ارتفاع الاحتياطيات الرسمية إلى 143.71 مليار ريال أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس، إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 197.55 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل إجمالي الإثنين معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 1.12 مليار ريال، لتصل إلى نحو 143.71 مليار ريال أو ما يعادل 39.37 مليار دولار. وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 320 مليون ريال لتصل إلى نحو 197.55 مليار ريال، نحو 54.12 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 63 مليار ريال أو ما نسبته 47% عما كانت عليه في شهر نوفمبر 2017، كما إنها زادت عن نوفمبر 2018 بنسبة 15.9%. الاحتياطيات الدولية ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر نوفمبر 2019 عنها في أكتوبر الماضي، وأن ذلك كان نتيجة أساسية لارتفاع أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 12.1 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال، وانخفاض أرصدة مصرف قطر المركزي من الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 10.8 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 52.9 مليار ريال، وتراجع قيمة الذهب بنحو 155.5 مليون ريال إلى 7.23 مليار ريال، مع بقاء أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة مستقرة بانخفاض طفيف إلى مستوى 1888.5 مليون ريال. ووفق المقارنة السنوية مع شهر نوفمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 21.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 12.1% إلى 197.55 مليار ريال. توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 41.8 مليار ريال أو ما نسبته 105%. وزادت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.5%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى 1.88 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوط مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

اختتمت بورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالي امس التعاملات في المنطقة الخضراء، وسط ارتفاع لـ5 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.84 بالمائة ليصل إلى النقطة 10358.35 رابحاً 86.24 نقطة عن مستوى الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 9.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 563.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 573.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وتراجعت السيولة إلى 237.47 مليون ريال، مقابل 375.28 مليون ريال اول امس، كما تراجعت الكميات عند 84.31 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 102.04 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم الصناعة، والعقارات، والتأمين، بينما تراجع البضائع، والنقل. وصعد البنوك والخدمات المالية 2.14 بالمائة، لنمو 6 أسهم تقدمها المصرف متصدر القائمة الخضراء بـ 3.04 بالمائة. وزاد الصناعة 0.90 بالمائة، لارتفاع عدة أسهم على رأسها المستثمرين بـ2.37 بالمائة، وصعود مسيعيد 0.78 بالمائة. وفي المقابل تراجع البضائع 0.20 بالمائة، لهبوط 3 أسهم تقدمها الميرة بـ0.59 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر أعمال المنخفض 0.64 بالمائة الكميات بـ15.96 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ51.04 مليون ريال، بنمو بـ0.87 بالمائة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 24.6 مليون سهم بقيمة 113.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3194 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 42.00 نقطة، أي ما نسبته 1.04 بالمئة، ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 3.1 مليون سهم بقيمة 9.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 301 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.64 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمئة ليصل إلى 8.7 ألف نقطة بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 29.1 مليون سهم بقيمة 55.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1910 صفقات، ارتفاعا بمقدار 26.66 نقطة، أي ما نسبته 0.90 بالمئة ليصل إلى 2.99 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 265 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.36 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 15.2مليون سهم بقيمة 14.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 523 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.22 نقطة، أي ما نسبته 0.54 بالمئة ليصل إلى 1.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4.3 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 915 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.39 نقطة، أي ما نسبته 2.14 بالمئة ليصل إلى 925.58 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 360 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.90 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمئة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 158.70 نقطة، أي ما نسبته 0.84 بالمئة ليصل إلى 19.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 13.38 نقطة، أي ما نسبته 0.58 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 22.78 نقطة، أي ما نسبته 0.58 بالمئة ليصل إلى 3.96 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.96 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمئة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

من خلال مبادرة مع وزارة المواصلات والاتصالات أعلن سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن هناك مبادرة بين الهيئة ووزارة المواصلات والاتصالات ضمن برنامج قطر الذكية تسمو من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة إدارة المخاطر في الهيئة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال في كلمة له، خلال اليوم الختامي لورشة تدريبية إقليمية نظمتها الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، إن تلك المبادرة تهدف إلى اعتماد تقنية المعلومات في إدارة المخاطر بالهيئة العامة للجمارك وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي. ويعمل برنامج قطر الذكية تسمو على تطوير منصة مركزية ستكون بمثابة الأساس الداعم لمسيرة التحول التي تشهدها قطر إلى بلد ذكي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات وتبادل المعرفة والمعلومات لتشجيع الابتكار، وسوف تكون هذه المنصة المركزية هي الأساس الرئيسي لبرنامج قطر الذكية الذي سيقوم بالربط بين جميع القطاعات لتفعيل الحلول الذكية. ووصف رئيس الهيئة العامة للجمارك الندوة التي بدأت فعالياتها في الأول من ديسمبر الحالي وعقدت تحت عنوان استعمال تحليل البيانات بما فيه الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، بالهامة، مؤكدا أن الهيئة تنتقي موضوعات الورش والندوات الإقليمية التي تعقدها بهدف مواكبة التطور التقني لتحقيق رؤية دولة قطر 2030. وأضاف أن إدارة المخاطر من أهم المنظومات في الهيئة العامة للجمارك من أجل تسهيل التبادل التجاري وتحقيق العنصر الأمني الفعال الذي يحمي حدود الدولة. وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح مصطلحا مهما في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تقنية المعلومات من أهم الموضوعات التي تتصدر اهتمامات الجميع. وأوضح أن دولة قطر استضافت في الآونة الأخيرة مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، وكان الذكاء الاصطناعي واحدا من أهم الموضوعات التي تناولها كما عملت الدول والشركات المشاركة في المعرض على إبراز أهمية هذا العنصر. وأفاد بأن بيئة المخاطر التي تتعامل معها هيئة الجمارك على درجة كبيرة من الأهمية، مؤكدا الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحديث وتطوير منظومة التعامل مع المخاطر. وأشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة من خلال هذه الندوة للتعريف بهذا الموضوع والاستفادة من كل المشاركين من داخل دولة قطر وخارجها.

دشنت قطر للوقود وقود اليوم محطة جديدة في منطقة الخور، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 94 محطة ثابتة ومتنقلة، في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة. وقال السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في تصريح له إن افتتاح محطة وقود الخور، يأتي لتلبية احتياجات عملاء وقود في تلك المنطقة وما حولها.. مؤكدا أن افتتاح هذه المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة. ولفت المهندي إلى أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة أعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء، معربا عن شكر/ وقود/ وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي تساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وذكر أن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 18 محطة وقود جديدة.. مشيرا إلى أنه سيتم انتهاء العديد منها خلال الشهر الجاري. وأوضح أن قطر للوقود لديها خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 114 محطة ثابتة ومتنقلة مع نهاية عام 2020. وتبلغ مساحة محطة الخور 15000 متر مربع، وتحتوي على 4 خطوط تتضمن 12 مضخة لتعبئة الوقود. وتقدم المحطة لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز شفاف، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.

