نظمت قطر للبترول منتدى مستقبلنا الثالث الذي جمع أكثر من 300 من موظفيها القطريين تحت التطوير مع أعضاء فريق الإدارة العليا في حوار حول الدور الذي يمكن لهم أن يلعبوه تجاه استمرار نمو المؤسسة ونجاحها. وأفادت قطر للبترول بأنها تهدف من هذا الحدث السنوي الذي ينعقد منذ عام 2017، إلى تعزيز مساهمة القدرات القطرية الشابة تحت التطوير من خلال تحقيق إمكاناتهم الكاملة واحتضان أدوارهم كقادة المستقبل في قطر للبترول. من جانبه، رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في كلمة للمنتدى، بالمشاركين في مسيرتهم نحو المستقبل، وحثهم على الالتزام بعقلية عمل تحقق إنجازات النجاح الشخصية التي تنعكس بدورها على نجاح قطر للبترول ومستقبل دولة قطر. وشدد سعادته على أهمية جهود التقطير التي تبذلها قطر للبترول كإحدى أهم أولوياتها، قائلا: أنتم المستقبل الذي نعمل لرؤيته، والجيل القادم من قادة هذه المؤسسة. لذلك، نحن نولي أهمية قصوى للاهتمام بتطوير رأس المال البشري القطري في جميع مجالات التخصص. إضافة إلى ذلك، فإن إستراتيجيتنا المؤسسية تركز على تطوير قوى عاملة متحفزة وذات قدرات عالية في مختلف أنحاء المؤسسة مع التركيز بشكل خاص على تطوير القدرات القطرية. هذه هي فرصتكم. وقد شمل منتدى مستقبلنا 2019، الذي انعقد لمدة يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، العديد من الأنشطة التفاعلية التي مكنت المشاركين من المساهمة بالتخطيط لتطويرهم المهني، وكذلك معرفة أهمية أخذ زمام المبادرة والتعامل مع متطلبات مكان العمل.

أعلنت شركة قطرغاز اليوم، أنها سلمت الشحنة رقم 2000 من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند والتي تم تحميلها على متن الناقلة عصيم، من ميناء راس لفان. وأضافت الشركة، أن الناقلة وهي من الطراز التقليدي لشحن الغاز الطبيعي المسال تبلغ حمولتها 155 ألف متر مكعب، قامت بتسليم الحمولة لمحطة داهيج (Dahej) الهندية لاستلام الغاز الطبيعي المسال، والتي تملكها وتشغلها شركة بترونيت (Petronet) المحدودة للغاز الطبيعي المسال. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، عن سعادته بهذا الإنجاز الهام في علاقة قطرغاز مع الهند التي تقيم معها شراكة قوية منذ يوليو 1999، مؤكدا أن الهند تعد سوقا رئيسيا لشركة قطرغاز نظرا لقربها الجغرافي وإمكانات نموها القوية. وأردف يقول إنه مع استمرار الهند في تحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق هدفها الطموح المتمثل في الوصول إلى ما نسبته 15 في المائة من الغاز الطبيعي من المزيج الشامل للطاقة في البلاد، فإن قطرغاز ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن من خلال تسليم هذا الوقود النظيف بشكل موثوق. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، مواصلة الشركة لعب دور رئيسي في ضمان أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، بصفتها الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأبرمت قطرغاز اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل لمدة 25 عاما مع شركة Petronet، تقوم بموجبها بتحميل حوالي 116 شحنة سنويا إلى الهند، بالإضافة إلى توريد كميات كبيرة إلى الأسواق قصيرة الأجل وفي الأسواق الفورية. وفي مارس 2019، وردت قطرغاز شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتشغيل أحدث محطة لاستلام الغاز الطبيعي المسال في الهند، وهي محطة Ennore، التي تقع بالقرب من مدينة تشيناي جنوبي البلاد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر للعام الجاري مليارا و544 مليونا و921 ألفا و413 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 286 صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 860 مليونا و339 ألفا و945 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 283 مليونا و153 ألفا و93 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 200 مليون و66 ألفا و524 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 87 مليونا و686 ألفا و374 ريالا، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 67 مليونا و515 ألفا و333 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 37 مليونا و555 ألفا و790 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و604 آلاف و354 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 42 بالمائة تلتها بلدية الظعاين بنسبة 26 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 15 بالمائة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 6 بالمائة لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة 3 بالمائة، ثم بلدية الشمال بنسبة 2 بالمائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 27 بالمائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 26 بالمائة، ثم بلدية الريان بنسبة 19 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11 بالمائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 بالمائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 7 بالمائة، وأخيرا سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 2 بالمائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر نوفمبر ما بين (586 - 976) في الدوحة، و(268 - 508) في الوكرة، و(320 - 409) في الريان، و(224 - 399) في أم صلال، و(249 - 472) في الظعاين، و(263 - 365) في الخور والذخيرة، و(166) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر نوفمبر في بلدية الدوحة بمعدل (10) عقارات. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر نوفمبر الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (124) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و906 ملايين و80 ألفا و146 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (63) معاملة، أي ما يعادل 50.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل 28.2 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (6) معاملات وهو ما يعادل 4.8 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 6.5 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات ما نسبته 4.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (6) معاملات، أي ما يعادل 4.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 77 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر الماضي. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر نوفمبر استقرارا في حجم التداول مقارنة مع شهر أكتوبر، وبلغ عدد الصفقات (105) صفقات للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و861 ألفا و840 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر نوفمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام الجاري خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية .

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية مناطق، عن منحها عقد تطوير مشروع منطقة الوكير اللوجستية إلى شركة الخليج للمخازن (GWC)، وذلك في إطار مساهمة شركة مناطق في دفع عجلة التنمية وتلبية متطلبات السوق القطري بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في جهود التنوع الاقتصادي من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة الخليج للمخازن بأعمال بناء وتشغيل ونقل ملكية المشروع (نظام BOT) الذي تمتد مساحته على 1,48 كيلومتر مربع، وذلك بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع عقد إيجاري تبلغ مدته 30 سنة، وبقيمة استثمارية تصل إلى 1,5 مليار ريال قطري. وقد جرى منح العقد إلى شركة الخليج للمخازن بعد الانتهاء من تقديم المناقصات التنافسية الخاصة بالمشروع. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة مخازن بأعمال تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة كافة مرافق المشروع الذي يتكون من مستودعات للتخزين الجاف والبارد والمجمد والكيميائي وورش عمل الصناعات الخفيفة ومساحات مفتوحة للتخزين. وعلاوةً على ذلك، ستتولى الشركة مهمة تطوير الحلول المتكاملة بالمنطقة التي سيستفيد منها عملاء منطقة الوكير اللوجستية بشكل مباشر . وفي هذا الصدد، قال المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق يؤكد منحنا هذا العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التزامنا بإشراك القطاع الخاص في مسيرة التقدم والتحول الوطني والتنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة. وأضاف الكعبي سيتم بناء المرافق في منطقة الوكير اللوجستية بمختلف الأحجام بحيث تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى العلامات التجارية المرموقة، متيحةً لها فرصة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة اللوجستية. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا فيما يتعلق بنسبة التقدم المحرزة في المشاريع بالمناطق اللوجستية أوضح المهندس فهد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أنه تم الانتهاء منها بنسبة 100 بالمائة تقريبا، وبلغت نسبة المقاولين المحليين 100 بالمائة تقريبا في هذه المشاريع . وستنطلق أعمال تطوير المنطقة بشكل فوري من خلال المرحلة الأولى، التي تمثل ما يقارب 40 بالمائة من المشروع وتُستكمل في غضون عامين، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير المنطقة بالكامل في غضون خمسة أعوام. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن تفخر الشركة بتكليفها بتطوير البنية التحتية اللوجستية للبلاد مع وضع معيار جديد للتميز اللوجستي الذي يلقى صدىً دولياً. وأضاف سعادته ستشكل هذه الشراكة مع مناطق علامة فارقة أخرى في دعم الاقتصاد المحلي لكافة شرائح السوق عبر توفير منصة عالية المستوى للمؤسسات القائمة والناشئة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتجعل من اقتصاد الدولة اقتصادًا مستدامًا ومتنوعًا. وتعتبر هذه الشراكة هي الثانية من نوعها بين القطاعين العام والخاص التي تدخل بها /مناطق /وشركة /الخليج للمخازن/ معاً، حيث تم الانتهاء من أول مشروع من هذا القبيل ألا وهو منطقة /بو صلبة/ للتخزين في الموعد المحدد في نهاية عام 2016. بدوره، صرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن نحن نقدر ثقة مناطق ، ونعتقد أن شراكتنا الثانية معهم من شأنها أن تعزز المعيار الذهبي الذي نضعه في السوق. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن أن معرفتنا العميقة بالسوق المحلية ستجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأمثل للشركات للاستفادة من أفضل البنى التحتية اللوجستية مما يتيح لهم التركيز على أعمالهم الأساسية وجني الفوائد من هذا الاقتصاد المزدهر. وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة /مناطق/ بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات مثل صناعة الألمنيوم والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالي 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل. وتُعتبر منطقة الوكير خامس المناطق اللوجستية التي تعمل الشركة على تطويرها للارتقاء بإسهاماتها في قطر وتطوير قطاع خاص حيوي واقتصاد معرفي متنوع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الكعبي قائلا تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء حمد والمنافذ الرئيسية في الدولة بحيث تزود شركات الخدمات اللوجستية بأفضل مستويات الربط والتواصل لتوفير وقت وتكاليف النقل. وقد بذلنا أعلى مستويات الاهتمام بأدق تفاصيل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع التجميع والتجزئة واللوجستيات حرصاً على تلبية متطلبات الشركات ومساعدتها على النجاح. ومن شأن هذه الشراكات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص أن توفر فرصاً كبيرة تصب في مصلحة الدولة ككل.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية والإشرافية على القطاع المالي، يدرك تماماً أهمية التكنولوجيا المالية في تطور القطاع المصرفي والمالي في الدولة ، ومن هذا المنطق، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية في الدولة، وإنفاذاً للخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي في الدولة ، يستعد المركزي الآن للإعلان عن استراتيجية التكنولوجيا المالية الفنتك وذلك بالتضامن مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، حيث سيساهم المصرف المركزي في خلق بيئة تنظيمية حديثة تدعم الابتكار وتضمن استقرار السوق. وأوضح سعادته، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني قطر 2019، أن القطاع المالي العالمي يشهد تطورا سريعا، مدعوما بالابتكارات والأنظمة الإلكترونية وأصبح تقديم الخدمات المالية يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، لما لها من دور كبير في تحويل القطاع المصرفي من قنواته التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الإعداد حاليا لإطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها. ولفت إلى أن الصناعة المصرفية المستقبلية تتجه أيضا نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية. وأكد على أن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم في حاجة إلى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـالفنتك، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، فقد طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة. وأفاد سعادته بأنه نظرا لما تتمتع به شركات الفنتك، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا الرئيسية للقطاع المصرفي، وقد سارعت البنوك أيضا إلى الانضمام إلى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقي للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية. وأشار إلى أن التطورات التي شهدها قطاع التكنولوجيا المصرفية، ورغبة العملاء في الاستعانة بالخدمات الرقمية، قد أعادت تعريف مفهوم الأعمال المصرفية للأفراد، منوها في هذا الصدد إلى أن تحسين الكفاءة التشغيلية يتم من خلال تبني تقنيات جديدة، خاصة بالخدمات المصرفية، بما في ذلك الودائع والحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والتحويلات المالية وغيرها، بهدف جعلها قادرة على المنافسة، وتقدم البنوك خدمات مصرفية عن طريق إطلاق منصات الخدمات المصرفية، حيث زادت المنافسة، وأصبح للمستهلك خيار المفاضلة بين مجموعة من المنتجات والخدمات ما يتناسب مع الجودة، والتكلفة، وللتغلب على هذه التحديات، يتعين على الصناعة المصرفية أن تتبنى أحدث التقنيات لتقديم حلول ممتازة تهدف لخدمة العملاء. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن تقنيات الخدمات المصرفية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية القائمة على السحابة الإلكترونية، والقدرات الرقمية المحسنة، أصبحت عنصراً أساسياً في العمليات المصرفية، الأمر الذي يستدعي تطوير الخدمات المصرفية في المستقبل وتوجيهها نحو التخصص، كما أن نجاح البنوك في تحقيق أهداف الرقمنة الكاملة يعتمد بشكل أساسي على التكامل والتعاون مع شركات الفنتك، نظراً لما تتمتع به تلك الشركات من مزايا مبتكرة، وفي ذات الوقت فإن لدى البنوك رؤوس أموال كافية وشبكات توزيع متنوعة، ومن المتوقع أن تنشئ البنوك نظاماً أكثر تميزاً من خلال التعاون مع شركات الفنتك. وتطرق سعادته إلى التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتي تمثل معظمها في ظهور الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي سمحت للعميل بإيداع الأموال وإجراء عمليات تحويل الأموال ومراقبة أرباحه، والإشراف على توزيعها، كما أصبح بالإمكان تنفيذ معظم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في أي وقت، ومن أي مكان، وأيضا من التطورات الرئيسية الأخرى، دخول شركات التكنولوجيا الكبيرة، مثل آبل وجوجل وأمازون وغيرها، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا الكبيرة في المشهد المالي، حيث تمتلك هذه الشركات قاعدة عملاء كبيرة، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من حيث الكفاءة وتعزيز الشمول المالي. وأفاد بأن هذا التطور يثير مخاوف عديدة بشأن الخصوصية والمنافسة واحتكار السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر يمكن أن تؤثر على النظام المالي، وقد نبه صندوق النقد الدولي إلى ذلك في قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخراً في طوكيو، كما أن التطورات في المشهد المالي، مع ظهور الكيانات الجديدة، مثل شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة، قد فرضت على الجهات التنظيمية والرقابية إعادة التفكير في استراتيجية التنظيم والإشراف والرقابة، حيث إن الفرص والحلول التي تطرحها شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة قد تزيد من مخاطر التشغيل والأمن السيبراني، وذلك بسبب الأعمال المتداخلة مع تكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن مستقبل القطاع المصرفي بشأن استخدام البيانات سيجمع بين السرعة العالية، والتنوع الكبير، والكم الهائل من البيانات، الأمر الذي قد يثير المخاوف بشأن حماية تلك البيانات وإدارتها، وحماية الخصوصية، وسرية المعاملات، والأمن السيبراني، وعليه فإن الهيئات التنظيمية والإشرافية في حاجة إلى اكتساب مهارات متخصصة للتعامل مع الابتكار التكنولوجي الهائل والنمو في التمويل الرقمي، كما يتعين على تلك الهيئات أيضا إصدار القرارات والتعليمات التنظيمية والرقابية الخاصة بالتكنولوجيا المالية ومتطلبات الامتثال ومراقبة تنفيذها. وقال إن القطاع المالي والمصرفي وقطاع الاستثمار يشهد تحولا كبيرا مع تفاعل التكنولوجيا المتقدمة، وتتمتع نماذج الأعمال الجديدة التي تقدمها شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة بإمكانيات كبيرة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات المالية من خلال تشجيع الأعمال، والشمول المالي، وفي الوقت نفسه فإن ذلك سيجلب تعقيدات للجهات التنظيمية، الأمر الذي قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات متوازنة، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي وحفظ حقوق المودعين والمساهمين وتشجيع الاستثمار. من جانبه، تناول السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في مداخلته بمؤتمر يوروموني قطر 2019 اليوم، الوضع الحالي للقطاع المصرفي في دولة قطر، مبينا أن قطر تحظى بقطاع مصرفي زاخر بالخدمات مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث يتمتع هذا القطاع برسملة جيدة، مع ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الربحية، وتبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، كما أن جودة الأصول عالية، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة 1.9%، وهي واحدة من أدنى النسب في المنطقة، وتظل الربحية قوية مع تجاوز نسبة العائد على حقوق المساهمين 15%. وفيما يتعلق بمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أوضح السيد عبدالله مبارك آل خليفة أن المجموعة هي أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بكافة المقاييس المالية ومن البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويتميز أدائها بأنها بنك دولي قوي يتمتع بتصنيفات عالية، وتعمل كمؤسسة مالية تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات في أسواقها الرئيسية في قطر وتركيا ومصر، وكبنك للخدمات التجارية والإجمالية في مجموعة من الأسواق الحدودية والناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أنه لدى المجموعة أيضا تواجد متزايد في الدول المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وسنغافورة، حيث تتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB اليوم في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات ولديها حوالي 25 مليون عميل و30 ألف موظف، وكعلامة تجارية عالمية موثوق بها، يقدم بنك قطر الوطني QNB رؤى قيّمة عن السوق ومجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تعود بالنفع على العملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء. ونوه بأن الوتيرة السريعة للابتكار والتحول الرقمي تجبر قطاع الخدمات المالية على التغير والتطور، وقد اتخذ البنك في هذا الإطار خطوات لتبني التغيير ليصبح جزءاً من مستقبل القطاع المصرفي العالمي حتى لو كان ذلك يتطلب إجراء تغييرات كبيرة، وقد قام البنك العام الحالي بإنشاء مركز QNBeyond، وهو مركز عالمي للابتكار، يعمل كمؤسسة بحثية في مجال الابتكار وحاضنة للمشاريع، ليضمن البنك بذلك استمرار تركيزه على تعزيز القيمة وضمان مواكبة أعماله للتغيرات المستقبلية ليبقى البنك المفضل للملايين من العملاء اليوم وفي المستقبل. وأشار إلى أن وكالات التصنيف العالمية الرائدة ظلت تمنح مجموعة بنك قطر الوطني QNB باستمرار أعلى التصنيفات الائتمانية، كما أن القوة الرأسمالية التي تتمتع بها المجموعة تسمح لها بتطوير ميزانيتها العمومية بطريقة منضبطة والاستفادة من الفرص داخل شبكتها وخارجها، وقد نمت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2019، بشكل قياسي إلى 250 مليار دولار، وكان ذلك مدفوعاً بطبيعة الحال بالنمو القوي في القروض والودائع في دولة قطر وفي مناطق تواجدها الدولي. وأفاد السيد عبدالله مبارك آل خليفة بأن المجموعة مستمرة في الحفاظ على ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الكفاءة، ونتيجةً لذلك، تمكنت من تحقيق ربحية مستدامة وقوية، حيث بلغت أرباحها للأشهر التسعة من العام الجاري حوالي 3.1 مليار دولار، كما يتجلى أداء المجموعة القوي أيضاً في قيمة علامتها التجارية، فقد صنفت مؤسسة براند فاينانس العلامة التجارية للمجموعة كأعلى علامة تجارية مصرفية قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، والمجموعة اليوم ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية في جميع القطاعات. وشدد على التزام مجموعة بنك قطر الوطني الراسخ والقوي بمسؤوليتها تجاه قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، كما واصلت تعزيز برنامجها الخاص بالاستدامة، والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وطوال عام 2019، واصلت المجموعة تنفيذ برنامج الاستدامة وقدمت عدداً من المبادرات الرئيسية، منها نشر التقرير الأول الخاص بالاستدامة، والتوقيع على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وتصدر قائمة الجهات المفصحة عن الأداء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى بورصة قطر. بدوره، تحدث السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في مقابلة رئيسية خلال مؤتمر يوروموني قطر2019 ناقش خلالها أداء البنك التجاري ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية، وتبني التكنولوجيات الحديثة لضمان القدرة على تلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وتطرق إلى المزايا التي يقدمها المجال التكنولوجي في القطاع المصرفي والتي من شأنها أن تدفع أغلب القطاعات المالية والاقتصادية لتوظيف تلك التكنولوجيات ومن ضمنها القطاعات المصرفية والبنكية من خلال تقديم حزمة من الحلول والخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال مع مراعاة أعلى معايير السلامة والحفاظ على سرية المعلومات المالية للعملاء. وفي تصريحات على هامش مؤتمر يوروموني قطر2019 كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن نية البنك إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على أن يكون الإصدار إما في الربع الأول من العام المقبل وبأقصى تقدير الربع الثاني من العام المقبل، منوها إلى أن الظروف الحالية للسوق تعد مواتية لهذا الإصدار.

