كرمت قطر للطاقة 152 من موظفيها ذوي الخدمات الطويلة خلال فترات امتدت بين 30 و35 و40 عاماً، من بينهم ثلاثة موظفين تميزوا بخدمة مستمرة امتدت طوال 45 عاماً. وقد أقيم حفل التكريم بصمَتي برعاية وحضور سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الذي شكر الموظفين المكرمين على تفانيهم والتزامهم خلال سنين خدمتهم. وفي كلمته خلال الحفل، هنأ سعادة الوزير الكعبي المكرمين على انجازاتهم التي ساهمت بجعل قطر للطاقة على ما هي عليه اليوم، مضيفاً: لقد كنتم جزءاً من رحلة التحول على مر السنين التي أخذتنا من المؤسسة العامة القطرية للبترول إلى قطر للبترول، والآن إلى قطر للطاقة، وهو اسم أصبح له مكانة مرموقة محلياً ودولياً، واسم مترادف مع المواهب الكبيرة والإنجازات العظيمة. وقال سعادة الوزير الكعبي: نحن مدينون بالكثير للرجال والنساء الذين عملوا قبلنا ولسنوات طويلة في هذه الشركة، والذين يعملون معنا اليوم، وحتى أولئك الذين سينضمون إلينا في المستقبل. ولا شك أن إنجازاتنا هي خير دليل على تفانيكم في عملكم ومساهماتكم القيّمة نحو تطوير العديد من الأشخاص من حولكم، وهو ما ساهم في جعل هذه الشركة أفضل وأكثر تميزاً. وفي ختام كلمته شكر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الموظفين المكرمين على خدمتهم الطويلة والمميزة، وعلى العمل والتفاني الذي أظهروه على مر السنين. يعتبر حفل بصمَتي استمراراً لجهود قطر للطاقة تجاه أهم مواردها – الموارد البشرية. وقد شمل التكريم هذا العام 22 موظفاً خدموا لمدة 40 عاماً، و65 موظفاً خدموا لمدة 35 عاماً، و62 موظفاً خدموا لمدة 30 عاماً.

وقَّع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، وشركة سوق الكربون الطوعي (VCM)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، شراكة إستراتيجية لتوسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال معايير موثوقة وبنية تحتية للتداول ذات تصنيف مؤسسي. وقال بيان للجهتين إنه بموجب هذه الشراكة، أصبحت أرصدة الكربون المعتمدة من المجلس العالمي للبصمة الكربونية متداولة حاليا على منصة شركة سوق الكربون الطوعي في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة أظهرت زخما قويا في السوق بتداول أكثر من 600 ألف طن من وحدات الكربون المعتمدة من المجلس خلال الشهر الأول فقط من إدراجها في المنصة. وأوضح البيان أن هذا النشاط المبكر للتداول يبرز تنامي الطلب الإقليمي على أرصدة الكربون عالية النزاهة والمتحقق منها بشكل مستقل، كما يؤكد دور شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في تمكين اكتشاف الأسعار، وتعزيز السيولة، وتوفير وصول شفاف إلى السوق. وأشار إلى أن المجلس العالمي قام بتطوير برنامج دولي لاعتماد أرصدة الكربون، يصدر أرصدة قابلة للتداول للمشاريع المسجلة بناء على خفض وإزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تم التحقق منها وفق نتائج فعلية، وهو أول برنامج دولي لأسواق الكربون في دول «الجنوب العالمي» يحصل على اعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ضمن آلية التعويض عن الكربون وخفض الانبعاثات في الطيران الدولي (CORSIA)، إضافة إلى اعتماد التحالف الدولي لخفض وتعويض الكربون (ICROA)، ما يجعل برنامج المجلس بوابة محورية لتوجيه التمويل المناخي عالي النزاهة إلى الأسواق الناشئة، حيث يمكن للحكومات والشركات استخدام الوحدات المعتمدة من قبله لتلبية وتعزيز طموحاتها المناخية، بما في ذلك دعم المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) وتمكين تداول نتائج التخفيف المنقولة دوليا (ITMOs)، ويسهم توفر وحدات المجلس على منصة شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في توسيع نطاق الوصول إلى وحدات معترف بها عالميا للمشترين في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل.

