من خلال تأسيس منشأة عالمية المستوى بتكلفة 120 مليون ريال ** السيد: دي إتش إل تعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ** المسند: بناء المقر الجديد سيتم بمراعاة المواصفات العالمية للشركة ** المهندي: جي إتش إل جزء أساسي من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة ** سليمان: الاستثمار في راس بوفنطاس الحرة يضمن مواكبة احتياجات السوق ** سببيقا: افتتاح المبنى الجديد لـ دي إتش إل أكتوبر المقبل الحاج ** حسين: مخطط توسعي بمرحلة ثانية بعد سنوات من الآن أعلنت هيئة المناطق الحرة عن توقيعها لاتفاقية دي إتش إل إكسبريس أكبر شركة للبريد السريع في العالم، وذلك بهدف تأسيس منشأة ضخمة للخدمات اللوجستية في منطقة راس بوفنطاس الحرة المجاورة لمطار حمد الدولي. وتمّ توقيع الاتفاقية بحضور سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة والسيد باكي سبيجا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس وكبار المسئولين من الجانبين. و قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعقب حفل التوقيع، قام الحضور بجولة ميدانية لمنطقة راس بو فنطاس الحرة. وبموجب الاتفاقية، تعتزم دي إتش إل تأسيس مركز اقليمي عالمي المستوى للخدمات اللوجستية والبريد السريع في منطقة راس بو فنطاس الحرة، لتقديم خدمات عالية الجودة إلى قاعدة عملائها الواسعة في قطر ومختلف أنحاء العالم. ومن المقرّر أن تحتوي المنشأة على 17 رصيف تسليم قائمة على قطعة أرض بمساحة تزيد عن 19 ألف متر مربع وتحتل موقعاً استراتيجياً هاماً عند مدخل مطار حمد الدولي داخل المناطق الحرة، مما سيتيح لشركة دي إتش إل سهولة تنقّل الموظفين والعملاء والموردين والشحنات من وإلى المنشأة. وستتيح المنشأة طرح عرض منتجات جديد باسم بريك بلك إكسبريس والذي يحمل تطبيقات في قطاعات تجارة التجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، كما أنها ستوفّر منطقة مخصّصة لتخزين الإمدادات الطبية. وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، رحب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بشركة دي إتش إل إكسبريس، التي ستعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ، مؤكدا على أن الشراكة مع DHL ستعزّز من المزايا التي توفّرها هيئة المناطق الحرة للشركات المسجلة لدينا ولمستثمرينا وشركائنا، على الصعيدين المحلي والعالمي، متطلعا للعمل بشكل وثيق مع الشركة في إطار المساعي الرمية إلى تعزيز باقة عروض الخدمات اللوجستية التي تطرحها المناطق الحرة. بدوره أشاد السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة بالاتفاقية مشيرا إلى أن المنشأة الحديثة لـ دي اتش إل سوف تستخدم معدّات تصنيف عالمية المستوى وتقنيات متطورة لمعالجة أجهزة تحميل الوحدات وأنظمة فحص متقدّمة فضلاً عن كاميرات المراقبة المغلقة القائمة على بروتوكول الإنترنت، ناهيك عن إضافتها كافة فرق الدعم الإداري اللازمة ضمن منشأتها في راس بو فنطاس، مبينا أن بناء المنشأة سيتم مع مراعاة المواصفات العالمية لشركة دي إتش إل إكسبريس وشهادة ترخيص جمعية حماية الأصول المنقولة تابا، كما أنها ستتوافق مع المستلزمات التنظيمية المعتمدة محلياً. وشدد السيد محمد عبد العزيز المهندي مدير تطوير الأعمال لهيئة المناطق الحرة على أن دي أتش إل ستكون جزءا أساسيا من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة في راس أبو فنطاس، حيث ستعمل الشركة الأخيرة على خدمة السوق المحلي والمنطقة ككل من خلال عملها على تطوير آليات لتقديم أفضل خدمة بالنسبة للزبائن في الدوحة. ومن جانبه صرح السيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الشركة ومن خلال هذا المشروع تلتزم بتحقيق أهدافها التنموية، ولهذا فإن هذا الاستثمار في المناطق الحرة قطر يأتي ضمن خطط التوسع مما سيضمن لنا مواكبة احتياجات السوق على الدوام، كما سيسهم في مواصلة قطر لمسيرتها الاستثنائية بخطى واثقة لتصبح مركزاً دولياً للدعم اللوجستي يوفرخدمات عالمية المستوى تنسجم مع الخطط المنشودة لشبكة DHL الإقليمية والعالمية، التي ستبدأ عملها في المقر الجديد في النصف الثاني من العام الجاري. من ناحية أخرى بين السيد باكي سبيقا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات القوية التي تربط بين شركة دي إتش إل والتي تعود إلى أربعين سنة، مبديا سعادته بهذا المشروع الذي ستستفيد من خلاله الشركه بخدمات عالية الجودة مما سيسهم في زيادة حركة الشركة في قطر وفي المنطقة ككل، من خلال المنشأة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة الحرة براس أبو فنطاس والتي تمتد على 19 ألف متر مربع، منوها بالوقع الإستراتيجي الذي سيبنى فيه مشروع شركة دي أتش إل الجديد، والذي يتميز بالعديد من الخاصيات أهمها قربه من مطار حمد الدولي ما سيسهل من عملية نقل وشحن السلع من الدوحة إلى العواصم العالمية الأخرى. وعن الخصائص التي تتميز بها المنطقة الحرة براس أبو فنطاس بين سبيقا أنها تتوفر على العديد أهمها الموقع والخدمات التي تطرحها هيئة المناطق للمستثمرين، ما سيعود بالتأكيد بالعديد من الإيجابيات على المستخدمين بالذات، كاشفا عل أن عملية الانتهاء من عملية بناء المنشأة الجديدة للشركة ستكون في شهر أغسطس المقبل كأقصى تقدير لتكون جاهزة للاستخدام بعد ذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر من ذات السنة. فيما قال السيد محمود الحاج حسين مدير عام دي إتش أل أن توجه الشركة نحو المنطقة الحرة براس أبو فنطاس، راجع إلى النمو الحاصل في البلاد وإلى المخططات التوسعية لـ دي أتش إل ، بهدف التمكن من تلبية متطلبات جميع الزبائن في الدولة وخارجها، وهو ما يسهم فيه المبنى الجديد للشركة الممتدة على تسعة عشر ألف متر مربع، والمزود بأحدث الأجهزة لأداء العمليات، مشيرا إلى لعبه دورا كبيرا في خدمة السوق المحلي وكذا ربط الدوحة بالسوق الدولي، منوها بالموقع الذي يتميز به المقر الجديد للشركة، والقريب من مطار حمد الدولي ما سيسهل من نقل البضائع من المطار إلى مبنى الشركة، أو العكس من ذلك. وكشف الحاج حسين أن الافتتاح الرسمي للمبنى سيكون في شهر ديسمبر من العام الحالي وذلك كأقصى تقدير، معلنا أن حجم استثمار دي إتش إل في المشروع 30 مليون يورو، وهذا في مرحلة الأولى التي من المحتمل أن تدعم بعملية توسعية أخرى بعد عشر سنوات من الآن حسب الخطة التي تعمل الشركة على تحقيقها في الدوحة، متوقعا أن يسهم المقر الرئيسي للشركة في الرفع من كفاءتها خلال المرحلة المقبلة. وبهذا تنضم دي إتش إل إلى أكثر من 50 مشروعا وشركة رائدة ستباشر أعمالها في المناطق الحرة هذا العام، بما فيها كبرى الشركات العالمية مثل يونيسترونغ الصينية وتشاينا هاربر للهندسة ومجموعة تاليس الفرنسية وفولكسفاغن الالمانية وواسكو الماليزية، وغيسين الفرنسية وإفنتس باور الامريكية التي تمثّل طيفاً واسعاً من الأسواق والقطاعات.

شدد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الفساد.. ** قطر عدلت التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ** الجرائم المالية شهدت تطوراً وألقت بتأثيرها على الاقتصادات العالمية ** الصباح: قطر تمتلك أنظمة وسياسات قادرة على مواجهة التحديات ** بعاصيري: الجرائم السيبرانية والفساد المالي من أخطر قضايا اليوم انطلقت أعمال مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية اليوم بفندق شرق، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية مصرف قطر المركزي، والتي شرفها بالحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسط مشاركة نخبة من كبار المختصين في مجال الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف دول العالم، والذي يستمر لمدة يومين. واكد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمته التزام قطر بمكافحة الجرائم المالية، حيث قامت بمراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. مشيرا لصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، ليحل محل القانون السابق رقم 4 لسنة 2010، وكذلك صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 27 لسنة 2019 ليحل محل القانون السابق رقم 3 لسنة 2004، كما انها أدخلت التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تساهم في وضع أفضل الممارسات التشريعية لمنظومة متكاملة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة هذه الجرائم ومحاربتها. كما حث المؤسسات المالية على فهم مخاطر الجرائم المالية بكافة أنواعها وعلى تطبيق العناية الواجبة في مكافحتها وفقا لأفضل الممارسات وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي، مؤكدا التزام الدولة بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين والنتائج المباشرة الإحدى عشرة وذلك بصفتها عضوا في مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف)، ومن خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واوضح ان هناك تحديات عالمية مرتبطة بالجرائم المالية، نتيجة التطور الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين، والذي جلب معه العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت معه الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومتطورة. وقال إن الجرائم المالية بمختلف أنواعها وأساليب ارتكابها شهدت تطورا مع تطور المجتمعات وتنوع المنتجات لخدمة القطاعات المختلفة والقت بتأثيرها المباشرة على الاقتصاد والاستقرار المالي. وقال إن هذه التحديات تضع على عاتق الجهات الرقابية والإشرافية عبئا ثقيلا لمواجهتها وخفض المخاطر والحد من الجرائم المالية والإلكترونية، اضافة إلى دور ومسؤولية كافة القطاعات والجهات في جميع الدول لمواجهة هذه المخاطر، بالإضافة إلى الجهود الدولية ممثلة في المنظمات والهيئات المختصة. وثمن دور اتحاد المصارف العربية في دعمه لجهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في عدد من المجالات، ومنها محاربة الجرائم المالية. منوها في الوقت ذاته بالأنشطة الهادفة مثل المؤتمرات وورش العمل والندوات التي يقيمها الاتحاد في مختلف العواصم العربية، إلى جانب التدريب والمساهمة في تطوير الخدمات المصرفية. ودعا سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إلى الاستفادة من تجربة قطر المهمة في المنطقة، حيث نجاحات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال سعادته إن اختيار دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر يأتي بهدف الاستفادة من خبرتها وكفاءتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال إن قطر تدرك المخاطر التي تترتب على الجرائم المالية وتتمتع باليقظة الدائمة والعمل الجاد في تطبيق استراتيجية وطنية شاملة في مكافحة آفات الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مشيرا للأنظمة والسياسات التي تمتلكها قطر وهي قادرة على مواجهة التحديات وجعل منها نموذجا مهما في هذا المجال. مشيدا بما اتخذته من الإجراءات والتدابير على مختلف الصعد وخصوصا على صعيد التشريعات والقوانين ذات العلاقة وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وتأسيس الكيانات والمؤسسات والانضمام إلى عضوية المؤسسات والمجموعات الدولية المعنية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تعزز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة. واشاد سعادة الشيخ الصباح بجهود قطر في تطوير إطار عمل تنظيمي شامل من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك جهودها الحثيثة من أجل حماية النظام المالي القطري بما يتوافق مع المعايير الدولية. وقال إن هذه الاستراتيجيات والجهود تدعو للفخر والاعتزاز، والواجب اعتمادها ضمن مؤتمرات وأدبيات اتحاد المصارف العربية. واستعرض سعادته دور اتحاد المصارف العربية في مجال دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤتمرات والندوات والمنتديات بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الأنشطة هو بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد آثارهما على المجتمع والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية وبيان أدوار كافة الجهات ذات العلاقة في مواجهة هذه الآفات الخطيرة، مشيرا إلى أن كثيرا من الدراسات والتقارير تؤكد أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصدر قلق عالمي بالرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح أن جميع التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم تشير إلى أن عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، مشيرا في هذا السياق إلى تقرير لبنك HSBC قدر خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.1 تريليون دولار في العام 2018، بينما قدرها منتدى الاقتصاد العالمي بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه. كما لفت إلى تورط مؤسسات مالية ومصرفيه عالمية في الجرائم المالية. وقال منذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حوالي 17 مليار دولار، مشيرا لاستبيان تومسون رويترز والذي أظهر أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8 بالمائة من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى. ومن جهته شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية على ضرورة أن تتواءم وتتكامل إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك. كما حث المصارف والجهات الرقابية على النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاعين المالي والمصرفي، والتي من شأنها تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي. قال الدكتور محمد بعاصيري، نائب حاكم مصرف لبنان سابقا، رئيس مبادرة حوار القطاع الخاص العربي الأمريكي، في كلمته إن العالم العربي قطع شوطا كبيرا في المجالين التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بمواجهة ومكافحة الجرائم المالية، ليكون عند مستوى الجهود الدولية، موضحا ان الجرائم المالية محل اهتمام العالم أجمع، لاسيما ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. منبها أن الجرائم السيبرانية والفساد المالي يعدان من القضايا المهمة والخطيرة في عالم اليوم. ودعا الدكتور بعاصيري إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة الفساد بمختلف صوره وأنواعه. كما حث على تعزيز التعاون مع الدول التي لديها القدرة على تتبع صور الفساد المالي مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وكان المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي حضرها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قد اكدوا أهمية هذا المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة. منوهين بالجهود التي تبذلها دولة قطر على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومتخصصون من مختلف انحاء العالم على مدى يومين عددا من المحاور أهمها مكافحة الجرائم المالية، والامتثال الدولي والتنظيمي على هذا الصعيد، والأمن السيبراني ورصد المعاملات المشبوهة، وسبل تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وحماية بيانات الامتثال والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة.

أشاد سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية بالنجاحات التي حققتها دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. داعيا إلى الاستفادة من هذه التجربة المهمة في المنطقة. وقال سعادته خلال حديثه أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي بدأ بالدوحة اليوم، إن اختيار دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر يأتي بهدف الاستفادة من خبرتها وكفاءتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وأضاف أن دولة قطر تدرك المخاطر التي تترتب على الجرائم المالية وتتمتع باليقظة الدائمة والعمل الجاد في تطبيق استراتيجية وطنية شاملة في مكافحة آفات الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن لدى دولة قطر أنظمة وسياسات قادرة على مواجهة التحديات جعل منها نموذجا مهما في هذا المجال.. مشيدا بما اتخذته من الإجراءات والتدابير على مختلف الصعد وخصوصا على صعيد التشريعات والقوانين ذات العلاقة وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وتأسيس الكيانات والمؤسسات والانضمام إلى عضوية المؤسسات والمجموعات الدولية المعنية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تعزز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة. كما أثنى سعادة الشيخ الصباح على جهود دولة قطر في تطوير إطار عمل تنظيمي شامل من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك جهودها الحثيثة من أجل حماية النظام المالي القطري بما يتوافق مع المعايير الدولية. وقال إن هذه الاستراتيجيات والجهود تدعو للفخر والاعتزاز، والواجب اعتمادها ضمن مؤتمرات وأدبيات اتحاد المصارف العربية. وتطرق سعادته في سياق كلمته إلى دور اتحاد المصارف العربية في مجال دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤتمرات والندوات والمنتديات بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال.. وقال إن الهدف الرئيسي من هذه الأنشطة هو بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد آثارهما على المجتمع والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية وبيان أدوار كافة الجهات ذات العلاقة في مواجهة هذه الآفات الخطيرة. ولفت إلى أن كثيرا من الدراسات والتقارير تشير إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما تزال مصدر قلق عالمي بالرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح أن جميع التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم تشير إلى أن عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، مشيرا في هذا السياق إلى تقرير لبنك HSBC قدر خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.1 تريليون دولار في العام 2018، بينما قدرها منتدى الاقتصاد العالمي بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه. كما لفت إلى تورط مؤسسات مالية ومصرفيه عالمية في الجرائم المالية.. وقال منذ العام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حوالي 17 مليار دولار. وقال إن استبيان تومسون رويترز أظهر أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8 بالمائة من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى. وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إلى ضرورة أن تتواءم وتتكامل إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك.. كما حث المصارف والجهات الرقابية على النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاعين المالي والمصرفي. وأضاف أن من شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي. ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومتخصصون من مختلف أنحاء العالم عددا من المحاور أهمها مكافحة الجرائم المالية، والامتثال الدولي والتنظيمي على هذا الصعيد، والأمن السيبراني ورصد المعاملات المشبوهة، وسبل تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وحماية بيانات الامتثال والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع رجال أعمال بنغلاديشيين برئاسة سعادة السيد محمد شهريار عالم وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. تم خلال اللقاء الذي حضره سعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعوة أصحاب الأعمال في الدولتين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش إن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة، منها قطاع الملابس المنسوجة والمفروشات التي تصدرها بنغلاديش إلى أسواق أوروبية وآسيوية وإفريقية وغيرها، فضلا عن منتجاتها في قطاع المنسوجات المنزلية، والمنتجات الزراعية وغير ذلك. ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى التعرف على الاستثمارات التي توفرها بنغلاديش في المناطق الاقتصادية التي يصل عددها إلى 100 منطقة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية، مثمنا دور الغرفة في عقد اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يضمن تحقيق التقارب بين القطاع الخاص في كل من الدولتين. من جانبه، أشار السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، إلى أن العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في قطر وبنغلاديش تشهد تطورا ملحوظا، منبها إلى وجود اهتمام من أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بنغلاديش. وأكد العذبة استعداد غرفة قطر لتحفيز المستثمرين القطريين لإنشاء مشاريع مشتركة في بنغلاديش، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال مشتركة تجمع أصحاب أعمال ومصنعين بنغلاديشيين، بهدف إقامة مشروعات وتحالفات تجارية بين الجانبين.

