ساه: نكافئ العملاء الأوفياء بمجموعة من باقات الولاء يفي البنك التجاري من جديد بالتزامه تجاه مكافأة عملائه من المواطنين القطريين من خلال إطلاق عرض رائد مخصص لهم بعنوان سي بي مواطن، وذلك عبر مجموعة من باقات الولاء التي تقدم عدداً من المزايا الحصرية. وفي هذا السياق، قال أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا جداً أن نطرح هذا العرض المذهل الذي نكافيء من خلاله عملاءنا القطريين الحاليين والجدد عند تحويل رواتبهم الشهرية إلى البنك بمجموعة من المزايا المختارة التي تواكب نمط حياتهم. تحويل الراتب إلى البنك التجاري يؤهل عملائنا القطريين للحصول على 6 مكافآت مجزية خلال 3 سنوات تزداد قيمتها سنوياً وذلك تقديراً منا لولائهم وثقتهم وبالتالي منحهم المكافآت التي تلقى استحسانهم. إذ يحصل العملاء على مكافأة واحدة بعد 12 شهراً ومن ثم على مكافأتين بعد مرور سنتين وثلاث مكافآت بعد 3 سنوات. ويمكن للعملاء الحاليين والجدد من المواطنين القطريين الاختيار من بين 4 باقات من المكافآت. الباقة الأولى هي باقة الصقر التي تكافيء العملاء بقيمة مصاريف السفر عند استخدام حساباتهم وبطاقاتهم البنكية لشراء تذاكر السفر والعطلات. أما باقة مكافآت الدلة تكافئ العملاء عند تسديد فاتورة الهاتف من Ooredoo أو Vodafone من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الجوال عن طريق استرداد قيمة الفاتورة في نهاية العام. وعند اختيار باقة المركب ودفع أقساط بوليصة تأمين شركة قطر للتأمين من حساب أو بطاقات البنك التجاري، يسترد العميل قسط التأمين السنوي. يحصل العميل من خلال الباقة الرابعة المِدخن على نقاط ذات قيمة نقدية مقابل ما ينفقه باستخدام بطاقة البنك التجاري الائتمانية. وتخضع جميع الباقات لشروط وأحكام البنك، إلا أنها حصرية وتلائم أنماط حياة العملاء القطريين. هذا وسيتمتع العملاء بالعديد من الإمتيازات التفضيلية من خلال تأهلهم التلقائي للإستفادة من خدمات الصدارة المتميزة والتي تشمل مدير العلاقات الشخصية لتلبية احتياجاتهم المصرفية، باقات بطاقات ائتمان خاصة مع عدد من الإمتيازات والمكافآت التي تقدمها البطاقات وغيرها.

أعلن الدولي الإسلامي عن فائزين جدد في السحب الثاني الذي أجراه استناداً لعرضه المميز لصيف 2019 الذي يتيح لعملائه من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية والخصم الفوز بجوائز نقدية مجزية عند استخدامهم لبطاقاتهم داخل وخارج دولة قطر اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس 2019 ولغاية 25 سبتمبر 2019. وفاز كل من السيدين حمزة معجب درع عبد العزيز الدرع وبراء موسى فائق التاج بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف ريال قطري لكل منهما خلال السحب الذي تم آلياً عبر نظام السحب الالكتروني بحضور مسؤولين من الدولي الإسلامي وممثل شركة فيزا وتحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ومازال هناك عدد من الجوائز النقدية والجائزة النهائية أيضا بانتظار العملاء علما بأن الحظ قد يحالف العميل للفوز بإحدى الجوائز الاسبوعية البالغة 10 آلاف ريال قطري للواحدة بمجرد انفاقه 100 ريال قطري كحد أدنى بواسطة بطاقة فيزا الائتمانية أو الخصم داخل أو خارج دولة قطر، كما أن أي عميل لا يقل مجموع انفاقه النهائي خلال مدة العرض عن مبلغ 20 ألف ريال قطري سيكون مؤهلاً للفوز بجائزة ال 100,000 ريال قطري. وكان الدولي الإسلامي أعلن عن عرض الصيف المميز تقديرا لعملائه ولتوفير أفضل العروض والفرص لهم حيث يمنح العرض عملاء البنك حاملي بطاقات فيزا الائتمانية والخصم من الدولي الإسلامي فرصاً للفوز بجوائز اسبوعية بمبلغ 10,000 ريال قطري وجائزة نهائية في نهاية فترة العرض قدرها 100,000 ريال قطري. وكجزء من العرض فإن كل عملية دفع بواسطة بطاقات فيزا من الدولي الإسلامي داخل قطر بقيمة (100) ريال قطري تتيح للعميل فرصة واحدة للفوز بإحدى الجوائز فيما تتيح كل عملية دفع خارج دولة قطر فرصتين للفوز بإحدى الجوائز. ووفق العرض فإن العميل يزيد من فرصه للفوز بإحدى الجوائز كلما زاد استخدامه لبطاقة فيزا الائتمانية أو الخصم، من الدولي الإسلامي علماً أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لعدد مرات الاستخدام التي تخول العميل دخول السحب. وكل عملية دفع بواسطة بطاقات فيزا الائتمانية أو الخصم من الدولي الإسلامي تنطبق عليها الشروط الواردة في العرض ستدخل بشكل تلقائي عمليات السحب ودون الحاجة إلى قيام العميل بأي إجراء.