رفعت شركة الاتصالات الصينية هواوي دعوى قضائية على الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصنيف واشنطن لها على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الدعوى التي رفعتها هواوي جاءت بعد أن فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قيوداً على مزودي خدمات الهاتف المحمول في المناطق الريفية الأمريكية، الذين يتقاضون أجورا مقابل خدماتهم من صندوق حكومي، لتمنعهم من شراء معدات شركة هواوي. ونقلت عن عملاق الاتصالات الصينية إنه لا توجد أي أدلة على أن معداتهم تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. فيما تعد هذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من التحديات بين هواوي والولايات المتحدة. وطلبت الشركة من محكمة الاستئناف الأمريكية إلغاء القرار، الذي يمنع مزودي خدمات الهاتف المحمول في المناطق الريفية الأمريكية من شراء معدات البنية التحتية الخاصة بالاتصالات من شركة هواوي. وقال كبير المسؤولين القانونيين في الشركة سونغ ليوبينغ - في مؤتمر صحفي بمقر الشركة في شنجين: لم تقدم الحكومة الأمريكية أي أدلة حقيقية على الإطلاق تظهر أن شركتنا تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وذلك لأنه لا توجد أي أدلة. وهذه هي الدعوى القضائية الثانية التي ترفعها الشركة هذا العام دفاعا عن نفسها في مواجهة سياسات الإدارة الأمريكية. وكانت هواوي قد رفعت دعوى قضائية مماثلة في مايو، ضد قرار يحظر الوكالات الحكومية الأمريكية من شراء معداتها. و أُقحمت الشركة الصينية في النزاعات بسبب الحرب التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين في العالم الصين وأمريكا. وتمارس واشنطن، في الوقت نفسه، ضغوطا على الدول الأخرى حتى لا تسمح لشركة هواوي بتجهيز البنية التحتية للجيل الخامس للاتصالات لهذه الدول. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في قمة الناتو التي عقدت في لندن الأربعاء، إن القرار بشأن السماح أو عدم السماح لشركة هواوي بدور في بناء شبكات الجيل الخامس البريطانية سوف يعتمد على ضمان استمرار التعاون مع الولايات المتحدة بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية. وأضاف جونسون فيما يخص شركة هواوي وتقنية الجيل الخامس، لا أريد أن يكون بلدي معاديا بشكل غير ضروري للاستثمارات القادمة من الخارج. وأردف قائلا من ناحية أخرى، لا يمكننا التحيز والمحاباة فيما يخص أمننا القومي. كما لا يمكننا التحيز فيما يتعلق بقدرتنا على التعاون مع شركائنا الأمنيين الآخرين، وسيكون ذلك هو المعيار الرئيسي الذي يوجه قرارنا بشأن التعاون مع شركة هواوي.

أعلنت إدارة بورصة قطر أنه تقرر قبول أسهم شركة بلدنا للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 47 شركة مساهمة. وقال مصدر مسؤول في البورصة إن أسهم شركة بلدنا ستدرج برمز BLDN في قطاع الصناعة، وإن سعر سهم الشركة سيكون معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 بالمائة صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأوضح أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا. وأضاف المصدر أن بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري، استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. يذكر أن شركة بلدنا قد أسست بالشكل النهائي في الثاني من شهر ديسمبر الجاري، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 9ر1 مليار ريال، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100 بالمائة. يُشار إلى أن أهم أغراض شركة بلدنا هي إدارة شركة بلدنا للصناعات الغذائية والإشراف عليها ووضع استراتيجية أعمالها، حيث ستمارس الشركة الأغراض والأنشطة المتعددة التي نص عليها نظامها الأساسي، كتجارة الأغذية والألبان ومنتجاتها وإنتاج الحليب والزبادي ومنتجاتهما، بالإضافة إلى التأسيس والامتلاك والاستحواذ والبيع والاكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القروض والصكوك وأية مصالح فيها أو في شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت واستثمار أي من أصول الشركة في الصناديق والأسهم والسندات والأدوات المالية، وامتلاك الأصول المنقولة والممتلكات العينية والفردية لتحقيق أغراضها.

صعدت بورصة قطر عند إغلاق تداولات أمس، بدعم نمو 6 قطاعات وزخم بالتداولات، وحققت امس مكاسب قيمتها 4.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 563.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الإثنين الماضي إلى 568.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.84 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10272.11، ليربح 86.02 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وقفزت السيولة إلى 375.28 مليون ريال مقابل 189.11 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت الكميات عند 102.04 مليون سهم مقارنة بـ 57.90 مليون سهم بالجلسة السابقة. وقد اقتنص قطر الوطني 38.13 بالمائة من السيولة. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات، يليه العقارات، ثم البضائع، والبنوك والخدمات المالية، يليه الصناعة، وأخيراً النقل، فيما تراجع التأمين وحيداً. وصعد العقارات 1.25 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الأربعة على رأسها مزايا بـ1.82 بالمائة، وارتفع البنوك والخدمات المالية بـ0.78 بالمائة، لصعود عدة أسهم بالقطاع، أبرزها الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بواقع 0.72 بالمائة. وزاد الصناعة 0.75 بالمائة، لنمو 7 أسهم تقدمها أعمال متصدر القائمة الخضراء بـ3.84 بالمائة. في المقابل، تراجع التأمين وحيداً بنسبة 0.22 بالمائة، متأثراً بانخفاض 3 أسهم على رأسها الإسلامية للتأمين الأكثر هبوطاً في البورصة بواقع 3.22 بالمائة.

د. النابت: قطر نموذج رائد في التحديث والتحول الإحصائي البيانات الإحصائية تتميز بالشفافية وتقوم على معايير علمية دقيقة إنجاز 50 % من العمل الميداني الخاص بتعداد المباني أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن دولة قطر تحتل مرتبة متقدمة في مجال تطوير النظم الإحصائية، مما حدا باللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لاختيارها نموذجا رائدا في مجال التحديث والتحول الإحصائي. وقال سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء الذي نظم امس إن البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز تتميز بالشفافية المطلقة وتقوم على أسس ومعايير علمية دقيقة وتحظى بالمصداقية على المستويات الوطنية وعلى مستوى الوكالات والمنظمات الدولية المعنية. واشار إلى الجهود التي بذلها الجهاز بالتعاون مع الجهات الشريكة لبناء نظام إحصائي وطني متطور يساهم في دعم الخطط والبرامج والاستراتيجيات بالبيانات الإحصائية الدقيقة، وقياس مستوى النمو على مختلف الأصعدة، ورصد وتتبع مستوى تقدم الدولة في مختلف المؤشرات الدولية. ولفت سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الاحتفال باليوم القطري للإحصاء الذي يوافق 6 ديسمبر، يأتي هذا العام متزامنا مع تنفيذ المرحلة الأولى للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت (تعداد قطر 2020)، التي قطعت شوطا مهما..مثمنا كافة الجهود التي تصب في نجاح هذا المشروع الوطني المهم. وتضمن الحفل عروضا حول الجهود الإحصائية لجهاز التخطيط والإحصاء، حيث ركزت العروض على تعداد قطر 2020، والتقدم الذي أحرزته دولة قطر في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، وبوابة التجارة الخارجية على الموقع الإلكتروني للجهاز. وكشف العرض الخاص بالتعداد عن إنجاز ما يزيد على 50 بالمائة من العمل الميداني الخاص بتعداد المباني، إذ أشار إلى حصر 108 الاف و132 مبنى حتى الآن، في حين يتم إنجاز ما تبقى من المباني. وتطرق العرض إلى أهم الاستخدامات الإدارية لبيانات التعداد، ومنها معرفة مدى التغير الذي حدث في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المختلفة للسكان، وتعيين حدود الدوائر الانتخابية وتوزيع نسبة تمثيل السكان في تلك الدوائر، ودراسة التركيبة السكانية للمجتمع وتحديد احتياجاتهم من السلع والخدمات التي تناسبهم، وقياس مدى التطور في مستوى المعيشة للسكان، وتوفير إطار شامل وحديث للأسر، لتنفيذ المسوح والأبحاث الأسرية بالعينة مستقبلاً. وتطرق العرض الخاص بمؤشرات التنمية المستدامة، إلى التقدم الذي أحرزته دولة قطر على هذا الصعيد، الذي يغطي أغلب المؤشرات التي تضمنتها الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 البالغ عددها 17 هدفا منها القضاء على الفقر والجوع، وتوفير التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق، والمدن والمجتمعات المستدامة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وغيرها. وركز العرض الخاص ببوابة التجارة الخارجية على التعريف بهذه البوابة الإلكترونية التفاعلية التي تعنى برصد تبادل السلع بين دولة قطر وغيرها من الدول والأقاليم، وأهمية هذه البوابة، ودورها في تزويد الباحثين والمهتمين بالبيانات الدقيقة في هذا المجال.

اوال يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده.. الغرفة: بحث علاقات التعاون مع وزير تطوير الأعمال الغاني استضافت غرفة قطر اليوم وفداً تجاريا من جمهورية غانا برئاسة وزير تطوير الاعمال التجارية الدكتور ابراهيم محمد اوال، حيث عقدت الغرفة لقاء مع الوفد الغاني بحضور عدد من رجال الاعمال القطريين، وترأس الجانب القطري في اللقاء سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة. وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الغاني واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين وتشجيع اصحاب الأعمال على الاستثمار في غانا. وقال السيد محمد بن طوار إن العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية غانا علاقات قوية وتتطور باستمرار مدعومة باهتمام كبير من قيادتي البلدين بتطويرها إلى أعلى المستويات، منوهاً بأن هذه القوة في العلاقات تتضح من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين والاتفاقيات الموقعة على هامش هذه الزيارات التي تعكس الرغبة القوية لدى البلدين نحو تطوير وتمتين علاقات التعاون بينهما لصالح الشعبين الصديقين. واشار إلى أنه في عام 2017، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة إلى جمهورية غانا، وفي العام الماضي قام فخامة الرئيس الغاني بزيارة كريمة إلى دولة قطر، لافتاً بأن هذه الزيارات كانت ناجحة بشكل كبير وساهمت في تعزيز التقارب بين البلدين والتعاون في كافة المجالات وانتهت بنتائج ايجابية ومثمرة. وعن التبادل التجاري بين قطر وغانا، نوه بأنه حقق نمواً بنسبة 20% حيث ارتفع من 46 مليون ريال عام 2017 إلى 55 مليون ريال العام الماضي، إلا أنه لا يزال دون طموحاتنا لاسيما في ظل الامكانات المتاحة في كلا البلدين، مشدداً على أن القطاع الخاص في البلدين عليهما العمل معاً من اجل المساهمة في زيادة التجارة البينية ورفعها الى المستويات المطلوبة. واشار بن طوار إلى أنه في ضوء استراتيجية دولة قطر الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والانفتاح على اقتصادات العالم، فإن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالاستثمار في قارة افريقيا وانها قد بذلت جهوداً حثيثة لتعزيز علاقاتها في افريقيا في كافة المجالات وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، ونوه بأنه منذ عام 2005 حققت الاستثمارات القطرية في القارة السمراء نمواً ملحوظاً في كافة القطاعات مثل التأمين والاتصالات والمعادن والسياحة والصحة والزراعة وغيرها. واشاد بمناخ الاستثمار في غانا مؤكدا على ثقته بأنها تعتبر وجهة استثمارية رائدة وجاذبة، معرباً عن رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة في غانا والتي تتمتع بنمو اقتصادي متسارع، داعياً أصحاب الأعمال من البلدين للتعاون في مشاريع مشتركة سواء في قطر أو غانا بما يصب في فائدة اقتصادي البلدين الصديقين. من جانبه، دعا وزير تطوير الاعمال التجارية الدكتور ابراهيم محمد اوال أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده والتي تزخر بالكثير من الفرص المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية والانشاءات والنفط والغاز، معرباً عن ترحيبه بالمستثمرين القطريين للمشاركة في المشاريع التي من المزمع اقامتها في غانا. ونوه اوال بأن الاقتصاد الغاني يعتبر من اكثر اقتصادات القارة الافريقية نمواً لا سيما في ظل الامكانات الهائلة التي تمتلكها وتوفر المواد الخام والاراضي الزراعية مما يؤهل لقيام مشاريع كبرى مثل المطارات والسكك الحديدية والمباني السكنية والطرق والكباري والتي يمكن أن يكون لقطر دور كبير فيها.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايتها الرئيسية لمؤتمر يوروموني قطر الذي سيعقد في الدوحة يومي 8 و9 ديسمبر الجاري. وتأتي هذه الرعاية بهدف دعم هذا الحدث وما يمثله من أهمية بوصفه منصة دولية تجمع عدداً من الخبراء والمهنيين والمتخصصين من مختلف القطاعات الاقتصادية لمناقشة المواضيع الرئيسية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما تؤكد هذه الرعاية التزام المجموعة بتعزيز الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات المالية الدولية في إطار مسؤوليتها المجتمعية لتعزيز القطاع المالي في الدولة بما يتماشى مع دورها المتنامي كشريك مالي رائد محليا ودوليا. ويهدف المؤتمر إلى إشراك مختلف القطاعات الاقتصادية لمناقشة التطورات التكنولوجية والسبل الكفيلة بإدراج نماذج الأعمال الرقمية والاستراتيجيات المستندة إلى البيانات في أعمالهم لمواكبة أحدث هذه التوجهات. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.

