قال السيد فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، اليوم، إن بلاده ستبدأ بأعمال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر المتوسط، وذلك في إطار الاتفاق التركي- الليبي. وأضاف دونماز، في تصريحات صحفية، أن مذكرة التفاهم التركية- الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، أحبطت المحاولات الرامية إلى إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط، موضحا أن بلاده تواصل منذ فترة طويلة أعمال التنقيب والمسح عبر سفنها في شرق المتوسط، وأن عملية التنقيب الخامسة تجري حاليا جنوبي جزيرة قبرص. وشدد على أن المذكرة تتوافق مع القانون البحري الدولي، مضيفا ستبدأ مؤسساتنا التي سنمنح تراخيص لها، أعمالها حول استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ في إطار الاتفاق مع ليبيا. وأوضح أن البدء بهذه الأعمال يتطلب المصادقة أولا على الاتفاق من قبل برلماني البلدين، مضيفا بعد اكتمال هذه العملية، سيتم إجراء أعمال الترخيص. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا. وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

نظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال التي تحتفي بإنجازات الشركات المتميزة، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة. وجاء تنظيم النسخة الثانية من الجوائز بناء على النجاح الذي شهدته النسخة الافتتاحية لجوائز قطر للأعمال في العام 2018، كما أن باب المشاركة في جوائز قطر للأعمال كان مفتوحا أمام جميع المؤسسات التي تلتزم بتقديم خدمات أعمال وابتكار استثنائية لعملائها وشركائها ومورديها وموظفيها. وقد ضمت قائمة الشركات الفائزة هذا العام كلا من: الريان للاستثمار عن فئة أفضل شركة من حيث الأداء، وأبا ريل قطر عن أفضل صاحب عمل، وجمعية المحللين الماليين المعتمدين عن أفضل مؤسسة غير ربحية، وقطر سبورتس تك عن الشركة الأكثر ابتكارية، إلى جانب إي بروجيكتس عن جائزة الأعمال الجديدة، و K&L Gates عن أفضل شركة قانونية، و كلايد اند كو عن أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وبي دبليو سي عن أفضل شريك محلي، وأليانز كير عن أفضل منصة لخدمة العملاء، فيما حازت مجموعة الفردان على جائزة تقديرية خاصة. وعلى هامش جوائز قطر للأعمال، استضاف مركز قطر للمال فعاليات معرض كيوبارت QBART، وهو معرض فني حصري صمم لعرض الأعمال الملهمة للفنانين القطريين، ووفر المعرض، وهو إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لمركز قطر للمال، المنصة للفنانين في جميع أنحاء قطر لعرض أعمالهم والتفاعل مع مجتمعات الأعمال. وقد شارك في الفعالية السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد حمد بن محمد العبدان، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة إلى جانب نخبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات بدولة قطر. وأعرب السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمركز قطر للمال، عن فخر المركز باستضافة الدورة الثانية من جوائز قطر للأعمال تقديرا لنجاح وإنجازات الشركات المتميزة، وإدراكا للدور الرئيسي الذي تلعبه شركات مركز قطر للمال ومجتمع الأعمال الأوسع في السوق المحلي، مؤكدا ثقته في أن نسخة 2019 ستوفر منصة أكثر شمولية للشركات للتواصل، وإلهام بعضها البعض، والاحتفال الجماعي بإنجازاتها مع استمرار مسيرة قطر على درب بناء وتنويع اقتصادها المتنامي. من جانبها أعربت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية، عن الامتنان في الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع مركز قطر للمال، وبالمشاركة في النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال التي يتم فيها الاحتفال بالإنجازات الاستثنائية لقطاع الأعمال القطري. بدوره، أوضح السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى البنك التجاري، أن رعاية البنك لجوائز قطر للأعمال تأتي كجزء من التزامه بدعم مركز قطر للمال ودولة قطر في تطوير اقتصاد عالمي متنوع يعمل على جذب الشركات الأجنبية التي تسعى للعمل من داخل قطر لما تشكله من قاعدة إقليمية للمنطقة والعالم. كما لفت السيد لين شينج يانج، رئيس بنك الصين في قطر، إلى أن البنك استطاع في فترة زمنية قصيرة تحقيق انجازات هائلة على الرغم من كونه وافدا حديثا بالسوق القطري، وذلك بدعم من مركز قطر للمال، معربا عن الفخر بأن البنك يكون راعيا رسميا لجوائز قطر للأعمال هذا العام، ومتطلعا إلى مشاركة المزيد من الشركات الصينية الزميلة للمشاركة في هذا الحدث. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلته بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

أكد الدكتور خالد الفاضل وزير النفط الكويتي اليوم التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الانتاج بين دول منظمة (اوبك) والدول المنتجة من خارجها، مشدداً على اهمية المحافظة على السياسة النفطية العالمية المتوازنة. وذكر الوزير قبيل بدء اعمال المؤتمر الوزاري السنوي الـ 177 لمنظمة (اوبك) ان ثمة مواضيع عدة مطروحة على جدول اعمال الاجتماعات من بينها تمديد اتفاق خفض الانتاج، مؤكدا حرص الكويت على التوازن في اسواق النفط بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين. واعتبر أن النطاق السعري المناسب لبرميل النفط الخام هو ما بين 60 و 70 دولارا للمنتجين والمستهلكين على حد سواء مطالبا بضرورة استقرار الاسعار وعدم تذبذبها صعودا وهبوطا. ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بمراقبة السوق واجتماعات وزراء النفط في دول (اوبك) والدول من خارج المنظمة. وكان وزراء نفط من داخل أوبك وخارجها اتفقوا في يوليو الماضي على تمديد قرار خفض الانتاج لفترة اضافية مدتها تسعة شهور تنتهي بحلول 31 مارس المقبل.

