أكد مسؤولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر، تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للاقتصاد الرقمي والابتكار، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير منظومة الابتكار، وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، ضمن فعاليات قمة الويب قطر2026، تحت عنوان: الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030: بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، حيث استعرض المتدخلون، آليات ترجمة الأجندة إلى نتائج ملموسة على مستوى فرص العمل وتنمية المهارات، والأثر الاقتصادي، مع إبراز الدور الذي تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قيادة هذا التحول من خلال ركائز إستراتيجية وبرامج رائدة. وفي هذا الإطار، قالت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رؤية دولة قطر في مجال التكنولوجيا، تقوم على نهج طويل الأمد يهدف إلى جعل قطر بيئة حاضنة للأفكار ومنصة للتعاون التكنولوجي الدولي، مشيرة إلى أن تنظيم الفعاليات التكنولوجية لا يكتمل أثره دون الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان وتنمية المهارات الرقمية. وأوضحت البوهندي، أن التحدي لا يكمن في عدد الوظائف المتاحة، بل في توفر الكفاءات القادرة على شغلها، وأن الوزارة أطلقت عدة مبادرات لتأهيل المواهب المحلية واستقطاب الكفاءات العالمية. وذكرت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم خلال العام الماضي، تدريب أكثر من 5 آلاف موظف حكومي، مع تسجيل نسبة رضا عالية عن برامج تطوير القوى العاملة. من جهتها، أكدت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي، أن الوزارة تركز على إنشاء منصات داعمة لاحتضان المواهب وتحويل الأفكار الابتكارية إلى حلول قابلة للتطبيق في السوق، بما يسهم في سد الفجوة بين الابتكار واحتياجات السوق الفعلية. وأشارت إلى أن برامج الابتكار أسهمت في توفير أكثر من 160 فرصة بيع، نتج عنها تحقيق عوائد تجاوزت 670 مليون ريال قطري، مبينة أن ربط المواهب الدولية بالنظام البيئي المحلي يشكل عنصرا أساسيا في معالجة التحديات الوطنية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية. بدوره، أكد السيد فرج جاسم عبد الله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي، أن الوزارة تعمل على رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في الناتج المحلي الإجمالي، مع التطلع إلى بلوغ نسبة 10 بالمئة على المدى المتوسط، إلى جانب توفير آلاف الوظائف الجديدة في سوق التكنولوجيا. ولفت إلى الإعلان مؤخرا عن استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار في القطاع الرقمي، موضحا أن شركات التكنولوجيا العاملة في الدولة، تمكنت رغم التحديات العالمية، من جمع تمويلات مهمة وتحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات، ما يعكس قوة ومتانة المنظومة الرقمية. كما نوه مدير إدارة الاقتصاد الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتحويل الاقتصاد الوطني، مدعومة ببيئة أعمال جاذبة، وجودة حياة عالية، وسياسات تنظيمية مبسطة تشجع الاستثمار والابتكار في الاقتصاد الرقمي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 64.71 نقطة، أي بنسبة 0.57 في المئة، ليصل إلى مستوى 11405.01 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 118 مليونا و192 ألفا و667 سهما، بقيمة 413 مليونا و598ألفا و055.427 ريال، عبر تنفيذ 29253 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 681 مليارا و292 مليونا و602 ألف و530.056 ريال، مقارنة بـ 678 مليارا و69 مليونا و803 آلافو19.460 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، أن الدوحة تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها عاصمة الغاز الطبيعي المسال في العالم، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد شريكا استراتيجيا رئيسيا للشركة في مشاريع التوسعة الكبرى، وفي مقدمتها مشروعا حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، مع إمكانية التوسع مستقبلا في مشاريع إضافية. وقال بويانيه، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال، إن توتال إنرجيز تسهم بشكل مباشر في مشاريع التوسعة من خلال استثماراتها ورأسمالها وقدراتها التسويقية، معربا عن اعتزازه بالشراكة الممتدة مع دولة قطر في قطاع الطاقة. وأوضح أن سوق الغاز الطبيعي المسال يشهد توسعا ملحوظا في الطاقات الإنتاجية عالميا، معربا عن أمله في نمو الطلب، لا سيما في الأسواق الناشئة مثل الهند، مشيرا إلى أن قطر تتمتع بميزة تنافسية أساسية كونها من أقل الدول تكلفة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما يمنحها مرونة عالية في مواجهة تقلبات الأسواق. وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الصناعة يتمثل في تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة وضمن الميزانيات المعتمدة، مؤكدا أن مشاريع التوسعة في دولة قطر تسير بوتيرة جيدة جدا في هذا الإطار، وتوقع أن يبدأ أول خط إنتاج في مشروع حقل الشمال الشرقي وفق المخطط الزمني المعتمد. وأضاف أن دخول طاقات إنتاجية إضافية كبيرة إلى الخدمة سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية بنحو 30 في المئة، الأمر الذي سيكون له تأثير على الأسعار، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تطوير الأسواق وزيادة الطلب لتحقيق التوازن والاستدامة في السوق العالمية. وفيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، شدد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز على وجود تكامل أساسي بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، موضحا أن الجمع بين الطاقة الشمسية والغاز يمثل الحل الأمثل لتوفير كهرباء موثوقة على مدار الساعة. وأشار إلى أن مستقبل قطاع الطاقة يقوم على تنوع المصادر مع التركيز على خفض الانبعاثات، لا سيما انبعاثات الميثان، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

أعلن صندوق قطر للتنمية، عن تقديم قرض إضافي بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لدعم تنفيذ الجزء المتعلق بأعمال الشبكة الكهربائية داخل سلطنة عمان. جاء ذلك خلال مراسم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع الربط الكهربائي في سلطنة عُمان، بحضور السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، وسعادة السيد محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وسعادة مهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي. ويأتي هذا التمويل الإضافي امتدادًا للتمويل الذي سبق أن قدّمه الصندوق للمشروع بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي المساهمة إلى 121.5 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا القرض التزام صندوق قطر للتنمية بدعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي تعزز التكامل الإقليمي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي كلمة له خلال الحفل، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية: يجسد هذا التمويل الإضافي التزام صندوق قطر للتنمية بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاع الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ومن جانبه، قال سعادة السيد محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن الربط الكهربائي أثبت على مدى أكثر من عقدين ونصف أنه أحد أنجح نماذج العمل الخليجي المشترك، حيث أسهم في تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون. وأوضح أن مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان يعزز عمق الشبكة الخليجية ويرفع مرونتها التشغيلية، ويجسد نموذجاً متميزاً للشراكة الخليجية في تمويل مشاريع البنية الأساسية الحيوية، بما يدعم التحول الطاقي والتنمية المستدامة في المنطقة. وبدوره، قال سعادة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المشروع سيحقق فوائد تشغيلية واقتصادية كبيرة، ويعزز موثوقية الشبكات الكهربائية الخليجية في ظل التحول نحو الطاقة المتجددة، ويزيد قدرة تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، ويجسد قدرة الهيئة على تحويل الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس إلى مشاريع تنفيذية ذات أثر ملموس. ويعكس هذا التعاون الدور المستمر لدولة قطر في تعزيز الشراكات الإقليمية، ودعم مشاريع البنية التحتية التي تسهم في تكامل شبكات الطاقة الخليجية، وتعزيز كفاءة المنظومات الكهربائية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاستدامة في دول المنطقة. وأعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، عن بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، في خطوة استراتيجية تعكس تطور مسارات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة وتعزيز البنية الأساسية الإقليمية. ويتضمن المشروع إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت بطول يقارب 530 كيلومترًا، يربطان بين محطة السلع التابعة للهيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، إضافة إلى إنشاء محطتي نقل رئيسيتين بجهد 400 كيلو فولت في كل من عبري والبينونة، مجهزتين بأحدث أنظمة الحماية والتحكم والاتصال وفق أفضل الممارسات العالمية. كما يتضمن المشروع إنشاء محطة المعوضات الديناميكية بما يسهم في رفع استقرار الشبكة وزيادة قدرة النقل، ويوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط، الأمر الذي يعزز بشكل كبير من مرونة الشبكة الخليجية ويرفع قدرة سلطنة عُمان على تبادل الطاقة بكفاءة عالية مع الدول الخليجية المرتبطة.

أكد السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن توسيع برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار وتخصيص تمويل إضافي بقيمة ملياري دولار للبرنامج، ويؤكد مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة لرأس المال العالمي في المستوى الرفيع لشركات رأس المال الجريء، والتي تتطلع إلى نقل خبراتها والاستثمار في المشاريع المحلية الواعدة. وكان معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلن في كلمته الافتتاحية خلال قمة الويب قطر 2026 عن توسيع برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار، حيث كشف عن تخصيص تمويل إضافي بقيمة ملياري دولار للبرنامج، ليرتفع بذلك إجمالي الالتزامات الرأسمالية لبرنامج الصندوق القابض إلى 3 مليارات دولار. علاوة على ذلك، أعلن معاليه أيضا عن انضمام 5 صناديق جديدة إلى برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار، تمثل مجالات متخصصة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والبنية التحتية، والاستثمارات في الحالات الخاصة. ويدعم برنامج الصندوق القابض الآن 12 شركة إقليمية ودولية لإدارة الصناديق في قطر، مما يعكس النمو الكبير لمنظومة الشركات الناشئة في الدولة وارتباطها المتنامي بالأسواق العالمية. وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: إن إجمالي الأصول المدارة للصناديق الجديدة التي انضمت إلى البرنامج تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مما يدعم المساعي لتعزيز مكانة قطر مركزا إقليميا رائدا لخبرات واستثمارات رأس المال الجريء. وأضاف: تشكّل مدينة الدوحة المقر الدولي الأول للعديد من صناديقنا، فإن مديري هذه الصناديق يشجعون أيضا شركات محافظهم الاستثمارية على تأسيس مقراتها الإقليمية هنا، مما يعزز مكانة الدوحة مركزا إقليميا متقدما لرواد الأعمال. وتشمل أحدث الصناديق المنضمة إلى البرنامج صندوق غريكروفت وهو صندوق رأس المال الجريء المتعدد المراحل والاستراتيجيات، والذي يتعاون مع رواد الأعمال لتمويل وبناء شركات ناشئة رائدة في مجالات البرمجيات، والاستدامة، والعلامات التجارية الاستهلاكية. وقد تأسست غريكروفت عام 2006، وتدير أصولا تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي، كما نفذت أكثر من 400 استثمار منذ تأسيسها. بالإضافة إلى أيون باسيفيك وهو مدير متخصص في استراتيجيات الصفقات الثانوية المنظمة والحالات الخاصة في مجال رأس المال الجريء، ويدير أصولا تُقدَّر بنحو 700 مليون دولار. وتعتمد الشركة استراتيجيات مبتكرة تركز على تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر والعوائد للمستثمرين، كما تقدم حلولا مصممة خصيصا لتوفير السيولة للمؤسسين، ومديري الصناديق، والمستثمرين المحدودين ضمن منظومة رأس المال الجريء، وللشركة مكاتب في لوس أنجلوس، ونيويورك، وزيورخ، والدوحة، وهونغ كونغ. كما شملت القائمة صندوق ليبرتي سيتي فنتشرز المتخصص في رأس مال جريء وحاضنة أعمال رائدة، يدير أصولا تُقدَّر بنحو 2.4 مليار دولار، ويستثمر الصندوق في الشركات التي تطور وتطبّق حلول تقنية البلوك تشين، من المرحلة التأسيسية وحتى الجولات المتقدمة (Series C+)، مع تركيز على قطاعات الخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي والبيانات، والبنية التحتية. بالإضافة إلى شروق وهي شركة استثمارية متعددة الاستراتيجيات تركز على التكنولوجيا، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، تمتد استراتيجيات شروق عبر مجالات رأس المال الجريء، والائتمان، والأسهم الخاصة، والأصول الحقيقية، من خلال نهج متكامل يتيح لها الاستثمار عبر هيكل رأس المال في شركات تعيد تشكيل قطاعاتها، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والقطاعات الصناعية، والبنية التحتية. وضمت القائمة أيضا شركة سبيد إنفست وهي شركة رأس مال جريء أوروبية نشطة عالميا، وتدير أصولا تتجاوز قيمتها 1.2 مليار يورو، ولديها 6 مكاتب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتدعم فرقها الاستثمارية المتخصصة بحسب القطاعات رواد أعمال طموحين من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى مراحل النمو، برؤية طويلة الأمد، مع إتاحة الوصول منذ اليوم الأول إلى شبكتها العالمية من العملاء من الشركات، والخبراء، وقادة القطاعات، والمستثمرين اللاحقين من الطراز الأول، بما يساهم في تسريع نمو الشركات وتوسّعها بكفاءة أكبر. على صعيد آخر، أعلن كل من جهاز قطر للاستثمار وبنك قطر للتنمية عن تعاونهما لتوفير قدرات حوسبة متقدمة من شركة الذكاء الاصطناعي القطرية كاي - Qai، والتي تقوم بالتطوير والاستثمار في بنى تحتية وأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، وستتوفر قدرات الحوسبة للشركات الناشئة وشركات محافظ الشركاء المشاركين في برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار، والتي تتخذ من قطر مقرا لها. يذكر أن برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار، منذ أن أطلقه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال قمة الويب 2024، بتقديم أكثر من مليار دولار أمريكي لدعم شركات رأس المال الجريء الإقليمية والعالمية الرائدة، مما ساهم بتطوير مشهد رأس المال الجريء في قطر، ويمكّن هذا البرنامج الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة من الوصول إلى رأس المال اللازم للنمو والازدهار، وبذلك يساهم في استقطاب كفاءات جديدة إلى الدوحة، وتعزيز منظومة رأس المال الجريء المحلية بالتعاون مع كيانات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم متراجعا بنسبة 0.25 في المئة، ليخسر من رصيده 28.83 نقطة وينخفض إلى مستوى 11311 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 1.85 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.17 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا والقطاع الصناعي بـ 0.61 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.52 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.21 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.09 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 39.738 مليون ريال، وزعت على 17.483 مليون سهم وبتنفيذ 2344 صفقة.

حافظ الدولار على مكاسبه اليوم، بينما أدى انهيار أسعار المعادن الثمينة إلى زعزعة الأسواق المالية، في حين يركز المستثمرون على تقييم النهج الذي قد يتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بقيادة كيفن وارش. واستقر الدولار في المعاملات الآسيوية بعد الارتفاع يوم الجمعة عقب اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوارش رئيسا مقبلا لمجلس الاحتياطي. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، في أحدث قراءة عند 97.21 نقطة، بعد قفزة بلغت واحدا بالمئة يوم الجمعة. وظل اليورو بعيدا عن مستوى 1.20 دولار، إذ استقر عند 1.1848 دولار.. بينما انخفض الجنيه ‌الإسترليني 0.16 بالمئة إلى 1.3664 دولار.. وتراجعت العملة اليابانية قليلا لتسجل 154.82 ين للدولار اليوم. وانخفض الدولار الأسترالي 0.67 بالمئة إلى 0.6916 دولار أمريكي. وسيحدد بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة غدا /الثلاثاء/، وتشير التوقعات إلى أنه سيرفعها. كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.37 بالمئة إلى 0.5997 دولار أمريكي.

هبطت أسعار الذهب -اليوم الاثنين- أكثر من 7% متأثرة بارتفاع الدولار، وسط ترقب في أوساط المستثمرين لرؤية كيفن وارش الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 7% إلى 4500 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس -يوم الجمعة- أدنى مستوى له خلال ما يزيد على أسبوع. وفقا لرويترز وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم أبريل/نيسان 1% إلى 4695 دولار للأوقية. وكان الذهب قد ارتفع إلى مستوى قياسي عند 5594.82 دولارا يوم الخميس الماضي. أما الفضة فقد هوت اليوم بنسبة 10% إلى 76.04 دولارا للأوقية في أحدث التعاملات. وكانت الفضة قد سجلت مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا يوم الخميس. وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية-97 نقطة مرتفعا بـ0.15% بعد أن شهد انخفاضا خلال الفترة القليلة الماضية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن توقيع شراكة حصرية مع الفردان أوتوموتيف، إحدى أعرق مجموعات السيارات في دولة قطر. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم برنامج تمويل السيارات مصمم خصيصاً عبر جميع علامات الفردان أوتوموتيف، بما يعكس التزام الجانبين بالابتكار، والجودة، وتقديم تجارب مصرفية تركز على العملاء. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في صالة عرض BMW الخليج الغربي في أبراج الفردان، بحضور ممثلين عن المصرف والفردان أوتوموتيف. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لاقتناء سياراتهم المفضلة من أبرز العلامات العالمية، بما في ذلك رولز-رويس، فيراري، أستون مارتن، مازيراتي، بي إم دبليو، جاكوار، لاند روفر، ميني، فيات، ألفا روميو، وأبارث. ويتميز البرنامج بمعدلات ربح حصرية، وفترات سداد مرنة، وتغطية تكافلية شاملة، وفترة سماح تصل إلى 12 شهراً، إضافة إلى بطاقة ائتمانية مجانية من المصرف للسنة الأولى، بما يضمن تجربة امتلاك استثنائية بمعايير فاخرة. وفي إطار سعي المصرف المتواصل لتعزيز التحول الرقمي في تجربة تمويل السيارات، أصبح بإمكان العملاء التعرّف على جميع وكالات الفردان أوتوموتيف عبر متجر السيارات الإلكتروني المتاح على تطبيق جوال المصرف. ومن خلال خطوات سهلة، يمكن للمستخدمين تصفح السيارات، ومقارنة المواصفات، وحجز تجارب القيادة، والحصول على التمويل بشكل فوري، ضمن منصة رقمية متكاملة. وتؤكد هذه المبادرة ريادة المصرف بصفته أول بنك في قطر يوفّر رحلة رقمية متكاملة لشراء السيارات، تجمع بين معدلات ربح تنافسية، وسرعة الموافقات، وسهولة المعالجة الرقمية، إلى جانب التجربة الشخصية المميزة داخل صالات العرض. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «تمثل شراكتنا الحصرية مع الفردان أوتوموتيف محطة جديدة في قطاع تمويل السيارات الفاخرة في قطر. ومن خلال الجمع بين الريادة الرقمية للمصرف وخبرته في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعروض الفردان أوتوموتيف المرموقة، نرسّخ معياراً جديداً للسهولة والابتكار. ومن خلال متجر السيارات الإلكتروني والتكامل داخل صالات العرض، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع برحلة أسرع وأكثر سهولة وقيمة، تمتد من مرحلة الاختيار وحتى التسليم». وعلق السيّد حسين عمر الفردان، الرئيس التنفيذي للتسويق في الفردان أوتوموتيف، قائلاً: «يسعدنا التعاون مع مصرف قطر الإسلامي، الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية، لتقديم تجربة تمويل سلسة وشفافة لعملائنا. سواء في صالات العرض أم عبر تطبيق جوال المصرف، يتمتع العملاء بالمرونة والسرعة وراحة البال، بما يعكس التزام الفردان أوتوموتيف الدائم بتقديم التميز في كل رحلة قيادة».

استقبلت مواني قطر أكثر من 128 ألف حاوية في يناير 2026 بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت البضائع السائبة بنمو 43% عن يناير 2025.. بعد استقبالها 230 سفينة ونوهت مواني قطر، في بيانات على حسابها بموقع إكس، إلى مناولة ما يزيد على 94 ألف طن من البضائع العامة ونحو 26 ألف رأس من المواشي وأكثر من 10 آلاف وحدة من المعدات والسيارات.

- توقيع اتفاقيات للتصدير إلى السعودية وعُمان والكويت - المرحلة الجديدة تواكب معايير الاستدامة وتوفير الطاقة وكفاءة التشغيل كشف السيد صالح بن راشد العذبة مالك مصنع راك للمنظفات في حديث لـ الشرق عن خطة للتوسع بالصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون أبرز ملامحها زيادة معدلات الإنتاج والانتقال من المصانع الحالية الى مواقع جديدة تواكب المرحلة الجديدة مشيرا إلى ان مصنع راك انتهى من تصاميم الموقع الجديد وإعداد الخرائط وحيازة الارض تمهيدا لبدء مرحلة الانتقال الى المقر الجديد. وثمن السيد صالح العذبة الدعم الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية للمصانع لتنفيذ خطة التطوير والانتقال الى مرحلة التطوير، حيث أسهمت هذه الجهود في الحصول على التسهيلات المطلوبة للتوسع في الانتاج بالمصنع كما تم توقيع اتفاقية جديدة للتصدير ضمن مبادرة دعم الصناعات الوطنية سيقوم المصنع بموجبها بالتصدير إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية. وأضاف السيد صالح العذبة في حديثه لـ الشرق ان المصنع أطلق خمسة خطوط انتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التصدير إلى الخارج، وهو ما مكن من رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 20 طنا يوميا إلى 30 طنا يوميا مع امكانية الوصول إلى 60 طنا بمعنى ان قدرة المصنع الإنتاجية مؤهلة لبلوغ 1800 طن شهريا. كما