أكدت قطر مجدداً على إمكانية التوسع الإضافي في قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز هدفها البالغ 126 مليون طن سنوياً، وذلك وفق منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة الفنية المحلية والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج وتسييل الغاز عالميا بحسب موقع argusmedia، حيث تمضي الدولة بنجاح في خططها لزيادة طاقتها التسييل الحالية البالغة 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025، مع إضافة أربعة خطوط إنتاج في محطة راس لفان لتصدير الغاز من مشروع توسعة حقل الشمال، ومن المقرر أن ترفع المرحلة الثانية السعة إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وتأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الزيادات المضطردة التي تؤكد قدرة قطر على زيادة الانتاج حسب احتياجات السوق العالمي، ففي عام 2017، تم الإعلان عن زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنوياً، ثم تم رفع هذا السقف في عام 2018 إلى 110 مليون طن سنوياً، ومرة ​​أخرى في عام 2019، حيث حصلت قطر للبترول على المزيد من البيانات حول قدرة حقل الشمال، ليصبح الإنتاج المستهدف هو 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. وفي وقت سابق تم الإعلان عن منح عقد أعمال تجهيز الموقع في مدينة راس لفان الصناعية لإعداد موقع خطوط الإنتاج العملاقة الأربعة الجديدة، التي تبلغ طاقة كل منها 8 مليون طن في العام، لتحالف شركة اتحاد المقاولين CCC وشركة التيسير للتجارة والمقاولات، كما تم الإعلان من قبل عن منح عقد التصنيع وتركيب قوائم منصات الإنتاج البحرية الخاصة بنفس المشروع لشركة مكديرموت. وتعمل دولة قطر بالشراكة مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لضمان أمن إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال واستدامة نموها الاقتصادي. وكأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، تعمل أيضا على تعزيز قدراتها حول العالم. وهذا يشمل إضافة 16 مليون طن في العام من مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مع شريك قطر للبترول الاستراتيجي إكسون موبيل.

تتقدم الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان، بثبات في تطوير أحدث مشاريعها - جزيرة جيوان – مع الالتزام بتدابير السلامة، على الرغم من انعكاسات جائحة كورونا على الحياة العامة والحركة التجارية. ومن المتوقع أن تشكّل جزيرة جيوان إضافة نوعية إلى المحفظة العقارية للشركة المتحدة للتنمية التي تضم أيضاً جزيرة اللؤلؤة-قطر، وفي هذا الإطار، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: لقد قطعنا شوطاً هاماً في تطوير جزيرة جيوان، على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضت نفسها منذ بداية العام. لقد تمكنّا من إنجاز مراحل التطوير المخطط لها والتعامل مع تأثير الوباء بتطبيق خطة عمل متعددة الاحتمالات، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة والبيئة والتي تميز جميع مشاريع الشركة المتحدة للتنمية. وسنواصل الجهود لاستكمال هذا المشروع الرائد الذي سيخلق آفاقاً جديدة في مجال تطوير المدن العصرية في دولة قطر عبر استحداث منتجات عقارية وخدمات سكنية وتجارية وترفيهية ترتقي بجودة الحياة، ومن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخراً، قامت الشركة المتحدة للتنمية بإطلاق أعمال تشييد مباني كريستال ريزيدنس الـ 15 المتعددة الاستخدامات، حيث تم البدء بأعمال بناء أساسات الطابق السفلي المشترك. وتم الانتهاء من أول صبّ خرساني رئيسي في أغسطس الماضي، باستخدام 5,000 متر مكعب من الخرسانة، حيث تشكل هذه الكمية إحدى أكبر عمليات الصبّ الخرساني على مستوى دولة قطر، واستغرقت 33 ساعة و131 عاملاً، مما يعدّ إنجازاً هاماً بالنظر إلى حجم العملية والتحديات التي تم مواجهتها وسط القيود التي فرضها الوباء. كما تم أيضاً تنفيذ عمليتيّ صبّ خرساني بإجمالي 9,000 متر مكعب هذا الشهر، والبدء بعملية صبّ ضخمة بحجم 8,800 متر مكعّب في الأيام الماضية، مما يمثّل أكثر من ثلث المساحة الإجمالية التي تم الانتهاء من صبّ الخرسانة فيها، حيث من المقرر تنفيذ 13 عملية صبّ أخرى خلال الأشهر المقبلة تستمر حتى يناير من العام المقبل. وتقع مباني كريستال ريزيدنس، في قلب جزيرة جيوان ضمن منطقة تجارية وسكنية حيوية، وتتمتع بإطلالة بحرية من جهة أو إطلالة على ممشى الكريستال الخارجي المكيّف الذي يشكّل العصب التجاري للجزيرة من جهة أخرى. وعند اكتمالها في عام 2022، ستقوم بتوفير586 وحدة سكنية تتراوح بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، بالإضافة الى 101 من المحلات التجارية والمطاعم ومنافذ الترفيه العامة، فضلاً عن مرافق شاملة للسكان، و1,456 موقف سيارات تحت الأرض. كما قد تم البدء بتشييد الجسر الرئيسي لمدخل جزيرة جيوان، والذي سيربط الجزيرة بجزيرة اللؤلؤة-قطر والطريق السريع المؤدي اليها، حيث يبلغ طول الجسر المعلّق بكابلات 250 متراً، ويستند إلى برجين يعلوان 43 متراً فوق بولفارد اللؤلؤة-قطر. وسيتمّ تجميل الجسر والأبراج الحاملة بالزخارف، والإضاءة والتشطيبات باللونين الذهبي والوردي، بما يتوافق مع الجو العام لجزيرة جيوان. وسيشكّل تصميم وتنفيذ هذا الجسر علامةً مميّزةً وتحفةً معماريةً وهندسية فائقة الروعة عند اكتماله. وقد انطلقت أعمال بناء الجسر في وقت سابق من هذا العام حيث تم الانتهاء من بناء أساسات الأبراج الحاملة. وبدأ العمل على تشييد أبراج الجسر، كما تمت الأسبوع الماضي أول عملية صبّ لأول قطعة خرسانية من أصل 42 قطعة ستشكّل سطح الجسر. ومن المتوقع أن تستمر الأعمال الإنشائية للجسر حتى العام المقبل، وتزامناً مع هذه الأعمال، تم الانتهاء من أنشطة الردم عند مدخل الجزيرة، مما سمح بالمباشرة بأعمال أخرى في المناطق المجاورة، تحديداً عند ملعب الغولف والفندق والنادي الشاطئي، حيث انطلقت أعمال البنية التحتية الأساسية. وكانت الشركة المتحدة للتنمية قد وقّعت في وقت سابق من العام، على عقد تشغيل هذه المنشئات من قبل مجموعة فنادق كورنثيا، ومن المتوقع أن تقوم الشركة المتحدة للتنمية بإسناد عقد أعمال بناء الفندق والنادي الشاطئي خلال الربع الثاني من عام 2021، كما تحدّ جزيرة جيوان 26 فيلا مطلة على الواجهة البحرية مع طوافات خاصة لرسو القوارب و21 فيلا شاطئية تتميز بشاطئ خاص، بالإضافة إلى ستة قصور