في آخر سحوبات حساب التوفير «ثراء» لعام 2025، أعلن بنك دخان الفائز بجائزة المليون ريال قطري من حساب التوفير «ثراء»، والتي جاءت من نصيب السيّدة شريفة محمد الرميحي، وذلك خلال سحب إلكتروني، أُجري تحت إشراف وبحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة. تُعدّ حملة حساب التوفير «ثراء»، التي بلغ إجمالي قيمة جوائزها 5,025,000 ريال قطري، وشهدت فوز 327 فائزًا على مدار العام، من بينها 3 جوائز كبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل منها يتم السحب عليها كل 4 أشهر، إلى جانب سحوبات شهرية على جائزة واحدة بقيمة 50,000 ريال قطري، و35 جائزة إضافية بقيمة 5,000 ريال قطري لكل جائزة، وذلك تجسيدًا لالتزام بنك دخان بمكافأة عملائه وتعزيز ثقافة الادخار بما يتماشى مع القيم الإسلامية. وفي تعليقها على فوزها، قالت السيّدة شريفة محمد علي الرميحي: «أشكر بنك دخان على هذه الفرصة الرائعة التي منحوني إياها. المبلغ الذي أودعته كان بسيطًا، لكنه أهّلني للمشاركة في السحب والفوز بجائزة قيمة. لذا، أنصح الجميع بفتح حساب لدى بنك دخان والاستفادة من هذه الفرص الرائعة والمكافآت المجزية». ويأتي هذا السحب ليختتم حملة حساب ثراء للتوفير لعام 2025، مع دعوة العملاء لترقّب المزيد من الفرص والجوائز التي سيُعلن عنها خلال عام 2026.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد توجه تقني صاعد، بل بات أحد أكبر محركات الإنفاق العالمي، مع توقعات بأن يصل إجمالي الإنفاق على تقنياته إلى 2.52 تريليون دولار خلال عام 2026، مسجلا معدل نمو سنويا لافتا يبلغ 44%. غير أن هذا التسارع في الأرقام لا يعكس بالضرورة نضجا متوازيا في التبني المؤسسي، إذ إن العبرة وفق خبراء القطاع لا تكمن في حجم الاستثمار بقدر ما تكمن في الجاهزية التنظيمية والبشرية. وقال جون ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر المتخصصة في تحليلات الأعمال والتكنولوجيا: يعتمد تبني الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية على جاهزية رأس المال البشري وكفاءة العمليات التنظيمية، وليس على حجم الاستثمار المالي وحده، فالمؤسسات التي تمتلك مستوى أعلى من النضج التطبيقي والوعي المؤسسي أصبحت تفضل تحقيق نتائج مثبتة وملموسة على المراهنة على إمكانات غير مؤكدة.

يبرز مشروع مخازن وورش بروة البراحة كأحد أبرز المشاريع اللوجستية المتكاملة التي طورتها مجموعة بروة العقارية، وتتولى إدارته وتشغيله شركة «وصيف» الرائدة في مجال إدارة وتسويق الأصول العقارية، والتابعة للمجموعة، ليشكّل منصة مثالية لدعم الأنشطة التجارية والصناعات الخفيفة، وتعزيز كفاءة سلاسل التزويد والتوزيع داخل الدولة. ويضم المشروع 561 مخزنًا جافًا بمساحة 300 متر مربع لكل وحدة، إلى جانب 118 ورشة عمل بمساحة 140 مترًا مربعًا، صُمّمت وفق احتياجات السوق وبمعايير تشغيل مرنة تلبي تطلعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في القطاعات التجارية والصناعية. -موقع إستراتيجي يتمتع المشروع بموقع حيوي قريب من ميناء حمد، والمنطقة الصناعية، ونقاط التزويد والتوزيع الرئيسية داخل مدينة الدوحة، ما يمنح المستأجرين ميزة تنافسية حقيقية من حيث سرعة الوصول، وسهولة الحركة، وتقليص تكاليف النقل والتشغيل. خدمات متكاملة لبيئة عمل مثالية يوفر مشروع بروة البراحة منظومة خدمات متكاملة تعزز استمرارية الأعمال وكفاءة التشغيل، حيث تقدم شركة وصيف حزمة من الخدمات الداعمة تشمل نظام مراقبة بالكاميرات على مدار الساعة (24/7)، وحراسة أمنية على مدار اليوم، وخدمات صيانة مدفوعة الأجر، إلى جانب خدمات إدارة النفايات الصلبة المنزلية ضمن المرافق العامة. كما تتوافر مرافق خدمية مساندة تضم مصلى، ومساحة كافيتريا جاهزة للتأجير، فضلًا عن مرافق للنظافة الشخصية، بما يلبي احتياجات المستأجرين والرواد. ويوفر المشروع كذلك إمكانية الربط بخطوط الهاتف الأرضية داخل وحدات الورش، دعمًا لمتطلبات التشغيل والأعمال. -داعم للنمو الاقتصادي يسهم المشروع فيما هو أبعد من توفير مساحات تخزين وورش فحسب، إذ يشكل رافدًا اقتصاديًا ولوجستيًا يدعم سلاسل الإمداد، وينشط الحركة التجارية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويوفر بنية تحتية حديثة تساعد الشركات على النمو والتوسع بكفاءة واستدامة. ويجسد مشروع مخازن وورش بروة البراحة رؤية مجموعة بروة العقارية في تطوير أصول نوعية ذات قيمة مضافة، ويعكس خبرة «وصيف» في إدارة وتشغيل المشاريع العقارية وفق أعلى المعايير، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم بيئة الأعمال، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

- حمد الجمالي: تحقيق أداء متوازن عبر مختلف القطاعات التشغيلية -نمو الدخل والإيرادات بنسبة 24.4 % لتصل 82 مليون ريال أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن نتائجها المالية خلال عام 2025، حيث حققت نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 25.62% ليصل إلى 21.50 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 17.12 مليون ريال قطري خلال عام 2024. كما ارتفع العائد على السهم ليبلغ 0.043 ريال قطري مقابل 0.035 ريال قطري في العام السابق، في حين سجلت الإيرادات نمواً بنسبة 24.39% لتصل إلى 81.91 مليون ريال قطري. من جانبه، أكد سعادة الشيخ فلاح بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الإجارة القابضة، أن الشركة ركزت خلال العام الماضي على تعزيز مرونتها المالية من خلال تنويع استثماراتها في القطاعات العقارية وقطاع التدريب، إلى جانب الاستثمار في الأوراق المالية مثل الصكوك وأدوات الدخل الثابت، فضلًا عن تطوير أنظمتها الداخلية وترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز ثقافة التعاون المؤسسي. وأوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في إيرادات الشركة عبر مختلف قطاعاتها، حيث واصلت محفظة الصكوك ومحفظة الاستثمار طويل الأمد تحقيق عوائد متوازنة. وأضاف أن إيرادات الاستثمار شهدت ارتفاعًا خلال العام، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الاستثنائية في القيمة العادلة للأسهم والصكوك ضمن المحفظة الاستثمارية، إلى جانب العوائد الدورية المحققة منها، بما يعكس كفاءة استراتيجية إدارة الاستثمارات وقدرتها على الاستفادة من تحسن أوضاع الأسواق المالية، في إطار نهج استثماري متوازن ومنضبط. قال السيد حمد الجمالي، الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة: «حققت شركتنا أداءً إيجابيًا خلال عام 2025، ما يعكس نجاح استراتيجيتنا في تنويع مصادر الدخل، مدعومًا بتحسن ملحوظ في إيرادات المحفظة الاستثمارية، وارتفاع إيرادات أكاديمية الإجارة للسواقة، إلى جانب النمو في الإيرادات العقارية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية والانخفاض في أسعار الفائدة، واصلت الشركة تحقيق أداء متوازن عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية خلال العام، حيث سجل القطاع العقاري مستويات إشغال مرتفعة مع استقرار ملحوظ، فيما واصل قطاع التدريب نموه التدريجي مدعومًا بقوة الطلب. كما أسهمت الاستثمارات في الصكوك والأوراق المالية بشكل أساسي في تحقيق عوائد متوازنة، مدفوعة بارتفاع القيمة العادلة و العوائد الدورية وأضاف: «لقد اتسم الأداء المالي للشركة بالثبات، مما يعزز الاستدامة التشغيلية ويدعم خطط النمو المستقبلية». وتجدر الإشارة إلى أن الإجارة القابضة هي شركة قطرية مساهمة تأسست عام 2003، وتعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. وتمتلك الشركة محفظة استثمارات متنوعة ذات مخاطر منخفضة وعوائد مجزية تشمل قطاع الشركات، والاستثمار العقاري، وقطاع الأوراق المالية. وتتمثل مهمتها في اختيار الفرص الواعدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتلائم مع ظروف السوق المحلية والعالمية ويضمن تحقيق المنفعة والعوائد الممتازة للمساهمين، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية. كما تؤكد الشركة التزامها بمعايير الجودة والشفافية، وتعزيز العمل الجماعي بروح الفريق، وتسعى لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية، سعياً لتحقيق التحسين والتطور المستمر في جميع عملياتها. إضافة إلى ذلك، تولي الشركة اهتمامًا بمسؤوليتها المجتمعية من خلال دعم المبادرات المحلية والمساهمة في تنمية المجتمع.

أعلن البنك التجاري عن نتائجه الماليّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 عن صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 2,384.4 مليون ريال قطري للسنة الماليّة 2025، بانخفاض عن 3,032.1 مليون ريال قطري للسنة الماليّة 2024. وبقي زخم الدخل الأساسي إيجابيًا، مدعومًا بالنمو المستمر للميزانيّة العموميّة. وصرّح الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، قائلًا: «شهد عام 2025 تنفيذًا منضبطًا واستمرارًا في متانة الميزانية العمومية في قطاعي القروض والأوراق المالية الاستثمارية. وحقّقت المجموعة زخمًا إيجابيًا في نمو الدخل الأساسي والأصول، مدعومًا بحوكمة رشيدة وإطار قوي لإدارة المخاطر. ومن الجدير بالذكر أنّ وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث أكّدت قوّة التصنيف الائتماني للبنك التجاري، بما يعزّز مسارنا نحو تحقيق نمو آمن ومستدام وإرساء قيمة طويلة الأجل بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومع تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة، ستيفن موس، في النصف الثاني من عام 2025، أصبحت المجموعة في وضع قوي يسمح لها بالبناء على أسسها المتينة والمضي قدمًا نحو المرحلة التالية من استراتيجيتها.» -خدمات ذات قيمة مضافة قال السيّد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: « في عام 2025، حقق البنك التجاري نموًا ثابتًا في الأرباح التشغيلية، مع مساهمات إيجابية من جميع الكيانات. وعزّزنا مكانة البنك في السوق من خلال تطوير العروض التي طرحناها للعملاء، وتوسيع مصادر الدخل القائم على الرسوم، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وبالتوازي مع ذلك، عملنا على تعزيز الابتكار الموجه وبناء القدرات، إلى جانب ترسيخ التزامنا طويل الأمد بالاستدامة وتنمية الكفاءات الوطنيّة. ومع دخولنا العام 2026 والمرحلة التالية من استراتيجيّتنا، باتت أولوياتنا واضحة: توسيع مصادر الإيرادات القوية وإدارة المخاطر والتحكم في التكاليف.» -تعزيز الأسس علّق السيّد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا: «منذ الانضمام إلى البنك التجاري في أغسطس 2025، انصبّ تركيزنا على العمل على تعزيز الأسس المتمثّلة بكفاءة رأس المال، والسيولة، وجودة الائتمان والانضباط التشغيلي. لقد أعددنا أيضًا المرحلة التالية من استراتيجيتنا. ومن خلال التواصل الوثيق مع عملائنا وموظفينا والجهات التنظيميّة والمساهمين، قمنا بوضع رؤية محدّثة وأولويات استراتيجية للفترة 2026-2030، بما يُمكّن المجموعة من تحقيق نمو مستدام وإرساء قيمة طويلة الأجل.» -الإستراتيجية المحدثة أطلقت المجموعة استراتيجيتها المحدّثة للفترة 2026-2030، مؤكِّدةً طموحها في أن تكون الشريك المصرفي المفضل في دولة قطر، وإرساء قيمة دائمة للعملاء والموظفين والمساهمين. وترتكز الاستراتيجيّة على إدارة منضبطة للمخاطر، وكفاءة رأس المال، والابتكار المستمر، وتهدف إلى بناء مؤسسة أقوى وأكثر توازنًا وربحية مستدامة، مع مزيج أعمال مرن وتركيز على شرائح العملاء الأساسيّة. ستولي المجموعة أولويةً لإرساء قيمة طويلة الأجل من خلال تحقيق أرباح عالية الجودة، وأسس ائتمانية متينة، ومرونة مالية شاملة. ستركّز المجموعة نموهها في قطاع الخدمات المصرفيّة للشركات على شرائح العملاء ذات العوائد الأعلى والقطاعات الاستراتيجيّة، مع مواصلة الاستثمار في الخدمات المصرفيّة للمعاملات وتمويل التجارة. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسيّة في إعادة توازن مزيج الإيرادات من خلال تسريع نمو الدخل القائم على الرسوم ومنخفض المتطلبات الرأسماليّة وزيادة انتشار المنتجات. -الخدمات المصرفية للأفراد في قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد، تهدف المجموعة إلى تعزيز حضوره ضمن شرائح العملاء القطريّين، مع الحفاظ على ريادته في أسواق الخدمات المصرفية للوافدين والموظفين. وستواصل المجموعة الاستثمار في ركائزه الأساسيّة للخدمات المصرفية للأفراد والتي تشمل البطاقات، والتحويلات المالية، والثروات الرقميّة، مع التركيز على البيع المتقاطع وتعزيز العلاقات طويلة الأجل. سيتم دعم التنفيذ بعوامل مُمكِّنة استراتيجيّة. وسيعمل البنك على تحديث منصّاته الأساسيّة، ومواصلة توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة واتخاذ القرارات القائمة على البيانات لتعزيز الإنتاجية والمرونة. كما سيعمل على تسريع عمليّات الانضمام الرقمي وتقديم الخدمات، مع الحفاظ على ريادته في مجال الخدمات المصرفيّة المعتمدة على الهاتف المحمول. وتبقى الكفاءات والثقافة في صميم الاستراتيجيّة. ستعمل المجموعة على تبسيط نموذجها التنظيمي، والاستثمار في مهارات أساسيّة للمستقبل، وتعزيز ثقافة تعاونيّة قائمة على الأداء لتمكين تحقيق التحوّل والربحيّة المستدامين.

قالت أربعة مصادر مطلعة إن مجموعة استثمار القابضة سوف تستحوذ على بنك الشهبا السوري، بالإضافة إلى حصة 30% في البنك الإسلامي الدولي السوري، في أول عملية استحواذ مصرفي أجنبي في سوريا منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وتأتي هذه الخطوة، عقب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا أواخر العام الماضي، في وقت يسعى فيه البنك المركزي السوري إلى إعادة رسملة القطاع المصرفي الذي تضرر بشدة جراء 14 عامًا من الحرب والعقوبات الغربية. وأفادت ثلاثة من المصادر بأن مجموعة استثمار، ستستحوذ على حصة أغلبية تبلغ 60% في بنك الشهبا بعد شراء أسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي والبنك الأهلي الائتماني.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحتضن الدوحة فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال، الأكبر من نوعه بالنسبة للطاقة على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة أكثر من 80 دولة، وتحت شعار ريادة الغاز الطبيعي المسال توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد، حيث سيتم مناقشة مستقبل أسواق الغاز خلال المرحلة القادمة، في ظل التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وينتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة العديد من صناع القرار في هذا القطاع بالتحديد، ومن الأسماء المرشحة للتواجد خلال جلسات المؤتمر سعادة سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، ودارين وود رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، بالإضافة إلى كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني، ووائل سوان الرئيس التنفيذي لشل، وباتريك بوياني رئيس مجلس إدارة توتال إنرجيز. -صناعة الغاز الطبيعي ويُعد المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرون للغاز الطبيعي المسال أحد أهم وأكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، من خلال جمعه صناع القرار، ووزراء الطاقة، وكبار التنفيذيين في شركات الطاقة العالمية، إضافة إلى خبراء وتقنيين من مختلف دول العالم، وتكمن أهمية المؤتمر في كونه منصة استراتيجية لمناقشة مستقبل سوق الغاز الطبيعي المسال، ودوره المحوري في أمن الطاقة العالمي ودعم التحول نحو طاقة أقل انبعاثًا للكربون. كما يسلط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الإنتاج، والنقل، والتسييل، والاستدامة. ويُعتبر المعرض المصاحب فرصة فريدة لتعزيز الشراكات الدولية والاستثمارات، وتبادل الخبرات بين الشركات والحكومات، بما يعكس مكانة قطر الرائدة عالميًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال ودورها المؤثر في رسم ملامح مستقبل الطاقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم، مع سعادة السيد فرانسوا فيليب شامبين وزير المالية والإيرادات الوطنية في كندا وذلك خلال زيارته للدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

اجتمع دولة الدكتور مارك كارني رئيس وزراء كندا، اليوم، مع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، التصنيف الائتماني للديون الرئيسية لشركة ناقلات إنك التابعة لشركة ناقلات (شركة مساهمة قطرية عامة) بقيمة 850 مليون دولار المستحقة في عام 2033 عند درجة (AA-). وأوضحت ناقلات، في بيان لها نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن وكالة فيتش ثبتت الديون الثانوية لشركة ناقلات إنك بقيمة 300 مليون دولار والمستحقة في عام 2033 عند درجة A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين.

تراجعت الأرباح الصافية للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 27.3 بالمئة في العام 2025 لتبلغ 2.204 مليار ريال، قياسا بـ 3.032 مليار ريال في العام 2024. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، انخفاضا في العائد على السهم ليبلغ 0.5 ريال قطري في الفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎2025مقابل 0.71 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس إدارة البنك التجاري توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم (0.30 ريال للسهم الواحد) لعام 2025. وذلك بعد اعتمادها من قِبل مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 57.34 نقطة، أي بنسبة 0.52 في المئة، ليصل إلى مستوى 11124.98 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 117 مليونا و40 ألفا و429 سهما، بقيمة 353 مليونا و579 ألفا 643.872 ريال، عبر تنفيذ 30251 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 43 شركة، فيما انخفضت أسهم 3 شركات أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 666 مليارا و243 مليونا و164 ألفا و305.520 ريال، مقابل 663 مليارا و491 مليونا و446 ألفا و294.874 ريال، في الجلسة السابقة.