أنهى سوق دبي المالي تعاملاته اليوم في المنطقة الحمراء، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.25 بالمائة، بما يُعادل 7.27 نقطة، ليغلق عند مستوى 2885 نقطة، وعلى مستوى القيمة السوقية، فقد انخفضت بمقدار 472 مليون درهم إلى 375.368 مليار درهم، مقارنة بقيمتها التي بلغت اليوم 375.840 مليار درهم، قطاعياً، هبط الخدمات بنسبة 1.17 بالمائة، تلاه العقارات بنسبة 0.64 بالمائة، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15 بالمائة، بينما زاد قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.38 بالمائة، وجاء من بعده البنوك بنسبة 0.19 بالمائة، وتصدر الأسهم المنخفضة سهم مجموعة السلام القابضة، بنسبة 4.17 بالمائة لينهي عند سعر 0.46 درهم.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 18.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه نحو 256.2 مليار دولار في نهاية مارس آذار الماضي، وزاد الدين الخارجي للبلاد 20.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس، وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، منهية سلسلة من الخسائر امتدت لأربع جلسات بفعل عمليات شراء ترجع لعوامل فنية، في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم تحفيزا ويخفض أسعار الفائدة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1493.50 دولار للأوقية، وفي الجلسة السابقة، هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس عند 1483.90 دولار.

يشارك وفد رفيع المستوى من دولة قطر برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في المنتدى العالمي تليكوم العالمي للاتحاد 2019، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، ويقام في مدينة بودابست بالمجر في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، يعقد تليكوم العالمي للاتحاد سنوياً، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمنافع الاجتماعية، ويشمل منتدى رفيع المستوى، ومعرضًا دوليًا للحلول الرقمية، وحفل جوائز تليكوم العالمي للاتحاد، ويجمع فيه ممثلين عن مؤسسات حكومية، وجهات تنظيمية، وشركات رقمية ناشئة، وجهات فاعلة رئيسية في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مستشارين وخبراء من الأسواق الناشئة والمتقدمة حول العالم. وعلى هامش المنتدى اجتمع سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات مع السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وسلمه دعوة رسمية لحضور مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - كيتكوم 2019 وذلك بالنيابة عن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا وسيتم عقد تليكوم العالمي للاتحاد 2020 في العاصمة الفيتنامية هانوي، وذلك في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2020.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة وبتصميم تفاعلي وميزات شاملة، حيث أعيد تصميمه ليسهل الوصول إلى المعلومات الأساسية لمتصفحي الموقع ليعكس بشكل أكثر وضوحا رؤية المجموعة والمزايا المتوفرة للعملاء والخدمات المصرفية المتنوعة، ويقدم الموقع خدمات البنك المصرفية عبر الإنترنت، أكثر الخدمات المصرفية الإلكترونية شمولاً في المنطقة، مما يتيح للعملاء إدارة حساباتهم ومعاملاتهم المصرفية بشكل آمن موفرا بذلك الوقت والجهد. كما تم تطوير صفحات الموقع الخاصة بشبكة المجموعة الدولية، مما يتيح التنقل عبر هذه الصفحات بسهولة للتعرف على آخر الأخبار والمعلومات والخدمات المقدمة عالميا، ويقدم الموقع أيضا العديد من المعلومات منها البيانات الصحفية الخاصة بأحدث أخبار البنك، والمعلومات المالية والأسهم وتقارير حوكمة الشركات وغيرها، وقد جاء تصميم الموقع الجديد بمواصفات حديثة ومنافسة عالمياً انطلاقا من توجه المجموعة نحو تقديم خدمات مصرفية سريعة ومبتكرة لعملائها، حيث تم تطوير التصميم ليتناسب مع كافة أنواع الأجهزة الإلكترونية. ويعكس التصميم الجديد حرص المجموعة على تقديم قاعدة معلومات واسعة تم إضافتها لمتصفحي الموقع للوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل أكثر سهولة والتي تتضمن التحديثات الدائمة لمواقع الفروع الجديدة وأجهزة الصراف الآلي وغيرها. وسيعمل الموقع الإلكتروني الجديد لـ QNB بشكل مستمر على تعريف العملاء بآخر المنتجات، ونشاطات البنك، والتقارير الاقتصادية الأسبوعية، والصور، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات المتصفحين بمختلف فئاتهم، مشكلا بذلك منصة رقمية مبتكرة قائمة على التنوع والتميز، ويمتد حضور مجموعة QNB من خلال الشركات التابعة والشركات المنتسبة إلى أكثر من 31 دولة في ثلاث قارات تقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتقدمة. ويبلغ العدد الإجمالي للموظفين أكثر من 30.000 يعملون من خلال 1100 موقع، مع شبكة أجهزة الصراف الآلي التي تضم أكثر من 4400 جهاز.

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم أن تركيا تخطط لتأسيس شركة تصنيفات ائتمانية وطنية خاصة وذلك بعد سنوات من انتقاد خبراء التقييم الأجانب للاقتصاد التركي، وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إن مجموعة مؤلفة من البنوك والبورصة التركية والصناعة المالية التركية تقوم بتأسيس شركة من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية من الوحدة المحلية لوكالة التصنيف الائتماني اليابانية، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة. وأكدت بلومبيرغ أن المجموعة تجري حاليا مفاوضات لشراء أكثر من 80% من شركة جي سي آر ايوراسيا ريتنق JCR Eurasia Rating من المساهمين في الشركة بمن فيهم اوهران أوكين ورافي كاراغول وذلك مقابل 13 مليون دولار ، وذلك بحسب المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية القضية، ومن المتوقع أن تحتفظ شركة جي سي آر بحصتها. وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إنها اجرت اتصالا بالمتحدث باسم شركة JCR غير أنه لم يتمكن من التعليق، فيما رفضت وزارة الخزانة والمالية التركية التعليق، أما بورصة اسطنبول فلم تكن متاحة على الفور للاتصال بها للتعليق عن تأسيس شركة الائتمان التركية الجديدة. ومضت بلومبيرغ إلى القول إن السياسيين الاتراك لطالما اشتكوا من ما يعتبرونها معاملة غير عادلة في حق تركيا من قبل وكالة مودي لخدمات المتسثمرين Moody ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني Fitch Ratings ووكالة اس آند بي S&P Global Ratings لأنها تقوم بوضع تصنيف تركيا في المرتبة الأدنى دون درجة الاستثمار، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الوكالات بأنها متحيزة سياسيا وشبهها بلاعبي السيرك. وقبل عام نقلت وكالة الاناضول التركية عن الرئيس أردوغان قوله حيال هذه القضية لا تؤمن مطلقاً بالمشعوذين. وفي أبريل الماضي قال براءت آلبيرق وزير الخزانة والمالية إنه سيتم إنشاء شركة تصنيف ائتماني وطنية العام الجاري. وكذلك قال محمد علي أكبين رئيس الهيئة المصرفية التركية، في يونيو الماضي، إن العمل التنظيمي اللازم فيما يتعلق بإنشاء شركة التصنيف قد تم بالفعل. ونقلت وكالة الأناضول، في 7 يونيو ، عن رئيس الهيئة المصرفية قوله: شركاء شركة التصنيف التركية سيكونوا من البنوك والمؤسسات الخاصة والعديد من المؤسسات الأجنبية - شريطة ألا يكون هناك تضارب في المصالح وعدم المساس بالاستقلالية.

