اقتصاد

577

تقرير لـ KPMG: كورونا يلقي بثقله على الخدمات المالية

تترك جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 أثرا غير مسبوق على الأسواق المالية حول العالم بما فيها دولة قطر، مع تداعيات على الأعمال المصرفية، والموظفين، والمورّدين، والعملاء. وتترافق هذه التداعيات مع انخفاض في أسعار النفط، مما أدّى إلى واقع فريد نعيشه اليوم، في هذا الصدد، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والشريك في كي بي إم جي في قطر: "اتخذت الحكومة القطرية عددا من الإجراءات الاستباقية حرصًا على حماية النظام المالي والاقتصاد ككلّ إلى أقصى حدّ ممكن من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، ولكن مع ذلك ستواجه المصارف بعضًا من التداعيات، ويضيف قائلًا: "من هذا المنطلق، هناك 5 تحدّيات ومجالات تركيز رئيسية على المسؤولين التنفيذيبن في القطاع المصرفي أخذها بالاعتبار.

التحدّيات: الضغوطات على السيولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتحديدًا بالدولار الأمريكي، في ظلّ الحاجة إلى المحافظة على حركة العجلة الاقتصادية، وانخفاض الإيرادات نظرًا لتقلّص معدّلات الربح، وارتفاع المنافسة، وتقديم الدعم للقطاع الخاص، والتباطؤ الاقتصادي العام، وجودة الائتمان المتدهورة نتيجة معاناة الشركات على مستوى التدفقات النقدية ومعدلات الربحية، وفي ظل التحدّيات المستمرة التي يشهدها قطاع العقارات، والمخاطر التشغيلية الناجمة عن الأعراف الجديدة في ممارسات العمل، بما فيها التهديدات السيبرانية وإجراءات مكافحة غسل الأموال

، والتحوّل الرقمي ووتيرة التغيير في نماذج عمل المصارف ستكون عرضة لدرجة أكبر من التدقيق في سعي أصحاب العلاقة للنمو

مجالات التركيز

تحليل السيولة ورأس المال: يتعيّن على المصارف الإلمام بموارد رأس المال والسيولة المتوافرة وإجراء تقييم منتظم لقدرة تكيّف هذه المقوّمات الرئيسية ومرونتها، الموظفون: سيكون لطريقة معاملة الموظفين في الوقت الراهن وفي ظل ممارسات العمل المتغيّرة، أثرًا كبيرًا على رفاههم وبالتالي على ولائهم وإنتاجيتهم، التفاعل مع العملاء: يعتبر تقديم الخدمات رقميًا بصورة فعالة وبالحدّ الأدنى من التأثير على خدمة العملاء المعتادة، مسألة أساسية في ظل مواجهة المصارف لمشكلة النقص في الموظفين وإقفال الفروع وغيرها من الإجراءات ذات الصلة، والتخطيط للسيناريوهات: يتعيّن توظيف خبرات التخطيط للسيناريوهات المحتملة وللطوارئ بصورة تشمل الأثر المترتب عن فيروس كورونا المستجد والانخفاض في أسعار النفط، وذلك لغرض اتخاذ القرارات السليمة في ضوء التقلبات التي نشهدها، والتواصل والشفافية: ستحتاج المصارف عند لمس الأثر الفعلي للأزمة، إلى الحرص على التواصل الفعال مع مختلف أصحاب العلاقة بهدف إدارة التوقعات، هذا وتختلف الآراء حول ما ستؤول إليه الأمور على مستوى الأسواق المالية، إلا أن الكل يُجمع على أننا سنتعامل مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على مدى المستقبل المنظور، ولا شكّ أن القطاع المصرفي سيشهد تطوّرات كبيرة نتيجة لذلك، وفي تعليق ختامي، قال عمر محمود: "سيكون النجاح حليف المصارف التي تبدي قدرةً على التكيّف وتحويل نماذج أعمالها ما سيمكّنها من تأمين القوة المالية اللازمة للنمو المستقبلي، أمّا المصارف التي لن تبدي مثل هذه المرونة فسيفوتها القطار في ظلّ قطاع تزيد فيه التنافسية يومًا بعد يوم.

اقرأ أيضاً

عمان: مشروع لإنشاء مجمع متكامل للمنطقة الحرة بمطار مسقط

الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي الأمريكي يؤدي اليمين اليوم

المتحدة للتنمية تصادق على تعديل النظام الأساسي

أخبار ذات صلة

التجارة والصناعة: 270 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي خلال الربع الأول 2026

قطر وأوزبكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري