أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية اليوم، أن أعداد السائحين الوافدين ارتفعت بنسبة 14.47 بالمئة على أساس سنوي في الـ 10 الشهور الأولى من عام 2019.. وذكرت أن تركيا استقبلت 40 مليونا و719 ألف زائر أجنبي في الفترة بين مطلع يناير ونهاية أكتوبر الماضيين. وأوضحت أن روسيا وألمانيا وبريطانيا حلت في صدارة الدول التي قدم منها السياح، وتلتها بلغاريا وإيران، خلال الأشهر العشرة . وأفادت بأن قطاع السياحة في تركيا حقق خلال 2018، رقما قياسيا بـ40 مليون سائح أجنبي، منهم قرابة 12 مليونا زاروا إسطنبول..وبلغت العائدات السياحية في تركيا خلال 2018، نحو 30 مليار دولار، وسط توقعات نمو العائدات كذلك بنسبة 10 بالمئة بنهاية 2019، بعدد سياح تجاوز 43 مليون سائح وتهدف تركيا بحلول 2023 لاستقبال قرابة 70 مليون سائح أجنبي، حسب خطة وضعتها وزارة السياحة التركية.

** الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري غير العادي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الذي ترأس وفد دولة قطر، في كلمته أمام الاجتماع، أهمية ربط أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بوصول أسهل إلى مصادر طاقة مرنة ونظيفة واقتصادية.. منوها بالاهتمام المتزايد الذي يلقاه الغاز الطبيعي كوقود نظيف وهام في مزيج الطاقة العالمي، وكمساهم كبير في الازدهار الاقتصادي، وفي الجهود البيئية للحد من انبعاثات الغازات الضارة. وقال سعادة المهندس الكعبي: وفي هذا السياق، نرى أن العديد من البلدان حول العالم توصلت إلى استنتاج مفاده أن الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة، والتي يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي، وتقلل من المخاوف البيئية في الوقت نفسه. واختتم سعادة الوزير كلمته معبرا عن ترحيب دولة قطر بالدول الأعضاء في المنتدى خلال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد في الدوحة عام 2021. وينعقد الاجتماع الوزاري غير العادي تمهيدا للقمة الخامسة لقادة الدول المصدرة للغاز والتي ستنعقد في غينيا الاستوائية. قمة الدوحة وتستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث تم اختيار دولة قطر، خلال الجلسات الختامية للاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو، لاستضافة القمة المقرر عقدها عام 2021. وتجسد هذه الاستضافة التزام دولة قطر بالمسؤوليات التي تتحملها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي مقدمتها تشجيع الحوار الإقليمي والدولي وتعزيز موقع الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف ومصدر الطاقة المستقبلي وصولاً إلى اقتصادات منخفضة الكربون. وستكون هذه هي القمة الثانية للمنتدى التي تعقد في الدوحة بعد قمته الأولى التي انعقدت في 15 نوفمبر 2011. وستوفر القمة فرصة للتباحث على أعلى المستويات في آخر التطورات والتوجهات المتعلقة بصناعة الغاز العالمية. ويقع المقر الرئيسي للمنتدى في الدوحة، وهو منظمة حكومية دولية توفر إطاراً لتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وتضم المنظمة الدول الرائدة في العالم المصدرة للغاز وتم تأسيسها بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيها.

نشر موقع dentonchronicle الاقتصادي المتخصص في قطاع الانشاءات، تقريراً تحدث فيه عن نم سوق البناء في قطر خلال السبع أعوام القادمة، كاشفاً على أنه سيشهد نمواً سنوياً يقدر بـ 6 %، وذلك بفضل التركيز الحكومي الكبير على تهيئة البينة التحتية في البلاد والتي لن تنتهي بإنتهاء الأشغال بمترو الدوحة أو الملاعب الخاصة باحتضان كأس العالم 2022، والذان يعدان من أهم المشاريع المنطوية تحت دائرة هذا القطاع، بل هناك العديد من المشاريع الأخرى في مقدمتها العمل على إنشاء مدن عصرية ذكية، تعتمد في أساليب بنائها على أحدث التكنيات، ناهيك عن الإستثمارات المتعلقة بتوسيع القدرات الطاقوية التي تتمتع بها قطر. البنية التحتية وأكد الموقع على أن مشاريع البنية التحتية التي تعمل قطر على إطلاق بصفة شبه مستمرة، تعد من أهم القواعد التي تسعى الدوحة إلى الإستناد عليها من أجل دعم وتعزيز نمو إقتصادها الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الصناعات التحويلية، والعمل على توسيع المرافق البديلة، ما سيرفع بشكل أكيد من حجم الإستثمارات في قطاع البناء، الذي يعد العصب الرئيسي في رؤية قطرية المستقبلية، كما أنه هنالك العديد من العوامل التي من شأنها الزيادة في حجم الأموال المطروحة في البناء، من بينها عمليات الإسكان الجديدة، التي تعتمد فيها الأسر القطرية على المغادرة نحو المدن الحضارية الحديثة. سوق البناء وتابع الموقع أنه بالإشارة إلى أن نمو سوق البناء في قطر سيشكل حافزا حقيقيا للشركات العاملة في المجال في البلاد من أجل مضاعفة إستثمارتها، والبحث إحتلال أكبر مكانة ممكنة في سوق الباء القطري، في ظل وجود قاعدة عملاء ضخمة تشجع على تدفيق كميات أكبر من المال من أجل سد حاجياتها، مبينا أن مثل هذه العوامل من شأنها أيضا تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول عالم الأعمال القطري، كونه يطرح فرصا إستثمارية مغرية في مجال البناء، متوقعا ظهور المزيد من الإستثمارات الأجنية المباشرة في قطاع البناء إلى غاية 2026، خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تطرحها الحكومة لأصحاب المال الأجانب، وبالذات السماح لهم بالتملك بصفة كاملة. مؤشرات 2020 ووفقا للتقرير فإن أحدث التوقعات بالقطاع العقاري تشير إلى أن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء في قطر، ومن المتوقع أن تشهد حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية أداءا إيجابيا، وتشير هذه التوقعات إلى أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. ويشير التقرير إلى أن النسبة الأكبر من إنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانب مهم من إنفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. المشروعات الكبرى وأضاف التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020. كما أضاف التقرير أن معدلات الاستفسار عن عقارات التملك الحر شهدت تحسنا خلال الأشهر الأربع الماضية من العام الحالي 2019 لا سيما من قبل المقيمين والأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، بمجرد صدور اللوائح التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها.

اقتنصت 3 أسهم 50.47 بالمائة من إجمالي سيولة بورصة قطر في ختام تداولات أمس، وذلك رغم تراجع سيولة البورصة. وبلغت قيمة التداول على الأسهم الثلاث 96.83 مليون ريال، علماً بأن السيولة الإجمالية للبورصة بلغت 191.84 مليون ريال. والأسهم الثلاث المستحوذة على الحصة الأكبر من السيولة هي: بنك قطر الوطني بواقع 49.95 مليون ريال، ويليه بنك قطر الدولي الإسلامي بـ33.29 مليون ريال، ثم أوريدو بـ13.59 مليون ريال. وكانت بورصة قطر شهدت بإغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي، تنفيذ نتيجة المراجعة النصف سنوية التي أجراها مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة (مورجان ستانلي سابقاً) على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، التي تتضمن إدخال بنك قطر الدولي الإسلامي إلى مؤشر قطر. وسجلت أحجام التداول على الأسهم الثلاث امس 8.13 مليون سهم، فيما تبلغ كميات البورصة ككل 49.06 مليون سهم. وعلى مستوى الصفقات فقد نفذ على الأسهم الثلاث 2.49 ألف صفقة، تشكل 40.36 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة في البورصة والبالغ 6.17 ألف صفقة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 562.2 مليار ريال. واختتمت تلك الأسهم الثلاث التعاملات على تباين، إذ تراجعت أوريدو 0.86 بالمائة، وانخفض الدولي الإسلامي 0.11 بالمائة، فيما ارتفع الوطني 0.10 بالمائة. وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تداولات امس 0.23 بالمائة ليصل إلى النقطة 10147.88، فاقداً 23.51 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتقلصت السيولة 32.95 بالمائة عند 191.84 مليون ريال، مقارنة بـ286.11 مليون ريال اول الأمس، كما تراجعت الكميات 18.67 بالمائة عند 49.06 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 60.32 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على التداولات تراجع 5 قطاعات تقدمها الصناعة بـ0.71 بالمائة، ويليه الاتصالات بـ0.65 بالمائة، ثم التأمين بـ0.55 بالمائة، ويتبعهم البضائع 0.21 بالمائة، والبنوك والخدمات المالية 0.02 بالمائة، فيما ارتفع النقل 1.10 بالمائة، وزاد العقارات 0.56 بالمائة. وتصدر مسيعيد القائمة الحمراء بـ1.89 بالمائة، فيما جاء قطر وعمان على رأس الارتفاعات بـ8.89 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة، فيما جاء إزدان الكميات بـ5.06 مليون سهم، بارتفاع 0.64 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 43.26 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة ليصل إلى 18.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.36 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.82 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمئة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.05 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمئة ليصل إلى 3.0 ألف نقطة.

إدراج الشركات الخاصة يزيد الكفاءة وينوع خيارات التمويل نظمت إدارة الإدراج في بورصة قطر أمس ورشة عمل في مقر مبنى البورصة بعنوان (فرص النمو بالإدراج في بورصة قطر)، وذلك بهدف تعريف الشركات بمزايا التحول إلى مساهمة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر ومعرفة طرق التوسع في الأنشطة وبحث فرص النمو المتاحة في السوق المالي. وقد تطرقت ورشة العمل إلى التعريف بمتطلبات الإدراج والشروط وخطوات التحول إلى شركة مساهمة عامة سواء بالإدراج المباشر أو بالاكتتاب في الأسهم. وتم التطرق إلى الفرص الواعدة أمام الشركات الناشئة للحصول على التمويل الذي تحتاجه من خلال الإدراج والتحول إلى شركة عامة مساهمة وبتكلفة منخفضة وشروط أكثر مرونة بدلا من اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى مثل الاقتراض. كما ناقشت الورشة أهمية مبادئ حوكمة الشركات ودورها في تعزيز كفاءة العمل في المنظومة الداخلية للشركات. ودعا السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التحول إلى شركات مساهمة وإدراج تلك الشركات في البورصة القطرية بهدف مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية، لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة. وأضاف قائلا: إن من أولوياتنا المساهمة في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي ومستدام. وأشار المنصوري إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول قائلا: نحن في بورصة قطر نولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستلهم الرؤية الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأشار المنصوري إلى فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة على ضوء التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظرا لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يعطي هذا التطور المساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة سياسة التنويع الاقتصادي للدولة. وأوضح المنصوري أن زيادة عدد الشركات المدرجة تزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن في السوق لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق المالية. وأشار بهذا الخصوص إلى أن عملية إدراج الشركات الخاصة في البورصة تساعد على زيادة الكفاءة التنظيمية وتنويع خيارات التمويل، مضيفاً إنّ زيادة رأس المال من خلال طرح الأسهم يمكن أن تقلّل من مخاطر الاعتماد على المساهمين المؤسسين في تنمية أعمال الشركة وذلك من خلال توسيع قاعدة المستثمرين الذين يمكن أن يدعموا نمو الشركة ويستثمروا في الأصول ويدعموا قدرتها على سداد ديونها. وأكد السيد المنصوري استعداد بورصة قطر لتقديم كل مساعدة ممكنة لتذليل العقبات التي تحول دون إقدام الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة كما وعد بتوفير جميع الحلول المتاحة التي من شأنها التيسير على الشركات للتحول والإدراج.

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم أن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة العام المقبل بلغ 9 مليارات و808 ملايين دينار أردني، وبعجز يبلغ مليارا و247 مليون دينار بعد المنح. وقال الدكتور محمد العسعس وزير المالية الأردني ،في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل عدم رفع ضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري. وأشار إلى أن الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة وسعت لتحفيز النمو، وهو منطلق للوصول إلى الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات. وأوضح أنه وفق الموازنة يبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح مليارين و54 مليون دينار، وبنسبة 2.3% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. كما أوضح العسعس أن الموازنة العامة للدولة اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات. وبشأن صندوق النقد الدولي، أكد الوزير الأردني، أن بلاده لن تقبل بالإملاءات الخارجية بما يخص وضعه الداخلي، ويتعامل مع الصندوق كمستشار للحكومة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد غابريال مبيغا اوبيان ليما، وزير المعادن والهيدروكربون بجمهورية غينيا الاستوائية. وتم خلال الاجتماع استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة.

قال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، إن اقتصاد بلاده دخل في اتجاه النمو القوي مجدداً، بتحقيقه نمواً بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام الجاري. وأضاف ألبيرق في كلمة له بولاية طرابزون شمالي البلاد، أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 5 بالمئة تقريباً خلال الربع الأخير، موضحاً أن الاقتصاد التركي رغم الهجمات التي تعرض لها، عبر حملات تقلبات أسعار صرف الليرة التركية، يسير بخطى ثابتة وأكثر قوة. يشار إلى أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي صعد بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر الجاري، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2018، كما بلغ مؤشر الثقة 91.3 خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 89.8 أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات كشف عنها معهد الإحصاء التركي اليوم.

** الأسواق الجديدة تحفز بيئة الأعمال التجارية ** المرحلة الثانية من سوق أم صلال العام المقبل اختتمت وزارة التجارة والصناعة وشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد) إجراءات القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة. وطرحت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة. وتضمنت الفرص الاستثمارية لسوق السيلية المركزي (الخضراوات والفاكهة)، هايبرماركت (مطور) ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور) ودكك خضار وفاكهة (جملة) ودكك خضار وفاكهة (بيع بالتجزئة) ودكك السوق الشعبي، إضافة إلى مخازن ومحلات تجارية كبيرة (تموين)، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة، شركة) ومحلات مع ميزانين، وكافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وفيما يتعلق بسوق الوكرة المركزي (مواشي)، تشمل الفرص الاستثمارية هايبرماركت (مطور)، ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور)، ومحلات ذات أنشطة متنوعة (خضراوات وفواكه، أدوات، توابل، تمور، عسل)، هذا بالإضافة إلى حظائر (أغنام - جمال أبقار)، ومحلات خارجية وأعلاف وأنشطة متنوعة (بيطرة، محلات لوازم رحلات.. وغيرها) ومخازن ومحلات تجارية كبيرة، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة وتجارة) ومحلات مع ميزانين كافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وقال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة في كلمة له خلال مراسم القرعة إن افتتاح السوقين المركزيين في السيلية والوكرة يأتي بالتوازي مع اهتمام الدولة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسواق، واهتمامها بتحفيز بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية انسجاما مع الركيزة الاقتصادية لرؤية قطر 2030. وأضاف من هذا المنطلق حرصت الدولة على تعزيز أهم الأنشطة الاقتصادية والمتمثلة في إنشاء أسواق مركزية متخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية، كما حرصت على توزيع هذه الأسواق والأنشطة التجارية بشكل مدروس على مناطق متفرقة من الدولة لتغطية حاجات السكان في هذه المناطق. وأوضح أن السوقين المركزيين في السيلية والوكرة تأتيان لتلبية حاجة المواطنين والمقيمين من كافة السلع.. مشيرا إلى تخصيص مساحات لتسويق المنتجات الوطنية من السلع الأساسية تحقيقا لاستراتيجية الدولة ورؤيتها في الأمن الغذائي. وبشأن القرعة العلنية، أفاد أنه سيتم نقل المحلات الموجودة في السوق المركزي القديم في أبو هامور وعددها 445 محلا إلى السوقين الجديدتين، فيما ستجري القرعة على الأنشطة والفرص المتبقية، إلى جانب السحب على عدد من الأسماء الاحتياطية من الشركات والمحلات التجارية في حال عدم إتمام من وقعت عليهم القرعة إجراءات التعاقد.. متمنيا للجميع التوفيق والسداد. من جانبه قال السيد عبدالله خليفة الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة في تصريح صحفي إن اللجنة راعت نقل المحلات في السوق القديمة مباشرة إلى السوق الجديدة دون دخولهم في القرعة لضمان استمرار الخدمات والحفاظ على قوة السوق. وكشف عن أن عدد المتقدمين للمحلات في سوق السيلية للخضار والفاكهة، وسوق الوكرة للمواشي بلغ 13 ألفا و970 متقدما خلال فترة التقديم التي استمرت من 29 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الماضيين.. فيما بلغ عدد المحلات التي نقلت بدون قرعة 445 محلا و316 أخرى خضعت للقرعة. وعن مميزات السوق الجديدة في السيلية، لفت السيد الكواري إلى أن السوق تضم مساحة خاصة مكيفة للإنتاج المحلي تحت إدارة شركة محاصيل، وأخرى للمنتج المستورد روعي فيها عدم التخصيص مما يفتح المجال لمن يرغب من الشركات والتجار في الاستيراد أو الإنتاج وعرضها في السوق. وفي رده على سؤال بشأن افتتاح أسواق جديدة أخرى، أوضح أنه سيتم مع بداية العام المقبل تدشين المرحلة الثانية من سوق الأسماك في أم صلال الذي افتتح قبل عامين وذلك لاستيعاب أنشطة جديدة مع تحديث ساحة المزاد ومحلات بيع التجزئة. وعملت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال الحصول على سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية إنجاح الأسواق، كما تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. وتم تحديد السياسات العامة لعملية تخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، كما تم تحديد بعض الالتزامات على المستأجرين بما يضمن الاستمرارية والجودة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 23.51 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و147.88 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 49 مليونا و060 ألفا و511 سهما بقيمة 191 مليونا و839 ألفا و223.701 ريال نتيجة تنفيذ 6170 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 562 مليارا و181 مليونا و144 ألفا و300.23 ريال.

السفينة m.v.msc ishyka توجهت عبر خدمة مقاديشو إكسبرس رحبت شركة كيوتيرمنلز باول اتصال مباشر بين ميناء حمد وميناء مومباسا في الجمهورية الكينية وقالت كيوتيرمنلز على حسابها الرسمي على توتير ان السفينة m.v.msc ishyka قد توجهت عبر خدمة مقاديشو اكسبرس مباشرة من ميناء مومباسا الى ميناء حمد وتوفر هذه الخدمة المرور عبر ميناء حمد الى مومباسا مدة تستغرق 10 ايام ومدة 14 يوما من ميناء مومباسا الى ميناء حمد ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلى اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الاشارة الى ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن.والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم فى زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية فى عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، يذكر أن شركة كيوتير منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

استضافت غرفة قطر أمس وفداً باكستانياً برئاسة مساعد رئيس الوزراء الخاص بشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية السيد ذو الفقار عباس بخاري، بحضور النائب الثاني لرئيس غرفة قطر السيد راشد بن حمد العذبة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات المحلية. تناول الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال العمالة. وخلال كلمته، أكد العذبة قوة العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية باكستان مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق نمواً بنحو 63% ليصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري في العام 2018، مقارنة بـ 5.8 مليار ريال قطري في العام 2017، مما يجعل جمهورية باكستان من اهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. أما على مستوى التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، فقد نوه العذبة بأن عدد الشركات الباكستانية القطرية المشتركة العاملة في قطر قد تجاوز 1500 شركة تعمل في مجالات متنوعة. ومن جانبه قال مساعد رئيس الوزراء الخاص بشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية السيد ذو الفقار عباس بخاري أن العلاقات التي تربط قطر وباكستان علاقات اخوية وعميقة ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، لا سيما في ظل التقارب بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومعالي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وأشاد بخاري بقرار حضرة صاحب السمو عام 2015 بتوظيف 100 ألف باكستاني في قطر، مشيراً بأنه تم الآن توظيف أكثر من 80 ألفا في كثير من القطاعات، معرباً عن أمله أن يتم توظيف الباقي خلال الفترة المقبلة للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تقيمها قطر تحضيراً للمونديال ولتطوير البنية التحتية. وأضاف بخاري: قطر تسير بخطى متسارعة نحو استضافة هذا الحدث العالمي ونرجو أن تكون باكستان جزءاً من نجاحها من خلال المشاركة في المشاريع الهامة. ومن جهة أخرى، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد سبيريذون آذونيس جيورجياذيس- وزير التنمية والاستثمار اليوناني، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع كل من السيد راشد بن ناصر الكعبي نائب رئيس الغرفة العربية اليونانية وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر في اثينا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم العلاقات الاقتصادية من خلال التعاون المشترك الذي يعزز التبادل التجاري بينهما والذي حقق قفزة نوعية هذا العام إذ بلغت قيمة التبادلات نحو 333 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 300 مليون ريال في العام 2018 كاملا. ولفت إلى أن القطاع الخاص القطري لديه رغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية عقد تحالفات مع نظيره في اليونان وإقامة مشروعات مشتركة سواء في اليونان أو في قطر، مشيرا إلى وجود نحو 65 شركة قطرية يونانية مشتركة تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة منها التجارة والمقاولات والهندسة والبناء والاستشارات الصناعية والديكور والشحن والخدمات البحرية، وان هنالك مساعي من الجانبين لتعزيز التحالفات التجارية وإنشاء المزيد من الشركات المشتركة سواء في السوق القطري أو اليوناني.

محللون: ليبيا لن تكون نقطة ارتكاز لروسيا قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، إن هناك أنشطة عسكرية في منطقة حقل الفيل النفطي، لكن ليست هناك تقارير عن أضرار لحقت بالمنشآت أو عن خسائر بشرية. وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان ندعو كافة الأطراف لوقف العمليات في محيط الحقل... أي تصعيد لأعمال العنف سيترتب عليه إخلاء الحقل ووقف الإنتاج وذلك بحسبرويترز. وأثارت التحركات الأميركية مؤخرا على الساحة الليبية وضغوطها المعلنة على اللواء المتقاعد خليفة حفتر من أجل وقف هجومه العسكري على العاصمة طرابلس، تكهنات بشأن خلفيات ودوافع هذا الحراك بعد سنوات من الغياب شبه الكامل عن الساحة الليبية. وتزامن الحراك الأميركي مع تصاعد الحديث عن تدخل عسكري روسي متزايد لصالح قوات حفتر، وهي المعلومات التي أخذت طابعا رسميا بعد اعتراف أحمد المسماري الناطق باسم قوات خليفة حفتر، بوجود طاقم فني روسي لدعم قواته في مجال سلاحي الدبابات والمدفعية. ورأى الباحث صلاح القادري أن الموقف الأميركي هو استفاقة متأخرة من واشنطن بعد ملاحظة غياب الدور الأميركي المتمثل في السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية التي تركت فراغا في الساحة الليبية تسلل من خلاله الروس. واعتبر القادري أن الدوافع الأميركية للتحرك الآن في ليبيا سببها أمران أساسيان، هما منع زيادة التغول الروسي في ليبيا ووضع النقاط على الحروف مع حفتر، والتأكيد له أنه غير مسموح له أن يحولوا ليبيا إلى نقطة ارتكاز لروسيا.وأوضح القادري أن ما تقوم به أميركا حاليا ليس بحثا عن السلام أو وقفا لعمليات إطلاق النار، بقدر ما هو رعاية للمصالح الأميركية التي يهددها الوجود الروسي . من جهته اعتبر عضو معهد السياسيات الخارجية في جامعة جون هوبكنز حافظ الغويل أن الولايات المتحدة انتبهت مؤخرا -بعد رصد قوات أفريكوم- تزايدا للوجود الروسي الداعم لحفتر خلال الأسابيع الماضية.ورأى الغويل أن واشطن بدأت تغير من تعاملها مع الملف الليبي، وترى أن من المهم إنهاء هذه الفوضى والحرب التي تسمح بامتداد التدخل الروسي وتزيد من خطورة التنظيمات المتشددة في ليبيا.وأردف قائلا واشنطن لا تهمها ليبيا بقدر ما يهمها الغاز والبترول وموقع ليبيا الجغرافي، على اعتبار أن نفوذ روسيا في ليبيا يشكل تهديدا حقيقيا للمصالح الأميركية في المنطقة وخاصة لحلفائها الأوروبيين. من ناحية أخرى، أشارت دراسة حديثة لخدمة أبحاث الكونغرس عن الصراع الليبي إلى قلق واشنطن من توافر بيئة مشجعة للجماعات الإرهابية داخل ليبيا بسبب الانقسام السياسي والعسكري بين الفرقاء الليبيين.

استحوذ الدولي الإسلامي لليوم الثاني على التوالي على نسبة كبيرة من قيم التداولات والتي بلغت أمس 76.64 مليون ريال. وتعود قفزة التداولات في السوق عموما أول أمس لتنفيذ نتيجة المراجعة نصف السنوية التي أجراها مؤشر إم إس سي أيmsci للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً، على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، التي تضمن إدخال بنك قطر الدولي الإسلامي إلى مؤشر قطر. وكانت البورصة قد أعلنت في وقت سابق على موقعها أن نتيجة المراجعة السنوية لمؤشر msci على الشركات المدرجة في البورصة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة والتي أعلنت في يوم 7 نوفمبر من الشهر الجاري ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أغلاق السوق لجلسة الثلاثاء الماضي. وكان البنك قد استحوذ على نسبة كبيرة من قيم التداولات خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث بلغت قيمتها 526 مليون ريال بنسبة 38% من إجمالي التداولات المنفذة، حيث بلغ عدد الأسهم 54.4 مليون سهم بنسبة 30% من أحجام التداولات من خلال تنفيذ 2055 صفقة على الأسهم التي تم إدراجها ضمن مؤشر msci للأسواق الناشئة. هذا وقد شهدت جلسة امس تراجعا طفيفا،حيث انخفض المؤشر العام في الختام بنسبة 0.19 بالمائة عند النقطة 10171.39، ليفقد 19.43 نقطة عن مستويات الثلاثاء.

تستمر فعالياته حتى 6 ديسمبر المقبل بمشاركة 15 دولة.. المالكي: المعارض تحفز جميع القطاعات الاقتصادية حنيف: قطر وجهة رائدة لاستضافة أبرز المعارض تسهيلات غير مسبوقة لترخيص المعارض انطلقت امس فعاليات معرض التسوق الشتوي والتي تستمر حتى 6 ديسمبر المقبل بمشاركة أكثر من 100 شركة قطرية وعالمية من 15 دولة، وتقام فعاليات المعرض الذي تنظمه شركة يوناتيد إكسبو لتنظيم وإدارة المعارض في مؤسسة الحي الثقافي كتارا قاعة 12. وشهد اليوم الأول للمعرض إقبالاً جماهيرياً كبيراً من المواطنين والمقيمين والزوار الوافدين إلى دولة قطر، ويقدم معرض التسوق الشتوي لزواره أرقى المنتجات الاستهلاكية والمنزلية والغذائية بالإضافة إلى مستلزمات خاصة باليوم الوطني لدولة قطر. وقال السيد محمد سالم المالكي، رئيس شركة يوناتيد إكسبو لتنظيم وإدارة المعارض: معرض التسوق الشتوي يقدم تجربة فريدة لزواره من خلال توفير أجود أنواع السلع التي يحتاجها المستهلك بأسعار تنافسية، ويتماشى المعرض مع استراتيجية شركة يوناتيد إكسبو لتنظيم وإدارة المعارض التي تتمثل في دعم رؤية قطر التنموية 2030. وأضاف: تطوير صناعة المعارض يشكل أحد أبرز الأدوات المعاصرة لاستقطاب الزوار وتنشيط السياحة ودعم وتحفيز كافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وتعمل دولة قطر على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه قطاع المعارض. وأشار المالكي إلى أن دولة قطر تمكنت من تطوير صناعة المعارض حيث عملت على التوسع في تنظيم المعارض العالمية التي استطاعت من خلالها استقطاب أعداد كبيرة من السياح، مبدياً تفاؤله أن يحقق معرض التسوق الشتوي نجاحاً كبيراً. ونوه إلى ان جميع الجهات المعنية توفر تسهيلات غير مسبوقة للحصول على تراخيص المعارض، مبيناً ان معرض التسوق الشتوي يؤكد أن قطر وجهة تسوق رائدة في المنطقة بدعم من اقتصادها القوي. من جانبه أكد السيد محمد حنيف شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة يوناتيد إكسبو لتنظيم وإدارة المعارض، أن قطر حققت قفزة كبيرة في صناعة المعارض خلال السنوات الماضية بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها الدولة، منوهاً إلى ان الدوحة باتت الوجهة المثلى لإقامة واستضافة أبرز المعارض والمؤتمرات الدولية. وتوقع أن يحقق معرض التسوق الشتوي نجاحاً كبيراً، مشيراً إلى أن المعرض يمثل وجهة بارزة للمواطنين والمقيمين والسياح الوافدين إلى دولة قطر بدعم من المنتجات العصرية التي يوفرها. وأوضح محمد حنيف شيخ أن معرض التسوق الشتوي يشهد مشاركة أكثر من 15 دولة التي تشمل: قطر، الهند، باكستان، الصين، تركيا، الكويت، عمان، إيران، اليمن، بنجلاديش، لبنان، الأردن، سوريا، تايلاند، ماليزيا، الفلبين، بالإضافة إلى ماليزيا، مؤكداً أن حجم المشاركة الكبير في المعرض يعكس المكانة الرائدة إقليمياً وعالمياً للاقتصاد القطري. ونوه إلى أن معرض التسوق الشتوي يقدم لزواره مجموعة كبيرة من أرقى المنتجات الاستهلاكية والمنزلية والغذائية بالإضافة إلى مستلزمات خاصة باليوم الوطني لدولة قطر، ويتوقع أن يستقطب المعرض أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين. وقال محمد حنيف شيخ إن زوار المعارض يشكلون أداة ترويجية للسياحة في قطر، حيث يتعرف السياح على النهضة العمرانية والتنموية الكبيرة ويقومون بزيارة المعالم التراثية والتاريخية في الدولة، مؤكداً أن الانطباع الجيد للسياح يشكل وسيلة فعالة لدعم القطاع السياحي. أضاف أن قطر تمتلك أحدث المرافق العالمية المجهزة لاستضافة المعارض والمؤتمرات، مشيراً إلى ان الدولة تمتع بموقع استراتيجي يضعها في قلب إحدى أكثر المناطق ازدهارا وتطورا، حيث تقع في مفترق الطرق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ما يجعلها وجهة رائدة لتنظيم أبرز المعارض العالمية.

حصلت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، العاملة في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية، على جائزة سيف الشرف المرموقة من مجلس السلامة البريطاني للسنة الثانية على التوالي. وقالت الشركة إنها كانت من بين 84 شركة ومؤسسة عالمية تم اختيارها لتسلم الجائزة التي تمنح للشركات والمؤسسات ذات الأداء المتميز في إدارة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، خلال حفل نظم بالعاصمة البريطانية، لندن، بحضور عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية. وأشارت ناقلات إلى أن الحصول على جائزة سيف الشرف، يأتي ثمرة اجتيازها بنجاح تدقيقا شاملا من مجلس السلامة البريطاني على معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، يستوجب منها تحقيق الحد الأقصى بالحصول على درجة خمس نجوم في عملية التدقيق التي تمت في الفترة من أغسطس 2018 وحتى يوليو 2019 من قبل لجنة خبراء مستقلة. وأوضحت ان تقرير اللجنة المذكورة أفاد بأن الشركة حققت بتفوق جميع المتطلبات في مجال إدارة الصحة والسلامة والبيئة في جميع أنحاء الأعمال والمرافق. وقال المهندس عبدالله بن فضاله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات إن السلامة قيمة أساسية في ناقلات، وحجر الزاوية في جميع عملياتها، مؤكدا التزام الشركة الثابت بتقديم خدمات النقل البحري على نحو آمن وموثوق وفعال. وأعرب عن فخره بالفريق العامل بالشركة على التزامهم وتفانيهم لجعل ناقلات بيئة آمنه ومتفوقة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، وهو ما يشير إلى أن سلامة وصحة الموظفين من أهم الأولويات لدينا مع الحفاظ على البيئة التي نعمل فيها ونركز عليها في أهداف الشركة المتبنية لرؤية قطر 2030. من جانبه، هنأ السيد لورنس ووترمان رئيس مجلس أمناء السلامة البريطاني، شركة ناقلات على تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، مشيرا إلى أن تحقيق التميز المؤسسي المنشود أمر صعب، وتحقيقه على هذا المستوى العالي من قبل ناقلات مدعاة للفخر والاعتزاز. وتعتبر ناقلات شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال مدرجة في بورصة قطر، وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر، ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 69 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تملك الشركة سفينة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال لحالته الطبيعية وتدير 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال.

