اقتصاد

1833

مشاركون في جلسة لوجستيات النقل البحري: تحديث التشريعات القطرية لمواكبة التطورات

شدد المتحدثون في الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحزام والطريق الذي تنظمه الشرق للإدارة الإعلامية التابعة لمجموعة دار الشرق و التي تناولت بالبحث لوجستيات النقل البحري ، التي أدارها سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بمشاركة كل من القبطان د.عبد الأمير الفرج، المختص بالتحكيم والمنازعات البحرية،و د.منى المرزوقي، العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون في جامعة قطر، و د.نادر محمد إبراهيم المختص في التحكيم التجاري الدولي، على ضرورة تحديث التشريعات القانونية في هذا المجال، خاصة وأن قطر تتوسع في عمليات النقل البحري، لافتين إلى وجود بعض الاتفاقيات الدولية التي نظمت مسألة المشغل لمحطات النقل، في حال رفعت عليه دعاوى اثناء وجود البضائع في عهدته. كما دعوا إلى استحداث تأمين للمسؤولية المهنية وتطوير النظام لصالح الدولة وإنشاء وحدة مهنية في غرفة تجاه قطر لوسطاء الشحن البحري القطري.

د. نادر إبراهيم : تطوير ودعم فاعلية إدارة سلاسل الإنتاج

قدم الدكتور نادر محمد إبراهيم المختص في التحكيم التجاري الدولي، ورقة بحثية هدفها مناقشة أوجه تطوير ودعم فاعلية ادارة سلاسل الانتاج.

وقال « نعلم اننا نعيش العصر الذهبي لعلم ادارة اللوجستيات الذي يستهدف ضبط التكلفة وتحقيق التزامن وإرضاء العميل وإدارة العملية اللوجستية بعيدا عن اشغال المنتج والمصنع».

وقال إن النقل البحري يقوم بأداء دور فعال في اقتصاد الدول المتقدمة ،والنامية على حد سواء من مواطن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاكً لما يقدمه من خدمات نقل البضائع بحراً، طبقا لظروف التعبئة والكميات المطلوب نقلها وفي المقابل وتختلف نوعيات البضائع المنقولة بحرا يوجد اختلاف في نوعية السفن التي تطلب لنقل البضائع .

ودعا د. ابراهيم الى اهمية تطوير القانون البحري القطري في ظل ما تشهده دولة قطر من تطور كبير في مجال النقل البحري وافتتاح خطوط ملاحية كبيرة .

وأوصى د. ابراهيم في ورقته البحثية بتعديل مفهوم الناقل البحري في القانون البحري القطري لسيتوعب صور الوسيط البحري، ووضع تشريع خاص للنقل البحري متعدد الوسائط والانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع (اتفاقية هامبورج)، وتعديل القانون رقم 12 لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة خدمات النقل البحري، واستحداث تأمين للمسؤولية المهنية وتطوير خطاب تطوير النظام لصالح الدولة وإنشاء وحدة مهنية في غرفة تجاه قطر لوسطاء الشحن البحري القطري.

د. عبد الأمير الفرج: الميناء بوابة الدولة وعلينا استخدام الشحن الذكي

وقدم القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج، المختص بالتحكيم والمنازعات البحرية، والمستشار في الامم المتحدة وجامعة الدول العربية من دولة الكويت الشقيقة، ورقة عمل بعنوان « الممارسات اللوجستية في الموانئ البحرية».

وقال الدكتور الفرج ان مفهوم اللوجستية في ادارة الموانئ يعتبر علما ومعرفة، ومر في 4 مراحل، ففي عام 1950 سمي علم الخدمات، وفي عام 1960 سمي علم التسويق، وفي عام 1970 سمي علم ادارة الاستراتيجيات، وفي عام 1980 سمي علم الجودة، وفي عام 1990 سمي علم اللوجستي، وبالتالي هو علم ادارة، ولكن فيما يخص الموانئ يتناول هذا العلم خدمات التسويق والتغليف والتخزين، ولكن ما يهمنا هنا كإدارة ميناء علم النقل وعلم التخزين.

وأضاف أن الميناء هو بوابة الدولة الخارجية للجهات والقطاعات التي ستدخل هذا الميناء، بالتالي علينا ان نستخدم اسلوب الشحن الذكي، وهذا هو هدفنا في ادارة الميناء، بالتالي نتحدث عن شقي هما الخدمات والتخزين، والخدمات، هنا تشمل النقل، بالتالي البضائع «الحاويات» تمر في 14 خطوة، في حال قدمتها الميناء وفق الادارة اللوجستية اذا هو ميناء آمن، من خلال توفير خدمات للسفينة واصحاب البضائع، وهناك فرق بين الخدمات والتسهيلات في تشغيل الميناء، لسبب بسيط حيث ان الخدمات هدف اساسي في الميناء، في حين التسهيلات ليست أساسية.

