رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد مشاعل الحمادي
مشاعل الحمادي: تفعيل خطة رقمية لإدارة الأزمات واستدامة الأعمال

اكدت المهندسة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات ان اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات حرصت منذ نشأتها على حث جميع الجهات الحكومية بالدولة لوضع خطط الخدمات الرقمية من اجل تحقيق اهداف الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية مبينة ان كافة الوزارات المختلفة بالدولة قد اشتغلت ومازالت على مضاعفة جهودها للاسراع بتنفيذ مبادرة حكومة قطر الرقمية وقالت استكمالا للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية ومنذ اليوم الاول للاعلان عن الازمة فقد كنا مستعدين من خلال تدابير وخطط معدة سابقا للتعامل مع الكوارث والازمات واضافت قائلة منذ بداية تفعيل الحكومة الرقمية وهناك العديد من فرق العمل المتخصصة من مختلف الجهات الحكومية التي وضعت الاحتياطات الفنية اللازمة والتأكد من استعداد البنية التحتية والانظمة التقنية المتاحة لمواجهة حجم الاعمال والاعتماد الذي قد يواجه الحكومة الرقمية واوضحت قائلة هناك ادلة للاجراءات والارشادات للعمل عن بعد مع الاحتياطات الامنية اللازمة خلال فترة الازمات مما يسهل آليات العمل عن بعد لموظفي القطاع الحكومي والتأكد من استمرارية الاعمال بنفس الكفاءة والفعالية وقالت لاحظنا مؤخرا من خلال مشاهداتنا للعمل المنجز في وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الحكومية المختلفة بان العديد من الاعمال تم انجازها دون اي تأثر خلال هذه الفترة بل على العكس قامت اغلب الوزارات والجهات الحكومية على اطلاق خدماتها الرقمية الجديدة واتاحتها للجمهور قبل الموعد المخطط له، وقالت المهندسة مشاعل الحمادي هناك عدد كبير من الخدمات الحكومية المشتركة حاليا والعدد قابل للزيادة طالما ظهرت الحاجة الى تقديم خدمات جديدة للجهات الحكومية واضافت قائلة يمكن تقسيم الخدمات لمجموعتين الاولى خدمات مشتركة بالبنية التحتية مثل الشبكة الحكومية ومركز ادارة البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي ومنصة تبادل البيانات الحكومية اما المجموعة الثانية فهي الخدمات والتطبيقات المشتركة مثل بوابة الرسائل النصية القصيرة ومنصة المراسلات الحكومية وبوابة التوثيق الالكتروني وبوابة تصديق المستندات الحكومية ومنصة دفع الرسوم وغيرها من التطبيقات.

1909

| 30 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
موديز: كورونا صدمة كبيرة لاقتصاد الإمارات

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تأثير تفشي جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية، يشكلان صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات، التي تصنف عند مستوى Aa2، وتوقعت موديز في تقرير، أن تعاني غالبية الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس التاجي، وتعتبر الإمارات معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية العالمية الأوسع، وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل. وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة، في المقابل، تركز الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي بشكل أساسي، في قطاعات الهيدروكربونات، التي تواجه تحديات من انخفاض أسعار النفط ولكن لديها مراكز مالية قوية، وتابع التقرير: نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات كان يعاني حتى قبل تفشي كورونا.

334

| 30 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
البورصة تطلق برنامجا مجانيا للتعليم عن بُعد

في إطار المسؤولية الاجتماعية لبورصة قطر وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت إدارة التسويق والاتصالات في البورصة برنامجا مجانيا للتعلم عن بعد مخصصا لعامة الجمهور من فئة الشباب والمهتمين، حيث يهدف البرنامج الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة في الجامعات والخبراء من البورصة على تقديم محتوى تعليمي يستهدف تطوير الثقافة الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع المحلي حول أساسيات التداول والاستثمار في البورصة. وبهذه المناسبة، صرّح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلا: إن هذا البرنامج يأتي سعياً من بورصة قطر لنشر الوعي الاستثماري في الدولة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة والمرتكزات البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة، وأشار المنصوري قائلا إن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لأكثر من 900 طالب في عام 2019 حيث تعمل البورصة بكل جهد لتصبح حافزاً لإحداث تغيير إيجابي في ثقافة الاستثمار في المجتمع. ومنذ العام 2016 قامت بورصة قطر بتوفير برامج تعليمية لحوالي 5,000 طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات والكليات المدنية والعسكرية داخل الدولة.

206

| 30 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
تقرير لـ KPMG: كورونا يلقي بثقله على الخدمات المالية

تترك جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 أثرا غير مسبوق على الأسواق المالية حول العالم بما فيها دولة قطر، مع تداعيات على الأعمال المصرفية، والموظفين، والمورّدين، والعملاء. وتترافق هذه التداعيات مع انخفاض في أسعار النفط، مما أدّى إلى واقع فريد نعيشه اليوم، في هذا الصدد، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والشريك في كي بي إم جي في قطر: اتخذت الحكومة القطرية عددا من الإجراءات الاستباقية حرصًا على حماية النظام المالي والاقتصاد ككلّ إلى أقصى حدّ ممكن من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، ولكن مع ذلك ستواجه المصارف بعضًا من التداعيات، ويضيف قائلًا: من هذا المنطلق، هناك 5 تحدّيات ومجالات تركيز رئيسية على المسؤولين التنفيذيبن في القطاع المصرفي أخذها بالاعتبار. التحدّيات: الضغوطات على السيولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتحديدًا بالدولار الأمريكي، في ظلّ الحاجة إلى المحافظة على حركة العجلة الاقتصادية، وانخفاض الإيرادات نظرًا لتقلّص معدّلات الربح، وارتفاع المنافسة، وتقديم الدعم للقطاع الخاص، والتباطؤ الاقتصادي العام، وجودة الائتمان المتدهورة نتيجة معاناة الشركات على مستوى التدفقات النقدية ومعدلات الربحية، وفي ظل التحدّيات المستمرة التي يشهدها قطاع العقارات، والمخاطر التشغيلية الناجمة عن الأعراف الجديدة في ممارسات العمل، بما فيها التهديدات السيبرانية وإجراءات مكافحة غسل الأموال ، والتحوّل الرقمي ووتيرة التغيير في نماذج عمل المصارف ستكون عرضة لدرجة أكبر من التدقيق في سعي أصحاب العلاقة للنمو مجالات التركيز تحليل السيولة ورأس المال: يتعيّن على المصارف الإلمام بموارد رأس المال والسيولة المتوافرة وإجراء تقييم منتظم لقدرة تكيّف هذه المقوّمات الرئيسية ومرونتها، الموظفون: سيكون لطريقة معاملة الموظفين في الوقت الراهن وفي ظل ممارسات العمل المتغيّرة، أثرًا كبيرًا على رفاههم وبالتالي على ولائهم وإنتاجيتهم، التفاعل مع العملاء: يعتبر تقديم الخدمات رقميًا بصورة فعالة وبالحدّ الأدنى من التأثير على خدمة العملاء المعتادة، مسألة أساسية في ظل مواجهة المصارف لمشكلة النقص في الموظفين وإقفال الفروع وغيرها من الإجراءات ذات الصلة، والتخطيط للسيناريوهات: يتعيّن توظيف خبرات التخطيط للسيناريوهات المحتملة وللطوارئ بصورة تشمل الأثر المترتب عن فيروس كورونا المستجد والانخفاض في أسعار النفط، وذلك لغرض اتخاذ القرارات السليمة في ضوء التقلبات التي نشهدها، والتواصل والشفافية: ستحتاج المصارف عند لمس الأثر الفعلي للأزمة، إلى الحرص على التواصل الفعال مع مختلف أصحاب العلاقة بهدف إدارة التوقعات، هذا وتختلف الآراء حول ما ستؤول إليه الأمور على مستوى الأسواق المالية، إلا أن الكل يُجمع على أننا سنتعامل مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على مدى المستقبل المنظور، ولا شكّ أن القطاع المصرفي سيشهد تطوّرات كبيرة نتيجة لذلك، وفي تعليق ختامي، قال عمر محمود: سيكون النجاح حليف المصارف التي تبدي قدرةً على التكيّف وتحويل نماذج أعمالها ما سيمكّنها من تأمين القوة المالية اللازمة للنمو المستقبلي، أمّا المصارف التي لن تبدي مثل هذه المرونة فسيفوتها القطار في ظلّ قطاع تزيد فيه التنافسية يومًا بعد يوم.

601

| 30 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة لـ الشرق: بدأنا تسليم القروض الميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد الدكتور آر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في تصريحات خص بها جريدة الشرق، أهمية قطاع البنوك في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إسهامه في تنمية ودعم جميع القطاعات العاملة في الدولة، مبيناً القطاعات الرئيسية التي تساهم في الاقتصاد المحلي، حيث يأتي قطاع التعدين والمحاجر في المقدمة بنسبة تصل إلى 36 %، من بعده قطاع البناء الذي يسهم 15ٌ%، ومن ثم قطاع التصنيع بـ 9 %، وقطاع التجارة الذي يساهم بنسبة 7 %، وكذلك قطاع النقل الذي يساهم بنسبة 4 %، وأيضاً قطاع التمويل والتأمين الذي يساهم بنسبة 7 %، إلى جانب قطاع العقارات الذي يساهم بنسبة 6 % والقطاع الإداري العام الذي يساهم بنسبة 7٪، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 7٪.، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن سوق الطاقة، وأشار سيتارامان إلى العمل الكبير الذي تقوم به البنوك المحلية في تمويل ومساعدة رواد الأعمال على تحقيق أحلامهم، وتمكينهم من دخول العالم الأعمال خلال الفترة الماضية، وهو ما آتى أكله فعلا بعد أن حقق العديد منهم أهدافهم المرجوة، من خلال نجاحهم في توسيع مشاريعهم والخروج بها إلى ما هو أكبر في ظرف جد وجيز، الأمر الذي ساعد حتى في بروز المنتجات المحلية بشكل كبير داخل السوق الوطني لمختلف القطاعات. وشدد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على الدور الكبير الذي تلعبه البنوك في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال الوقت الراهن الذي تعاني فيه غالبية دول العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الدولي والمحلي في الفترة المقبلة، لذا فإن البنوك المحلية بما فيها بنك الدوحة تعمل بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وفق برنامج الضمين الهادف لتقديم قروض ميسرة لأصحاب المشاريع الصغرى المتضررين من انتشار وباء كوفيد 19، وذلك بتوجيهات من طرف الحكومة التي تعمل جاهدة على استدراك الأوضاع وحماية رواد الأعمال من تراجع مشاريعهم في المرحلة القادمة بسبب هذه الظروف. وبين سيتارامان خلال حديثه أهمية مبادرة بنك قطر للتنمية بالشراكة مع غيره من البنوك الوطنية في الحفاظ على استمرارية المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحفيزها على البقاء بالرغم من التحديات الموجودة أمامها في الراهن، عن انطلاق بنك الدوحة في عملية منح القروض لرواد الأعمال الراغبين في الاستفادة منها لتلبية جميع مطالبهم وتغطية حاجياتهم المتعلقة بإيجارات المساحات التجارية أو الصناعية، وكذلك رواتب الموظفين، متوقعا تعافي اقتصادنا المحلي بسرعة من الآثار السلبية المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد، مرشحا أن يكون ذلك بعد ستة أشهر من بداية الأزمة في الدوحة، أي انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، مرجعا ذلك إلى مرونة اقتصادنا المحلي الذي يملك قدرة هائلة على التكيف مع جميع المآزق الوقتية مهما بلغت قوتها، ما سيبرهن عليه خلال الأزمة الحالية.

1489

| 30 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
خبراء لـ الشرق: السوق العقاري بحاجة لقرارات تنظيمية وتحفيزية للمستثمرين

رحب مستثمرون و خبراء اقتصاديون بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري. وقالوا إن تشكيلة اللجنة جاءت معبرة عن كافة القطاعات ذات الصلة بالقطاع، حيث شملت وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتوقع الخبراء أن يسهم عمل هذه اللجنة في تنمية القطاع وتعزيز إسهامه في عجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل، خاصة بعد التقلبات التي شهدتها أسعار الطاقة والتوجه إلى تنمية مصادر الدخل البديلة. وهو مايستدعي وجود لجنة تتولى الإشراف على القرارات التنظيمية والتحفيزية للسوق. التوسع العقاري وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، حيث اصبح القطاع العقاري ركيزة اساسية من ركائز التنمية الوطنية، وشهد خلال الفترة الأخيرة العديد من القرارات المهمة مثل موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، حيث أنه وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. كما لاحظنا بدء بعض الجهات الحكومية في تنظام هذا القطاع ومن ذلك جهود وزارة العدل التي بدأت إجراءات عملية لتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين ونحن نتطلع إلى هذه الجهود، ونعتقد أن قرار إنشاء هذه اللجنة سيدعم هذه الجهود، وبهذه المناسبة نثمن الدور المهم الذي تقوم به وزارة العدل من الجهود القانونية لتنظيم هذه القطاع وكذلك الخدمات العقارية التي تقدمها والتي باتت تستفيد منها العديد من الجهات في القطاع الخاص لتطوير إجراءاتها في معاملات البيع والشراء وضبط هذه الإجراءات وفقا لآلية قانونية واضحة. رؤية تكتيكية ووصف الخبير الاقتصادي د. عبدالرحيم الهور المستشار في عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بانشاء اللجنة الفنية المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري بانه مهم وجاء في الوقت المناسب،حيث لايمكن ادارة القطاع العقاري برؤية تكتيكية.وقال ان القطاع العقاري هو من اهم القطاعات السيادية والادخارية،ويخص الافراد والمؤسسات لانه جزء مهم من محفظتها.وقال ان مكونات الاقتصاد جزء منها القطاع العقاري و الذي يمثل رافدا من روافد الناتج المحلي والذي بدوره جزءا من مكونات الاقتصاد ككل،مشيرا لتعرض القطاع العقاري للتذبذب نتيجة الضغط على القطاع التجاري، واكد د. الهور على ضرورة استقرار ادارة القطاع العقاري.وقال ان الرؤية المهمة في ذلك هي كيفية المحافظة على اسعار البيع والايجار للعقار،بحيث لايشكل تضخم اقتصادي،بل مساهمة في التنمية الاقتصادية،كما اشار لاهمية دراسة ماضي وحاضر وضع القطاع العقاري خلال(15) سنة ثم وضع رؤية مستقبلية مبنية على دراسة تقلبات ماضي القطاع والواقع الان. وقال ان القطاع العقاري في قطر سيجد طريقه للتموضع التوازني في ظل المتغيرات الجارية.واضاف بان من الافضل ان يجد القطاع العقاري منطقة توازن مبنية على الية السوق اي العرض والطلب وليس المضاربات،لان ارتفاع القطاع العقاري غير المبرر يؤدي الى تضخم سعري. مجددا الحديث عن اهمية قطاع العقار.وقال ان علاقته وثيقة بعناصر الانتاج والناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وفي رده على سؤال لـ الشرق حول القوانين المنظمة لعمل القطاع وامكانية ان تكون هناك تشريعات جديدة في هذا الشأن اوضح د. الهور ان القوانين الموجودة حاليا كافية ويمكن للجنة المضي في عملها على ضوء القوانين الحالية. التسهيلات للمستثمرين واكد الخبير العقاري السيد احمد العروقي على اهمية اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري التي تم المصادقة عليها.وقال انه يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تشجيع اكبر للفئات المختلفة في قطر للتملك العقاري،خاصة من قبل المقيمين، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، وقال ان انشاء اللجنة سيسهم بشكل كبير في نمو القطاع من خلال زيادة عدد العاملين في القطاع.وقال انه وفي ظل الازمات الحالية التي تلقي بظلالها على الاقتصادات العالمية يحافظ القطاع العقاري في قطر على وجوده وعلى العمليات الاستثمارية، واوضح ان الفترة الحالية التي تشهد نوعا من الهدوء ستنعكس ايجابا نتيجة لوجود هذه اللجنة،خاصة وان تشكيل اللجنة من كافة الجهات ذات الصلة من الوزارات وخلافه سيدعمها بافكار جديدة وعملية وتخرج بمقترحات ورؤى بناءة. واشار الخبير العقاري السيد احمد العروقي الى التوجه الحكومي يعمل على تشجيع كل من يرغب في الاستثمار في العقار،اضافة الى دعم الاستقرار وكل من يبحث عنه في مجال العقار،مشددا على اهمية عنصر الاستقرار والثقة بوصفها من العوامل المهمة الداعمة لنمو قطاع العقار،مشيرا لاتجاه جميع دول العالم وبحثها عن الراغبين في التداول في العقار من خلال تشجيعهم ومنحهم الامتيازات للاستثمار في مجال العقار.وقال ان قطر دولة نشطة في هذا المجال على مستوى العالم،وبالتالي يتوقع ان تقدم مزيدا من التسهيلات للمستثمرين،الى جانب اليات لتنشيط قطاع العقارات والمحافظة على اموال المستثمرين واصحاب المالءات المالية الكبيرة.