أكد الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي أن بلاده ستعالج جميع التحديات ما فيها مخاطر النمو البطيء نتيجة للعوامل الخارجية واستمرار التوترات في السياسة التجارية ، لضمان نجاح منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك 2020 وذلك ليتسنى للجميع الاستفادة من التعاون التجاري والاستثمارات والنمو الاقتصادي. وذكر مهاتير في حديثه لدى انطلاق منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك 2020 اليوم ، أن هذا المنتدى مهم بالنسبة لماليزيا حيث إن المنطقة تساهم أكثر من 80 بالمائة في حجم تجارة البلاد وأكثر من 70 بالمائة عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التصنيع. وأشار إلى أن تم إيجاد 40 بالمائة من فرص العمل من خلال أنشطة متعلقة بالتصدير. الجدير بالذكر أن أبيك هو منتدى يضم 21 دولة تطل على المحيط الهادي والتي تسعى لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في منطقة آسيا ودول المحيط الهادي، وقد تم تأسيسه عام 1989 تلبية للنمو الاقتصادي المتزايد للدول المطلة على المحيط الهادي، حيث تسعى أبيك لرفع مستوى المعيشة والتعليم من خلال تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتشارك العوائد بين دول آسيا والمحيط الهادي.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن مُنيت بخسائر على مدى أربعة ايام إذ ساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا وبيانات مشجعة من قطاع الخدمات الصيني في التغلب على مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أقل مستوى في شهر يوم الثلاثاء عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الاتفاق التجاري مع الصين قد ينتظر لما يعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.بحسب رويترز . وارتفعت الأسهم الألمانية الشديدة التأثر بالتجارة نحو 0.2 بالمئة متعافية أيضا من أقل مستوى في شهر، وصعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بما في ذلك إنفينيون تكنولوجيز وإس.تي ميكروالكترونيكس عقب توقعات أرباح إيجابية صادرة عن نظيرتهما الأمريكية ميكروشيب تكنولوجي. وارتفع سهم إيرباص 0.6 بالمئة بفضل طلبية من الناقلة الأمريكية يونايتد إيرلاينز.

14 ألف طلب استثماري للمحلات الجديدة بالوكرة والسيلية.. الجناحي: سوق الوكرة يحتاج طرقاً إضافية لتسهيل الدخول والخروج دعا مواطنون الى ايجاد فرص استثمارية لرواد ورجال الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المركزية الجديدة، بعد الاقبال الكبير والرغبة التي اظهرتها نتائج القرعة الاخيرة لسوقي الوكرة والسيلية، والتي بلغت قرابة الـ 14 الف طلب في مختلف الاعمال والحرف. وقالوا ان الاسواق الجديدة تعتبر داعما رئيسيا للاقتصاد والتجارة وتعزز من قيم الاعتماد على المنتج الوطني وعكس الثقافة والتراث المحلي، خاصة وان البلاد تستعد لاستضافة اكبر حدث رياضي عالمي في 2022 ينتظر ان يؤمه اعداد غفيرة من المشاهدين من مختلف دول العالم، مشيرا الى اهمية هذه الاسواق في تقديم الخدمات لجمهور واسع من المستهلكين في مناطق مختلفة من الدولة مثل الوكرة والوكير والمنطقة الجنوبية، هذا بالنسبة لسوق الوكرة المركزي ناهيك عن الخدمات الواسعة التي يقدمها سوق السيلية، وينتظر ان تقدمه بقية الاسواق الاخرى. واوضحوا ان الانتشار والتوسع للاسواق المركزية في الدولة من شأنه أن يسهم في انتاج وتسويق وتوزيع المنتجات والسلع الوطنية، الى جانب المنتجات المستوردة التي تهم جمهور المستهلكين، كما ان الاسواق المركزية من شأنها ايضا ان ترفع من معدلات الانتاج وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، داعين اصحاب المحلات بالاسواق الى ابتكار عمليات جديدة في التسويق. ودعا المواطنون الى النظر في مسار الطريق من السوق والى الدوحة او الوكرة في طريق العودة، وقالوا انه يحتاج لاعادة نظر حتى لا تكون المسافة بعيدة، خاصة وان السوق يتوقع ان تزوره قطاعات مختلفة من النساء والرجال والشباب وغيرهم. مشيديد بالجهد الجبار الذي تجلى في الاسواق التي انشئت حتى الآن، معربين عن املهم في ان تكون هناك رؤية للتوسع مستقبلا بما يتماشى مع النمو المطرد في عدد السكان بقطر. ◄ توفير الخدمات وقال عبد العزيز الجناحي ان اقامة اسواق مركزية في المناطق المختلفة من الدولة امر ضروري في دعم الاستراتيجية الوطنية للدولة على الصعيد الاقتصادي والتجاري وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين. وقال ان الافتتاح المرتقب لسوقي السيلية والوكرة خطة ممتازة تحمد عليها الحكومة وتجد كل الترحيب والتقدير، خاصة وان قطر تستعد لاستقبال عدد من الاحداث والفعاليات المهمة التي ينتظر ان تكون هناك خدمات متكاملة قد تم توفيرها امام الضيوف والزوار حتى يتمكنوا من الحصول عليها بكل سهولة ويسر، وبالتالي يستطيعون ان ينجزوا اعمالهم دون مشقة ويقضوا وقتا ممتعا ومثمرا اذا كانوا قد جاؤوا من اجل السياحة والتعرف على الثقافة والتراث القطري الاصيل. واكد اهمية التوسع والانتشار للاسواق المركزية في انحاء الدولة في فتح فرص استثمارية كبيرة امام المواطنين، وهذا ما كشفه حجم الطلبات التي قدمت لاسواق الوكرة والسيلية والتي بلغت قرابة 14 الف طلب، مما يشير لشهية والتعطش الكبير لدى المواطنين في اقامة مشاريع استثمارية ذات عائد جيد على الاقتصاد الوطني وعلى الوضع التجاري وعلى المستثمرين انفسهم، خاصة اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال. واوضح ان المشاريع الاستثمارية التي تقدم لها المواطنون على مستوى الاسواق المركزية مشاريع حيوية مرتبطة بمعايش الناس وحاجياتهم اليومية، وباستراتيجية الدولة نحو تحقيق الامن الغذائي، حيث تضم الاسواق مواقع لبيع الخضر والفاكهة واللحوم والاسماك والالبان ومشتقاتها وجميع المنتجات والسلع الغذائية. ولفت الجراحي لاهمية سوق الوكرة المركزي الجديد وقال انه يخدم قطاعات سكانية عريضة تصل حتى الى مسيعيد، مشيرا لاهمية ايجاد طرق عودة سريعة ومختصرة لسكان ما قبل السوق مثل الوكرة والوكير وغيرها. وقال ان العودة تكلف المواطن مشوارا ليس بالقصير في اتجاة مسيعيد في طريق العودة، كما اشار الى النظر في توسعة السوق مستقبلا بما يتيح فرصة للذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مواق استثمارية خلال القرعة التي تمت. وقال ان النمو المتسارع في عدد السكان بقطر يتطلب افتتاح المزيد من الاسواق او النظر في اضافة مساحات جديدة للاسواق القائمة. ◄ تأهيل الأسواق واكد احمد علي اهمية التوسع في الاسواق المركزية في البلاد من خلال تأهيل الاسواق القائمة او انشاء اخرى جديدة، معربا عن سعادته بنقل سوق الاغنام الى سوق الوكرة. وقال انه تحول الى منطقة غير صالحة من الناحية الصحية في موقع مكتظ بالسكان مع التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة، كما انه كان بالفعل بحاجة الى اضافات تواكب المستجدات من ناحية مساحة الاليات والادوات وما شابهه. واضاف ان التوسع في الاسواق المركزية في الوقت الحاضر يأتي استجابة للنقلة النوعية التي تشهدها قطر على مستوى المنشآت فضلا عن التوسع العمراني والمشاريع التي يجري تنفيذها ضمن برامج التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية قطر 2030 او تلك المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال ان الاسواق المركزية تحقق العديد من الاهداف فهي في المقام الاول داعم اساسي للاقتصاد الوطني والحركة التجارية وخطط الدولة في التحول نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، الى جانب كونها فرصا استثمارية واعدة وكبيرة بالنسبة للمواطنين مع النهج الذي اعتمدته الحكومة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص ورواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، خاصة وان التجربة الناجحة للقطاع الخاص في الفترة الماضية وقدرتها على توفير وتسويق العديد من الخدمات ورفع معدلات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء للاسواق في السلع والمواد الغذائية على وجه الخصوص قد كان واضحا، وحظي باشادة المسؤولين على اعلى المستويات. ودعا الى بدائل في توفير محلات اضافية لمن لم يحالفهم الحظ في القرعة الاخيرة وقال ان توفير محلات للمستثمر المحلي في مجالات كالاسواق يسهم بشكل كبير في استقرار الاسعار وترويج المنتج الوطني. وقال ان سوق الوكرة الجديد والسيلية يعدان اضافة مهمة ينتظر ان تصحبها افتتاحات في مناطق اخرى من الدولة.