أشادوا بالتشريعات المحلية الصارمة لمحاربة الجرائم الاقتصادية.. ** الخزاعي: قطر من الدول الرائدة في هذا المجال ** اليوسف: تشريعاتنا وأنظمتنا تتماشى مع التطور العالمي ** الغامدي: ضرورة إشراك القطاع الخاص في التصدي لهذه الظاهرة أكد العديد من المختصين المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مجال محاربة غسل الأموال، التي تعد آفة يعاني منها العالم أجمع، منوهين بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة بهذا المجال في الدولة لمسايرة التغيرات الواقعة على المستوى الدولي من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الجرائم، التي يعمل مرتكبوها على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، من أجل اللعب على وتر الثغرات الموجودة في القوانين، والاستناد اليها لخدمة مصالحهم، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة لحركة الأموال في البلاد، وتطوير الإجراءات القانونية بالشكل الذي يسمح بتصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، ما تعمل عليه قطر بواسطة أجهزتها الحكومية التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الخاصة، معتبرين النجاح في القضاء على هذه الظاهرة في الدوحة محفزا حقيقيا لاستقطاب رأس المال الأجنبي، الذي يبحث دائما عن المناخ الآمن بالنسبة له. في حين رأى البعض الآخر في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من النمو الواضح في أنظمة الوقاية من غسل الأموال الذي بلغته قطر، واعتبارها واحدة من أكثر الدول اهتماما بمحاربة هذه الآفة، إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من العمل من أجل بلوغ الأهداف التي رسمناها في هذا القطاع، حيث يجب البدء أولا بزيادة حجم التنسيق بين الجهات الحكومية ونظيرتها الخاصة لإشراك الأخيرة في هذه المعركة التي يجب أن تتضافر فيها الجهود، بالإضافة إلى ضرورة ترجمة ذلك بشكل أضحم على الصعيد الدولي، من خلال التعاون بشكل مضاعف مع البلدان والمنظمات الرائدة في مكافحة الأموال، للاستفادة من خبراتها المتراكمة أولا والوصول إلى أحدث التقنيات والآليات والقوانين المستعملة في مجابهة هذا النوع من التحايل بالأموال. تطور ملحوظ وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد الله الخزاعي على المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، من خلال التركيز عليه بشكل ضخم في الفترة الماضية، وهو ما سمح لنا بتحقيق تطور جد ملحوظ في هذا المجال، بشهادة مؤسسة ريفينيتيف العالمية تومسون رويترز سابقاً، التي أشادت في العديد من المرات السابقة بالدور المميز الذي تلعبه قطر في مكافحة هذا النوع من الإجرام، عن طريق بذلها مجهودات جبارة لمسايرة النمو الذي يشهده هذا القطاع على المستوى الدولي، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بالقضاء على غسل الأموال، والذي يعمل مرتكبوه على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، بهدف استغلال الثغرات الموجودة في الجهات القانونية والاستناد إليها لممارسة هذا النوع من الإجرام. وأضاف الخزاعي قائلا إن قطر تسعى دائما على تصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، بواسطة التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة من أجل فرض رقابة أكبر على حركة الأموال في البلاد، وهو الأمر الذي عاد بالعديد من الفوائد على دولتنا الساعية إلى خلق مناخ ملائم للأعمال، وهو الأمر الذي لم يكن ليكون لولا التدابير المتخذة للحد من هذه الظاهرة، وتنظيف القطاع المالي في الدوحة من الأموال المشبوهة، متوقعا أن تنمو الأمور بصورة أفضل في السنوات القادمة في ظل الرغبة القوية التي تتملك المسؤولين في هذا الخصوص. وفي ذات السياق أشاد السيد مصطفى اليوسف بالدور الكبير الذي تلعبه مختلف الجهات في الدولة بغية محاربة هذه الآفة التي باتت تنخر جسد الاقتصاد العالمي، وبالذات وزارة التجارة والصناعة وكذا مصرف قطر المركزي الذي يعمل جاهدا من أجل نشر ثقافة محاربة هذا النوع من الإجرام الذي انتشر في العالم أجمع باختلاف درجاته بكل تأكيد، مبينا أن قطر تعد من أفضل الدول في هذا المجال وذلك بشهادة العديد من الجهات المختصة في تقييم حالات الدول في غسل الأموال. وأرجع اليوسف نجاح الدولة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المالية إلى القوانين الفعالة التي تسنها بين الحين والآخر، في سبيل عرقلة عمل الجماعات المتخصصة في غسل الأموال، والتي تعمل بمنطلق الشبكات المنظمة والعابرة للحدود، مشيرا إلى أن عملية مكافحة غسل الأموال يجب أن تستمر خلال الفترة المقبلة، من خلال تتبع آخر التطورات الحاصلة على مستوى التشريعات في العالم ونسخها على المستوى المحلي، مع ضرورة العمل على تفصيلها وفق الخصائص التي يتسم بها الاقتصاد الوطني، مشددا على أن السيطرة على غسل الأموال، ستلعب دورا مهما في المستقبل لتحقيق رؤية قطر 2030، خاصة وأنه سيسمح بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، في ظل خلقنا للبيئة المناسبة لها. تنسيق أكبر من جانبه صرح السيد محمد علي الغامدي بأنه لا يمكن لأي أحد إنكار المستوى المتطور الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، واعتبارها اليوم واحدة من بين أفضل الدول على هذا المستوى، إلا أننا لا يجب أن نقف عند هذا الحد إذا ما كنا نريد البقاء في القمة والحفاظ على نظافة محيطنا المالي، داعيا الجهات المسؤولة إلى التسيير الحسن لهذا المجال في الدولة، وإلى العمل على الرفع من معدل التنسيق في الفترة المقبلة وعلى جميع المستويات من أجل السير وفق آخر المستجدات، التي يشهدها غسل الأموال دوليا ومحلياً. ووضح الغامدي كلامه بالإشارة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه المعركة التي نقودها ضد هذه الآفة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التي تربطنا بمختلف المنظمات والدول الرائدة في قمع هذا النوع من الإجرام المالي، وذلك للاستفادة من خبراتها الطويلة ومعرفة أحدث التطورات في هذا المجال، زد إلى ذلك مسايرتها في القوانين والإجراءات التي تتخذها في طريق مكافحتها لغسل الأموال. بدوره شدد السيد محمد علي الباكر على ضرورة مواصلة العمل في هذا السياق من أجل عدم السماح لهذه الظاهرة بالانتشار عندنا في الدوحة، نظرا لخطرها الكبير على اقتصادنا الوطني الذي يمضي إلى الأمام بسرعة كبيرة في الفترة الماضية، الأمر الذي يستوجب حمايته من هذه الأمراض والتي بإمكانها أن تبطئ من نمونا، مشيرا إلى بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الوصول إلى نتائج أفضل من تلك التي حققناها إلى حد الآن، بداية من العمل على نشر ثقافة مكافحة هذا النوع من الجرائم وسط جميع شرائح المجتمع، وتعريفهم بجميع أضرارها وهو ما سيخلق منصة قوية من الأفراد لا تقبل العمل أو التعامل بهذه الطريقة المالية. وواصل الباكر كلامه مضيفا إلى ذلك التنسيق مع القطاع الخاص لإشراكه في عملية مجابهة هذا النوع من التحايل المالي، وما سيعطينا قوة أكبر في هذا المجال، مضيفا إلى ذلك تعزيز الروابط بيننا وبين الدول والمنظمات الأخرى الخاصة بهذا القطاع، ولذلك للعمل معها بالاشتراك من أجل صياغة قوانين وتشريعات كفيلة بردع المتحايلين الراغبين في تنفيذ مثل هذه المخططات الإجرامية هنا في قطر، مصرحا بأن مستقبل محاربة غسل الأموال في قطر سيكون مزدهرا وأفضل بكثير مما هو عليه الآن، نظرا لتوفرنا على البيئة المناسبة لذلك، وكذا وجود الكوادر المحلية القادرة على قيادتنا إلى بر الأمان في هذا القطاع.