خلال أكتوبر الماضي.. سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي 59.5 نقطة في شهر أكتوبر الماضي منخفضا بنسبة 3.1 بالمائة، قياسا بالشهر السابق له، في حين انخفض بنحو 22.4 بالمائة عن الشهر المماثل من عام 2018. ويتكون مؤشر أسعار المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسة، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من قيمة المؤشر، وقطاع الكهرباء والماء الذي يمثل 0.5 بالمائة من تلك القيمة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التعدين شهد انخفاضا شهريا بنسبة 3.8 بالمائة نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما تراجع مؤشر هذا القطاع بنحو 24.1 بالمائة، على أساس سنوي قياسا بشهر أكتوبر 2018. وفي قطاع الصناعة التحويلية تشير البيانات إلى انخفاض مقداره 2.1 بالمائة بين شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، في محصلة للانخفاض في أربع مجموعات، والارتفاع في ست، مع ثبات مجموعة واحدة. وجاء الانخفاض في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.1 بالمائة، وفي مجموعة منتجات تكرير البترول 2.6 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك 1.1 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية 0.9 بالمائة.. فيما سجلت مجموعة الورق ومنتجاته ارتفاعا بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى 0.8 بالمائة، ومجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات 0.7 بالمائة لكل منها، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.1 بالمائة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل هذا القطاع انخفاضا مقداره 19.3 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 22.6 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 15.8 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 13.0 بالمائة، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسب 0.1 بالمائة. وفي القطاع ذاته، سجلت خمس مجموعات ارتفاعات سنوية متفاوتة كانت في مجموعة العصائر بنسبة 3.1 بالمائة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته بنسبة 2.6 بالمائة لكل منهما، ومجموعة منتجات الألبان 1.8 بالمائة، ومنتجات من المطاط و البلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة. وشهد قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا طفيفا قدره 0.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2019، مدفوعا بالزيادة في مجموعة أسعار الماء بنسبة 1.2 بالمائة، في حين سجلت مجموعة الكهرباء انخفاضا بنسبة 0.9 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق أكتوبر 2018، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.4 بالمائة، نتيجة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 7.1 بالمائة، وفي مجموعة الماء بنسبة 5.8 بالمائة.

خلال ملتقى الاستثمار 2019 في نسخته الثانية.. ** 3 شراكات إستراتيجية لصالح رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الوطنية ** آل خليفة: جذب جميع الأطراف المعنية بالاستثمارات الريادية للتواصل ** صالح: التواصل مع الشركاء المحليين ورواد الأعمال يعزز أعمال الواحة ** حسن: 5 شركات قطرية نجحت في دخول الأسواق الخارجية ** أكثر من 15 دولة تشارك بفاعلية في ملتقى الاستثمار 2019 أعلن بنك قطر للتنمية في ملتقى الاستثمار2019 في نسخته الثانية التي اطلقها تحت شعار تواصَل، استثمر، توسَّع، امس بفندق ماندارين أورينتال في مشيرب قلب الدوحة عن رصد 230 مليون ريال لاكثر من30 شركة قطرية و7 محافظ استثمارية، من جملة 365 مليون ريال بنحو 100 مليون دولار كان قد اعلن عنها البنك في النسخة الاولى من الملتقى العام الماضي عن تخصيصها لمشاريع رواد الاعمال. وقد شهد الملتقى مشاركة عدد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا من داخل وخارج قطر، وبحضور نخبة من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. حيث شكل الملتقى فرصة بارزة لتعزيز التعاون بين المستثمرين المحليين والعالميين ورواد الأعمال في قطر. واكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن بنك قطر يطمح من خلال التعاون الحثيث مع شركائه الإستراتيجيين على خلق مناخ استثماري محلي متفاعل يفتح المجال أمام رواد الأعمال الطامحين للحصول على الدعم والاستثمار اللازم لإنشاء وتنمية مشاريعهم الابتكارية. مشيرا الى ان ملتقى الاستثمار 2019 في نسخته الثانية هذا العام يجيء امتدادا للنسخة الأولى الناجحة ليؤكد الدور المحوري لبنك قطر للتنمية في جذب جميع الأطراف المعنية بالاستثمارات الريادية للتواصل والعمل على أرضية مشتركة. ورحَّب الملتقى بعدد من المستثمرين الملائكيين، وممثلي الصناديق الاستثمارية، وحاضنات الأعمال، ومسرِّعي الأعمال من داخل وخارج قطر. كما شكل الملتقى فرصة لرواد الأعمال للتعرف على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة لهم، فضلاً عن تبادل الأفكار حول التحديات والفرص المتعلقة بالاستثمارات الريادية والحصول على رأس المال اللازم لتطوير المشاريع الريادية على مختلف قطاعاتها ومراحل نموها سواء كانت ناشئة أو صغيرة أو متوسطة. ووفر الملتقى لزواره على مختلف خلفياتهم واهتماماتهم بيئة تفاعلية أتاحت المجال للتواصل وتقوية شبكة العلاقات بينهم، فضلاً عن تدارس سبل تحقيق الشراكات الاستثمارية بما يضمن النمو والتوسع لجميع الأطراف. ويتشرف جهاز قطر للاستثمار (QIA) بكونه الشريك الاستراتيجي لملتقى الاستثمار 2019 في نسخته الثانية هذا العام. كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم يؤمن جهاز قطر للاستثمار (QIA) بمدى أهمية الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية (QDB) في خلق فرص تعزيز التعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين. سجل جهاز قطر للاستثمار (QIA) القوي يدعم ويستقطب أفضل الكفاءات القطرية والعالمية. ووصف السيد يوسف عبدالرحمن صالح، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الملتقى الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بأنه حدث سنوي مهم يتناول فرص الاستثمار الريادية من قطر والعالم، مؤكدا على اهمية واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ودورها النشط في منظومة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية في دولة قطر. وقال إن التواصل مع الشركاء المحليين ورواد الأعمال والمستثمرين من خلال هذا الحدث، يُعد أمرًا حيويًا لتعزيز أعمال الواحة، وكان له أثر كبير في إلقاء الضوء على البرامج والفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها من أجل دعم رواد الأعمال التكنولوجية، مما يسهم بدوره في إثراء الاقتصاد الوطني والإقليمي، معربا عن سُروره بالمشاركة في هذا الملتقى بصفتنا الراعي الذهبي لأول مرة. هذا وقدَّم ملتقى الاستثمار في نسخته السنوية لهذا العام حلقات نقاشية تطرقت لبيئة الاستثمار في قطر. كما تضمن الملتقى عرضاً تعريفياً بالمشاريع الريادية أمام المستثمرين ضمن برنامج سلسلة المستثمرين، ليختم الملتقى أعماله بعقد اجتماعات خاصة بين المستثمرين ورواد الأعمال، خُصصت لتداول سبل التعاون المشترك وإقامة الشراكات بين الجانبين. وقال ابراهيم محمد حسن المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية في تصريحات صحفية ان البنك اطلق اليوم ملتقى الاستثمار في نسخته الثانية، بعد نجاح النسخة الاولى التي كانت في العام الماضي 2018، وسط حضور لافت واكبر مما كان في النسخة السابقة، حيث تشارك في المتلقى اكثر من 15 دولة من مختلف القارات. وقال اننا اعلنا اليوم عن استثمارات لبنك قطر للتنمية عبر برنامج الاستثمار المباشر، حيث تم رصد مبلغ 230 مليون ريال لاكثر من30 شركة قطرية و7 محافظ استثمارية، وقد سجل عدد من المحافظ وجودا لها في قطر وفتحت مكاتب وشرعت في التواصل مع جمهور رواد الاعمال لتقديم الاستثمارات لهم، كما اعلن البنك عن 3 شراكات استراتيجية واحدة منها من خلال حضانة الاعمال لمشاريع التكنولوجيا المالية ذات فوائد تعود على رواد الاعمال القطريين واصحاب المشاريع القطرية لتأهيلهم ومساعدتهم في تنمية شركاتهم وافكارهم. واشار للحضور الدولي الكبير في الملتقى من دول مثل امريكا وتركيا وفيينّا وألمانيا الى جانب الهند رغم ان البنك ليس له استثمارات فيها، حيث تشارك شركتان في الملتقى بحثا عن فرص استثمارية في شركات التكنولوجيا القطرية، منوها الى ان الكثير من تلك الدول تضم تلك المحافظ الاستثمارية الداعمة للملتقى. واوضح ان جملة قيمة المحفظة التي كان قد تم الاعلان عن تخصيصها العام الماضي من قبل البنك لدعم رواد الاعمال 365 مليون ريال ما يعادل 100 مليون دولار، منها 230 مليون ريال صرفت او سيتم صرفها خلال الفترة الزمنية القادمة، لافتا الى مواصلة البحث عن فرص استثمارية اخرى والتواصل مع الشركات القطرية وحاضنات الاعمال. وفي رده حول ما تم انجازه حتى الآن اوضح ان هناك تطورا كبيرا خلال العام الماضي، حيث نجح الكثير من الشركات القطرية في جذب قبول خارجي من الصناديق الاستثمارية، خلال السنة الماضية، بينما تعمل اليوم شركات قطرية في الداخل والخارج تأكيدا للنمو في السوق القطري. وقال ان خمس شركات قطرية نجحت العام الماضي في دخول الاسواق الخارجية. وحول استراتيجية البنك في الفترة المقبلة اشار الى ان الفترة الماضية شهدت جهودا جبارة في توسيع العلاقات وبناء شراكات امتدت الى 7 محافظ استثمارية، وما يجري اليوم هو العمل على استغلال وتطوير هذه الشراكات من خلال استقطاب هذه الشركات ليكون لها وجود هذه في هذه الشركات القطرية او مساعدتها للشركات القطرية لدخول الاسواق. وقال ان الفترة المقبلة ستكون لحصد نتائج تلك الشراكات، مشيرا الى اهمية العمل مع هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين والحرص على استفادة رواد الاعمال من السوق القطري من هذه الشبكات والشراكات. واكد على جاذبية السوق القطري لافتا لدخول العديد من الشركات الاجنبية الى السوق القطري، لما يتم به من جاذبية، وبعضها جاء لاستكشاف الفرص للدخول، لافتا الى قدوم 3 شركات اوروبية اليوم الى قطر في اطار بحثهم عن افضل الاسواق الاستثمارية في المنطقة، حيث وجدوا ان السوق القطري قد شهد تطورا كبيرا نتيجة الدعم المتواصل وسهولة وتشجيع وتطوير بيئة العمل من قبل الدولة والذي اصبحت معه سوقا مثاليا ويمكن ان يكون مركزا وسوقا اقليميا لهم للانطلاق نحو اسواق اخرى. وقال ان السوق القطري يتميز بعدد من نقاط القوة كقوة البنية التحتية والتبادل الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل وبرامج الدعم المختلفة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وقد شهدنا الوجود المقدر اليوم في الملتقى من قبل القطاع الخاص والذي بدأ في الاستثمارو دعم الشركات الريادية والناشئة وحركة وتزايد وانعكاس على صورة بيئة واداء رواد الاعمال لدى الدول الخارجية، مما دفعها للدخول الى السوق القطري بهدف الاستثمار فيه لتكون قطر مركز انطلاق لها.

كرم سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، 29 موظفا من موظفي المنافذ الجمركية بجمارك مطار حمد الدولي وجمارك الشحن الجوي الجمارك البرية والبحرية، وذلك نظراً لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة. وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الى أن الهيئة تفخر بشبابها المسؤول والذي يرعى مصالح الوطن الغالي لحماية أمنه والنمو باقتصاده، حيث ان الجمارك لا تبخل بتوجيه الدعم لموظفيها من خلال تقديم كافة وسائل الدعم والتدريب المستمر لموظفيها حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون في مجال عملهم التي تجعلهم على قدر كاف من الكفاءة، ومما لا شك فيه بأن الجمارك تقوم بالعديد من الحملات التوعوية لنشر التوعية والإرشاد في المجالات الجمركية ونشر القوانين التي قد يتسبب مخالفوها لأنفسهم بالضرر وللمجتمع بأسره، كما أكد على أن الهيئة تحذر باستمرار من تسول له نفسه الحاق الضرر بالبلاد عبر ادخال المواد المخدرة بكافة أشكالها وتؤكد بأن موظفي الجمارك لهم بالمرصاد. وقد تمكن أصحاب الضبطيات المتميزة من ضبط عدد كبير من المواد الممنوعة والمضرة، حيث بلغ اجمالي ضبط حبوب الاريكا 4385 حبة، و23 كيلو جراما من مادة السباري، بالإضافة إلى المزيد من الضبطيات المميزة. جدير بالذكر أن ضبطية حبوب الاريكا قد تم ضبطها في شحنة واردة لمطار حمد الدولي، حيث قام مسافر قادم من احدى الدول الاسيوية بمحاولة تهريبها عبر حقيبته ومخبأة بشكل سري وملفوفة بورق الكربون، أما بالنسبة لضبطية مادة السباري فقد اشتبه المفتش الجمركي باحد المسافرين بسبب توتره الشديد وبالفعل وجد في حقيبته مادة السباري الممنوعة وهى نوع من أنواع التبغ مخبأة بين الملابس. وقد توجه مديرو الادارات بالشكر للمفتشين الذين تم تكريمهم من قبل رئيس الهيئة، مشددين على استمراريتهم في الذود عن بلادهم وحماية أراضيها من كل المخاطر، فهم بمجرد ضبطهم لمواد ممنوعة فقد انقذوا البلاد من إضرارها وإلحاق شبابها بالفساد والضياع، مؤكدين استمرارهم في تقديم الدعم لهم في أي وقت، وذلك في سبيل مصلحة الوطن.

