نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الإنشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وقال السيد عبدالله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فان تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لإستضافة كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، أكد السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، أن تجنب النزاعات الإنشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم تشمل كلفة المخاطر وعدم الثقة بين المستثمرين وتأخر تسليم المشاريع، وثقافة المطالبات والتخاصم وقلة الانتاجية والكفاءة. وأوضح جاكسون أن المعهد الملكي للمساحين يؤمن بأهمية نشر ثقافة تجنب النزاعات والتعاون بين الاطراف المتعاقدة في قطاع الانشاءات، وأن خدمات تجنب النزاعات DAS ، سيكون لها اثر واضح في السوق في مواجهة التحديات السابق ذكرها، مضيفا أن خدمات تجنب النزاعات في وقت مبكر ومنع تطورها لتحال إلى التحكيم او التقاضي استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وتزيد من ثقة المستثمرين في اماكن مختلفة من العالم. من جانبها، قالت السيدة مارياد هيوز مديرة المعهد الملكي للمساحين- فرع قطر، إن دولة قطر تشهد مشروعات ضخمة، وإن الطرق البديلة لحل النزاعات قد تساهم في تخفيف تكاليف تأخر المشروعات في عقود التعاقد، موضحة أن خدمات تجنب المنازعات تسعى إلى تقديم نموذج اكثر تعاوناً لتنفيذ المشروعات، مما يجنب الأطراف المختلفة الكلفة التي قد تنشأ عند النزاعات.

ترتفع أصوات المصريين وتتزايد شكاواهم من تكاليف اقتصاد الجباية الذي بات يثقل كاهلهم وسط ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن معظم السلع والخدمات. وكمثال حي يعمل سمير. ق ذو الثلاثين سنة موظفا حكوميا، يتقاضى ألفي جنيه شهريا. ورغم أن لديه التزامات أسرية، فإنه يضطر إلى دفع أكثر من ربع مرتبه للخدمات والضرائب. ويصنف سمير ضمن الشريحة الثانية للضرائب على الدخل التي تبدأ من 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه سنويا وبواقع 10%، كما أنه يدفع ضرائب أخرى على الاتصالات التي ارتفعت بنسبة 36% بالنسبة لبطاقات الشحن، حيث أصبح يدفع شهريا ما يوازي 100 جنيه، بالإضافة إلى فواتير الإنترنت التي تصل إلى 130 جنيها، وكل هذا في ظل ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم عن هذا القطاع. يقول سمير الأمر صعب.. علي دفع تكاليف المواصلات والكهرباء والغاز والنظافة والتي ازدادت مؤخرا إلى 30 جنيها شهريا في الوقت الذي لم يتم فيه رفع الأجور بالقطاع الحكومي منذ بداية التعويم زيادة حقيقية، وهو ما يضطرني للعمل في وظيفة أخرى خلال المساء بإحدى شركات القطاع الخاص لتوفير تكاليف الحياة خاصة وأنني أعول طفلين. سمير لا يرى أي مقابل يحصل عليه جراء دفعه الضرائب، فلا توجد صحة ولا تعليم ولا مواصلات جيدة ولا خدمات لائقة، وفق رأيه. ويضيف شاركت في ثورة 25 يناير 2011 مثل الكثير من مختلف طوائف المصريين من أجل العدالة الاجتماعية، لكن الواقع يشير إلى أن كل شيء في مصر يسير بالمقلوب، فالفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى. الطبقة الكادحة الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات الدولة، كانت هذه تصريحات لوزير الصناعة المصري محمد معيط صدرت عنه مؤخرا، وهي تعكس كيف أن الحكومة لا تعيش إلا على أقوات الطبقة الكادحة في مصر، وفق مراقبين. وربما خرجت تصريحات معيط لتترجم السياسة الاقتصادية للنظام المصري، ويظهر هذا في تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها نأخذ من المواطن عشان نبني بلدنا، مطالبًا المصريين بالتحمل والصبر أكثر من مرة. حال سمير كغيره من الملايين من المصريين، تترجمه الإحصائيات الرسمية، حيث يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر بمصر في إحصاءات عام 2017. ويأتي هذا في وقت فرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الأخيرة الماضية مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل نوايا لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي. غياب نظام ضريبي عادل وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال الخبير المصرفي وائل النحاس إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لرئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل. وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه. وتابع الخبير الاقتصادي أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام المصري للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فالسلطة -يقول النحاس- تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة. وتساءل عن كيفية مواجهة الديون الخارجية المتراكمة في ظل غياب التنمية، مشيرا إلى أن إجمالي الديون ارتفع إلى نحو 83 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأكد النحاس أنه في ظل هذه السياسة، تتجه الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم، مشيرا إلى أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة للطبقة الوسطى التي تآكلت بالفعل خلال الآونة الأخيرة. بدوره استنكر خبير الضرائب هاني الحسيني عدم إقرار ضريبة تصاعدية حتى الوقت الحالي، التي لطالما طالب بها خبراء الاقتصاد في مصر من أجل تحقيق مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية بين الطبقات الغنية والفقيرة، ولفت إلى أن عدم إقرار تلك الضريبة يعد جريمة في حق المواطنين. وقال المعروف أنه بعد كل فترة لا بد من مراجعة النظام الضريبي للدولة، لكن هذا لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة 25 يناير. وأضاف الحسيني هذا يكرس وجهة النظر التي تؤكد أن من يعمل على الملف الاقتصادي يتجاهل الطبقات الفقيرة على حساب الطبقات الغنية. وأشار إلى أن النظام المصري تأخر كثيرا في إقرار تلك الضريبة، في حين يفرض المزيد من الضرائب على الطبقات الفقيرة، منبها إلى أنه قبل عام 2005 كانت هناك ضريبة تصاعدية على الأرباح والممتلكات، لكن تم إلغاؤها. تكاليف إضافية وتثير ضرائب ورسوم التأمين الصحي قلقا في المجتمع قبل تطبيقها بداية 2019، وتشمل هذه الضرائب رسوما متعددة مثل رسوم الكشف الطبي والخدمة الطبية ورسوم استخراج أو تجديد رخصة السيارة. كما تشمل ضريبة 0.5% من إجمالي قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وأعمال المقاولات، و0.25% من إيرادات الشركات لصالح هيئة التأمين الصحي. ويأتي هذا مع تطبيق القانون في مارس/آذار المقبل وفق المعلن عنه بداية من العام المالي الجديد 2018-2019. ويقول منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة محمد حسن للجزيرة نت إن القانون لا جدوى حقيقية من تطبيقه، فنظام التأمين الصحي كان موجودا قبل صياغة القانون المقرر تطبيقه، وكان كثير من المواطنين ينتفعون من اشتراكات التأمين الصحي، لكن لم تعد له أهمية مع التحديات الاقتصادية. ويضيف أن القانون يرفع الأعباء على المصريين، حيث يكون المواطن مطالبا بدفع الرسوم إلى جانب نفقات العلاج التي من المتوقع أن ترتفع مع تطبيق هذا القانون. ويشير إلى أن المصريين مطالبون بدفع 4% إلى 5% من دخلهم الشهري، بجانب تكاليف العلاج الأخرى كالأشعة والكشف الطبي وغيرها، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الفقر وتكاليف متطلبات الحياة في البلاد.

