ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 2.07 دولار ليبلغ 107.37 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقارنة بـ105.30 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا لتصل إلى 105.33 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.45 دولار لتبلغ 94.40 دولار للبرميل عند التسوية.

أعلنت الحكومة اليابانية نيتها طرح كميات إضافية من النفط من الاحتياطيات الوطنية، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو المقبل. وأفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، بأن الحكومة بدأت في طرح مخزونها النفطي الشهر الماضي، بعد أن أثار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز مخاوف بشأن استقرار الإمدادات، ساعية إلى إيجاد مصادر بديلة للنفط. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق عن طرح مخزون يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة 30 يوما اعتبارا من أواخر مارس الماضي، قبل أن تعلن لاحقا عن خطة إضافية لطرح كميات تغطي 20 يوما أخرى بدءا من مطلع مايو المقبل، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذه الكميات الإضافية اعتبارا من الأول من الشهر ذاته. وتبلغ كمية النفط الخام المزمع طرحها 5.8 مليون كيلولتر، وهي مخزنة في 10 قواعد بأنحاء اليابان، وسيتم بيع النفط لأربعة من كبار تجار الجملة من خلال عقود اختيارية بقيمة تقارب 540 مليار ين ياباني، أو ما يعادل 3.4 مليار دولار أمريكي، كما سيتم تكريره وتحويله إلى بنزين ومنتجات أخرى وتوريده إلى السوق. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اليابانية أن شحنة من النفط الخام الأمريكي، تم تأمينها عبر عمليات شراء بديلة في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بإيران، من المتوقع أن تصل إلى اليابان لأول مرة يوم الأحد المقبل.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ أن خطة التنمية الخمسية الصينية للفترة (2026-2030) تمثل نقطة تحول استراتيجية، إذ تستهدف نسختها الخامسة عشرة مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن تحقيق هذا الهدف يعتمد أساسا على زيادة مكاسب الإنتاجية، ما يتطلب تقدما ملموسا في التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي أكثر توجها نحو الاستهلاك. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطة تعكس تحولا مهما في مسار الاقتصاد الصيني، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر رئيسي للتقدم الوطني، بل بات يشمل أهدافا استراتيجية مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وتعزيز الأمن القومي، والارتقاء بالقطاع الصناعي إلى مستويات أعلى ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما لفت إلى أن هذه الخطة تتماشى مع هدف الصين طويل الأمد بمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2020، وهو ما يستلزم تحقيق متوسط نمو سنوي يقارب 4 بالمئة، في ظل انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر نضجا. وبين التقرير أن الخطة ترتكز على خمس أولويات رئيسية مترابطة، أولها بناء نظام صناعي حديث من خلال تحديث التصنيع وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وثانيها تعزيز الاستهلاك المحلي كمحرك أساسي للنمو، وثالثها تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر خفض الانبعاثات الكربونية. كما ترتكز على دعم السياسات الاجتماعية مثل التوظيف ورعاية الأطفال والتعليم والتغطية التقاعدية بما يعزز الإنتاجية، إلى جانب توسيع نطاق الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية مع تقليل الاعتماد على النظام المالي المعتمد على الدولار من خلال تدويل الرنمينبي وتطوير نظام مستقل للمدفوعات عبر الحدود. ورأى البنك أن هذه الأولويات تعكس مجتمعة نموذجا تنمويا يحقق قدرا أكبر من التوازن والاكتفاء الذاتي يفوق أي خطة خمسية سابقة. وفي السياق الصناعي، أشار التقرير إلى أن الاستراتيجية تقوم على تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12.5 بالمئة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق تقدم في مجالات مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمية، والمواد المتقدمة، والفضاء إضافة إلى تقنيات الجيل السادس، مع تحديث الصناعات التقليدية عبر الأتمتة والرقمنة بما يعكس توجها لبناء اقتصاد ينتج ويدمج التكنولوجيا المتقدمة. وقال البنك إنه من أهم أولويات النسخة الخامسة عشرة