اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة أوكسانا لوت وزيرة الزراعة في روسيا الاتحادية التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات تنمية التبادل التجاري والاستثماري والأمن الغذائي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 67.64 نقطة، أي بنسبة 0.60 في المئة، ليصل إلى مستوى 11161.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 89 مليونا و970 ألفا و536 سهما، بقيمة 236 مليونا و592 ألفا و763.802 ريال، عبر تنفيذ 13996 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 665 مليارا و141 مليونا و991 ألفا و801.372 ريال، مقابل 669 مليارا و379 مليونا و930 ألفا و492.370 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت سلسلة مؤشرات فوتسي راسل للأسهم العالمية عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثالث والعشرين من شهر مارس المقبل عند افتتاح السوق. وكشفت المراجعة نصف السنوية عن إدخال شركة زاد القابضة في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، بالإضافة إلى إخراج شركة الملاحة القطرية من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، وشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة وشركة إنماء القابضة وشركة قطر وعمان للاستثمار من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. ولم يتضمن البيان الصادر عن بورصة قطر اليوم والمنشور على موقعها الإلكتروني إعادة تصنيف أي من الشركات القطرية. يذكر أن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق فوتسي العالمية، التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى هذا المؤشر بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.

أقرت الحكومة السورية حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية الهادفة إلى تنشيط الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته، في إطار مساع لإعادة تموضع القطاع الصناعي وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة. وتشمل الإجراءات الجديدة تحديث الأنظمة الاستثمارية الخاصة بالمدن الصناعية، وتوسيع الضمانات القانونية، واعتماد آليات أكثر مرونة لحل النزاعات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن مناخ الأعمال. كما تتضمن الخطوات المطروحة حوافز مالية وجمركية لدعم الإنتاج المحلي، وتسهيل تملك المقاسم الصناعية، واعتماد صيغ استثمار حديثة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع نحو تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد السيد مؤيد البنا، مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته، كاشفا عن إجراءات جديدة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار الصناعي، تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية وتقديم حوافز مالية وجمركية، بما يسهم في إعادة تموضع سوريا على خارطة الاستثمار الصناعي في المنطقة. وأوضح البنا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت نظام استثمار خاصا بالمدن الصناعية بموجب القرار رقم 432، يتضمن 26 مادة تهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية، ومن أبرزها اعتماد التحكيم كآلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر حق اختيار المحكم، سواء كان محليا أو دوليا، بما يختصر زمن التقاضي ويمنح المستثمرين ضمانات إضافية. وأضاف أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة خمس سنوات وبأسعار تنافسية إقليميا، حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولارا في مدينة حسياء الصناعية، و35 دولارا في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق، إلى جانب اعتماد صيغ استثمار حديثة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، فضلا عن تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات الاستثمارية. وأشار إلى إعادة هيكلة السياسات الجمركية لدعم الإنتاج المحلي من خلال إعفاء خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية بالكامل، وتخفيض الرسوم على عدد من المواد الأولية إلى مستويات متدنية وصلت في بعض الحالات إلى الصفر، بالتوازي مع فرض رسوم على بعض المنتجات نصف المصنعة والحد من استيراد بعض السلع النهائية؛ بهدف تشجيع التصنيع المحلي. وبين أن المدن الصناعية السورية تعتمد مبدأ العناقيد الصناعية، الذي يسمح بوجود الصناعات الرئيسية والمكملة ضمن نطاق جغرافي واحد، مما يحقق التكامل الإنتاجي ويخفض التكاليف، بالتوازي مع العمل على تطوير منصات إلكترونية تتيح للمستثمرين اختيار المقاسم ومتابعة إجراءاتهم رقميا. وأكد البنا أن الجهات المعنية اطلعت على تجارب دولية متقدمة في إدارة المدن الصناعية، بما فيها التجربة في دولة قطر، مشيرا إلى العمل على ترتيب زيارة إلى مدينة مسيعيد الصناعية للاطلاع على آليات إدارتها وبحث فرص التعاون مع الجهات القطرية المختصة. وكشف أن عدد المستثمرين في المدن الصناعية السورية يبلغ نحو 11 ألف مستثمر، بينهم قرابة 294 مستثمرا أجنبيا، معربا عن تطلع بلاده إلى زيادة هذا العدد خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاهتمام المتزايد من مستثمرين عرب ودوليين. ولفت إلى المصادقة مؤخرا على إنشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في إدلب وحماة ودرعا، إلى جانب مدينتين إضافيتين في ريف إدلب وريف حلب الشمالي، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى تسع مدن صناعية بحلول نهاية عام 2026، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمدن القائمة. من جانبه، أكد الدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن الإصلاحات المطبقة في المدن الصناعية تمثل جزءا من تحول اقتصادي شامل باتجاه اقتصاد السوق الحر، معتبرا أن هذه الخطوات تشكل تحولا جذريا في بنية الاقتصاد السوري. وقال في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا): إن أي خطوة باتجاه تسهيل بيئة