انطلاق فعاليات المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة كبار وقادة قطاع الأعمال.. عبدالله بن سعود: المركزي يستعد للإعلان عن إستراتيجية التكنولوجيا المالية آل خليفة: كفاءة قطاعنا المصرفي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3 QNB ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية في جميع القطاعات البنك التجاري يعتزم إصدار سندات لأجل 5 سنوات بـ 500 مليون دولار تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر يوروموني قطر 2019 والذي سيركز على مستقبل دولة قطر وتحولها لتبني التكنولوجيا الحديثة لتلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وتعقد نسخة العام الحالى من المؤتمر، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، تحت عنوان مستقبل اقتصاد دولة قطر، وسيشارك فيه عدد من المسؤولين من الدولة، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، كما أنه من المقرر أن يقدم المؤتمر الذي تستغرق فعالياته يومين نظرة شاملة على الاستراتيجيات المالية والفرص والتحديات في دولة قطر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات، واللقاءات، والمقابلات والجلسات الحوارية. وسيركز مؤتمر يوروموني في الدوحة هذا العام أيضا على مستقبل اقتصاد دولة قطر، والانجازات الرئيسية المتوقعة في عام 2020، فضلا عن وضع دولة قطر في سياق التطورات الجيوسياسية العالمية من خلال دراسة القومية الاقتصادية والحروب التجارية ونهاية العولمة. ويأتي انعقاد مؤتمر يوروموني بتنظيم من يوروموني كونفرنيسز Euromoney Conferences، المؤسسة العالمية المنظمة لعدد من الفعاليات في مجال الأسواق المالية والاستثمار، وبدعم من مصرف قطر المركزي، ليتيح بذلك المجال والفرصة أمام الشركات والحكومات للتواصل مع أبرز المؤسسات المالية. التكنولوجيا المالية وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي: ان المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية والاشرافية على القطاع المالي، يدرك تماماً أهمية التكنولوجيا المالية في تطور القطاع المصرفي والمالى في الدولة، ومن هذا المنطلق، وفي اطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية في الدولة، وانفاذاً للخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالى في الدولة، يستعد المركزي الآن للاعلان عن استراتيجية التكنولوجيا المالية الفنتك وذلك بالتضامن مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، حيث سيساهم المصرف المركزي في خلق بيئة تنظيمية حديثة تدعم الابتكار وتضمن استقرار السوق. وأوضح سعادته، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني قطر 2019، أن القطاع المالى العالمي يشهد تطورا سريعا، مدعوما بالابتكارات والأنظمة الالكترونية وأصبح تقديم الخدمات المالية يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، لما لها من دور كبير في تحويل القطاع المصرفي من قنواته التقليدية الى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الاعداد حاليا لاطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها. ولفت الى أن الصناعة المصرفية المستقبلية تتجه أيضا نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية. وأكد على أن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم في حاجة الى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالى والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـالفنتك، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، فقد طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة. وأفاد سعادته بأنه نظرا لما تتمتع به شركات الفنتك، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا رئيسيا للقطاع المصرفي، وقد سارعت البنوك أيضا الى الانضمام الى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقي للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية. وتطرق سعادته الى التطورات التي يشهدها القطاع المالي، التي تمثل معظمها في ظهور الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي سمحت للعميل بايداع الأموال واجراء عمليات تحويل الأموال ومراقبة أرباحه، والاشراف على توزيعها، كما أصبح بالامكان تنفيذ معظم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في أي وقت، ومن أي مكان، وأيضا من التطورات الرئيسية الأخرى، دخول شركات التكنولوجيا الكبيرة، مثل آبل وجوجل وأمازون وغيرها، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا الكبيرة في المشهد المالي، حيث تمتلك هذه الشركات قاعدة عملاء كبيرة، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من حيث الكفاءة وتعزيز الشمول المالي. القطاع المصرفي من جانبه، تناول السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالانابة لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في مداخلته بمؤتمر يوروموني قطر 2019 الوضع الحالى للقطاع المصرفي في دولة قطر، مبينا أن قطر تحظى بقطاع مصرفي زاخر بالخدمات مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث يتمتع هذا القطاع برسملة جيدة، مع ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الربحية، وتبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، كما أن جودة الأصول عالية، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة 1.9%، وهي واحدة من أدنى النسب في المنطقة، وتظل الربحية قوية مع تجاوز نسبة العائد على حقوق المساهمين 15%. وفيما يتعلق بمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أوضح السيد عبدالله مبارك آل خليفة أن المجموعة هي أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بكافة المقاييس المالية ومن البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، ويتميز أداؤها بأنها بنك دولى قوي يتمتع بتصنيفات عالية، وتعمل كمؤسسة مالية تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات في أسواقها الرئيسية في قطر وتركيا ومصر، وكبنك للخدمات التجارية والاجمالية في مجموعة من الأسواق الحدودية والناشئة في الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا. ولفت الى أنه لدى المجموعة أيضا تواجد متزايد في الدول المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وسنغافورة، حيث تتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB اليوم في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات ولديها حوالى 25 مليون عميل و30 ألف موظف، وكعلامة تجارية عالمية موثوق بها، يقدم بنك قطر الوطني QNB رؤى قيّمة عن السوق ومجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تعود بالنفع على العملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء. التحول الرقمي ونوه بأن الوتيرة السريعة للابتكار والتحول الرقمي تجبر قطاع الخدمات المالية على التغير والتطور، وقد اتخذ البنك في هذا الاطار خطوات لتبني التغيير ليصبح جزءاً من مستقبل القطاع المصرفي العالمي حتى لوكان ذلك يتطلب اجراء تغييرات كبيرة، وقد قام البنك العام الحالى بانشاء مركز QNBeyond، وهومركز عالمي للابتكار، يعمل كمؤسسة بحثية في مجال الابتكار وحاضنة للمشاريع، ليضمن البنك بذلك استمرار تركيزه على تعزيز القيمة وضمان مواكبة أعماله للتغيرات المستقبلية ليبقى البنك المفضل للملايين من العملاء اليوم وفي المستقبل. وأشار الى أن وكالات التصنيف العالمية الرائدة ظلت تمنح مجموعة بنك قطر الوطني QNB باستمرار أعلى التصنيفات الائتمانية، كما أن القوة الرأسمالية التي تتمتع بها المجموعة تسمح لها بتطوير ميزانيتها العمومية بطريقة منضبطة والاستفادة من الفرص داخل شبكتها وخارجها، وقد نمت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2019، بشكل قياسي الى 250 مليار دولار، وكان ذلك مدفوعاً بطبيعة الحال بالنمو القوي في القروض والودائع في دولة قطر وفي مناطق تواجدها الدولي. وأفاد السيد عبدالله مبارك آل خليفة بأن المجموعة مستمرة في الحفاظ على ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الكفاءة، ونتيجةً لذلك، تمكنت من تحقيق ربحية مستدامة وقوية، حيث بلغت أرباحها للأشهر التسعة من العام الجاري حوالى 3.1 مليار دولار، كما يتجلى أداء المجموعة القوي أيضاً في قيمة علامتها التجارية، فقد صنفت مؤسسة براند فاينانس العلامة التجارية للمجموعة كأعلى علامة تجارية مصرفية قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، والمجموعة اليوم ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية في جميع القطاعات. بدوره، تحدث السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في مقابلة رئيسية خلال مؤتمر يوروموني قطر2019 ناقش خلالها أداء البنك التجاري ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية، وتبني التكنولوجيات الحديثة لضمان القدرة على تلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وفي تصريحات على هامش مؤتمر يوروموني قطر2019 كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن نية البنك اصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على أن يكون الاصدار اما في الربع الأول من العام المقبل وبأقصى تقدير الربع الثاني من العام المقبل، منوها الى أن الظروف الحالية للسوق تعد مواتية لهذا الاصدار.