تقع على جزر خاصة عند قمة الجزيرة، تتراوح مساحتها ما بين 4,500 متر مربع إلى 9,500 متر مربع وتتيح تشييد قصور فائقة الفخامة ومرسى خاص لليخوت، حيث يمكن الوصول اليها عبر طريق حصري. وتم الانتهاء من الأعمال البحرية في محيط هذه المنطقة بما في ذلك عملية الاستصلاح وتجهيز قاع البحر وتشكيل الشواطئ الخاصة وإنشاء قناة ملاحية جديدة للقوارب ووضع الأخاديد الصخرية لفصل الفلل. ولضمان سلامة البحّارة، تم تركيب المنارات الملاحية والفنارات الصغيرة وعوامات الإرشاد المؤقتة التي سيتم استبدالها بـ25 عوامة ملاحية ثابتة، وفقاً لإرشادات المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية والمنارات البحرية (IALA). وسوف تثري جزيرة جيوان عند اكتمال العمل بها، المشهد العمراني لمنطقة الخليج الغربي، حيث إنها تقع بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر على مساحة 400,000 متر مربع وتستوعب 3,500 ساكن، وعدداً مماثلاً من الزوار يومياً. كما ستضمّ الجزيرة 657 وحدة سكنية، بما في ذلك 586 شقة، و21 فيلا تتمتّع بشاطئ خاص، و26 فيلا تقع على حافة المياه مزوّدة بأرصفة عائمة، و6 قصور واقعة على جزر مستقلة، بالإضافة إلى 11,000 متر مربع من محلات البيع بالتجزئة و15 مبنى متعدد الاستخدامات. وستحتوي الجزيرة أيضاً على نادٍ للغولف الى جانب فندق كورنثيا جزيرة جيوان قطر مع نادٍ شاطئي متصل به، بالإضافة الى ممشى الكريستال وممشى آخر على الواجهة البحرية كلاهما مكيّف، فضلاً عن المنتزهات والمناطق الخضراء. كما ستوفّر الجزيرة مرافق ترفيهية ونادياً رياضياً ومسجداً.

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة امس عن نتائجه الماليّة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020. فقد أعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 1,154.4 مليار ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 1,479.0 مليار ريال قطري عن الفترة نفسها من 2019، أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من 2019: صافي الأرباح 1,154.4 مليار ريال قطري، مسجّلاً انخفاضًا بنسبة 21.9%، والأرباح التشغيليّة 2,306.6 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 13.7%، وسجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 25.0% النسبة المطبّعة 26.4%، منخفضةً من 28.9%، إجمالي مخصّصات القروض 823.4 مليون ريال قطري، مسجّلاً زيادة بنسبة 13.5% من جرّاء زيادات النموذج المرتبط بـكوفيد 19 في الخسائر الائتمانيّة المتوقّعة. وتمّ تعويض ذلك من خلال استرداد مبالغ كبيرة نتج عنها صافي مخصّصات للقروض والسلف للعملاء بقيمة 487.1 مليون ريال قطري، أي بانخفاض بنسبة 16.9%، وبلغت إجمالي الأصول 143.1 مليار ريال قطري، مسجّلاً انخفاضًا بنسبة 1.7%، وبلغت القروض والسلف للعملاء 90.5 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادة بنسبة 1.5%، إصدار ناجح لسندات دين غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدّة خمس سنوات. تجاوزت عمليّة الاكتتاب في هذه السندات المبلغ المطلوب بمقدار 3.8 أضعاف وكان من أدنى الإصدارات سعرًا من قبل جهة إصدار ماليّة قطريّة في صفقة عموميّة. وفي تصريحٍ له، قال الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: لا تزال قطر صامدة في وجه وباء كوفيد-19، وذلك بفضل قيادتها الصلبة وتدابير التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الدولة. هذا ويقوم البنك التجاري بتنفيذ هذه التدابير لدعم عملائنا والدولة، ونحن حالياً من أكبر مقدمي القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وللقطاعات المتضررة بشكل خاص من تداعيات الوباء وذلك بموجب برنامج ضمان الاستجابة الوطنية لتداعيات كوفيد-19. وقد تمّ الثناء على إنجازات البنك التجاري في هذه الفترة من خلال عدة إصدارات وجهات مانحة، وقد حصلنا على عدد كبير من الجوائز منها: أفضل بنك رقمي من مجلة آشيا موني، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد من ذا آشيان بانكر للسنة الرابعة على التوالي، وأفضل بنك أداءً في قطر من ذا بانكر. وأضاف السيد حسين الفردان نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: لقي التنفيذ الثابت للخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك التجاري استحسانًا في السوق، والدليل على ذلك هو النجاح الذي حققته عملية إصدار سندات دين غير مضمونة لمدة خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في سبتمبر، التي تجاوز حد الاكتتاب بها الـ 3.8 أضعاف. كان السند الجديد من أكثر التسعيرات انخفاضًا التي حققتها مؤسسة مالية قطرية في صفقة عامة. فهذا يعكس الجهود التي بذلناها لإدارة تكلفة التمويل في ظلّ أجواء السوق الحالية حيث أسعار الفائدة المنخفضة. كما نعزو نجاح بيع السندات إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة قطر وهوامش الأمان المالي التي استقطبت مستثمرين من كافة أنحاء العالم.ارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 13.7% وبلغت 2,306.6 مليون ريال قطري عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنةً بمبلغ 2,028.9 مليون ريال قطري المحقّق عن الفترة نفسها من 2019. علّق الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري السيّد جوزيف أبراهام قائلاً: لقد حقّق البنك التجاري نتائج جيّدة في ظل البيئة غير العاديّة التي نعمل فيها. ويعود ذلك إلى نهجنا الرشيد واستثماراتنا في التقنيّات الرقميّة التي مكّنتنا من التكيّف بسرعةٍ مع بيئةٍ متغيّرةٍ خلال جائحة كوفيد-١9، فقد ارتفع صافي الأرباح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 22.3% فبلغ 1.7 مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة مدعومًا بالنمو في صافي دخل الفوائد وبتحسّن المبالغ المستردّة خلال هذه الفترة. أمّا صافي الربح الموحّد لهذه الفترة، فانخفض بنسبة 22.0% وبلغ 1.2 مليار ريال قطري من جرّاء الانخفاض المتزايد في قيمة البنك العربي المتّحد الزميل وظروف السوق الصعبة في تركيا التي أثّرت على أداء بنك الترناتيف. أمّا محلّيا، حقّق البنك أرباحًا صافيةً بلغت 1.7 مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، ما يمثّل زيادة بنسبة 23.9% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: نشر صندوق النقد الدولي مؤخراً تحديث شهر أكتوبر 2020 لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي. ويسلط التقرير الضوء على الانخفاض غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثاني من عام 2020، عندما تم إغلاق حوالي 85 في المائة من الاقتصاد العالمي. مشيراً إلى ذلك بـ الإغلاق الكبير، وقد بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من التداعيات العميقة لهذه الأزمة، لكن الوباء لم ينته بعد. ومن الآن فصاعداً، يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش جزئي ومتقطع في عام 2021، وذلك يمثل بداية ما أسماه الصندوق رحلة الصعود الطويلة، ونحن نتفق بشكل عام مع هذه النظرة، لكننا نعتبرها طريقاً وعرةً إلى وضع طبيعي جديد لأننا لا نحبذ فكرة أن الاقتصاد العالمي مر بهبوط طويل مماثل. ويتمثل الوضع الطبيعي الجديد في وجود كم هائل من التدابير الاقتصادية الاستثنائية المطلوبة لدعم الاقتصاد العالمي. وفي ظل عدم تعافي الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة بعد من تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، تحوّل الاهتمام إلى السياسة المالية. في الواقع، يقدر صندوق النقد الدولي أن الحكومات قدمت حوالي 12 تريليون دولار أمريكي من الدعم المالي للأسر والشركات. ولم تكن البنوك المركزية بمنأى عن تلك الجهود، فقد استجابت للأزمة بتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر في كثير من الحالات وضخ كميات غير مسبوقة من السيولة في البنوك وأسواق الائتمان. وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على تدفق الائتمان، مما ساعد ملايين الشركات على الاستمرار في مزاولة الأعمال، ومع ذلك، يوجد تفاوت كبير بين مختلف البلدان من حيث فعالية تدابير احتواء الوباء وقدرتها على توفير الدعم عبر السياسات الاقتصادية. لا تزال المخاطر مرتفعة، بما في ذلك ارتفاع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف والمبالغة المحتملة في التقييم في بعض الأسواق المالية. في الوقت نفسه، أصبحت العديد من البلدان أكثر عرضة للمخاطر. فقد ارتفعت مستويات الدين بسبب الاستجابة المالية والانخفاض الكبير في إيرادات الشركات في العديد من قطاعات الاقتصاد. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أولاً، حماية صحة الناس. فالعلاج الفعال وعمليات الاختبار وتتبع المخالطين أمر حيوي. ومن شأن التمويل الحكومي وكذلك التعاون الدولي بشكل أفضل لتنسيق الجهود الرامية لتصنيع اللقاح وتوزيعه أن يساعدا في ذلك. وكما يقول صندوق النقد الدولي: فقط من خلال هزيمة الفيروس في كل مكان يمكننا ضمان الانتعاش الاقتصادي الكامل في أي مكان، ثانياً، يُعد السحب المبكر للدعم المقدم عبر السياسات مخاطرة واضحة، ففي البلدان والمناطق التي يستمر فيها الوباء في الانتشار، من المهم الحفاظ على شريان الحياة للشركات والعاملين الأكثر تأثراً، بما في ذلك التأجيل الضريبي وضمانات الائتمان والتحويلات النقدية وإعانات الأجور. ولا تزال هناك حاجة إلى استمرار التحفيزات النقدية ودعم السيولة لضمان تدفق الائتمان والسيولة للحفاظ على الوظائف والاستقرار المالي. ثالثاً، لا تزال السياسة المالية المرنة وذات الطابع الاستشرافي تبدو مطلوبة لتحقيق انتعاش مستدام. فقد عجلت هذه الأزمة حدوث تحولات هيكلية عميقة تتطلب إعادة توزيع رأس المال واليد العاملة. ويمكن للسياسة المالية أن تساعد في تحفيز عملية خلق فرص عمل جديدة.

أطلق بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، النسخة الخامسة من برنامج /خطوة/، والذي يهدف لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. ويسعى البرنامج إلى تدريب وتطوير المتقاعدين وتعليمهم المهارات الأساسية لريادة الأعمال، من خلال حزمة من برامج التدريب والخدمات الاستشارية لدخول عالم ريادة الأعمال لإنشاء وإدارة أعمال ناجحة ومستدامة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، أن البرنامج يعد فرصة مميزة للاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين في إثراء بيئة الأعمال الحرة في قطر، مضيفا نؤمن في بنك قطر للتنمية بإتاحة الفرص للجميع للمشاركة في بناء مناخ أعمال متنوع في الدولة، ويأتي إطلاق برنامج /خطوة/ ضمن مساعينا لدعم كافة رواد الأعمال، بجانب الاستفادة من خبرات المتقاعدين وتسخيرها في مشاريع تصنع فارقا لهم ولنا. من جانبه، أشاد السيد محمد عبدالله المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد، بالشراكة والتعاون مع بنك قطر للتنمية لإطلاق النسخة الخامسة من هذه المبادرة، معتبرا أنها تسعى لتوفير التدريب والتأهيل اللازم لتمكين المتقاعدين من عالم ريادة الأعمال. كما قال المالكي: إن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية لجهود الهيئة لتعزيز قدرات المتقاعدين عبر دعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، رغم ظروف جائحة /كوفيد-19/ وتأثيراتها، لافتا إلى أن إقبال المتقاعدين على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يعزز الجهود لتحقيق رؤية قطر 2030. يذكر أن برنامج /خطوة/، الذي انطلق بنسخته الأولى في عام 2014، يعد مبادرة مجتمعية تهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين وتشجيعهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه قرابة 150 متقاعدا في مجموع النسخ السابقة. وسوف يعقد البرنامج ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل وإلى غاية الثاني عشر منه، واعتبارا من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرا، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث يتضمن البرنامج جلسات استشارية خاصة للمشاركين لتحديد أفكار مشاريعهم ونوع الدعم الذي سيقدم لهم. وقد تم فتح باب التسجيل في البرنامج من خلال موقع الهيئة الهامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وموقع بنك قطر للتنمية، أو من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.eventbrite.com/e/124515255481