447

| 30 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
الجمارك: تسهيلات جديدة لتحسين بيئة الأعمال

قبول شهادة المنشأ الإلكترونية والتصديق الإلكتروني للفواتير تشدد الهيئة العامة للجمارك من حرصها على تحسين بيئة الاعمال وتسهيل انسياب البضائع من خلال تقديم عدد من التسهيلات الجمركية مثل قبول شهادة المنشأ الإلكترونية والتصديق الإلكتروني للفواتير وتقوم الهيئة العامة للجمارك بجهود كبيرة في تسريع وتيرة العمل لدخول البضائع بسهولة لتضمن بذلك توافر السلع في الأسواق بسرعة ويلعب نظام النديب الإلكتروني دورا كبيرا في تسريع وتيرة العمل الجمركي فالنظام منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يساهم بدور كبير في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع كما ان نظام النديب يساعد في ربط جميع الجهات المتعاملة مع الهيئة العامة للجمارك إن كانت جهات القيد او الرقابة على المواد الغذائية أو المواصفات والمقاييس ومع المخلصين الجمركيين. وتتبع الهيئة العامة للجمارك خطوات جديدة لتأمين الوقاية من فيروس كورونا من خلال تفعيل عدة إجراءات عبر التنسيق المتكامل مع الجهات الرقابية في المنافذ الجمركية وهي الجهات الصحية وجهات الرقابة الدوائية في متابعة السلع والمصادر الواردة منها. وحول التعقيم الصحي للبضائع والسلع التي تأتي من الخارج تعمل الهيئة العامة للجمارك بالتنسيق مع الشركة المشغلة ومع الجهات الصحية المتعاملة معها في المنفذ حيث يتم تعقيم السلع قبل إدخالها إلى الدولة.

1252

| 30 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
البورصة تطلق برنامجا مجانيا للتعليم عن بُعد

يهدف إلى نشر الوعي الاستثماري وتحقيق جهود الاستدامة في إطار المسؤولية الاجتماعية لبورصة قطر وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت إدارة التسويق والاتصالات في البورصة برنامجا مجانيا للتعلم عن بعد مخصصا لعامة الجمهور من فئة الشباب والمهتمين، حيث يهدف البرنامج الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة في الجامعات والخبراء من البورصة على تقديم محتوى تعليمي يستهدف تطوير الثقافة الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع المحلي حول أساسيات التداول والاستثمار في البورصة، وبهذه المناسبة، صرّح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلا: إن هذا البرنامج يأتي سعياً من بورصة قطر لنشر الوعي الاستثماري في الدولة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة والمرتكزات البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة، وأشار المنصوري قائلا إن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لأكثر من 900 طالب في عام 2019 حيث تعمل البورصة بكل جهد لتصبح حافزاً لإحداث تغيير إيجابي في ثقافة الاستثمار في المجتمع. ومنذ العام 2016 قامت بورصة قطر بتوفير برامج تعليمية لحوالي 5,000 طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات والكليات المدنية والعسكرية داخل الدولة.

500

| 30 أبريل 2020

اقتصاد الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية: 3 خيارات للمسافرين عند الحجز حتى 30 سبتمبر

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن 3 خيارات مرنة للمسافرين عند حجز تذاكر السفر حتى 30 سبتمبر المقبل. وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء: يسعدنا تمكين مسافرينا من الاستمتاع بالعديد من الخيارات المرنة عند حجز تذاكرهم حتى 30 سبتمبر 2020، حيث بإمكانهم تغيير تاريخ السفر بدون أي رسوم إضافية، أو استبدال التذكرة بقسيمة سفر أو استرداد ثمن التذكرة كاملاً.

25891

| 29 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
بنك قطر الأول يؤجل موعد الإفصاح

الدوحة - الشرق: أعلن بنك قطر الاول عن تأجيل موعد الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام 2020، والتي كان من المقرر الإفصاح عنها اليوم بتاريخ 28/4/2020، إلى تاريخ 30 أبريل 2020 وذلك لظروف خارجة عن إرادة إدارة البنك.

555

| 29 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
قطر للتأمين تعتزم إصدار رأس مال من الفئة الثانية

مجموعة قطر للتأمين تعتزم حالياً إصدار سندات ثانوية دائمة رأسمال من الفئة الثانية Tier 2 Capital، بحد أقصى 300 مليون دولار أمريكي، هذه السندات سوف تكون دائمة في طبيعتها ومن المتوقع أن تدرج ضمن رأسمال المؤهل من الفئة الثانية Tier 2 Capital وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص احتساب معدل الملاءة المالية .

745

| 29 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
موديز: كورونا صدمة كبيرة لاقتصاد الإمارات

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تأثير تفشي جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية، يشكلان صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات، التي تصنف عند مستوى Aa2، وتوقعت موديز في تقرير، أن تعاني غالبية الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس التاجي، وتعتبر الإمارات معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية العالمية الأوسع، وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل. وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة، في المقابل، تركز الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي بشكل أساسي، في قطاعات الهيدروكربونات، التي تواجه تحديات من انخفاض أسعار النفط ولكن لديها مراكز مالية قوية، وتابع التقرير: نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات كان يعاني حتى قبل تفشي كورونا.

1028

| 29 أبريل 2020

اقتصاد الشرق
رفض اتهامات دياب.. حاكم مصرف لبنان: الحملة ضدنا مبرمجة ولسنا مسئولين عن الأزمة

رفض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الأربعاء الاتهامات التي وجهها إليه رئيس الحكومة حساب دياب الأسبوع الماضي، قائلا إنه لا يخفي أي أرقام بخصوص ميزانية البنك ولا ينفرد باتخاذ قراراته ، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة. ودافع سلامة عن سجله وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة الودائع بحسب رويترز. وقال سلامة في مؤتمر صحفي إنه لا توجد معلومات عن حسابات المصرف المركزي مخفية عن الحكومة، موضحا أن البنك ينشر كل 15 يوما ميزانيته المتضمنة لما يملك من أصول، وينشر سنويا في الجريدة الرسمية نتائجه المالية. وتعرض سلامة في الأيام الاخيرة لهجوم من منتقدين ، وسط تراجع سريع في الليرة اللبنانية، مما أثار احتجاجات جديدة تهدد باضطرابات على نطاق أوسع في البلاد. واعتبر حاكم المركزي اللبناني أنه حينما يقال إن البنك المركزي وحاكمه مسؤولان عن الأزمة المالية في البلاد فهذا جزء من حملة مبرمجة ضد حاكم المصرف. وذلك وفقا للجزيرة نت. وحول سلامة، في خطاب بثه التلفزيون دام ساعة تقريبا، اللوم إلى الحكومات اللبنانية التي اعتبر أنها تسببت في الانهيار المالي غير المسبوق. وقال سلامة الذي يتولى السلطة منذ عام 1993 البنك المركزي مول الدولة نعم ولكن ليس هو من صرف الأموال. هنالك من صرف الأموال. وأضاف عندما يحملون البنك المركزي والحاكم بالأخص وبمفرده موضوع التمويل ومراقبة هذا التمويل وبدون أن يكون لديه هذه الإمكانيات، فهذه اعتبرها أنا عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة ضد مصرف لبنان وضد حاكم مصرف لبنان. ووفقا لوكالة رويترز.. تعثر لبنان، وهو واحد من أثقل الدول دينا في العالم، عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية الشهر الماضي. وأدت الأزمة المالية، التي وصلت إلى ذروتها في أكتوبر الماضي، إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وفرضت البنوك قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال حالت بين اللبنانيين وبين مدخراتهم بالعملة الصعبة. وقال سلامة إن البنك المركزي لم يخف معلومات، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة. نحن نعتقد أنه لا يوجد ضرورة أبدا ولا يجب اعتماد الهيركت. بالعكس الكلام عن الهيركت وهذه الطروحات هي بالفعل ترعب المودعين وتؤخر إعادة اطلاع القطاع المصرفي ودوره بتمويل الاقتصاد. وأضاف نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد للبنانيين أن ودائعهم موجودة وهي بالقطاع المصرفي ويتم استعمالها. فقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، متراجعة عن السعر المربوط البالغ 1507.5 ليرة. وواصل هبوطه خلال الاسبوع الماضي حيث وصل إلى أكثر من أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار. بحسب رويترز. وقال سلامة عن انهيار العملة نحن لم نجلس نتفرج.. نحن اشتغلنا مع الصرافين وحاولنا إن بقدر الممكن نقدر نضبط تحرك السعر وـسعار الدولار عند الصراف. ولا يزال مصرف لبنان يوفر دولارات بالسعر الرسمي لاستيراد القمح والأدوية والوقود. وقال سلامة إن ذلك دعم القوة الشرائية. كان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب انتقد الاسبوع الماضي حاكم المصرف المركزي، مشككا في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة. وقال سلامة نحن نصدر التعاميم تبعا للقانون وتبعا لتوجهاتنا بالسياسية النقدية. لا شيء بالقانون يطلب مننا انه كل تعميم نريد أن نعمله يجب أن يكون منسقا مع جهات حكومية. نريد دائما أن نكون على تنسيق مع الحكومة اللبنانية ولا مرة الحكومة اللبنانية طلبت مننا شيئا ونحن هربنا. ولكن القول إن التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان يجب أن تكون الحكومة موافقة عليه، هذا مس باستقلالية المصرف المركزي ومس بقانون النقد والتسليف. وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد قال يوم الثلاثاء إن سلامة مسؤول عن انهيار الليرة ولكن ليس بمفرده.

1015

| 29 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على ارتفاع بنسبة 1.17%

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /100.55/ نقطة، أي ما نسبته /1.17/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/701.06/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /420/ مليونا و/968/ ألفا و/663/ سهما بقيمة /448/ مليونا و/845/ ألفا و/158.383/ ريال نتيجة تنفيذ /10760/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /46/ مليونا و/288/ ألفا و/038/ سهما بقيمة /99/ مليونا و/533/ ألفا و/236.492/ ريال نتيجة تنفيذ /2978/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /31.00/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/857.41/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /62/ مليونا و/818/ ألفا و/937/ سهما بقيمة /60/ مليونا و/142/ ألفا و/629.513/ ريال نتيجة تنفيذ /1395/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /22.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/042.34/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /80/ مليونا و/778/ ألفا و/399/ سهما بقيمة /68/ مليونا و/695/ ألفا و/462.780/ ريال نتيجة تنفيذ /1831/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /39.65/ نقطة، أي ما نسبته /1.81/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/228.16/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/894/ ألفا و/371/ سهما بقيمة /13/ مليونا و/317/ ألفا و/684.250/ ريال نتيجة تنفيذ /473/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.52/ بالمئة ليصل إلى إلفين و/003.50/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /210/ ملايين و/884/ ألفا و/893/ سهما بقيمة /158/ مليونا و/006/ آلاف و/500.055/ ريال نتيجة تنفيذ /2062/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/38.45/ نقطة، أي ما نسبته /3.10/ بالمئة ليصل إلى ألف و/278.39/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/187/ ألفا و/201/ سهم بقيمة /29/ مليونا و/066/ ألفا و/103.242/ ريال نتيجة تنفيذ /1201/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /8.61/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى /847.48/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /7/ ملايين و/116/ ألفا و/824/ سهما بقيمة /20/ مليونا و/083/ ألفا و/542.051/ ريال نتيجة تنفيذ /820/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /89.07/ نقطة، أي ما نسبته /3.40/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/708.52/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /193.31/ نقطة، أي ما نسبته /1.17/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/727.50/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /19.36/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى ألف و/900.13/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /34.52/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/388.97/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /30.38/ نقطة، أي ما نسبته /1.14/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/705.06/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار9 شركات، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /490/ مليارا و/773/ مليونا و/389/ ألفا و/324.69/ ريال.

516

| 29 أبريل 2020

اقتصاد  قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية
أكثر من 189 مليون ريال حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل الجاري، 189 مليونا و732 ألفا و708 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة وأم صلال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل الجاري 109 ملايين و683 ألفا و565 ريالا.

547

| 29 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
0.86 % نسبة ارتفاع تعاملات بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 41.8 نقطة ليبلغ مستوى 4888.8 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.86 في المئة وتم تداول كمية أسهم بلغت 216.3 مليون سهم تمت عبر 8220 صفقة نقدية بقيمة بلغت 33 مليون دينار كويتي (نحو 112.2 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13.41 نقطة ليبلغ مستوى 4147.8 نقطة بنسبة صعود بلغت0.32 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 136.8 مليون سهم تمت عبر 3184 صفقة نقدية بقيمة 6.2 مليون دينار (نحو 08ر21 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 56.11 نقطة ليبلغ مستوى 5265.6 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.08 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 79.5 مليون سهم تمت عبر 5036 صفقة بقيمة 26.7 مليون دينار (نحو 90.7 مليون دولار). في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 37.12 نقطة ليبلغ مستوى4116.5 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.91 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 121.7 مليون سهم تمت عبر 26677 صفقة نقدية بقيمة 5.9 مليون دينار (نحو 20.06مليون دولار).

485

| 29 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
قطر للتأمين: ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة 5% ليصبح 3.7 مليار ريال