مرة أخرى، تجتمع النخب السياسية والاقتصادية الدولية وقيادات المجتمع المدني في دافوس بجبال الألب السويسرية غدا الإثنين، للمشاركة في المؤتمر السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري تحت شعار روح الحوار. ويأتي المنتدى هذا العام في وقت يشهد تحولات جيوسياسية وتكنولوجية واجتماعية عميقة، ويجمع الاجتماع السنوي مجموعة متنوعة من وجهات النظر الضرورية لدفع العالم قدما بشكل مشترك في عام 2026. كما يوفر المنتدى منصة محايدة لربط القادة بمختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الابتكارات التي ستشكل ملامح المستقبل. يجمع مؤتمر دافوس 2026 ما يقارب 3000 مشارك، من بينهم 64 رئيس دولة و6 من قادة مجموعة السبع، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بالإضافة إلى نحو 1700 من كبار قادة الأعمال، مع ممثلين من 130 دولة. ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وسيلقي كلمة أمام المنتدى يوم الأربعاء المقبل، في ظهور يتوقع أن يهيمن على التجمع السنوي للنخبة العالمية في دافوس.. وقال رئيس المنتدى بورغ بريندي خلال مؤتمر صحفيإن الرئيس الأمريكي سيرافقه أكبر وفد مشارك في المنتدى على الإطلاق. مؤكدا على أن الصين سيكون لها حضور قوي أيضا عبر وفد يرأسه نائب رئيس الوزراء خه لي فنغ، كثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتعكس المشاركة الواسعة في المنتدى مزيجا فريدا ومتنوعا من القطاعات والصناعات والحكومات والأجيال، ويضمن اتساع نطاق وجهات النظر اللازمة لإيجاد حلول مشتركة. ومن خلال تجربة إعلامية رقمية مفتوحة، وجلسات بث مباشر، ومشاركة إعلامية واسعة، وتفاعل مجتمعي عبر المنتدى المفتوح ، يتجاوز الحوار حدود دافوس، حيث يتابعه جمهور عالمي. وسيركز المنتدى هذا العام على خمسة ملفات أساسية هي: الوضع الجيوسياسي والدولي، والتطور التكنولوجي والتأكيد على خضوعه لمصلحة الإنسان، والبيئة والمناخ، والوظائف والمهارات البشرية، والنمو الاقتصادي، وسيتناولالمنتدى تحديدا التحول التكنولوجي وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضا من ناحية الأمن السيبراني الذي لم يعد مشكلة تقنية بل استراتيجية تهم الدول والشركات، إضافة إلى حاجة هذه التقنية إلى كميات طاقة هائلة تحتم على الجميع متابعة تأثيرها على البيئة، والتكاتف للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة. وحول أهمية منتدى دافوس كمنصة للقادة من الحكومات والأعمال والمجتمع المدني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، قال الدكتور عبدالله بندر العتيبي أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا إنمنتدى دافوس يعتبر من أهم المنتديات التي تنعقد سنويا، ويجتمع فيه العديد من قادة الدول والحكومات ورجال الأعمال والمجتمع المدني، لكن المنتدى يأتي هذا العام في وقت نشهد فيه العديد من الاضطرابات وعدم اليقين، وهناك تصاعد للاستقطاب الجيوسياسي بشكل كبيرجدا، كما أن هناك العديد من المشاكل في أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية بشكل عام ومنطقة شمال أوروبا وبالتالي هناك العديد من النقاط التي يمكن لدافوس أن يبرز فيها من خلال كونه مساحة حوار غير رسمي وتبادل للآراء بشكل كبير جدا بين الفاعلين الدوليين على الساحة الدولية. وحول دلالات الشعار الرئيسي للدورة السادسة والخمسين لمنتدى دافوس الاقتصادي، أوضح أنها تعكس روح الحوار، وهي من الأمور التي يحاول دافوس من خلالها جمع العديد من الأصوات الدولية في مكان واحد من أجل الحوار، وبالتالي يتضح دعم الحوار هذا العام بشكل كبير جدا، نظرا لأن العديد من الأحداث التي وقعت خصوصا العام الماضي، أدت إلى اضطرابات كبيرة في منطقالحوار، وبالتالي بات اللجوء للحوار مهما جدا وضرورة استراتيجية لإدارة الخلافات وبناء مساحات مشتركة خصوصا في ملفات الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والابتكار وغيرها من الجوانب المهمة. وعن التحدي الأكثر إلحاحا أمام منتدى دافوس لتحقيق تقدم ملموس خلال عام 2026، أعرب الدكتور عبدالله بندر العتيبي في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية قنا عن اعتقادهبأن هذا التحدي وهو من التحديات الخمسة التي طرحها المنتدى، يتمثل في التعاون في عالم متنازع، باعتباره التحدي الأكثر إلحاحا، لأنه يشكل الأساس لأي تقدم في بقية الملفات،فغياب الثقةوالتنسيق بشكل كبير بين القوى الدولية، يعرقل فتح مصادر نمو جديدة، ويحد من فعالية الاستثمار في البشر والتكنولوجيا،مع تنامي الذكاء الاصطناعي ووجود حرب شرسة بين شركات التكنولوجيا وأيضا بين العديد من الدول في هذا الصدد، فهذا كله من الأمور المهمة جدا، ومن دون أدنى شك يمكن القول أيضا أنه بدون التعاون الدولي ستبقى الجهود العالمية مجزأة وغير قادرة على إحداث أثر ملموس، وبالتالي هذا ما يحاول منتدى دافوس أن يقوم بالتركيز عليه وهوفتح سبل الحوار. وحول مخاطر التقدم السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور المنتدى في هذا الشأن، أكد على أن تقدم الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل كبير جدا،ويمكن للمنتدى أنيسهم في بلورة إطار عالمي متوازن لتسريع الابتكار والحد من المخاطر كونه أيضا يجلب العديد من المخاطر فيما يخص المعلومات الشخصية والاختراقات وغيرها من الجوانب وأيضاالقضاء على العديد من الوظائف، وبالتالي فإن هذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية مهمة جدا، وهذا المنتدى يحاول أيضا دعوة قادة شركات التكنولوجيا والخبراء بما يسمح بطرح العديد من الأمورفي هذا الجانب من خلال مقاربات حول أولوية الحوكمة للذكاء الاصطناعي وحماية سوق العمل وغيرها. وعن مقاييس النجاح لدورة منتدىدافوس هذا العام، أكد في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية قنا أن نجاح المنتدى لا يقاس بعدد الإعلانات أو عدد الشراكات التي تعلن خلال أيام المنتدى فقط، ولكن يمكن القول إن نجاحه يكمن في تاثيره طويل الأمد على السياسات العامة وأنماط التعاون الدولي، كونه يجلب العديد من صناع القرار ورجال الأعمال والمؤثرين والفاعلين الدوليين تحت سقف واحد، وبالتالي فالمنتدى مهمجدا لفتح سبل الحوار ولكن السؤال الأهم هو: ما هو تاثير هذا الحوار خلال العام؟ وعليه يمكن القول إن النجاح الحقيقي للمنتدى يكمنفي قدرته على إعادة الاعتبار للحوار متعدد الأطراف، خصوصا مع ضيق آفاق الحوار في عالمنا خلال الفترة الأخيرة نظرا للكثير من الاضطرابات في العديد منالمناطق، منها الوضع في غزة وماتعرضت له من عدوان وحرب إبادة بالإضافة إلى الاضطرابات بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة والدنمارك فيما يخص غرينلاند وغيرها، وكذلكموضوعالسودان وأرض الصومال، وهذه أمور مهمة جدا وتتشابك فيها العديد من الدول والفاعلين غير الدوليين الأمر الذي يعكس أهميةفتح سبل الحوار وسبل النقاش، وبناء على النقاشات خلال دافوس وتاثيراتها خلال العام يمكن الحديث عن النجاح أو مدى نجاح هذه الدورة. هذا وقد أكدت نتائج مقياس التعاون العالمي 2026، على الحاجة إلى مقاربات أكثر مرونة وعملية للتعاون في ظل بيئة تزداد فيها حالة عدم اليقين، وبالاستناد إلى 41 مؤشرا قدم المقياس الذي تم إصداره قبل أيام من انطلاق منتدى دافوس 2026 تقييما شاملا للتعاون العالمي عبر خمسة محاور: التجارة ورأس المال، والابتكار والتكنولوجيا، والمناخ ورأس المال الطبيعي، والصحة والرفاه، والسلام والأمن، وسلط الضوء على مواطن استمرار التعاون، ومواطن ضعفه، وكيفية إعادة تشكيله استجابة للتغيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق بطاقاتها المُعاد تصميمها حديثًا بشكل عصري يدعم الابتكار والاستدامة، في خطوة تعكس رؤية مؤسسية حديثة ومتطورة. وانطلاقًا من رؤية الهوية المؤسسية لمجموعة QNB «فكر يتخطى الحدود»، تعتمد البطاقات المُعاد تصميمها لغة تصميم عصرية وموحّدة تشمل بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع. واستلهامًا من الأسهم المتلاقية في شعار QNB، يبرز التصميم تركيز البنك على استفادة عملائه من الفرص القيَّمة التي يتيحها لهم، وهو ما يعزز صورة الهوية المؤسسية الواثقة والمتطلعة للمستقبل. وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة QNB العالمية «أكثر من مجرد بطاقة»، التي انطلقت بالتعاون مع نادي باريس سان جيرمان (PSG)، والتي تبرز قدرة بطاقات QNB على توفير قيمة مضافة تتجاوز حدود إنجاز المعاملات اليومية. وتتميز البطاقات المصنوعة من مواد مستدامة بإضافة فتحة ملموسة لدعم سهولة الاستخدام للعملاء ذوي الإعاقة البصرية، حيث تُجسد هذه العناصر نهج مجموعة QNB في اعتماد تصميم مسؤول، والتزامها بمعايير الاستدامة والإدماج. وتهدف التصاميم الجديدة، التي طُرِحت وفقًا للمعايير العالمية لتصميم البطاقات، إلى توحيد محفظة بطاقات المجموعة في مختلف الأسواق، والتمييز بوضوح بين فئات البطاقات، وتعزيز أبرز عناصر الهوية المؤسسية لمجموعة QNB. ويُحسّن التصميم العمودي للبطاقة من سهولة الاستخدام، بينما تتيح التصاميم الفريدة لكل فئة إمكانية التعرف عليها بسهولة.