افتتحت قطر للوقود وقود اليوم محطة جديدة في منطقة أم قرن، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 87 محطة ثابتة ومتنقلة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عن سعادته بافتتاح محطة وقود أم قرن، لتلبية احتياجات عملائها الكرام في تلك المنطقة وما حولها، مؤكدا أن افتتاح هذه المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها. وأضاف أن افتتاح المحطة يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة.. مشيرا إلى أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة أعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وأفاد المهندي بأن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 24 محطة وقود جديدة، سوف يتم افتتاح معظمها في العام الجاري 2019. وفي ختام تصريحه أوضح المهندي أن لقطر للوقود خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 114 محطة ثابتة ومتنقلة بحلول عام 2020. وتبلغ مساحة محطة أم قرن 9600 متر مربع، وتحتوي على 3 خطوط تتضمن 9 مضخات لتعبئة الوقود. وتقدم المحطة لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز شفاف، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.

شارك وفد من ديوان المحاسبة في الاجتماع العشرين لأصحاب السعادة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ أعماله اليوم بالعاصمة العمانية مسقط. ترأس الوفد سعادة السيد عبدالعزيز محمد العمادي، نائب رئيس ديوان المحاسبة. وناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر، بالإضافة إلى مناقشة إعداد إطار عمل ومعايير محددة لتنفيذ ورش عمل وبرامج للتعريف بقرارات العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتدريب للسنوات 2016-2020.

التقى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع السيد مايوري هيتشافاريا برموديز، نائب وزير الزراعة بجمهورية كوبا. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون في مجال التجارة، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكوبي، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتاحة في المجال الزراعي في كوبا. وأعرب النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في كوبا التي تربط رجال الأعمال فيها علاقات تعاون ناجح مع نظرائهم في قطر. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كوبا، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك انسجاما مع اهتمام دولة قطر بالمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي باعتبارها أولوية اقتصادية، حيث تستهدف الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع، بعدما حققت اكتفاء ذاتيا في بعض المنتجات. وأكد استعداد الغرفة للترويج للفرص التي طرحها الجانب الكوبي خلال اللقاء، ضمن منتسبيها وفي أوساط الشركات المحلية، سعيا لخلق شراكات فاعلة بين الجانبين في القطاعات التي ناقشها الاجتماع. من جهته، قال نائب وزير الزراعة الكوبي إن بلاده ودولة قطر تربطهما علاقات تعاون تاريخية، منوها إلى أن الهدف من زيارته هو إطلاع الجانب القطري على مناخ الاستثمار في كوبا والقطاعات الهامة التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها. ولفت إلى أن البلدين اللذين حققا تعاونا ناجحا في مجالات مختلفة مثل الصحة، يمكن أن يتعاونا في مجالات أخرى مثل السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني والتكنولوجيا والإنشاءات. وأوضح أن بلاده تتمتع بوجود أراض كثيرة خصبة صالحة للزراعة ومياه ري وفيرة وبنية تحتية زراعية متطورة، بالإضافة إلى خبرة كبيرة في إنتاج قصب السكر والقهوة والخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم والأعلاف. ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة كوبا واستكشاف الفرص المتاحة في كافة المجالات، والالتقاء مع ممثلي الشركات الكوبية لبناء شراكات ومشاريع مشتركة تصب في فائدة اقتصاد كل من البلدين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأعلن مصرف قطر المركزي اليوم أن صدور القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. ونوه المصرف ، في بيان بهذا الصدد ، بأن القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يبرز القانون دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد من شأنه أن يعزز موقفها المتميز في هذا المجال. وأفاد مصرف قطر المركزي بأن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال. كما حدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب. كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية. ولفت إلى أن القانون الجديد يعتبر امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ العام 2002، حيث تم في العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة كما