أعلنت شركة إليغانسيا ستيل، إحدى الشركات التابعة لـ استثمار القابضة ش.م.ع.ق.، اعتمادها لتقديم خدمات الإشراف على أعمال الهياكل الفولاذية والتغليف المعدني لمشروع بلدنا المتكامل للألبان في ولاية أدرار بالجزائر وهو المشروع الأول من نوعه ويعد من بين الأكبر على مستوى العالم. تمتد المساحة الإجمالية على نحو 2.36 مليون متر مربع. ويشمل نطاق أعمال إليغانسيا ستيل الإشراف على تصميم وتوريد وتركيب الهياكل الفولاذية وأعمال التغليف المعدني للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تضم مزارع الأبقار، والمركز الرئيسي، والمراكز التشغيلية، ومجمعات السكن، ومستودعات منشآت التصنيع، إضافة إلى جميع المباني التشغيلية والوظيفية ذات الصلة. ويُعد مشروع بلدنا الجزائر من أكبر مشاريع تربية الأبقار وإنتاج الحليب والأعلاف المتكاملة في العالم، حيث تم تطويره لدعم أهداف الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في الجزائر. وقد صُمم المشروع كنظام إنتاجي متكامل يعتمد على أحدث التقنيات الزراعية وبنية تحتية واسعة النطاق، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة الاكتفاء الذاتي، وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد. وأوضح إياد الخريبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إليغانسيا للصناعات والمقاولات التخصصية، أن هذا التعيين يعكس الثقة الكبيرة في الخبرات الفنية التي تتمتع بها إليغانسيا ستيل وقدرتها على تقديم خدمات إشراف متخصصة للمشاريع الصناعية الكبرى والمعقدة. وأشار إلى أن مشاركة الشركة في مشروع بلدنا المتكامل للألبان تؤكد التزامها بأعلى معايير التميز الهندسي والجودة، ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق نمو مستدام على مستوى المنطقة. كما افاد أشرف عيسو، المدير العام لشركة إليغانسيا ستيل، أن المشروع يضم مجموعة متنوعة من المرافق والوظائف ضمن إطار مشروع متكامل، ما يستدعي تنسيقًا دقيقًا وتطبيقًا موحدًا للمعايير في جميع مراحل التنفيذ. وأكد أن تركيز الشركة ينصب على ضمان انسيابية الأعمال في الموقع، مع الالتزام بالمتطلبات الفنية والجداول الزمنية المعتمدة. وتعمل إليغانسيا ستيل ضمن مجموعة إليغانسيا للصناعات والمقاولات التخصصية، حيث تقدم خدمات متخصصة في تصنيع الهياكل الفولاذية.

تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة العاشرة من البرنامج الوطني كوادر مالية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين.وبلغ عدد خريجي النسخة العاشرة من البرنامج 58 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد المشاركين في البرنامج منذ انطلاقه في العام 2013 إلى 382 مشاركًا.وبهذه المناسبة هنأ الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الخريجين الجدد على نجاحهم المتميز، مشيرًا أن الخريجين استطاعوا بنجاح استكمال كافة متطلباته، وأنهم أصبحوا مؤهلين وجاهزين لمواصلة مسيرتهم المهنية الناجحة.وقال اليافعي لقد جاءت النسخة العاشرة من برنامج «كوادر مالية» لتُجسّد نقلة نوعية شاملة في مسيرة البرنامج، إذ تم اعتماد منهجية متكاملة تقوم على تطوير أربع كفاءات أساسية وهي: الثقافة المصرفية، والثقافة المالية، والحنكة في مجال الأعمال، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، وترافقت هذه المنهجية مع إدخال تحديثات نوعية شملت إعادة هيكلة الوحدات التعليمية، وتحديث المحتوى التدريبي، وتمديد مدة البرنامج إلى ستة أشهر، إلى جانب تصميم مسارين تدريبيين متكاملين.

- سالم المناعي: خدماتنا متاحة عبر منظومة رقمية واحدة أعلنت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشاركتها كراعٍ ماسي في قمّة الويب قطر 2026، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وخلال مشاركتها الثالثة في أكبر حدث تقني عالمي تستضيفه الدوحة، ستعرض قطر للتأمين جهودها نحو بناء أول منظومة رقمية قائمة على الخدمات التأمينية في المنطقة، كما ستسلط الضوء على الأثر الذي أحدثه انتقالها من التركيز على تقديم الحلول التأمينية إلى بناء منظومة رقمية شاملة، وإسهام هذا التحول في إعادة تعريف الخدمات الرقمية في قطر. وتشمل مشاركة قطر للتأمين في قمّة الويب إقامة جناح خاص بالشركة، سيكون منصة مفتوحة أمام مجتمع التكنولوجيا العالمي لاستكشاف أحدث التوجهات في القطاع الرقمي واستشراف آفاق الابتكار وتكنولوجيا التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيستضيف الجناح طوال أيام القمّة ندوات وحلقات نقاشية، يشارك فيها مسؤولون تنفيذيون من الشركة وخبراء إقليميون وعالميون لتسليط الضوء على واقع ومستقبل الابتكار والاستثمار في قطاع الخدمات الرقمية في المنطقة والعالم. وعلى هامش القمّة، ستوقّع قطر للتأمين عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات رائدة، وذلك في إطار مساعي الشركة لتسخير خبراتها للارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية في قطر، وضمان حصول المستخدمين على تجارب رقمية أكثر فعالية. -الحلول الرقمية وتعليقاً على المشاركة، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «نفتخر في قطر للتأمين بكوننا من الشركات الوطنية الرائدة في الابتكار، وأكثر شركات التأمين على مستوى المنطقة نجاحاً في تطوير حلول رقمية تعزز تجارب العملاء وترفع الكفاءة التشغيلية في نفس الوقت.» وأضاف المناعي: «لعل أهم ما ميّز استراتيجيتنا الرقمية خلال السنوات الأخيرة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لمصرف قطر المركزي، هو انتقالنا من تطوير منتجات تأمينية محضة إلى بناء بيئة رقمية متكاملة تغطي حتى الجوانب غير التأمينية من احتياجات الأفراد. بفضل هذه المقاربة، أصبحنا اليوم شركة التأمين الوحيدة في السوق التي تتيح لعملائها إدارة معظم خدمات حياتهم اليومية عبر منظومة رقمية واحدة ودون الحاجة للتنقل بين منصات متعددة.» واختتم المناعي: «لقد أصبحت قطر للتأمين مرجعاً حقيقياً في الاستثمار الفعال في الحلول الرقمية، وفي الفهم الدقيق لاحتياجات العملاء والاستجابة لها. على هذا الأساس، فإننا نتطلع لمشاركة رؤيتنا وتجربتنا الرقمية مع جميع الزوار، ونتمنى أن نساهم مرة أخرى كراعٍ ماسي في نجاح القمّة وإبراز النموذج الرقمي القطري أمام العالم».

أعلن بنك دخان عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع تطبيق رفيق، أول منصة وطنية شاملة للتجارة الإلكترونية وأسلوب الحياة في قطر، كإضافة جديدة لمساعي البنك الهادفة إلى منح عملائه قيمة مضافة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية. جرى توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لبنك دخان بمدينة لوسيل، بحضور كبار ممثلي كلا المؤسستين، إلى جانب وسائل الإعلام والجهات المعنية من القطاع الرقمي في قطر. تتسق هذه الشراكة في جوهرها مع رؤية بنك دخان الإستراتيجية التي تستهدف التكامل مع المنصات الرقمية الموثوقة، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل تجارب مع أسلوب الحياة والاحتياجات اليومية للعملاء، مع تعزيز الابتكار القائم على مرونة الوصول وكفاءة التجربة، والالتزام التام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. بموجب هذه الاتفاقية، يمكن للعملاء المؤهلين من حاملي بطاقات Visa الائتمانية (إنفينيت، سيغنتشر، وبلاتينيوم)، تفعيل خدمة «رفيق برو» مقابل رسوم رمزية تبلغ ريالاً واحدًا فقط في الشهر بدلاً من السعر المعتاد البالغ 35 ريالاً قطريًا، وذلك لغاية 31 ديسمبر 2026. وللاستفادة من هذا العرض، يتعيّن على العملاء تسجيل بطاقة Visa الائتمانية الخاصة ببنك دخان في تطبيق رفيق، أما عملاء البنك حاملو هذه البطاقات ممن لديهم اشتراك سارٍ في خدمة رفيق برو، سيكون بإمكانهم الاستفادة من هذا العرض بمجرد انتهاء فترة اشتراكهم الحالية. تعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: «إن الشراكات الإستراتيجية الناجحة هي التي تتجاوز حدود المعاملات المصرفية التقليدية، ويأتي تعاوننا مع تطبيق رفيق كخطوة لدمج مزايا أسلوب الحياة العصري مع حلول البطاقات الائتمانية التي نقدمها، موفرين بذلك تجربة رقمية سلسة وقيمة استثنائية». ومن جانبه، قال السيّد أحمد عبد الله، المستشار الإعلامي لشركة رفيق: «سعداء بهذه الشراكة مع بنك دخان والتي تعتبر علامة فارقة في مسيرة تطبيق رفيق؛ إذ تتيح لنا توسيع انتشار خدمات رفيق برو لتصل إلى شريحة أوسع من الجمهور، كما تدعم جهودنا لتقديم قيمة حقيقية لعملائنا عبر حلول مبتكرة وتجارب يومية أكثر راحة وأمانًا». كذلك، تتيح خدمة رفيق برو للعملاء حزمة متكاملة من المزايا الحصرية مصممة لتسهيل متطلبات الحياة اليومية، بدءًا من خدمات المطاعم وصولاً إلى الاحتياجات الأساسية، وذلك عبر دمج هذه التجارب في روتينهم المعتاد بأسلوب أكثر مرونة. وبتقديم الاشتراك بسعر رمزي، يهدف العرض إلى تحفيز قاعدة أوسع من العملاء على الاستفادة من الخدمات الرقمية المتطورة، مع توفير مزايا أكثر لحاملي بطاقات بنك دخان الائتمانية.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائزة المحظوظة بجائزة المليون ريال لعام 2025 ضمن السحب الخاص بجوائز حساب التوفير «جود»، حيث قام السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي، بتسليم العميلة مريم عبدالله جعفر المسيح شيكاً بقيمة مليون ريال قطري، وذلك خلال حفل خُصص لتسليم الجائزة الكبرى لحساب التوفير «جود» لعام 2025، أُقيم في المقر الرئيسي للبنك بشارع حمد الكبير، بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولي الإسلامي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد الجمال قائلاً:نبارك للعميلة الفائزة بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون ريال قطري، كما نهنئ جميع العملاء الفائزين بجوائز حساب التوفير «جود» خلال عام 2025. ويسعدنا في الدولي الإسلامي أن نواصل مكافأة عملائنا وتقديم منتجات وخدمات مصرفية تتمتع بقيمة مضافة ومزايا تنافسية تلبي تطلعاتهم وتفوق توقعاتهم. وأضاف:إن الإقبال المتواصل على حساب التوفير «جود» يعكس ثقة عملائنا بالمنتج، ونجاحه في تلبية احتياجاتهم الادخارية، كما يؤكد حرص الدولي الإسلامي الدائم على تطوير منتجاته بما يواكب تطورات السوق المصرفية ويعزز مكانته كمصرف رائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة. وأكد:بأن الدولي الإسلامي يواصل دراسة وتحليل مختلف مؤشرات الأداء المرتبطة بحساب التوفير «جود»، بهدف تطويره خلال الفترات المقبلة، وتعزيز المزايا والمنافع التي يحصل عليها العملاء، بما يجعله خيارًا مثالياً لحسابات التوفير في السوق المحلية، وسوف نعلن عن تغييرات جوهرية في هيكلية جوائز حساب جود قريباً بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والموافقات اللازمة. ودعا نائب الرئيس التنفيذي العملاء إلى الاستفادة من مزايا حساب التوفير «جود» خلال العام الجاري، وزيادة فرصهم في الفوز بالجوائز النقدية المتعددة، إضافة إلى الاستفادة من توزيعات الأرباح التي يوفرها الحساب. -حساب جود وعلى صعيد متصل، فاز خمسة عملاء بالجوائز الفصلية لعام 2025، والبالغة قيمة كل منها خمسين ألف ريال قطري، وجرى السحب على جوائز حساب التوفير «جود» في ختام العام 2025 في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي البنك المعنيين. وجدير بالذكر أن حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي يُعد من الحسابات الادخارية المنافسة في السوق المحلية، حيث يوفر مزايا متعددة للعملاء، في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة، إضافة إلى توزيعات الأرباح التي تُصرف بشكل ربع سنوي، مع إتاحة السحب والإيداع في أي وقت. ويُعد كل عميل يمتلك حساب توفير «جود» من الدولي الإسلامي مؤهلاً للدخول في السحوبات المختلفة، حيث تمنح كل زيادة في الرصيد بقيمة 10,000 ريال قطري فرصة إضافية للفوز بإحدى الجوائز المتنوعة التي يقدمها الحساب على مدار العام.