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أن عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون بلغت نحو 120.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 39.6 بالمائة مقارنة بعام 2019، و8.9 بالمائة مقارنة بعام 2023، لترتفع الحصة الخليجية من العائدات السياحية العالمية إلى 7.5 بالمائة. وأوضح المركز الإحصائي، في تقرير بعنوان «السفر والسياحة بدول مجلس التعاون لعام 2024»، أن ذلك يعكس مواصلة السياحة الوافدة إلى دول مجلس التعاون أداءها القوي خلال عام 2024، مسجلة نموا لافتا في أعداد الزوار والعائدات والوظائف، ما يعزز دور القطاع كأحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد السياح الدوليين القادمين إلى مجلس التعاون بلغ 72.2 مليون سائح في عام 2024، محققا نموا بنسبة 51.5 بالمائة مقارنة بعام 2019، و6.1 بالمائة مقارنة بعام 2023، لترتفع الحصة السوقية للمنطقة إلى 5.2 بالمائة من السياحة العالمية.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن النتائج الأولية للخطة الاقتصادية المعروفة بـ «3-3-3» والتي أطلقتها الإدارة الأمريكية منذ عام، تتضمن مؤشرات على نمو اقتصادي أعلى من المتوقع مع استمرار التحديات في ضبط المالية العامة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في قطاع الطاقة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة لافتة بدعم من التيسير النقدي وبدايات دورة استثمارية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، غير أن ضبط المالية العامة لا يزال التحدي الأكبر، بينما يحقق قطاع الطاقة تقدما فعليا عبر التنويع وأمن الإمدادات، لا عبر طفرة نفطية تقليدية. وأشار إلى أن الخطة استهدفت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمائة، وخفض العجز المالي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة إنتاج الطاقة المحلية بمقدار 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2028. ونوه التقرير في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا خلال عام 2025، إلا أنه كان أقل حدة بكثير من التقديرات الأولية ما يعكس مرونة الاقتصاد. واعتبر أنه على الرغم من الصدمة السلبية المتوقعة جراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت بعد ما عرف بـ»يوم التحرير»، وتأثيرها السلبي على المعنويات، فإن الانعكاسات الفعلية على النمو والتضخم ظلت محدودة حتى الآن واستقر معدل النمو الحقيقي قرب 2 بالمائة، أي دون متوسطه التاريخي، لكنه بقي إيجابيا ومتماسكا. وأرجع التقرير هذه المرونة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة منها استمرار أداء الاستهلاك الأسري القوي، مدعوما بميزانيات عمومية متينة وارتفاع أسعار الأصول، ما خفف الأثر التراكمي للتضخم فيما تخلت السياسة النقدية تدريجيا عن طابعها التقييدي متجهة نحو الحياد، الأمر الذي خفض تكاليف الاقتراض وساهم في تيسير الأوضاع المالية حتى أواخر 2025. وأشار البنك إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو وضوح ملامح دورة استثمارية جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تشمل الإنفاق الرأسمالي الكبير من قبل كبرى الشركات الأمريكية على مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية، ما يعزز تكوين رأس المال الإنتاجي. ورأى التقرير أنه رغم أن الأثر الكلي لهذه الاستثمارات سيستغرق وقتا ليظهر بالكامل، فإن الاتجاه يشير إلى دعم محتمل للنمو على المدى المتوسط، ما يبقي هدف الـ 3 بالمائة في المتناول خلال السنوات المقبلة. في المقابل، نوه البنك إلى أن نتائج المحور المالي في الخطة كانت مخيبة للآمال، حيث إن خفض العجز الفيدرالي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ثبت أنه هدف غير واقعي في السنة الأولى ولا تزال مستويات العجز مرتفعة نتيجة ضغوط إنفاق هيكلية، وتمديد الإعفاءات الضريبية، وقيود سياسية تعرقل أي ضبط مالي جوهري. ولفت التقرير إلى أن التقديرات الرسمية ومعظم التوقعات المستقلة تشير إلى أن العجز سيظل قريبا من 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ولن ينخفض إلا بشكل طفيف على المدى المتوسط، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس صعوبة التوفيق بين تخفيضات الضرائب وضبط مالي صارم في ظل الواقع السياسي الأمريكي، فيما تبقى إيرادات الرسوم الجمركية غير كافية لسد الفجوة. في المقابل، شهد قطاع الطاقة الأمريكي توسعا ملحوظا عند قياسه بإجمالي سوائل البترول وبراميل مكافئ النفط، مع استمرار نمو إنتاج الغاز الطبيعي فيما ساهم الموقف التنظيمي الأكثر حيادية تجاه النفط والغاز في تقليص حالة عدم اليقين، وتشجيع الاستثمار التدريجي بينما واصلت الطاقات المتجددة توسعها مدفوعة بالجدوى الاقتصادية.

نوه بنك قطر للتنمية جميع العملاء والمستثمرين بضرورة توخي الحذر والحصول على البيانات والمعلومات الرسمية من القنوات الرسمية للبنك فيما يخص الخدمات التمويلية والاستشارية. بحسب منشور له على منصة « اكس». ودعا البنك في حال الاستفسار بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 44300000، كما يمكن الاطلاع على خدمات ومنتجات البنك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://qdb.qa.