نجح المصنع في إبرام شراكات تسويقية مهمة مع منافذ البيع بالتجزئة ومنها اتفاقية مع شركة الميرة وأخرى مع متجر اللولو، والمصنع في طور توقيع اتفاقيات مماثلة لتغطية احتياجات منافذ البيع بالمنتج الوطني من مواد المنظفات. -الخطة الخمسية للتوسع وفي حديثه لـ الشرق أوضح السيد صالح العذبة أن زيادة الطلب على الانتاج كانت وراء فتح الخطوط الجديدة بالمصنع، وان الاتفاقيات التي تمت مع السعودية تشمل اتفاقيتين إحداهما مع شركات في المنطقة الشمالية والأخرى في المنطقة الجنوبية حيث يتم التصدير إليها اعتبارا من شهر فبراير الجاري. وبناء على هذه الاتفاقيات يقوم المصنع حاليا بزيادة الطاقة الانتاجية كما بدأ العمل في المصنع بنظام الدورتين ضمانا لاستمرارية الانتاج. وأضاف السيد صالح العذبة ان الخطة الخمسية 2025 - 2030 ستشهد الانتقال الى الارض الجديدة بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تم توفيرها بدعم من وزارة التجارة والصناعة وشركة مناطق، ستكون هذه الأرض أكبر مساحة، كما ستكون خطوط الانتاج بها تعمل بطاقة إنتاجية أعلى وبشكل يمكن من قدرة إنتاجية أكبر، ونحن حاليا في مرحلة التأسيس لاطلاق هذه المرحلة وهي جاهزة ومكتملة، وستكون هذه المرحلة مصممة بشكل يواكب معايير الاستدامة وتوفير الطاقة وكفاءة التشغيل، وهذا سيسهم في ايجاد أريحية في الانتاج وتقليل التكاليف. -معايير الجودة والتطوير وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد صالح العذبة حرص المصنع على الالتزام بالمعايير العالمية للجودة، مشيرا إلى أن مصنع راك من بين المصانع القليلة التي توظف مديرين للجودة، وهو ملتزم بشعاره القائم على الجودة العالية والسعر المميز، كما أن المصنع حاصل على شهادة الجودة من شركة إيجيس العالمية للخدمات، وهو حاصل كذلك على شهادات الآيزو، ولدى المصنع مختبر للجودة تمر جميع منتجاته من خلاله وتخضع لاختبارات عالية المستوى، وبهذه المناسبة نحن نرحب بأي شركة أو حتى مواطن لديه الرغبة في فحص منتجاته والتأكد من جودتها مخبرياً. ويضيف السيد صالح العذبة: نحن لدينا منظومة متكاملة للتأكد من جودة المنتج وسلامته ومطابقته للمواصفات المحددة. وهناك نقطة مهمة، وهي أننا لسنا مصنعاً للتعبئة، نحن مصنع منتج، بدءاً من تصنيع المواد الخام وانتهاء بتصنيع المنتج في شكله النهائي، ولدينا تعاون مع مصانع وطنية للحصول على المواد الخام مثل شركة قطر للمنظفات والكيماويات الأولية، وشركة كي ال جي قطر للمواد العضوية. ونحن مسجلون كمصنع مصنف، وندعم كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونستغل سمعتنا الممتازة في السوق لدعم هذه الشركات من خلال التعاقدات مع هذه الشركات التي يهمها السعر والجودة، خاصة شركات النظافة والفنادق، وهناك شركات حكومية وفنادق اهتموا بالمنتج وتواصلوا معنا، عكس الشركات التي تحارب المنتج القطري وهؤلاء يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر. -المسؤولية المجتمعية وعن شراكات المصنع المجتمعية ودوره في تحقيق أجندة المسؤولية المجتمعية للمصانع، قال السيد صالح العذبة إن المصنع في بداية أزمة كورونا بدأ إنتاج المعقمات فقط نظراً للمعوقات التي كانت تواجه العديد من الصناعات في ذلك الوقت، واتجهنا في هذه الفترة لدعم قطاع التعليم بحكم أهمية هذا القطاع للمجتمع وحمايته، وبدأنا دعم المدارس بتوفير المعقمات مجاناً وليس بشكل تجاري، وكذلك دعم المواطنين بالمعقمات بشكل مجاني أو شبه مجاني، وخلال هذه المرحلة كسبنا التعريف بالمصنع في السوق، ولكن بعد تخفيف القيود والانطلاقة الفعلية بدأنا الإنتاج، وانطلقنا في الطريق الصحيح بجودة عالية وسعر تنافسي، وحاليا لدينا طاقة إنتاجية في الشهر تبلغ 1800طن كما أشرت سابقا، وهو ما يعادل 21600 طن سنوياً في المتوسط للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي. كما نقوم بتصنيع البلاستيك لخدمة المصنع، حيث إن لدينا عبوات خاصة بالمصنع لا توجد بأي مكان آخر داخل قطر، منها عبوات بحجم 500 مل، وعندنا بحجم 1 لتر، و1.5 لتر، ولدينا موافقة من بنك قطر للتنمية لتشغيل ماكينة المصنع لخدمة منتجات راك فقط. وحالياً ينتج المصنع أكثر من 200 صنفاً من أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجميع الأنواع، ولدينا ثلاث علامات تجارية خاصة بالمصنع، ونتجه لتسجيل براءة اختراعها لمصنع راك، وكل منتج يستهدف فئة استهلاكية معينة. -المدير العام لشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية:شراكتنا مع راك تدعم المنتج الوطني أكد السيد محمد الصالح المدير العام لشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية أهمية الدور الذي يقوم به مصنع راك في دعم الصناعة القطرية بقطاع المنظفات. وقال في حديث لـ الشرق أثناء الجولة المشتركة بمصنع راك إن شركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية ترتبط مع مصنع راك بشراكة إستراتيجية تستهدف دعم المنتج الوطني، حيث إن شركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية حريصة على دعم المصانع القطرية الناجحة والتعاون معها بما يخدم السوق المحلي، ويلبي احتياجاته من المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية. وأكد السيد الصالح أن دعم المنتج الوطني يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم في إبراز جودة المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن الشراكة بين الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية ومصنع راك تشكل نموذجا للتعاون بين القطاع الخاص القطري مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية.

تشارك شركة الملاحة القطرية في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2026، والذي يُقام خلال الفترة من 4 - 5 فبراير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي بدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وستشارك ملاحة في المعرض من خلال تواجدها في الجناح رقم (N30)، حيث تستعرض باقة متكاملة من حلولها وخدماتها البحرية واللوجستية. يُعدّ مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط منصة إقليمية ودولية بارزة تجمع كبار أصحاب المصلحة من قطاعات الشحن البحري، وشحن المشاريع، والرفع الثقيل، والخدمات اللوجستية والبحرية، وقطاع البنية التحتية، بهدف تعزيز الحوار الإستراتيجي، وبناء الشراكات، واستكشاف حلول مبتكرة تلبي متطلبات سلاسل الإمداد العالمية المتطورة. ومن خلال مشاركتها، تسلّط ملاحة الضوء على قدراتها المتكاملة، حيث تتيح لزوار المعرض فرصة التواصل المباشر مع ممثليها والاطلاع على مجموعة خدماتها التي تشمل النقل البحري، ولوجستيات المشاريع، وعمليات الرفع الثقيل، والحلول اللوجستية المتكاملة، وخدمات الدعم البحري المتقدمة. وتأتي مشاركة ملاحة في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2026 في إطار أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري على المستوى الإقليمي، وتوسيع حضورها وشبكة شركائها دولياً، وإبراز قدراتها المتنامية في دعم المشاريع الصناعية الكبرى ومشاريع البنية التحتية.

أعلنت شركة الخليج للمخازن /جي دبليو سي/ (شركة مساهمة قطرية عامة) عن تعاون استراتيجي مع منصة /أبيفاي - Apify/ الأوروبية المتخصصة في حلول استخلاص البيانات من الويب، والأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مشاركتها في /قمة الويب قطر 2026/، والتي انطلقت أعمالها اليوم. وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التعاون يهدف إلى الجمع بين القدرات اللوجستية التي تمتلكها على المستويين الإقليمي والدولي، والبنية التحتية التقنية المتقدمة لمنصة /أبيفاي/بما في ذلك بروتوكولات ربط النماذج الذكية (Model Context Protocol - MCP)لدعم شركات التجارة الإلكترونية في دخول أسواق جديدة، وتسريع توسّعها، وتعزيز قدرتها على النمو المستدام في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وغيرها من الأسواق العالمية سريعة النمو. ويركز هذا التعاون على معالجة التحديات التي تواجه الشركات الرقمية ورواد الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على معلومات السوق، وتحليل الطلب، وفهم البيئة التنافسية، وتنفيذ عمليات التوسع عبر الحدود. ومن خلال دمج اللوجستيات والبيانات والأتمتة ضمن نموذج تشغيلي واحد، يسهم هذا التعاون في تقليص زمن الوصول إلى السوق والحد من التعقيدات التقنية والتشغيلية التي غالبًا ما تعيق نمو الشركات الرقمية في مراحلها الأولى أو أثناء توسّعها. وفي هذا السياق، قال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن: يتجاوز دورنا في مجال التجارة الإلكترونية حدود الخدمات اللوجستية التقليدية. هدفنا هو تمكين الشركات من النمو والبيع والتوسّع في أسواق جديدة، وأن ننمو معها كلما توسّعت أعمالها. وأضاف: من خلال قابلية التشغيل البيني بين اللوجستيات والبيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نعمل على بناء منظومة تجارة إلكترونية متكاملة تتيح توسعًا أسرع، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتنفيذًا سلسًا للعمليات العابرة للحدود. من جهته، قال يان تشورن، الرئيس التنفيذي لمنصة /أبيفاي/: تدرك /جي دبليو سي/ طبيعة هذا السوق وتمتلك البنية التحتية اللازمة، فيمانمتلك نحن خبرات البيانات والأتمتة. ويمنح هذا التكامل رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية قيمة لا يمكن لأي طرف تقديمها منفردًا، بدءًا من الرؤى القابلة للتنفيذ حول الأسواق، وصولًا إلى البنية التشغيلية التي تتيح النمو والتوسع عبر الحدود. وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الطرفان على تطوير وتطبيق حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وبرتوكولات ربط النماذج الذكية تخدمالاستخدامات العملية في التجارة الإلكترونية، مثل اكتشاف المنتجات، وتحليل الطلب، واستقطاب العملاء، وتسريع الدخول إلى الأسواق الجديدة. كما سيتعاون الطرفان في تنظيم جلسات وورش عمل متخصصة خلال /قمة الويب قطر/، ضمن إطار أوسع لنقل المعرفة وتمكين رواد الأعمال والشركات الرقمية من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة في توسيع أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم. وتأتي مشاركة جي دبليو سي الأولى في /قمة الويب قطر/ في إطار استعراض رؤيتها حول دور التكامل بين التقنية والذكاء الاصطناعي واللوجستيات في فتح آفاق جديدة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو طويل الأمد ورؤية قطر الوطنية 2030.