وأشار الدكتور الفرج انه في ظل عدم توفر هذه الخدمات الاساسية في الميناء فإنه يعتبر ميناء غير آمن ،وهذه الخدمات الاساسية هي خدمة تنظيم الملاحة داخل الميناء وهي للسفن، والخدمة الثاني هي اعاشة السفينة داخل الميناء، وخدمة الشحن وتفريغ السفن، وخدمات الوقود والماء للسفينة والصيانة، وخدمة ادارة دخول وخروج السفن، وفي حال عدم توفر واحدة منهم تعتبر الميناء غير آمن. وهناك خدمات يجب توفيرها للبضائع، ومعروف ان البضائع تمر في 14 مرحلة، منها التخزين ويرتبط بذلك عدد من الاجراءات منها عدد السفن ونوعيات السفن وحجمها وكميات البضائع وعدد الحاويات.

وأكد الفرج أن ميناء حمد احتفل بتداول مليون حاوية خلال شهر، وهذا يعتبر رقما كبيرا جداً، ودلالة على أن موانئ قطر متقدمة لاستخدامها نظام الشحن الذكي، فضلاً عن التعاون مع أكبر الشركات العالمية لتطوير الميناء، إلى أن أصبح ميناء حمد نموذجاً لتدريس طرق إدارة الموانئ في الإقليم.

وأشار إلى أن دول الخليج استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية، إنشاء العديد من الموانئ التجاري الهامة، ففي كل دول خليجية يوجد على الأقل ميناء رئيسي، وهو استثمار للمستقبل، مشيداً بجهود دولة قطر لإنشاء عدد من الموانئ البحرية الضخمة خلال أعوام قليلة.

د. منى المرزوقي: لا يوجد نص قانوني ينظم مسؤولية مشغل محطات النقل

بدورها قدمت د. منى المرزوقي، العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون في جامعة قطر ولرقة عمل حول تقديم الخدمات اللوجستية في الموانئ القطرية.

وقالت د. المرزوقي إن الخدمات اللوجستية التي تقدم في الموانئ تشمل اطراف عملية النقل البحري للبضائع من مالك سفينة وناقل والشاحن، والشركة المتخصصة في تحميل وتنزيل البضائع من السفينة وتشغيل محطات النقل التي تمتلك معدات وآلات مخصصة لتفريغ السفن وتحميلها ومناولة البضائع ونقلها الى المخازن تمهيدا لنقلها خارج الميناء.

وتناولت د. المرزوقي حالة وصول البضائع تالفة، أو اصابة احد الاشخاص في الميناء او حدوث حالة وفاة ، مشيرة الى انه في هذه الحالات لا بد من تحديد المسؤولية وعلى من تقع. وان المسؤولية تختلف حسب الحالات.

وطرحت الدكتورة المرزوقي مثالا حول تلف محتويات سفينة، مشيرة ان المتضرر سيقوم ببرفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض على الاضرار التي لحقت بالبضائع، مشيرة ان الناقل يستطيع ان يعفي نفسه من المسؤولية بنص القانون البحري رقم 15 لسنة 1985 لأنه ليس المتسبب الرئيسي لتلف البضاعة، لأن نطاق مسؤولية الناقل بحكم القانون تنتهي بانتهاء مرحلة التفريغ ، بالتالي المتسبب هو مشغل عمليات النقل و المناولة.

وتطرقت د. المرزوقي الى النطاق القانوني في مجال مشغل محطات النقل، مشيرة أنه لا يوجد نص قانوني قطري ينظم مسؤولية مشغل محطات النقل، ففي هذه الحالة نضطر لتطبيق القواعد العامة في القانون، مشيرة الى ان قطر تتوسع في عمليات النقل البحري ، بالتالي لا بد من تحديث التشريعات القانونية في هذا المجال.

وقالت ان هناك بعض الاتفاقيات الدولية التي نظمت مسألة المشغل لمحطات النقل، في حال رفعت عليه دعاوى أثناء وجود البضائع في عهدته. وأوصت د. منى المرزوقي في نهاية ورقة العمل ان تقوم دولة قطر بالتصديق على اتفاقية فيينا الخاصة بمسؤولية متعهدي النقل لعام 1991 لسد الثغرة التشريعية بشأن مسؤولية مشغل محطات النقل في الميناء.

اقرأ أيضاً

منتدى عربي بالمغرب يناقش تأثير مصادر الطاقة العربية على الاقتصاد العالمي

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً كبيراً عند التسوية

أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 2%

أخبار ذات صلة

وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات