نقلت وكالة رويترز عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن قطر للبترول تعتزم تأسيس مكتب تجارة لمواكبة أعمال شركات النفط العالمية وشركات تجارة السلع وللمساعدة في جعل ارتفاعات سعر الغاز في السوق الفورية سلسة. واضافت الوكالة نقلا عن سعادة المهندس سعد الكعبي أنه في الوقت الذي ستظل فيه قطر للبترول تستخدم بشكل أساسي عقود الأسعار طويلة المدى، فإنها ستزيد إنتاجها، وستمثل الكميات الفورية المتاحة للتداول من خمسة بالمائة إلى عشرة بالمائة تقريبا من الكميات المبيعة. ووقعت قطر للبترول - أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم- قبل ايام عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026، وأعلنت قطر للبترول قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذي يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن. كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات وغاز البترول المسال والإيثان والكبريت والهيليوم، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. وجاء إعلان هذا القرار خلال حفل توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية، بين قطر للبترول وتحالف يضم شركتي تشيودا Chiyoda وتكنيب Technip، ويمثل توقيع هذا العقد علامة بارزة في رحلة قطر للبترول في النمو الإستراتيجي المستدام. وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع التوسعة إلى حوالي 105 مليارات ريال قطري، حوالي 28.7 مليار دولار، وهو ما يجعله أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية. وسيساهم هذا المشروع الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة قطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.

أكمل بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود أول معاملة تسهيلات إسلامية له بقيمة 100 مليون دولار، في شهر يناير الماضي مع مصرف قطر الإسلامي المصرف الذي يعد أكبر مؤسسة مصرفية إسلامية في قطر، وتعتبر هذه المعاملة لإعادة التمويل إضافة جديدة لقائمة المنتجات التي يقدمها بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وأشار السيد عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر إلى أن هذه المعاملة هي الأولى من نوعها لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، ونحن فخورون بأن قطر هي أول دولة ستقوم بتنفيذ هذه المعاملة. وأعرب السيد عبد الحكيم عن تفاؤله بفرص النمو المتعددة في قطر من جراء التوسع في إنتاج الغاز والاستعدادات النهائية لكأس العالم 2022 والاستثمارات المستمرة لتطوير البنية التحتية، مشيراً الى أن هذه المعاملة تعتبر بداية قوية للعام الجديد. وتعد قطر هي أول دولة يتم فيها إكمال هذه المعاملة مما يؤكد أن لقطر عددا من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة عالمياً التي تقدم باقة متنوعة من المنتجات، ووجود طلب عال على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من جانبه قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي المصرف: نحن فخورون للغاية بأن مصرف قطر الإسلامي هو أول بنك في المنطقة يكمل معاملة تسهيلات تجارية إسلامية مع بنك HSBC وقد تم تنفيذ هذه المعاملة باحترافية عالية وبأعلى المعايير المهنية ونتطلع لمزيد من التعاون في المستقبل. أما السيد أسامة على رئيس الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC قطر فقد أشار الى ان هذه المعاملة توضح مقدرة البنك على تحديد وتقديم حلول متفردة لعملاء البنك من خلال استغلال شبكة البنك العالمية الواسعة والاعتماد على معرفة البنك الجيدة بالسوق القطري. جدير بالذكر ان بنك HSBC يقدم باقة متكاملة من المنتجات المالية الإسلامية للعملاء من الشركات، الى جانب دور البنك كأكبر مصدر لمعاملات الصكوك بالمنطقة فإنه ويوفر لعملائه خدمات التمويل الإسلامي المتميزة والتحوط والحلول المتوافقة مع احتياجات العملاء.

استقبل سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين بمنزله وفدا اسبانياً برئاسة السيدة أرانتشا غونزاليس لايا وزيرة الخارجية الاسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون الدولي، وذلك خلال عشاء عمل وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة لدولة قطر وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وقد حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. ومن أعضاء مجلس إدارة الرابطة حضر الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود عمر المانع، كما شارك في اللقاء السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي والسيد عبداللطيف عبدالله المحمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة، ومن الجانب الاسباني ضم الوفد السيدة ايفا مارتينز المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، السيد لويس مورينو المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية، السيدة مونيكا برادو المدير العام للاتصال وقد تم اللقاء بحضور سعادة السيدة بيلين الفارو سفيرة المملكة الاسبانية في دولة قطر. في بداية اللقاء توجهت السيدة أرانتشا غونزاليس وزيرة الخارجية الاسبانية بكلمة شكرت فيها الشيخ خالد على اللقاء، كما شددت على أهمية مجلس الاعمال المشترك الذي أنشأته الرابطة مع الجانب الاسباني في 27 يناير 2021 والذي من شأنه المساهمة في تعزيز العلاقات التجارية ودعم أواصر التعاون بين البلدين، ومن جهته رحب الجانب القطري بسعادة الوزيرة والوفد المرافق لها، واكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، ان هذه الزيارة من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة بعد أيام من الإعلان عن تأسيس مجلس الاعمال القطري الاسباني، كما أكد رغبة رجال الاعمال القطريين في التعاون مع نظرائهم الاسبان من خلال استثمارات مشتركة إذا وجدت فرص جيدة للطرفين، كما اشار الى استعداد الرابطة لتسهيل دخول الشركات الاسبانية الى السوق القطري الواعد بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وقد دعت وزيرة الخارجية الاسبانية أعضاء الرابطة لزيارة اسبانيا عندما تسنح الفرصة لبحث المشاريع الاستثمارية عن قرب، مؤكدة على الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة بلادها من اجل تشجيع الاستثمار الخارجي وتحسين مناخ الاعمال بالمملكة الاسبانية. وقد ابدى الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال القطري الاسباني المشترك استعداد رجال الاعمال القطريين لزيارة اسبانيا من اجل دراسة فرص الشراكة المتاحة وتفعيل العلاقات الاقتصادية للاستفادة من المميزات المتوافرة لدى الجانبين. كما تحدث الشيخ د. خالد عن انفتاح رجال الاعمال القطريين على تطوير علاقاتهم مع نظرائهم حول العالم ومن ضمنهم رجال الاعمال الاسبان. أيضا تطرق الشيخ الى المبادرات الهامة التي قدمتها دولة قطر للمستثمر، بالإضافة الى المقومات اللوجستية التي تمتلكها الدولة كالمناطق الحرة، مطار حمد الدولي، وميناء قطر مؤكدا على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ فيصل والشيخ د. خالد الهدايا التذكارية لسعادة الوزيرة، متمنين ان تؤتي هذه الزيارة أهدافها في تنمية العلاقات الاقتصادية.

نشر الموقع الأمريكي ksu sentinel تقريراً أشاد فيه بالنمو التكنولوجي الكبير الذي تشهده الدوحة خلال الفترة الأخيرة، بفضل اهتمامها الكبير بإنترنت الأشياء والتركيز على اعتمادها في جميع القطاعات، كاشفا عن أن نسبة النمو السنوي في مجال الإنترنت الأشياء داخل قطر ستبلغ 32.65 %، خلال الفترة ما بين 2021 و2026، مؤكدا أن الدوحة تعد واحدة من بين أكثر العواصم العربية تطورا في الجانب المعلوماتي، ما يرشحها لاحتلال الصدارة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط من جهة الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة، وبالذات تلك التي تسبق احتضانها لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من السنتين. وتوقع التقرير تحقيق قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المبني في الأساس على إنترنت الأشياء، وذلك وفقا لآخر دراسات المنتدى الاقتصاد العالمي، والتي أعلن فيها أن نسبة اعتماد قطر على تكنولوجيا المعلومات بلغت 83.8 %، محتلة بذلك المرتبة الثامنة في التصنيف الذي ضم 141 دولة، وذلك عن طريق الاستخدام الموسع لتقنيات الواقع الافتراضي وكذا الروبوتات المسيرة بشبكات الجيل الخامس، التي حققت فيها الدوحة قفزة نوعية جدا على مستواها، وذلك في إطار استراتيجيتها ورؤيتها المتعلقة بعام 2030، الباحثة عن تطوير البلاد في مختلف المجالات ووضعها في ريادة الدول العربية وفي مقدمة البلدان على المستوى العالمي وهي التي تملك جميع الإمكانيات للنجاح في ذلك. وأكد التقرير أن قطر تتخذ في عملية تطويرها لإنترنت الأشياء والقطاع التكنولوجي بصفة كاملة التنسيق واشتراك جميع الجهات الناشطة في هذين المجالين سواء كانت حكومية أو غير ذلك، حيث شهدت الأشهر الماضية إعلان شركات الاتصال المحلية عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي تخص تسهيل استخدام إنترنت الأشياء في دعم الصناعة الوطنية وتوفير استعمال الطاقات الرئيسية كالكهرباء والماء، كما أطلقت شركة سيسكو بنية شاملة للأمن السيبراني لإنترنت الانبعاثات لتمكين تكنولوجيا المعلومات وكذا التكنولوجيا التشغيلية، ناهيك عن برنامج تسمو التابع لوزارة المواصلات والاتصالات في إطار مشروع قطر الذكية، الذي سيكلف الحكومية صرف حوالي 6 مليارات ريال على مراحل خلال السنوات القليلة المقبلة.

تعقد غرفة قطر غداً الإثنين اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وقالت الغرفة إنه توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، فسوف يعقد الاجتماع عن بُعد، وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، وسوف يبدأ تسجيل المنتسبين إلكترونيا عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الاثنين ويغلق باب التسجيل قبل انطلاق الاجتماع بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة قطر www.qatarchamber.com، وبعد انتهاء التسجيل سيتم تسليم كل منتسب رابطا إلكترونيا للدخول إلى الاجتماع، على انه يشترط للمشاركة في الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية، وقالت الغرفة انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2020، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.

قال مستثمرون وخبراء إن ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية يهدد نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب مراعاة هذه المشاريع وفقا للدراسات والتراخيص المعتمدة لهذه المشاريع بقطاع الأعمال، وأكدوا أن توسيع المناطق الصناعية لفائدة المشروعات الناشئة ساهم في توسيع قاعدة هذه المشاريع وعزز دورها في مجال التنويع الاقتصادي وساهم في بناء صناعة وطنية تنافسية تعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى، وقال رجال الأعمال: إن الإجراءات والتسهيلات الحكومية لدعم وتشجيع ريادة الأعمال، ساعدت القطاع الخاص في جهوده نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش السوق المحلي، وتحفيز الاستثمار في هذه المشاريع التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، وقالوا: إن القطاع الخاص ينبغي أن يساهم في تخفيض أسعار الإيجارات وتنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة باعتباره الحاضنة الرئيسية لهذه الأعمال. استمرارية المشاريع قال المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم: إن ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية والخاصة بالأعمال يؤثر سلبا على استمرارية المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توليها الحكومة عناية خاصة نظرا لأهميتها الاقتصادية لمختلف فئات المجتمع، ولاسيما الفئات التي تصنف ضمن أصحاب الدخل المحدود، كما أن القطاع الخاص يعتمد اعتمادا كبيرا في نموه وتطوره على هذه الفئة من المشاريع، وبالتالي فإن مراعاتها في هذه الظرفية بالذات مسألة يجب أن تكون أولوية لدى الجميع. وأضاف الحنزاب في حديثه لـ الشرق إن القيادة الرشيدة وفرت الضمانة المالية لاستمرار هذه الأعمال من خلال حزمة الدعم البالغة 75 مليار ريال، إلى جانب تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، والتوجيه بفترة سماح لمدة ستة أشهر، حيث ساعدت هذه المحفزات في استمرار قطاع الأعمال رغم جائحة كوفيد - 19 التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وأكد الحنزاب أهمية مراجعة عقود الإيجار في هذه الظروف ومراعاة ظروف المؤجرين من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال المتوسطة، منوها بأهمية تسجيل أي تعديلات تحصل على عقود الإيجار لحماية مؤجر العقار والمُستأجر، حيث إن هذا التسجيل يحمي حقوق الطرفين، لأنه يثبت العلاقة القانونية بينهما ويضبط العلاقة الإيجارية لتكون قائمة على أُسس وبنود واضحة، كما أنه يقوم على توفير الوقت والجهد اللازمين لإصدار وثائق عقود الإيجار، والوصول إلى المعلومات الرسمية والمُحدّثة لجميع العقارات المُؤجرة، كما يوفر التدقيق والمُراجعة الكاملة لجميع المعاملات في حالات فض النزاع. وأشار الحنزاب إلى أن قانون الإيجارات رقم (4) لسنة 2008 شدّد على أهمية تسجيل عقود الإيجار وربطها بحق إنشاء أية مُطالبات إيجارية في حال إخلال أي من طرفي العقد في تنفيذ التزاماته العقدية، حيث نصّت المادة (3) من القانون على أنه لن تُسمح بأي طلبات يُقدّمها المُؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مُسجّلاً بالمكاتب، ويُستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار السابقة على 15/‏2/‏2008، علما أن تسجيل العقد يبدأ من تاريخ إبرامه وليس من تاريخ السريان ويتطلب لإنفاذ عملية التسجيل بعض المُستندات والبيانات التي تطلبها مكاتب التسجيل العقاري. وقال الحنزاب إن انتعاش القطاع العقاري مع عودة الأنشطة التجارية تدريجيا، وعودة حركة الطيران التي ستسمح بحركة المستثمرين كلها تصب في صالح نشاط قطاع التأجير، لكن مع ذلك يجب أن تكون مراجعة الأسعار أولوية لدى المهتمين بتنمية وتطوير هذا القطاع خاصة في ظل الظروف الحالية والتي تتطلب تكاتف الجميع، وليس مجرد الاكتفاء بالدعم الحكومي، بل يجب أن يقوم القطاع الخاص بواجبه كذلك للمساهمة في استمرارية المشاريع ونموها على المدى المنظور. تكاليف الإنتاج وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال الدكتور محمد مبارك السليطي، إن مسألة إيجارات المساحات المكتبية والمساحات التجارية والاستثمارية الخاصة بالأعمال تحتاج إلى مراجعة في مختلف المناطق، خاصة في ضوء الدعم والعناية الكبيرة التي توفرها الحكومة للقطاع الخاص ليواصل مسيرة نموه وحتى لا يتأثر بتداعيات الجائحة التي هزت اقتصادات العالم كله. وقال الدكتور السليطي إن مسألة الإيجارات مرتبطة بمسألة أساسية وهي مسألة أسعار المنتجات التي هي أساس وعصب الاقتصاد، وقد لاحظنا مؤخرا حصول حديث واسع حول ارتفاع أسعار منتجات المشاريع الوطنية الصغيرة إذا ما قورنت بنظيرتها المستوردة والمقدمة من طرف علامات كبرى، وتابعنا على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي حديث البعض عن الفوارق الموجودة بين ثمن كوب القهوة في الكافيهات المحلية ونفسه في المقاهي الكبرى. وقد برر بعض أصحاب هذه المشاريع سبب رفعهم للأسعار بوجود مجموعة كبيرة من الأسباب التي تدفع بهم إلى وضع هذه التسعيرات الغالية بعض الشيء، ذاكرين في بدايتها أسعار إيجارات المحلات العالية، وهو ما يدفعهم لرفع الأسعار لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك ولتغطية تكاليف الإنتاج ورواتب العمال من جهة أخرى. كما برر البعض ارتفاع أسعار المشروبات والمأكولات في المقاهي والمطاعم بارتفاع أسعار قيمة الإيجارات ومصروفات الخدمات من فواتير الكهرباء والماء وإيجار سكن الموظفين، ثم المحاولة بعد ذلك في الخروج بأرباح منصفة لأصحابها، ومع هذا لم تستطع بعض المقاهي والمطاعم البقاء، فأغلقت أبوابها، وخسرت مشاريعها. وطالب البعض الجهات المختصة بأن تعقد حلقة نقاشية تحاور فيها ملاك وأصحاب هذه المشاريع ومحاولة مساعدتهم، خصوصا بخفض قيمة الإيجارات وأسعار الخدمات قدر الإمكان. ويشير الدكتور السليطي إلى أن مسألة الإيجارات ترتبط بباقي الأنشطة، وكلما كانت أسعار الإيجارات معقولة ساعد ذلك في نمو الأعمال واستمراريتها، ويضيف إن خبراء السوق العقاري يتوقعون حصول تغيير تدريجي في كيفية استخدام المؤجرين للمكاتب في ضوء الانخفاض الحاصل في الطلب على المكاتب، خاصة في الظروف الحالية التي من المرجح أن تشهد أماكن العمل خلالها زيادة في التناوب على المكاتب مع الحفاظ على اشتراطات النظافة والتعقيم مع التوقعات أن تكون هناك مرونة أكبر تجاه الموظفين الذين يعملون من المنزل، حيث لا يستبعد أن تؤثر تداعيات كورونا على الطلب الإيجاري على المكاتب حاليا الأمر الذي سيدفع بتراجع الإيجارات أو بالأصح حصول حركة تصحيحية للأسعار. القطاع العقاري وفي حديثه لـ الشرق يربط رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري السيد طارق المفتاح بين ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية والخاصة بالأعمال وحركة القطاع العقاري بشكل عام، ويتوقع المفتاح استقرار الأسعار بعد اكتمال مشاريع البنية التحتية واكتمال مشاريع كأس العالم 2022، ويضيف إن ما نشهده حاليا من ارتفاع لأسعار الإيجارات يرجع في جانب منه إلى الطلب الذي لا يزال مرتفعا ويتوقع أن يستمر على المدى المتوسط نظرا للنمو المتوقع بالقطاع خلال العام الجاري والعام المقبل. ويضيف المفتاح إن حجم التعاملات العقارية خلال العام الماضي 2020، يعكس إقبال المستثمرين على القطاع العقاري كاستثمار آمن رغم الظروف الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، كما أن حجم نمو الطلب على المكاتب والفلل خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 والمقدر بنسبة 5 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2020، يعود لزيادة الإقبال من جانب الأفراد والمستثمرين على تملك الفلل وتأجير المكاتب في ظل الرفع التدريجي للقيود التي كانت مفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وبعد النجاح الذي حققته استراتيجية الدولة لمحاصرة الوباء ووصول اللقاحات الطبية بدأت شهية المستثمرين تستعيد تطلعها للقطاع العقاري بمختلف فئاته السكنية والمكتبية. وقال المفتاح إن توسيع المناطق الصناعية لفائدة المشروعات الناشئة ساهم في نموها وتطورها، مشيرا إلى أنه من ضمن وسائل الدعم والتشجيع الموجهين للمشاريع الصغرى والمتوسطة مستقبلا، استفادتُها من الأراضي التي تبنى عليها تلك المشروعات، حيث تم الانتهاء من أغلب الأعمال الإنشائية لتوسعة منطقة الصناعات الصغرى والمتوسطة، والتي تضم 155 قطعة أرض جديدة، بهدف توجيه مشاريعها للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة، وهذا ما سيساهم في خفض الأسعار وتهيئة الأرضية المناسبة لنمو قطاع الأعمال بمشاريعه الصغيرة والكبيرة. وقال المفتاح إن تخفيض أسعار الإيجارات سواء للمكاتب أو للشركات سيعزز الاعتماد على الذات وسيساهم في تدعيم الصناعات الوطنية بحيث يؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في هذا السياق، حيث إن بناء صناعة قطرية تنافسية يعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى.

أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، انكماش حركة التجارة العالمية خلال 2020 بنسبة 9 بالمئة، بضغط تداعيات فيروس كورونا، وأفاد أونكتاد في تقرير، أن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها الوباء، أثرت بشكل كبير في التجارة العالمية خلال 2020، وتسببت تداعيات كورونا في تضرر الاقتصاد العالمي العام الماضي، وفرضت أوضاعا مالية صعبة على الشركات وسط توقف الإمدادات ومخاطر كبيرة، لا سيما خلال الربع الثاني الذي شهد ذروة الإغلاقات. وأشار التقرير إلى انخفاض التجارة في السلع بنسبة 6 بالمئة خلال العام الماضي، فيما تراجعت التجارة في الخدمات 16.5 بالمئة، وأورد أن تأثير الجائحة على التجارة العالمية كان أشد حدة خلال النصف الأول من 2020، مع انخفاض في القيمة بنحو 15 بالمئة، وبدأت التجارة العالمية الانتعاش اعتبارا من الربع الثالث 2020، وبقوة أكبر في الربع الأخير من العام، ويعزى الانتعاش في النصف الثاني إلى حد كبير، نتيجة تحسن التجارة في السلع، بينما لا تزال التجارة في الخدمات متخلفة بدرجة كبيرة عن المتوسطات، وزادت التجارة العالمية في السلع 8 بالمئة على أساس ربع سنوي، بالربع الأخير 2020، بينما شهدت تجارة الخدمات ركودا عند مستويات الربع الثالث .

أكد تقرير لموقع نيو يورب أن الدوحة تبذل جهوداً مهمة للغاية وذلك من أجل خلق بيئة إيجابية مستدامة لموارد الطاقة والمياه، موضحاً أن المساحات الصحراوية كنز ينبغي الاستفادة منه خاصة مع المساحة الواسعة تصل إلى الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وفي ظل التحديات البيئية المتعلقة بدرجات الحرارة والرطوبة والملوحة وما يتعلق بمستويات الغبار والأشعة فوق البنفسجية، إلا أن ذلك موطن دراسة وبحث حقيقي من قبل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، حيث تؤكد فيرونيكا بيرموديز الخبيرة بشؤون الطاقة بالمعهد، أن المستقبل يبدو إيجابياً، فإذا ما كنا قادرين على صنع أو تطوير التقنيات والمعرفة التي تعالج جميع التحديات المختلفة في الظروف البيئية فإن هذا بإمكانه تحقيق نجاحات عديدة، وتؤكد فيرونيكا الخبيرة في أبحاث الطاقة المستدامة والتكنولوجيا والابتكار أن قطر تحقق بالفعل مسارا تقدميا إيجابيا في تبني الدراسات العلمية للاستفادة منها نحو بيئة مستدامة في الطاقة والمياه والتغلب على التحديات، وبحث الفرص في العلاقة بين الطاقة والمياه والبيئة (EWE)، ولا سيما متطلبات تطوير البحوث والتكنولوجيا لرابطة EWE في المناخات الصحراوية. ◄ التحديات والفرص وقالت بيرموديز: إن معهد قطر للبيئة يستكشف بصورة متجددة التحديات والفرص في مجال الطاقة والبيئة المائية، بتطبيق أشمل على المساحات الصحراوية والبيئة الخاصة بها، ودعت إلى أخذ العلاقة بين الطاقة والمياه والبيئة في الاعتبار لتطوير تكنولوجيات جديدة، مؤكدة أن البيئة الصحراوية ستكون مهمة في مجال البحوث، وأوضحت: نظرا لأن الأمر منطقي بالنسبة إلينا كمعهد أبحاث في قطر، فنحن معهد أبحاث لهذه الموضوعات الثلاثة في قطر (الطاقة والمياه والبيئة)، وهذا أمر منطقي بالنسبة للمنطقة، لكن عندما تنظر إلى العالم على وجه الأرض، ترى أن 43٪ من السطح الظاهر في المناطق القاحلة لذلك من المنطقي حقا لأنه على سبيل المثال، خلفيتي في الطاقة وكنت أعمل في أوروبا واليابان، ومعظم التقنيات التي تم تطويرها لما يسمى بالطقس المعتدل لا تعمل هنا، لديهم صعوبات، وإن هناك شيئا دائما يجعلهم يفشلون قبل هذا المنظور، وفي المقابل نحن محظوظون لوجودنا هنا في قطر لأن لدينا هنا جميع الظروف المتعددة للطقس، والطاقة، والبيئة الرقمية التكنولوجية الحديثة، والمياه، وإن هذا يمنح قطر ميزة إضافية في أنها وإن كانت لا تستطيع الاستفادة من الظروف نفسها التي حققتها اليابان وأوروبا بسبب اختلافات الطقس والبيئة، ولكن في البيئة القطرية فإن ما يمكن تحقيقه من نجاح فسوف يستفيد منه العديد من الدول، وهي كثيرة، والتي لديها بيئات مشابهة. ◄ الطاقة المتجددة وأوضحت بيرمودز قائلة: نحن نبحث بشكل أساسي عن الطاقة المتجددة وقطر دولة لديها الكثير من الموارد الطبيعية، وهي واحدة من أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال، وإننا نتطلع إلى تحقيق التوازن أيضا لأنه في نهاية الأمر، هناك مصلحة في التوجه نحو التنويع الاقتصادي حتى نتمكن من المساعدة في هذا المجال بينما نساعد في التحرك صوب الطاقة المتجددة، واستخدام الموارد التي نحن عليها لا تستخدم لإنتاج الكهرباء، وإن أفضل مصدر للطاقة المتجددة في قطر هو الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومع ذلك، على الرغم من أشعة الشمس الوافرة، فإن الهباء الجوي الموجود في الغلاف الجوي والغبار ينشر الضوء حتى لا تكون الجودة جيدة للطاقة الشمسية المركزة بالطاقة الشمسية والحرارية، ومع ذلك، الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي واحدة من أفضل مصادر الطاقة المتجددة. ◄ مميزات عديدة وفي السياق ذاته قال ألبرتو تروكولي، العضو المنتدب للمجلس العالمي للطاقة والأرصاد الجوية في كلية الدراسات البيئية بجامعة إيست أنجليا في نورويتش ببريطانيا، إن قطر تمتلك مميزات أكبر مقارنة بالعديد من الأماكن الأخرى، فالمورد الرئيسي هو الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وعندما تنظر إلى هذا المورد فهو جيد جداً، ولكن يجب تلافي غبار الصحراء الموسمي للاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، ويجب اتباع تقنيات لازمة لذلك خاصة أنه يتزايد في فصل الصيف لأنه على قمة الرمال الطبيعية التي تراها هنا أيضا، ولكن في الصيف يكون لديك أيضا تبخر من البحر وملح البحر والذي يبرز الشمس بصورة أكبر، وهو أمر جدير بالدراسة حيث إن نسبة كبيرة جدا من ضوء الشمس تنخفض عادة بالإضافة إلى ذلك بسبب غبار الصحراء ولكن في المقبل سيكون لديك الكثير من الترسب على الألواح الشمسية وجميع الأدوات المستخدمة في توليد الطاقة، لذلك إذا كنت تريد إجراء قياسات؛ على سبيل المثال، في المناخ الطبيعي، يجب عليك تنظيف الجهاز مرة واحدة في الأسبوع، ولكن في قطر يجري حرص على مباشرة عملية تنظيف أجهزة توليد الطاقة لأكثر من مرة على مدار الأسبوع، وهذه الإستراتيجية تساهم في تلافي التحديات، والحصور على الاستفادة القصوى من مولدات الطاقة الشمسية. ◄ تحديات مناخية وقال تروكولي، إن درجة الحرارة ودرجة سطوع الشمس في قطر عالية للغاية في فصل الصيف، وقطر تبحث عن التكيف مع الظروف والاستفادة منها وتيسيرها كأداة للتكيف والحصول على الطاقة، وبرغم معايير الكفاءة، التي قد تنخفض بارتفاع الحرارة للدرجات القصوى في بعض الشهور، ولكن تجد هناك قدرة على تحقيق استدامة في ظل تلك التحديات مقارنة بالظروف الأخرى، وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، قال بيرموديز إنه في قطر حيث ترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف في بعض الأحيان أعلى بكثير من 50 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، يذهب أكثر من 60 في المائة من الكهرباء إلى التيار المتردد، لذلك، هناك اهتمام كبير بالاطلاع على كفاءة استخدام الطاقة ومعايير المباني دون خفض مستوى الراحة في المجتمع؛ لذا فهو اختبار جيد جدا، كما يرجع إلى حقيقة أن قطر مساحتها كدولة واضحة وتعد مثل المختبر المباشر وهو أمر رائع يمكنك من التحكم في التجارب بصورة مثالية. ◄ وعي دولي وأكدت بيرموديز أن هناك الكثير من المصالح التي تجعل من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء، لكن الأمر الواضح هو أن وعي المجتمع قد يكون دافعا مهما لتحقيق هذا الإجماع لأنه حتى لو كان بعض السياسيين في الولايات المتحدة أو أستراليا وغيرهم لا يرغبون حقا بالالتزام، فهذا أمر لا يجب أن يقوض الجهود المناخية، وعلينا تحقيق ذلك، وهناك تضامن دولي إيجابي مشترك لجعلهم يغيرون موقفهم، لذلك أعتقد أن هذه لحظة جيدة مع الوعي المجتمعي الدولي لتحقيق ذلك. واختتم التقرير بالتأكيد على أن درجة الحرارة في الشتاء في قطر تعد ممتعة للغاية، والسهرات في صحبة التدفئة الجيدة في الصحراء متعة حقيقية، وهو أمر يميز الأجواء في قطر، وأن الجهود القطرية ملموسة من أجل إيجاد حلول وخلق بيئة مستدامة للمياه والطاقة وموافقة خطط التنمية المستدامة التي تتبناها البلاد في ظل الرؤية الوطنية قطر 2030.

أكد عدد من المواطنين أن الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الوزارات خاصة فيما يتعلق بالسجلات والتراخيص التجارية وتجديد أو إلغاء العقود تحتاج إلى المزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة، من أجل تقديمها بالشكل المطلوب والذي يمكن الجميع من إجراء المعاملات بواسطتها، داعين الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط؛ أولاها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى سنتين على الأقل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة بالنظر إلى المستوى المعلومات الكبير الذي بلغته الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل الدعم الحكومي المنقطع النظير للتحول الإلكتروني في البلاد، الذي يعد واحدا من أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، كون هذا النوع من الخدمات يسمح باقتصاد الوقت وتوفير الجهد، مما يشجع على الاستثمار في جميع القطاعات. في حين رأى البعض الآخر منهم أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة هو القضاء على المعاملات الورقية التقليدية، التي ما زالت مستخدمة هنا في الدوحة بالرغم من كل ما سخرته حكومتنا بهدف التوجه نحو المعاملات الإلكترونية، التي تعطي المتعامل فرصة قضاء حاجياته دون التنقل إلى أي جهة كانت دون ذكر الأسماء في حال تم الاستناد عليها بالصورة المطلوبة، مطالبين بضرورة فتح المزيد من مراكز الخدمات لتخفيف الضغط على المراكز الموجودة، خاصة وأن الكثير من سكان المناطق البعيدة عن الدوحة يضطرون إلى التنقل لعشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المراكز القريبة منهم وتخليص معاملاتهم، وهو ما لا يتماشى والخطط المستقبلية للبلاد، الرامية إلى وضع المتعاملين في أحسن الظروف لسد طلباتهم في أي مجال كان. تمديد الصلاحية وفي حديثه للشرق من ناحيته قال السيد صابر محمد الجناحي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التحسن الواضح الحادث على مستوى المعاملات الإلكترونية في البلاد، إلا أنه لا ينفي أبدا الحاجة إلى إضفاء المزيد من التطويرات على هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالسجلات والتراخيص التجارية وتجديد أو إلغاء العقود على مستوى وزارة التجارة والصناعة، داعيا القائمين على هذا المجال إلى مراجعة العديد من النقاط خلال المرحلة المقبلة، واضعا مدة تجديد الرخص التجارية في مقدمتها، مقترحا تمديدها على الأقل إلى سنتين بدل من سنة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، لأن تقديم رخص تجارية مستحدثة لاثني عشر شهرا قد لا يكون كافيا بالنسبة لأصحاب المشاريع، الذين يجدون أنفسهم مشغولين سنويا بإجراءات إدارية تسلب منهم الكثير من الوقت الذي من الممكن استغلاله في أمور أخرى. وتابع الجناحي بأن تمديد مدة صلاحية الرخص التجارية لأكثر من سنة يعد من بين أكثر العقبات التي تواجههم، متسائلا عن سبب ترسيم هذا القرار في الوقت الذي بإمكان القائمين على وزارة التجارة تدعيم بتشريع آخر يسمح لهم باستخراج رخص تجارية للفترة التي يرغبون فيها مقابل دفه الأموال اللازمة، مؤكدا أن تمكين المستثمرين من هذه الخاصية، سيعود على التجارة والصناعة في البلاد بالعديد من الفوائد، كما سيدفع بالكثير من الأفراد إلى إطلاق مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني ككل، كونها تعطيه القدرة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، متوقعا أن تتجه الوزارة إلى السماح بتمديد الرخص التجارية لأكثر من سنة، خاصة وأنها تسعى جاهدة لدعم أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحفيزهم على توسعتها والخروج بها إلى ما هو أكبر، في إطار رؤية قطر 2030 والمبنية أساسا على تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من نسب الاستيراد. الخدمات الإلكترونية وفي ذات السياق قال السيد محمد الكعبي إن أبرز ما يجب التركيز على تطويره في المرحلة المقبلة، على مستوى الخدمات الإلكترونية التي تطرحها وزارة التجارة هو تمديد فترة تجديد الرخص التجارية من سنة إلى سنتين في أسوأ الأحوال، مشيرا إلى أن السماح بهذه الخاصية لا يؤثر على عمل وزارة التجارة إطلاقا، في ظل تواجد إمكانية إلغاء الرخص التجارية في حال أقدم المستثمر على إحلال مشروع الخاصة، داعيا الجهات المعنية بسن مثل هذه القرارات إلى إعادة التفكير في هذه النقطة والسماح برفع مدة صلاحية الرخص التجارية في حال ما لم يؤثر هذا سلبا على طبيعة عمل الوزارة، التي تعمل في الأساس بهدف تنمية الاقتصاد الوطني. المعاملات الورقية من جانبه رأى السيد حمد الكواري أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة هو القضاء على المعاملات الورقية التقليدية والتي ما زالت إلى يومنا الحالي متداولة في العديد من الجهات، مشددا على أن سهولة اجراءات تجديد التراخيص التجارية لم تترجم بعد على باقي الخدمات التي ما زال المستثمر فيها مطالبا بالقيام بالخطوات التقليدية والتوجه للعديد من الجهات، ضاربا المثال بما يحدث في إجراءات إنشاء رخصة تجارية لمشروع جديد، والتي يكون الفرد بحاجة فيها إلى القيام بمجوعة من الإجراءات من خلال التنقل بين عدد من الإدارات، في الوقت الذي يمكن اختصار ذلك من خلال ابتكار طريقة جديدة للقيام بذلك عن طريق موقع التجارة والصناعة من خلال العمل على إضافة هذه الخاصية على الخدمات التي تطرحها، وهو الأمر الذي ليس بالصعب على الكفاءات الموجودة على مستوى الوزارة والتي تمكنت من إطلاق هذا الأسلوب في عمليات التجديد. وتابع الكواري بالإشارة إلى القضاء على هذا النوع من الخدمات ليس بالصعب على الجهات الحكومية في البلاد، والتي بمقدورها تحقيق الترابط فيما بينها بطريقة سهلة في ظل تواجد هذا الكم الكبير من المنصات الإلكترونية، التي تعتبر مسألة ربطها فيما بينها شيء بسيطا بالنسبة للكفاءات المتواجدة في مختلف الهيئات في الدولة، داعيا إياه إلى القيام بهذه الخطوة في إطار التسهيلات المقدمة لتشجيع المشاريع المحلية الباحثة عن فرض نفسها في السوق المحلي مستقبلا. مراكز الخدمات بدوره أكد السيد راشد المري التطور الكبير الذي شهده قطاع الخدمات الإلكترونية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة الأوضاع في الماضي بما هو عليه الحال في الوقت الراهن، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على ضرورة تعزيز هذا النمو الإلكتروني في قطر بآخر على مستوى المنشآت العاملة في تخليص المعاملات، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن المراكز الحكومية الموجودة في قطر لم تعد قادرة على تحمل الضغط المفروض عليها في السنوات القليلة الماضية، في ظل التوسع التجاري والصناعي الكبير الذي تشهده الدولة. وطالب المري الجهات المختصة بتشييد المزيد من مراكز الخدمات وتعميمها في شتى أرجاء البلاد، وهو ما يخفض نسب الإقبال على المراكز القديمة، خاصة وأن الكثير من سكان المناطق البعيدة عن الدوحة يضطرون إلى التنقل لعشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المراكز القريبة منهم وتخليص معاملاتهم، وهو ما لا يتماشى والخطط المستقبلية للبلاد، الرامية إلى وضع المتعاملين في أحسن الظروف لسد طلباتهم في أي مجال كان، مؤكدا أن إطلاق المزيد من المراكز الخدماتية في البلاد سيسهم بشكل كبير في تحسين صورة القطاعين التجاري والصناعي في البلاد، ما سيلعب دورا كبيرا في بناء قطر المستقبلية المرتكزة أساسا على السلع الوطنية والتقليل من نسب الاستيراد.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى سيالكوت اعتبارا من 2 مارس لتربط بذلك اكبر المدن في باكستان مع شبكة وجهاتها التي تصل إلى اكثر من 120 وجهة عالمية، ومن جانب أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها حلقت بمسافريها إلى عالم من النكهات مع قائمة طعام شرقية احتفالاً برأس السنة الصينية، وذلك على رحلاتها المتجهة إلى عدد من الوجهات الآسيوية. كما حظي ضيوف صالة المرجان للمسافرين على درجة رجال الأعمال في مطار حمد الدولي بالفرصة لتذوّق مجموعة متنوعة من أشهى الأطعمة الآسيوية. وتمكن المسافرون على درجة رجال الأعمال إلى هونج كونج وماليزيا وسنغافورة من اختيار ما يطيب لهم من الأطعمة الشهية من قائمة الأطعمة المعدّة حسب الطلب، والتي تشمل سمك السلمون المدخن مع الأناناس على الطريقة الصينية، والفجل الأبيض مع الجبنة الكريمية وفاكهة التنين، وحساء دامبلينغ الدجاج والروبيان مع فطر شيتاكي، وبصل أخضر مع صلصة الصويا الحارة، وشعيرية مقلية مع الكركند في صوص دوبانجيانج والفطر والبصل الأخضر، ولحم البط المحمر مع بذور اللوتس والأرز الأسمر والخضراوات. وبعد تناولهم لوجبتهم المفضلة، حظي المسافرون بالفرصة لتجربة أشهى الحلويات الآسيوية، التي تشمل موس توت العليق الجاف مع الكمكوات البرتقال الذهبي، كما استمتع المسافرون على الدرجة السياحية بأطباق آسيوية شهية بهذه المناسبة، بما في ذلك شعيرية مقلية مع الروبيان والبصل الأخضر ويوتياو عجينة صينية مقلية أو دجاج حامض وحلو وأرز مقلي بالأناناس كطبق رئيسي؛ وحلوى التوفو وموس بذور السمسم المحمصة بالعسل. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: في الخطوط الجوية القطرية، نولي أهمية قصوى للاحتفال بالعادات والتقاليد لمسافرينا الأوفياء. ومع سفرهم معنا في هذا العام، نأمل أن نمكن مسافرينا من الاستمتاع بهذه المناسبة الخاصة مع الأطباق الشهية التي يحضرها طهاتنا خصيصاً لهم، فيما يحتفلون برأس السنة الصينية ولقاء عائلاتهم.

أعلن بنك قطر الأول QFC أن مجلس الإدارة سيجتمع 25 فبراير، وذلك لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، الجدير بالذكر حقق البنك ارتفاعا في الدخل الناتج عن المنتجات الاستثمارية المهيكلة، والذي يشمل إيرادات الرسوم وإيرادات توزيع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات وعن بيع الاستثمارات بنسبة 169٪ لتصل إلى 13.4 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بـ 4.9 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2019.

عاد المؤشر العام للبورصة إلى الارتفاع بـ 91.4 نقطة وبنسبة 0.88% إلى مستوى 10522.8 نقطة. وقد حدث هذا الارتفاع في غياب أية إفصاحات جديدة باستثناء إفصاح شركة السينما التي انخفضت أرباحها إلى 4.95 مليون ريال مع اقتراح بتوزيع 0.1.%، وقد لوحظ استمرار تراجع أحجام التداولات إلى 1551.4 مليون ريال في أربعة أيام تداول، وأن تداولات الأفراد الصافية وخاصة للقطريين كانت بالبيع الصافي مقابل شراء صافي من المحافظ، ويشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 91.4 نقطة وبنسبة 0.88% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10522.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.91%. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.49%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.03%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.83%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.76%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، في حين اقتصر الانخفاض على مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.02%، ومع ارتفاع المؤشر العام وستة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 32 شركة قد ارتفعت، في مقدمتها سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 9.03%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 7.33%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 7.18%، ثم سعر سهم الأسمنت بنسبة 5.95%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 5.56%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 14 شركة قد انخفضت، في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 3.28%، ثم سعر سهم إنماء بنسبة 2.75%، ثم سعر سهم الأول بنسبة 2.08%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 2.07%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.04%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1551.4 مليون ريال بمتوسط 387.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم QNB في المقدمة بقيمة 206.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الأول بقيمة 160.4 مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 105.8 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 87.6 مليون ريال، فسهم الطبية بقيمة 80.5 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 60.6 مليون ريال.

قالت شركة Rystad Energy، وهي شركة لأبحاث الطاقة مقرها مدينة أوسلو النرويجية، في تقرير لها إن تحرك قطر للاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، يضع البلاد على المسار الصحيح للعودة كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2030. ووفقا للتقرير سترتفع قدرة التسييل في قطر إلى 110 ملايين طن سنويا، وهو ما يعادل 18٪ من إجمالي الإنتاج العالمي، الذي يقدر حاليًا بنحو 600 مليون طن سنويا. وقالت إنه لا يزال من المتوقع إطلاق المزيد من المشاريع حيث سينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع من العرض. وقالت ريستاد إنرجي إن مشروع توسعة حقل الشمال يجعل منطقة الشرق الأوسط أكبر منطقة في العالم من حيث فرص الاستثمار بمشاريع النفط والغاز في عام 2021، وتتوقع شركة أبحاث الطاقة والأعمال الحرة أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى البدء بمشاريع عالمية، تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار هذا العام، ومن المقرر أن يساهم الشرق الأوسط بما يقرب من 40٪، أو 40 مليار دولار من قيمتها. حيث سبق أن تم تأجيل أكثر من 26 مشروعا في الشرق الأوسط بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار دولار خلال العام الماضي، وتشكل مشاريع توسعة حقل الشمال نصيب الأسد من المشاريع المتوقع تنفيذها خلال عام 2021. ومع بدء هذا العام، كانت المنطقة تستحوذ على مشاريع بقيمة 98 مليار دولار، من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 2021 إلى 2023. ويضيف التقرير إنه من بين منتجي الغاز الطبيعي المسال العالميين حاليا، تمتلك أستراليا قدرة تشغيلية تبلغ 88 مليون طن سنويا، ولكن ستتجاوزها قطر والولايات المتحدة في العقد القادم مع بدء تشغيل مشاريع التسييل الجديدة. والمشروع الأسترالي الوحيد الذي تتوقع شركة Rystad Energy أن يتوصل إلى قرار استثماري نهائي في عام 2021 هو مشروع Woodside للقطار 2 الذي تبلغ تكلفته 4.5 مليون طن في السنة، والذي سيتم تطويره مع أصول المنبع في سكاربورو. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تنتج حاليا 107 ملايين طن سنويًا من سعة الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 36 مليون طن سنويا قيد الإنشاء. كما وقعت كل من Port Arthur LNG و Driftwood LNG وPlaquemines LNG وFreeport T4 عقودا طويلة الأجل أو ضمنت حقوق ملكية من مشتري LNG، لكنها لا تزال بحاجة إلى صفقات جديدة لتأمين التمويل والمضي قدما، ووفقا لتوقعات شركة Rystad Energy، سيصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 580 مليون طن بحلول عام 2030، مما يترك مجالاً كبيراً للمضي قدماً في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الثالث والسبعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. ووفقا لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021 حسب توزيعها الجغرافي فقد جاءت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 304 رخص أي ما نسبته 22% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 277 رخصة أي 20%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 266 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الريان بعدد 229 رخصة أي 17%. تلا ذلك بلدية أم صلال 148 رخصة 11%، ثم الخور 66 رخصة 5%، والشيحانية 56 رخصة 4%، وأخيراً بلدية الشمال 36 رخصة 3%، أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة، سكنية وغير سكنية، شكلت 50%، نحو 696 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46%، نحو 641 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3%، نحو 45 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 77%، نحو441 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 15%، ما قدره 84 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6%، أي 36 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53%، نحم 65 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28%، 35 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 14%،17 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2021 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 42% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في كافة البلديات، وفي مقدمتها بلدية الوكرة، 104%، والشيحانية 87%، وأم صلال 64%، والخور 61%، والشمال 44%، والدوحة 39%، والريان 21%، والظعاين 7%. إتمام المباني ووفقا لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021 حسب توزيعها الجغرافي فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 99 شهادة أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 85 شهادة أي 24%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 59 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 45 شهادة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 34 شهادة 10%، والخور 14 شهادة 4%، والشيحانية 12 شهادة 3%، والشمال 4 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 70%، نحو 248 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 30%،104 شهادات. وتصدرت شهادات الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 64%، بما يبلغ 136 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 27%،57 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7%،15 شهادة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46%، نحو 16 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29%،10 شهادات، ثم المساجد بنسبة 11%،4 شهادات. وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يناير 2021 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 10% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات، حيث سجلت بلدية الخور 40%، والدوحة 34%، والظعاين 29%، والوكرة 10%، وأم صلال 6%، والريان 4%،وفي المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشمال بنسبة 50%، والشيحانية 33%، وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة يوم الجمعة الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها خلال عام لتغلق الأسواق عند سعر 60 دولاراً للبرميل، مدعومة بآمال الانتعاش الاقتصادي وخفض الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها. كما تلقت أسعار النفط دعماً إضافياً بعد أن سجلت أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعات قياسية وسط دلائل على المزيد من التحفيز الاقتصادي، بينما أكد تقرير البطالة في الولايات المتحدة أن سوق العمل يتجه نحو مزيد من الاستقرار، وأنهى خام برنت جلسة التداول يوم الجمعة مُرتفعاً بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 59.34 دولار بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ شهر فبراير الماضي عند 59.79 دولار. في حين أغلق الخام الأمريكي مُرتفعاً بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى 56.85 دولار للبرميل بعد أن بلغ 57.29 دولار وهو أعلى مستوى له منذ شهر يناير العام الماضي. كما تجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط قد ارتفعت بنحو 9 بالمائة الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة مئوية منذ شهر أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى مستويات لم تبلغها منذ مارس الماضي. كما ارتفع خام برنت أيضاً بنحو 6 بالمائة خلال الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة شُوهد فيها سعر برنت عند مستوى الـ 60 دولاراً كانت قبل انتشار الوباء، في وقت كانت فيه الاقتصادات مفتوحة والطلب على الوقود أعلى بكثير مما هو عليه الآن، وأدى طرح لقاحات كوفيد-19 إلى تعزيز الآمال بنمو الطلب، ولكن من غير المتوقع أن يعود استهلاك النفط إلى المستويات التي كان عليها قبل الوباء حتى عام 2022، علماً بأن أوبك تتوقع عجزاً في السوق طوال عام 2021، ومن ناحية أخرى، رفعت أرامكو الأسبوع الماضي السعر الرسمي للنفط العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا لشهر مارس بواقع 1.40 دولار للبرميل مقارنة بالشهر الماضي. ويشعر بعض التجار أن هذا يدل على توقعات السعودية بنمو الطلب، مما يُعزز بدوره من صعود الأسعار. في حين تمسكت أوبك بلس بسياسة خفض الإنتاج خلال اجتماعها الأربعاء الماضي. وكانت تخفيضات أوبك بلس القياسية أحد أهم العوامل التي ساعدت على رفع الأسعار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها العام الماضي أسواق الغاز انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، مع اقتراب فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، مما قلل الطلب على التدفئة، بعد أن كانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا بحوالي 7.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بمقدار 80 سنتاً عن الأسبوع السابق، في حين قُدِّر سعر تسليم شهر أبريل بـ 6.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت الأسعار قد بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 32.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الـ 13 من يناير جراء موجة البرد التي ضربت مناطق شاسعة في آسيا وانقطاع في الإمدادات. وأظهرت بيانات الطقس من ريفينيتيف - Refinitiv أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في طوكيو وشنغهاي، إلى مستويات أعلى بقليل من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين. كما أدى انخفاض الأسعار في آسيا إلى عودة أعداد السفن الأمريكية إلى معدلاتها الطبيعية. وكانت أربع سفن أمريكية قد غيرت مسارها المزمع نحو آسيا خلال الأسبوعين الماضيين، لتتجه إلى أوروبا. فمع انخفاض الأسعار في كافة المناطق، يتوقع المحللون أن تكون هناك عمليات شراء للغاز تُسلم في شهر مارس، حيث يسعى المستهلكون إلى بناء مخزونهم الذي انخفض الشهر الماضي. من ناحية أخرى، خف الازدحام في قناة بنما خلال الأسبوعين السابقين، الذي تسبب في تأخير شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر القناة، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن في الأشهر الماضية. وقالت شركة تشغيل القناة في مذكرة بتاريخ 3 فبراير إن عبور ناقلات الغاز الطبيعي المسال في قناة بنما قد سجل رقماً قياسياً في يناير، بعد أن تسبب التأخير في تحويل مسار 58 ناقلة غاز أمريكية متجهة نحو آسيا إلى طريق أقصر. ويسمح نظام عبور القناة الجديد الذي طبق في الـ 4 من يناير من سرعة عبور القناة، حيث قالت شركت تشغيل القناة أنه من بين 25 سفينة عبرت القناة الشهر الماضي، كان هناك سبع سفن للغاز الطبيعي المسال، وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة وسط توقعات بطقس أقل برودة وطلب أقل على التدفئة مما كان مُتوقعاً في السابق. وجاء هذا الانخفاض في الأسعار بالرغم من التوقعات بأن يكون الطقس شديد البرودة في غضون أسبوعين، مما ساهم في ارتفاع أسعار العقود الآجلة يوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع سعر الغاز بنحو 11 بالمائة، وهي أعلى نسبة أسبوعية منذ شهر أكتوبر.

تميزت صناعة السفر المحلية باليقظة والحرص الشديد في تعاملها مع جائحة كورونا كوفيد 19 حيث اضحت نموذجا يحتذى به نظرا لتطبيقها احدث وسائل التكنولوجيا وتبني اكثر التقنيات تطورا للحد من انتشار الجائحة، فضلا عن تفعيل جملة من الاجراءات الاحترازية سواء على متن الخطوط الجوية القطرية او عبر مطار حمد الدولي من خلال جعل تجربة السفر غير تلامسية وقد انزل مطار حمد الدولي الى ارض الواقع سلسلة من الاجراءات التي تعزز مسيرة السفر الآمن ورفع المعايير الصحية بالمطار مثل توزيع الروبوتات المطهرة وخوذات الفحص الذكية وأنفاق تطهير الأمتعة بالأشعة فوق البنفسجية. اضافة الى التعقيم المتكرر لنقاط الاتصال الرئيسية أثناء تنفيذ إجراءات التباعد الجسدي داخل مبنى المطار. كما شملت الاجراءات الوقائية وضع ملصقات أرضية ولافتات توضيحية ومقاعد متباعدة عبر أرجاء مبنى مطار حمد الدولي، لتوعية وتذكير المسافرين بضرورة التباعد الجسدي وقد حصل المطار بمقتضى اجراءاته الوقائية المدعومة بأحدث التقنيات على عدد من الجوائز والشهادات التقديرية العالمية كما اصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران عالمية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس. سعيد الهاجري: إستراتيجية متكاملة لتعزيز صناعة السفر قال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي تبنت قطر استراتيجية متكاملة لتعزيز صناعة السفر وجعلها تجربة امنة وسليمة وقد حظيت تلك التجربة بمعطياتها المتطورة بشكر واستحسان وإعجاب العالم كله حيث استطاعت الخطوط الجوية القطرية نقل ملايين المسافرين العالقين الى بلدانهم بأمان وسلام ووفق اعلى المعايير الصحية والاحترازية، حيث تمكنت بمقتضى هذه الجهود من شكر كافة المطارات العالمية، مبينا ان الخطوط الجوية القطرية بهذه الجهود القيمة تفوقت على كافة نظرائها من شركات الطيران العالمية وأضافت الى سجلها الزاخر بالانجازات انجازات اخرى جعلتها ترسخ مكانتها في صدارة شركات الطيران العالمية منوها الى ان الخطوط الجوية القطرية استطاعت من خلال مقر عملياتها في مطار حمد تقديم تجربة نوعية ومتميزة ابتداء من نقطة تسجيل الوصول في المطار وحتى تجربة المسافرين على متن الطائرة حيث شملت تقديم معدات الحماية الشخصية لطاقم الضيافة وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية للمسافرين على كافة الدرجات علاوة على تعقيم المقصورات باستخدام الأشعة فوق البنفسجية. وقال الهاجري لقد قدم مطار حمد الدولي تجربة سفر في غاية الكفاءة والريادة وقد ساهمت الاجراءات التقنية والاحترازية المتطورة التي استخدمها المطار في توفير اجواء سفر امنة وسليمة لكل الوجهات والمقاصد حيث عمل المطار على تفعيل إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية حول التعقيم المتكرر لنقاط الاتصال الرئيسية أثناء تنفيذ إجراءات التباعد الجسدي داخل مبنى المطار. وتضمنت تلك الإجراءات وضع ملصقات أرضية ولافتات توضيحية ومقاعد متباعدة عبر أرجاء مبنى مطار حمد الدولي، لتوعية وتذكير المسافرين بضرورة التباعد الجسدي اضافة الى استخدام تكنولوجيا اكثر تطورا لجعل تجربة السفر غير تلامسية وقد حظي مطار بموجب هذه الكفاءة التشغيلية والصحية على جملة من الجوائز والشهادات التقديرية من الهيئات العالمية المعنية بتقييم تجربة سفر. صالح الطويل: مطار حمد رقم واحد في توفير أجواء سفر صحية قال السيد صالح الطويل مدير عام وكالة العالمية للسفر والسياحة اصبحت الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي رقم واحد في تقديم تجربة سفر ذات رفاهية وسلامة عالية نظرا لما يتبعانه من اجراءات احترازية واشتراطات صحية دقيقة ومتطورة جدا عبر استخدام اكثر التكنولوجيات تقدما وحداثة، الامر الذي جعل حركة وصناعة السفر في قطر الاكثر امنا فضلا عن كونها الاولى على الصعيد العالمي في استخدام احدث التقنيات للحد من انتشار كوفيد 19 مبينا ان الخطوط الجوية القطرية اصبحت اول شركة طيران في الشرق الاوسط تحظى بتصنيف خمس نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من مؤسسة سكاي تراكس، مبينا ان هذه التصنيف الرفيع جاء بعد فحص دقيق واتباع اجراءات صارمة قامت بتفعيلها الخطوط الجوية القطرية سواء على متن طائراتها او على صعيد اعمالها التشغيلية في مطار حمد الدولي. وقال الطويل ان مطار حمد الدولي قد تميز باليقظة الكبيرة في اعماله التشغيلية منذ ظهور الجائحة حيث عمل على استخدام اكثر التقنيات تطورا لتوفير تجربة سفر امنة غير تلامسية فضلا عن تفعيل إجراءات الفحص الحراري للمسافرين والموظفين والتأكد من التزام الجميع بارتداء أقنعة الوجه في جميع أنحاء مبنى المطار كما عمل المطار على بتركيب آلات البيع الذاتية المزودة بمعدات الوقاية الشخصية في جميع أنحاء المبنى لمنح المسافرين سهولة الوصول إلى مختلف معدات الوقاية الشخصية سواء التي يمكن التخلص منها أو التي يمكن إعادة استخدامها. كما تم اتخاذ إجراءات احترازية في منافذ البيع بالتجزئة ومنافذ بيع الأطعمة وصالات الطعام بمطار حمد الدولي، بما في ذلك عمليات الشراء غير النقدية للحد من الاتصال والمقاعد المتباعدة والفحص الحراري لافتا الى ان كل هذه الاجراءات التي اتبعها المطار ساهمت في توفير تجربة سفر استثنائية وصحية جعلت مطار حمد قبلة شركات الطيران العالمية والمطار رقم واحد في توفير اجواء سفر صحية وآمنة وسليمة معربا عن شكره لكافة العاملين في المطار لدورهم الكبير والمتميز في توفير تجرب سفر رائعة وريادية. خالد لقموس: القطرية اكتسبت ثقة ومصداقية المسافرين العالميين وصف السيد خالد لقموس مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة تجربة السفر المحلية بأنها من انجح التجارب على الصعيد الدولي فهي تجربة استخدمت بها احدث التقنيات وآخر التكنولوجيات العالمية في محاربة انتشار كوفيد 19 مبينا في هذا السياق ان المؤسسات المعنية بقطاع السفر قد نجحت نجاحا غير مسبوق في تحقيق معطيات سفر امن قد استطاعت بمقتضاه نقل ملايين المسافرين العالقين الى بلدانهم بسلامة مشيرا الى ان الخطوط الجوية القطرية قد استخدمت خوذات الفحص الذكية وأنفاق تطهير الأمتعة بالأشعة فوق البنفسجية اضافة الى التعقيم والتطهير المستمر فضلا عن تفعيل اجراءات واشتراطات التباعد الاجتماعي، مضيفا ان مطار حمد الدولي من اوائل المطارات العالمية التي تعاملت بحرفية وكفاءة عالية مع الجائحة من خلال التنزيل الى ارض الواقع سلسلة من احتياطات والإجراءات الاحترازية التي تحول دون انتشار الوباء وجعل حركة السفر سلسة وآمنة وسليمة. وقال خالد لقموش لقد حققت الخطوط الجوية القطرية انجازا كبيرا بحصولها على تصنيف سلامة الطيران من فئة الخمس نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 في المطارات من سكاي تراكس ويأتي هذه الانجاز بفضل تطبيقها بكفاءة ودقة عالية لكافة الاجراءات الاحترازية لحماية صحة وسلامة المسافرين طوال فترة انتشار الجائحة العالمية مبينا ان الخطوط الجوية القطرية وبمقتضى هذه الاجراءات الفعالة استطاعت كسب ثقة المسافرين العالميين وشكر وثناء الحكومات والمطارات العالمية مؤكدا ان الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي سوف يواصلان مسيرة عملهما الريادي لتوفير وتحقيق تجربة سفر استثنائية وآمنة وسليمة وذات رفاهية عالية تظل بمعطياتها الفخمة راسخة في الاذهان. جهاد حوسو: تطبيقات وحلول تكنولوجية متطورة لتعزيز السفر قال السيد جهاد حوسو مدير عام وكالة عبر البحار للسفر والسياحة لقد استحق مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية كافة الجوائز والشهادات التقديرية العالمية التي حصلا عليها بمقتضى توفيرها تجربة سفر آمنة وسليمة من خلال تفعيل كافة الاشتراطات الصحية من التقعيم والتطهير باستخدام احدث الاجهزة وأكثرها تطورا وتواصل الخطوط القطرية ومطار حمد الدولي تطبيق اعلى معايير النظافة والتعقيم حاليا حيث اتخذت اجراءات وقائية متنوعة وصارمة لتوفير الامن والسلامة للمسافرين والموظفين وطواقم الضيافة لتحقيق رحلات آمنة ومطمئنة، مبينا ان الخطوط الجوية القطرية وبموجب تشددها في تطبيق اكثر الاجهزة تطورا قد حصلت على تصنيف سلامة الطيران من فئة الخمس نجوم نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 في المطارات من سكاي تراكس. وقال جهاد حوسو لقد استطاع مطار حمد الدولي تحقيق تجربة سفر غير تلامسية من خلال تفعيل تطبيقات وحلول تقنية متطورة اضافة الى عمليات التعقيم والتطهير المتواصلة فضلا عن التشدد في اجراءات التباعد الاجتماعي مشيرا الى ان المطار استطاع ان يتربع بموجب هذه الاجراءات الفاعلة على عرش صناعة المطارات العالمية وان يقدم تجربة مثالية تمكن خلالها من كسب ثقة ومصداقية المسافرين الى شتى المقاصد العالمية.

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها نقلت 68.944 كجم من سمك السلمون على متن طائرتها من طراز B777 مؤخرًا، صيد طازج من مطار هارستاد نارفيك في النرويج إلى العالم. وقالت الناقلة لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية وحملنا 68،944 كجم من سمك السلمون على متن طائرة B777 الخاصة بنا، معربة عن شكرها وتقديرها لفريق العمل الذي ساهم بفاعلية في تحقيق هذا الانجاز الكبير، وقد نشر موقع stat times النرويجي تقريرا كشف فيه عن استعداد القطرية للشحن لتسيير ثلاث رحلات أسبوعية الى مطار هارستاد نارفيك الواقع في شمال النرويج، وذلك ابتداء من 14 من شهر ديسمبر الماضي حيث يتم تسيير هذه الرحلات على طائرات بوينغ 777-300 ، بهدف شحن ما يصل إلى 150 طنا من المصدرين في مدينتي هارستاد ونارفيك إلى الدوحة وترويجها في أسواق أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ما ينعش الحركة التجارية في النرويج بشكل مميز خلال المرحلة المقبلة وقال السيد ستيغ وينثر الرئيس التنفيذي لمركز نورد إي سي، بأن المركز فخور بالتعاون مع القطرية للشحن، لافتا إلى قدرتها الكبيرة على الوصول بالمنتجات الغذائية والبحرية النرويجية إلى جميع الوجهات المحددة لها مع حمايتها كاملة من التلف بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الشركة، وكذا الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها من العمل في هذا القطاع، مؤكدا أن هذه الرحلات ستكون فاتحة للمزيد من الشراكات بين مركز نورد إي سي والقطرية للشحن.

شهدت التداولات ببورصة قطر امس ارتفاع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم النقل، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع الصناعة، واستقر العقارات، وذلك في ظل تراجع طفيف للمؤشر العام بلغ 5.74 نقطة، حيث اختتمت البورصة تعاملات امس الخميس على انخفاض هامشي، لتراجع قطاع الصناعة وحيدا، مع انخفاض بالتداولات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10522.78، ليخسر 5.74 نقطة عن مستوى الأربعاء. وارتفعت في جلسة امس أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606.97 مليارات ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 607.1 مليارات ريال. وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 382.45 مليون ريال، مقابل 570.78 مليون ريال اول أمس، وبلغت الكميات 185.12 مليون سهم، مقارنة بـ202.77 مليون سهم في الجلسة السابقة. وقد تراجع قطاع الصناعة 0.40%، لهبوط عدة أسهم تقدمها الكهرباء والماء بنسبة 1%. وفي المقابل ارتفع الاتصالات 0.39%، بدعم رئيسي لنمو سهم أوريدو بـ0.52%. وتقدم الرعاية التراجعات بـ1.53%، بينما تصدر الخليج التكافلي الارتفاعات بنحو 5.29%، وحول أنشط التداولات، تصدر استثمار المرتفع 2.39% الكميات بـ45.30 مليون سهم، بينما تقدم الوطني السيولة بـ42.32 مليون ريال، بانخفاض 0.18%. وكانت البورصة قد أنهت تعاملات الأربعاء الماضي باللون الأخضر، مدعومة بصعود 6 قطاعات تقدمها الصناعة، وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.80% عند النقطة 10528.52، ليربح 83.52 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي.

تصدرت قطر قائمة الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية حيث حلت في قائمة العشر الأوائل وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية والرابعة في مجال أساسيات مزاولة الأعمال، وذلك وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة. ويصنف المؤشر 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وكانت الصين والهند وإندونيسيا قد تصدرت المؤشر، بينما وصلت دولة قطر إلى قائمة العشرة الأوائل، كما احتلت صدارة المؤشر على صعيد أساسيات مزاولة الأعمال، حيث جاءت في المركز الرابع، بينما تصدرت كل من الصين والهند وإندونيسيا المراتب الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ فيما تبوأت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى في الخدمات اللوجستية الدولية. وبهذه المناسبة قال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا إن دول الخليج تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق التنويع والتكامل الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير بنى تحتية عالمية المستوى وخلق ظروف تتسم بالعدالة والشفافية لممارسة الأعمال. كما إن البنية التحتية الجيدة والظروف المستقرة لإدارة الأعمال التي توفرها دول الخليج تعد من المميزات التنافسية الهائلة للمنطقة وسوف تكون من العوامل الأساسية للتعافي من الانكماش الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة. وإضافة إلى المؤشر، أجرت أجيليتي استبياناً شمل أكثر من 1,200 من مهني قطاع سلاسل الإمداد للوقوف على آرائهم حيال التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وقد أظهر الاستبيان أن 44.7% من المشاركين يتوقعون تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021؛ بينما قال 38.9% أن تعافي المنطقة لن يحدث حتى عام 2022 -2024. كما تشير غالبية التنبؤات إلى إمكانية تعافي اقتصادات آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا خلال العام الجاري. وضمت قائمة الدول الأكثر نجاحاً في تحسين نقاط قوتها في مجال الخدمات اللوجستية المحلية كلاً من ماليزيا ونيجيريا وفيتنام وإيران والأوروغواي وميانمار وكمبوديا. بينما أتت أكبر الإنجازات في الخدمات اللوجستية الدولية من المغرب وأوكرانيا وكينيا وميانمار والباراغواي.

قال مستهلكون ان الاتجاة نحو العزب والمزارع المحلية والاستفادة الجادة منها يمكن ان يسهم بشكل كبير في سد حاجة الاسواق المحلية من اللحوم الحية والمذبوحة، وتثبيت واستقرار اسعار اللحوم. وقالوا إن نمو إنتاج العزب والمزارع المحلية زاد الطلب على الحلال والانتاج المحلي خلال الفترة الأخيرة. واضافوا ان الثروة الحيوانية الموجودة في البلاد قادرة على سد حاجة الاسواق مع الاهتمام المتزايد بها من خلال دعم وتشجيع اصحاب الحلال، مشيرين للتجارب السابقة التي قامت فيها شركة ودام بشراء الحلال من اصحاب العزب والمزارع لدعم موسم شهر رمضان وعيد الاضحى وكانت تجارب ناجحة اكدت امكانية الاتجاه نحو الانتاج المحلي وقدرت ذلك في سد نسبة كبيرة من حاجة الاسواق من اللحوم. واضافوا ان خطة التنويع في الوارد من الاسواق الخارجية سواء اللحوم الحية او المذبوحة تحقق ايضا النجاحات المطلوبة في خلق التنافس بين الموردين من اجل تقديم لحوم بجودة عالية وبأسعار تنافسية. واشاروا لقرار شركة ودام برفع الدعم عن اللحوم الاسترالية وقالوا انه ألقى بظلال على الشرائح العمال وذوي الدخل المحدود، خاصة وان الشركة تقوم بدور كبير في توفير اللحوم للاسواق المحلية بنسبة تفوق 85% معربين عن املهم في ان يكون هناك امكانية دراسة جديدة لقرار رفع الدعم. أسعار اللحوم وقال المستهلك السيد محمد دحام ان عودة الدعم للحوم الاسترالية يمكن ان يلعب دورا كبيرا في استقرار اسعار اللحوم والحد من الزيادات المتوقعة في الاسعار والمضاربات التي تحصل في الأسعار. وقال ان اللحوم الحمراء من السلع الاستهلاكية الاساسية التي لا غنى عنها لدى كافة قطاعات المستهلكين، نسبة لاهمية وجودها في المائدة وبالتالي فإن غيابها يمكن ان يكون له تأثير. واضاف ان ارتفاع اسعار اللحوم قد يقلل قدرة قطاعات كبيرة على الحصول عليها بسهولة، خاصة قطاعات العمال وذوي الدخل المحدود او الاسر الكبيرة. واكد على اهمية استقرار اسعار اللحوم. وقال انها تنعكس على اسعار سلع اخرى، الامر الذي يعني ضرورة مراقبة اسعار اللحوم والعمل باستمرار على متابعة اسعارها اولا بأول ومعالجة اي اسباب قد تكون سببا في ارتفاع الاسعار. واعرب عن امله في ان تنظر الجهات المختصة بشركة ودام في قرار رفع الدعم عن اللحوم الاسترالية التي كانت الملاذ للكثير من الشرائح البسيطة. وقال انها كانت من العوامل الاساسية في استقرار اسعار اللحوم. وقال المستهلك السيد محمد دحام ان زيادة الانتاج المحلي من اللحوم اصبحت ضرورة، خاصة مع الزيادة المطردة في عدد السكان، وارتفاع نسبة الاستهلاك، مشيرا للتجربة السابقة التي قامت بها شركة ودام مع اصحاب العزب والمزارع المحلية، حيث دفعت بكميات مقدرة من الخراف والاغنام المحلية الى الاسواق في رمضان وعيد الاضحى وكان لها دور في توفير كميات مقدرة من حاجة الاسواق المحلية، خاصة وانها قد استطاعت في فترة قصيرة ان توجد لها مكانة في السوق من ناحية المنافسة في الجودة والاسعار، مقابل المنتجات المستوردة من اللحوم. وقال ان استمرار الدعم والتشجيع للعزب والمزارع المحلية من شأنه ان يسهم في استقرار اسعار اللحوم الحمراء، والحد من استيراد اللحوم ودعم استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. وتوقع السيد دحام ان تواصل الجهات المختصة تنسيقها وتعاونها مع اصحاب العزب والمزارع المحلية من خلال الدعم والتشجيع والارشاد بما يمكنها من مواصلة الانتاج ونموه وصولا للاكتفاء الذاتي، خاصة وان الانتاج المحلي طازج واصبح الاقبال عليه كبيرا بسبب الاسعار المعقولة والجودة. الإنتاج المحلي وقال المستهلك السيد عبد الله سويدان ان ارتفاع اسعار اللحوم يؤثر على قطاع واسع من المستهلكين، خاصة وان كافة انواع اللحوم من الانتاج المحلي او المستورد قد شهدت ارتفاعا في الاسعار. وقال ان الشرائح الضعيفة او الاسر الكبيرة لا تستطيع ان تجاري الارتفاع في اسعار اللحوم وبالتالي لن تتمكن من الحصول على حاجتها او كفايتها من اللحوم. واشار السيد عبد الله السويدان لقرار شركة ودام السابق الذي قضى برفع الدعم عن اللحوم الاسترالية. وقال ان القرار انعكس على قطاع كبير بالسلب، حيث ارتفع سعر الكيلو من 17 ريالا الى الضعف، الامر الذي يعجز معه اصحاب الدخل المحدود او الاسر الكبيرة عن شراء الكميات المناسبة، معربا عن امله في ان تنظر ادارة ودام في قرار رفع الدعم، خاصة وانه قد القى بظلاله على اسعار كافة انواع اللحوم الموجودة في المحلات التجارية والمولات والاسواق المختلفة، كما يعني هذا بالضرورة انعكاس ذلك على اسعار اللحوم في المطاعم والكافتيريات وغيرها من المحلات. وقال السيد عبد الله السويدان ان استمرار ارتفاع اسعار اللحوم يعني استمرار عدم قدرة تلك الشرائح من الحصول على اللحوم بالاسعار المناسبة، وقد لا تستطيع الحصول على سلع اخرى تأثرت بأسعار اللحوم. وقال السيد عبد الله السويدان ان الاتجاه نحو الانتاج المحلي من المزارع والعزب المحلية يمثل احد الحلول الناجعة في تحقيق الاستقرار في اسعار اللحوم، فضلا عن توفير منتجات طازجة غير مبردة ولا محفوظة لفترات طويلة، وتمتاز بالجودة وبالاسعار التي في متناول الجميع، لافتا للنجاح الكبير في التجارب السابقة التي قامت بها شركة ودام خلال شهر رمضان الكريم وعيد الاضحى المبارك، حيث ادخلت كميات معقولة من انتاج العزب والمزارع المحلية للسوق، وحظيت بإقبال كبير من قبل المستهلكين لتميز طعمها كلحوم طازجة، الى جانب معقولية اسعارها. وقال ان وفرة الانتاج المحلي يلعب دورا كبيرا ايضا في استقرار الاسعار بالاسواق، مقابل المنتجات المستوردة، خاصة مع تنوع اسواقها وحرصها على المنافسة كمنتجات واردة من بلدان مختلفة تحرص على ايجاد موطئ قدم لها في السوق القطري الذي يتميز بالجاذبية. الثروة الحيوانية وقال المستهلك السيد يوسف الهتمي إن اسعار اللحوم الاسترالية ارتفع من 17 ريالا للكيلو الى حوالي 30 ريالا، اي الضعف، وهو امر غير محتمل بالنسبة للشرائح او القطاعات الضعيفة. وقال ان هناك ارتفاعا في اسعار اللحوم بشكل عام، حيث يصل سعر اللحوم السورية كمثال الى 65 ريالا للكيلو. وقال ان اللحوم سلعة اساسية وضرورية لكافة القطاعات ولاغنى عنها لأي مائدة. مشيرا لقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بوزارة التجارة والصناعة. وقال ان من شأن مثل هذه القرارات ان تدعم المنتجات المحلية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد يوسف الهتمي ان قرار شركة ودام برفع الدعم عن اللحوم الاسترالية اثر على اسعار اللحوم الاخرى الحية والمجمدة، ويلقي بتأثير على سلع اخرى. وقال ان عودة الدعم للحوم الاسترالية من خلال مراجعة ادارة الشركة لقرارها يمكن ان يسهم في استقرار الاسعار، خاصة وان شركة ودام تقوم بدور كبير في تغطية الطلب على اللحوم الطازجة والمبردة في السوق المحلي من خلال امتلاكها لحصة سوقية تزيد عن 85% وتوفر اللحوم الحية والمبردة والمجمدة من خراف استرالية وسورية وسودانية وغيرها، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الانتاج المحلي للعزب والمزارع الوطنية في دعم السوق باللحوم الحمراء، خاصة وانها قد وجدت اقبالا كبيرا من المستهلكين لأنها لحوم طازجة وذات طعم ممتاز وجودة عالية، فضلا عن اسعارها التنافسية. وقال ان استقرار الاسعار يمكن ان يتأتي من زيادة الانتاج المحلي وتنويع الاسواق الخارجية، وهي السياسة التي اتبعتها الدولة في الفترة الاخيرة. ودعا الجهات المختصة في وزارة البلدية وغيرها الى دعم وتشجيع اصحاب العزب من خلال توفير المعينات من ادوية بيطرية واعلاف بأسعار معقولة واشراف كامل. وقال ان تلك السياسة يمكن ان تحقق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية وتمكن العزب من تحقيق انتاج مقدر يكفي حاجة الاسواق ويحقق استراتيجية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي ومن ثم تصدير ما تبقى للاسواق المجاورة، خاصة وان قطر تتميز بوجود سلالات جيدة من الاغنام والثروة الحيوانية، وقابلة للنمو مع عمليات التجارب الجارية لتطويرها، وهي تعد منتجا وطنيا خالصا علينا ان نوليه كل العناية. وقال ان اصحاب الحلال من الاغنام والماعز والابل وغيرها قادرون على دعم اي مبادرة وطنية تعزز خطط وبرامج الامن الغذائي.