتحقيق الاستدامة والمحافظة على موارد التنمية الوطنية. وأوضح ان مجال توطين الوظائف ليس قاصرا على مجال تقطير الوظائف وانما يشمل ايضا تدريب الموظفين وبناء قدراتهم بهدف تعزيز الكفاءة الوطنية. وقال إن البورصة مستمرة في تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بتوطين الوظائف ورفع نسبة التقطير وتمكين الكفاءات من المواطنين والشـباب القطري والخريجين في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم. لافتا إلى أن التقطير يتضمن عددا من الخطوات، على رأسها التدريب للكوادر الوطنية التي يتم توظيفها لمزيد من التأهـيل. منوها بأن ذلك يكون بالتركيز على الكفاءة في التعيين والتأكد من المستوى. وقال إن الخريجين الجدد يخضعون لبرنامج تدريبي عالي الجودة لتحقيق هــدف التقطير والكفاءة المطلوبة للعمل في البورصة لرفع الإنتاجية والمحافظة على الكفاءة، واشار في هذا الخصوص لما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من أن الإنسان يبقى موضوع خطط التنمية ومحورها وهدفها، وقال ان كلمات سمو الأمير أمام مجلس الشورى من المبادئ الأساسية لخططنا الاستراتيجية. وأضاف إن الدولة بالفعل تحت قيادة سمو الأمير قد حققت تقدما كبيرا وسريعا في بناء الوطن ومستوى المعيشة، وكذلك في التنمية البشرية وهي محور حديثنا الآن. وأكد العمادي أنهم ماضون في إدارة الموادر البشرية في برامج التنمية ورفع الكفاءة بما يحقق الاستراتيجية الشاملة لبورصة قطر المنبثقة من رؤية قطر 2030، وبرامج تنويع الاقتصاد ونموه ومواكبة التطورات والتوسعات التي يشهدها القطاع المالي والاقتصادي في قطر والذي يعززه تخريج كوادر وطنية مؤهلة وقــادرة على العمل والإنتاج. يذكر أن البورصة كان قد تم تكريمها في الاحتفال السادس عشر للشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم في الكويت خلال هذا الشهر.

قال تقرير لمركز البيرق للدراسات حول قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهرسبتمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية أكتوبر بمقدار21 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1383 مليارا مقارنة 1404 مليارات مع نهاية شهرسبتمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2017 بنحو 64 مليارا وبنسبة 4.6%. ◄ الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.1 مليار ريال إلى 279 مليارا. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.3 مليار للحكومة و169 مليارا للمؤسسات الحكومية، 28.7 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9مليار ريال لتصل إلى 325.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومة: 159 مليارا بانخفاض مقداره 12.8 مليار. المؤسسات الحكومية: 147.8 مليار بانخفاض مقداره 0.9 مليار. المؤسسات شبه الحكومية: 19 مليارا بانخفاص مقداره 0.2 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.4 مليار إلى مستوى 142.9مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي من (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.3 مليار ريال إلى مستوى 468.7 مليار. ◄ القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 348.9 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.4 مليار إلى مستوى 518.2 مليار، منها: 153.2 مليار لقطاع العقارات ( بارتفاع 5 مليارات ريال) و126.8 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد( بانخفاض 2.1 مليار)، و103.8 مليار للخدمات (بارتفاع3.9 مليار)،و73.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 2.1 مليار)،. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 1.7 مليار عن نهاية شهرسبتمبر. ◄ القطاع الخارجي في جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار إلى 17.7 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.5 مليار إلى 77.7 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 82.2 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 39.5 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج إلى 0.1 مليار إلى 4.1 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 3.8 مليار إلى 210.2 مليار، وانخقضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 2.4 مليار ريال إلى مستوى 50.8 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 7.1 مليار ريال إلى 167.1 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر بنحو إلى 6.8 مليار 206.9 مليار ريال.

وضع قواعد لتأجير الأراضي ومراجعة أسعار التأجير ** الهاجري: لجنة تتابع تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المبرمجة ** الكواري: تأجير المتر المربع بسعر لا يتجاوز 10 ريالات يشجع الاستثمار ** الجولو: وجود هذه المناطق يخفف من تكاليف الإنتاج والتصدير ** المسلماني: المناطق اللوجستية ستخفف الضغط على المباني الموجودة في الدوحة مع إعلان شركة المناطق الاقتصادية مناطق طرح 250 قطعة أرض جديدة أمام المستثمرين، بداية من مطلع شهر ديسمبر القادم في كل من جري السمر والوكرة وبركة العوامر، شدد مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم، على ضرورة ان يتم إخضاع عملية توزيع الأراضي على المستأجرين إلى قواعد وشروط محددة تخدم التوجهات العامة للدولة في هذا المجال، وتقدم الإضافة للمستثمرين الجديين، داعين إلى انشاء لجنة مكونة من القطاعين العام والخاص لمتابعة المستثمر، حتى لا تتم انحرافات تؤدي إلى الخروج عن الأهداف التي تم وضعها من قبل الجهات المعنية. كما دعا المستثمرون شركة مناطق إلى تخفيض أسعار الإيجار وجعلها في متناول المستثمر. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال، سعيد الهاجري: إن الأراضي التي سيتم توزيعها في الفترة القادمة يجب إخضاعها إلى شروط معينة تستجيب للتوجهات العامة للدولة وتخدم خطط التنمية، مشيرا إلى ضرورة وجود لجنة تتابع تنفيذ هذه المشاريع وتنزيلها على أرض الواقع. وقال الهاجري إن هذه المناطق تهدف إلى خلق اقتصاد متعدد الأنشطة والاستثمارات تشمل كل المستثمرين وجميع الاستثمارات بمختلف قطاعاتها، قائلا:» هذه الخطوة تعتبر ايجابية جدا ستساعد رجال الأعمال على إنجاز استثماراتهم في قطاعات تضيف للاقتصاد في مناطق مؤهلة تستجيب لأرقى المواصفات العالمية للبنية الأساسية». وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة أن تخدم هذه المناطق مجهود الدولة للتصدير، وجعل المنتج القطري يصل لمختلف الأسواق للانعكاس الايجابي على الاقتصاد وتوفير مصادر أخرى للعملة الصعبة للاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط و الغاز كمصدر رئيسي للدخل. وقال إن هذه المناطق تتميز باكتمالها مما يمكن رجال الأعمال من الانطلاق مباشرة في عملية الاستثمار، مشددا على أهمية أن تلعب البنوك دوراً أكبر في عملية الاستثمار وتطوير هذه المناطق من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة اقل من الموجود في السوق بقصد تخفيف كلفة الاستثمار. بدوره قال رجل الأعمال خالد بن طوار الكواري إن شركة مناطق قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير مناطق لوجستية وفق مواصفات عالية، ستساعد على توفير مناطق مختصة في الخدمات اللوجستية وتسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين. ولفت الكواري إلى ضرورة مراجعة تسعيرة ايجار المتر المربع وجعله يتراوح بين 5 و10 ريالات للمتر المربع، مقابل 40 ريالا حاليا. على صعيد آخر أكد المهندس جاسم الجولو أن وجود هذه المناطق بالقرب من الطرق السريعة والمطار والميناء سيساعد القطاع الخاص على التخفيف من تكلفة الاستثمار، وبالتالي الرفع من مساهمة هذا القطاع في تركيبة الناتج ومجهود تنويع الاقتصاد. وقال الجولو إن هذه المناطق ستستفيد من البنية المتطورة للنقل سواء على المستوى القريب او المتوسط بعد دخول السكك الحديدية طور التشغيل، حيث ستكون المناطق اللوجستية شريانا رئيسيا للاقتصاد القطري تمد مختلف مسالك التوزيع في الدولة بالمنتجات والسلع سواء الموجهة للاستهلاك النهائي أو الموجهة للصناعة، مما يمكن مختلف القطاعات الاقتصادية من التحكم أكثر فأكثر في تكاليف الإنتاج. وأشار إلى ضرورة ان يتخلص القطاع الخاص من جلباب الدولة والمبادرة أكثر فأكثر لتجاوز بعض العقبات الطارئة التي تواجه الاستثمار، خاصة أنها - أي الدولة – قدمت مختلف أشكال الدعم للمستثمرين سواء من حيث تمويل الاستثمار أو توفير البنى التحتية للانطلاق في عملية الإنتاج بكل أريحية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني في مختلف الأنشطة والمجالات. وكشفت الدراسات التي أعدتها شركة مناطق عن وجود حاجة إلى 27 مليون م2 من أراضي التخزين والصناعة، حيث تمكنت مناطق منذ انشائها والانطلاق في عملها رسميا من توفير 23 مليون م2 كأراضي تخزين، و12 مليون م2 للأراضي الصناعية. وصممت منطقة جري السمر اللوجستية على مساحة 748.000 م2 تضم 21 قطعة بمساحات مختلفة تتراوح من 10.000 م2 وحتى 36.000 م2، وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء، في حين صممت منطقة الوكرة اللوجستية على مساحة 3.732.457 م2 وتضم 327 قطعة أرض وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء، وصممت في بركة العوامر على مساحة 4.154.880 م2 وتضم 1368 قطعة أرض تبدأ من 1.000 م 2 وتشمل قطاعات التجميع والصناعات الثقيلة وورش الألومنيوم والحديد وخدمات السفن والمعدات البحرية ومواد البناء، أما منطقة أبا صليل اللوجستية فقد تم تصميمها على مساحة 298298.37 م2 وتضم 289 قطعة أرض وتشمل قطاعات الإلكترونيات والأصباغ والموضة والصناعات الغذائية والمخازن. أما المناطق الصناعية فهي توجد في مدينة مسيعيد بمساحة قدرت بـ 12 مليون متر مربع بالقرب من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الحرة ومنطقة الوكرة اللوجستية، وهي المساحات المخصصة لقطاعات صناعة الخرسانة ومواد البناء والبتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والمعدات وصناعات أخرى، موضحا الأسعار الإيجارية في المناطق اللوجيستية التي قدرت بـ 40 ريالا للمتر المربع في السنة، أما في المناطق الصناعية فسعرت بـ 20 ريالا للمتر المربع سنويا. بدوره قال المثمن العقاري خليفة المسلماني إن تطوير المناطق اللوجستية في الدولة سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع العقارات الصناعية في الدولة، وسيمكن من مواكبة النمو الاقتصادي وتزايد الطلب على هذا الصنف من العقارات، قائلا: «إن وجود هذه المناطق اللوجستية سيمكن من تخفيف الضغط على المباني الموجهة لهذا الغرض في وسط الدوحة وسيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة تلك التي ترغب في جعل قطر مركز وقاعدة اعادة تصدير نحو الخارج». وقال المسلماني إن البنوك مدعوة إلى تقديم تسهيلات للشركات الراغبة في تطوير هذه المناطق لتحقيق الجدوى الاقتصادية لمثل هذه التوجهات التي تحظى بالأولوية في قطر خلال المرحلة الحالية لدور مثل هذه المناطق في دفع النشاط الاقتصادي المتوافق مع الخطط التنموية للدولة. وشدد المسلماني على ضرورة إخضاع خطط وبرامج التوسع في مثل هذه المناطق لحاجة السوق وقانون العرض والطلب، قائلا: «يعتبر الاستثمار في مثل هذه المناطق مجديا ويوفر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين تساعد على تطوير قطاع اللوجستيك في الدولة».وقال ان اتخاذ الخطوات المحفزة والمشجعة للمستثمر سيكون لها أثر كبير في تنفيذ هذه المشاريع بالصورة المطلوبة، وفي أسرع وقت بما يخدم السوق المحلي ويغير نوعية المستهلك ويسهم في اقتصاد يعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة في الاقتصاد.

