أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات أن عام 2025 شهد نموا ملحوظا في نشاط معاملات البيع في عدد من المناطق الأعلى نشاطا, بقيادة منطقة الوكير التي سجلت أعلى معدل نمو حيث ارتفع عدد المعاملات من 317 معاملة في عام 2024 إلى 1090 معاملة في عام 2025 + 244 على أساس سنوي). وأضافت عقارات عبر حسابها الرسمي بمنصة اكس: منطقة لوسيل سجلت 69 بارتفاع عدد المعاملات من 172 إلى 557 معاملة (224) كما سجلت مناطق أخرى رئيسية مثل الوكرة واللؤلؤة زيادات ملحوظة في عدد معاملات البيع, مما يعزز دورها كمحركات أساسية لنشاط السوق. و بشكل عام, ارتفع إجمالي عدد معاملات البيع عبر أعلى 10 مناطق من 2,083 معاملة في عام 2024 إلى 3,977 معاملة في عام 2025 مما يعكس نموا واسع النطاق عبر المناطق الرئيسية

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 36 نقطة، أي بنسبة 0.32 في المئة، ليصل إلى مستوى 11384.88 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 123 مليونا و396 ألفا و170 سهما، بقيمة 394 مليونا و82 ألفا و717.384 ريال، عبر تنفيذ 25809 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 681 مليارا و466 مليونا و301 ألف و342.340 ريال، مقارنة بـ683 مليارا و127 مليونا و520 ألف و254.674 ريال، في الجلسة السابقة.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم منخفضا بنسبة 0.26 في المئة، ليخسر من رصيده 29.30 نقطة ويتراجع إلى مستوى 11391 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.90 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.76 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.14 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.05 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.92 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.33 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.13 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 68.672 مليون ريال، وزعت على 24.454 مليون سهم وبتنفيذ 4316 صفقة.

وقعت /قطر للطاقة/ اتفاقية بيع وشراء مدتها 20 عاما لتوريد مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ماليزيا اعتبارا من عام 2028. وقّع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد تنغكو محمد توفيق، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة /بتروناس/، وذلك في احتفال خاص أقيم على هامش المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2026 والمعرض المصاحب المنعقد حاليا في الدوحة. وتعتبر هذه أول اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال بين قطر للطاقة و/بتروناس/، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الشركتين، ويؤكد رؤيتهما المشتركة لمستقبل طاقة مستدام، ويعزز التعاون الثنائي بينهما. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في معرض تعليقه بهذه المناسبة: يسر قطر للطاقة أن توقع هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة /بتروناس/، مؤكدين بذلك التزامنا المستمر بدعم احتياجات الطاقة المتزايدة في ماليزيا، وتلبية متطلبات عملائنا في جميع أنحاء العالم. وتعكس هذه الاتفاقية اهتمام /قطر للطاقة/ بتعزيز الشراكات العالمية، والترويج لحلول طاقة أنظف، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية في الأسواق الرئيسية حول العالم.