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استلام ثلاث طائرات جديدة من طراز إيرباص A350-1000، أمس، وبذلك تصبح الخطوط الجوية القطرية تمتلك 52 طائرة من طراز A350 في أسطولها، وتم تجهيز الطائرات الثلاث الجديدة بمقاعد كيو سويت على درجة رجال الأعمال، وسيتم تخصيصها لتشغيل الرحلات الطويلة في أفريقيا والأمريكيتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بهذه المناسبة، تعتبر الخطوط الجوية القطرية إحدى شركات الطيران العالمية القليلة التي استمرت عملياتها ولم تتوقف عن تسيير الرحلات إلى كل مكان طيلة فترة الأزمة التي يمر بها العالم حاليا. وتابع كما أننا إحدى شركات الطيران القليلة التي استمرت في استلام المزيد من الطائرات الجديدة في هذه الأوقات الصعبة، حيث إن استثمارنا الاستراتيجي في الطائرات ذات المحركين والتي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود مكننا من الاستمرار في التحليق في الأجواء لنقل أكثر من 2.3 مليون مسافر على متن ما يزيد عن 37 ألف رحلة طيران إلى بلدانهم منذ انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19). وأكد أن استمرارنا في مواصلة تشغيل رحلات طيران بما يتناسب مع مساعينا للحفاظ على البيئة، وفي نفس الوقت تشغيل رحلات بما يناسب كل سوق، مما يعني الاستمرار في إيقاف طائرة إيرباص A380 التي لا تعتبر الخيار الأمثل للإقبال العالمي على السفر حاليا. وأضاف سيدرك المسافرون الذين يهتمون بالقضايا البيئية بأن رحلتهم معنا ستساهم في تحقيق ما يصبون إليه، حيث إننا في الخطوط الجوية القطرية نحرص على مواصلة مراقبة الأسواق لتقييم الإقبال على رحلات الركاب والشحن الجوي، وتشغيل الطائرة الأكثر كفاءة لخدمة كل وجهة. وأوضح الباكر أنه بدلا من الاضطرار لتشغيل طائرات كبيرة الحجم بسبب محدودية الخيارات المتاحة وتقديم خيارات سفر قليلة جدا للمسافرين، تمتاز الخطوط الجوية القطرية بامتلاكها لأسطول من الطائرات المستدامة والمتنوعة، مما يمكنها من تقديم خيارات سفر متنوعة تتناسب مع الطلب على كل وجهة. وسيحظى المسافرون على طائرات إيرباص A350-1000 مع الخطوط الجوية القطرية العديد من المزايا، وهي حجم المقصورة أكثر مع نوافذ كبيرة، مما يمنح المسافرين شعورا بالرحابة، كما سيحظى المسافرون بمقاعد أوسع مقارنة بالطائرات الأخرى في فئتها، كما أنه تم تجهير كافة الطائرات بفلاتر تستخدم تقنيات حديثة لتنقية الهواء (HEPA)، مما يوفر هواء ذا جودة عالية في المقصورة، مع تجديد الهواء كل دقيقتين أو ثلاث دقائق. وأجرت الناقلة القطرية دراسة للمقارنة بين طائرتي A350 وA380، عند تشغيلهما على رحلات من الدوحة إلى لندن وجوانزو وفرانكفورت وباريس وملبورن وسيدني ونيويورك، وفي رحلة جوية نموذجية من اتجاه واحد، توفر طائرة A350 نحو 16 طنا من ثاني أكسيد الكربون في الساعة على الأقل، مقارنة بطائرة A380، ووجدت الدراسة أن طائرة A380 انبعث منها ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80 في المائة أكثر في الساعة الواحدة خلال الرحلات إلى كل وجهة. وبالنسبة إلى الرحلات المتجهة إلى ملبورن ونيويورك، انبعث من طائرة A380 ما نسبته 95 في المائة من ثاني أكسيد الكربون أكثر في الساعة الواحدة، بينما وفرت طائرة A350 حوالي 20 طنا من ثاني أكسيد الكربون في الساعة. وإلى أن يتعافى الطلب على السفر ويعود إلى المستويات المناسبة، ستواصل الخطوط الجوية القطرية إبقاء طائراتها من طراز A380 على الأرض، وتشغيل الطائرات الأكثر كفاءة فقط. واتخذت الناقلة الوطنية لدولة قطر عددا من الإجراءات لتعزيز تدابير السلامة على متن رحلاتها، من خلال تقديم معدات الحماية الشخصية لطاقم الضيافة، وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواقٍ للوجه للمسافرين على كافة الدرجات.

حافظ المؤشر العام للبورصة على مستوياته للأسبوع الثالث على التوالي دون مستوى العشرة آلاف نقطة. وقد جاء ذلك على وقع الإفصاح عن نتائج 12 شركة لفترة الشهور التسعة الأولى من العام، والتي تبين منها تراجع أرباح 6 شركات هي الإسمنت، والمخازن، والمستثمرين، وقامكو، والأهلي، والملاحة، وارتفاع أرباح 4 شركات هي ناقلات، والرعاية، والخليجي، والكهرباء، واستقرار أرباح ودام، مع تقلص خسائر الطبية إلى نحو 0.6 مليون ريال. وقد باع الأفراد صافي بما مجموعه 248 مليون ريال في مقابل مشتريات صافية من المحافظ القطرية والأجنبية. ومع نهاية الأسبوع انخفض المؤشر العام إلى مستوى 9958.4 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية، مع ارتفاع مكرر الربح لجميع الشركات. و يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 41.1 نقطة وبنسبة 0.4% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 9958.4 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.2%. وقد انخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 2.7%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.6%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.5%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.2%، في حين ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.7%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.2%. ومع انخفاض المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 30 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 9%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 7.7%، فسعر سهم الطبية بنسبة 7.2%، فسعر سهم بلدنا بنسبة 7.1%، فسعر سهم إزدان بنسبة 6.8%. وفي المقابل، فقد ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقدمتها سعر سهم التجاري بنسبة 2.7%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.7%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 1.5%، فسعر سهم الريان بنسبة 1.1%، فسعر سهم الأول بنسبة 1%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2144 مليون ريال بمتوسط 428.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم إزدان في المقدمة بقيمة 266.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 182.6 مليون ريال، ثم سهم ناقلات بقيمة 143.6 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 141.7 مليون ريال، ثم سهم استثمار القابضة بقيمة 122.4 مليون ريال، ثم سهم المتحدة بقيمة 101.4 مليون ريال. ولاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي بقيمة 176.9 مليون ريال، واشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 71.2 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 162.5 مليون ريال، وباع الأفراد الأجانب صافي بقيمة 85.6 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 588 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 17.14 مرة مقارنة بـ 16.92 مرة قبل أسبوع.

انطلقت أمس الجمعة في روسيا مبيعات هواتف آيفون بنسخها الجديدة. وعرضت شركة آبل الأمريكية الأسبوع الماضي 4 إصدارات جديدة، وجميعها تدعم شبكة الجيل الخامس G5، وقدمت الشركة الأمريكية في 13 أكتوبر 4 هواتف وهي: iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 pro وiPhone Pro Max، وبدأت امس في روسيا مبيعات جهازين وهما iPhone 12 وiPhone 12 pro، أما الجهازان الآخران: iPhone 12 mini و iPhone Pro Max فستبدأ مبيعاتهما في روسيا في 13 نوفمبر المقبل، وانطلقت مبيعات الجهازين الجديدين على موقع شركة آبل ولدى كبرى شركات التجزئة الإلكترونية في روسيا، ويتراوح سعر iPhone 12 ما بين 1040 دولارا و1240 دولارا، وذلك بحسب حجم الذاكرة. أما سعر جهاز iPhone 12 pro فيبدأ من 1300 دولار وحتى 1700 دولار، واللافت هذا العام أن انطلاق المبيعات في روسيا لم يشهد طوابير طويلة، حيث عادة كان يصطف المشترون قبل يومين من انطلاق المبيعات، وعزا بعض الخبراء ذلك لأزمة كورونا وتداعياتها، حيث يفضل عدد كبير من الأشخاص تأجيل المشتريات غير الضرورية وادخار بعض المال، ووفقا لتقارير فإنه من المتوقع أن تصل شحنات سلسلة آبل الجديدة في العالم إلى ما يصل إلى 80 مليون وحدة بحلول نهاية العام. وكانت شركة أبل قد أعلنت تشكيلة iPhone 12 الجديدة، مشيرة إلى أن الهواتف الأربعة ستشحن بدون شاحن أو زوج من سماعات الأذن Lightning في العلبة، وذلك لتقليل تأثيرها على البيئة، وبدلاً من ذلك، سيتم تزويدها بكابل USB-C إلى Lightning فقط، وتقول أبل إن علبة الهاتف لا نتضمن شاحنا أو سماعات أذن مع سلسلة iPhone 12 لأسباب بيئية، وبالمثل لم تتضمن وحدة شحن مع طرازات Apple Watch لهذا العام، وتقول إن هذه الخطوة تعني أنه يتعين عليها استهلاك مواد خام أقل مقابل كل جهاز أيفون يتم بيعه، كما يسمح أيضا بصندوق بيع بالتجزئة أصغر حجما، مما يعني أن المزيد من الوحدات يمكن وضعها في منصة شحن واحدة وتقليل انبعاثات الكربون، وقد قوبلت التقارير السابقة عن التغيير بالغضب عبر الإنترنت، حيث اقترح البعض أن الأمر يتعلق بشكل أكبر بزيادة هوامش ربح أبل وخفض تكاليف الشحن بدلاً من حماية البيئة، بغض النظر عن دوافع شركة أبل، من المرجح أن تقلل هذه الخطوة من النفايات الإلكترونية في كلتا الحالتين.

كشفت مجموعة VIVO للاتصالات عن هاتفها الأحدث iQOO U1x الذي زودته بمواصفات ممتازة لتطرحه بسعر رخيص ينافس هواتف هواوي وسامسونغ. ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، ومحمي بزجاج ضد الخدوش والصدمات. وحصل الجهاز على شاشة VIVO بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (720/1600) بيكسل، أبعادها 20:9 ومعدل سطوعها 270 شمعة/م.أما المعالج فيه فأتى Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 بتردد 1.8 غيغاهيرتز، ومعالج الرسوميات Adreno 610، وذاكرة الوصول العشوائي 4-6 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية. ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 110 يورو فقط، حصل الهاتف أيضا على كاميرا ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه. كما زودته VIVO ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا، ومنفذ microUSB 2.0، ومنفذ 3.5 ململ للسماعات، وأنظمة بلوتوث-5 للاتصال اللاسلكي مع الهواتف والأجهزة الذكية.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث في تاريخ 27 أكتوبر المقبل، الجدير بالذكر أن الشركة نجحت في إصدار سندات دائمة رأسمال الشريحة الثانية Tier 2 Capital بقيمة 300 مليون دولار في الربع الثاني من العام، وسجلت في النصف الأول نموا في أقساط التأمين بنسبة 13 % ليصل إلى 7.2 مليار ريال مقارنة بـ 6.4 مليار ريال قطري العام الماضي.

قال موقع ECONOSTRUM، المتخصص في الشؤون الأورومتوسطية: إن بنك الترناتيف، وهو الفرع التركي للبنك التجاري القطري، وقع اتفاقيتين مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD ومؤسسة التمويل الدولية IFC-SFI التابعة لمجموعة البنك الدولي بقيمة إجمالية لقروض تبلغ 50 مليون دولار مقسمة بالتساوي بين المؤسستين. وستخصص هذه الأموال لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة التركية المتأثرة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19. ونقل الموقع عن السيد أرفيد تويركنر، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا، قوله إنه منذ عملياته الأولى في البلاد، استثمر البنك الأوروبي ما يقرب من 12.5 مليار يورو في مختلف القطاعات. مضيفا إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استجاب بسرعة لاحتياجات الشركات المحلية باستثمارات في تركيا تجاوزت حتى الآن مليار يورو هذا العام. وسيمكن القرض الجديد من بنك الترناتيف من مواصلة إقراض الشركات التركية والمساعدة في مواجهة تأثير وباء فيروس كورونا. وتعكس هذه الاتفاقية ثقة البنك القطري في إمكانات الاقتصاد التركي وقدراته على تحقيق النمو وإضافة المزيد من القيمة الاستثمارية للاقتصاد في قطر وتركيا. ويقارب الاستثمار في الترناتيف بنك مليار دولار تقريباً ويجسد ذلك أعلى قيمة استثمار من القطاع الخاص القطري في تركيا. ويحظى الترناتيف بنك بالدعم الكامل من البنك التجاري، وقد حققنا تقدماً كبيراً خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتعاون وتكامل العمليات، ويواصل عمله محققا المزيد من التعاون وتبادل الخبرات لندعم الترناتيف بنك في عملية انتقاله إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام استناداً إلى معايير حوكمة رشيدة ثابتة، ويحظى الترناتيف بنك بأهمية استراتيجية بالنسبة للبنك التجاري ويعتبر أحد أهم استثماراته في الخارج. يشار إلى أن البنك التجاري يملك أسهم بنك الترناتيف بالكامل، إذ أصبح المساهم الأكبر في عام 2013 عندما تملك في البداية حصة فيه بلغت 74.24 %، ليقوم بعدها بشراء بقية الأسهم من مجموعة الأناضول القابضة في شهر ديسمبر من عام 2016.

اختارت قطر للبترول شركة هانيويل الأمريكية، والتي تعد من أكبر الشركات الأمريكية في مجال التقنيات الإلكترونية، وصاحبة براءات اختراع متعددة في مجال تقنيات الطيران والفضاء وأنظمة المراقبة، وأجهزة ضخ ونقل وتوزيع النفط، كمقاول رئيسي للأدوات والتحكم لدعم مشروع حقل الشمال، حيث ستزود هانيويل مشروع حقل الشمال بالتقنيات التكنولوجية وأنظمة الأمان وتقليل المخاطر. ووفقا لموقع worldoil سيدعم مشروع حقل الشمال هدف قطر المتمثل في زيادة إجمالي إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43٪ من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا، ويتضمن المشروع تطوير أربعة قطارات عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى المرافق المرتبطة بها، وسيدعم الإنتاج الذي يبدأ في عام 2025 النمو الاقتصادي المستمر في قطر. وينقل الموقع عن طارق نهل، نائب رئيس المشاريع الاستراتيجية العالمية، في شركة هانيويل قوله: يسعدنا أن نلعب دورا مركزيا في أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال وأكثرها طموحا في العالم، وأضاف: ستساعد تقنياتنا شركة قطرغاز في الوصول إلى أهدافها الإنتاجية بشكل أكثر كفاءة مع مساعدتها في تحقيق مقاييس السلامة والموثوقية والأمان والربحية. وسيعتمد المشروع منهجية LEAP لتنفيذ مشاريع الأتمتة من هانيويل، التي تتضمن المحاكاة الافتراضية، وتكنولوجيا القناة والهندسة السحابية، ويوفر نهج LEAP أيضا تكاليف بناء أكثر قابلية للتنبؤ ويمكّن هندسة المشروع عن بُعد من أي مكان في العالم مما يوفر تحسينات في حجم التعاون وتقليل الحاجة إلى السفر في الظروف الحالية، كما ستقوم هانيويل بتطبيق تقنية صناديق التوصيل الذكية SJB لأنظمة التحكم والسلامة لتقليل عدد خزانات الأجهزة مقارنة بالتقنيات السابقة، وسيؤدي تنفيذ مربعات التوصيل الذكية إلى تمكين تنفيذ المشروع بشكل أسرع وتقليل تكاليف التثبيت. ووفقا للتقنيات الجديدة، سيتم دمج أنظمة القياس والتحكم الخاصة بشركة هانيويل في مبنى التحكم الرئيسي في حقل الشمال بمدينة رأس لفان الصناعية وستكون الغرف الفنية للأجهزة ITR في جميع أنحاء منطقة العمل، وسيشمل النظام أحدث حلول التحكم والسلامة Experion PKS، كما ستساعد تكنولوجيا وخدمات الأمن السيبراني لشركة هانيويل في حماية البنية التحتية للمشروع.

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي عن بدء تركيا بإنتاج الليثيوم لأول مرة في مصنع قيد الإنشاء حاليا في ولاية إسكيشهير وسط البلاد، وقال الوزير فاتح دونماز للصحفيين على هامش زيارته لـمركز إيتي مادن لتطوير التكنولوجيا الأسبوع الماضي: سوف نبدأ بإنتاج الليثيوم في تركيا للمرة الأولى في المصنع الذي بدأ إنتاجه هذا العام، ويُعرف عنصر الليثيوم باستخدامه في تقنيات الخلية والبطاريات، ووفقا لدونماز ستبدأ تركيا بإنتاج الليثيوم على نطاق صغير يبلغ 10 أطنان سنويا، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 500 طن في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، وبالنظر إلى أن تركيا تستورد حاليا حوالي 1200 طن من الليثيوم سنويا، فإن المشروع الجديد يمثل حجما كبيرا في الإنتاج وفي وفورات الواردات التي قال دونماز إنها أكثر تكلفة، وفي تغريدة لاحقة له على تويتر، قال دونماز إن البلاد ستبدأ الإنتاج المحلي لليثيوم بحلول نهاية العام، وقال الوزير: لقد بدأنا مشروع إنتاج الليثيوم البورون، سيتمّ استخدام الليثيوم محليّ الصنع في السيارات الكهربائية، والهواتف، والأجهزة اللوحية، سنبدأ الإنتاج في نهاية العام.

أفاد تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن الثورة الرقمية ستتطلب جهود تكيف حثيثة للحفاظ على الوظائف، مشيرا إلى أن على نصف الموظفين تقريبا صقل مهاراتهم للبقاء في سوق العمل، ولفت التقرير الى أن وباء كورونا سرع التحولات الجارية أصلا في مجال العمل، بحسب هذا التقرير المتمحور على مستقبل العمالة في ظل ما يصفه القيمون على المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد عادة في دافوس السويسرية بـ الثورة الصناعية الرابعة، ويؤكد معدو التقرير في بيان، أن الركود الناجم عن الأزمة الصحية أحدث تغييرا في سوق العمل أسرع من المتوقع، وبحلول عام 2025، قد يؤثر كل من الأتمتة والتوزيع الجديد للأدوار بين البشر والآلات على نحو 85 مليون فرصة عمل على الصعيد العالمي، وقد تشتد وطأة هذا التأثير خصوصا على المهام الواجب تطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية مثل تسجيل البيانات والمحاسبة والمعاملات الإدارية، لكن من شأن التكنولوجيات الجديدة أن تساهم أيضا في استحداث قرابة 97 مليون فرصة عمل، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي وإنتاج المحتويات والرعاية الصحية.