قالت الخطوط الجوية القطرية إن السوق الحرة في مطار حمد الدولي تحتوي على اكثر من 90 متجرا لأرقى العلامات التجارية العالمية التي تتيح تجربة تسوق ممتعة ومختلفة وأكدت ان السوق الحرة القطرية دائما لديها الجديد لتقدمه للمسافرين لمختلف الوجهات والمقاصد ... ومن جانب اخر دعت الخطوط القطرية عملاءها الى السفر الى مدينة مومباسا ثاني وجهات الناقلة في كينيا التي ستدشن رحلاتها اليها قريبا والاستمتاع بالأجواء الاستوائية الدافئة ويذكر أن السوق الحرة القطرية تعد إحدى أكبر الأسواق الحرة في العالم، حيث تضم أكثر من 30 استراحة ومطعما تمتد على مساحة 40 ألف متر مربع في مطار حمد الدولي بالدوحة، لتمنح المسافرين تجربة تسوّق ذات طراز عالمي. وحازت السوق الحرة القطرية، على جائزة أفضل سوق تجزئة في المطارات للعام، كما فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل برنامج سوق حرة على متن الطائرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن حفل توزيع جوائز قرّاء مجلة باكس إنترناشونال، وذلك بفضل الخدمة المميزة التي تقدمها للمسافرين على متن الرحلات من حيث إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات الحصرية التي يمكنهم شراؤها أثناء الرحلة عبر خدمة السوق الحرة، التي تشغلها السوق الحرة القطرية. وحقق مطار حمد الدولي، مقر السوق الحرة القطرية، عدداً من الإنجازات المهمة في العام 2018 من بينها الحصول على تصنيف خامس أفضل مطار في العالم خلال جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، ويعدّ مطار حمد الدولي الوحيد من منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمة أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2018.

تباشر اليوم إدارة التنمية الصناعية تقديم خدماتها للجمهور والمراجعين في مقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل، وذلك بعد انضمامها للوزارة بموجب القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة. وفي هذا نظمت وزارة التجارة والصناعة لقاءً ترحيباً يوم الخميس الماضي لموظفي قطاع الصناعة، بهدف دمجهم وتكيفهم مع بيئة العمل، وتعريفهم باختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي. و حضر اللقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين بالوزارة، حيث تم تقديم عرض موجز عن الوزارة وإداراتها المختلفة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها ورؤيتها وأهدافها، وفقا لرؤية قطر 2030. وكذلك تم تقديم شرح مبسط عن الأنظمة والقوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها، والخطط الاستراتيجية للوزارة في التدريب والتطوير، حتى يكون الموظفين على دراية تامة بحقوقهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

ابتكارات ميناء حمد إضافة في صناعة المرافئ البحرية حصل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم على شهادة من مجلة آي أتش اس للتجريف وبناء الموانئ IHS DPC كأهم مشروع في الحفر والتجريف وبناء الموانئ، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التجريف وبناء الموانئ DPC2018 الذي عقد الثلاثاء الماضي بالعاصمة الهولندية امستردام وسط حضور كبير من خبراء القطاع وكبار المسؤولين في العديد من الموانئ وشركات الشحن ومشغلي المحطات والمنظمات البحرية في العالم. وتحتفي جوائز DPC بمشاريع القطاع الأكثر ابتكارا والتي تغير صناعة الموانئ من خلال الأفكار الجديدة أو العمليات أو التكنولوجيا أو المعدات. ويتم تنظيم الجائزة سنويا من قبل IHS DPC، المجلة التجارية الرائدة في هذه الصناعة، والتي تركز على المشاريع المبتكرة والمساهمات التكنولوجية التي تقدمها الصناعة في هذا المجال.. وكان ميناء حمد قد تمكن من الدخول في القائمة القصيرة لـ 3 فئات من أصل 15 فئة تحتفي بها الجائزة السنوية وسط تنافس كبير من الموانئ ومجالات الصناعة المختلفة. وتأتي الشهادة من المجلة الدولية اعترافا بالمعايير العالمية التي يتبناها ميناء حمد والبنية التحتية المتطورة المعززة لتكنولوجيا الموانئ الصديقة للبيئة في العالم والتي ساهمت في تبوؤه مكانة متقدمة ليس على مستوى موانئ المنطقة فحسب بل على مستوى العالم. كما تؤكد على نجاح دولة قطر في تطوير مشاريع البنية التحتية العملاقة وفق أعلى المعايير العالمية. وتم منح الشهادة لميناء حمد لتبنيه أنظمة فريدة من نوعها في عملية البناء وحفر حوض الميناء الذي تم بناؤه على اليابسة وهي عملية نادرة من نوعها في الموانئ العالمية. وقد استغرق بناء حوض ميناء حمد الذي يصل طوله الى 10 كم، وعمقه 18مترا نحو عامين ونصف من الحفر، حيث استخدم خلال عملية الحفر أكثر من 6900 طن من المتفجرات لتحدي صلابة الصخور - مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الحياة البرية والبحرية- وذلك لاستخراج أكثر من 44.5 مليون متر مكعب من الرمل والحجارة الصلبة والتي تم استخدامها هي الاخرى في أنشطة البناء في المشروع مما كان له دور كبير في توفير تكاليف المشروع. واستطاع ميناء حمد أن يتبوأ مكانة مرموقة بين الموانئ العالمية خلال فترة وجيزة من تشغيله مما أكسبه ثقة خطوط الشحن العالمية بفضل الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة والدور الكبير الذي قامت به وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة بشركة مواني قطر في الترويج لميناء حمد اقليميا ودوليا ليصبح بذلك في مصاف الموانئ المحورية في المنطقة والتي يعول عليها في تنمية التجارة البحرية العالمية. وقد تمكن الميناء الأحدث من نوعه في المنطقة من إحداث تحول نوعي في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز القدرة التنافسية من خلال دوره في تأمين الاستيراد وإعادة تصدير السلع والبضائع بفضل شبكة الخطوط الملاحية الواسعة التي نجحت مواني قطر في بنائها تماشيا مع خطة وزارة المواصلات والاتصالات الاستراتيجية والهادفة لتعزيز مكانة ميناء حمد وتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، إطلاق برنامج إنمائي بقيمة 50 مليون يورو لدعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا . ويحمل البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، اسم التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حسب بيان للاتحاد نشرته الصفحة الرسمية لبعثته في ليبيا. وقال البيان إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) سيعملان في إطار برنامج (التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ) المموّل من الاتحاد الأوروبي على تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا. وسيتم في إطار البرنامج، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، دعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية. كما سيعمل البرنامج الإنمائي ويونسيف على المستوى الوطني لجمع البيانات اللازمة لإرشاد عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين. وأشار إلى أن البرنامج الذي قامت المفوضية الأوروبية بصياغته بالشراكة مع إيطاليا سيسعى لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لسكان البلديات وذلك بهدف تقديم يد المساعدة ليس فقط للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا بل أيضًا للمجتمعات المضيفة لهم. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، إن هذا البرنامج هو الأكبر الذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم المباشر لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة من طرف البلديات الليبية، وفق نص البيان.