أكدوا التطور الكبير في قطاع الأغذية محلياً.. الجابر: زيادة المصانع تسرع نمو قطاع الأغذية بوموزة: ندعو إلى تسهيلات أكثر في عمليات الشحن الباكر: الإنتاج المحلي يواكب معايير السلامة الغذائية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية السوق المحلي في مختلف القطاعات بمنتج وطني عماده النوعية الممتازة، يعتبر قطاع تصنيع الأغذية واحدا من أهم المجالات التي تركز عليها مشاريع القطاع الخاص الهادفة إلى التقليل من نسب الاستيراد إلى حدها الأدنى، وضمن هذه الجهود بات ظاهرا للعيان التطور الكبير لهذا القطاع في الفترة الأخيرة بإطلاق مصانع جديدة ومضاعفة الإنتاج فيها والوصول بكميات الإنتاج الغذائي إلى أرقام كبيرة.. بالإضافة إلى تنمية المجال الزراعي من خلال استصلاح الأراضي أو استعمال البيوت المحمية التي تسمح بتقديم منتج موسمي لا فصلي كالمعتمد في الزراعة التقليدية، وكل هذا يأتي بدعم حكومي وتحت رقابة وزارة الصحة وبالضبط من قسم سلامة الأغذية والصحة البيئية. وفي استطلاع لـ الشرق شمل عددا من رجال الأعمال كشف عدد من رجال الأعمال أن قطاع الصناعات الغذائية شهد في المرحلة التي تلت الأزمة نموا مميزا ساهم في التقليل من حاجة الدولة لباقي السلع القادمة من مختلف البلدان، مضيفين أن المنتج الوطني من الأغذية سواء كان زراعيا أو تصنيعيا يتميز بجودة عالية جعلته منافسا حقيقيا للبضائع المستوردة، كاشفين بأن الدعم الحكومي الموجود لعب دورا في مواصلة المستثمرين العمل في هذا المجال بالرغم من مشكل الشحن الذين دعوا بخصوصه الحكومة للسعي إلى إضفاء تسهيلات جديدة عليه تسمح لرجل الأعمال الاستيراد بالكميات التي يريد خاصة فيما يعنى بالمواد الأولية، مع التركيز على تسلمها في الوقت المحدد. في حين صرح مسؤولون بوزارة الصحة بأن المنتج الوطني يتوافق مع كل معايير سلامة الغذاء الآدمي تصنيعيا كان أو زراعيا وذلك بفضل مجهودات المستثمرين في هذا القطاع لتفادي أية أخطاء تضر بصحة المستهلكين ، بالإضافة إلى العمل الكبير لفريق سلامة الأغذية والصحة البيئية المداوم على الزيارات الرقابية ومحاولة تأطير العاملين في هذا المجال في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء، في انتظار إطلاق مشروع تدريبي فعال لمتداولي الأغذية، وهو الذي انطلق في وضع لبناته الأولى على أن يجسد في أرض الواقع في المستقبل القريب. ◄ نمو سريع وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال ناصر حسن الجابر أن القطاع الغذائي في البلاد يشهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى التصنيع أو العمل الزراعي، مضيفا أن نمو هذا المجال جاء بشكل سريع بالأخص مع بداية الأزمة التي مرت بالبلاد قبل حوالي 18 شهرا، ما دفع برجال الأعمال للتركيز على هذا القطاع من الناحية الصناعية كمضاعفة إنتاج المواد المعلبة على سبيل المثال أو الزراعية بمختلف أنواع الخضر والفواكه باستصلاح الأراضي والاعتماد على البيوت المحمية التي تتميز بإنتاجها الموسمي، كاشفا بأن هذه المنتجات تتميز بنوعية مميزة جعلتها تصبح أحد أبرز الخيارات بالنسبة للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وهم الذين باتوا يضعون المنتج المحلي على رأس طلباتهم في عمليات التسوق الخاصة بهم. وأضاف الجابر أن المنتج الوطني من مواد الغذاء يعتبر في الوقت الحالي منافسا حقيقيا للبضائع المستوردة بل يتفوق عليها حتى من ناحية النوعية في بعض الأحيان، ما عاد بالإيجاب حتى على القدرة الشرائية للمستهلكين الذين وجدوا في التنافسية المفروضة بين المنتج الوطني والآخر القادم من مختلف البلدان أداة ساهمت في تخفيض الأسعار بسبب إجبارها للتجار البيع بأسعار في المتناول لتفادي أي خسائر تأتي بها المغالاة في القيمة السوقية للسلع. ◄ سلامة صحية من جانبها صرحت وسن عبد الله الباكر رئيس قسم سلامة الأغذية والصحة البيئية على مستوى وزارة الصحة أن عملية إنتاج المواد الغذائية سواء كانت في المصانع أو في المزارع، تتم وفق المعايير المثلى لقوانين السلامة الغذائية العالمية، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها المزارعون ورجال الأعمال في تقديم منتج سليم وخال من أي شوائب، ما نجحوا فيه لحد الآن من خلال اتباعهم إستراتيجية واضحة تضع سلامة المستهلك فوق كل اعتبار. وأكدت الباكر أن وزارة الصحة حريصة على مساعدة هؤلاء المصنعين والمزارعين في تقديم منتج صحي، عن طريق قيام فريق سلامة الأغذية والصحة البيئية بالعديد من الزيارات إلى مصانع التعليب أو غيرها من المنشآت، بالإضافة إلى المزارع بهدف التأكد من إتباعهم لخطوات الأمن الصحي بداية من تعقيم العمال للأدوات وغسل أيديهم بالطريقة الصحيحة، والعمل على توعيتهم بالأسس الحقيقية لتأمين المنتج الغذائي في حال وجد أي جهل بأحدها، مضيفة بأن وزارة الصحة تسعى في الفترة الأخيرة إلى سن مشروع تدريبي لمتداولي الغذاء، يتيح لعمال المصانع والمزارع وحتى المطاعم التكوين وفق ما تنص عليه آخر تقنيات وطرق السلامة الغذائية على مستوى العالم، وذلك عن طريق الاجتماع برجال الأعمال ومناقشتهم في هذا القانون والاستفادة من اقتراحاتهم التي تتيح لنا تكوين هؤلاء العمال دون تعطيل عمل الشركات، بتوظيف خبراء في السلامة الغذائية على مستوى هذه المنشآت لتأطير العمال أو حتى التعاون مع البلدان التي تأتي منها العمالة بالتعاون مع مراكز هناك تكون مهمتها تعليم العمالة معاير تقديم منتج غذائي قبل إرسالها إلى قطر. ◄ تسهيل الاستيراد بدوره رأى رجل الأعمال عبد العزيز خالد بوموزة عضو إدارة شركة مصانع قطر للأغذية أنه لا يمكن لأحد اليوم نكران التطور الكبير الذي يشهده القطاع الغذائي وبالأخص في الفترة التي تلت الأزمة، والتي تمكن فيها المصنعون أو المزارعون من الوصول إلى أرقام إنتاج كبيرة، ساهمت في تغطية السوق المحلي بنسب معتبرة من المنتج الوطني، وذلك بفضل المجهودات التي بذلها المستثمرون والمزارعون في تحقيق ذلك بتوسيع مشاريعهم وإطلاق مزارع مصانع جديدة، بالإضافة إلى الدعم الكبير التي تقدمه الحكومة لهم في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 والتي من المعول أن لا نكون بحاجة إلى الاستيراد مع حلولها. وكشف بوموزة أن الشيء الوحيد الذي يجب إعادة النظر فيه لتنشيط هذا القطاع أكثر في المرحلة المقبلة هو عمليات الشحن ومحاولة تقديمها بشكل أسهل مما هي عليه الآن، من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستيراد الكميات التي يحتاجونها في عملهم وبالأخص على مستوى المواد الأولية، التي تعد أساس العمل الغذائي، زد إلى ذلك محاولة إيجاد طريقة للقضاء على مشكل تأخر الاستلام في بعض الأحيان التي يجد فيها المزارع أو المصنع نفسه مطالبا بالانتظار لوقت إضافي لاستلام ما استورده من سلع، خاتما كلامه بالقول أن هذه النقائص الصغيرة ليست بتلك الصعوبة بالنسبة للحكومة التي تسعى إلى تغطيتها والقضاء عليها عن طريق عملية التوسعة التي شهدها ميناء حمد مؤخرا، بالإضافة إلى تحويل مطار حمد الدولي إلى أحد أهم نقاط التبادل التجاري في المنطقة والعالم في المستقبل القريب.

