قال د. خالد محمد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال: إن نطاق عمل الأكاديمية يتركز اليوم على بناء القدرات والتطوير المهني المستمر للطلاب والمهنيين الماليين من خلال التعليم العالي والتدريب المتخصص، وكذلك على دعم الهيئات التنظيمية في تصميم وتنفيذ أنظمة الاعتماد. وأشار الحر في مقابلة مع مجلة The business year أن الأكاديمية نقدم حاليًا أكثر من 79 برنامجًا مفتوحًا ومتخصصًا، بالإضافة إلى درجات أكاديمية متخصصة تركز على قطاع الخدمات المالية. وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية أنه بناءً على النجاحات التي تحققت في العقد الماضي، تتطلع الأكاديمية إلى تكرار هذا النموذج التعليمي والتنموي عبر القطاعات الأخرى، وتوسيع نطاقها ليشمل مجالات جديدة للتدريب والتعليم. مضيفا أن الأكاديمية قامت بتشكيل شبكة قوية من الشراكات مع مقدمي الخدمات الدوليين في هذا الاتجاه، وأن طموحاتها تمتد على نطاق واسع، وقد بدأنا للتو في تنفيذ هذه الرؤية بما في ذلك رفع مستوى صناعة الخدمات المالية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وبناء رأس مال بشري قوي في هذا القطاع من أجل اقتصاد قائم على المعرفة. ونوه الحر إلى أنه يجري تركيز جزء كبير من توسع الأكاديمية نحو إضافة أنشطة جديدة وخطوط أعمال في قطاع الخدمات المالية خاصة في التدريب المهني. مشيرا إلى أنه في عام 2019، تعاونت الأكاديمية مع مصرف قطرالمركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإطلاق برنامج تدريبي كبير النطاق يستهدف جميع المهنيين في القطاعين العام والخاص. كما تمت توسعة نطاق منح الشهادات ليشمل مجموعة أكبر بكثير من الطلاب والمهنيين في مجال البنوك والتمويل. وحافظت الأكاديمية على نفس عدد البرامج، وتم قبول المزيد من الطلاب في برامج الأكاديمية المالية والاستثمارية والمصرفية. واستقبلت الأكاديمية هذا العام الدراسي 193 طالبًا حتى الآن. وفي إطار توسعها الطموح، انتقلت الكلية أيضًا إلى مرافق جديدة أكبر وأفضل تمكنها من استيعاب خططها المستقبلية وقاعدة الطلاب المتنامية. وبحلول الربع الأول من عام 2020، ستنتقل منشآت الأكاديمية من برج مركز قطر المالي 2 إلى بنايتها المخصصة في مشيرب.

انجز قطاع النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات 2.100 معاملة خلال الربع الاول ويعمل قطاع النقل البري المتمثل في وزارة المواصلات والاتصالات علي تطوير منظومة نقل متكاملة باستثمارات ضخمة وفق الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وهناك عدد كبير من المشاريع التي تشمل خطط تحديث النقل الشاملة لدولة قطر وإحداث التصاميم الهندسية لعدد كبير من المشاريع كما ان وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع النقل البري تقوم على عمل تصاميم مبدئية ومن ثم يتم تحويلها الى هيئة الاشغال العامة، اشغال لتنفيذ هذه التصاميم التفصيلية على ارض الواقع، ولقد صدرت العديد من القرارات الأميرية وبناء عليها قامت وزارة المواصلات والاتصالات بوضع سياسات وتشريعات ومن هذه القوانين: القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم قطاع النقل البري والقانون رقم 9 لسنة 2019 بتنظيم نقل المواد الخطرة في النقل البري اضافة الى اصدار قانون شؤون السكك الحديدية ويجري العمل على قانونين هما تأجير سيارات الليموزين وتشغيل انشطة خدمات النقل البري وسيتم الانتهاء منهما خلال الربع الثاني من العام الحالي.

المؤشر ينهي الأسبوع في المنطقة الخضراء ختمت بورصة قطر تعاملات جلسة نهاية الاسبوع في المنطقة الخضراء، حيث أغلقت امس الخميس على ارتفاع، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وسط تباين بالتداولات.وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.72 بالمائة ليصل الى النقطة 8764.05، رابحاً 62.99 نقطة عن مستويات الأربعاء. وحققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 15.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 478.4 مليار ريال عند اغلاق جلسة الاحد الماضي الى 493.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس.وتباينت التداولات امس، اذ صعدت السيولة عند 484.50 مليون ريال، مقابل 449.39 مليون ريال اول الأمس، بينما تراجعت الكميات بـ324.15 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 421.23 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه الصناعة، ثم الاتصالات، والتأمين والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع قطاعا النقل، والبضائع. وصعد العقارات 2.74 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الأربعة تقدمها مزايا قطر بواقع 4.27 بالمائة. وزاد الصناعة 2.21 بالمائة، لارتفاع عدة أسهم على رأسها استثمار القابضة بـ5.96 بالمائة. وفي المقابل تراجع النقل 1.97 بالمائة، متأثراً بانخفاض ملاحة وناقلات بنسبة 2.45 بالمائة و2.15 بالمائة على الترتيب.وتصدر سهم الطبية الارتفاعات بـ7.60 بالمائة، فيما جاء الخليجي على رأس القائمة الحمراء بـ2.93 بالمائة. وتصدر ازدان المرتفع 0.41 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 109.34 مليون ريال، وسيولة بقيمة 82.74 مليون سهم. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر اغلاقهما السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 39 مليونا و862 ألفا و422 سهما بقيمة 140 مليونا و704 آلاف و167.942 ريال نتيجة تنفيذ 4587 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 12.96 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمائة، ليصل الى 3 آلاف و870.37 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 44 مليونا و600 ألف و255 سهما بقيمة 62 مليونا و513 ألفا و712.309 ريال نتيجة تنفيذ 1443 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.36 نقطة، أي ما نسبته 0.29 بالمائة ليصل الى 7 آلاف و021.98 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 70 مليونا و476 ألفا و145 سهما بقيمة 106 ملايين و839 ألفا و733.510 ريال نتيجة تنفيذ 2144 صفقة، ارتفاعا بمقدار 49.30 نقطة، أي ما نسبته 2.21 بالمائة ليصل الى ألفين و277.46 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3 ملايين و754 ألفا و666 سهما بقيمة 7 ملايين و258 ألفا و099.939 ريال نتيجة تنفيذ 314 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.39 نقطة، أي ما نسبته 0.47 بالمائة ليصل الى ألفين و012.89 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 154 مليونا و616 ألفا و034 سهما بقيمة 128 مليونا و574 ألفا و315.366 ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة، ارتفاعا بمقدار 34.97 نقطة، أي ما نسبته 2.74 بالمائة ليصل الى ألف و313.36 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و936 ألفا و700 سهم بقيمة 18 مليونا و742 ألفا و398.517 ريال نتيجة تنفيذ 810 صفقات، ارتفاعا بمقدار 4.31 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة ليصل الى 851.79 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 5 ملايين و771 ألفا و787 سهما بقيمة 19 مليونا و605 آلاف و602.078 ريال نتيجة تنفيذ 660 صفقة، انخفاضا بمقدار 53.43 نقطة، أي ما نسبته 1.97 بالمائة ليصل الى ألفين و655.09 نقطة. وسجل مؤشر العائد الاجمالي ارتفاعا بمقدار 121.09 نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمائة ليصل الى 16 ألفا و848.59 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 20.14 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمائة ليصل الى ألف و920.27 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ارتفاعا بقيمة 35.93 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمائة ليصل الى 3 آلاف و424.90 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.31 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل الى ألفين و720.37 نقطة.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عقب الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الموافق 30/4/2020 عن البيانات المالية للربع الاول من العام 2020 موضحة أن صافي ارباح المساهمين عن الفترة حتى 31/3/2020 قد بلغت 25.010 مليون ريال مقابل 24.868 ريال بمعدل نمو 1% وأن اجمالي اشتراكات التأمين قد بلغت 121.910 مليون ريال بمعدل نمو 2% مقارنة بالعام 2019.