العمل وتحرير الصناعة من القيود البيروقراطية وتسهيل وصولها إلى مصادر الطاقة والموانئ، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على توسع الصناعة السورية وانتشارها عالميا. وأوضح أن المدن الصناعية توفر بيئة متكاملة للمستثمرين من حيث توفر الخدمات الأساسية مثل الطاقة والبنية التحتية والصرف الصناعي، ما يجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الجديدة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن السياسات الاستثمارية السورية الجديدة تعد من أكثر السياسات مرونة، إذ تسمح للمستثمر غير السوري بامتلاك كامل أصول مشروعه، مع إمكانية تحويل نسبة كبيرة من الأرباح، معتبرا أن هذه الإجراءات تجعل البيئة الاستثمارية السورية أكثر جاذبية مقارنة بالعديد من الدول. وأضاف أن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، معربا عن أمله في الوصول إلى مستويات أعلى من المرونة الإجرائية، بما يسهل إطلاق المشاريع الصناعية الجديدة. وأكد أن انخفاض تكاليف العمالة السورية حاليا يمثل فرصة مهمة للمستثمرين؛ نظرا لما يتمتع به العامل السوري من خبرة وكفاءة، مما يجعل الاستثمار الصناعي في سوريا أكثر تنافسية على المستوى الدولي. وأشار إلى أن الصناعات النسيجية والغذائية تمثلان ركيزتين أساسيتين للصناعة السورية؛ نظرا لتوافر المواد الأولية محليا ووجود خبرات متراكمة فيهما، مما يعزز فرص تطويرهما وزيادة مساهمتهما في الاقتصاد الوطني. وشدد على أن القوانين الاستثمارية والضريبية الجديدة أصبحت أكثر صداقة للمستثمرين، ما يمنحهم فرصا كبيرة للاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي. كما أكد أن الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا يشهد تحسنا تدريجيا، داعيا المستثمرين إلى زيارة البلاد والاطلاع على الفرص المتاحة فيها بشكل مباشر.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع هامشي بنسبة 0.04 بالمئة، ليفقد رصيده 4.87 نقطة لينزل إلى مستوى 11224 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بـ 0.48 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.32 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.12 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.10 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.22 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.21 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.19 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 37.335 مليون ريال، وزعت على 16.550 مليون سهم وبتنفيذ 2011 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي3.75100 3.75120 درهم إماراتي 3.67260 3.67360 دينار بحريني 0.37690 0.37720 دينار كويتي 0.30540 0.30550 جنيه إسترليني 1.34820 1.34850 يورو 1.17800 1.17830 فرنك سويسري 0.77580 0.77590 ين ياباني 155.19000 155.10000 أوقية الذهب 5103.49000 5105.20000 أوقية الفضة 84.57000 84.72000 أوقية البلاتين2156.60000 2165.60000

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، عن النتائج المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وكشفت البيانات عن قفزة نوعية في الأداء المالي تماشياً مع استراتيجية المجموعة في رفع كفاءة النتائج التشغيلية والاستثمارية. حققت المجموعة صافي ربح قدره 123,596 مليون ريال قطري لعام 2025، مقارنة بـ 30,357 مليون ريال قطري في عام 2024. وانعكس هذا النمو بشكل مباشر على ربحية المساهمين، حيث بلغ العائد الأساسي والمخفف على السهم 0.142 ريال قطري، مقارنة بـ 0.033 ريال قطري في العام السابق. أظهرت النتائج تحسناً ملموساً في مختلف القطاعات الرئيسية للمجموعة. حققت إيرادات التأمين من عقود التأمين 639,985 مليون ريال قطري، كما تحسنت النتائج لتصل إلى 50,783 مليون ريال قطري. بلغ إجمالي الدخل الشامل للمجموعة 308,296 مليون ريال قطري للسنة. تؤكد الميزانية العمومية للمجموعة متانة مركزها المالي وقدرتها على التوسع: بلغت قيمة أصول المجموعة 5,639,464 ريالا قطريا كما في 31 ديسمبر 2025، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمساهمين إلى 3,717,951 ريالا قطريا، مقارنة بـ 3,411,699 ريالا قطريا في العام السابق، وحافظت المجموعة على محفظة استثمارية قوية بلغت قيمتها 4,787,342 ريالا قطريا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع محلات محسني للتجارة، عن استدعاء كريمات تجميل أنيزة ذهب، كوري كريم تجميل، كوري غسول ومبيض وجه، فايزة كريم تجميل، جولدن بيرلكريم تجميل، وكريم جياولي، وذلك لاحتوائها على مستويات عالية جداً من مادة الزئبق التي قد تشكل خطورة بالغة على صحة المستهلك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وكلاء المنتجات التجميلية ببيع منتجات مطابقة للمواصفات المعتمدة.

أعلنت إدارة مشروع «ساوث بانك بليس» القطري في العاصمة البريطانية لندن عن بيع 30% من الوحدات السكنية في بناية سفن قبل افتتاحها رسميا الشهر القادم، والتي وصفت بأنها جوهرة التاج وأيقونة المشروع، محققة إقبالا هائلا من قبل المشترين للحصول على وحدة سكنية في البناية الفاخرة، التي تتكون من 92 وحدة سكنية من طراز بنتهاوس ذات الطابقين، ولتكون في مقدمة الأبنية السكنية المتميزة التي تحقق مبيعات كبيرة في السوق البريطاني في عام 2025. -إقبال على الوحدات وفي تعليقه ذكر ريتشارد أوكس الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات والتسويق في شركة ديار العقارية احدى ملاك المشروع أن السوق البريطاني شهد إقبالا هائلا على شراء الوحدات السكنية في بناية سفن وتنفيذ حجوزات كثيرة للوحدات السكنية، ويتوقع أن يزداد الإقبال مع افتتاح البناية الفترة القادمة، حيث تم بيع ما يقرب من ثلث عدد الوحدات السكنية في البناية سفن، أي 30% من الوحدات السكنية، وأكد في تصريحاته على أن بناية سفن تعد الفرصة الأخيرة لامتلاك مساحة هامة من سماء العاصمة لندن في مشروع ساوث بانك بليس، بل ارقى