تتيح الوصول السهل للاستثمارات والتداول بالأسهم.. أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، عن إطلاق منصة الأسواق العالمية الجديدة، التي تتيح الوصول بسهولة وسلاسة للأسواق المالية العالمية بطريقة سريعة وآمنة تتسم بالموثوقية العالية. ومن خلال هذه المنصة، يمكن لعملاء بنك الدوحة الاستثمار والتداول في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية والسلع الأمريكية والأوروبية، ومراقبة تحركات الأسهم والأسعار فيها على مدار الساعة. ويمكن الوصول إلى منصة الأسواق العالمية القائمة على الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة من خلال تسجيل دخول آمن، وهي تتيح للمستخدمين الاستفادة من عمولات منخفضة على التداول وإدارة محافظهم بسهولة باستخدام حساب واحد لدى بنك الدوحة. تقدم هذه المنصة الحديثة العديد من أدوات التحليل الفني والرسوم البيانية، بالإضافة إلى أخبار السوق والأبحاث من خبراء مستقلين وذلك بهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات. وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: لطالما كان توفير حلول آمنة لعملائنا تتسم بالبساطة والسرعة ضمن أولوياتنا الرئيسية في بنك الدوحة، ونحن متشوقون لإطلاق منصة الأسواق العالمية الجديدة، التي تشكل إضافة نوعية قيّمة على محفظتنا الشاملة من منتجات الصيرفة والاستثمار. نحن على ثقة بأن هذا المنتج الجديد الذي يقدمه البنك المحلي الذي يتمتع بثقة كبيرة من العملاء، قد تم تصميمه لمساعدتهم على إدراك أهدافهم وتطلعاتهم المالية، وضمان حصولهم على أقصى درجات الرضا.

أعلنت إدارة دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستنشر في الثاني من ديسمبر الإجراءات الانتقامية رداً على فرض فرنسا رسوماً على المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة (غافا). وقال الممثل الأمريكي للتجارة المكلف القضية في بيان أنه على وشك استكمال التحقيق في تأثير الرسوم على الشركات الأمريكية وسيسلم نتائجه في الثاني من ديسمبر، موضحاً أن الممثل الأمريكي للتجارة سيعلن في الوقت نفسه كل إجراء ينجم عن التحقيق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. ورسم غافا (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) مفروض على الشركات الكبرى في القطاع، ولكنه لا يتعلق بأرباحها المعززة في دول الضرائب فيها ضعيفة مثل إيرلندا، بل برقم الأعمال، بانتظار تكييف القواعد على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. تعتبر فرنسا من أكثر الدول التي تطالب بالتحرك ضد عمالقة الإنترنت، انطلاقاً من مشروع أوروبي لم يفض بعد إلى نتيجة، بسبب تحفظ 4 دول هي إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا، أما الولايات المتحدة -حيث توجد مقرات هذه الشركات المتعددة الجنسيات- تعتبر أن فرض ضريبة إضافية على غافا إجراءً ”تمييزياً للغاية“. وفي نهاية أغسطس الماضي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه توصل إلى اتفاق جيد جداً مع الولايات المتحدة حول الضرائب على عمالقة الإنترنت (غافا)، وهو موضوع خلافي بين باريس وواشنطن. وقال ماكرون إن دول مجموعة السبع اتفقت على التوصل إلى اتفاق عام 2020 في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن ضريبة دولية على شركات الإنترنت واليوم الذي ستطبق فيه، مشيراً إلى أن فرنسا ستلغي الضريبة التي تفرضها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، دون المزيد من التفاصيل. فما هي قصة خلاف فرنسا مع عمالقة الإنترنت ولماذا وما هو الموقف الأمريكي ولماذا فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض ضرائب على غافا رغم تضامنهم مع باريس في هذا الشأن؟ ووجدت شركات التكنولوجيا الكبرى غافا، نفسها في مواجهة مع دول أوروبية كبرى كانت بدايته، بحسب تقارير إعلامية، بسبب تصريح مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس الذي جاء فيه: لا أستحق الثروة التي أمتلكها، فقد جمعتُها بمساعدة التوقيت المناسب وضربات الحظ، وأعتقد أن البرمجيات كانت مجالاً نافعاً، لكنني استفدت كذلك من النظام، مطالباً بتعديل التشريعات من أجل حث هذه الشركات على دفع مزيد من الضرائب، وتغريم تلك التي تخالف القوانين بأقصى العقوبات المالية الممكنة. وأعلن أنه دفع نحو 10 مليارات دولار للضرائب، لكنه يشعر أن ذلك غير كاف مقابل الثروة التي راكمها من خلال شركة مايكروسفت للبرمجيات، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية تصريحات مؤسس إحدى أكبر شركات التكنولوجية على مر التاريخ شجعت دولاً على تعديل تشريعاتها من أجل إجبار شركات الإنترنت على دفع ضرائب أكثر على الأرباح التي تجنيها من وراء أنشطتها داخل أراضيها. وهناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن رسوم غافا يرجعه البعض إلى الخوف من انتقام واشنطن، مما قد يؤجل تطبيق أي ضريبة إضافية إلى أن يتم التوصل لاتفاق عالمي، بالتوازي مع دراسة هذا الموضوع من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسعى إلى اتباع نهج متعدد الأطراف. كانت فرنسا على بعد خطوة واحدة من إقرار مشروع قانون الضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وهو المشروع الذي تم اعتماده في لجان مجلس النواب، وكان من المزمع إقراره قريباً في المجلس، بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت في 17 مايو الماضي. وكانت باريس تعتزم فرض ضرائب على أرباح نحو 30 شركة عملاقة تعتمد على الإنترنت بشكل رئيسي في نشاطها مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل. ويتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة الجديدة ما بين 3 و5% على الأرباح المحققة في فرنسا، مما سيدر على ميزانية الدولة إيرادات تقدر بنحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار). وتبرر فرنسا لجوءها لهذا الإجراء بأن معدل الضريبة الحالية على الشركات الرقمية في أوروبا يبلغ 9%، فيما تدفع الشركات في قطاعات أخرى ضريبة نسبتها 23%. وتتفق النمسا مع فرنسا، حيث قررت الأولى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في العالم، وتنتظر فقط موافقة البرلمان عليه، وستصل النسبة التي تريد النمسا فرضها إلى 5%، أي أعلى من المقترح الفرنسي. وتشمل بحسب الحكومة النمساوية الشركات الرقمية التي تبلغ عائداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وعائدات إعلاناتها في النمسا 25 مليون يورو على الأقل. وفي بريطانيا، أعلن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند شهر أكتوبر العام الماضي، عن فرض ضريبة جديدة على عمالقة المنصات الإلكترونية اعتباراً من أبريل 2020. واقترحت بريطانيا نسبة أقل من فرنسا، حُددت بـ2% من أرباح منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والأسواق الإلكترونية التي تجنيها من مستخدمين بريطانيين، أما ألمانيا فلم تكن راضية على هذه الضريبة رغم أنها كانت في السابق من أشد المؤيدين لها، وذلك خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكيين. وهناك دول معارضة مثل إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا- وسعت لاستقطاب شركات التكنولوجيا إلى أراضيها بمنحها امتيازات ضريبية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير اقتصاد هذه الدول، وتخشى أن يؤثر قرار الزيادة في الضرائب على أنشطة هذه الشركات. والأكثر من ذلك أن إيرلندا مثلاً أصبحت مقراً أوروبياً مفضلاً للعديد من شركات الإنترنت العملاقة بفضل امتيازات نظامها الضريبي، وتحتضن مدينة دبلن المقر الأوروبي الرئيسي لشركات أمريكية عملاقة على رأسها فيسبوك وغوغل وآبل. وخلال مايو الماضي نشرت الجزيرة تقريراً يرصد أرباح عمالقة الإنترنت الأربعة، مشيرة إلى أن شركة ألفابت مالكة غوغل حققت إيرادات قدرت بـ137 مليار دولار في عام 2018، بزيادة نسبتها 23% عما حققته في 2017. وحصلت الشركة على نحو 80% من هذه العائدات من خلال الإعلانات عبر الإنترنت. وشهدت شركة أمازون نمواً مهماً خلال العام الماضي تجاوز معها رقم معاملاتها 230 مليار دولار أمريكي بعد تسجيل نحو 178 مليار دولار سنة 2017. وفاق صافي الدخل السنوي للشركة المتخصصة في التسويق الإلكتروني 11 مليار دولار. أما فيسبوك فحققت أعلى أرباح في تاريخها تجاوزت 22 مليار دولار بفضل إيرادات الإعلانات التي شكلت 93% من هذا الرقم، ويربح عملاق التواصل الاجتماعي 7.37 دولارات من كل متصفح للموقع الأزرق كل 3 أشهر. وحققت آبل رقم معاملات بأزيد من 265 مليار دولار، وأرباح قاربت 60 مليار دولار بنمو تجاوز 23% مقارنة بـ2017. كما أن الشركة الأمريكية للتكنولوجيا أًصبحت في 2018 أول شركة عامة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم 8 ديسمبر المقبل فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر يوروموني قطر والذي سيركز على مستقبل دولة قطر وتحولها لتبني التكنولوجيا الحديثة لتلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي يستمر يومين نظرة شاملة على الاستراتيجيات المالية والفرص والتحديات في قطر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات، واللقاءات، والمقابلات والجلسات الحوارية، كما سيركز مؤتمر يوروموني في الدوحة هذا العام على مستقبل اقتصاد دولة قطر والانجازات الرئيسية المتوقعة في عام 2020، فضلا عن وضع دولة قطر في سياق التطورات الجيوسياسية العالمية من خلال دراسة القومية الاقتصادية والحروب التجارية ونهاية العولمة. ويأتي انعقاد مؤتمر يوروموني بتنظيم من يوروموني كونفرنيسز Euromoney Conferences، المؤسسة العالمية المنظمة لعدد من الفعاليات في مجال الأسواق المالية والاستثمار، وبدعم من مصرف قطر المركزي، ليتيح بذلك المجال والفرصة أمام الشركات والحكومات للتواصل مع أبرز المؤسسات المالية. ومن المقرر أن يفتتح اليوم الثاني من المؤتمر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، حيث سيقوم سعادته بالتركيز على مستقبل الأسواق المالية وكيف تؤثر التكنولوجيا على البنوك والاستثمار. يشار إلى أن مؤتمر يوروموني السنوي الذي يقام بدعم من مصرف قطر المركزي، هو أفضل منصة لمعرفة آخر المستجدات عن الاقتصاد القطري والمستقبل المالي للدولة، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مداخلات للعديد من المسؤولين البارزين والخبراء في القطاع المالي والاقتصادي، حيث سيتم تناول موضوعات متعلقة بتأثير التطوير والابتكار على الاقتصاد والأعمال والمجتمع. ويأتي الهدف من تنظيم يوروموني قطر لرصد وشرح آخر المستجدات في الأسواق المالية العالمية من جهة، فضلا عن الخطط التي يجب وضعها في ظل التحديات الحالية، حيث سيتطرق المؤتمر إلى مستقبل الاقتصاد القطري، والتوقعات الجيوسياسية العالمية، والتحول الرقمي في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030، وكافة العناصر التي تسهم في نمو الدولة وبناء اقتصاد مستدام. وتنبع أهمية يوروموني قطر من كونه لقاء رئيسيا يجمع عددا من المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والشركات القطرية، بما يوفر الفرصة للشركات القطرية التي تتطلع إلى تحقيق النمو والتوسع سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما أنه بمثابة فرصة لمعرفة المزيد عن موقع قطر في المنظومة المالية العالمية وعن المبادرات الجديدة لتعزيز موقعها. جدير بالذكر أن يوروموني أصبحت منذ سبعينيات القرن العشرين المنظم العالمي الرائد لمؤتمرات عالمية كبرى في مجالي المال والاستثمار، وتوفر يوروموني الفرصة للقاء كبار الأسماء والمتحدثين في فعاليات يوروموني، والتي تمنح رواد الأعمال وصناع القرار فرصة تبادل الأفكار، والتعرف على عدد من الفاعلين والمختصين من خلال ندوات معمقة ومتخصصة، وتم إحداث المؤتمر من طرف مجلة يوروموني، المجلة الاستراتيجية العالمية في مجال المال والأسواق المالية، والتي صارت الآن الإصدار الرائد عالميا في عالم المصارف والاستثمار، وقامت يوروموني بتنظيم معارض في أكثر من 65 دولة حول العالم.

أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (الميرة)، مبادرة لدعم رواد الأعمال القطريين توفر لهم من خلالها إمكانية عرض منتجاتهم للمستهلكين في متاجرها ومنحهم فرصة التنافس على مستوى السوق المحلية بالإضافة إلى تحسين جودة منتجاتهم. وقد قامت الشركة في هذا الإطار باستضافة مجموعة من رواد الأعمال القطريين، اليوم، والذين تواصلوا مع فريق العمل التجاري بالميرة للاستفادة من خبراتهم والتعرف على الطرق والوسائل الجديدة حول تطوير المنتجات والطريقة المناسبة لطرحها وإبرازها في الأسوق. وأوضح المهندس محمد عبدالله البدر المدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات بشركة الميرة، في كلمة خلال الفعالية، أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومركز الانماء الاجتماعي نماء، ومركز بداية، لتكتمل مبادرات الشركة السابقة في نفس الإطار والتي تتمحور حول دعم المنتج الوطني وإتاحة الفرصة للمنتجين المحليين والشركات الناشئة في مجال الصناعة بمساحات من الرفوف في أماكن بارزة في عدد من أفرع الشركة، مما يمنح رواد الأعمال في قطر منصة متميزة لعرض منتجاتهم في السوق وبيعها للمستهلكين. وأفاد بأن سياسة المشتريات في شركة الميرة تركز على توريد السلع والخدمات من السوق المحلية بما يتماشى مع توجهها الاستراتيجي لتكون جزءا من الشراكات التجارية المجتمعية والمحلية. يشار إلى أن إطلاق الميرة لهذه المبادرة يأتي كجزء من برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال القطريين، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030.

استعرضت هيئة المناطق الحرة الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة العاشرة من قمة البوسفور، التي بدأت اليوم بمدينة إسطنبول التركية وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، تحت عنوان نظام عالمي جديد. و شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية التي تناولت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، كما خصّصت جناحاً على هامش القمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المناطق الحرة في قطر، وتسليط الضوء على باقة الخدمات والمزايا التي توفّرها المناطق الحرة، مثل الإعفاءات الضريبية والبنية التحتية الحديثة والمتطورة والخيارات المرنة في قطع الأراضي وسهولة الوصول إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد من خلال المناطق الحرة. جدير بالذكر أن قمة البوسفور، وعد بمثابة منصة تعاون دولية تهدف لاستكشاف الديناميكيات المتغيّرة التي تؤثّر في العالم اليوم. ويشارك في القمة ممثلون لأكثر من 90 دولة، وتشهد حضور قادة دول ووزراء خارجية من كافة أنحاء العالم، وتتطرق مناقشاتها لعدد من القضايا بدءاً من موارد الطاقة العالمية وانتهاءً بسبل الزراعة الذكية. وتأسست هيئة المناطق الحرة في قطر عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. كما تشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب مطار حمد الدولي، وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كازاخستان وخصوصا في مدينة ألماتي. وأضاف السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في منتدى ألماتي للاستثمار الدولي والذي بدأ أعماله اليوم، في كازاخستان بمشاركة دولية واسعة، أن المستثمرين القطريين مهتمون بتأسيس استثمارات جديدة خارج قطر بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن كازاخستان هي وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية لما يتوافر فيها من فرص واسعة للاستثمار. وأشاد السيد ابن طوار بالعلاقات المتينة التي تربط بين دولة قطر وكازاخستان، منوها بأهمية المنتدى في إتاحة الفرصة لجميع الوفود المشاركة لاستكشاف علاقات تعاون جديدة في المجالات الاستثمارية، كما سيتيح المنتدى الفرصة للتباحث في تعزيز علاقات التعاون الاستثماري والتجاري بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكازاخي. وقال ابن طوار إن الاقتصاد القطري منفتح على العالم، ويرحب بجميع المستثمرين، لافتا إلى أن قطر مهتمة كذلك بتعزيز الاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، حيث تمتلك استثمارات في العديد من البلدان حول العالم. كما نوه بالزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال القطريين والكازاخيين والتي تستهدف استكشاف الفرص التجارية المتاحة في كلا الاقتصادين، لافتا إلى أنه في عام 2017، استضافت غرفة قطر وفداً كبيراً ضم 50 من رجال الأعمال الكازاخيين الذين التقوا مع نظرائهم القطريين في معرض صنع في قطر وناقشوا سبل تعزيز علاقات التعاون، كما تم خلال تلك الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي قطر وكازاخستان بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتبادل المعلومات حول الاقتصاد والاستثمار. واستعرض النائب الأول لرئيس الغرفة مناخ الاستثمار في قطر ومميزات الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن قطر احتفظت العام الماضي بلقب أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تستحوذ قطر على 27.6 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. وأشار إلى أن دولة قطر حققت تقدماً ملحوظاً في بناء اقتصاد يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وذلك بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي تبنتها الدولة لتحفيز الاستثمارات في جميع القطاعات، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغ 225 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.7% في العام الحالي و3% في العام 2020. وأوضح ابن طوار أن المستثمرين القطريين مهتمون بتأسيس استثمارات جديدة خارج قطر بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، وقال إن كازاخستان هي وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية لما يتوافر فيها من فرص واسعة للاستثمار، وأن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كازاخستان وخصوصا في مدينة ألماتي. وقد عقد وفد غرفة قطر سلسلة لقاءات على هامش المنتدى، من بينها لقاءات مع عدد من رواد وأصحاب الأعمال في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنوك، ولقاءات مع بعض الشركات الكبرى.

نال مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ لقب المصرف الإسلامي الأكثر أمانا في قطر للعام الثالث على التوالي، كما نال تصنيف رابع أكثر مصرف إسلامي أمانا في دول مجلس التعاون الخليجي، وحل في المرتبة 36 في قائمة أكثر المصارف أمانا في الأسواق الناشئة، وذلك من مجلة غلوبال فاينانس. وتقوم مجلة غلوبال فاينانس، ومقرها في نيويورك، بتقييم التصنيفات الائتمانية وإجمالي الأصول لأهم المؤسسات المالية في عدة مناطق، وتقدم نظرة عامة على المؤسسات المالية التي توفر أكبر قدر من الأمان للعملاء والمساهمين، وتعتبر هذه التصنيفات معيارا موثوقا للأمان المالي منذ أكثر من ربع قرن، حيث يتم تقييم البنوك من خلال تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل من وكالة التصنيف الدولية موديز ووكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش وتقارير المؤسسة. وأعرب السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، عن الامتنان بأن تقوم جهة موثوقة مثل غلوبال فاينانس بتكريم الجهد والالتزام الذي يبذله البنك تجاه مساهميه وعملائه والقطاع المصرفي في قطر، مؤكدا التزام البنك بمسؤوليته تجاه السلامة المالية للعملاء الذين اختاروا التعامل معه، والالتزام أيضا بضمان وصول العملاء إلى الحلول المصرفية الأكثر مرونة وأمانا التي يتم اختبارها بدقة فائقة قبل توفيرها لهم. وترتبط استراتيجية المصرف، المدرج في بورصة قطر، ارتباطا وثيقا برؤية قطر الوطنية 2030 وبالتزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية للبلاد وتنويع الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، عمل المصرف على إعداد استراتيجية عمل مستدامة وبناء ميزة تنافسية طويلة الأمد من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة، وتعزيز أداء الخدمات، وتطوير إدارة المخاطر في المصرف، والانتقال إلى منصات تكنولوجية رقمية جديدة تتيح للمصرف تعزيز الكفاءة وتقديم خدمات أفضل للعملاء. تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2019، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند A كما قامت وكالة التصنيف الدولية موديز بتأكيد تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1. وكذلك قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس بتأكيد تصنيف المصرف طويل الأجل للعملات الأجنبية عند مستوى A+. وفي مارس 2019 قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى A-. ونشرت مجلة غلوبال فاينانس قائمة المصارف الخمسون الأكثر أمانا في العدد الصادر في نوفمبر 2019، وهي المجلة الرائدة في مجال المصارف وأسواق المال التي توفر مصدرا قيما وموثوقا لبيانات القطاع المالي لـ/192/ بلدا في العالم.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا مقداره 11.7 مليار ريال، في أكتوبر الماضي، منخفضا 9.1 بالمائة على أساس شهري (مقارنة بشهر سبتمبر 2019)، فيما تراجع بنحو 38.4 بالمائة على اساس سنوي (قياسا بالشهر المماثل من العام 2018 ). وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.0 مليار ريال تقريبا خلال أكتوبر هذا العام بانخفاض نسبته 30.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجع بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2019. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال الشهر المذكور (أكتوبر 2019)، مسجلة نحو 8.4 مليار ريال بتراجع نسبته 14.7بالمائة على اساس سنوي، في حين ارتفعت بنسبة 11.7 بالمائة على اساس شهري. وسجلت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى نحو 11.9مليار ريال، بانخفاض نسبته 33.4 بالمائة على اساس سنوي، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 23.9 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام إلى نحو 1.4مليار ريال وبنسبة 43.8 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي وبقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.9بالمائة. وجاءت مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريباً وبارتفاع 5.2 بالمائة على أساس سنوي، تليها مجموعة العنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.4 مليار ريال بانخفاض 14.8 بالمائة، ثم مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية التي وصلت إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال بارتفاع 8.2 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الشهر المذكور وبقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 13.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال مسجلة ما نسبته 12.6 بالمائة، ثم المانيا بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.0 بالمائة من إجمالي قيمة تلك الواردات.

نشر موقع khabarhub أكد فيه مساعي الحكومة النيبالية إلى استقطاب أصحاب المال القطريين للاستثمار في مجموعة من القطاعات في العاصمة كاتماندو وباقي المدن النيبالية، مبينا أن الزراعة والسياحة وكذا الطاقة تعد من بين أهم المجالات التي ترمي النيبال إلى تنميتها في الفترة المقبلة، من خلال الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية وبالذات القطرية منها، وهو ما تعمل عليه بواسطة تكثيف الزيارات المتبادلة من اللاعبين الرئيسيين في عميلة تنمية الجوانب الاقتصادية في البلدين، والتي كان آخرها توجه وفد من صندوق قطر للتنمية إلى النيبال، والالتقاء بوزير الطاقة والموارد المائية هناك السيد بون بارسمان، وذلك في قصر سينغا دوربالر بالعاصمة النيبالية، حيث استعرض الوزير على الحضور الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها بلده للمستثمرين الأجانب، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى اكتشاف بيئة الأعمال في النيبال، والاستثمار في مجموعة من القطاعات على رأسها الزراعة والسياحة. وأكد الموقع خلال مقاله على أن بون بارسمان ركز خلال محادثاته مع الجانب القطري على الفرص التي يوفرها قطاع الطاقة لرجال الأعمال القطريين، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها النيبال والتي تسمح لها بتطوير الطاقة الكهربائية بواسطة الاعتماد على الطاقة الشمسية، مشيرا إلى إعجاب ممثلي الوفد القطري بمقترح وزير الطاقة النيبالي الذي أبان في حديثه كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة النيبالية بما في ذلك القدرة على التملك بشكل كامل، وكذا التخفيف من حجم الضرائب المفروضة على المستثمرين.

مدة الإيجار سنتان تجدد لمدة مماثلة ومزاولة النشاط خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام.. دعوة المتأهلين للحضور الخميس بفندق انتركونتيننتال دوحة ذا سيتي ** الخلف: المبادرة تخدم تجار التجزئة والبائعين بنصف الجملة ** المفتاح: المناقصة تدعم تواجد صغار المستثمرين بالمشاريع الكبرى أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، إحدى شركات حصاد، عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، وذلك يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، في تمام الساعة التاسعة صباحاً بفندق انتركونتيننتال دوحة ذا سيتي، قاعة الجوهرة. وقامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بدعوة المتأهلين لحضور القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، من خلال إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في الطلبات المتأهلة. فرص استثمارية وكانت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة قد طرحت في وقت سابق فرصاً استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، وتضمنت الفرص الاستثمارية لسوق السيلية المركزي (الخضراوات والفاكهة)، هايبرماركت (مطورا) ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور) ودكك خضار وفاكهة (جملة) ودكك خضار وفاكهة (بيع بالتجزئة) ودكك السوق الشعبي، إضافة إلى مخازن ومحلات تجارية كبيرة (تموين)، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة، شركة) ومحلات مع ميزانين، وكافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. كما تضمنت الفرص الاستثمارية لسوق الوكرة المركزي (مواشي)، هايبرماركت (مطورا)، ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطورة)، ومحلات ذات أنشطة متنوعة (خضراوات وفواكه، أدوات، توابل، تمور، عسل)، هذا بالإضافة إلى حظائر (أغنام - جمال – أبقار)، ومحلات خارجية وأعلاف وأنشطة متنوعة (بيطرة، محلات لوازم رحلات.. وغيرها) ومخازن ومحلات تجارية كبيرة، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة وتجارة) ومحلات مع ميزانين وكافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وعملت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال الحصول على سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية إنجاح الأسواق، كما تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. وقد حددت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة أهم السياسات العامة لعملية تخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة بما يلي: مدة الإيجار للمحلات سنتان وتجدد لمدة مماثلة، وتوفير المنتجات بشكل دائم، والالتزام بلائحة عمل السوق، والالتزام بالنظافة العامة، وبالزي الموحد للسوق، بأوقات العمل بالسوق، كما يمنع التأجير من الباطن، على أن تكون أولوية التخصيص للمنتج المحلي والشركات العاملة في السوق المركزي الحالي. التزام المستأجرين كما تم تحديد بعض الالتزامات للمستأجرين والتي تتضمن على البدء في مزاولة النشاط المخصص خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام، والوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، مع الالتزام أيضا بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة، الخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة أوسع من الدولة. مبادرة تشجيعية وفي هذا الصدد، أشاد رجل الأعمال، السيد أحمد الخلف، في حديث لـ الشرق، بمبادرة اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة حصاد، قائلا: إنها تخدم تجار التجزئة والبائعين بنصف الجملة في السوق، لافتا إلى أن هذا من شأنه تعزيز القيمة المضافة للأسواق المركزية الجديدة، ويشير إلى أنهم سيضفون قيمة استثمارية مهمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي فئة تهمنا جميعا كرجال أعمال ومستثمرين أن يكونوا مشاركين ومستفيدين من التنمية الاقتصادية والمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة. ونوه السيد الخلف بأن هذه الأسواق توفر فرصاً استثمارية مهمة، حيث تشتمل الأسواق وملحقاتها على محلات للخضراوات والفواكه بالجملة والمفرق، بالإضافة إلى توفير خدمات التحميل والتخزين المبرد والدلالة، كما تتوافر الأسواق أيضا على مرافق إدارية ومطاعم وكافيتريا، كما توفر محلات لمزاولة أنشطة متنوعة كتجارة اللحوم والدواجن، والسمك، والتمور، والتوابل، الألبان ومشتقاتها. وأشار الخلف إلى أن سياسة طرح وتخصيص المحلات التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق مع حصاد تهدف إلى تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال الحصول على سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية إنجاح الأسواق، كما تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. صغار المستثمرين ومن جانبه أكد المستثمر، السيد طارق المفتاح، أهمية هذه المبادرة لدعم صغار المستثمرين للدخول في التجارة بالقطاعات المعروضة بهذه الأسواق، والتي تشمل مجالات متعددة بإيجارات معقولة وفي متناول صغار المستثمرين، وأشار المفتاح إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم إطلاق هذه الأسواق لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات. وأضاف المفتاح إن مساهمة صغار المستثمرين بهذا المشروع ستساعد بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفقا لإستراتيجيات الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المنتج الوطني، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة بمشاركة مختلف فئات رجال الأعمال والمستثمرين تساهم في تعزيز نمو القطاعين التجاري والخاص، كما تسهم في تلبية احتياجات المستهلكين اليومية، في المناطق التي كانت تفتقد مثل هذه الخدمات المتكاملة.

تشهد السياحة الطبية في تركيا ارتفاعاً متزايداً إذ استقبلت منشآت الرعاية الصحية فيها 264.138 زائراً بغرض السياحة الطبية في أول ستة أشهر من العام 2019 وتستهدف الدولة بلوغ مجموع عدد هؤلاء مليون شخص بحلول نهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن يزداد بالتالي مدخول السياحة الطبية ليصل إلى 3.5 مليار دولار متجاوزاً بذلك مجموع 2.5 مليار دولار الذي سجله العام الماضي في نهايته عندما استقطبت تركيا 551.748 سائحاً من أكثر من 120 بلداً للاستفادة من العلاجات الصحية. وفي هذا الصدد، قال صالح أوزر، الملحق الثقافي والإعلامي التركي: يزور السياح تركيا لأغراض غير زيارة المعالم السياحية، والبرهان أن السياحة الطبية في مدننا قد ارتفعت بشكل متواصل في السنوات العشر الماضية. وإننا نستثمر بشدة في تنمية قطاع الرعاية الصحية ونوفر الآن علاجات عالية الجودة بأسعار مقبولة جداً. استقبلت المدن التركية مثل إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وإزمير ويالوفا وأضنة أكبر عدد من الزائرين بغرض السياحة الطبية من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى سياح من ألمانيا وروسيا وأذربيجان والعراق. وفي عام 2018 كانت أفضل عشر عيادات لمثل هؤلاء السياح تلك التي توفر خدمات طب العيون والولادة والأمراض النسائية وطب السرطان والعظام والقلب. وأضاف أوزر قائلاً: يقصد الخليجيون تركيا بغرض الاستفادة من العلاجات التجميلية وهم يستفيدون من تمضية أجمل العطلات مع تلقي هذه العلاجات. وتُعتبر السياحة الطبية من أسرع القطاعات نمواً في تركيا فقد شهدت البلاد ارتفاعاً في عدد هؤلاء من 75 ألف زائر في عام 2007 إلى 700 ألف زائر عام 2017. ووفقاً لوزارة الصحة، تتمتع المستشفيات في معظمها بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال المرضى من مختلف أنحاء العالم. وقد كشفت تركيا مؤخراً عن عدة مبادرات تهدف إلى تخفيض تكاليف خدمات الرعاية الصحية للزوار من الخارج. ففي عام 2018، أعلنت الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة عن غير المقيمين الذين يتلقون العلاجات الطبية في مؤسسات معتمدة من وزارة الصحة. إلى جانب ذلك، جعلت الحكومة الرعاية الصحية جزءاً لا يتجزأ من خطة تطوير السياحة بهدف استقطاب مليوني زائر لغرض السياحة الطبية وتحقيق مدخول بقيمة ١٠ مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2023.

بتكلفة 300 مليون ريال وتشمل 625 موقفا للسيارات.. ** المحطة بسعة 100 ميغا فولت أومبير ** الكواري: فخورون بالانتهاء من جميع محطات الريل في الوقت المحدد ** المهندي: المحطة مهمة في تغذية مشروع مترو الدوحة ** القحطاني: جهد المحطة 132 على 133 كيلو فولت ** الكبيسي: 2 مليون ساعة عمل دون حوادث خطيرة ** المحمدي: كفاءتنا كسرت الحواجز التي وجدت في المشروع أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء محطة كهرباء مترو البدع آخر محطة من خمس محطات نفذتها كهرماء لشركة سكك الحديد القطرية الريل حيث تم تشغيل المحطة بنجاح. ويشمل المبنى الى جانب المحطة مبنى مواقف للسيارت متعدد الطوابق. وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حوالى 300 مليون ريـال قطري، وتعد محطة كهرباء مترو البدع 132/33 ك.ف جزءًا من محطات المرحلة الثانية عشرة من مشروع توسعة شبكة النقل الكهربائى بقطر، وتتم تغذيتها من محطة السويدي الكبرى بكابل جهد 132 كيلو فولت بطول 5.4 كيلو متر، وتشتمل المحطة على محولات جهد 132 / 32 ك.ف، ومفاتيح معزولة بالغاز جهد 132 و 33 ك.ف. وغيرها من المعدات، وتبلغ سعة المحطة 100 ميغا فولت أمبير. وبهذه المناسبة أبدى سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء فخر الشركة بالانتهاء من جميع محطات الكهرباء التى نفذها لشركة الريل بهدف تزويد مشروع مترو الدوحة بجميع احتياجاته من الكهرباء، وذلك انطلاقاً من دور المؤسسة كشريك رئيسى في مشاريع التنمية التى تشهدها البلاد، مضيفا أنه تم اعطاء محطات مترو الدوحة الأولوية في ترسية المشاريع كواحد من التحديات المنوطة بكهرماء، والتى نجحت في تنفيذه وفق الجدول الزمنى المعتمد وبأعلى معايير الجودة، حيث روعى في محطات مشروع مترو الدوحة المتطلبات الفنية الخاصة باستخدام تكنولوجيا تضمن استمرار الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة. وأكد الكواري التزام المؤسسة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق الجدول الزمنى المحدد بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبدعم من حكومتنا الرشيدة، وذلك بالعمل على توفير أعلى معايير الموثوقية والاعتمادية في شبكتها الكهربائية وفق أعلى المعايير العالمية ووفق الاشتراطات المطلوبة لمحطات المترو وذلك بالتنسيق مع شركة سكك الحديد القطرية الريل. وبين السيد محمد المهندي مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بكهرماء في تصريحات على هامش تدشين محطة البدع الأهمية الكبيرة التى تحظى بها هذه المحطة بالنسبة لمشروع مترو الدوحة، وهى التى جاءت لتختتم المحطات الخاصة بالمترو بالتنسيق بين كهرماء والريل، منوها بالمعايير التى استند اليها مهندسو كهرماء من أجل تشييد هذه المحطة، وبالذات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وكذا تضمين القدرة ومواصلة انتاجها بنفس الحالة الاستيعابية، حتى في حال وقوع أى طارئ، بالاضافة الى القدرة على التحكم فيها عن بعد، لافتا الى تواجد مواقف سيارات سيتم افتتاحها قريبا، مما سيخدم أصحاب المركبات في البدع والمناطق المجاورة لها. من جانبه أعرب المهندس عبدالله بن حمد القحطاني رئيس قسم التصاميم الهندسية بادارة مشاريع الكهرباء بكهرماء، عن سعادته الكبيرة بتدشين آخر محطات توليد الطاقة الخاصة بشركة الريل، وبسعة تصل الى 100 ميغا فولت أومبير، وبجهد يقدر 132 على 133 كيلو فولت، مبينا أن المحطة ستعمل بالحصول على تغطية الخطين الأخضر والذهبى لمترو الدوحة، مشيرا الى التحديات التى واجهتهم في كهرماء خلال عملية تدشين المحطة، والتى يعد مكان تواجد المحطة المتواجدة في موقع صعب يمتاز أيضا بالازدحام المروري، الا الخبرة التى يملكها المهندسون القطريون لكهرماء الذين أشرفوا على المشروع مكنتهم من تجاوز هذه الصعاب وتسليم المحطة في المدة الزمنية المحددة سلفا، وذلك بفضل تضافر الجهود التى ضمنت وصول المعدات المشيدة للمحطة في وقتهاـ مؤكدا أن المحطة تتوفر على آخر التكنولوجيات الموجودة على المستوى العالمى في هذا المجال. وفي ذات السياق كشف المهندس محمد يوسف الكبيسي رئيس قسم التشغيل والصيانة في ادارة النقل الكهربائي في كهرماء، أن الشركة وخلال عملية انجازها لهذه المحطة، اصطدمت بمجموعة من العقبات، إلا أن الحنكة الكبيرة التى بات يملكها المهندسون الوطنيون ساعدتهم في تجاوزها وتسليم المشروع للريل من أجل تشغيله في موعد سابق لزمانه، مبينا أن محطة البدع تحتوى على جهدين الجهد الأول بـ 132 كيلو فولت، وجهد 133 كيلو فولت، حيث يخدم الجهد الأول المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، في حين سيوجه خط 133 كيلو فولت الى الخط الذهبى من مشروع مترو الدوحة، مشيرا الى انجاز المشروع وفق أحدث التقنيات التى يكتسبها القطاع على المستوى الدولي، وذلك من خلال قيمة بلغت حوالى 300 مليون ريال قطري، مشيدا بمعايير الجودة والسلامة التى يبنى عليها المشروع، الذى أسس عن طريق مليوني ساعة من العمل، دون وقوع أى نوع من الحوادث الخطيرة بالنسبة للموظفين، متابعا بأن كهرماء تسعى دائما في عملها للحفاظ على البيئة من خلال هذه المشاريع التى تسهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على مشاريع الطاقة الشمسية خلال المرحلة المقبلة، لضمان طاقة أكثر نظافة وأمانا، مما يعنى أن المستقبل في قطر سيكون لمثل هذه المحطات المشغلة على الطاقة البديلة. من ناحيتها أكدت المهندسة عائشة المحمدي رئيسة قسم تخطيط شبكات النقل الكهربائي في كهرماء- ادارة تخطيط شبكات الكهرباء، على اهمية المحطة بالنسبة لهن كمهندسات قطريات، كونها تعتبر من احدى المحطات الأكثر تحديا بالنسبة لهن، وذلك في ظل موقعها الصعب والمساحة المحددة لها، الا أن كفاءة المهندسين الذين أشرفوا على مشروع أسهمت في تشييده داخل مشروع متعدد الطوابق، ودون أى اصابة على مستوى الموظفين بالرغم من ساعات العمل الطويلة التى بلغت مليوني ساعة. الجدير بالذكر أن المبنى يحتوى الى جانب المحطة موقفاً للسيارات يضم ستة طوابق، يجرى العمل على الانتهاء منه قريباً، حيث يتسع لحوالى 625 موقفاً للسيارات. وتتم مراعاة تجهيزه بأحدث نظم السلامة والأمان المعتمدة في الدولة وكذلك تزويد المدخل الرئيسى للموقف ومداخل الطوابق بشاشات عرض الكترونية تحدد عدد المواقف الشاغرة والمتوفرة في كل طابق. وقد راعت كهرماء عند تصميم المحطة الطابع العمرانى للمنطقة، لاسيما مع نقص المواقف وزيادة عدد المراجعين يومياً للمؤسسات التجارية والخدمية بالمنطقة، فكانت الاستفادة من موقع المحطة في تشييد مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق، كأحد الحلول التى تقدمها كهرماء للمساعدة على ايجاد حل لأزمة المواقف في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية. هذا وقد نفذت كهرماء خمس محطات كهرباء لشركة الريل لتزويد مشروع مترو الدوحة بجميع احتياجاته من الكهرباء بتكلفة اجمالية حوالى 900 مليون ريـال قطري، وقد تم تشغيل محطة راس أبوفنطاس أولى المحطات في يوليو 2017 كما تم تشغيل محطة كهرباء مترو لوسيل في مارس 2018 ومحطة كهرباء مترو الوعب في يونيو 2018، ومحطة كهرباء مترو غرب الدوحة في سبتمبر 2018، بالاضافة الى محطة مترو البدع آخر محطة لمترو الدوحة التى تم تشغيلها في نوفمبر 2019.

تخصيص جميع الأسهم المكتتب بها من قبل الأفراد بالكامل الخياط: نتطلع للحظة سماع قرع جرس بداية التداول لأسهم بلدنا في البورصة ستيتية: تمت تغطية الاكتتاب بنجاح وبفائض في الأسهم أعلن السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس الإدارة لشركة بلدنا عن استكمال إجراءات تأسيس شركة بلدنا نهائيا كشركة مساهمة. وكانت الجمعية العامة الـتأسيسية لشركة بلدنا قد صادقت في اجتماعها الاول مساء امس على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وصادقت على تقييم الحصص العينية المقدمة من قبل المؤسسين. ونظرت الجمعية بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني في البنود المدرجة على جدول أعمالها، واستمعت إلى تقرير عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها، كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير المؤسسين، بشأن تقييم الحصص العينية المقدمة من قبل المؤسسين، والتقرير الذي أعدته دارا الخبرة السادة برايس ووتر هاووس كوبرز قطر، ورودل آند بارتنر. وصادقت الجمعية العامة على تقييم القيمة السوقية العادلة للحصص العينية المقدمة من المؤسسين بمبلغ 475,250,000 ريال. مع العلم بأن تلك الحصص لا تتضمن علاوة أو شهرة بل هناك خصم لصالح المساهمين. وقررت الجمعية تعيين أعضاء مجلس الادارة الاول ومستشار المجلس، حيث صادقت على تعيين مجلس الإدارة الأول الذي تم تعيينه بناء على أحكام المادة 96 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 التي تجيز تعيين مجلس الإدارة الأول، حيث تم اختيار السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد بدر السادة نائب رئيس مجلس الإدارة والشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني عضو مجلس الإدارة والسيد حمد بن عبد الله بن خالد العطية عضو مجلس الإدارة والسيد رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والسيد مازن السبيتي عضو مجلس الإدارة والسيد ايدن تينان عضو مجلس الإدارة المستقل، كما تمت المصادقة على تعيين الدكتور عدنان علي ستيتية مستشاراً لمجلس الإدارة، اضافة الى المصادقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه، وتعيين السادة مور قطر كمدققين عن العام 2020 مقابل أتعاب مهنية مقدارها 90,000 ريال، وذلك بناء على أحكام المادة 141 من قانون الشركات. وقد فوضت الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين لجنة رقابة شرعية بناء على الفتوى بجواز الاكتتاب في أسهم شركة بلدنا، فقد وافقت الجمعية العامة على تعيين لجنة رقابة شرعية وتحديد مهامها. واتخذت الجمعية قرارا بتفويض مجلس الادارة بوضع سياسة لاعادة شراء أسهم الشركة عند الضرورة ووفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق واتخاذ الاجراءات اللازمة، والعمل على وضع سياسة لاعادة شراء أسهم الشركة عند الضرورة ووفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق. وقال محمد معتز الخياط رئيس مجلس الإدارة انه يعبر عن فخره واعتزازه وهو يعلن عن ولادة نجم جديد في أفق قطر. وقال اننا ننتظر جميعا لحظة سماع قرع جرس بداية التداول بأسهم الشركة في بورصة قطر الشهر القادم. ختامًا، أود أن أكرر شكري وتقديري لحضوركم الكريم وقال: إنني اغتنم هذه المناسبة لأرفع باسمكم جميعًا، وباسم مجلس إدارة الشركة، وباسمي شخصياً أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لما أبداه من حكمة وقيادة رصينة، في مواجهة التحديات التي تواجه دولة قطر. كما عبر عن شكره إلى جميع العاملين في الشركة، للجهود المخلصة في تهيئة الشركة وتأهيلها للطرح والإدراج. وقال الدكتور عدنان ستيتية مستشار مجلس الإدارة في كلمته انه يقدم تقرير المؤسسين التزاما بالإجراءات القانونية اللازمة، ولاسيما المادة 90 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والذي يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس، وعن نتائج الاكتتاب، والنفقات التي استلزمتها تلك العملية، بالإضافة إلى كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من تقويم الحصص العينية، عملًا بأحكام المادة 158 من قانون الشركات. وقال الدكتور ستيتية انه قد تمت تغطية الاكتتاب بنجاح، وبفائض في الأسهم المكتتب بها، مشيرا الى انه ووفقا لسياسة التخصيص، المفصح عنها في نشرة الإصدار، والتي تعطي الأولوية للمساهمين الأفراد في تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب، قد تم تخصيص جميع الأسهم المكتتب بها من قبل الأفراد بالكامل، على ثلاث مراحل، حتى يتم تخصيص كامل الأسهم المطلوبة من قبلهم. ولجميع المساهمين الحق في تداول كامل أسهمهم، وفقا لإرادتهم المنفردة، حين إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، المتوقع في النصف الأول من شهر ديسمبر من العام الجاري. وأوضح ان