حققت 15 مليون ساعة عمل دون إصابات نجحت شركة راس قرطاس للطاقة في الحصول على المعيار العالمي الجديد للصحة والسلامة المهنية شهادة الأيزو 45001:2018 الممنوحة من بيرو فيريتاس وهي وكالة تصديق دولية في مجال الصحة والسلامة. وقد تسلم السيد عبد المجيد الرياحي الرئيس التنفيذي لشركة راس قرطاس للطاقة، الشهادة من السيد سليم قصيب الرئيس التنفيذي لوكالة بيرو فيريتاس بالدوحة، وذلك خلال حفل أقيم بمقر راس قرطاس للطاقة بالدوحة وبحضور ممثلين عن الجانبين. وأكد السيد عبدالمجيد الرياحي أن راس قرطاس للطاقة تركز بشكل كبير على الصحة والسلامة المهنيتين، مشددا على أن الانتقال السريع من نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أوساس OHSAS 18001 إلى شهادة الأيزو ISO 45001 هو انعكاس للنهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة لضمان تلبية نظام الصحة والسلامة لأحدث المعايير الرائدة في هذا المجال. وتقع شركة راس قرطاس للطاقة في مدينة راس لفان الصناعية بقدرة إنتاجية تصل إلى 2730 ميغاوات من الكهرباء و63 مليون غالون من المياه الصالحة للشرب، وذلك منذ 9 سنوات ونصف، ومؤخرا حققت شركة راس قرطاس 15 مليون ساعة عمل دون أي إصابات أو إضاعة الوقت للموظفين والمقاولين، وشركة راس قرطاس للطاقة هي شركة مساهمة تأسست لزيادة قدرة قطر الإنتاجية للمياه والكهرباء، وتقع على ساحل راس لفان بسعة 2730 ميجاوات من الكهرباء و63 مليون غالون يوميا من المياه الصالحة للشرب، لتنتج ما نسبته 30 من الطاقة في قطر و 17.5 من السعة المائية، وتعتمد راس قرطاس على موارد الغاز الطبيعي في دولة قطر، والتي يتم توفيرها من قبل قطر للبترول، ويتم توليد الطاقة والمياه من خلال توظيف حالة توربينات الغاز، وتوربينات البخار والغلايات، وتم توقيع اتفاقية شراء للطاقة والمياه مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لتزويدها بقدرة السعة الكاملة لأول 25 عاما من العملية.

بطاقة إنتاجية تصل لـ 61.45 مليون جالون من المياه.. تشغيل مشروع التوسعة لإنتاج المياه أبريل 2021 أعلنت شركة أم الحول للطاقة عن نجاح الإغلاق المالي وإكمالها للترتيبات المالية اللازمة مع الممولين المشاركين دوليا في تمويل مشروع توسعة محطة أم الحول، بطاقة إنتاجية تصل إلى 61.45 مليون جالون من المياه المحلاة بتقنية التناضح العكسي. وتبلغ إنتاجية أم الحول الحالية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136,5 مليون جالون من المياه، وستساهم التوسعة في زيادة الطاقة الإنتاجية من المياه الإضافية بقدرة 197.95 مليون جالون من المياه، وسيبلغ إنتاج المحطة الكلي ما يساوي 40% من احتياج دولة قطر من الماء و30% من احتياجها للكهرباء وستكون واحدة من أكبر محطات الطاقة ومنتجي المياه المحلاة في الشرق الأوسط. ومن المقرر بدء تشغيل مشروع توسعة محطة أم الحول لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي في شهر أبريل من عام 2021 وسيستمر حتى عام 2043 على المدى الطويل، وإضافة إلى الإنتاج الحالي للمحطة، يعتبر مشروع أم الحول احدى ركائز إمداد الكهرباء والماء في دولة قطر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن محطة أم الحول للطاقة واحدة من كبريات محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة وتمثل إضافة نوعية وداعما قويا لتحقيق الأمن المائي والكهربائي في دولة قطر، كما تستخدم تقنيات حديثة تحافظ على البيئة وتضمن إنتاج المياه وتوليد الكهرباء بأعلى المواصفات والجودة المطلوبة، وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وتحتل المحطة موقعا استراتيجيا مهما لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد.

يحاول العالم، بشكل تدريجي، أن ينتقل من استخدام السيارات العادية إلى استخدام السيارات الكهربائية، كونها سيارة صديقة للبيئة واقتصادية وتوفر مصادر الطاقة التقليدية المعتمدة على النفط والغاز.. لكن هذا الانتقال تواجهه بعض الصعوبات التي تختلف من بلد لآخر. من جانبها، استطاعت قطر أن تخطو خطوات عملية نحو هذا التوجه الدولي، لتضع لنفسها قدماً بين الدول المتطورة في هذا المجال، فمن جانب، عملت قطر على إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات اليابانية في صناعة السيارات الكهربائية وأطلق عليها KATARA وهي الخُطوة الأولى من نوعها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والتي تدخل بها الصناعة القطرية واحدة من أبرز الصناعات المستقبلية. مصنع قطري ومصنع السيارات القطري الجديد لن يكون مصنعاً لتجميع السيارات كما هو الحال في الكثير من الدول العربية، وإنما هو عبارة عن مصنع متكامل يصنع كافة أجزاء السيارة ومحتوياتها بالكامل عبر خطوط إنتاج وفقاً لأعلى المواصفات العالمية مستخدمة آخر ما توصلت إليه التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات، وذلك بحجم استثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار، وهي تمثل إجمالي الاستثمارات حتى إنتاج أول سيارة. وسيتم انتاج أول سيارة بالتزامن مع فعاليات مونديال كأس العالم 2022، الذي سيقام في قطر ليكون بمثابة الإعلان الرسمي عن سيارة كهربائية تحمل شعار صنع في قطر للمرة الأولى. ويقول الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية إن اختيار مجال صناعة السيارات الكهربائية بالأخص يتوافق ورؤية قطر 2030، والتي تشكل التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي عنصراً أساسياً بها، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية، مع توجه العالم كله نحو استخدام الطاقة النظيفة للحدّ من التلوث، كما أن إنشاء هذا المصنع يؤكّد أن قطر بيئة محفزة للاستثمار، وتنعم باقتصاد قويّ. محطات شحن وفي عام 2018 ، نجحت مؤسسة كهرماء قي تدشين سبع محطات لشحن السيارات الكهربائية في مناطق: مبنى كهرماء الرئيسي، مبنى حديقة كهرماء للتوعية، أبراج الفردان، فندق سانت ريجس ومرسى ملاذ كمبنسكي اللؤلؤة. وبالإضافة إلى ذلك تم تدشين محطتين للشحن الكهربائي للباصات في المقر الرئيسي لشركة مواصلات. وفي نوفمبر الماضي، دشنت كهرماء محطة ترشيد الكهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية، وتعد الأولى من نوعها في قطر والمنطقة حيث تقوم بشحن المركبات بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من خلال 216 لوحاً كهروضوئياً مقسمة على منطقتين بمساحة إجمالية 270 متراً مربعاً بما يعادل مساحة صف 24 سيارة . ويبلغ إجمالي الطاقة المنتجة من الألواح الكهروضوئية المتواجدة بالمحطة 72 كيلوواط حيث تحتوي المحطة على وحدة لشحن المركبات الكهربائية ذات وصلتين من نوع CHAdeMO وCombo المتوافقين مع مختلف أنواع المركبات، بما يسمح بشحن مركبتين في نفس الوقت، بمستوى شحن سريع يتراوح بين 15 - 20 دقيقة للسيارة حيث تبلغ أقصى قدرة شحن 100 كيلو واط، كما تشتمل المحطة على وحدة لتخزين الطاقة في بطارية بسعة 170 كيلو واط في ساعة ، وبطاقة شحن 100 كيلوواط تكفي لشحن ثلاث سيارات. مقارنة بين الكهربائية والتقليدية وتتميز السيارات الكهربائية بكفاءة استخدام الطاقة مقارنة بالسيارات التقليدية حيث تقطع السيارة الكهربائية مسافة 520 كيلومتراً في حين تقطع السيارة التقليدية 322 كيلومتراً فقط بنفس كمية الطاقة من الغاز الطبيعي، كما أنها سيارة مرشدة حيث تحتاج السيارة الكهربائية إلى 17 كيلوواط ساعة من الكهرباء لسير 100 كيلو متر بما يعادل 5.44 ريال قطري . في حين تستهلك السيارة التقليدية 12 لتراً من البنزين بما يعادل حوالي 24 ريالاً قطرياً في المتوسط، وتتميز السيارة الكهربائية كذلك بالمحافظة على البيئة حيث لا تنتج أي انبعاثات كربونية أثناء السير على الطرق في حين تنتج السيارة التقليدية 6.88 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المتوسط لكل 24.000 كيلومتر سنوياً. الصين الأولى وتحتل الصين المرتبة الأولى باستخدام مواطنيها لأكثر من 579 ألف سيارة كهربائية، أما أكثر بلد يملك سيارات كهربائية بالنسبة لعدد لسيارات الموجودة فهو النرويج حيث إن 39.2% من سياراتها تعمل على الطاقة الكهربائية. ومع كل يوم تتضاعف حاجتنا لاستبدال سياراتنا بسيارات كهربائية، نظرا لفوائدها الكبيرة، فوفقا لدراسات التلوث الأخيرة فإن 4.9% إلى 11% من الوفيات في الفئة العمرية بين 60 إلى 69 سنة هي بسبب الجسيمات المعلقة، وتعد وسائل النقل البري المصدر الثاني لهذه الجسيمات. كما أن التوقعات المستقبلية مبنية على فروض معينة تعتبر بأن السيارات الكهربائية تبقى محافظة على سعرها بعد الاستخدام الطويل، وذلك مبني على سعر بيع سيارة تسلابعد ثلاثة سنوات من الاستخدام، وتسلا تعتبر أفضلها، بينما سعر السيارات الأخرى بعد ثلاثة سنوات من الاستخدام أقل من ذلك بكثير.