فيروس كورونا يواصل الضغط على الأسواق.. ** 578.1 مليار ريال رسملة السوق ** الوطني في المقدمة بـ 46.15 مليون ريال والطبية بـ20.91 مليون سهم واصلت التداولات صعودها امس، حيث ارتفعت السيولة عند 180.51 مليون ريال، مقابل 133.68 مليون ريال اول الأمس، كما زادت الكميات إلى 81.68 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 60.32 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 30 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 578.1 مليار ريال. تراجع بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس الثلاثاء للجلسة الخامسة على التولي، وسط انخفاض جماعي للقطاعات. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.63 بالمائة ليصل إلى النقطة 10422.99، فاقداً 66.18 نقطة عن مستويات الاثنين. ومازالت الاسواق متراجعة بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا في الصين، حيث ارتفعت حالات الوفاة الى أكثر من 160 شخصا، وإصابة أكثر من 4 آلاف بالفيروس مما دفع السلطات لتعزيز الاجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر وتمديد عطلة السنة القمرية، إلى جانب ظهور المرض في 12 دولة. وجاءت البنوك والخدمات المالية كأبرز القطاعات المتراجعة بـ0.99 بالمائة، لهبوط 10 أسهم بالقطاع على رأسها الأول متصدر القائمة الحمراء بـ8.82 بالمائة، مع انخفاض الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 1.42 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.28 بالمائة، لتراجع 5 أسهم بالقطاع تقدمها الأسمنت الوطنية بـ2.23 بالمائة. وعلى الجانب الآخر، ارتفع 12 سهماً بالبورصة تصدرها الطبية بـ7.25 بالمائة، فيما استقرت أسعار 3 أسهم فقط. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الطبية الكميات بـ20.91 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ46.15 مليون ريال. وقد سجل مؤشر العائد الإجمالي امس انخفاضا بمقدار 121.77 نقطة، أي ما نسبته 0.63 بالمائة ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 11.11 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 24.47 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

التجارة تشارك في حفل افتتاح معرض صنع في بنغلاديش نظمت سفارة بنغلاديش معرض صُنع في بنغلاديش امس، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في مدينة الدوحة، هذا وشهد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلمان إف رحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، افتتاح المعرض، الذي يُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 28-30 يناير الحالي. وعقب الافتتاح قاموا بجولة في المعرض، اطلعوا من خلالها على ما تقدمه الشركات الرائدة من صناعات في مختلف القطاعات الاقتصادية المشاركة. كما يشهد المعرض على مدار أيامه الثلاثة تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية بما في ذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والبنغلاديشي، وتنظيم الندوات الفنية ومناقشات الأعمال بين بين قادة الصناعة من كلا الجانبين. وقد كان الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المتحدث الرئيسي في الندوة التي عُقدت حول العلاقات الثنائية بين قطر وبنغلاديش بعنوان: تعزيز فرص الاستثمار بين قطر وبنغلاديش. وحضر الندوة عدد من الشخصيات الهامة من أبرزهم السيد افتخار أحمد، رئيس الشؤون المالية لدى مجموعة علي بن علي في قطر، وسعادة أشود أحمد، سفير بنغلاديش لدى دولة قطر، والسيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو في مجلس إدارة مركز قطر للمال، وسعادة سلمان فضل الرحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش والسيد يوسف سعيد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر. وتحدّث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاديات العالمية، فقال: تشير توقعات الصندوق الدولي في يناير 2020 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 1.6% في عام 2020، وإلى نمو الأسواق الناشئة والاقتصاديات الصاعدة بنسبة 4.4% في عام 2020، ومن الناحية الإيجابية، تحسن السوق العالمي بشكل ملموس بعد الإعلان عن القراءات الأولية لتحسن النشاط الصناعي والتجارة الدولية، والتحول الكبير نحو السياسات النقدية التيسيرية، والأخبار الجيدة عن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وانحسار مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن من ناحية أخرى، لا يزال هناك مخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وبنغلاديش قائلاً: تجاوز حجم التبادل بين البلدين مبلغ الـ 1 مليار ريال قطري في عامي 2018/2019 بينما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري مع الدول الخليجية نحو 5 مليارات دولار أمريكي في عامي 2018/2019. وتشمل أهم الصادرات من بنغلاديش إلى قطر الملابس المنسوجة، والمنسوجات المنزلية، والمنتجات الزراعية، والأغذية المجمدة، والجلود والمنتجات الجلدية، والأحذية، والجوت الخام، ومنتجات الجوت في حين تشمل الواردات الرئيسية لبنغلاديش من قطر الغاز الطبيعي المسال، والحيوانات الحية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية الجاهزة، والمنتجات المعدنية، والمصنوعات البلاستيكية والمطاطية، ولب الخشب، والمنتجات النسيجية والمنسوجات، والمعادن الأساسية ومصنوعاتها، والمعدات الكهربائية. وفي عام 2018، بدأت قطر تصدير شحنات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش. ومنذ أبريل 2018 تم تسليم 2.5 مليون طن سنويًا ضمن إطار اتفاقية البيع والشراء المبرمة مع شركة بيتراجولا. وقد ارتفع حجم التجارة الثنائية في الآونة الأخيرة بين قطر وبنغلاديش بسبب صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر. يذكر أن معرض صُنع في بنغلاديش، يُنظمه منتدى بنغلاديش قطر بالتعاون مع سفارة بنغلاديش في قطر ومكتب ترويج الصادرات في بنغلاديش، وتُشارك في المعرض نحو 100 شركة رائدة تُغطي 18 قطاعا رئيسيا في بنغلاديش تختص بتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاسمنت والاتصالات والأغذية والمشروبات ومصائد الأسماك وغيرها.

أعلنت Ooredoo بأنها الراعي البلاتيني لمشروع القبة البيئية خلال الفعالية البيئية التي أقيمت الاثنين الماضي بتنظيم من شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، ووفرت Ooredoo الرعاية للقبة البيئية التي شكلت الحدث الرئيسي في الفعالية البيئية للتوعية بأهمية أنشطة إعادة التدوير في المجتمعات المستدامة، وانطلاقاً من إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، تحرص Ooredoo على دعم وتشجيع مبادرات إعادة التدوير والاستدامة، والمتوافقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فمن خلال برنامج النخبة لإعادة تدوير الورق، تمكنت Ooredoo من إعادة تدوير أكثر من 100,000 طن من الورق والكرتون، وهو ما يعادل أكثر من مليوني شجرة، و30 مليون جالون من النفط، ومكب نفايات بمساحة 300 ياردة مكعبة، و400 مليون كيلوواط من الطاقة الكهربائية، و700 مليون جالون من المياه. وعن رعاية Ooredoo للقبة البيئية، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: تولي Ooredoo أهمية كبرى لمسألة الاستدامة وحماية بيئتنا، وذلك انطلاقاً من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فنحن ملتزمون بالتحول الرقمي بشكل تام، وهذا يعني خفض استخدام الورق بشكل كبير، وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى أقل حد ممكن. كما أننا سعداء بالعمل مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق في هذه المبادرة الرائعة، ونحن على ثقة بأن القبة البيئية ستكون وسيلة رائعة لتوعية الجميع بأن الاستدامة أمر مصيري لمستقبلنا.

أعلنت روسيا، أن الدول المشاركة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستؤسس سوقًا مشتركة للغاز خلال مدة لا تتعدى عام 2025. وقال السيد أناتولي غولومولزين نائب رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من المفترض أنه في موعد أقصاه عام 2025، وعلى الأرجح في وقت أبكر من ذلك، سيتم إنشاء سوق مشتركة للغاز. ويضم الاتحاد الأوراسي الذي دشن عام 2015 كل من (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان). وأضاف أمام المؤتمر الأوروبي للغاز في فيينا أنه سيتم خلال هذا العام مواصلة تطوير الهياكل التجارية لسوق الغاز،لا سيما في ظل الظروف التي تكون فيها ضرورة لزيادة مرونة تغير الأسعار، ومرونة الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على تغيير الأسعار المرتبطة بتغيرات السوق على حد قوله. وأشار رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية إلى أنه تم تحديد مفهوم هذه السوق، كما تمت الموافقة على برنامج تشكيلها من قبل رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

افتتح بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات اليوم، معرض /صنع في بنغلاديش/، الذي ينظمه منتدى بنغلاديش- قطر، بالتعاون مع سفارة بنغلاديش في الدولة ويستمر ثلاثة أيام. وتشارك في المعرض نحو 100 شركة تغطي 18 قطاعا رئيسيا في بنغلاديش تختص بتكنولوجيا المعلومات والطاقة والإسمنت والاتصالات والأغذية والمشروبات ومصايد الأسماك وغيرها. حضر مراسم الافتتاح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلمان إف رحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين، وممثلي الشركات العارضة. ويشهد المعرض على مدار أيامه الثلاثة تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية بما في ذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والبنغلاديشي، وتنظيم الندوات الفنية ومناقشات الأعمال بين قادة الصناعة من كلا الجانبين.

في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود وقود،اليوم، محطة النقيان على طريق المجد، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 101 محطة ثابتة ومتنقلة. وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً : يسرنا اليوم افتتاح محطة النقيان على طريق المجد، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها، مؤكدا بأن افتتاح المحطة الثابتة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر الشركة وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وذكر المهندي أن وقود قد قامت في الآونة الأخيرة بتسريع عملية بناء محطات البترول الجديدة لتلبية احتياجات البلاد من الوقود.وتبلغ مساحة محطة النقيان 20000 متراً مربعاً، وتحتوي المحطة على 3 خطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة، كما تحتوي على 3 خطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الديزل للشاحنات وذلك لخدمة مرتادي منطقة النقيان على طريق المجد والمناطق المجاورة لها، وتقدم محطة النقيان لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات للشاحنات، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة والديزل للشاحنات.

خلال افتتاحه ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، اليوم، ندوة بعنوان التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمقر غرفة قطر، وناقشت الندوة - التي عُقدت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية، وبدعم من غرفة قطر، آخر التطورات في الامتثال العالمي لمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، كما سلطت الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب بشكل فعّال وبحث أفضل الحلول للحدّ من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة. حضر الندوة أكثر من 100 مشارك من ممثلي البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والجمعيات الخيرية ومكاتب المحاماة وممثلي السفارات. وخلال كلمته الافتتاحية للندوة، قال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، أن قطر دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابن مؤكداً أن العام الحالي عاماً مهماً للدولة على صعيد مكافحة غسل الأموال، حيث سيتم تقييم الجهود المبذولة في قطر في هذا الجانب من قبل مجموعة العمل المالي FATF، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جميع أنحاء العالم، ونوه الهاجري بأن ظاهرة غسل الاموال تعتبر ظاهرة قديمة، مشيداً باصدار قطر لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العام الماضي، موضحاً أنه يؤكد على التزام دولة قطر الثابت والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مكافحة التمويل غير المشروع بجميع أشكاله، في ضوء تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية ، بما في ذلك مجموعة العمل المالي FATF. بدوره، قال السيد محمد داود - مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية، والذي حاضر خلال الندوة، قال أنه توجد الكثير من البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقوم باغلاق الحسابات البنكية للافراد او الشركات التي ترفض اعطاء معلومات واضحة وتفاصيل حول عمليات تحويل الاموال لديها، واشار إلى أنه خلال الثلاثة اعوام الماضية تم اغلاق 200000 حساب بنكي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال داود إن مجموعة العمل المالي FATF هي هيئة حكومية دولية، تم إنشاؤها في عام 1989 ، لضمان التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن هناك أكثر من 300 قائمة سوداء صادرة عن هيئات دولية مختلفة عن افراد وجهات ومؤسسات متورطة في هذه الممارسات، منظمة حسب فئات مختلفة.

يُفتتح بعد غد الخميس بسوق واقف معرض سوق واقف للعسل 2020 في نسخته الثالثة والذي تنظمه لجنة تنظيم الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة وزارة البلدية والبيئة، ويستمر حتى 8 فبراير المقبل . ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 150 شركة متخصصة في العسل ومنتجاته من 37 دولة من مختلف قارات العالم، وبنسبة زيادة في عدد الشركات وصلت إلى 25 بالمائة قياسا بالنسخة الثانية التي نظمت العام الماضي. وقال السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على المعرض في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن المشاركة الكبيرة في هذا المعرض تؤكد ثقة هذه الشركات في السوق المحلية، وتعكس نجاحه ليكون وجهة جاذبة للشركات والراغبين في اقتناء أجود أنواع العسل المحلي والخارجي. وذكر السيد السويدي أن عدد الدول المشاركة في المعرض هذا العام ارتفع إلى 37 دولة، قياسا بـ20 دولة في النسخة الثانية.. مشيرا إلى أن هناك 10 دول تشارك للمرة الأولى.. وقال حرصنا على اختيار الدول التي لها سمعة كبيرة في إنتاج وتجارة العسل الطبيعي. وأوضح أن الإقبال على التسجيل في النسخة الثالثة كان كبيرا، وصل إلى مئات الشركات، غير أنه يتم اختيار الشركات الأكثر جودة وتميزا وشهرة بما يتواءم مع أهداف المعرض، والحرص على تقديم منتج متميز، وإثراء تجارب المشاركين، من الشركات المحلية والأجنبية، وبما يتيح فرصة ازدهار قطاع إنتاج العسل خصوصا على الصعيد المحلي. وأفاد بأن 80 جهة محلية مشاركة في معرض العسل هذا العام موزعة بين مزارع قطرية، وشركات محلية مستوردة.. لافتا إلى أن المعرض يشكل فرصة لهذه المزارع والشركات لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي عبر إبرام شراكات وصفقات في هذا القطاع، كما حصل في النسختين السابقتين . وأكد المشرف العام على المعرض، الحرص على تقديم منتج يتوافق مع أعلى المعايير.. وقال يتم أخذ عينات عشوائية من المنتجات المعروضة وفحصها مخبريا في الجهات المختصة للتأكد من جودتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في إطار الحرص على تقديم منتج عالي الجودة. كما أشار إلى أن المعرض يقدم خدمة استشارية حول العلاج بمنتجات النحل، من خلال خبير متخصص في هذا المجال.. فضلا عن خدمة فحص العسل للمستهلكين من زوار المعرض مقابل رسوم رمزية. وحول التسهيلات التي قدمت للشركات الخارجية، أفاد بأنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتوفير خصم نحو 40 بالمائة لشحن العسل فقط، إلى جانب وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير نقل البضائع من الشحن إلى المخازن، وتقديم مخازن مجانية للمشاركين، وكذلك تأمين فنادق مجانية، واستقبال من المطار للفندق والعكس. ولفت إلى أن معرض العسل يأتي في إطار دعم المنتج القطري بصورة خاصة وتعريف الجمهور بالشركات المحلية المنتجة للعسل وتوفير الفرصة للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور. وأكد السيد السويدي في ختام تصريح لـقنا أن المعرض يرسخ مكانته كأكبر سوق متخصصة في العسل، بأصنافه المحلية والعربية والعالمية، ليصبح منصة مهمة للشركات المحلية والدولية لعرض وترويج منتجاتها، وكل ما يتعلق بتجارة وصناعة العسل، بما يحقق الفائدة للعارضين والزوار.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرضت الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية (Refinitiv)، آخر التطورات في الامتثال العالمي وأبرز اللوائح والنظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير المصرفية، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وسبل نشر النهج المطلوب بشكل فعال وبحث أفضل الحلول للحد من هذا النوع من المخاطر. وقال السيد سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورها في مراقبة التزام الكيانات الاقتصادية الخاضعة لترخيصها ورقابتها، والعمل المستمر على التذكير بالتزاماتها وكيفية الوفاء بها. ونوه بأن الورشة تعد واحدة من سلسلة ورش العمل التي نظمتها الوزارة سابقاً أو تلك التي شاركت في تنظيمها، والتي تصب جميعها في إطار اختصاصات الوزارة والتعريف بأفضل الممارسات والإرشادات في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أهمية توفير مثل هذه الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة في هذا المجال. وأفاد بأن الورشة التي يشارك فيها عدد من الجهات، تجيب على الكثير من التساؤلات، وتستعرض عددا من الملاحظات التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم بدوره في امتثال الشركات والجهات غير المالية لملاحظات هذه المجموعة، ويحقق الكثير من الفوائد التي تصب في الإيفاء بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، أشاد السيد أحمد حافظ، مدير مكتب مؤسسة ريفينيتيف العالمية في دولة قطر، بالدور الريادي والاستراتيجي الفعال الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في التعريف وزيادة الوعي بشأن مخاطر وتحديات لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء للقطاعات المصرفية والمالية أو لغيرها من القطاعات على مستوى دولة قطر. وتناولت ورشة العمل التي حاضر فيها السيد محمد داود، مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية (تومسون رويترز سابقاً)، عدة محاور تتعلق بآخر التطورات حول التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي(FATF)، وأحدث التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الامتثال والاتجاهات والتحديات. كما تناولت الورشة أيضا منهجية مجموعة العمل المالي لتقييم درجة الامتثال لتوصياتها، والسلوك التجاري، والأعمال الأخلاقية، ومكافحة الرشوة والفساد، فضلا عن التعريف بثقافة الامتثال والتدريب عليها، والتعليم الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

ضرورة العمل على نشر ثقافة هذه العقود مع العلامات الكبرى مرونة بيئة الأعمال المحلية تسهّل الحصول على حق الامتياز 150 علامة جديدة ترغب بالولوج في السوق المحلي محمد آل عبد الجبار: نقلة نوعية حققها المنتج الوطني صالح الكواري: مناخ أعمالنا يسهم في استقطاب العلامات الكبرى محمد الكواري: وجوب خلق جهاز لنشر ثقافة حق الامتياز أكد عدد من رجال الأعمال أهمية اللجوء إلى نظام حق الامتياز في قطر في ظل التركيز الحكومي الكبير على تطوير المنتج المحلي والغدو به قدما إلى الأمام، معتبرين هذا النظام أحد أبرز أساليب تنمية الصناعة الوطنية التي يجب أن تعتمد خلال الفترة المقبلة في الدوحة إذا ما كنا نريد النجاح في مهمة تحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار رؤيتنا المستقبلية لعام 2030، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب من بينها مساهمة هذا النظام في الرفع من جودة السلع التي تصنع عندنا في الداخل وذلك بفضل المزايا التي تمنحها هذه العقود بداية من الحصول على موافقة استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية من أحد العلامات العالمية، وصولا إلى إنتاج السلعة أو توزيعها من طرف الجهة الحاصلة على الامتياز، وذلك بعمل من صاحب الامتياز أي المستثمر القطري، وبتعليمات وإشراف من مانح الامتياز أي العلامة الأجنبية. وأشاروا إلى أن اعتماد هذا الأسلوب بإمكانه العودة على الاقتصاد الداخلي للبلاد بالعديد من العوائد، كونه قادرا على الخلق من قطر محور تحويل للعديد من المنتجات إلى البلدان المجاورة، ما ينشط حركة التصدير القطرية المعتمدة حاليا بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال الموجه لمختلف دول العالم، مشددين على إمكانية حصول مثل هذا الأمر وبسهولة تامة، نظرا للنمو الذي شهده اقتصادنا المحلي في الفترة الأخيرة، ما من شأنه إستقطاب عدد كبير من العلامات التجارية الكبرى إلى الدوحة بمثل هكذا شراكات، كاشفين على أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 150 علامة ترغب في دخول عالم الأعمال بالدوحة في المرحلة القادمة، وذلك بعد ما أعلنه مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي فرانشايز 2019 الصادر عن مركز الامتياز الدولي، والذي جاءت فيه قطر في المرتبة 59 من أصل 131 دولة. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبعيدا عن جدوى اللجوء إلى نظام حق الامتياز، يجب البدء أولا في نشر ثقافته أولا في وسط المستثمرين القطريين، من خلال تعريفهم بجميع مراحله التي تمر بدراسة الجدوى، ومن ثم العديد من الجوانب القانونية، وغيرها من المتعلقة بالتسويق والتأمين، وذلك لتفادي الوقوع بين أيدي البعض من المتحايلين الذين يستغلون عدم معرفة صاحب المال بحيثيات هذا النوع من المشاريع، وذلك بهدف النصب عليهم والتوقيع معهم على عقود وهمية التي تقدم لهم جميع الحقوق التي من المفترض أن يحصلوا عليهم كأصحاب امتياز. نظام فعال وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال أحمد محمد آل عبد الجبار أهمية اللجوء إلى نظام حق الامتياز في قطر خلال السنوات القديمة، في ظل التركيز الحكومي الكبير على تطوير المنتج المحلي والمضي به إلى الأمام، قائلا إن هذا النظام يعد أحد أبرز الأساليب التي يمكن اللجوء إليها في تطوير الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، والنجاح في الرهان المتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على أكبر نسبة ممكنة من البائع الوطنية ضمن رؤيتنا لعام 2030، مبينا العديد من العوامل التي من شأنها زيادة فعالية هذا النظام في الدوحة وبالذات على مستوى جودة المنتجات، عن طريق المزايا التي تمنحها هذه العقود بداية من الحصول على موافقة استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية المعرفة الفنية من أحد العلامات العالمية، وصولا إلى إنتاج السلعة و توزيعها من طرف الجهة الحاصلة على الامتياز، مشيرا إلى الطريقة التي تتم بها هذه العملية تحت إشراف من العلامة التجارية المانحة للامتياز وبتعليماتها. وبين آل عبد الجبار بأن الاعتماد على نظام حق الامتياز بإمكانه العودة على اقتصادنا الوطني بالعديد من الأرباح كونه قادرا على الخلق من قطر محور تحويل لعدد كبير من المنتجات العالمية إلى الدول المجاورة، وذلك بعد تصنيعها هنا في الدوحة، ما سيضاعف حركة التصدير بيننا وبين باقي عواصم العالم، ويخرجنا من دائرة توريد الغاز الطبيعي المسال، الذي نحتاج إلى دعمه بمصادر دخل أخرى، معتبرا أن الوصول إلى مثل هذه النتيجة يعد أمرا سهلا للغاية في ظل قوة اقتصادنا الداخليـ الذي بقدرته استقطاب العديد من العلامات التجارية الكبرى على المستوى الدولي، وهو ما بدأ في التجلي مؤخرا مع مجموعة من الماركات من دون ذكر أسمائها. مناخ ملائم من جانبه قال رجل الأعمال صالح الكواري أن الاعتماد على نظام حق الامتياز من أجل النهوض بالمنتج المحلي، وتقوية الاقتصاد الوطني يعتبر حلا ناجعا، مقارنة باللجوء إلى إطلاق استثمارات شخصية قد يعاني صاحب المال في فرضها داخل السوق المحلي، فالحائز على حق الامتياز هنا بإمكانه إطلاق استثمار شخصي يشترك فيه مع علامة تجارية كبرى لإنتاجه هنا في الدوحة وتسويقه بدلا عنها، وهو ما يضمن له أولا حجز مكان لدى المستهلكين بمجرد البداية، وهو ما حدث على مستوى بعض العلامات الكبرى التي تصنع هنا من بينها العلامات الضخمة في الشاي في العالم، دون ذكر أسمائها، ناهيك عن إمكانية استغلال الاسم التجاري الذي يحصل عليه المستثمر في عملية تصدير مثل هذه السع إلى الأسواق القريبة منا، ما سيدر عليها أرباحا معتبرة، كما يسهم في تنمية اقتصادنا المحلي. وشدد الكواري على أن المناخ الذي تتوفر عليه قطر من ناحية بيئة الأعمال، وحتى قوة الاقتصاد الوطني واستقراره بإمكانها استقطاب المزيد من العلامات التجارية الكبرى إلى سوقنا الداخلي، وهي التي تعلم أن الدخول في اتفاقيات مع أصحاب المال من القطريين سواء لتوزيع لسلعها، إو إنتاج وتطوير منتجاتها تحت إشرافها لن يضر من اسمها، بل على العكس من ذلك سيزيد من تمدده في سوقنا المحلي، كاشفا على أن الفترة الأخيرة أبانت عن وجود 150 ماركة عالمية ترغب في ولوج سوقنا المحلي بواسطة هذا الأسلوب، بالذات بعد التصنيف الأخير لمؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي فرنشايز 2019، الصادر عن مركز الإمتياز الدولي والذي جاءت فيه قطر في المرتبة 59 عالميا، متقدمة بست مراتب عن مؤشر عام 2018، مع توقعات بتحسن تريتيبها الدولي في العام الجاري، وبالذات في حال جذب المزيد من العلامات. نشر الوعي بدوره صرح المهندس محمد عبد الله الكواري بأن لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد الناجمة عن إتباع نظام حق الامتياز سواء على رجال الأعمال بشكل خاص، أو الاقتصاد الوطني بشكل عام إلا أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب يتطلب المرور عبر العديد من المراحل، التي تنطلق بدراسة الجدوى، ومن ثم العمل على إنتاج أو توزيع المنتج، وكذا التسويق والتأمين، دون نسيان الجوانب القانونية للعمل المنطوي تحت مظلة هذا النظام، وهو ما يدعى نشر الوعي بين رجال الأعمال المقبلين على الدخول في مثل هذه التجارب، وزيادة ثقافتهم فيما يخص هذا القطاع، وذلك بهدف حمايتهم والتقليل من نسب وقوعهم بين أيدي المحتالين، الذي يسعون إلى النصب عليهم من خلال التوقيع معهم على عقود وهمية لا أساس لها من الصحة، أو بدرجة أقل حرمانهم من بعض الحقوق التي يخول لهم الحصول عليها كأصحاب امتياز. ودعا الكواري إلى ضرورة العمل على إنشاء جهاز خاص بهذا النوع من النشاطات، في ظل الانفتاح الكبير على الاستثمارات الأجنبية في البلاد والرفع من الشراكات بين القطاع الخاص الوطني ونظيره الأجنبي، والذي تعد مثل هذه الاتفاقيات من بين أوجهه، مبينا أن مهمة هذا الجهاز ستكون توجيه أصحاب المال الراغبين في دخول هذا العالم، لإرشادهم نحو إبرام العقود المناسبة والتي تسمح لهم بالحصول على حقوقهم جميعا، مع توضيح الواجبات التي تترتب عليهم من خلال هذه الاتفاقيات.