وحدات سكنية متاحة في هذا المشروع المتميز. - التصميم الداخلي والخارجي ومن ناحيتها ذكرت ميلاني كونواي مديرة مبيعات الوحدات السكنية في مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية أن بناية سفن تتسم بروعة التصميم الداخلي والخارجي حيث توفر شرفات واسعة مطلة على لندن آي ونهر التيمز، واعتماد المساحات الداخلية مفتوحة تساهم في الراحة وحرية الحركة وتعطي انطباعا مميزا عند دخول الوحدة السكنية في البناية، وأوضحت أن إدارة البناية تتطلع لافتتاح البناية رسميا الفترة القادمة مرحبة بالمشترين في البناية الأيقونة في مشروع ساوث بانك بليس شرق لندن. -الأبنية الفاخرة في المشروع وذكر بول ويليامز المدير التنفيذي لشركة ستانتون ويليامز التي قامت بتصميم هذه البناية ذكر أن بناية سفن التي تعد البناية السابعة والأخيرة في المشروع من أهم الأبنية الفاخرة في المشروع، والمشتري لأي وحدة من الوحدات السكنية في البناية يمكنه الوصول إلى النادي الصحي الخاص الذي تبلغ مساحته 17 ألف قدم مربعة، وحمام سباحة بطول 25 مترا بجانب صالة رياضية وغرفة للتمارين الرياضية والاسترخاء واستوديو للتجميل، مشيرا إلى أن كل هذه الإمكانات وضعتها الشركة الهندسية البريطانية، كما اعتمدت على التركيز على العناصر الأساسية لجعل المكان أكثر راحة وأكثر ملاءمة مع الطبيعة المحيطة حوله، مما جعل بناية سفن جوهرة التاج في مشروع «ساوث بانك بليس»، وأضاف قائلا: حرصنا على التوفيق بين المساحة المخصصة للعيش في الوحدة السكنية وحجم الحركة وكمية الضوء الطبيعي. - التصاميم المذهلة والموقع المميز وأشادت شركة العقارات البريطانية (بريبورن استيتس) بمشروع ساوث بانك بليس، حيث ذكر المتحدث باسم الشركة أن المشروع يغني عن التعريف فهو مزيج بين التصاميم المذهلة والموقع المميز والإطلالات الخلابة والمرافق المتكاملة الفاخرة، ليكون من أهم المشروعات المقامة في وسط لندن تميزا، مشيرا إلى أن المشروع ومن بينه بناية سفن توفر مساحات استثنائية للعيش والعمل والاستمتاع، ليكون ارثا دائما. ويذكر أن مشروع ساوث بانك بليس القطري هو نتيجة شراكة ضخمة بين شركة الديار القطرية ومجموعة كناري وارف القطرية البريطانية، قد أتم المشروع 10 سنوات من العمل الدائم أنتج خلاله 7 أبنية فاخرة في موقع برج شل الواقع على نهر التيمز، ويعتبر مثالا حقيقيا على التجديد الحضري الذي وفر وحدات سكنية فاخرة تشتد الحاجة إليها، كما عزز فرص عمل وخلق قيمة اجتماعية مستدامة لأحد أبرز معالم لندن.

عقدت غرفة قطر خلال الفترة من 16-17 فبراير الجاري دورة تدريبية متخصصة بعنوان «ريادة الأعمال والحماية القانونية للمنشآت الناشئة، من الفكرة إلى التصفية»، بمشاركة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمهتمين بتأسيس منشآت جديدة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني ودعم البيئة الريادية في الدولة. وهدفت الدورة إلى تمكين رواد الأعمال من فهم الإطار القانوني المنظم لتأسيس وتشغيل المشاريع في دولة قطر، وتعريفهم بالمخاطر القانونية التي قد تواجه المنشآت الناشئة وسبل الحد منها، انطلاقًا من التأكيد على أن المخاطر القانونية لا تبدأ عند نشوء النزاع، بل قد تنشأ منذ مرحلة التأسيس الأولى. وقدم الدورة المحامي عبدالله العجمي، المحكّم المعتمد لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والذي يتمتع بخبرة قانونية متميزة في القطاعين العام والخاص. واستعرض العجمي خلال البرنامج أربعة محاور رئيسية، بداية من مرحلة ما قبل التأسيس، حيث تم استعراض أهمية اختيار الشكل القانوني الأنسب للمشروع (مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة)، وبيان انعكاسات كل خيار على المسؤولية الشخصية والالتزامات النظامية والقدرة على جذب الاستثمارات، إلى جانب التأكيد على ضرورة تحديد حقوق والتزامات الشركاء وصياغة اتفاقيات واضحة تنظم العلاقة بينهم، وتحدد آليات الإدارة والتخارج وتسوية النزاعات. وفي محور تأسيس الشركة، ناقشت الدورة الإجراءات الرسمية المعتمدة في الدولة، بما يشمل متطلبات الجهات المختصة، وإعداد النظام الأساسي، ومتطلبات رأس المال، مع توضيح الجوانب الإجرائية التي تضمن تأسيس الشركة بصورة نظامية سليمة. كما ركز محور الحماية القانونية على آليات فض النزاعات التجارية، مثل التحكيم والوساطة والقضاء، إضافة إلى المسؤولية القانونية للإدارة والمديرين، وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما في المشاريع التقنية والإبداعية، من خلال التسجيل والتوثيق وفق الإجراءات المعتمدة. - أبرز الأخطاء وفي محور إدارة المخاطر والتصفية أو إعادة الهيكلة، تمت مناقشة أبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها رواد الأعمال خلال مرحلة التشغيل، مثل استخدام نماذج عقود غير ملائمة لطبيعة النشاط أو إغفال الالتزامات التنظيمية، مع تقديم إرشادات عملية للحد من تلك المخاطر. كما تم توضيح أسباب التصفية وأنواعها (الاختيارية والقضائية) والإجراءات القانونية المرتبطة بها، باعتبارها جزءًا من دورة حياة المشروع، وبيان كيفية إدارتها بما يحفظ الحقوق ويحد من الخسائر. وشهدت الدورة تفاعلًا مثمرًا من المشاركين، حيث تم طرح حالات عملية وأسئلة تعكس التحديات اليومية التي يواجهها رواد الأعمال، وتمت مناقشتها من منظور قانوني تطبيقي يوازن بين المتطلبات النظامية وواقع السوق. واكد المحامي عبد الله العجمي أن نشر الثقافة القانونية بين رواد الأعمال ليس ترفًا معرفيًا، بل استثمار عملي في استدامة المشاريع، فكل مشروع يُبنى على أساس قانوني واضح يتمتع بفرص أكبر للنمو، الاستقرار، والنجاح المستدام في بيئة أعمال تنافسية ومتغيرة، لافتا إلى أن الدورة ركزت على محور أساسي يغفل عنه كثير من رواد الأعمال، وهو أن المخاطر القانونية لا تبدأ عند النزاع، بل تبدأ منذ التأسيس، لذلك فإن اختيار الكيان القانوني غير المناسب، وغياب اتفاقيات الشركاء، أو عدم تنظيم العلاقة مع المستثمرين والموردين، يمكن أن يضع المشروع في دائرة مخاطر كان بالإمكان تفاديها منذ اليوم الأول.