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنحو طفيف (بنسبة 0.07 بالمائة) في أكتوبر الماضي، على أساس شهري. وحسب بيانات البنك المركزي الاماراتي، تراجعت أصول المصرف بقيمة 240 مليون درهم (65 مليون دولار) إلى 327.06 مليار درهم (89 مليار دولار) في الشهر الماضي. أصوا كانت الأصول بلغت 327.3 مليار درهم (89.1 مليار دولار) في سبتمبر 2018. وعلى أساس سنوي، نمت أصول المصرف بنسبة 1.5 بالمائة، من 322.06 مليار درهم (87.7 مليار دولار) في أكتوبر 2017. وكان البنك المركزي الإماراتي، قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

4.4 مليار دولار سوق تقنية المعلومات في عام2021 أكد السيد أسامة الزعبي المدير التنفيذي للتقنية لدى سيسكو الشرق الأوسط ان سوق تقنية المعلومات في دولة قطر يبشر بمستقبل مزدهر متوقعا ان يبلغ حجم السوق 4.4 مليار دولار بحلول العام 2021. وقال للشرق على هامش مشاركته في مؤتمر امن المعلومات الذي استضافته الدوحة مؤخرا إن الجميع يشهد لها ولإنجازاتها المتقدمة التي حققتها في هذا المجال. مشيرا الى انه مع ارتفاع وتيرة التركيز على خطط التحول الرقمي، يرتفع بذات الوقت مستوى الوعي المعني بأهمية دعم وحماية أنشطة التحول الرقمي عبر حلول الأمن الإلكتروني والبنى التحتية للشبكات. وحول المؤشرات قال الزعبي: هناك تفاؤل عام يسود المنطقة من حيث ازدهارها تكنولوجياً، وجميع مؤشرات الصناعة تتنبأ لقطر والمنطقة بمستقبل مشرق. وفي قطر بالتحديد، يتوقع أن ينمو سوق تقنية المعلومات والاتصالات، المقدر بنحو 3.9 مليار دولار في العام 2017، بنسبة 2.3 في المئة سنوياً ليبلغ 4.4 مليار دولار بحلول العام 2021. أما قطاع البنوك، فيشير بحث سوق نشرته شركة تكنافيو إلى أن نمو القطاع المصرفي سيكون أحد العوامل الرئيسة الدافعة لنمو سوق تقنية المعلومات في قطر حتى عام 2021. وهكذا فإن تسارع نمو القطاع المصرفي سيزيد الحاجة إلى حلول تقنية المعلومات في الأعوام المقبلة. وانطلاقاً من هذه الأرقام، يمكننا أن نؤكد أن الطلب على حلول سيسكو من قبل المؤسسات القطرية في ازدياد، حيث لطالما كانت سيسكو محل ثقة ووجهة أساسية للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة. ◄ مؤتمر أمن المعلومات وأوضح ان مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي يعتبر وجهة مثالية لجمع قادة الشركات والمختصين من أجل قراءة مستقبل الأمن الإلكتروني في قطر والمنطقة والتعرف على أكثر النقاشات التي زاد زخمها حديثاً، فضلاً عن مشاركة آخر التطورات المعنية بالتهديدات الرقمية وتشريعات الجهات المعنية والممارسات الأمثل في مجال أمن المعلومات. وفي هذه النسخة من المؤتمر، سلطت سيسكو الضوء على منصتها للأمن الذكي والتي ينطوي تحتها العديد من الحلول المعنية بالأمن الإلكتروني والتحول الرقمي والشبكات المؤسسية والحلول المبنية على السحابة وحلول التواصل والتفاعل. واشاد بخطوات قطر للانخراط في عصر التقنيات الرقمية في إطار توجهها الحثيث نحو تنويع اقتصادها وتحويله ليصبح قائما على المعرفة. ولا بد لنا هنا أن نشيد بدور القيادة القطرية على جهودهم الحثيثة في دفع مسيرة العمل على تحقيق أهداف رؤية قطر 2030. وخاصة أننا رأينا مبادرات عصرية بارزة معنية بتحقيق مساعي الجانب الرقمي من رؤية قطر والتي من أبرزها برنامج قطر الذكية «تسمو»، واستراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 وبرنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولذلك سنحرص بدورنا على المضي في التزاماتنا تجاه دولة قطر ومؤسساتها وعازمون على استمرارية اتخاذ خطوات مؤثرة من أجل تحقيق أهداف المبادرات التي أطلقت سعياً إلى ترسيخ أحدث نماذج التحول الرقمي. واشار الى ان سيسكو شريك استراتيجي للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في قطر. وفي قطاع البنوك تحديداً، عقدت سيسكو العديد من الشركات الإستراتيجية التي من شأنها حماية عملية التحول الرقمي عبر توفير حلول أمن رقمية ذكية للعديد من مكونات قطاع البنوك في قطر، حيث كانت آخرها مع بنك مصرف قطر المركزي وبنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك بروة. وحول تحديات التحول الرقمي قال: أصبح الفضاء السيبراني معقداً للغاية وباتت عملية ترسيخ عنصر الأمن داخل الشبكات من أكثر الأمور التي تشغل مكونات قطاع أمن المعلومات، حيث لطالما وقف عامل الأمن عائقاً في وجه التحولات التي تشهدها جميع أشكال وأحجام المؤسسات. ونحرص في سيسكو دوماً على إيجاد عنصر الأمان في كل شيء نقوم بابتكاره، فقد أثبتت حلولنا قدراتها في مجال التصدي لأكثر التهديدات المتنوعة. أكد السيد أسامة الزعبي المدير التنفيذي للتقنية لدى سيسكو الشرق الأوسط ان سوق تقنية المعلومات في دولة قطر يبشر بمستقبل مزدهر متوقعا ان يبلغ حجم السوق 4.4 مليار دولار بحلول العام 2021. وقال للشرق على هامش مشاركته في مؤتمر امن المعلومات الذي استضافته الدوحة مؤخرا إن الجميع يشهد لها ولإنجازاتها المتقدمة التي حققتها في هذا المجال. مشيرا الى انه مع ارتفاع وتيرة التركيز على خطط التحول الرقمي، يرتفع بذات الوقت مستوى الوعي المعني بأهمية دعم وحماية أنشطة التحول الرقمي عبر حلول الأمن الإلكتروني والبنى التحتية للشبكات. وحول المؤشرات قال الزعبي: هناك تفاؤل عام يسود المنطقة من حيث ازدهارها تكنولوجياً، وجميع مؤشرات الصناعة تتنبأ لقطر والمنطقة بمستقبل مشرق. وفي قطر بالتحديد، يتوقع أن ينمو سوق تقنية المعلومات والاتصالات، المقدر بنحو 3.9 مليار دولار في العام 2017، بنسبة 2.3 في المئة سنوياً ليبلغ 4.4 مليار دولار بحلول العام 2021. أما قطاع البنوك، فيشير بحث سوق نشرته شركة تكنافيو إلى أن نمو القطاع المصرفي سيكون أحد العوامل الرئيسة الدافعة لنمو سوق تقنية المعلومات في قطر حتى عام 2021. وهكذا فإن تسارع نمو القطاع المصرفي سيزيد الحاجة إلى حلول تقنية المعلومات في الأعوام المقبلة. وانطلاقاً من هذه الأرقام، يمكننا أن نؤكد أن الطلب على حلول سيسكو من قبل المؤسسات القطرية في ازدياد، حيث لطالما كانت سيسكو محل ثقة ووجهة أساسية للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة. مؤتمر أمن المعلومات وأوضح ان مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي يعتبر وجهة مثالية لجمع قادة الشركات والمختصين من أجل قراءة مستقبل الأمن الإلكتروني في قطر والمنطقة والتعرف على أكثر النقاشات التي زاد زخمها حديثاً، فضلاً عن مشاركة آخر التطورات المعنية بالتهديدات الرقمية وتشريعات الجهات المعنية والممارسات الأمثل في مجال أمن المعلومات. وفي هذه النسخة من المؤتمر، سلطت سيسكو الضوء على منصتها للأمن الذكي والتي ينطوي تحتها العديد من الحلول المعنية بالأمن الإلكتروني والتحول الرقمي والشبكات المؤسسية والحلول المبنية على السحابة وحلول التواصل والتفاعل. واشاد بخطوات قطر للانخراط في عصر التقنيات الرقمية في إطار توجهها الحثيث نحو تنويع اقتصادها وتحويله ليصبح قائما على المعرفة. ولا بد لنا هنا أن نشيد بدور القيادة القطرية على جهودهم الحثيثة في دفع مسيرة العمل على تحقيق أهداف رؤية قطر 2030. وخاصة أننا رأينا مبادرات عصرية بارزة معنية بتحقيق مساعي الجانب الرقمي من رؤية قطر والتي من أبرزها برنامج قطر الذكية «تسمو»، واستراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 وبرنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولذلك سنحرص بدورنا على المضي في التزاماتنا تجاه دولة قطر ومؤسساتها وعازمون على استمرارية اتخاذ خطوات مؤثرة من أجل تحقيق أهداف المبادرات التي أطلقت سعياً إلى ترسيخ أحدث نماذج التحول الرقمي. واشار الى ان سيسكو شريك استراتيجي للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في قطر. وفي قطاع البنوك تحديداً، عقدت سيسكو العديد من الشركات الإستراتيجية التي من شأنها حماية عملية التحول الرقمي عبر توفير حلول أمن رقمية ذكية للعديد من مكونات قطاع البنوك في قطر، حيث كانت آخرها مع بنك مصرف قطر المركزي وبنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك بروة. وحول تحديات التحول الرقمي قال: أصبح الفضاء السيبراني معقداً للغاية وباتت عملية ترسيخ عنصر الأمن داخل الشبكات من أكثر الأمور التي تشغل مكونات قطاع أمن المعلومات، حيث لطالما وقف عامل الأمن عائقاً في وجه التحولات التي تشهدها جميع أشكال وأحجام المؤسسات. ونحرص في سيسكو دوماً على إيجاد عنصر الأمان في كل شيء نقوم بابتكاره، فقد أثبتت حلولنا قدراتها في مجال التصدي لأكثر التهديدات المتنوعة.