مع بدء العد التنازلي لنهاية 2019 بدأت تنتشر التوقعات والتنبؤات المستقبلية لما سيحدث لعام 2020 ، وبينما ينتظر الناس توقعات العرافين بخصوص المشاهير وعالم الفن، نشرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية توقعات بنك «ساكسو» الدنماركي لعام 2020. وتوقع البنك البنك الدنماركي أن يتسم العام المقبل بـ«تعطيل الوضع الراهن» عند «كل منعطف تقريبًا»، ويدفع المستثمرين ليكونوا مستعدين لأي شيء. ويشمل ذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية: - مغادرة المجر للاتحاد الأوروبي. - الديمقراطيون يفوزون بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في تصويت تقوده النساء وجيل الألفية. - ترامب سيعلن ضريبة أمريكا أولا للحد من العجز التجاري. - دول آسيا تطلق عملة احتياطية جديدة، لكسر اعتمادها على الدولار. - السويد تطلق محاولات لتحفيز الاقتصاد من أجل كبح الشعور العدائي تجاه المهاجرين، مما سيؤدي إلى زيادة قيمة العملة المحلية الكرونة. صناعة النفط والغاز ستبرز كرابح مفاجئ وسط معايير قياس الاستثمار، مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. - البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة. - تضخم حالة الركود الاقتصادي. - تضاعف النمو الاسمي في المملكة المتحدة ليصل إلى 8 بالمائة. - ارتفاع سعر عملة جنوب أفريقيا الرند من 15 إلى 20 بالمائة، وسط خفض العالم لخطوط الائتمان الخاصة بجنوب أفريقيا.