تم إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ذات العام، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، كما تم في العام 2017، وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب. وسوف يساهم القانون الجديد في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لدولة قطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قائلا: إن القانون الجديد هو نتاج التنسيق المستمر والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساهماتهم في إصدار القانون الجديد. فمن أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية يجب وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم يساهم في تحديد صلاحيات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختصة. ويُعَدّ القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، أداة فعالة تعزز دور دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهة أخرى صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلا: يشكل تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، تؤكد دولة قطر التزامها بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لضمان حماية نظامها المالي والنظام المالي العالمي من أي استغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن إصدار القانون الجديد هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كل بحسب اختصاصه، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونحن في اللجنة الوطنية حريصون على الاستمرار في جهودنا المشتركة مع المجتمع الدولي من أجل تطبيق المعايير المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود أن أتقدم بالشكر للأخوة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين بها وفرق العمل المشتركة لما بذلوه من جهود في إعداد هذا القانون. وتم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 (الذي حل محله القانون رقم (4) لسنة 2010) ثم القانون رقم (20) لسنة 2019)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم اللجنة في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، تعمل بالتنسيق فيما بينها على ضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. كما تباشر اللجنة مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصدرت دولة قطر عدداً من القوانين لتجريم الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو التالي: القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017، والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، والقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. كما أن لدولة قطر مساهمات كبيرة في هذا الإطار على الصعيد الدولي، فدولة قطر هي عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) الذي يُعدّ منصة عالمية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ ودعم استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودولة قطر هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- مينافاتف، وقد تولّت رئاسة المجموعة في العام 2016. وخلال توليها منصب الرئاسة أطلقت دولة قطر مبادرة تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب (OFTF). وساهمت دولة قطر بثلاثة ملايين دولار أمريكي لدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية للدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تدعم دولة قطر أيضا الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF)، وهو أول مجهود عالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود في وجه التطرف والعنف.

بلغ إجمالي مبيعات الخضراوات المحلية القطرية من برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر خلال شهر أغسطس الماضي 183طنا بالمجمعات التجارية الكبرى وغيرها من الأسواق بالدولة. وتهدف مثل هذه البرامج إلى تحسين أسلوب التسويق المحلي للخضراوات القطرية، وزيادة الطلب عليها وتقليل الفاقد من الإنتاج إلى أقل حد ممكن، فضلا عن زيادة دخل المزارع القطري، ما يسهم في تشجيع زيادة الاستثمار في المجال الزراعي، وتوافر أنواع الخضراوات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية على مدار العام. ويشرف على برامج تسويق المنتجات المحلية وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وجاء إطلاقها بغرض إتاحة الفرصة للمزارع القطري لبيع إنتاجه من خضراوات الدرجة الأولى القطرية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك دون وسيط، ودون دفع أية عمولات مالية نظير ذلك. وقد أثبتت منتجات الخضراوات المحلية من خلال هذه البرامج التسويقية قدرتها على منافسة المنتج المستورد بالسوق القطرية، حيث حازت على نصيب كبير من مبيعات المجمعات الاستهلاكية وأصبحت مطلبا أساسيا للمستهلكين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 90.82نقطة، أي ما نسبته 0.88بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و466.49نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /156/ مليونا و/869/ ألفا و/456/ سهما بقيمة /306/ ملايين و/476/ ألفا و/057.522/ ريال نتيجة تنفيذ /7539/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /69/ مليونا و/439/ ألفا و/546/ سهما بقيمة /139/ مليونا و/331/ ألفا و/089.332/ ريال نتيجة تنفيذ /2343/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /35.