التصنيف يؤكد المكانة المتقدمة في مؤشرات التنمية والاستثمارات تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للعمالة الموهوبة في العالم، وذلك وفقا لتصنيف التقرير السنوي الدولي المتخصص لكلية إدارة الأعمال في سويسرا، ومن بين 63 دولة شملها التقرير، احتوى فقط على 4 دول عربية، حيث جاءت قطر في المركز الأول عربيا والرابع والعشرين عالميا، وجاء الأردن في المركز الرابع عربيا والحادي والأربعين عالميا. ونشرت كلية إدارة الأعمال تقريرها السنوي الخامس لقائمة الدول الأكثر جذبًا للعمالة الموهوبة في العالم خلال العام الجاري. وكانت الهيمنة لقارة أوروبا في تسعة مراكز بين العشرة مراكز الأولى، حيث احتلت كندا مرتبة متقدمة ضمن العشرة من خارج القارة الأوروبية. واحتلت سويسرا المركز الأول في قائمة الدول الأعلى من حيث جذب العمالة الموهوبة، وذلك ضمن 63 دولة شملها التقرير، حيث حافظت على الصدارة للعام الخامس على التوالي. ويعتمد هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي، السمعة الدولية في هذا المجال، التطوير وكم الاستثمارات، احتواء العمالة الأجنبية، هذا بالإضافة إلى عدة مؤشرات فرعية مثل التدريب الوظيفي، التعليم، المهارات الخاصة باللغات، مستوى المعيشة وجودة الأجور، وأخيرا الضرائب. واحتلت الدنمارك المركز الثاني في القائمة، وتقدمت النرويج إلى المركز الثالث بعد أن كانت في المرتبة الخامسة بالعام الماضي، وذلك بفضل تقدمها في مؤشر التعليم واحتواء العمالة الأجنبية.وجاءت النمسا في المركز الرابع عالميا، تليها هولندا.وتقدمت كندا للمركز السادس بعد أن كانت خارج العشرة الكبار بالعام الماضي. وحلت فنلندا في المركز السابع، وتليها كل من السويد، لوكسمبورج، ألمانيا على الترتيب. ومن اللافت للنظر عدم تواجد الولايات المتحدة ضمن قائمة العشر الأولى، فبرغم تقدمها لأربعة مراكز إلا أنها لم تستطع اللحاق بقائمة العشر، حيث حلت في المركز الثاني عشر.

شركة مختصة في تحليل البيانات الضخمة تفتح مكتباً بمركز المال شهد مركز قطر للمال في السنوات القليلة الماضية، اهتماما متزايدا من قبل الشركات العالمية الراغبة في افتتاح مكاتبها وشركاتها في قطر لإدارة أعمالها انطلاقا من الدوحة خاصة في تلك القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث أعلنت شركة تحليلات البيانات الضخمة الهندية عن افتتاحها لمكتبها بمركز قطر للمال، للاستفادة من أتمتة الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط، وفق ما افاده فيشام سيكاند العضو المنتدب والمؤسس لشركة فانتاك الهندية لبلومبورغ. ورصدت قطر ملياري دولار لجذب الشركات الدولية الكبرى إلى مركزها المالي. ويسعى مركز قطر للمال إلى إطلاق خطته الترويجية خلال الربع الأول من العام المقبل. ويستهدف مركز قطر للمال جذب 1000 شركة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول 2022.وقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 80% خلال 2017 ومن المتوقع استمرار معدل النمو حتى 2022. وقال إن الشركة من خلال محركها «ألفا» الذي يستخدم البيانات الكبيرة، استخدام البيانات لمساعدة البنوك على تقديم منتجات مخصصة وذات صلة لعملائها. وهي تملك 21 بنكا في آسيا على منصة ألفا. وقال سيكاند: هناك نمو لاستخدام الماكينات والذكاء الاصطناعي ونحن نرى فرصة كبيرة لنا لدعم بنوك التجزئة في قطر». وقال إن الشرق الأوسط لم يبلغ بعد مرحلة النضج لاستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي بالرغم من وجود أحجام تداول كبرى في القطاع المصرفي وهي تستثمر في الحلول التي تعتمد على البيانات، حيث قد يكون لأتمتة العمليات الآلية ولذكاء الذكاء الاصطناعي دور كبير في القيام به. وقال سيكاند «سيكون هذا أمرا حاسما لمواجهة التحديات الوجودية الثلاث الكبرى المتمثلة في ارتفاع تكلفة النسب إلى الدخل ونقص التخصيص الحقيقي وتكلفة الامتثال التنظيمي». وأضاف: «لقد تم نشر رأس المال في فريق تطوير المنتجات وعلوم البيانات. كما أننا استثمرنا في تعزيز عروض النشر على السحابة وداخل المؤسسة».

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عروض استثنائية على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الاعمال بخصم يصل الي 10% عند الحجز بحلول 24 نوفمبر والسفر حتى 13 ديسمبر 2018.. ودعت الخطوط الجوية القطرية جميع المسافرين إلى اكتشاف وجهات جديدة والاستمتاع بتجربة سفر رائعة مع باقة من العرض الاستثنائي الذي تقدمه.. وتعتبر العروض التي تقدمها الخطوط القطرية دعوة لجميع مسافريها إلى اكتشاف مدن جديدة على شبكة وجهاتها العالمية. كما انها بمثابة تحفيز للتخطيط لرحلاتهم القادمة مع العائلة والأصدقاء، وكانت الخطوط الجوية القطرية قد دعت مسافريها إلى البدء بمغامرة جديدة تلهم حواسهم، والتخطيط لعطلة لا تنسى إلى إحدى المدن الجميلة والاستثنائية على شبكة وجهاتها. وقالت: يعد السفر إحدى التجارب العظيمة التي نكافئ أنفسنا وأفراد عائلاتنا وأصدقاءنا بها، حيث تثري تجربة السفر حياتنا وتحقق تطلعاتنا وتمنحنا الشجاعة لنكتشف أنفسنا، ويحظى المسافرون مع الخطوط الجوية القطرية بالفرصة لزيارة واكتشاف العديد من الأماكن الاستثنائية والعجائب الطبيعية والمدن الحديثة حول العالم، حيث تحلّق القطرية بالمزيد من المسافرين إلى عدد من الوجهات على متن أسطول راق من الطائرات.

إقبال كبير على أسهم الشركة بعد الإدراج في البورصة.. ** رامي: انتعاش في أسعار الألومنيوم عالمياً ** أبوحليقة: تغطية اكتتاب قامكومشجع للمستثمرين ** الدرويش: نتوقع إدراجات أخرى في البورصة ** عقل: حركة نشطة في السوق بعد قامكو أكد مستثمرون وخبراء قوة ومتانة شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، وقالوا: إنها ملتزمة باستكمال خطوات الإدراج في البورصة في الموعد المحدد، مما يتوقع معه إقبال كبير على أسهم الشركة من قبل البنوك والشركات لتكوين محفظة مالية جديدة تضاف لأصولها واستثماراتها، وتوقعوا أن تتم ترقية وإدراج شركة قامكو في مؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة في الربع الأول من العام الجديد 2019. وقالوا إن سهم قامكو سيشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين بعد الإدراج في البورصة في ديسمبر القادم، وعزوا السبب للاقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب وقوة الشركة المالية والنتائج المالية الجيدة المتوقعة للشركة مع الانتعاش في أسعار الالومنيوم عالميا، مشيرين للتجاوب الكبير الذي حظي به السهم من بداية الاكتتاب. إدراج مستعجل وقال الخبير المالي رامي جمال مدير محافظ مالية بشركة أموال إنه يتوقع أن يتم إدراج مستعجل لشركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو في مؤشر مورغن استانلي للاسواق الناشئة في الربع الاول من العام الجديد 2019 م، كما توقع ان يشهد سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين بعد الإدراج في البورصة في ديسمبر القادم، وعزا السبب للإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب وقوة الشركة المالية والنتائج المالية الجيدة المتوقعة للشركة مع الانتعاش في اسعار الألومنيوم عالميا. مشيرا للتجاوب الكبير الذي حظي به السهم من بداية الاكتتاب ومع الخطوات الاخرى الجارية، مشيرا لإعلان قطر للبترول أول أمس عن تخصيص 1412 سهما كحد أقصى لكل مكتتب من المستثمرين الافراد، كما توقعت ان تبدأ عملية رد فائض مبالغ الاكتتاب يوم الاحد المقبل، وابلاغ المستثمرين من الافراد حول التخصيص عبر الرسائل النصية. وقال إن ادراج الشركة في البورصة في شهر ديسمبر القادم سيكون له أثر إيجابي كبير على بورصة قطر يسهم في زيادة السيولة وتنويع استثمارات المتداولين. تغطية الاكتتاب وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة: إن تغطية اكتتاب الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد باكثر من مرتين ونصف المرة بعد إقفال باب الاكتتاب حسب اعلان قطر للبترول قد كانت محفزة للمستثمرين ومشجعة للتمسك بأسهم الشركة. وقال ان المستثمرين يترقبون الآن عملية التخصيص يوم الاحد المقبل ومن ثم الإدراج في البورصة، حيث يتوقع ان تحقق الشركة مكاسب قوية وعوائد مجزية للمستثمرين. وقال إن هناك طلبا واسعا على أسهم الشركة وإقبالا كبيرا يدعم دخول الشركة فى البورصة ويعزز مكانتها في السوق، مشيرا للطلب الكبير من قبل البنوك والشركات على أسهم الشركة لأكثر من 10 آلاف سهم، ليكون رصيدا ضمن الأصول والاستثمارات القادمة لها. وأوضح أن سعر السهم سيكون مرشحا للارتفاع بحيث يصل الى 30 ريالا في بداية التداولات، وقال إن شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو ستشهد إقبالا وستتعزز مكانتها ويزيد حجم التداول عليها في السوق كشركة ناجحة ومرغوب فيها، وأضاف إن شركة قامكو مرشحة للدخول في مؤشر مورغان استانلي بوصفها من الشركات الاستشارية على مستوى العالم وذات نمو مستمر. وقال أبوحليقة إن الاقبال الكبير الذي حظيت به شركة قامكو بأكثر من مرتين ونصف المرة شجع الكثير من الشركات على الاكتتاب والإدراج في البورصة، لافتا إلى ان هناك العديد من الشركات المرشحة للاكتتاب والدخول في البورصة، خاصة مع التعطش الشديد في السوق لشركات جديدة، ومع الفرص المتاحة للشركات، مشيرا لجاهزية عدد من الشركات للإدراج مثل بلدنا وفارما والريان وشركات أخرى في الطريق وذلك وفقا لتصريحات مسؤولين في البورصة، حيث نتوقع إدراج شركات خاصة وعائلية. وقال إن أي إدراج جديد يضاعف من أحجام التداول في السوق ويرفع السيولة وينوع الاستثمارات ويوسع من فرص المستثمرين. ووصف حركة السوق خلال جلسة نهاية الأسبوع أمس بأنها متماسكة وقوية بالرغم من الضغوطات التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب تراجع اسعار النفط. وقال إن المؤشر حافظ على مستوى فوق الـ 10 آلاف نقطة ويتوقع ان يخترق مستوى 10500 نقطة. استثمار حقيقي ووصف المستثمر محمد سالم الدرويش الاكتتاب في شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو بأنه فرصة استثمارية حقيقية للمواطن وفرتها الدولة بتوجيه سامٍ من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن الاكتتاب الناجح الذي وصل لمرتين ونصف المرة بأنه مشجع ودليل على قوة الشركة وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين. وقال إن المكتتبين ينتظرون رد فائض مبالغ التخصيص يوم الاحد، والتي يتوقع ان تعود كاستثمارات في البورصة. ولم يستبعد الدرويش أن تتم ترقية قامكو وإدراجها في مؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة بعد إدراجها في البورصة، وقال إنها شركة عالمية وتحقق نتائج جيدة ويتوقع لها نتائج اقوى مع التوسعات المرتقبة في أعمالها، وتوقع أن يتم إدراج شركات اخرى بناء على الاقبال الكبير الذي حظيت به شركة قامكو وقال إن هناك تأكيدات من إدارة البورصة بإدراج شركات أخرى، إلا أنه أشار الى ضرورة ان تكون هناك فترة زمنية ما بين عام الى عامين على أقل تقدير بين إدراج وآخر وقال إن ذلك له ايجابيات على السوق وعلى المستثمرين. حركة نشطة وقال المحلل المالي أحمد عقل إن المستثمرين يترقبون رد فائض مبالغ الاكتتاب في شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو يوم الاحد، وإخطار المستثمرين من الافراد حول التخصيص من خلال رسائل نصية، كما يترقب السوق عملية إدراج الشركة في البورصة في منتصف الشهر المقبل. وقال ان كل التوقعات تشير الى دخول قوي على شركة قامكو التي تمثل سهما استثماريا ممتازا، كما يتوقع حركة نشطة عليه في الفترات القادمة، والذي قد يشهد حركة مضاربية عليه في اليوم الاول. وقال إن الاكتتاب على قامكو مشجع للكثير من الشركات للاكتتاب ثم الادراج في البورصة، مشيرا للتصريحات الصادرة من المسؤولين في البورصة في عدد من المناسبات من أن هناك عددا من الشركات في طريقها للإدراج في البورصة خلال العام الجديد. وقال ان ذلك سيكون له أثر كبير في البورصة وعلى العديد من القطاعات خلال عام 2019 والذي سيكون عاما نشطا. وحول أداء السوق خلال جلسات الاسبوع الماضي، وصف عقل حركة السوق بأنها ايجابية، خاصة في ظل الضغوطات التي تشهدها كثير من الاسواق مثل دواجونز ومع الانخفاضات التي تشهدها اسعار النفط. وقال إن المحافظة على مستوى فوق 10300 نقطة بالنسبة للمؤشر إيجابية. وتوقع ان تحقق الشركات نتائج مالية ممتازة في الربع الرابع، كما يتوقع أرباحا جيدة ومستويات أفضل لاداء الشركات عن السابق.

حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 4.9 مليار ريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 578.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 583.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم نمو 6 قطاعات، والسوقي يصعد 1.3%. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.12% ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10328.48، رابحاً 114.29 نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي المنتهي في 15 نوفمبر. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية الأسبوع الحالي 583.82 مليار ريال، مقابل 576.63 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بنمو 1.25%.

كشف مركز قطر للمال عن تزايد الاقبال على أعمال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى 105 شركات، بعدما كانت تقتصر على 46 شركة فقط بين عامي 2013 و2015. وقال المركز إن اعتماد التكنولوجيا المالية يوفر العديد من الفرص في القطاع المالي القطري، مثل الإدماج المالي. وشارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في جلسة حوارية حول «التكنولوجيا المالية - قواعد البيانات المتسلسلة «، على هامش المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي. وتحدث السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب قطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، عن الجوانب الأساسية المرتبطة بنمو مجال التكنولوجيا المالية، مع متحدثين آخرين من بينهم السيد سيمون انجهام، من SVP Enterprise Solutions, KYC Global، والدكتور جواد الخالقي، مؤسس 30Tech، والسيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة QPAY، والسيد بورا جوكنار، مدير المبيعات الدولية في Cardtek. وناقش المشاركون مختلف المناهج والأساليب والتوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، وكيف يمكن للهيئات التنظيمية الاستفادة من التكنولوجيا المالية بشكل فعال، بالإضافة الى الدروس المستخلصة، وأفضل الممارسات من الدول التي حققت تقدمًا كبيرًا في استخدام هذه التكنولوجيا. وعلّق السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب قطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، بالقول: «يساهم مركز قطر للمال بشكل فعال في تنفيذ خطة التكنولوجيا المالية الوطنية. كما يعمل على توفير منصة «فنتك» لشركات التكنولوجيا المالية العالمية التي ترغب في مزاولة أعمالها في قطر أو في أسواق التحويلات المالية. وضمن التزامنا بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، وقّع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة B-Hive الرائدة في أوروبا، للمساعدة على تسهيل التعاون في العديد من الجوانب على أساس تعزيز فرص العمل وتبادل المعرفة.» وختم هوغيندورن بالقول: « نحن نشهد إقبالاً مستقرا على أعمال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى 105 شركات، بعدما كانت تقتصر على 46 شركة فقط بين عامي 2013 و2015»، مضيفاً: «سيوفر اعتماد التكنولوجيا المالية العديد من الفرص في القطاع المالي القطري، مثل الإدماج المالي. وتجدر الإشارة إلى أن قرابة 80% من شركات التكنولوجيا المالية غير خاضعة للتنظيم مما يساعد على العمل على مسائل هامة مثل الأمن الإلكتروني وتحليل البيانات والنفاذ الرقمي والتعاملات غير النقدية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022». ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جاذبة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية الضريبة المزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب العمل التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب العمل مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري (56) وكذلك اجتماع لجنة التعاون الصناعي (44) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد أمس الأربعاء بدولة الكويت بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري مناقشة جملة من الموضوعات ذات الصلة بمستجدات وتعديلات القوانين والأنظمة التجارية منها القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية وقانون المنافسة، إضافة إلى مبادرات رواد الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، واختصاصات مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون. وتضمن اجتماع لجنة التعاون الصناعي مناقشة موضوعات ذات الصلة بتعديل القوانين والانظمة الصناعية والتي من بينها اعتماد ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة والآليات الخاصة باتخاذ القرار في اللجنة الوزارية بشأن مكافحة الإغراق والاطلاع على التقارير الخاصة بمؤسسة الاستشارات الخليجية وأنشطتها خلال عام 2017. وأكدت اللجنة أهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس.

بعد الطلب المتزايد من العملاء على استخدام باقات توفر كميات أكبر من البيانات، أعلنت Ooredoo اليوم عن إطلاق باقات برودباند جوال غير محدودة جديدة. وتتميز باقات البرودباند الجوال غير المحدودة الجديدة – لايت وماكس- بأنها توفر للعملاء قيمة مميزة مقابل التكلفة، ما يضمن لعملاء Ooredoo الحصول على أفضل العروض المتوفرة في السوق لباقات الإنترنت، بأسعار تبدأ من 250 ر.ق شهرياً. فمع باقة البرودباند الجوال غير المحدودة ماكس مقابل 500 ر.ق شهرياً، سيحصل العملاء على 400 غيغابايت من البيانات بالسرعة الكاملة، أما مع باقة البرودباند الجوال غير المحدودة لايت مقابل 250 ر.ق شهرياً، فسيحصلون على 60 غيغابايت. وبعد انتهاء رصيد الباقة، سيتمكن العملاء من مواصلة استخدام الإنترنت بلا حدود دون تكلفة إضافية وبسرعة مخفضة، وذلك إلى حين موعد تجديد الباقة. وبمناسبة إطلاق الباقات الجديدة، ستمنح Ooredoo عملاءها الذين يشتركون في باقات البرودباند الجوال الجديدة اشتراكاً مجانياً في خدمة STARZ PLAY الترفيهية لغاية 30 يونيو 2019. وتعد Starz Play خدمة الاشتراك بمحتوى الفيديو حسب الطلب، وتوفر أكثر من 10,000 ساعة من المحتوى الترفيهي المميز بما في ذلك أحدث أفلام هوليوود، والبرامج الوثائقية وبرامج الأطفال والمسلسلات التي تعرض بالتزامن مع وقت عرضها في أمريكا، إضافة إلى محتوى ترفيهي باللغة العربية بتقنية HD و4K فائقة الوضوح. وتعليقاً على إطلاق الباقات الجديدة، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: ندرك في Ooredoo رغبة عملائنا في الحصول على باقات إنترنت برصيد بيانات أكبر وبسرعات فائقة بحيث يمكنهم الاستمتاع باستخدام البيانات دون القلق من مفاجآت الفواتير. ونحن نسعد دائماً بتلبية احتياجات عملائنا، لذا أطلقنا باقات البرودباند غير المحدودة الجديدة هذه مع منح العملاء أفضل محتوى ترفيهي عبر شبكتنا سوبرنت. ونحن على ثقة بأن الباقات الجديدة ستنال رضا عملائنا وستمكنهم من الاستمتاع بالإنترنت أكثر وبأسعار رائعة.

حصل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم على شهادة DPC في حفل توزيع جوائز عام 2018، الذي انعقد في أمستردام – هولندا كأهم مشروع في الحفر والتجديف وبناء الموانئ، ويذكر ان ميناء حمد يقدم خيارات واسعة ومضمونة وموثوقة للعملاء، كما يسهم أيضا بدور كبير في تأمين احتياجات الأسواق المحلية واحتياجات المشاريع التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تأمين وصول المنتجات القطرية للأسواق العالمية، وإن ما حققه ميناء حمد يعد إضافة قوية للاقتصاد الوطني، ولا شك أن قدراته التقنية العالية جداً والتي تعتبر الأحدث على الإطلاق وتضاهي أكبر الموانئ العالمية من حيث طريقة التخليص والتفتيش سهلت العمليات التجارية والمناولة وتدفق السلع والبضائع فيه، كما ان المرفأ البحري الضخم استطاع خلال فترة وجيزة تعزيز التجارة الخارجية لقطر مع مختلف الدول، وذلك من خلال الاستمرار بإضافة خطوط ملاحية مباشرة تربطه بأكبر الموانئ، الأمر الذي يدعم موقع الدولة الإقليمي والعالمي على مستوى الملاحة البحرية والنقل والتجارة العالمية.

كشفت شركة سكك الحديد القطرية الريل، اليوم، عن إنتهاء من الأعمال الداخلية بالكامل لمحطة القصار إحدى محطات مترو الدوحة التابعة للخط الأحمر . جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها الشركة على حسابها الرسمي بتويتر قالت فيها: نظرة على محطة القصار التابعة للخط الاحمر وقد تم الانتهاء من الأعمال الداخلية بالكامل. الجدير بالذكر أن شركة سكك الحديد القطرية كانت قد اعلنت مؤخرا عن إنجاز ما يقرب إلى 90% من المرحلة الأولى لمشروع مترو الدوحة، حيث تم انتهاء الأعمال المدنية ويجري العمل حالياً على الانتهاء من التشطيبات الكهروميكانيكة والمعمارية في المحطات البالغ عددها 37 محطة. كما اكدت الشركة على أن مراحل تشغيل المترو سوف تبدأ في يناير 2020. وتتكون المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة من ثلاثة خطوط هي الاحمر والأخضر والذهبي والتي تربط بين كل مدن الدولة، هذا بالاضافة إلى مشاريع سكك حديد المسافات الطويلة وترام لوسيل. و يمتد الخط الأحمر، المعروف أيضاً بالخط الساحلي، على مسافة 42 كيلومتراً من مدينة الوكرة في الجنوب وحتى مدينة لوسيل في الشمال، كما يربط مطار حمد الدولي المبنى 1 بمركز المدينة. ويتألف هذا الخط من 18 محطة من بينها محطة لقطيفية التي تسمح للركاب بالانتقال إلى خط قطار النقل الخفيف لمدينة لوسيل بالإضافة للمحطات الـ 17 الأخرى وهي البدع محطة التبادل والكورنيش والخليج الغربي ومركز المعارض والقصار وكتارا ولوسيل ومطار حمد الدولي مبنى 1 وجامعة قطر والوكرة وراس بو فنطاس والمنطقة الاقتصادية وعقبة بن نافع والمطار القديم وأم غويلينه والدوحة الجديدة ومشيرب محطة التبادل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 35.66 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و328.48 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم تداول 4 ملايين و295 ألفا و547 سهما في جميع القطاعات، بقيمة 147 مليونا و355 ألفا و705.85 ريال نتيجة تنفيذ 3064 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.60 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و070.63 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 583 مليارا و821 مليونا و636 ألفا و378.73 ريال.

أولت المؤسسات المالية الدولية اهتماما خاصا للموازنة القطرية المتوقعة للعام 2019 ، وأجمعت هذه المؤسسات على أن الفائض المتوقع في الموازنة التي ستكون تاريخية مقارنة مع الموازنات السابقة، لن يقل عن 8 %. وتوقعت بلومبورغ أن يبلغ فائض الموازنة القطرية في العام 2019 نحو 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة من 2.8 % في العام 2018. وقالت وكالة فيتش المالية، في نظرة إيجابية على الاقتصاد القطري، إن عجز الموازنة تقلص كثيرا إلى 2.8% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة بـ 6.3% في 2016. وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، وأن تحقق فائضاً بـ2.9% من الناتج المحلي في 2019، مع ارتفاع أسعار النفط والموارد العامة، حيث تم ضبط سعر مرجعي يقدر بـ45 دولارا للبرميل في العام 2018 وهو ما سينعكس ايجابا على الموازنة خلال العام الحالي والعام القادم في صورة استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية والمقدرة بنحو 75 دولارا للبرميل الواحد. وتوقع تقرير صدر مؤخرا لفيتش أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بقيمة 10 دولارات في تحسن الرصيد المالي بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب عودة ودائع غير المقيمين وطرح سندات دولارية بـ 12 مليار دولار فمن المتوقع ألا تحتاج قطر سوى القليل من التمويل للموازنة العامة، حيث ستكون نسبة التمويل مستقرة في 2018، وستغطي السندات صافي متطلبات التمويل للفترة 2018 - 2019، على أن تكون نسبة الديون مستقرة في 2018. وأشادت الوكالات المالية العالمية أن تشهد قطر حاليا توسعا في الإنفاق الرأسمالي لدولة قطر ، حيث يشمل هذا التوسع مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية قطر للعام 2030 ، وتقدر حجم المشاريع التي تنجز في قطر بنحو 200 مليار دولار.

إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية ومشروع القانون إلى مجلس الشورى الموافقة على مشروع الموازنة المالية 2019 توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 والتي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على مواصلة العمل بالمشاريع الكبرى لاسيما المتعلقة منها بكأس العالم 2022 والتوسع في الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومشاريع الاكتفاء الذاتي. وتم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على عدة أسس تتضمن توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية)، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين. وقال خبراء ومحللون اقتصاديون لـ الشرق إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وأشاروا إلى أن بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال. وتوقعت مؤسسات مالية واقتصادية أن يرتفع فائض الموازنة المتوقع إلى نحو 8 % في ضوء نمو العائدات غير النفطية ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال .. الكحلوت: 8 أسس تقوم عليها الموازنة العامة الجديدة قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، السيد بشير يوسف الكحلوت، إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية. وتشير الأرقام المشار إليها في السنوات السابقة أن هذا البند قد استحوذ على ما مجموعه 79.2 مليار ريال في موازنة العام 2017 و 98.7 مليار ريال في موازنة عام 2016. ومن المتوقع بالتالي أن يستأثر هذا البند على مبلغ قريب من هذين الرقمين أو في حدود 80 مليار ريال. ومما يساعد على ذلك أن أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات ملحوظة في النصف الثاني من العام الحالي بحيث سجلت الموازنة فائضا مقابل العجز المقدر في بيان الموازنة. وفي حين يتم بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل، فإن استمرار هذا النهح سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال . ومن ضمن الأسس الأخرى في إعداد الموازنة نلاحظ التأكيد على أمرين آخرين هما استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى غير النفطية، ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى نجد أن نسبة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات كانت 82.7% في عام 2017 و82.4% في عام 2016. ونتوقع أن تكون في حدود 80% في عام 2019. وأما ما يتعلق بزيادة كفاءة الإنفاق العام، فإن ذلك يعني عدم التوسع في بنود الإنفاق الجاري والتي كانت مستقرة في عامي 2016 و 2017 عند مستوى 59.9 مليار ريال للمصروفات الجارية و كانت 59.9 مليار ريال في موازنة 2016، وانخفضت إلى 52.6 مليار ريال في موازنة 2017. اهتمام بالقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي .. بهزاد: الموازنة تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي المهندس علي عبدالله بهزاد، إن موازنة الدولة للعام 2019 ركزت على أسس اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وبيئية من حيث توفير المخصصات المالية لها وأولت اهتماما كبيرا للقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي . كما وضعت مشاريع الدولة حتى 2022 ضمن أولوياتها وخاصة أعمال البنية التحتية وحزمة التحفيز التي خصصتها الموازنة العامة للدولة للمواطنين وهي تطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع القطاع الخاص. وجاءت الموازنة العامة لتثبت قوة المشاريع المخطط لها ومتانة الاقتصاد الوطني ودعوة القطاعات الإنتاجية للمساهمة في دعم ومساندة الدولة. ورسمت الموازنة العامة مسارا محددا للنهوض بالمشروعات والتي تستند لرؤى مستقبلية ومنها مخططات مشاريع اجتماعية وبيئية وتجارية . والموازنة بصورتها الحالية قفزة في حجم الإنفاق المخصص للمشروعات الحكومية والخاصة والصناعية وكذلك مشروعات 2022 وهي بمثابة فرص واعدة للقطريين للمساهمة في التنمية سواء بشراكات أو خبرات أو تجارب يمكن أن تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية وتتيح الموازنة العامة لكل المواطنين والشركات المساهمة في أعمال الإنشاءات الممكنة كما تفتح الفرص أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم والسعي لتنفيذها. وكعادة قطر في كل الموازنات السابقة توجيه الإنفاق العام لخدمة المشاريع المحلية ولخدمة مصالح المواطنين وكشف مواطن القوة والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الجديدة وإكمال المشاريع القائمة والتي قارب أغلبها والحمد لله على الانتهاء.

قالت شركة بوينغ ان الخطوط الجوية القطرية لديها طلب شراء 60 طائرة من طراز 777 اكس، وقد انتهت شركة بوينغ من أعمال تجميع الأجزاء الرئيسية لجسم أول طائرة من طراز 777 إكس، والتي ستبدأ اختبارات الطيران الخاصة بها في عام 2019. وفي واحدة من مراحل الإنتاج الرئيسية التي يطلق عليها اسم «التجميع النهائي للبدن»، قامت بوينغ بتوصيل أقسام المقدمة والمنتصف والقسم الخلفي للطائرة في مصنع الشركة بمدينة إيفريت في ولاية واشنطن. ويبلغ طول الطائرة 252 قدمًا (77 مترًا) من مقدمتها إلى مؤخرة ذيلها، مما يجعلها أطول طائرة ركاب تنتجها بوينغ حتى الآن.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تماسكه فوق منطقة 10 آلاف نقطة مع حالة الترقب والانتظار التي يبديها المستثمرون في السوق لنتائج أعمال الربع الرابع والأرباح الجيدة المتوقعة في ظل المحفزات الايجابية الداخلية للسوق، حيث ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس، مدعومة بصعود قطاعي البنوك والعقارات، بقيادة سهم بنك قطر الوطني. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.24% ليصل إلى النقطة 10292.82، ليربح 24.75 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وحققت بورصة قطر امس مكاسب قيمتها 2.8 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 578.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 581.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس . وبلغت السيولة 168.16 مليون ريال، مقابل 196.42 مليون ريال اول الأمس، وانخفضت أحجام التداول عند 4.17 مليون سهم، مقارنة بـ4.89 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفع بالجلسة قطاعان أولهما البنوك بنسبة 1.26%، بدفع نمو 6 أسهم تقدمها الوطني الأكثر ارتفاعاً بـ1.92%. وزاد العقارات 0.48%، بدعم أساسي لنمو سهم إزدان وحيداً بنسبة 0.85%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت 5 قطاعات تصدرها التأمين بـ 1.55%، متأثراً بانخفاض 3 أسهم على رأسها لعامة للتأمين متصدر القائمة الحمراء بـ 4.15%. وهبط الصناعة بـ 0.62%، لانخفاض 7 أسهم بقيادة صناعات قطر بـ 1.31%. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 43.7 مليون ريال، وجاء بروة على رأس الكميات بـ 719.2 ألف سهم، منخفضاً 0.05%. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 168.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3593 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 43.62 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 18.1 ألف نقطة.