أعلن بنك دخان عن رعايته الماسية لقمة الويب قطر، إحدى أبرز منصات التكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم، والمقرر انعقادها في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2026. تجسّد هذه الرعاية التزام بنك دخان الاستراتيجي المستدام بالابتكار، والتقدّم الرقمي، وتطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي تعليق له على هذه الرعاية، قال السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك دخان: تعكس رعايتنا الماسية لقمة الويب في قطر التزام بنك دخان المستدام في بالابتكار والتحوّل الرقمي. ومع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل القطاع المالي، تتيح لنا المشاركة في منصات عالمية مثل قمة الويب الإسهام في النقاشات التي ترسم ملامح مستقبل العمل المصرفي، إلى جانب تطوير حلول رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تدعم الطموحات الاقتصادية لدولة قطر والمشهد التكنولوجي المتنامي في المنطقة. من جانبه، قال السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: توفّر قمة الويب قطر منصة عالمية للتواصل المباشر مع المبتكرين وروّاد الأعمال والقادة المستقبليين من مختلف أنحاء العالم. وبالنسبة لبنك دخان، تأتي هذه الرعاية لتؤكد قدرة المؤسسات المالية العاملة بمجال الصيرفة الإسلامية على مواكبة التطوّر والانخراط في المشهد الرقمي المعاصر، إلى جانب تعزيز حضور قوي وفاعل للعلامة التجارية ضمن المشهد التقني في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، يهدف بنك دخان إلى بناء علاقات مستدامة مع مجتمع التكنولوجيا العالمي، ودعم ريادة الأعمال، والاضطلاع بدور فاعل في صياغة المرحلة المقبلة من التمويل الرقمي القائم على المبادئ الأخلاقية.

أعلنت مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز مواصلة العمل على مبادرة تأسيس شراكة مع شريك استراتيجي في المملكة العربية السعودية؛ وذلك في إطار توجهها للتوسع الإقليمي.وكشفت الشركة؛ وفق بيان لبورصة قطر، أن تلك الخطوة تهدف إلى تطوير وتقديم خدمات إدارة مرافق متخصصة لمشاريع في قطاعات الرياضة والترفيه والفعاليات في المملكة العربية السعودية، من خلال هيكل تشغيلي قائم على الشراكة مع شريك محلي يتمتع بمكانة راسخة وخبرة في السوق، مبينة أنه لا يزال استكمال تأسيس الشراكة خاضعاً لاستيفاء المتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها في السعودية.

زادت الأرباح الصافية لشركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة» (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 12.9 بالمائة في عام 2025 لتبلغ 95.558 مليون ريال، مقابل 84.628 مليون ريال في العام 2024. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.478 ريال قطري في الفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2025 مقابل ربحية للسهم بلغت 0.423 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمائة في النصف الثاني من العام 2025 لتبلغ بالتالي إجمالي التوزيعات النقدية السنوية 25 بالمائة.

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، بالتوازي مع العاصفة الشتوية العاتية التي أدّت إلى تقليص إنتاج الخام وتعطيل عمل عدد من المصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة. ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.76 دولار بما يعادل 2.90 بالمئة إلى 62.39 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.98 دولار أو 3.02 بالمئة إلى 67.57 دولاراً للبرميل عند التسوية.

احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال، مساء اليوم، بتخريج الدفعة العاشرة من البرنامج الوطني كوادر مالية، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وبمشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة. وبلغ عدد خريجي النسخة العاشرة من البرنامج 58 طالبا وطالبة، رفعت إجمالي عدد المشاركين في البرنامج منذ انطلاقه في العام 2013 إلى 382 مشاركا. وقال الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إن الخريجين استطاعوا بنجاح استكمال كافة متطلبات البرنامج، وأصبحوا مؤهلين لمواصلة مسيرتهم المهنية الناجحة. وأضاف أن النسخة العاشرة من برنامج كوادر مالية جسدت نقلة نوعية شاملة في مسيرة البرنامج، إذ تم اعتماد منهجية متكاملة تقوم على تطوير أربع كفاءات أساسية وهي: الثقافة المصرفية، والثقافة المالية، والحنكة في مجال الأعمال، والمهارات الاجتماعية والعاطفية. وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن هذه المنهجية ترافقت مع إدخال تحديثات نوعية شملت إعادة هيكلة الوحدات التعليمية، وتحديث المحتوى التدريبي، وتمديد مدة البرنامج إلى ستة أشهر، إلى جانب تصميم مسارين تدريبيين متكاملين، أحدهما استهدف المشاركين الموظفين في القطاع المالي، والآخر خصص للخريجين الجدد بما يعزز جاهزيتهم، ويدعم انتقالهم الفاعل إلى سوق العمل. يشار إلى أن المؤسسات التدريبية، التي تم التعاون معها خلال فترة التدريب العملي للبرنامج، شملت 7 مؤسسات محلية ودولية مرموقة قدمت خدماتها التدريبية للطلاب الملتحقين بالبرنامج، إلى جانب الاستعانة بـتسعة مدربين مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة، واستضافة نحو 11 ضيفا من كبارموظفي قطاعات البنوك والتأمين والاستثمارلمشاركة معارفهم وخبراتهم وأفضل الممارسات مع طلاب البرنامج. كما تم تنظيم 20 ورشة عمل طوال فترة البرنامج. ويعتبر كوادر مالية برنامجا وطنيا، يستهدف القطريين وأبناء القطريات سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية.

وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر من خلال التحول الرقمي للقطاع العام. ويغطي هذا التمويل وفقا لبيان صدر عن البنك الدولي مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين من خلال توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية. وأوضح البيان أن المشروع الأول، وهو مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة (200 مليون دولار) يهدف إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مع توفير الموارد المكملة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية. أما المشروع الثاني، وهو مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان (150 مليون دولار)، فيهدف إلى تحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين عمل الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئة رقمية أكثر أمانا وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق، وتمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية.

زادت الأرباح الصافية لشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 12.9 بالمئة في عام 2025 لتبلغ 95.558 مليون ريال، مقابل 84.628 مليون ريال في العام 2024. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.478 ريال قطري في الفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2025 مقابل ربحية للسهم بلغت 0.423 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمئة في النصف الثاني من العام 2025 لتبلغ بالتالي إجمالي التوزيعات النقدية السنوية 25 بالمئة.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة تبلغ 2.3 مليار ريال. ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد تنوعت مدد استحقاق الصكوك بحسب التفاصيل التالية: 1.150 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) لأجل 3 سنوات وبعائد 4.150 بالمئة، و1.150 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) لأجل 5 سنوات وبعائد4.150 بالمئة. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشوره على موقع إكس أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 7 مليارات ريال قطري.

أكد أكاديميون وخبراء قانونيون أن تطوير تشريعات الإفلاس التجاري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استقرار المعاملات الاقتصادية، ودعم الثقة في الأسواق، وتشجيع الاستثمار، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان نظام الإفلاس التجاري: تحديات وتطلعات، انعقدت على هامش أعمال اليوم الثاني لمنتدى الدوحة للقانون، بمشاركة كل من: الدكتور محمد حسن الكعبي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والسيد ناصر صلاح الطويل مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والدكتورة صفاء العموش عضو هيئة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وأوضح المشاركون في الجلسة النقاشية، أن نظام الإفلاس التقليدي يقوم على تصفية أموال التاجر المتوقف عن الدفع واقتسامها بين الدائنين، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها؛ عزل التاجر عن إدارة أمواله، وتكوين جماعة للدائنين، وفرض قيود على ممارسة بعض الحقوق والأنشطة التجارية. وأشاروا إلى أن التشريعات الحالية لا تعالج الإعسار التجاري والمدني بصورة متكاملة، رغم ورود مفهوم الإعسار في عدد من النصوص القانونية، وارتباطه بتحريك بعض الدعاوى، لافتين إلى أن الإعسار يختلف من حيث الفلسفة والغاية عن الإفلاس، إذ يقوم على تجاوز الالتزامات لقيمة الأصول، وليس مجرد التوقف عن السداد. وشدد المشاركون على أن التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية أصبحت من الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، نظراً لدورها في تعزيز استقرار المعاملات، من خلال التوثيق الرقمي وسهولة التتبع وسرعة التنفيذ، إضافة إلى توسيع قاعدة المتعاملين وزيادة الشفافية، وتقليل التكاليف التشغيلية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق. وأشاروا إلى أن الأنظمة القانونية المقارنة، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تتبنى فلسفات حديثة في التعامل مع التعثر الاقتصادي، حيث تقوم على تقبّل الفشل التجاري باعتباره مرحلة محتملة في دورة النشاط الاقتصادي، والتركيز على إعادة الهيكلة وإنقاذ المشاريع بدلاً من تصفيتها، مبينين أن هذه المقاربة تسهم في تشجيع الأفراد على دخول السوق دون الخوف من الفشل، وتدعم الابتكار والمبادرة. وأوضح المشاركون في الجلسة، أن التعثر التجاري ينتج غالباً عن أسباب داخلية تتعلق بالإدارة أو التمويل، أو عوامل خارجية مرتبطة بالظروف الاقتصادية العامة، لافتين إلى أن الحلول التقليدية التي يلجأ إليها بعض التجار، مثل زيادة الاقتراض أو تسريح العمالة، قد تؤدي في كثير من الحالات إلى تفاقم الأزمة عوضاً عن معالجتها، ما يترك آثاراً سلبية على الاقتصاد وسوق العمل بوجه عام. وأكدوا أن الشركات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل، وما تسهم به في تحريك عجلة الإنتاج والتنمية، مشددين على أن الحفاظ على استمرارية الشركات المتعثرة متى توفرت فرص حقيقية لإنقاذها، يحقق مصلحة الدائنين ويحمي الوظائف ويعزز الثقة في البيئة الاستثمارية. وأشاروا إلى أن التشريعات الحديثة في مجال الإفلاس التجاري باتت تركز على التدخل المبكر لمعالجة التعثر، وذلك من خلال آليات الوقاية وإعادة الهيكلة قبل تفاقم الأزمة والوصول إلى مرحلة التصفية، موضحين أن الهدف الأساسي لمثل هذه القوانين يكمن في إعادة التاجر أو الشركة إلى السوق، وليس إخراجهم منه. ونوه المشاركون بأن الفلسفة المعاصرة لقوانين الإفلاس التجاري، تقوم على تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين، وتشجيع المبادرة الاقتصادية، والحفاظ على الكيانات التجارية، مؤكدين أن الاقتصاد السليم ليس الاقتصاد الذي لا يتعثر، وإنما الذي يمتلك القدرة القانونية والمؤسسية للنهوض بعد التعثر.

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافن نيوسوم، إطلاق تحقيق بشأن تيك توك إثر شكاوى من مستخدمين قالوا إن التطبيق حجب محتويات تنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مقتل مسعف برصاص قوات مكافحة الهجرة في مينيابوليس. وكتب نيوسوم على منصة التواصل الاجتماعي ثريدز، حان وقت التحقيق.. باشرنا تحقيقا لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك تنتهك قانون الولاية بحجب محتوى ينتقد ترامب. وأقرت منصة تيك توك بوجود مشكلات، لكنها عزتها إلى انقطاع التيار الكهربائي في أحد مراكز البيانات، مشيرة عبر حسابها على منصة “إكس” إلى أنها تعمل على حل هذه المشكلة الكبيرة في البنية التحتية. باتت تيك توك التي ينتسب إليها 200 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، خاضعة لإدارة الحكومة الأميركية.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد يضم عددا من ممثلي شركات الطاقة من جمهورية التشيك، تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وفرص الاستثمار والأعمال المتاحة للتعاون بين مجتمع الأعمال القطري والتشيكي. جاء ذلك خلال اجتماع المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع المهندس علي الفاتش مدير مكتب وكالة ترويج التجارة التشيكية في قطر. وفي هذا الإطار، أشاد المهندس علي بن عبداللطيف المسند، بالعلاقات التجارية القطرية التشيكية في قطاعات متعددة منها التجارية والسياحة والصحة وغيرها، مؤكدا رغبة القطاع الخاص القطري في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع شركات تشيكية. وأشار علي بن عبداللطيف المسند إلى ترحيب غرفة قطر ودعمها لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها من التشيك للدخول في شراكات تجارية فاعلة، واستعداد الغرفة لمساعدة الشركات التشيكية الراغبة في الدخول إلى السوق القطرية ودراسة فرص التعاون مع شركات قطرية. وأضاف أن دولة قطر توفر مجموعة متكاملة من المحفزات الاقتصادية واللوائح التشريعية، التي تعزز جاذبية بيئة الأعمال، ما يجعلها وجهة استثمارية مميزة في المنطقة، معربا عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة شراكات طويلة الأمد بين أصحاب الأعمال في قطر والتشيك. بدوره، أكد المهندس علي الفاتش، رغبة الشركات التشيكية في إقامة استثمارات داخل دولة قطر، والاستفادة من الحوافز الاقتصادية، والبنية التحتية المتطورة في قطر. كما قدم الوفد الذي يضم خمس شركات كبرى عاملة في قطاع الطاقة، عروضا تقديمية تعريفية واستعراض فرص الاستثمار والتعاون المتاحة.