شراكة مثمرة بين جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد في نيويورك البرج الأبرز بين ستة مشاريع عقارية كبرى شراء فنادق وبناء وتطوير المشاريع السكنية كما يواصل مشروع قطر العقاري، الذي يستهدف تطوير الجانب الغربي من مانهاتن، حصد إقبال قياسي من المؤجرين وشركات الاستثمار الأمريكية العاملة في المنطقة، ويتضمن المشروع، الذي يعتبر محصلة للشراكة القوية بين جهاز قطر للاستثمار مع شركة بروكفيلد بروبيرتي بارتنرز المقدرة قيمتها بـ 8.6 مليار دولار، بناء خمسة أبراج وعقارات كبرى، ومنذ أن أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تعاونه مع شركة بروكفيلد الكندية بشأن صفقات لشراء مجموعة كناري وارف في لندن وبنك سونجبيرد إستيتس بي إل سي في بداية عام 2015، استمرت الشراكة الناجحة بين الجانبين لتؤتي ثمارها في المشاريع الجديدة التي تشهدها مدينة نيويورك. وفيما أعربت قيادات شركة بروكفيلد عن سعادتها بالعلاقات التجارية الناجحة مع جهاز قطر للاستثمار، فإن المشروع الجديد الذي يستهدف جذب الشركات الكبرى في وسط مدينة نيويورك نحو الانتقال إلى المشروع الجديد غرباً في مانهاتن ويست باتجاه نهر هدسون، بدأ في تحقيق نجاحات إيجابية بالفعل، فقد نجحت ناطحة السحاب الثانية التي قامت ببنائها شركة إدارة الأصول المدعومة بالاستثمارات القطرية، في أن تجتذب شركتين من كبار شركات المحاماة وذلك عبر توقيع شركتي Cravath و Swaine & Moore LLP لعقود تأجير جديدة في ناطحة السحاب الثانية من المشروع ووفقاً للبيان الرسمي لتوقيع العقود، فستنتقل مكاتب شركات المحاماة إلى مبنى الشركات والمكاتب المؤلف من 58 طابقا والمقرر الانتهاء منه في عام 2022، وفي عام 2024 سيكون قد تم شغل 13 طابقاً منه بالكامل حسب توقيعات العقود.وأبدى بن براون، الشريك الإداري في بروكفيلد سعادته بنجاح المشروع المشترك مع جهاز قطر للاستثمار، فبعد أن نجح المبنى الأول في مشروع غرب مانهاتن في أن يحصل على عقود تأجير بنسبة 90% منه بالكامل، فإن المبنى الثاني الآن يخطو الطريق ذاته عبر نجاحه في تأمين عقد إيجار من شركة كرافاث والتي تعد واحدة من أكبر شركات المحاماة في أمريكا، هذا ويتضمن المشروع خمسة مبان أخرى هي ما تبقى من مجمع متعدد الاستخدامات مساحته أكثر من 7 ملايين قدم مربعة، ومن المقرر افتتاح المبنى الأول، وهو ناطحة سحاب من 67 طابقا تعد مركزاً رئيسياً لشركة المحاماة Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP، هذا الشهر. وفيما استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 44٪ من أسهم شركة بروكفيلد في مشروع مانهاتن ويست في عام 2015، فإن نجاحات المشروع قد بدأت في ملامسة الواقع وتحقيق الأرباح، في ظل الرؤية الطموحة لجهاز قطر للاستثمار. كما تشهد مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو، تواجداً رئيسياً من قبل جهاز قطر للاستثمار كما أن قطر لديها خبرة قوية أيضاً في العلامة التجارية لفندق سانت ريجيس حيث أنها نجحت في ضم فندق سانت ريجيس بالعاصمة روما في عام 2014 مقابل أقل من 151 مليون دولار وحسب وحققت أرباح قياسية منذ ذلك الحين، وهو أيضاً متوقع حدوثه في صفقة سانت ريجيس نيويورك والذي تشير مؤشرات إلى أن أرباحه وقيمته النهائية ستصل إلى مليار دولار، كما أن قطر نجحت في عقد صفقة سان فرانسيسكو بقيمة 175 مليون دولار في أواخر عام 2016 بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ على شركة ستاروود، كما أن صفقة فندق سانت ريجيس تأتي ضمن الخطط التي أعلن عنها جهاز قطر للاستثمار منذ أربعة سنوات عن استثمار ما يزيد 45 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفتح مكتبا في نيويورك للوصول بشكل أفضل إلى شركاء الاستثمار الحاليين والجدد، كما استحوذ جهاز قطر للاستثمار على فندق بلازا الذي تديره فيرمونت في مدينة نيويورك، والذي يقع على بعد أربع مجمعات سكنية من جنوب فندق سانت ريجيس، مقابل حوالي 600 مليون دولار في يوليو 2018. يواصل جهاز قطر للاستثمار مشروعاته الذكية في السوق العقارية الأمريكية، وذلك من خلال تدشين مراحل جديدة من مشروع غرب مانهاتن الذي تشرف عليه هيئة الاستثمار القطرية مع شركة بروكفيلد الدولية لإدارة الأصول، وينعكس ذلك في توفير 479 مليون دولارا على برج يوجين، أحد الأبنية الرئيسية بمشروع مانهاتن ويست، ويعد أطول برج عقاري للتأجير في مانهاتن بمدينة نيويورك، ويتكون من 62 طابقًا، الواقع في 3 مانهاتن ويست، ويحتوي على 844 شقة، 169 منها بأسعار معقولة، مع مساحة للبيع بالتجزئة في المستويات الأربعة السفلى، ويستهدف التمويل الحالي بـ33 مليون دولار الجزء السكني من المبنى، الذي كان قد تم الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية، مرحلة التأسيس، في عام 2017. ويعد أول برج أرضي مكتمل في مشاريع جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد من ستة مشاريع تطوير ضخمة في مانهاتن ويست، كما حجزت علامة مقهى Bluestone Lane، أحد المساحات التجارية بالمبنى، الذي تتراوح الإيجارات فيه بين 3431 دولارا للاستوديو والشقق الصغيرة، و 9045 دولارا للشقق ذات غرفتي نوم.

تقليل معدلات استيراد الحصى والبيتومين وتكلفة المشروعات إنجاز أكثر من 125 كم من الطرق وتأهيل 3090 قطعة أرض في 2019 أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أهمية المشاريع التي تنفذها أشغال في مجالات البنية التحتية وقطاعات الرعاية الصحية والتعليم. وقال المهندس المهندي في حوار مع مجلة The Business Year إنه على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، واصلت أشغال تعزيز تطوير بنية تحتية فعالة ومستدامة في قطر. واشار سعادته إلى أن تعهدات أشغال تشمل مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد،ومنها أكبر مشاريع الطرق السريعة والبنية التحتية المتكاملة التي توفر طرقًا جديدة تسهل ربط الموانئ والمواقع اللوجستية في الدولة. مضيفا أن فوائد البنية التحتية أصبحت ملموسة بالفعل من خلال استكمال وفتح بعض مشاريع الطرق السريعة الرئيسية في السنوات الأخيرة. وتشمل هذه المشاريع طريق المجد، أحد المشاريع المساهمة بشكل رئيسي في النقل البري في البلاد والازدهار الحالي في التجارة الداخلية والخارجية، وطريق لوسيل مع أقواسها البارزة والحائزة على جوائز مرموقة، ومحور صباح الأحمد، الذي تم إطلاقه في وقت سابق في عام 2019. ◄ شبكة الطرق واضاف المهندي في الحوار مع المجلة أن برنامج البنية التحتية للمناطق المحلية يتواصل لتطوير شبكة الطرق والصرف الصحي في جميع أنحاء قطر من خلال تطوير البنية التحتية لخدمة المناطق السكنية. مشيرا إلى أنه خلال عام 2019، أنجزت أشغال أكثر من 125 كم من الطرق ومنحت مشاريع في العديد من المناطق في قطر، بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار ريال قطري بنحو 878 مليون دولار أمريكي، لخدمة وتطوير 3090 قطعة أرض. بالإضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي في مختلف المناطق، وتركز أشغال على تشغيل وصيانة شبكة الطرق والصرف الصحي في البلاد، مع ضمان تقديم خدمات عالية الجودة في إدارة هذه الأصول. علاوة على ذلك، العمل مع السلطات المعنية لتقديم مشاريع بناء عامة أساسية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. ◄ القطاع الخاص وعن الفرص التي تقدمها اشغال للقطاع الخاص، قال د. المهندي: تعمل أشغال باستمرار على طرح مشاريع جديدة للشركات المحلية والدولية للمشاركة فيها. وفي عام 2019، خططت أشغال لـ 55 مشروعًا جديدًا بقيمة 18.8 مليار ريال قطري بنحو 5،16 مليار دولار أمريكي، ما مثل فرصة للمستثمرين والشركات المحلية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، تشارك أشغال سنويًا في المعارض والمؤتمرات التي تهدف إلى تسليط الضوء على مشاريعها الحالية والمستقبلية وجذب الشركات الأجنبية للمشاركة فيها. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتنظيم عروض ترويجية لإطلاع الشركات المحلية والدولية المهتمة وأصحاب الخبرة على المشاريع المحلية ذات الصلة ومكوناتها. ولتشجيع مشاركة الشركات المحلية، أطلقنا بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، مبادرة تأهيل لإعادة تأهيل المصانع الوطنية القائمة واعتمادها، والسماح للمصنعين القطريين بالمساعدة في تنفيذ برامج الأشغال للهندسة والبناء، وإشراك الشركات الوطنية في سلسلة التوريد المعتمدة لدينا. ونجحت أشغال في تأهيل 107 من الموردين القطريين، ووافقت أشغال على 152 عنصرًا لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات. ◄ التقنيات الجديدة وعن دور التقنيات الجديدة والابتكار في تطوير البنية التحتية الحديثة في البلاد، قال د. المهندي: من خلال جميع برامجنا ومشروعاتنا وخدماتنا، تهدف أشغال إلى الترويج لأفضل الممارسات وتشجيع الابتكار واعتماد تقنيات جديدة والتركيز على البيئة والاستدامة، مع التركيز بشكل كبير على أداء الصحة والسلامة لتحسين القطاع وخلق إرث المعرفة الذي يمكن أن يتم استخدامه وتطويره على المدى الطويل. ومن بين المبادرات المستمرة، تقوم أشغال بتطبيق نمذجة معلومات البناء BIM، وهي طريقة لتصميم وبناء وتشغيل الأصول باستخدام نماذج وأدوات ثلاثية الأبعاد. كما تقوم أشغال بدور رائد في مبادرة الإنشاءات الخفيفة على نطاق واسع في قطر، والتي تحقق قيمة أكبر للعملاء والمقاولين، كما أنه يحسن أداء تسليم المشاريع من أجل الاستدامة، ونحن نشجع إعادة تدوير المطاط، ونستخدمه في خلطات الخرسانة الإسفلتية للاستخدام في مشاريع بناء الطرق. كما تستخدم مواد البناء المعاد تدويرها، مثل نفايات الإسفلت، ونفايات الهدم، وشوائب الحديد في مشاريع الطرق، ولتقليل معدلات استيراد الحصى والبيتومين وتكلفة المشروعات تستخدم أشغال حوالي 60 مليون طن من نفايات الهدم في مشاريع الطرق.

