يعقد مركز نماء بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة غداً الأحد لقاء توعوياً تفاعليا حول مميزات الرخص المنزلية والتبعات القانونية، حيث ستتم مناقشة مميزات الرخص المنزلية، وكيفية استخراجها، وشروط الحصول عليها، والتبعات القانونية للرخص المنزلية. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت في وقت سابق مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة، ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. كما صدر قرار وزاري نص على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية.

أعلنت الخليج الدولية للخدمات عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 سبتمبر، وذلك في 29 أكتوبر، وبلغ صافي الأرباح العائد إلى مساهمي الشركة الأم 54 مليون ريال خلال النصف الأول، مقارنة بصافي أرباح بلغ 29.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 0.029 ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.016 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

خفضت تركيا الضريبة على المعاملات بالعملات الأجنبية وضريبة الاستقطاع على الودائع المصرفية حتى نهاية العام، وفقاً لمرسوم رئاسي صدر الأسبوع الماضي، وتمّ تخفيض الضريبة على مشتريات التجزئة من العملات الأجنبية، بما في ذلك الذهب، إلى 0.2 بالمئة بعد أن كانت1 بالمئة، والذي عكس الزيادة المفروضة في مايو من هذا العام، وتمّ تطبيق ضريبة 0.1 بالمئة لأول مرة في مايو 2019، ثم تمّ رفعها أولاً إلى 0.2 بالمئة ثم 1 بالمئة حيث سعت السلطات إلى تثبيط ما يسمّى بالتوجه نحو الدولار والذي تمثل بشراء الأتراك الدولار والعملات الصعبة الأخرى. وقالت الجريدة الرسمية إن تركيا خفضت مستوى الضريبة المقتطعة على الودائع المصرفية بالليرة لأكثر من عام من 10 بالمئة إلى صفر، وتهدف هذه الخطوة إلى حماية قيمة الليرة التركية، لضمان حفظ المدخرات في حسابات الإيداع والمشاركة المفتوحة بالليرة التركية، وللتشجيع على استخدام المدخرات من تحت الوسادة في هذه الحسابات.

قال بنك أوف أمريكا أمس، إن صناديق السندات شهدت ثاني أكبر دخول للتدفقات الأسبوعية على الإطلاق بواقع 25.9 مليار دولار، إذ تواصل الأسواق الوضع في الحسبان فوزاً كاسحاً للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى الشهر القادم، مما قد يعني المزيد من التحفيز المالي، وقال بنك الاستثمار الأمريكي تمخض الانتخابات عن موجة زرقاء فوز الديمقراطيين تحول بشكل مثير للفضول من إجماع على أنه محفز للنزول إلى الصعود في الأشهر الأخيرة. وقال بنك أوف أمريكا إن صناديق الأسهم جذبت 4.4 مليار دولار، مدفوعة في الأساس بالأسهم الأمريكية، واستقطبت صناديق السندات الحكومية والخزانة الأمريكية 3.8 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات في 14 أسبوعا، في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.

أشاد الموقع التايلندي ttrweekly بجهود الخطوط القطرية لمواصلة تسيير رحلاتها نحو العاصمة التايلندية بانكوك، منذ مطلع الشهر الجاري، مشيراً إلى البيان الصادر عن الشركة بأنها ضمن قائمة شركات الطيران الدولية المعتمدة لنقل الركاب على الرحلات الداخلية إلى تايلاند، وستقدم 14 رحلة أسبوعية من وإلى بانكوك خلال الفترة المتبقية من الشهر. وقال جاستن كيستل، مدير الخطوط القطرية في سنغافورة وميانمار وتايلاند: يسعدنا منحنا الإذن بنقل الركاب إلى تايلاند، حيث تبدأ الدولة في تخفيف قيود الدخول لمزيد من المسافرين. هذا وتتطلع الخطوط القطرية لإعادة بناء شبكة وجهاتها لتصل إلى 124 وجهة عالمية بنهاية العام الجاري، بما في ذلك 21 وجهة في أفريقيا، و10 وجهات في الأمريكتين، و42 وجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و38 وجهة في أوروبا، و13 وجهة في الشرق الأوسط، وسوف يتم تسيير الرحلات وفق جدول رحلات منتظم وقوي، مع رحلات يومية أو أكثر، إلى العديد من المدن العالمية.

سجلت رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة ارتفاعا عاما قدره 31 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي قياسا بالشهر السابق له (أغسطس 2020)، بعد زيادة كبيرة سجلتها جميع البلديات باستثناء بلدية الشمال. وأوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر الماضي وصلت إلى 757 رخصة لمباني سكنية وغير سكنية في مختلف بلديات الدولة، مقابل 577 رخصة سجلت في أغسطس. وجاءت بلدية الشيحانية على رأس قائمة البلديات في معدل الزيادة الشهرية بعد أن سجلت (127 بالمئة)، تلتها الظعاين (43 بالمئة)، ثم أم صلال (35 بالمئة)، والدوحة (33 بالمئة)، والوكرة (28 بالمئة)، والريان (24 بالمئة)، والخور (18 بالمئة)، في حين سجلت بلدية الشمال تراجعا في عدد الرخص بنحو (6 بالمئة). وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 182 رخصة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ 170 رخصة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 136 رخصة أي 18 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بعدد 124 رخصة أي 16 بالمئة.. فيما توزعت بقية الرخص على أم صلال 58 رخصة (8 بالمئة)، الخور 46 رخصة (6 بالمئة)، الشيحانية 25 رخصة (3 بالمئة)، والشمال 16 رخصة (2 بالمئة). كما تشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 43 بالمئة (327 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 52 بالمئة (392 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة (38 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 74 بالمئة (199 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 17 بالمئة (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (19 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 39 بالمئة (23 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31 بالمئة (18 رخصة)، ثم المباني الحكومية 19 بالمئة (11 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، أفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد الشهادات الصادرة عن البلديات وصل إلى 368 شهادة، في سبتمبر الماضي بنسبة زيادة بلغت 33 بالمئة قياسا بشهر أغسطس السابق له والذي سجل حينها 277 رخصة. وسجلت معظم البلديات زيادة كبيرة في معدل عدد الشهادات الصادرة في الشهر المذكور، كانت نسبتها في بلدية الخور (100 بالمئة)، وفي الشيحانية (70 بالمئة)، والظعاين (69 بالمئة)، والريان (48 بالمئة)، والدوحة (38 بالمئة)، والوكرة (16 بالمئة)، في حين سجلت بلديتا الشمال وأم صلال انخفاضا بواقع (33 بالمئة) و(23 بالمئة) على التوالي. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لشهادات إتمام البناء الصادرة عن البلديات، فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بواقع 111 شهادة أي ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي الشهادات الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 88 شهادة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 55 شهادة أي 15 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 54 شهادة أي 15بالمئة.. في حين توزعت بقية الشهادات على أم صلال 23 شهادة 6 بالمئة، الشيحانية 17 شهادة 5 بالمئة، الخور 16 شهادة 4 بالمئة، والشمال 4 شهادات أي ما نسبته 1 بالمئة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني، التي تصدر بالتنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة، أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