نظمت وزارة المواصلات ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات مشروع «دراسة الوضع التنافسي لميناء حمد، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات. شارك في الورشة عدد من الجهات المعنية والشركاء وفريق عمل المشروع في وزارة المواصلات. وخلال كلمة له في افتتاح الحدث، قال سعادة وكيل وزارة المواصلات: «لقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل خلال السنوات الماضية، حيث استثمرت مبالغ طائلة في موانئ حديثة ومطارات متطورة ومناطق لوجستية وحرة، إلى جانب شبكة طرق عالمية حتى أصبحت من بين الدول المتقدمة عالميا في جاهزية بنيتها التحتية. وان هذا المستوى المتقدم من الجاهزية حملنا مسؤولية استراتيجية تتمثل في تعظيم العائد من هذه الاستثمارات، وتحويلها إلى أثر اقتصادي ملموس ومستدام.» وأضاف سعادته: «ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير القطاع اللوجستي، بوصفه المسار الاستراتيجي الأهم لترجمة هذه الجاهزية إلى تنافسية مستدامة، وتعزيز موقع الدولة في سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ويتجلى ميناء حمد بوصفة القلب النابض للقطاع اللوجستي، ونقطة التفعيل المحورية لمنظومة البنية التحتية الوطنية، إذ إن تشغيله بكامل طاقته لا يعني تحريك مرفق واحد فحسب، بل إطلاق العنان لكامل شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والحرة وسلاسل الإمداد. وأشار سعادة الوكيل إلى أن تعزيز تنافسية هذا الميناء ليس خياراً تشغيلياً، بل أولوية استراتيجية تمكن البنية التحتية الوطنية من أداء دورها الكامل في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأثر المنشود. واستعرضت الورشة عرضاً تقديمياً تناول الموقع التنافسي لميناء حمد على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن عرض أبرز المخرجات والتوصيات والمبادرات المقترحة ضمن الدراسة لتعزيز تنافسية الميناء وآليات تطبيقها. كما تطرقت الدراسة إلى التحديات التي تؤثر على نمو حركة البضائع، بما في ذلك الجوانب الإجرائية والتكاليف التشغيلية، وطرحت حزمة من التوصيات العملية والمقترحات التنفيذية الرامية إلى معالجة هذه التحديات وتعزيز القدرة التنافسية للميناء، بما يسهم في دعم مكانته كمحور لوجستي إقليمي رائد. وبحسب الدراسة شملت حزمة التوصيات المحاور التالية وتنفيذها عبر (24) مبادرة: خفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالميناء، والتعديلات التنظيمية لتبسيط هيكل التراخيص عبر أنشطة القطاع اللوجستي، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتسهيل تنفيذها، والتواصل التجاري.

- خبرات مؤسسية راسخة في تطوير الحلول الرقمية وإدارة المشاريع التقنية - تطوير النماذج الذكية وأدوات الأتمتة وبناء أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي - المنصة تعتمد آلية مالية منظمة تحفظ الحقوق وفقاً للشروط المتفق عليها في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده دولة قطر، يشهد قطاع ريادة الأعمال تسارعًا ملحوظًا في وتيرة النمو، مدفوعًا بالتحولات التكنولوجية المتسارعة وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، حيث أصبح ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030. وتشير تقارير سوق العمل إلى أن ما يقارب 75% من المؤسسات باتت تعتمد بدرجات متفاوتة على أنظمة رقمية في إدارة عملياتها وخدماتها، ما يعكس تحولًا جوهريًا في طبيعة بيئة الأعمال. هذا التحول لم يعد يقتصر على تحديث الأدوات، بل أصبح يعيد تشكيل سوق العمل ذاته. فقد ارتفع الطلب على المهارات التقنية المتخصصة بنسبة تقارب 25% خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتطوير التطبيقات. ومع هذا الارتفاع المتسارع، أصبحت الشركات تبحث عن نماذج توظيف أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لطبيعة المشاريع التقنية الحديثة. وفي ظل هذه المعطيات، برزت الحاجة إلى منصات متخصصة لا تكتفي بربط الشركات بالكفاءات، بل تنظم العلاقة المهنية بين الطرفين ضمن إطار واضح وشفاف. ومن هذا المنطلق جاءت منصة «تاسك لينك» (Tasklink)، كمنظومة رقمية لإدارة العمل التقني، تجمع بين سوق المشاريع، ونماذج التوظيف المنظم، والحلول المؤسسية القابلة للتوسع. تقوم المنصة على مفهوم “سوق المشاريع التقنية”، حيث يمكن للشركات نشر مشاريعها مجانًا وتحديد نطاق العمل والمتطلبات الفنية والميزانية والإطار الزمني. ويعمل النظام بأسلوب أقرب إلى المناقصات الرقمية، إذ يتقدم المستقلون والمتخصصون بعروضهم لتنفيذ المشروع، لتقوم الشركة بمراجعة المقترحات واختيار الأنسب وفق معاييرها. ويتم تأمين قيمة المشروع داخل محفظة «تاسك لينك» لضمان الجدية والالتزام، على أن تُخصم عمولة 8% فقط من المواهب مقدمي الخدمة عند اكتمال المشروع. ويقوم هذا النموذج على مبادئ واضحة: الشفافية، والأمان، والتنظيم، بما يقلل المخاطر التشغيلية ويعزز الثقة بين الأطراف. ولا تقتصر خدمات المنصة على إدارة المشاريع فقط، بل تشمل أيضًا نماذج التوظيف التقني المباشر والتوظيف عن بُعد ضمن آليات منظمة. وتقدم «تاسك لينك» باقات متعددة تشمل دعم التوظيف لمدة محددة، وإدارة موارد بشرية كاملة للفرق التقنية، إضافة إلى تنسيق التوظيف عن بُعد وفق احتياجات الشركات. وقد صُممت هذه الخدمات خصيصًا للشركات الصغيرة و المتوسطة التي بحاجة للكفاءات التقنية في مرحلة النمو التي تحتاج إلى حلول سريعة ومنظمة دون تعقيدات إدارية مطولة. أما على مستوى الجهات الكبرى، فتقدم المنصة حلولًا مؤسسية متكاملة تشمل برامج إدارة القوى العاملة، وقنوات توظيف مخصصة، ونماذج تنظيمية مصممة للجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى. ويعكس هذا الهيكل المؤسسي قابلية التوسع طويل الأمد، بما يواكب احتياجات المشاريع الكبرى والمتعددة