مرور 75 عاماً على تأسيس ايكاو.. ** نقدم مكونات منتج عصري يتماشى مع متطلبات النقل الجوي العالمي ** حريصون على الاستمرار والتميز والنجاح في صناعة الطيران ** تقديم مبادرات وخطط نحو مستقبل مستدام بيئياً واقتصادياً للنقل الجوي قال سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ان دولة قطر حققت انجازات كبيرة في قطاع الطيران المدني وشدد بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني الذي يصادف 7 ديسمبر على إصرار الهيئة العامة للطيران المدني في الاستمرار والتميز والنجاح بهذه الصناعة المهمة. يذكر أن مبنى الهيئة العامة للطيران المدني تزين بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو وبخصوص مبادرة الهيئة العامة للطيران المدني افتتاح مكتبها الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بمدينة مونتريال الكندية، فان ذلك يدل دلالة على أهمية الدور القطري في مجتمع الطيران المدني، وقد أشار سعادة السبيعي إلى الإضافة النوعية التي يقدمها هذا المكتب لصناعة الطيران المدني في دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بمونتريال. وقال: «يضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء فى مجال الطيران المدني. وشهدت صناعة الطيران المدني جملة من الإنجازات والنجاحات النوعية التي تضاف الى سجلها الزاخر وتاريخها الحافل بالتميز وقد استطاعت عبر هذه المنجزات من تقديم مكونات منتج عصري يتماشى مع متطلبات قطاع النقل الجوي العالمي ويعزز من مكانة دولة قطر على خريطة الطيران المدني العالمي فقد استطاعت الهيئة العامة للطيران المدني من ابرام 167 اتفاقية نقل جوي بين دولة قطر ومختلف دول العالم أهمها مع الاتحاد الأوروبي وهي الاتفاقية الأولى من نوعها بين الاتحاد ودولة خليجية. وأكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع العديد من دول العالم لإعطاء الخطوط القطرية الفرصة لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية ومن المبادرات المثمرة التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني المساهمة في حملة إيكاو عدم ترك أي بلد وراء الركب بقيمة مليون دولار وتقديم منح دراسية للطلاب في الدول النامية الأعضاء في الإيكاو لدى كلية قطر لعلوم الطيران إضافة الى تقديم مبادرات وخطط وإجراءات نحو مستقبل مستدام بيئيا واقتصاديا لقطاع النقل الجوي علاوة على الانضمام إلى معظم معاهدات واتفاقيات الطيران المتعددة الأطراف تحت مظلة ايكاو فضلا عن توقيع مذكرة تعاون مع مشروع بحوث إدارة الحركة الجوية للسماء الأوروبية الموحدة SESAR . ومما يعزز ويرسخ من مكانة صناعة الطيران المدني على الصعيد العالمي تحقيقها قفزات نوعية ونسبا عالية في جملة من المجالات خاصة مجالات السلامة وامن الطيران فقد حقق الطيران المدني 96.76% فيما يخص العناصر الحيوية بأمن الطيران إضافة إلى تحقيق 99.10% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني وتحقيق 90.016% في تدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو لمعايير السلامة و100% في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعني بالتسهيلات. ومن ابرز الإنجازات ان دولة قطر هي اول دولة في الشرق الأوسط تقوم بإصدار المبادئ التوجيهية للأمن السيبراني في مجال الطيران المدني إضافة الى فوزها بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني وتكريم دولة قطر من قبل منظمة الطيران المدني الدولى إيكاو خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية للمنظمة وذلك نظرا لانجازاتها في مجال سلامة وامن الطيران وتحسين التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بهذا المجال.

على متنها 114.910 حاوية نمطية.. كشفت شركة كيوترمنلز على حسابها الرسمى على تويترعن إحصائيتها لشهر نوفمبر 2019، التى تشمل عدد السفن ومجموع الحاويات والبضائع السائبة والسيارات والمعدات والمواشى التى قامت الشركة بمناولتها، حيث انها قامت بمناولة 114.910 حاوية نمطية من خلال رسو 127 سفينة بميناء حمد اضافة إلى 24.195 رأسا من الماشية و 8.332 وحدة من المعدات والسيارات و43.175 طنا من البضائع السائبة، يذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم فى زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية فى عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتير منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

تركز على استكمال المشاريع والبنية التحتية قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية. موضحاً أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، سيركز على توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الاستراتيجية الثانية 2018 -2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. وبين التقرير أن مشروع الموازنة سيركز أيضا على تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وتطوير أراضى المواطنين، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الانفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأضاف التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير: أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة التي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال: ان المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020. وأضاف التقرير: أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر شهدت تحسنا خلال الربع الرابع من العام الحالي 2019 لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2020. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 24 إلى 28 نوفمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 76 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 404.2 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 15 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وسجل في منطقة الريان 310 ريالات.

استضافته أكاديمية جي إم آر للطيران ومطار دلهي شاركت كلية قطر لعلوم الطيران في المؤتمر العالمي السادس للتدريب على الطيران ترينر بلس، الذي استضافته أكاديمية جي إم آر للطيران ومطار دلهي الدولي المحدودة في العاصمة الهندية نيودلهي، واستمر ثلاثة أيام. كما شاركت الكلية بمعرض مبسط للتعريف ببرامجها على المستوى الدولي والذي تم من خلاله الترويج لليوم الوطني للبلاد. وركز المؤتمر السادس على التدريب الابتكاري وفتح آفاق جديدة واستكشاف الطرق التي يؤثر بها الابتكار على التدريب، كما تناول أيضا تحديات التدريب على شركات الطيران العالمية فضلا عن الفرص المتاحة في هذه الصناعة المتنامية باستمرار. ووفر الحدث أيضا منتدى لجميع الأعضاء لاكتشاف ميزات وفوائد البرامج الجديدة، وتطوير فرص العمل، وتعزيز تنظيم المنظمات والمنتجات. تجدر الإشارة إلى أن كلية قطر لعلوم الطيران هي عضو كامل في برنامج ترينر بلس، وقد استضافت النسخة الماضية عام 2018 في الدوحة.

تخريج دفعة جديدة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين.. اختتم بجامعة قطر نهاية الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين الذي عقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطوّر الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك عقب انتهاء المراحل الست للبرنامج. وقام سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين، وذلك عقب انتهاء المرحلة السادسة والاخيرة التي جاءت تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عقب انتهاء المرحلة الختامية إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، مشيراً لأهمية التأهيل والإعداد للمحكم، والالمام بكافة الجوانب الإجرائية والعملية، نظراً لطبيعة قضايا التحكيم. وأضاف ان مركز التحكيم بالغرفة يقوم بتسجيل المشاركين في قائمة المحكمين بالمركز، كما يعمل على مشاركة خريجي البرنامج في قضايا تحكيم تجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم للعمل على أرض الواقع. وأضاف سعادته أن الإقبال على المشاركة في البرنامج يدل على تنامي الوعي بأهمية التحكيم للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، خاصة في ظل الطفرة الحاصلة في المجال التجاري والاقتصادي بالدولة، وأشار إلى أن المركز قد فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة المقبلة من البرنامج التي تنطلق في يناير من العام المقبل.

بمناسبة اليوم الوطني للبلاد أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق عرض جديد احتفالاً باليوم الوطني للدولة، تقدم من خلاله نسبة فائدة خاصة لجميع عملاء QNB عند التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي عبر شبكة فروع البنك، ابتداء من 11 إلى 22 ديسمبر 2019. يمكن لعملاء QNB الاستفادة من قرض شخصي بسعر فائدة حصري بمعدل فائدة 4.25% سنوياً لمدة محدودة، مع خيار فترة سماح تصل إلى ستة أشهر. علاوة على ذلك، سيحصل عملاء البنك تلقائياً على تحويلات دولية مجانية وعلى ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من مكافآتLife عند تحويل رواتبهم للبنك وحصولهم على قرض شخصي، بينما سيستفيد العملاء الذين يحصلون على بطاقة ائتمان جديدة خلال فترة العرض من فائدة 0% على مشترياتهم لمدة تصل إلى 90 يومًا. وكمكافأة إضافية، يمكن لثمانية مواطنين قطريين وأربعة مقيمين، الذين سيحصلون على قروض شخصية حتى نهاية شهر مارس 2020، أن يفوز كل منهم بجائزة نقدية بقيمة 50,000 ريال قطري. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: أود أن أغتنم هذه المناسبة لتهنئة الشعب القطري الكريم، ودعوتهم للاحتفال باليوم الوطني للدولة مع أفضل عرض للمكافآت في قطر. وأضافت السيدة هبة التميمي: هذه الباقة من المزايا الحصرية هي وسيلتنا للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بهذه المناسبة الغالية والاحتفال بها بشكل خاص مع عملائنا. يواصل QNB تقديم منتجات وخدمات رائدة في السوق، مما يتيح لعملائه تحقيق تطلعاتهم المالية والاستفادة من أفضل العروض التي تلائم نمط حياتهم. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