عُقدت اليوم في الدوحة، أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين. وذكر بيان لوزارة التجارة والصناعة أن سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ترأس الاجتماع عن الجانب القطري، فيما ترأسه عن الجانب البريطاني سعادة السيد كريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة في وزاره الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد الاجتماع يعكس الإرادة المشتركة للبلدين لمواصلة تعزيز علاقاتهما الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن العلاقات القطرية-البريطانية شهدت تطوراً متواصلاً أسس لشراكة استراتيجية راسخة في مجالات التجارة والاستثمار. وأوضح سعادته أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة تجاوزت 40 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، ما يؤكد مكانة المملكة المتحدة كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر. كما أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة إلى دولة قطر بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني خلال الفترة من 2017 إلى 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين البريطانيين في البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، حيث تعمل حالياً أكثر من 600 شركة بريطانية في السوق القطري. وأكد سعادته حرص دولة قطر على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز النفاذ إلى الأسواق وتطوير التعاون في مجالات التجارة الرقمية والتعاون الجمركي وتنقل الخدمات. كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى تعميق التعاون مع المملكة المتحدة في مجالات التمويل والرقمنة والابتكار، وذلك من خلال تعزيز التكامل المؤسسي بين النافذة الواحدة القطرية والنافذة التجارية الواحدة البريطانية، إضافة إلى التعاون في مجالات النمو الأخضر وتكنولوجيا المناخ، في إطار استثمار دولة قطر مليار جنيه إسترليني في هذا المجال داخل المملكة المتحدة. وناقش الجانبان خلال الاجتماع، التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والبيئة والزراعة والمواصلات والصحة، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات. وفي ختام أعمال الاجتماع، وقع كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد كريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة على محضر أعمال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 29.92 نقطة، أي بنسبة 0.26 في المئة، ليصل إلى مستوى 11340.30 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 109 ملايين و898 ألفا و466 سهما، بقيمة 291 مليونا و895ألفا و361.858 ريال، عبر تنفيذ 22522 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 678 مليارا و69 مليونا و803 آلافو19.460 ريال، مقارنة بـ675 مليارا و658 مليونا و132 ألفا و517.018 ريال، في الجلسة السابقة.

بحثت غرفة قطر مع مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، سبل تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وفلسطين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع السيدة رواء جبر الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني بال تريد والوفد المرافق لها. وتناول الاجتماع دور غرفة قطر ومركز التجارة الفلسطيني في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري استعداد غرفة قطر لدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الأشقاء في فلسطين، ومساعدة الشركات الفلسطينية الراغبة في دخول السوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبها، قالت السيدة رواء جبر الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني إن مركز التجارة الفلسطيني يطمح إلى تعزيز التعاون مع غرفة قطر في المجالات التجارية والاستثمارية، وتنظيم لقاءات مشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين والفلسطينيين، بما يعزز التعاون بين البلدين. وأشارت إلى أنها ترأس وفدا يضم مجموعة من الشركات المشاركة في قمة الويب قطر 2026 والمتخصصة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة. يذكر أن مركز التجارة الفلسطيني بال تريد تأسس في عام 1998، كمؤسسة غير ربحية تعنى بقيادة تنمية الصادرات كقوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وتحسين القدرة التنافسية التجارية، ومساعدة الشركات الفلسطينية على بناء قدرتها على التصدير وتحديد أسواق التصدير الجديدة.

ارتفعت قيمة الاستثمار الجريء في قطر بنسبة 81 في المئة عام 2025 مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 214 مليون ريال، وذلك بحسب التقرير السنوي لرأس المال الجريء الصادر عن بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع منصة /ماغنت/ للأبحاث عن عام 2025. وأوضح بنك قطر للتنمية، في بيان اليوم، أن التقرير أظهر الدور المتزايد الذي تقوم به دولة قطر كمركز جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تركّز نشاط الاستثمار الجريء العام الماضي في صفقات المراحل المبكّرة، والتي شكلت 61 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار. وبهذه المناسبة، قال السيّد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يعتبر هذا التقرير السنوي محطة أساسية لإبراز أهم البيانات المتعلقة بقطاع الاستثمار والاستثمار الجريء في قطر، كما يقدّم للمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين في منظومة الأعمال رؤية دقيقة ومفصّلة حول التحولات والمسارات التي يسلكها القطاع. وأضاف: نواصل في بنك قطر للتنمية دورنا التمكيني الرائد في مجال الاستثمار الجريء بقطر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والالتزام بالاستثمار من خلال ذراعنا الاستثمارية حوالي 390 مليون ريال منذ تأسيسها حتى اليوم، كما نفتخر بالتقدم اللافت الذي حققه القطاع الخاص، حيث شكّلت مشاركته إلى جانب المستثمرين الدوليين نسبة 86 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الدولة، وتسهم هذه الجهود إلى جانب المشاركة المستدامة للقطاع الخاص والصناديق الدولية في قطاع الاستثمار الجريء في المحافظة على المنجزات التي من شأنها تحقيق مستهدفاتنا الوطنية للقطاع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحول المبادرات التي يقدّمها البنك في هذا السياق ورؤيته المستقبلية، قال السيّد عبدالرحمن بن هشام السويدي: نهدف إلى مواصلة جهودنا لترسيخ مكانة دولة قطر الإقليمية والعالمية كمركز جاذب للمستثمرين الدوليين والصناديق الاستثمارية، بما يساهم في تعزيز الاستثمار بالتجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، اتساقا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، كما نسعى من خلال مبادراتنا وعلى رأسها برنامج ابدأ من قطر الاستثماري الذي يقوده البنك تحت مظلّة منصّة ابدأ من قطر إلى رفع حجم الاستثمارات ودعم مساهمة القطاع الخاص، من خلال إبرام شراكات ذات أثر نوعي على قطاع الاستثمار الوطني. من جهته، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة /ماغنت/: يسعدنا نشر تقريرنا لعام 2025 بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ويظهر التقرير مدى التقدّم الذي أحرزه قطاع الاستثمار الجريء في قطر خلال العام 2025، مبرزا التطور الكبير الذي تشهده قطر سنويا أمام المجتمع الاستثماري والريادي الإقليمي والعالمي، سواء على صعيد البيانات أو من خلال الفعاليات الضخمة المتخصّصة التي تستضيفها الدولة وفي مقدمتها قمة الويب. ولا يخفى دور بنك قطر للتنمية على هذا الصعيد، حيث كانت له الحصة الأكبر في دعم منظومة الاستثمار الجريء في قطر. وأوضح بنك قطر للتنمية أن التقرير أشار إلى تحقيق قطر المرتبة الرابعة في الترتيب العام من ناحية عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات الإقليمية، وشكلت جولات ما قبل التأسيس والتأسيس 93 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات بما يتماشى مع المرحلة التي تشهدها المنظومة الريادية في قطر، التي تدعم روّاد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع على أرض الواقع. كما برزت الذراع الاستثمارية لبنك قطر للتنمية كأكبر المستثمرين من ناحية عدد الصفقات في قطر، عبر المشاركة بـ 11 صفقة من أصل 33 صفقة على مستوى الدولة، وعلى صعيدٍ آخر، أفاد التقرير بتفوق التكنولوجيا المالية في قطر، باعتبارها أكثر القطاعات نشاطا من ناحية عدد الصفقات، إذ استحوذ القطاع على 33 بالمئة من إجمالي الصفقات في قطر لعام 2025، بزيادة بلغت 22 بالمئة عن عام 2024، وهو ما يوضح نجاح المبادرات المتميزة في القطاع، وعلى رأسها تلك التي ينفذها مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية، في إطار تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي بقيادة مصرف قطر المركزي، في حين برز قطاع النقل والخدمات اللوجيستية كأكثر القطاعات نشاطا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، ليجمع 80 مليون ريال، بزيادة بلغت 716 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بعدد قليل من الصفقات ذات القيمة العالية. ويؤكد بنك قطر للتنمية مواصلة التزامه بتنمية قطاع الاستثمار الجريء مع الشركاء في قطر والمنطقة، واستقطاب الشركات الابتكارية الناشئة لتوطين أعمالها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من زيادة مشاركته في قطاع الاستثمار الجريء.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.38 في المئة، ليضيف إلى رصيده 43.53 نقطة وليصعد إلى مستوى 11353 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.94 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.69 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.31 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.28 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.03 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.14 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.19 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 83.615 مليون ريال، وزعت على 32.473 مليون سهم وبتنفيذ 5067 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------ ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39800 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.82200 12.19800 دولار أسترالي 2.47950 2.62480 دولار كندي 2.64930 2.77850 فرنك سويسري 4.62830 4.84080 يوان صيني 0.49580 0.53890 كرونة دنماركية 0.54200 0.62970 جنيه مصري 0.06810 0.08260 يورو 4.21070 4.46600 جنيه استرليني 4.85830 5.16350 دولار هونج كونج 0.44360 0.49560 روبية هندية 0.03880 0.04140 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02300 0.02430 العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.43010 رينغيت ماليزي 0.87330 0.94380 كرونة نرويجية 0.34930 0.41410 دولار نيوزيلندي 2.15340 2.27920 بيسو فلبيني 0.05700 0.06440 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.38130 0.44950 دولار سنغافوري 2.82480 2.95110 الليرة السورية 0000000 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.38200 الليرة التركية 0.07670 0.09140 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24340

- ثاني بن علي: تحسينات جوهرية تسرع البت في الطلبات -إبراهيم شهبيك: تسهم في رفع كفاءة منظومة التوفيق أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، عن اعتماد قواعد توفيق مُحدَّثة، يبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من فبراير 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المركز لتطوير آليات فض المنازعات وتعزيز الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال محلياً ودولياً. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، إن القواعد الجديدة تُعد مواءمة لإجراءات المركز مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التوفيق، استجابةً للتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والمتطلبات المتزايدة لأطراف النزاعات، بما يتماشى مع رؤية دولة قطر الرامية إلى دعم منظومة فض المنازعات بالطرق البديلة. وأضاف سعادته أن التحديثات تشمل تحسينات جوهرية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تسريع البت في الطلبات، وتعزيز المرونة لتمكين الأطراف من الوصول إلى حلول عادلة وفعّالة بطريقة ودية تحافظ على استمرارية العلاقات التجارية. كما أكد أن هذه الخطوة تعزز من مكانة المركز كإحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في المنطقة، مشيراً إلى أن عملية التطوير استندت إلى دراسة معمقة للتجارب الدولية واستطلاع آراء نخبة من الخبراء والممارسين في المجال. ومن جهته، أشاد السيد إبراهيم محمد شهبيك، الأمين العام للمركز، بالقواعد المُحدَّثة باعتبارها قفزة تطويرية تسهم في رفع كفاءة منظومة التوفيق، معرباً عن ثقته بأن تطبيقها سيعزز ثقة المستفيدين بخدمات المركز ويوفر بيئةً أكثر فاعلية ومرونة لحل النزاعات. ولفت إلى أن المركز يعمل باستمرار على تحديث أدواته وإجراءاته، تماشياً مع توجهات غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتقديم حلول متقدمة لفض المنازعات تساهم في استدامة الأعمال وتطورها واستقرارها.