أعلنت قطر للبترول عن بدء تزويد السوق المحلية بالديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة للغاية من الكبريت Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) من مصفاة قطر للبترول في مسيعيد اعتباراً من اليوم ليصبح بذلك كل الديزل المباع في الدولة بأعلى المواصفات. وقالت قطر للبترول في بيان لها علىموقعها إن يعتبر هذا النوع من أعلى درجات وقود الديزل وأنظفها ويلبي المواصفات الأوروبية للانبعاثات ’يورو 5‘. وبهذا الإعلان، فإن قطر للبترول تؤكد التزامها نحو مستويات أعلى من الحماية البيئية في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي. وبهذه المناسبة، صرح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قائلاً: يسعدنا أن نعلن عن هذه الإضافة الجديدة لمنتجاتنا، والتي تدعم اثنين من أهم أهدافنا الاستراتيجية؛ وهما الكفاءة وحماية البيئة. ويشكل الديزل منخفض الكبريت من إنتاج قطر للبترول علامة فارقة لأعمالنا في مجال التكرير ومعالجة المشتقات البترولية. وأود أن أشكر جميع زملائي في عمليات قطر للبترول الذين عملوا بجد وبأعلى مستويات السلامة لتحقيق هذه الخطوة البيئية المهمة، والتي تلبي مواصفات ’يورو 5‘ البيئية الصارمةً. وتشكل هذه الخطوة الهامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا لتعظيم القيمة المضافة لصناعة التكرير في دولة قطر، ولتعزيز دورنا ومسؤوليتنا تجاه حماية البيئة من خلال معايير وممارسات عالمية المستوى.​

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تمديد فترة تخصيص الطيف الترددي الإضافي والمؤقت الممنوح لشركتي الاتصالات أُريدُ قطر وفودافون قطر، لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة وذلك لثلاث سنوات إضافية تنتهي في 31 مايو 2023. وشمل التمديد نطاقات التردد 900 ميجاهرتز، و1800 ميجاهرتز، و2100 ميجاهرتز. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنها عملت على تمديد الفترة بهدف تمكين شركتي الاتصالات من تطوير قدرات شبكات الاتصالات المتنقلة العامة التابعة لهما في دولة قطر، وللحصول على أفضل تجميع للحزم الترددية المخصصة لهما وتوزيعها لتعزيز أداء مختلف شبكات الاتصالات المتنقلة سواء كنت للجيل الثاني أو الثالث أو الرابع. كما أن تمديد الهيئة لفترة تخصيص نطاقات التردد، سيساعد شركتي الاتصالات على تقديم أقصى سرعة بيانات إنترنت جوال، واستيعاب الزيادة المستمرة في كمية استهلاك البيانات، بالإضافة إلى تحقيق إنتاجية بيانات إنترنت بقيم عالية تواكب التطور التكنولوجي للتطبيقات التي يستخدمها مستهلكو خدمات الاتصالات في دولة قطر سواء الأفراد أو المؤسسات. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تحرص على ضمان إدارة وتخصيص الطيف الترددي بفعالية، وذلك من خلال تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية لكافة الجهات التي تستخدمه داخل دولة قطر مع الحرص على عدم وجود أي تداخلات راديوية تؤثر على عمل هذه الجهات. وأضاف أنه من خلال استخدام هذا الطيف الترددي المؤقت بالإضافة إلى الطيف الترددي المخصص لشبكات الجيل الخامس (5G)، ستتمكن Ooredoo قطر وفودافون قطر من تعزيز بنيتهم التحتية للاتصالات، ومن أن تكونا أكثر استعدادا لاستيعاب كافة احتياجات مستهلكي خدمات الاتصالات المتنقلة الذين سيكونون متواجدين في دولة قطر أثناء استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

أعلن بنك قطر للتنمية نتائج قرعة مشروعي أسواق الفرجان في مرحلتها الثالثة، وأسواق العزب في مرحلتها الأولى. وعلى الرغم من اتفاق المشاركين على نزاهة القرعة وشفافيتها إلا أن البعض منهم عبر عن تحفظه من اختيار فائزين لاينتمون لنفس المناطق والفرجان السكنية التي يقطنون بها، بالإضافة إلى تمكن شركات كبرى من المشاركة والفوز بمحلات، في الوقت الذي من المفروض فيه أن توجه هذه المساحات التجارية إلى المبتدئين في عالم الأعمال. وقال السيد حمد الكواري بأنه لا يمكن إنكار شفافية قرعة أسواق الفرجان وأسواق العزب من حيث العلنية في الكشف عن أسماء الأشخاص الفائزين بها، إلا أن هذا لا يعني تحقيق العدالة الكاملة، موضحا أن بعض الناجحين في هذه القرعة ليسوا من قاطني المناطق التي شيدت فيها أسواق الفرجان. بدوره أكد أحمد الجاسم الإيجابيات الكبيرة التي قدمها مشروع أسواق الفرجان، إلاأنه ومع ذلك رأى بأنه لازال بحاجة إلى تجاوز العديد من السلبيات التي من شأنها التأثير على نسب نجاح المشروع، موضحا ذلك بالإشارة إلى ظاهرة الـتأجير بالباطن المعمول بها في مجموعة من المحلات، ما لعب دورا مباشرا في ارتفاع الأسعار في هذه الأسواق. واقترح الجاسم حلا لغلق الباب أمام مؤجري المحلات بالباطن، من خلال إلزامه بفتح حسابات خاصة بهذه المحلات يتم مراقبتها بشكل دوري لمعرفة قيمة المداخيل الشهرية والسنوية بالنسبة لهم، فإن كانت ثابتة فهذا برهان على قيامهم بتأجير هذه المحلات .

أعلنت حاضنة قطر للأعمال – حاضنة الأعمال متعددة الاستخدامات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – والتابعة لبنك قطر للتنمية، اختيار أحدث شركاتها الناشئة والنامية للحصول على فرص استثمارية. فقد احتفلت الحاضنة خلال يوم عرض المشاريع، الذي استضافته ضمن سياق جديد جمع بين البث المباشر عبر الإنترنت والتواجد الفعلي للشركات، بالدفعة الثالثة عشرة من خريجي برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في الحاضنة الذين سيكملون رحلة الاحتضان والحصول على مزيد من الاستثمار النقدي وغيرها من المزايا الأخرى. شهد الجزء المباشر من الحدث، الذي شارك فيه المؤثر الاجتماعي عبدالله الغافري بدور عريف الحفل، مشاركة باقة مختارة من الشركات الناشئة والشركات النامية التي قدمت عروضها أمام لجنة الاحتضان والاستثمار. وتم بث الحفل مباشرة على يوتيوب ليشارك فيه الجمهور والمستثمرون المحتملون. كما سمح الحدث التفاعلي للجماهير بشكل عام وللمستثمرين على وجه الخصوص بطرح الأسئلة والتعليق على مجموعة من الشركات الناشئة المحتضنة في حاضنة قطر للأعمال وحاضنة المنارة الرقمية بالشراكة مع أوريدو، بشكل مباشر عبر الدردشة الحية. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد بن دشن القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال: تواصل حاضنة قطر للأعمال التزامها بتقديم الدعم لرواد الأعمال والمساهمة في الانتقال بدولة قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة. ولأن أولويتنا هي دائماً صحة مجتمعنا، يعرض رواد الأعمال لدينا مشاريعهم عبر منصة إلكترونية مبتكرة، للمرة الأولى، لتقديم أفكارهم بطريقة آمنة وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد - 19. وبالفعل شهد يوم عرض المشاريع هذا العام نجاحًا بارزاً، حيث جذب المستثمرين محليا وعالمياً عبر الشاشة للتعهد بتمويل شركاتنا الناشئة الواعدة. وبدعم من بنك قطر الوطني، استضاف الحدث شخصيات بارزة في منظومة ريادة الأعمال المحلية والعديد من الشركات الناشئة المحتضنة، علماً أن الشركات الناشئة المشاركة تم اختيارها منذ ديسمبر الماضي وهي الآن تبحث عن فرص فريدة للاستثمار والتمويل. وبعد اختتام يوم عرض المشاريع، تمكن المستثمرون من تحديد مواعيد للقاء الشركات الناشئة الواعدة لمناقشة الاحتضان وسبل التعاون المثمر في المستقبل. والشركات الفائزة التي عرضت مشاريعها هي: Find a Nurse وE-Qatar وFasrly وASAAP وiFor Build وDebito وPrintle وMaterial Bids وC-Wallet.