قال مجلس الذهب العالمي، إن صناديق الاستثمار العالمية المتداولة، زادت حيازتها من المعدن الأصفر بنسبة 2 بالمائة خلال سبتمبر الماضي، وهي الزيادة للشهر العاشر على التوالي، وأوضح المجلس في تقريره الشهري، أن الصناديق سجلت صافيا شرائيا بمقدار 68.1 طن بقيمة 4.6 مليار دولار، ومع نهاية الشهر الماضي، تكون الصناديق المتداولة قد عززت أصولها من الذهب بمقدار 1003 أطنان 55.7 مليار دولار خلال عام 2020، لترتفع حيازتها لأعلى مستوى على الإطلاق عند 3880 طنا تعادل 235 مليار دولار. وتابع التقرير: كان الذهب أحد الأصول الرئيسية العديدة، بما في ذلك الأسهم والسلع ذات القاعدة العريضة التي بدأت الربع الثالث بقوة، وعكست مسارها في سبتمبر، لكنه أغلق الربع على ارتفاع.

حافظت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم على ادائها القوى بالرغم من تأثيرات كوفيد 19 حيث ارتفعت احجام البضائع العامة المناولة خلال التسعة اشهر المنتهية فى سبتمبر 2020 بنسبة 80% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى فيما سجلت الحاويات نموا بلغ 3% وقد استقبلت موانئ قطر 2.372 سفينة من شهر يناير الى سبتمبر 2020 حاملة على متنها 1.030.632 حاوية نمطية، إضافة إلى 1.002.699 طنا من البضائع العامة و 45.712 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 339.837 رأسا من المواشي، فضلا عن 236.600 طن من مواد البناء والإنشاءات. وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما فى ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الاكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل اسطولها المتطور وفريقها المحترف كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة.

تواصل الخطوط الجوية القطرية احتفالاتها بشهر التوعية بسرطان الثدي لهذا العام مع تقديم إصدار محدود من حقائب المستلزمات الشخصية للمسافرين، وقائمة طعام مصمّمة خصّيصاً باللون الوردي. وتواصل الخطوط القطرية تأكيد التزامها بزيادة الوعي بسرطان الثدي من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات للاحتفال بهذه المناسبة بعنوان أزهري سواء في الأجواء أو في الصالات للعام الرابع، وستقدم الناقلة للمسافرين على متن الرحلات الطويلة على درجة رجال الأعمال حقيبة مستلزمات شخصية فاخرة تم تصميمها خصيصاً للخطوط الجوية القطرية من قِبَل شركة الحقائب الإيطالية الراقية بريكس.وتتصف هذه الحقيبة بأنها مصنوعة من جلد نباتي وستكون متوفّرة بخيارين للرجال والنساء. وتتميّز كلتا الحقيبتين بشكلهما الفريد والمزوّد بزمام سحّاب على شكل شعار سرطان الثدي الشهير. وبالإضافة إلى هذه الحقائب المميزة، سيتم تقديم أساور تمت طباعة الرسالة التالية عليها: أزهري، وادعمي الحملة. وتحتوي كل حقيبة على منتجات حصرية من العلامة التجارية الإيطالية كاستيلو مونت فيبيانو فيتشيو، وهي شركة مستحضرات مستخرجة من زيت الزيتون، مبتكرة وصديقة للبيئة تُعنى بتغذية البشرة. وتشتمل مواد العناية بالبشرة الموجودة في الحقيبة؛على مرطب للشفاه، ومرطب للوجه، وكريم مضاد لعلامات التقدّم بالعمر، بالإضافة إلى جوارب وردية اللون وغطاء للعينين للنوم.

بحث رجال أعمال أتراك وقطريون، تعزيز التعاون في قطاع أنظمة التهوية والتدفئة والتبريد، كإحدى سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك، خلال اجتماع افتراضي لرجال الأعمال العاملين في قطاع التهوية والتدفئة والتبريد، والذي ينظمه اتحاد مصدري وسط الأناضول في تركيا، بين 5 - 8 أكتوبرالجاري، وتابع أعماله مراسل الأناضول. وشارك عشرات من رجال الأعمال الأتراك والقطريين، في اجتماعات ثنائية لبحث خيارات التعاون في المجال المعني، بمشاركة 18 شركة تركية و45 شركة قطرية. وقال سفير أنقرة بالدوحة مصطفى كوكصو، خلال الفعالية، إن تركيا وقطر أصبحتا شريكتين في المجال الاقتصادي والتجاري من خلال الاستثمارات المباشرة المتبادلة ومشاريع المقاولات والاتفاقيات المالية والعلاقات السياحية، وأضاف: بلغت صادراتنا إلى قطر 433 مليون دولار بنسبة 0.29 بالمائة من إجمالي صادراتنا في 2015، ارتفعت إلى 1.3 مليار دولار في 2019 بنسبة 0.7 بالمائة. من جانبه، قال لفنت آيدين رئيس لجنة الفعالية مع قطر في اتحاد مصدري أنظمة التهوية، إن واردات قطر في قطاع التهوية والتكييف سنويا، تبلغ 1.4 مليار دولار.. قطر سوق هامة لتركيا.

نشر موقع business news الناطق بالفرنسية تقريراً تحدث فيه عن الاهتمام القطري الواضح بالاستثمار في بلدان شمال أفريقيا، مشيراً إلى المشاريع التي تديرها بشكل مباشر أو عن طريق الشراكة في كل من الجزائر والمغرب، بالإضافة إلى تونس، كاشفاً عن وجود المزيد من المفاوضات من أجل الدخول في مجموعة من المشاريع الكبرى، في مقدمتها الحصول على نسبة معتبرة في أسهم الخطوط الجوية الملكية المغربية، ضارباً المثال بنجاح الدوحة في عقد مجموعة من الصفقات المشابهة بما فيها الشراكة مع الجزائر في مصنع بلارة لإنتاج الحديد والصلب بمدينة جيجل، وكذا منتجع أنانترا بمدينة توزر التونسية المملوك بشكل كامل من طرف جهاز قطر للاستثمار. وأكد التقرير أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، لم تؤثر على الخطة القطرية التي ترمي من خلالها الدوحة إلى التوسع تجاريا وصناعيا في القارة السمراء، وبالذات في الناحية الشمالية منها والمعروفة بقربها من أوروبا، ما سيسمح للمستثمرين القطريين باستغلال هذا الشق للوصول بمنتجاتهم إلى بلدان القارة العجوز، كاشفا عن أن قطر تمكنت خلال النصف الأول من هذا العام في البقاء ضمن قائمة أكثر الدول المستثمرة في تونس، مستندا في ذلك إلى الإحصائيات التي قدمتها وكالة النهوض بالصناعات والابتكارات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي احتلت فيها قطر المترتبة الخامسة من حيث الاستثمار الأجنبي في تونس بعد كل من فرنسا ولوكسمبرغ وإيطاليا، بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بفضل ضخها لما قيمته 32.5 مليون دولار في مشروعين صناعيين، مؤكدة بذلك ريادتها للمستثمرين العرب في تونس، بالرغم وجود عدد من المنافسين لها من منطقة الشرق الأوسط، متوقعا مواصلة قطر السير على ذات النهج بواسطة الظفر بالمزيد من الصفقات الجديدة في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة سواء تعلق الأمر بتونس أو بجيرانها في شمال أفريقيا.

أسهم النظام الجديد للإفصاح الالكتروني الذي أطلقته بورصة قطر مطلع الشهر الجاري في رفع وتيرة الاداء الايجابي في السوق، حيث اشاد مستثمرون وخبراء بالنظام الجديد، مؤكدين اثره الكبير في دعم السوق والمستثمرين،مشيرين الى ان النظام الالكتروني الجديد نظام عالمي اثبت كفاءته ونجاحة في تحقيق الاهداف في عدد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا والمانيا والبرازيل وغيرها من البلدان الكبرى، وسيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة في البورصة وعلى اداء الشركات المدرجة على المدى القصير والطويل. هذا وقد ختمت البورصة الاسبوع الاول بعد تطبيق النظام الجديد للإفصاح الالكتروني على ارتفاع وحققت مكاسب قيمتها 7.3 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 588.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 595.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، وأغلقت البورصة تعاملات امس الخميس على ارتفاع، بدعم نمو جماعي للقطاعات. وصعد المؤشر العام بنسبة 1% ليصل إلى النقطة 10032.13، ليربح 99.70 نقطة عن مستوى الأربعاء. وانخفضت التداولات، إذ سجلت السيولة 557.47 مليون ريال، مقابل 746.09 مليون ريال اول أمس، وبلغت الكميات 351.59 مليون سهم، مقارنة بـ437.98 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتقدم الصناعة القطاعات المرتفعة بـ 1.82 %، لنمو 8 أسهم تقدمها صناعات قطر بـ3.43 %. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.93 %، لصعود عدة أسهم على رأسها قطر وعمان بـ1.93 %. وتقدم سهم السلام القائمة الخضراء بـ6.15 %، فيما جاء الإسلامية للتأمين في صدارة التراجعات بـ1.74 %. وحول أنشط التداولات، تقدم استثمار المرتفع 2.18 % الكميات بـ105.33 مليون سهم، وجاء الأول على رأس السيولة بـ 76.24 مليون ريال، بانخفاض 0.63 %. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. الكبيسي: ينعكس إيجاباً على أداء الشركات مستقبلاً وقد اشاد حمد الكبيسي بالنظام الجديد للافصاح الالكتروني باستخدام لغة (XBRL) واصفا اياه بأنه نظام متطور ومهم وحيوي ويواكب المستجدات في مجال الافصاح الالكتروني. وقال ان اثره سينعكس ايجابا على اداء الشركات المدرجة في البورصة، حيث يرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق ويسهم في سرعة الحصول على كل المعلومات والبيانات المالية التي يرغب المستثمر او المساهم في الحصول عليها للاطلاع على اداء الشركة ومستواه ومستقبلها، اضافة الى اثره الايجابي على السوق نفسه من خلال تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين في السوق والاقبال على الاستثمار في البورصة، معربا عن ارتياحة العميق للمستوى الكبير والاداء الممتاز الذي حققته وتحققه بورصة قطر والتي جعلتها من افضل اسواق المنطقة، خاصة في ظل التحديات التي مرت بها الضغوطات التي واجهتها كافة الاسواق، خاصة اسواق المنطقة نتيجة تفشي فيروس كوفيد - 19 والظلال السالبة التي القاها على الاقتصادات وقطاعات المال والاعمال. واكد الكبيسي على ضرورة التعامل مع النظام الجديد بكل الجدية من قبل الشركات. وقال ان التزام الشركات المدرجة باستخدام النظام وفقا لما هو مطلوب سيرفع من مستوى الشفافية في البورصة وتعزيز الاستثمارات، خاصة الخارجية التي وجدت في البورصة سوقا جاذبة وذات عوائد مجزية، نسبة لمستوى الامان الذي يتوفر فيها الى جانب التشريعات والقوانين المشجعة التي تم اتخاذها في الفترة السابقة كرفع نسبة غير القطريين الى 49 %، وادخال نظام مزودي الخدمة وعلاقات المستثمرين والتداول بالهامش وغيرها من الادوات والاليات التي ادخالها في اطار تطوير السوق. صالح: يتوقع إضافة أدوات جديدة في السوق وقال ابوبكر صالح ان إطلاق المنصة الجديده للافصاح الالكتروني باستخدام لغة(XBRL) يمثل خطوة متطور، حيث يمكن من تحميل البيانات المالية السنوية ونصف السنوية وربع السنوية، اضافة للبيانات غير المالية وغيرها من البيانات الافصاحية الأخرى المطلوبة من الشركات المدرجة. مشيرا للتطورات الواسعة التي شهدتها البورصة في الاونة الاخيرة من خلال ادخال ادوات وآليات جديدة تسهم في تطوير السوق وتعزز من جاذبيته، خاصة وان بورصة قطر قد اصبحت من اكثر الاسواق جاذبية بفضل القوانين والتشريعات التي مكنت المحافظ والصناديق الاستثمارية والافراد الاجانب من الدخول الى السوق والاستثمار فيه. وقال ان نظام الافصاح الالكتروني الجديد يعد خطوة اضافية تسمح باسترجاع وتحليل المعلومات المالية بشكل آلي وأكثر كفاءة، ويمكن المستثمرين من التعرف على اداء الشركة وقوتها وحركتها في السوق ضمن اطار عال من الشفافية وجودة الافصاح. وقال ان النظام الالكتروني الجديد نظام عالمي اثبت كفاءته ونجاحة في تحقيق الاهداف في عدد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا والمانيا والبرازيل وغيرها من البلدان الكبرى. وتوقع صالح ان تبدأ الشركات المدرجة في البورصة في إعداد إفصاحاتها باستخدام لغة الإفصاح الإلكتروني XBRL وعرض تقاريرها المالية والمعلومات غير المالية، داعيا المستثمرين الى الاستفادة من هذا النظام الذي يمكنهم من الاطلاع على البيانات المعلومات الخاصة بالشركات والاستفادة منها في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وقال انه يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة اضافة ادوات جديدة في السوق مع التطور الكبير الذي تشهده البورصة. بلال: أدعو المستثمرين للاستفادة من هذا النظام وقال أحمد بلال إن النظام الجديد للإفصاح الالكتروني باستخدام لغة XBRL الذي اطلقته بورصة قطر سيعمل على إحداث تطور ملحوظ من الناحية النوعية وزيادة جودة الإفصاح في الأسواق المالية، الامر الذي يعزز من الشفافية في البورصة، مثمنا الجهود التي تقوم بها ادارة البورصة بقيادة الرئيس التنفيذي السيد راشد المنصوري لتطوير السوق، خاصة وان البورصة قد اصبحت في مقدمة الاسواق و من الاسواق الجاذبة للصناديق الاستثمارية. وقال ان النظام الجديد سيدعم الشركات ويساعدها في إعداد إفصاحاتها المالية وغير المالية ونشرها بعدة صيغ وتبادلها إلكترونياً، ويتيح الحصول على المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية. واوضح انه نظام عالمي مطبق في العديد من الدول مثل امريكا وبريطانيا والصين والبرازيل، مما يعني انه نظام متوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، ويستند إلى التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في بورصة قطر، كما يؤكد ذلك الخبراء والمعنيين في الاسواق المالية. وقال انه يتوقع ان تكون الشركات قد تمكنت اختبار النظام والتدريب عليه قبل تطبيقه. داعيا المستثمرين الى الاستفادة من هذا النظام في الاطلاع على اداء الشركات من خلال المعلومات والاخبار التي تتيحها عبر هذا النظام الجديد. عقل: يؤكد الحرص على تطبيق أحدث الممارسات الدولية وصف المحلل المالي احمد عقل النظام الجديد للافصاح الالكتروني باستخدام لغة (XBRL) والتي تعرف بمنصة Q-Disclosure افصاح في الاسواق المالية في قطر بأنه نظام جيد واساسي ويمثل خطوة ايجابية في السوق من قبل ادارة البورصة. وقال انه مفيد للسوق على المدى القصير والطويل، مستعرضا الفوائد والاهداف التي يحققها بالنسبة للسوق وللمستثمرين. وقال الى جانب انه يمثل اضافة للسوق على مستوى الشفافية سيعمل على توصيل المعلومة بكل سهولة ويساعد في تسهيل اتخاذ القرارمن خلال تبسيط المعلومات للمساهمين وتسهيلها، خاصة لغير المتخصصين. وقال ان التقييم لأي نظام جديد يكون بعد التطبيق والممارسة مما يعني ان الامر يحتاج الى وقت وهو ما ينطبق على النظام الجديد للافصاح الالكتروني، منوها الى ضرورة ان ينظرالمساهمين في اول افصاح بعد اعلان تطبيق النظام ومراجعة افصاح اول شركة لفهم المتغيرات ومعرفتها. واكد على اهمية ان الاخذ بأي تطور جديد في الانظمة، خاصة على مستوى الاسواق المالية. وقال ان اطلاق البورصة لنظام الافصاح الالكتروني الجديد باستخدام لغة (XBRL ) يؤكد حرص ادارة البورصة على تطبيق أحدث الممارسات الدولية في مجال الأسواق المالية من اجل مصلحة المستثمرين والمساهمين والسوق. ماهر: البورصة من أفضل الأسواق حالياً واكد الخبير المالي احمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية على اهمية وجود آلية تحويل ملفات (البي دي اف) الى بيانات اكسيل، معربا عن املة في ايجاد هذا النظام مع الخطوة الجديدة التي اطلقتها البورصة وهي تطبيق نظام الافصاح الالكتروني الجديد باستخدام لغة (XBRL)، مشيدا بإدارة البورصة في اتخاذ خطوة جديدة في اطار تطوير السوق بادخال نظام الافصاح الالكترونيباستخدام لغة (XBRL). وقال ان البورصة عودتنا دائما باستجلاب كل ما هو حديث في السوق العالمي وادخاله في السوق ودعم عمليات التداول. وقال ان اطلاق المنصة الجديدة من قبل ادارة البورصة يمثل ثمرة لجهودها المستمرة نحو تبني معايير ونماذج عالمية الكترونية موحدة للإفصاحات المالية، والتي تساعد المساهمين والمستثمرين كثيرا في معرفة الوضع المالي للشركة واخبارها من استرجاع وتحليل المعلومات المالية بشكل آلي وأكثر كفاءة. وقال ان النظام الجديد نظام عالمي وتم تبني تطبيقه من قبل الجمعيات المحاسبية الدولية، والجهات الرقابية، والقطاع البنكي في العالم. واضاف انه من المؤكد أن البورصة قد قامت بتقييم جميع الملاحظات الواردة من الشركات المدرجة ومدققي حساباتها خلال فترة التدريب والاختبار. وقال ان المستثمرين او المساهمين سيجدون في النظام الجديد فوائد عديدة تقربهم اكثر من الشركات المدرجة في السوق وتقدم لهم المعلومات المالية والاخبار بالسرعة المطلوبة وبكل شفافية. وقال ان بورصة قطر تعد من افضل الاسواق وتوقع ان تقوم بتطبيق ادوات اخرى اضافية خلال الفترة المقبلة في اطار جهود التطويرالتي تقوم بها ادارة البورصة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /99.70/ نقطة، أي ما نسبته /1.00/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/032.13/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /351/ مليونا و/557/ ألفا و/025/ سهما بقيمة /557/ مليونا و/194/ ألفا و/398.568/ ريال نتيجة تنفيذ /11734/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة، أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /77/ مليونا و/275/ ألفا و/063/ سهما بقيمة /228/ مليونا و/783/ ألفا و/139.983/ ريال نتيجة تنفيذ /3901/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/38.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.93/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/165.83/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /82/ مليونا و/835/ ألفا و/951/ سهما بقيمة /70/ مليونا و/720/ ألفا و/350.343/ ريال نتيجة تنفيذ /1575/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/9.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/111.11/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /131/ مليونا و/874/ ألفا و/203/ أسهم بقيمة /124/ مليونا و/707/ آلاف و/291.358/ ريال نتيجة تنفيذ /2898/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /53.30/ نقطة، أي ما نسبته /1.82/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/975.09/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/934/ ألفا و/642/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/029/ ألفا و/028.310/ ريال نتيجة تنفيذ /398/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/19.98/ نقطة، أي ما نسبته /0.92/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/182.23/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /42/ مليونا و/469/ ألفا و/791/ سهما بقيمة /83/ مليونا و/687/ ألفا و/039.917/ ريال نتيجة تنفيذ /1478/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /20.14/ نقطة، أي ما نسبته /0.98/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/068.11/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/277/ ألفا و/165/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/191/ ألفا و/962.740/ ريال نتيجة تنفيذ /760/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /5.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.60/ بالمئة ليصل إلى /935.26/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/890/ ألفا و/210/ أسهم بقيمة /23/ مليونا و/075/ ألفا و/585.917/ ريال نتيجة تنفيذ /724/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/2.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/832.05/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي، ارتفاعا بمقدار /191.67/ نقطة، أي ما نسبته /1.00/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/286.45/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري، ارتفاعا بقيمة /14.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.62/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/356.66/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، ارتفاعا بقيمة /25.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.62/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/204.2/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /29.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/106.82/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /595/ مليارا و/664/ مليونا و/723/ ألفا و/685.149/ ريال.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن نجاح جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة في إحباط تهريب كمية من مادة التنباكالممنوعة، مما يؤكد يقظة رجال الجمارك في منع دخول المواد المخدرة إلى البلاد وقالت الهيئة في فيديو نشرته على حسابها في موقع تويتر: جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة تحبط تهريب كمية من مادة التنباك الممنوعة، تم إخفاء الممنوعات داخل شحنة أدوية عناية بالشعر. وأضافت الهيئة في الفيديو إن الوزن الإجمالي للمادة الممنوعة بلغ 1500 كيلو جرام. وتوفر الهيئة العامة للجمارك لموظفيها كل وسائل الدعم والتدريب المستمر حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون. جدير بالذكر أن الهيئة ضبطت مؤخراً عددا من الضبطيات المتتالية لتؤكد سيرها بخطوات واثقة وثابتة نحو تطوير الأداء في العمل، إضافة إلى نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذى تبنته في الفترة الاخيرة والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لمفتشي الجمارك.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للبريد التي يقيمها الاتحاد البريدي العالمي عبر الإنترنت غدا /الجمعة/ تحت شعار أكثر من مجرد رسائل بريد. ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للبريد، إلى توعية الأفراد والشركات بالدور الذي تضطلع به المؤسسات البريدية في حياتهم اليومية، وبمساهمتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد العالمي. ويشارك في الفعالية ممثلون رفيعو المستوى من الحكومات والجهات التنظيمية الوطنية، ورؤساء تنفيذيون في عدد من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من السلطات السويسرية. وخلال الفعالية سيتم تكريم الفائز بالدورة التاسعة والأربعين للمسابقة الدولية لكتابة الرسائل، كما سيعلن عن الفائزين بجوائز مؤشر التنمية البريدية المتكامل لعام 2020. يشار إلى أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للبريد بتاريخ 9 أكتوبر من كل عام، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874. ويعد الاتحاد البريدي العالمي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومن أقدم المنظمات الدولية، كما يعتبر الجهة الرئيسية للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي، حيث يضم في عضويته 192 دولة، وقد انضمت دولة قطر كعضو في الاتحاد منذ العام 1969.

في ضوء القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بشأن تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملّك العقارات والانتفاع بها والحصول على الإقامة بشكل مباشر، أعرب السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية وهي إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة - قطر وجيوان اللتين تتوفر فيهما ميزة التملك الحر، عن أهمية هذا القرار في إرساء أسس قانونية تدعم القطاع العقاري وتعزز جاذبيته الاستثمارية. كما توجه السيد العثمان بالشكر للقيادة الرشيدة والحكومة على هذا القرار الذي يهدف إلى دعم القطاع الخاص بشكل عام وشركات التطوير العقاري على وجه الخصوص، من خلال توفير حوافز وضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي بما فيه منفعة للاقتصاد الوطني وبما يتماشى مع مساعي رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث أصبح القطاع العقاري في السنوات الأخيرة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية. وتوقّع السيد العثمان أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً متزايداً على التداول العقاري في ظل القرار الجديد وما يقدمه من امتيازات للمقيمين والمستثمرين، مما سيضمن النمو المستدام للقطاع العقاري بما في ذلك الشركة المتحدة للتنمية. وفي هذا الإطار، ستواصل الشركة المتحدة للتنمية طرح مشاريع جديدة ومبتكرة في جزيرتيّ اللؤلؤة - قطر وجيوان لإثراء محفظتها العقارية بمنتجات متميزة ومتنوعة تتمتع بأعلى معايير الجودة وتفتح آفاقاً واسعة للراغبين في الاستثمار والإقامة في دولة قطر. واختتم العثمان حديثه بالقول: نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً متزايداً على التداول العقاري في ظل القرار الجديد وما يقدمه من امتيازات للمقيمين والمستثمرين، مما سيضمن النمو المستدام للقطاع العقاري بما في ذلك شركتنا، وفي هذا الإطار، ستواصل الشركة المتحدة للتنمية طرح مشاريع جديدة ومبتكرة في جزيرتيّ اللؤلؤة - قطر وجيوان لإثراء محفظتها العقارية بمنتجات متميزة ومتنوعة تتمتع بأعلى معايير الجودة وتفتح آفاقاً واسعة للراغبين في الاستثمار والإقامة في دولة قطر. ولدعم تطبيق القرار الجديد، قد تم تخصيص مكاتب لوزارتيّ الداخلية والعدل في الشركة المتحدة للتنمية، تحديداً بمبنى المحارة المخصص للمبيعات والتسويق، بهدف تسهيل عملية تسجيل العقارات واستخراج الإقامات المرتبطة بشرائها. وتضم مشاريع الشركة المتحدة للتنمية البارزة، جزيرة اللؤلؤة - قطر التي تعتبر أحد المعالم البارزة على مستوى الدولة، كما سوف تثري جزيرة جيوان عند اكتمال العمل بها، المحفظة الاستثمارية للشركة، حيث إنها تحتوي على نماذج سكنية فريدة من شقق وفلل بإطلالات رائعة إلى جانب مرافق ترفيهية متطورة وفريدة، وفندق وناد شاطئي وناد للغولف، ومساحات للتسوق بالإضافة إلى ممشى الكريستال وممشى الواجهة البحرية وكلاهما مكيّف، فضلاً عن المتنزهات والمناطق الخضراء. يذكر أن إستراتيجية الشركة المتحدة للتنمية التطويرية ترتكز على دعم القطاع العقاري القطري تماشياً مع مبادرات الحكومة لتشجيع وتعزيز فرص الاستثمار العقاري للمستثمرين المحليين والخارجيين وتوفير جميع التسهيلات والسبل لذلك. وتبلغ قيمة استثمارات الشركة في المشاريع طويلة الأجل 5.5 مليار ريال، حسب خطة الأعمال الخماسية للشركة 2019-2023، تضمن النموّ المستدام للشركة وخلق فرص ومصادر إيرادات جديدة على المدى الطويل. وتماشياً مع خطة الأعمال هذه، فإنّه مقدّر أن تتمّ ترسية عقود رأسمالية لتطوير المشاريع بما يعادل 3 مليارات ريال ودفع نفقات رأسمالية تقديرية لتلك العقود بما يعادل 1.9 مليار ريال خلال عام 2020.

رحبت شركة الديار القطرية بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، والتي تعد مدينة لوسيل إحدى هذه المناطق. وثمنت شركة الديار القطرية جهود مجلس الوزراء، كما أثنت على حزمة القرارات التي أصدرها المجلس والتي تصب في مصلحة القطاع الاقتصادي والعقاري القطري. وقد صرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: إننا سعداء بهذا القرار الذي سيشكل إضافة نوعية للقطاع العقاري والاستثماري في الدولة بوجه عام ولمدينة لوسيل بوجه خاص، مشيراً إلى أن القرار سيدعم خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيسهم في النهوض بالسوق العقاري في دولة قطر، وسيفتح آفاقاً واعدة أمام المستثمرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والقطاع العقاري. وأضاف المهندس عبدالله بن حمد العطية إن هذا القرار سيساهم في نمو القطاع العقاري القطري وانتعاشه خلال السنوات المقبلة وإلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، كما أكد العطية أن الدولة حريصة على دعم مناخ الاستثمار المحلي من خلال سن القوانين والتشريعات للنهوض بالنشاط الاقتصادي للدولة، مشيراً إلى أن اختيار مدينة لوسيل ضمن المناطق المشمولة للتملك الحر والتي تعتبر أضخم مشاريع شركة الديار القطرية، سينعكس إيجاباً على زيادة معدل حركة السوق ونشاط البيع والشراء في مدينة لوسيل، وإلى تحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في مدينة قطر المستقبلية. وأكد العطية أن هذا القرار سيتيح المزيد من الفرص والشراكات الاستثمارية الأجنبية في مدينة لوسيل، وخلق فرص لتبادل الخبرات والمعلومات بين المستثمر القطري والأجنبي، مما سيجعل دولة قطر وجهة استثمارية عالمية ومركز ثقل اقتصادي رائد في المنطقة. وأكد العطية أن شركة الديار القطرية حريصة على دعم المستثمرين للتملك والاستثمار في مدينة لوسيل. وفي القرار الصادر عن مجلس الوزراء، فقد تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730.000 ريال قطري ما يعادل 200.000 دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. كما عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار. كما سيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3.650.000 مليون ريال قطري، ما يعادل (1.000.000دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. وحول الإجراءات المتعلقة بالتملك العقاري في مدينة لوسيل ومنح الإقامة الدائمة لملاك العقارات، فقد صرح العطية بأن شركة الديار القطرية وبالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ستفتح قريباً مكتباً لخدمات تملك غير القطريين في مبنى لوسيل الإداري التابع للشركة بمدينة لوسيل، لتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين لاستكمال كافة الإجراءات بكل يسر وسهولة. وتعتبر مدينة لوسيل أضخم مشاريع شركة الديار القطرية، فهي أكثر من مجرد مشروع عقاري إنها مدينة شاملة التخطيط، وهي تعبر عن مدى التقدم الذي حققته دولة قطر على نطاق واسع. ويجري العمل حاليا على إنجاز ما تبقى من الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم 2022، وأبرزها افتتاح الشارع التجاري وتجهيز مناطق الجذب السياحي والمواقع الحيوية لتجمعات الجمهور، إضافة للمسات الجمالية النهائية، حيث تحتضن المدينة استاد لوسيل، الذي من المقرر أن يستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية للمونديال.

نشر موقع simply wall تقريرا تحدث فيه عن تطور القطاع الصناعي في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال ارتفاع عدد المصانع الناشطة في مختلف المجالات، حيث تجاوز عدد المصانع في الحالي أكثر من 900 مصنع، وبزيادة مئوية بلغت 17% مقارنة بعام 2018، مؤكدا حرص المستثمرين على إطلاق هذه المصانع الجديدة للعمل في جميع المجالات، بدل التركيز على تخصص معين، ما لعب دورا مهما في خلق توازن في الاقتصاد، كما أسهم بشكل واضح في دعم السوق المحلي والسير به نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي للبلاد، عن طريق الاعتماد على السلع الوطنية بشكل مكمل لنظيرتها القادمة من البلدان الخارجية وفي مقدمتها تركيا. وبين التقرير أن الخطة الجديدة للصناعة في قطر تتركز على مجموعة من القطاعات، التي كانت الدولة بحاجة إلى النهوض بها بالنظر إلى كمية الاستيراد الكبيرة التي كانت تعتمدها من أجل تغطية حاجة المستهلكين في الدولة، لافتا إلى أن الصناعات الغذائية وكذا التحويلية تأتي في مقدمة هذه القطاعات، مؤكدا على تحسن الأوضاع واختلافها بشكل كبيرا إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل خمس إلى ست سنوات من الآن، حيث باتت تعتبر المصانع الجديدة الناشطة في هذين المجالين موردا رئيسيا للسوق المحلي، ومنافسا حقيقيا للمصانع الخارجية التي كانت تعد قبل أعوام من الآن المورد الأول للسوق القطري. الصناعة المحلية وتوقع التقرير مواصلة الصناعة القطرية السير إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، مستفيدة في ذلك من النجاحات التي حققتها المصانع الجديدة، ما سيعطي المزيد من الثقة لرجال الأعمال القطريين أو غيرهم من الأجانب، من أجل دخول عالم الصناعة في الدوحة، واصفا السوق المحلي للصناعة بالخصب والمتوفر على العديد من الفرص، التي من شأنها العودة بأرباح مهمة سواء على المستثمرين أنفسهم، أو المستهلكين الذين سيجدون أنفسهم أمام سوق محلي ثري، سيقدم لهم العديد من الخيارات بالشكل الذي سيؤدي حتى إلى تراجع الأسعار في البلاد، بالنظر إلى قانون العرض والطلب، الذي يؤكد على أن توفر المنتجات بكميات كبيرة يثبت القيمة المالية للبضائع المطروحة. وللتأكد مما جاء به التقرير استطلعت الشرق آراء مجموعة من رجال الأعمال الذين برهنوا على حقيقة تطور القطاع الصناعي في الدولة، كاشفين أن نسبة تطور الصناعة في الدوحة قد تتعدى الرقم الذي جاء به موقع simply wall الذي حدد زيادة النمو في العام الحالي بنسبة سبعة عشر بالمائة مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنتين من الآن، معلنين زيادة المصانع المحلية لحجم انتاجها خلال الفترة الأخيرة التي تم أعيد افتتاحها فيها بعد فترة إغلاق دامت لأشهر طويلة، مقدرين نسبة رفع الإنتاج فيها بحوالي 30 %، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة حصة تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، داعين إلى المزيد من الدعم فيما يتعلق بمساكن العمال وكذا الكهرباء. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من النمو الذي حققه القطاع الصناعي في البلاد، إلا أننا نبقى مطالبين بالاجتهاد أكثر من أجل التمكن من تحقيق الاستمرارية التي تتماشى ورؤية قطر المستقبلية الخاصة بعام 2030، مطالبين الجهات المسؤولة عن القطاع الصناعي والتجاري إلى تسهيل عملية تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، بهدف تمكينها من الحصول على أسواق جديدة في مختلف دول العالم، خاصة أنها تقدم سلعا بنوعية عالية قادرة على المنافسة خارجيا، ما سيضاعف مداخيلها بالشكل الذي يشجعها على التوسع أكثر من حيث الإنتاج، مضيفين إلى ذلك ضرورة تأطير المستثمرين وتوجيههم إلى القطاعات الأقل نشاطا، ما سيزيد من تنوع منتجاتنا ويقلل من نسبة الاستيراد، التي تضع الدولة على قائمة أهدافها المستقبلية. زيادة الإنتاج وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال شاهين المهندي إن تطور القطاع في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية بات حقيقة على أرض الواقع، بفضل نجاح المستثمرين طيلة السنوات الماضية في دخول السوق المحلية بمجموعة من المنتجات العالية الجودة، قائلا إن نسبة تطور القطاع قد تتعدى تلك التي تحدث عنها موقع simply wall ، مستدلا في ذلك بالكم الكبير للبضائع الوطنية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وبالذات بعد إطلاق خطة الانفتاح التدريجي الرامية إلى الخروج من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد بأقل الخسائر الممكنة، ما أدى إلى عودة المصانع القطرية إلى العمل وبشكل أقوى بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، حيث تمكنت هذه المصانع من مضاعفتها إنتاجها بصورة واضحة انطلاقا من شهر يونيو وإلى غاية الفترة الحالية، مقدرا نسب زيادة إنتاجها في الثلاثة أشهر الأخير بـ 30 %. وتوقع المهندي مواصلة سير المصانع المحلية إلى الأمام في المستقبل، وذلك من جميع النواحي سواء تعلق الأمر بحجم الإنتاج أو نوعية البضائع التي تطرحها، مرجعا ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاه هذه المصانع من أجل البروز أكثر، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى تقديم المزيد من العون للمستثمرين، وذلك على مستوى جهتين مهمتين ترتبط الأولى بسكن الموظفين، حيث يعاني أصحاب المصانع من مشكلة إيجاد سكن للعمال في مناطق خارج المدينة الصناعية، ما يفرض عليهم تكاليف إضافية، ما يستدعي ضرورة تدخل المسؤولين لدعمهم من خلال خلق أحياء سكنية في مناطق الإنتاج، مضيفا إلى ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريعها تخليصها، بعد توجه الجهات القائمة على هذا القطاع إلى تسييره بطريقة إلكترونية محضى. عمليات التصدير من جانبه أكد رجل الأعمال علي الأنصاري كل ما جاء به التقرير فيما يتعلق بنمو القطاع الصناعي في البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما يظهر جليا من خلال مساهمته الكبيرة في تمويل السوق المحلي، وسد حاجيات المستهلكين من خلال منتجات عالية الجودة، مصرحا بأن الوضع الحالي بات يستدعي التفكير في المرحلة المقبلة التي من المنتظر أن تشهد بروز المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، من خلال تصديرها إلى العواصم القريبة من الدوحة في البداية قبل التوجه إلى بلدان أخرى، مبينا أن النجاح في هذه المهممة يتطلب تقديم الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي للمزيد من الدعم لتسيهل عمليات التصدير، وبالذات فيما يخص الإجراءات الإدارية التي يجب أن تكون أسرع مما هي عليه حاليا، وكذا من جهة الرسوم التي يجب أن تخفف على أصحاب المصانع الذين يشتكون من هذه النقطة بالذات، مشددا على أن تقليص هذا الرسوم سيسهم بشكل كبير في الترويج للمنتجات الوطنية خارج قطر، بالاستناد طبعا على علامة الجودة القطرية التي سترفع من قيمة بضائعنا بعيدا عن قطر. وأضاف الانصاري إلى ذلك ضرورة تأطير المستمثرين وبالذات المبتدئين، الذين يجب أن تتحمل الجهات القائمة عن القطاعين الصناعي والتجاري مسؤولية توجيههم خلال الفترة المقبلة إلى المجالات الأقل نشاطا، موضحا ذلك بالإشارة إلى وجود حجم المصانع الكافي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات، ما يستدعي العمل في الفترة القادمة على الاستفادة من أموال المستثمرين الجدد في المجالات المحافظة لحد الساعة على احتماليات النجاح فيها، ما سيخلق تنوعا في الصناعة الوطنية ويجنبنا التركيز على قطاع واحد دون البقية.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية سبتمبر إلى مستوى 203.95 مليار ريال. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر إلى مستوى إلى 148.05 مليار ريال، أو 40.62 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 203.95 مليار ريال، نحو 56 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.88 مليار ريال أو ما نسبته 3.5% عما كانت عليه قبل سنة في سبتمبر 2019، كما إنها زادت بنسبة 20.6% عما كانت عليه قبل سنتين في سبتمبر 2018. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر سبتمبر بنحو 209 مليون إلى مستوى 148.05 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.61 مليار ريال إلى 37.89 مليار ريال، واستقرار مخزون الذهب عند 11.45 مليار ريال، وانخفاض ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.94 مليار ريال، وانخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.34 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 96.77 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع شهر سبتمبر 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة معاً لدى المصرف زيادة بنحو 6.9 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.5% إلى 203.95 مليار ريال.وارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18 مليار ريال أو ما نسبته 22.8% إلى 96.8 مليار ريال. وانحفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 16.2 مليار ريال أو 30% إلى 37.9 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 4 مليار ريال أو ما نسبته 55% إلى 11.45 مليار ريال. وزادت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 65 مليون ريال إلى مستوى 1.94 مليار ريال. كما ارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية-، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن سبتمبر 2019 بنحو 977 مليون ريال إلى 55.9 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية. وتشير البيانات إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%. وبالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

في انطلاقة رحلة مصرفية جديدة، كشف بنك بروة، البنك الرائد في القطاع المصرفي في دولة قطر، عن هويته الجديدة تحت اسم بنك دخان، وذلك في حفل مرئي خاص حضره سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني نائب المحافظ، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فضلا عن أعضاء مجلس إدارة البنك. وفي إطار تطلعه ليكون الخيار المصرفي المفضل في قطر وتثبيتاً لهذه المكانة، تأتي إعادة التسمية في ظل تحول إيجابي كبير تشهده المجموعة، وتطلعها لرقمنة أعمالها بما يوفر الكفاءة التشغيلية والربحية، بالإضافة إلى تأمين تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء. وتعكس عملية تغيير العلامة التجارية تطوراً في منهجية البنك لجهة ابتكار المنتجات والخدمات، حيث يهدف إلى تمكين العملاء من حل مسائلهم اليومية والتخطيط لحاضرهم المالي بعناية بما يتماشى مع الاحتياجات الفردية الملحة. ** محافظ المركزي ونائبه خلال تسلم درع العلامة الجديدة ويعود اختيار الاسم الجديد إلى مدينة دخان في منطقة الشيحانية غرب قطر، حيث اكتشف أول حقل نفطي كبير في دولة قطر عام 1937؛ ما شكل مهد النمو الاقتصادي والاجتماعي في قطر لأكثر من ثمانية عقود. واليوم، ومع دخول قطر مرحلة أخرى من التحوّل الاقتصادي نحو الصناعات الرقمية وتلك القائمة على المعرفة، تخطت دخان أهميتها المكانية والمادية لتشكل قيمة رمزية كبيرة عنوانها تقدّم الدولة نحو الأفضل ودفع المجتمع إلى الأمام. الانطلاقة الجديدة وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي: نحن سعداء بهذه الانطلاقة الجديدة للبنك ونتمنى كل التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيدية والمودعين والمساهمين على أمل التطور والتقدم الدائمين خصوصا في ظل هذه الأوقات التي تعج بالتحديات المصرفية والاقتصادية. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك دخان: نحتفل معكم اليوم بالكشف عن هويتنا الجديدة والتي تتجاوز مجرد تغيير على مستوى الاسم، لتشكل نقطة تحوّل نحو بداية جديدة تنبع من إيماننا الراسخ بمواصلة الابتكار رغم كل التحديات، والتحلي بذهنية جديدة تواكب ثنايا حاضرنا، والتمسك بثقافة الالتزام لتلبية تطلعات عملائنا ومساهمينا، على حدٍ سواء. وأضاف سعادته قائلاً: استغرق الأمر منا وقتاً ومجهوداً كبيرين من أجل احتضان كل الطروحات عبر تواصلنا اليومي ومشاركة خبراتنا المتنوعة تمهيداً لتحديد رؤيتنا الجديدة ورسالتنا وثقافتنا بشكل فعّال. وبالتزامن مع ذلك، قمنا بدراسة وتنفيذ تحسينات كبيرة ورئيسية، فضلاً عن تحديث منظومة العمليات المركزية ووضع الصيغ النهائية لإطلاق بنك دخان في حلته الجديدة بحيث نقدم لعملائنا تجربة مصرفية تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم. لقد قطعنا على أنفسنا عهداً يتمثل في مواصلة السعي الحثيث نحو الريادة والتميّز في العمل المصرفي؛ متبنين نهجاً طموحاً؛ جوهره الاستدامة، وركيزته التطور والنمو واتخاذ خطوات أكثر جرأة مع اتباع سياسة حكيمة لإدارة المخاطر كي يؤتي هذا التوجه بثماره على المديين؛ القريب والبعيد. التوجه الاستراتيجي وعلق السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك دخان، على التوجه الاستراتيجي الجديد والمتمثل بتجديد العلامة التجارية، قائلا: نسعى في بنك دخان لإطلاق الحلول المصرفية المبتكرة في قطر والمضي قدما نحو المساهمة في تعزيز القطاع المصرفي وتوفير منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجات العملاء واهتماماتهم وتطوير الخدمات بأحدث أنظمة التكنولوجيا المصرفية ومضاعفة المساعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي وينمي حصته السوقية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 ومواصلة تنمية قاعدة رأس المال البشري وتوسيع نطاق الاستعانة بالكفاءات والكوادر القطرية وتنمية مهاراتهم للمساهمة في نهضة دولة قطر. وتعكس الهوية الجديدة للبنك قصة مدينة دخان، تراثها وإرثها. فبنك دخان هو نتاج تحالف متين بين الذين أسسوا الصناعة المصرفية في قطر وأولئك الذين طوروها لبلوغ أعلى المستويات. فكما تروي قصة الشعار الجديد، يجمع بنك دخان القوى التي تصقل حاضر ومستقبل العمل المصرفي. وفي هذا الإطار، قال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: بنك دخان هو دليل على بزوغ فجر جديد لأبرز المؤسسات المالية وأكثرها ديناميكية في قطر. ارتبط اسم دخان بإرث قطر الخالد. فحقل دخان يمثل أول حقل نفطي تم اكتشافه في دولة قطر وهو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية لدولتنا لأكثر من 8 عقود. إن اختيار اسم دخان هو تخليد لإرث يرسي دعائم المستقبل. تتلاقى خبراتنا مع التوجهات العصرية لتثمر حلولا مصرفية مبتكرة تواكب العصر وتعكس متطلبات الأفراد اليومية. من هنا، نتطلع لتشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات مصرفية سليمة وتوفير خدمات ومنتجات تلبي تطلعات العملاء. وعن أجزاء الشعار، أضاف السيد الخاجة: يجسد اللون الأزرق السماوي للحرف الأول من اسم البنك إيماننا بأن السماء هي حدودنا، فيما يرمز الظل الأخضر للثقة التي نسعى للحفاظ عليها والعالمية التي ننشدها والنمو المستمر لمؤسستنا. كما يرمز تقاطع كلا اللونين في شكل قوس باللون الأزرق المحيطي، الأرضية الداعمة للابتكار على مستوى منتجاتنا وخدماتنا. نحن على ثقة أنه مع انطلاق هذه الرحلة الجديدة، سنعمل كما كنا دائما، على الوقوف إلى جانب مجتمعنا كبنك مستقبلي متجذر في التراث، مبني على أسس متينة من الشفافية وأرضية خصبة لإمكانات غير محدودة. وكان السيد الخاجة قد كشف عن اسم بنك دخان وشعاره من خلال عرض فيديو ملهم، أخذ الجمهور في رحلة عبر قصة العلامة التجارية الجديدة للبنك. الاندماج الأول ويأتي الإعلان عن الاسم والشعار الجديدين بعد مرور عام على الاندماج الرسمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي، وهو الاندماج الأول من نوعه في تاريخ قطر، وقد جمع اثنين من أبرز اللاعبين الماليين الرائدين والأكثر ديناميكية في الدولة تحت سقف واحد، ما أدى إلى إنشاء مؤسسة مالية قوية متوافقة مع الشريعة مدعومة بمستويات قوية من السيولة والملاءة المالية. ويُذكر أنه قبل تغيير علامته التجارية إلى بنك دخان، استمر الكيان الموحد في العمل تحت اسم بنك بروة بعد الانتهاء من الاندماج التشغيلي. بنك دخان يعد بنك دخان، الخيار المصرفي المفضل في قطر، حيث يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ خيارات يومية أفضل من خلال توفير تجارب مصرفية مبتكرة. بتواجده من خلال 9 فروع وتمتعه بقاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من 130.000 عميل في جميع أنحاء قطر، ويعد بنك دخان اليوم أحد أكبر المؤسسات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة. حالياً، يبلغ إجمالي أصول البنك 75.4 مليار ريال قطري، ويعود هذا الأداء إلى نموذج أعماله الذي يركز على التنوع والابتكار المستمر في المنتجات والخدمات وتعزيز تجربة العملاء باعتبارها أكبر محركات نموه. بفضل بنية تحتية قوية من الموظفين والتكنولوجيا والحلول القائمة على البيانات، يدين بنك دخان في السوق القطري بريادته إلى محفظته المتنوعة في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة، وتمويل العقارات والتمويل المهيكل، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى سوق رأس المال ومنتجات وخدمات إدارة الثروات والأصول. واليوم، تواصل محفظة البنك بالنمو بفضل تميّز خدمات البنك واندفاعه الطموح نحو خوض أسواق غير مستكشفة، وفئات جديدة من العملاء وتقنيات تكنولوجية مالية. في عالم مالي بلا حدود، يقدم بنك دخان تجارب مصرفية مبسطة وآمنة وسلسة تخدم احتياجات الشركات والأفراد.