أعلنت Ooredoo عن تطوير خدمات البرودباند التي توفرها للشركات وذلك من خلال تعزيز سرعات البرودباند، وإضافة مجموعة شاملة من خدمات القيمة المضافة تتضمن زيادة مساحة الويب بدون تكلفة إضافية. ومن خلال سرعات أعلى للإنترنت، ستتمكن الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تسريع عملية التحول الرقمي لديها، الأمر الذي يعزز تنافسية وتنوع النمو الاقتصادي في دولة قطر. وعن هذه الخطوة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: «استجابة لطلب العملاء، توفر باقاتنا الجديدة لبرودباند الشركات من Ooredoo للشركات في قطر حلاً متكاملاً يشمل جميع احتياجاتها للإنترنت، وذلك من خلال خدمة الإنترنت فائق السرعة عبر الألياف الضوئية التي توفر قيمة وسرعة بيانات لا تضاهى. وتعتبر خدمة البرودباند للشركات الأساس الذي يرتكز عليه التحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم مستويات جديدة من تطبيقات الأعمال وقوى العمل، وحتى مواقع الإنترنت الحديثة.» ومع تعزيز باقات برودباند الشركات، فقد تضاعفت سرعة الإنترنت في الباقة الأساسية أكثر من 3 مرات لتصل إلى 50 ميغابت بالثانية بعد أن كانت 15 ميغابت بالثانية. أما الباقات المميزة، التي كانت توفر في السابق سرعة إنترنت تبلغ 300 ميغابت بالثانية فقد ارتفعت سرعتها لتصل إلى 1 غيغابت بالثانية. أما الباقات المتوسطة التي كانت توفر سرعات إنترنت تصل إلى 60 و120 ميغابت بالثانية فقد ارتفعت تلك السرعات لتصل إلى 150 ميغابت بالثانية و300 ميغابت بالثانية على الترتيب. كما قامت Ooredoo بتحسين وتوحيد مساحة استضافة الويب في جميع الباقات. إذا سيحصل العملاء المشتركون بباقة 50 ميغابت بالثانية ومستخدمو الباقات بسرعة 150 ميغابت بالثانية على 2 غيغابايت مساحة ويب بدلاً من 500 ميغابايت و1 غيغابايت. وتتضمن الباقات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، اسم نطاق مجاني، ومساحة مجانية لاستضافة الويب، وخيار لإضافة الواي-فاي الذكي، وخيار الحصول على باقة Microsoft Office 365 بنصف السعر، وخيار الحصول على خدمة Ooredoo tv للشركات مجاناً، وذلك مع جميع الباقات. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وأفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

أعلن البنك التجاري، انه الراعي الرئيسي لمؤتمر يوروموني قطر 2019، أن يستضيف لأوّل مرّة الكاتب والباحث المستقبلي بريت كينج. وسينطلق الحدث المنتظر سنويًّا في 8 ديسمبر حتى 9 ديسمبر في فندق ذا سانت ريجيس في الدوحة. وسيعقد المؤتمر بنسخته الثامنة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. يشار إلى أن مؤتمر يوروموني قطر يندرج ضمن جدول الأعمال المالي العالمي، حيث يجمع قادة في مجال الصناعة المصرفية من جميع أنحاء العالم لمناقشة أهم القضايا المالية العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بدولة قطر واقتصادها. وسوف يتمحور مؤتمر هذا العام حول مستقبل قطر واقتصادها. إذ سيناقش كيف أنّ دولة قطر المتميّزة بغنى رأس مالها ومواردها، تعمل حاليًّا على تحويل اقتصادها الذي يحتل مكانة عالمية مهمّة لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين على صعيدي الأعمال والمالية. بالإضافة إلى رعايته الرئيسية لمؤتمر يوروموني 2019، سيستضيف البنك التجاري بالتعاون مع يوروموني كونفرنسيز في اليوم الثاني للمؤتمر «بريت كينج»، وهو باحث مستقبلي وخبير في مجالات الابتكار وتجربة العملاء والابتكارات التكنولوجية المزعزعة. السيد بريت كينج محاضر مشهور ومقصود شارك في محاضرات بارزة في 50 دولة مختلفة في الأعوام الثلاثة الماضية، وشارك كمعلّق في برامج وكالات أنباء رفيعة المستوى، كما أنّه قدّم توصيات مرتبطة بسياسات التكنولوجيا المالية لحكومات عدّة، بالإضافة إلى توصيات عن التحوّل التكنولوجي للكثير من البنوك. وسيشارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري السيد جوزيف أبراهام، الذي سيعرض في مقابلة له إنجازات البنك في العام 2019 خلال اليوم الأوّل من المؤتمر. كما سيتطرّق إلى آفاق الاقتصاد القطري في العام 2020، ومستقبل البنك في ظلّ التحول الرقمي السائد، إضافةً إلى توقعات البنك للعام المقبل. أمّا الدكتورة ليوني ليذبريدج، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع العمليات في البنك التجاري، فستتحدث خلال جلسة حوار في اليوم الثاني من المؤتمر عن مستقبل الخدمات المصرفية، وطرق معالجة التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المزعزعة، والأمن الإلكتروني. وفي تعليق له على المؤتمر السنوي، قال السيّد ابراهام: «يوفّر مؤتمر يوروموني قطر 2019 فرصة مميزة للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة عن مواضيع عدّة تؤثر على العمليات المصرفية والمالية محليًّا وإقليميًا حتى عالميًا. وإنّه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف بريت كينج، الباحث والرائد العالمي في دراسات الاستراتيجيات الرقمية التي بدورها تشكّل جزءًا لا يتجزأ من النمو الاقتصادي القطري ومن استراتيجية البنك التجاري. ويشرّفنا أيضًا أن نقدّم رعايتنا الرئيسية لهذا المنتدى المميّز دعمًا منّا للنمو المستمرّ للقطاع المصرفي في قطر.» وتعليقًا على استضافة البنك لبريت كينج، قال السيد حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق في البنك التجاري: «لطالما كنّا روّادًا للابتكار والتكنولوجيا في السوق. فتأتي استضافتنا للباحث المستقبلي بريت كينج كفرصة للبنك والدولة على حدٍّ سواء لاستكشاف والإبحار في الابتكار في مسيرتنا نحو المستقبل. ونحن على ثقة بأنّ حضور بريت كينج كمتحدّث رئيسي سيضفي طابعًا خاصًّا على مؤتمر هذا العام.»