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم، مواصلة أفضل أداء لها منذ 2008 في الجلسة السابقة، بعد أن تلقى المعدن النفيس دعما من إقبال المستثمرين على الشراء وتراجع الدولار. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 5044.74 دولار للأوقية، بعد أن قفز 5.9 بالمئة أمس الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر 2008. وبلغ الذهب مستوى قياسيا 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل 2.7 بالمئة إلى 5067.0 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.‍1 بالمئة إلى 86.92 دولار للأوقية، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 121.64 دولار يوم الخميس. كما صعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 2260.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير، وزاد سعر البلاديوم 3 بالمئة تقريبا إلى 1782.85 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39800 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.79500 12.17000 دولار أسترالي 2.49870 2.64630 دولار كندي 2.64350 2.77160 فرنك سويسري 4.61400 4.82460 يوان صيني 0.49680 0.53990 كرونة دنماركية 0.54060 0.62810 جنيه مصري 0.06800 0.08250 يورو 4.20080 4.45620 جنيه استرليني 4.86180 5.16800 دولار هونج كونج 0.44360 0.49550 روبية هندية 0.03930 0.04190 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02270 0.02400 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.42810 رينغيت ماليزي 0.87660 0.94720 كرونة نرويجية 0.35020 0.41350 دولار نيوزيلندي 2.15630 2.28330 بيسو فلبيني 0.05690 0.06420 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.38290 0.45040 دولار سنغافوري 2.82730 2.95320 الليرة السورية 0000000 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.37930 الليرة التركية 0.07670 0.09130 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24620

تشارك Visit Qatar بصفتها الشريك الرئيسي في النسخة الافتتاحية لمعرض آرت بازل قطر الذي سيُقام في الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2026 في المركز الإبداعي M7 وحي الدوحة للتصميم في مشيرب قلب الدوحة. وباعتباره المعرض العالمي الخامس لـ آرت بازل، يستعرض الحدث أبرز المعارض والمواهب الفنية من قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وخارجها، وذلك بالشراكة مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية ومجموعة كيو سي+. ومن خلال هذه الشراكة، ستقدم Visit Qatar حضوراً متميزاً يركز على الضيافة، صُمم خصيصاً للتفاعل مع مقتني الأعمال الفنية، والجهات المعنية بالشأن الثقافي، ووسائل الإعلام، والضيوف المدعوين، مما يعزز مكانة قطر ضمن المشهد الثقافي العالمي. ومن جانب اخر أعلنت Visit Qatar عن استضافتها للنسخة الافتتاحية من معرض Sneaker Con Doha، الحدث الأبرز عالمياً في مجال الأحذية الرياضية.

تشارك قطر للتأمين، كراعٍ ماسي في قمّة الويب قطر 2026، والتي تستمر حتى الرابع من فبراير الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث تستعرض الشركة أحدث ابتكاراتها في قطاع التأمين. وبهذه المناسبة زار سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر للتأمين، جناح الشركة في قمّة الويب قطر 2026.وقام سعادته بجولة داخل الجناح، حيث استمع إلى شرحٍ مفصّل حول برنامج القمّة، والرؤية التي تقدّمها قطر للتأمين لمستقبل قطاع الخدمات الرقمية في قطر والمنطقة من خلال مشاركتها في القمّة كما اطّلع سعادة الشيخ حمد بن فيصل على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الرقمية لقطر للتأمين، وما حققته الشركة حتى الآن في مسيرتها نحو بناء أول منظومة رقمية قائمة على الخدمات التأمينية في المنطقة، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لمصرف قطر المركزي.وحضر سعادته جانباً من الحلقات النقاشية التي استضافها الجناح، بمشاركة نخبة من الخبراء من قطر والعالم، والتي ناقشت واقع ومستقبل الابتكار والاستثمار في البيئات الرقمية على المستويين المحلي والإقليمي.

على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2026، أعلنت شركة قطر للمواد الأولية (الأولية)، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع جوجل كلاود لتسريع رحلة التحول الرقمي الخاصة بها. وقد جرى إبرام هذه الاتفاقية المؤسسية من خلال شريك التنفيذ الرسمي شركة قطر لأنظمة الكمبيوتر كيو دي إس، بما يمكّن شركة الأولية من الاستفادة من قدرات جوجل كلاود السحابية المتقدمة والقابلة للتوسع والمرنة، بهدف تحديث عملياتها التشغيلية ودعم نموها المستدام على المدى الطويل. وحضر مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالعزيز ابراهيم التميمي، الرئيس التنفيذي للأولية، والسيد غسان كوستا، المدير العام الإقليمي في جوجل كلاود، والسيد محمد علم، المدير العام لشركة كيو دي إس. وقال سعادة السيد عبدالعزيز ابراهيم التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة الأولية: تمثل شراكتنا مع جوجل كلاود و شركة كيو دي إس خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤيتنا للأولية الرقمية المتقدمة والأكثر كفاءة. إن الاستفادة من البنية التحتية القوية والحلول المبتكرة التي تقدمها جوجل كلاود لن تسهم فقط في تعزيز قدراتنا التشغيلية، بل ستمكّننا أيضاً من تقديم قيمة أكبر لعملائنا وأصحاب المصلحة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيكون محركاً رئيسياً لنمو الشركة ونجاحها في المستقبل. ومن جانبه، قال السيد غسان كوستا، المدير العام الإقليمي في جوجل كلاود: يسرّنا التعاون مع الأولية وكيو دي إس لدعم مستقبل التحول الرقمي في دولة قطر. نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بأحدث وأكثر تقنيات الحوسبة السحابية موثوقية لمساعدتهم على الابتكار والتوسع وتحقيق النجاح في بيئة رقمية سريعة التطور .