قال بنك أوف أمريكا في مذكرة اليوم، استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر: إن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضا، وأضاف البنك إن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار، ويأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي صعودا توقعاته للاقتصاد العالمي لكنه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة، وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا بحوالي 2.2 مليار دولار، وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار، وقال بنك أوف أمريكا: إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحا للتدفقات للأسبوع الحادي عشر.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استلام ثلاث طائرات جديدة من طراز /إيرباص A350-1000/ اليوم، وبذلك تصبح الخطوط الجوية القطرية تمتلك 52 طائرة من طراز A350 في أسطولها. وتم تجهيز الطائرات الثلاث الجديدة بمقاعد كيو سويت على درجة رجال الأعمال، وسيتم تخصيصها لتشغيل الرحلات الطويلة في أفريقيا والأمريكيتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بهذه المناسبة، تعتبر الخطوط الجوية القطرية إحدى شركات الطيران العالمية القليلة التي استمرت عملياتها ولم تتوقف عن تسيير الرحلات إلى كل مكان طيلة فترة الأزمة التي يمر بها العالم حاليا. وتابع كما أننا إحدى شركات الطيران القليلة التي استمرت في استلام المزيد من الطائرات الجديدة في هذه الأوقات الصعبة، حيث إن استثمارنا الاستراتيجي في الطائرات ذات المحركين والتي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود مكننا من الاستمرار في التحليق في الأجواء لنقل أكثر من 2.3 مليون مسافر على متن ما يزيد عن 37 ألف رحلة طيران إلى بلدانهم منذ انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19). وأكد أن استمرارنا في مواصلة تشغيل رحلات طيران بما يتناسب مع مساعينا للحفاظ على البيئة، وفي نفس الوقت تشغيل رحلات بما يناسب كل سوق، مما يعني الاستمرار في إيقاف طائرة إيرباص A380 التي لا تعتبر الخيار الأمثل للإقبال العالمي على السفر حاليا. وأضاف سيدرك المسافرون الذين يهتمون بالقضايا البيئية بأن رحلتهم معنا ستساهم في تحقيق ما يصبون إليه، حيث إننا في الخطوط الجوية القطرية نحرص على مواصلة مراقبة الأسواق لتقييم الإقبال على رحلات الركاب والشحن الجوي، وتشغيل الطائرة الأكثر كفاءة لخدمة كل وجهة. وأوضح الباكر أنه بدلا من الاضطرار لتشغيل طائرات كبيرة الحجم بسبب محدودية الخيارات المتاحة وتقديم خيارات سفر قليلة جدا للمسافرين، تمتاز الخطوط الجوية القطرية بامتلاكها لأسطول من الطائرات المستدامة والمتنوعة، مما يمكنها من تقديم خيارات سفر متنوعة تتناسب مع الطلب على كل وجهة. وسيحظى المسافرون على طائرات إيرباص A350-1000 مع الخطوط الجوية القطرية العديد من المزايا، وهي حجم المقصورة أكثر مع نوافذ كبيرة، مما يمنح المسافرين شعورا بالرحابة، كما سيحظى المسافرون بمقاعد أوسع مقارنة بالطائرات الأخرى في فئتها، كما أنه تم تجهير كافة الطائرات بفلاتر تستخدم تقنيات حديثة لتنقية الهواء (HEPA)، مما يوفر هواء ذو جودة عالية في المقصورة، مع تجديد الهواء كل دقيقتين أو ثلاث دقائق. وأجرت الناقلة القطرية دراسة للمقارنة بين طائرتي A350 وA380، عند تشغيلهما على رحلات من الدوحة إلى لندن وجوانزو وفرانكفورت وباريس وملبورن وسيدني ونيويورك. وفي رحلة جوية نموذجية من اتجاه واحد، توفر طائرة A350 نحو 16 طنا من ثاني أكسيد الكربون في الساعة على الأقل، مقارنة بطائرة A380. ووجدت الدراسة أن طائرة A380 انبعث منها ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80 في المائة أكثر في الساعة الواحدة خلال الرحلات إلى كل وجهة. وبالنسبة إلى الرحلات المتجهة إلى ملبورن ونيويورك، انبعث من طائرة A380 ما نسبته 95 في المائة من ثاني أكسيد الكربون أكثر في الساعة الواحدة، بينما وفرت طائرة A350 حوالي 20 طنا من ثاني أكسيد الكربون في الساعة. وإلى أن يتعافى الطلب على السفر ويعود إلى المستويات المناسبة، ستواصل الخطوط الجوية القطرية إبقاء طائراتها من طراز A380 على الأرض، وتشغيل الطائرات الأكثر كفاءة فقط. واتخذت الناقلة الوطنية لدولة قطر عددا من الإجراءات لتعزيز تدابير السلامة على متن رحلاتها، من خلال تقديم معدات الحماية الشخصية لطاقم الضيافة، وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواقي للوجه للمسافرين على كافة الدرجات.

أعلنت شركة قطر لشركة قطر، عن تحقيق صافي أرباح بواقع 12.3 مليون ريال، لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وبعائد على السهم يبلغ 0.02 ريال، هذا وظل الأداء المالي لقامكو خلال التسعة أشهر الأولى من العام متأثراً بعوامل خارجية على مستوى الاقتصاد الكلي لم تكن ضمن نطاق سيطرتها، وهي العوامل التي فرضت ضغوطاً على الأداء المالي للشركة منذ العام الماضي، وتأثرت النتائج أيضاً بسبب جائحة كورونا، التي أدت الى تباطؤ صناعات عالمية رئيسية تشمل: قطاعات السيارات وطائرات النقل والانشاءات، وبلغت حصة الشركة من الإيرادات لهذه الفترة المالية ما يصل الى 1.6 مليار ريال، بانخفاض تبلغ نسبته 14 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت أحجام المبيعات ارتفاعاً هامشياً بنسبة 1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ سرعان ما تحول المشروع المشترك لقامكو نحو إنتاج السبائك القياسية نتيجة لانخفاض الطلب على منتجات الالومنيوم والسبائك ذات الجودة العالية التي تستخدم في قطاعات مختلفة. وقد تأثرت أسعار البيع خلال عام 2020 سلبا مع ضعف الطلب نتيجة التباطؤ الاقتصادي واستمرار وجود فائض في الإنتاج، وبرغم بعض التعافي الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الأخيرة من الربع الثالث من العام طوال فترة التسعة أشهر الماضية، الا أن الاتجاه العام لها ظل سلبيا، وانخفض متوسط أسعار البيع للمشروع المشترك لقامكو بنسبة 16 % خلال التسعة أشهر الماضية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أسفر عن انخفاض صافي الأرباح بواقع 292 مليون ريال قطري، الأمر الذي عوضته جزئيا أحجام المبيعات التي أسهمت إيجاباً بمبلغ 20 مليون ريال قطري في صافي أرباح فترة التسعة أشهر 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت حصة الشركة من أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 439 مليون ريال قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 15%، وقد تمكن المشروع المشترك لقامكو بنجاح من احتواء تكاليف المواد الخام والطاقة والقوى العاملة وغيرها من تكاليف مباشرة بنسبة 12% لفترة التسعة أشهر من عام 2020، كما أسهم الانخفاض العام في تكاليف البضائع إسهاماً إيجابياً بمبلغ 191 مليون ريال في صافي الأرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. وقد حافظت الشركة على قوة مركزها المالي برغم العديد من التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، وحققت سيولة في نهاية 30 سبتمبر الماضي، تصل الى 670 مليون ريال قطري في شكل أرصدة نقدية ومصرفية - بما في ذلك الحصة المتناسبة من الأرصدة النقدية والمصرفية للمشروع المشترك- كما حقق المشروع المشترك لقامكو خلال هذه الفترة تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ 552 مليون ريال قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 43 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع حصة من التدفقات النقدية الحرة تصل الى 346 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 34 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي تعليق له على أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي للشركة، أشار السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلا: برغم الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي وتأثيرها على الأسواق العالمية، إلا أن الشركة قد اعتمدت على نقاط قوتها الأساسية، وهو ما دعم مشروعنا المشترك لتحقيق أرباح في سوق واصلت فيها أسعار الألومنيوم العالمية انخفاضها في ظل تحديات غير مسبوقة فرضت على مؤسسات الأعمال في شتى أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، وفي خطوة من جانبه للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، استمر مشروعنا المشترك في تطبيق عدة تدابير لضمان السلامة واستمرارية الأعمال.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر 2020، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 332.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 266.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83.6 مليار للحكومة، 153.5 مليار للمؤسسات الحكومية، و29.1 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.9 مليار ريال إلى 332.5 مليار ريـال، بلغت حصة الحكومة منها 110 مليار ريال بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال عن أغسطس، والمؤسسات الحكومية 206.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.5 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية 15.8 مليار ريال بانخفاض مقداره 1.3 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 158.5 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، الحكومي والمؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 491 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.5 مليار ريـال عن نهاية أغسطس إلى مستوى 375.3 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.7 مليار لتصل إلى مستوى 686 مليار ريال، منها 175.5 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 2 مليار ريال، و 153.8 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 1.1 مليار ريال، و143.5 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 1.4 مليار ريال، و 148 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.3 مليار ريال، و16 مليار لقطاع الصناعة، بانخفاض 3.5 مليار ريال. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي، باستقرارها عند نفس المستوى لشهر أغسطس. الموجودات والودائع واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بانخفاض طفيف عند مستوى 18.1 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 19 مليار ريال إلى 89 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 75.4 مليار ريال، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 37.7 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 4.5 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 20.6 مليار ريال إلى 224.7 مليار ريال. و ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 14 مليار ريال إلى 293.2 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 81 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 28.1 مليار ريال إلى 594.9 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 370.2 مليار ريال.

أفصح بنك الخليج التجاري الخليجي عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث بلغ صافي أرباحه 544 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتعكس هذه النتائج ارتفاعاً في الدخل التشغيلي للبنك بفضل نمو الأصول والإدارة الفاعلة لهوامش الربح، وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: أنهى الخليجي الربع الثالث من العام مسجلاً زيادة في الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل خلال هذه الفترة الصعبة المليئة بالتحديات حرصاً على الاستمرار في تقديم الأفضل لجميع المتعاملين مع البنك. وفي تعليقه على الأداء المالي للربع الثالث من العام 2020، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يسرنا أن نسجل نمواً بنسبة 9% في أرباح البنك على أساس سنوي ويعود الفضل في ذلك إلى ارتفاع الدخل التشغيلي للبنك ونمو ميزانيته العمومية. نواصل نمونا داخل السوق القطري بشكل أساسي والاستفادة من الفرص المؤاتية مع الاستمرار في إدارة هوامش الربح بشكل فاعل. وفيما كنا نعمل على نمو الدخل التشغيلي بشكل مدروس، بقينا حريصين أيضاً على ضبط المصاريف التشغيلية على مستوى المجموعة بشكل فاعل مما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل. في أواخر النصف الأول من العام 2020، قمنا بالإفصاح عن نيتنا الدخول في محادثات حول اندماج محتمل مع مصرف الريان. إن العمل جارٍ فيما يخص تأمين متطلبات الاندماج المحتمل بين البنكين، بموجب جدول زمني محدد، ونحن حريصون على إعلام الجمهور والمستثمرين عن أي تطور جوهري في هذه العملية. لا تزال الظروف الاقتصادية الصعبة التي سادت على إثر تفشي وباء كورونا تشكل التحدي الأكبر أمامنا في العام 2020، إلا أننا وبفضل قاعدتنا الرأسمالية الراسخة والسيولة الجيدة لدينا وكفاية المخصصات والإدارة الفاعلة للمصاريف نمتلك جميع المقومات لمواجهة التحديات.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 شهراً الأسبوع الماضي، مدعومة بالتوقعات بأن درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء ستؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود المستخدم في التدفئة. وقُدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 5.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 10 سنتات عن الأسبوع السابق. وكان سعر التسليم في شهر نوفمبر قد بلغ حوالي 5.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووفقا للنشرة الأسبوعية، فقد أغلقت شركة CPC التايوانية مناقصة في وقت سابق من الأسبوع الماضي لشراء 12 شحنة العام المقبل، بينما اشترت شركة بوسكو - Posco الكورية الجنوبية شحنة للتسليم في النصف الثاني من شهر نوفمبر. علاوة على وجود نشاط شراء من قبل اليابان، حيث كانت كل من شركتي كانساي - Kansai للطاقة الكهربائية وجابكس -Japex تسعيان لشراء شحنة للتسليم في منتصف شهر ديسمبر، بينما كانت شركة قوانغتشو - Guangzhou للغاز الصينية ترغب في شراء شحنة للتسليم في أواخر شهر ديسمبر. وفي الولايات المتحدة، زادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي، حيث رفعت التوقعات حول طقس أكثر برودة، وتزايد في الطلب على وقود التدفئة، وارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال، من معدلات الإنتاج بعد إعصار دلتا. وكانت العقود الآجلة للغاز في الشهر الأول قد ارتفعت بنسبة 1.2٪ على مدار الأسبوع، لتغلق عند 2.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. مما سيرفع من سعر العقود للأسبوع الرابع على التوالي. ومع ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال وتوقعات برودة الطقس، يتوقع المحللون أن يقفز متوسط الطلب في الأسابيع المقبلة. تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مُتأثرةً بمخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة وأوروبا بالضغط على الطلب في اثنتين من أكبر المناطق المستهلكة للوقود في العالم. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت 23 سنتاً يوم الجمعة، لتبلغ عند الإغلاق 42.93 دولار للبرميل، في حين تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات لتبلغ عند الإغلاق 40.88 دولار للبرميل. وشهد كلا الخامين القياسيين تغيراً طفيفاً خلال الأسبوع، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.2٪، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7٪. وأفادت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز، أن أوبك بلس تخشى أن تؤدي موجة ثانية من الوباء طويلة الأمد، وارتفاع في الإنتاج الليبي، إلى أحداث فائض في سوق النفط العام المقبل، مما يعني مشهداً أسوأ مما كانت عليه الأوضاع الشهر الماضي. وقد ناقشت اللجنة الفنية المشتركة في أوبك بلس السيناريو الأسوأ خلال اجتماعها الشهري يوم الخميس. وشمل ذلك بقاء المخزونات التجارية لكبار المستهلكين العالميين في عام 2021 أعلى من متوسط الخمس سنوات، بدلاً من الانخفاض إلى ما دون ذلك المستوى. وستنظر اللجنة الوزارية المشتركة للمجموعة في تلك التوقعات خلال اجتماعهم المقبل يوم الإثنين.