من الخطة الخمسية التركيز على الاستهلاك الأسري كمحرك للطلب المحلي، فبينما يظل الاستثمار والبنية التحتية والصادرات ركائز أساسية للاقتصاد الصيني، تُولي الخطة أهمية أكبر لتوسيع دور الاستهلاك الخاص في دعم النمو ما يعني تعزيز نطاق الدعم المخصص لرعاية الأطفال لتخفيف العبء المالي عن الأسر الشابة، وتوسيع مظلة المعاشات التقاعدية لمنح الأسر الأكبر سناً الثقة في الإنفاق بدلا من الادخار، وتحسين ظروف العمل لدعم نمو الدخل بين السكان في سن العمل. وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أوضح التقرير أن الخطة تضع أهدافا واضحة، من بينها خفض كثافة الكربون بنحو 17 بالمئة بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى قرابة 25 بالمئة من إجمالي الاستهلاك، ما يعكس تحولا من التركيز على استهلاك الطاقة إلى التحكم المباشر في الانبعاثات. ولفت إلى أن بكين أنشأت صندوقا وطنياً للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ولتمويل هذا التحول، حيث تمت هيكلته وفق نموذج حكومي مُدار من قِبل السوق، ومصمم لتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو إزالة الكربون. واختتم البنك تقريره بالإشارة إلى أن الخطة تنظر إلى هيمنة الصين في تصنيع التكنولوجيا الخضراء، بدءا من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وصولاً إلى المركبات الكهربائية والبطاريات، ليس فقط كإنجاز مناخي، بل كأصل صناعي استراتيجي.

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات، ‌اليوم، لكنها تتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع، في ‌ظل استمرار المخاوف من التضخم بسبب الأزمة في الشرق الأوسط. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4721.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد بأكثر من واحد بالمئة ‌في وقت سابق من الجلسة، فيما انخفض سعر الذهب بأكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4740.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ1.4 بالمئة إلى 76.49 دولار للأوقية، والبلاتين بنحو 0.5 بالمئة إلى 2015.98 دولار، والبلاديوم بـ2.2 بالمئة إلى 1499.75 دولار.

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على تراجع، وسط أداء سلبي لمعظم المؤشرات الرئيسية. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 611.04 نقطة. كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.84 بالمئة ليغلق عند 8157.82 نقطة، فيما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.75 بالمئة مسجلا 10379.08 نقطة. وسجل مؤشر داكس الألماني تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 بالمئة ليغلق عند 24140.87 نقطة.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي، تسليم شهر يونيو، اليوم، 106 دولارات أمريكية و53 سنتا. وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ دولارا أمريكيا و74 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس البالغ 104 دولارات أمريكية و79 سنتا. يشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 68 دولارا أمريكيا و15 سنتا للبرميل، مرتفعا 5 دولارات أمريكية و98 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

شهدت العاصمة الجزائرية مراسم توقيع الحزمة الثانية من عقود إنجاز مشروع شركة بلدنا الجزائر المتكامل للألبان في ولاية أدرار بالجزائر بقيمة إجمالية تفوق 635 مليون دولار. ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية ستمهد الحزمة الثانية من العقود للشروع في تكوين القطيع, تغطية الأشغال المدنية, إنجاز مصنع للخرسانة, مرافق خدمات الإقامة, وكذا إطلاق برنامج استيراد الأبقار الحلوب. وفي هذا الإطار, سيتم إطلاق برنامج استيراد الأبقار الموجهة للمشروع ابتداء من نوفمبر 2026, عبر جسر جوي لاقتناء 30 ألف رأس بقر من تسع ولايات أمريكية, على مدار 10 أشهر. وتم اللجوء للشحن الجوي لتقليص مدة الشحن والحفاظ على صحة القطيع, وفقا للشروح المقدمة بالمناسبة. ويعد مشروع بلدنا الجزائر هو من بين الأكبر في العالم والأول من نوعه في الجزائر على مساحة 117 ألف هكتار عن طريق الشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب، وهو المشروع الذي سيسمح بإنتاج %50 من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليًا سعياً إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحليب، إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل للكوادر المحلية.