قال السيد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري ورئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، إن الأخيرة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يبقى أثره ضعيفاً حالياً. وأضاف عرقاب في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، أن التقارير الأولية تبين أن الوباء أقل خطورة من مرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) الذي ظهر سنة 2003، مؤكداً أن تأثير الفيروس الجديد على آفاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفاً. وأوضح أن بلاده، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين المستقلين، مستعدة لأخذ كل الإجراءات اللازمة بغية ضمان استقرار سوق النفط. يأتي تصريح عرقاب عقب انخفاض طرأ اليوم على أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة لأدنى مستوياتها في عدة أشهر، مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الخام. ومع تسجيل الصين نحو 80 وفاة وألفين و744 إصابة بالمرض حتى صباح اليوم الإثنين، تسود تخوفات عالمية من انتشار الفيروس خارج الصين من خلال الرحلات الجوية والبرية والبحرية، الأمر الذي هبط بعقود النفط إذ يتوقع تراجع الطلب على الوقود، خاصة المستخدم في الطائرات بسبب قيود عالمية على الطيران.

لم تنجح الثروة المائية الكبيرة في السودان، التي تعتبر إلى جانب الثروة الحيوانية نفط البلاد الحقيقي، في تحقيق أي تطور للاقتصاد المحلي، خاصة على مستوى ري وزراعة المساحات الشاسعة. وفي يناير الجاري، وعد البنك الدولي بتقديم كافة المساعدات الفنية لتطوير نظم الري في السودان؛ عبر إرسال فريق عمل متعدد التخصصات، لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الاحتياجات الأساسية لوزارة الري. ولأسباب أبرزها العقوبات الأمريكية الاقتصادية على السودان، لم تنجح البلاد في جذب استثمارات لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه، سواء في القطاع الزراعي، أو تلك الصالحة للشرب. ووفق بيانات وزارة الري السودانية، تتنوع مصادر المياه في السودان، كمياه الأمطار وتجميعها عبر السدود والآبار، والبحيرات، ومياه نهر النيل الذي يعتبر مصدرا رئيسا للمياه في البلاد. وتبلغ حصة السودان حسب اتفاقية مياه النيل عام 1959، نحو 18.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ متوسط الأمطار السنوي في البلاد 400 مليار متر مكعب، و4.2 مليارات متر مكعب مياه جوفية متجددة. النيل وإثيوبيا ويواجه السودان مخاطر حقيقية من بناء إثيوبيا لسد النهضة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية، إذ يقام السد قريبا من حدود السودان، بسعة 74 مليار متر مكعب. ومن شأن تعرض السد لأية مخاطر تهدد بانهياره أن يضع السودان في أزمة حقيقة، تغرق فيها مساحات واسعة من الأراضي والمناطق على الحدود. كانت دراسة صادرة عن معمل أمن المياه و الغذاء التابع لمعهدMIT، والذي أشار إلى تحديات مخيفة تهدد سلامة سد النهضة من بينها نوعية الأرض المشيّد عليها، ومشاكل في التصميم والبناء ومعايير السلامة والصيانة. وتشمل روافد النيل، النيل الأبيض، والنيل الأزرق، وعطبرة، وستيت، والدندر، والرهد، بينما تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وفقا للإحصاءات الرسمية، 200 مليون فدان الفدان = 4200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة الأراضي المستغلة، 20 بالمئة 40 مليون فدان. أراض خصبة وأمطار ووفق بيانات الوزارة، فإن المحاصيل الدائمة الزراعة هي: الذرة، الدخن، القمح، القطن، والفول السوداني، أما المحاصيل الأخرى هي، قصب السكر، التمور، الموالح، زهرة الشمس، والذرة الشامية. وتبلغ مساحة الأراضي المروية بمياه الأنهار 11 مليون فدان، أما مساحة الأراضي المروية بمياه الأمطار 29 مليون فدان. وتنتشر المياه الجوفية في أكثر من 50 بالمئة من مساحة السودان، ويقدر مخزونها بنحو 15.200 مليار متر مكعب، وما يستغل منها 1.3 مليار متر مكعب فقط. وتتراوح معدلات الأمطار السنوية ما يقارب الصفر في أقصى الشمال، حيث تتساقط الأمطار في تلك المناطق مرة كل 5 أو 6 سنوات، بينما يهطل 500 مليمتر إلى 1000 مليمتر، في مناطق الوسط والجنوب الغربي.

خلال السنوات الـ 10 المقبلة في تركيا ذكرت مؤسسات مالية دولية، أن هناك توقعات بأن يساهم مركز إسطنبول المالي، في مضاعفة الأصول المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتوقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير لها، نشرته اليوم، تضاعف الأصول المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الـ10 المقبلة، بدعم من المبادرات التي تقودها الحكومة في هذا القطاع، وأشارت إلى أن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا يعد حاليا أصغر من الدول الإسلامية الكبيرة الأخرى، مضيفة: تعني بدايته البطيئة أن هناك متسعا للتوسع. وأوضح التقرير إلى أن القطاع الإسلامي يمثل أكثر من 5.8 بالمئة فقط من الأصول المصرفية في نهاية سبتمبر 2019، مقارنة بماليزيا 33 بالمئة ودول الشرق الأوسط ما بين 15 بالمئة - 77 بالمئة، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي صباح. ولفت التقرير إلى أن الحكومة التركية أسست 3 بنوك إسلامية جديدة مملوكة للدولة في الفترة من 2015 إلى 2019، مما وسع نطاق الوصول وزيادة المنافسة. وسيكون إنشاء المركز المالي الدولي في إسطنبول، المتوقع انطلاق أعماله في 2023، حافزًا جديدا لنمو القطاع، بحسب التقرير. وزاد: الخدمات المصرفية الإسلامية تستفيد أيضا من تطور التنظيم والإشراف، مشيرة إلى بدء سوق الأوراق المالية في تركيا بتداول الصكوك الإسلامية في أغسطس 2018. ولتعميق أنشطة سوق رأس المال الإسلامي في البلاد، أنشأت جمعية البنوك التشاركية التركية التي تضم البنوك الإسلامية العاملة، مجلسا استشاريا مركزيا في 2018. ويستهدف المجلس الاستشاري، توحيد المنتجات المصرفية الإسلامية ومواءمتها مع الممارسات المصرفية الإسلامية الدولية؛ كما يستهدف زيادة الخدمات المصرفية الإسلامية. جدير بالذكر أن تركيا تنفّذ عمليات مصرفية إسلامية عبر قطاعها المصرفي، وفق أحدث الأدوات والتشريعات الناظمة، لواحد من أكثر التمويلات نموا حول العالم، منذ مطلع الألفية الجديدة. وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن افتتاح مشروع مركز إسطنبول المالي سيكون على أبعد تقدير مطلع 2022 بدعم وجهود المؤسسات ذات الصلة. وتختص مراكز المال، بفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المحتملة في السوق المتواجدة بها، وتقدم تسهيلات الحصول على تراخيص والبدء بضخ الاستثمارات والمعلومات بشأن القطاعات الاستثمارية، وتحمي الاستثمارات برزمة قوانين ناظمة.