المؤسسين، الذين خصص لهم 25% من أسهم الشركة مقابل الحصص العينية، لن يكون في مقدورهم التصرف بتلك الأسهم، إلا بعد مضي سنتين كاملتين من تاريخ تأسيس الشركة. وقال أن الشركة عملت بعد نهاية عملية الاكتتاب، وبشكل فوري مع الجهات الرسمية، للحصول على الموافقات اللازمة، لعقد الجمعية التأسيسية، التي ستمهد لعملية إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، وإتاحة المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار استثماري. وقال إن الشركة حققت جاهزية تامة، للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر عند إدراج أسهم الشركة في السوق المالي. ذلك بما يدعم عملية التواصل الفعلي مع المساهمين ضمن أدوات واضحة تعتمد مبدأ الافصاح والشفافية مع كافة المساهمين. وأشار إلى تفويض المؤسسين للسيد رامز محمد رسلان الخياط، ليتولى إجراءات التأسيس، لدى وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر والجهات ذات الاختصاص الأخرى، حيث تلقى المؤسسون الموافقة الأولية لتأسيس الشركة، بتاريخ 11/4/2019 بموجب كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم528/2019. وبحسب استيتية فقد باشر المؤسسون، بتكليف عدد من دور الخبرة المتخصصة، لإجراء عمليات التحقق المالى والقانوني للشركة، ووضع خطط العمل، ولتقويم الحصص العينية وتقدير قيمتها السوقية العادلة،حيث أخضعت جميع الفرضيات، للتحقق والتأكد من صحة وسلامة ومعقولية أسس وتقديرات التدفق النقدي، كما تم اعتماد سيناريوهات متحفظة جدًا لتقدير القيمة السوقية العادلة للحصص العينية المقدمة من المؤسسين. وبهدف ترشيد الإنفاق، والاستفادة من خبرتها المثبتة في الإدارة، اوضح ان الشركة قد وقعت عقد إدارة مبدئيا، مع شركة باور إنترناشيونال القابضة،على أن يتولى المجلس فيما بعد تحديد شروط التعاقد، على أن تكون على أسس تنافسية عادلة ولصالح الشركة لافتا الى انه وبعد استكمال جميع إجراءات التأسيس، واستيفاء متطلبات الوزارة صدر القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتأسيس شركة مساهمة عامة قطرية باسم شركة بلدنا ( ش.م.ع.ق). واوضح ان المؤسسين قاموا بتكليف عدد من دور الخبرة المعتمدين لدى وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، للقيام بمهام محددة لتأهيل الشركة واستيفاء المتطلبات القانونية. وقال إن المؤسسين التالية أسماؤهم خصص لهم ما نسبته 25% من رأسمال الشركة، مقابل الحصص العينية التي قدموها وهم: السيد محمد معتز الخياط والسيد رامز محمد الخياط والسيد محمد رسلان الخياط والسيد محمد محمد رسلان الخياط والآنسة آلاء محمد رسلان الخياط، بينما المستثمرون الإستراتيجيون الذين اكتتبوا بما نسبته 23% من رأسمال الشركة تمثل في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 10% وشركة حصاد الغذائية ش.م.خ.ق (خاصة) 5% وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق 4% وشركة قطر لإدارة الموانيء (مواني قطر) 2% وشركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق 2%.

العمادي: إعطاء الأولوية للأفراد في التخصيص الإيجابي إبراهيم: الاستثمارات الأجنبية تعزز مكانة الشركة الهاجري: استمرار التوسع في الإنتاج ضروري أشاد مستثمرون بإعلان شركة بلدنا عن استكمال إجراءات التأسيس، ومصادقة الجمعية العامة الـتأسيسية للشركة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعيين مجلس الإدارة الأول، وان يتم ادراج أسهمها في البورصة، وفقا للجدول في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقالوا ان النجاحات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية في توفير منتجات متنوعة من الالبان ومشتقاتها والعصائر، ينتطر ان تواصل الشركة خطط التوسع التي اعلنت عنها من اجل تحقيق مكاسب افضل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية في الافصاحات المالية مستقبلا بوصفها مسألة مهمة بالنسبة للمستثمر. وقالوا ان الشركات القطرية اصبحت من الشركات الاكثر جاذبية واستثمارية في المنطقة لما لها من قوة مالية واداء جيد وتوزيعات سخية عرفت بها، مقارنة بالشركات المماثلة لها في المنطقة. وبحسب الشركة يتوقع ان يكون الأداء المالي للشركة إيجابياً، مع توقع ارتفاع مستوى نمو الإيرادات خلال عام 2019 إلى مستوى 150% مقارنة بعام 2018. بالإضافة الى ذلك، يتوقع للإيرادات أن ترتفع خلال العام 2020 بنسبة إضافية مقدارها 32% مقارنة بالعام 2019. كما تشير التوقعات المالية لها إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح عن عام 2020، فيما يتوقع أن يشهد أداؤها نمواً متزايداً على صعيد الإيرادات والأرباح القابلة للتوزيع في السنوات اللاحقة. واشاد المستثمر والمحلل المالي عبد العزيز العمادي بتغطية الاكتتاب بنجاح، وبفائض في الأسهم المكتتب بها بشركة بلدنا، كما اشاد باعطاء الأولوية للمساهمين الأفراد في تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب، معربا عن امله في ان يرى الشركة وقد تم ادراج أسهمها في البورصة، حسب الجدول المتوقع في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقال ان شركة بلدنا من الشركات الناجحة وهي تعمل في قطاع حيوي، ويشهد اقبالا متناميا، خاصة من النمو السكاني الذي تشهده قطر. وقال ان شركات قطاع الاغذية من القطاعات الواعدة في قطر والتي يتوقع ان تشهد نموا كبيرا، في ظل المشاريع التي تنفذها قطر وبالتالي وجود اعداد كبيرة من العاملين والمقيمين والزوار والسياح. واكد على ضرورة ان تشهد عمليات الافصاح المالية بالنسبة للشركة مزيدا من الشفافية خلال الفترات المقبلة وبعد الادراج في قطر، بوصفها من المسائل المهمة التي ينظر لها المستثمر الذي يرغب في استثمار امواله في شركات او قطاعات ناجحة وتحقق عوائد مالية جيدة. وقال المستثمر فضل إبراهيم ان شركة بلدنا تمكنت خلال الفترة الماضية من انجاز العديد من الخطوات التي من بينها عمليات التخصيص، وها هي الان تستكمل بنجاح عمليات التأسيس تمهيدا للخطوات الباقية والتي على رأسها الادراج في بورصة قطر والتي ستكون في منتصف الشهر المقبل كما اعلنت ادارة الشركة ذلك في المؤتمر الصحفي. وقال إن الشركة تستعد لمرحلة جديدة بعد إعلان التأسيس وتحديد مجلس الإدارة الجديد، ومن ثم الإدراج في البورصة وهي التوسع في عملها على الصعيد الداخلي والخارجي من خلال تصنيع منتجات جديدة او التوسع في الاسواق عبر التصدير الناجح الذي بدأته مع دول شقيقة مثل عمان ويتوقع مع شركات آسيوية في المنطقة. وقال ان شركة بلدنا شركة ناجحة ووجدت اقبالا كبيرا في الاسواق المحلية، خاصة بعد الادوار الوطنية التي قامت بها خلال الفترة الماضية من خلال توفير منتجات جيدة وباسعار معقولة استطاعت ان تغطي حاجة الاسواق من الالبان ومشتقاتها ومن العصائر،وينتظر ان تعلن عن حوالي 60 منتجا جديدا للاسواق خلال فترة قريبة. وقال ان ادراج شركة بلدنا في البورصة سيكون له اثر ايجابي على السوق، بوصفها شركة تمثل قطاعا جاذبا وهو قطاع المواد الغذائية، وبالتالي يمكن ان تكون الشركة فرصة استثمارية جيدة للمستثمرين. وقال ان تطبيق مبدأ الشفافية والافصاح عن النتائج المالية بما يتفق والاحكام المعروفة في النتائج المالية سيعزز من اداء الشركة ومن اقبال المستثمرين، خاصة ان الشركات القطرية قد اصبحت من الشركات ذات الجاذبية العالية كافضل شركات المنطقة،اضافة للاجراءات والتشريعات والادوات المحفزة التي اتخذتها الدولة والتي من بينها رفع نسبة تملك الاجانب الى 49% مما اسهم في تدفقات مالية شابة الى السوق. وقال انه يتوقع ان تشهد اسهم الشركة بعد الادراج في البورصة اقبالا كبيرا يرفع من اسعارها الحالية، مشيرا الى ان المستثمر طويل الاجل سيكون له الحظ الاوفر في المكاسب التي يتوقع ان تحققها الشركة مستقبلا. وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري انه كان يتوقع ان تستكمل شركة بلدنا اجراءات تأسيسها بشكل سلس، وهذا ما تم بالفعل حتى الان، وينتظر ان تستكمل الشركة بقية الاجراءات حتى الادراج في البورصة في الوقت المحدد،مؤكدا على قوة شركة بلدنا وقدرتها على مواصلة المسيرة بنجاح اكبر.وقال ان الشركة استطاعت ان تقدم للسوق منتجات بجودة عالية وباسعار معقولة، الامر الذي يؤكد على المستقبل الكبير الذي ينتظر الشركة، خاصة مع نظرتها البعيدة، حيث تعمل على التوسع في الاسواق الخارجية من خلال تنوع منتجاتها وجودتها والتي غذت السوق المحلي بمنتجات استراتيجية في القطاع الغذائي اشتملت على الالبان ومشتقاتها وانواع مختلفة من العصائر،فضلا عن الخطط التي اعلنت عنها لانتاج منتجات جديدة والدفع بها الى الاسواق المحلية والخارجية، خاصة شرق اسيا. وأكد على الاستعداد الكبير للمستثمرين للتداول على شركة بلدنا فور استكمال ادراجها في البورصة كفرصة استثمارية جيدة بالنسبة للمستثمرين، خاصة انها تعمل في قطاع جديد وعليه اقبال، ويتوقع ان تحقق مكاسب قوية في المستقبل. وقال ان المستثمر طويل الاجل او المضارب سيجد في سهم شركة بلدنا فرصة استثمارية نادرة يجب اقتناصها وعدم التفريط فيه. وقال ان شركة بلدنا يمكنها ان تلعب دورا كبيرا في تحريك السوق وضخ سيولة قوية وشابة، خاصة مع دخول المستثمر الاجنبي الذي سيمتلك نسبة 49% في حال استثماره في شركة بلدنا، وهي نسبة قوية وكبيرة وتتيح فرصا استثنائية للراغبين في تحقيق مكاسب مجزية. وقال ان دخول المستثمر الاجنبي كمستثمر في شركة بلدنا سيكون له دور فعال في حركة ونشاط الشركة على مستوى البورصة. وأشاد الهاجري بتحول شركة بلدنا الى شركة مساهمة عامة وادراجها في البورصة، وقال انها ستفتح شهية الكثير من الشركات،خاصة العائلية الى التحول الى شركة مساهمة عامة ومن ثم الادراج في بورصة قطر، واشار الى ان وجود شركات بذات القوة التي تتمتع بها شركة بلدنا تتهيأ للتحول الى شركة مساهمة عامة تمهيدا للادراج في البورصة. وقال ان النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري يمثل داعما قويا للشركات القطرية والتي اصبحت الان من افضل الشركات على مستوى المنطقة، من حيث الاداء التشغيلي والمحفزات التي تقدمها للمستثمرين.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق عرض جديد ومميز لأعضاء برنامجها نجوم المخصص لمكافأة ولاء العملاء، وذلك بالتعاون مع أسواق القرية – شريك برنامج نجوم. يمكن الآن لأعضاء نجوم الحصول على 10 أضعاف نقطة نجوم مع كافة مشتريات الأغذية الطازجة في أسواق القرية - ويشمل ذلك اللحوم والأسماك والأجبان والمقبلات والفاكهة والخضراوات - وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء خلال الفترة من 26 نوفمبر 2019 ولغاية 31 يناير 2020. كما سيحصل الأعضاء على فرصة للمشاركة في السحب العشوائي للفوز بـواحدة من 10 قسائم تسوق مجانية قيمة كل منها 3,000 ر.ق في كل مرة يتسوقون فيها لدى أسواق القرية. وسيتم إجراء سحبين، إذ سيقام السحب الأول يوم 31 ديسمبر 2019، على أن يقام السحب الثاني يوم 2 فبراير 2020، وسيتم منح 5 قسائم للفائزين في كل سحب، والإعلان عن الفائزين عبر حسابات Ooredoo على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقع Ooredoo الإلكتروني ooredoo.qa. وللحصول على 10 أضعاف نقاط نجوم، يجب على العملاء إثبات عضويتهم في نجوم للموظفين في أسواق القرية، وتقديم الهوية الشخصية القطرية أو رقم الجوال، لتتم إضافة النقاط إلى حساباتهم. وتحتسب كل عملية شراء يقوم بها أعضاء نجوم لدى أسواق القرية على أنها مشاركة واحدة في السحب، باستثناء المعاملات التي يتم دفعها باستخدام قسائم نجوم. ويتوفر عرض 10 أضعاف نقاط نجوم وعرض السحب للفوز بقسائم تسوق مجانية لدى فروع أسواق القرية في معيذر والريان وطريق سلوى. وحول العرض الجديد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء بإطلاق هذا العرض الجديد ضمن برنامجنا نجوم الذي نرحب من خلاله بانضمام أسواق القرية إلى قائمة شركاء نجوم المتنامية. نحن نسعى دائماً إلى مكافأة عملائنا بمختلف الطرق سعياً منا لإرضائهم وتعبيراً منا عن الامتنان لهم لاختيارهم خدمات Ooredoo. ونأمل أن يستمتع أعضاء نجوم بالتسوق وكسب المزيد من النقاط، ونتمنى لهم حظا سعيدا في السحب على القسائم المجانية.

أكدت وكالة فيتش قدرة البنك التجاري على الوفاء بإلتزاماته على المدى الطويل (IDR) عند درجة ‘A’مع توقعات مستقبلية مستقرة، كما ثبتت الوكالة مستوى تقييم الجدوى (VR) على bb+. وعزت وكالة فيتش التصنيفات الائتمانية IDRs الممنوحة للبنك التجاري بما في ذلك تصنيف الدعم (SR) وتصنيف الحد الأدنى للدعم (SRF) إلى قدرة دولة قطر القوية على دعم البنوك المحلية، كما هو مبيّن في تصنيفها (AA- / Stable)، ونشرت الوكالة في تقريرها: لقد أظهرت الحكومة التزاماً قوياً تجاه بنوكها وشركات القطاعات العامة الرئيسة. إن القدرة السيادية للدولة على دعم النظام المصرفي ناتج عن الاحتياطات السيادية والإيرادات العائدة من إنتاج الهيدروكربون، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. في تقريرها، رجّحت وكالة التصنيف الائتماني تحسّنًا في ربحية البنك التجاري في عام 2018 وثلاث أرباع سنة 2019 نظرًا إلى تعزيز دخل التشغيل، انخفاض مصاريف التشغيل، والانخفاض النسبي للرسوم على قيمة القروض. كما واصلت نسبة التكلفة إلى الدخل، والتي كانت تشكل عائقاً على ربحية البنك، تحسنها لتصل إلى 30% خلال ثلاث أرباع سنة 2019 حيث كانت في السابق تزيد عن 40%، وهذه النسبة تُعد أقرب إلى مستوى نظرائه من البنوك. أكد تقرير فيتش أيضاً أن إصدار الديون لدى البنك التجاري يشكل حوالى 15% من إجمالي التمويل في نهاية الربع الثالث من سنة 2019، مما يساعد على تنويع مصادر التمويل واستحقاقاته. يمتلك البنك التجاري سيولة جيدة في الأصول، من خلال الأوراق المالية الحكومية وصافي أرصدة الودائع بين البنوك والأرصدة النقدية مخصوماً منها احتياطيات إلزامية تغطي حوالى 30% من إجمالي الودائع. وقال جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: إن تثبيت تصنيفنا من قبل فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى الإدارة الاقتصادية الحكيمة لدولة قطر ومصرف قطر المركزي، فإن تصنيف فيتش بالنسبة إلى البنك التجاري يعكس نجاحنا في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية. بالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حالياً بتصنيفات ائتمانية قوية من جميع وكالات التصنيف الرئيسة. فقد تم تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A3 من قبل موديز، و (BBB+) من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.

افتتحت الخطوط الجوية القطرية اليوم أكاديمية الطيران في كيدزانيا الدوحة التي تمزج بين التعليم والترفيه بهدف تعزيز معرفة ومهارات الأطفال. وبهذه المناسبة، كشفت الناقلة الوطنية لدولة قطر عن مجسم لإحدى طائراتها في أكاديمية الطيران، ويضم المجسم أجهزة محاكاة خاصة لتمكين الأطفال من القيام بأدوار الطيارين وأفراد طاقم الضيافة، واكتشاف عالم الطيران والسفر ومعرفة كيفية المحافظة على أمن وسلامة وراحة المسافرين على متن الرحلات. ويمكن للوالدين مشاركة أبنائهم في هذه التجربة من خلال القيام بدور المسافرين وجلوسهم في المقاعد بانتظار تقديم خدمات الضيافة من قبل أبنائهم. كما سيحظى زوار كيدزانيا الدوحة بترحيب خاص في مكاتب تسجيل الدخول للخطوط الجوية القطرية في المدينة، حيث سيكون في استقبالهم طاقم من الموظفين يرتدون الزي الرسمي للخطوط الجوية القطرية. وقالت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا أن نساهم في تحفيز الإبداع لدى الأطفال من خلال تمكينهم من القيام بأدوار الطيارين وأفراد طاقم الضيافة للخطوط الجوية القطرية. كما ستساهم هذه الشراكة مع كيدزانيا الدوحة في تحقيق أحلام الأطفال من خلال الدمج بين التعلم والمرح معا، ضمن إيماننا بضرورة إلهام وتشجيع الأطفال لكي يصبحوا قادة لقطاع الطيران في المستقبل. وقال السيد راشد ال خليفة، عضو مجلس إدارة شركة قطر الترفيهية (تسالي) ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات في أسباير لوجستيكس: نسعى إلى تحفيز النمو المبكر للأطفال من خلال التعلم والمرح، واستخدام التخيل والإبداع كأدوات تساهم في تشكيل مستقبلهم. وتتماشى جهودنا مع رؤية قطر الوطنية 2030 للمساعدة في تعزيز التطور الإنساني والتعليمي والاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر. وستوفر مدينة الألعاب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و14 عاما أنشطة واقعية من شأنها الكشف عن القدرات الفطرية للأطفال، وذلك من خلال التعلم عن طريق المرح في المدينة. وتضم المدينة محاكاة لأكثر من 60 نشاطا في مختلف بيئات الأعمال، وتمكن الأطفال من ارتداء الزي الخاص بالمهنة المختارة والقيام بأدوار العاملين فيها ضمن بيئة تفاعلية وآمنة. وتم تصميم هذه المدينة، التي تمتلك اقتصادا وعملة خاصين بها، بهدف تعليم الأطفال وتطوير قدراتهم المعرفية والعاطفية والنفسية والاجتماعية عبر الأنشطة المختلفة داخلها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد) عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة. وأوضح بيان صدر عن الجهتين أن موعد القرعة العلنية هو بعد غد الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً بفندق انتركونتيننتال دوحة ذا ستي.. داعية المتأهلين لحضور القرعة العلنية للسوقين. وطرحت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، وتضمنت الفرص الاستثمارية لسوق السيلية المركزي (الخضراوات والفاكهة)، هايبرماركت (مطور) ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور) ودكك خضار وفاكهة (جملة) ودكك خضار وفاكهة (بيع بالتجزئة) ودكك السوق الشعبي، إضافة إلى مخازن ومحلات تجارية كبيرة (تموين)، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة، شركة) ومحلات مع ميزانين، وكافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. كما تضمنت الفرص الاستثمارية لسوق الوكرة المركزي (مواشي)، هايبرماركت (مطور)، ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور)، ومحلات ذات أنشطة متنوعة (خضراوات وفواكه، أدوات، توابل، تمور، عسل)، هذا بالإضافة إلى حظائر (أغنام - جمال أبقار)، ومحلات خارجية وأعلاف وأنشطة متنوعة (بيطرة، محلات لوازم رحلات.. وغيرها) ومخازن ومحلات تجارية كبيرة، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة وتجارة) ومحلات مع ميزانين كافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وعملت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال الحصول على سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية إنجاح الأسواق، كما تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. وتم تحديد السياسات العامة لعملية تخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة وأهمها أن تكون مدة الإيجار للمحلات سنتين تجدد لمدة مماثلة، وتوفير المنتجات بشكل دائم، والالتزام بلائحة عمل السوق، والنظافة العامة، والزي الموحد للسوق، وأوقات العمل المحددة، كما يمنع التأجير من الباطن، على أن تكون أولوية التخصيص للمنتج المحلي والشركات العاملة في السوق المركزي الحالي. كما تم تحديد بعض الالتزامات للمستأجرين والتي تتضمن البدء في مزاولة النشاط المخصص خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام، والوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، مع الالتزام أيضا بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة، الخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة أوسع من الدولة.

تنطلق بعد غد الخميس في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات النسخة السابعة من معرض إكسبو للمنتجات الحلال القمة العالمية الخامسة للحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى الأول من ديسمبر المقبل، حيث يأتي هذا العام تحت شعار الحلال من أجل جميع الأجيال: أهمية الأسرة والشباب، وبمشاركة أكثر من 250 شركة محلية وأجنبية من 50 بلدا مختصا في مجالات الغذاء والتمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء والأزياء. وسيشهد المعرض - يعد الأكبر من نوعه عالميا في مجال منتجات الحلال - لقاءات بين مئات من وفود المبيعات القادمة من البلدان المختلفة، واجتماعات تسويقية وتجارية، في خطوة تستهدف لتعزيز مكانة القطاع الحلال في العالم، والذي تجاوزت قيمته 4 ترليون دولار.

سلط مركز قطر للمال الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر أمام قادة الصناعة الإسبانية، وذلك خلال طاولة مستديرة حول الاستثمار نظمها المركز في العاصمة الإسبانية مدريد مؤخرا. وقد شارك في فعالية الطاولة المستديرة وفد رفيع المستوى من مركز قطر للمال، وتم خلالها الاجتماع بكبار الشخصيات في مجال الأعمال وقطاع الصناعة في إسبانيا، من بينهم ممثلو غرفة تجارة مدريد وغرفة التجارة الإسبانية. وقد استهدفت الفعالية - التي استفادت من النجاح الذي حققته الحملة الترويجية لمركز قطر للمال في إسبانيا عام 2018 - إلى تسهيل التعاون الاستراتيجي بين مختلف الأنشطة التجارية، بجانب تبادل المعارف بهدف تطوير علاقات أوثق مع مجتمع الأعمال الإسباني، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المجزية في قطر من خلال منصة مركز قطر للمال. كما استضاف مركز قطر للمال حفل العشاء الخاص بفعالية زي كابيتال العالمية المرموقة، وحضر الحفل أكثر من 40 ضيفا من الشخصيات البارزة، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومفكرون ماليون، وقادة الشركات العائلية، ومنظمو الأعمال التقنية، والمؤسسات الخيرية، ومستثمرون مؤثرون ومدراء تنفيذيون في المنطقة. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، أن إسبانيا تعتبر سوقا رئيسية بالنسبة لمركز قطر للمال، لذلك فإن فعالية الطاولة المستديرة حول الاستثمار التي تم تنظيمها في مدريد تعتبر فرصة ممتازة للشركات الإسبانية لمناقشة سبل ممارسة الأعمال في قطر مع الفريق الاستثماري للمركز. وأشارت إلى أن مهمة المركز تتركز حول تعزيز الشراكة الاقتصادية الدولية من خلال توفير إطار فعال للمؤسسات، لاسيما وأن الموقع الإقليمي للمركز يتيح له أن يمثل نقطة الانطلاق للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من الأسواق الإقليمية، وذلك في ظل تأكيد مركز قطر للمال على توفير المنصة الأنسب للشركات الراغبة بالتوسع داخل قطر وخارجها. وأفادت سعادتها أيضا بأن المشاركة في الفعاليات العالمية والمهمة تتيح إطارا مهما لمناقشة أهم الاتجاهات والقضايا والفرص في مجال الثروات الخاصة، معبرة عن الامتنان للفرصة التي أتيحت لمركز قطر للمال للحضور والمشاركة في القمة السنوية العالمية لهذا العام بمدريد، واستضافة كبار رجال الأعمال خلال حفل عشاء أقيم ضمن فعاليةThe Capital بما يثري النقاشات ويعزز التعرف على الحلول المقدمة في هذا المجال. من جانبه عبر السيد غانم المعاضيد، القائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة قطر في مدريد، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية القيمة التي ينظمها المركز بهدف التعريف بالمزايا المتعددة للاستثمار في قطر من خلال منصة الأعمال لمركز قطر للمال، مشيرا الى أن أعدادا متزايدة من الشركات الإسبانية قد بادرت بالاستفادة فعليا من المزايا التي يتيحها مركز قطر للمال واستغلال الفرصة لتوسيع أعمالها إلى الشرق الأوسط والعالم. بدورها، أعربت السيدة إلسا سلفادورز يانسن، نائب مدير الغرفة الرسمية للتجارة والصناعة في مدريد، عن اعتقادها بأن دولة قطر مزدهرة ومثال للتوسع الدولي، موضحة أن الطاولة المستديرة حول الاستثمار التي نظمها مركز قطر للمال كانت بمثابة فرصة لتسليط الضوء على أهمية قطر بالنسبة للسوق الإسبانية. وتندرج هذه الفعالية ضمن الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لتسليط الضوء على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية القائمة بين قطر وإسبانيا، ففي ديسمبر 2018، تم التوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين بهدف تعزيز التبادل التجاري الذي ارتفع بشكل ملحوظ، كما حققت التجارة الثنائية بين البلدين نموا بنسبة 5% لتصل إلى 1.2 مليار يورو اعتبارا من أكتوبر 2019، علما بأن الدولتين تجمعهما علاقات اقتصادية عميقة، بحيث تعتبر قطر واحدة من الوجهات الرائدة لاستيراد الغاز بالنسبة للشركات الإسبانية. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.