استقبلت موانئ قطر 367 سفينة في شهر نوفمبر 2019 حاملة على متنها 116.733 حاوية نمطية، إضافة الى 63.413 طنا من البضائع العامة و8.467 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 62.260 رأسا من المواشي، فضلا عن 23.369 طنا من مواد البناء والإنشاءات، ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

تتركز في مجالات العقارات والصيرفة.. أعلن السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن قطر تعتزم إطلاق استثمارات جديدة في تركيا، بقيمة 7 مليارات دولار، ستتركز في مجالي العقارات والصيرفة. وقال الجيدة، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية، إن قطر نالت العالم الماضي، الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية في تركيا. وأكد أن الدوحة ستواصل خلال المرحلة المقبلة أيضاً، استثماراتها في تركيا، ليس في مجال الصيرفة فقط، بل في قطاع العقارات أيضاً. وتابع الجيدة: التعهّد الذي قدمته قطر العام الماضي لتركيا، بالاستثمار فيها بقيمة 10 مليارات دولار، تم إنجاز 35 بالمائة منه.. وهناك استثمارات جديدة لنا في تركيا بقيمة 7 مليارات دولار. وأوضح أن الاستثمارات هي نتاج العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتاً إلى أن علاقات أنقرة والدوحة تعود لقرون ماضية. وأشار الجيدة إلى أن تركيا بوابة أوروبا، مثلما أن ماليزيا بوابة آسيا، وقطر بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه البلدان الثلاث يمكنها نقل التمويل الإسلامي، إلى مرحلة متطورة. ووصف مشروع مركز إسطنبول المالي، بالاستراتيجي، لموقعه بين أوروبا والشعوب المسلمة، مبيناً أنه يشكل نموذجاً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووقعت أنقرة والدوحة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، في 25 نوفمبر الماضي، إلى قطر. وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط. وكان لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية تركيا (TEPA) والتي تم توقيعها في شهر نوفمبر من العام الماضي، دورا مهما في القفز بمعدلات التبادل التجاري وشكلت هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتيسير تبادل السلع والخدمات. وسجل التبادل التجاري بين قطر وتركيا نمواً بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار)؛ مما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة. ◄ القطاع الخاص ويؤشر تنامي دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين البلدين على قناعة راسخة لدى قطاعي الأعمال بتعزيز مجالات التعاون، وهو ما أكده انعقاد المنتدى القطري التركي مؤخرا وما نتج عنه من قرارات تترجم حرص البلدين على الدفع بالعلاقات لآفاق جديدة. و تترقب السوق القطرية إقبالا من جانب الشركات التركية بعد انعقاد منتدى الأعمال حول الاستثمار في قطر بالبناء على ماقامت به قطر من تعديلات محورية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعقارية. وتوجد لدى الطرفان، القطري والتركي، رغبة مشتركة في تعميق وجود الشركات التركية في قطر حيث توجد الآن نحو 500 شركة تركية تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والمفروشات والخدمات والضيافة والسياحة وغيرها، فيما تنشط في السوق القطرية 13 شركة ذات ملكية تركية بنسبة 100 بالمائة يعمل معظمها في قطاع الإنشاءات والمقاولات، بينما يزيد عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا على 130 شركة تعمل في قطاعات متنوعة. ◄ التبادل التجاري وشهد العام الجاري نموًا واضحًا في التبادل التجاري بين البلدين، مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات التركية إلى قطر ملياراً و362 مليون دولار. بينما بلغت هذا العام حتى شهر سبتمبر 838 مليون دولار، بزيادة ‏8.7 % على أساس سنوي. في حين بلغت الصادرات ‏القطرية إلى تركيا ملياراً و53 مليون دولار نهاية 2018، ووصلت حتى سبتمبر ‏إلى 209 ملايين دولار. وارتفع عدد السائحين القطريين في تركيا إلى 97 ألف سائح في 2018، مقارنة بـ46 ألفًا نهاية 2017. ومن المتوقع أن يزيد العدد هذا العام بنسبة 30% على الأقل. وتُسيِّر الخطوط القطرية رحلات إلى ‏ثلاثة مطارات تركية، بجانب رحلات شركة بيغاسوس والخطوط ‏التركية. و تعد دولة قطر من أهم المستثمرين في تركيا، حيث وصلت استثماراتها هناك إلى 23 مليار دولار، أما حجم التجارة بين البلدين فيزيد على ملياري دولار، وتركز الاستثمارات القطرية على مجالات مختلفة، في مقدمتها القطاع المصرفي التركي، وقطاعات الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات، والزراعة، إضافة إلى التصنيع العسكري الذي يعتبر واجهة من أهم واجهات الاقتصاد التركي.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة عن تسجيلها لعقارات في المملكة الأردنية الهاشمية باسم عضو مؤسس ومساهم رئيسي في مجموعة استثمار القابضة وذلك استرداداً عينياً لتسويات مالية مع شريك في إحدى الشركات التابعة لمجموعة استثمار القابضة وقد تم ذلك لتسريع عملية نقل ملكية العقارات حفاظاً على حقوق مساهمي مجموعة استثمار القابضة وقد قام العضو المؤسس وعلى الفور بتوقيع اتفاقية حيازة بالوساطة مع مجموعة استثمار القابضة والتي بموجبها تم تسجيل العقارات باسمه على أن تكون حيازته لهذه العقارات بالوساطة وعلى سبيل الأمانة. وبناء على ذلك قام العضو المؤسس بتحرير وكالة خاصة الى إدارة مجموعة استثمار القابضة للتصرف المطلق بهذه العقارات. هذا وإن مجموعة استثمار القابضة في صدد بيع هذه العقارات قبل نهاية العام الحالي، وفي حال عدم التمكن من بيعها قبل نهاية العام سوف تقوم مجموعة استثمار القابضة في البدء باجراءات نقل ملكية العقارات تحت إسم مجموعة استثمار القابضة أو عرضها على الجمعية العامة للحصول على موافقتها بالإبقاء على الترتيبات الحالية كما هي عليه. وقد تم عرض هذه العقارات تحت بند اضافات استثمارات عقارية ايضاح 9 من البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 /6 /2019، ومن الجدير ذكره بأن قيمة هذه العقارات تمثل نسبة 0.2% من إجمالي موجودات مجموعة استثمار القابضة كما في 30 /6 /2019 وهي نسبة ضئيلة ليس لها أي تأثير جوهري على المركز المالي لمجموعة استثمار القابضة.