كشف أسامة أحمد، الشريك الإداري ومسؤول قطاع السفر والسياحة في شركة «Artefact» العالمية، عن الدور المحوري الذي تلعبه تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في قيادة التحول التاريخي الذي يشهده قطاع السياحة في دولة قطر، مؤكداً أن قطر استطاعت تحويل البيانات من مجرد أرقام إلى «بوصلة» ترسم ملامح مستقبل النمو الاقتصادي. ​وأوضح أسامة أن قطر تدخل عام 2026 كعاصمة للسياحة الخليجية، مدعومة بمؤشرات قياسية حققتها في 2025، حيث استقبل مطار حمد الدولي 52.7 مليون مسافر (بزيادة 15%)، مع نجاح منصة «هيا» في معالجة مليون طلب تأشيرة إلكترونية بسلاسة تامة. ​وفي حديثه عن التكنولوجيا، أشار أسامة إلى أن الفرق بين التجارب التقنية العابرة والمبادرات الناجحة يكمن في «القيمة الاقتصادية الملموسة». وقال: «النجاح في قطر يعود إلى تبني ذكاء اصطناعي يقوده قطاع الأعمال (Business-Led AI)، حيث يتم دمج البيانات بين الطيران والفنادق والفعاليات لخلق تجربة زائر فريدة.» ​وقد ساهمت تقنيات «التخصيص الفائق» و»التوأم الرقمي» في مطار حمد الدولي في رفع معدل رضا الزوار إلى 92%، كما نجحت حلول إدارة الحشود الذكية في تقليل الازدحام بنسبة 25% في مناطق حيوية مثل «مشيرب» وسوق واقف.

في إطار التزامه المستمر بتعزيز أفضل الممارسات المؤسسية، نظّم البنك التجاري مؤخرًا ورشة عمل استشارية حصرية حول إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) وتخطيط استمرارية الأعمال (BCP)، وذلك بالتعاون مع شركة أم بي جي لخدمات الشركات. سلّطت الورشة الضوء على أهمية بناء مؤسسات قادرة على التكيّف مع التحديات وضمان استمرارية العمليات الحيوية في مختلف الظروف. كما اكتسب المشاركون على أفضل الممارسات في تحديد المخاطر وتقييمها، واطّلعوا على فئات المخاطر الرئيسية التي تؤثر على أعمال الشركات، إلى جانب الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به إدارة المخاطر المؤسسية في دعم اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة. وتخلّل الورشة أيضًا استعراضًا شاملًا لإطار تخطيط استمرارية الأعمال، بهدف تزويد المشاركين باستراتيجيات عملية تساعدهم على تعزيز مرونة شركاتهم وحمايتها في ظلّ الأزمات التي قد تمر بها. وفي كلمة له، صرّح فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري في البنك التجاري قائلًا: يُعدّ دعم عملائنا في تعزيز إدارة المخاطر المؤسسية وتخطيط استمرارية الأعمال محوراً أساسياً لدور البنك التجاري كشريك مالي موثوق. ويعكس تنظيم ورش عمل من هذا النوع التزامنا بتمكين الشركات من خلال تزويدهم بالرؤى والأطر والأدوات العملية اللازمة للتعامل بفاعلية مع المخاطر المتزايدة. ومن خلال مثل هذه المبادرات، نواصل الاضطلاع بدور فاعل في تعزيز مرونة عملائنا ودعم الاستقرار طويل الأمد لمنظومة الأعمال الأوسع. وفي تصريح له على هامش ورشة العمل، أكد ناريش مانشاندا، في شركة أم بي جي لخدمات الشركات، بأن ترسيخ الجاهزية المؤسسية وبناء القدرة على التكيّف مع المتغيرات المستقبلية يتطلبان اعتماد ممارسات فعّالة في إدارة المخاطر والتخطيط لاستمرارية الأعمال. وأشار إلى أن التفكير الاستباقي يمكّن المؤسسات من تحويل المخاطر إلى فرص استراتيجية.