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.87/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/073.98/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/170/ ألفا و/255/ سهما بقيمة /26/ مليونا و/074/ ألفا و/327.477/ ريال نتيجة تنفيذ /744/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /118.03/ نقطة، أي ما نسبته /1.40/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/560.64/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /13/ مليونا و/588/ ألفا و/656/ سهما بقيمة /34/ مليونا و/037/ ألفا و/464.758/ ريال نتيجة تنفيذ /1500/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/100.23/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/343/ ألفا و/933/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/059/ ألفا و/275.370/ ريال نتيجة تنفيذ /320/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /98.41/ نقطة، أي ما نسبته /3.47/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/933.39/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /53/ مليونا و/092/ ألفا و/763/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/886/ ألفا و/565.835/ ريال نتيجة تنفيذ /1226/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /32.36/ نقطة، أي ما نسبته /2.24/ بالمئة ليصل إلى ألف و/475.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/212/ ألفا و/438/ سهما بقيمة /24/ مليونا و/676/ ألفا و/552.860/ ريال نتيجة تنفيذ/907/ صفقات، ارتفاعا بمقدار/8.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.85/ بالمئة ليصل /957.88/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/021/ ألفا و/865/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/410/ آلاف و/781.890/ ريال نتيجة تنفيذ /499/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/8.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/542.00/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /167.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.88/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/259.22/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /16.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/352.59/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /28.23/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/005.74/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /30.71/ نقطة، أي ما نسبته /1.01/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/078.25/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /577/ مليارا و/897/ مليونا و/875/ ألفا و/339.93/ ريال.

كشف موقع business in cameroon أن كتارا للضيافة تخطط للاستثمار في الكاميرون، مستندة في ذلك إلى تصريحات نسبتها للشيخ نواف بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة، والذي أكد أن كتارا تسعى للمزيد من الاستثمارات في قارة أفريقيا، مشيرا إلى أن كتارا للضيافة تخطط لاستثمار 10 % من مجموع رأس مال يقدر بـ 500 مليون يورو لإطلاق مشاريع خاصة بها في كل من الكاميرون والسنيغال ونيجيريا، لافتا إلى أن هذه القيمة ستستثمر في بناء مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم، وكذا مراكز مؤتمرات فائقة الحداثة، مؤكدا على أن كتارا للضيافة تعلم بأنها ستواجه بعض التحديات في طريق إنشاء هذه المشاريع، إلا أنها ستسعى جاهدة إلى تجسيد هذه الأفكار على أرض الواقع في هذه الدول الأفريقية. وذكر الموقع أن هذه الاستثمارات لا تعد الأولى بالنسبة لكتارا للضيافة في أفريقيا، حيث تعمل على افتتاح مجموعة من الفنادق العالية الجودة في كل من مدينة طنجة في المغرب التي ستفتتح فندقها فيه العام المقبل، مبينا أنها تملك حوالي 40 فندقا في مختلف قارات العالم بما يعادل 7912 غرفة، يسهر على تسييرها 6499 عاملا، كاشفا عن أن 11 من هذه الفنادق تم تشغيلها رسميا في حين يعمل حاليا على الانتهاء من المشاريع المتبقية، متوقعا إضافتها 20 فندقا إلى 40 بحلول عام 2026.