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، لكنها تتجه لخسارة أسبوعية بفعل ضغوط ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف التضخمية مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة التجارة عبر مضيق /هرمز/. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ‌ليبلغ 4686.29 دولار للأوقية (الأونصة). وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو المقبل 0.5 بالمئة لتصل إلى 4702 دولار. وفقد المعدن النفيس نحو 3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، بعد مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 75.22 دولار للأوقية. كما انخفض البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1993.63 دولار، في حين نزل البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1464.12 دولار.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم ش.م.ق.ع «قامكو» عن تحقيق صافي أرباح قدره 209 ملايين ريال قطري خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مع ربحية سهم بلغت 0.037 ريال قطري. ونوهت الشركة إلى ما شهدته البيئة الاقتصادية الكلية خلال الربع الأول من عام 2026 من تأثرً واضح بالصراع الإقليمي القائم، ما انعكس على أسواق السلع العالمية، بما في ذلك صناعة الألمنيوم. وقد أسهمت اضطرابات تدفقات التجارة، إلى جانب التحديات المرتفعة في الشحن والخدمات اللوجستية، في زيادة تقلبات السوق وفرض ضغوط تصاعدية على أسعار الألمنيوم خلال الفترة. ورغم هذه التحديات، ظل الطلب الأساسي على الألمنيوم مستقرًا، مدعومًا باستمرار النشاط في مجالات تطوير البنية التحتية، والإنشاءات، وصناعة السيارات، ومشاريع التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يؤكد الدور المحوري للألمنيوم كمادة صناعية أساسية. وفي هذا السياق، ركز المنتجون على الانضباط التشغيلي، وإدارة التكاليف، والمرونة التشغيلية للتعامل مع بيئة اقتصادية كلية تتسم بمزيد من التعقيد وعدم اليقين.

أعلنت قطر للسياحة افتتاح شاطئ «نامي»، وهو وجهة شاطئية جديدة تم تطويرها بالتعاون مع شركة «لوفت إيه للتجارة والمقاولات»، ليقدم تجربة بحرية راقية في قلب العاصمة الدوحة. تم تصميم شاطئ «نامي» ليكون ملاذاً عصرياً داخل المدينة، حيث يجمع بين التصميم الساحلي وتجارب الضيافة الاستثنائية في أجواء مريحة وهادئة. وتضم الوجهة الجديدة حوض سباحة لا متناهٍ يُطل على مياه البحر، ومساحات خضراء ذات مناظر طبيعية، وردهات شاطئية، وأكواخاً (كابانا)، إلى جانب مرافق متكاملة في الموقع تشمل غرف الاستحمام وغرفا لتبديل الملابس. كما تتوافر مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام في مختلف أنحاء الوجهة، بدءاً من الأطباق المفضلة في مطعم «نامي»، والمأكولات المستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط في مطعم «نامي جريك». ويشمل المشروع أيضاً منطقة «نامي للسيدات»، وهي منطقة مخصصة حصرياً للسيدات توفر بيئة خاصة ومريحة، مع دخول مجاني للأطفال دون سن السابعة. وقد افتتح شاطئ «نامي» أبوابه الآن أمام الجمهور، مما يعزز من مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة تقدم تجارب ترفيهية متنوعة وعالية الجودة، بما يلبي تطلعات كافة المقيمين والزوار. وقطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الفردان للسيارات الفاخرة، وكيل مركبات أستون مارتن، عن استدعاء مركبات أستون مارتن - دي بي إكس، دي بي إكس 707سنة الصنع 2025 - 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في قطر المسمار، مما قد يؤدي إلى انزلاق دبوس وصلة عزم الدوران من ذراع التعليق الخلفي السفلي، وقد يسبب ذلك تشقق أو انفصال الذراع، مما يؤثر على ثبات وتحكم المركبة وقد يؤدي إلى تلف مكونات التعليق والمكابح الخلفية.

سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعا بأكثر من 3 بالمئة عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 3.16 دولار أو بنسبة 3.1 بالمئة، لتصل إلى مستوى 105.07 دولار عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 2.89 دولار أو بنسبة 3.11 بالمئة، لتصل إلى مستوى 95.85 دولار للبرميل عند التسوية.

أعلنصندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، أنه تكبد خسائر بقيمة 1270 مليار كرونة (نحو 135 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، نتيجة ارتفاع قيمة العملة النرويجية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وقال تروند غراند نائب رئيس الصندوق في بيان اليوم: شهدنا تأثيرا محدودا على أدوات الدخل الثابت والعقارات، لكن تراجع الأسهم، لا سيما بين كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، هو الذي حسم النتيجة. وبين أن السندات، التي تمثل 27.6 بالمئة من الأصول، سجلت عائدا سلبيا قدره -0.2 بالمئة، في حين حققت الاستثمارات العقارية التي تمثل 1.8 بالمئة من الأصول عائدا إيجابيا بلغ 1.2 بالمئة، مشيرا إلى أن الاستثمارات في البنى التحتية للطاقة المتجددة سجلت عائدا قدره -1.9 بالمئة. ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب اندلاع الصراع في منطقة الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي؛ ما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تسجيل أكبر تراجع ربع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءا من خسائرها لاحقا.

الدوحة في 23 أبريل /قنا/ قفزت الأرباح الصافية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 33.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 208.93 مليون ريال، مقابل 156.41 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات للشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا لربحية السهم إلى 0.037 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 0.028 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف، ‌بعدما قلص معظم خسائره التي سجلها في وقت سابق من ‌اليوم، وسط احتمال تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ‌إلى 4723.61 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل 0.2 بالمئة إلى 4741.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 75.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 2032.77 دولار، بعد أن سجل كلاهما أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع في وقت سابق، فيما انخفض البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1511.17 دولار، بعدما لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إعادة تنظيم إستراتيجية لقطاعات أعمالها،في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم توجهاتها المستقبلية. وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر،أن هذه الخطوة تتضمن إعادة هيكلة قطاعاتها التشغيلية وقطاعات التقارير المالية، بما يتماشى بشكل أوثق مع أولوياتها الإستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال اعتماد ثلاثة قطاعات رئيسية، هي الطاقة والتجارة والبنية التحتية. ويستند هذا التوجه إلى توظيف أصول الشركة الرائدة في تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية في المنطقة وقدراتها بما يتيح بناء منصة أعمال أكثر تكاملا، تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء. وأشار البيان إلى أن عملية إعادة التنظيم شملت قطاعين رئيسيين من أصل خمسة، هما القطاع البحري واللوجستي وقطاع التجارة، موضحا أن القطاع البحري واللوجستي سيضم أنشطة شحن الحاويات والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز تكامل هذه العمليات في إطار منصة عالمية موحدة للتجارة والخدمات اللوجستية، قادرة على تقديم حلول مرنة ومتكاملة لسلاسل الإمداد. وأضاف أن قطاع الخدمات البحرية والفنية سيحل محل قطاع التجارة، ليركز على تقديم حلول شاملة تغطي مختلف مراحل تشغيل السفن، بما يدعم رفع كفاءة الأصول وخفض التكلفة الإجمالية للملكية، إلى جانب تعزيز المرونة الوطنية. ويضم قطاع الخدمات البحرية والفنية، أنشطة أحواض بناء وإصلاح السفن وإدارة السفن والخدمات البحرية المختلفة مثل تزويد السفن بالوقود وتموينها والوكالة الملاحية وزيوت التشحيم، فيما ستبقى قطاعات ملاحة كابيتال، وقطاع الغاز والبتروكيماويات، وقطاع خدمات دعم المنصات البحرية، دون تغيير، حيث يواصل قطاع الغاز والبتروكيماويات تركيزه على الشحن البحري وتشغيل وحدات التخزين والتفريغ العائمة، ويستمر قطاع دعم المنصات البحرية في خدمة قطاع الطاقة عبر أسطول متنوع من السفن والأصول البحرية، مدعوما بخبرات في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب، إضافة إلى الخدمات اللوجستية الصناعية، أما قطاع ملاحة كابيتال فسيواصل دوره في إدارة الاستثمارات المالية والعقارية. وأكد البيان أن ملاحة، بصفتها المشغل القطري الرئيسي لشحن الحاويات، تواصل ربط خطوط التجارة الإقليمية والدولية عبر منظومة لوجستية متكاملة تشمل النقل، والتخليص الجمركي، والخدمات عبر الحدود، إلى جانب مرافق التخزين الحديثة. وتوقعت الشركة أن تسهم خطوة إعادة التنظيم الإستراتيجية لقطاعات أعمالها في تعزيز الاتساق الإستراتيجي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يدعم تحقيق نمو مستدام عبر مختلف أنشطتها، مشيرة إلى بدء إدراج التقارير المالية وفق هيكل القطاعات المعدل اعتبارا من الربع الأول من عام 2026.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري على تراجع بنسبة 0.490 في المئة، ليفقد رصيده52.230 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي وينزل إلى مستوى 10662 نقطة تحت ضغط أربعة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر تحقيق قطاع التأمين أعلى المكاسب الأسبوعية بنسبة 1.72 في المئة تلاه القطاع الصناعي بنسبة 1.5 في المئة، في حين سجل قطاع البنوك أكبر خسائر بأداء سلبي بنسبة 1.61 في المئة. وقال السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن جلسات بورصة قطر خلال الأسبوع الجاري اتسمت بالاستقرار النسبي، حيث تذبذب المؤشر العام ضمن نطاق ضيق بين 10672 و10718 نقطة، قبل أن ينهي التداولات عند مستوى 10662 نقطة، في إشارة إلى تماسك السوق وقدرته على الحفاظ على مراكزه رغم التحديات المحيطة. وأشار بوحليقة إلى بلوغ متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع الجاري نحو 455 مليون ريال قطري، محافظة على مستوياتها المتوافقة مع متوسط السيولة اليومية منذ بداية العام، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين وتوازن القوى بين العرض والطلب. وأكد أنه على الرغم من حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية، تبرز بورصة قطر كأحد الأسواق الأكثر استقرارا في المنطقة، مستفيدة من متانة الاقتصاد المحلي وقوة الأساسيات المالية، كما تتيح هذه الأجواء فرصا انتقائية للمستثمرين لاقتناص أسهم ذات جودة عالية عند مستويات سعرية جاذبة، خصوصا في بعض القطاعات التي تأثرت مؤقتا بالعوامل الخارجية. وتوقع أن يظل تأثير التوترات الإقليمية محدودا على المدى المتوسط، في ظل ما تتمتع به دولة قطر من احتياطيات قوية وسياسات اقتصادية متوازنة، ما يدعم قدرتها على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقرار الأسواق المالية. وأشار السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، إلى أن حركة السوق الحالية تعكس مرحلة صحية من التماسك وإعادة التوازن، مع بقاء الفرص الاستثمارية قائمة، مدعومة بأسس اقتصادية قوية ورؤية مستقبلية مستقرة.

أكد محمد يسر برنية وزير المالية السوري، أن التعاون مع صندوق قطر للتنمية في مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي، يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مرحلة تحول نوعي يشهدها الاقتصاد السوري، نحو نموذج قائم على الإنتاجية وجذب الاستثمارات، بعد سنوات من الركود والتحديات. وفي إطار مرحلة اقتصادية مفصلية تمر بها سوريا، وفي ظل مساعي إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، تحدث وزير المالية السوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن ملامح التحول الاقتصادي والتحديات الراهنة وآفاق التعاون الدولي. واستهل برنية حديثه بالتأكيد على أن التعاون مع صندوق قطر للتنمية في مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، تندرج ضمن مرحلة تحول نوعي يشهدها الاقتصاد السوري، الذي يتجه نحو نموذج قائم على الإنتاجية وجذب الاستثمارات، بعد سنوات طويلة من الركود والتحديات التي فرضتها الحرب. وأوضح أن الاقتصاد السوري يشهد انتقالا تدريجيا من نموذج ريعي يعتمد على التخطيط المركزي إلى اقتصاد يرتكز على ريادة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الدعم القطري يشكل ركيزة أساسية في دفع مشاريع الإصلاح الاقتصادي، لا سيما في القطاع المالي والمصرفي الذي يعد حجر الأساس في عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الاستثمارات القطرية وخاصة في قطاعات الطاقة، باتت تسهم بشكل مباشر في دعم مشاريع مرتبطة بالسياسات الاقتصادية العامة، كما تعزز جهود إصلاح القطاع المالي، بما يمكن سوريا من استعادة قدرتها على النهوض الاقتصادي. وتطرق الوزير إلى التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع المالي، موضحا أنها تشمل شح رأس المال وتآكله نتيجة تراجع قيمة العملة وتقلص حجم الاقتصاد، وهو ما أدى إلى انقطاع شبه كامل عن الأسواق المالية الدولية، إلى جانب تراجع علاقات إعادة التأمين وانخفاض عدد البنوك المراسلة إلى أدنى المستويات. وأشار إلى وجود فجوة واضحة في التواصل مع رأس المال الخارجي والمستثمرين الدوليين، نتيجة غياب القنوات والآليات الفعالة لاستقطاب التمويل وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى ضعف المنظومة التشريعية والرقابية والحاجة إلى تحديث شامل للقوانين والأنظمة بما يواكب التطورات الحديثة في العمل المالي. كما لفت إلى التحديات المرتبطة بالموارد البشرية، مبينا أن القطاع المالي عانى من استنزاف الكفاءات نتيجة هجرة العديد من الخبرات المتخصصة، الأمر الذي يتطلب العمل على استقطاب هذه الكفاءات مجددا، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية عبر برامج تدريبية مكثفة. ولم يغفل الإشارة إلى ضعف البنية التحتية والتقنيات المالية، خاصة في ظل القيود التي فرضتها العقوبات والتي حدت من الوصول إلى التكنولوجيا المالية الحديثة. وأكد أن معالجة هذه التحديات لا يمكن أن تتم بشكل منفصل، بل تتطلب تكاملا حقيقيا بين السياسات المالية والنقدية، مدعوما بمنظومة حوكمة فعالة وجهود جادة لمكافحة الفساد، إلى جانب تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي والمصرفي بما يعزز قدرته على استعادة التوازن وجذب الاستثمارات... مشددا على أن تحقيق هذا التكامل يشكل شرطا أساسيا للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في عملية النهوض. وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات التي عانت من العزلة وسوء الإدارة خلال السنوات الماضية واجهت ضعفا في مستويات الحوكمة والشفافية، مؤكدا أن الحكومة السورية تضع هذه الجوانب في صلب برامج الإصلاح من خلال تحسين مستويات الإفصاح وتطوير الأطر المؤسسية. وكشف محمد يسر برنية وزير المالية السوري لـقنا، عن العمل على إنشاء أكاديمية متخصصة للمهارات المالية، إلى جانب خطط لتحويل مجلس المحاسبة والتدقيق إلى مجلس للحوكمة والتدقيق والمهن المالية، ليضطلع بدور محوري في ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز مبادئ الحوكمة داخل المؤسسات المالية. وأوضح أن الجهود الحالية تركز أيضا على إجراء تقييم شامل للفجوات في البنية المالية، خاصة في المصارف العامة التي تشكل الجزء الأكبر من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى إعداد إطار مالي متوسط المدى يربط بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية العامة للدولة. وبين أن هذا الإطار يستهدف الوصول إلى موازنة عامة متوازنة تجمع بين الطموح والانضباط المالي، بحيث تركز على تحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على عجز محدود وقابل للإدارة، وتأمين مصادر تمويل مستدامة للخزينة العامة وفق أسس تحقق عوائد اقتصادية ملموسة وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد استمرار التواصل مع المؤسسات المالية الدولية بهدف الاستفادة من خبراتها الفنية وتعزيز بناء القدرات، مع الترحيب بمساهمات أكبر من المانحين وشركاء التنمية لدعم برامج الإصلاح، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والمغتربين السورية في حشد الدعم الدولي في هذا الإطار. كما أوضح أن التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتم بشكل شبه أسبوعي، ويشمل ملفات متعددة تتعلق بالمالية العامة والسياسات الاقتصادية والإحصاءات، مشيدا بما تقدمه هذه المؤسسات من دعم في نقل المعرفة وتعزيز المصداقية الدولية وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأشار إلى أن انخراط مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان مخاطر الاستثمار متعددة الأطراف، يبعث برسائل إيجابية تعزز ثقة المستثمرين وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوريا، معبرا عن تقديره للدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها دولة قطر، لدعمها عودة سوريا إلى النظام الاقتصادي والمالي الدولي. وأكد أن استعادة ثقة المستثمرين تبدأ بوجود دولة قوية قادرة على إدارة الاقتصاد بكفاءة، لافتا إلى أن مؤشرات هذه الثقة بدأت بالظهور من خلال تدفق الاستثمارات في عدد من القطاعات، بالتوازي مع استمرار العمل على تطوير القوانين وتعزيز الحوكمة والسياسات الاقتصادية بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يراعي البعد الاجتماعي، ويضمن توزيع ثمار التنمية على مختلف المحافظات، مع التركيز على خلق فرص عمل وتحسين أوضاع الفئات ذات الدخل المحدود. وبين أن مختلف قطاعات التنمية تحظى باهتمام الحكومة، مع تركيز خاص على قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والاتصالات، إلى جانب القطاع المالي، فضلا عن الزراعة والصحة والتعليم والسياحة، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للنقل والمواصلات والشحن. واختتم حديثه لـ/قنا/، بالتأكيد على أن الحكومة تطمح إلى تحقيق نمو اقتصادي متسارع يمكن من مضاعفة حجم الاقتصاد السوري خلال السنوات الخمس المقبلة في حال نجاح برامج الإصلاح، مجددا ترحيب سوريا بكافة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة وعدم مزاحمة القطاع الخاص، والعمل على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مشتركة تعود بالنفع على الجميع.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.61 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4706.00000 دولارات للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4832.56640 دولار، الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 5.68 في المئة، ليبلغ 76.24000 دولار للأوقية، مقارنة بـ80.83530 دولار في بداية الأسبوع، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 3.10 في المئة، ليصل إلى 2044.69080 دولار للأوقية، انخفاضا من 2110.27270 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

عقدت شركة قطر وعمان للاستثمار اجتماع جمعيتها العامة العادية يوم الأربعاء بتاريخ 22/4/2026 برئاسة السيد/ خالد سلطان الربان (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والنصاب القانوني للمساهمين. استهل رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مستعرضًا التقرير السنوي والخطة المستقبلية للشركة وقد أكد خلال كلمته أن الشركة أتمت بنجاح عملية تخفيض رأس المال و إطفاء كامل الخسائر، وبموجب هذه الهيكلة أصبح رأس مال الشركة الجديد 180,000,000 ريال قطري موزعاً على180 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ريال واحد للسهم مع احتياطي قانوني بلغ 438,795 ريال قطري كما في نهاية أكتوبر 2025. وأوضح سيادته أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية أظهرت النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025 تحسناً ملحوظاً في السيطرة على الخسائر حيث انخفضت صافي الخسارة بشكل كبير ليصل إلى 1,395,254 ريال قطري مقارنة بخسارة قدرها 55,972,260 ريال قطري في العام السابق. كما تحسن العائد على السهم ليصل إلى (0.008) ريال قطري، مقارنة بـ (0.311) ريال قطري في الفترة المقابلة من عام 2024. وفي ضوء هذه الخسائر وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن هذا العام واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن عام 2026 يمثل بداية مرحلة التعافي ، حيث تضع الشركة نصب أعينها تعظيم حقوق المساهمين من خلال انتقاء فرص استثمارية ذات مخاطر مدروسة وعوائد واعدة ، وتؤكد الإدارة التنفيذية التزامها التام بمواصلة نهج الشفافية والإفصاح والعمل وفق أعلى معايير الحوكمة لضمان استدامة النمو وتجاوز التحديات الجيوسياسية الراهنة وصولاً بالشركة إلى آفاق استثمارية أكثر رحابة وصلابة.