دعت دولة قطر إلى العمل الجاد من أجل تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، ومواجهة العقبات التي تواجه العالم الإسلامي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم أجمع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، رئيس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على المستوى الوزاري. وتمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية والمقرر أن تختتم أعمالها غدا /الخميس/. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الجمهورية التركية عبر لجنة الكومسيك في سبيل تنفيذ مشاريع ومبادرات مهمة عززت الاندماج والتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية. ولفت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تغيرات جيوستراتيجية واقتصادية بالغة الدقة، تزامنت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة متعددة الأطراف، وعدم إحراز تقدّم ملموس في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلاً عن الآثار السلبية المرتقبة للتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، والتي بدورها تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية، وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية. ونبّه سعادته في هذا السياق، إلى تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تؤثر على كافة الدول، لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربطها بالمملكة المتحدة. وشدد على ضرورة تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، لإرساء مبادرات مبتكرة تسهم في تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العالم الإسلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها في خضم هذه التغيرات المهمة. ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التخطيط للمراحل القادمة من العمل المشترك، في إطار مرجعية المنظمة، وخاصة برنامج العمل العشري الذي ينص في جزئه الاقتصادي على زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 25 بالمئة في أفق العام 2025، فضلا عن مواصلة العمل بصفة تدريجية، وعبر مراحل محددة لإنشاء منطقةٍ للتبادل الحر بهدف رفع كل الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية. ونوه سعادة وزير التجارة والصناعة بجهود الدول العربية في سبيل تبني توصيات الكومسيك، والمساهمة بفعالية في تنفيذ البرنامج العشري، واستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي، والمضي قدما في تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي العربي والذي من شأنه خدمة أهداف الدول الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك على المستويين الاقتصادي والتجاري. ولفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذا اللقاء فرصة مهمة لاقتراح بعض الآليات الكفيلة بتحسين أداء العمل الإسلامي المشترك فيما يتعلق بمجال الأمن الغذائي، وقال إن هذا المجال يعد أحد أهم الأوليات الوطنية على مستوى الخطط التنموية للعديد من الدول حول العالم، ولا سيما الدول الإسلامية. وأكد سعادته وجود أزمة غذاء في الدولة الإسلامية تتطلب عملا جادا لمواجهتها.. وقال من منطلق التعريف الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لمفهوم الأمن الغذائي، فإنه يكاد لا يكون هناك اختلاف حول وجود أزمة غذاءٍ في الدول الإسلامية، تجلت بشكل واضح مع تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. ولفت في هذا السياق إلى أن هناك مجموعة من التحديات تواجه العديد من الدول الإسلامية خاصة الدول الإفريقية وتحول دون تحقيق الأمن الغذائي وتعيق التنمية الزراعية، وذلك في ظل توجه تلك الدول نحو دعم القطاعات الخدمية بدلًا من تحفيز الإنتاج الزراعي بما أسهم في انخفاض متوسط نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية من 23 بالمئة في العام 1990 إلى 17 بالمئة في العام 2016. وأشاد سعادة السيد الكواري، ببرنامج عمل المنظمة حتى العام 2025 الذي تبنته القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عُقدت بإسطنبول، معتبراً إياه خريطة طريق مهمة لتحقيق الأهداف والغايات في هذا المجال. وأوضح أن البرنامج ينص على العمل على استدامة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء من خلال زيادة القدرات الإنتاجية الزراعية وتطوير نظم إنتاجٍ غذائي تتماشى مع التنوع الزراعي والاستغلال الأمثل للأراضي وتعزيز جهود الاقتصاد في استهلاك المياه وكفاءة استخدام الأراضي وتشجيع ودعم الاستثمارات البينية في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي. ودعا سعادته بهذا الصدد، المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لإعطاء الأولوية للنهوض بالاستثمار الزراعي البيني، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاع الزراعة في الدول الإسلامية، والتركيز على مفهوم سلاسل القيم بين الدول المجاورة لتحقيق الاندماج الإقليمي في هذا المجال. كما اقترح سعادته، العمل على مشروع إنشاء بورصة للسلع الزراعية للدول الإسلامية تستهدف تيسير تدفق التجارة البينية. وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوفير سبل النمو والازدهار والرخاء، يقتضيان بلا شك إقرار السلم والاستقرار السياسي والاجتماعي. وشدد على ضرورة أن يخرج اجتماع اللجنة الحالي بنتائج تكرس التضامن الإسلامي في ظل مبادئ وأهداف منظمة التعاون الإسلامي، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين دول المنظمة على المستويين الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار. وفي ختام كلمته، توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس القمة الإسلامية، ولجنة الكومسيك، وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسمها. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/ التي تأسست عام 1981 هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

تشارك دولة قطر في أعمال قمة البوسفور العاشرة والتي افتتحت اليوم بمدينة إسطنبول التركية تحت شعار نحو نظام عالمي جديد، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وتتضمن القمة التي تتواصل حتى بعد غد، الجمعة، ندوات وجلسات نقاشية بينها جلسة نقاشية بعنوان العلاقات الثنائية بين دولة قطر وتركيا، وذلك بمشاركة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. كما تبحث القمة التي يشارك فيها ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال، من ثمانين دولة، التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتحديات العولمة، وسبل إنجاح التعاون التجاري بين الدول، إضافة إلى مناخ الاستثمار في تركيا ومستقبل التجارة العالمية ودورها في تغيير النظام العالمي، إلى جانب مناقشة التحول الرقمي وتصاعد دور الحواسيب والذكاء الاصطناعي كأداة تجارية ومالية. وفي كلمة له خلال القمة، قال سعادة وزير التجارة والصناعة إن قمة البوسفور تعد واحدة من أهم المنابر العالمية لتبادل الآراء واستشراف آفاق المستقبل في المجالات كافة. وأكد سعادته أن مشاركة دولة قطر في أعمال القمة تترجم حرصها على ترسيخ أطر التعاون الاستراتيجي المتكامل مع جمهورية تركيا الشقيقة، مشيراً إلى تطلع الدولة إلى بناء شراكات استثمارية جديدة تدعم التعاون الدولي المتعدد الأطراف. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن دولة قطر نجحت في تنفيذ استراتيجية محكمة لتحصين الاقتصاد القطري والمضي قدماً في مسيرة تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، مستندة في ذلك إلى قدراتها الذاتية وشراكاتها الاستراتيجية القوية مع مختلف دول العالم. وأفاد سعادته بأن الأداء الايجابي للاقتصاد الوطني يعد ثمرة توجه دولة قطر نحو ترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي وفق الأهداف التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.

ارتقت فودافون قطر، راعي الاتصالات الرسمي للنسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج العربي خليجي 24، بتجربة المشجعين من خلال تنظيمها لفعالية في منطقة المشجعين ذات التكنولوجيا العالية في استاد خليفة الدولي، حيث أُتيحت لآلاف من مشجعي كرة القدم الذين حضروا مباراة الافتتاح بين قطر والعراق فرصة الاستمتاع بأحدث تقنيات الألعاب الإلكترونية بالتوقيت الفوري. وتوفر منطقة المشجعين لزوارها فرصة اختبار لعبة الواقع المعزز التي تُفعلها شبكة جيجانت 5G من فودافون، فضلاً عن لعبة الواقع الافتراضي لكرة القدم. وتوفر تقنية 5G للاعبين سرعات مذهلة، واتصالا موثوقا، واستجابة سريعة، مما يسمح بتجربة ألعاب لا تُضاهى. وستبقى منطقة المشجعين مفتوحة في استاد خليفة الدولي حتى موعد المباراة النهائية في 8 ديسمبرالمقبل. صُممت لعبة الواقع المعزز خصيصاً لتشمل عناصر من كأس الخليج العربي، فيما سيقوم شعار البطولة صديفي بإرشاد المشاركين أثناء ممارسة ألعابهم. كما ستتوفر للمشاركين فرصة اللعب على أجهزة 5G المتصلة بشبكة الجيل الخامس الفائقة السرعة من فودافون. وتُسلط لعبة الواقع المعزز، التي تدمج بين المحتويين المرئي والسمعي ببيئة المستخدم، الضوء على كيفية تحويل شبكة جيجانت 5G لتجربة الألعاب بشكل فوري. ومن جهة أخرى، تنتقل لعبة الواقع الافتراضي بكل مشارك إلى أرض الملعب ليُظهر مهاراته الكروية. وعلّق الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لفودافون قطر، قائلاً: لقد كانت هذه بداية مثيرة فعلاً لبطولة كأس الخليج العربي التي ينتظرها الكثيرون، وقد سُررنا أكثر بتوسعة نطاق تجربة الجمهور في داخل الملاعب وخارجها وداخل منطقة المشجعين الخاصة بنا. وتبرهن فودافون قطر على قيام التكنولوجيا الحديثة بكيفية تحويل استمتاع الأشخاص بالألعاب الإلكترونية، ونحن نأمل بأن المشجعين سيستمتعون بتجارب لا تُنسى من خلال ألعاب الواقع الافتراضي في إطار بطولة لكأس الخليج العربي 2019.

تتيح الوصول السهل للاستثمارات والتداول بالأسهم.. أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، عن إطلاق منصة الأسواق العالمية الجديدة، التي تتيح الوصول بسهولة وسلاسة للأسواق المالية العالمية بطريقة سريعة وآمنة تتسم بالموثوقية العالية. ومن خلال هذه المنصة، يمكن لعملاء بنك الدوحة الاستثمار والتداول في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية والسلع الأمريكية والأوروبية، ومراقبة تحركات الأسهم والأسعار فيها على مدار الساعة. ويمكن الوصول إلى منصة الأسواق العالمية القائمة على الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة من خلال تسجيل دخول آمن، وهي تتيح للمستخدمين الاستفادة من عمولات منخفضة على التداول وإدارة محافظهم بسهولة باستخدام حساب واحد لدى بنك الدوحة. تقدم هذه المنصة الحديثة العديد من أدوات التحليل الفني والرسوم البيانية، بالإضافة إلى أخبار السوق والأبحاث من خبراء مستقلين وذلك بهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات. وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: لطالما كان توفير حلول آمنة لعملائنا تتسم بالبساطة والسرعة ضمن أولوياتنا الرئيسية في بنك الدوحة، ونحن متشوقون لإطلاق منصة الأسواق العالمية الجديدة، التي تشكل إضافة نوعية قيّمة على محفظتنا الشاملة من منتجات الصيرفة والاستثمار. نحن على ثقة بأن هذا المنتج الجديد الذي يقدمه البنك المحلي الذي يتمتع بثقة كبيرة من العملاء، قد تم تصميمه لمساعدتهم على إدراك أهدافهم وتطلعاتهم المالية، وضمان حصولهم على أقصى درجات الرضا.