افتتحت شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) اليوم، رسمياً فرعها الجديد في مدينة مواتر بروضة راشد ، ليكون ذلك الفرع هو فرعها الرابع في قطر ـــ يأتي ذلك استكمالاً للمسيرة الناجحة التي بدأتها بيمه منذ تأسيسها ، وفي ظل سعيها لتوسيع انتشارها في مناطق ومدن قطر المختلفة ، ويتميز ذلك الفرع كونه الأول من نوعه في هذه المنطقة ليقوم على خدمة العملاء في قطاع التأمين التكافلي ، وذلك تماشياً مع سياسة بيمة في أن تكون الأقرب إلى عملائها في مختلف أنحاء البلاد . وقد أشار السيد ناصر المسند ـ الرئيس التنفيذي لشركة «بيمه»، إلى أن افتتاح هذا الفرع يـأتي ضمن الخطة الجديدة لبيمـة في تلبية حاجـات ومتطلبـات العملاء المتزايدة وتقديم منتجاتها وخدمــاتها المبتكرة بكل سهولـة ، وذلك بالتوازي مع إطلاق تطبيق شركة بيمه لمزادات سيارات الحطام الذي يعتبر نقلة جديدة في خدمات التأمين الإلكترونية التي دشنتها بيمة بعد النجاح الذي حققه موقع مزاد الحطام منذ عام 2016م ، تأكيداً على التزامها الدائم براحة بال العملاء. فضلاً عن باقي الخدمات الأخرى المتميزة التي تقدمها بيمه ، فحملة الوثائق لن يكونوا بحاجة للذهاب إلى الشركة في حالة تعرضهم لحادث سيارة ــ لا قدر الله ــ فكل ما عليهم هو الاتصال بخدمة العملاء خلال أوقات العمل الرسمية بالشركة لتنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة اللازمة ، أو يمكنهم التواصل معنا عن طريق خدمة الواتس آب للحصول على خدماتنا المتميزة مثل خدمة حتى بابك وخدمة طلب التأمين من خلال الهاتف والدفع بواسطة الرسائل النصية، بالإضافة إلى خدمة توصيل السيارات للعملاء بعد استيفاء المتطلبات اللازمة ، ولا يحتاج الأمر لتلبية هذه الخدمات سوى الاتصال بنا خلال فترات الدوام الرسمية ، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة من إدارة المرور. وقد أعرب السيد ناصر المسند ـ إلى سعادته بأن بيمه اليوم وخلال فترة وجيزة من بدء أعمالها أصبحت تمثل قيمة كبيرة في سوق التأمين التكافلي بخدماتها المتكاملة ، بما يجعلها قادرة على المنافسة في سوق التأمين ، سعياً منها مع شركات التأمين الوطنية للمضي قدماً لدعم عجلة الاقتصاد الوطني ، وأضاف أن امتلاك بيمه لقاعدة عملاء بمثل هذه الحجم ، يجعل على عاتقها عبء التركيز الدائم على تحسين منتجاتها أولاً بأول ، وتطويرها بالسعي الدائم لإطلاق خدمات مبتكرة وحديثة ، حيث إن الهدف الأسمى لبيمة هو مواصلة نجاحاتها على نفس النسق مع تقديم المزيد من المنتجات لراحة بال العملاء. وقد أشار السيد ناصر - بأن بيمه في سبيلها للإعلان عن المزيد من المنتجـات التـأمينية المبتكرة والأفرع الجــديدة التي سيتم افتتاحها في القريب بمشيئة الله تعالى.

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن تسجليها أرباحاً قياسية من العمليات الرئيسية، حيث وصلت إلى 149 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود. واستطاعت الخطوط الجوية التركية زيادة الإيرادات المتأتية من المسافرين والبضائع بشكل كبير حيث وصل إجمالي هذه الإيرادات إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي في الربع الثالث من العام. ومع هذا الأداء الرائع، ارتفعت إيرادات المبيعات في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 20% لتصل إلى 9.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. ومع استمرار النمو المربح، تمكنت الخطوط الجوية التركية من زيادة أرباحها الصافية بمعدل 3 مرات خلال التسعة أشهر الأولى من العام واستكمال هذه الفترة بأرباح صافية بلغت 755 مليون دولار أمريكي. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإيجار، والتي تستخدم كمؤشر توليد نقدي، بنسبة 16٪ لتصل إلى 2.8 مليار دولار، مع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين بنسبة 28%. وتعليقاً على هذا الأداء الرائع، قال رئيس شركة الخطوط الجوية التركية واللجنة التنفيذية، السيد إلكر آيجي: «نحن سعداء وفخورون بالإعلان عن نتائج الربع الثالث من هذا العام، والتي نركز فيها بشكل كبير على تعزيز وتحسين ظروف البنية التحتية لدينا. ونتوجه بالشكر إلى كافة المسافرين والموظفين وشركاء الأعمال وأصحاب المصالح الذين ساهموا في هذا الإنجاز الهام.».

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيشهد سوق المكاتب في قطر دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال العامين المقبلين، ما يؤدي إلى ارتفاعٍ في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترا في ازدياد، وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center). واشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي ولوسيل، مبينا أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، متوقعا أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2019. وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي «2018» في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين «125 إلى 150» ريالا قطريا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين «80 و 100» ريال للمتر المربع الواحد. وقال التقرير: إن الطلب على المساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2019، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة، وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستسهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف إن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة بقطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.