نوهت مجلة The Business Year الاقتصادية المتخصصة في شؤون التجارة والاستثمار بالمنطقة بالدور الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الأمريكي في دعم وتوسيع نطاق التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت المجلة في تقرير حمل عنوان « تعزيز الممر التجاري بين الولايات المتحدة وقطر: دور مجلس الأعمال الأمريكي القطري في دعم الابتكار والمرونة الاقتصادية في قطر»، إنه مع تسريع قطر لأجندة التنمية والتنويع الاقتصادي، تظل الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا في التجارة والاستثمار والابتكار للدوحة. وفي هذا السياق، يعمل مجلس الأعمال الأمريكي القطري - الدوحة كمنصة استراتيجية تُعزز الممر التجاري بين السوقين، وتُعزز فرص الأعمال، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع ضمان التوافق مع الأولويات الوطنية المشتركة. وتضيف المجلة أن زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الدوحة في مايو ٢٠٢٥ أكدت على الدور المحوري للتكنولوجيا والابتكار في الشراكة بين الولايات المتحدة وقطر. يُسهم تعزيز التعاون في هذه المجالات في إدخال تقنيات متقدمة، ورفع الإنتاجية، وتوسيع نطاق التعاون في مجال البحث والتطوير بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويُعدّ أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة، بما فيها مايكروسوفت وبالانتير وجيم سوفت، من أبرز المساهمين في هذا البرنامج. ويدعم عملهم القطاعان الحكومي والخاص بالبنية التحتية والأطر والقدرات الرقمية اللازمة لتحقيق أهداف الابتكار الوطنية. كما شاركت الشركات الأعضاء في قطاعات الدفاع والخدمات القانونية والطاقة والبتروكيماويات في الإعلانات التجارية التي صدرت خلال زيارة الرئيس، مما يُبرز اتساع نطاق الممر التجاري والدور المحوري لأعضاء المجلس فيه.

نشر موقع «TORONTO STAR» تقريرا بيَّن فيه الأهداف الرئيسية التي تقود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لقطر انطلاقا من يوم أمس، مؤكدا على أن تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالمستوى التجاري والاستثماري بين كل من الدوحة وأوتاوا يأتي على رأس قائمة الأهداف المسطرة خلال هذه الزيارة، لاسيما مع التوجه الحكومي الواضح نحو تحقيق ذلك وتوفير كل الإمكانيات المساعدة لدعم العمل المشترك بين قطر وكندا، في مجموعة كبيرة من القطاعات التي يستحوذ فيها البلدان على مقومات أكثر من هائلة. -أبرز القطاعات وبيَّن التقرير أبرز القطاعات التي قد تشكل محور التعاون الاستثماري بين قطر وكندا خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى الدفاع والتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن كارني سيلتقي خلال هذه الزيادة العديد من المستثمرين القطريين، من أجل تقريبهم أكثر من الفرص التي تطرحها الأسواق الكندية، ومن ضمنهم ممثلون عن صندوق قطر السيادي، الذي يعد الذراع الاستثمارية الرئيسية للدوحة، والمسؤول الأول عن إدارة المشروعات القطرية الخارجية، والتي ترمي من خلالها البلاد إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤيتها لعام 2030. وأضاف التقرير أن الاستثمارات التي يسعى رئيس الوزراء الكندي إلى تحقيقها لن تقتصر فقط على الجانب القطري، بل ستتعداه إلى نظيره الكندي الذي سيبحث بدوره عن اقتناص أفضل الفرص التي تطرحها الدوحة، واستغلالها بالصورة اللازمة، من أجل الاستفادة من الخصائص التي تنفرد بها الأسواق في قطر، وأولها القوة الشرائية الكبيرة مقارنة بباقي دول العالم، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، ومن ضمنها التملك الكامل، متوقعا بأن تشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من الاستثمارات الثنائية بين أصحاب المال في كلا البلدين، ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد في قطر وكندا.

حققت البورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 19.37 مليار ريال إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.9% بما يعادل 98.31 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11067.64، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 8 يناير 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 19 شركة مقابل انخفاض 34 شركة واستقرار شركة واحدة فقط دون تغيير خلال الأسبوع. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 663.49 مليار ريال، مقابل 644.12 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 3.01%. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.48% إلى مستوى 5455.12 نقطة، وتلاه قطاع النقل بـ1.39% عند مستوى 5674.96 نقطة. كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بـ1.1% عند مستوي 2264.99 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.2% لمستوى 8400.25 نقطة. وفي المقابل تراجع 3 قطاعات على رأسها العقارات بـ1.74% عند مستوي 1551.91 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بـ1.42% عند مستوى 2538.51 نقطة، ثم قطاع الصناعة بـ0.2% عند 4200.65 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.01 مليار ريال، وزعت على 622.81 مليون سهم، بتنفيذ 195.63 ألف صفقة. -أبرز التحركات وعلى صعيد الأسهم ، فقد تصدر سهم قطر للسينما وتوزيع الافلام ارتفاعات الأسهم بـ9.49%، تلاه سهم مجمع شركات المناعي مرتفعاً بنسبة 6.52%، كما ارتفع سهم كيو إن بي بـ2.69%، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بـ2.61%. في المقابل جاءت الانخفاضات بصدارة سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بـ10%، وتلاه سهم شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بـ4.47%، كما انخفض سهم شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بـ4.46%، تليها شركة ودام الغذائية بـ4.29%. -الأسهم الأكثر نشاطًا وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة بلدنا في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 62.17 مليون سهم، فيما تصدر سهم كيو إن بي السيولة بقيمة 238.98 مليون ريال.