قال معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إنه فتح موقع اختبار الطاقة الشمسية الخارجي أمام قطاعات الاعمال، مشيراً إلى أن الموقع أصبح متاحاً بعد مرحلة التأسيس الكونسورتيوم التي تواصلت لمدة عاما، وفق تصريحات للدكتورة يرونيكا بيرموديز بينيتو، كبيرة مديري الأبحاث في المعهد الذي نقلها موقع بي في تاك ولفتت الدكتورة بيرموديز إلى أن عمل الكونسورتيوم، الذي يضم عدة متدخلين، يمكن تقسيمه إلى نصفين، الاول يتعلق بإجراء اختبار خارجي لمصنعي المعدات والباحثين في بيئة صحراوية قاسية حارة وتزويدهم بتلك البيانات المسجلة الملكية. أما الشق الثاني فيدور حول مشاريع المجموعة البحثية، مضيفة: هذا هو المكان الذي يبتكر فيه جميع أعضاء الكونسورتيوم ويتعاونون في مشاريع بحثية جماعية ويتبادلون النتائج. وأشارت إلى وجود مشروع يتعلق بالتآكل الكهروضوئي ؛ حيث يرتكز البحث على انعكاسات الطلاء الكهروضوئي عند بدء تشغيل بعض آلات التنظيف التجارية. وتبلغ كلفة موقع اختبار الطاقة الخارجي الذي يمتد على مساحة (35000 متر مربع) نحو 10 ملايين دولار. واشارت بيرموديز إلى انه بالرغم من أن بعض مواقع الاختبارات الإقليمية قد تراجعت مع انخفاض اهتمام المشغلين، فإن موقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يقوم بإنشاء بيانات كل دقيقة منذ مارس 2013، مضيفة: إن معدات الاختبار يتم فحصها بشكل روتيني لضمان جودة تلك البيانات. وأوضحت أن صناعة الكهروضوئية شهدت معظم انتشارها في مناخات معتدلة نسبيًا، مثل أوروبا الغربية والولايات المتحدة، لكن الآن يمكن توقع رؤية المزيد والمزيد من المنشآت في أماكن ذات بيئات أكثر قسوة، قائلة: نحن نريد استكشاف تأثير هذه المناخات القاسية وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة النظر في المعايير.

تشارك موانئ قطر في اجتماعات الرابطة الدولية لخطوط السفن السياحية التي تنعقد في مدينة هامبورغ على هامش معرض ومؤتمر سيتريد اوروبا 2019 وكانت موانئ قطر قد اكدت ان ميناء الدوحة قد استقبل العام الماضي 31 سفينة سياحية، بزيادة بلغت 60 %عن العام 2017 كما ارتفع أعداد السياح بنسبة تزيد عن 200% تقريبا. ويأتي هذا الارتفاع كنتيجة لاهتمام خطوط السفن السياحية الرئيسية في العالم بقطر ونشرها سفنا سياحية كبيرة على رحلاتها المتوجهة إلى الدوحة. وميناء الدوحة من الموانئ المهمة وهو بوابة قطر للسياحة البحرية ويشهد الميناء حاليا جملة من التحسينات والتوسعات ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ويذكر ان موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

في إطار السعي للحد من المخلفات وتراكمها وأضرارها على البيئة والمجتمع، أبرمت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومصنع النخبة لإعادة تدوير الورق، مذكرة تفاهم بحضور السيد يوسف علي العبيدان، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، والسيد عبدالله ابراهيم السويدي، رئيس مجلس إدارة مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق، هذا وتمثل الاتفاقية خطوة نحو الجهود البيئية المستدامة والتوعية، حيث تهدف إلى تجسيد الرغبة المتبادلة في تعزيز الوعي في مجال الاستدامة البيئية، من أجل مجتمع صحي وأكثر وعياً، والاتفاق على زيادة التعاون لتعزيز الاستدامة البيئية وإعادة التدوير. وذلك في إطار برامجهما وأنشطتهما من أجل تحقيق مستقبل مستدام في مجتمعاتنا، والعمل سوياً وبشكل جاد على إيجاد حلول للمشاكل البيئية المتواصلة وغرس المفاهيم الصحيحة بين أبنائنا من الجيل القادم.