المراحل. وقبل الإطلاق الرسمي، مرّت المنصة بمرحلة تأسيسية ركزت على بناء شبكة أولية من الشركات والكفاءات التقنية، عبر حملة تعريفية استهدفت المؤسسات ورواد الأعمال. وخلال هذه المرحلة، تم منح مزايا حصرية للمؤسسين الأوائل، شملت أولوية الظهور، وتسهيلات في نشر المشاريع، ودعمًا مباشرًا خلال فترة الاستخدام الأولى، بهدف تأسيس مجتمع مهني نشط قبل بدء التشغيل الكامل. وقد أتاحت هذه المرحلة اختبار فعالية آليات المطابقة بين المشاريع والمهارات التقنية، وتحسين تجربة الاستخدام، والتأكد من جاهزية الأنظمة المالية والتنظيمية قبل التوسع الرسمي. وتغطي «تاسك لينك» طيفًا واسعًا من المجالات التقنية، من تطوير المواقع والتطبيقات، وتصميم الأنظمة الرقمية، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني والتسويق الرقمي. ويعكس هذا التنوع إدراكًا لطبيعة المشاريع الحديثة التي تتطلب تكامل تخصصات متعددة ضمن إطار تنفيذي منظم. وفي سياق التحول نحو تقنيات المستقبل، تولي المنصة اهتمامًا خاصًا بمجالات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير النماذج الذكية، وأدوات الأتمتة، وبناء أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي الـ AI Agents، وهي حلول قادرة على تنفيذ مهام محددة بشكل مستقل وفق معايير مبرمجة مسبقًا. وتعد هذه التطبيقات من أبرز الاتجاهات التي تعتمد عليها المؤسسات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتعزيز سرعة الاستجابة. وتندرج منصة «تاسك لينك» ضمن مشاريع «الشرق للحلول التقنية»، إحدى شركات مجموعة دار الشرق، ما يعكس استنادها إلى خبرات مؤسسية راسخة في تطوير الحلول الرقمية وإدارة المشاريع التقنية، ويمنحها بعدًا تنظيميًا يعزز من موثوقيتها واستدامتها. كما تعتمد المنصة آلية مالية منظمة تحفظ الحقوق، حيث تُدار المدفوعات ضمن نظام رقمي واضح إلى حين إنجاز العمل وتسليمه وفق الشروط المتفق عليها. ويعزز هذا النموذج من مستوى الثقة بين الأطراف، ويسهم في تقليل المخاطر التشغيلية التي قد تواجه المشاريع التقنية، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمثل هذا النموذج خطوة عملية نحو تنظيم العمل التقني ضمن منظومة أكثر وضوحًا واحترافية، تستجيب لاحتياجات السوق المتنامية، وتدعم الشركات في تنفيذ مشاريعها بثقة واستقرار أكبر.

أعلنت شركة المحار القابضة عن تغيير اســم الشركة القطرية للحام وتجهيز الحديد – كيوفاب - وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لها، إلى الاسم الجديد وهو شركة كيوفاب لتجارة المعدات والخدمات والتأجير. بحسب بيان نشره موقع البورصة .

أعلنت صناعات قطر عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 10/‏03/‏2026، في قاعة المختصر بفندق ريتز كارلتون – الدوحة في تمام الساعة 08:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 16/‏03/‏2026، بنفس المكان والزمان في تمام الساعة 08:30 مساءً. يضم جدول الاعمال: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. مناقشة البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2025 بواقع 0.71 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 71% من القيمة الاسمية للسهم.

أرجع بنك قطر الوطني QNB ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى عدة عوامل أبرزها التحول الهيكلي في النمو الاسمي الذي تعزز بفعل التغييرات في القيادة السياسية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المؤسسي في ظل التغييرات التنظيمية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الهيكلي يعكس انتقال اليابان نحو بيئة تتسم بسياسة نقدية وأوضاع اقتصاد كلي تقليدية، مبينا أنه بعد عقود من الركود الانكماشي وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، دخلت اليابان بيئة اقتصاد كلي جديدة. وأشار إلى أنه في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، أدت «التغيرات المفاجئة في العرض» الناجمة عن إجراءات الإغلاق والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الزيادة العالمية في أسعار السلع، إلى ارتفاع الأسعار في اليابان. وأوضح التقرير في هذا الصدد أن هذه الأحداث تفاقمت مع «صدمة الطلب» الكبيرة الناتجة عن تدابير الدعم المالي غير المسبوقة المصحوبة بسياسة نقدية ميسرة للغاية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. ولفت إلى أنه بعد بدء البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، اتسعت الفجوة في أسعار الفائدة بالمقارنة مع اليابان، حيث حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة للغاية بسعر فائدة سلبي قصير الأجل قدره -0.1%. وبين أنه نتيجة لهذه الفجوة، انخفضت قيمة الين الياباني بشكل حاد، مما أدى إلى موجة متجددة من ارتفاع الأسعار، ودفع التضخم إلى معدل يفوق 4 بالمائة في أوائل عام 2023، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأشار التقرير إلى أن اليابان بدأت عملية تاريخية من خلال السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، فقد دفع ارتفاع التضخم إلى إنهاء العمل بأسعار الفائدة السلبية لأول مرة خلال 17 عاما، إذ رفع بنك اليابان منذ عام 2024، سعر الفائدة أربع مرات، بإجمالي 85 نقطة أساس. - عائد السندات الحكومية ونوه إلى أن عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ عن مستويات السنوات السابقة إذ زاد العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لـ30 سنة بأكثر من 2.5 نقطة مئوية ليتجاوز 3.6 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ عقود. وأبرز التقرير العوامل الرئيسية التي تفسر ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، أولها التحول الهيكلي في محركات الاقتصاد الكلي لليابان، من بيئة هيمنت عليها