قال تقرير صادر عن QNB حول تحول التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو إلى وضع جديد يتسم بالبطء، حيث كان أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع أكثر في الأشهر الأخيرة. فقد تباطأ النشاط بشكل ملحوظ خلال أرباع الثلاثة الماضية إلى أن وصل إلى أحدث مفاجأة هبوطية في الربع الثالث، عندما واجهت منطقة اليورو أبطأ نمو خلال ما يقرب من 4 سنوات. بعد ارتفاعها من 1.6% إلى الذروة التي بلغت 2.4% في مطلع هذا العام، بدأت التوقعات الإجماعية لبلومبيرغ لسنة 2018 حيال النمو في منطقة اليورو في الانخفاض في أبريل، وبلغت الآن 2.0%. وسيركز تحليلنا على دوافع ومحركات الأداء الاقتصادي للمنطقة مؤخراً. أسهمت خمسة عوامل في ضعف الأداء الذي حدث في الآونة الأخيرة. أولاً، تضررت منطقة اليورو من تراجع التصنيع الذي جاء مصاحباً لتغيرات تنظيمية متعلقة بالبيئة. فقد أدت التعديلات على الإجراءات المنسقة عالمياً لاختبار المركبات الخفيفة (WLTP) إلى انكماش حاد في قطاع السيارات الأوروبي. وفي الواقع، كانت هذه الإجراءات هي السبب الرئيسي للضعف الملحوظ في نمو منطقة اليورو في الربع الثالث، حيث انخفض إنتاج سيارات الركاب لهذا الربع بنسبة 20% على أساس سنوي في ألمانيا. ومن المهم أن نشير إلى أن إنتاج السيارات يمثل أكثر من 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أو 4% من إجمالي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو. ثانياً، تأثر صافي الصادرات بالتباطؤ الحالي في التجارة العالمية والتأثير السلبي لارتفاع قيمة اليورو بنسبة 14% مقابل الدولار الأمريكي في 2017. وقد تباطأت الصادرات الموسمية للسلع والخدمات إلى 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 6.3% خلال الربع الأخير من 2017 و3.8% في الربع الأول من 2018. ولا تزال بيانات الصادرات غير متوافرة للربع الثالث، لكن من المحتمل أن تكون شهدت مزيداً من التراجع في ظل توقعات بأن يكون التأثير السلبي الناتج عن انخفاض صادرات المركبات أكبر من التأثير الإيجابي لتراجع قيمة اليورو هذا العام. ثالثاً، يؤثر تزايد حالة عدم اليقين السياسي سلبياً على الأعمال وعلى شعور المستهلكين، ما يتباطأ معه النمو. وارتفع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي المستند إلى الأخبار في أوروبا بنسبة 20% للسنة حتى تاريخه. وتشمل الأحداث السلبية الخلاف حول الموازنة بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية، إلى جانب التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية على صادرات السيارات الأوروبية. ويشكل الخلاف بين بروكسيل وروما تحدياً كبيراً. فقد طرحت إيطاليا خطة مالية توسعية رفضتها المفوضية الأوروبية على خلفية مخاوف بشأن استدامة الديون، وارتفعت هوامش السندات السيادية الإيطالية-الألمانية لأجل عشر سنوات (BTP) بـ 200 نقطة أساس منذ شهر مايو. رابعاً، ظلت المعوقات المتصلة بالعرض تتزايد في دول رئيسية بمنطقة اليورو، حيث لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي يفوق المعدلات الممكنة. حالياً، يعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الممكن لمنطقة اليورو منخفضاً، إذ يتراوح بين 1% و1.5% في السنة، مقابل نمو بنسبة 2.4% في العام الماضي ونمو متوقع بنسبة 2.0% في عام 2018. ويعمل تباطؤ النشاط الاقتصادي على تقليص الفجوة في نمو الناتج المحلي الإجمالي (الفارق بين النمو الممكن والنمو الحالي) وتخفيف الضغوط على معوقات الطاقة الانتاجية ونمو الأجور والتضخم. خامساً، تأثرت منطقة اليورو بعوامل سلبية غير اعتيادية ومؤقتة إلى حد ما. وتتضمن تلك العوامل المؤقتة ارتفاع معدلات الإجازات المرضية وظروف المناخ الشتوي البارد، والإضرابات، فقد تضرر النمو في فرنسا من الإضرابات وتعديلات الإطار الضريبي الجديد، في حين تضررت ألمانيا من ارتفاع معدلات الإجازات المرضية. وعلى الرغم من كافة العوامل السلبية المؤقتة والدورية التي أثرت على أداء منطقة اليورو، لا تزال التوقعات تشير إلى حدوث انتعاش مستمر ونمو يفوق المعدلات الممكنة. ويشير إجماع توقعات بلومبيرغ إلى نمو بنسبة 1.7% في 2019، أي أعلى بكثير من متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي الذي بلغ 0.4% في السنة خلال الفترة 2008-2016.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الانشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وتم خلال الندوة التي عقدت الخميس الماضي بمقر الغرفة وبحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وعدد من المحامين والمحكمين وأصحاب الأعمال في مجال الانشاءات، استعراض افضل الممارسات العالمية لتجنب النزاعات في المشروعات الانشائية وخدمات المعهد لتجنب النزاعات DAS. وقال السيد عبد الله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فإن تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لاستضافة كأس العالم ومشاريع البنية التحتية، مشيراً أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، قال السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، إن تجنب النزاعات الانشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم .

تنطلق في العاصمة العمانية مسقط بعد غد الاثنين، أعمال مؤتمر عربي حول دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية العمانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية، ويستمر لمدة يومين. ويهدف المؤتمر إلى تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدولة العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، وتوظيف الإمكانيات، وبناء آليات التعاون والعلاقات المشتركة لدعم الفرص المتاحة التي تتوافق مع طبيعة أهداف التنمية، وتبادل الخبرات العربية في مجال تنمية اقتصادات الدول العربية وتكاملها، والشروع بمعالجة نتائج وآثار الحروب والصراعات السياسية والفكرية، وإشاعة الأمل بإقامة متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 . كما يهدف المؤتمر إلى توظيف متطلبات (الحكومة الإلكترونية والأنظمة الإلكترونية الرقمية والذكية ) في الدول العربية، ودعم الموقف التنافسي في الأسواق العالمية، وتعزيز اقتصادات المعرفة، والعمل على تحقيق تميز المؤسسات الحكومية، وتبني آليات التجديد في عمل الحكومة للاستفادة من القدرات المتميزة المتاحة عربيا لتحقيق أهداف التطور ومواكبة حالات التقدم العالمي. ويناقش المؤتمر أيضا موضوعات محورية ذات علاقة بمستقبل وأدوار الحكومات في الدول العربية بما يساهم في تنمية وتحسين تنافسية الاقتصاديات العربية في ظل التحديات الدولية ومتطلبات العصر على طريق تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وتدور محاور المؤتمر الثلاثة حول أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 وآليات التخطيط وتوفير المتطلبات والاستحقاقات والتنمية والحكومة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديث الإدارة العامة وتطوير الممارسات الحكومية ورأس المال البشري وبناء القدرات في الدول العربية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، أن بلاده تقف بكل إمكانياتها إلى جانب المستثمرين. وأكد أردوغان في حفل ختامي لمعرض /إكسبو موصياد/ في إسطنبول، أن بلاده تتحرك وفق مفهوم تجاري قائم على الربح المشترك، مشيرا إلى أن ذلك يلقى ترحيبا من مختلف الدول والمستثمرين. وأضاف أن إدارته حققت لتركيا نموًا بمعدل 5.8 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة الماضية، وأن ذلك تحقق رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية ومحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف العام 2016. كما أشار أردوغان إلى إنجاز 6 مشاريع في البلاد من بين أعظم 10 مشاريع أنشئت في السنوات الماضية حول العالم، لافتا إلى أن تركيا تتجه إلى تخطي عتبة الـ40 مليون سائح في 2018، محطمة بذلك رقما قياسيا تاريخيا. وانطلقت فعاليات /إكسبو موصياد/ الأربعاء الماضي، بنسخته السابعة عشرة وسط حضور كبير لرجال أعمال من حول العالم..ويضم المعرض عدة أجنحة لعشرات الشركات والرجال الأعمال ومئات المنتجين الأتراك.

أكد عدد من المسؤولين والخبراء على أن دولة قطر تتمتع ببنية تحتية قوية في مجال أمن المعلومات بالقطاع المالي، مشددين على أن قطر تمكنت من أن تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والعنصر البشري المدرب والواعي مما كان له الأثر الأكبر في الحماية من عمليات الاختراق وشددوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أن هذه البنية تمثل حائطا منيعا أمام محاولات الاختراق الإلكترونية التي تكبد العديد من دول العالم خسائر اقتصادية يقدر بأنها ستتجاوز 6 تريليونات دولار في عام 2021، وذلك ارتفاعاً من نحو ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015. فمن جانبه قال السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف قطر المركزي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مستوى أمن المعلومات في القطاع المالي في دولة قطر في مرتبة عالية تجعله في مصاف الدول التي تتمتع بنظم حماية مرتفعة. وأفاد بأن مصرف قطر المركزي يتابع بشكل دائم ما يطرأ على العالم من برامج جديدة على مستوى برامج الحماية والجدر النارية من أجل تقديم تعليمات للبنوك بعمل تحديث لأنظمة العمل بها، كما يقوم المصرف المركزي أيضا بعمل تقييم للبنية التحتية سنويا لتلك البنوك من أجل ضمان مستوى الحماية بها ومن أجل غلق الثغرات التي لديها بهدف توفير أقصى حماية ممكنة لنظم المعلومات بها. وأكد آهن أن هناك محاولات للاختراق يتعرض لها القطاع المالي في قطر.. إلا أن تلك المحاولات جميعها باءت بالفشل ولم تنجح نظرا للبنية التحتية القوية للقطاع المالي في مجال أمن المعلومات، مشيدا في الوقت نفسه باستجابة البنوك المحلية لتعليمات المصرف المركزي في هذا الصدد. وأعرب عن فخره بمستوى البنوك القطرية سواء من حيث بنيتها التكنولوجية أو مستوى العناصر البشرية العاملة بها، قائلا: إن هذا المستوى مكنها من احتلال مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية والتي تقيس مستوى أداء البنوك عالميا من حيث عدة نقاط مثل التسهيلات والخدمات والتطور التكنولوجي لها. واستدل آهن بقوة القطاع المصرفي والقطاع المالي ككل في قطر على أن هذا القطاع لم يشهد محاولة اختراق واحدة أثرت على أدائه، مشددا على أن تحديث البرامج ووضع برامج الحماية من دخول /الهاكرز/ رغم تحسنها بشكل متواصل إلا أنها ليست فقط كافية ولكن الأمر يتطلب تكامل هذه العناصر مع عنصر آخر مهم للغاية وهو العنصر البشري. وأوضح أن أهم ما يتمتع به القطاع المالي في قطر هو تميزه أيضا في العنصر البشري، مشيرا إلى أن قصور التحديثات بالأنظمة المصرفية تسبب مؤخرا في حدوث سرقات تقدر بـ7 ملايين دولار في أحد الدول الآسيوية. واتفق السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات، مع تصريحات السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف قطر المركزي بشأن إمكانات قطر في مجال أمن المعلومات في القطاع المالي. وأضاف كريستنسن الذي يشغل أيضا قائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء كما أنه كان أحد المتحدثين في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد الأسبوع الماضي، في تصريحات خاصة لـ/قنا/، أن عدد المؤسسات التعليمية المتواجدة في قطر والمعنية بأمن المعلومات والتكنولوجيا تؤدي دورا كبيرا في توفير القوى العاملة المدربة الأمر الذي يمكن المؤسسات من التصدي لمختلف محاولات الاختراق الإلكتروني. وأوضح كريستنسن أن طبيعة عمله جعلته يتعامل مع شركات ومؤسسات حكومية وغير حكومية استشف خلالها أهمية أن يكون العنصر البشري العامل في تلك المؤسسات على قدر عال من الوعي والتدريب حتى لا يكون ثغرة في نظم الحماية التي تعتمدها تلك الشركات والمؤسسات، مضيفا أنه حينما كان يقوم بتدريب الشركات والعاملين فيها أو تقديم مشورة لأي من الحكومات بشأن أمن المعلومات أو فيما يتعلق بالأمن السيبراني دائما ما كان يضع في أولوياته العنصر البشري ليكون أول وآخر حائط صد دفاعي لتلك الهجمات التي تحاول اختراق البيانات. ولفت إلى أن الكثير من الهجمات الإلكترونية قد تم صدها عن طريق وعي أحد الأشخاص العاملين في المؤسسات المعنية بحفظ بياناتها وعدم قيام هؤلاء الأشخاص بفتح روابط أو تنزيل ملفات مجهولة المصدر، مضيفا أن كل المواقع الحكومية في العالم تتعرض لهجمات سيبرانية من قبل القراصنة، ففي الولايات المتحدة تم مهاجمة الأنظمة هناك وسرقة بيانات نحو 22 مليون شخص. وأكد أنه لمس خلال مقابلاته مع مسؤولين في القطاع المالي بدولة قطر وجود استثمار قوي في مجال تكنولوجيا أمن المعلومات، مشيدا بهذا الاتجاه بالقول إنه من المهم أن تتوافر منصات قوية للأمن السيبراني. وحذر من أن استضافة قطر لمونديال 2022 سيجعلها محط أنظار العالم وبالتالي قد يكون الأمر جذابا لبعض /الهاكرز/ وهو ما سيجعل قطر تركز أكثر على الأمن السيبراني من أجل حماية الأنظمة المعلوماتية العاملة بها، مشيدا بمستوى الأداء الحكومي فيما يتعلق بهذا الأمر. ونوه كريستنسن أنه خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي ركز على طبيعة التعاون الذي يمكن أن يجري بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل العمل معا لمواجهة محاولات الاختراق خاصة أن معظم التكنولوجيا الخاص بحماية الأنظمة المعلوماتية في المجالات المختلفة تأتي من القطاع الخاص. كما شدد على أهمية النظر بشكل دائم للسياسات والإجراءات واللوائح المتبعة في الشركات وأيضا التكنولوجيا المتبعة وتدريب كل عنصر بشري موجود في تلك المؤسسة خاصة أولئك المتواجدين في مواجهة تلك الأنظمة، قائلا إنه لابد أن يعي كل عنصر بشري يعمل في المؤسسات بأنه عنصر هام في حماية الشبكة المعلوماتية التي يعمل من خلالها فالمخترق دائما لا يسعى للاختراق من الأبواب الأمامية نظرا لعلمه بوجود أنظمة قوية تحمى تلك الأبواب بل يسعى دائما للنفاذ من الأبواب الخلفية التي قد يكون أحدها غير مغلق بإحكام والتي تكون عبارة عن شخص لم يتلق تدريبا جيدا بخصوص هذا الأمر وبالتالي ليس لديه إدراك بأنه يكون وسيلة للاختراق للنظام المعلوماتي. أما المهندسة سارة خميس الخليفي رئيسة قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني بمصرف قطر المركزي، فأشادت في تصريحات خاصة لـ/قنا/، بأمن المعلومات في القطاع المالي داخل الدولة، مرجعة ارتفاع مستوى أمن المعلومات بقطر إلى جهود مصرف قطر المركزي وتعاون المؤسسات المالية المحلية. وأكدت أن مصرف قطر المركزي لديه مشروع جديد يعمل على رفع مستوى أمن المعلومات عن طريق رفع الوعي بأهمية أمن المعلومات، مشيرة إلى أن هذا المشروع لن يستفيد منه فقط القطاع المالي بل أيضا قطاعات أخرى على رأسها القطاع التعليمي. وعن دور مصرف قطر المركزي في هذا المجال، أوضحت الخليفي أن المصرف يبذل جهودا جبارة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الأمر في قطر مثل وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات وقطاعات أخرى، من أجل العمل على رفع مستوى أمن المعلومات، مؤكدة أن المصرف المركزي يسعى لتطبيق التشريعات المعتمدة في الدولة بهذا الخصوص. وأوضحت أن من بين أهداف توفير أمن المعلومات بالقطاع المالي هو الحفاظ على البيانات الشخصية للأفراد، حيث إن القطاع المالي يعتبر منجما للبيانات الشخصية وهو ما يجعله أكثر القطاعات عرضة للاختراقات الإلكترونية. كما أكدت على الدور الذي يلعبه الوعي لدى العنصر البشري الذي يعمل في هذا القطاع في حماية تلك المؤسسات من عمليات الاختراق. وحول وجود إحصائيات بشأن محاولات الاختراق التي يواجهها القطاع المالي في قطر أوضحت أن المصرف بصدد إصدار دراسة تحليلية حول هذا الشأن وتزويد الجهات العاملة في القطاع المالي بها وذلك للاستفادة منها. وكان السيد علي راشد المهندي المدير العام التنفيذي رئيس قطاع العمليات بمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، قد قال في كلمته خلال المؤتمر، إنه على الرغم من أن التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، تستمر في تغيير أنماط الحياة اليومية، فضلا عن توفيرها فرصا هائلة للتطور، إلا أن تسارع وتيرة استخدام هذه التقنيات الرقمية وكثافة الربط الشبكي يزيدان أيضا من المخاطر التي تهدد الأعمال، مثل التعرض للهجمات الإلكترونية. ولفت إلى أن الوتيرة التي يطور بها مجرمو الإنترنت طرقا جديدة للإضرار بالأنظمة والحصول على معلومات وبيانات قيمة خاصة بالبنوك وعملائها في تسارع متواصل، مما يحث القطاع المصرفي على تعقب هذه التطورات والتسابق لتخفيف المخاطر في ظل المخاوف المتعاظمة بشأن الأمن الإلكتروني، مشيرا في هذا السياق إلى الهجمات التي حدثت مؤخرا واستهدفت التحويلات المالية بين البنوك، وعمليات المعالجة الخاصة بالبطاقات، وإدارة أجهزة الصراف الآلي، والقنوات المصرفية الإلكترونية، وبوابات الدفع. وحول الدور الذي تلعبه شركات الاتصالات في توفير بنية تحتية قوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي، أوضح يوسف الكبيسي رئيس العمليات في /أوريدو قطر/ أنه باعتبار شركته مزودة لخدمات الشبكات والإنترنت للعديد من المؤسسات العاملة في القطاع المالي فإن الشركة لديها العديد من الحلول الإلكترونية من أجل ضمان توفير الأمن السيبراني ومواجهة عمليات الاختراق. وأضاف أن شركته تعمل على توفير بيئة آمنة للتحول الرقمي تشمل مختلف المجالات بما في ذلك القطاع المالي، مشيرا إلى أن الخبراء والمختصين في /أوريدو/ لديهم خبرة في أمن المعلومات ما يمكنهم من ابتكار الحلول وخدمات الأمن المدارة المرتكزة على الحوسبة السحابية التي يستضيفها مركز قطر للبيانات، وتوفير خدماتها لأمن المعلومات، والتي تضمن أمن البريد الإلكتروني السحابي وأمن الإنترنت السحابي وتخفيف آثار هجمات حجب الخدمة. أما ساتيندرا سينغ استشاري حلول الأعمال في شركة فودافون قطر فقال لـ/قنا/ إن المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب له الذي عقد الأسبوع الماضي مثلا فرصة لشركته لعرض حلول الأمن الإلكتروني لديها، مضيفا أن شركته مزود رئيسي لخدمة الإنترنت في قطر لذا فإنها تقدم خدمات الإنترنت للعديد من عملائها داخل السوق المحلية.. والأمر لا يقتصر على التزويد بخدمة الإنترنت بل أيضا في حال رغبة العملاء تقوم بتزويدهم بنظم إلكترونية تعمل على حماية شبكات المعلومات الخاصة بهم. ونوه إلى أن فودافون قطر من خلال هذا المعرض استعرضت الحلول الخاص بأمن المعلومات الخاصة بها، موضحا أن العديد من الخدمات المالية يتم إجراؤها عبر الإنترنت.. لذا فإن شركته تقوم بتوفير الحلول الأمنية لحماية الشبكات التي يتم من خلالها إجراء تلك العمليات بهدف التصدي لهجمات المخترقين الذين يحاولون الحصول على المعلومات عبر تلك الشبكات المعلوماتية والحصول على كلمات السر لعملاء المؤسسات المالية من أجل السيطرة على حسابات العميل ومن ثم سرقة الأموال.. لذا تسعى شركته لتقديم الحلول المناسبة من أجل مواجهة مثل تلك الحوادث وتجنب وقوعها. وأكد على أن الشركة تسعى أيضا لخلق نوع من التوعية لدى العاملين بأي شركة تعمل في القطاع المالي من أجل زيادة فعالية تلك الحلول وضمان عدم حدوث الاختراقات وعدم مشاركة المعلومات الخاصة بهم مع الغرباء.

نظمت قطر للبترول منتدى مستقبلنا الثاني الذي أعطى الفرصة لحوالي 450 من موظفيها القطريين تحت التطوير للتواصل مع أعضاء فريق الإدارة العليا وللمواءمة مع استراتيجية المؤسسة وخطة أعمالها وتوجهها المستقبلي. وانعقد المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز دور القدرات القطرية الشابة في المساهمة في تشكيل مستقبل قطر للبترول وفي تحقيق استمرارية نجاحها ونموها، لمدة يومين تحت شعار التمكين حيث عمل المشاركون في جلسات تفاعلية على بحث الأثر الإيجابي للتمكين على مستقبلهم وعلى قدرتهم في المساهمة بنمو وتطوّر قطر للبترول. وخلال المنتدى قام سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بتسليط الضوء على أهمية الالتزام والتفاني والمثابرة كالسبيل الوحيد للتقدم المهني وللقيادة الفعّالة معبرا عن اعتزازه بنوعية وطبيعة القدرات والكفاءات القطرية. كما أعرب عن سعادته بأن يرى هذا المستوى الكبير من التواصل بين فريق القيادة التنفيذية، والموظفين تحت التطوير، معتبرا أن هذا يسهم في وضع صورة لما يجري من حيث توجهات قطر للبترول واستراتيجيتها، والقيم التي تمثّلها. وقال سعادة المهندس الكعبي إن قطر للبترول تسير اليوم بخطى واسعة وبإصرار كبير لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز الوطنية في العالم، مؤكدا على أهمية هذه مرحلة التي تعزز فيها قطر للبترول استراتيجيتها لنمو أعمالها، وتوسع حضورها الدولي، وتعزز قدراتها لتحتل مكانها الصحيح والمُستحق في صناعة النفط والغاز. وشدد على أن السبب الوحيد الذي حققت من خلاله هذه النجاحات الكبيرة هو جودة رأسمالها البشري العالم الذي يعمل في هذه المؤسسة كفريق واحد لتنفيذ استراتيجيتها.

ناقش مركز قطر للمال دور مراكز الأعمال في خلق الثروات وذلك خلال المشاركة في فعاليات القمة العالمية السنوية Global Annual Summit التي نظمها Private Wealth Institute في العاصمة الفرنسية باريس. وشهدت القمة، التي عقدت مؤخرا وتعتبر أكبر فعالية حول الثروات الخاصة في العالم، مشاركة رفيعة المستوى من قادة حكومات، وممثلي شركات عائلية، ومستثمرين من القطاع الخاص، ومديري الاستثمار ومؤسسات خيرية. وضمن مشاركتها في جلسة نقاشية، قدمت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في هيئة مركز قطر للمال، عرضاً تقديمياً بعنوان دور مراكز الأعمال في خلق الثروات، حيث تحدثت عن مرونة الاقتصاد القطري، واستعرضت أبرز جوانب التشريعات القطرية التي تم إقرارها حديثاً، والتي تضم محفزات قوية للمستثمرين الأجانب. كما تضمن العرض تعريفاً بالمجموعة الفريدة من الحوافز والمزايا التي توفرها منصة مركز قطر للمال أمام المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في التأسيس لأعمالهم في المنطقة. وخلال الجلسة، ألقت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني الضوء على كيفية تحول التحديات الإقليمية إلى فرص جديدة متاحة أمام دولة قطر ومركز قطر للمال، وكيف احتفظت قطر بموقعها الاقتصادي بعد مبادراتها للانفتاح الاقتصادي، وإقرار التشريعات القانونية والاقتصادية الجديدة، ومنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي ينص على ضمان الملكية الأجنبية بنسبة 100% أمام المستثمرين الأجانب. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر شهدت نمواً اقتصادياً مثيراً للإعجاب، وهي تحافظ على قدرتها على توفير فرص استثمار مجزية، في ظل التشريعات والقوانين التي تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والطويلة الأجل، لافة إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تواصل المنصة الفريدة للأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال تقديم كل ما يلزم في سبيل تسهيل عمل الشركات والكيانات الراغبة في التوسع سواء داخل الدولة أو خارجها. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.