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القيمة الإجمالية لمحفظة الشركات الناشئة المدعومة ضمن مبادرة مسرعة تسمو التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج تسمو قطر الذكية 4مليارات ريال قطري ما يؤكد التزام دولة قطر الاستراتيجي بتطوير اقتصاد رقمي تنافسي. وقالتالسيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مسرعة تسمو تعكس رؤية الوزارة الهادفة لتطوير بيئة ريادة الأعمال الرقمية من خلالتعزيزالابتكاروتمكينالشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت، في كلمة لها خلال يوم عرض المشاريع للدفعة الثالثة من الشركات الناشئة لمسرعة تسمو، إلى أنه من خلال دعم رواد المسارات والشركاء الاستراتيجيين الذين يوفرون خدمات الوصول إلى السوق للشركات الناشئة،حققت الدفعة الثالثة نموا في المبيعات بنسبة40% منذ انضمامها إلى البرنامج،ونجحت في توليد فرص مبيعات محليةتتجاوز 330مليون ريال قطري داخل دولة قطر حيث تجسد هذه النتائج القوة المتنامية لمنظومة الشركات الناشئة في الدولة، وتؤكد جهود الوزارة المتواصلة لترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار الرقمي وريادة الأعمال. ومنذ انطلاقها، دعمت مسرعة تسمو75شركة ناشئة تم اختيارها من بين أكثر من 2200 طلبمشاركة مقدمة من مؤسسين من78دولة. وقد حققت هذه الشركات مجتمعة مبيعاتتجاوزت670مليون ريال قطري، من خلال40شركة مسجلة في دولة قطر، ما يبرز دور البرنامج في تمكين رواد الأعمال من النفاذ إلى السوق المحلي، وتيسير الاستثمارات داخل الدولة، وترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للشركات الرقمية عالية النمو. وقد نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعالية يوم عرض المشاريع للدفعة الثالثة من الشركات الناشئة لمسرعة تسمو، وذلك بتقديم 10 شركات متخرجة من البرنامج حلولها الرقمية أمام مسؤولي ورواد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحصلت 3 شركات ضمن الأفضل أداء من ضمن الـ10 شركات على جوائز مالية مقدمة من رواد المسارات تقديرا لتميزها في تطوير حلول رقمية مبتكرة حيث حصلت على 200 ألف ريال قطري لكل من الشركات الثلاث. واستقطبت الدفعة الثالثة من مسرعة تسمو أكثر من 1100 طلب مشاركة من78دولة، تم على إثرهااختيار 47شركة ناشئة لمرحلة ما قبل التسريع، وتأهل26شركة ناشئة للانضمام إلى مرحلة التسريع. وعلى مدار رحلة مكثفة امتدت لستة أشهر، استفادت الشركات المشاركة من برنامج جمع بين تيسير الاستثمار ودعم المبيعات وورش بناء القدرات وإتاحة الوصول إلى الكفاءات المتخصصة والأدواتوالخبرات القطاعية. وتعد مسرعة تسمو جزءا من الجهود الشاملة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز منظومة الابتكار الرقمي وتسخير التقنيات الناشئة دعما لرؤية قطر الوطنية2030. ومن خلال ترجمة الاستثمارات الاستراتيجية في الابتكار إلى نتائج ملموسة، يسهم البرنامج في بناء اقتصاد متقدم متنوع، وقائم على المعرفة، مدعوما بحلول رقمية موثوقة وعالية الأثر.

دعا سعادة السيد جمال محمد حسن وزير التجارة والصناعة بجمهورية الصومال الفيدرالية أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، مؤكدا أن الصومال يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة، إلى جانب حوافز وتسهيلات تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب. جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم في غرفة قطر، واستضافت فيه وفدا تجاريا من جمهورية الصومال الفيدرالية برئاسة وزير التجارة والصناعة الصومالي. وأشار وزير التجارة الصومالي، خلال اللقاء، إلى أن الموقع الجغرافي المميز لبلاده في منطقة القرن الإفريقي يجعلها بوابة مهمة للتجارة الإقليمية. كما أعرب الوزير الصومالي عن ترحيبه بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمشاريع واستثمارات مشتركة وتحالفات تجارية، وعن تطلعه إلى أن تقوم الغرفة بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده بين أوساط مجتمع الأعمال القطري، وكذلك تعزيز التواصل بين الجانبين لاستكشاف هذه الفرص. من جانبه، قال السيد راشد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن العلاقات بين دولة قطر والصومال متميزة، منوها بأن الغرفة مستعدة لمساعدة الجانب الصومالي على الاستثمار في قطر وتعريف مجتمع الأعمال القطري على الفرص المتاحة في الصومال. وأكد أن قطر تعتبر مركزا لسوق إقليمية كبيرة للعديد من الدول المجاورة، داعيا المستمرين الصوماليين إلى الاستثمار في قطر، التي توفر بنية تحتية عالمية المستوى وفرصا استثمارية رائدة. بدوره، قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في الصومال، لا سيما في قطاعات الأمن الغذائي والسياحة والبنية التحتية والعقارات والبنوك والتكنولوجيا المالية وغيرها. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والصومال وسبل تعزيزها، والتعرف على مجالات التعاون بين القطاع الخاص القطري والصومالي، وأهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين المستثمرين من كلا الجانبين.