موديز تصدر تصنيفها الائتماني للمؤسسة لأول مرة حصلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء على تقييم أولي طويل الأجل عند درجة A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، ويعكس هذا التقييم المرتفع في أول تصنيف تصدره وكالة موديز لكهرماء الأداء المالي القوي للمؤسسة، مع تحولها إلى مؤسسة مستدامة مالياً، وقد كشفت الوكالة في تقييمها أن التصنيف طويل الأجل لكهرماء يدعم المخاطر المنخفضة لأنشطة توزيع الكهرباء والمياه، كمؤسسة حكومية هي المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، إلى جانب الأداء المالي القوي للمؤسسة. وتوقعت موديز ارتفاع الطلب على الكهرباء بـحوالي 5 % والمياه 4 بنحو 4% سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، مع قدرة كهرماء على الوفاء بالتزاماتها نحو تلبية النمو المتنامي في الطلب على الكهرباء والماء في ظل ما تنفذه من مشاريع توسعة شبكة الكهرباء في دولة قطر ومشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى، وقال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء: هذا التقييم المرتفع يعكس نجاح خطط كهرماء المبنية على الاستدامة المالية، كما يؤكد الأداء المالي القوي الذي حققته المؤسسة، في ظل التصنيف المرتفع للاقتصاد القطري ودعم وتوجيه حكومتنا الرشيدة، والذي استندت إليه موديز عند تصنيف كهرماء. وأضاف: التصنيف المرتفع لوكالة موديز للمرة الأولى لكهرماء يضعنا أمام التزام جديد يتمثل في الاستمرار في العمل على تعزيز الاستدامة المالية ومواصلة تحسين كفاءة التشغيل وترشيد التكاليف بشتى عمليات المؤسسة من خلال تبني عدد من المبادرات. ونوه الكواري بأن الأداء المميز لكهرماء في الجانب المالي مع نجاح المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية ودورها كشريك رئيسي في مشاريع التنمية التي تشهدها الدولة بتوفير بنية تحتية متطورة يؤكد تطور قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر وحيوية وديناميكية الاقتصاد القطري بوجه عام، من خلال اعتراف وكالات التصنيف العالمية بهذا النجاح، بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي ترجمتها الحكومة إلى خطط وبرامج عمل. هذا وقد منحت موديز لكهرماء تقييما ائتمانيا أساسيا عند baa1 كما رجحت الوكالة أن تكون التدفقات المالية الداخلية للمؤسسة كافية لتغطية الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة القادمة والتي قدرتها الوكالة خلال الخمس سنوات المقبلة بنحو 30 مليار ريال قطري، منوهة بأن سيولة كهرماء كافية مع وجود نقد متوقع من العمليات التشغيلية يكفي لتغطية الإنفاق الرأسمالي وغيرها من الالتزامات. كما توقعت موديز أن تتحول كهرماء إلى تحقيق أرباح في 2023، وقد ربطت موديز تقييم كهرماء كجهة حكومية بتقييم الحكومة القطرية، وأشارت إلى أنه يمكن ترقية تصنيف المؤسسة في حالة زيادة التصنيف السيادي لدولة قطر، وزيادة التدفقات النقدية على أساس مستدام.

في اجتماعها السنوي بموظفيها عقدت قطرغاز مؤخراً اجتماعها السنوي بموظفيها في الدوحة والخور، ويُعدُّ هذا الاجتماع منتدى مفتوحاً للموظفين، ويحظون فيه بفرصة لقاء الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا بالشركة والتحاور معهم فيما يتعلق بأداء الشركة والتحديات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للشركة للعام المُقبل، وخلال الحدث، تم تسليط الضوء على إنجازات الشركة في عام 2019، وأدائها القوي في مجموعة واسعة من المجالات. وقد حافظت الشركة على أداء قوي في مجال البيئة والسلامة، حيث حقَّقت معدل احتراق قدره 0.38 مقابل المعدل المستهدف البالغ 0.44، ويُعزى ذلك إلى نجاح مشروع تقليل معدل الاحتراق، في حين بلغ معدل انبعاث الغازات الدفيئة 0.35 مقابل المعدل المُستهدف البالغ 0.42. وفي السنة قيد المراجعة، احتفلت مصفاة لفان 1 بمرور 10 سنوات دون تسجيل أي حوادث أو إصابات مُقعدة عن العمل، وقد قامت الشركة بتنفيذ مشروعين بيئيين رئيسيين بنجاح، ألا وهما: مُنشأة إدارة مواد النفايات ومنشأة المياه المعالجة الصناعية والمستعملة. وعلى صعيد ركيزة اعتماديَّة وكفاءة عمليات التشغيل، فإن إنتاج الغاز الطبيعي المسال يسير حسب الخطة المُحدَّدة نحو تحقيق أفضل أداء من حيث الاعتمادية بنسبة بلغت 98.8 بالمائة، في حين حقَّقت مصفاة لفان نسبة اعتمادية قويَّة بلغت 98.6 بالمائة، حيث تكون قد تخطَّت بذلك أهداف العام الحالي. وعلاوة على ذلك، أكملت الشركة عمليات الإغلاق من أجل الصيانة بشكل ناجح وآمن لثلاثة من الخطوط الضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك لضمان اعتماديتها. وقد تم تقديم مُوجز حول آخر المُستجدَّات المتعلقة بمشروع توسعة حقل الشمال واستدامة إنتاج حقل الشمال خلال الاجتماع. وبينما سيضمن مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال الحفاظ على القدرة الإنتاجية الحالية للآبار البحريَّة لحقل الشمال بشكل جيد في المستقبل، فإن مشروع توسعة حقل الشمال سيزيد القدرة الإنتاجية لدولة قطر من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024. كما تم تقديم آخر المستجدات حول مشروعي خط أنابيب برزان وهيليوم 3 خلال الحدث. وقد تضمنت الأهداف الإستراتيجية لعام 2020، كما تم شرحها خلال الاجتماعات، السعي من أجل توفير مكان عمل خالٍ من الحوادث والإصابات، وتحسين توافر ووقت تشغيل الأنظمة والمعدات، ومدى اعتمادية واستخدام محطات الغاز الطبيعي المسال لتحقيق القدرة الكاملة للمحطات وتلبية حقوق الحصول على إمدادات، وتعزيز ثقافة الاعتمادية في كافة مجموعات الشركة لرفع الكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أهداف استراتيجية أخرى مثل زيادة الإيرادات من خلال النفاذ إلى أسواق جديدة، وتحقيق أعلى المستويات على صعيد إرضاء العملاء مع الحفاظ على الأداء التعاقدي والمالي، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التقطير من خلال استراتيجية التقطير القائمة على المهارات. وتلا ذلك جلسة الأسئلة والأجوبة، التي أجاب فيها الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، وفريق الإدارة العليا على أسئلة الموظفين واستفساراتهم في المسائل المتعلقة بالعمل.

في مجال المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة STP الجمال: الدولي الإسلامي عزز استثماره في التكنولوجيا المصرفية منح Citibank نيويورك جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية ( STP) لعام 2019 للدولي الإسلامي تقديراً للبنك على الاحترافية العالية في هذا المجال. وتسلم السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة من السيد أمير خان الرئيس التنفيذي لـ Citibank قطر خلال مراسم أقيمت في المبنى الرئيسي للبنك بحضور السيد محمد خير برهومة رئيس قطاع العمليات والسيد سيد عاصم محمود رئيس العمليات المركزية والسيد نجيب أحمد ناصر الدين مدير العمليات الدولية، كما حضرها أيضا من جانب Citibank السادة محسن المهدي - مدير مجموعة المراسلات المصرفية في Citibank والسيد سلمان الهاشمي، مسؤول المجموعة المصرفية المراسلة AVP والسيد مانيش سيبال مسؤول خدمة العملاء. واستند Citibank في حيثيات منحه الجائزة للدولي الإسلامي إلى الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك في مجال المدفوعات الخارجية وقدرته على توفير أفضل المعايير المعتمدة عالمياً في هذه المجال. وصرح السيد جمال الجمال بمناسبة الحصول على جائزة Citibank قائلاً: يسعدنا نيل جائزة التميز في معالجة الدفعات الخارجية من Citibank نيويورك مجدداً، الأمر الذي يؤكد أن الدولي الإسلامي يعزز جدارته وريادته في مختلف المجالات المصرفية ولاسيما التكنولوجية منها حيث عززنا استثمارنا في التكنولوجيا المصرفية العالية، ولا شك أن العمليات الخارجية جزء هام وأساسي من أنشطتنا التي نقوم بها وفق أعلى المعايير العالمية. وأضاف إن عمليات المدفوعات الخارجية ذات أهمية بالغة للبنوك وتتطلب إضافة إلى التكنولوجيا العالية كادر عمل محترفا قادرا على التعامل مع عمليات المدفوعات الخارجية التي تقتضي أن يتم التحويل المباشر للأموال دون تدخل يدوي مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالطريقة والوقت المستهدفين وبدون أخطاء أو تأخير . وأعرب الجمال عن ارتياح الدولي الإسلامي لعلاقات العمل الوطيدة والشراكة مع Citibank وهي شراكة تعود بالنفع على عملائنا وتقدم خدمة المدفوعات الخارجية وفق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي. من جانبه عبّر السيد أمير خان الرئيس التنفيذي لـ Citibank قطر عن ارتياحه لنيل الدولي الإسلامي هذه الجائزة مجدداً هذا العام وفي الحقيقة تأخذ المدفوعات الخارجية التي يقوم بها الدولي الإسلامي اتجاهاً تصاعدياً من حيث الجودة والاحترافية سواء من حيث كفاءة فريق العمل أو من حيث التكنولوجيا المستخدمة . وأكد السيد خان أن علاقة العمل التي تجتمع Citibank مع الدولي الإسلامي ستتواصل وتعزز مستقبلاً ونجد أن جميع الظروف مهيأة لذلك ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابياً على الطرفين .

حصلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء على تقييم أولي طويل الأجل عند درجة A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية. واعتبرت كهرماء أن هذا التقييم المرتفع في أول تصنيف تصدره وكالة موديز لكهرماء يعكس الأداء المالي القوي للمؤسسة، مع تحولها إلى مؤسسة مستدامة مالياً. وقد كشفت الوكالة في تقييمها أن التصنيف طويل الأجل لكهرماء يدعم المخاطر المنخفضة لأنشطة توزيع الكهرباء والمياه، كمؤسسة حكومية هي المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، إلى جانب الأداء المالي القوي للمؤسسة. وتوقعت موديز ارتفاع الطلب على الكهرباء بحوالي 5 % والمياه بنحو 4 بالمئة سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، مع قدرة كهرماء على الوفاء بالتزاماتها نحو تلبية النمو المتنامي في الطلب على الكهرباء والماء في ظل ما تنفذه من مشاريع توسعة شبكة الكهرباء في دولة قطر ومشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى. وقال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء إن هذا التقييم المرتفع يعكس نجاح خطط كهرماء المبنية على الاستدامة المالية، ويؤكد الأداء المالي القوي الذي حققته المؤسسة، في ظل التصنيف المرتفع للاقتصاد القطري ودعم وتوجيه حكومتنا الرشيدة، والذي استندت إليه موديز عند تصنيف كهرماء. وأضاف أن التصنيف المرتفع لوكالة موديز للمرة الأولى لكهرماء يضع المؤسسة أمام التزام جديد يتمثل في الاستمرار في العمل على تعزيز الاستدامة المالية ومواصلة تحسين كفاءة التشغيل وترشيد التكاليف بشتى عمليات المؤسسة من خلال تبني عدد من المبادرات. ونوه الكواري إلى أن الأداء المميز لكهرماء في الجانب المالي مع نجاح المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية ودورها كشريك رئيسي في مشاريع التنمية التي تشهدها الدولة بتوفير بنية تحتية متطورة يؤكد تطور قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر وحيوية وديناميكية الاقتصاد القطري بوجه عام، من خلال اعتراف وكالات التصنيف العالمية بهذا النجاح، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والتي تمت ترجمتها إلى خطط وبرامج عمل. هذا وقد منحت موديز لكهرماء تقييما ائتمانيا أساسيا عند baa1 ، كما رجحت الوكالة أن تكون التدفقات المالية الداخلية للمؤسسة كافية لتغطية الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة والتي قدرتها الوكالة خلال الخمس سنوات المقبلة بنحو 30 مليار ريال، منوهة بأن سيولة كهرماء كافية مع وجود نقد متوقع من العمليات التشغيلية يكفي لتغطية الإنفاق الرأسمالي وغيرها من الالتزامات. كما توقعت موديز أن تتحول كهرماء إلى تحقيق أرباح في 2023 . وقد ربطت موديز تقييم كهرماء كجهة حكومية بتقييم الحكومة القطرية، وأشارت إلى أنه يمكن ترقية تصنيف المؤسسة في حالة زيادة التصنيف السيادي لدولة قطر، وزيادة التدفقات النقدية على أساس مستدام. من الجدير بالذكر أن وكالة موديز تعتبر إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني عالميا. وتملك الوكالة مكاتب تمثيلية في مختلف أرجاء العالم، ويتمثل عملها في تقييم الجدارة الائتمانية من خلال تصنيف دوري تقوم به. ويعد A1 الذي حصلت عليه كهرماء أعلى درجة في فئتها إذ تعتبر الالتزامات التي تقع في التصنيف A ذات مستوى متوسط إلى مرتفع ومعرضة لدرجة منخفضة من المخاطر، ولكنها تحتوي على أمور قد تعرضها للضعف على المدى الطويل.