شاركت إكسون موبيل قطر، بصفتها راعياً عالمياً في المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال، وشكّل الحدث منصة دولية مرموقة لتبادل الخبرات وتعزيز جهود الابتكار والاستدامة والتعاون على مستوى سلسلة القيمة بقطاع الغاز الطبيعي المسال. وترأس وفد إكسون موبيل المشارك في المؤتمر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، دارين وودز، حيث حضر الجلسة الافتتاحية، وسلّط الضوء على التحوّلات المتسارعة في قطاع الطاقة ودور الشركة في دعم مسارات النمو المستدام. كما شارك كلُّ من بيتر كلارك، نائب الرئيس لقطاع الغاز الطبيعي المُسال، وأندرو بيري، نائب الرئيس للتسويق العالمي للغاز الطبيعي المُسال، في جلسات حوارية فنية واستراتيجية قدّما خلالها خبرتهم المتخصصة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع، بما يعكس التزام إكسون موبيل بدعم جهود الابتكار وتبادل المعرفة. وبهذه المناسبة، قال السيد طاهر حيمد، الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر، جسّد المؤتمر الدور الريادي لدولة قطر في قطاع الطاقة على مستوى العالم. وأضاف تعكس مشاركتنا في هذا الحدث المتميز قوة التعاون مع قطر للطاقة، وأتاحت لنا فرصة للاحتفاء بإنجازاتنا المشتركة، وتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي، وتسخير ما يوفره الغاز الطبيعي المُسال من إمكانات لدعم المجتمعات وتحقيق النمو المستدام حول العالم. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، أسست قطر للطاقة وإكسون موبيل واحدة من أنجح شراكات الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي ترتكز على الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وزيادة إمدادات الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة العالمية.

تراجعت أرباح مجموعة /المستثمرين القطريين/ بنسبة 12.6 بالمائة خلال عام 2025، بعد أن حققت المجموعة ربحا صافيا بنحو 144.4 مليون ريال قطري العام الماضي مقابل 165.28 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغت ربحية السهم، وفق البيانات السنوية للمجموعة، 0.12 ريال قطري خلال العام 2025، مقابل ربحية عند مستوى 0.13 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2024. ويبلغ إجمالي التوزيعات النقدية المقترحة من قبل الشركة، 10 بالمئة وحدد التوزيع النقدي للنصف الثاني بنسبة 10 بالمئة.

أكد رؤساء تنفيذيون وخبراء في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال أهمية التعاون والعمل معا لتقليص القيود التنظيمية العالمية التي تواجهها شركات الشحن البحري، مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة مراعاة الجانب البيئي والانتقال تدريجيا إلى نقل بحري أكثر استدامة. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: شحن الغاز الطبيعي المسال في مشهد الطاقة المتطور ضمن أعمال المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG 2026 المنعقد حاليا في الدوحة، حيث أكد المشاركون على ضرورة مراعاة التكلفة التي تتحملها شركات الشحن البحري للالتزام باستدامة عملياتها والتي قد تكبدها خسائر مالية. وقال المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، إن صناعة نقل الغاز الطبيعي المسال تحتاج إلى العمل بشكل جماعي لتحقيق نتائج ممتازة، وإن سوقها يتميز بالديناميكية وأضاف: من الناحية التجارية، فإنه من المنتظر أن يرتفع حجم الشحن، وتزيد الطاقة الاستيعابية، ولكن السوق سيشهد عمليات تصحيحية تلقائيا، لكن الأهم من ذلك هو التأكد من أن التكنولوجيا الحديثة والامتثال للوائح التنظيمية يخدمان القطاع. كما أشار إلى أن ناقلات تولي أهمية قصوى للسلامة والبيئة، قائلا: إنهما من أهم ركائز عملنا، ولكن في الوقت نفسه، علينا مراعاة التكاليف. وبالعمل الجماعي، فإنني على ثقة بأننا سنحقق نتائج باهرة. ودعا السليطي واضعي السياسات الدولية إلى ضرورة الاستماع لوجهة نظر القطاع بأكمله قبل إصدار أي لوائح تنظيمية