قوى الانكماش إلى مرحلة أكثر انتعاشا، مع استقرار معدلات النمو والتضخم. كما رأى أن الصدمات الخارجية الأولية الناجمة عن ارتفاع التضخم المستورد بسرعة أثرت على ديناميكيات الاقتصاد المحلي، ما ساهم في كسر اتجاه الانكماش طويل الأمد. وفي هذا السياق، استعرض التقرير على سبيل المثال نتائج مفاوضات الأجور السنوية التي تُعرف باسم «شونتو»، وتُشكل عاملاً رئيسياً في تحديد ديناميكيات الأجور في البلاد، حيث أسفرت عن زيادات في الأجور بنحو 5 بالمائة وهي الأعلى منذ عقود. وذكر أنه في ظل النقص الحاد في العمالة، عززت هذه الزيادات في الأجور التوقعات بأن التضخم قد شهد تعديلاً تصاعدياً دائماً. كما ساهم ارتفاع التضخم، إلى جانب ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بفضل قوة الصادرات وتعافي استثمارات الشركات، في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وبناء على ذلك، شهد الاقتصاد الياباني تسارعا ملحوظا إذ بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي 0.1 بالمائة بين عامي 2000 و2020، قبل أن يرتفع هذا الرقم عدة أضعاف ليصل إلى متوسط نمو سنوي قدره 3.7 بالمائة للفترة 2021-2025 ونتيجة لذلك، راجع المستثمرون تقييمهم لأسعار الفائدة التوازنية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار التقرير إلى أن وصول ساناي تاكايشي رئيسة الوزراء إلى السلطة في أكتوبر 2025 عزز الانطباع السائد بأن النمو الاسمي المرتفع سيستمر خلال السنوات القادمة في اليابان. وتدعم تاكايشي تطبيق سياسات مالية أكثر جرأة تهدف إلى ضمان تحقيق معدلات نمو أقوى، وتبني سياسة صناعية أكثر فعالية، وتقليل التركيز على خفض الدين واستقلالية البنك المركزي. واعتبر التقرير أن فوز تاكايشي عزز التوقعات بارتفاع النمو الاقتصادي والتضخم، لا سيما إذا أصبحت السياسة المالية أكثر توسعاً. وأوضح أن السندات طويلة الأجل، لا سيما تلك ذات الآجال التي تزيد عن 30 عاما، تتأثر بشدة بالنمو الاسمي، مما يجعل الافتراض القائل بتحقيق نمو اسمي قريب من الصفر غير دقيق. وعلى صعيد العامل الثالث، أدت التغييرات التنظيمية واعتبارات الميزانية العمومية إلى انخفاض طلب المؤسسات الخاصة المحلية في سوق السندات الحكومية اليابانية إذ يمر المشهد التنظيمي الياباني بمرحلة تحول من نظام ملاءة قائم على القيمة الدفترية إلى إطار عمل قائم على السوق.

ينظم مطار حمد الدولي والسوق الحرة القطرية باقة من الفعاليات الثقافية والعروض والتجارب الاستثنائية التي تمزج بين الضيافة القطرية الأصيلة والأجواء التراثية والروحانية خلال شهر رمضان المبارك. وتضفي هذه التجارب لمسات ملهمة ومميزة على جميع الأماكن في مطار حمد الدولي بفضل التصميمات الرمضانية والزينة الضوئية وتجارب الضيافة القطرية الأصيلة. وستكون حديقة أورتشارد الداخلية بمثابة المركز الحيوي لهذه العروض التي صممت لتعكس مراحل وأطوار القمر على مدار الشهر، بداية من الهلال الذي يبشر بالبدايات الجديدة وصولا إلى النهايات السعيدة بحلول عيد الفطر المبارك. وخلال تجوال المسافرين عبر الحديقة الداخلية أورتشارد، سوف تعكس التصميمات الرمضانية مراحل القمر، المستوحاة من الدورة القمرية التي يتشكل منها الشهر الفضيل، من خلال جمعها بين الأضواء المتغيرة والأشكال الفنية والنماذج التفاعلية، وذلك لتشجيع المسافرين على التفاعل مع المعاني التي يجسدها شهر رمضان، بالإضافة إلى تحفيزها لأجواء السكينة والهدوء الغامر داخل مبنى المطار. كما توفر الحديقة للمسافرين أماكن جلوس هادئة مستوحاة من تصاميم المجالس والتي تحفز الأجواء الرمضانية المصاحبة للشهر الكريم وسط الحديقة الداخلية التي تتم إضاءتها بعد غروب الشمس على نحو يرمز إلى الأمسيات المبهجة، حينما تنبض البيوت والأماكن العامة بالحياة. وتتجلى ملامح الضيافة القطرية المعهودة بكل تفاصيلها عبر أرجاء المطار على مدار الشهر من خلال ما توفره السوق الحرة القطرية، حيث تقدم القهوة العربية والتمر مجانا في محطات الإفطار والسحور المؤقتة، وكذلك قوائم الإفطار المميزة التي تقدمها المطاعم، بما يتيح للمسافرين الاستمتاع بلحظات ملهمة والاحتفاء بأجواء الألفة والمودة التي تميز الشهر الفضيل. كما تنتشر في مبنى المطار التصميمات الضوئية المستوحاة من التراث الرمضاني العريق، والتي تشمل القناديل وأباريق القهوة ومدفع الإفطار، بما يستحضر أجمل الذكريات الخاصة بشهر رمضان المبارك في الماضي والحاضر على السواء. كما يمكن للمسافرين استكشاف تشكيلات مميزة من الهدايا الرمضانية المختارة. وسوف يستضيف المطار احتفالات ليلة القرنقعوه القطرية، في الليلة الرابعة عشرة من رمضان والتي يتم خلالها الاحتفاء بروح التآلف بالتزامن مع انتصاف الشهر الفضيل. كما سيكون بإمكان المسافرين عبر أرجاء المطار وفي سوق المطار الاستمتاع بتجارب ثقافية متنوعة، تشمل نسج السدو وخياطة البشت ونقش الحناء وعروض الصقارة. كما سيضفي الأطفال أجواء من البهجة والفرح خلال ترديدهم للأهازيج والأغاني التراثية الخاصة بليلة القر نقعوه، فيما سيقوم موظفو المطار بتوزيع الحلوى عليهم، فيما يعد تجسيدا لروح الكرم والبهجة التي تسود هذه الليلة. وتتجلى هذه التجارب المميزة أيضا في الحملة الرمضانية التي أطلقها المطار ومتاجر التسوق تحت شعار لأجل مثل هذه اللحظات. وتصور الحملة رحلة طفل صغير وشجاع ينطلق من منزله، حاملا حقيبته، للقاء والده فور وصوله إلى المطار في الوقت المناسب، فيجلسان ويتناولان طعام الإفطار معا، لتسلط بذلك الضوء على القيم التي تهدف إلى تعزيز الترابط العائلي وأجواء المودة خلال الشهر الفضيل. ويرحب مطار حمد الدولي بالمسافرين طوال شهر رمضان المبارك والمقدر عددهم بأربعة ملايين من مختلف أنحاء العالم، حيث يوفر لهم أماكن مخصصة للإفطار وتأدية الصلوات وقضاء أمتع الأوقات وسط أجواء أقرب ما تكون للأجواء العائلية قبل المغادرة.

سجل سعر النفط الكويتي ارتفاعا، ليسجل 69.07 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 68.54 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس. وذكرت مؤسسة البترول الكويتية، أن سعر برميل النفط الكويتي سجل ارتفاعا بمقدار 53 سنتا للبرميل. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 10 سنتات، لتبلغ 71.76 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 4 سنتات لتبلغ 66.39 دولار للبرميل.

أرجع بنك قطر الوطني (QNB) ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى عدة عوامل أبرزها التحول الهيكلي في النمو الاسمي الذي تعزز بفعل التغييرات في القيادة السياسية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المؤسسي في ظل التغييرات التنظيمية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الهيكلي يعكس انتقال اليابان نحو بيئة تتسم بسياسة نقدية وأوضاع اقتصاد كلي تقليدية، مبينا أنه بعد عقود من الركود الانكماشي وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، دخلت اليابان بيئة اقتصاد كلي جديدة. وأشار إلى أنه في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، أدت التغيرات المفاجئة في العرض الناجمة عن إجراءات الإغلاق والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الزيادة العالمية في أسعار السلع، إلى ارتفاع الأسعار في اليابان. وأوضح التقرير في هذا الصدد أن هذه الأحداث تفاقمت مع صدمة الطلب الكبيرة الناتجة عن تدابير الدعم المالي غير المسبوقة المصحوبة بسياسة نقدية ميسرة للغاية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. ولفت إلى أنه بعد بدء البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، اتسعت الفجوة في أسعار الفائدة بالمقارنة مع اليابان، حيث حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة للغاية بسعر فائدة سلبي قصير الأجل قدره -0.1%. وبين أنه نتيجة لهذه الفجوة، انخفضت قيمة الين الياباني بشكل حاد، مما أدى إلى موجة متجددة من ارتفاع الأسعار، ودفع التضخم إلى معدل يفوق 4 بالمئة في أوائل عام 2023، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأشار التقرير إلى أن اليابان بدأت عملية تاريخية من خلال السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، فقد دفع ارتفاع التضخم إلى إنهاء العمل بأسعار الفائدة السلبية لأول مرة خلال 17 عاما، إذ رفع بنك اليابان منذ عام 2024، سعر الفائدة أربع مرات، بإجمالي 85 نقطة أساس. ونوه إلى أن عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ عن مستويات السنوات السابقة إذ زاد العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لـ30 سنة بأكثر من 2.5 نقطة مئوية ليتجاوز 3.6 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ عقود. وأبرز التقرير العوامل الرئيسية التي تفسر ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، أولها التحول الهيكلي في محركات الاقتصاد الكلي لليابان، من بيئة هيمنت عليها قوى الانكماش إلى مرحلة أكثر انتعاشا، مع استقرار معدلات النمو والتضخم. كما رأى أن الصدمات الخارجية الأولية الناجمة عن ارتفاع التضخم المستورد بسرعة أثرت على ديناميكيات الاقتصاد المحلي، ما ساهم في كسر اتجاه الانكماش طويل الأمد. وفي هذا السياق، استعرض التقرير على سبيل المثال نتائج مفاوضات الأجور السنوية التي تُعرف باسم شونتو، وتُشكل عاملاً رئيسياً في تحديد ديناميكيات الأجور في البلاد، حيث أسفرت عن زيادات في الأجور بنحو 5 بالمئة وهي الأعلى منذ عقود. وذكر أنه في ظل النقص الحاد في العمالة، عززت هذه الزيادات في الأجور التوقعات بأن التضخم قد شهد تعديلاً تصاعدياً دائماً. كما ساهم ارتفاع التضخم، إلى جانب ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بفضل قوة الصادرات وتعافي استثمارات الشركات، في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وبناء على ذلك، شهد الاقتصاد الياباني تسارعا ملحوظا إذ بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي 0.1 بالمئة بين عامي 2000 و2020، قبل أن يرتفع هذا الرقم عدة أضعاف ليصل إلى متوسط نمو سنوي قدره 3.7 بالمئة للفترة 2021-2025 ونتيجة لذلك، راجع المستثمرون تقييمهم لأسعار الفائدة التوازنية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار التقرير إلى أن وصول ساناي تاكايشي رئيسة الوزراء إلى السلطة في أكتوبر 2025 عزز الانطباع السائد بأن النمو الاسمي المرتفع سيستمر خلال السنوات القادمة في اليابان. وتدعم تاكايشي تطبيق سياسات مالية أكثر جرأة تهدف إلى ضمان تحقيق معدلات نمو أقوى، وتبني سياسة صناعية أكثر فعالية، وتقليل التركيز على خفض الدين واستقلالية البنك المركزي. واعتبر التقرير أن فوز تاكايشي عزز التوقعات بارتفاع النمو الاقتصادي والتضخم، لا سيما إذا أصبحت السياسة المالية أكثر توسعاً. وأوضح أن السندات طويلة الأجل، لا سيما تلك ذات الآجال التي تزيد عن 30 عاما، تتأثر بشدة بالنمو الاسمي، مما يجعل الافتراض القائل بتحقيق نمو اسمي قريب من الصفر غير دقيق. وعلى صعيد العامل الثالث، أدت التغييرات التنظيمية واعتبارات الميزانية العمومية إلى انخفاض طلب المؤسسات الخاصة المحلية في سوق السندات الحكومية اليابانية إذ يمر المشهد التنظيمي الياباني بمرحلة تحول من نظام ملاءة قائم على القيمة الدفترية إلى إطار عمل قائم على السوق. وأشار التقرير إلى أن النظام الجديد يعاقب بشكل أكثر وضوحاً مخاطر أسعار الفائدة وفجوات آجال الاستحقاق ونتيجة لذلك، قلص المستثمرون المحليون التقليديون في سندات الحكومة اليابانية، ولا سيما شركات التأمين على الحياة، طلباتهم.

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن ‌إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستنهي بعض الإجراءات الجمركية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية ‌الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية. وقالت إدارة ترامب إنه في ضوء الأحداث الأخيرة، ‌فإن الرسوم ‌الإضافية المفروضة ‌بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية والتي صدرت ‌بموجب أوامر تنفيذية سابقة لن تكون سارية المفعول ‌بعد الآن، موضحا أنه سيتم عمليا التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت ممكن. وكان ترامب قد توعد أمس /الجمعة/ باتخاذ موقف أكثر صرامة بعد أن قضت المحكمة العليا في بلاده بإلغاء الرسوم ‌الجمركية الشاملة ‌التي فرضها، مشيرا ‌إلى سلطات اتحادية أخرى مختلفة. كما ذكر أنه سيوقع على ‌أمر بفرض رسوم جمركية عالمية تبلغ 10 بالمئة بموجب المادة 122 ‌من ‌قانون التجارة لعام ‌1974، لافتا إلى ‌أنه سيفتح عدة تحقيقات أخرى. ويأتي ذلك عقب إصدار المحكمة العليا الأمريكية حكما برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على السلع المستوردة، معتبرة أن فرض تلك الرسوم يتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية، حيث يمنح الدستور الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية، في حين لجأ ترامب إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض الرسوم دون موافقة تشريعية.

- تراجع 5 قطاعات وارتفاع قطاعي التأمين والنقل -2.03 مليار ريال قيمة التداولات الأسبوعية وQNB يتصدر السيولة تتجه بورصة قطر نحو عودة الصعود التدريجي للمؤشر واستقرار الأداء خلال الفترات القادمة، مدعومة بثلاثة عوامل أساسية، أولها اكتمال توزيعات الأرباح والثاني عودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد، أما الثالث فيتضمن طيف الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، بما في ذلك الإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، التي قد تشكل عامل دعم مهما للمؤشر. وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 2.490 %، ليخسر رصيده 286.750 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 11229 نقطة بضغط من الأداء السلبي لقطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 3.660 % والقطاع الصناعي بنسبة 2.020 %. وقال السيد يوسف بو حليقة محلل الأسواق المالية: إنه في ظل إعلان نتائج واجتماعات الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، شهد المؤشر العام حالة من التذبذب والتراجع النسبي في الأداء، مع تباين واضح بين القطاعات. واعتبر بو حليقة المرحلة الحالية فترة إعادة توازن للسوق، تمهيدا لدورة استقرار ونمو محتملة خلال العام الجاري، مع بقاء عنصر الحذر حاضرا في قرارات المستثمرين. ولفت إلى أن الأداء المتحفظ للمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في المنطقة، إضافة إلى عودة ارتفاع أسعار المعادن عالميا، الأمر الذي يؤثر على تكاليف الإنتاج وهوامش الربحية لبعض الشركات. وأضاف: «في المطلق تتفاعل سريعا الأسواق المالية بطبيعتها مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين ومستوى السيولة. ومع دخول فترة توزيع الأرباح، غالبا ما يشهد السوق عمليات جني أرباح وإعادة تموضع للمحافظ الاستثمارية، مما يضغط مؤقتا على المؤشر العام ويحدث تقلبات قصيرة الأجل». وأوضح بو حليقة أنه رغم احتمالية استمرار التراجع الواضح على المدى القريب، إلا أن السوق قد يتجه إلى نوع من الاستقرار التدريجي خلال الفترات القادمة، خاصة بعد اكتمال توزيعات الأرباح وعودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد. كما أن الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، مدعومة بالإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، قد تشكل عامل دعم مهما للمؤشر. وتوقع السيد يوسف بو حليقة محلل الأسواق المالية، أن تكون التغيرات الحالية نسبية ومؤقتة، إلى حين صدور نتائج الربع الأول من عام 2026، والتي قد تحمل مؤشرات أكثر وضوحا حول اتجاهات النمو والأرباح، مشيرا إلى أنه في حال تحسن المشهد السياسي الإقليمي واستقرار أسعار السلع الأساسية، قد تكون هناك عودة تدريجية للثقة، مع أداء أكثر إيجابية واتساعا في مختلف القطاعات. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 39 شركة خلال الأسبوع مقابل ارتفاع 14 شركة واستقرار شركة دون تغيير. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 669.38 مليار ريال، مقابل 686.55 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 2.50%. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع الماضي تراجع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ3.66% إلى مستوى 2347.22 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ2.02% عند مستوى 4234.88 نقطة، وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضاً بـ1.86% عند 5538.8 نقطة. كما انخفض قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.66% عن مستوى 8547.25 نقطة، وتلاه قطاع العقارات بـ1.22% عن مستوى 1574.71 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع التأمين بـ1.01% عند 2749.26 نقطة، وتلاه قطاع النقل بـ0.11% عن مستوى 6075.49 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.03 مليار ريال، وزعت على 689.87 مليون سهم، بتنفيذ 114.18 ألف صفقة. وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم المجموعة للرعاية الطبية انخفاضات الأسهم بـ7.7%، تلاه سهم الوطنية للإجارة منخفضاً بنسبة 7.65%، كما انخفض سهم قطر الوطنية لصناعة الاسمنت بـ6.45%، ثم شركة الخليج للمخازن بـ5.86%. وفي المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم شركة قطر للسينما والتوزيع بـ9.93%، وتلاه سهم بنك الدوحة بـ8.27%، كما ارتفع سهم شركة الخليج للتأمين التكافلي بـ2.88%، يليها القطرية للصناعات التحويلية بـ2.33%. -الأسهم الأكثر نشاطًا وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 65.44 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 207.67 مليون ريال.