خلال الربع الأول من عام 2020.. أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2020 بعد اجتماع مجلس الإدارة الذى تم عن بعد برئاسة سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وقد واجهت الشركة رياحا غير مواتية تتعلق بجائحة كوفيد-19، وإغلاق معظم الاقتصاديات الرائدة في جميع أنحاء العالم وتقلبات غير مرئية في أسواق رأس المال. وعلى الرغم من اضطرابات السوق، نجحت مجموعة شركة قطر للتأمين في زيادة إجمالي أقساطها بنسبة 5% ليصبح 3.7 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2020- حيث ارتفاع مقابل 3.5 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019- مازالت المجموعة تنفذ خطتها الاستراتيجية، وتحديدًا توسيع عمليات قطر للتأمين في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إعادة هيكلة أعمالها الدولية الى الاعمال منخفضة الخطورة وعالية التواتر. تواصل الأعمال الدولية للمجموعة نموها في أعمال مختارة منخفضة التقلبات مع تقليل تعرضها لمخاطر عالية الخطورة. بينما في الأسواق الإقليمية، ظلت الشركات التابعة للمجموعة تركز على التقدم في استخدام احدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية في مجال تأمينات الافراد. في الربع الأول من عام 2020، حقق إجمالي اقساط الأعمال المحلية نموا بنسبة 18% واستمر في تحقيق أرباح اكتتاب مستقرة وموثوقة. تأثر أداء اكتتاب مجموعة قطر للتأمين في الربع الأول من عام 2020 بالشكوك المتعلقة بتأثيرات جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من أنه لا يعرف إلا القليل عن التأثير الكامل لجائحة كوفيد-19 على المطلوبات في ميزانيات شركات التأمين، قد سجلت المجموعة صافى نتائج الاكتتاب خلال الربع الأول من عام 2020 مبلغ 11 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 166 مليون ريال قطري تم تحقيقه في نفس الفترة من عام 2019 قامت مجموعة قطر للتأمين بتعزيز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشركة تأمين رائدة. ومرة أخرى، تم تكريم الشركة لإنجازاتها على أنها أفضل شركة تأمين شخصي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 في جوائز المراجعة المصرفية والمالية العالمية، التي أجرتها مجلة المراجعة المصرفية والمالية العالمية، والتي تعكس الابتكار، والإنجازات، والتغييرات التقدمية والملهمة التي ساهمت بها قطر للتأمين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، دخلت شركة قطر للتأمين في شراكة استراتيجية مع الشركة السويسرية لإعادة التأمين، إحدى شركات إعادة التأمين العالمية الرائدة، لتقديم منصة الأنظمة الالكترونية المطورة داخليًا الأفضل في فئتها لشركات التأمين في الأسواق الناشئة. كجزء من التعاون، ستقوم قطر للتأمين بتقديم تلك الأنظمة الالكترونية المتخصصة لمساعدة شركات التأمين في الإشراف على استراتيجية الاكتتاب الخاصة بهم وإدارتها ومراقبة تعرضهم للكوارث الطبيعية. وبناءً على ذلك، أنشأت قطر للتأمين شركة تابعة لخدمات تكنولوجيا المعلومات في مركز قطر للمال تسمى عنود تكنلوجيز ذ.م.م. (عنود تك). من ناحية الأصول، لم تكن المحفظة الاستثمارية لقطر للتأمين محصنة ضد موجات الصدمة التي بعثتها أزمة كوفيد-19 عبر أسواق رأس المال العالمية. وبينما عانت الأسهم من انخفاضات حادة، انخفضت عائدات السندات الحكومية حيث سعى المستثمرون إلى ملاذ آمن. وفي ضوء التقلبات الحالية في السوق، كان أداء المحفظة الاستثمارية لمجموعة قطر للتأمين جيدًا. وبلغ صافي عائدات استثمار المجموعة 34 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2020/ مقابل 293 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2019. خلال فترة إعداد التقرير، واصلت أيضًا مجموعة قطر للتأمين مساعيها من أجل تحسين كفاءتها التشغيلية باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة لإدارة عملياتها الداخلية. وينعكس نجاح هذه التدابير في نتائج المجموعة، حيث سجلت قطر للتأمين انخفاضا إضافيا في نسبة المصاريف الإدارية لعمليتها الرئيسية إلى 5.5% في الربع الاول من عام 2020، مرة أخرى أقل بقليل من 5.9% في الربع الأول من عام 2019. علاوة على ذلك، بلغ صافي خسائر الربع الأول من عام 2020 (186) مليون ريال قطري، مقابل 272 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق. وبالرغم من الاحداث العالمية الجارية، مازال الوضع المالي للمجموعة قويا من حيث رأس المال والسيولة والتمويل، وتظل المجموعة قوية من الناحية التشغيلية في مواجهة عدم اليقين العالمي غير المسبوق الذي يمثله جائحة كوفيد-19. وتعتزم المجموعة حالياً إصدار سندات ثانوية دائمة (رأسمال من الفئة الثانية Tier 2 Capital) بحد أقصى 300 مليون دولار أمريكي. هذه السندات سوف تكون دائمة في طبيعتها ومن المتوقع أن تدرج ضمن رأسمال المؤهل من الفئة الثانية (Tier 2 Capital) وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص احتساب معدل الملاءة المالية. وتعليقا على أداء المجموعة، قال السيد خليفة بن عبد الله تركي السبيعي، رئيس المجموعة، مجموعة قطر للتأمين: تأثرت نتائج الربع الأول من عام 2020 بالتحديات غير المسبوقة التي تواجه الاقتصاد العالمي وقطاع التأمين. على الرغم من الاضطراب السائد، فإننا نواصل اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز مكانتنا في السوق، والحفاظ على الانضباط الصارم في النفقات وتنفيذ استراتيجياتنا الإقليمية والعالمية. وفي الوقت نفسه، نتخذ إجراءات حاسمة لحماية حاملي وثائق التأمين والمساهمين لدينا من العواقب السلبية المحتملة لوباء COVID-19 وأضاف: على الرغم من أنه لا يزال من المستحيل عمليًا تقديم نظرة دقيقة لما تبقى من العام، إلا أننا نتطلع بثقة لأن تقف مجموعتنا على أرضية صلبة.

1243

| 29 أبريل 2020

اقتصاد الشرق
6.1 مليار ريال مكاسب البورصة

المؤشر العام يتجاوزحاجز 8500 نقطة.. ** نمو 5 قطاعات وإزدان تواصل السيطرة على نشاط التداول ** انتعاش التداولات والسيولة تصعد إلى 396.13 مليون ريال ** صعدت الكميات عند 251.24 مليون سهم واصلت بورصة قطر صعودها للجلسة الثالثة على التوالي لتختتم تعاملات امس الثلاثاء مرتفعة، بدعم صعود 5 قطاعات، ونمو بالتداولات، وتصدر سهم إزدان القابضة نشاط التداول على مختلف مستوياته. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.81 بالمائة ليصل إلى النقطة 8600.51، رابحاً 69.25 نقطة عن مستويات أمس الاثنين.وانتعشت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة إلى 396.13 مليون ريال، مقابل 288.06 مليون ريال اول الأمس، كما صعدت الكميات عند 251.24 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 148.05 مليون سهم في الجلسة السابقة. وقد حققت البورصة مكاسب قيمتها 6.1 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 477.5 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 483.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس.و شهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها النقل، ويليه العقارات، ثم البضائع، والبنوك والخدمات المالية، ويليهم الصناعة، فيما تراجع قطاعا الاتصالات والتأمين. وصعد النقل بنسبة 3.68 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الثلاثة تقدمها ناقلات بنسبة 4.17 بالمائة.وزاد البنوك والخدمات المالية 0.58 بالمائة، لارتفاع عدة أسهم على رأسها قطر وعمان بنسبة 8.16 بالمائة.وفي المقابل تراجع الاتصالات 0.86 بالمائة، لهبوط سهمي القطاع فودافون وأوريدو بنسبة 1.10 بالمائة و0.79 بالمائة على التوالي. وتصدر سهم إزدان القائمة الخضراء بـ9.98 بالمائة، فيما جاء السينما على رأس التراجعات بـ8.71 بالمائة.وجاء إزدان على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته، مستحوذاً على سيولة بقيمة 78.28 مليون ريال، وحجم بلغ 119.81 مليون سهم. وقد كان المؤشر العام قد انهى تعاملات جلسة الاثنين في المنطقة الخضراء، مدعوما بنمو 5 قطاعات،حيث سجل المؤشر العام نمواً بنسبة 0.21 بالمائة إلى مستوى 8531.26 نقطة، رابحاً 18.196 نقطة عن مستويات الأحد.كما ان مؤشر العائد الإجمالي كان قد سجل خلال جلسة الاثنين ارتفاعا بمقدار 34.97 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمئة ليصل إلى 16 ألفا و 401.06 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري في ذات الجلسة ارتفاعا بقيمة 9.19 نقطة، أي ما نسبته 0.50 بالمئة ليصل إلى ألف و 862.48 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 16.39 نقطة، أي ما نسبته 0.50 بالمئة ليصل الى 3 الاف و 321.82 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.78 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمئة ليصل إلى الفين و 654.17 نقطة.وفي جلسة، ارتفعت أسهم24 شركة وانخفضت أسعار15 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 479 مليارا و 168 مليونا و 156 الفا و 221.23 ريال.وقد استطاعت بورصة قطر ان تحقق نتائج ايجابية خلال الجلسات الماضية،بالرغم من استمرار الضغوطات الخارجية المرتبطة بازمة فيروسكورونا والمرتبطة بالتراجعات الحادة في اسعار النفط.وقد دعمت الحركة الايجابية للسوق المحفزات الاقتصادية التي اعلنت عنها الحكومة،الى جانب الاجراءات الاحترازية المتبعة،مما كان له الاثر في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في السوق.ويتوقع ان يواصل المؤشر العام للبورصة صعوده خلال الجلسات المقبلة ويخترق مستوى 8800 نقطة مقتربا من منطقة 9 الف نقطة. ويرى المستثمرون ان الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق تغري بالدخول والعمل على بناء مراكز استثمارية جديدة،خاصة بعض اسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. وحث محللون ماليون المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرارات ومراقبة السوق في ظل الاوضاع الحالية وعدم الاستعجال،مع التركيز على الاسهم ذات العوائد.

480

| 29 أبريل 2020

اقتصاد خدمات إلكترونية جديدة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة
المواصلات والاتصالات: إنجاز 2.105 معاملة خدمية لشؤون النقل البحري

خلال الربع الاول من العام.. انجزت وزارة المواصلات والاتصالات 2.105 معاملة خدمية لشؤون النقل البحري خلال الربع الاول من العام الحالي ودشنت وزارة المواصلات والاتصالات تزامنا مع إطلاق تطبيقها الإلكتروني الرسمي (MOTC) عدد 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، إضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة،إصدار شهادة تسلسل ملاك السفن الصغيرة، شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، إصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، طلب نقل ملكية سفينة، إصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، إصدار شهادة صلاحية الملاحة، إصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، إصدار شهادة فك الرهن، إصدار شهادة خلو من الرهن، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، إصدار شهادة سلامة التأمين، إصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، إصدار شهادة الاعفاء للسفن الكبيرة، إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، إصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، طلب شهادة افادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، طلب تصديق على تقرير الربان، طلب شهادة خلو من القوارض.

1046

| 29 أبريل 2020

اقتصاد alsharq
استدامة عمل موانئ السلطنة دون تأثر

أكدت مجموعة أسياد أن جميع موانئ سلطنة عمان عملت على اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 عند التعامل مع مختلف الشحنات والرحلات الدولية دون التأثير على سير العمليات التشغيلية والرحلات الملاحية الدولية المباشرة من وإلى موانئ السلطنة إدراكًا منها بأهمية تعزيز ثقافة إدارة الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمستخدمين للمرافق وتطبيق أفضل الممارسات وبرامج الصحة والسلامة العالمية في كافة الأعمال والمهمات اليومية في مختلف مواقع العمل.

589

| 28 أبريل 2020