ضمن سعيه المستمر لتطوير منصاته الرقميّة، أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف مؤخراً خدمات مصرفية جديدة للشركات عبر الانترنت، بهدف تلبية الاحتياجات المصرفية المتنامية لعملائه من الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتضمن التحديث الأخير العديد من الميزات الجديدة التي يسهل استخدامها، إذ يمكن لعملاء المصرف من الشركات الاستفادة من منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتقليص الوقت الذي تستغرقه المعاملات المصرفية عادة، حيث توفر المنصة تجربة مرنة وفورية وشاملة. بالإضافة إلى توفير وسيلة آمنة للعملاء لإدارة معظم احتياجاتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع المصرف. ومن خلال التحديثات العديدة التي أجريت، تم إطلاق خاصية SWEEP لإدارة السيولة التي تمكّن العملاء من وضع تعليمات محددة لإجراء التحويلات بين الحسابات في نهاية اليوم. ويمكن إعداد SWEEP للقيام بتحويل كامل المبلغ أو جزء منه. ومع هذه الميزة، لن يضطر العملاء بعد اليوم لإرسال التعليمات اليدوية للمصرف لإعداد SWEEP، حيث أصبح بإمكانهم القيام بهذا الإجراء بسهولة وأمان عبر الانترنت. ومن خلال خاصية Auto Cover التغطية الذاتية، التي أضيفت إلى المنصة، لن يضطر العملاء بعد اليوم إلى إرسال تعليمات يدوية إلى المصرف لإعداد أوامر التغطية الذاتية. كما يمكن للعملاء أيضاً استخدام الواجهة الرقمية للربط بين حسابين بهدف إجراء الدفعات من أحدهما وتغطية الأموال من الحساب الثاني. وسيتيح هذا الأمر للعملاء إدارة السيولة بشكل أفضل. ومن خلال إحدى المزايا الجديدة الأخرى Positive Pay لإدارة الشيكات، يمكن للعملاء الآن تحميل تفاصيل الشيك عبر الانترنت بمجرد تصدير الشيك إلى الجهة المستفيدة، وذلك لمنع نشاطات الاحتيال. وتتيح أداة الإبلاغ الجديدة الخاصة بالشيكات المؤجلة Post Dated Checque للعملاء التحقق أيضاً من حالة الشيكات المؤجلة عبر المنصة الرقمية ودون الحاجة لإرسال طلب إلى المصرف. ولمواصلة تقديم خدمات آمنة ومريحة، توفر الخدمات المصرفية عبر الانترنت للشركات الإشعارات النصية التي تُرسل عبر البريد الالكتروني لجميع المعاملات المصرفية التي تتم عبر المنصة الرقمية للمستخدمين. وفي هذا السياق، أوضح السيد طارق فوزي، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: إنّ إطلاق هذه الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت يقدّم قيمة مضافة كبيرة لعملاء المصرف، من خلال تقليص الزمن الذي يستغرقه إنجاز المعاملات الإدارية المصرفية، والتخفيف من الحاجة لزيارة فروع المصرف. ويكرس فريقنا في المصرف نفسه لتطوير خدمات رقمية مصرفية للشركات عبر الإنترنت لنتمكن باستمرار من تقديم مجموعة من الحلول المصرفية المبتكرة والمميزة لعملائنا عبر قنواتنا الرقمية. تسمح المنصة الرقمية الجديدة للعملاء إمكانية الوصول إلكترونيا الى جميع حساباتهم، كما تحتوي على مجموعة من المميزات أهمها الاطلاع على جميع الحسابات والتمويل والودائع الخاصة بالشركة، وتحديد مستفيدين للقيام بالتحويلات المحلية والدولية، التحكم بتسديد الدفعات الفردية والمتعددة والمجمعة والمستقبلية، طلب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفواتير التحصيل، إدارة بطاقات الائتمان، سداد الفواتير، وطلب الخدمات العامة مثل اصدار دفاتر الشيكات وخدمة تأكيد الرصيد وطلب الحصول على نسخ من الشيكات والسويفت. وتتضمن المنصة العديد من الميزات لتعزيز الأمن حيث يمكن للعملاء من خلالها تحديد وظائف محدّدة لعدد من المستخدمين من خلال تحديد شخص يقوم بالمعاملة (المنشئ)، وشخص يراجع التفاصيل (المراجع)، وشخص مكلف باعتماد المعاملة (المعتمد). وتستند الخدمات المصرفية للشركات عبر الانترنت على المنصة الرقمية الموّحدة والشاملة حيث باتت جميع الخدمات المصرفية الالكترونية متصلة بوحدة مركزية. ويتعين على العملاء الراغبين بالتسجيل في الخدمات المصرفية الالكترونية للشركات عبر الانترنت، الاتصال بمدير العلاقات الخاص بهم أو تقديم طلب عبر الانترنت أو زيارة فرع الشركات. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية التحول الرقمي التي يطبّقها المصرف لتزويد العملاء بتجربة مصرفية سهلة وآمنة ومريحة عبر قنواته الرقمية. وتم تصميم الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتزويد الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لإدارة احتياجاتها المصرفية اليومية بكفاءة وسرعة وأمان.

برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي استضافت جامعة تكساس والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء المؤتمر الدولي الثاني للشبكات الذكية والطاقة المتجددة 2019 الذي يركز على تبني هذه الموارد وتطويرها في قطر وعلى الصعيد الدولي. يهدف المؤتمر في بلورَة أجندة بحثية طويلة الأمد تركز على قطاع الشبكات الذكية ومصادر الطاقة المتجددة، والسعي لإنجاز شبكة كهرباء أذكى تؤدي دوراً فاعلاً في التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده الدولة، ودعم جهود الارتقاء بالحياة الاجتماعية، وحماية البيئة والحفاظ عليها. وقد جرى تنظيم الفعالية برعاية كلٍّ من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وثلاث جمعيات تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ألا وهي جمعية الإلكترونيات الصناعية وجمعية إلكترونيات الطاقة وجمعية الكهرباء والطاقة. قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء: يترافق النمو الاقتصادي والرقمي الذي حققته قطر مع زيادة الطلب على بنى تحتية تتسم بالكفاءة في مجال الطاقة ويبرِز الحاجة إليها. فالشبكات الذكية والمبتكرة هي ضرورية لتحويل موارد الطاقة المطلوبة لتلبية مسؤوليات المناخ والطاقة في قطر. وأشار إلى أن رؤية كهرماء للشبكة الذكية تتجلى في تحويل شبكة قطر إلى شبكة آمنة ومستدامة تعتمد على التقنيات الرقمية، وقادرة على توفير طاقة موثوقة وذات جودة عالية لشركاء كهرماء وأصحاب المصلحة بحلول عام 2026. وأضاف: تواجه كهرماء، كمثيلاتها من الجهات المتخصصة بتوفير خدمات الماء والكهرباء الذكية، تحدياتٍ خلال عملية تطوير شبكاتها سواء من ناحية الحاجة المتواصلة للاستثمار والتحديث، واختيار التقنيات والترقيات المناسبة للشبكة، فضلاً عن قضايا الأمن السيبراني، إلا أن كهرماء تمكّنت من الارتقاء بأعمالها وأوجه تفاعلها مع العملاء، وتطوير شبكة ذكية تتسم بالكفاءة والقدرة العالية على مراقبة وضبط كافة الأصول والعمليات المرتبطة بها، بما في ذلك شبكات العدادات الذكية، والمركبات العاملة بالطاقة الكهربائية والمتجددة. من جهته، تحدث الدكتور منير تاج، مدير برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي قائلاً: إن عملية التحول التي تشهدها شبكات الطاقة الكهربائية التقليدية لدخول عص ’الشبكات الذكية‘ تنسجم مع توجهاتنا الاستراتيجية خاصةً وأن هذا التحول سيعزز من كفاءة الطاقة ويقلل من الانبعاثات الكربونية. غير أننا نواجه تحديات تقنية كبيرة في نشر مفهوم الشبكات الذكية، ولهذا يؤدي الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي دوراً رئيسياً في دعم هذا المجال البحثي المعقد ومتعدد التخصصات، إذ يشرف على تمويل أبحاثٍ تركز على بناء القدرات وإرساء بنى تحتية ومنصات متطورة في مجال الأبحاث وتأمين ما يلزم لإجراء تجارب رائدة. وهذا من شأنه أن يشجع لاحقاً على الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال. ونتطلع قدماً لتحويل نتائج هذه المشاريع إلى فرص أعمال وإنجازات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأجدد التزام الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بتعزيز العمل مع شركائنا لدعم عملية تطوير البنى التحتية للشبكات الذكية المحلية والمضي قدماً في جهود البحث والابتكار الرائدة في هذا الميدان.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء لشهر أكتوبر الماضي ارتفاع إجمالي السكان بالدولة بمعدل 0.2 بالمائة عن شهر سبتمبر السابق له، وبزيادة سنوية قدرها 0.3 بالمائة عن شهر أكتوبر 2018. وأوضحت البيانات الديموغرافية التي تضمنتها نشرة (قطر..إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز أن إجمالي السكان في الدولة ارتفع إلى 2,75 مليون نسمة في أكتوبر الماضي، من 2.74 مليون نسمة المسجلة في الشهر المماثل من العام 2018. وتعد نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري، وتتضمن أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أكتوبر 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تشير النشرة إلى أن استهلاك الكهرباء في الشهر المذكور بلغ حوالي 4761.9 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 5.8 بالمائة و ارتفاعا سنويا قدره 35.6 بالمائة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 40 ألفا و814.8 متر مكعب خلال الشهر نفسه، بانخفاض شهري بنسبة 29.7 بالمائة، و ارتفاعا بلغ 9.1 بالمائة على أساس سنوي. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بالحالة المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 599 خلال شهر أكتوبر الماضي، بزيادة شهرية بلغت 10.9 بالمائة، وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى في تلك الحوادث وبنسبة 85 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 12 بالمائة، في حين بلغ عدد الوفيات 16 حالة وفاة بما يعادل 3 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 559.0 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلة بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 2.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 825,3 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغت نسبته 2.4 بالمائة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر بلغ 6557 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 10.7 بالمائة، في حين سجلت ارتفاعا سنويا قدره 3.4 بالمائة.

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 87 من أذون الخزانة الحكومية في عمان 46 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من يوم غد الأربعاء وحتى الأول من شهر يناير من العام المقبل. وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني اليوم أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.869 ووصل أقل سعر مقبول 99.865 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 1.70881 بالمائة، ومتوسط العائد 1.71106 بالمائة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 2.194 بالمائة للفترة من الثالث شهر ديسمبر الجاري وحتى التاسع من الشهر نفسه، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 2.944 بالمائة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

دعت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا رواد الأعمال الطموحين إلى الالتحاق بالنسخة التاسعة من برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية أكسيليريت، والتي ينتهي موعد التقديم لها في نهاية شهر يناير المقبل. ويتألف برنامج أكسيليريت من ثلاث وحدات أساسية تمثل جميعها رحلة تحفيزية للمشاركين لمساعدتهم على تطوير أفكارهم إلى منتجات ذات قدرة على تحقيق عائد وأثر تجاري، وتساعد أولى الوحدات ملاءمة المنتج للأسواق المشاركين على تحديد السوق الملائمة لمنتجهم، وتصميم نموذج أولي، والحصول على المراجعة التي تسمح لهم بتعديله، بينما تركز الوحدة الثانية جذب العملاء على تمكين رواد الأعمال من تقييم حجم السوق وقدرتها على دعم شركة ناشئة، أما الوحدة الثالثة والأخيرة، الوعي بالمستثمرين، فتوجه رواد الأعمال حول كيفية اجتذاب المستثمرين خلال المراحل الأولى والحصول على استثمار إضافي لتنمية شركاتهم الناشئة. ومن خلال برنامج التدريب والتوجيه المكثف الذي يمتد لمدة عشرة أسابيع، توفر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الفرصة للمشاركين للتواصل مع أفراد يشبهونهم في التفكير، لاستكشاف حلول مبتكرة لمجموعة من التحديات، كما توفر لهم الأدوات اللازمة للنجاح. وفي تصريح له أكد السيد يوسف عبدالرحمن صالح، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أن برنامج أكسيليريت الذي تقدمه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا يسهم بشكل كبير في تعزيز البيئة المحلية للشركات الناشئة، واستثمارات القطاع الخاص في التقنيات النامية، الأمر الذي سيعزز مكانة قطر كمركز تكنولوجي إقليمي، ويظهر هذا النجاح الباهر جليا بالعدد المتزايد للمشاركين والشركات الناشئة الناجحة التي تخرجت من البرنامج. واستقطب برنامج أكسيليريت على مدار نسخه الثمانية الماضية أكثر من 120 فريقا وأكثر من 300 رائد أعمال طموح، مما أدى إلى إطلاق 20 شركة ناشئة، من بينها 11 شركة ناشئة تم احتضانها في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، و6 شركات تأسست في دولة قطر، فيما تم إطلاق ثلاث شركات في الخارج. وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي منطقة حرة وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في قطر، تهدف إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطر، والعمل على تسريع التسويق التجاري للتكنولوجيا المطورة بما يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، وتركز الواحة على أربعة محاور رئيسية، وفقا لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ويلعب قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر دورا رئيسيا في تحديد التحديات ومواجهتها وإيجاد الفرص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والبيئة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية وأولوياتها في مجالات البحوث والتطوير والابتكار، كما يتبوأ قطاع البحوث والتطوير والابتكار لدى مؤسسة قطر سدة الصدارة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة قطر، ويسهم أيضا في تسريع التنمية الاقتصادية من خلال دعم تسويق التقنيات الجاهزة للطرح في السوق، وتسهيل عملية ابتكار منتجات وخدمات جديدة ذات تقنية عالية.

عقدت بورصة قطر منتدى حول تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية في البيئة الاستثمارية في قطر، وذلك بالتعاون مع مركز قطر للمال ومؤسسة فتس راسل وهي إحدى المؤسسات العاملة في إدارة شؤون الاستثمار. وجمع المنتدى نخبة من كبار الخبراء وذلك بهدف المضي قدما نحو دعم الشركات المدرجة بالبورصة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال إصدارها لتقارير الاستدامة. ويأتي هذا المنتدى تعزيزا لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في مجال الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بـ/ESG/ وذلك في أعقاب إصدار البورصة للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016. وفي تصريح له أعرب السيد حسين محمد العبدالله، مدير التسويق والاتصالات في بورصة قطر، عن تشجيع البورصة ودعمها لتحقيق الاستدامة، وأشار في كلمته الافتتاحية بالمنتدى إلى أن فعالياته تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر. وأكد حرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركتها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية، مؤكدا أن البورصة تثق في أن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، وستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس المال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية. وأشار إلى أن بورصة قطر كانت أفضل الأسواق أداء على مستوى الأسواق المتقدمة والناشئة في العام الماضي، حيث جذبت تدفقات أجنبية بلغت 2.5 مليار دولار في عام 2018، مضيفا أنها تعمل بشكل مستمر لتصبح وجهة استثمارية رائدة في المنطقة للاستثمارات المستدامة. من جانبه، أشار السيد وقاص صمد الرئيس التنفيذي لمجموعة فتس راسل إلى أهمية ممارسات الاستدامة كونها أصبحت من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم الشركات المدرجة ضمن المؤشرات العالمية إذ تحظى الشركات عند تطبيقها لمعايير حوكمة الاستدامة بإقبال من جانب المستثمرين.

قال السيد برونو لومير وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، اليوم، إن بلاده سترد بقوة في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة . وأضاف لومير، في تصريحات له، أن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية غير مقبولة، وأضاف تواصلنا مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أمريكية، سيكون هناك رد أوروبي قوي. وتابع الوزير الفرنسي هذا ليس نوع السلوك الذي نتوقعه من الولايات المتحدة فيما يتعلق بأحد حلفائها الرئيسيين فرنسا وأوروبا عموما. وهددت الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمائة على سلع فرنسية تصل قيمتها 4ر2 مليار دولار، ردا على فرض باريس على عمالقة الإنترنت غوغل و أمازون و فيسبوك و آبل ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية.

استقبل فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والوفد المرافق له. وقد تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان في المجال المالي والمصرفي والاستثماري والتأكيد على أهمية النهوض بهذه العلاقات لمستويات جديدة تعود بالنفع على البلدين. كما استقبل دولة السيد عسكر مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والوفد المرافق له.. وتم خلال المقابلة استعراض آليات التعاون المشترك. وجرت المقابلة بحضور كل من سعادة الدكتور خيرت كليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي، وسعادة علي خان سمايلوف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير المالية الكازاخستاني، وسعادة السيد رسلان دالينوف وزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني، وسعادة السيد أيدين كاريموف نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الكازاخستاني. واجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني والوفد المرافق له مع سعادة محافظ مركز أستانا المالي الدولي، حيث تم مناقشة الخدمات التي يقدمها مركز أستانا المالي والامتيازات التي يمكن تقديمها للمؤسسات المالية الراغبة بفتح فروع لها في المركز كما تم بحث مجالات التعاون المستقبلية المشتركة. كما اجتمع سعادة المحافظ والوفد المرافق له مع سعادة السيد بييوت اتامكلوف وزير الصناعة والبنية التحتية بجمهورية كازاخستان، حيث تم الاطلاع على المشاريع المتاحة والتي يمكن الدخول فيها كاستثمارات مباشرة. كذلك قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بمقابلة سعادة السيد أحمد جان إيسيموف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني الكازاخستاني للرعاية الاجتماعية، حيث تم مناقشة مجالات الاستثمار المشتركة. جدير بالذكر أن زيارة سعادة المحافظ إلى كازاخستان تأتي تلبية لدعوة من محافظ مركز أستانا الدولي، ورافق سعادته وفد رفيع المستوى من مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وممثلون عن البنوك والمصارف القطرية والرؤساء التنفيذيون لكل من هيئة تنظيم مركز قطر المال وبورصة قطر.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 600 مليون ريال، وتنوعت الأذونات المصدرة بتاريخ الخامس من نوفمبر ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الرابع من فبراير 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من مايو 2020، وإذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الرابع من أغسطس 2020. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يناير لسنة 2019 من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر نوفمبر لسنة 2019، قيامها بتطبيق الاختبار الربع سنوي لخطة استمرارية العمل BCP يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر بنجاح تام، حيث تم تجربة نقل عمل الأنظمة من الموقع الرئيسي إلى موقع التعافي من الكوارث بسلاسة، كما تم إرجاع العمل على الموقع الرئيسي بدون أية مشاكل تقنية. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها بهذا الشهر، حيث تم القيام بـ116 ألفا و803 علميات تحويل نقل ملكية من خلال القاعة، كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 140 عملية تحويل عائلية، وإجراء 810 عمليات تحويل إرثي في حين تم إجراء 29 عملية تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر نوفمبر الماضي 385 ألفا و866 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و398 مساهما. وخلال شهر نوفمبر لسنة 2019 تم تسجيل 92 عملية رهن و238 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 120 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 7 آلاف و67 إصدارا بالإضافة إلى إصدار 880 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر نوفمبر الماضي 227 ألفا و887 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية في نوفمبر ألفا و346 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ 155 ألفا و603 مساهمين، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و30 مؤسسة.

سلط مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، الضوء على فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، وذلك خلال مشاركته في معرض نحو العالمية 2019 الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، والذي يعتبر منصة الاستثمار الأجنبي المباشر الرائدة في أوروبا للشركات التي تتطلع إلى التوسع دوليا، وتصدير المنتجات، وإنشاء عمليات في الخارج. واستضاف المعرض نحو 100 متحدث من الخبراء الذين زودوا المشاركين بمعلومات مفيدة حول الاستثمار في بعض الأسواق الأكثر ربحية في العالم، من خلال ندوات حافلة بالمعارف والمعلومات، واستضاف الحدث أيضا 150 عارضا قاموا بتسليط الضوء على منتجاتهم وخدماتهم وبلدانهم كوجهات استثمارية. وألقى السيد جاسم المفتاح، مدير التسويق والاتصالات المؤسسية في مركز قطر للمال، كلمة رئيسية في اليوم الأول للحدث، لفت خلالها النظر إلى الفرص الاستثمارية في قطر، ومزايا الاستثمار فيها، مشددا على أهمية استقرارها ونموها الاقتصادي السريع، وسهولة إنشاء الأعمال التجارية، وكذلك الأحكام الاقتصادية والتشريعية التي تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أكد على فوائد التسجيل على منصة مركز قطر للمال، بما في ذلك الإنشاء السريع والسهل، وإمكانية التداول بأي عملة، وتواجد بيئة قانونية مستقلة وشفافة تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والتواصل مع مجتمع الأعمال في قطر. وقدم المفتاح أيضا عرضا مشتركا مع دانييل أوشن، كبير مستشاري الأعمال لرئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال، بعنوان: قطر: الاستفادة من أحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم في معرض الاستثمار الأجنبي المباشر الذي جرى بالتوازي مع معرض نحو العالمية 2019، وركز العرض على فوائد الترخيص من خلال منصة مركز قطر للمال، ولماذا تعتبر قطر وجهة عمل مثالية. وقال المفتاح: يشرفنا المشاركة في معرض نحو العالمية 2019، والذي يعد بمثابة فرصة مميزة لنا لتقديم قطر كسوق مثالي للأجانب الراغبين في الاستثمار وكذلك الشركات العالمية التي تسعى إلى إيجاد مواقع جديدة لأعمالها، ويقود مركز قطر للمال دورا أساسيا داعما لاستراتيجية قطر والذي يهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد، ولذا تعكس مشاركتنا في هذا الحدث جهودنا المستمرة للتواصل مع الشركاء العالميين لجذب الاستثمار وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر. ومركز قطر للمال هو سلطة تجارية تتيح للشركات المسجلة التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

تزامنا مع استلام طائرة الشحن رقم 21 من طراز بوينغ 777.. الباكر: قطاع الشحن يدعم حركة التجارة وتدفق البضائع في جميع أنحاء العالم اعلنت القطرية للشحن الجوي، إحدى شركات الشحن الجوي الرائدة عالمياً، تعزيز خدماتها في أمريكا الجنوبية. وستدشّن الناقلة الجوية رحلات منتظمة إلى كامبيناس في البرازيل، وسانتياغو في تشيلي، وليما في بيرو، وبوغوتا في كولومبيا إلى شبكة وجهاتها العالمية اعتباراً من 16 يناير 2020 على طائرة من طراز بوينغ 777. وسوف تسيّر القطرية للشحن الجوي رحلتين أسبوعياً من الدوحة إلى بوغوتا عبر لوكسمبورغ وميامي في رحلة الذهاب، فيما ستتوقف الطائرة في رحلة العودة في مدينة لياج البلجيكية قبل وصولها إلى الدوحة. وتوفر كل رحلة سعة شحن جوي تقدر بـ200 طن. كما ستسيّر الناقلة رحلتين أسبوعياً من الدوحة إلى كامبيناس عبر لوكسمبورغ في رحلة الذهاب؛ مع مرور رحلة العودة بسانتياغو وليما ودالاس ولوكسمبورغ؛ وستوفّر كل رحلة سعة شحن جوي تبلغ 200 طناً من البضائع. ويأتي تدشين القطرية للشحن الجوي لهذه الرحلات بالتزامن مع استلام طائرة الشحن رقم 21 من طراز بوينغ 777 في 25 نوفمبر 2019، والتي ستزيد من عدد الطائرات في أسطول الناقلة إلى 28 طائرة. وسجّلت القطرية للشحن الجوي طلب لشراء خمس طائرات جديدة من طراز بوينغ 777 خلال فعاليات معرض باريس الجوي 2019 والتي ستبدأ باستلامها اعتباراً من شهر أبريل لعام 2020. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن قطاع الشحن الجوي يعدّ عنصراً رئيسياً في نظام النقل العالمي الذي يدعم حركة التجارة وتدفق البضائع في جميع أنحاء العالم. وسوف تساهم إضافة هذه الوجهات الأربع الجديدة في أمريكا الجنوبية في تعزيز مكانتنا كإحدى أكبر شركات الشحن الجوي عالمياً، بتشغيل رحلاتنا إلى شبكة واسعة من الوجهات على أسطول من أحدث الطائرات وأكثرها كفاءة في قطاع الطيران. وقال السيد غيلم هالو، رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا الإعلان عن تعزيز عملياتنا في أمريكا الجنوبية. إن الأمريكيتين تعدّان سوقاً مهماً للغاية لنا وهناك طلب كبير على المنتجات الطازجة التي يتم استيرادها من أمريكا الجنوبية في آسيا. وبتدشين رحلتين جديدتين أسبوعياً على طائرة من طراز بوينغ 777، سنقدم للمصدرين من أمريكا الجنوبية شبكة عالمية ورحلات مباشرة لبضائعهم إلى شبكتنا العالمية من الوجهات. كما سوف يستفيد المستوردون أيضا من السعة الكبيرة لإرسال بضائعهم إلى أمريكا الجنوبية . وستشكل البضائع العامة والصناعات الدوائية والمواد سريعة التلف الأغلبية العظمى من المواد التي يتم شحنها من وإلى أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى نقل الحيوانات الحيّة والمواد القيّمة مثل معدات الاتصالات والإلكترونيات وغيرها. وتسيّر القطرية للشحن الجوي الحائزة على العديد من الجوائز العالمية رحلاتها إلى شبكة واسعة من الوجهات في الأمريكيتين، حيث تتيح خدماتها إلى 18 وجهة على طائرات الشحن الجوي، وإلى 13 وجهة أخرى من عبر المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب، في المنطقة. وأكملت الناقلة مؤخراً عاماً كاملاً من الرحلات فوق المحيط الهادئ، وأصبحت تسيّر الآن أربع رحلات مباشرة من آسيا إلى أمريكا الشمالية. واستثمرت القطرية للشحن الجوي بشكل كبير في عملياتها في الدوحة وفي شتى أنحاء العالم للتعامل مع جميع الشحنات بأفضل طريقة ممكنة، حيث تمتلك مرافق خاصة وطاقم من الموظفين المؤهلين لضمان مناولة سلسة لمختلف البضائع والتي تشمل البضائع السريعة والمواشي والمواد القيّمة والمواد القابلة للكسر والبضائع الضخمة والبضائع العامة التي تحتاج نقل جوي. وتضم القطرية للشحن الجوي محفظة متنوعة من المنتجات المميزة منها QR Pharma لنقل الصناعات الدوائية، و QR Fresh لنقل المنتجات سريعة التلف، و QR Live لنقل الحيوانات الحية، وQR Express لنقل الشحنات الحساسة لعامل الوقت، و QR Charter التي تقدم خدمات عالية الكفاءة والسرعة. وتتيح القطرية للشحن الجوي المزيد من الخدمات لعملائها، بما في ذلك موافقة سريعة وأولوية في نقل البضائع على شبكة وجهاتها.