جديدة، لأن ذلك تترتب عليه تكلفة إضافية قد تؤثر على استدامة نشاط القطاع. بدوره، قال السيد كارل أنطوان سافيريس، الرئيس التنفيذي لشركة إكسمار، إن على واضعي السياسات والجهات التنظيمية ترك المجال لشركات الشحن البحري ومنح المسؤولين فيها فرصة التعبير عن آرائهم والمشاركة في قرار وضع اللوائح والسياسات المناسبة، لأنهم أدرى من غيرهم بما يصب في مصلحة العمل والقطاع. ومن جانبه، أعرب بانوس ميترو نائب الرئيس الأول (استراتيجية الشحن) لدى لويدز ريجستر عن تفاؤله بمستقبل قطاع الطاقة ونقلها. وقال: من الواضح أننا سنشهد زيادة كبيرة في الطلب العالمي على الطاقة، والميثان من أكثر أنواع الطاقة وفرةً وسهولةً في الاستخدام، وهو أنظفها في هذه المرحلة لمواجهة جزء من تحديات الانتقال إلى النقل المستدام. وتابع: أما فيما يتعلق بوضع اللوائح التنظيمية، أعتقد أنه من الضروري أن تأخذ الشركات الناشطة في قطاع الشحن البحري بزمام الأمور والسعي للتأثير في قرار صياغة اللوائح التنظيمية العالمية للقطاع. واستدرك بالقول: تتألف المنظمة البحرية الدولية من الدول الأعضاء، وقد دار نقاش مستفيض حول عملية صنع القرار. وأود التأكيد أن هذا القرار كان قرار الدول الأعضاء، أيًا كان، وعلينا التكيف مع هذا الواقع. وزاد: أعتقد جازماً أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) بمثابة مظلة تحمينا جميعاً، وعلينا العمل في إطارها. ومن ناحيته، أشار السيد سفينونغ ستول نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أنجليكوسيس إلى أن قطاع النقل البحري سيمر بمرحلة نموّ كبير خلال السنوات القادمة. وقال: هناك توقعات إيجابية للغاية من كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر، ورأيت فيهم التفاؤل بشأن مستقبل القطاع. هذا في صالحنا جميعاً، وأعتقد أننا كمالكين للسفن، نحتاج باستمرار إلى تحسين أدائنا.

شدد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على أهمية استضافة قمة الويب قطر 2026، مؤكدا أن برنامج ابدأ من قطر الاستثماري سيشهد توسعا كميا ونوعيا خلال السنوات المقبلة. وأشاد بالنمو المتواصل في عدد الحضور والشركات المشاركة في فعاليات القمة، حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة نحو 1600 شركة ناشئة ينشط أغلبها في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنه منذ الإعلان عن النسخة الأولى للقمة تم توطين الكثير من تلك الشركات في دولة قطر. وقال السويدي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا: نواصل الجهود لتعظيم أثر مثل هذه الأحداث الكبيرة، ونعمل بشكل متواصل على تعزيز منظومة الأعمال في قطر لتكون مركز جذب للشركات الناشئة الواعدة، وكما جاء في الكلمة الافتتاحية لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فإن الإعلان عن توسيع برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار وتخصيص تمويل إضافي بقيمة ملياري دولار للبرنامج، ليصل حجم التمويل الإجمالي للبرنامج إلى 3 مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 11 مليار ريال، يعتبر خطوة استراتيجية ستسهم بشكل متزايد في توطين الصناديق الاستثمارية. وأضاف أن هذا القرار سيسهم أيضا في نضج قطاع الاستثمار الجريء، ما من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تشجيع الشركات والمشاريع على التأسيس والتوسع في قطر بالاستفادة من منظومة الأعمال المتكاملة المتوفرة في الدولة؛ وفي إطار كلمة معاليه أيضا تم الإعلان أن برنامج ابدأ من قطر الاستثماري بقيادة بنك قطر للتنمية سيشهد توسعا كميا ونوعيا خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، ليتم رفع التمويل الإجمالي المستهدف لبرنامجابدأ من قطر الاستثماري لتصل المحفظة إلى مليار ريال مستقبلا. وأردف السويدي قوله: نجحنا في بنك قطر للتنمية بتقديم استثمارات نوعية في الشركات الناشئة الواعدة عالميا، وقد وصل حجم التمويل عبر برنامج ابدأ من قطر الاستثماري إلى قرابة 150 مليون ريال، في أكثر من 40 شركة ناشئة من 15 دولة، تم توطين أعمالها في دولة قطر. وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا تواجه عادة تحديا في الحصول على التمويل بسبب طبيعة القطاع الذي تنشط ضمنه والمخاطر الاستثمارية العالية التي قد تصاحب أنشطة هذه الشركات، ومن هنا تبرز أهمية الصناديق الاستثمارية المتخصصة من خلال دعم هذه الشركات عبر الاستثمار الجريء. وتعقيبا على ذلك، قال السويدي: نواصل بدورنا دعم قطاع الاستثمار الجريء في قطر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والالتزام بالاستثمار من خلال ذراعنا الاستثمارية حوالي 390 مليون ريال منذ تأسيسها حتى اليوم. كما أوضح أن بنك قطر للتنمية أصدر بالتعاون مع منصة ماغنت للأبحاث، التقرير السنوي لرأس المال الجريء عن عام 2025، وذلك تزامنا مع انطلاق قمة الويب قطر 2026، بهدف تسليط الضوء على منظومة الاستثمار الجريء الوطنية وأبرز إنجازاتها. ولفت إلى أن عددا من المؤشرات المهمة شهدت تطورا واضحا، من بينها ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في الاستثمار الجريء، حيث شكلت مشاركته نسبة 86 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الدولة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2030 وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة البالغة 70 بالمئة. وقال: لقد حققت قطر المرتبة الرابعة من ناحية عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستحواذنا على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات الإقليمية، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الاستثمار الجريء في قطر لتصل إلى 214 مليون ريال، في زيادة سنوية بنسبة 81 بالمئة مقارنة بالعام 2024. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن هذه النتائج تحققت بفضل توافر ظروف وأدوات متكاملة، تشمل التنسيق على مستوى الشركاء الوطنيين وتوفير التمويل اللازم واستقطاب الصناديق الاستثمارية وتحفيز دور القطاع الخاص وزيادة عدد المستثمرين الملائكيين من خلال برامج التدريب التي يقدمها البنك، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان، وسبل تطويرها، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2026، في الدوحة حاليا.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وشركة جيرا، أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان، لتزويد اليابان بكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال خلال حالات الطوارئ. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن المذكرة، التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG 2026 المنعقد في الدوحة، تتناول استجابة قطر للطاقة لحالات الطوارئ غير المتوقعة التي قد تؤثر على اليابان، مثل الكوارث الطبيعية. كما تتضمن مذكرة التفاهم آليات للتشاور الثنائي بشأن تدابير الاستجابة المناسبة في مثل هذه الحالات. وتلقي مذكرة التفاهم الضوء على دور قطر للطاقة المحوري في ضمان أمن الطاقة لجميع عملائها من خلال توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال خلال حالات الطوارئ وانقطاع الإمدادات. وتؤكد قدرة دولة قطر على توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال، وسمعتها الراسخة كمزود طاقة موثوق وجدير بالثقة.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء مع شركة جيرا مدتها 27 عاماً لتوريد ما يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان. وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG 2026 المنعقد في الدوحة، سيبدأ توريد الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من عام 2028. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد يوكيو كاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: يسعدنا أن نعزز علاقتنا الراسخة مع شركة جيرا، وهي شريك استراتيجي وإحدى أبرز شركات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأن نؤكد مجدداً التزامنا المستمر بدعم احتياجات اليابان من الطاقة على المدى الطويل. وأضاف سعادته: يعود تعاوننا المشترك إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي وهو يعكس الروابط الوثيقة بين شركتينا ورغبتنا المشتركة بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي المسال لدعم النمو الاقتصادي في اليابان. جدير بالذكر أن جيرا هي شركة طاقة يابانية تعمل في مختلف مراحل صناعة الطاقة، بدءاً من تطوير قطاع التنقيب والإنتاج، مروراً بشراء الوقود وتوليد الطاقة، وصولاً إلى بيع الكهرباء والغاز. واليوم، تُعد جيرا شركة عالمية تمتلك أكبر قدرة لتوليد الطاقة في اليابان، وإحدى أكبر قدرات مناولة الوقود في العالم.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في جلسة مشتركة نظّمتها وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان التحول الاقتصادي في دول الخليج: التمويل المبتكر ودور السياسات المالية والنقدية، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي انطلقت اليوم في مدينة دبي بالإمارات. كما شارك في الجلسة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلقت اليوم، أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، بمشاركة دولية هى الأكبر في تاريخ القمة، وبحضور نخبة من قادة الدول والحكومات وأصحاب القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، اليوم، برنامجا تدريبيا متخصصا حول الاستثمار في السندات، لدعم الكفاءات وبناء القدرات المهنية في القطاع المالي، ويحاضر فيه خبير مالي معتمد لدى المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار . ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى مساعدة المشاركين على الحصول على فهم معمّق ومنهجي لأسواق أدوات الدخل الثابت، وبشكل خاص السندات، من خلال التعرف على آليات تسعيرها وطرق تحليل عوائدها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها. ويستهدف البرنامج المهنيين من ذوي الخبرة المتوسطة إلى المتقدمة العاملين في المؤسسات المالية والبنوك وشركات الاستثمار والبورصات والجهات ذات العلاقة بالتمويل والجهات ذات العلاقة بأسواق المال، حيث يتضمن عددًا من المحاور المتخصصة التي يفترض من المشاركين الإلمام بها. كما يركز البرنامج على الجوانب التطبيقية في هيكلة التدفقات النقدية وقياس تأثير تغير أسعار الفائدة، مما يمكن المشاركين من تقييم أدوات الدين بشكل أكثر كفاءة، وتطوير مهاراتهم في تصميم وإدارة محافظ السندات واستخدام مشتقات الدخل الثابت في إدارة المخاطر. ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور التدريبية، حيث يركز اليوم الأول على بناء قاعدة معرفية حول كيفية عمل السندات وأشكالها المختلفة، وخصائصها الأساسية، وأنواع العوائد، وهياكل التدفقات النقدية، إضافةً إلى أسواق تداول السندات ومخاطرها، والتصنيف الائتماني المرتبط بها. وسيخصص اليوم الثاني لفهم تحليل العوائد والمخاطر المرتبطة بالسندات، ويشمل ذلك دراسة منحنيات العائد، واحتساب القيمة الزمنية للمال وتسعير السندات، والتمييز بين السعر الصافي والسعر الكامل.. كما سيتناول موضوعات التوريق والتمويل الهيكلي، ودور الشركات ذات الغرض الخاص، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والأصول، والمخاطر المرتبطة بها مع تطبيقات عملية لاحتساب السندات حتى تاريخ الاستحقاق. أما اليوم الثالث فيركز على مشتقات الدخل الثابت واستراتيجيات إدارة محافظ السندات، من خلال التعريف بأسواق المشتقات، والعقود الآجلة والمستقبلية، ومقايضات أسعار الفائدة، ومقايضات العجز الائتماني واستخدام هذه الأدوات في التحوط من مخاطر أسعار الفائدة وإدارة التدفقات النقدية، إضافة إلى استراتيجيات إدارة المحافظ وبناء المراكز الاستثمارية باستخدام المشتقات بما يماثل خصائص السندات التقليدية. وفي ختام البرنامج التدريبي، سيحصل المشاركون على شهادة مشاركة صادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.