في مهرجان قطر فود فيستيفال بحديقة الشيراتون أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك أنه ما زال بإمكان أصحاب المشاريع المنزلية والناشئة القطرية المشاركة في جناح مركز بداية المشارك في مهرجان قطر فود فيستيفال، الذي تجري فعالياته حتى نهاية مارس 2020 في حديقة الشيراتون. يوفر مركز بداية فرصة كبيرة أمام رواد الأعمال، ليكونوا جزءاً من هذا الحدث الهام، باشتراك دوري لمدة شهر واحد وبسعر 3000 ريال قطري فقط في الشهر مما يتيح الفرصة أمام المشاريع الأخرى للمشاركة في الأشهر التالية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المشاركين للترويج والتسويق لمنتجاتهم من خلال توفير منصة فعَالة تساعدهم على تنمية وتطوير منتجاتهم وتسويقها بطريقة تتناسب مع متطلبات السوق، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع القائمة. في هذه المناسبة قالت السيدة ريما الخاطر، مدير التسويق في مركز بداية: نشكر شركة النور القطرية المنظمة للمهرجان على تعاونهم معنا ودعمهم للمشاريع الناشئة حيث نشارك معهم هذا العام في مهرجان (قطر فود فيستيفال) من خلال مساحة خصصت للمركز بسعر مدعوم لإتاحة الفرصة أمام المشاريع المنزلية والناشئة بالإضافة إلى مشاريع المنتجات للمشاركة في هذا الحدث العام، والذي يستقطب مختلف شرائح المجتمع لما يتميز به من تنوع في المنتجات المعروضة. بالنسبة لنا ستكون الأولوية في المشاركة للمشاريع القطرية الناشئة والتي لم تتجاوز الثلاث سنوات على تأسيسها، والمشاريع التي لديها رخصة منزلية أو سجل تجاري، بالإضافة إلى التي ليس لديها محل أو موقع دائم.

ضمن جوائز لينكد إن للمواهب لعام 2019 للتأكيد مره أخرى على هويته كمؤسسة مالية مهنية، قامت مؤسسة لينكد إن بتكريم بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، بجائزة أفضل فريق لاستقطاب المواهب في قطر ضمن جوائز لينكد إن للمواهب لعام 2019 ضمن فئة المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 500 موظف. وتعد مؤسسة لينكد إن أكبر منصة للشبكات المهنية في العالم وأحد أكبر شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرا في العالم. وقد اخُتير بنك الدوحة مع شركتين مرموقتين أخريين للفوز بجوائز لينكد إن للمواهب لعام 2019. وتستند الجائزة إلى التحليل الذي يجريه فريق الرؤى في مؤسسة لينكد إن لأداء ونتائج أكثر من 100 مؤسسة في جميع أنحاء قطر باستخدام برنامج حلول لينكد إن للعثور على أفضل المواهب وتوظيفها وتطويرها. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: إن الفوز بهذه الجائزة لا يعكس مدى تطور النهج الذي يتبناه بنك الدوحة في جذب الكفاءات من خلال المنصات الإلكترونية فحسب، بل أيضاً مدى نجاح النهج الذي يتبناه فريق الموارد البشرية لدى البنك للتأكد من الاستثمار في الموارد الجيدة ذات الكفاءات والمهارات العالية التي تلعب دوراً رئيسياً في تطوير مؤسستنا المالية، إن بنك الدوحة ملتزم دائماً بالتميز وتكمن قوتنا في مواردنا البشرية التي تقف وراء هذا الإنجاز الرائع. أود أن أعرب عن شكري لشركة لينكد إن على تتويج جهودنا وإلهامنا للاستمرار في تطبيق هذا النهج في بناء فرق أعمالنا. كما أود أن أعرب عن شكري لموظفي البنك على التزامهم وإيمانهم ببنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة تدعم الابتكار والولاء. وسيسعى بنك الدوحة دائماً ليكون مثالاً يُحتذى به في التميز على جميع المستويات. وبدوره علق سعادة الشيخ محمد بن فهد بن جبر آل ثاني رئيس إدارة الموارد البشرية بالإنابة قائلاً: أشعر بعظيم الفخر لرؤية إدارتنا تُكرّم اليوم تقديراً لجهودها الحثيثة في استخدام المنصات والموارد الاستراتيجية في بناء فريق مبدع ورفيع المستوى من الموظفين يهدف إلى النهوض بهذه المؤسسة إلى المستوى التالي. وتدّل هذه الجائزة على المنهج الرائد للبنك في الفهم والتطوير والتفاعل مع الكفاءات المبدعة كما تسهم وتوليّ القيادة في عملية التوظيف والترويج للمؤسسة. وأود أن أتوجه بالشكر إلى إدارة موقع لينكد إن عن هذا التكريم السخي وموظفي بنك الدوحة الذين يشكلون العمود الفقري للمؤسسة لثقتهم ببنك الدوحة كمكان مفضّل للعمل وإبراز مهاراتهم وكفاءاتهم. وقد تم إطلاق جوائز لينكد إن للمواهب بهدف الاحتفاء بالإمكانات البشرية وحشد الموهوبين لتشكيل مستقبل العمل وإلقاء الضوء على الإمكانيات والطاقات المتاحة في سوق الموهوبين. وتركز جوائز لينكد إن للمواهب على وجه التحديد على مدى إدراك المؤسسات لأهمية الأشخاص الموهوبين وكيفية تقدير هذه المواهب والبرامج التي تضعها تلك المؤسسات لتطوير المواهب لديها. كما تحتفي هذه الجوائز أيضًا بمدى استفادة المؤسسات من الحلول والأنشطة الأخرى المتوافرة على منصة لينكد إن في خلق ميزة تنافسية في السوق.