انخفاض الجنيه الإسترليني بشكل حاد منذ 2016.. قال تقرير صادر عن QNB: أشرنا إلى أن مشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عائقاً مستمراً للاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة بفارق ضئيل لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بدلاً من البقاء فيه. وقد توقعنا في تلك المقالة أنه سيكون من الضروري إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثانٍ. تعد توقعات النمو الاقتصادي لأي بلد من العوامل الرئيسية التي تحدد قوة عملته. وقد انخفض الجنيه الإسترليني البريطاني بشكل حاد بعد استفتاء عام 2016 وظل عند أقل من متوسط 5 سنوات سابقة بنسبة 17%، ويوضح هذا قلق السوق بشأن التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على آفاق المستقبل للاقتصاد البريطاني. منذ مقالنا الأخير، تولى بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني وأعاد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الانسحاب. ولكنه لم يتمكن من تمريرها عبر البرلمان البريطاني بحلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر. وبعد خسارته العديد من جولات التصويت في البرلمان، اضطر رئيس الوزراء جونسون إلى طلب تمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020. غالباً ما يشار إلى أقسى شكل يمكن أن يتخذه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باسم بدون اتفاق، في حين أن البقاء في الاتحاد الأوروبي هو الشكل الأكثر لطفاً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر صفقة جونسون مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الانسحاب أقسى من معظم الخيارات التي تم النظر فيها خلال صيف 2019. لقد سيطر حزبا المحافظين والعمال على الساحة السياسية البريطانية لسنوات عديدة. ولكن، توجد الآن انقسامات في صفوف الحزبين الرئيسيين مع وجود معسكر للمغادرة وآخر للبقاء داخل كل حزب، وهو ما يجعل التنبؤ باتجاهات التصويت في المستقبل أصعب من أي وقت مضى. فلدى الحزبين الرئيسيين وجهات نظر متباينة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولذلك سنتناول ثلاثة سيناريوهات محتملة. أولاً، في حال تم انتخاب حكومة محافظين بأغلبية مناسبة، سوف تتم إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، مع احتمال أن يتم إقرار صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون بسرعة بعد فترة وجيزة من الانتخابات. ثانياً، إذا وصل حزب العمال إلى السلطة، فسيحاول حينها رئيس الوزراء كوربين التفاوض مجدداً بشأن اتفاق جديد للانسحاب. وسيدعو إلى تنظيم استفتاء ثانٍ، مما سيزيد من حالة عدم اليقين، لكنه أيضاً سيفتح المجال أمام إمكانية البقاء. ثالثاً، قد ينتج عن الانتخابات برلمان معلق أو حكومة أقلية ضعيفة تستطيع بالكاد أن تبني تحالفاً للحكم. وفي حين قد يطرح هذا السيناريو إمكانية تنظيم استفتاء جديد، فإنه قد يعيد أيضاً خيار الخروج دون اتفاق إلى الطاولة ويزيد من حالة عدم اليقين. في يونيو الماضي، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات العامة ستؤدي إلى برلمان معلق مع فوز حزب العمال بالحصة الأكبر. لكن، تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أغلبية واضحة لحزب المحافظين. وفعلاً، فإن آخر التوقعات الصادرة عن YouGov تشير إلى حصول حزب المحافظين على 359 مقعداً وتعطي رئيس الوزراء جونسون أغلبية مريحة بـ 68 مقعداً. وعد رئيس الوزراء جونسون بـ استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو شعار انتخابي قوي. ولكن لا يمكن التفاوض بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ اتفاقية الانسحاب، وقد يكون التفاوض بشأنها أكثر صعوبة. وعليه، فإن من المرجح أن تستمر المفاوضات بشأن التجارة والمشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء جونسون بديسمبر 2020 في جميع السيناريوهات الثلاثة.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن مشكلات البريكست ستستمر على الأرجح لما بعد الانتخابات البريطانية، موضحا أنه كان قد أشار في تحليله بشهر يونيو الماضي إلى أن مشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عائقا مستمرا للاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة بفارق ضئيل لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بدلا من البقاء فيه. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه كان قد توقع في هذا التحليل أنه سيكون من الضروري إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان، وأشار إلى أن توقعات النمو الاقتصادي لأي بلد تعد من العوامل الرئيسية التي تحدد قوة عملته، وقد انخفض الجنيه الإسترليني البريطاني بشكل حاد بعد استفتاء عام 2016 وظل عند أقل من متوسط 5 سنوات سابقة بنسبة 17%، ويوضح هذا قلق السوق بشأن التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على آفاق المستقبل للاقتصاد البريطاني. ولفت التحليل إلى أنه منذ تولي السيد بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني، أعاد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الانسحاب، ولكنه لم يتمكن من تمريرها عبر البرلمان البريطاني بحلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر الماضي، وبعد خسارته العديد من جولات التصويت في البرلمان، اضطر جونسون إلى طلب تمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020. وأفاد التحليل بأنه غالبا ما يشار إلى أقسى شكل يمكن أن يتخذه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باسم بدون اتفاق، في حين أن البقاء في الاتحاد الأوروبي هو الشكل الأكثر لطفا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعتبر صفقة جونسون مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الانسحاب أقسى من معظم الخيارات التي تم النظر فيها خلال صيف 2019. وأشار التحليل إلى أن حزبي المحافظين والعمال قد سيطرا على الساحة السياسية البريطانية لسنوات عديدة، ولكن، توجد الآن انقسامات في صفوف الحزبين الرئيسيين مع وجود معسكر للمغادرة وآخر للبقاء داخل كل حزب، وهو ما يجعل التنبؤ باتجاهات التصويت في المستقبل أصعب من أي وقت مضى، فلدى الحزبين الرئيسيين وجهات نظر متباينة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار تطرق التحليل إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة، أولا، في حال تم انتخاب حكومة محافظين بأغلبية مناسبة، ستتم إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، مع احتمال أن يتم إقرار صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون بسرعة بعد فترة وجيزة من الانتخابات، وثانيا، إذا وصل حزب العمال إلى السلطة، فسيحاول حينها رئيس الوزراء جيريمي كوربين التفاوض مجددا بشأن اتفاق جديد للانسحاب، وسيدعو إلى تنظيم استفتاء ثان، مما سيزيد من حالة عدم اليقين، لكنه أيضا سيفتح المجال أمام إمكانية البقاء. وثالث السيناريوهات التي تطرق اليها تحليل البنك أنه قد ينتج عن الانتخابات برلمان معلق أو حكومة أقلية ضعيفة تستطيع بالكاد أن تبني تحالفا للحكم، وفي حين قد يطرح هذا السيناريو إمكانية تنظيم استفتاء جديد، فإنه قد يعيد أيضا خيار الخروج دون اتفاق إلى الطاولة ويزيد من حالة عدم اليقين. وفي شهر يونيو الماضي، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات العامة ستؤدي إلى برلمان معلق مع فوز حزب العمال بالحصة الأكبر، لكن، تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أغلبية واضحة لحزب المحافظين، وفعلا، فإن آخر التوقعات الصادرة عن YouGov تشير إلى حصول حزب المحافظين على 359 مقعدا وتعطي رئيس الوزراء جونسون أغلبية مريحة بـ 68 مقعدا، وذلك وفقا لتحليل بنك قطر الوطني. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن رئيس الوزراء جونسون وعد بـ استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو شعار انتخابي قوي، ولكن لا يمكن التفاوض بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ اتفاقية الانسحاب، وقد يكون التفاوض بشأنها أكثر صعوبة، وعليه، فإنه من المرجح أن تستمر المفاوضات بشأن التجارة والمشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء جونسون بديسمبر 2020 في جميع السيناريوهات الثلاثة.

نوه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بما حققته شركة نبراس للطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية من نجاحات في مجال الاستثمار بمشاريع الطاقة الكهربائية في الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع نظمته شركة نبراس للطاقة للاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيسها، والذي جرى بحضور كبار المسؤولين ورؤساء الإدارات التنفيذية في الشركة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، دعمه لشركة نبراس للطاقة النابع من أهمية دعم الشركات القطرية لتحقق أعلى مستويات النجاح وترفع من مستوى تنافسيتها في مجال عملها، كما حث سعادته الإدارة التنفيذية على مواصلة جهودها وبذل المزيد من أجل مواصلة النجاحات وتحقيق تطلعات الشركاء. من جانبه، أكد السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، عن رضاه عن إنجازات الشركة في الفترة الماضية والتي حققت خلالها الأهداف التي وضعها مجلس إدارة الشركة وطموحات الشركاء. بدوره، تطرق السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة إلى الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الخمس سنوات الماضية على مختلف الأصعدة ومن بينها الصعيد المالي، حيث حققت الشركة زيادة مطردة في الأرباح وفي الأصول وكذلك على صعيد المحفظة الاستثمارية، حيث زاد عدد الاستثمارات ليصبح 14 استثمارا، وكذلك أماكن تواجد الشركة في 7 بلدان. وأفاد بأن الشركة حققت إنجازات كبيرة على صعيد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية المطورة والبنوك العالمية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية وكذلك على صعيد التقطير. يشار إلى أن نبراس للطاقة، ومقرها الرئيسي في الدوحة، هي شركة مساهمة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية (60 بالمائة) وهيئة قطر للاستثمار (40 بالمائة)، وتعد نبراس مستثمر استراتيجي برؤية عالمية في قطاعي الطاقة والمياه، وتهدف الشركة إلى بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث التنوع التكنولوجي والأسواق من خلال تطوير المشاريع الجديدة والقائمة، كما تلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة آمنة ومستدامة وفعالة وسليمة بيئيا للأجيال القادمة.