تم تعيين باتريسيا هوفر، إيطالية الجنسية والتي تتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الفنادق العالمية الفاخرة، بمنصب مدير عام لمنتجع وسبا ’المسيلة لوكشري كوليكشن‘ الذي سيفتتح قريباً، والتابع لمجموعة فنادق ’ماريوت العالمية‘ الفاخرة. وخلال مسيرتها المهنية العالمية ضمن سوق الضيافة الفاخرة، نجحت هوفر باكتساب المهارات الشخصية اللازمة لتلبية كافة احتياجات وتطلعات الضيوف المرموقين. وتولي تركيزاً كبيراً لنواحي خدمة العملاء والامتياز التشغيلي، والتي تتكامل مع قدراتها الراسخة على إضفاء طابع من الودية والترحيب والثقة على الأدوار التي تتولاها. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هوفر: «أنا فخورة بالعمل مع أفضل علامة للفنادق الفاخرة على مستوى العالم. وأعتزم الاستفادة من منصبي هذا لبناء بيئة عمل كفيلة بتزويد ضيوفنا بتجارب ولحظات أصيلة وتوجيههم في رحلات تسهم في إثراء حياتهم. وسيُجسد منتجع وسبا ’المسيلة‘ الوجهة المثلى لجميع الضيوف الباحثين عن تجارب تمزج بين الفخامة والترفيه.

وقع البنك التجاري، أول بنك قطري في القطاع الخاص في دولة قطر، اتفاقية شراكة مع دبليو سي بيه إنفستمنتس، وهي مشروع مشترك بين كل من شركة الوطني للاستثمار إن بي كيه كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني، وشركة وفرة كابيتال بارتنرز، المتخصصة في إدارة الاستثمارات ومقرها نيويورك. تمنح هذه الاتفاقية الحقوق الحصرية للبنك التجاري لتسويق برنامج الإجارة والتمويل برنامجLF لعملائه في قطر. ويسعى صندوق البرنامج إلى تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في توزيع عوائد شهرية للمستثمرين من خلال الاستثمار في تأجير المعدات والمعاملات ذات الصلة، والمعاملات المدعومة بالأصول ومعاملات التمويل المهيكل. وتتيح الاتفاقية للبنك التجاري تسويق هذا البرنامج في قطر، مما يتيح له إدراج منتجات وخدمات مصرفية فريدة في السوق القطري. يعد برنامج الإجارة والتمويل برنامج LF، الذي تم إطلاقه منذ أكثر من 18 عاماً، استراتيجية ائتمانية خاصة تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر يتم توزيعها شهريا على المستثمرين بشكل أساسي من خلال الاستثمار في محفظة من عمليات التأجير وغيرها من صفقات التمويل القائمة على الأصول أو التمويل المهيكل عبر قطاعات المحافظ الائتمانية والأصول. وبالتالي ستفتح هذه الاتفاقية الباب أمام عملاء البنك التجاري للاستفادة من خدمات ومنتجات جديدة في السوق القطري. وقال أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية: لا تزال قطر لديها فرص كبيرة لإدارة الثروات وتأسيس مثل هذه الشراكات التي نسعى من خلالها لنقدم لعملائنا خيارات استثمارية تُشكل جزءا هاما من تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية، وستوفر هذه الشراكة لعملاء البنك التجاري الفرصة للاستثمار في محفظة متنوعة، بما في ذلك الإجارة، وذلك كجزء من استراتيجية إدارة الثروات لدينا. من جانبه قال فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إن بي كي كابيتال: يعد برنامج الإجارة والتمويل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لشركة الوطني للاستثمار، حيث يستفيد من نهج استثماري فريد من نوعه يحقق اتساق مصالح العملاء مع أصحاب المصالح. وجمع البرنامج أكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 70 صندوقا منذ إنشائه قبل 18 عاماً. واليوم، نتطلع إلى العمل مع البنك التجاري، من خلال دبليو سي بيه إنفستمنتس ، كشريك في تقديم هذا البرنامج للعملاء القطريين. إن عرض هذا البرنامج لعملاء البنك التجاري المعتمدين سيمكنهم من الوصول إلى مجموعات مجزية من مختلف الحلول الاستثمارية وسيساهم في تلبية احتياجاتهم المالية المحددة. ويمنح البرنامج في السوق مجالاً لعملاء البنك التجاري لأخذ زمام المبادرة في الاستفادة من خدمات جديدة وفريدة من نوعها في قطر.