استفادت من المنافسة لتحصل على تخفيضات بـ 5 %.. الصين وكوريا الجنوبية تتنافسان لبناء 80 ناقلة والتسليم في 2024 نشر موقع Hellenic shipping news تقريرا أكد فيه المجهودات التي تبذلها قطر، وذلك من أجل التمكن من توسعة إنتاجها من الغاز الطبيعي والمسال، ومضاعفة إنتاجها من الطاقة النظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة، لتتربع بذلك على عرش السوق العالمي للغاز المسال، موضحا أن خطة الوصول إلى الريادة الدولية في هذا القطاع بالنسبة للدوحة لا تبنى أساسا على مشاريع حقل الشمال وفقط، بل تتعداه إلى المزيد من الاستثمارات الأخرى، وفي مقدمتها التقدم بطلب لبناء العشرات من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الفترة الحالية، وهو ما سيسمح لها بالوصول بمنتجاتها إلى جميع عملائها في مختلف قارات العالم. وبين التقرير أن الطلب القطري ببناء 60 إلى 80 سفينة خاصة بالغاز الطبيعي المسال، يشكل الصفقة الكبرى في تاريخ بناء الناقلات، مشيرا إلى أن الشركات الكورية الجنوبية ونظيرتها الصينية ستكونان المسؤولتين عن تلبية هذا الطلب خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة، ذاكرا منها شركة هيونداي للصناعة الثقيلة، وكذا سامسونج للصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى كل من شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، إلى جانب شركة هدونج تشونغ هوا الصينية. وكشف التقرير أن المنافسة الكبيرة بين شركات إنتاج السفن على صفقة بناء ناقلات الغاز القطرية الجديدة، أدت إلى تراجع الأسعار مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، حيث من المرجح أن تكون الدوحة قد حسمت قيمة السفن المطلوبة من طرفها بقيمة 180 مليون دولار لكل ناقلة، وهي التكلفة التي تقل بحوالي 5 % بما كنت عليه في ديسمبر الماضي، واصفا ذلك بالطبيعي نظرا للعروض الكبيرة التي قدمتها شركات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال خلال مناقصات قطر للبترول. واضاف التقرير أن إجمالي قيمة الطلبات القطرية من الصين بهذا الخصوص، تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، على أن تستلم الدوحة كل حاجياتها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المشيدة في بكين من طرف الشركة الصينية هودونغ تشونغ هوا في عام 2024 او في 2025 كحد أقصى، لافتا إلى ان الصفقة الصينية القطرية المرتبطة بالسفن من شأنها العمل على تعزيز العلاقات التجارية الاخرى بين العاصمتين الدوحة وبكين، وبالذات تلك المتعلقة بتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال. ووضح التقرير ذلك بالإعلان على أن السوق الصيني سيشهد سنويا وبداية من 2020 ارتفاعا في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7 %، وهو ما يستدعي من الحكومة الصينية البحث عن المزيد من العقود الطويلة الأمد الخاصة بالطاقة النظيفة، حيث إنها تسد 82 % من حاجياتها اليومية من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن بالاعتماد على مثل هذه العقود، مؤكدا ان نجاح قطر في الانتهاء من مشاريع توسعة حقل الشمال، وتسلم جميع طلباتها من الناقلات خلال السنوات القليلة المقبلة، يجعل منها الحل الأول بالنسبة لسوق الغاز الطبيعي الصيني الصيني، الذي سيكون بوسعه سد جميع الحاجيات بالاعتماد على المنتجات القطرية.

أغلقت مؤشرات الاسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض اليوم . ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 302.41 نقطة أو 1.23 بالمئة إلى 24331.45 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.54 نقطة أو 0.94 بالمئة إلى 2911.97 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 25.16 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 8889.55 نقطة .

من المنتظر أن تزداد أهمية تركيا خلال الفترة التالية لجائحة كورونا، في وقت تجري فيه حاليا، مناقشة مسألة التجارة العالمية وتعزيز سلاسل توريد السلع والجاهزية اللوجستية، ويوضح خبراء، أن تركيا في موقع ذي أهمية بسبب توافرها على العديد من العناصر، مثل موقعها الجغرافي وشبكاتها اللوجستية وسلسلة التوريد المنتظمة لديها، وقدرتها على التدخل في الحالات العاجلة ونظامها الصحي المتماسك، وقدرتها الإنتاجية، ومواردها البشرية، ومؤهلاتها وإمكانياتها المعرفية، وما يزال وباء كورونا الذي ظهر في الصين، المصنفة من ضمن أبرز الدول التجارية عالمياً، يؤثر سلبياً على كافة نواحي الحياة؛ وبينما توقفت الحياة تماماً في بعض البلدان، استمرت التجارة في بعض البلدان بقيود جزئية، وبدأت دراسات حول البلدان التي يمكن أن تحل محل الصين، في حال تعطل هذه الأخيرة جزئيا، وهي بمثابة أكبر مورد للتجارة في العالم.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن الأيام والشهور الماضية شهدنا جميعا انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 الأمر الذي نتج عنه هبوط في أسعار النفط مع انخفاض الطلب على منتجاتنا . وقال الكعبي -في رسالة إلكترونية وجهها إلى جميع الموظفين وحصلت الشرق على نسخة منها- أنه قد قام بتوجيه القيادة التنفيذية للشركة بالنظر إلى فرص تحسين المؤسسات بشكل أكبر وخفض مستويات القوى العاملة باستثناء الموظفين القطريين ، لافتا إلى ان ذلك سيتم بعد عملية دقيقة لتحقيق التوازن بين السلامة واستمرارية الأعمال لتحقيق تطلعاتنا على المدى الطويل. واكد وزير الدولة لشؤون الطاقة أن الوضع الاقتصادي الراهن يجعل الشركة تتخذ خطوات في تقليل التكلفة وهذا ما فعلناه في الأسابيع الفائتة واستطعنا تقليل التكلفة ولكن لازلنا نريد تقليلها أكثر ونوه سعادته بتفاعل موظفي قطر للبترول وقال إنه كان مصدر إلهام مشيرا إلى ان كل الزملاء عملوا مع بعضهم البعض لحماية الموظفين والمتعاقدين وضمان استمرارية العمل وأنا فخور بذلك، مضيفا : كما ذكرت سابقا لدينا مسؤولية تجاه صحة الموظفين وأيضا ضمان سلامة الشركة.

أعلنت شركة أعمال بأنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول في 2020، والذي سيقام بتاريخ 3 مايو 2020 في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

6 قطاعات بقيادة النقل تدعم صعود المؤشر بورصة قطر تواصل الصعود للجلسة الرابعة على التوالي، حيث أغلق المؤشر العام لبورصة قطر، تعاملات امس الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1.17 بالمائة إلى 8701.06 نقطة. وارتفعت أحجام التداول إلى 421.23 مليون سهم بتعاملات امس، مقابل 251.23 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. كما زادت قيمة التداولات إلى 449.39 مليون ريال، مقارنة مع 396.12 مليون ريال بالجلسة السابقة. وحققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 12.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 478.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 490.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتصدر سهم إزدان القابضة التداولات بحجم 179.9 مليون سهم، وبسيولة سجلت 130.97 مليون ريال، مرتفعا 9.97 بالمائة. وجاء سهم المستثمرين القطريين بصدارة الأسهم المرتفعة بنسبة 10 بالمائة ليغلق عند 1.43 ريال، فيما تصدر الخليج للتأمين التكافلي الأسهم المتراجعة بنسبة 1.63 بالمائة إلى 1.75 ريال. وارتفعت قطاعات البورصة باستثناء التراجع الوحيد لقطاع التأمين بنسبة 0.52 بالمائة، فيما تصدر قطاع النقل الارتفاعات بنسبة 3.4 بالمائة، ثم العقارات بنسبة 3.1 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 46 مليونا و 288 ألفا و 038 سهما بقيمة 99 مليونا و 533 ألفا و 236.492 ريال نتيجة تنفيذ 2978 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 31.00 نقطة، أي ما نسبته 0.81 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و857.41 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 62 مليونا و 818 ألفا و 937 سهما بقيمة 60 مليونا و 142 ألفا و 629.513 ريال نتيجة تنفيذ 1395 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.65 نقطة، أي ما نسبته 0.32 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 042.34 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 80 مليونا و 778 ألفا و 399 سهما بقيمة 68 مليونا و 695 ألفا و 462.780 ريال نتيجة تنفيذ 1831 صفقة، ارتفاعا بمقدار 39.65 نقطة، أي ما نسبته 1.81 بالمائة ليصل إلى ألفين و 228.16 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 6 ملايين و 894 ألفا و 371 سهما بقيمة 13 مليونا و 317 ألفا و 684.250 ريال نتيجة تنفيذ 473 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.52 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة ليصل إلى ألفين و 003.50 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 210 ملايين و 884 ألفا و 893 سهما بقيمة 158 مليونا و 006 آلاف و 500.055 ريال نتيجة تنفيذ 2062 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38.45 نقطة، أي ما نسبته 3.10 بالمائة ليصل إلى ألف و 278.39 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6 ملايين و 187 ألفا و 201 سهم بقيمة 29 مليونا و 066 ألفا و 103.242 ريال نتيجة تنفيذ 1201 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.61 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمائة ليصل إلى 847.48 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 7 ملايين و116 ألفا و 824 سهما بقيمة 20 مليونا و083 ألفا و 542.051 ريال نتيجة تنفيذ 820 صفقة، ارتفاعا بمقدار 89.07 نقطة، أي ما نسبته 3.40 بالمائة ليصل إلى ألفين و708.52 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 193.31 نقطة، أي ما نسبته 1.17 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و 727.50 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 19.36 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمائة ليصل إلى ألف و 900.13 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 34.52 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و388.97 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 30.38 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمائة ليصل إلى ألفين و705.06 نقطة.

اكدت المهندسة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات ان اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات حرصت منذ نشأتها على حث جميع الجهات الحكومية بالدولة لوضع خطط الخدمات الرقمية من اجل تحقيق اهداف الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية مبينة ان كافة الوزارات المختلفة بالدولة قد اشتغلت ومازالت على مضاعفة جهودها للاسراع بتنفيذ مبادرة حكومة قطر الرقمية وقالت استكمالا للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية ومنذ اليوم الاول للاعلان عن الازمة فقد كنا مستعدين من خلال تدابير وخطط معدة سابقا للتعامل مع الكوارث والازمات واضافت قائلة منذ بداية تفعيل الحكومة الرقمية وهناك العديد من فرق العمل المتخصصة من مختلف الجهات الحكومية التي وضعت الاحتياطات الفنية اللازمة والتأكد من استعداد البنية التحتية والانظمة التقنية المتاحة لمواجهة حجم الاعمال والاعتماد الذي قد يواجه الحكومة الرقمية واوضحت قائلة هناك ادلة للاجراءات والارشادات للعمل عن بعد مع الاحتياطات الامنية اللازمة خلال فترة الازمات مما يسهل آليات العمل عن بعد لموظفي القطاع الحكومي والتأكد من استمرارية الاعمال بنفس الكفاءة والفعالية وقالت لاحظنا مؤخرا من خلال مشاهداتنا للعمل المنجز في وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الحكومية المختلفة بان العديد من الاعمال تم انجازها دون اي تأثر خلال هذه الفترة بل على العكس قامت اغلب الوزارات والجهات الحكومية على اطلاق خدماتها الرقمية الجديدة واتاحتها للجمهور قبل الموعد المخطط له، وقالت المهندسة مشاعل الحمادي هناك عدد كبير من الخدمات الحكومية المشتركة حاليا والعدد قابل للزيادة طالما ظهرت الحاجة الى تقديم خدمات جديدة للجهات الحكومية واضافت قائلة يمكن تقسيم الخدمات لمجموعتين الاولى خدمات مشتركة بالبنية التحتية مثل الشبكة الحكومية ومركز ادارة البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي ومنصة تبادل البيانات الحكومية اما المجموعة الثانية فهي الخدمات والتطبيقات المشتركة مثل بوابة الرسائل النصية القصيرة ومنصة المراسلات الحكومية وبوابة التوثيق الالكتروني وبوابة تصديق المستندات الحكومية ومنصة دفع الرسوم وغيرها من التطبيقات.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تأثير تفشي جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية، يشكلان صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات، التي تصنف عند مستوى Aa2، وتوقعت موديز في تقرير، أن تعاني غالبية الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس التاجي، وتعتبر الإمارات معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية العالمية الأوسع، وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل. وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة، في المقابل، تركز الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي بشكل أساسي، في قطاعات الهيدروكربونات، التي تواجه تحديات من انخفاض أسعار النفط ولكن لديها مراكز مالية قوية، وتابع التقرير: نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات كان يعاني حتى قبل تفشي كورونا.

في إطار المسؤولية الاجتماعية لبورصة قطر وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت إدارة التسويق والاتصالات في البورصة برنامجا مجانيا للتعلم عن بعد مخصصا لعامة الجمهور من فئة الشباب والمهتمين، حيث يهدف البرنامج الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة في الجامعات والخبراء من البورصة على تقديم محتوى تعليمي يستهدف تطوير الثقافة الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع المحلي حول أساسيات التداول والاستثمار في البورصة. وبهذه المناسبة، صرّح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلا: إن هذا البرنامج يأتي سعياً من بورصة قطر لنشر الوعي الاستثماري في الدولة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة والمرتكزات البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة، وأشار المنصوري قائلا إن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لأكثر من 900 طالب في عام 2019 حيث تعمل البورصة بكل جهد لتصبح حافزاً لإحداث تغيير إيجابي في ثقافة الاستثمار في المجتمع. ومنذ العام 2016 قامت بورصة قطر بتوفير برامج تعليمية لحوالي 5,000 طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات والكليات المدنية والعسكرية داخل الدولة.

تترك جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 أثرا غير مسبوق على الأسواق المالية حول العالم بما فيها دولة قطر، مع تداعيات على الأعمال المصرفية، والموظفين، والمورّدين، والعملاء. وتترافق هذه التداعيات مع انخفاض في أسعار النفط، مما أدّى إلى واقع فريد نعيشه اليوم، في هذا الصدد، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والشريك في كي بي إم جي في قطر: اتخذت الحكومة القطرية عددا من الإجراءات الاستباقية حرصًا على حماية النظام المالي والاقتصاد ككلّ إلى أقصى حدّ ممكن من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، ولكن مع ذلك ستواجه المصارف بعضًا من التداعيات، ويضيف قائلًا: من هذا المنطلق، هناك 5 تحدّيات ومجالات تركيز رئيسية على المسؤولين التنفيذيبن في القطاع المصرفي أخذها بالاعتبار. التحدّيات: الضغوطات على السيولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتحديدًا بالدولار الأمريكي، في ظلّ الحاجة إلى المحافظة على حركة العجلة الاقتصادية، وانخفاض الإيرادات نظرًا لتقلّص معدّلات الربح، وارتفاع المنافسة، وتقديم الدعم للقطاع الخاص، والتباطؤ الاقتصادي العام، وجودة الائتمان المتدهورة نتيجة معاناة الشركات على مستوى التدفقات النقدية ومعدلات الربحية، وفي ظل التحدّيات المستمرة التي يشهدها قطاع العقارات، والمخاطر التشغيلية الناجمة عن الأعراف الجديدة في ممارسات العمل، بما فيها التهديدات السيبرانية وإجراءات مكافحة غسل الأموال ، والتحوّل الرقمي ووتيرة التغيير في نماذج عمل المصارف ستكون عرضة لدرجة أكبر من التدقيق في سعي أصحاب العلاقة للنمو مجالات التركيز تحليل السيولة ورأس المال: يتعيّن على المصارف الإلمام بموارد رأس المال والسيولة المتوافرة وإجراء تقييم منتظم لقدرة تكيّف هذه المقوّمات الرئيسية ومرونتها، الموظفون: سيكون لطريقة معاملة الموظفين في الوقت الراهن وفي ظل ممارسات العمل المتغيّرة، أثرًا كبيرًا على رفاههم وبالتالي على ولائهم وإنتاجيتهم، التفاعل مع العملاء: يعتبر تقديم الخدمات رقميًا بصورة فعالة وبالحدّ الأدنى من التأثير على خدمة العملاء المعتادة، مسألة أساسية في ظل مواجهة المصارف لمشكلة النقص في الموظفين وإقفال الفروع وغيرها من الإجراءات ذات الصلة، والتخطيط للسيناريوهات: يتعيّن توظيف خبرات التخطيط للسيناريوهات المحتملة وللطوارئ بصورة تشمل الأثر المترتب عن فيروس كورونا المستجد والانخفاض في أسعار النفط، وذلك لغرض اتخاذ القرارات السليمة في ضوء التقلبات التي نشهدها، والتواصل والشفافية: ستحتاج المصارف عند لمس الأثر الفعلي للأزمة، إلى الحرص على التواصل الفعال مع مختلف أصحاب العلاقة بهدف إدارة التوقعات، هذا وتختلف الآراء حول ما ستؤول إليه الأمور على مستوى الأسواق المالية، إلا أن الكل يُجمع على أننا سنتعامل مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على مدى المستقبل المنظور، ولا شكّ أن القطاع المصرفي سيشهد تطوّرات كبيرة نتيجة لذلك، وفي تعليق ختامي، قال عمر محمود: سيكون النجاح حليف المصارف التي تبدي قدرةً على التكيّف وتحويل نماذج أعمالها ما سيمكّنها من تأمين القوة المالية اللازمة للنمو المستقبلي، أمّا المصارف التي لن تبدي مثل هذه المرونة فسيفوتها القطار في ظلّ قطاع تزيد فيه التنافسية يومًا بعد يوم.

أكد الدكتور آر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في تصريحات خص بها جريدة الشرق، أهمية قطاع البنوك في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إسهامه في تنمية ودعم جميع القطاعات العاملة في الدولة، مبيناً القطاعات الرئيسية التي تساهم في الاقتصاد المحلي، حيث يأتي قطاع التعدين والمحاجر في المقدمة بنسبة تصل إلى 36 %، من بعده قطاع البناء الذي يسهم 15ٌ%، ومن ثم قطاع التصنيع بـ 9 %، وقطاع التجارة الذي يساهم بنسبة 7 %، وكذلك قطاع النقل الذي يساهم بنسبة 4 %، وأيضاً قطاع التمويل والتأمين الذي يساهم بنسبة 7 %، إلى جانب قطاع العقارات الذي يساهم بنسبة 6 % والقطاع الإداري العام الذي يساهم بنسبة 7٪، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 7٪.، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن سوق الطاقة، وأشار سيتارامان إلى العمل الكبير الذي تقوم به البنوك المحلية في تمويل ومساعدة رواد الأعمال على تحقيق أحلامهم، وتمكينهم من دخول العالم الأعمال خلال الفترة الماضية، وهو ما آتى أكله فعلا بعد أن حقق العديد منهم أهدافهم المرجوة، من خلال نجاحهم في توسيع مشاريعهم والخروج بها إلى ما هو أكبر في ظرف جد وجيز، الأمر الذي ساعد حتى في بروز المنتجات المحلية بشكل كبير داخل السوق الوطني لمختلف القطاعات. وشدد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على الدور الكبير الذي تلعبه البنوك في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال الوقت الراهن الذي تعاني فيه غالبية دول العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الدولي والمحلي في الفترة المقبلة، لذا فإن البنوك المحلية بما فيها بنك الدوحة تعمل بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وفق برنامج الضمين الهادف لتقديم قروض ميسرة لأصحاب المشاريع الصغرى المتضررين من انتشار وباء كوفيد 19، وذلك بتوجيهات من طرف الحكومة التي تعمل جاهدة على استدراك الأوضاع وحماية رواد الأعمال من تراجع مشاريعهم في المرحلة القادمة بسبب هذه الظروف. وبين سيتارامان خلال حديثه أهمية مبادرة بنك قطر للتنمية بالشراكة مع غيره من البنوك الوطنية في الحفاظ على استمرارية المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحفيزها على البقاء بالرغم من التحديات الموجودة أمامها في الراهن، عن انطلاق بنك الدوحة في عملية منح القروض لرواد الأعمال الراغبين في الاستفادة منها لتلبية جميع مطالبهم وتغطية حاجياتهم المتعلقة بإيجارات المساحات التجارية أو الصناعية، وكذلك رواتب الموظفين، متوقعا تعافي اقتصادنا المحلي بسرعة من الآثار السلبية المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد، مرشحا أن يكون ذلك بعد ستة أشهر من بداية الأزمة في الدوحة، أي انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، مرجعا ذلك إلى مرونة اقتصادنا المحلي الذي يملك قدرة هائلة على التكيف مع جميع المآزق الوقتية مهما بلغت قوتها، ما سيبرهن عليه خلال الأزمة الحالية.

رحب مستثمرون و خبراء اقتصاديون بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري. وقالوا إن تشكيلة اللجنة جاءت معبرة عن كافة القطاعات ذات الصلة بالقطاع، حيث شملت وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتوقع الخبراء أن يسهم عمل هذه اللجنة في تنمية القطاع وتعزيز إسهامه في عجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل، خاصة بعد التقلبات التي شهدتها أسعار الطاقة والتوجه إلى تنمية مصادر الدخل البديلة. وهو مايستدعي وجود لجنة تتولى الإشراف على القرارات التنظيمية والتحفيزية للسوق. التوسع العقاري وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، حيث اصبح القطاع العقاري ركيزة اساسية من ركائز التنمية الوطنية، وشهد خلال الفترة الأخيرة العديد من القرارات المهمة مثل موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، حيث أنه وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. كما لاحظنا بدء بعض الجهات الحكومية في تنظام هذا القطاع ومن ذلك جهود وزارة العدل التي بدأت إجراءات عملية لتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين ونحن نتطلع إلى هذه الجهود، ونعتقد أن قرار إنشاء هذه اللجنة سيدعم هذه الجهود، وبهذه المناسبة نثمن الدور المهم الذي تقوم به وزارة العدل من الجهود القانونية لتنظيم هذه القطاع وكذلك الخدمات العقارية التي تقدمها والتي باتت تستفيد منها العديد من الجهات في القطاع الخاص لتطوير إجراءاتها في معاملات البيع والشراء وضبط هذه الإجراءات وفقا لآلية قانونية واضحة. رؤية تكتيكية ووصف الخبير الاقتصادي د. عبدالرحيم الهور المستشار في عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بانشاء اللجنة الفنية المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري بانه مهم وجاء في الوقت المناسب،حيث لايمكن ادارة القطاع العقاري برؤية تكتيكية.وقال ان القطاع العقاري هو من اهم القطاعات السيادية والادخارية،ويخص الافراد والمؤسسات لانه جزء مهم من محفظتها.وقال ان مكونات الاقتصاد جزء منها القطاع العقاري و الذي يمثل رافدا من روافد الناتج المحلي والذي بدوره جزءا من مكونات الاقتصاد ككل،مشيرا لتعرض القطاع العقاري للتذبذب نتيجة الضغط على القطاع التجاري، واكد د. الهور على ضرورة استقرار ادارة القطاع العقاري.وقال ان الرؤية المهمة في ذلك هي كيفية المحافظة على اسعار البيع والايجار للعقار،بحيث لايشكل تضخم اقتصادي،بل مساهمة في التنمية الاقتصادية،كما اشار لاهمية دراسة ماضي وحاضر وضع القطاع العقاري خلال(15) سنة ثم وضع رؤية مستقبلية مبنية على دراسة تقلبات ماضي القطاع والواقع الان. وقال ان القطاع العقاري في قطر سيجد طريقه للتموضع التوازني في ظل المتغيرات الجارية.واضاف بان من الافضل ان يجد القطاع العقاري منطقة توازن مبنية على الية السوق اي العرض والطلب وليس المضاربات،لان ارتفاع القطاع العقاري غير المبرر يؤدي الى تضخم سعري. مجددا الحديث عن اهمية قطاع العقار.وقال ان علاقته وثيقة بعناصر الانتاج والناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وفي رده على سؤال لـ الشرق حول القوانين المنظمة لعمل القطاع وامكانية ان تكون هناك تشريعات جديدة في هذا الشأن اوضح د. الهور ان القوانين الموجودة حاليا كافية ويمكن للجنة المضي في عملها على ضوء القوانين الحالية. التسهيلات للمستثمرين واكد الخبير العقاري السيد احمد العروقي على اهمية اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري التي تم المصادقة عليها.وقال انه يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تشجيع اكبر للفئات المختلفة في قطر للتملك العقاري،خاصة من قبل المقيمين، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، وقال ان انشاء اللجنة سيسهم بشكل كبير في نمو القطاع من خلال زيادة عدد العاملين في القطاع.وقال انه وفي ظل الازمات الحالية التي تلقي بظلالها على الاقتصادات العالمية يحافظ القطاع العقاري في قطر على وجوده وعلى العمليات الاستثمارية، واوضح ان الفترة الحالية التي تشهد نوعا من الهدوء ستنعكس ايجابا نتيجة لوجود هذه اللجنة،خاصة وان تشكيل اللجنة من كافة الجهات ذات الصلة من الوزارات وخلافه سيدعمها بافكار جديدة وعملية وتخرج بمقترحات ورؤى بناءة. واشار الخبير العقاري السيد احمد العروقي الى التوجه الحكومي يعمل على تشجيع كل من يرغب في الاستثمار في العقار،اضافة الى دعم الاستقرار وكل من يبحث عنه في مجال العقار،مشددا على اهمية عنصر الاستقرار والثقة بوصفها من العوامل المهمة الداعمة لنمو قطاع العقار،مشيرا لاتجاه جميع دول العالم وبحثها عن الراغبين في التداول في العقار من خلال تشجيعهم ومنحهم الامتيازات للاستثمار في مجال العقار.وقال ان قطر دولة نشطة في هذا المجال على مستوى العالم،وبالتالي يتوقع ان تقدم مزيدا من التسهيلات للمستثمرين،الى جانب اليات لتنشيط قطاع العقارات والمحافظة على اموال المستثمرين واصحاب المالءات المالية الكبيرة.

قبول شهادة المنشأ الإلكترونية والتصديق الإلكتروني للفواتير تشدد الهيئة العامة للجمارك من حرصها على تحسين بيئة الاعمال وتسهيل انسياب البضائع من خلال تقديم عدد من التسهيلات الجمركية مثل قبول شهادة المنشأ الإلكترونية والتصديق الإلكتروني للفواتير وتقوم الهيئة العامة للجمارك بجهود كبيرة في تسريع وتيرة العمل لدخول البضائع بسهولة لتضمن بذلك توافر السلع في الأسواق بسرعة ويلعب نظام النديب الإلكتروني دورا كبيرا في تسريع وتيرة العمل الجمركي فالنظام منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يساهم بدور كبير في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع كما ان نظام النديب يساعد في ربط جميع الجهات المتعاملة مع الهيئة العامة للجمارك إن كانت جهات القيد او الرقابة على المواد الغذائية أو المواصفات والمقاييس ومع المخلصين الجمركيين. وتتبع الهيئة العامة للجمارك خطوات جديدة لتأمين الوقاية من فيروس كورونا من خلال تفعيل عدة إجراءات عبر التنسيق المتكامل مع الجهات الرقابية في المنافذ الجمركية وهي الجهات الصحية وجهات الرقابة الدوائية في متابعة السلع والمصادر الواردة منها. وحول التعقيم الصحي للبضائع والسلع التي تأتي من الخارج تعمل الهيئة العامة للجمارك بالتنسيق مع الشركة المشغلة ومع الجهات الصحية المتعاملة معها في المنفذ حيث يتم تعقيم السلع قبل إدخالها إلى الدولة.

يهدف إلى نشر الوعي الاستثماري وتحقيق جهود الاستدامة في إطار المسؤولية الاجتماعية لبورصة قطر وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت إدارة التسويق والاتصالات في البورصة برنامجا مجانيا للتعلم عن بعد مخصصا لعامة الجمهور من فئة الشباب والمهتمين، حيث يهدف البرنامج الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة في الجامعات والخبراء من البورصة على تقديم محتوى تعليمي يستهدف تطوير الثقافة الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع المحلي حول أساسيات التداول والاستثمار في البورصة، وبهذه المناسبة، صرّح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلا: إن هذا البرنامج يأتي سعياً من بورصة قطر لنشر الوعي الاستثماري في الدولة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة والمرتكزات البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة، وأشار المنصوري قائلا إن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لأكثر من 900 طالب في عام 2019 حيث تعمل البورصة بكل جهد لتصبح حافزاً لإحداث تغيير إيجابي في ثقافة الاستثمار في المجتمع. ومنذ العام 2016 قامت بورصة قطر بتوفير برامج تعليمية لحوالي 5,000 طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات والكليات المدنية والعسكرية داخل الدولة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن 3 خيارات مرنة للمسافرين عند حجز تذاكر السفر حتى 30 سبتمبر المقبل. وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء: يسعدنا تمكين مسافرينا من الاستمتاع بالعديد من الخيارات المرنة عند حجز تذاكرهم حتى 30 سبتمبر 2020، حيث بإمكانهم تغيير تاريخ السفر بدون أي رسوم إضافية، أو استبدال التذكرة بقسيمة سفر أو استرداد ثمن التذكرة كاملاً.

الدوحة - الشرق: أعلن بنك قطر الاول عن تأجيل موعد الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام 2020، والتي كان من المقرر الإفصاح عنها اليوم بتاريخ 28/4/2020، إلى تاريخ 30 أبريل 2020 وذلك لظروف خارجة عن إرادة إدارة البنك.