أعلنت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، أن نسبة إشغال المعارض في المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مدينة المواتر بلغت أكثر من 91 %، مؤكدة على أنها تستقبل بشكل دائم طلبات من الشركات التي لديها الرغبة في استئجار مرافق المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر والوجهة الأساسية لجميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء وصيانة السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة. ويقع المشروع الذي تقوم شركة وصيف بإدارته وتأجيره في منطقة روضة راشد قرب تقاطع شارع سلوى المخرج 29، ويمتد على أرض تبلغ مساحتها مليونا و150 ألف متر مربع، وتضم المرحلة الأولى 60 معرضاً للسيارات المستعملة بمساحات تتراوح بين 400 و1000 متر مربع، و176 شقة بمساحات مختلفة استديو، غرفة نوم واحدة وغرفتين، 10 محلات وورش صيانة، فيما تتكون المرحلة الثانية من 59 معرضا للسيارات المستعملة، و176 شقة سكنية استديو، غرفة نوم واحدة وغرفتين، 10 محلات تجارية و5 ورش صيانة، كما تحتوي المرحلتين على محطة وقود تقدم خدماتها لجميع زوار المدينة والمنطقة بشكل عام، ومكاتب لفروع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة كإدارة المرور، بالإضافة إلى ثلاث مكاتب تمثل المؤسسات المالية وشركات التأمين، وهذا يأتي في إطار تسهيل كافة الأمور على مرتادي المدينة، فضلاً عن توافر المرافق الخدمية كالمطاعم والسوبر ماركت، وبنية تحتية متطورة تخدم المشروع وتتكون من محطتي كهرباء فرعية، وطرق داخلية، وكاميرات مراقبة، وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي، وخزانات المياه والري، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. ويندرج مشروع مدينة المواتر ضمن مشاريع مجموعة بروة العقارية الداعمة للمجتمع والاقتصاد القطري، وتؤكد شركة وصيف أن قيمة الإيجارات المتاحة لمرافق هذا المشروع الحيوي والهام تعتبر من الأسعار التنافسية في السوق المحلي، مشيرة إلى أن معدلات الاستفسار على استئجار مرافق المرحلتين في ارتفاع مستمر، موضحة أن نسبة الإشغال في المرحلتين الأولى والثانية وصلت إلى 15% للشقق السكنية، 65 % للمحلات التجارية،60 % لورش العمل والصيانة، وتقدم شركة وصيف العديد من الخدمات في هذا المشروع الرائد ومنها توفير صيانة شاملة لجميع الأنظمة والمباني، خدمة الحراسة الأمنية، مراقبة أنظمة الأمان والطوارئ بشكل مستمر لضمان أفضل بيئة ممكنه للمستفيدين من المشروع، بالإضافة إلى توفير خدمات النظافة بصورة مستمرة ومكافحة الحشرات بشكل دوري، وتجدر الإشارة أنّ شركة وصيف تمتلك مقدرة كبيرة في الإدارة والتسويق العقاري، ولديها الخبرة اللازمة في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية، سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي من مباني الوزارات والأبراج والمباني متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية.

يعتبر مطار حمد الدولي رائداً ومساهماً رئيسياً في الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، حيث أدرك المطار عمق تأثير الأزمة على عملياته التشغيلية وضرورة الإسراع في وتيرة التحول الرقمي وفقاً لذلك، اتخذ مطار حمد الدولي العديد من الإجراءات غير المسبوقة لضمان استمرارية العمليات وتعافي قطاع السفر، وفي هذه العملية، ساعد المطار في إعادة بناء ثقة العديد من المسافرين في السفر مرة أخرى من خلال تعزيز التحول الرقمي لتجربة السفر عبر المطار. وطبق المطار استخدام خوذات ذكية للفحص الحراري تمكن الموظفين من قياس درجة حرارة المسافرين بدون تلامس، حيث تعمل الخوذة بتقنيات متقدمة متعددة مثل التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء والذكاء الاصطناعي وشاشة للواقع المعزز. كما اعتمد المطار أيضاً استخدام أجهزة روبوت تستخدم الأشعة فوق البنفسجية المركزة للقضاء على غالبية الكائنات الحية الدقيقة المعدية، حيث يتم نشر هذه الروبوتات في مناطق تدفق المسافرين عالية الكثافة المعرضة للخطر بهدف تقليل انتشار مسببات الأمراض. كما عزز المطار من إجراءاته الأمنية بإضافة أحدث تقنيات الفحص الأمني وهي تقنية (سي 2) لفحص المسافرين، حيث يتيح نظام الفحص الأمني هذا للمسافرين حرية التنقل عبر نقاط التفتيش الأمنية دون الحاجة إلى إخراج أي أجهزة إلكترونية من حقائبهم، وهو إجراء وقائي مهم لـ كوفيد - 19 إذ يقلل من التلوث المحتمل في حقائب الركاب المحمولة، فضلاً عن إسهامه في تقليل أوقات الانتظار وتحسين مستويات خدمة العملاء. وأصبح مطار حمد الدولي مؤخراً أحد المطارات القليلة التي اعتمدت تقنيات السفر اللاورقي من خلال استثماراته في تكنولوجيا التعرف على الوجه باستخدام القياسات الحيوية (الهوية البيومترية). حيث تجمع التكنولوجيا بين معلومات رحلة المسافر وجواز السفر والمعلومات البيومترية للوجه في رمز سفر واحد يتم تسجيله في كشك الخدمة الذاتية. وقد مكّن ذلك المسافرين من استخدام أكشاك تسجيل الوصول التي تدعم المقاييس الحيوية لالتقاط صورهم ومسح جوازات سفرهم وبطاقات الصعود للطائرة، ويجعل سجل الهوية الرقمي هذا، وجه المسافر مفتاح مروره عبر نقاط الاتصال الرئيسية بالمطار، مثل الأجهزة الذاتية لتسليم الأمتعة، وما قبل الجوازات، والبوابة الإلكترونية، وبوابة الصعود الذاتي إلى الطائرة. وأثبت هذا النهج في الاستثمار المبكر في تقنية تحديد الهوية بالقياسات الحيوية أنه أداة فعالة للغاية في تصدي المطار لجائحة كوفيد - 19، مما يسمح للمسافرين المغادرين بالتنقل عبر نقاط الاتصال الرئيسية بأقل قدر من الاتصال الجسدي. ويواصل مطار حمد الدولي توسيع عملياته كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 حيث تسير خطط التوسعة في مطار حمد الدولي كما هو مخطط لها مع الالتزام الصارم بالإجراءات المفروضة من قبل الحكومة القطرية، وكذلك السلطات الصحية المحلية والعالمية، لضمان صحة وسلامة العمال والموظفين. وتتكون المرحلة الثانية من توسعة مطار حمد الدولي من المرحلتين (أ) و(ب) من التوسعة الحالية، وتشمل المرحلة (أ) الربط بين المنطقة الشمالية والمنطقة المركزية الجديدة في مبنى المسافرين ويُتوقع أن تُزيد هذه المرحلة القدرة الاستيعابية للمطار لاستقبال أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022. أما المرحلة (ب) التي ستكتمل بعد 2022 فسوف تعزز القدرة الاستيعابية للمطار لاستقبال أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً. وتعد هذه التوسعة جزءاً من الاستثمار الضخم في البنية التحتية للسياحة والذي سيسمح لدولة قطر باستقبال المزيد من السياح استعداداً لبطولة كأس العالم 2022 وما بعدها. ولا يزال مطار حمد الدولي يواصل تنفيذ هذا المشروع في ظل الأزمة الحالية الأمر الذي يعزز الدور الرئيسي لمطار حمد الدولي في تعافي صناعة السياحة. وعلى صعيد قطاع البيع بالتجزئة، قامت السوق الحرة القطرية بإطلاق علامات تجارية جديدة، حيث افتتحت مؤخراً متجر ساعات هوبلو في المطار، مما يجعله أول مطار في العالم يضم متجرا مستقلا لـساعات هوبلو الفاخرة، وكل هذه الجهود تعمل لصالح استعادة الثقة في السفر والسياحة بأكثر الطرق الممكنة كفاءة وأماناً. وتلعب الاستثمارات في الابتكار والتكنولوجيا، مثل القياسات الحيوية اللا تلامسية، والخدمة الذاتية والتطبيقات الذكية دوراً حاسماً في تعافي صناعة السياحة، كما تضمن الجهود الرائدة التي يبذلها مطار حمد الدولي في إعادة تعريف تجربة السفر باستخدام التكنولوجيا لتوفير بيئة آمنة ومريحة وملائمة للمسافرين. ليس من المستغرب أن يتضرر قطاعا السياحة والطيران بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، التي تسببت في انخفاض كبير في النشاط السياحي على مستوى العالم، بالنظر إلى اعتمادهما على الطلب على السفر.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة السيدة جريتا هولتز، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بدولة قطر وبحضور السيدة ميجان شيلدجن مسؤولة العلاقات التجارية والسيد مايك شرودر، مسؤول العلاقات الاقتصادية وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في كافة القطاعات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الصديقين. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالسادة الضيوف مشيدا بالعلاقات الثنائية القوية بين دولة قطر والولايات المتحدة والتي ظلت تتطور باستمرار حتى وصلت إلى مرحلة متميزة من الشراكة الإستراتيجية في كل المجالات، فالولايات المتحدة هي أكبر مستثمر عالمي مباشر وأكبر شريك تجاري، مضيفا إن القطاع الخاص القطري يعمل على تعزيز فرص التعاون ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما وصل إلى مرحلة من النضج التي تمكنه من إنشاء شراكات محلية أو إقليمية مع شريك استراتيجي مثل الولايات المتحدة. ومن جانبها أعربت سعادة السيدة جريتا هولتز عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة أن العلاقات القطرية – الأمريكية تستند إلى أسس متينة وشراكة استراتيجية، وأنها تهدف من خلال هذه الزيارة إلى تبادل الآراء والأفكار حول كيفية تطوير هذه العلاقات إلى ما يرقى بطموح البلدين. مضيفة أن قطر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها بأن تجذب المستثمر الأمريكي إلى أسواقها، مشيرة إلى ما تتمتع به قطر من محفزات سواء في نظامها الضريبي، أو سهولة الإجراءات وشفافيتها أو استقرارها وآمنها، هذا بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لفائدة المستثمر الأجنبي والتي من شأنها أن تسرع وتسهل استثمار الشركات الأجنبية بالسوق القطري ومن أهمها المناطق الحرة. كما أشار الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني إلى أن الشركات القطرية تتمتع بخبرات ومميزات تنافسية عالمية وهي دائمة التطلع للبحث عن إقامة شراكات ودراسة الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية وخاصة السوق الأمريكي، والذي يحظى بثقة المستثمر القطري، مضيفا إن الاقتصاد الأمريكي جاذب ويوفر فرص أعمال رائعة للاستثمارات القطرية، مشيداً بالجهود المبذولة من الجانبين لإزالة كافة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال من الجانبين. ومن جانبه أشار الشيخ نواف بن ناصر، عضو مجلس إدارة الرابطة إلى ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية على اكتشاف السوق القطري ودعم الحكومة الأمريكية لهم حتى يتسنى لهذه الشركات التعاون مع رجال الأعمال القطريين والعمل بالسوق القطري. الأمر الذي أكدت عليه السيدة ميجان شيلدجن مسؤولة العلاقات التجارية بالسفارة الأمريكية بالدوحة، من خلال وجود فريق متخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم تقريرا سنويا للكونجرس عن الدعم المقدم لهذه الشركات وطرق تقييمه.

عقد مجلس إدارة بنك أمنية اجتماعاً، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس المجلس، وحضور السيد لطفي السقاط نائب رئيس المجلس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وخصص الاجتماع لمناقشة نتائج أعمال البنك عن النصف الأول من عام 2020، فضلاً عن مناقشة استراتيجية عمل البنك خلال الفترة المقبلة. وأعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني عن ارتياحه لنتائج أعمال بنك أمنية خلال الفترة الماضية، حيث استطاع البنك أن يختصر الكثير من المراحل، وحقق توسعاً يبعث على التفاؤل إذا بلغ عدد فروعه حتى الآن نحو 35 فرعاً، موزعة على مختلف مدن ومناطق المملكة المغربية وهذا الانتشار لا شك يعكس الإقبال الكبير على خدمات البنك، والفرص الكامنة في السوق المغربي أمام خدمات الصيرفة الإسلامية. ** جانب من الاجتماع عن بُعد وأشار سعادته إلى أن خدمات البنك ومنتجاته شهدت نمواً مطرداً ولاحظنا إقبالاً متميزاً على التمويل العقاري وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والخدمات المصرفية عبر القنوات البديلة وغيرها من المنتجات، كما أن الثقة التي حظي بها البنك لدى العملاء رفعت إجمالي موجوداته إلى نحو 3.6 مليار درهم مغربي، ونأمل أن يتواصل العمل بمثل هذا الزخم بما يسهم في تعزيز مكانة البنك كأول بنك حصل على الترخيص لممارسة أعمال الصيرفة الإسلامية في السوق المغربية. ووجه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني الشكر إلى العملاء في السوق المغربي على ثقتهم ببنك أمنية، وأكد أن رضاهم يجب أن يكون بوصلة البنك بشكل دائم، وحث إدارة البنك التنفيذية على الاستجابة الدائمة لتطلعات العملاء ولحاجات السوق، بما يسهم في تعزيز مركز البنك المالي وأيضا يسهم في التنمية ويحقق النتائج المرجوة. ودعا إلى أن يستفيد بنك أمنية من تجارب البنوك الإسلامية في دولة قطر ونجاحاتها التي وصلت إلى آفاق عالمية واسعة، ونوه إلى أن تجربة الدولي الإسلامي لا شك ستغني وتعزز آفاق عمل بنك أمنية، وتمده بخبرة يحتاجها في هذه المرحلة من أجل مزيد من النجاح. وعبّر سعادته أخيراً عن ثقته بأن بنك أمنية سيواصل نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بالرغم من الظروف والتحديات التي تواجه السوق المغربي في هذه الفترة والأسواق العالمية عموماً، داعياً جميع العاملين في البنك إلى بذلك جهد مضاعف من أجل تجاوز هذه الفترة مع الحفاظ على كل المنجزات التي تحققت. يذكر أن بنك أمنية المغربي بدأ عمله في السوق المغربية في يوليو 2017 بعد أن كان حصل على الترخيص النهائي في مارس 2017، وهو ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض السياحي والعقاري (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير المغربي، وتبلغ حصة الدولي الإسلامي 40 % من رأس مال البنك.

أبرمت شركة الملاحة القطرية /ملاحة/ الرائدة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية في الشرق الأوسط، اتفاقاً رسمياً للتعاون مع شركة شلمبرجر المحدودة الرائدة في مجال خدمات حقول النفط الأمريكية، وتمثلت هذه الشراكة في توقيع قطاع دعم المنصات والخدمات البحرية في شركة /ملاحة/، مذكرة تفاهم مع الشركة الأمريكية، من أجل دعم بناء المشاريع ذات القيمة المضافة ودفع عجلة مبادرات برنامج توطين الذي تقوده قطر للبترول، ويهدف إلى تمركز سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وتوفير فرص استثمارية جديدة للاحتفاظ بـالقيمة الاقتصادية داخل دولة قطر. وبموجب المذكرة، سيتم العمل على مشروع تطوير مشترك مدته خمسة أعوام، لسفينة تستخدم في تحفيز آبار النفط، تكون مملوكة ومدارة ومشغلة قطريا، كما سيتم تصميم أولى السفن من هذا النوع في قطر لافتتاح منصة (FlexSTIM) المملوكة قطريا والتي سيتم إعادة تخصيصها وتشغيلها محليا كذلك، وقد بدأت بالفعل المراحل الأولى لهذا المخطط المهم وسيشهد تطورا أكثر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020. ومن المقرر أن تكون سلاسل الإمداد الناجمة عن هذا الاتفاق خدمة مشتركة للطرفين، حيث ستتعزز فيها خبرة شركات الخدمات العالمية الدولية مثل شلمبرجر، بالإضافة لشركات الخدمات المحلية الرائدة في قطر ومتعددة الأعمال مثل ملاحة. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وتمكنت الشركة المدرجة في بورصة قطر، من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول. وعملت شركة شلمبرجر عملت في قطر منذ أكثر من 70 عاما، حيث زودت خلالها صناعة البترول بالعديد من الخدمات الحيوية مثل الحصول على البيانات الزلزالية وتحليلها، واختبار الآبار والحفر الموجه، وعمليات المصاعد الاصطناعية، واستكمال الآبار، واستخراج المياه الجوفية.

توقع الخبير الاقتصادي ستيفن روتش أن ينهار الدولار الأمريكي بحلول نهاية عام 2021، مشيرا إلى أن العام القام سيكون قاسيا على الدولار. ووفق شبكة سي إن بي سي الأمريكية، دلل عضو هيئة التدريس بجامعة ييل على توقعه بالقول : هناك بيانات تدل على ذلك.. وأضاف أن عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة، وهو أوسع مقياس لاختلال التوازن الدولي مع بقية العالم، عانى من تدهور قياسي في الربع الثاني من 2020. وتابع: كما سجل ما يسمى معدل المدخرات الوطنية الصافية، وهو مجموع مدخرات الأفراد والشركات والقطاع الحكوم، انخفاضا قياسيا في الربع الثاني عائدا إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. كما رجح روتش، الرئيس السابق لبنك الاستثمار مورغان ستانلي آسيا، احتمال حدوث ركود اقتصادي مزدوج في الولايات المتحدة فوق 50% هذا العام، وقال: مع اقترابنا من موسم الإنفلونزا وارتفاع معدلات الإصابة الجديدة وصعود الوفيات، فإن خطر حدوث هزة (اقتصادية في الولايات المتحدة) ليس بالأمر الذي يمكنك تجاهله. وحسب موقع روسيا اليوم، وفي يونيو الماضي، توقع الخبير الاقتصادي حدوث انهيار للدولار الأمريكي في 2019 أو العامين المقبلين، لكنه الآن يرى أن ذلك يحدث بحلول نهاية عام 2021. ويظهر من موقع بلومبرغ أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، كان في بداية العالم الجاري عند مستوى 97 نقطة، أما الآن فيبلغ المؤشر 94 نقطة. وفي وقت سابق، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيخسر 7 تريليونات دولار بنهاية عام 2021 جراء أزمة كورونا، واصفا ذلك بالصدمة الكبيرة.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن حضور التمويل الإسلامي في دولة قطر تعزز في العام 2019 باكتمال أول اندماج مصرفي في الدولة بين بنكي بروة وقطر الدولي ibq في ظل إجراءات ناجحة أثبتت مرونة النظام الرقابي والإشرافي لمصرف قطر المركزي، وحققت المصارف الإسلامية بفضل هذا الاندماج معدلات نمو مرتفعة خلال 2019، كما شهد العام المنصرم نجاحا للمصارف الإسلامية في دولة قطر على المستوى الدولي تمثل في نجاح إدراج صكوكها في البورصات العالمية مما عكس حجم الثقة بالاقتصاد القطري والمصرفية الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التقديمية لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الواردة بتقرير شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش (التقرير) نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر للعام 2019، كما يقدم صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. وأضاف سعادة المحافظ أن النظام المصرفي في دولة قطر ظل محافظا على استقراره ونموه، بفضل اعتماد المعايير الرقابية الهادفة إلى تعزيز قوة القطاع المصرفي وضمان قدرته على امتصاص الصدمات، ورغم ما شهده العام المنصرم من أحداث أثرت على النمو العالمي إلا أن القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر لا زال سليما وآمنا ومتينا، وقد حقق معدلات نمو إيجابية. وأشار سعادته إلى أن الرقمية والابتكار المالي وتطوراتها المتسارعة التي نعيشها اليوم قد تعيد تشكيل المشهد المصرفي في العالم، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه المستجدات بمزيد من الأطر التنظيمية والتطوير المستمر للتشريعات، وهو ما يحرص عليه مصرف قطر المركزي ضمن خطته الاستراتيجية، وفي هذا الإطار يتم حاليا الاستعداد لإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية وتدشين (Sandbox)، كما يجب على المؤسسات المالية والمصرفية توجيه جهودها نحو تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية. ولفت سعادته إلى أن مستقبل القطاع المالي والمصرفي المرتكز على التكنولوجيا والإبداع يتطلب مزيدا من التنسيق بين المؤسسات المالية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لدعم الدراسات البحثية المتخصصة ورفد الصناعة المالية والمصرفية بنتائج تلك الدراسات، بما يضمن بناء استراتيجيات سليمة وتوسيع دائرة المعرفة المالية.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن هناك تحديات كبيرة تعرقل تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا في هذا الإطار أن التفاؤل والأمل هيمنا على مشاعر المستثمرين في مختلف أرجاء العالم خلال الأشهر العديدة الماضية وكان ذلك مدفوعا بالحوافز الاقتصادية الجريئة، واستقرار وتيرة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) في بعض البلدان الرئيسية، وعمليات إعادة الافتتاح التدريجي للاقتصادات المتقدمة الكبرى، غير أن العديد من العوامل المعيقة بدأت تتزايد بشكل قوي خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يهدد التعافي الأولي في الاقتصاد العالمي. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني الصادر اليوم إلى المخاطر الرئيسية الثلاثة المرتبطة بهذه العوامل المعيقة، مشيرا إلى أن أول هذه المخاطر أن هناك تصاعدا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك يثير المخاوف من ظهور موجة ثانية في مختلف البلدان والمناطق، وكان استقرار وتيرة انتشار الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا قد أدى إلى بروز توقعات اقتصادية إيجابية، مع ارتفاع مستوى النشاط، وإعادة الافتتاح التدريجي للاقتصادات، وازدياد مستوى التفاؤل. ووفقا للتحليل فقد كان هناك مسار واضح للعودة إلى الوضع الطبيعي، وقد تضمن ذلك تعزيز البنية التحتية الرئيسية لاحتواء الوباء وتوفر الإمدادات الطبية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التحول مما يعرف بتطبيق التباعد الاجتماعي الأفقي (أي على مستوى مناطق جغرافية أو جماعات سكانية كاملة) إلى التباعد الاجتماعي الرأسي (التركيز فقط على الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالوباء والمرضى المصابين وبلديات ومناطق وتكتلات محددة)، ولكن الارتفاع الحاد في عدد الحالات الجديدة قبل موسم الإنفلونزا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية قد يعيق هذا التحول، وتدرس بعض الدول حاليا فكرة فرض إغلاقات جديدة، ويمكن لظهور موجة ثانية عالمية أن يؤدي إلى ركود مزدوج أو تذبذب في النشاط، مما قد يؤدي بدروه إلى عرقلة التعافي الحالي. وأفاد السبب الثاني بأن مستوى عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية مرتفعا، بل من المحتمل أن يرتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة، في الواقع، فوفقا لمؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية، الذي يقيس مستوى عدم اليقين استنادا إلى حجم تغطية الصحف في 20 من الاقتصادات الرئيسية، فإن مستويات عدم اليقين لم تبلغ فقط أضعاف المتوسط على المدى الطويل، بل هي أعلى بكثير مما كانت عليه في فترات الضغط خلال أحداث الصدمات الرئيسية الأخرى، وقد تؤدي صدمة وباء (كوفيد-19) إلى تضخيم حالة عدم اليقين بشأن السياسات. ونوه تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أنه بعد إجراءات تحفيزية غير مسبوقة من السلطات النقدية والمالية في الاقتصادات المتقدمة في النصف الأول من عام 2020، هناك الآن حالة من عدم اليقين بشأن رغبة صناع السياسات وقدرتهم على تنفيذ جولات إضافية من التحفيز على المدى القصير، ففي الاتحاد الأوروبي، واجهت الحزمة المالية القوية التي دعمتها ألمانيا وفرنسا في يونيو معارضة شديدة من البلدان الأربعة المتقشفة (النمسا وهولندا والدنمارك والسويد)، وقد تؤدي الطلبات الجديدة بشأن الإنفاق الإضافي إلى تعميق الانقسام الأوروبي بين الشمال والجنوب، مما قد يؤدي إلى شلل السياسات. وفي الولايات المتحدة، أدى الاستقطاب السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر إلى تقويض فرص إطلاق تحفيزات مالية جديدة، فقد فشلت المناقشات بشأن التدابير الجديدة عدة مرات بسبب الاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وفي حين أن الضعف الاقتصادي سيدفع حتماً الجهات الفاعلة المختلفة لدعم تدابير التحفيز الجديدة، يمكن أن تكون التأخيرات مكلفة وقد تكون السلطات غير متأهبة أو ربما تتخذ إجراءات متأخرة لا تحول دون حدوث ركود كبير آخر. وأشار السبب الثالث، إلى أنه لا تزال عدة مخاطر سياسية وجيوسياسية ومخاطر أخرى متصاعدة تهدد الظروف الاقتصادية العالمية، مما يجعل معنويات المستثمرين والمستهلكين عرضة لتدفق الأخبار السيئة، وفي هذا الإطار تحتل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مكانة كبيرة في الأجندة الإخبارية، كما يمهد الاستقطاب السياسي غير المسبوق الساحة لمزيد من الانقسام وحتى العنف على المستوى المحلي، وفي حال جاءت نتائج الانتخابات متقاربة بين الديمقراطيين والجمهوريين، فقد يقوم أي منهما بالاعتراض عليها. كما تشمل المصادر الإضافية للمخاطر التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، والتنافس الاستراتيجي واسع النطاق بين الولايات المتحدة والصين، وحتى احتمال اندلاع اضطرابات مدنية بعد وباء (كوفيد-19). وقال بنك قطر الوطني في اختتام تحليله: بشكل عام، فإن الأشهر القادمة ستكون حاسمة، حيث قد تتحقق المخاطر السلبية المتوقعة.. ومع ذلك، فإن توقعاتنا للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إيجابية إلى حد ما.. وهناك تحسن في طرق علاج (كوفيد-19) وتتزايد فرص التوصل إلى لقاح.. كما أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد الحيز المالي المتاح لتدابير التحفيز في المستقبل.. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية، فمن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في لعب دور اقتصادي كبير في تحفيز التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم.

أكد رجل الأعمال الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، استمرار النمو السنوي للاستثمار في قطاع التعليم بمعدله الطبيعي، وذلك بفضل تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، واشاد في هذا الصدد بالدعم الذي تلقاه القطاع بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومن معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتعليماته لوزارة التعليم والتعليم العالي، حيث قامت غرفة قطر والوزارة بجهد كبير ومشكور لضمان استمرار المشاريع المنفذة في قطاع التعليم دون تأثر بالتحديات التي استجدت مع ظهور فيروس كورونا. وقال الشيخ منصور إن التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ساهم في ضمان نمو استثمارات التعليم في ضوء التحديات الجديدة التي استدعت تعزيز الشراكة بين الطرفين خاصة مع وجود أكثر من 270 مدرسة خاصة تقدم خدمات تعليمية لمختلف فئات المجتمع. وبخصوص خطة التعليم التي سارت عليها مدارس كينغز كوليد - الدوحة، التي تعتبر احد الاستثمارات الناجحة بقطاع التعليم، قال الشيخ منصور إن المدرسة اعتمدت منهج التعليم المدمج وقد حقق تفاعلا إيجابيا مع أولياء الأمور والطلاب، مضيفا أن دعم العملية التعليمية في هذا الظرف يعتبر واجبا وطنيا يتجاوز النظرة الاستثمارية، وسواء كانت المشاريع مجدية اقتصادية أم لا، مضيفا أن هذا الواقع فرض تحديات جديدة تتعلق بتوفير الحماية الصحية للطالب، وتوفير المساحات الآمنة له ولزملائه، وهذه الشروط الجديدة باتت تفرض تحديات على القطاع، إلا أن هذه التحديات تعتبر ميزة للقطاع التعليمي، وستعزز أداء المدارس المتميزة والقوية فيما ستشكل عبئا على المدارس التي لم تكن بالمستوى المطلوب. وأضاف سعادة الشيخ منصور أن التحديات الجديدة تستوجب الارتقاء بالخدمات التعليمية لصالح المنظومة التعليمية بشكل عام. مجالات الاستثمار وعن مجالات الاستثمار بقطاع التعليم ومزاياه، أوضح الشيخ منصور أن دولة قطر تسعى إلى أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، خاصة وأن إنشاء مدارس خاصة ومؤسسات تعليم عال جديدة وذات خدمة متميزة لازال من أهم أولويات الدولة للحفاظ على مبدأ التنافسية والتنوع. واضاف أن محفزات الاستثمار تم تعزيزها بمنظومة قانونية مرنة، ولذلك توجد العديد من الفوائد والمزايا التي تشجع وتحفز على الاستثمار في التعليم من حيث الحصول على قطعة أرض لبناء المدرسة بأسعار تفضيلية، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المشروع، كما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المدارس والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في قطاع التعليم.

نشر موقع upstream online تقريرا كشف فيه عن تخطيط تركيا إلى التوجه لاستيراد الغاز من قطر خلال المرحلة المقبلة، على حسب مموليها التقليديين مثل روسيا وإيران، مرجعا ذلك إلى تماشي أسعار الغاز الطبيعي المسال مع المخطط المالي الذي ترسمه أنقرة من أجل الحصول على حاجاتها السنوية من الطاقة، مؤكدا أن قيمة الغاز الطبيعي المسال القطري غير المرتفعة ستلعب دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في كل ما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي المسال في تركيا، حيث من المنتظر أن تسيطر الصادرات القطرية عليه مع تسجيل تراجع في المساحة التي تحتلها منتجات الطاقة القادمة من موسكو وطهران، وبين التقرير توجه تركيا نحو استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، لا يعود فقط إلى قيمته المادية بل إلى التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر، ويمكن للدوحة ان تسلم جميع الطلبات في الوقت المحدد من خلال أسطولها الكبير من ناقلات الغاز، وإقدامها على تدعيمه بالمزيد من السفن خلال المرحلة المقبلة، ناهيك عن حيازتها على ثروة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وامتلاكها لإمكانيات ضخمة تتيح لها استخراج الطاقة بكميات ضخمة تسمح له بالوصول إلى تحقيق هدفها الخاص بتوسعة الإنتاج، مما سيسمح لتركيا بتلبية جميع طلباتها في حال ما زادت حاجتها إلى مصدر الطاقة المهم، والذي من المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي مستقبلا، وبين التقرير اتجاه واردات الغاز الطبيعي المسال في تركيا إلى تسجيل رقم قياسي خلال السنة الحالية، حيث من المنتظر أن تستورد اسطنبول أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أي حوالي 52.5٪ من إجمالي وارداتها من الغاز.

أكد خبراء ورجال أعمال أهمية الاستثمارات الخارجية لقطر ودورها في دعم الاقتصاد وتنوعه، مشيرين إلى أن وجود الاستثمارات القطرية في الخارج أسهم بصورة واسعة في تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر، مشيرين للصناديق السيادية وخططها الحكيمة في تنويع المخاطر والعوائد من خلال عدم تركيزها على دولة واحدة أو قطاع واحد، الأمر الذي عزز من متانة واستقرار الاقتصاد وتحقيق عوائد قوية، وأشادوا بالرؤية الحكيمة والسياسات الرشيدة التي تتبعها الدولة على أعلى المستويات بما يسهم في تنويع الاستثمارات واستقرار الاقتصاد وتسارع نموه. وأضافوا إن الدولة استطاعت أن تبني مثل هذا النوع من الاستراتيجية في استثماراتها، خاصة في توزيع هذه الاستثمارات على القارات والمناطق المختلفة وعلى القطاعات المختلفة كالزراعة أو الصناعة وغيرهما من القطاعات. ولفتوا للعديد من الاتفاقات التي وقعها جهاز قطر للاستثمار مثل الاتفاقية التي تم توقيعها مع ألمانيا لاستثمار 11 مليار دولار في قطاع الطاقة بألمانيا وهناك غيرها العديد من الاستثمارات التي لا يسع المجال لحصرها، وإضافة للجهود الكبيرة يقوم بها الصندوق السيادي لقطر كإصدار سندات والتي كان من بينها شراء ما قيمته 12 مليار دولار، إلى جانب استثمارات في بريطانيا تصل إلى 40 مليار جنيه استرليني في مجالات عدة تشمل العقارات التجارية مثل مجموعة كناري وورف، بالإضافة إلى حيازة 95% من برج شارد، كما تشمل الاستثمارات متجر هارودز والقرية الأولمبية، وغيرها من الاستثمارات في كوريا وأمريكا وبعض دول آسيا وأفريقيا. وأشاروا للتأثيرات الإيجابية للاستثمارات الخارجية لقطر في تخفيف آثار كورونا، وأوضحوا أن هناك استثمارات فاعلة في مجال القطاع الصحي تساعد في تعزيز الأوضاع الصحية والاقتصادية. وقالوا إن نجاح الاستراتيجية المتبعة في الاستثمارات الخارجية تجلت فوائده في امتصاص الكثير من آثار أزمة كورونا التي قادت الكثير من الاقتصادات العالمية والشركات إلى حافة الانهيار. وأضافوا إن الأداء الإيجابي للاستثمارات القطرية يعزز الثقة في استمرارية خطط التوسع والنمو في المستقبل ودعم الاقتصاد وتوفير حاجة السوق المحلي، إلى جانب رفع معدلات النمو للاقتصاد وتحقيق خطط واستراتيجية الدولة ورؤية قطر 2030. الاستثمارات الخارجية أكد الخبير الاقتصادي سعيد الخيارين أهمية الاستثمارات الخارجية لقطر ودورها في دعم الاقتصاد وتنوعه، وقال إن وجود الاستثمارات القطرية في الخارج أسهم بصورة واسعة في تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر، مشيرا للصناديق السيادية وخططها الحكيمة في تنويع المخاطر والعوائد من خلال عدم تركيزها على دولة واحدة أو قطاع واحد، الأمر الذي عزز من متانة واستقرار الاقتصاد وتحقيق عوائد قوية. وأشاد بالرؤية الحكيمة والسياسات الرشيدة التي تتبعها الدولة على أعلى المستويات بما يسهم في تنويع الاستثمارات واستقرار الاقتصاد وتسارع نموه. وأضاف إن الدولة استطاعت أن تبني مثل هذا النوع من الاستراتيجية في استثماراتها، خاصة في توزيع هذه الاستثمارات على القارات والمناطق المختلفة وعلى القطاعات المختلفة كالزراعة او الصناعة وغيرهما من القطاعات. وأشار للتأثيرات الإيجابية للاستثمارات الخارجية لقطر في تخفيف آثار كورونا، لافتا إلى أن هناك استثمارات فاعلة في مجال القطاع الصحي تساعد في تعزيز الأوضاع الصحية والاقتصادية. وقال إن العوائد المستقبلية للاستثمارات القطرية في الخارج كان لها اثر إيجابي في الفترات السابقة، ويتوقع أن يكون لها دور اكثر فعالية خلال الفترة المقبلة بعد النجاحات العديدة التي تحققت، الأمر الذي يمكن أن يدفع في اتجاه تعزيز نمو الاقتصاد والتحول نحو اقتصاد المعرفة. وقال إن استراتيجية الدولة في مجال الاستثمارات الخارجية تنطلق من رؤية سديدة، خاصة مع إمكانية تدوير 10% من الاستثمارات الخارجية داخل قطر ومع برامج التنويع على مستوى القطاعات والقارات. فوائد عديدة وقال د. عبد العزيز الحمادي إن إقامة مشاريع خارج الدولة لها فوائد عديدة على الدولة المستقبلة للاستثمارات الواردة، وذلك من عدة نواح، وقد كانت قطر نموذج في هذا الجانب، حيث حققت الكثير من الفوائد للدول التي استثمرت فيها، من ناحية تنشيط الحركة الاقتصادية والمالية والتجارية في تلك البلدان. كما أسهمت في توفير فرص عمل كبيرة للشباب، بينما مثلت تلك الاستثمارات الخارجية ضمانة للاقتصاد الوطني من حيث تقليل المخاطر واستقرار الاقتصاد في ظل التحديات ودفعه لمزيد من النمو. وقال إن الاستثمارات الخارجية أجدى من وضع الأموال في البنوك كوديعة، خاصة أن الاستثمارات الخارجية يمكن أن تحقق أرباحا تتراوح ما بين 5 إلى 10%، مقارنة بعوائد لا تتجاوز الـ 2%، وأشاد بالسياسات الحكيمة لقطر في مجال الاستثمارات الخارجية والتي تتركز على تنويع القطاعات دون الاستثمار في مجال واحد كالطاقة مثلا وإنما تشمل عدة مجالات في الزراعة والصناعة وهكذا، فضلا عن تنويع القارات والدول، وقد تجلت فوائد هذه السياسة في امتصاص الكثير من آثار أزمة كورونا التي قادت الكثير من الاقتصادات العالمية والشركات إلى حافة الانهيار، لافتا إلى أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة وحدها تكشف قوة الاستثمارات القطرية وقدرتها على تحقيق النجاحات. وقال إن الاستثمارات القطرية في بريطانيا تصل إلى 40 مليار جنيه استرليني في مجالات عدة تشمل العقارات التجارية مثل مجموعة كناري وورف، بالإضافة إلى حيازة 95% من برج شارد، كما تشمل الاستثمارات متجر هارودز والقرية الأولمبية. وأضاف: إن الاستثمارات القطرية في ظل كورونا افضل، وهي من الاستثمارات المدرة، مؤكدا على المستقبل الواعد للاستثمارات القطرية في الخارج، والتي يتوقع أن تحقق نجاحات كبيرة تدعم النمو المتسارع الذي يحققه الاقتصاد. المرحلة الحالية ووصف الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر السياسات الحكومية بالحكيمة، وقال إن قطر استغلت المرحلة الحالية في ظل أزمة كورونا والتحديات المحيطة بالاقتصادات العالمية بصورة جيدة وتعاملت معها بجرأة وإقدام، حيث تمكنت قطر من تجاوز الكثير من تداعيات الوضع الحالي بشكل متفرد في وقت وصلت فيه التراجعات في بعض الاقتصادات العالمية إلى حوالي 45%، وقال إن الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات كقطاع الأعمال أو الصندوق السيادي والمؤسسات وجهاز قطر للاستثمار أعطت مزيدا من الثقة التي اكتسبتها في الماضي والدعم للاقتصاد، مشيرا للاستثمارات القطرية المنتشرة في مناطق واسعة من قارات العالم في أفريقيا وآسيا وأوروبا في بيئات واعدة، وفي شتى القطاعات في مجال النفط والغاز أو الزراعة والصناعة. وقال إن الصندوق السيادي القطري الذي تميز بأداء رائع كانت له مسارات كبيرة في قطاع الأعمال ومبادرات وخطط توسعية في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي الكثير من التردي والتراجع، وقال إن المبادرات العديدة التي قامت بها قطر، خاصة في مجال النفط والغاز قد عادت بمنافع جمة مثل زيادة صادرات قطر من الغاز، والتي ترافقت مع التوسع في حقل الشمال وفي الولايات المتحدة والاتفاق لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في كوريا لدعم متطلبات أسطول ناقلات قطر، وهو الأمر الذي يدعم الاقتصاد الكوري من خلال بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح قطر للبترول. وأضاف إن الأداء الإيجابي للاستثمارات القطرية يعزز الثقة في استمرارية خطط التوسع والنمو في المستقبل ودعم الاقتصاد وتوفير حاجة السوق المحلي، إلى جانب رفع معدلات النمو للاقتصاد في الفترة المقبلة، فضلا عن الخروج من أزمة كورونا بأقل الخسائر والحصول على عوائد مادية مجزية. تقوية الاقتصاد ووصف رجل الأعمال راشد حمد العذبة الاستثمارات الخارجية بالسياسة الحكيمة والمهمة، حيث تعمل على تقوية الاقتصاد ودفعه لمزيد من النمو. وأضاف إن الاستثمارات الخارجية تسهم في تعزيز علاقات قطر بالدول الشقيقة والصديقة، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، وأشار للدور الكبير الذي لعبته الاستثمارات الخارجية في الفترة الماضية في استقرار الاقتصاد في ظل الظروف المختلفة التي مرت على كافة الاقتصادات العالمية، خاصة أزمة كورونا، وقال إن الاستثمارات الخارجية تتسق مع السياسة أو الاستراتيجية التي تتبعها الدولة في تعزيز مصادر دخلها وعدم الاكتفاء بعائدات الغاز الطبيعي المسال، مثمنا في هذا الخصوص الدور الذي يقوم به القطاع الخاص كشريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع المختلفة على صعيد البنية التحتية أو تلك المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال إن الاستثمارات الخارجية لقطر تنطلق من خطة محكمة ومدروسة بعناية لتحقيق خطط استراتيجية الدولة ورؤية قطر 2030، حيث اتبعت الدولة سياسة رشيدة تمثلت في تنويع القارات أو المناطق التي يتم فيها الاستثمار بما يسهم في تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر، إضافة إلى تنويع القطاعات نفسها ما بين استثمارات زراعية وصناعية وخلافه، وهذا ما يجعلنا نشهد تنوعا في خارطة الاستثمار في أوروبا وأفريقيا وأمريكا، مشيدا في هذه المناسبة بجهود جهاز قطر للاستثمار الذي استهدف مشاريع قوية وذات عوائد مجزية، لافتا للعديد من الاتفاقات التي وقعها جهاز قطر للاستثمار مثل الاتفاقية التي تم توقيها مع ألمانيا لاستثمار 11 مليار دولار في قطاع الطاقة، وهناك غيرها العديد من الاستثمارات التي لا يسع المجال لحصرها، وأضاف إن هناك أيضا جهودا كبيرة يقوم بها الصندوق السيادي لقطر كإصدار سندات والتي كان من بينها شراء ما قيمته 12 مليار دولار.

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في دراسة تحليلية أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. ودعت الأونكتاد إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي. وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي. وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، قال ريتشارد كوزيل-رايت، رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد، في سبتمبر الماضي كنا نتفحّص أية صدمات محتملة تلوح في الأفق نظرا للهشاشة المالية التي ظلت دون معالجة منذ أزمة عام 2008 واستمرار ضعف الطلب... إلا أن أحدا لم يتوقع ما يحدث الآن - ورغم ذلك فالقصة الأكبر هي وجود عقد من الديون والوهم والانجراف السياسي. ولكن هل هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل؟ ووجدت الأونكتاد في دراسة تحليلية أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى. إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجا من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءا، ولم تستبعد الدراسة الإفلاس واسع النطاق، وربما ستتسبب بلحظة مينسكي وهي انهيار مفاجئ لقيم الأصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة، وأضاف كوزيل-رايت: انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق. هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير. وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن مقارنة الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات مع الوضع الحالي، لكن تلك الأزمة برزت قبل أن تصبح الصين بصمة اقتصادية عالمية كما أن الاقتصادات المتقدمة كانت جيدة نوعا ما. لكن الوضع يختلف اليوم، ووضعت الأونكتاد سيناريو يوضح تأثير هبوط أولي على الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي، و220 مليار دولار في الدول النامية،باستثناء الصين. وقال كوزيل-رايت: في أسوأ السيناريوهات حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% نتحدث هذا العام عن ضربة بمقدار 2 تريليون للاقتصاد العالمي، وفي هذا السيناريو، فإن أكثر الدول تضررا هي الدول المصدّرة للنفط وغيرها من الدول المصدّرة للسلع، هذه الدول ستخسر أكثر من 1% من نموّها، إضافة إلى تلك التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدول التي ستتأثر قبل غيرها بالصدمة الاقتصادية، وستشهد كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي تباطؤا في النمو بين 0.7% و0.9% -- الأونكتاد، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد. ما هو الحل؟ وبحسب الأونكتاد، فإن الإيمان بسلامة الأسس الاقتصادية والاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه – أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة. وقال كوزيل-رايت: سيؤدي ذلك إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة اللازمة لمنع تهديد أزمة أكثر خطورة ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل. وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يمكن للبنوك المركزية أن تحل الأزمة وحدها، هناك حاجة إلى سلسلة من الاستجابات السياسية والإصلاحات المؤسساتية لمنع الفزع الصحي المحلي في سوق المواد الغذائية في وسط الصين من التحول إلى انهيار اقتصادي عالمي. ومن أجل تدارك هذه المخاوف، قال كوزيل-رايت: على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يُحدث أضرارا أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام. ودعا المسؤول في الأونكتاد الولايات المتحدة المشرفة على انتخابات رئاسية أن تتخذ إجراءات تفوق مجرد تخفيض الضرائب ونسبة الفوائد. أما في أوروبا، فقال كوزيل-رايت إن الدول الأوروبية شهدت تراجعا في الاقتصاد في أواخر 2019، فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن اقتصاد الألماني شهد هشاشة كما أن الاقتصادات الأخرى تعاني من ضائقة خطيرة.

كشف تقرير تدفقات الصناديق الأسبوعية من بنك أوف أمريكا امس أن المستثمرين سحبوا 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق من تلك الفئة من الأصول، وقال محللو بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر أيلول من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية إنه جرى سحب الأموال من قطاعات كانت المستفيد الرئيسي من التعافي في أعقاب انهيار كوفيد-19 في مارس، وتكبدت أسهم التكنولوجيا نزوحا للتدفقات بقيمة مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو حزيران 2019، بينما تدفقت 11.6 مليار دولار من الأسهم القيادية الأمريكية، وخسر المؤشر ستاندرد اند بورز 7.2 بالمائة منذ بداية سبتمبر في أول أداء شهري سلبي منذ مارس، فيما تراجع المؤشر ناسداك ما يزيد عن عشرة بالمائة، وشملت التحركات الكبيرة الأخرى للتدفقات الاستثمارية هذا الأسبوع صناديق السندات مرتفعة العائد التي سجلت أكبر خروج للتدفقات منذ مارس آذار، لتخسر 5.4 مليار دولار، وسجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوحا للتدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي بينما استقطبت صناديق السندات بوجه عام 1.3 مليار دولار.

أعلن مصرف الريان عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 2020/9/30، وذلك يوم 2020/10/11، الجدير بالذكر حقق مصرف الريان أرباحا صافية بلغت قيمتها 1.084 مليون ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30/6/2020، بنمو نسبته 0.50 % بالمقارنة مع ما حققه في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ مجموع الموجودات 109.339 مليون ريال مقارنة بـ 102.543 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019.

وصلت صادرات تركيا من الحافلات الكبيرة والصغيرة، أسواق 87 دولة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب الماضيين. وبحسب بيانات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، فقد بلغت قيمة الصادرات التركية في هذا القطاع، 916 مليونا و533 ألف دولار، خلال الفترة المذكورة. وشهدت مبيعات الحافلات إلى كل من تشيكيا وروسيا والمكسيك، ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري. وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأكثر استيرادا للحافلات التركية، بقيمة 154 مليونا و782 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ 147 مليونا و109 آلاف، وإيطاليا 89 مليونا و617 ألفا.

أعلنت حاضنة قطر للأعمال، وهي واحدة من كبريات حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة لبنك قطر للتنمية، عن اختيار أحدث شركاتها الناشئة والنامية للحصول على فرص استثمارية. فقد احتفلت الحاضنة خلال يوم عرض المشاريع، الذي استضافته ضمن سياق جديد جمع بين البث المباشر عبر الإنترنت والتواجد الفعلي للشركات، بالدفعة الثالثة عشرة من خريجي برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في الحاضنة الذين سيكملون رحلة الاحتضان والحصول على مزيد من الاستثمار النقدي وغيرها من المزايا الأخرى. وشهد الجزء المباشر من الحدث، مشاركة باقة مختارة من الشركات الناشئة والشركات النامية التي قدمت عروضها أمام لجنة الاحتضان والاستثمار. وتم بث الحفل مباشرة على يوتيوب ليشارك فيه الجمهور والمستثمرون المحتملون، كما سمح الحدث التفاعلي للجماهير بشكل عام وللمستثمرين على وجه الخصوص بطرح الأسئلة والتعليق على مجموعة من الشركات الناشئة المحتضنة في حاضنة قطر للأعمال وحاضنة المنارة الرقمية بالشراكة مع /أُريدُ/، بشكل مباشر عبر الدردشة الحية. وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد بن دشن القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال على التزام الحاضنة بتقديم الدعم لرواد الأعمال والمساهمة في الانتقال بدولة قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف يعرض رواد الأعمال لدينا مشاريعهم عبر منصة إلكترونية مبتكرة، للمرة الأولى، لتقديم أفكارهم بطريقة آمنة وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد-19 ، لافتا إلى أن يوم عرض المشاريع شهد هذا العام نجاحًا بارزاً، حيث جذب المستثمرين محليا وعالمياً عبر الشاشة للتعهد بتمويل شركاتنا الناشئة الواعدة. وبدعم من بنك قطر الوطني، استضاف الحدث شخصيات بارزة في منظومة ريادة الأعمال المحلية والعديد من الشركات الناشئة المحتضنة، علماً أن الشركات الناشئة المشاركة تم اختيارها منذ ديسمبر الماضي وهي الآن تبحث عن فرص فريدة للاستثمار والتمويل. وبعد اختتام يوم عرض المشاريع، تمكن المستثمرون من تحديد مواعيد للقاء الشركات الناشئة الواعدة لمناقشة الاحتضان وسبل التعاون المثمر في المستقبل . والشركات الفائزة التي عرضت مشاريعها هي: Find a Nurse وE-Qatar وFasrly وASAAP وiFor Build وDebitoوPrintle وMaterial Bids وC-Wallet. الجدير بالذكر، أن حاضنة قطر للأعمال ستستمر في تقديم الدعم والمشورة والإرشاد للشركات الناشئة المختارة للمشاركة في يوم عرض المشاريع كجزء من مساهمتها في تطوير منظومة أعمال متطورة وتوفير بيئة أعمال مستدامة لرواد الأعمال في دولة قطر للتركيز على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية .